2- حدفیف شریف (الولدببفراش وللعاهرالحجر) این حدیث ازحیث سند مشکلی ندارد میان همه فرق مسملین به صحت و تواتر معروف و شناخته شده است ولی از جهت دلالت می توان آن را مورد مناقشه قرار داد، زیرا حدیث در مواردی کاربرد دارد که کودک مردد باشدبین دو نفر که یکی فراش و دیگی زناست. در این صورت که ممکن است ولدبه هر یک از آنها محلق شود، با این حدیث جانب فراش تقویت می شود و ولد به صاحب فراش ملحق می گردد. اما در مواردی که فراش وجود ندارد مانند زنا با زن بیوه یا با زنی که شوهرش از او دور است و ولد بر او ملحق نمی شود یا فاصله ولادت با نزدیکی صاحب فراش (شوهر کمتر) از 6 ماه است ، نمی توان گفت (الولدللفراش ) ایجاب می کند که ولد به فراش ملحق شود. محقق خوئی (قده ) در این خصوص می فرماید: (واما ماورد من ان الولد للفراش و للعاهر الحجر فهوحکم ظاهری فی مقام ترددالولدبین کونه ولدالمن یجوزله نکاح الامراه وکونه ولداللزانی ولیس فی مقام بیان حکم واقعی ) . یعنی حدیث فراش در موارد مشکوکه جریان دارد در جاهائی که معلوم نباشد کودک از چه کسی به وجود آمده است ؟ زانی یا صاحب فراش ، در مقام بیان حکم واقعی نیست . از گفته های گذشته این نتیجه به دست آمد که اولا”، ولد حقیقت شرعیه ندارد، بلکه هرچه از عرف و لغت درباره ولد فهیمیده می شود در لسان شرع نیز همان مراد است و در صورت شک جریان دو اصل معتبر یعنی اصاله عدم النقل در الفاظ و عدم ثبوت حقیقت شرعیه ، بلااشکال است . ثانیا”، شارع مقدس نسب را از زنا نفی نکرده و در هیچ نصی نیامده است که ولاالزنا ولد نیست و یا پدر شرعی ندارد ونفی توارث نیز دلالت به نفی نسب نمی کند، پس همه احکام نسب در باب زنا نیز مترتب می شود. در اینجا لازم است رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص کودک نامشروع ذکر شود: رای شماره 617-3/4/1376 رای ودحت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بموجب بندالف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناشنامه است ومقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است . و تبصره ماده 16و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پد رومادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است ، لکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با بهره گرفتن از عممات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3و147 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه ) زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 844 قانون مدنی صرفا” موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور موجه و منطبق موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رای باستناد ماده واحد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ( به نقل از مجموعه قوانین سال 1376 ص 487، رای شماره 617- 3/4/1376). با تصویب این رای ، کودک متولد از زنا برحسب عرف فرزند زانی محسوب و کلیه احکام ولد غیر از توارث بر این کودک ثابت می شود. البته اگر نسبت تنها عرفی باشد و شرعا” ثابت نشود که زانی پدر شرعی ولدالزناست غیر از توارث بعضی از احکام دیگر نیز منتفی خواهد بود. برای مثال : اگر نسب شرعی ثابت نشود کودک نامشروع در حال صغر در حکم اسلام نمی شود و احکام اسلام نیر بر او مترتب نمی گردد در مباحث آینده در بحث بررسی حقوق جزا به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد. نتیجه مباحث قبلی این شد: نسب بانکاح صحیح و با وطی به شبهه هر چند با محارم باشد و با زنا نیز ثابت می شود همانطور که در نسب صحیح شرایطی لازم است تا کودک به پدر مشروع خود ملحق شود در نسب فاسد(زنا) نیز این شرایط ضرورت دارد. بنابراین مباحث کودک ناشی از زنا در دو مبحث بررسی می شود: اثبات ناشی از زنا، آثار و احکام نسب ناشی از زنا. مبحث اول – اثبات نسب پدری ولدالزنا گاهی اتفاق می افتد که انتساب طفل به زانی مورد اختلاف قرار گیرد و شخص زانی آن را انکار یا ادعا نماید در مورد اختلاف با چه شرایطی می توان نسب طفل را به زانی اثبات کرد؟ قبل از بیان شرایط اثبات نسب پدری لازم است موارد اختلاف بررسی شو و آنها به قرا رذیل است : 1- زانی با صاحب فراش اختلاف داشت باشند، در صورتی که شرایط الحقا در هر یک از آنها وجود داشته باشد، ولد به صاحب فراش (شوهر) ملحق می شود ودلیل آن حدیث معروف (الولدلفراش و للعاجر الحجر) است هر چند ولد به ظاهر و قیافه شبیه زانی باشد. 2- اختلاف زانی با کسی که وطی به شبهه کرده و هریک از آنها ولد را ملحق به خود می دانند، در این قسم نیز شرایط الحاق ، که در آینده به آنها اشاره خواهد شد. در هر دو وجود دارد.ازکلمات بعضی از فقها مستفاد می شود که وطی به شبهه فراش و ولد به حکم (الولدللفراش ) به او ملحق می شود. این نظریه از کلمات بعضی از فقها، استظهارمی شود چنانکه صاحب حدائق می گوید: اگر شوهر با زن خود نزدیکی کند و وطی به شبهه نیز با آن زن اتفاق بیافتد و کودکی متولد شودکه شرایط الحاق را به هر دو داشته باشد در اینجا راه حل منحصر به قرعه است ، چون زن نسبت به هر دو فراش است . چنانکه ملاحظه می شود در نظر صاحب حدائق مرد اجنبی صاحب فراش شنخته شده است. در مساله مورد نظر نیز بنابراین نظریه ولد به واطی به شبهه ملحق می شود به حکم الولدللفراش مر زانی مطرود و مردود می گردد. در حقوق مدنی مرحوم دکتر امامی نیز آمد است : (فرع 2-هرگاه با زنی که وطی بشبهه شده است واطی مزبور یا شخص دیگری نیز زنا کرده باشد و بتوان با احتساب مدت حمل ، طفل متولد از زن مزبور را ناشی از هر یک از دو عمل زنا و شبهه دانست ، بدستور قاعده فارش مذکور در ماده (1158) قانون مدنی طفل متولد از شبهه می گردد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، زیرا بصرف احتمال تولد طفل از زنا نمی توان از جریان اماره فراش جلوگیری نمود همچنانکه احتمال مزبور مانع از جریان اماره فراش در طفل متولد از نکاح صحیح نمی گردد. به نظر می رسد که مر اجنبی فراش نیست ، بلکه فراض اختصاص به شوهر دارد و یا هر یک از زن و شوهر فراش یکدیگرند برای اثبات این نظریه به کلمات کارشناسان فن توجه فمرائید: