پرداخت الکترونیکی سبب کاهش زمان و هزینه در روند پرداخت می­شود. در وب سایت ها قسمتی وجود دارد به نام پرداخت الکترونیکی یا آن لاین، که خریدار با وارد کردن مشخصات کارت بانکی خود مبلغ کالای مورد نظر را پرداخت می­ کند. در عقود الکترونیکی پرداخت به دو صورت انجام می پذیرد: 1- روش سنتی 2- روش الکترونیکی بند اول: روش سنتی: در روش سنتی، خریدار با مراجعه به بانک هزینه کالای مورد نظر را پرداخت می­ کند. در اینجا محل اجرای تعهد روشن است. بانکی که از طریق آن پرداخت صورت گرفته است. بند دوم: روش الکترونیکی: معمولاً در عقود الکترونیکی، پرداخت آن هم به روش الکترونیکی یا آن لاین انجام می­پذیرد. خریدار پس از درج اطلاعات کارت بانکی بر روی گزینه «پرداخت کنید» کلیک می­ کند و با این عمل به بانکی که حساب وی در آن قرار دارد دستور می­دهد تا مبلغ درخواست شده را به حساب بانکی فروشنده واریز کند. «این عملیات شبیه عقد حواله است: خریدار (محیل)، بانک پرداخت کننده (محال علیه)، بانک پرداخت شونده (محتال). همان طور که ملاحظه می­شود پرداخت کننده بانک خریدار است. لذا محل استقرار بانک خریدار محل اجرای تعهد پرداخت و دادگاه این محل صالح به رسیدگی خواهد بود. و این بدان معناست که محل استقرار خریدار خواه مصرف کننده باشد و خواه تاجر، موثر نخواهد بود.»[103] گفتار یازده: بررسی امکان تعقیب دارنده وب سایت در محل اقامت یا سکونت مصرف ­کننده پرسشی که در این جا مطرح می­شود این است که اگر شرکتی برای فروش محصولات خود وب سایتی تاسیس می­ کند به نحوی که این وب سایت در تمام کشور قابل دسترسی است آیا می­توان گفت این عمل همانند تاسیس شعبه یا نماینده­ای در محل اقامت مصرف کننده است و بر این اساس بتوان شرکت را در محل اقامت مصرف ­کننده تحت تعقیب قرار داد؟ در پاسخ به پرسش مطروحه باید گفت بله اما با احراز سه شرط که در ادامه بررسی می شود. شرط اول: وب سایت از ماهیت تعاملی (هوشمند) برخوردار باشد. شرط اول این است که خریدار مصرف ­کننده بتواند با تعامل با نماینده الکترونیکی وب سایت قرارداد الکترونیکی منعقد کند. وب سایت­هایی که ماهیت غیرتعاملی دارند در واقع صرفاً به ارائه و دریافتن اطلاعات و تبلیغات می­پردازند. بنابراین نمی توان دارنده را در محل اقامت یا سکونت دائمی مصرف کننده تعقیب کرد، چرا که اساساً انعقاد قراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایت­های غیر تعاملی میسر نیست و بحث از صلاحیت قضایی در قراردادهای الکترونیکی پیش نمی­آید. شرط دوم: هدف تاسیس کننده وب سایت عرضه کالا یا خدمات در محل اقامت مصرف کننده باشد. در این مورد باید توضیح داد که ممکن است وب سایت شرکت خارجی در محل اقامت مصرف کننده قابل دسترس باشد اما آن شرکت کالا و خدمات خود را به ساکنان آن محل عرضه نکند. به عنوان مثال به علت تحریم اقتصادی، شرکت کالاهای مورد فروش خود را برای فروش در ایران در نظر نگرفته باشد، این امر معمولاً در قسمت آدرس پستی که نام کشورهای مورد تعامل در آن موجود است قابل احراز است. بنابراین اگر نام کشور ایران در لیست وجود نداشته باشد باید آن را اماره ای بر عدم عرضه کالا و خدمات در ایران دانست و به تبع آن باید گفت که آن شرکت را نمی توان در ایران مورد تعقیب قرار داد. شرط سوم: عرضه مستمر کالا و خدمات شرط سوم این است که بایستی قصد دارنده وب سایت بر عرضه کالای خدمات در محل اقامت مصرف کننده به طور مستمر باشد. استمراری بودن هدف دارنده وب سایت را می­توان از مندرجات وب سایت، که ممکن است صریحاً به این موضوع اشاره کرده باشد و نیز رویه تجاری قبلی دارنده وب سایت با محل اقامت مصرف کننده تشخیص داد.[104] نتیجه قانون تجارت الکتریکی ایران، معیاری برای تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیکی ارائه نکرده است. لذا باید بر طبق اصول حقوقی به قواعد عام حقوقی از جمله آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. قانون آئین دادرسی مدنی هم تبعاً فقط معیارهای کلی برای تعیین دادگاه صالح را مشخص کرده است. و همچنان نحوه تشخیص معیارها در گستره فضای مجازی محل تامل است. به عنوان مثال در خصوص محل تسلیم کالا در عقود سنتی که کالا، مادی است مشکلی پیش نمی آید اما در عقود الکترونیکی که در بعضی مواقع کالا دیجتالی و با عمل دانلود صورت می­گیرد، تشخیص محل تسلیم دشوار و یا حتی غیرقابل تشخیص است لذا در این موارد باید محلی را برای ایفای تعهد «فرض» کرد. همچنین در مقام تعیین دادگاه صالح در قراردادهای تاجر با مصرف کننده برای حمایت از مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی، با توجه به این که در قانون تجارت الکترونیکی ایران و نیز قانون آئین دادرسی مدنی، این بحث مسکوت مانده است. لذا به نظر می­رسد جهت حمایت از مصرف کننده، لازم است به وی اجازه داده شود تا در محل اقامت خود اقامه دعوی کند. این امکان با وضع قاعده­ای جدید در حوزه­ حقوق بین الملل خصوصی ایران حاصل می­شود که باید شرایط سه گانه: وب سایت هوشمند، قصد عرضه کالا و خدمات در محل اقامت مصرف کننده و به طور مستمر و هدفمند احراز شود. در قراردادهای تاجر با تاجر در فضای الکترونیک باید اذعان داشت که عمل تاجر شمول قانون تجارت است و باید بر طبق قانون تجارت با وی رفتار شود و لذا در دعاوی تاجر با تاجر می توان در کنار معیارهای محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهدات و اصل کلی دادگاه محل اقامت خوانده، معیار محل تجارت را افزود و به تاجر خواهان این اختیار را داد تا در سهل الوصول ترین و           کم هزینه­ترین دادگاه دعوی خود را مطرح کند.

پ: هر گاه مقذوف و در صورت فوت وی ورثه­ی او گذشت کند ت : هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند ث : هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد تبصره: مجازات مرتکبین در بند ث سی­و­یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است . در این ماده به نکات زیر نیز می توان اشاره کرد که در مورد همه مواد قانون اعمال می شود در قانون قبلی در شماره بندها عموما    به جای حروف ابجد و یا شماره بندی از ترتیب حروف الفبای فارسی استفاده شده است. به طور کلی در نگارش شماره ها از حروف استفاده شده زیرا در صورت بروز اشکال در یک شماره اگر آن شماره به عدد یا حروف هر دو نوشته شده باشد ملاک حروف است. در قانون قبلی علم قاضی از موارد سقوط قذف آورده نشده بود در قانون فعلی سعی شده که این ماده به صورت روشن تر و واضح تری بیان گردد 4-6-5- سب نبی در قانون جدید بخش جداگانه ای در کتاب حدود تحت عنوان سب نبی آمده که در قانون قبلی نبود اما در گذشته هم در صورت سکوت قانون به فقه و منابع و فتاوی فقهی مراجعه میشد که در آنجا حکم قضیه معلوم می گردید. در این بخش دشنام دادن به پیامبر اسلام و یا سایر انبیاء عظام الهی و نیز ائمه در حکم سب النبی بوده و مجازات اعدام دارد. البته اگر ادعا کند که سخنان وی از روی اکراه یا مستی یا سق لسان یا سهو و یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری است حد اعدام از وی ساقط و به هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. 4-6-6- حد مسکر در مورد مسکر در قانون قبلی تنها خوردن مسکر موجب حد بود و این به این خاطر بود که مسکرات محدود به مشروبات الکلی و به عبارت دقیق تر شرب خمر میشد اما در قانون جدید با توجه به اینکه می گوید مصرف مسکر اعم از خوردن یا تزریق یا تدخین آن موجب حد است در واقع اعم از مشروبات الکلی و هر ماده سکر آور و از جمله مواد مخدر را هم شامل می شود. در قانون سابق در مورد مصرف مسکر از سوی غیر مسلمان چنین آمده بود ماده 174 : حد شرب مسکر برای مرد و یا زن ، هشتاد تازیانه است تبصره : غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود . یعنی در طی تبصره ای که در واقع استثنا بر اصل بود غیر مسلمان در مصرف مسکر که منظور همان مشروبات الکلی بود آزاد بود  حتی در صورتی که شرب خمر نموده و در معابر عمومی ظاهر میشد مگر در صورت تظاهر به شرب خمر و عربده کشی و یا مصرف علنی. اما در قانون فعلی این تبصره خود به صورت ماده 266 آمده و برای آن تبصره ای مقرر شده به این مضمون که اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی  ظاهر شود محکوم به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام خواهد شد علاوه بر اینکه این تبصره ممکن است زمینه سوء استفاده های فراوانی از سوی افرادی سودجو علیه اقلیت ها بوجود آورد و به بهانه شرب خمر و مصرف مسکر می توانند انواع حیله

7. تمسک به ادله حرمت سرقت و غصب یا ورود عدوانی:این راه حل, تنها به نقض کپی‏رایت توجه نکرده است, بلکه به برخی دیگر از ابعاد حقوق رایانه نیز عنایت دارد. توضیح این که شکی نیست که بسیاری از مصادیق نقض کپی‏رایت ـ که از اقسام حقوق مالکیت معنوی به شمار می‏آید ـ از نظر عرفی, مفهوم سرقت بر آن صدق می‏کند. افزون بر آن, از جمله اعمال غیر مجازی که هکرها (سارقان و نفوذکنندگان رایانه‏ای) در اینترنت مرتکب می‏شوند, ورود غیرمجاز به سایت‏های اینترنتی مربوط به اشخاص و شرکت‏ها است. بی‏شک از نظر عرف کاربران رایانه, مفهوم ورود عدوانی و در برخی شرایط, عنوان غصب سایت بر این اعمال منطبق است و از آن جایی که هم سرقت و هم غصب یا ورود عدوانی, از منهیات شرعی است, پس به وسیله ادله شرعیه‏ای که ارتکاب این سه عمل را حرام می‏دانند, می‏توان اعتبار شرعی بسیاری از مصادیق حقوق رایانه را اثبات نمود.

اشکال راه حل این دلیل نیز از دو جهت مورد مناقشه و مخدوش است: الف. موضوع سرقت, ورود عدوانی و غصب در شرع, « اموال دیگران» است و بنا بر این برای صدق عنوان سرقت, لازم است در رتبه قبل, مفهوم مالیت و ملکیت بر شیء مورد نظر منطبق باشد. و ملکیت و مالیت داشتن این حقوق, اصل مدعا است. ضمن این‏که اگر هم مالیت آن‏ها اثبات شود, شمول مفهوم سرقت بر عنوان «حق» که قسم خاصی از اموال است, مورد شک و تردید است. به علاوه, در موضوع ورود عدوانی و غصب, علاوه بر مال بودن شیء, بایستی ملک (=مال غیرمنقول) نیز باشد و صدق عنوان مال غیرمنقول بر سایت‏های اینترنت واضح و روشن نیست. ب. اگر هم این استدلال را تمام بدانیم, این دلیل حداکثر برخی از ابعاد حقوق رایانه را پوشش می‏دهد و سایر جنبه‏های این حقوق, همچون اثبات حقوق معنوی بر دارنده آن و انتقال حقوق به وراث را نمی‏توان مستقیماً از این دلیل استفاده نمود.

8. قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل (نظریه برگزیده):دلایلی که تاکنون برشمرده شد, هر کدام مبتلا به اشکالات و یا محدودیت‏هایی بودند. دلیل مصالح مرسله, اصولاً مربوط به مبانی فقهی اهل سنت بود و با حقوق ایران که برگرفته از نظر مشهور علمای شیعه است, سازگاری نداشت. مبنای ولایت فقیه, گرچه می‏توانست تاحدودی مشکل را حل کند, اما اعمال آن بر بحث جاری، نیازمند مقدمات عدیده‏ای بود که اثبات آن مقدمات هم کار چندان آسانی به نظر نمی‏آمد. بنای فعلی عقلا نیز آن چنان قدرت نداشت که بتواند به زمان معصوم بازگشت نموده, امضای عدم ردع شارع را اثبات نماید. ادله دیگری که درصدد اثبات مالیت و یا مشروعیت حقوق مالکیت‏های فکری بودند, نیز نتوانستند این مهم را به اثبات رسانند.

با تتبع در اقوال و انظار علما در ابواب مختلف فقهی به نظر می‏رسد, بتوان مبنای فقهی مناسبی را بر مشروعیت حقوق رایانه یافت. این مبنا که برخاسته از اصول مسلم عقلی است, بارها بارها در موارد مشابه مورد استناد فقها قرار گرفته است. گرچه حقوق رایانه, مفهوم نوینی است که در شرع مقدس به عنوان اولی حکمی برای آن ثابت نشده است, اما شاید بتوان با تطبیق عناوین ثانوی بر این مفهوم ـ نظیر آن‏چه که درباره مصادیق لاضرر گفته می‏شود ـ در دایره شرع, جان تازه‏ای به آن داد و اعتبار آن را نزد شارع مقدس به اثبات رساند. اما پیش از هر چیز لازم است مقدمه‏ای را به شرح زیر بیان کنیم: یکی از موضوعاتی که در مباحث اصول فقه, مورد توجه خاص فقها قرار گرفته است و در بسیاری از ابواب فقهی به آن استناد جسته می‏شود, بحث تلازم حکم عقل و شرع است. توضیح اجمالی این بحث تا آن‏جا که در شأن این رساله است, بدین صورت است که عقل مستقل, اگر چنان‏چه در موضوعی خاص حکمی صادر نماید, شارع به دلیل این‏که خود از عقلا است, بلکه رییس عقلا است, قطعاً این حکم را مورد تأیید و پذیرش قرار می‏دهد. بنا بر این اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل مستقل حکمی در آن خصوص داده باشد, کشف می‏کنیم که نظر شرع نیز مطابق همین حکم عقلی است. البته آن‏گونه که اصولیین مطرح نموده‏اند, اعتبار حکم عقل منوط به تحقق شرایطی است. از جمله شرایط اعتبار حکم عقل این است که تمامی عقلا در شرایط مختلف, بدون عنایت به خصوصیت مکان یا زمان خاص, مشترکاً به این حکم عقلی پای‏بند باشند تا این‏که بتوان حکم شرع را کشف نمود؛ در غیر این‏صورت, اگر تنها عقلای یک ملت و یا گروه خاصی حکمی را تصویب کنند, نمی‏توان آن را کاشف از نظر شارع دانست؛ زیرا چه بسا ممکن است شارع که عقل کل است, در خصوص مورد مزبور, در جهت مخالف این گروه از عقلا, مشی نموده باشد. برای این موضوع معمولاً در کتب اصولیین از چند مثال مشهور استفاده می‏شود که از جمله آن‏ها, حکم عقل به حسن عدل یا قبح ظلم و نیز لزوم حفظ نظام یا قبح اختلال نظم اجتماعی است. پس از ذکر این مقدمه, اکنون به اصل استدلال می‏پردازیم. این استدلال مبتنی بر سه بخش کبرا, صغرا و نتیجه خواهد بود. مقدمه یکم استدلال: اثبات کبرای قضیه در این گفتار, ما از قاعده عقلی «لزوم حفظ نظام» به عنوان پایه اصلی و کبرای استدلال بهره می‏گیریم. این قاعده, اصلی کلی است که در فقه کاربرد فراوانی یافته است؛ به طوری‏ که طبق پژوهش‏های انجام شده در بیش از ده باب فقهی, به این قاعده تمسک شده است و جالب این‏جا است که به هنگام بیان استدلال‏های مربوط در این چند باب, این قاعده غالباً به عنوان محکم‏ترین و مستدل‏ترین آن‏ها مورد عنایت فقها قرار گرفته است. اصولی مشهور, مرحوم آخوند, در کتاب معروف خود کفایه الاصول تمسک به این قاعده را بارها مورد تأکید قرار داده است. می‏توان کلامشان را در این جمله خلاصه نمود: «الاحتیاط حسن فی کل حال الا ان یخلّ بالنّظام.» مناسب است در این زمینه, گزیده‏ای از کلمات فقها و اصولیین را در ابواب مختلف فقهی و اصولی یادآور شویم: در زمینه اجتهاد و تقلید, هنگامی که طریق احتیاط, به عنوان یکی از راه‏هایی که مکلفین می‏توانند در مشی عملی خود داشته باشند, مطرح می‏شود, ملاحظه می‏کنیم که این طریق, عقلاً و شرعاً به شرطی مطلوب است که موجب اختلال نظام نشود. در بحث منصب قضا, فقها برای اثبات مشروعیت این مطلب که برای رفع خصومت‏ها و جدال بین مردم, بایستی افرادی متصدی منصب قضاوت گردند, به قاعده عقلی حفظ نظام تمسک نموده‏اند و گفته‏اند که در غیر این صورت اختلال نظام پیش خواهد آمد.

این ماده ناظر به زیان ناشی از جرم می باشد و ارتباطی به حق عمومی ندارد مگر در مواردی که رضایت شاکی منجر به مختوم شده پرونده شود. نکته دیگر این که نفوذ صاح اسقاط درباره حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به بعد از وقوع آن و ورود ضرر است و پیش از وقوع جرم درباره آثار احتمالی آن نمی توان صلح کرد. این مثال در خصوص صلح دعوی بود. در حالی که صلح ابتدایی نیز ممکن است عقد به منظور اسقاط حق انجام شود. مانند این که شخص طلب خود را از دیگری ساقط کند. البته همان طوری که قبلا بیان شد اگرچه نتیجه ابراء را دارد ولی نیاز به اراده دو طرف می باشد (برخلاف ابراء که در زمره ایقاعات است و تنها به اراده طلبکار واقع می شود) (کاتوزیان، پیشین ص323). 3-3-7- صلح التزامی صلح التزامی صلح موجب تعهد است یعنی به موجب عقد صلح یک طرف عقد تعهد انجام کاری را بنماید. فقها غالبا به جای کلمه تعهد التزام را به کار می برند. صلح التزامی یا عهدی دارای شرایط و ویژگی ذیل است:

1. صلح التزامی ممکن است از نوع صلح مبنی بر تسامح باشد و ممکن است از نوع صلح مبنی بر تسامح نباشد.
2. هرگاه در صلح التزامی موضوع ماده 768 قانون مدنی که تعهد انفاق، مدت دارد کسی که باید به او نفقه داده شود در مدت، فوت کند، نظر به ملاک ماده 496 قانون مدنی و بعلت انتفاء موضوع تعهد از تاریخ انتفاء موضوع تعهد، عقد صلح منفسخ و منحل می گردد و به همان نسبت از عوض بر می گردد.
3. ماده 196 قانون مدنی از تعهد به نفع ثالث که بصورت شرط ضمن عقد باشد نام برده است.
4. صلح التزامی بر دادن نفقه به وراث مصالح در واقع متضمن وصیت عهدی است و تا ثلث ماترک مصالح نافذ خواهد بود (لنگرودی، 1370، ص215).

در نوشته‌های‌ فقیهان‌ مشهور دیده‌ نمی‌شود که‌ صراحتاً از صلح‌ التزامی‌ اسم‌ برده‌ شده‌ باشد. اما، از پرسش‌هایی‌ که‌ از آنان‌ شده‌ و پاسخ‌هایی‌ که‌ به‌ این‌ گونه‌ سؤالات‌ داده‌اند، به‌ روشنی‌ معلوم‌ می‌شود که‌ اولاً:  همواره‌ مردم‌ به‌ این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ نیاز داشته‌اند، ثانیاً:  فقهای‌ ما، چنین‌ عقدی‌ را بلااشکال‌ و جائز شمرده‌اند. البته‌، این‌ نیازها در جامعه‌ امروز هم‌ وجود دارد و در کنار تأسیساتی‌ از قبیل‌ بیمه‌، بیمه‌ عمر و نهادهای‌ خیریه‌ و عمومی‌، صلح‌ التزامی‌ می‌تواند به‌ بسیاری‌ از خواسته‌های‌ مشروع‌ مردم، شکل‌ حقوقی‌ و منظم‌ و با ضمانت‌ اجراهای‌ متناسب‌ بدهد و یا با این‌ عقد آرام‌ و آسان‌ ممکن‌ است‌ پاره‌ای‌ از مشکلات‌ حقوقی‌ که‌ در طول‌ تاریخ‌ برای‌ مردم‌ وجود داشته‌ (و صنعتی‌ شدن‌ جامعه‌، آنها را پیچیده‌ و افزون‌تر کرده‌ است‌) را رفع‌ نمود (لنگرودی، همان). بیان‌ کردن‌ چند نمونه‌ از صلح‌ التزامی‌ که‌ در فقه‌ ما سابقه‌ داشته‌ و در عمل‌ مورد سؤال‌ و جواب‌ قرار گرفته‌ است‌ کافی‌ خواهد بود تا ضمن‌ آشنایی‌ با ضرورت‌ وجود این‌ تأسیس‌ حقوقی‌، به‌ جائز بودن‌ آن‌ از نظر فقیهان‌ هم‌ پی‌ ببریم‌ و در این‌ راستا، اولین‌ نمونه‌ای‌ که‌ به‌ نظر مفید می‌آید، پرسش‌ و پاسخ‌ فقیه‌ کبیر سیدمحمدکاظم‌ یزدی‌ است‌ و چون‌ حاوی‌ نکات‌ آموزنده‌ و مربوط‌ به‌ بحث‌ است‌، تلاش‌ خواهیم‌ کرد آن‌ را عیناً نقل‌ کنیم‌: سؤال‌: «شخصی‌ تمام‌ دارایی‌ خودش‌ را از منقول‌ و غیرمنقول‌، صلح‌ می کند به‌ دیگری‌، والی‌ ده‌ سال‌ قمری‌ اختیار فسخ‌ می‌گذارد از برای‌ خودش‌ که‌ خود مباشر فسخ‌ شود به‌ لفظ‌ «فسخ‌ نمودم‌» و لاغیر، و بعد، از ذمه‌ متصالح‌ وجه‌ معینی‌ از مدت‌ مسطوره‌ می‌خواهد در صورت‌ فوت‌ او در ظرف‌ دو ماه‌ به‌ مصارف‌ مقرره‌ برساند. این‌ مباشرت‌ فسخ‌ و آن‌ وجهی‌ که‌ می‌خواهد، صحیح‌ است‌؟ یا می‌شود وصیت‌، و نسبت‌ به‌ ثلث‌ او ممضی‌ است‌؟ جواب‌: بلی‌ اگر تمام‌ مایملک‌ خود را مصالحه‌ نماید به‌ شخصی‌، و در ضمن‌ مصالحه‌ شرط‌ کند که‌ تا فلان‌ مدت‌ اختیار فسخ‌ داشته‌ باشد که‌ به‌ مباشرت‌ ولسان‌ خود فسخ‌ کند، و ایضاً شرط‌ کند در ضمن‌ همان‌ مصالحه‌ یا در ضمن‌ مصالحه‌ دیگر، که‌ متصالح‌ معادل‌ آن‌ مایملک‌ را یا مقدار معینی‌ را بعد از فوت‌ او در مصارف‌ مقرره‌ صرف‌ نماید، صحیح‌ است‌، از بابت‌ شرط‌ خیار بر وجه‌ مفروض‌، هم‌ از بابت‌ شرط‌ صرف‌ در مصارف‌ بعد از فوت‌، و از ثلث‌ خارج‌ نمی‌شود چون‌ به‌ عنوان‌ شرط‌، الزام‌ کرده‌ است‌ متصالح‌ را، پس‌ بر متصالح‌ لازم‌ است‌ که‌ صرف‌ کند بر او، و این‌ دخالتی‌ به‌ وصیت‌ ندارد. بلی‌ اگر مایملک‌ خود را مصالحه‌ کند به‌ مقداری‌ از مال‌ منجزاً و بعد وصیت‌ کند که‌ آن‌ مال‌ را صرف‌ کند بعدالموت‌، این‌ از باب‌ وصیت‌ است‌ و به‌ قدر ثلث‌ آن‌ ممضی‌ است‌. چون‌ شرط‌ نکرده‌ است‌ در ضمن‌ مصالحه‌، بلی‌ اگر مصالحه‌ کند به‌ مقدار معینی‌، و در ضمن‌ مصالحه‌ شرط‌ کند که‌ آن‌ مقدار را در مصارف‌ او بعد موته‌ صرف‌ کند، بعضی‌ خیال‌ کرده‌اند که‌ از باب‌ وصیت‌ است‌ لکن‌، اقوی‌ این‌ است‌ که‌ این‌ نیز نافذ و ممضی‌ است‌ که‌ از باب‌ وصیت‌ نیست‌ که‌ به‌ قدر ثلث‌ آن‌ نافذ باشد «والله‌ العالم‌» (یزدی، 1376، ص145). مفاد پرسش‌ و پاسخ‌ مذکور با صلح‌ التزامی‌ (تا حد زیادی‌) مطابقت‌ دارد. یعنی‌، شخصی‌ که‌ تمام‌ دارائی‌اش‌ را به‌ دیگری‌ صلح‌ کرده‌، مصالح‌ است‌ و در این‌ قسمت‌، صلح‌ تملیکی‌ است‌ و از طرف‌ دیگر متصالح‌، متعهد است‌ وجه‌ معینی‌ را در ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ از فوت‌ مصالح‌ به‌ مصارف‌ معینی‌ برساند. یعنی‌، در این جا عقد، عهدی‌ است‌ و در مجموع‌ صلح‌ التزامی‌ منعقد شده‌ است‌ و دیدیم‌ که‌ فقیه‌ یاد شده‌، این‌ عقد را به‌ درستی‌، وصیت‌ نمی‌داند که‌ تا ثلث‌ نافذ باشد. بلکه‌، آن‌ را عقد صلحی‌ صحیح‌ والزام‌آور محسوب‌ کرده‌ است‌. نمونه‌ دیگری‌ که‌ در تأیید نظریه‌ صلح‌ التزامی‌ می‌توان‌ نقل‌ کرد؛ عبارتی‌ است‌ که‌ ضمن‌ یکی‌ از جوابهای‌ محقق‌ بزرگوار، میرزای‌ قمی‌ بیان‌ شده‌ است‌ و به‌ دلیل‌ اختصار فقط‌ قسمت‌ مورد نظر را نقل‌ می‌کنیم‌: «… و اما اگر بگوید «صلح‌ کردم‌ این‌ مال‌ را به‌ فلان‌ مبلغ‌ و شرط‌ کردم‌ با او که‌ اگر من‌ پیش‌ از او بمیرم‌ او این‌ عمل‌ را از برای‌ من‌ بکند» این‌ صحیح‌ است‌ و لازم‌ است‌. و بر فرض‌ صحت‌ ظاهر این‌ است‌ که‌ مقتضای‌ آن‌ فور نباشد مگر با قرینه‌ و جایز است‌ تصرف‌ در آن‌ مال‌ قبل‌ از عمل‌. و این‌ از باب‌ میراث‌ و دین‌ نیست‌ که‌ تا دین‌ ادا نشود تصرف‌ در میراث‌ جایز نباشد. چنان که‌ اظهر و اقوی‌ است‌. » (قمی، 1413، ج3، صص 133 و 132). در این‌ عبارت‌ دیدیم‌ که‌ اگر مصالح‌ مال‌ معینی‌ را صلح‌ کند و با متصالح‌ شرط‌ کند که‌ اگر متصالح‌ زنده‌ باشد و مصالح‌ فوت‌ کند، متعهد کار معینی‌ را برای‌ او انجام‌ دهد، این‌ عقد صحیح‌ است‌؛ حتی‌ انجام‌ عملی‌ که‌ تعهد شده‌ است‌ فوری‌ نیست‌ و متصالح‌ می‌تواند قبل‌ از انجام‌ عمل‌ در مال‌الصلح‌ تصرف‌ نماید و کار را بعداً انجام‌ دهد. این‌ پرسش‌ و پاسخها مربوط‌ به‌ گذشته‌ نیست‌ و امروزه‌ نیز مردم‌ به‌ چنین‌ تأسیس‌های‌ حقوقی‌ نیاز دارند، چنان که‌ یکی‌ از فقهای‌ معاصر در پاسخ‌ به‌ سؤالی‌، این‌ قبیل‌ عقد صلح‌ را صحیح‌ دانسته‌اند. خلاصه‌ پرسش‌ و پاسخ‌ چنین‌ است‌: «شخصی‌ در زمان‌ حیات‌ خویش‌ جمیع‌ مایملک‌ خود را صلح‌ کرده‌ به‌ همسرش‌ مشروط‌ به‌ شرایط‌ زیر: 1… 2. بعد از فوت‌ مصالح‌، متصالح‌لها هزینه‌ تجهیز و انجام‌ وصایای‌ او را بپردازد… (جواب‌) گرچه‌ صحت‌ شرط‌ اول‌ و دوم‌ به‌ سبب‌ مجهول‌ بودن‌ مدت‌ حیات‌ مصالح‌ و مجهول‌ بودن‌ مقدار منافع‌ و هزینه‌ تجهیز و وصایا محل‌ اشکال‌ واقع‌ شده‌ ولی‌ به‌ نظر این‌

مصادره اموال عبارت از عملیاتی است که بموجب آن دولت یا ادارت دولتی بطور یکجانبه اشخاص حقیقی و یا حقوقی را بمنظور رفع احتیاجات استثنائی و موقتی, با شرایط قانونی مجبور میکند که خود یا بوسیله شخص ثالثی تعهد بانجام کاری کنند و یا حق استعمال اموال غیر منقول و منقول خود را بدولت واگذار نمایند. با ملاحظه سلب مالکیت و مصادره اموال میتوان گفت که مفهوم آندو کاملاً از هم جدا نبوده بلکه بهم شباهت زیادی دارند. ذیلاً میتوان آندو را با هم مقایسه کرد. از لحاظ ماهوی : با وجود اختلاف شکلی میتوان جهات تشابهی بین سلب مالکیت و مصادره اموال پیدا کرد. چه هدف هر دو انجام کارهای اجتماعی و منافع عمومی است: سلب مالکیت نیز بعلت تغییراتی که بتدریج در آن پدیده آمده تا حدی شبیه به مصادره اموال شده است مثلاً مطابق قانون میتوان بنفع شخصی که از مالی بع=هتر از مالک آن استفاده میکند سلب مالکیت کرد. این ترتیب در مصادره اموال نیز معمول است زیرا جامعه از عمل مذکور استفاده میبرد. سرایت دادن سلب مالکیت به حقوق عینی غیر منقول ( بجز مالکیت) مانند حق ارتفاق و حق انتفاع سبب نزدیکی مفهوم آن به مفهوم مصادره اموال میگردد. بعلاوه موارد مختلفی از آندو وجود دارد که مفهومشان با هم اشتباه میشوند مثلاً در سلب مالکیت از بعضی از حقوق و امتیازات مختلف برای وزارت دفاع ملی, مفهوم هر دو تقریباً یکی است. ولی با اینحال یک اختلاف اساسی بین آندو وجود دارد و آن عبارت است از اینکه مصادره فقط از اموال منقول و حقوق عینی غیر منقول بعمل می آید. در صورتیکه سلب مالکیت همیشه در مورد اموال غیر منقول اعمال میشده است. از لحاظ شکلی: مصادره اموال همواره با دخالت ادارات دولتی صورت میگرفت و هیچگونه شکایتی از آت بمقامات قضائی جایز نبوده است. ولی سلب مالیکیت مستلزم دخالت و رسیدگی قضائی بوده و با دخالت مقامات دادگستری صورت میگرفته است. ولی امروزه رسیدگی مراجع قضائی حذف شده و رسیدگی بآن را در صلاحیت دادگاههای اداری قرار داده اند مثلاً قانون 14 دسامبر در مورد سلب مالکیت بسبب عملیات ساختمانی و شهرسازی و یا تخریب مناطق فقر نشین و ایجاد ساختمان نو را در صلاحیت دادگاههای اداری قرار داده است. امروزه ترتیب رسیدگی بعلت تسهیلات موجود, شکل سابق خود را از دست داده و بصورت ساده تری در آمده است. مثلاً ارزیابی املاک بوسیله هیئت مخصوص را حذف کرده و انجام آنرا در اختیار دادرس مخصوصی گذاشته اند که او با در نظر گرفتن تعرفه وزارتی مبادرت به ارزیابی می کند. ارزیابی ملک در سلب مالکیت از ارزیابی در مورد اموال مصادره شده, مشکلتر و پیچیده تر است. در هر حال بهای ملک باید قبل از تملک تعیین و پرداخت شود. سلب مالکیت و ملی کردن ملی کردن پناهگاهی عبارت از تملک آن بوسیله دولت است که از لحاظ ماهوی هیچگونه فرقی با سلب مالکیت ندارد. در بند 9 از مقدمه قانون اساسی 1946 فرانسه, که هنوز باعتبار خود باقیست, ملی کردن اموال و بنگاهها مانند سلب مالکیت, بمنظور منافع عمومی بوده و بوسیله دولت انجام میگیرد. در هر دو نقل و انتقال بطور یکجانبه صورت گرفته و به قصد و رضای مالک نیاز ندارد ولی موضوع سلب مالکیت و ملی کردن با هم مغایر است چه سلب مالکیت شامل اموال غیر منقول یعنی اراضی وابنیه بوده ولی ملی کردن درباره بنگاهها و موسسات تجارتی و صنعتی اعمال میشود, و اموال غیر منقول آنها نیز جزو دارائی بنگاه میباشد که در موقع انتقال مالکیت بنگاه, بدولت منتقل میگردد. _ باضافه هدف ملی کردن غیر از سلب مالکیت است چه ملی کردن باتکاء افکار اجتماعی و انقلابی صورت میگیرد و منظور از آن نیز اداره امور بنگاه بوسیله دولت است ولی در سلب مالکیت چنین مقدماتی وجود ندارد و منظور از آن نیز معمولا ایجاد ساختمان یا تغییر وضع بعضی از نقاط شهر و بطور کلی شهرسازی است. از اینجا میتوان دریافت که امر ملی کردن بنگاههای بزرگ تجارتی و صنعتی همیشه بطور ساده صورت نمیگیرد بلکه در اغلب موارد با تهیج افکار عمومی و تبلیغات گوناگون همراه است حتی در بعضی موارد ملی کردن بعضی از بنگاهها مانند ملی کردن کارخانجات اتومبیل سازی رنو جنبه مجازات پیدا می کند و گاهی ملی کردن بانکها و شرکتهای بیمه و غیره بمنظور تجدید رژیم سرمایه داری در راه حفظ مصالح عمومی است و اداره آن باید بدست دولت صورت بگیرد _ اهمیت آن نیز در بخش صنایع انرژی وشرکتهای حمل و نقل و اداره بنگاههای مذکور بوسیله دولت روشن است و واگذاری آن باشخاص خصوصی ممکنست موجب توجه خسارت به دولت گردد. اگر هدف و منظور ملی کردن با سلب مالکیت مغایر نباشد باز هم از لحاظ تحقق و طرز اعمال با هم تفاوت بینی خواهد داشت زیرا ملی کردن بنگاه یا موسسه ای همیشه باید بموجب قانون خاصی صورت بگیرد. در صورتیکه در سلب مالکیت قانون واحدی در فرانسه برای کلیه موارد وجود دارد جز اینکه اعمال آن محتاج برسیدگی اداری و قضائی و اتخاذ تصمیم از طرف این مقامات خواهد بود. نحوه ملی کردن بنگاهها برحسب موارد فرق میکند_ چه قانون واحدی برای کلیه موارد آن وجود ندارد و در هر مورد باید بموجب قانون خاصی بنگاهی را ملی کرد و قوانین مذکور نیز معمولاً چه در مورد تملک و چه در مورد ارزیابی املاک تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده اند و حتی گاه ممکنست ملک ارزیابی نشده و بهای آن پرداخت نشود و اگر هم پرداخت شود عادلانه نباشد_ در صورتیکه در سلب مالکیت مقررات قانونی در کلیه موارد یکی بوده و بهای ملک نیز بوضع نسبتاً عادلانه ارزیابی و پرداخت میگردد. سلب مالکیت و ضبط یا بازداشت اموال ضبط اموال امری است که همیشه بطور مستقل و مجزا و بدون ارتباط امر یا امور مدنی دیگری صورت میگیرد و در واقع تا حدی جنبه کیفری دارد و معمولاً در دادرسی های مدنی یا اداری بعنوان ضمانت اجرای تخلفات اقتصادی بکار میرود. و از طرف دیگر ضبط وبازداشت اموال که گاهی در مورد اموال غیر منقول نیز اعمال میشود بطرز مخصوصی صورت میگیرد که با نحوه رسیدگی به سلب مالکیت تفاوت دارد. بنابراین فرق ما بین آندو را بشرح ذیل میتوان خلاصه کرد: ضبط و بازداشت اموال معمولا برای ضمانت اجرای بعضی تخلفات صورت میگیر و حال آنکه علت سلب مالکیت غیر از آن است و معمولاً برای ایجاد ساختمان های عمومی یا