ماده 13-131: به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود. ماده 14-131: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، رسیدگی  در دادگاهی صورت می‌گیردکه مهم­ترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه آنها رسیدگی می­ کند. در صورتی که جرایم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.[10] ماده 15-131: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر این­که قانون ترتیب دیگری مقررکرده باشد. تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنها جزو مقامات مذکور در مواد 10-131 و 11-131 این قانون باشد، به اتهام همه آنها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود. ماده 16-131: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم­تر را دارد. ماده 17-131: هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم­ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌‌گردد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می‌شود. ماده 18-131: رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است، ­در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به آنها در دادگاه­های کیفری ممنوع است. تبصره- رعایت مفاد این ماده در دادگاه­های حقوقی نیز الزامی است. ماده 19-131: به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه­­ای که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، حسب مورد، در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود. ماده 20-131: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

3-2: ادله  اثبات در امور کیفری

مبحث اول   ماده 1-132: ادله در امور کیفری که برای اثبات جرم به آن استناد می­شود، عبارت است از: الف) اقرار ب) شهادت ج) علم قاضی که مستند به قراین قطعی و روشن باشد. د) سوگند در موارد مقرر قانونی. تبصره 1- قسامه که برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر است، احکام و شرایط آن مطابق مقررات مذکور در  قانون مجازات اسلامی است. تبصره 2- متهم نیز می ­تواند برای نفی اتهام از خود به این ادله استناد کند.

گفتار دوم: در حقوق لبنان

فصل دوم: مبانی، فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی

مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی

گفتار نخست: مبانی

الف) استقلال حاکمیت دولت‌ها

مبنای دیگر اصل درون مرزی بودن، استقلال حاکمیت دولتها است. پیش از این درباره حاکمیت و استقلال آن مطالبی بیان کردیم و در اینجا قصد داریم به یکی از نمودهای آن اشاره کنیم و آن هم درون مرزی بودن قوانین کیفری است. در عرصه بین المللی دولتها از استقلال حاکمیت برخوردارند و هیچ دولتی برتری در اجرای حاکمیت بر دولت دیگر ندارد و مداخله در اعمال حاکمیت توسط دولت بیگانه عمل ممنوع است. از قواعد اولیه و مورد قبول تمام کشورها که نتیجه حاکمیت دولت است. صلاحیت انحصاری در رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین یک دولت بر اساس قوانین جزایی همان دولت می باشد[36]. جمله فوق ممکن است به طور کامل گویای درون مرزی بودن قوانین کیفری نباشد اما بیانگر این است که صلاحیت قضایی و تقنینی وابسته به یکدیگرند و درسیدگی به جرائم بر اساس قوانین محل وقوع خواهد بود. اصل درون مرزی بودن یک قاعده اساسی در مسائل جزایی است که ناشی از استقلال متقابل کشورها می باشد. اجرای مجازات در هر کشوری از خصایص قدرت عمومی آن کشور است و حقوق جزا نیز یکی از رشته های حقوق عمومی است. رسیدگی به جرائم واقع شده در یک کشور توسط کشور دیگر به حاکمیت ملی کشور محل وقوع جرم لطمه می زند به هیمن خاطر دولتها از اصل کلی صلاحیت سرزمینی پیروی می کنند[37].

ب) حفظ نظم عمومی

نظم عمومی نمایانگر مقتضیات بنیادین زندگی اجتماعی است. هر اجتماع یک نظم عمومی دارد. نظم عمومی قواعد آمرانه ایی است که روابط اجتماعی را حفظ می کند.[38] برقراری نظم اساسی ترین وظیفه دولت است. دولتها برای تحقیق این مهم قانونگذاری می کنند هیچ دولتی اجازه نمی دهد اشخاص یا حتی قوانین سایر کشورها نظم ایجاد شده در آن جامعه را مختل نماید. قواعد مربوط به نظم عمومی بر تمام ساکنان کشور حاکمیت می کند و از مصادیق بارز قوانین درون مرزی می باشد.[39] هر گونه تخلف از مقررات و نقض قوانین جزائی در حکم اخلال درنظم و نتیجه حمله به قدرت و حاکمیت دولت است واز انجا که دفاع از حق حاکمیت معضر به دولت است، دولتها وظیفه دارند که با اعمال و اجرای قوانین جزائی خود مجرمین را مجازات نمایند. مکتب نئوکلاسیک معتقد است، از نقطه نظر منطقی، اختلال حاصل در نظم عمومی در محل انجام فعالیت مجرمانه صورت می گیرد.[40] ملاحظه می شودکه نظم عمومی بین الملل بدین ترتیب از طریق رعایت نظم عمومی داخلی حاصل می شود و در قالب قوانین و مقررات بین الملل و همکاری های بین المللی نمود پیدا می کند. وقتی در مورد حاکمیت گفته می شود که تمام کشورها و واحد های سیاسی دارای حاکمیت مستقل هستند. و هیچ کشوری را نمی توان بدون رضایت آن مجبور به تحدید حاکمیت کرد و نتیجه به رسیمت شناختن استقلال حاکمیت برای کشورها در زمینه وضع قوانین و مقررات خود به خود به نظم عمومی بین المللی می انجامد. این نظم هم چنین از طریق شرکت اختیاری دولتها در وضع قوانین و مقررات بین المللی و عملکرد دولتها  در معاهدات بین المللی، حاصل می شود اما آنچه که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که درون مرزی بودن قوانین جزایی که خود نتیجه حاکمیت دولتها است به نظم عمومی بین المللی می انجامد.

ج) درون مرزی بودن آنها

مبانی اولیه این اصل مربوط می شود به ماهیت قوانین کیفری؛ به این معنی که قوانین کیفری قوانین درون مرزی هستند که البته دلیل دیگری برای این مبنا هست که خود نیز یکی از

با آنکه می دانیم و می پذیریم که جنگ دارای بار حقوقی خاصی است، ولی باید اذعان داشت که بسیار مشکل و شاید هم غیر محتمل باشد که بتوان تعریفی آنچنان جامع و مانع ارائه داد که دربرگیرنده تمام مولفه های لازم برای اوضاع و احوال مختلف باشد. لذا به گمان بسیاری هیچ تعریفی از جنگ رضایتبخش نیست؛ وجود « حالت جنگ » با توجه به شرایط مختلف، تعریف خاص خود را می طلبد. [15] به عبارت دیگر، باید با توجه به هدفی که دنبال می شود، دنبال تعریف ویژه ای بگردیم و بگوییم جنگ حادث شده است یا خیر؟ در این صورت، جنگ صاحب تعریف های متعددی می شود. این نسبیت معنا که به طور عملی باعث می شود نتوانیم تعریف خاصی از جنگ ارائه دهیم ، خود فرآیند تفارق عظیم گونه های مختلف خشونت مسلحانه است. باید پذیرفت که امروزه ابعاد تعریف جنگ، بسی مشکل تر از نیمه اول قرن بیستم است؛ چرا که جنگهای امروزین لزوما جنگ بین دولتها نیستند. مشخصات قدیمی جنگ، که حتما وجود حداقل دو کشور را لازم می دانست، جای خود را به جنگهایی داده است که در آن عناصر غیر دولتی هم مشارکت دارند. بعلاوه، حالات بینابینی، مثل جنگ سرد- صلح خشونت آمیز[16] و یا جنگ صلح آمیز[17]، نیز مقولاتی در خور تامل اند. [18] با توجه به هدف نوشته حاضر، جنگ در موارد زیر وجود خواهد داشت: 1- حداقل دو گروه متخاصم وجود داشته باشند. [19] 2- حداقل یکی از آنها از قوای مسلح استفاده کند ( ارتش، پلیس و یا نیروی چریکی) [20] 3- برخورد، هرچند ساده، برای مدت زمان طولانی بین آنها جریان داشته باشد؛ 4- هر دو طرف به اندازه معمول، سازمان داده شده باشند. بنابراین، تعریفهای سنتی، همانگونه که کلازویتس[21] ارائه می دهد، و « جنگ را عملی زورمندانه جهت اجبار دشمن به  انجام  خواست طرف» تعریف می کند، و آن را  ادامه سیاست خارجی با زائده « عمل زورمندانه» می پندارد، دچار آن چنان دگرگونی شده است که باید از آنها صرف نظر کرد.

1-2. انواع جنگ

در بین علمای حقوق بین الملل، توافقی در خصوص  اینکه چه کسانی می توانند به جنگ متوسل شوند، وجود ندارد ، از دید بعضی از نویسندگان مثل اوپنهایم، وبر و روسو تنها منبع دارنده حق توسل به خشونت « دولت» است.[22] بعضی دیگر، در عین اتفاق نظر با این دیدگاه، گروه های شهروند در جنگهای داخلی را نیز تحت شرایطی جزو دارندگان این حق محسوب می کنند. [23] مسلم اینکه بر این دیدگاه های سنتی امروزه استثنائات فراوان وارد است؛ جنگ دیگر لزوم بین دولتها نیست و جامعه بین المللی با جنگهای چریکی، جدایی طلبانه آزادی بخش و غیره مواجه است. واضح است که هنوز دولتها معمولترین طرفهای جنگ محسوب می شوند و حقوق جنگ نیز این مهم را در نظر داشته است. این تحول مهم در عمل به اندازه ای اهمیت دارد که سنت گرایان نیز با قید شرطهایی، از جمله عملیات منظم و قدرتمند یا شناسایی متحاربان، حق جنگ از جانب       غیردولتها را پذیرفته اند. [24] با تحولی که در حقوق بین الملل معاصر درباره برخوردهای مسلحانه رخ داده، مسئله شناسایی اهمیت خود را از دست داده است. به عنوان مثال، کنوانسیونهای ژنو، سخنی از شناسایی به میان    نمی آورند، ولی در عین حال می گویند: « تساوی این حقوق تاثیری در موقعیت قانونی طرفهای مخاصمه نخواهد داشت.»[25] بسیاری دیگر از بیانیه ها و معاهدات بین المللی نیز مبین این امر است که حضور جنبش های آزادی بخش و تصویب بعضی کنوانسیونها توسط آنان، به معنای شناسایی آنها قملداد نمی شود.[26]      با این مقدمه، وارد اصل مطلب می شویم.

1-2-1. انواع جنگ بر حسب کنوانسیونهای 1949 ژنو و دو پروتکل متمم (1977)

با مطالعه عمیق 4 کنوانسیون ژنو دو پروتکل متمم می توان 4 نوع جنگ را شناسایی کرد: 1- برخورد های مسلحانه بین المللی 2- جنگهای آزادی بخش ملی 3- برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی بر طبق تعریف ماده 3 مشترک در کنوانسیونهای 1949 ژنو 4- برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی بر حسب تعریف پروتکل

26 http:// pajoohe.com   الیاسی ، مرتضی ، «حق شرط بر معاهدات بین المللی»  ،مجله معرفت ،  ش 82 ،  1389 ، ص 77[27] [28]الیاسی ، مرتضی  «حق شرط بر معاهدات بین المللی»  ، مجله معرفت ،  ش 82 ،  1389 ، ص  77 [29] احمد بسول ،  لبیب ،  معاهدات بین المللی دراسلام نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن ، ترجمه مهدی شفیعیان ،  تهران ، انتشارت  دانشگاه امام صادق (ع) ، 1389 ، ص 222 [30] مجله ی حقوقی دفترخدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران  ، شماره 6  ،  1365 ، ص 78 [31] با استنباط ازمجله ی حقوقی دفترخدمات ریاست جمهوری ،  شماره 6 ،  1365 ،  ص 80 [32] مجله ی حقوقی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، شماره 6 ، 1365 [33] احمد بسول ،  لبیب ، معاهدات بین المللی دراسلام  نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن ، ترجمه مهدی شفیعیان ، تهران ، انتشارت  دانشگاه امام صادق (ع) ،  1389 ،  ص 231 [34] آیه ی 91نحل [35] احمد بسول ،  لبیب ، معاهدات بین المللی دراسلام  نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن ، ترجمه مهدی شفیعیان ، تهران ، انتشارت  دانشگاه امام صادق (ع) ،  1389 ،  ص 222 [36] احمد بسول ،  لبیب ، معاهدات بین المللی دراسلام  نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن ، ترجمه مهدی شفیعیان ، تهران ، انتشارت  دانشگاه امام صادق (ع) ،  1389 ،  ص 224 [37] عنایت ، حسین ، « تنظیم معاهدات بین المللی درحقوق کنونی ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقه اسلامی » ، دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ،  1370 ،  ص 17 [38] عنایت ، حسین ، « تنظیم معاهدات بین المللی درحقوق کنونی ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقه اسلامی » ، دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ،  1370 ،  ص 70 [39] مجله ی حقوقی دفترخدمات حقوقی بین الملل  جمهوری اسلامی ایران  ، شماره 6 ،  1365 [40] سرتیپی ، حسین ،« استفاده ازموازین بنیادین حق شرط در سند تاسیس سازمانهای بین المللی با تکیه بر کنوانسیون معاهدات » ،  نشریه ی علوم سیاسی راهبرد ، ش 61 ،  1390 ، ص 69 [41] عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ،  1390 ،  ص 27 [42] سرتیپی ، حسین ، « استفاده ازموازین بنیادین حق شرط در سند تاسیس سازمانهای بین المللی با تکیه بر کنوانسیون معاهدات » ،  نشریه ی علوم سیاسی راهبرد ، ش 61 ،  1390 ، ص 69 و ص 70 [43] سرتیپی ، حسین، « استفاده ازموازین بنیادین حق شرط در سند تاسیس سازمانهای بین المللی با تکیه بر کنوانسیون معاهدات » ،  نشریه ی علوم سیاسی راهبرد ، ش 61 ،  1390 ، ص 71

• گنجاندن این شرط صلاحیت اجباری در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی

  الف) اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان قضاوت اجباری به لحاظ تاریخی اولین بار توسط حقوقدانانی که مامور تهیه پیش نویس اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بودند، پیشنهاد شد. به این صورت که رسیدگی به کلیه اختلافات اجباری باشد، اما با مخالفت های کشورهای فرانسه  ایتالیا  انگلیس مواجه شد و مانع پذیرش این پیشنهاد شدند. در سال ۱۹۴۵ در کنفرانس سانفرانسیسکو بار دیگر برای تصویب این پیشنهاد تلاش هایی صورت گرفت که این بار نیز با مخالفت آمریکا و شوروی روبرو شد. اما در هر حال راهکارهایی برای گسترش صلاحیت اجباری دیوان مطرح شد که بند ۲ ماده ی ۳۶ اساسنامه دیوان مصداق این تلاشهاست، و بر این اساس دولت های عضو می توانند با صدور اعلامیه، صلاحیت دیوان را در حل و فصل اختلافات بپذیرند بند ۲ ماده ۳۶ اعلام می دارد: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضائی داشته ومربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگر که این تعهد را متقبل گردد. خود به خود و بدون قرارداد خاصی قبول نماید:

• تفسیر یک عهدنامه
• هر مساله که موضوع حقوق بین الملل باشد
• حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقص یک تعهد بین المللی محسوب می گردد
• نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود

ب) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها

به موجب بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد و یا عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد. طبق این بند برخی موارد صلاحیت رسیدگی به اختلافات، در یک معاهده یا کنوانسیون بین المللی پیش بینی می شود. اینگونه معاهدات خود بر ۲ نوع اند:

1. معاهدات عام فیصله ی اختلافات حقوقی بین المللی، مانند پیمان بوگوتا در سال ۱۹۴۸
2. معاهداتی که متضمن شرط صلاحیت هستند؛ به این صورت که در برخی معاهدات، یک شرطی را می گنجانند که طبق آن اختلافات ناشی از تفسیر، یا اجراء معاهده را بوسیله هر یک از طرفین از دیوان بتوان تقاضای رسیدگی کرد؛ به عنوان نمونه، این شرط در اساسنامه های مربوط به ایجاد مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد، از قبیل سازمان بی نالمللی کار و یا یونسکو گنجانده شده است.

پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را می توان در اغلب موافقت نامه ها و معاهدات بین المللی نیز مشاهده نمود؛ به طوریکه طرف های چنین قرارداهایی موافقت می نماید که در صورت بروز اختلاف، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند. در این حالت، مسأله مورد اختلاف بوسیله یک درخواست کتبی نزد دیوان مطرح می شود و کشور مدعی علیه نیز ملزم به حضور در دیوان می شود. این الزام ناشی از تعهدی است که این دولت ضمن قرارداد یا عهدنامه مورد استناد کشور مدعی، پیش از این به طورکلی برای ارجاع اختلافات خود به دیوان بیان کرده است. درخواست کتبی مورد نظر نیز که سندی یک جانبه است، باید حاوی موضوع اختلاف و اصحاب دعوی وتا حد امکان تعیین مبنای صلاحیت دیوان باشد. از نمونه این عهدنامه ها می توان به «کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی» اشاره کرد که در ماده نهم بیان می دارد: «اختلافات حاصل میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا