1- صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی(خارج از صلاحیت ذاتی) انواع مختلفی از صلاحیت حقوقی وجود دارد. معمول ترین و منطقی ترین تفکیک، بی شک تفکیک بین صلاحیت مستقل[55]  (که صلاحیت تغییر وضعیت های حقوقی است به نوعی که خود شخص صلاحیت دار را ملزم می کند) و صلاحیت اضافی [56]( که صلاحیت تغییر وضعیت های حقوقی است به گونه ای که دیگران را ملزم می کند) می باشد. برای مثال، کلسن تفکیکی بین صلاحیت مستقل و اضافی قائل است که به زعم او به عنوان تفکیک بین دو روش هنجارسازی است. آن چه مهم است این است که آیا کارگزار می تواند افراد دیگر را بدون رضایت آن ها ملزم به کاری نماید؟ از این رو تفکیک بین صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی از نظر اخلاقی با هم مرتبط هستند. در حالی که صلاحیت فرد به الزام خود به ندرت منجر به مشکلات اخلاقی می شود، صلاحیت فرد به الزام دیگران نوعاً دارای مشکل می باشد. در تحلیل نهایی، وجود صلاحیت غیرمستقل مربوط به موضوع مشروعیت نظام حقوقی و از این رو رابطه بین حقوق و اخلاق است.[57]به عبارتی، صلاحیت مستقل، مربوط به حقوق و آزادی های فرد در تعیین سبک و روش زندگی فردی است و هر فردی قدرت و اختیار تصمیم گیری در مورد زندگی فردی خود را دارد اما صلاحیت اضافی، مربوط به هر نوع قدرت و اختیار عمومی است که در حوزه زندگی اجتماعی در مفهوم عام مطرح است که در روابط اجتماعی افراد، در قالب اصل قرارداد و رضایت مطرح می گردد و در حوزه روابط شهروندان و حاکمیت، در قالب میثاق ملی یعنی قانون اساسی جلوه گر می شود. 2ـ صلاحیت هنجارسازی و صلاحیت مقررات گذاری برخی از نویسندگان بین صلاحیت هنجارسازی و صلاحیت مقررات گذاری تفکیک قائل می شوند. این تفکیک نیز مثل تفکیک صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی در پاره ای جنبه ها روشن نیست. صلاحیت هنجارسازی، صلاحیت وضع قاعده است در حالی که صلاحیت مقررات گذاری، صلاحیت تغییر موقعیت های حقوقی بدون هنجارسازی است. مثال های صلاحیت هنجارسازی، قانون گذاری است. مثال های صلاحیت مقررات گذاری، صلاحیت دولت به اعلام حالت اضطراری و صلاحیت آن به انتصاب قضات و صلاحیت «عاقد» نسبت به تزویج دو زوج است. درحالی که تفکیک بین صلاحیت هنجارسازی و صلاحیت مقررات گذاری از نقطه نظر اخلاقی نسبت به تفکیک بین صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی کمتر مورد توجه است اما از حیث نظری و مبنایی واجد اهمیت است. آن چه در مورد این تفکیک مورد توجه است ماهیت دقیق صلاحیت قانون گذاری است. «جوزف رز»‌بر این باور است که صلاحیت مقررات گذاری بر اعمال هنجارهای از قبل موجود حاکم است.[58]اما می توان پرسید تا چه اندازه ای  می توان وضعیت حقوقی را بدون ایجاد، اصلاح یا لغو یک هنجار حقوقی تغییر داد؟ این یک واقعیت است که هنجارهای حقوقی، ‌آثار حقوقی بر اعمال و وقایع متفاوت بار می‌کنند و می توان پرسید جایی که یک نهاد یا مقامی، صلاحیت مقررات گذاری را اعمال می کند چرا باید آن اعمال به صورت خاص پیچیده و مبهم باشد؟ یادآوری این مساله کافی است که اعمال صلاحیت مقررات گذاری، تغییر وضعیت های حقوقی نه از طریق هنجارسازی بلکه معمولا‍ً از طریق بیان قانونی اقدامات مربوطه[59] می باشد. در نهایت، داشتن صلاحیت ملازم با داشتن حق نیست. یک دزد، صلاحیت (اختیار و قدرت عملی) فروش کالاهای دزدیده شده به یک خریدار دارای حسن نیت را دارد اگرچه او مجاز به انجام آن نیست چون حق مالکیت ، صرفا با دزدیدن کالاهای دیگران حاصل نمی شود یعنی اسباب و مبانی حق، صرفا اقتدار و اختیار عملی نیست. داشتن صلاحیت در واقع داشتن امکان تغییر وضعیت های حقوقی از طریق اجرای یک نوع خاص از عمل است. برای درک بهتر ماهیت این امکان، ما می توانیم بین، یک: صلاحیت به مثابه اجازه، دو: صلاحیت به مثابه امکان و قدرت عملی و سه: صلاحیت به مثابه امکان فرضی تفکیک قائل شویم. صلاحیت مشروع چه در معنای اجازه باشد و چه در معنای امکان فرضی، مبتنی بر یک قاعده است. 3ـ صلاحیت موضوعی و صلاحیت ذاتی صلاحیت می تواند به اعتبار دارنده آن نیز دسته بندی گردد: صلاحیت موضوعی[60] و صلاحیت ذاتی[61]. صلاحیت موضوعی به صلاحیت اعطایی قانون به واحد عمومی[62] اشاره دارد (برای مثال، به ادارات مرکزی و شهرداری‌ها) که موضوع یا دارنده صلاحیت هستند در حالیکه صلاحیت ذاتی به توزیع صلاحیت موضوعی واحد بین ارگان های اداری متفاوت درون آن اشاره دارد (توزیع مسئولیت بین ارگان های مختلف در حیطه اداره مرکزی یا بین ارگان های متفاوت حیطه یک شهرداری). مفهوم صلاحیت ذاتی عمدتا به توزیع داخلی وظایف اشاره دارد. مفهوم عدم تمرکز، [63] در سطح صلاحیت موضوعی عمل می کند. مفاهیم تراکم زدایی[64] و تفویض سلسله مراتبی[65] در سطح صلاحیت ذاتی عمل می کند.[66] به این معنا که صلاحیت موضوعی به اختیارات نهادهای دارای شخصیت حقوقی مستقل اشاره دارد و در واقع به توزیع صلاحیت بین این نهادها اشاره دارد مثل توزیع صلاحیت و قدرت عمومی بین سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه بر اساس اصل تفکیک قوا یا توزیع صلاحیت بین دولت مرکزی و دولت محلی(ایالتی و شهری و محلی). صلاحیت موضوعی را می توان توزیع صلاحیت بین قوا(اصل تفکیک قوا) نیز تعبیر کرد.[67] اما صلاحیت ذاتی، به صلاحیت ارگان هایی مختلف درون یک نهاد دارای شخصیت حقوقی مستقل اشاره دارد یعنی به توزیع صلاحیت بین ارگان های مختلفی می پردازد که خود شخصیت حقوقی ندارند اما همه آنها جزئ یک نهاد دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. مثل توزیع اختیارات بین نهادها و سازمان های یک شهرداری یا وزارتخانه. به این نوع صلاحیت اصطلاحا توزیع وظایف و تعدد نهادها هم گفته می شود.[68] 4ـ صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری از جهت میزان اختیار، صلاحیت بر دو قسم است: اختیاری و تکلیفی الف: صلاحیت تکلیفی صلاحیت وقتی تکلیفی است که در برابر اوضاع و احوال معینی، قانون قبلا نوع عمل و تصمیمی را که مامور دولت باید اتخاذ کند، معین کرده باشد و او را در اختیار تصمیم و انتخاب راه حل (از بین چند تصمیم و راه حلی که ممکن است وجود داشته باشد) آزاد نگذارد.[69] به عبارتی در صلاحیت تکلیفی گفته می شود اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی دیکته شده است. در این قسم از صلاحیت مقام عمومی و اداری حق انتخاب میان چند گزینه را از دست می دهد. با این حال برخی از نویسندگان حقوق اداری نیز میان صلاحیت های تکلیفی نیز قائل به دو نوع صلاحیت تکلیفی گردیده اند. نخست صلاحیت های تکلیفی محض که بر اساس آن اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی دیکته شده است که همه شرایط را دقیقا آورده است.(مو به مو و طابق النعل بالنعل) لیکن در قسم دیگری از صلاحیت که می توان آن را صلاحیت تکلیفی نسبی نام نهاد تنها برخی از شرایط اتخاذ تصمیم در قانون پیش بینی شده است. به عبارت بهتر در این فرض اداره در چارچوب قواعد امری قرار دارد. لیکن یا همه شرایط الزامی پیش بینی نشده است و یا همه شرایط پیش بینی شده دقیق نیستند. امری که در صحنه تصمیم به مقام عمومی و اداری حداقلی از قدرت ارزیابی را اعطا می نماید.[70] ب: صلاحیت اختیاری صلاحیت وقتی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی، حق اتخاذ تصمیم داشته باشد(بتواند آزادانه هر تصمیمی را که برای منافع و مصالح عمومی مقتضی و صلاح می داند بگیرد). عمل و تصمیمی را که وی اتخاذ می کند نباید قبلا از سوی قانون تعیین شده باشد.[71] تعریف صلاحیت اختیاری به بیان لرد دیپلاک از این قرار است: «مفهوم درست صلاحیت اختیاری، عبارت از حق انتخاب میان بیش از یک گزینه برای اقدام است، به گونه ایی که این امکان برای مردم عادی وجود داشته باشد تا نظرات متفاوتی را ابراز دارند».[72] توصیه نامه مارس 1980کمیته وزیران اتحادیه اروپا در خصوص اعمال صلاحیت های تخییری توسط مقامات اداری اینگونه این صلاحیت را تعریف نموده است:

این ویژگی، نتیجه وصف انحصاری بودن صلاحیت است. صلاحیت، انحصاری است و صرفا مقام عمومی مشخصی می تواند آن را به کار گیرد و نه سایر مقامات عمومی. در صورت فقدان مجوز صریح قانونگذار مبنی بر قابل تفویض بودن صلاحیت، مقامات عمومی مربوط هیچ حقی برای تفویض صلاحیت های قانونی خود ندارند. بنابراین اصل بر عدم تفویض صلاحیت بود. مگر مطابق شرایطی که قانون گذار آن ها را معین کرده است و یا آن که مطابق اصول قضایی، اساسا از مصادیق تفویض صلاحیت شناخته نشده باشد. 5- محدود بودن برپایه این ویژگی، از آن جا که صلاحیت مفهومی است که در حوزه حقوق عمومی و مبتنی بر قانون شکل می گیرد، دارای محدودیت است و نمی تواند مطلق و بی قید باشد. در صلاحیت های تکلیفی تخلف از شرط مدنظر قانونگذار موجب خروج آنان از صلاحیت و بی اعتباری تصمیم خواهد شد؛ از این رو صلاحیت های تکلیفی محدودند. در صلاحیت های اختیاری نیز اگرچه قانون به مقام اداری این اختیار را می دهد که بنا به تشخیص خودش عمل کند اما این اختیار به معنای اعمال این صلاحیت به صورت خودسرانه و دلبخواهی نیست؛ چرا که اعمال آن ها تابع اصولی نظیر انصاف، عدالت، عقلانیت، تناسب و …. می باشد. بنابراین صلاحیت های اختیاری نیز نمی توانند به صورت مطلق و بدون محدودیت اعمال شوند. نتیجه اینکه صلاحیت ها باید در چارچوب حقوق عمومی به کار گرفته شوند و در هر صورت محدود و مشروط اند.[54] ب: انواع صلاحیت صلاحیت نه تنها از ویژگی های خاصی برخوردار است، انواع مختلفی نیز دارد که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم: 1- صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی(خارج از صلاحیت ذاتی) انواع مختلفی از صلاحیت حقوقی وجود دارد. معمول ترین و منطقی ترین تفکیک، بی شک تفکیک بین صلاحیت مستقل[55]  (که صلاحیت تغییر وضعیت های حقوقی است به نوعی که خود شخص صلاحیت دار را ملزم می کند) و صلاحیت اضافی [56]( که صلاحیت تغییر وضعیت های حقوقی است به گونه ای که دیگران را ملزم می کند) می باشد. برای مثال، کلسن تفکیکی بین صلاحیت مستقل و اضافی قائل است که به زعم او به عنوان تفکیک بین دو روش هنجارسازی است. آن چه مهم است این است که آیا کارگزار می تواند افراد دیگر را بدون رضایت آن ها ملزم به کاری نماید؟ از این رو تفکیک بین صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی از نظر اخلاقی با هم مرتبط هستند. در حالی که صلاحیت فرد به الزام خود به ندرت منجر به مشکلات اخلاقی می شود، صلاحیت فرد به الزام دیگران نوعاً دارای مشکل می باشد. در تحلیل نهایی، وجود صلاحیت غیرمستقل مربوط به موضوع مشروعیت نظام حقوقی و از این رو رابطه بین حقوق و اخلاق است.[57]به عبارتی، صلاحیت مستقل، مربوط به حقوق و آزادی های فرد در تعیین سبک و روش زندگی فردی است و هر فردی قدرت و اختیار تصمیم گیری در مورد زندگی فردی خود را دارد اما صلاحیت اضافی، مربوط به هر نوع قدرت و اختیار عمومی است که در حوزه زندگی اجتماعی در مفهوم عام مطرح است که در روابط اجتماعی افراد، در قالب اصل قرارداد و رضایت مطرح می گردد و در حوزه روابط شهروندان و حاکمیت، در قالب میثاق ملی یعنی قانون اساسی جلوه گر می شود. 2ـ صلاحیت هنجارسازی و صلاحیت مقررات گذاری برخی از نویسندگان بین صلاحیت هنجارسازی و صلاحیت مقررات گذاری تفکیک قائل می شوند. این تفکیک نیز مثل تفکیک صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی در پاره ای جنبه ها روشن نیست. صلاحیت هنجارسازی، صلاحیت وضع قاعده است در حالی که صلاحیت مقررات گذاری، صلاحیت تغییر موقعیت های حقوقی بدون هنجارسازی است. مثال های صلاحیت هنجارسازی، قانون گذاری است. مثال های صلاحیت مقررات گذاری، صلاحیت دولت به اعلام حالت اضطراری و صلاحیت آن به انتصاب قضات و صلاحیت «عاقد» نسبت به تزویج دو زوج است. درحالی که تفکیک بین صلاحیت هنجارسازی و صلاحیت مقررات گذاری از نقطه نظر اخلاقی نسبت به تفکیک بین صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی کمتر مورد توجه است اما از حیث نظری و مبنایی واجد اهمیت است. آن چه در مورد این تفکیک مورد توجه است ماهیت دقیق صلاحیت قانون گذاری است. «جوزف رز»‌بر این باور است که صلاحیت مقررات گذاری بر اعمال هنجارهای از قبل موجود حاکم است.[58]اما می توان پرسید تا چه اندازه ای  می توان وضعیت حقوقی را بدون ایجاد، اصلاح یا لغو یک هنجار حقوقی تغییر داد؟ این یک واقعیت است که هنجارهای حقوقی، ‌آثار حقوقی بر اعمال و وقایع متفاوت بار می‌کنند و می توان پرسید جایی که یک نهاد یا مقامی، صلاحیت مقررات گذاری را اعمال می کند چرا باید آن اعمال به صورت خاص پیچیده و مبهم باشد؟ یادآوری این مساله کافی است که اعمال صلاحیت مقررات گذاری، تغییر وضعیت های حقوقی نه از طریق هنجارسازی بلکه معمولا‍ً از طریق بیان قانونی اقدامات مربوطه[59] می باشد. در نهایت، داشتن صلاحیت ملازم با داشتن حق نیست. یک دزد، صلاحیت (اختیار و قدرت عملی) فروش کالاهای دزدیده شده به یک خریدار دارای حسن نیت را دارد اگرچه او مجاز به انجام آن نیست چون حق مالکیت ، صرفا با دزدیدن کالاهای دیگران حاصل نمی شود یعنی اسباب و مبانی حق، صرفا اقتدار و اختیار عملی نیست. داشتن صلاحیت در واقع داشتن امکان تغییر وضعیت های حقوقی از طریق اجرای یک نوع خاص از عمل است. برای درک بهتر ماهیت این امکان، ما می توانیم بین، یک: صلاحیت به مثابه اجازه، دو: صلاحیت به مثابه امکان و قدرت عملی و سه: صلاحیت به مثابه امکان فرضی تفکیک قائل شویم. صلاحیت مشروع چه در معنای اجازه باشد و چه در معنای امکان فرضی، مبتنی بر یک قاعده است. 3ـ صلاحیت موضوعی و صلاحیت ذاتی صلاحیت می تواند به اعتبار دارنده آن نیز دسته بندی گردد: صلاحیت موضوعی[60] و صلاحیت ذاتی[61]. صلاحیت موضوعی به صلاحیت اعطایی قانون به واحد عمومی[62] اشاره دارد (برای مثال، به ادارات مرکزی و شهرداری‌ها) که موضوع یا دارنده صلاحیت هستند در حالیکه صلاحیت ذاتی به توزیع صلاحیت موضوعی واحد بین ارگان های اداری متفاوت درون آن اشاره دارد (توزیع مسئولیت بین ارگان های مختلف در حیطه اداره مرکزی یا بین ارگان های متفاوت حیطه یک شهرداری). مفهوم صلاحیت ذاتی عمدتا به توزیع داخلی وظایف اشاره دارد. مفهوم عدم تمرکز، [63] در سطح صلاحیت موضوعی عمل می کند. مفاهیم تراکم زدایی[64] و تفویض سلسله مراتبی[65] در سطح صلاحیت ذاتی عمل می کند.[66] به این معنا که صلاحیت موضوعی به اختیارات نهادهای دارای شخصیت حقوقی مستقل اشاره دارد و در واقع به توزیع صلاحیت بین این نهادها اشاره دارد مثل توزیع صلاحیت و قدرت عمومی بین سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه بر اساس اصل تفکیک قوا یا توزیع صلاحیت بین دولت مرکزی و دولت محلی(ایالتی و شهری و محلی). صلاحیت موضوعی را می توان توزیع صلاحیت بین قوا(اصل تفکیک قوا) نیز تعبیر کرد.[67] اما صلاحیت ذاتی، به صلاحیت ارگان هایی مختلف درون یک نهاد دارای شخصیت حقوقی مستقل اشاره دارد یعنی به توزیع صلاحیت بین ارگان های مختلفی می پردازد که خود شخصیت حقوقی ندارند

– بررسی کلیه صورتحسابهای واصله از بانکهای امین و فروشندگان کالا و خدمات خارجی. -مراقبت و نظارت در حسن اجرای قراردادهای منعقده مربوط به اعطا یا دریافت تسهیلات مالی یا اعتباری از خارج و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مشکلات حین اجرای موافقتنامه‌ها. – وصول اقساط اصل و بهره و کارمزد وامهای اعطایی و سود سرمایه گذاری. – نظارت در وصول اصل و بهره مربوط به قراردادهای منعقده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های اجرایی موضوع پرداخت بیش از موعد وامهای خارجی نگهداری حساب آنها. – مشارکت در جلسات مذاکره و کمیسیونها و سمینارها و کنفرانسهای خارجی و داخلی. – پیش بینی و برآورد اعتبار سنواتی مورد نیاز جهت درج در لایحه بودجه براساس ضوابط و شرایط قراردادهای منعقده و پیگیریهای لازم و تهیه موافقتنامه مورد مبادله با سازمان برنامه و بودجه . – نگهداری و تهیه و تنظیم حساب دریافتی ها و پرداختی های سازمان بصورت ماهانه و سالانه و یا در مواقع ضروری اعم از ارزی و ریالی. – انجام کلیه دریافتها و پرداختهای سازمان در چارچوب قانون و مقررات مربوط. – نگهداری حساب اموال و انبار و انعکاس آن به مراجع ذیربط. – نگهداری حساب اعتبارات بودجه ای سازمان اعم از اعتبارات جاری و ملحوظ شده طی ردیفها و تهیه و تنظیم دفاتر مربوط و ارائه گزارشات لازم. 3-(1) دفتر وامها و مجامع و موسسات بین المللی: – پیشنهاد سیاستها، برنامه ها و خط مشی و ضوابط لازم برای تحصیل و استفاده از تسهیلات مالی بلاعوض و یا اعتباری خارجی و بین المللی. – جمع آوری ، مطالعه و بررسی قوانین و مقررات کشورهای وام دهنده و بانکها و موسسات اعتباری و مالی بین المللی. – شرکت در اجلاسها و کمیته های مشترک همکاریهای اقتصادی و مالی بین جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و موسسات و سازمانهای مالی خارجی و بین المللی و شرکت در کمیسیونها و کنفرانسها و سمینارهای داخلی و خارجی مربوط به تسهیلات مالی بلاعوض و یا اعتباری خارجی و بین المللی. – بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط تسهیلات اعتباری و بلاعوض پیشنهادی اعتبار دهندگان خارجی و بین المللی – بررسی و اقدام در مورد درخواستها و پیشنهادهای مربوط به استفاده از تسهیلات مالی بلاعوض و یا اعتباری خارجی و بین المللی . – انجام مذاکرات و مکاتبات لازم با دستگاه های اجرایی و منابع خارجی و هیاتهای اعزامی از کشورهای خارجی و موسسات مالی، توسعه ای، اقتصادی بین المللی در جهت تنظیم موافقتنامه های تسهیلات مالی بلاعوض و یا اعتباری خارجی و بین المللی. – همکاری در امر بررسی ابعاد کلان طرحهای ارائه شده به موسسات مالی خارجی و بین المللی و همکاری با مسئولین و کارشناسان موسسات مذکور و دستگاه های ذیربط در رابطه با ارزیابی طرحهای ارائه شده تا مرحله تصویب. – همکاری با دستگاه های ذیربط در امور مربوط به تحصیل مجوز یا مجوزهای لازم برای انعقاد موافقتنامه های مربوط به تسهیلات مالی بلاعوض و یا اعتباری خارجی و بین المللی. – همکاری با دستگاه های ذیربط در امور مربوط به قابل اجرا شدن موافقتنامهای مربوط به تسهیلات مالی بلاعوض و یا اعتباری خارجی و بین المللی .

بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه^ء CBT بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون در بیماران مبتلا به دیابت هدف کلی تحقیق حاضر می‌با شد. 1-4-2- اهداف کاربردی: نتایج تحقیق از لحاظ کاربردی اهمیت زیادی برخورداراست و می‌تواند مورد توجه پزشکان، متخصصین  غدد و متابولیسم، پرستاران، روانپزشکان، بیماران، خانواده‌ها و مسئولان بهداشتی، واقع گردد.   لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن است که، اطلاعات دقیق و عینی و قابل استفاده در جهت شناخت و بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه^ء CBT بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون در بیماران مبتلا به دیابت را در دسترس پزشکان، پرستاران، روانپزشکان، بیماران، خانواده‌ها و مسئولان بهداشتی قرار دهد. 1-5-فرضیه های تحقیق – آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر  تاب‌آوری بیماران دیابتی تاثیر دارد. 2- آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر  کانون کنترل سلامت بیماران دیابتی تاثیر دارد. 3- آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر  سلامت عمومی‌بیماران دیابتی تاثیر دارد. 4- آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کنترل هموگلوبین گلوکوزیته بیماران دیابتی تاثیر دارد.   1-6- تعاریف نظری متغیر‌ها 1-6-1- تعریف مفاهیم: 1-6-1-1- تعریف نظری: مدیریت استرس: مدیریت استرس به مجموعه تکنیک‌ها و روش‌هایی اطلاق می‌شود که برای کاهش استرس تجربه شده توسط افراد یا افزایش توانایی آنها در مقابله با استرس‌های زندگی به کار گرفته می‌شوند (دوازده امامی، روشن، محرابی، 1388). مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی – رفتاری: انواع گوناگون آرمیدگی،  تصویرسازی و دیگر تکنیک‌های کاهش اضطراب را با رویکرد‌های شناختی – رفتاری معمول، مانند بازسازی شناختی،  آموزش مقابله‌ی موثر،  آموزش ابرازگری و مدیریت خشم ترکیب کرده است(آنتونی،1388). تاب‌آوری: تاب‌آوری به فرایند پویای انطباق مثبت با تجربه‌های تلخ و ناگوار اطلاق میشود (لاتار، چیچتی ومستن، 2001، به  نقل از؛ بشارت). کانون کنترل سلامت: درجه اعتقاد فرد به این امر است که سلامت او تحت کنترل عوامل درونی است یا عوامل بیرونی (حاتملوی سعد آبادی، 1390). سلامت عمومی: سلامت عمومی‌به عنوان عملکرد سازگار فرد در محیط پیرامون وی تعریف می‌شود که می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلف، جسمانی، روانی و اجتماعی قرار گیرد

جدول 14- 3- سؤالات مرتبط با بعد مشتری ………………………………………………………………………………………………………….86 جدول 15-3- سؤالات مرتبط با بعد مالی ………………………………………………………………………………………………………………..86 جدول 16-3- سؤالات مرتبط با بعد بهره وری ………………………………………………………………………………………………………..86 جدول 1-4- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت …………………………………………………………………………………………………………89 جدول 2-4- توزیع فراوانی مربوط به سن ………………………………………………………………………………………………………………..90 جدول 3-4- توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….91 جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………….92 جدول 5-4- شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….93 جدول 6-4- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………..94 جدول 7-4- ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………..95 جدول 8-4- خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای سؤال اصلی اول ………………………………………………………………..104 جدول 9-4- شاخص های برازش مدل …………………………………………………………………………………………………………………..106 جدول 10-4- ضرایب مسیر، آماره ی t وضریب تعیین ( متغیر وابسته عملکرد سازمانی) ……………………………………106 جدول 11-4- ضرایب مسیر، آماره ی  t وضریب تعیین ( متغیر وابسته عملکرد سازمانی) ………………………………….108 جدول 12-2- ضرایب مسیر، آماره ی  t وضریب تعیین ( متغیر وابسته عملکرد سازمانی) …………………………………..109 جدول 13-4- ضرایب مسیر، آماره ی  t وضریب تعیین ( متغیر وابسته عملکرد سازمانی) ………………………………….110 جدول 1-5- فرضیات مشابه با موضوع پژوهش ………………………………………………………………………………………………………117 فهرست نمودارها و اشکال شکل 1- 2-  محصولات و مشتریان سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………………………………….16