1. بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.

۱-۶ روش شناسی پژوهش

۱-۶- ۱ نوع پژوهش

تحقیق حاضر مطاله ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می‌باشد. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود و با توجه به چگونگی گردآوری داده، تحقیق توصیفی – استنباطی به شمار می ‏رود.

۱-۶-۲ نحوه جمع‏ آوری اطلاعات

اطلاعات مربوط به ویژگی های هیات مدیره و اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به گزارش‏ های هیات مدیره و صورت‎های مالی حسابرسی شده‎ای که در وبگاه کدال و نیز نرم‏افزار گزارش سهام تدبیر پرداز و ره‎آورد نوین استخراج شده است.

۱-۶-۳ تجزیه و تحلیل داده ها

در پژوهش های علمی،تجزیه و تحلیل داده های آماری مرحله مهمی از پژو هش تلقی می شود، زیرا پژوهشگر در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با بهره گرفتن از یک روش تحقیق، داده ها تجزیه و تحلیل، فرضیه‌ها آزمون و در نهایت نتیجه گیری انجام خواهد شد.(خاکی،۱۳۷۸).

تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزارهای Excel و Eviews انجام شده است ؛‌به این ترتیب که پس از استخراج اطلاعات متغیرهای مورد بررسی از منابع یاد شده ،این اطلاعات در کاربرگ های ایجاد شده در محیط این نرم افزار وارد شده ،سپس محاسبات لازم برای دستیابی به متغیرهای مورد بررسی انجام شده است و در پایان نیز برای آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است.

۱-۶-۴ جامعه آماری

جامعه آماری به مجموعه‏ای از اشخاص، اشیاء، مکان‏ها، رویدادها و اموری اطلاق می‎شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند. هدف اصلی هر پژوهش، کشف اصول و قوانین کلی حاکم بر یک جامعه آماری است.(آذر و مومنی، ۱۳۸۵). جامعه آماری این پژوهش تمام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‏ باشند.

۱-۶-۵ نمونه آماری

روش آماری مورد استفاده برای انتخاب نمونه این پژوهش روش غربالگری است که با توجه به شرایط زیر طی سال‏های ۱۳۸۸-۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است.

1. 1. شرکت‎هایی که سال مالی آن ها به ۲۹/۱۲ منتهی شود.

1. 1. شرکت‏هایی که طی سال‏های مورد بررسی نماد آن متوقف نشده باشد.

1. 1. شرکت‎هایی که داده های آن ها در سال‏های مورد بررسی در دسترس باشد.

1. شرکت‏هایی که جزء شرکت‏های سرمایه‏گذاری، بانک‏ها، شرکت‏های بیمه و هلدینگ نباشد.

با توجه به مجموع شرایط فوق، ۱۲۶ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.

۱-۶-۶ تعریف متغیرها

متغیر های مستقل:

1. 1. اندازه هیات مدیره : مشابه پژوهش های حساس یگانه و همکاران )۱۳۸۷)، لیپمَن و لیپمَن^[۹] (۲۰۰۶) اندازه (تعداد) اعضای هیات مدیره به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است.

1. 1. استقلال هیات مدیره : برای اندازه گیری این متغیر مشابه پژوهش های دیمیتروپولوس و آستریو^[۱۰] (۲۰۱۰) و قائمی و شهریاری (۱۳۸۸)،از نسبت تعداد مدیران غیر موظف به تعداد کل اعضای هیات مدیره برای انداز ه گیری استقلال هیات مدیره استفاده شده است.

1. 1. رشته تحصیلی : رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره.

1. 1. سوابق شغلی: میزان سابقه کاری اعضای هیات مدیره.

1. دانش مالی : میزان دانش مالی اعضای هیات مدیره، دانش مالی شامل رشته‌های حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری می‌باشد.

متغیر های وابسته:

۱- کیفیت گزارشگری مالی : نماد شاخص کیفیت گزارشگری مالی ،کیفیت اقلام تعهدی است که برای محاسبه آن از مدل دیچو و دی چاو^[۱۱] (۲۰۰۲) استفاده شده است.

کانون توجه مدل اقلام تعهدی دیچو و دی‏چاو (۲۰۰۲) بر اقلام تعهدی سرمایه ‎درگردش استوار است، زیرا جریان نقدی مربوط به سرمایه در گردش عموماً ظرف یکسال محقق می‎شود. براین اساس، سود عملیاتی برابر با جریان نقدی و اقلام تعهدی مربوطه می‏ باشد .که در این مدل نشان می‎دهد که جریان نقدی پس از اینکه مبلغ مورد نظر شناسایی شد رخ می‎دهد. نشان می‏ دهد که جریان نقدی در همان دوره‏ای دریافت یا پرداخت می‎شود که در سود شناسایی شده‎اند. نشان می‏ دهد که وصول یا پرداخت جریان نقدی قبل از اینکه درآمد یا هزینه در سود شناسایی شود، صورت می‏ گیرد.

۲- ریسک : برای اندازه گیری ریسک شرکت از معیار بتا استفاده شده است و برای محاسبه ضریب بتا از بازده سهام شرکت‌های نمونه و بازده پرتفوی بازار استفاده می شود.

متغیر های کنترلی:

با توجه به تحقیقات قبلی صورت گرفته، در این پژوهش از اندازه شرکت و اهرم مالی به ‌عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.

۱- اندازه شرکت ( SIZE): برای محاسبه اندازه شرکت از روش های متفاوتی استفاده می شود . مثلاً برخی مجموع دارایی های شرکت را به کار می‌برند. فروش نیز درپارهای اوقات به عنوان اندازه شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق همانند فاما و فرنچ ( ۱۹۹۲ ) لگاریتم ارزش بازار شرکت به عنوان اندازه شرکت مورد استفاده قرار گرفته است .

: اندازه شرکت i در پایان سال t

: لگاریتم ارزش بازار شرکت i در پایان سال t

۲- نسبت اهرمی(leverage) : که برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده شده است:

: نسبت اهرمی شرکت i در پایان سال t

: ارزش کل بدهی‌های شرکت i در پایان سال t

: ارزش بازار شرکت i در پایان سال

در شرکت هایی که میزان اهرم بالایی دارند به سبب وجود هزینه های نمایندگی بین اعتباردهندگان و سرمایه گذاران و مشکلات بین این دو گروه نیاز بیشتری به محافظه کاری وجود دارد، همچنین به لحاظ تبیین مالیاتی نیز، نیاز به محافظه کاری و مدیریت سود و به طور کلی دستکاری در گزارش‌های مالی بیشتر خواهد شد.

۱-۶-۷ قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و قلمرو زمانی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۲ می‏ باشد.

۱–۷ چارچوب نظری پژوهش

۳-۳) جامعه آماری

جامعه آماری^[۲۲] عبارت است از مجموعه ای از افراد ، اجزاء و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند (خاکی،۱۳۹۰ :۲۵۰). جامعه آماری این تحقیق مشتریان شعب بانک اقتصاد نوین شهرستان رشت است که نامحدود می‌باشد.

۳-۴) نمونه آماری

نمونه آماری عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود به طوری که این مجموعه معرف کیفیت و ویژگی‌های آن قسمت،گروه یا جامعه بزرگتر باشد (خاکی،۱۳۹۰ :۲۵۰).

نمونه آماری این تحقیق با توجه به جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه ۳۸۴ نفر بوده است و شیوه نمونه گیری تحقیق نیز تصادفی ساده و واحد تحلیل نیز فردی است.

در مواردی که واریانس جامعه یا در صد مورد نیاز در اختیار نداشته باشید می توان از این جدول برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می‌دهد و اگر با فرمول کوکران نیز محاسبه کنید حتما کمتر از روش مورگان می‌باشد.

۳-۵) روش و ابزار جمع‌ آوری داده ها

ابزار جمع‌ آوری داده ها، مقیاس هایی هستند که محقق به کمک آن ها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گرد آوری، ثبت و کمی نماید (طالعی ، ۱۳۸۹: ۱۰۲). برای اجرای هر نوع مطالعه ای داده هایی جمع‌ آوری شده و با بهره گرفتن از فرضیه‌ها مورد آزمون قرار می گیرند. برای جمع‌ آوری داده ها، ابزارها و روش های متعددی وجود دارد.ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه است. روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت می‌دانی می‌باشد. پرسشنامه، مجموعه ای از پرسش های هدف دار است که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر و دیدگاه فرد یا پاسخ گو را مورد سنجش قرار می‌دهد (قره داغی،۱۳۸۹: ۷۲). ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنا مه استاندارد بوده و برگرفته از تحقیقات کاور و ساچ (۲۰۱۳) می‌باشد. سوالات پرسشنامه به صورت زیر است:

ابعاد مورد بررسی

سوالات

تعداد سوالات

رضایت مشتری

۶-۱

۶

اعتماد

۱۲-۷

۶

تعهد مؤثر

۱۷-۱۳

۵

تعهد محاسبه ای

۱۹-۱۸

۲

تصویر شرکت

۲۴-۲۰

۵

وفاداری رفتاری

۳۰-۲۵

۶

وفاداری نگرشی

۳۶-۳۱

۶

۳-۶) روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات

در هر تحقیقی، مناسب بودن ابزار اندازه گیری اهمیت فراوانی دارد. هر نوع ابزار باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گرد آوری نموده و از طریق تجزیه و تحلیل این داده ها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد.

۳-۶-۱) روایی

منظور از روایی^[۲۳] آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را به درستی اندازه بگیرد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و بی اعتبار سازد (خاکی،۱۳۹۰: ۲۴۴). روایی پرسشنامه این پژوهش از طریق اعتبار صوری یا محتوا توسط خبرگان و اساتید محترم تأیید شد .

۳-۶-۲) پایایی

پایایی^[۲۴] ابزار سنجش ‌به این معنی است که اگر یک وسیله ی اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ابزار پایا و معتبر، ابزاری است که از ماهیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان بر خوردار باشد (قره داغی،۱۳۸۹: ۷۴). در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسش نامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت یک مجموعه را با هم منعکس می‌کند. آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجد محاسبه می شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد ۱ نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی گویه ها بیشتر است. در این روش اگر ضریب آلفا کمتر از ۶۰/۰ باشد معمولا اعتبار آن ضعیف تلقی می شود، دامنه ۷۰/۰ قابل قبول و بیش از ۸۰/۰ خوب تلقی می شود (سکاران ، ۱۳۸۸ :۳۸۵). فرمول کرونباخ عبارت است از:

به منظور بررسی پایایی و اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. بدین منظور ۳۰ پرسشنامه در بین مشتریان شعب بانک اقتصاد نوین شهرستان رشت توزیع شد و میزان آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق سنجیده شد. میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق به صورت زیر است:

ابعاد مورد بررسی

سوالات

آلفای کرونباخ

رضایت مشتری

۶-۱

۸۲۲/۰

اعتماد

۱۲-۷

۸۶۹/۰

تعهد مؤثر

۱۷-۱۳

۸۲۰/۰

تعهد محاسبه ای

۱۹-۱۸

۷۶۰/۰

تصویر شرکت

۲۴-۲۰

۷۸۲/.

وفاداری رفتاری

۳۰-۲۵

۷۵۳/۰

وفاداری نگرشی

۳۶-۳۱

۷۶۴/۰

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها:

برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها استفاده می شود.

۳-۷-۱ )آمار توصیفی

روش تحلیل توصیفی بدین منوال است که محقق از طریق مقایسه پدیده ها از نقطه نظر آماری به توصیف آن ها می پردازد و اطلاعات ارزشمندی درباره ماهیت گروه مورد بررسی به دست می آورد و شاخص‌های آماری مورد استفاده همان شاخص‌های آماری توصیفی است (خاکی،۱۳۸۴،ص۳۲۰). در این تحقیق به منظور توصیف آماری و فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق از آمار توصیفی و هیستوگرام با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد.

۳-۷-۲) آمار استنباطی

به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهااز آزمون کولوموگروف اسمیرنوف استفاده شد. به منظور بررسی روابط علی میان متغیر ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود. همچنین به منظور آزمون احتمالی لازم برای به کار گیری SEM از روش های آزمون مورد نظر استفاده می شود.

۳-۸) نتیجه گیری:

بانک ها ازجمله مؤسسات مالی مهم ‌در کلیه ی کشورها محسوب می‌شوند.مدیران بانک ها در سال‌های گذشته به منظور افزایش سود بربهره وری تمرکز داشتند واز این رو امروزه آن ها مثل سازمان‌های بروکراتیک خدمات انبوه ارائه می‌کنند.برخی از اصول سازمان های بروکراتیک با روان انسان ها سازگار نیست. از طرفی دیگردر بازار امروز عامل اصلی متمایز کننده که منجر به مزیت رقابتی می شود،کیفیت خدمات است.اخیراًً با ظهور بانک های خصوصی رقابت در این زمینه برای جذب مشتری بالاگرفته است و بیش تر اینکه باصدور مجوز برای فعالیت بانک های خصوصی که تجربه ی فعالیت در بازارهای رقابتی بین‌المللی درس های بیشتری از مشتری مداری به آن ها داده است،ریسک از دست دادن مشتریان فعلی برای بانک ها افزایش یافته است. بانک‌ها با ارائۀ مزایای متنوع و خدمات رقابتی و تجدید ساختار خدماتشان به سوی استفاده از تکنولوژی سریع و در جهت برآورده کردن نیازهای در حال تغییرمشتریان، در حال گسترش یافتن از میان مرزها هستند.”ایجاد و توسعه بانکداری خصوصی، از مواردی می‌باشد که به بهبود وضعیت صنعت بانکداری کشور کمک شایانی نموده است. بانکداری خصوصی با توجه به انعطاف‌ بالا و تنوع در عرضه خدمات بانکی توانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سطح بانکداری داشته باشد. قابل توجه است که طی سال‌های اخیر که بانک های خصوصی در نظام بانکداری کشور تأسيس شده‌اند، این بانک‌ها با داشتن تعداد اندکی شعبه در سراسر کشور توانستند ۲۲درصد از منابع بانکی را جذب کنند و این در مقایسه با وجود ۱۸هزار شعبه بانک دولتی و سهم ۷۸درصدی آن ها از منابع بانکی، موفقیت بزرگی برای نظام بانکداری خصوصی کشور محسوب می‌شود” .(دنیای اقتصاد،۱۳۸۸) “‌در مورد بانک‌های تجاری دولتی اهدافی کلیدی وجود دارند که باعث شده خصوصی‌سازی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود. برخی از این اهداف کلیدی که انتظار می‌رود با انجام خصوصی‌سازی حاصل شود، عبارتند از: بهبود وضعیت نیروی‌انسانی، اصلاح وضعیت شبکه شعب، کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش کارایی شبکه بانکی، گسترش تنوع خدمات بانکی، بهبود در کیفیت خدمات و افزایش در سرعت ارائه خدمات.در پایان، این نکته را یادآور می‌شود که در کشورهای نفتی ضعف ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی ناشی از ضعف انباشت سرمایه و بازده سرمایه‌گذاری است و با توجه به نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی، به نظر می‌رسد که بخش اعظمی از توسعه نظام تامین مالی کشورمان در گرو توسعه و حمایت از بانک‌های خصوصی باشد”.(دنیای اقتصاد،اردیبهشت۱۳۸۸)

به طور کلی تحولات سیستم بانکی بعد از ورود بانک های خصوصی را می توان در هشت گروه طبقه بندی نمود:

▪ تحول اول: مسئله احترام به مشتری

مسئله احترام به مشتری با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است. بدین ترتیب در سیستم بانکی مهم ترین عامل موفقیت که همان مشتری است بیشتر مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه هم اکنون برخورد بانک‌های دولتی با مشتریان نیز تحت تاثیر بانک های خصوصی بسیار محترمانه تر شده است(اقتصاد ایران،۱۳۸۵).

▪ تحول دوم : شفافیت اطلاعات

در واقع با حضور بانک های خصوصی و ورود آن ها به بورس اطلاعات مالی به راحتی در اختیار عامه مردم قرار گرفت. همان‌ طور که می‌دانیم یکی از دلایل فساد در هر کجای دنیا، شفاف نبودن اطلاعات است. اگر اطلاعات در اختیارهمه مردم ، مخصوصاً در اختیار کارشناسان نباشد در دراز مدت لطمات بسیاری را می رساند، ‌بنابرین‏ وجود شفافیت اطلاعات با ورود بانک های خصوصی توانسته به تصمیم گیری های مردم کمک زیادی کند (اقتصاد ایران،۱۳۸۵).

▪ تحول سوم : توسعه بانکداری الکترونیک

استفاده از بانکداری الکترونیک، مدرن و بهره برداری از ابزارهای نوین مانند اینترنت بانکینگ، معرفی انواع کارت های اعتباری، نقدی و خرید و هم چنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک، فکس بود که تقریبا مشتریان را از مراجعه به شعبه بی نیاز کرد و مشتریان بانک ها به راحتی توانستند به وسیله ابزار های گوناگون خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند(اقتصاد ایران،۱۳۸۵).

▪ تحول چهارم: ایجاد رقابت میان بانک ها

بعد از ورود بانک های خصوصی، تغییراتی محسوس در سیستم بانکی ایران به چشم می‌خورد که باعث گردید بسیاری از محققان و کارشناسان اقتصادی به تغییر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری امیدوار گردند، دلیل اصلی برای بسیاری از این انتظارات علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، کاهش فاصله میان نرح سود سپرده ها و نرخ بهره وام ها و تسهیلات اعطایی است، این فاصله قبل از ورود بانک های خصوصی همواره بالاتر ۱% بوده است که این میزان برای کشورهای توسعه یافته کمتر ۵% است. دلیل قابل توجه دیگر برای خوشبینی بسیاری از محققان درباره افزایش رقابت و کاهش تمرکز در سیستم بانکی ایران در اثر ورود بانک های خصوصی است.

▪ تحول پنجم: اشتغال زایی

بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن اطلاعات و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند(اقتصاد ایران،۱۳۸۵).

▪ تحول ششم: ایجاد رابطه با بانک های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزان تر

روش ها و سیستم های نوین و بین‌المللی بانک های خصوصی سبب شد تا بانک های خارجی راحت تر و مطمئن تر با بانک های داخلی ارتباط برقرار کنند، چرا که بانک های خصوصی در ایران با پیشرفت های جهانی در سیستم بانکداری هماهنگ بودند. این تحول موجب شد تا شرکت ها و صنایع داخلی بتوانند منابع ارزان قیمت تر به دست آورند لذا قیمت تمام شده پول برای شرکت های داخلی کاهش پیدا کرد(اقتصاد ایران،۱۳۸۵) .

▪ تحول هفتم: تنوع در سوددهی و معرفی حسابهای جدید سپرده

از دیگر تحولات ایجاد شده می توان از فعالیت های سپرده ای، تنوع در سود دهی و معرفی حسابهای جدید سپرده نام برد، معرفی سپرده های گوناگون با شرایط و مدت های مختلف نوعاً از ابتدا در بانک‌های خصوصی مطرح و در بانک‌های دولتی نیز پیگیری و تکرار شد و این تنوع، بخشی از خدمات برای سپرده گذاران بود(دنیای اقتصاد، ۱۳۸۶) .

▪ تحول هشتم: اجرای بانکداری بدون ربا

یکی دیگر از نکات مثبت حضور بانک های خصوصی این است که بانک های دولتی ما در هیچ زمانی بانکداری بدون ربا را به نحوی که بانک‌های خصوصی طی چند سال اخیر اعمال کرده‌اند انجام نداده اند. بانک های خصوصی به عنوان وکیل مردم در قبال سپرده ای که از آن ها می گیرند مسئول هستند. در این میان اگر سود بیش از رقم علی الحساب باشد باید آن سود را تقسیم نمایند. تا قبل از تأسيس بانک های خصوصی حتی یک بانک دولتی هم سود قطعی نداده بود اما اکنون ارائه سود قطعی توسط بانک‌های دولتی هم رایج شده است.

در این فصل از تحقیق به آزمون فرضیه های تحقیق یعنی فرضیه های اصلی و فرضیه های فرعی مربوط به آن ها پرداخته می شود . اما قبل از انجام آزمون فرضیه‌ها به آماره های مرتبط با نمونه و نرمال سنجی داده های اماری و هیستوگرام های مربوطه خواهیم پرداخت .

۴-۲ آمار توصیفی

آن بخش از آمار است که به جمع‌ آوری – خلاصه کردن – نمایش و پردازش اطلاعات می پردازد و در این راستا هیچ گونه نتیجه گیری خاصی صورت نمی گیرد . در این بخش آماره های توصیفی مرتبط با متغیرهای تحقیق در غالب جداول زیر ارائه می‌گردد . (در تمام جداول آمار توصیفی ارقام بر حسب میلیون ریال می‌باشند ) .

جدول ۴-۱ آماره های توصیفی مربوط به متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی

متغبر
کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۵

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۶

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۷

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۸

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۹

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۹۰

تعداد
۵۳
۵۳
۵۳
۵۳
۵۳
۵۳
میانگین
-۵۶۳۰۰
-۸۳۹۰۰
-۷۵۶۰۰۰
-۶۴۲۰۰
-۶۹۸۰۰
– ۶۸۸۰۰
میانه
-۳۵۸۰۰
۲۴۰۰۰
-۳۲۱۰۰
-۲۵۳۰۰
-۲۸۸۰۰
-۳۹۶۰۰
انحراف
۶۴۶۰۰
۱۴۹۰۰۰
۶۵۲۰۰
-۸۶۲۰۰
۲۱۲۰۰۰
۱۴۸۰۰۰
چولگی
-۴٫۱۶۸
-۴٫۴۹۳
-۴٫۸۹۲
-۴٫۲۸۳
-۲٫۹۷۷
– ۴٫۵۸۴
کشیدگی
۱۲٫۷۵۵
۲۲٫۰۵۰
۲۶٫۸۵
۲۳٫۶ ۷۰
۲۷٫۶۶ ۷
۲۸٫۸۴ ۲
دامنه
۲۸۷۹۳۸
۲۶۵۸۳۲۰
۴۹۱۰۳۰
۵۴۷۱۶۴
۸۸۵۴۳۷
۸۴۶۷۹۸
مینیمم
-۲۸۸۰۰۰
-۲۶۶۰۰۰۰
-۵۳۴۰۰۰
-۵۴۸۰۰۰
-۸۸۶۰۰۰
-۸۴۷۰۰۰
ماکزیمم
-۶۲
-۱۶۸۰
-۴۲۹۷۰
-۸۳۶
-۵۶۳
-۲۰۲

جدول ۴-۲ آماره های توصیفی مربوط به متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی

متغبر
کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۵

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۶

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۷

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۸

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۹

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۹۰

تعداد
۵۳
۵۳
۵۳
۵۳
۵۳
۵۳
میانگین
-۸۳۶۰۰
-۳۵۳۰۰
-۳۴۴۰۰
-۹۵۷۰۰
-۴۸۵۰۰
-۴۶۷۰۰
میانه
-۵۷۳۰۰
-۱۸۳۰۰
– ۲۲۹۰۰
-۷۵۴۰۰
– ۲۸۳۰۰
-۲۳۵۰۰
انحراف
۷۹۶۰۰
۵۰۶۰۰۰
۴۶۷۰۰۰
۴۶۱۰۰۰
۵۷۰۰۰۰
۵۴۳۰۰۰
چولگی
-۳٫۹۶۴
-۳٫۸۵۱
-۵٫۳۴۹
-۴٫۷۷۷
-۵٫۲۹۴
-۲٫۸۹۳
کشیدگی
۱۶٫۶۴۴
۱۹٫۳۸۹
۲۹٫۲۹۹
۳۷٫۴۶۲
۱۵٫۵۵۷
۱۸٫۸۰۱
دامنه
۷۲۶۵۹۵
۲۶۸۹۴۷۲
۲۶۴۵۱۸۰
۲۸۲۹۴۰۲
۱۷۸۸۴۵۰
۴۷۹۸۶۰
مینیمم
-۷۲۷۰۰۰
-۲۶۹۰۰۰۰
-۲۶۵۰۰۰۰
-۲۸۳۰۰۰۰
-۱۷۹۰۰۰۰
-۴۸۵۰۰۰
ماکزیمم
-۴۰۵
-۵۲۸
-۴۸۲۰
-۵۹۸
-۱۵۵۰
-۵۱۴۰

۴-۳ نرمال سنجی داده های آماری

در این بخش به بررسی وضعیت نرمال بودن توزیع داده های آماری مرتبط با متغیر های پژوهش و فرضیه های پژوهش پرداخته می شود . علت بررسی وضعیت نرمال بودن داده های آماری از این لحاظ حائز اهمیت است که با توجه به نتیجه ی آن روش آزمون فرضیه‌ها انتخاب می شود . البته روش آزمون فرضیه های تحقیق تا حدودی به نوع تحقیق نیز بستگی دارد . درتحقیق حاضر به مقایسه ی یک موضوع (کیفیت اطلاعات حسابداری ) در دو نمونه می پردازیم در نتیجه باید از آزمون هایی جهت آزمون فرضیه های این تحقیق استفاده نماییم که مناسب با موضوع تحقیق باشد .

چنانچه داده های آماری مرتبط با متغیر های تحقیق از یک توزیع نرمال تبعیت کنند می توان از آزمون های پارامتریک جهت آزمون فرضیه های این تحقیق استفاده نمود که تنها آزمون پارامتریک متناسب با موضوع این تحقیق آزمون فرضیه نمونه های جفت شده (آزمون مقایسه زوج ها ) می‌باشد . و در صورتی که داده های آماری مرتبط با متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال نباشند باید از آزمون های ناپارامتریک برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده نمود که در این صورت می توان از یکی از آزمون های علامت دو نمونه ای یا آزمون رتبه ی علامت دار و یا آزمون مک نمار استفاده نمود . در این بخش علاوه بر تشریح آماره های توصیفی داده ها به بررسی وضعیت نرمال بودن آن ها نیز جهت انتخاب روش آزمون فرضیه‌ها پرداخته می شود برای نرمال سنجی داده های آماری مرتبط با متغیرهای تحقیق روش های مختلفی وجود دارند و در این تحقیق از روش جارکیو- برا برای نرمال سنجی داده های آماری استفاده شده است . خلاصه ی نتایج حاصل از آزمون جارکیو – برا در جداولی است که در ادامه نشان داده می شود .

جدول ۴-۳ نرمال سنجی داده های مربوط به متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی

متغبر
کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۵

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۶

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۷

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۸

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۸۹

کیفیت اطلاعات

حسابداری سال

۹۰

تعداد
۵۳
۵۳
۵۳
۵۳
۵۳
۵۳
میانگین
-۵۶۳۰۰
-۸۳۹۰۰
-۷۵۶۰۰

از نمونه های بارز مؤسسات غیر دولتی می توان شهرداری ها، بنیاد مسکن، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و غیره را نام برد.

۱-۳- قراردادهای دولتی

دولت در قدیم وظایف محدودی بر عهده داشت، که به دفاع از کشور در مقابل تهاجم خارجی و تأمین امنیت داخلی محدود می شد. از نظر اقتصادی نیز تفکری حاکم بود، مبنی بر اینکه دولت نبایستی در امور اقتصادی دخالت نماید و به اصطلاح باید بی طرف باشد. اما شکست اندیشه لیبریالیسم اقتصادی مبنی بر مکانیسم بازار در تأمین رفاه عمومی جامعه و وقوع بحران های اجتماعی در جهان سرمایه داری و شیوع رواج اندیشه‌های تساوی طلبی و عدالت توزیعی ( به خصوص در نیمه دوم قرن ۱۹ و نیمه اول قرن ۲۰) موجب رایج شدن نظریه اقتصادی ارشادی و لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی شد. (استوار سنگری، ۱۳۸۳، صص۸۳ و ۸۴ )

به وجود آمدن قراردادهای دولتی به معنای خاص، حاصل تحول اندیشه ها درباره حکومت و نقش و وظایفی که دولت در جامعه دارد، می‌باشد و امروزه دخالت دولت و یا نظارت او (صرف نظر از میزان آن که مورد اختلاف است) در امور اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. (انصاری، ۱۳۷۷، ص۳۵)

از زمانی که دولت به تدریج وظایف جدید پیدا کرد و وظایف آن از حاکمیت به تصدی، بلکه خدمات عمومی نیز گسترش یافت، چون به تنهایی قادر به ارائه ی همه ی این وظایف نبود، تأمین برخی خدمات و نیازهای عمومی را طبق قرارداد با نظارت خود به دیگران واگذار می‌کند یا تدارک مواد و خدمات مورد نیاز خود، اداره یا بهره برداری بعضی خدمات عمومی را طبق قرارداد و با حفظ حق هدایت و نظارت خود به اشخاص صلاحیت دار حقیقی یا حقوقی می سپارد.( عراقی، حبیب زاده ، ۱۳۸۸،ص ۸)

۱-۳-۱- مفهوم قراردادهای دولتی

قراردادهای دولت در معنای عام تمام قراردادهایی است که بین نهادها و اشخاص حقوق عمومی– دولت، مؤسسات مستقل دولتی، شرکت های دولتی، شهرداری – با هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و اعم از داخلی یا بین‌المللی منعقد می شود. دولت و دستگاه های دولتی، در اعمال حاکمیت، ملزم به مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفاع و حفظ امنیت، اتخاذ تصمیم در امور اقتصادی و بازرگانی، صنعت و معدن، مسکن، کار، تأمین نیرو، کشاورزی، ارتباطات، امور بهداشت و درمان و پزشکی، رفاه، تأمین اجتماعی، بهزیستی، کار و امور اجتماعی، آموزش وپرورش و آموزش عالی و… در حدود قانون اساسی و مقررات مربوطه هستند و گاه در این امور به انعقاد قرارداد می پردازند که قراردادهای دولتی یا اداری به معنای خاص هستند. اما در همین زمینه ها و به اقتضای انجام وظایف، نیازمندی هایی دارند که باید از طریق انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی رفع نمایند که دسته ای دیگر از قراردادها را تشکیل می‌دهند که با قراردادهای اشخاص خصوصی چندان تفاوتی ندارد. (عراقی و حبیب زاده، ۱۳۸۸،ص ۲)

در معنای خاص منظور از قرارداد دولتی یا عمومی، قراردادی است که دولت، مؤسسات دولتی و عمومی برای انجام وظایف عمومی که به عهده آن ها است، به نمایندگی از جامعه و در جهت انجام وظایفی از قبیل خدمات عمومی و تأمین نیازهای عمومی منعقد می‌کنند، که معمولاَ تحت حاکمیت قواعدی است که ماهیتاَ بر ادارات دولتی حاکم می‌باشد. طرف دیگر قرارداد ممکن است، شخص خصوصی یا مؤسسات دولتی باشد. (همان، ۱۳۸۸،ص ۲)

ادارات و مؤسسات دولت، در بسیاری از موارد برای خرید لوازم مورد احتیاج و یا فروش اموال، اجاره اراضی و ابنیه و مستغلات و یا ساختمان عمارات و تأسیسات عام المنفعه، حمل و نقل نفرات و کالا، بهره برداری از بعضی منابع ثروت عمومی و یا استخدام کارگر و کارمند، قراردادهای مختلف با افراد و مؤسسات خصوصی و یا مؤسسات مستقل دولتی منعقد می نمایند. بعضی از این معاملات به صورت عقود معینه در قانون مدنی است (بیع ،اجاره و غیره ) بعضی دیگر به صورت قراردادهای خاص اداری مانند مقاطعه و امتیاز.( سنجابی ، ۱۳۴۲ ،ص ۲۱۶ )

قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند و به علت مبالغ قابل توجهی که دارند، به واسطه سیاستی که دولت اعمال می‌کند، می‌تواند در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان عنصر سیاسی تلقی گردد. (رضایی زاده، ۱۳۸۵،صفحه ۱۳۹)

قراردادهای دولتی به طور کل ناظر بر قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره و یا مؤسسات دولتی باشد، با دقت در این نوع قراردادها می توان ‌به این نکته رسید که همه ی آن ها از اهمیت یکسان برخوردار نیستند یعنی برخی از قراردادها از قوانین مدنی و برخی دیگر از قوانین تجارتی تبعیت می‌کنند.

۱-۳-۲- عناصر قراردادهای دولتی

قراردادهای اداری دارای چهار عنصر است که در زیر به تعریف این عناصر می پردازیم:

۱-۳-۲-۱- لزوم حضور یک شخص حقوقی

این شخص حقوقی از نظر اهمیت در وهله ی اول همان سازمان‌های عمومی هستند، سازمان‌های عمومی منظور مؤسسات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌های عمومی و مؤسسات وابسته به دولت است، همه ی این نوع سازمان‌ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند، مثل سازمان تربیت بدنی، یا سازمان برنامه و بودجه که در سال‌های اخیر نام آن به سازمان برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور تغییر یافته زیر مجموعه ریاست جمهوری هستند.

قسم دیگر سازمان‌های اداری فاقد شخصیت حقوقی، مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها هستند. این سازمان‌ها، گرچه شخصیت حقوقی مستقل ندارند، اما بالاترین مقام اداری آن ها از بعضی آزادی عمل در تصمیم گیری برخوردارند، مانند فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش (هوایی، زمینی، دریایی) که از نظر هزینه و استقلال تصمیم گیری (تا نصاب معینی) دارند.(انصاری، ۱۳۸۰ ،ص۳۳)

نوع دیگری از سازمان‌های اداری، مؤسسات مستقل دولتی هستند که نسبت به سایر مؤسسات از آزادی عمل بیشتری در انعقاد قراردادها برخوردارند. این مؤسسات به صورت انتفاعی و غیر انتفاعی می‌باشند، از قبیل آن می توان به بانک‌ها و دانشگاه ها همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

یکی دیگر از سازمان‌های عمومی دولتی که با آزادی عمل به انعقاد قراردادهای پیمانکاری می پردازند و به صورت غیر متمرکز اداره می‌شوند سازمان‌های محلی هستند، مانند شورای استان، شهرستان، شهر و غیره.