استاد مشاور:
 

مهندس سید مرتضی حسینیان
 

بهار 1383
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه 10
1ـ موضوع تحقیق 11
2ـ بیان مسئله 11
3ـ1ضرورت و اهمیت تحقیق 12
4ـ1 اهداف تحقیق 16
5ـ1 فرضیه های تحقیق 17
6ـ1 پیشینه تحقیق 18
7ـ1 قلمرو تحقیق 19
8ـ1 روش تحقیق 20
9ـ1 جامعه آماری 20
10ـ1 نمونه آماری 21
11ـ1 روش نمونه گیری 21
12ـ1 ابزار گردآوری اطلاعات 21
13ـ1 روش آزمون فر ضیات 21
14ـ1 تعاریف عملیاتی متغیرها 22
فهرست منابع و مآخذ فصل اول 25
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
متغیر اقتصادی 27
تولید 27
وضعیت اقتصادی بوشهر 28
چاه های جذبی در بوشهر 30
روش های پرداخت حق انشعاب فاضلاب 31
ساختار واحدهای بانکی بوشهر 32
فرهنگ 32
مفهوم فرهنگ 33
فرهنگ، جامعه، فرد 33
ویژگیهای فرهنگ 34
عناصر اساسی فرهنگ 35
4ـ9ـ2 ابعاد فرهنگ 37
ویژگیهای فرهنگی قدیم شهر بوشهر 39
وضعیت فرهنگی کنونی شهر بوشهر 40
بهداشت و درمان 41
رابطه بهداشت و شبکه فاضلاب 42
وضعیت نظام آموزش در بوشهر 43
مسائل شرعی (دینی) جمع آوری فاضلاب 44
مسأله عدم استقبال شهروندان 45
عوامل تأثیر گذار بر استقبال مردم 47
ویژگیهای ساختاری شهر بوشهر 48
ساختار جمعیتی بوشهر 49
دلایل ضرورت ایجاد و توسعه تأسیسات فاضلاب در بوشهر 50
مشخصات استان بوشهر 51
بافت قدیم شهر بوشهر 52
بافت جدید شهر بوشهر 52
سیستم دفع آبهای سطحی و دفع فاضلاب شهر بوشهر 52
نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی 53
آمیخته بازاریابی 55
عوامل موقعیتی 56
پاسخ رفتاری 56
معیارهای عملکرد 56
تعریف تحقیقات بازاریابی 57
نقش تحقیقات بازاریابی 57
تحقیقات در مورد خصوصیات بازار 59
6ـ بررسی وفاداری مصرف کنندگان 62
بازاریابی و وفاداری 62
جایگاه تبلیغات در تصمیم گیری خرید مشتریان 63
مقایسه مفهوم قدیم (فروش) و جدید (بازاریابی) 64
الگول 5 اِم (5 M) در تبلیغات 65
ادراک و اطلاعات 66
ادراک و اهمّیت آن 67
رفتار 69
اهمیت طرز فکر در بازاریابی 72
طبیعت طرز فکر 72
اجزای طرز فکر 72
رابطه بین طرز فکر و رفتار 73
مشکل سنجش طرز فکر 74
رویه های مقیاس گذاری طرز فکر 74
روش های عمومی برای سنجش طرز فکر 74
روش ارتباطات 75
اهداف 75
مفهوم رویکرد سیستمی 75
چارچوب نظری تحقیق 77
رویکرد سیستمی برای تحلیل رفتار مصرف کننده 78
سیستم های رفتاری 80
نظریه سیستم رفتاری مصرف کننده 81
اهمیت جمع آوری فاضلاب در جهان امروز 89
تاریخچه جمع آوری فاضلاب 89
تاریخچه تصفیه ی فاضلاب 90
مقدمه ای بر پروژه فاضلاب شهر بوشهر 93
روش های جمع آوری فاضلاب 94
تأسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و وظایف آن 94
فصل سوم: روش و قلمرو تحقیق
1ـ3 مقدمه 98
2ـ3 نوع تحقیق 99
1ـ2ـ3 براساس هدف 99
2ـ2ـ3 براساس مکان 99
3ـ2ـ3 براساس روش 99
3ـ3 روش و ابزار گردآوری 100
1ـ3ـ3 پرسشنامه 101
2ـ3ـ3. مراجعه به اسناد و مدارک 102
3ـ3ـ3  مصاحبه 102
4ـ3ـ3 پژوهش کتابخانه ای 103
4ـ3 جامعه و نمونه آماری 103
5ـ3 هدف نمونه گیری 105
6ـ3 روش نمونه گیری 105
7ـ3 حجم نمونه 106
روش های برآورد . 107
اعتبار و روائی ابزارهای پژوهش 109
روائی ابزار تحقیق 109
پایائی (اعتبار) ابزار تحقیق 110
روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 112
فهرست منابع و مآخذ فصل سوم 117
فصل چهارم: تحلیل داده ها
مقدمه 119
تحلیل داده های پژوهش 120
داده های اختصاصی 125
الف) متغیر اقتصادی 125
ب) متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی 136
ج) متغیرهای اقتصادی 149
آزمون فرضیات 162
فصل پنجم: یافته های پژوهش و پیشنهادها
مقدمه 170
چکیده 171
تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات 174
پیشنهادها 184
فهرست منابع و مآخذ 187
(1) فارسی 187
(2) لاتین Error! Bookmark not defined.
پیوستها 189
فهرست جدولها، شکلها و نمودارها
شکل (1ـ1). مدل پاسخ رفتاری 24
شکل (1ـ2). مدل سیستم بازاریابی 55
شکل (2ـ2). مدل وفاداری کسب وکار 63
شکل (3ـ2). مفهوم قدیم و جدید بازاریابی 64
شکل (4ـ2). الگوی 5 ام (5M) برای تبلیغات خدمات 66
جدول(1ـ2). عوامل تشکیل دهنده شیوه زندگی 71
شکل (5ـ2) رویکرد سیستمی محرک ـ پاسخ 77
شکل(6ـ2). الگوی سیستم های رفتاری مصرف کننده 80
جدول (2ـ2). مؤلفه های تأثیر گذار بر فرآیند ارتباطات و الگوهای رفتاری 83
شکل (7ـ2).مدل رفتار محرک ها،احساسات و پاسخ ها با هنجارها 85
شکل(8ـ2). الگوی رفتاری فاصله تصمیم گیری 86
شکل (9ـ2). الگوی رفتاری انتظارات، ارزش ها و هنجارها 86
شکل (10ـ2). رویکرد سیستمی الگوی بررسی رفتاری مصرفی مشترکین فاضلاب خانگی (بر مبنای مصرف آب) 87
جدول (1ـ3). چارچوب ویژگی های ادله تحقیق توصیفی 100
جدول (2ـ3). تعداد سوالات مربوط به هر یک از متغیرها 102
شکل(1ـ3). نحوی ارزش گذاری در طیف لیکرت 112
نمودار (1ـ4). توزیع جنس واحدهای آماری 120
نمودار (2ـ4). توزیع سنی واحدهای آماری 121
نمودار (3ـ4). توزیع وضعیت تأهل واحدهای آماری 121

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

خانواده و نظم حاکم بر آن خود لایق سیستمی خاص از قواعد و قوانین است تا با مطالعه و بررسی های لازم، و اعمال نظرات موشکافانه، و به خرج دادن وسواس لازم، قواعد محکم و معتبر و مطابق با نیازهای آن، تنظیم و به مرحله اجرا گذارده شود. قرابت به رابطه خویشاوندی، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع گفته می‌شود. قانونگذار از میان انواع قرابت، سه دسته از آن را در قانون مدنی پذیرفته است. قرابت یا خویشاوندی رابطه‌ای است که در اثر نکاح یا نسب و یا رضاع، بین دو نفر وجود دارد. هدف پایان نامه حاضر، بررسی حقوق ناشی از قرابت است است. نگارنده ابتدا به تعریف قرابت پرداخته و بعد انواع آن را مورد بررسی قرار داده است. پس از آن، موارد ممنوعیت نکاح به موجب قرابت سببی و همچنین به بررسی  حقوق و تکالیف ناشی از قرابت پرداخته است.
 
کلید واژه: قرابت، قربات قهری، حقوق، نکاح

مقدمه
روابط میان افراد یک خانواده به طور عام و اقارب به طور خاص ، کاملا با روابط میان افراد یک اجتماع، که به هیچ نحو با یکدیگر ارتباطی نداشته و از حمایت‌های مادی و معنوی یکدیگر برخوردار نمی‌باشند، صد البته تفاوت داشته و دارد. و نیازمند این است که از منظر و دیدگاهی دیگر بدان نگریست و در بیان و صدور احکام کلی که از منبع قوانین موجود صادر می‌شود، حتی‌الامکان، وضعیت و موقعیت خاص خانواده و روابط میان اقارب ، مورد مداقه و نظر خاص قرار گیرد تا احکام مربوط بتوانند حتی‌الامکان نیازهای عاطفی، اجتماعی، اقتصادی میان افراد یک خانواده را، به درستی تامین نمایند. موارد فوق، ما را بر آن داشت ، تا به مطالعه و بررسی وضعیت حقوق جزای فعلی کشور، در روابط میان اقارب و خانواده بپردازیم و نقاط ضعف و قوت قوانین موجود را در این زمینه، بیان نمائیم. باشد که حتی‌الامکان بتوانیم گوشه‌هایی از ضرورتهای قانونگذاری فعلی را ترسیم نمائیم، تا در گرداب قوانین کلی جزائی و عواقب آن، بدون توجه به وضعیت خاص خانواده‌ها گرفتار نشویم بررسی قرابت و نقش آن در کلیه متون حقوق جزای ایران از ابتدا تاکنون نیست ، بلکه منظور حقوق جزای فعلی (اعم از ماهوی و شکلی) است که قواعد و مقررات مربوط به آن هم اکنون در نظام جزایی فعلی اعمال می‌گردد. هر چند ممکن است گاهی اوقات برای تشخیص ذهن و استقرار مبانی بحث ، گذری نیز به قوانین قبل از انقلاب زده و متون مشابه و احکام مربوطه را از آن استخراج نمائیم.
قرابت عبارت از خویشاوندی است که بین دو نفر موجود است.قرابت (خویشاوند) اعم ازنسبی، سببی ورضاعی درپاره ای درجات،مانع برای نکاح است. خویشانی که نکاح باآنها به علت قرابت ممنوع است درفقه وحقوق محارم نامیده میشوند. قرابت پدیده ای است که نه تنهادرحقوق اسلامی بلکه در حقوق همه ای کشورهای متمدن باتفاوت درجزئیات ازموانع نکاح بشمارمی رود. منع ازوداواج باخویشاوندان مبتنی بردلائل است که ذیل بدان پرداخته میشود.[1]

فصل اول:
کلیات تحقیق

بیان مساله
چون خانواده با قرابت رابطه مستقیم دارد واین دو لازم وملزوم یکدیگرند، بنابراین درفصل اول این پایان نامه قرابت واقسام آن مورد بررسی قرارگرفته است.قرابت به معنی خویشاوندی است ودرقانون مدنی به سه قسم تقسیم شده است:نسبی ورضاعی. باتوجه به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب اسفند 1353 می توان قرابت ناشی از سرپرستی را که نوعی فرزند خواندگی است به آن افزود.قرابت نسبی خویشاوندی خونی، قرابت سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج ،قرابت رضاعی رابطه ناشی از شیرخوردن وقرابت ناشی از سرپرستی یا فرزند خواندگی  رابطه این است که به حکم مستقیم قانون ایجاد می شود.در این پایان نامه در فصل اول از قرابت نسبی و در فصل های بعدی به ترتیب از قرابت سبب،قرابت ناشی از سرپرستی اطفال بدون سرپرست سخن می گوییم.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
سوالات تحقیق:
۱-مهمترین نقش قرابت در قانون  اسلامی و سایر قانون ها چیست؟
۲-انواع قرابت ها اعم از قرابت نسبی و قرابیت ناشی از سرپرستی وچیست؟
۳-مجازات تخطی در حضانت چیست؟
فرضیات تحقیق:
قرابت نسبی بین کسانی وجود دارد که دارای یک خون ونیاکان مشترک هستند.
درحقوق ایران نفقه اولاد نامشروع برعهده امام یا حاکم است.
درقرابت نامشروع ودر فقه اسلام و حقوق مدنی ایران جز درمورد منع نکاح اثری نیست.
برقرابت مشروع آثاری ازقبیل نفقه و حضانت و ولایت وارث است که به اختلاف طبقات و درجات مختلف می شود.
سوالات فرضیه:
۱-در حقوق ایران نفقه اولاد نامشروع بر عهده کیست؟
۲-منظور ازقرابت نسبی چیست؟
۳-آیا درقرابت نامشروع ودر فقه اسلام و حقوق مدنی ایران جز درمورد منع نکاح اثری نیست؟
اهداف تحقیق
آشنایی با مفهوم نسب،اقسام آن وبررسی این امر که درقانون مدنی ایران وفقه اسلام طفل باید ازرابطه مشروع به وجود آمده باشد تا فرزند قانونی محسوب شد.
روش تحقیق
این تحقیق ازنظر روش که تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.روش تحلیل هم روش مطالعه کتابخانه ای است.و همچنین روش گردآوری دراین تحقیق روش فیش برداری است.
ساماندهی تحقیق:
این پایان نامه در قالب 4 فصل به بررسی حقوق ناشی از قرابت پرداخته است. در فصل اول به کلیات پرداخته شده است.فصل دوم مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق می باشد. در فصل سوم به بررسی حقوق ناشی از  قرابت پرداخته می باشد.در انتها نیز به نتیجه گیری و ارائه راهکار پرداخته می شود.

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

کیفری زندانی
 

 تابستان 95
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
آزادی مشروط امتیازی است که قانونگذار برای اصلاح و حضور مجدد زندانی در جامعه به او اعطا می کند.استفاده از این امتیاز توسط زندانی منوط به احراز شرایطی است که با رعایت آن محقق می شود.این شرایط به دو دسته ماهوی و شکلی تقسیم می شوند. شرایط ماهوی عبارتند از : 1-عدم استفاده از آزادی مشروط در گذشته 2-اجرای قسمتی از مجازات حبس 3-تعزیری بودن حبس 4-حسن اخلاق و رفتار 5-پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی به تشخیص دادگاه 6-پیش بینی عدم تکرارو شرایط شکلی عبارتند از : 1-شرایط مربوط به محکوم علیه 2-شرایط مربوط به مقامات پیشنهاد دهنده در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل توصیفی مسأله آزادی مشروط به احکام، مقررات و مباحث مختلف مربوط به آن از منظر قانون جدید مجازات اسلامی 1392 چنین نتیجه گرفته شده است که موضع قانونگذاری جدید مجازات اسلامی راجع به آزادی مشروط منطقی بوده اما جامع و کامل نیست.
 
واژگان کلیدی : آزادی مشروط، مجازات، محکوم علیه، دادگاه، زندان
 

فصل اول
 

کلیات
 

 
الف – بیان مساله
امروزه هر کسی به گونه ای با خشم درگیر است و گاه این مسأله در رده های مختلف جامعه از بلند پایه ترین افراد گرفته تا نزدیکترین فرد به ما در خانواده بروز می کند و لیکن اگر افراد مدیریت خوبی بر رفتار و گفتار خود نداشته باشند همواره شاهد بروز ناهنجاری یا جرایمی خواهیم بود.
گاه خشم و عدم کنترل آن می ­تواند دردسرهای بزرگی در زندگی پدید آورد که گاهی اوقات جبران ناپذیر است. پرخاشگری و پائین آمدن آستانه تحمل مردم پدیده ای ا ست که در جامعه ما شایع شده است. با توجه به توسعه و پیشرفتهای مختلف در سطح جامعه و بروز مشکلات جدید از جمله ترافیک، آلودگی هوا، معضلات و مشکلات اقتصادی مردم، تحمل و صبر جامعه در مواقع مختلف بسیار پائین آمده که این قبیل مسائل باعث وقوع جنایت و زندانی شدن فرد می گردد که با در نظر گرفتن امتیازاتی از جانب قانونگذار، باعث دلگرمی فرد و خانواده اش خواهد شد و نشان دهنده حمایت جامعه از مردم خواهد بود.
امروز، اگرچه نمی توان گفت این مجازات(سلب آزادی) به طور کلی مطرود شده است اما باید اذعان داشت که هدف مهم و اساسی آن، یعنی اصلاح بزهکار با شکست مواجه گردیده است.( لازرژ، 1375،ص95) اما مجازات حبس علی رغم همه انتقاداتی که متوجه آن شده ، هنوز هم به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر تلقی می شود. هنوز هم افرادی هستند که سلب آزادی رفت و آمد و محدودیت در بعضی از آزادی های آنها لازم بوده است. البته قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم این مجازات تلقی گردد بلکه از این مجازات باید به عنوان آخرین حربه به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم استفاده کرد. بدین ترتیب، نه تنها باید در جستجوی جانشین های مناسبی برای این مجازات بود بلکه باید در مواردی که هنوز از آن استفاده می شود در فکر تصحیح و تعدیل اجرای آن برآمد.
حقوق جزا یا کیفری علیرغم اینکه جزو شاخه های کلاسیک دانش حقوق به شمار می رود اما هیچ گاه با گذشت زمان اهمیت خویش را از دست نداده است چنان که تمام حقوقدانان و عالمان حقوقی همواره نیم نگاهی به تحولات جاری در زمینه حقوق جزا دارند.
یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا، مسأله مجازات می باشد بدین معنا که افرادی که نظم جامعه را دچار اختلال می کنند و به حقوق سایر افراد تعرض می نمایند بنابر فلسفه حقوق کیفری می بایست تاوان این عمل خویش را ببینند.
در این زمینه سیستم های کیفری مختلف رویه های گوناگونی را در پیش گرفتند، بعضی از این سیستم ها معتقد به این هستند که مجرم به مثابه یک انسان خطرناک به شمار می رود که می بایست او را از جامعه دور نگاه داشت و بدین منظور معتقد به اعمال مجازات های سنگین برای چنین افرادی هستند. از دیدگاه آنان، فردی که نسبت به حقوق سایر افراد جامعه بی اعتنا باشد و نظم و امنیت و آرامش روانی جامعه را به خطر اندازد شایستگی حضور در اجتماع را ندارد و در بعضی موارد مجازات او سلب حیات و در اکثر مواقع سلب آزادی خواهد بود.
در مقابل این دیدگاه، دیدگاه مدرن حقوق کیفری وجود دارد که به مجرم به چشم یک بیمار می نگرد و او را مستوجب مجازات های سنگین نمی داند. به عنوان مثال، اتفاقی که در سال 2011 محافل حقوق کیفری جهان را دچار شوک نمود، حکم 21 سال زندان برای قاتل 67 عضو حزب کارگر نروژ بوده است. بسیاری از کشور های اروپایی در قانون گذاری های خویش معتقد به مجازات حداقلی می باشند که مثال فوق بیانگر نگرش آنها نسبت به جرم و مجازات است.
وجود افتراق در میان سیستم های حقوقی مختلف امری بدیهی است اما گاهاِّ مشاهده می شود که در عین اختلاف، بعضی از مفاهیم مورد قبول همه این نظام های حقوقی است. یکی از این موارد بخشش و اعطای فرصت به بزه کارانی است که بخشی از محکومیت خویش را سپری کرده و نشان دادند که از وجود مجازات متنبه شده اند. چنین مفهومی در حقوق جزا، آزادی مشروط نام گرفته است که دارای تاریخچه ای طولانی می باشد. نهاد آزادی مشروط دارای موافقان سرسخت و مخالفین متعصبی است .
قضات دادگاه هنگامی که متهمی را مورد مجازات قرار می دهند با توجه به اصل مترقی،« فردی کردن مجازات» با توجه به روحیات و سوابق شخصی متهم، مجازاتی را برای او منظور می دارند. در این فرض قاضی از نحوه واکنش متهم در مقابل مجازات بی اطلاع است و این واکنش صرفا در عمل و پس از آنکه محکوم مدتی را در زندان گذرانید، ظاهر می گردد. در برخی موارد آنچه که رخ می دهد ممکن است مثبت باشد و اصلاح محکوم و کارایی مجازات فی الواقع قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می کند در این صورت بنابر منطق عقلی دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بسر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با بهره گرفتن از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی از این رو مشروط خوانده می شود که آزادی مجرم مقید به حسن سلوک و اطاعت او از مقررات و ضوابطی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند(همتی، 1385)
آزادی مشروط در این مفهوم یکی از راه های تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.
در آزادی مشروط سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کندتا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات ثابت کند انسانی شایسته می باشد لذا ادامه مجازات وی بی فایده است.(زراعت،   1385ص 251)
بنظر می رسد قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان و باز سازی مجرمین بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه می توان آن را گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست. همچنین، « چون منظور کیفر بزهکار به طور صریح و روشن معین است بالضروره موضوع آزمایش فردی مجرم باید مورد توجه قاضی جزایی قرار گیرد که با در نظر گرفتن سوابق و اوضاع و احوال محکوم علیه، این پیش بینی را نمایند که چه مجازاتی وی را متنبه خواهد کرد و جامعه چگونه در امان قرار خواهد گرفت.» ( شاهکار، 1331، ص 29)
از آنجا که هدف از مجازات اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، در صورتی که نامبرده قبل از پایان دوران محکومیت خود اصلاح گردد، دیگر دلیلی بر ادامه بازداشت او وجود ندارد. از این رو، شایسته است که زندانی به صورت مشروط آزاد گردد و در صورتی که محکوم علیه در دوران آزادی مرتکب جرم جدیدی نگردد و به دستورات دادگاه عمل نماید آزادی مشروط او قطعی شده وآزاد می گردد. در غیر این صورت مجددا روانه زندان می شود تا بقیه مدت محکومیتش را در زندان تحمل کند ( شامبیاتی، 1372، ج 2، ص 457 ).
آزادی مشروط وسیله ای است تا مجرمان برای استفاده از آن به پیمودن شیوه ای اجتماعی، تشویق شوند و راه سالم زیستن را تجربه کنند و زندان­ها به شکل بی رویه­ای، افراد جامعه را مجذوب خود نسازند و ندای« هل من مزید » از آن بر نخیزد. برخی معتقدند که میان زندان و آزادی باید مرحله ای وجود داشته باشد تا زمینه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم نماید و این مرحله همان آزادی مشروط است. بنابراین، پیشنهاد اجباری نمودن آن را دادند لذا رفتار شایسته زندانی برای استفاده از آزادی مشروط، عاملی برای اصلاح سایر زندانیان نیز می شود چون تجربه این موضوع را ثابت کرده است (زراعت، 1385، ج2، صص 250 و 251 ).
در هیچ یک از قوانین مجازات اسلامی (جدید و قدیم) تعریفی از آزادی مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد آزادی مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد : «آزادی مشروط به معنایی آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد و گرنه مجازات باقیمانده را باید تحمل کند.» (همتی،1385) در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.» (اردبیلی،1385). مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند؛ از جمله این سیاست ها، بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.
دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبۀ کیفری یا مدنی آزادی مشروط زندانیان وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد.
مجازات زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تأثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است. اصلاح رژیم زندان ها و یافتن جایگزین مناسب از دیرباز مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیراً با نظریه مجازات های اجتماعی، شدت بیشتری

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

دکتر سید مهدی احمدی
 

استاد مشاور
 

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی
 

بهار 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
منزل یا ملک افراد به عنوان ملجأ و محل سکونت یکی از ضروری ترین و ابتدائی ترین  نیازهای بشری است چرا که در دنیای امروز ما،اکثر دانشمندان و محققان منزل را محل آرامش جسم و روح و روان انسان ها دانسته اند و اهمیت فراوانی برای آن قائل شده اند و جامعه بشری باید به این حق مردم نسبت به منزل و ملک خود به دیده احترام بنگرد.مصونیت منزل و املاک مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد،وقتی تأمین است که خانه اشخاص نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و یا خانه ی وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. مصونیت مسکن از تعرض به صراحت در  منابع فقهی و شرعی ما و همچنین در قوانین داخلی کشورمان به خصوص قانون اساسی در اصول 22 و 33  مورد توجه قرار گرفته است.مهم ترین هدفی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با بررسی مفهوم و ارکان جرم هتک حرمت منازل و املاک غیر  و بحث های تفصیلی نسبت به این موضوع با بهره گرفتن از منابع حقوقی و فقهی بتوانیم اولاً ابعاد و مصادیق این جرم را با توجه به مواد قانونی که در این خصوص وجود دارد،مشخص کنیم و ثانیاً راهکارهای مناسب را در جهت کاهش این جرم ارائه بدهیم.نتایج تحقیق حاکی از آن است که علاوه بر اهمیت و احترامی که به حریم خصوصی افراد(منزل و ملک) در منابع فقهی و شرعی ما اعم از قرآن کریم و روایات اسلامی و همچنین قوانین داخلی کشور قائل شده اند، به ضرورت رعایت حریم منازل و املاک غیر  تصریح و حتی به شیوه ی ورود نیز اشاره شده است و در صورت عدم رعایت آن،علاوه بر نکوهش و سرزنش اخلاقی،قانون گذار هم ضمانت اجرای کیفری برای تمام افراد جامعه در نظر گرفته است.
واژگان کلیدی:جرم،قانون،هتک حرمت،مصونیت،امنیت،منزل،ملک،ورود غیر مجاز.
 
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
الف-مقدمه
جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد به شمار می رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی افراد دارد. در طول تاریخ همواره منازل و املاک افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش های زیادی شده است. به  نحوی که در قدیمی ترین قانون مدون یعنی قانون حمورابی برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل، مجازات بسیار شدید مرگ پیش بینی شده بود. دین اسلام نیز به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و اهمیت فوق العاده ای برای حریم شخصی افراد قائل شده است به طوری که در قرآن کریم خداوند متعال در آیات متعدد به طور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن و املاک دیگران بدون اذن صاحب خانه منع کرده است و معصومین (ع) نیز در روایات و احادیث مختلف تأکید فراوان به حفظ حرمت منازل و املاک اشخاص کرده اند و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحب خانه بر حذر داشته اند. همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و حتی دفاع از منزل و ملک را در موارد تعرض مشروع دانسته اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبت های مختلف به مسئولین امر اهمیت موضوع را گوشزد کرده اند و مأمورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرموده اند. از دیدگاه مجامع بین المللی نیز مصونیت منازل و املاک اشخاص یکی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و در کنوانسیون های بین المللی به این موضوع پرداخته و کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق اولیه اشخاص کرده اند و در قوانین موضوعه ایران، قانون اساسی مشروطیت و هم چنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یا اصولی را به مصونیت مسکن و املاک اشخاص از تعرض دیگران اختصاص داده و مقنن عادی نیز در مورد ضمانت اجرای کیفری آن در طول تاریخ قانونگذاری موادی را در مجازات مرتکبین جرم هتک حرمت منازل پیش بینی کرده است و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده مگر در موارد استثنایی که دادگاههای اختصاصی بلحاظ صلاحیت شخصی و ذاتی صالح به رسیدگی به این جرم شده اند و از نظر قانونگذاری بزه هتک حرمت منازل توسط اشخاص عادی از جرائم قابل گذشت شناخته شده است.
ب-بیان مساله
از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری خانه و منزل اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ابتدای امر، حق آزادی مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت بعداً مقررات عرفی هم در عمل بر آن صحّه گذاشت. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن، این آزادی را به صورت دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم می دانست. در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالیک و قانون اساسی و قوانین عادی است. اسلام که زیر بنای هر نوع تربیت و سازندگی را،انسان می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک بینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومین (ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است.
از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم رهبر دینی این است که اصرار او بر امن بودن، میزان اسلامی بودن یک پیشوا را سنجید. امام خمینی (ره) که توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی خط مشی آنها را تعیین نماید،در این وادی نیز با قوت و در حساسیتِ مثال زدنی وارد شدند و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

دکتر مهدی سلیمی
 

بهار 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول-کلیات تحقیق 5
1-بیان مساله و ضرورت تحقیق. 6
2-اهداف تحقیق. 9
3-سوالات تحقیق. 10
4-فرضیات تحقیق. 10
5-سوابق تحقیق. 10
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق 12
الف-ادبیات تحقیق. 13
مبحث اول-مفهوم جرم 13
گفتار اول-تعریف جرم در لغت 13
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. 16
مبحث دوم-تعریف مجازات 19
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت 19
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. 21
مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اضطرار. 26
گفتار اول- اضطرار در حقوق کیفری 28
گفتار دوم- مبانی اضطرار. 33
بند اول –  کتاب 33
بند دوم –  روایات 35
گفتار سوم- اضطرار درقانون مدنی. 41
گفتار چهارم:تعریف جامع اضطرار. 48
گفتاراول- تفاوت اضطرار و اکراه 49
مبحث چهارم:  ضابطه تشخیص حالت اضطراری 56
مبحث پنجم: تحلیل نظری وضعیت اضطراری 57
گفتار اول – اضطرار و تزاحم ضرورت ها 58
مبحث ششم-مفهوم اکراه 60
گفتار اول-مفهوم اکراه در لغت 60
گفتار دوم-مفهوم اکراه در اصطلاح حقوقی. 60
گفتار سوم-مفهوم اکراه در فقه. 61
مبحث هفتم-مفهوم اجبار. 63
گفتار اول-مفهو اجبار در لغت 63
گفتار دوم-مفهوم اجبار در اصطلاح. 64
گفتار سوم-انواع اجبار. 64
ب-پیشینه تحقیق. 66
فصل سوم-روش تحقیق 69
مبحث اول-دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف 70
مبحث دوم- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها 71
فصل چهارم-اضطرار و اکراه و اجبار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 74
مبحث اول-اجبار و اکراه در قانون جدید 75
گفتار اول-اجبار مادّی 77
بند اول-اجبار مادّی بیرونی. 77
بند دوم-اجبار مادّی درونی. 79
گفتار دوم-شروط تحقّق اجبار مادّی 79
گفتار سوم-اجبار معنوی 81
بند اول-منشاء اجبار معنوی 81
بند دوم-اجبار معنوی بیرونی. 81
بند سوم-اجبار معنوی درونی. 83
گفتار چهارم-شروط تحقّق اجبار معنوی 84
مبحث دوم-مجازات اکراه کننده 86
مبحث سوم- اضطرار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 86
مبحث چهارم-ادّلۀ اضطرار. 87
مبحث پنجم-مبانی اضطرار. 88
گفتار اول-پیش ذهنی. 88
گفتار دوم -بینش عینی. 89
مبحث ششم-اضطرار در قوانین کیفری موضوعه. 90
مبحث هفتم-شروط تحقّق اضطرار. 90
گفتار اول-بروز خطر شدید 90
گفتار دوم-ضرورت ارتکاب جرم 91
گفتار سوم-عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر. 92
گفتار چهارم-تناسب جرم با خطر موجود 92
گفتار پنجم-نداشتن وظیفه مقابله با خطر. 93
مبحث هشتم-آثار اضطرار. 94
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 96
الف-نتیجه گیری 97
 
چکیده
این پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار و اجبار و اکراه را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت کیفری شخص در تمام حالات و فروضی که وی ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که متضرر شده و یا هردوی آن ها؟
همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارائه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری بر جای می گذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم.
 
واژگان کلیدی : اضطرار,اجبار،اکراه، مسولیت کیفری, دفاع مشروع.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-مقدمه
حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .
طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی .
باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است.
نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند.
مسئله اضطرار از جمله مباحثی است که می تواند عالم اعتباری حقوق را هم به چالش بکشد و حتی عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش می کشند که حقوق چاره ای جز عقب نشینی ندارد و یا با کمی تسامح منعطف تر و ملایم تر خواهد شد به عقیده برخی، « اضطرار ، یکی از نمادهای اخلاقی  – حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه ی انسانیت و انصاف ، به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره و درمانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعدیل و فکر قاضی را تلطیف می نماید »[1].
همه انسان ها در همه جوامع تلاش می کنند ، تلاش برای زندگی، تلاش برای راحت زیستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو گذار نخواهند بود چراکه طبیعت ذات بشر افزون خواه است و رسیدن به راحتی, و در راه رسیدن به آن ممکن است بسیاری از خواسته های ریز و کم اهمیت خود را نادیده گرفته تا به آن برسند . دانشجوی حقوقی که تازه فارغ التحصیل در دوره کارشناسی شده و شغل و درآمد و پس انداز کافی ندارد ، دل به دریا زده و در کلاس کنکور ثبت نام می کند و با پرداخت هزینه هنگفت به آموزشکده ها براین امید است تا وکیل دادگستری شده و بدان صورت جبران مافات کند و در زمهریر تلخ بیکاری شغلی با درآمد مکفی و آبرومند برای خود دست و پا کند. النهایه باید گفت :
حالت اضطرار حالت و موقعیتی خطرناک است که می تواند منجربه یک واقعه حقوقی شود و انواع مختلف از روابط را بین اشخاص ایجاد کند و یکی از مباحث جدی و مهم حقوقی به شمار می رود .
محور اصلی این نوشته نقش اضطرار در رفع یا عدم رفع مسولیت مدنی است که در غالب آثار اضطرار در مسولیت مدنی بیان می شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضیه ، باید نکاتی پیرامون بحث ، برای درک بیشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهمید که آیا اضطرار فقط رافع مسولیت کیفری است و یا مسولیت مدنی مضطر را نیز از بین می برد؟ اگر این گونه است آیا به طور اطلاق مانع مسولیت مدنی است یا حدود و شقوق مختلفی دارد و باید به هر یک جداگانه پرداخت؟و یا طرح این سوال اساسی که آیا قوانین محدود ما در این زمینه, بخصوص ماده 55 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1370» و تبصره آن برای حل این مسله کفایت میکند و یا نیاز به اصلاح و

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">