استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر   
 

زمستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

مقدمه
حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است.
بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.
 
فصل اول:کلیات تحقیق
 
1-بیان مساله
از آنجایی که در طول تاریخ روند حقوقیِ عقود، هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد  بوده است و نیز حقوق تعهدات و قراردادها که از زمره مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می آید، عموماً می توان مبنا و جوهر اغلب عقود را نیت و اراده طرفین دانست و برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات، اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. که این تفسیر نیز به دنبال کشف نیت و اراده طرفین می باشد که باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و ساختار قوانین قراردادی حاکم بر آن باشد. فلذا برای اینکه قرارداد روند بدیهی خود را طی کند، طرفین نباید نزاع و اختلافی در تفسیر قرارداد داشته باشند. در این میان بررسی جایگاه روند قضایی در حل این مسئله می تواند راه گشا باشد.
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قانون و دادگاهِ مکلف در حل و فصل دعوا، می بایست ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها را مورد توجه و التفات قرار دهد چرا که تا این گونه قراردادها تفسیر و تبیین نشوند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت محلی از اعراب ندارد. در این مسیر رویه قضایی می تواند نقش اکتشافی و تبیین گر در کشف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز روشن کردن ابهامات تأثیری به سزا داشته باشد.
-3انگیزه انتخاب موضوع
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد درحقوق داخلی و معاهدات بین المللی است. به عبارت دیگر سعی براین است، تااصول و روشها، قواعد و نیز عوامل مشترکی کهدرهریک از دومقوله تفسیر قراردادها و معاهدات، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایزگردد. تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد، امروزه به قراردادها و معاهدات به عنوان یک پدیده صدردرصد خصوصی و مربوط به منافع شخصی متعاقدین نگگاه نمی شود. بلکه باوجود داشتن ماهیت خصوصی، تاثیرات فراوان اجتماعی و مسائل اقتصادی و سیاسی در آنها انکار ناپذیر است. دراین میان تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آنها و نیز عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قار گرفته است. رویه عملی این محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه براین، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و.معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و به همراه تشخیص صحیح مقتضای هرعقد، و عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری، و روش های روشن و صریح، همواره محاکم را دردستیابی به دومهم یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین راهنمایی می کند.ضرورت تالیف کتابی جامع در مقوله تفسیر، جمع آوری قواعد تفسیری درسیستم های حقوقی معتبر و رایج جهان، تشکیل کلاسهایی تحت عنوان تفسیر در دانشگاهها، تلفیق قواعد استنباطی و تفسیری اصول فقه باقواعد تفسیری شناخته شده و تدوین مقررات نوین و مقتضی با نیازهای روز و تاسیس یک نهاد ویژه قضایی در کشور جهت جمع آوری و احصاء آراء صادره ازمحاکم و نقد و بررسی آنها به منظور ایجاد وحدت حقوقی، پیشنهادهای عمده تحقیق هستند.
4-سوابق تحقیق
در مورد رویه قضایی و جایگاه آن در شرایط متفاوت و پاره ای از مسائل مربوط به آن تحقیقاتی در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه صورت گرفته است که نمونه های ذیل در سایت ایران داک مشاهده شد :

پایان نامه تحت عنوان “بررسی قرارداد سیف در رویه قضایی ایران” توسط دانشجوی کارشناسی ارشد سید مرتضی نعیمی در سال 84 به استاد راهنمایی امیرحسین

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما
 

دکترسید عسکری حسینی مقدم
 

استاد مشاور
 

دکتر علی اکبر رحمتیان
 

پاییز 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه
فصل اول-کلیات تحقیق. 2
1-مقدمه. 3
2-بیان مساله. 4
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5
4-سوابق تحقیق. 7
5- سوالات تحقیق. 10
6-فرضیه تحقیق. 11
7-اهداف تحقیق. 11
8-روش تحقیق. 12
9-موانع تحقیق. 12
فصل دوم-ادبیات و سابقه قانون گذاری 13
مبحث اول-تعریف جرم. 14
گفتار اول-تعریف جرم در لغت 14
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. 17
بند اول-تعریف جرم در حقوق. 17
بند دوم-مفهوم فقهی جرم در اصطلاح. 18
مبحث پنجم-تعریف مجازات 18
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت 18
گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. 21
مبحث سوم-مفهوم تشدید مجازات 26
مبحث چهارم-مفهوم تعدد 28
گفتار اول-تعدد در لغت 28
گفتار دوم- تعدد جرم در حقوق. 28
گفتار سوم- تعدد جرم در فقه. 29
مبحث پنجم-مفهوم تکرار جرم. 31
گفتار اول-تکرار جرم در لغت 31
گفتار دوم-تکرار جرم در حقوق. 32
گفتار سوم-تکرار جرم در فقه. 32
مبحث ششم-مرور ادبیات 38
مبحث هفتم-تاریخچه موضوع. 41
گفتار اول-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304. 43
گفتاردوم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352. 43
گفتار سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1370. 44
گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1392. 46
فصل سوم-بررسی فقهی نهاد تکرار جرم. 49
مبحث اول-تعریف تکرار در فقه. 50
مبحث دوم-تکرار در حدود 50
مبحث سوم-تکرار در قصاص و دیات 67
مبحث چهارم-تکرار در جرائم تعزیری 67
فصل چهارم- بررسی نهاد تکرار جرم و نوآوری های آن در قانون مجازات اسلامی 1392  69
بخش اول-نهاد تکرار جرم در قانون جدید. 70
مبحث اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. 68
مبحث دوم-تعیین ضابطه براى تشخیص مجازات اشد. 74
مبحث سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 83
مبحث چهارم-مجازات تکرار جرم. 84
مبحث پنجم-مبنای تشدید مجازات 84
مبحث ششم-اقسام تکرار جرم. 85
مبحث اول-شرایط تحقق تکرار جرم. 86
مبحث دوم-تکرار جرم در حدود 88
مبحث سوم-قطعیت حکم،شرط اساسی تکرار جرم در قانون جدید. 89
مبحث چهارم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات 93
گفتار اول-مبنای تشدید مجازات 94
گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی 95
گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. 96
گفتار چهارم-تکرار جرم و اعمال تخفیف. 97
مبحث پنجم- بررسی  تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه 99
مبحث ششم-بررسی تفاوت نهاد تکرار جرم در قانون جدید و قدیم. 102
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 112
نتیجه گیری 113
پیشنهاد ها 119
فهرست منابع. 120
چکیده انگلیسی 126
 
 
 

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما
 

نعمت الله یداللهی
 

استاد مشاور
 

دکتر اسماعیل هادی تبار
 

بهار1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 8
فصل اول-کلیات تحقیق 11
1-مقدمه. 12
2-بیان مساله. 12
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 13
4-پیشینه تحقیق 17
5-سوالات تحقیق: 24
6-فرضیه ها 24
7-اهداف تحقیق 25
8-روش تحقیق 25
9-موانع و مشکلات تحقیق 26
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق 27
مبحث اول-تعریف جرم. 28
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. 28
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح 29
مبحث دوم-تعریف مجازات. 31
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. 31
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح 33
مبحث سوم- مفهوم رایانه. 38
مبحث چهارم-مفهوم جرائم رایانه ای 40
مبحث پنجم-تعریف اینترنت. 42
مبحث ششم- تعریف محیط سایبر. 43
مبحث هفتم-تاریخچه جرایم اینترنتی 43
فصل سوم –بررسی و تحلیل جرایم اینترنتی 49
مبحث اول- کلاهبرداری رایانه ای 50
گفتار اول -تعریف کلاهبرداری سنتی 51
گفتار دوم-کلاهبرداری اینترنتی 51
گفتار سوم-مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای 55
گفتار چهارم- شروع به کلاهبرداری رایانه ای 57
گفتار پنجم-تفاوت تحصیل با بردن مال. 62
گفتار ششم-تحقق عمل فریفتن 63
مبحث دوم-سرقت رایانه ای 66
مبحث سوم-بررسی جرم هتک حیثیت رایانه ای 68
گفتار اول-عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای 68
گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای 70
گفتار سوم-رکن روانی جرم هتک حیثیت رایانه ای 73
گفتار چهارم-مصادیق جرایم هتک حیثیت رایانه ای 74
بند اول-انتشار محتوای مجرمانه. 74
بند سوم-پورنوگرافی 79
مبحث چهارم-بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر  81
مبحث پنجم- بررسی جرم اشاعه اکاذیب، هتک حرمت  اینترنتی 83
گفتار اول- عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای 87
گفتار دوم- رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای 90
گفتار سوم- رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای 98
مبحث ششم- انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد. 104
مبحث هفتم- تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری 105
فصل چهارم-بررسی علل و انگیزه ارتکاب به جرایم اینترنتی و راه های پیشگیری از آن  107
مبحث اول-اقدامات به عمل آمده در مورد جرائم رایانه ای 108
مبحث دوم-ویژگی های جرایم کامپیوتری 110
مبحث سوم-نقش کامپیوتر و اینترنت در فراهم سازی بستر جرم. 115
مبحث چهارم-علل گرایش افراد به جرایم اینترنتی 117
گفتار اول-علل اقتصادی 117
گفتار دوم-علل فرهنگی 118
گفتار سوم-مشکلات روحی و روانی 119
مبحث پنجم-تأثیر رایانه در گسترش مفاسد اخلاقی 120
مبحث ششم-طرق مختلف تولید و توزیع محتویات مستهجن و مبتذل  121
مبحث هفتم-امنیت در فضای سایبری 127
مبحث هشتم- پیشگیری اجتماعی از جرایم و انحراف های سایبری 128
گفتار اول- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار سایبری 128
گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری 130
گفتار اول- اقدامات مداخله آمیز والدین 131
گفتار دوم-تدابیر همیاری همسالان. 131
گفتار سوم-تدابیر کاربری صحیح 132
گفتار چهارم-تدابیر کاهنده آثار سوء 133
گفتار پنجم-تدابیر آموزشی 134
گفتار ششم-تدابیر الزام آور کار برای اینترنت. 136
گفتار هفتم- تدابیر رسانه ای 136
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 138

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما:
 

دکتر  احمد اسفندیاری
 

سال 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
با ایجاد عقد نکاح صحیح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زن و مرد، حقوق و وظایفی بین زن و شوهر ایجاد می شود که رعایت آن در ثبات و استحکام نظام خانواده تأثیر اساسی دارد که از آن به «آثار نکاح» یاد می کنند. بخشی از این حقوق و تکالیف مربوط به امور مالی و بخشی دیگر به امور غیر مالی و حمایتهای امنیتی و حیثیتی مربوط می شود.در حقوق اسلامی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می شود که نه تنها خاستگاه تبعیض ندارد، بلکه در نظام قانونگذاری کاملاً مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تامل و توجیه عقلایی دارد و دقت و تیزبینی تام شریعت را بر پایه حکمت و عدالت و رأفت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می سازد و خود بیانگر وجود تناسب بین عالم شریعت و طبیعت و فطرت است. در این نظام، ضرورت ریاست بر اساس اجرای احسان و عدالت و معاشرت بر اساس معروف بدور از هر گونه تعدی و تفریط، ضرر و بغی، خشونت و تحکم قابل توجیه و حمایت است و این اندیشه چون معطوف بر نیازهای عاطفی و روانی انسان است.هرگاه عقدی به طور صحیح واقع شود، حقوق و تعهداتی معین را برای طرفین آن به بار می آورد. در عقود شخصی مانند نکاح برخی از این آثار حقوق و تعهدات غیرمالی است. نکاح منقطع نیز از این امر مستثنی نیست و با انعقاد آن حقوقی بر عهده زوجین قرار می گیرد که حق فسخ به واسطه عیوب زوج و زوجه و هم چنین حق بذل مدت، از جمله آن هاست. اما قانون گذار ایران و به تبع آن حقوقدانان از تبیین دقیق، صریح و روشن این امر، غفلت نموده اند. این پایان نامه سعی بر این است بررسی همه جانبه ای از تعهدات غیر مالی زوجین در عقد نکاح مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای است.
کلید واژه: حقوق غیرمالی، نکاح منقطع، زوج، زوجه
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-مقدمه
ازدواج در تشکیل خانواده پیشینه تاریخی دارد، اجتماع امروزی که جامعه، ملت، دولت، کشورها را تشکیل داده است همه ثمره ازدواج‌های دوام دار مشروع و قانونی است از این سبب می‌توان گفت که در اساس، جوامع و دولت‌ها، خانواده‌ها قرار داشته و باعث رشد کمی وکیفی شده‌اند. از این سبب تشکیل فامیل به اساس ازدواج مشروع، مطابق به قوانین نافذه و شریعت اسلام در جوامع اسلامی جهت رعایت ارزش‌های اخلاقی مانند محبت، تعاون، احسان، همکاری متقابل، خیر خواهی، پرهیزکاری، و انتقال این همه ارزشمندی‌ها از نسلی به نسلی مایه سعادت، ترقی و پیشرفت جوامع می‌گردد. مطابق قانون مدنی کشورها به خصوص قانون مدنی افغانستان، ازدواج عبارت از یک نوع عقد است که بین زن و مرد به طور رسمی و یا عرفی انعقاد می‌یابد. زمانی که بین دو طرف صورت می‌پذیرد، جانبین عقد، متقبل یک سلسله مسوولیت‌ها می‌شوند و در رابطه به عقد که انجام داده‌اند ملزم به رعایت آن می‌گردند. به علاوه طرفین عقد، که عبارت از زن و مرد است، وابستگان نیز در اجرای این عقد دخیل می‌باشند مانند والدین طرفین و اقارب نزدیک آنها. عقد ازدواج یکی از قراردادهای مهم است که به اساس آن خانواده شکل می‌گیرد.
2-بیان مساله
ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریسته اند. با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا می کنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود؛ مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است. از این جهت که آیا نفقه تکلیفی ‏یک جانبه یا دو جانبه می باشد؟ در قانون مدنی بیان شده است که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می‏کنند. (ماده 1102 ق.م.) البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر‏ بیشتر است.
از آثار نکاح، می‌توان به تمکین اشاره کرد. هم زوجه و هم زوج تکلیف به تمکین دارند. تمکین دارای دو معنای خاص و عام است که تمکین خاص ناظر به پذیرش برقراری رابطه جنسی در حد متعارف است اما معنای عام تمکین اشاره به حالتی دارد که زن وظایف خود را به طور کلی نسبت به شوهر انجام می دهد و با پذیرش ریاست وی بر خانواده در حدود مقرر در قانون و عرف از وی اطاعت می کند. بنابراین چنین الزامی شامل توقعات نامشروع و غیرمتعارف مرد از همسرش نمی‌شود و مرد نمی‌تواند به بهانه هر نافرمانی و عدم اطاعتی زن را مستنکف از تمکین بداند چه بسا بسیاری از مواقع توقعات نامتعارف مرد را می‌توان از مصادیق سوءرفتار دانست.
آنچه به نظر می‌رسد این است که وظیفه تمکین برای زن نتیجه منطقی اعطای مقام ریاست خانواده به مرد است. قانون مدنی برای تضمین تمکین زن از شوهر ،ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی کرده است به این صورت که در مرحله نخست، در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام زن به تمکین را خواستار شود ،همچنین قانون، زنی را که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند از نفقه محروم می‌کند.
زن می‌تواند تا تمام مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. بنابراین اگر زوج به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه، تقاضای تقسیط آن را کند تا اتمام زمان پرداخت کامل مهر، این حق برای زن باقی است تا از تمکین به مرد خودداری کند. اما اگر زن قبل از اخذ تمام مهریه به اختیار خود حاضر به زندگی مشترک گردید و وظایفی را که در قبال شوهر دارد انجام داد دیگر نمی‌تواند از حق مذکور که اصطلاحا  در کانون خانواده اخلاق حرف اول را می‌زند و زمانی که تفاهم جای خود را از دست داد و کشمکش‌های قانونی به میان آمد بحران در کانون خانواده بالا می‌گیرد. باید پذیرفت که خانواده عرصه کشمکش برای دستیابی به حقوق نیست بلکه پایگاهی برای تلاش مشترک زوجین است تا همگام با یکدیگر بر اهداف متعالی خانواده جامه

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

تابستان 1395

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول:کلیات تحقیق. 4
1-1-بیان مسئله. 5
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6
1-3-اهداف تحقیق. 7
1-4-سوالات تحقیق. 7
1-5-فرضیات تحقیق. 7
1-6-روش تحقیق. 8
1-7-موانع تحقیق. 8
1-8-ساماندهی مطالب 8
فصل دوم:مفهوم و ماهیت قرارداد. 9
2-1:مفهوم قرداد. 10
2-1-1: تعریف قراداد در لغت 11
2-1-2 تعریف قراداد در اصطلاح: 13
2-1-3:تمایز ثبت قرارداد با مفاهیم مشابه دیگر. 16
2-2-ماهیت ثبت قرارداد های ورزشی 18
2-2-1-طرفین ثبت قرارداد ورزشی 22
2-2-1-1- بازیکن 23
2-2-1-2- باشگاه 24
2-2-1-3–لیدرها،مربیان و اسپانسرها 32
2-2-2- مدت ثبت قرارداد. 32
2-3-تفاوت ماهیت ثبت قراردادهای ورزشی با عناوین مشابه. 33
2-3-1- ثبت قرارداد اجاره انسان(اشخاص) 33
فصل سوم-بررسی معایب و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی 44
3-1- مسئولیت قراردادی اشخاص ناشی از ثبت قراردادهای ورزشی 49
3-1-1- بررسی وظایف و مسئولیتهای مربیان ورزشی در رابطه با ثبت قراردادها 50
3-1-2- مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی و مسوولیت مربیان. 52
3-1-3- تاثیر ثبت قرارداد ورزشکاران و مربیان بر اشخاص ثالث 71
3-1-4- تاثیر ثبت قراردادها در حوادث ورزشی 72
3-2- خطا و تقصیر ورزشی و ورزشکاران. 74
3-2-1- بررسی قانونی حوادث ورزشی 78
3-2-2- وظایف مراقبتی ورزشکاران. 80
3-2-3- بررسی مسئولیت و تکالیف مدیران ورزشگاهها و اماکن ورزشی 84
3-2-4- ثبت قراردادهای ورزشی 85
3-3- شرایط ثبت قراردادهای ورزشی 92
3-3-1- شرایط عمومی 93
3-3-2- شرایط اختصاصی 94
3-3-3- ارکان ثبت قراردادهای ورزشی 95
3-3-4- ویژگی ثبت قراردادهای ورزشی 98
3-4-بررسی انواع ثبت قراردادهای ورزشی و مسئولیتهای مربوط به آنها 100
3-4-1- بررسی ثبت قرارداد ورزشکاران. 101
3-4-2- ماهیت ثبت قرارداد ورزشکاران. 102
3-4-3- ثبت قرارداد کار (استخدام) 103
3-4-4- آثار و مسئولیتهای ناشی از ثبت قرارداد ورزشکاران. 104
3-5-مزایای ثبت قرارداد های ورزشی 106
3-5-1-جواز آغاز فعالیت در تیم جدید. 106
3-5-2-ثبت قرارداد بازیکن به منزله شناسنامه. 108
3-5-3-مجوز انتقال بین‌المللی 108
3-5-4-نحوه درخواست ثبت قرارداد. 109
3-6- ثبت قرارداد کادر فنی 110
3-6-1-نحوه ثبت قرارداد. 110
3-6-2-ابطال قرارداد ثبت شده 111
3-6-3-ثبت قرارداد و دوری از منفعت یکی از طرفین قرارداد. 111
3-6-4-ثبت قرارداد و اصل آزادی اراده طرفین قرارداد. 112
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 113
ضمائم. 117
فهرست منابع. 159
الف-کتب 159
ب- مقالات و نشریات 161
ج-پایان نامه ها 165
د-سایت ها اینترنتی 167
Abstract. 168

چکیده
تاکنون در خصوص ثبت قرارداد ورزشی تعریف خاصی مشاهده نشده است، اما با توجه به مقررات و آیین نامه های فدراسیون ورزشی و ثبت قرارداد کسانی که در جهت انجام مسابقه و تهیه مقدمات، فعالیت می کنند و همچنین با توجه به عرف ورزشی و برخی متونی که در باب ثبت قراردادهای ورزشی نگاشته شده است؛ می توان به قدر متیقنی در تعریف ثبت قرارداد ورزشی دست یافت .نتایج تحقیق حاکی از آن ست که کلیه‌ی قرارداد‌هایی که در فدراسیون‌ها منعقد می‌شود هر چند که یک مرجعی تحت عنوان فدراسیون قرار داد‌ها را ثبت می‌کنند اما مرجع رسمی همانند دفترخانه‌های رسمی وجود ندارد که ما به هنگام بروز مشکل بتوانیم از مزایای اسناد لازم اجرا بهره‌مند شویم که ما تمایل داریم این موضوع جا بیفتد که کلیه قرارداد‌ها با پیش فرض‌های قانونی و قانونمند در مراجع رسمی ثبت شوند که چند مزایا دارد.در این پایامن نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی صورت گیرد.روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی:ورزشکاران،ثبت،قرارداد،مزایا و معایب، رسمی، عادی

مقدمه
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">