معمولاً گفته شده که دو اصل پیچیده در این مبحث وجود دارد. اولاً عموماً گفته شده نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد له می تواند آن تعهد را اجرا کند. A به B در ازاء عوضی که از سوی B عرضه شده است تعهد می کند که او چیزی به نفع C انجام خواهد داد. ازآنجا که C متعهد له نمی باشد او هیچ حقی برای اجرای تعهد ندارد. اصل دوم این است که « عوض بایستی از سوی متعهدله ارائه شود». A به B و C تعهد می کند که در ازاء عوضی که از سوی B ارائه شده است چیزی را به نفع C انجام بدهد. C متعهدله می باشد لیکن هیچ عوضی از سوی او « ارائه» نشده است بنابراین او آن تعهد را نمی تواند اجرا کند. C درمورد دوم آسوده تر از مورد اول نیست زیرا اینکه آیا او یک متعهد له هست یا خیر؟ کم اهمیت می باشد. این واضح است که اصل دشوار و وخیم، اصل دوم است. درواقع به ندرت امکان دارد که گفته شود که مورد اول دائماً یک اصل می باشد. زیرا اعمال مورد دوم مجالی را برای اجرای مستقل مورد اول باقی نمی گذارد. قاعده نسبی بودن قرارداد در واقع چیزی بیش از اعمال نظریه عوض – که عبارت است از اینکه چرا آن در این موضوع در نظر گرفته شده است- نیست. پرونده های هدایت کننده این نظریه را تبیین می کنند. یکی از پرونده هایی که بطور ویژه ای تعیین کننده است مورد شعبه دادگاه ملکه در دعوی Tweddel v. Atkinson است. بعد از ازدواج خواهان، پدر او (B) با پدر عروس (A) قراردادی مبنی بر این که هر یک از آنان متعهد شده اند به خواهان © مبلغی پول پرداخت نمایند، منعقد ساخت. این قراردادی بود که از سوی A و B به نفع C ایجاد شده بود. C متعهدله نبود و او هیچ عوضی نپرداخته بود. مطابق توافق، B به C [مبلغ را] پرداخت کرد اما A [آن مبلغ را] نپرداخت. یقیناً این امر نقض قرارداد با B بود. گرچه توافق مقرر داشته بود که C نسبت به مبالغی که تعهد شده بود« اختیار کامل برای اقامه دعوی» خواهد داشت، دعوی C علیه وصی A ، برای مبالغی که تعهد شده بود، رد شد. این دعوی، نه بخاطر اینکه او متعهد له نبود رد شد، بلکه بخاطر اینکه او، همانطور که قاضی Wightman آن را در نظر گرفت- « نسبت به عوض بیگانه بود». به نظر می رسد قضات فکر می کردند بدیهی است که شخصی که از او هیچ عوضی منتقل نشده نباید حق اقامه دعوی داشته باشد. قاضی .C گفت : « گفتن اینکه شخصی بخاطر سود خودش در اقامه دعوی، نسبت به آن [دعوی] یک طرف قرارداد محسوب می شود و یک طرف قرارداد نباشد[ محسوب نشود] بخاطر اقامه دعوایی که علیه اش انجام شده است، وضعیتی بی رحمانه و نامعقول می باشد. » چرا B نمی تواند اقامه دعوی کند؟ زیرا احتمالاً B هیچ ضرری را ( صرف نظر از دست دادن خشنودی و دیدن اینکه منفعتی برای پسرش ایجاد می شود)متحمل نشده است و بنابراین صرفاً می تواند خسارت اسمی دریافت کند. اما ما به این نکته برخواهیم گشت. حتی از این مهمتر تصمیم مجلس اعیان در دعوی Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. V. Selfridge است. شرکت Dunllop تایرهایش را به یک عمده فروش – Dew- فروخت. آنها به منظور حفظ قیمت تایرهایشان در قرارداد فی مابینشان شرطی را قرار دادند که [ مفاد آن] Dew را ملزم کرد از هر مشتری تجاری که او تایر ها را [ به آنها ] فروش مجدد می کند یک تعهد مکتوب مبنی بر اینکه که در ازاء اعطاء یک تخفیف قیمت های لیست آن تایرها، آنها قیمت های لیست را نسبت به هر فروش مجدد بیشتر، به یک مشتری رعایت کنند، بگیرد و به Dunllop در ازاء هر تایر فروخته شده در اثر نقض آن قرارداد 5 پوند پرداخت کند . Dew تایری را به Selfridge فروخت و برحسب قرارداد آن تعهد را به نفع Dunllop از Selfridge اخذ کرد. Selfridge تایر را به نحوی که آن توافق را نقض می کرد فرودخت و Dunllop نسبت به 5 پوند اقامه دعوی نمود. این دعوی به این علت رد شد که Dunllop هیچ عوضی را به Selfridge جهت تعهدات بعدی مبنی بر رعایت قیمت لیست و پرداخت 5 پوند به Dunllop در صورتی که آنها از رعایت آن[قیمت ها] خودداری می کردند، نپرداخته بود. واضع است که Dew به عنوان نماینده Dunllop در مطالبه آن تعهد از Selfridge به نفع Dunllop عمل می کرده است. یک تعهد که برای شخص ایجاد می شود و – دریافت شده بوسلیه – نماینده یک شخص برای دریافت ، آن [تعهد] به میزان تعهدی که نسبت به خود شخص ایجاد شده – و نه بهتراز آن- ارزش دارد. بر این اساس این امر[هر چند] ممکن است در جایی که آن تعهد ایجاد شده بوده نسبت به C (Dunllop ) و همچنین نسبت به B (Dew) مورد منصفانه تلقی شود ، اما این امر در دسترس C نمی تواند باشد. پنج تن از شش تن از قضات C در مجلس اعیان به پذیرش اینکه Dew ممکن است به عنوان نمایندهDunllop و اخذ تعهد از Selfridge عمل کرده باشد مایل بودند. اما Dunllop به Selfridge هیچ عوضی را برای آن تعهد نداده بود – و این نکته مخرب بود. این امر مورد بحث واقع شده که Dunllop با اعطای فروش تایرها با تخفیف – زیر لیست قیمت، عوضی را به آنها می داد. اما عالی مقامان در افشای آن مغالطه در این بحث هیچ مشکلی نداشتند. تایرها به Dew تعلق داشت و هرگونه تخفیف در آن قیمت محاسبه شده نسبت به Selfridge از جیب Dew بیرون می آمد و نه از جیب Dunllop . این مسئله در پرونده Dunllop V Selfridge امروزه به این شکل نمی تواند مطرح شود، زیرا توافقات حفظ قیمت فروش مجدد از این نوع، از زمان قانون قیمت های فروش مجدد 1956، که اکنون بوسیله قانون قیمت های فروش مجدد 1976 جایگزین شده، ممنوع اعلام شده است، اما آن به هیچ نحو به اعتبار آن پرونده نسبت به اصول بحث شده کامن لا لطمه نمی زند. قرارداد به عنوان یک دفاع قابل استفاده شخص ثالث نیست این مسایل شامل این پرسش می شود که آیا C می تواند علیه A نسبت به تعهدی که بوسیله ی A در قراردادی با B ایجاد شده است اقامه دعوی کند؟ این پرسش نیز می تواند مطرح شود که آیا C می تواند هنگامی که او از سوی A مورد تعقیب قرار گرفته است به آن قرارداد بوسیله دفاع استفاده کند. در مجموع پاسخ یکی است. C که هیچ عوضی را به A نداده است، نمی تواند به تعهد A از طریق دفاع استفاده کند. به همان نحو که او نمی تواند از آن برای پیدا کردن اقامه دعوایی استفاده کند. از آنجا که هیچ قراردادی بین A و C وجود ندارد، هر گونه حق اقامه دعوی A که ممکن است علیه C داشته باشد باید در قالب شبه جرم مطرح شود. وظیفه مراقبت ممکن است بوسیله حقوق شبه جرم بر C در رابطه با کالاها یا دیگر اموال A تحمیل شود .اگر C با نقض آن وظیفه مراقبت به آن اموال خساراتی وارد کند، A می تواند او را به عنوان شبه جرم غفلت و کوتاهی مورد تعقیب قرار دهد. اگر در ادامه قرارداد بین A و B ،کالاها را به B که آنها را به C سپرده است تحویل دهد، C نسبت به A مدیون انجام وظیفه دراتخاذ مراقبت معقول که باعث خسارت به کالاها نگردد است. به همین نحو در جایی که B در ادامه قراردادش به انجام دادن کار خاصی درمقابل تعهد A، C را به عنوان پیمانکار فرعی به خدمت می گیرد، C در برابر A وظیفه مراقبت نسبت به آن تعهد را مدیون است. وظیفه مراقبت C دراین مثال بوسیله حقوق عمومی تحمیل شده است. عنوان این است که آیا وجود آن وظیفه، یا اثر نقض آن، بوسیله قرارداد بین A و B تحت تأثیر قرار بگیرد؟ یک پرونده جدید مقرر می دارد که این وظیفه ممکن است مورد رد واقع شده باشد. در پرونده Norwich City Council v. Harvey and others ، A پیمانکارانی را –B – برای توسعه یک استخر شنا استخدام نمود. این قرارداد، بر اساس بند 20 مقرر داشته بود که احتمال خسارت ناشی از آتش بایستی بر عهده A باشد و A را به تامین بیمه مناسب ملزم کرده بود. B کار ساختن بام را با C2 قرارداد فرعی بست. قرارداد پیمانکاری فرعی به بند 20 قرارداد اصلی ارجاع کرده بود و تصریح کرده بود که آن قید بایستی اعمال شود. C1 کارمند C2 با مسامحه کاری ساختمان را به آتش کشید. دعوی A علیه C1 و C2 رد شد بر این اساس که خواندگان هیچ وظیفه ی مراقبتی نسبت به A نداشتند. عادلانه بودن آن نتیجه واضح است. احتمالاً A تعهدات به بیمه کردن را نسبت به آنان انجام داده بود و خسارت از سوی بیمه گر آنان جبران شده بود. دراین پرونده اقامه دعوی به جهت منفعت بیمه گران انجام شده بود. C2 منطقاً به بند 20 استناد می کرد، فکر کرده بود بیمه کردن کاملاً غیر ضروری است و در این پرونده اگر آنها مسئول شناخته می شدند می توانست فاجعه آمیز باشد. کارگر –C1- نمی توانسته مورد انتظار واقع شود که به وجود بند 20 علم داشته باشد. اما منطقاً او ممکن است فرض کرده باشد که کارفرمای او احتیاطات مناسب را در خصوص بیمه اتخاذ نموده است و متقاعد شدن از این نتیجه بی عادلانه آسان تر از آن اصول حقوقی یا آسان تر از این است که چگونه آن از پرونده هدایت کننده متمایز می باشد، پرونده Scruttons v. Midland silicones Ltd. که رای داده شده بود که C از قراردادی بین A و B نمی تواند از طریق دفاع بیش از اینکه او بتواند بر اساس آن اقامه دعوی کند « امتیاز بدست آورد». Scruttons دراستدلال در پرونده Norwich بیان کرده بود اما در حکم نتوانست اشاره کند. Scruttons پرونده ای در خصوص قراردادی برای حمل کالا از طریق دریا بود برای درک صحیح چنین پرونده ای برخی قواعد خاص بایستی توضیح داده شود. هنگامی که شخصی (فرستنده) کالاهایی را می فرستد او یک سند مکتوب دریافت می کند، یک بارنامه که از طرف مالک کشتی (یا حمل کننده) به عنوان تصدیق دریافت کالاها یا تعهد به تحویل آنها در پایان سفر دریایی امضاء شده است. مربوط به شروط مندرج در سند مباحثی وجود دارد راجع به اینکه آیا آن سند قرارداد حمل است یا تنها دلیلی بر شروط آن؟ اما این امر برای اهداف کنونی مهم نیست. فرستند بارنامه را به گیرنده تحویل می دهد. و این امر گیرنده را به تملک کالاها در پایان سفر دریایی قادر می سازد. نه تنها تحویل سند مالکیت را در کالاها از فرستنده به گیرنده منتقل می کند بلکه همچنین آن عمل روابط قراردادی با حمل کننده را از فرستنده به گیرنده منتقل می کند. بخش اول قانون بارنامه 1955 مقرر می دارد که گیرنده ای که اموال به او منتقل شده است « همه حقوق دادخواهی به او منتقل و واگذار شده و به همان مسئولیت ها در رابطه با همان کالاها مربوط می باشد که اگر قراردادی که در بارنامه وجود داشت با خودش ایجاد شده بود». گیرنده به سهولت جایگاه قراردادی فرستنده را بدست آورد آنجا که در این موارد یک نفر برابر دیگری گردیده است. پرونده هایی که در برگیرنده ی یک قرارداد ثانوی است یک قرارداد ایجاد شده توسط حمل کننده با شرکت متصدی بارگیری برای بارگیری یا باراندازی کالاها به روی یا از روی کشتی. این وضعیت ممکن است به شکل زیر نمایش داده شود. درپرونده Scruttons قرارداد بین فرستنده وحمل کننده (قرارداد 1) مشمول یک شرط بود که مسئولیت حمل کننده را تا 500 دلار محدود می نمود. قرارداد بین حمل کننده و متصدی بارانداز (قرارداد 2) همچنین یک شرط محدود کننده مسئولیت متصدی بارانداز تا 500 دلار را در برداشت. متصدی بارانداز کالاهای فرستنده را از روی غفلت رها کرد،که باعث خسارت به مبلغ 593 دلار گردید. متصدی بارانداز مکلف به وظیفه مراقبت نسبت به کالاهایی بود که او حمل می نمود، بنابراین فرستنده او را مورد تعقیب به عنوان شبه جرم غفلت قرارداد. متصدی بارانداز استدلال نمودکه مسئولیت او بایستی به 500 دلار محدود شود. اما مشکل او به سادگی مشهود است. دو قرارداد محدود کننده مسئولیت وجود داشت اما بر اساسا ظاهر امر هیچ قراردادی بین فرستنده و متصدی بارانداز وجود نداشت. متصدی بارانداز نسبت به کل مبلغ مسئول شناخته شد. متصدی بارانداز به قرارداد 1 استناد کرده بود اما پاسخ این بود که او یک طرف نسبت به آن قرارداد نبود. او مورد مطالبه قرار نگرفته بود و هیچ عوضی را به فرستنده کالا نپرداخته بود، حتی لورد Denning که مخالفت کرده بود، موافق بودکه متصدی بارانداز نمی توانسته به قرارداد 1 استناد کند، اما او بر خلاف نتیجه ی مجلس اعیان، مقرر داشت که متصدی بارانداز حق داشته است که به آن قرارداد استناد کند. در صورتی که وضوح اظهار شده بود که شرط محدود کننده جهت حمایت از متصدی باراندازی همانند حمل کننده اعمال می شود، اما این گونه نشده بود و برای اکثریت قضات، در غیاب عوضی که از متصدی بارانداز به فرستنده منتقل شود، اگر این چنین نیز نشده بود تفاوتی ایجاد نمی کرد.

چکیده: دیه یکى از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان تصویب شده است. در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روش های تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند. این تحقیق در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال است. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این تحقیق بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و دلایل این تفاوت بحث و بررسی گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد کلید واژگان : جنسیت ، قصاص ، دیه ،حکومت ، ارش الف ) مقدّمه: «زن» کیست؟ زن موجودى است مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى که شاهکار آفرینش است و خداوند متعال او را آفرید تا نیمى از بار رسالت انسانیت را به دوش گیرد و از آن مهم تر، بار سنگین پرورش و تکثیر نسل و تربیت آن را حمل نماید. اما با وجود این، در طول تاریخ همواره برخوردهاى متفاوتى با او شده است. در کتاب بزرگ تاریخ، صفحات تاریک و روشنى از کردارهاى آدمیان در برخورد با زن، رقم خورده است و در این میان، فقط ادیان راستین الهى، به ویژه اسلام، به احیاى حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بیدار ساخته و آزادى زن             را از قید وبند جاهلیت به ارمغان آورده اند. در اسلام، زن از نظر شرافت و حیثیت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; یعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نیست. به عبارت دیگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همین نگرش اسلام موجب شده است که مرد و زن حقوق، تکالیف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند. على رغم اینکه اسلام همواره کوشیده است زن را موجودى همسان و همشأن مرد معرفى نماید و زن این موجود شریف را از حصار جاهلیت قدیم و جدید برهاند، اما امروزه نظریه مترقّى اسلام با چالش هایى جدى روبه رو شده است: از سویى، با حقیقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملکرد برخى حاکمان به اصطلاح اسلامى و برخورد غیر اسلامى آنان با زن و از سوى دیگر، با به راه افتادن جریان هاى فمینیستى در عصر حاضر، مواجه گردیده است. محرومیت تاریخى و تحمیلى بر بانوان و ناآگاهى برخى از نواندیشان غرب زده از دیدگاه اسلام در مورد زنان و نیز هجوم گسترده تبلیغاتى دشمن در به ابتذال کشاندن زنان به عنوان نیمى از پیکره جامعه، ایجاب مى کند با بازشناسى در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از دیدگاه اسلام، بهتر و بیشتر شناسایى گردد و با رویکردى اسلامی گوهر وجودی زن از حصار فکری جاهلیت قدیم و جدید رهایی یابد.

گفتار نخست : رویکرد مشهور فقها و دیدگاه غیر مشهور در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روش های تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند ، آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته اند، قابل نقض و اشکال است. مراد قرآن کریم چیست، و آنچه در سنت آمده، آیا با این هدف که این احکام مبنای دائمی دارد و در ردیف مجازاتهای بازدارنده و تنبیه خطاکار در همه عصرها ذکر شده است، و یا تعیین جزئیات و تفاوت زن و مرد، در این روایات، نوعی محکومیت مالى مناسب با فرهنگ آن عصر بوده است؟                                                                بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است: وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً.. هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. و هر کس که مؤمنى را به خطا بکشد، باید که بنده‏اى مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانواده‏اش تسلیم کند، مگر آنکه خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است که دشمن شماست، فقط بنده مؤمنى را آزاد کند و اگر از قومى است که با شما پیمان بسته‏اند، خونبها به خانواده‏اش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد کند و هر کس که بنده‏اى نیابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگیرد و خدا دانا و حکیم است. هر چند تمام بحث و محل شاهد در این آیه، جمله: «وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ» است، اما لازم است که نخست نکات ادبی و بیانی آیه و خصوصیات کلام، روشن شود، مانند تفاوت میان موردی که قتل ناشی از خطای فرد باشد، با جایی که از عمد انجام شده، و مسائلی چند. از این رو پرسشهایی در باره این آیه مطرح است: اولاً، منظور از دیه چیست؟ ثانیاً، آیا قید مؤمن در این آیه موضوعیت دارد و این حکم کیفری شامل غیر مؤمن نمی شود؟ ثالثاً، آیا لفظ مؤمن ناظر به مرد است و شامل زن نمی شود، یا آیه همانند آیات دیگر بیانگر احکام – صرف نظر از روایات – عمومیت حکم را بیان می کند و تذکیر آن از باب غلبه و کاربرد زبانی دارد، مانند آیات دیگری که به شکل مذکر آمده است؟ 1- کلمه:” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می دهند. بنابراین، معناى دیه، خونبها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند خونبها می داند، اما براساس مبنایی می داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می داند. یعنى می گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید کرده است.    2- «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً».  هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. کلمه: «خَطَأً» به معناى اشتباه و غلط است و مقابل آن کلمه صواب قرار دارد و مراد از آن در مقابل عمد و تعمد است، چون این آیه در مقابل آیه بعدى قرار دارد که مى‏فرماید: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً». 3- مراد از نفى(ما) در جمله، نفى اقتضاء است، یعنی: مؤمن پس از دخولش در حریم ایمان، دیگر هیچ اقتضایى و دلیلی براى کشتن مؤمنى مثل خودش را ندارد، مگر کشتن از روى خطا. بنابراین مفهوم آیه چنین می شود: اگر در باره دیگران به این دلیل که فرد مسلمان نیست، بسا بهانه ای داشته باشید، اما در باره مؤمن چنین وجهی ندارد. البته مفهوم آن این نیست که اگر غیر مسلمان باشد می توانید و قتل جایز است، زیرا در آیه دیگر هم این معنا و جواز قتل نفی شده است: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً » هر کس کس دیگر را نه به قصاص قتل کسى یا ارتکاب فسادى بر روى زمین بکشد، چنان است که همه مردم را کشته باشد. و هر کس که به او حیات بخشد، چون کسى است که همه مردم را حیات بخشیده باشد. در جای دیگر می فرماید: وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً^. کسى را که خدا کشتنش را حرام کرده، مکشید، مگر به حق. و هر کس که به ستم کشته شود، به طلب‏کننده خون او قدرتى داده‏ایم. 4- استثنای: «إِلَّا خَطَأً» از «ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً»، استثنای حقیقى و متصل است‏. بنابراین استثناى در آیه، استثناى متصل و برگشت معناى کلام به این مى‏شود: مؤمن هرگز قصد کشتن مؤمن را بدان جهت که مؤمن است نمى‏کند، یعنى با علم به اینکه مؤمن است، قصد کشتن او را نمى‏کند، نظیر این جمله در افاده نفى اقتضاء، آیات فراوانی است که همگی در مقام بیان نفی اقتضاء است، از آن جمله: آیه شریفه: «وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللَّهُ».  هیچ بشرى را نرسد که خدا جز به وحى با او سخن بگوید. و آیه: «ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها».. شما را توان رویانیدن درختى از آن نیست. و آیه: «فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ». مردم به آنچه پیش از آن تکذیبش کرده بودند، ایمان‏آورنده نبودند، و آیاتى دیگر نظیر اینها به معنای نفی اقتضا است. 5- منظور از کلمه: «مُؤْمِناً» مؤمن در اصطلاح خاص فقهی نیست، یعنی کسی که ایمان به خدا و آخرت و دین دارد. با این حال آیه در مقام توجه به اهمیت و جلالت جایگاه مؤمن است که بطور کنایه از کشتن مؤمن به عمد نهى تشریعى می کند^. 6- برخی از مفسران استثناى: «إِلَّا خَطَأً» را استثنای منقطع گرفته و در توجیه آن گفته‏اند: اگر حمل بر حقیقت کنیم، معنایش امر به قتل خطایی و یا دست کم مباح بودن آن مى‏شود^.در صورتی که به قول علامه طباطبایی حمل کردن بر حقیقت استثناء، جز به رفع حرمت از قتل خطایى و یا وضع نشدن حرمت، دلالتی ندارد. اگر استثناء را حمل بر استثناى حقیقى کنیم، بیش از این لازمه‏اى ندارد که: قتل عمدى حرام است، اما قتل خطایى حرمتش برداشته شده، یا اصلا حرمتى برایش وضع نشده است . بنابراین، آیه شریفه ظاهراً به قاعده اشتراک زنان با مردان در احکام به صراحت دلالت بر وجوب دیه در قتل غیرعمد و عدم تفاوت میان مردان با زنان دارد و در این باره عام افرادی و ازمانی دارد و شائبه هیچ تخصیصى در آن نیست و تفصیلی هم نداده و اگر قرار بوده چنین تفصیلی بدهد، باید مانند بسیاری دیگر از آیات این تفصیل را خود قرآن بدهد و اگر آن گونه که مشهور از فقها می گویند، تفصیل در روایات ناظر به تخصیص این آیات تلقی می شود، این پرسش مطرح است که چرا در آیاتی مانند: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا»^. در احکام مشرکات و مشرکین سخن گفته و به صراحت هردو صورت را بیان کرده، ولی در اینجا تفصیل نداده است؟ چه اشکالی داشت که تفصیل را می داد و این نشان می دهد که قرآن به عمد صورت کلی آن را بیان کرده و نخواسته میان زن و مرد تفصیل دهد. و الله اعلم.. آیات دیگری که  شاهد بر عمومیت دیه است بر می شمریم : چون در آنجا هم حکم کلی بیان شده و به قاعده اشتراک زنان با مردان در احکام, وجوب دیه مساوی در قتل خطایى زنان و قتل عمد زنان را اثبات مى نماید. چنان که فقها و مفسران نیز بر اساس همین قاعده بر وجوب دیه مساوی در قتل زنان و مردان حکم مى کنند.

1. اى افرادى که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان, بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد, و برده در برابر برده, و زن در برابر زن, پس اگر کسى از سوى برادر دینى خود چیزى به او بخشیده شود, (وحکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد) باید از راه پسندیده پیروى کند^. (و صاحب خون, حال پرداخت کننده دیه را در نظر بگیرد) و قاتل نیز به نیکى دیه را به ولى مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند) این تخفیف رحمتى است از ناحیه پروردگار شما! و کسى که پس از آن تجاوز کند, عذاب دردناکى خواهد داشت.در این آیه شریفه که در باره احکام قتل عمد است، می گوید: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، حر در برابر حر انجام می گیرد و برده در برابر برده و انثی در برابر انثی، نه بیشتر و کمتر. این آیه در برابر رفتاری بوده که در جاهلیت انجام می گرفته و اگر رئیس قبیله بود، در برابر وی چندین نفر از افراد قبیله مخالف را قصاص می کردند یا فرد عادى از قبیله اى که قوى تر است، بیش تر از افراد دیگر ارزش داشت تا افراد قبیله ضعیف; و اسلام این حکم قصاصی را مردود شناخت. بسیارى از مفسران اهل سنت از این آیه چنین استفاده کرده که دیه به عنوان یک گزینه در قتل عمد می باشد. چه اینکه: «‏فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ» دلالت بر وجود یک (عافى) و یک (معفوّ عنه) دارد و چون در این آیه، قاتل داریم و ولیّ دم, بنابراین, یکى عفو کننده است و دیگرى عفو شده, و از آن رو که عفو اسقاط حق و در قتل عمدى ولى دم صاحب حق است, نتیجه مى گیرند، که ولیّ دم عفو کننده است و قاتل عفو شده, و بر اساس آیه: «فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ» بایستى قاتل به ولى مقتول چیزى بپردازد و چون در قتل, چیزى جز دیه بر قاتل واجب نیست, نتیجه گرفته که آنچه بر قاتل واجب می شود، دیه است و در این زمینه تفاوتی میان زن و مرد نیست.در بسیارى از تفاسیر شیعه مانند تفسیر التبیان، روض الجنان، مجمع البیان، منهج الصادقین،, و المیزان نیز دیه به عنوان یکى از

دو گزینه در قتل عمد معرفى شده و مستند مفسران همین آیه شریفه است^.از این رو به حکم اشتراک احکام میان زنان و مردان, دلالت بر تساوی دیه در قتل زنان دارد. 2- آیه دیگر که در قرآن کریم بر تساوی کیفر و دیه اشاره می شود و بر خلاف فقه اسلامی در قصاص مرد برابر زن شناخته شده و ثمره آن در جایی است که مردی زنی را بکشد، یا زنی مردی را بکشد، این آیه شریفه است: «مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى‏ بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ» .از این رو بر بنى اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس، کس دیگر را، نه به قصاص قتل کسى یا ارتکاب فسادى بر روى زمین بکشد، چنان است که همه مردم را کشته باشد. و هر کس که به او حیات بخشد؛ چون کسى است که همه مردم را حیات بخشیده باشد. و به تحقیق پیامبران ما همراه با دلایل روشن بر آنها مبعوث شدند، باز هم بسیارى از آنها هم چنان بر روى زمین از حد خویش تجاوز مى‏کردند. این آیه با آیه دیگر که همین معنا را بیان می کند، تأیید می شود.

پارامترهای اندازه ­گیری بسیار بالامتوسطبالادشواری در کدگذاری شکل (2-2) طبقه ­بندی اجزای سرمایه فکری (بونتیس، 1998). به طورکلی، می­توان گفت که مهم­ترین جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری، سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی هستند. در واقع بدون سرمایه انسانی امکان رشد و توسعه آن­ها محدود است (چن و دیگران، 2004). با مقایسه طبقه ­بندی­های مختلف سرمایه فکری، مشهود است که در تعریف آن تفاوت­هایی وجود دارد ولی تقریباً تمامی نویسندگان سرمایه فکری را در سه طبقه اصلی یعنی: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی)، سرمایه ارتباطی (مشتری) تقسیم­بندی می­ کنند. در ادامه این سه مورد به عنوان اجزای سرمایه فکری مورد بحث قرار می­گیرند. 2-5-1- سرمایه انسانی سرمایه انسانی به مثابه مبنای سرمایه فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد، که منتج به بهبود عملکرد، جذب مشتریان و افزایش سود شرکت می­شود. این دانش و مهارت در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنا که ذهن آن­ها حامل دانش و مهارت است. اگر کارکنان متفکر توسط سازمان به نحو مطلوب به کار گرفته نشوند، دانش و مهارت موجود در مغز آن­ها نمی­تواند فعال شود، یا اینکه به صورت ارزش بازاری درآید (چن، 2004). سرمایه انسانی مهم­ترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است. در یک سازمان دارایی­های دانشی ضمنی کارکنان یکی از حیاتی­ترین اجزایی است که بر عملکرد شرکت تأثیر بسزایی دارد. با این وجود تنها، وجود دانش ضمنی برای عملکرد خوب در یک سازمان کافی نیست. هدف، تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش آشکار در تمامی سطوح سازمان است، بدین ترتیب ایجاد ارزش در سازمان امکان­پذیر خواهد بود. سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفه­ای کارکنان، توانایی­های رهبری، ریسک­پذیری و توانایی­های حل مسأله است (بوزبورا، 2004). سرمایه انسانی عبارت است از: دانش، مهارت­ها و توانایی­های کارکنان. به عبارتی دیگر، سرمایه انسانی     قابلیت­های ترکیبی کارکنان یک سازمان را تشکیل می­دهد، که در حل مسایل کسب و کار به کمک سازمان می­آیند. سرمایه انسانی، سرمایه درونی در میان افراد بوده و سازمان قادر به اکتساب و تملک آن­ها نیست. بنابراین، این خطر برای سازمان وجود دارد که با ترک افراد، این سرمایه نیز از سازمان خارج گردد. از این رو بالندگی سرمایه انسانی به نحوه به کارگیری، توسعه خلاقیت و نوآوری سازمان برای بهبود این سرمایه­ها وابستگی مستقیمی دارد. برای سازمان­های امروزین، سرمایه انسانی مجموعه ­ای از قابلیت­های فردی، دانش، مهارت و تجربه کارکنان و مدیریت سازمان است که به طور مستقیمی تحت تأثیر میزان آموزش افراد به منظور توسعه این منابع قرار دارد. طبق نظریه روس کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، چالاکی و نگرش فکری­شان ایجاد می­ کنند. هم­چنین بروکینگ معتقد است دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارت­ها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک­های رهبری است (بونتیس، 2002). مهم­ترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی سازمان، مجموعه مهارت­های نیروی کار، عمق و وسعت تجربه آن­ها است. منابع انسانی می­توانند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشند، این سرمایه در پایان روز کاری، با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج می­شود، اما سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه­ای حتی با ترک سازمان هم بدون تغییر باقی می­مانند. سرمایه انسانی شامل:

1. مهارت­ها و شایستگی­های نیروی کار،
2. دانش آن­ها در زمینه رشته­هایی که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری هستند،
3. استعداد و اخلاق و رفتار.

این سه بعد با ساختارهای رسمی و غیررسمی همزیست بوده و موجب رشد یکدیگر می شوند. این­ها ابعاد اساسی دیگری هستند که به مواجهه با چالش­های موجود در اقتصاد دانش محور کمک می کنند. سازمان های دانش محور به شکل اجتماعات کاری این تغییر را به جلو رانده و نیازمند توسعه کامل در جهت چهار بعد مذکور می باشند. (شکل 2-5) ( Wang & Ahmed,2003) Figure 7 شکل2-7 توسعه ابعاد ساختار سازمانی؛ منبع (Wang & Ahmed, 2003) بنابراین با ورود به یک فضای دانشی سازمان­ها برای بدست آوردن فرصت در محیط پویا باید انطباق پذیرتر و منعطف تر باشند. ادراکات سنتی که از ساختار سازمانی وجود دارد در مواجهه با چالش ها و نیازهای جدید اقتصاد دانشی با شکست روبرو می شوند. به هر حال برای توسعه و ترسیم اشکال ساختاری جدید که بتوانند نیازهای جدید محیط دان شمحوری را برآورده سازند به کمک ابعاد ساختاری سطح بالاتری نیاز است. و در این میان روابط غیررسمی نقش مهمی در تعریف و ادراک فعالیت­های ساختاری بر عهده دارند. این ابعاد انرژی واقعی سازمان­های رقیب را در زمینه توانمندی پویا در اقتصاد دانشی تعیین می­ کنند. گذار کلی ساختار سازمانی نشان دهنده روندی است که به طور روزافزون به سمتی پیش می­رود که در یک محیط پویا ساختار سازمانی باید بازتر از تعاریف موجود، عاطفی تر از عقلانیت جامع، تعاملی تر، منعطف تر، اعتماد محورتر و غیر رسمی تر باشد. درشرایطی که بقا و مزیت رقابتی سازمان ها تا حدود زیادی به کسب، خلق، بهره گیری و انتقال دانش متکی شده است، باید شرایط و الزامات لازم برای این امر را در ساختار سازمان ها فراهم نمود. برخی از مهمترین الزامات ساختاری برای مدیریت موثر دانش در سازمان عبارتند از:

• کاهش مرزها: سازمان­های دانش­محور نیازمند رهایی از محدودیت مرزهای جدا کننده و ایجاد یک چهارچوب فکری مشترکند که به وسیله آن بتوان هویت سازمانی و روابط مبتنی بر اعتماد را ایجاد نمود. در این صورت ذخیره دانش سازمانی می ­تواند ورای محدودیت های مرزهای فیزیکی گسترش یابد. انجام چنین کاری کارکنان سازمان را قادر می­سازد که بدون ممانعت ساختارها و کنترل های رسمی به اطلاعات دسترسی داشته باشند. روابط غیررسمی نقش مهمی در از میان بر داشتن این مرزها ایفا می کنند.
• سیالیت[13]: مدیریت موثر دانش مستلزم جریان دانش است نه انباشته کردن آن (Perez-Bustraman,1999). سازمان باید جریان دانش را روان ساخته و اجازه دهد که دانش تاثیر عمیقی بر عملکرد داشته باشد. روابط غیر رسمی موجب ارتقا شبکه ­های داخلی و خارجی مناسب برای تسهیل جریان دانش می شوند.
• تعامل[14]: مدیریت دانش موثر تا حدود زیادی به مدیریت کردن دانش ضمنی متکی است. روابط غیررسمی موجب افزایش تعاملات بین فردی، فراوظیفه ای، و درون سازمانی می شود و مهمترین روش خلق، کدگذاری و تسهیم دانش ضمنی محسوب می شود.
• انعطاف پذیری: برای اینکه بتوان ستاده های مبتنی بر دانش را به صورت موثر تولید نمود، ساختار باید منعطف باشد نه قطعی، تا بتواند دانش را به موقع و به جا بازسازماندهی کند و افراد و واحدها را برای برآورده ساختن نیـازهای سازمانی گرد هم آورد. بنابراین سازمــان­ها نمی‌­توانند چهار چوب­های نامنعطفی باشند؛ بلکه پدیده­های پویایی هستند که به وسیله فرایندهای مختلفی خلق می­شوند و دوباره تجلی پیدا می کنند. این الزام به وسیله روابط غیررسمی برآورده می شود.( Wang,2003)

2-2-6)موانع توسعه مدیریت دانش برخی از موانع استقرار و اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش سازمان‌ها به شرح زیر است: ۱- عوامل انسانی: یکی از موانع عمده مدیریت دانش این است که انسان‌ها به هر دلیل نخواهند دانش خود را تسهیم کنند و از آن منحصرا برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند، زیرا ممکن است این تصور غلط وجود داشته باشد که چون دانش، قدرت است پس نباید آن را از دست داد. ۲- عوامل سازمانی: عمده‌ترین این عوامل عبارتند از:

• عوامل ساختاری: ساختار‌های سلسله مراتبی و غیر منعطف نمی‌تواند محمل خوبی برای مدیریت دانش باشد.
• عوامل مدیریتی: عدم اعتقاد و حکایت عالی از فعالیت‌ها و برنامه‌های مدیریت دانش، نگرش‌های کوتاه مدت و جزئی نگری سبک‌های نا‌مناسب رهبری نیز مانع اجرای موفقیت آمیز برنامه‌های مدیریت دانش می‌شوند.
• عوامل شغلی: «شرح شغل‌های» نا‌مناسب، مشاغل تکراری و روتین، ابهام و تعارض در نقش نیز برای مدیریت دانش، نامطلوب خواهند بود.
• نظام‌های حقوقی و دستمزد و جبران خدمات: این سیستم‌ها نقش بسیار مهمی را در پشتیبانی برنامه‌های مدیریت دانش ایفا می‌کنند. افراد زمانی اقدام به توزیع دانش می‌کنند که انگیزه لازم را برای این کار داشته باشند.

۳- عوامل فرهنگی: مدیریت دانش، بدون وجود یک فرهنگ مشارکتی مناسب و مبتنی بر اعتماد نمی‌تواند به گونه‌ای موفق به کار گرفته شود. اگر فرهنگی، توزیع و تسهیم دانش را تشویق نکند. مدیریت دانش با چالش روبرو خواهد شد.