کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه در این قسمت می‏خواهیم ببینیم شرطی‏که صحیح است، چه آثاری دارد؟(تیتر۱) پس از روشن شدن این سئوال می‏پردازیم به اینکه چه ضمانت های اجرائی برای شروط در نظر گرفته شده است(تیتر دو). تیتر اول آثار شروط در حقوق فرانسه در مورد آثار عقد سئـوال مهم این است که آیا اثر عقد از زمان انعقاد است؟ در زمانی که هنوز شرط محقق نشده عقد چه سرنوشتی دارد و بعد از تحقق شرط چه سرنوشتی؟ -در مدتی که هنوز نمی‏دانیم مفاد شرط محقق می‏شود یا نه، دو حالت وجود دارد : اگرشرط از گونه شرط تحلیلی باشد، دراین صورت مفادعقد باید بلافاصله اجرا شود، گو اینکه اصلاً شرطی وجود نداشته است. لذا اگر عقد موجب انتقال ملکیتی باشد، این اثر بلافاصله ظاهر ‏شده‏ و مثلاً مبیع به ملکیت مشتری در می‏آید ولی در صورت تحقق شرط این ملکیت از بین می‏رود. اما اگر شرط از گونه شرط تعلیقی باشد، متعهد له نمی‏تواند اجرای عقد را مطالبه کند. از این رو چون هنوز عقدی محقق نشده، مدت مرور زمان نیز از تاریخ انعقاد عقد نخواهد بود، بلکه از تاریخ تحقق شرط می‏باشد (ماده ۲۲۵۷ بند۱ کد سیویل). اگر متعهد له پولی پرداخته، می‏تواند آنرا پس بگیرد. مسائل مختلفی در خصوص اموری که در مدت قبل از تحقق شرط ثابت می‏شوند، مطرح می‏گرددکه تفصیل آنها و بیان اختلافات وارده به عقد معلق مربوط می‏شود و از بحث ما خارج است (رجوع شود به مواد ۱۱۷۵ تا ۱۱۷۷کد سیویل). در مدت بعد از اطمینان به تحقق و یا عدم تحقق قطعی شرط – در این مدت اگر شرط محقق نشد، عقد از اساس باطل می‏گردد. – ولی اگر مقتضای شرط یعنی آن حادثه بعدی و محتمل الوقوع رخ دهد، ماده ۱۱۷۵ مقرر می‏داردکه باید به تمام آنچه که طرفین از عقد انتظار داشته اند، تر تیب اثر داده شود[۲۸]. اگر متعهد خود مانع تحقق حادثه شود،که بتواند آنرا مستمسک قرار داده و از انجام تعهد سر باز زند، حادثه تحقق یافته تلقی و شرط عمل شده قلمداد می‏گردد(ماده ۱۱۷۸). یعنی باید عقد و وقوع حادثه مستند به فعل یکی از اطراف قرارداد نباشد بلکه در جریان طبیعی و عادی حادثه عملی نشود[۲۹]. بدیهی است آثار عقدبعداز تحقق قطعی شرط از زمان انعقاد عقد خواهد بود(ماده ۱۱۷۹ کد سیویل). یعنی اگر شرط ازگونه شرط تعلیقی باشد اثر وقوع شرط موجب می‏شود، عطف به ما سبق شود لذا اگر منزلی با شرط تعلیقی فروش رود، ملاک در قیمت منزل، قیمت زمان انعقاد عقد خواهد بود، نه قیمت زمان تحقق شرط. اگر شرط از گونه شرظ تحلیلی باشد، مثل این است که اصلا” شرطی در ضمن عقد نبوده است. مشکل عمده در جائی‏که شرط از مقوله شرط تحلیلی است در رابطه با ثالث منتفع از قرارداد بروز می کند; امری که در فرانسه منجر به بحث های زیادی گردیده ولی راه حل موثری هنوز توسط رویه قضائی ارائه نشده است. شایان گفتن است طرفین عقد می‏توانند با توافق هم دیگر اثر عقد را از زمان تحقق شرط بار کنند چون اینکه این اثر اززمان انعقاد عقد مد نظر قرار گرفته شود، جزء قوانین امری نیست. مطالعه مطالب بالا نشان داد که شرط تعلیقی اساساً از محل بحث ماخارج است و شرط تحلیلی نیز که به شرط فاسخ نیز از آن یاد شده‏‏، بنحوی شرط تعلیقی است با این تفاوت که اولی تعلیق در انشاء است و دومی تعلیق در منشا مثل آنچه در ماده ۶۹۹ قانون مدنی مادر مورد تعلیق در ضمان وارد شده است. بااین حساب، برای آنچه در حقوق ایران از آن به شرط فعل یاد می‏شود، بایستی بدنبال شروط تبعی یا Clauses accessoires بگردیم چون شرط فعل در حقوق ایران عقد را معلق نمی‏کند و به اصطلاح آنرا در مرحله انعقاد مورد سئوال و تردید قرار نمی‏دهد بلکه آنرا در مرحله اجرا و عمل بدان با اشکال مواجه می‏سازد. همانطور که بیان شد، تعهد چه بصورت اصلی و ابتدائی وچه بصورت تعهد فرعی که ما از آن به شرط در ضمن عقد تعبیر می‏کنیم، باید دارای ویژگی‏هائـی باشند که به آنها شرائط صحت می‏گویند.لذا هویت تبعی، غیراستقلالی وفرعی تعهدکه به آن کلوز می‏گویند اساسا” باید دارای همان ویژگی هائی باشد که تعهدات مستقل دارند. مشروح این شراهـط توسط ماده ۱۱۰۸ کد سیویل (معادل ماده ۱۹۰ قانون مدنی) بیان شده است. حال اگر فی المثل شرطی در ضمن عقد متضمن یکی از دو نوع تعهد مندرج در ماده ۱۱۲۶ کد سیویل یعنی تعهد به انجام کاری و تعهد به عدم انجام کاری بود، این تعهد بایستی مثل تمامی تعهدات دارای شرائط صحت مندرج در ماده ۱۱۰۸ باشد. ما در این مجال لازم نمی‏دانیم تمامی آن شرائط را بر شمریم. بعنوان شرط تبعی، تعهدی که در ضمن عقد می‏آید، یکی از تعهداتی است که در کنار تعهدات دیگر قرار گرفته و تحت همین عنوان مورد مطالعه قرار گرفته است. البته چنین شرطی می‏تواند برای بیان کیفیت یک تعهددیگر مثل نحوه پرداخت ثمن و یا مثمن نیز باشد. پس خلاصه این شد که آنجا که ادات شرط مثل اگر به نحوی عقد را معلق کند، چه تعلیق در انشاء باشد و چه در لزوم، در اینجا شرط را باید در بین مواد مربوط به خود تحت همین عنوان مورد بررسی قرارداد؛ و لی آنجا که تعهدی در کنار سائر تعهدات است، باید به مواد عمومی صحت تمامی تعهدات مراجعه نمود. با این حساب، اگر شرط از مقوله شرط تعلیقی باشد وعقد را معلق نماید، بحت های مربوط به اینکه آیا شرط در صورت بطلان می‏تواند عقد را منحل کند یا خیر با موردی که شرط بصورت یک تعهد در کنار تعهدات دیگر باشد، فرق می‏کند و پاسخ به این سئوال برای هر دو مورد یکسان نخواهد بود. ما ابتدا به شرط تبعی می‏پردازیم و در این بیان بر یک مسئله که مشترک بین این دو مورد است، پای می‏فشریم. مسئله مورد اشتراک بین این دو مورد، این است که آیا شرط تعلیقی و تعهد تبعی (که بنحوی شرط تقییدی است) برای رضایتی که لازمه عقد است چه نقشی را دارند؟ پس از پاسخ به این سئوال، پاسخ سئوال بعدی یعنی اینکه آیا بطلان عقد به بطلان شرط نیز سرایت می‏کند یا نه، روشن خواهد شد. بطور خلاصه می‏توان گفت : اگر تعهد فرعی نسبت به تعهد اصلی یا شرط نسبت به عقد مشروط دارای جنبه محرک و موثر در تصمیم گیری طرفین داشته باشد، بطلان شرط به عقد نیز سرایت می‏کند ولی اگر فاقد این جنبه باشد، فقط شرط باطل است وموجب بطلان عقد نمی‏شود. در مورد اخیر، شرط باطل از پیکره عقد فک و بدور انداخته می‏شود. در بسیاری از موارد رویه قضائی فرانسه ترجیح داده برای پرهیز از سر درگمی شروط تبعی را از شروط اساسی که برای طرفین جنبه محرک و موثر در تصمیم گیری داشته را مشخص کرده و لیستی از آنها ارائـه دهد[۳۰] و یا در سائـر موارد تصریح کند به اینکه آیا شرط بخصوص فقط در زمره شروط ننوشته است یا اینکه بطلان به عقد نیز سرایت می‏کند. برای مثال, در مورد شروط عدم مسئولیت در قراردادهای بیع در جائـی که یک طرف قرارداد فرد حرفه ای و طرف دیگر مصرف کننده باشد، قانونگذار فرانسوی ترجیح داده که ضمن اعلام بطلان این شروط نسبت به عدم سرایت بطلان آنها به عقد نیز اظهار نظر کند[۳۱]. از این رو در چنین موردی عقد باطل نمی‏شود بلکه فقط شرط باطل از پیکره عقد منفک و بدور انداخته می‏شود بدون اینکه به مفادعقد لطمه ای وارد سازد.در ساهـر موارد باید دید آیا شرط مزبور دارای ویژگی محرک و قاطع در تصمیم طرفین بر انعقاد قرارداد بوده است یا خیر[۳۲]. تیتر دوم ضمانت اجرای شرط فعل در حقوق فرانسه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-12-11] [ 10:36:00 ب.ظ ]





آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه در این قسمت می‏خواهیم ببینیم شرطی‏که صحیح است، چه آثاری دارد؟(تیتر۱) پس از روشن شدن این سئوال می‏پردازیم به اینکه چه ضمانت های اجرائی برای شروط در نظر گرفته شده است(تیتر دو). تیتر اول آثار شروط در حقوق فرانسه در مورد آثار عقد سئـوال مهم این است که آیا اثر عقد از زمان انعقاد است؟ در زمانی که هنوز شرط محقق نشده عقد چه سرنوشتی دارد و بعد از تحقق شرط چه سرنوشتی؟ -در مدتی که هنوز نمی‏دانیم مفاد شرط محقق می‏شود یا نه، دو حالت وجود دارد : اگرشرط از گونه شرط تحلیلی باشد، دراین صورت مفادعقد باید بلافاصله اجرا شود، گو اینکه اصلاً شرطی وجود نداشته است. لذا اگر عقد موجب انتقال ملکیتی باشد، این اثر بلافاصله ظاهر ‏شده‏ و مثلاً مبیع به ملکیت مشتری در می‏آید ولی در صورت تحقق شرط این ملکیت از بین می‏رود. اما اگر شرط از گونه شرط تعلیقی باشد، متعهد له نمی‏تواند اجرای عقد را مطالبه کند. از این رو چون هنوز عقدی محقق نشده، مدت مرور زمان نیز از تاریخ انعقاد عقد نخواهد بود، بلکه از تاریخ تحقق شرط می‏باشد (ماده ۲۲۵۷ بند۱ کد سیویل). اگر متعهد له پولی پرداخته، می‏تواند آنرا پس بگیرد. مسائل مختلفی در خصوص اموری که در مدت قبل از تحقق شرط ثابت می‏شوند، مطرح می‏گرددکه تفصیل آنها و بیان اختلافات وارده به عقد معلق مربوط می‏شود و از بحث ما خارج است (رجوع شود به مواد ۱۱۷۵ تا ۱۱۷۷کد سیویل). در مدت بعد از اطمینان به تحقق و یا عدم تحقق قطعی شرط – در این مدت اگر شرط محقق نشد، عقد از اساس باطل می‏گردد. – ولی اگر مقتضای شرط یعنی آن حادثه بعدی و محتمل الوقوع رخ دهد، ماده ۱۱۷۵ مقرر می‏داردکه باید به تمام آنچه که طرفین از عقد انتظار داشته اند، تر تیب اثر داده شود[۲۸]. اگر متعهد خود مانع تحقق حادثه شود،که بتواند آنرا مستمسک قرار داده و از انجام تعهد سر باز زند، حادثه تحقق یافته تلقی و شرط عمل شده قلمداد می‏گردد(ماده ۱۱۷۸). یعنی باید عقد و وقوع حادثه مستند به فعل یکی از اطراف قرارداد نباشد بلکه در جریان طبیعی و عادی حادثه عملی نشود[۲۹]. بدیهی است آثار عقدبعداز تحقق قطعی شرط از زمان انعقاد عقد خواهد بود(ماده ۱۱۷۹ کد سیویل). یعنی اگر شرط ازگونه شرط تعلیقی باشد اثر وقوع شرط موجب می‏شود، عطف به ما سبق شود لذا اگر منزلی با شرط تعلیقی فروش رود، ملاک در قیمت منزل، قیمت زمان انعقاد عقد خواهد بود، نه قیمت زمان تحقق شرط. اگر شرط از گونه شرظ تحلیلی باشد، مثل این است که اصلا” شرطی در ضمن عقد نبوده است. مشکل عمده در جائی‏که شرط از مقوله شرط تحلیلی است در رابطه با ثالث منتفع از قرارداد بروز می کند; امری که در فرانسه منجر به بحث های زیادی گردیده ولی راه حل موثری هنوز توسط رویه قضائی ارائه نشده است. شایان گفتن است طرفین عقد می‏توانند با توافق هم دیگر اثر عقد را از زمان تحقق شرط بار کنند چون اینکه این اثر اززمان انعقاد عقد مد نظر قرار گرفته شود، جزء قوانین امری نیست. مطالعه مطالب بالا نشان داد که شرط تعلیقی اساساً از محل بحث ماخارج است و شرط تحلیلی نیز که به شرط فاسخ نیز از آن یاد شده‏‏، بنحوی شرط تعلیقی است با این تفاوت که اولی تعلیق در انشاء است و دومی تعلیق در منشا مثل آنچه در ماده ۶۹۹ قانون مدنی مادر مورد تعلیق در ضمان وارد شده است. بااین حساب، برای آنچه در حقوق ایران از آن به شرط فعل یاد می‏شود، بایستی بدنبال شروط تبعی یا Clauses accessoires بگردیم چون شرط فعل در حقوق ایران عقد را معلق نمی‏کند و به اصطلاح آنرا در مرحله انعقاد مورد سئوال و تردید قرار نمی‏دهد بلکه آنرا در مرحله اجرا و عمل بدان با اشکال مواجه می‏سازد. همانطور که بیان شد، تعهد چه بصورت اصلی و ابتدائی وچه بصورت تعهد فرعی که ما از آن به شرط در ضمن عقد تعبیر می‏کنیم، باید دارای ویژگی‏هائـی باشند که به آنها شرائط صحت می‏گویند.لذا هویت تبعی، غیراستقلالی وفرعی تعهدکه به آن کلوز می‏گویند اساسا” باید دارای همان ویژگی هائی باشد که تعهدات مستقل دارند. مشروح این شراهـط توسط ماده ۱۱۰۸ کد سیویل (معادل ماده ۱۹۰ قانون مدنی) بیان شده است. حال اگر فی المثل شرطی در ضمن عقد متضمن یکی از دو نوع تعهد مندرج در ماده ۱۱۲۶ کد سیویل یعنی تعهد به انجام کاری و تعهد به عدم انجام کاری بود، این تعهد بایستی مثل تمامی تعهدات دارای شرائط صحت مندرج در ماده ۱۱۰۸ باشد. ما در این مجال لازم نمی‏دانیم تمامی آن شرائط را بر شمریم. بعنوان شرط تبعی، تعهدی که در ضمن عقد می‏آید، یکی از تعهداتی است که در کنار تعهدات دیگر قرار گرفته و تحت همین عنوان مورد مطالعه قرار گرفته است. البته چنین شرطی می‏تواند برای بیان کیفیت یک تعهددیگر مثل نحوه پرداخت ثمن و یا مثمن نیز باشد. پس خلاصه این شد که آنجا که ادات شرط مثل اگر به نحوی عقد را معلق کند، چه تعلیق در انشاء باشد و چه در لزوم، در اینجا شرط را باید در بین مواد مربوط به خود تحت همین عنوان مورد بررسی قرارداد؛ و لی آنجا که تعهدی در کنار سائر تعهدات است، باید به مواد عمومی صحت تمامی تعهدات مراجعه نمود. با این حساب، اگر شرط از مقوله شرط تعلیقی باشد وعقد را معلق نماید، بحت های مربوط به اینکه آیا شرط در صورت بطلان می‏تواند عقد را منحل کند یا خیر با موردی که شرط بصورت یک تعهد در کنار تعهدات دیگر باشد، فرق می‏کند و پاسخ به این سئوال برای هر دو مورد یکسان نخواهد بود. ما ابتدا به شرط تبعی می‏پردازیم و در این بیان بر یک مسئله که مشترک بین این دو مورد است، پای می‏فشریم. مسئله مورد اشتراک بین این دو مورد، این است که آیا شرط تعلیقی و تعهد تبعی (که بنحوی شرط تقییدی است) برای رضایتی که لازمه عقد است چه نقشی را دارند؟ پس از پاسخ به این سئوال، پاسخ سئوال بعدی یعنی اینکه آیا بطلان عقد به بطلان شرط نیز سرایت می‏کند یا نه، روشن خواهد شد. بطور خلاصه می‏توان گفت : اگر تعهد فرعی نسبت به تعهد اصلی یا شرط نسبت به عقد مشروط دارای جنبه محرک و موثر در تصمیم گیری طرفین داشته باشد، بطلان شرط به عقد نیز سرایت می‏کند ولی اگر فاقد این جنبه باشد، فقط شرط باطل است وموجب بطلان عقد نمی‏شود. در مورد اخیر، شرط باطل از پیکره عقد فک و بدور انداخته می‏شود. در بسیاری از موارد رویه قضائی فرانسه ترجیح داده برای پرهیز از سر درگمی شروط تبعی را از شروط اساسی که برای طرفین جنبه محرک و موثر در تصمیم گیری داشته را مشخص کرده و لیستی از آنها ارائـه دهد[۳۰] و یا در سائـر موارد تصریح کند به اینکه آیا شرط بخصوص فقط در زمره شروط ننوشته است یا اینکه بطلان به عقد نیز سرایت می‏کند. برای مثال, در مورد شروط عدم مسئولیت در قراردادهای بیع در جائـی که یک طرف قرارداد فرد حرفه ای و طرف دیگر مصرف کننده باشد، قانونگذار فرانسوی ترجیح داده که ضمن اعلام بطلان این شروط نسبت به عدم سرایت بطلان آنها به عقد نیز اظهار نظر کند[۳۱]. از این رو در چنین موردی عقد باطل نمی‏شود بلکه فقط شرط باطل از پیکره عقد منفک و بدور انداخته می‏شود بدون اینکه به مفادعقد لطمه ای وارد سازد.در ساهـر موارد باید دید آیا شرط مزبور دارای ویژگی محرک و قاطع در تصمیم طرفین بر انعقاد قرارداد بوده است یا خیر[۳۲]. تیتر دوم ضمانت اجرای شرط فعل در حقوق فرانسه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:35:00 ب.ظ ]






گاه ممکن است طرف‌های یک قرارداد خود ندانند که مشغول مذاکره در مورد تعهدات قراردادی هستند. گاه قراردادهای بین المللی بیع کالا در قالب اسناد مکتوب رسمی, که می‌بایستی توسط حقوقدان‌های مجرب تهیه شده باشند, تهیه نمی‌شوند. به خاطر مساله دور بودن فواصل در تجارت بین الملل, قراردادها غالبا” از طریق زنجیره‌ای از مکاتبات و کاتالوگ‌ها که توسط پست ارسال می‌شوند, یا توسط تلکس یا نمابر که خطوط تلفن آنها را انتقال می‌دهد, مورد مذاکره قرار می‌گیرند. به خاطر وجود مشکل استفاده از زبان بیگانه درمذاکرات قراردادی که احتمال عدم درک صحیح از کلمات و گفته‌ها را به همراه دارد, شرکت‌های بین‌المللی و تجار با تجربه ترجیح می‌دهند که بیشتر با تکیه بر استفاده از مدل‌ها, نمودارها, دفترچه‌های مشخصات فنی و نمونه کالا, کیفیت, نحوه بسته‌بندی و توانایی‌های محصولات خود را توضیح دهند. در هر مکاتبه و مکالمه ممکن است تعهدی در خصوص کالای مورد معامله نهفته باشد که این امر می‌تواند نقش مهمی را در قرارداد فی مابین طرف‌های قرارداد بازی نماید. در مذاکرات قراردادی, فروشنده‌ها معمولا سعی می‌کنند که دامنه مسوولیت‌ها و تعهدات قراردادی خود را محدود کنند; و درمقابل, خریداران تلاش می‌کنند تا میزان تعهدات فروشنده را به حداکثر برسانند. تعهدات ضمنی‌ تعهدات ضمنی به آن دسته از تعهداتی اطلاق می‌شود که صریحا” از طرف فروشنده مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند, بلکه قانون وجود آنها را در قرارداد مفروض دانسته است‌. قوانین حاکم بر تعهدات صریح و ضمنی قراردادی در ایالات متحده را می‌توان درUCC (قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده) مشاهده کرد. مقررات CISG(کنوانسیون ملل متحد در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا) در این خصوص شبیه به مقررات‌UCC می‌باشد. به موجب ماده 5CISG‎‎, فروشنده باید کالای موضوع قرارداد را به همان کیفیت, کمیت و توصیفی که در قرارداد متعهد شده, به خریدار تحویل بدهد, و – کالای موضوع قرارداد باید با کاربردی که معمولا” برای کالایی با آن مشخصات در نظر گرفته می‌شود, تناسب داشته باشد. – کالای موضوع قرارداد باید با هر کاربرد ویژه‌ای که برای آن درنظر گرفته شده است و صریحا” یا ضمنا” در زمان انعقاد قرارداد به اطلاع فروشنده‌رسیده است, هماهنگی داشته باشد. – کالای موضوع قرارداد باید دارای همان کیفیتی باشد که فروشنده در نمونه یا مدل خود به‌خریدار معرفی کرده است‌. – کالای موضوع قرارداد از محل نگهداری و بسته‌بندی معمول و متعارف برای آن نوع کالا برخوردار باشد و اگر چنین نیست, به هر حال, کالا به روشی مناسب مورد نگهداری و حفاظت قرار گرفته باشد. بندهای 3 و 4 فوق الذکر به وضوح بیانگر دوجنبه مهم در تجارت بین الملل هستند: یکی, استفاده از نمونه و مدل در قراردادهای تجاری و دیگری, نیاز فزاینده به بسته بندی مناسب برای حفاظت از کالا به‌ویژه در حمل و نقل دریایی‌. تعهدات ضمنی به آن دسته از تعهداتی اطلاق می‌شود که صریحا ازطرف فروشنده مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند, بلکه قانون وجود آنها را در قرارداد مفروض دانسته است‌. “کالاهای نامتناسب‌” به آن دسته از کالاهایی اطلاق می‌شود که با شرایط صریح یا ضمنی درنظر گرفته شده برای کالا در قرارداد تناسب و هماهنگی نداشته باشند. در دعوای شرکت یوتال علیه شرکت دیکنز و ماتسون(1) یکی از محاکم ایالات متحده مساله نقض تعهدات قراردادی, به‌جهت نامتناسب بودن گوشی‌های تلفن موضوع قرارداد را که از ایالات متحده به‌مقصد اکراین حمل شده‌اند, مورد رسیدگی قرار داده است‌. ضمنا” در قرارداد خرید تلفن‌های مذکور, قانون انگلستان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین شده بوده است (خلاصه این دعوا در مستطیل شماره یک ارائه شده است): شماره یک‌ یوتال علیه دیکنز و ماتسون‌848 F.SUPP.751 (1994) U.S. DISTRICT COURT (E.D.MICH.) سوابق پرونده یوتال(UTAL) یک شرکت بازرگانی بین المللی است که مرکز اصلی آن در اوکراین است و دفاتری هم در لندن دارداین شرکت به جمهوری‌های شوروی سابق کالا می‌فروشدیوتال با تکیه برتغییرات سریعی که در این جمهوری‌ها صورت گرفتهبراین باور بوده که تقاضا برای گوشی تلفن رو به افزایش خواهد بودلذا او تعدادی گوشی تلفن کار کرده را از شرکت دیکنز و ماتسون(DICKENS & MATSON)‎‎که از طریق پست قبول سفارش می کندخریداری می‌کند تا آنها را در اوکراین به‌فروش برساندیوتال در سفارش خرید خود مشخص می‌کند که گوشی‌ها باید از نوع دکمه‌ای دوتکهبه همراه سیم‌های لازم باشند و دارای شرایط و کارکرد خوب باشندو با ویژگی‌های مورد نظر کمیسیون تلفن اوکراین مطابقت و هماهنگی داشته باشندشرکت دیکنز و ماتسون ترتیب خرید گوشی‌های مورد نظر را از شرکت تلپارتس (TELPARTS) که از قبل با او معاملاتی داشته استمی‌دهددیکنز و ماتسون نمونه‌هایی از تلفن‌هایی را که قبلا” در روسیه فروخته استدر اختیار یوتال قرار می‌دهدنماینده‌ای از دیکنز وماتسون گواهی می‌کند که گوشی‌ها به هنگام بارگیری در کانتینرهای دریایی در انبار تلپارتس در فلوریدا مورد بازرسی قرار گرفته‌اندو برای اطمینان خاطر از هماهنگی آنها با شرایط مندرج در قراردادچند نمونه از آنها را به‌صورت تصادفی انتخاب و بررسی کرده است‌بانک یوتال پس از حمل محمولهپول دیکنزوماتسون را پرداخت می‌کنداما هنگامی که محموله در اوکراین تخلیه می‌شودیوتال متوجه می‌شود که جعبه‌های حامل گوشی‌ها ترک خورده و شکسته‌اند و قطعات گوشی‌ها درهم‌ریخته‌اند و قابل استفاده نمی‌باشندیوتال از طریق نمابر به دیکنزوماتسون اطلاع می‌دهد که محمولهمورد قبول او نیست و متعاقبا” علیه دیکنزوماتسون به‌دلیل نقض قرارداد طرح دعوا می‌کندهمانطور که گفته شدتفسیر قرارداد می‌بایستی براساس قوانین انگلستان صورت پذیرد. قاضی آنادیگز تیلور(ANNA DIGGS TAYLOR) به موجب حقوق قراردادهای انگلستانفروشنده مکلف است کالا را مطابق با شرایط مندرج در قرارداد فروش به خریدار تحویل دهدبه موجب قانون بیع کالا (SALE OF GOODS ACT)مصوب سال 1979 (بخش27 )درصورتیکه عبارتی از قرارداد در تعیین ویژگی‌های کالای موضوع قرارداد نقش موثر و تعیین کننده داشته باشدآن عبارت به عنوان شرطی‌” از شروط قرارداد در نظر گرفته می‌شوددر صورت نقض شرطی که صریحا” در قرارداد درج شده باشد و یا اینکه قانون به‌صورت ضمنی آنرا در قرارداد آورده باشدطرف مقابل می‌تواند قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ کنددر چنین حالتی, رف‌فسخ‌کننده‌مکلف‌به‌اجرای‌مفادقراردادنخواهدبودومی‌تواندبرای‌دریافت‌خساراتی‌که‌متحمل‌شده‌استطرح‌دعوانماید.اما در مقابل هرگاه یکی از طرف‌های قرارداد از عبارتی (شرطینسبتا” کم اهمیت در قرارداد تخلف کنددادگاه‌های انگلستان عمل او راتنهانقض‌یک‌تعهدقراردادی درنظر می‌گیرندنقض تعهد قراردادی از سوی فروشندهبه طرف او تنها حق می‌دهد که برای جبران خسارات خود طرح دعوا نمایداما نمی‌تواند به این دلیل به‌صورت یکطرفه از اجرای قرارداد سرباز زندروش تشخیص اینکه آیا نقض عبارتی از قرارداد به معنی نقض یکی از شرایط قرارداد است و یا اینکه تنهابه‌معنی نقض یکی از تعهدات قراردادی استاین است که ببینیم آیا در نتیجه این نقضطرف مقابل از منافعی که با انعقاد قرارداد به‌دنبال بدست آوردن آنها بودهمحروم شده است یا نه‌. ارسال محموله‌ای از کالاهای نامتناسب توسط دیکنزوماتسون به‌وضوح قرارداد را نقض کرده است‌به علاوهارسال گوشی‌های تلفن خراب شده و غیرقابل استفاده توسط دیکنزوماتسون به معنی نقض یکی از شرایط صریح مندرج در قرارداد می‌باشدهدف یوتال از انعقاد این قرارداد فروش گوشی‌های قابل استفاده در اوکراین بوده استدر حالیکه براساس مدارک پروندهگوشی‌ها در زمان ورود به اوکراین غیرقابل استفاده بوده‌اندحتی دیکنزوماتسون هم پس از مشاهده این مدارک پذیرفتند که قطعات تلفنی که در عکس مشاهده می‌شوندبا ویژگی‌هایی که برای آنها در قرارداد ذکر شده است به هیچ وجه هماهنگی ندارندبه علاوهآنها پذیرفتند که توصیفی که در گزارش گمرک از محموله شده است نیز با ویژگی‌هایی که برای آن در قرارداد ذکر شدههماهنگی نداردیوتال از منافعی که با انعقاد قرارداد بدنبال بدست آوردن آنها بودهمحروم شده است‌لذا عملکرد دیکنزوماتسون نقض یک شرط صریح مندرج در قرارداد است‌. دیکنزوماتسون علاوه بر نقض یک شرط صریح مندرج در قراردادمسوول نقض شرایط ضمنی قرارداد هم می‌باشدبا ارسال محموله‌ای از قطعات شکسته تلفن به جای تلفن‌های دکمه‌ای دو تکهدیکنزوماتسون به وضوح شرط ضمنی قرارداد را نیز که همانا انطباق کالا با ویژگی‌های در نظر گرفته شده برای آن در قرارداد می‌باشدنقض کرده است‌تفاوت محموله ارسالی با ویژگی‌های درنظر گرفته شده برای آن در قرارداد و ال سی(LC) آن اندازه فاحش است که مقامات گمرک حتی حاضر به ترخیص کالا هم نشده‌اند. به علاوهدیکنزوماتسون شرط ضمنی ارزش بازاری داشتن کالا” را نیز نقض کرده استزیرا براساس توصیفی که از کالای موضوع قرارداد در قرارداد شده استانتظار قابل استفاده بودن تلفن‌ها انتظاری کاملا” معقول است‌و بالاخره اینکهدیکنزوماتسون شرط ضمنی هماهنگی کالای موضوع قرارداد با کاربرد ویژه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده است (و در قرارداد به اطلاع فروشنده رسیده است) را نقض نموده است (قانون سال 197بندهای و3 )زیرا یوتالدیکنزوماتسون را از هدف خود که همانا فروش گوشی‌های قابل‌استفاده در اوکراین بوده استآگاه کرده بودهدر حالیکه کالای ارسالی با این هدف هماهنگی نداشته است‌. رای خوانده محکوم به پرداخت 13500دلاربرابر با مبلغی که به‌موجب قرارداد پرداخت شده استدر حق خواهان می‌باشدخوانده هم شرایط صریح و هم شرایط ضمنی قرارداد راکه از جمله شرط ضمنی ارزش بازاری داشتن کالا” مطابق با قوانین انگلستان می‌باشدنقض کرده است‌.


lass="entry-footer">Edit“پایان نامه با موضوع انعقاد قرارداد، جبران خسارات”
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:35:00 ب.ظ ]





این ماده رااز این جهت که تعهد طرفین قرارداد و مخصوصاً تعهد بیمه گر را که ممکن است جبران خسارت یا پرداخت وجه معین باشد مورد توجه قرار داده است باید ارج نهاد. لکن اگر بخواهیم آنرا بعنوان تعریف بیمه قبول کنیم. ملاحظه خواهیم کرد که ایراد عمده ای بآن وارد است، زیرا اساس بیمه که تعاون میباشد از نظر دور مانده است. بیمه در صورت جمع آوری تعداد زیادی بیمه گذار و اداره خطرها بصورت علمی و فنی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چون تعریفی که قانون از بیمه بدست داده کامل نیست، میتوان تعریف زیر را جایگزین آن کرد: تعریف فنی بیمه بیمه عملی است که بموجب آن یک طرف، بیمه گر ،با قبول مجموعه خطرها و با رعایت قواعد آماری، در ازاء دریافت وجهی” حق بیمه”، از طرف دیگر، “بیمه گذار” تعهد می کند در صورت تحقق خطر معین خسارت وارد به او یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد. این تعریف با همه سادگی آن یک تعریف جامعی می باشدکه علل آن  در زیرذکر می گردد: 1- ناظر به هر گونه بیمه اشیاء و مسئولیت و اشخاص میباشد و وجه افتراق بیمه های اشخاص و بیمه های اشیاء را نشان می دهد.2-ً همه عناصر اصلی بیمه یعنی خطر و تعهد بیمه گر و تعهد بیمه گزار را در بر می گیرد3- موسسه بیمه که از یکطرف باید طبق اصول فنی و علمی اداره شود و از طرف دیگر تعداد زیادی بیمه گذار متمرکز کند تا از محل جمع حق بیمه های پرداختی، تعهد خود را انجام دهد مورد توجه قرار داده است. بیمه گر بیمه گر موسسه ای است که در برابر بیمه گذاران آثار مجموعه ای از حوادث را به عهده می گیرد تا در برابر حق بیمه بر طبق قوانین آمار از آنان جبران خسارت کند، یا وجه معینی بپردازد یا خدمات مورد توافق را انجام دهد.ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت  رسیده باشد انجام خواهد گرفت بیمه گذار بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که با انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گر تعهد بیمه گر را برای خود یا شخص دیگر تحمیل می کند و متعهد پرداخت حق است. موضوع بیمه – موضوع بیمه خطری است که در صورت تحقق، بیمه گر آثار  و جبران خسارتها و صدمات ناشی از آنرا بعهده می گیرد. مورد بیمه – مورد بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی. خصوصیا ت عقد بیمه 1-عقد بیمه عقدی است  لازم طبق تعریف ماده 185 قانون مدنی، عقد ی  لازم است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معینه. خاصیت عقد لازم همانطور که از عنوان آن بر می آید الزام آور بودن آن است. یعنی به محض آنکه عقد بصحت انجام شده ،طرفین عقد ملزمند تعهدات ناشی از عقد را انجام دهند. عقد بیمه هم بدلائل زیر باید عقد لازم دانست: اولاً- اصل لزوم عقد است یعنی بطور کلی همه عقود لازم هستند مگر آنکه دلیلی بر جایز بودن داشته باشیم. بنابراین اگر معامله بیمه را معامله بی مانعی تشخیص دهیم معامله لازم و غیر قابل برگشت نیز هست. یعنی شخص بیمه گر یا بیمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند که معامله را بر هم بزنند، مگر اینکه دو طرف حاضر شوند که در آن صورت اقاله یا تقابل نام دارد. یعنی دو طرف خواهان برهم زدن معامله هستند که در عقود لازم صورت میگیرد.یعنی در صورت توافق طرفین مبنی بر برهم زدن معامله میتوانند معامله را بهم بزنند ولی یکی از طرفین نمی تواند آن را بهم زند. ثانیاً- حق فسخی که قانون بیمه در مواد 13 و 16 و 17 باحصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده 17 برای ورثه یا منتقل الیه قائل شده در حقیقت تائیدی بر لازم بودن عقد بیمه است. اگر عقد بیمه جایز بود و بیمه گر یا بیمه گذار میتوانستند هر زمان مایل بودند آنرا برهم زنند، دیگر نیازی نبود که در موارد معینی برای احدی از طرفین حق فسخ بدهد، چه این حق برای هر دو طرف به اقتضای جایز بودن عقد وجود داشته است، و حال آنکه قانون بیمه اعمال حق فسخ را موکول به تحقق شرایط خاص و محدود به موارد معینی کرده است و همین مفید و محدود بودن موارد فسخ دال بر لازم بودن عقد بیمه است. نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که به محض انعقاد عقد طرفین ملزم به انجام تعهد خود میباشند. بیمه گر ملزم است در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارد به بیمه گذار را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد، و بیمه گذار هم ملزم به پرداخت حق بیمه میباشد. تنها استثنائی که درباره لازم بودن عقد بیمه وجود دارد، در مورد بیمه عمر است. بطوریکه ملاحظه کردیم در صورتیکه بیمه گذار حق بیمه را نپردازد، علی الاصول بیمه گر حق دارد از طریق مراجعه به دستگاه قضائی وی را به پرداخت حق بیمه مجبور کند. لکن چون چنین حقی یعنی حق تعقیب بیمه گزار در مورد بیمه عمر از طرف بیمه گذار جایز است، یا بر تعهد بیمه گذار در بیمه عمر آثار عقد جایز مترتب خواهد بود. 2-بیمه عقدی است که از طرف بیمه گذار منجز و از طرف بیمه گر اغلب معلق و گاهی منجز است. طبق ماده 189 قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. یعنی چنانچه آثار عقد بمحض انعقادآن ظاهر شود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری باشد معلق خواهد بود مثلاً هرگاه در بیع فوراً مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد و او بتواند از آن استفاده کند عقد بیع عقد منجز است و اگر انتقال مبیع به مشتری منوط به انجام امر دیگری باشد چنین عقدی معلق است. عقد بیمه هم بمحض انعقاد، از طرف بیمه گذار منجز است و انجام تعهد بیمه گذار که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط و موکول به هیچ واقعه دیگری نیست و بهر صورت ملزم بپرداخت آن میباشد. درست است که انجام تعهد بیمه گر در هر حال موقوف  بر این خواهد بود که بیمه گذار قبلا تعهد خود را یعنی پرداخت حق بیمه راانجام داده باشد و تا زمانیکه حق بیمه را وصول نکرده باشد تعهد خود را انجام نخواهد داد، اما این تعلیق دال بر این نیست که تعهد بیمه گذار هم نوعی تعهد معلق و مشروط است، بر عکس و بدون تردید تعهد بیمه گذار را باید منجز دانست و یا بعبارت دیگر عقد بیمه از لحاظ بمیه گذار منجز است. موکول شدن انجام تعهد بیمه گر با انجام تعهد قبلی بیمه گذار در واقع نوعی ضمانت اجرای اضافی و تکمیلی است که برای دریافت حق بیمه  ازبیمه گزار حقوق بیمه گر را تضمین نموده و برای جلوگیری از سوء استفاده بیمه گذار مقرر شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:34:00 ب.ظ ]





در فقه مباحث مربوط به «عدم مطابقت حقوقی» را باید از سویی در مباحث مربوط به «طلق بودن مبیع» یافت و از سوی دیگر در مباحث «معامله فضولی» و «مستحق اللغیر در آمدن مبیع» (نجفی، 1404: 356). ج) قبول کالای نامنطبق توسط خریدار: اساسی‌ترین شرط اعمال ماده 50 کنوانسیون پس از تحقق عدم مطابقت، آن است که خریدار بخواهد کالای تسلیمی را بپذیرد و نزد خود نگاه دارد. ماده 50 تصریحی به این نکته ندارد و صرفاً می‌توان از کلمه        «می تواند» استنباط کرد که اقدام خریدار در این مورد به خواست او وابسته است. د) انجام تکلیف مندرج در مواد 39 و 40 توسط مشتری: برای استفاده از روش تقلیل ثمن لازم است که مشتری تکلیف مندرج در مواد 39 و 40 کنوانسیون را رعایت کند. این مواد مقرر می‌دارند که مشتری باید ظرف مدت 2 سال از زمان آگاهی از عدم مطابقت کالای تحویل داده شده با کالای مندرج در قرارداد برای فروشنده اخطاریه‌ای حاکی از عدم مطابقت همراه با تعیین نوع عدم مطابقت ارسال کند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد که در ماده 44 بیان شده است (آقاقلی زاده، 1389: 8). هـ) ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا: هرگاه خریدار به شرح بند 3 ماده 35 کنوانسیون: «در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کالا با قرارداد آگاه بود یا نمی‌توانسته، در این باره ناآگاه باشد» نمی‌تواند از اختیار مندرج در ماده 50 استفاده کند، زیرا ثمن مندرج در قرارداد بابت همان کالایی مقرر شده که خریدار از اوصاف آن آگاه بوده است» (بیگ زاده، باریکلو 1390: 65). در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، هرگاه خریدار در زمان قرارداد از عیب مبیع آگاه بوده برای او خیار عیب به وجود نمی‌آید (مواد 423 و 424 ق.م) (تستری، 1419: 183). نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که برای استفاده از حق تقلیل ثمن نیازی به مراجعه به دادگاه نیست بلکه این امر با اراده مشتری صورت می‌پذیرد. هرچند در صورت بروز اختلاف ممکن است دادگاه حکمی در این خصوص صادر کند که جنبه اعلامی خواهد داشت (صفایی و همکاران، 1384: 274). بند 3 ـ استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی در قسمت اخیر ماده 50 کنوانسیون بیان شده: «… معهذا هرگاه بایع مطابق مواد 37 و 48 هر نوع قصور در ایفای تعهدات خود را جبران کند یا در صورتی که مشتری مطابق مواد مذکور از قبول انجام تعهد بایع خودداری ورزد خریدار نمی تواند ثمن را کاهش دهد». ماده 37 کنوانسیون که به فروشنده این حق را داده است که با شرایطی از کالای ناقص رفع نقض نماید بیان می دارد: «هرگاه بایع کالا را پیش از موعد مقرر تسلیم نموده باشد تا فرا رسیدن موعد مزبور می تواند قسمت های کسری را تحویل دهد یا هر گونه نقصانی در مقدار را جبران کند یا کالای دیگری را در عوض کالای غیرمنطبق تسلیم نماید، یا هر نوع عدم انطباقی را در کالای تسلیم شده مرتفع سازد مشروط بر اینکه اعمال این حق موجب زحمت غیرمعقول مشتری یا تحمیل هزینه های غیرمعقول بر او نباشد. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوی که در این کنوانسیون مقرر شده است برای مشتری محفوظ می باشد».   الف) جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول: با رعایت ماده 49، فروشنده می تواند حتی پس از موعد تسلیم هر نوع قصور در ایفای تعهد را به هزینه ی خود جبران نماید به شرط آنکه بتواند این کار را بدون تأخیر غیرمعقول و بدون اینکه موجب زحمت غیرمعقول مشتری شود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتری نسبت به بازپرداخت هزینه هایی که مشتری به صورت پیش پرداخت انجام داده است نشود. ولی هر نوع حق مطالبه خسارت برای مشتری به ترتیبی که در این کنوانسیون مقرر شده محفوظ خواهد بود. ب) عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده: هرگاه فروشنده از مشتری درخواست نماید تا نظر خود را در این خصوص که آیا ایفای تعهد توسط فروشنده را خواهد پذیرفت یا خیر اعلام نماید و مشتری ظرف مدت معقولی این درخواست را اجابت ننماید و بایع بعد از مدت منعکس در درخواست خود، تعهدش را ایفا کند مشتری ظرف مدت مزبور نمی تواند به هیچ یک از طرق جبران خسارت که مغایر با ایفای عهد بایع باشد متوسل گردد.   ج) اعلام بایع دایر بر ایفای تعهد ظرف مدت معین:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:34:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم