1-1- بناى عقلا
بناى عقلا بر این است که هر عقدى را که متعاقدین موجود مىکنند پایبند به آن هستند و آن را فسخ نمىکنند و عمل نکردن به عقد را مطلوب نمىدانند و مادام که توافق قابل اعتماد و لازمالرعایه نیست نام پیمان بر آن نمىنهند. به سخن دیگر عقد و عهد، تعهدى است در مقابل تعهدى که طرفین خود را ملزم به مراعات آن بدانند. نباید اینگونه عقود و عهود را با عقود اذنى، نظیر وکالت، عاریه، هبه یا ودیعه مقایسه کرد چرا که ماهیت این عقود به شکل اعطا در قبال اعطا به آن نحو که طرفین متعهد به رعایت آن باشند، نیست.[35]
1-2- کتاب
ذیل عنوان کتاب ار جملۀ دلایل اجتهادی ، به بررسی آیات شریفه ذیل میپردازیم: 1-2-1- آیه شریفه «اوفوا بالعقود»[36] در این آیه خداوند سبحان فرموده است به عقود وفا کنید.[37]
1-2-2- آیه حرمت اکل مال به باطل
براى اصل لزوم به آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…»[38] نیز استناد شده است.
1-2-3- آیه «احل الله البیع»
حلیت عرفا به معناى نفوذ بیع و امضاى آن است و بناى خردمندان آن است که پس از انشاى عقد هیچیک از متعاقدین بدون توافق دیگرى مجاز به فسخ نیست و شرع مقدس نیز همین بنا را امضا کرده است.[40]
1-3- سنت
در باب سنت، نخستین حدیث مورد استناد، حدیث شریف نبوى «لایحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه» میباشد. ظاهر روایتحرمت و نفى هرگونه جواز تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن مال است. حدیث دوم، «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع» است. احادیث بسیارى با این مضمون از رسول اکرمصلى الله علیه وآله وسلم، حضرت امیرالمؤمنین علىعلیه السلام، امام صادقعلیه السلام و امام رضاعلیه السلام وارد شده است. تا آنجا که شیخنا الاعظم انصارى آن را متواتر دانسته است. اهل سنت نیز در مراجع خود این حدیث را آوردهاند همینطور ابن ماجه در سنن خود یک باب را به این امر اختصاص داده است. لذا این تواتر معنوى بعید به نظر نمىرسد.[41]
2- دلایل فقاهتى
قاعده تسلیط و شروط ذیل عنوان دلایل فقاهتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
2-1- قاعده تسلیط
حدیث شریف «الناس مسلطون على اموالهم» مبناى این قاعده مىباشد. ظاهر حدیث شریف دلالت دارد بر اینکه هریک از متعاملین همانطور که در اموال خود بر هرگونه تصرفات تکوینیه سلطنت دارد، داراى سلطنت تشریعیه هم هست و این معنى جزء آراى محموده و تادیبات صلاحیه به شمار مىآید. بنابراین ملاک، حق منع فسخ و عدم تصرف در اموال انتقال یافته را دارند و این معنى عین لزوم در عقود است، به جهت اینکه جواز فسخ یک نحو سلطنت تشریعیه شمرده مىشود و این سلطنت منحصرا در اختیار مالک است. روایات خاصه و عامه نیز بر این قاعده دلالت دارد.
2-2- شروط
واژه شرط واژهاى عربى است و جمع آن “شروط” و “اشتراط” است. این واژه گاه در معناى مصدرى و گاه در معناى اسمى به کار مىرود و همچنین در علوم مختلف معانى متفاوتى دارد ؛ در علم اصول، آنچه از عدم آن، عدم چیزى دیگر لازم مىآید – اعم از آنکه از وجود آن وجود دیگرى لازم بیاید یا خیر – را شرط آن چیز مىنامند و در توضیح مىگویند: «الشرط مایلزم من عدمه عدم الشىء» به تعبیر دیگر، شرط چیزى است که چیزى دیگر بر آن متوقف باشد، یعنى «الشرط ما متوقف علیه الشىء» البته توقف شىء بر شرط چند حالت دارد:
[یکشنبه 1398-12-11] [ 11:17:00 ب.ظ ]
|