3-5 آثار فاکتورینگ و فورفیتینگ

موضوع خرید دین در امور بانکی از موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل است. و خرید دین که در ایران امروزه مطرح است از آنجا نشأت گرفته است. و بحث ما بیشتر به بحث قرارداد در حقوق تجارت بین‌الملل مربوط می‌شود. و منظور از قرارداد توافقاتی است که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد مبادلات کالا، خدمات یا مالکیت فکری منعقد می‌گردد. از سوی دیگر، از آنجا که خرید دین در نظام بانکی از طریق اسناد براتی صورت می‌گیرد، لازم است نیم نگاهی نیز به مباحث حقوقی مربوط به اسناد داشته باشیم. دهها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه، یک دگرگونی واقعی از جنبه‌های اقتصادی و تکنیکی رخ می‌دهد. دقیقاً در قرن نوزدهم بود که یک تغییر شکل خارق‌العاده به وقوع می‌پیوندد، که به گفته صاحبنظران، تاثیری ژرف در تحول سازمانهای حقوقی حقوق خصوصی برجای می‌گذارد. در حقیقت، باید از توسعه چشمگیر «ماشینیزم» و تکنیکهای همراه آن سخن به میان آورد که موجب شد شکل نوینی از ثروت در جامعه غربی پدید آید و بعضی مفاهیم حقوقی سنتی را درهم شکسته و به انزوا کشاند: «مالکیت» با آن همه حرمت در فراسوی «معامله» ناپدید می‌گردد؛ «تصرف» جای خود را به «طلب» می‌دهد؛ و بدین گونه فرع (سابق) براصل فائق می‌آید. در این پدیده شگفت‌انگیز، سند راه طلب را در پیش می‌گیرد تا نهایتاً بر آن تسلط یابد. فی الواقع نظام معاملات و اموال اکنون چنین جایگاهی ویژه را از برای آن ضروری می‌پندارد. امانوئل لوی (E.LUVY) در این باره چنین می‌نگارد: «جابجایی در حقوق خصوصی می‌تواند چنین به تصویر کشیده شود= جانشین شدن نظام  اسناد بهادار برنظام تصرفات سنتی». [153] واضحتر بگوییم، طبقه بازرگان که البته بیشتر عنوان اقتصادی دارد تا اجتماع، در این تحول بی‌سابقه صنعت اهمیت بسزایی به دست می‌آورد تا با وضع گذشته آن تنها به اندک شباهتی بسنده نماید؛ تاجر که عمدتاً واسطه میان تولید کننده و مصرف‌کننده بوده، اینک پاسخگوی نیازهای مبادلاتی میان تولیدات در حال گسترش و مصرف رو به تزاید است. اگر کارگری را درنظر آوریم، وی صرفاً از قرارداد کار خویش با کارفرما امرار معاش می‌کند. درحالی که زندگی بازرگان مطلقاً به معاملات انبوه وابستگی نشان می‌دهد. برخلاف فرد عادی، تاجر در پس معامله، مالکیت (برکالا) را نمی‌بیند. از برای او دیگر مالکیت مفهومی ندارد؛ و در سرنوشت جدید تنها به قراردادهای عمده می‌اندیشد. معاملات در نظر چنین شخصی به غیر از ابزار کسب منفعت و سود معنای دیگری را نمی‌رساند. به منظور رسیدن به همین هدف نیز بازرگان بر قراردادهای خود می‌افزاید و به این روند سرعت نیز می‌بخشد. ملاحظه می‌شود که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور جدا بوده، و راهی خاص جبراً پیش رویش نهاده شده است، که از آن گریزی ندارد. اما او برای نیل به چنین خواسته‌ای دو نیاز اساسی را با تمام وجود احساس می‌کند: «امنیت» و «سرعت» در مقاطع انعقاد و اجرای قراردادهای انبوه خویش با مشتریان. برهمین پایه است که قراردادهای تجاری از معاملات (سنتی) مدنی، و همچنین ابزارهای پرداخت، یعنی موضوع بحث کتاب حاضر،‌ از سند با جایگاه محدودش در قانون مدنی، فواصلی مستعد می‌گیرند. مفر دیگری نمی‌توان یافت؛ زندگی امروزی حالت ماشینی و تجاری به خود گرفته و معاملات بازرگانی به لحاظ تعداد، معاملات مدنی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. البته نهادهای حقوق بازرگانی بعضاً از عالم تجارت فراتر رفته و در زندگی غیرتجاری رسوخ فراوان یافته و به خوبی جذب آن گردیده است. مانند سفته، چک، اسناد در وجه حامل، سهام شرکتها، اوراق قرضه و غیره. این اوراق اکنون بخشی مهم از دارایی عامه را تشکیل می‌دهند.[154] علیهذا سند از چارچوب محدود و قانونی خود در مقرارت مدنی جدا شده، و از حالت ابزار اثباتی به گونه «مال منقول غیرمادی» با ارزش مبادلاتی تظاهر و وجود می‌یابد، که منتزع از امور اعتباری بوده، و آنرا مال آلی نامیده‌اند. به همین جهت، سند که در قانون مدنی استقلالی ندارد،‌در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و از روابط معاملاتی وابتدایی می‌گریزد. این استقلال موجب خودکفایی آن می‌شود تا ارزشی مختص به خود یابد به نحوی که «علت» ایجاد تعهد بی‌تاثیر گردد. و اساساً بدین جهت که برگه موجودیت دارد و منکر آن نمی‌توان شد، واجد ارزش نیز تلقی می‌شود، این ویژگی سند تجاری سبب سهولت قابل ملاحظه انجام معاملات خواهد بود. زیرا دیگر تردیدی در اعتبار طلب منعکس در ورقه و صحت نقل و انتقالات برگه وجود ندارد. از این طریق، «سرعت» در بازرگانی تامین می‌شود. زیرا همه چیز در راستای «امنیت» پرداخت سند تجاری سازماندهی شده است.[155] این اسناد تجاری به معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته، چک، قبض انبار عمومی، سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه، بارنامه حمل کالا و غیره)، با گردش خود، سختی گردش طلب یا مال مقید در آنها را متروک و منزوی ساخته است. به نحوی که دست به دست شدن این اوراق کاملاً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال یا طلب بوده و دیگر نیازی به آن احساس نمی‌شود. Vivante دانشمند ایتالیایی سعی در ارائه یک نظریه واحد در این زمینه نموده و چنین از اسناد بازرگانی به معنای اعم تعریف به عمل می‌آورد: مجموعه اوراقی که تحت قوانین و مقرارت خاص خود، بر پهنه وسیع اموال منقول و غیرمنقول به عنوان ثروت جامعه، گردش می‌کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می‌سازند و ثروت‌های جدید یا ترکیب‌های نوین ثروتی به وجود می‌آورند. در اوراق تجاری به شرح فوق باید قائل به تفکیک شد: اسناد تجاری به معنای اخص یا برگه‌های براتی و چک، و اوراق بهادار مشتمل بر سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه (مشارکت) بارنامه حمل کالا و غیره. در توضیح بیشتر فاکتورینگ باید گفت که: باید در نظر داشته باشیم که فاکتورینگ که از آن به کارگزاری وصول مطالبات و انتقال طلب یاد می‌کنند بعنوان روشی مالی محسوب می‌شود که طی آن صادر کننده، موسسه‌‌ی مالی و اعتباری خاص را برگزیده و سپس مطالبات کوتاه مدت خود را به آن موسسه منتقل می کند. به موجب این انتقال موسسه مذکور به اداره‌ی آن مطالبات مبادرت ورزیده و به وصول یا تنزیل آن اقدام می کند؛ و این درحالی است که از اینکه حق مراجعه به صادر کننده محفوظ است یا نه فراغت حاصل می‌کنند. در ادامه باید توضیح داد که،‌ در فاکتورینگ سه شخص وجود دارند. شخص اول همان صادرکننده یا فروشنده است که کالا یا خدماتی را بصورت مدت‌دار به وارد کننده یا خریدار می‌فروشد. نکته‌ی قابل توجه این است که اجل پرداخت ثمن در اینگونه امور عموماً مدتی کمتر از یک سال می‌باشد. شخص دیگر واردکننده است که وی نیز به علت قراردادی که ذکر آن به میان آمده به صادر کننده بدهکار شده و لازم است در موعد مقرر بدهی خود را به صادر کننده یا فروشنده پرداخت نماید. شخص سوم، موسسه یا شرکت تخصصی‌ای است که با عنوان شرکت عامل اداره، وصول یا تنزیل مطالبات را عهده دار می‌گردد. لازم به ذکر است که مطالبات فوق، حسابهای دریافتنی نامیده می‌شوند. همچنین در اینجا شرکت عامل منحصر به فرد نیست. از اینرو افزون بر شرکت عامل مستقر در کشور صادر کننده، شرکت عامل مستقر در کشور وارد کننده نیز می‌تواند وجود داشته باشدکه این شرکت اخیر ممکن است در فاکتورینگ بین‌المللی دخالت و مشارکت داشته باشد و به نیابت از شرکت عاملی اول نسبت به ارزیابی اعتبار تجاری وارد کننده و وصول مطالبات از وی عمل می‌کند. اگر شرکت عامل تنها نسبت به مدیریت مطالبات و وصول آن به نمایندگی از جانب صادر کننده اقدام کند، آن‌گاه شرکت عامل هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عدم پرداخت حسابهای دریافتنی نداشته و از اینرو قابل پیگیری نمی‌باشد. در اینجا، قرارداد فاکتورینگ بین شرکت عامل و صادر کننده، موجب می‌شود که شرکت عامل مسئولیت وصول و اداره‌ی مطالبات صادر کننده را به طور کلی متعهد شده و در ازای آن درصدی از مطالبات را تحت عنوان حق‌الزحمه که معمولاً به کمیسیون از آن تعبیر می‌کنند دریافت کند. که البته این نوع از عاملیت از حوزه‌ی بحث این رساله خارج است. اما ممکن است ترتیبی نیز صورت گیرد که به موجب آن فاکتورینگ اینگونه باشد که شرکت عامل نه تنها وصول مطالبات را متعهد شود، بلکه پرداخت در موعد مقرر را نیز برای صادر کننده تضمین کند. اگر اینگونه باشد، شرکت عامل پیش از موعد مقرر وجهی به صادر کننده پرداخت نمی‌نماید اما پس از موعد، مبلغ مذکور را پرداخت خواهد کرد. جالب این است که در مورد اخیر اینکه آیا وارد کننده دین خود را پرداخت کرده یا نکرده است محلیتی نخواهد داشت. در این نحوه از فاکتورینگ با چیزی شبیه نیمه‌ی پرداخت مواجه هستیم که به موجب آن شرکت عامل به تضمین پرداخت در موعد مقرر برای صادر کننده دست می‌یازد و شرکت عامل درصدی از مطالبات را به عنوان حق‌الزحمه یا کمیسیون بهره‌مند می‌گردد. هنگامی که شرکت عامل علاوه بر اداره و وصول مطالبات، مطالبات را نیز بطور نقد پرداخت کند، عاملیت نقش تامین کننده منابع مالی را ایفا می‌کند. به این صورت که شرکت عامل 70 الی 100 درصد مطالبات را بصورت نقد به صادر کننده پرداخت کرده و مابقی را پس از وصول مطالبات به صادر کننده پرداخت خواهد کرد. دیگر اینکه ممکن است شرکت عامل مطالبات صادر کننده را به قیمتی کمتر، خرید کنند، اما مبلغ آنرا بصورت نقدی به صادر کننده پرداخت کرده که در اینصورت شرکت مزبور در موعد مقرر می‌تواند با مراجعه به وارد کننده وجه آنرا دریافت نماید. نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که فاکتورینگ به دو صورت قابل تحقق است: 1- آشکار 2- سری

2-3-1) اهمیت محافظه کاری

از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد‌های بیشتر) و هزینه‌های بیشتر (نسبت به هزینه‌های کمتر) می شود و زیان­های تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد (شروف و همکاران، 2004) ³. نمونه­هایی از رویه‌های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام­تر اخبار بد می­شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان­های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای  تجدید ارزیابی) برای دارایی‌های بلند مدت و حسابداری زیان‌های احتمالی در مقابل سود های احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه‌های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار‌های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان منبع) سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان‌های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می‌کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار می باشد ( واتز و زیمرمن،1986). از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش‌های مختلف «اصول [1] Earnings Quality [2] Conservatism [3] Francis et al [4] jones [5] Park and Jang [6] Morgan and Strong [7] Venkatraman [8] Morgan & Strong [9] Venkatraman & Grant [10] Apple [11] Stability Strategy [12] Retrenchment Strategy [13] Expansion Strategy [14] Cost Leadership [15] Economy of Scale

الف) از دیدگاه شیپر[15](1989) مدیریت سود عبارتست از گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوء گیری که براساس آن مدیران از روی تعمد و با تصمیم قبلی، در فرآیند تصمیم گیری مالی مداخله می‌کنند تا برخی منافع خاص را عاید خود سازند (نوروش وهمکاران، 1384، 168 ). همچنین ایشان درسال 1999 در کنفرانسی مدیریت سود را اقدامی از سوی مدیران واحد تجاری می‌دانند که انجام آن باعث تضعیف سودمندی گزارش‌های مالی در تصمیم گیری می‌شود. ب) از دیدگاه هیلی ووالن[16] (1999) مدیریت سود زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود برای گزارشگری مالی استفاده می‌کنند و درنتیجه در ساختار مالی تغییراتی بوجود می‌آید. این تغییرات در گزارشگری مالی موجب گمراهی افراد ذینفع درباره عملکرد بنگاه اقتصادی می‌گردد و یا روی پیامدهای ناشی از قراردادهای واحد تجاری که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، اثر می‌گذارد (چی فونگ[17]، 2009، 71 و84). ج) مدیریت سود یعنی اینکه مدیر می‌تواند رویه ای از حسابداری را انتخاب نماید که به هدف خاصی دست یابد (ویلیام اسکات، 2003). د) فرن و همکاران[18] دستکاری سود توسط مدیر به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری‌های مربوط به “سود مورد انتظار” (مانند پیش بینی‌های تحلیل گران، برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی‌های سودها) را بعنوان مدیریت سود، تعریف می‌کند (دی جووج[19]، 1999، 37). ر) از نظر وایلد[20] (2001) مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‌باشد، اطلاق می‌گردد (چانگ و همکاران[21]،2009، 153). ز) از دیدگاه واتز و زیمرمن مدیریت سود یعنی اینکه مدیر، آزادی عمل خود بر روی ارقام حسابداری را با فرض وجود یا عدم وجود محدودیتهای موجود در یک زمینه بکار گیرد (فضل جو، 1387، 22). س) گای و همکاران(1996) فرض اندازه گیری عملکرد را مطرح کردند که بر اساس آن، مدیران با بهره گرفتن از مدیریت سود تلاش می‌کنند اثر رویدادهای اقتصادی جاری را در سودهای گزارش شده جاری به دقت منعکس کنند. در مقابل، آنها “فرض مدیریت فرصت طلبانه اقلام تعهدی” راتعریف کرده‌اند که بر اساس آن مدیران با بکارگیری مدیریت سود، صحت و دقت گزارشگری سود را کاهش می‌دهند (بهارمقدم و کوهی، 1389، 76). 2-1-6) حدود و دامنه مدیریت سود به اعتقاد جیراکس[22] (2004) مدیریت سود شامل طیف وسیعی است که از حسابداری محافظه کارانه[23] شروع می‌شود و با هموارسازی سود[24] و سپس تا حسابداری از نوع تخطی از اصول و قواعد و میثاق‌ها (یا حسابداری متهورانه[25]) ادامه می‌یابد و در نهایت به حسابداری متقلبانه[26] منتهی می‌شود. لذا حوزه و محدوده بسیار وسیعی برای قضاوت شخصی در حسابداری بوجود می‌آید که این امر موجب اغوای مدیران شده و در آنان ایجاد انگیزه می‌کند تا به دستکاری سود مبادرت ورزند (جیراکس، 2004، 10). هر کدام از این موارد مباحث وسیعی را می‌طلبد، اما از آنجا که عمده، موضوع تحقیق ما مدیریت سود است، فقط به توضیح مختصری از آنها اکتفا می‌کنیم. حسابداری محافظه کارانه: محافظه کاری یکی از مشخصات اصلی گزارشگری مالی است. از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی، محافظه کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می‌شود (شباهنگ، 1387، 54):

• شناخت کندتر درآمد فروش،
• شناخت سریعتر هزینه ها،
• ارزشیابی کمتر داراییها،
• ارزشیابی بیشتر بدهی‌ها .

2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مى‏شود که‏در کتابهاى لغت و نوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره‏مى‏شود. 1-2-2 استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت ونوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است.«8» طریحى مستلب رااینگونه تعریف مى‏کند: والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند.«9» به عنوان مثال کسى که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمى‏کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده مى‏شود. مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در این‏باره مى‏گوید: والمستلب قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; مستلب کسى است که مال را از پیش‏رو مى‏رباید.«10» مرحوم صاحب جواهر نیز مى‏فرماید: منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«11» در برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت به جاى استلاب از واژه‏«نهب‏» استفاده شده و چنین‏ذکر کرده ‏اند: المنتهب، هو الذى یاخذ المال جهره بمراى الناس منتهب، کسى است که در پیش روى‏مردم و به طور آشکار مال را اخذ مى‏کند.«12» واژه دیگرى که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه‏»: استلبه بسرعه.«13» بنابراین اگر کسى مال دیگرى را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است. از این رو زبیدى مى‏گوید: السارق عند العرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب کسى است که به طور پنهانى به سوى حرزبیاید و مال دیگرى را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وى‏مختلس و مستلب و منتهب است.«14» 2-2-2 اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است. «خلست الشى‏ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامى است که سلب کرده‏ام آن را.»«15» این‏گونه تفسیر اقتضامى‏کند، اختلاس همان معناى استلاب را داشته باشد و تفاوتى با یکدیگر نداشته‏باشند. برخى نوشته‏هاى فقهى نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده ‏اند. ابن ادریس حلى دراین‏باره مى‏گوید: والمختلس، هو الذى یسلب الشى‏ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا … ;مختلس، کسى است که بدون به کارگیرى اسلحه‏و بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه‏ها وجاده‏ها (از مردم) سلب مى‏نماید.«16» با این حال بیشتر نوشته‏هاى فقهى، آن دو را به یک معنا تفسیر نمى‏کنند و بین‏آنها تفاوت نهاده‏اند.«17» شهید ثانى در این باره مى‏گوید: … فلاقطع على المستلب وهوالذى یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذى یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جارى نمى‏شود و او کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند و همینطور بر مختلس نیز جارى نمى‏شود و او کسى است که به‏ طور پنهان مال را مى‏گیرد.«18»

نحوه داوری: فرضیه صفر به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن‌ها از یکدیگر مستقل هستند. درحالی‌که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلال مورد‌نظر و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد. ازآنجایی‌که به هنگام وجود همبستگی بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه می‌شویم، بنابراین بهتر است در صورت پذیرفته شدن  (رد) برای آزمون فرضیات از روش اثرات ثابت استفاده کنیم. هنگامی‌که بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد (قبول)، هر دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی سازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارا بوده و بایستی برای آزمون فرضیات از روش اثرات تصادفی استفاده شود(مومنی و قیومی،1386).

آزمون معنی‌دار بودن مدل

برای بررسی معنی‌دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده‌شده است. فرضیه صفر در آزمون F به‌صورت زیر خواهد بود: که به‌وسیله آماره زیر صحت آن موردبررسی قرار می‌گیرد: نحوه داوری: برای تصمیم‌گیری در مورد معنی‌دار بودن مدل‌های پژوهش، با توجه به خروجی‌های آماری آماره F به‌دست‌آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای () 5% محاسبه‌شده، مقایسه می‌شود، اگر F محاسبه‌شده بیشتر از F جدول باشد () مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرارگرفته و فرض صفر () رد می‌شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% کل مدل معنی‌دار خواهد بود. درصورتی‌که مقدار F محاسبه‌شده کمتر از F جدول باشد فرض  پذیرفته‌شده و معنی‌داری مدل در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار نمی‌گیرد(مومنی و قیومی،1386).

آزمون معنی‌دار بودن ضرایب

برای بررسی معنی‌دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده‌شده است. فرضیه صفر در آزمون t به‌صورت زیر خواهد بود: که به‌وسیله آماره زیر صحت آن موردبررسی قرار می‌گیرد: نحوه داوری: برای تصمیم‌گیری در موردپذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره T به‌دست‌آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه‌شده مقایسه می‌شود، چنانچه قدر مطلق T محاسبه‌شده از t جدول بزرگ‌تر باشد ()، مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرارگرفته و فرض صفر () رد می‌شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% ضریب مورد‌نظر () معنی‌دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد(مومنی و قیومی،1386).

آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده‌شده است. فرضیه صفر و آماره این آزمون به‌صورت زیر می‌باشد: در این رابطه  توزیع تجمعی نظری تابع مورد آزمون است که باید پیوسته و کاملاً معین باشد. نحوه داوری: اگر مقدار احتمال مربوط به این آزمون بزرگ‌تر از 05/0 باشد، با اطمینان 95% می‌توان نرمال بودن توزیع متغیرها و باقیمانده‌ها را مورد تأیید قرار داد. (مومنی و قیومی،1386).

آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی

برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین زن‌های حداقل مربعات معمولی ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین زن‌های بدون تورش خطی (BLUE) باشند لازم است تا مفروضات این مدل به‌صورت زیر بررسی و آزمون شوند:

فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها

یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته‌شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می‌باشند. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش گزیده نمی‌توان از رگرسیون استفاده کرد. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شود و نمودار توزیع داده‌ها و نمودار نرمال آن‌ها رسم شود و سپس مقایسه‌ای بین دو نمودار صورت گیرد. باید میانگین داده‌ها کوچک و نزدیک به صفر بوده و انحراف از معیار آن نیز نزدیک به یک باشد. این آزمون و هم‌چنین رسم نمودارها به‌وسیله نرم‌افزار Spss قابل‌اجرا می‌باشد. علاوه بر این برای آزمون نرمال بودن باقیمانده‌ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده می‌شود که یک نوع آزمون نا پارامتریک می‌باشد. محاسبه آماره این آزمون توسط نرم‌افزار Spss امکان‌پذیر می‌باشد.