سبای[12] (1997) نیز سرمایه فکری را سه جزء سرمایه انسانی ( ظرفیتی برای انجام امور در موقعیت های مختلف، برای ایجاد دارایی های مشهود و دارایی های نامشهود)، سرمایه ساختاری ( حق الاختراع، مفاهیم، مدل ها و سیستم های اداری وکامپیوتری ) و سرمایه رابطه ای ( روابط با تامین کنندگان مواد اولیه و مشتریان ) تعریف کرده است. واسیل[13] معتقد است دانش یک ارزش اقتصادی است و این ارزش به طور فزاینده درحال افزایش است و بیشتر در شرکت­هایی قابل رویت است که، ارزش های مشهودکمتری داشته باشند می دانند (رس و بارونس، 2005). به تازگی، محققان تعریف جامعی درباره­ی سرمایه فکری ارائه کرده اند در این تعریف شرایط لازم برای شناسایی این دارایی نیز بیان شده است. “سرمایه فکری یک نوع دارایی است که، توانایی بنگاه اقتصادی را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامرئی است که ازطریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از بنگاه اقتصادی به دست می آید. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و ارزش به دست آمده به دلیل این که یک پدیده کاملا درون سازمانی است، قابلیت خرید و فروش ندارد” (رس و بارونس، 2005)[14]. بنتیس و هالند (2002) اعتقاد دارند سرمایه فکری ذخیره ای از دانش است که در نقطه خاصی از زمان در یک سازمان یا بنگاه اقتصادی وجود دارد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است ( واسیل، 2008). [15] در جدول (2-1)چالش های مدیریت گذشته ،حال و آینده توسط سیتارمن و همکاران (2002)[16] نشان داده شده است.

E3QxNdRPNW

2-15. ویژگی‌های سرمایه فکری باوجود شباهت سرمایه فکری با دارایی‌های مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریان‌های نقدی آتی، ویژگی‌هایی که سرمایه فکری را از این دارایی‌ها متمایز می‌کنند، عبارتند از: 1- دارایی‌های فکری، دارایی‌های غیر رقابتی هستند. بر خلاف دارایی‌های فیزیکی که فقط می‌توانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، دارایی‌های فکری را می‌توان به طور همزمان برای چند امر خاص به کار گرفت. برای مثال، سیستم پشتیبانی از مشتری می‌تواند، امکان حمایت از هزاران مشتری را در یک زمان خاص فراهم کند. این توانایی یکی از مهم‌ترین معیارهای برتری دارایی‌های فکری بر دارایی‌های فیزیکی است. 2- سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تامین‌کنندگان مشترک باشند. بنابراین، رشد این نوع از دارایی‌ها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد(خلعتبری،1391). 2-16. اهداف اندازه گیری سرمایه فکری پنج هدف کلی برای اندازه گیری سرمایه فکری وجود دارد که عبارت اند از:

• کمک به سازما نها به منظور فرموله کردن استراتژی هایشان؛
• ارزیابی نحوه اجرای استراتژ یها؛
• کمک به گسترش و تنوع تصمیم گیر یهای شرکت؛
• ارزیابی های غیر مالی سرمایه فکری می تواند به طرح های بازپرداخت و پاداش های مدیران ارتباط داده شود؛
• ایجاد رابطه با سهامداران خارج از شرکت که سرمایه فکری رادر اختیار دارند.

سه هدف اول از این مجموعه، به تصمیم گیری های داخلی مربوط اند و هدف از آن ها حداکثر کردن عملکرد عملیاتی شرکت ها برای ایجاد درآمد از طریق حداقل هزینه و بهبود مستمر روابط  با مشتریان، تأمین کنندگان و افزایش سهم بازار است. مورد چهارم به ایجاد انگیز ه های اجرایی مربوط می شود و هدف پنجم به ایجاد انگیزه برای سهامداران خارج از سازمان اشاره  میکند(ستایش وکاظم نژاد،1388). تحقیقات مختلف نشان داده اند که اندازه گیری سرمایه فکری، هم برای حاکمیت مؤثر داخلی و هم برای روابط موفق با افراد خارج ازسازمان ، ضروری و سودمند است.کاملاً واضح است که اگر هدف اولیه شرکت های انتفاعی، مدیریت مؤثر و کارآمد جریا نهای نقدی آتی باشد، پس برای آن ها مدیریت محرک های نهایی این جریا ن های نقدی، یعنی همان دارایی های نامشهود، نیز ضروری است. زیرا شما نخواهید توانست آنچه را که نمی توانید انداز ه گیری کنید، مدیریت کنید. به همین دلیل اندازه گیری سرمایه فکری و به طور کلی دارایی های نامشهود، از اهمیت بالایی برخوردار است(ستایش وکاظم نژاد،1388)..

2-5-7- مدل امپریال بانک کانادا[9] این مدل بوسیله هربرت سنگ انگ[10] ارائه شده است. در این مدل بر ابعاد مدیریت دانش یعنی دانش صریح و نهفته تاکید شده است. این مدل دانش نهفته را سرمایه فکری می داند و آن را به عنوان اولین ایجاد کننده پویای دانش در شرکت می داند.اجزا این مدل عبارتند از: سرمایه انسانی: توانمندی های افراد سرمایه مشتری: وفاداری و مزایای حاصل از مشتریان سرمایه ساختاری: شامل توان سازمان برای پاسخ  به ملزومات و نیازهای بازار در هر یک از این مولفه ها، دو سطح دانش وجود دارد. دانش صریح که بصورت رسمی است. سطح دوم دانش نهفته شامل شهود، دورنماها[11]، عقاید و ارزشهای فردی می باشد که در تجارب افراد تاثیر دارد. به زعم هربرت سنگ انگ دانش نهفته در سطح بالاتر از دانش صریح قرار دارد. دانش نهفته در هر یک از اجزا سرمایه فکری، شامل موارد زیر است. دانش نهفته در سرمایه انسانی شامل عقاید، ارزشها و ملاحظات و مقتضیات افراد است. دانش نهفته در سرمایه مشتری شامل نگرش عمومی و انفرادی مشتریان درباره ارزش کالاها و خدمات است. دانش نهفته در سرمایه ساختاری شامل شیوه کلی تفکر سازمان، فرهنگ سازمانی( شامل هنجارها و ارزشها) در این مدل فرهنگ سازمانی دارای نقش مهمی است و در سرمایه ساختاری قرار دارد. در واقع اجزای سرمایه فکری شامل موارد زیر است.(Sa´nchez-Can˜ izares etal, 2007) سیستم: روشی که به کمک آن فرایندهای سازمان  انجام می شود. ساختار: توزیع وظایف و تعریف پست هر یک از اعضا سازمان استراتژی: اهداف شرکت و راه دستیابی و تحقق این اهداف فرهنگ: عقاید فردی، ایده های مشترک یا عمومی، ارزشها و هنجارهای درون سازمان شکل 8-2 : مولفه های سرمایه ساختاری مدل امپریال بانک کانادا 2-5-8- مدل ارزیابی دارایی های نامشهود مدل ارزیابی دارایی های نامحسوس ابزاری است که بوسیله اسویبی[12] برای اندازه‎گیری دارایی نامحسوس از طریق سیستمی از شاخص ها ابداع شده است. در این مدل برای اندازه گیری از دو فرایند استفاده می شود .(Sa´nchez-Can˜ izares etal, 2007)

• در جهت بیرون: با هدف اطلاع رسانی به سازمانهای دیگر برای ارتباط با شرکت (ارباب رجوع،ذی نفعان و عرضه کنندگان مواد اولیه)
• در جهت درون: بمنظور اطلاع رسانی به مدیران درباره میزان پیشرفت سازمان

مولفه های اصلی این مدل عبارتند از:

بر اساس م 122 باید، سهم‌الشرکه‌ی غیرنقدی قبل از تشکیل با رضایت همه شرکا تقویم شود. در شرکت‌های تضامنی اگر سهم‌الشرکه‌ی یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه‌ی مزبور قبلا به تراضی تمام شرکا تقویم شود. بر اساس م124؛ طلب طلبکار از سرمایه شرکت پرداخت می شود و در صورتی که دارایی شرکت کافی نباشد طلبکار می‌تواند به دلخواه خود، به هر یک از شرکا برای تأدیه کل یا جزئی از طلب خود، رجوع کند. طلبکاران شرکت برای وصول طلب خود به هر یک از شرکا، در عرض هم می‌توانند رجوع کنند. مسئولیت تضامنی، برای حمایت طلبکاران متعاملین با شرکت می‌باشد، لازم است تا هر شریک در صورتی که مجبور به پرداخت دین شرکت بیش از سهم و مسئولیت خود شود، بتواند برای وصول مابقی آن به سایر شرکا رجوع کند، در روابط خود شرکا، چنین تضامنی وجود ندارد و دین تسهیم می‌گردد و هر یک در نهایت به میزان سهم خود در شرکت بار مسئولیت آن را به دوش خواهد کشید. چون در این شرکت شخصیت شرکا اهمیت فراوان دارد و این نوع شرکت بین افراد یک خانواده یا بین دوستان شکل می‌گیرد، وجود هر شریک در شرکت برای بقیه از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به این امر، فوت یا محجوریت هر یک از شرکا، شرکت و بقیه شرکا را با خطری جدی رو‌به‌رو می‌کند و ممکن است با فوت هر شریک، شرکت در معرض انحلال قرار گیرد و این موضوعی است که رغبت افراد را در تشکیل این شرکت‌ها ممکن است کاهش دهد (م 136 ق.ت، 140 ق.ت). م 123 ق.ت ناظر به انتقال سهم‌الشرکه شرکت تضامنی (که در م 185 همان قانون به شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است)، می‌باشد: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکا». در رابطه با مقرره قانونی بالا، یادآوری این نکته ضروری است که حکم مندرج در م 123 آمره بوده و توافق بر خلاف آن باطل است. برای توجیه این برداشت می‌توان چند دلیل  ذکر کرد: – «نگارش تحکیم آمیز ماده، به گونه‌ای است که جای تردید بر اراده ق.گ به امری دانستن حکم مورد بحث باقی نمی‌گذارد. کاربرد عباراتی مانند «هیچ یک»، «نمی‌تواند»، «مگر به رضایت تمام شرکا» امکان هر گونه تعبیر دیگر از حکم ماده مورد بحث را از بین می‌برد. – جهت دیگر در آمره دانستن اصل منع واگذاری سهم‌الشرکه به دیگری آن است که چنانچه اراده ق.گ جز این بود همانند دیگر موارد با قیدی مانند «مگر آن که اساسنامه یا شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر دارد» غیر امری بودن حکم را به نحوی به نمایش می‌گذاشت، در حالی که هیچ نشانه‌ای از گرایش ضمنی مقنن در تجویز ترتیب دیگر به دست نمی‌آید. بالأخره هدف شرکت تضامنی و نسبی که با ضمانت اجرای مسئولیت شخصی شرکا در برابر بستانکاران تعیین گردیده لزوم موافقت همه شرکا و عدم امکان تراضی بر خلاف آن را ایجاب می کند. در نتیجه با پذیرش ماهیت امری بودن حکم منعکس در ماده‌های 100 تا 185 حتی اگر همه شرکا در شرکتنامه یا اساسنامه، حد نصاب دیگری را وضع نمایند، این ترتیب نباید از سوی اداره ثبت شرکت‌ها پذیرفته شده و انتقال مبتنی بر آن ترتیب در آن اداره و نزد دیگر مراجع قانونی به رسمیت شناخته شود». عدم انتقال سهم‌الشرکه در این شرکت‌ها (تضامنی و نسبی)، حتی به صورت قهری، نشان می‌دهد که این منع در ارتباط با نظم عمومی است. چون با مرگ یک شریک، ورود ورثه به عنوان شریک جدید نیاز به موافقت دیگر شرکا دارد. «خصوصیت شخصی بودن قرارداد شرکت تضامنی موجب شده که سهم‌الشرکه هر یک از شرکا، اصولاً غیرقابل انتقال باشد». در این شرکت‌ها نیز همانند شرکت با مسئولیت محدود در مواردی امکان انتقال سهم‌الشرکه برای صاحب آن ایجاد می‌شود که به بیان آنها می‌پردازیم؛ اول: در طول حیات شرکت، شریک می‌تواند با «کسب رضایت کلیه شرکا» سهم‌الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد (م 124 ق.ت) و شریک جدید نیز به صورت تضامنی با سایر شرکای قبلی مسئول دیونی خواهد بود که شرکت، قبل از ورود او داشته است. هر تصمیمی که بین شرکا بر خلاف قاعده مزبور اتخاذ گردد،  باطل می‌باشد (م 125 ق.ت). پس نمی‌توان در اساسنامه توافق کرد که اتفاق آراء مقرر در قانون تغییر کند و یا شریک جدید مسئولیت نداشته باشد. دوم: با فوت شریک، سهم‌الشرکه‌ی شریک متوفی به ورثه‌ی او منتقل می‌شود. البته تداوم شرکت بسته به موافقت سایر شرکا و قائم مقام متوفی دارد (با رعایت شرایط م 139). م 139 ق.ت، پس از فوت شریک، بقاء شرکت را منوط به رضایت شرکا و قائم‌مقام قانونی متوفی دانسته، اگر شرکا موافق ادامه ی حیات شرکت نباشند ولی شرکای شرکت قصد ادامه‌ی حیات شرکت را داشته باشند، راه حلی وجود ندارد و ق.گ راه حلی ارائه نداده است. چون درعقد شرکت شخصیت فرد فرد شرکا عنصر تشکیل دهنده شرکت است‌، با اعلام عدم رضایت قائم‌مقام متوفی شرکت منحل می‌شود، مگر در اساسنامه شرکت تضامنی ترتیب دیگری مقرر شده باشد. سوم: م 140 نیز در خصوص حجر یکی از شرکا است که در این صورت مانند فوت برخورد می‌شود. این سخت‌گیری نسبت به شرکت‌های سرمایه به دلیل آثار عضویت و مسئولیت های ناشی از آن بر یک‌یک شرکا است. شرط لازم، جلب رضایت همه شرکا حتی در انتقال قهری نیز به چشم می خورد. با توجه به آثار غیر قابل پیش بینی و خطر ساز مشارکت در این شرکت‌ها کاملاً توجیه پذیر است. م 123، محدودیت در انتقال سهم‌الشرکه را نشان می‌دهد و در صورت عدم رضایت تمام شرکا، انتقال غیر ممکن است ولی «در خصوص اینکه منظور از عبارت «دیگری» در م 123 اشخاص بیرون از شرکت است یا شرکای دیگر  شرکت، دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه بیان می دارد؛ کاربرد عبارات مشابه در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های تضامنی و نسبی دلیلی ندارد تا حکم متفاوتی برای آنها مقرر داشت. لذا در مورد شرکت‌های اشخاص نیز بایستی واژه «دیگری» را فارغ از شرکا و منحصر به اشخاص ثالث تلقی نمود و واگذاری سهم الشرکه میان شرکا در این شرکت‌ها را بی نیاز از موافقت دیگر شرکا دانست.

نویسنده‌ای دیگر با همین عقیده سهم را چنین بیان کرده‌اند: «سهم معرف قسمتی از سرمایه‌ی شرکت سهامی است، این حصه ممکن است آورده‌ی نقدی یا غیرنقدی باشد. سهم مال منقول است که به اعتبار آن نمی‌توان سهامدار را مالک مشاع در اجزای دارایی شرکت دانست، بلکه سهامدار، دارای حقوق یا تعهداتی است که وابسته به ورقه‌ی سهم بوده و ورقه‌ی سهم ایجاد شده بوسیله‌ی شرکت، معرف این حقوق و تعهدات است. سهم، قطعه‌ای از سرمایه‌ی یک شرکت است. هر سهم، نشان‌دهنده یا نماینده‌ی کوچکترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است».[21] نویسنده‌ای دیگر نیز با همین دیدگاه سهم را تعریف کرده‌اند: «هرسهم معلوم می‌کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تا چه حد و حصری می‌تواند در اداره‌ی امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و حق رای، مشارکت داشته باشد و چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت به او متعلق است و در برابر شرکت اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی دارد».[22] نویسنده‌ای نیز عقیده داشته‌اند : «هر سهم نمودار یک قسمت از کل سرمایه‌ی شرکت است و صاحب سهم از منافع آن استفاده می‌کند».[23] دکتر اعظمی‌زنگنه بیشتر شکل «سند سهام» را سهم دانسته، معتقد بود که: «سهم عبارتست از سندی که حاکی از تملک حصه‌ی معینی در شرکت بوده و به دارنده‌ی آن حق می‌دهد که از تمام مزایای مقرر در اساسنامه استفاده کند.[24] دکتر جعفری لنگرودی نیز در تعریف سهم شکل سند را مد نظر داشته‌اند : «سهم سندیست که حاکی از مالکیت حصه‌ی معین در شرکت‌های تجاری (بنام شرکت سهامی) می کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه‌ی شرکت استفاده می‌کند. صاحب سهم در همه‌ی منافع و زیان‌ها شریک خواهد بود و در اداره‌ی شرکت دخالت دارد.[25] در هر کدام از تعاریف بیشتر یک جنبه از سهم را مورد نظر قرارداده‌اند و سهم را تعریف کرده‌اند. در مجموع می‌توان سهام را این گونه تعریف کرد؛ سهم نمایانگر قسمتی از سرمایه‌ی شرکت است که مجموع آن سرمایه‌ی شرکت را تشکیل می‌دهدو بر حسب آن میزان تعهدات و منافع سهامداران در شرکت سهامی تعین می‌شود.  2-3-   اوصاف سهم سهم دارای ویژگی‌ها و اوصاف مخصوص به خود هست و این اوصاف سهم را از دیگر دارایی‌های شخص مثل اوراق قرضه، سهم‌الشرکه و … جدا می‌کند. در این جا به تبیین اوصاف و ویژگی‌های سهم پرداخته ‌می‌شود. 2-3-1-  شکل سهم در حقوق ایران، سهم شریک باید در ورقه‌ای قید شود که از آن به «ورقه سهم» تعبیر می‌شود. م 25 لایحه قانونی1347 مقرر کرده است: «اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای حداقل 2 نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند، برسد». ماده 26 ل.ا.ق.ت نیز نکاتی که باید در ورقه‌ی سهم قید گردد را بیان کرده که بطور خلاصه عبارتند از: نام شرکت و شماره‌ی ثبت آن، تعیین نوع سهم، مبلغ سرمایه‌ی ثبت شده، مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است. «تا شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهی‌نامه مزبور ممنوع است» (قسمت اول م 28 لایحه قانونی 1347). اگرشرکت پس از ثبت، آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد، مکلف است تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است به تعهد کنندگان این گونه سهام، گواهی‌نامه موقت سهم بانام تسلیم کند که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم بانام است (قسمت اخیر ماده 30 لایحه قانونی 1347). گواهی‌نامه موقت سهم نیز باید دارای شرایط شکلی‌ای باشد که در مواد 25 و 26 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است.