ج) تقریرات درسی

1. آقایی‌نیا، حسین، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، کارشناسی ارشد، نیمسال دوم 90-89، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات.

2.کوشا، جعفر، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، دوره کارشناسی ارشد، نیمسال دوم 88-87، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران. 3.نجفی ابراندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال دوم 82-81، قم. Abstract Everybody has a social status. It includes a set of inheritable and acquisitive characteristics don’t have material state unlike humans’ physical status, but they have spiritual state. As the body of people is important their spiritual personalities and social status have the protection of the law. Certainly the social status of people is different, but all people have this status and they cannot be deprived of their social status. The constitution of every country has recognized this law, and it has defined the guarantee of criminal enforcement for that. The law respect to the legitimate freedoms and protection of civil rights act of 4/5/2004 in Iran has predicated some prescriptions. The threat crime is one of the crimes against of spiritual statue. Civil freedom principle ,that is mentioned in Iran civil insert as the principle of will freedom, says everybody has the freedom in doing or not doing the permissible affairs related to his life in the limits of law and regulations, and he won’t be forced or reluctant to do something or by material and spiritual treat. Any legal action, which is against of propensity and its result would be loss of comfort and safety or it will be done by threat or force, is rejected in the law or it doesn’t have any influence. The appearance of everybody’s perfection and prosperity is in the light of respect and observance of rights and individual freedom. For example any person has the freedom in doing or not doing the permissible affairs related to his life in the limits of law systems, and he doesn’t do anything by using threat or forcibly. The threat pressures a person’s will and influences him and destroys his free will, so he will be surrendered in front of the demands. The threat is one of the crimes committed against of people, and it causes the disorder in social order and individual safety. In Iran law, it is noted by the criminal legislators in some specific and independent issues and statements, and it is predicated the guarantee of performance for its offenders. The threat has different types based on the issues threatened, like death, hurt, loss, financial, and deciphering threats. It is also predicated some scattered sentences about threat in the set of criminal law. The threat crime in Iran is counted as a crime in issues that have been defined in the law. It is considered a same performance guarantee for all of them regardless of the subjects of threat. we can image special kinds of threat according to scientific, economic, industrial and technological progresses, and it is possible to define different methods and styles about the threat. Key words: threat, extortion, reluctance, intimidation, coercion ISLAMIC AZAD UNIVERSITY DAMGHAN BRANCH DISSENTATAION TO RECEIVF THE MASTER OF ANT (M.A)

برقراری دوره های آموزشی با توجه به مشکلات واقعی در عمل. – توسعه و بهبود برنامه ریزی تولید وفروش. – رشد و یادگیری در سازمان. – نگرش استراتژیک به مسائل سازمان. – نظام نظارت ، سنجش و ارزیابی عملکرد در سازمان. در این میان جلوگیری از اتلاف مهم است. هرگونه فعالیتی که به بهبود بهره وری کمک نکند اتلاف به شمار می رود. اتلاف غالبا موجب افزایش هزینه محصول نهایی می گردد. اتلاف را می توان به 5 گروه طبقه بندی نمود: الف- اتلاف در جریان تولید این پدبده زمانی رخ می دهد که از مواد خام و نیروی انسانی بیش از حد لازم استفاده کنیم و کالاهای نیم ساخته را انبار کنیم. تولید مازاد بر تقاضا باعث می شود هزینه های انبار داری ، حمل و نگه داری و کاغذ بازی افزایش یابند. ب- اتلاف ناشی از ضایعات ساختن قطعات ناقص موجب هدر رفتن منابع می شود و باعث می گردد هزینه دوباره کاری افزایش و تفکیک قطعات خوب وبد دقت بیشتری ببرد. پ- اتلاف ناشی از زمان انتظار و تاخیر از کار افتادن ماشین ها ، قطع شدن جریان برق ، نرسیدن به موقع مواد اولیه و عدم توازن در خط تولید موجب افزایش هزینه ها و زمان تولید می شود. ت- اتلاف ناشی از حمل و نقل باید تا جایی که ممکن است با طراحی سالنهای تولید و استقرار ماشین آلات در جای مناسب میزان جابجایی قطعات ، مواد و انسانها را به حداقل رساند. ث- اتلاف ناشی از فرایند و حرکات غیر ضروری با بهره گرفتن از سوالات کلیدی چه کاری ، به چه دلیلی ، کجا ، کی ، توسط چه کسی و چگونه ، فرایند کار را مورد بررسی قرار داده و باحذف مراحل زائد ، ترکیب ، تجدید فرایند وساده سازی، فرایند را بهبود بخشیم. مهندسی مجدد از روش های کارآمد در بهبود سیستم ها وروش ها است. استفاده از علوم کارسنجی و روش سنجی به جلوگیری از اتلاف در فرایند کمک شایانی می کنند. 2-2-10- برنامه ­ریزی برای بهبود بهره­وری برای رسیدن به بهبود در بهره وری باید برنامه ریزی کرد.  غالبا برنامه ها بدلیل اینکه به زبان افرادی که باید آنها را به اجرا در آورند نوشته نمی شوند و دستورالعمل اجرائی مطلوبی ندارند ، به شکست منتهی می شود. برای طراحی یک برنامه کامل و جامع بمنظور نیل به بهبود در بهره وری باید مراحل و مراتب فوق را تعقیب کرد:

• اطلاعات را یک بار و از منبع کسب نمایید.

  در سال 1995 الزینگا ،مدیریت فرآیندهای کسب وکار را این گونه تعریف می کند. “یک روش سیستماتیک و ساختار یافته برای تجزیه و تحلیل ،اصلاح ،کنترل و مدیریت فرآیندها با هدف اصلاح کیفیت کالا و خدمات ” و بیان که بسیاری لز شرکت ها در ارزیابی روش هایی که بتوانند بهره وری ،کیفیت محصول و عملکرد آن ها را بهبود دهند درگیر هستند. به طور نسبی حوزه جدید چنین اصلاحاتی مدیریت فرآیند های کسب و کار می باشد .الزینگا روی کار گروهی در بهبود فرآیندها تاکید دارد. در سال 1995 هارینگتون پنج مرحله برای سرو سامان دادن به کیفیت بیان می کند .فهم فرآیندها ،ساده کردن فرآیندها ،پیاده سازی ،اندازه گیری و کنترل و بهبود مستمر،او اظهار می کند در اصل مدیریت فرآیندهای کسب وکار مورد نظر مدیران ارشد می باشد. زیرا آن ها پاسخ گوی چشم انداز ،استراتژی ها ،طراحی فرایند ها ،کاهش هزینه ها و توانمد سازی کارکنان می باشند و هر اصلاح فرایندی از مدیریت ارشد شروع می شود. در سال 1996 کوریگا بیان می کند ، یکی از سخت ترین جنبه های کنترلی برای موفقیت مدیریت فرآیندهای کسب و کار تغییر فزهنگ است .ترس از دست دادن کار ،کم شدن مدت قرار داد،پیش بینی تنزل مقام به عنوان حوزه های مهم مقاومت شناخته شده است.کوریگان می گوید: قبل از این که مدیریت فرایندهای کسب و کار بتواند به طور موفق عرضه شود تعدادی استراتژی منحصر به فرد ،مهارت های فنی و تیمی لازم می باشد. در سال 1997 زئیری ،  مدیریت فرآیندهای کسب وکار را این گونه تعریف می کند.”یک رویکرد ساختار یافته برای تجزیه و تحلیل و اصلاح مداوم فعالیت های اساسی نظیر تولید،بازاریابی ،ارتباطات و ساید عناصر عملیاتی شرکت “و اضافه می کند که قوانین حاکم بر مدیریت فرایندهای کسب و کار شامل موارد ذیل است.

• فعالیت های عمده باید مستند سازی شوند.
• از طریق برقراری ارتباطات افقی بین کلیدی تمرکز بر مستریان ایجاد گردد.
• برای اطمینان از انتظام ،پایداری و تکرار پذبری کیفیت عملکرد ،بر سیستم ها و رویه های مستند شده تکیه می گردد.
• ارزیابی عملکرد هر فرآیند بر اندازه گیری فعالیت و دست یابی به اهداف تعیین شده استوار است.
• مدیریت فرآیندهای کسب و کار بر مبنای یک رویکرد مداوم بهینه سازی از طزیق حل مسائل و کسب منافع بی شمار می باشد.
• مدیریت فرآیند های کسب و کار با بهره گرفتن از بهترین عملکردها برای اطمینان از کسب مزیت رقابتی برتر باید تقویت شود.
• مدیریت فرآیند های کسب و کار یک رویکرد برای تغییر فرهنگ است و فقط از طریق داشتن سیستم های خوب و ساختار مناسب به دست نمی آید.

در سال 1999 اولد بیان می کند که مدیریت فرآیند کسب و کار چکیده  تغییرات شرایط کسب و کار و سازگاری با شرایط جدید جهت افزایش کارایی و استفاده ار فرصت ها در دنیای رقابتی است که این امر یکی از مهمترین مسائل برای روبرو شدن با این مسئله سازمان باید به مدیریت فرآیندهای کسب و کار توجه خاص داشته باشد. بعضی از تعاریفی که قبلا به آنها اشاره شده است اما در بیان مبانی و چارچوب نظری تحقیق می بایست به آنها اشاره ای دیگر شود در ذیل بیان می گردد : 2-20) بانکداری الکترونیک چیست؟ بانکداری الکترونیک یک نوع خدمات بانکی است که برای اولین بار در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و سپس به سرعت در بین کشورهای دیگر گسترش پیدا کرد. بانکداری الکترونیک در چهار دوره در بانکها پیاده شد ، دوره اول ، اتوماسیون پشت باجه )دهه1970 (، دوره دوم اتوماسیون جلوی باجه )دهه1980 (، دوره سوم اتصال مشتریها به حسابها )دهه 9188 ( و دوره چهارم ارتباط کامل مشتری با تمامی عملیات بانکی و یکپارچه  کردن سامانه می باشد . بانکداری الکترونیکی خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می دهد و نیاز به حضور مشتری در بانک را مرتفع می سازد. بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه معاملات بانکی دارد و درضمن از این طریق بانکها خدمات را با کارایی بیشتر و با هزینه های پایینتر ارائه داده و به حفظ و افزایش سهم بازار خود میپردازند

الف- تاریخچه

نظام اتهامی، قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی کیفری است. از لحاظ تاریخی این نظام در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان و در فرانسه از اوایل قرن نهم میلادی وجود داشته است(شمس، 1385، 118). و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحولاتی اجتناب ناپذیر در کشورهای امریکای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بر رسیدگی های کیفری حاکم است. پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است(گلدوست جویباری، 1388،24). در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود(صفاری،1388،35). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی و هیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است(صفاری،1388، 36).

ب- مفهوم

نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد(شمس،1385، 118).

ج- ویژگی ها(مزایا و معایب)

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی،1388، 15). در واقع در این نظام مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد(آشوری،1381، 27).در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می‌آید. زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند که درمورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد(گلدوست جویباری،1388، 26). ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید(آشوری،1381، 28). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است. به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است. ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید بلکه قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید(گلدوست جویباری،1388، 24). ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی باملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد(خالقی،1388، 15). بنابراین حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیزاز محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است (گلدوست جویباری،1388، 25).از دیگر شاخصه های نظام اتهامی اهتمام به موثق بودن است که ذاتی نظام عدالت کیفری در کشورهای کامن لا می باشد (Samaha,2012,266). در نظام اتهامی، دولت باید مجرمیت را با تحصیل ادله به صورت مستقل و آزادانه اثبات نماید و نمی تواند با اجبار اتهامی را علیه متهم به واسطه اقرارش اثبات نماید.[2] از دیگر ویژگی های نظام اتهامی رعایت تساوی بین اصحاب دعوا بود. این نظام از لحاظ سیاسی با اصول دموکراسی سازگارتر و از دیدگاه قضایی، به دلیل آنکه تشریفات را به حداقل تقلیل داده بود، با وضع جوامع ساده آن زمان، مناسبت بیشتری داشت(آشوری،1378،25). با این همه، نظام مزبور چند ایراد دارد، نخست اینکه قاضی در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می کند و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت، ممنوع است. بسیاری از جرائم به علت ترس شاکی از متهم یا نزدیکان او یا امتناع مشارالیه از طرح شکایت، بدون تعقیب می ماند. از تهدید به طرح دعاوی واهی جزایی علیه اشخاص بیگناه و در نتیجه اخاذی از آنان جلوگیری نمی کند.از آنجایی که طرح پرونده نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اصولاً به منافع جامعه توجه نمی گردید. در این نظام اصل برائت که یکی از مهمترین اصول دادرسی است نادیده گرفته می‌شود؛ همچنین شیوه­ی دادرسی این سیستم در عمل باعث ایجاد مجادله و بحث می­شود و به این علت که قاضی نمی­تواند از دلایل طرفین عبور کرده و خود به تحصیل دلیل بپردازد و باید بر طبق همان دلایل رأی صادر کند، قاضی گاهی مجبور می‌شود بر خلاف نظر واقعی خود حکم دهد (آخوندی،1368، 51). ضمن اینکه این نظام پیشرفت‌های امروزی جهان سازگاری ندارد؛ زیرا واگذاری اختیار تعقیب دعوی کیفری مدعیان در شرایطی که در جهان امروزی بزهکاران گروه ها و دسته­های تعلیم‌دیده و ورزیده تشکیل می­ دهند نامعقول است.البته در اثر گذشت زمان و جدا شدن مفهوم حفظ نظم عمومی از جبران خسارات وارد به بزه دیده، امروزه ویژگی اول نظام اتهامی (ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی) در بسیاری از موارد محدود شده است و در کشورهای تابع این نظام دادرسی نیز نهادهای تعقیب عمومی به منظور حفظ نظم اجتماعی در جرائم مهم می توانند علیرغم فقدان شاکی خصوصی و یا خودداری شاکی از تعقیب دعوا و یا در مواردی که جرم ارتکابی از سوی افراد فقط برای نظم جامعه زیان بار است، تعقیب دعوا را شروع کنند. به عنوان مثال امروزه در سرتاسر تاروپود حقوق جزای انگلیس که خاستگاه و نماد نظام اتهامی به شمار می رود، همواره یک رشته طلایی در اثبات تقصیر متهم که عبارت است از وظیفه تعقیب کننده[3] مشاهده می شود و هرگاه درپایان دعوی و با توجه به کل آن، در نتیجه دلایل ارائه شده توسط تعقیب کننده یا متهم، شک و شبهه معقولی در این مورد این که (مثلا) متهم، متوفی را کشته است، وجود داشته است، (این امر به این معنی است که) تعقیب کننده، دعوی را اثبات نکرده است و در نتیجه متهم مستحق برائت خواهد بود(صابر،1388، 23). وجود نهاد هیئت منصفه در سیستم اتهامی  باعث شده است که نتایج رسیدگی های کیفری در این نظام، معقول تر و منصفانه تر به نظر برسد. زیرا در غیاب اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها در این سیستم و تفاوت بسیار با نظام های حقوق نوشته از این حیث، دوازده نماینده جامعه می توانند قاضی یا قضات رسیدگی کننده را به این سمت رهنمون شوند که اعمال قواعد قدیمی کامن لا در مواردی به بی انصافی منجر خواهد شد، لذا بی هیچ استدلالی می توانند تقصیر یا عدم تقصیر متهم را اعلام نمایند و قاضی مکلف به تبعیت از این نظر است.

2- نظام تفتیشی

در این گفتار ضمن نگاهی اجمالی به نظام دادرسی تفتیشی، تاریخچه و مفهوم و نیز ویژگی های نظام تقتیشی مورد بررسی قرار می گیرد.

الف- تاریخچه و مفهوم

نظام دادرسی تفتیشی که از لحاظ تاریخی بعد از نظام اتهامی شکل گرفته است، می توان به عنوان نهادی برای تعقیب دعوای عمومی در نظر گرفت(دادسرا) و به قاضی اجازه می داد که به منظور کشف حقیقت دست به تحصیل دلیل بزند و از حالت انفعالی خارج گردد و مرکز ثقل محاکمه کیفری را او تشکیل دهد، به گونه ای که در این سیستم هر قاضی، دادستان نیز بود و قضات دادگاه ها را نیز قضات حرفه ای تشکیل می دادند. به همین جهت نهاد هیئت منصفه که از افراد غیر متخصص تشکیل می شود در این نظام جایگاهی نداشت(صابر،1388، 24).

ب- ویژگی ها(مزایا و معایب)

ویژگی نخست در این نظام، وجود مرجعی برای تقاضای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده است در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردد. در واقع این نظام در دورانی شکل گرفته و رواج یافته است که مفهوم مجازات از جبران خسارت تفکیک شده و جامعه حقی مستقل از زیان دیده برای خود قائل شده است و به اتکا آن، تعقیب مرتکب را برعهده نماینده خویش قرار می‌دهد(خالقی،1388، 16). وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم از محاسن این نظام شمرده شده و از حقوق جامعه نیز به خوبی دفاع می‌کرد و جامعه برای محاکمه و مجازات مرتکب جرم ناگزیر به تماشای اقدام بزه دیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نبود. ویژگی دوم، غیرعلنی بودن دادرسی بود.نحوه دادرسی در این نظام اصولاً سری است. بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود(گلدوست جویباری،1388، 28). این ویژگی از معایب این نظام به شمار می‌آید «زیرا عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد(آشوری،1381، 37). ویژگی سوم، کتبی بودن دادرسی بود. یعنی از همان شروع به تحقیق و تعقیب، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد باید به صورت مکتوب باشد. همچنین طرفین می‌توانستند مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند و پرونده‌ای برای نگهداری مکاتبات آنها و ضبط جریان رسیدگی تشکیل می‌شد.ویژگی چهارم، غیر ترافعی بودن رسیدگی است. یعنی دادرسی به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می‌شد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمی‌توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل، قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید(خالقی،1388، 17). در مجموع در این نظام اصل بر گناهکاری متهم بود مگر این که او قادر باشد خلاف آن را ثابت کند (آشوری،1381، 38). این سیستم دادرسی که به متهم اجازه نمی داد تا از اتهامات و دلایلی که علیه او جمع آوری شده بود، اطلاع یابد و امکان حضور و دخالت وکیل مدافع را منتفی می کرد، تا حدی پیش رفت که دادگاه های معروف به “انکیزسیون” و یا تفتیش عقاید[5] به وجود آمد و در این دادگاه ها اعمال ننگین و شرم آوری به نام اجرای عدالت صورت گرفت و یکی از نقاط تاریک تاریخ بشریت را به وجود آورد. در این دوره از تاریخ حقوق ملاحظه می شود که شکنجه به منظور کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی تجویز می شود و در مورد محکومان به اعدام نیز این تجویز وجود داشت که قبل از مرگ محکوم علیه، او را شکنجه نمایند تا معاونان و شرکای احتمالی خود را معرفی کند. در این دوره اقرار به عنوان دلیل اصلی محسوب می شد و قاضی پس از اقرار متهم از رسیدگی به سایر دلایل بی نیاز بود و از همه مهمتر این که متهم باید با زبان خودش سخن می گفت و امکان استفاده از وکیل مدافع برای او وجود نداشت(آشوری،1380، 270). نظام تفتیشی کسب اقرار از متهم را ارجح می داند در حالی که نظام اتهامی به اثبات مجرمیت با ادله ای که مستقل و آزاد گردآوری شده، وفادار است. نظام حقوق کیفری مبتنی بر اقرار در درازمدت کمتر قابل اعتماد خواهد بود و نسبت به سیستم مبتنی بر تحصیل دلیل به طور مستقل و آزادانه از طریق تحقیقات ماهرانه بیشتر در معرض سوء استفاده می باشد Samaha,2012,288)).از دیگر ویژگی های نظام تقتیشی، سیستم دلایل قانونی بود که قضات نمی­توانند متهم را محکوم کنند مگر در صورت احراز دلایل که قانون معین کرده است(گلدوست جویباری،1386، 27). تأثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی­های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته‌رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل کردند و به این ترتیب شکنجۀ متهمانی که از پاسخ دادن به پرسشهای قضات امتناع می­کردند بتدریج در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان) ولااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم شد(آشوری،1378، 30). شکنجه برای رسیدن به دو هدف اعمال می­شد: یکی کسب اقرار از متهم و تکمیل پروندۀ مقدماتی و مورد دوم، به هدف اجبار محکوم‌علیه قبل از اعدام به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم. دلیل دیگری که در اثبات امر کیفری مؤثر بود شهادت بود. در این نظام گواهی دو شاهد مرد بدون توجه به تقوا و پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام هم کفایت می­کرد (آشوری،1378، 32). ضمن اینکه این سیستم در حفظ و نظام موجود و دفاع از اجتماع بسیار مفیدتر از سیستم اتهامی است و با اتخاذ آن احتمال فرار مجرم از مجازات ضعیف می­گردد.اما عیوب و اشکالات بسیاری بر آن وارد است، مهمترین اشکال این سیستم نادیده گرفتن اصل برائت است. از دیگر عیوب این سیستم اینکه نفع متهم در این نظام نادیده گرفته می­شود و در حقیقت فرد فدای جامعه می­شود. به ویژه با توجه به وجود و حاکمیت دلایل قانونی و اختیار وسیع قضات در اخذ اقرار از متهم،نتیجۀ حاصله که شکنجه­های سخت است باعث وارد شدن انتفادات زیادی بر این سیستم می­شود.(آخوندی،1368، 55) در واقع می توان چنین نتیجه گرفت که هر دو نظام ترافعی و تفتیشی، تفتیشی هستند زیرا رسیدگی در مرحله مقدماتی توسط دولت، یعنی پلیس و دادستان آغاز و هدایت می شود. همین طور، هر دو نظام”اتهامی” هستند زیرا مرحله تعقیب و محاکمه به عهده نهادی جدا از قاضی مرحله مقدماتی است  (Ambos,2003,35). و هر دو نظام معایبی داشتند که رفع این معایب از ضروریات بود.

3- نظام مختلط

از مطالب پیش گفته چنین برمی آید که هریک از سیستم دوگانه ایراداتی داشتند که به مرور زمان درصدد اصلاح آن ها برآمدند، از جمله در کشورهای با نظام کامن لا، تعقیب عمومی ایجاد شد و در کشورهایی که از نظام دادرسی تفتیشی برخوردار بودند، نهادهایی چون هیئت منصفه مورد اقتباس واقع شد و با تفکیک دو مرحله “تحقیقات مقدماتی” و “رسیدگی” از یکدیگر، نظام مختلط را ایجاد نمودند که در مرحله اول(تحقیقات مقدماتی) از اصول سیستم تفتیشی پیروی می شود و در مرحله بعدی (رسیدگی در دادگاه) رسیدگی به صورت ترافعی و به شیوه ای نزدیک به نظام اتهامی صورت می گیرد. البته این تحول نظام های حقوقی به همین اندازه پایان نیافت، بلکه روز به روز حتی از دامنه تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی نیز کاسته شد و دستگاه های عدالت کیفری به سوی نظام اتهامی روی آوردند. علی الخصوص در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی و از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، شاهد آن هستیم که نظام های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی دارند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادی های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری (اعم از مرحله قبل از دادرسی، حین دادرسی و بعد از دادرسی) مراعات شود. به نظر می رسد رشد و توسعه دمکراسی در کشورهای مختلف، از بعد حقوقی وقضایی بر نظام دادرسی کیفری آن کشورها اثرمستقیم دارد(Leonard L,2006,1552)  لازم به یادآوری است که این اصول امروزه در معتبرترین اسناد بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای، مورد توافق جامعه جهانی قرار گرفته اند. به گونه ای که برخی از آنها در حد بیانیه و اعلامیه می باشند و برخی دیگر نیز متون لازم الاجرایی هستند که به علت الحاق و تصویب آنها از طرف دولت ها، در زمره قوانین داخلی آنها قرارگرفته اند. راجع به انجام یک محاکمه موثر، گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد، درباره اداره دادگاه و جمع آوری ادله، نقش فعال تری را برای قضات درخواست کردند. در این زمینه مسلم است که حقوق نوشته همانند آیین دادرسی ساخته دست قضات بهتر می تواند مانع از تاخیرهای حاصل از رابطه متقابل آزاد طرفین شود، با این حال، مقررات آیین دادرسی تنها یک چارچوب کلی در این رابطه فراهم می آورد، کارکرد شفاف و روشن یک سیستم قضایی به عوامل آن بستگی دارد. آیین دادرسی حقیقتا مختلط مستلزم این است که دادستان، وکلای مدافع و قضات نسبت به هر دو نظام کامن لا و حقوق نوشته از اطلاعات کافی برخوردار باشند، و بتوانند نگاهی فراتر از نظام های خودشان داشته باشند .( Ambos, 2003,10)

    برای بررسی تعارضات میان حقوق مالکیت فکری و حقوق کودک و بیان کاستی‌ها و ارائه راه‌کارها که هدف اصلی این پژوهش است، نیازمند آن هستیم که کلیاتی را مورد مطالعه قرار دهیم. نخست باید تعریف کودک را بررسی کنیم. یعنی باید بدانیم تعریف کودک در نظام‌های حقوقی چیست و کسی که بنا داریم درباره حمایت از حقوق او سخن بگوییم، با چه ویژگی‌هایی از دیگر افراد جامعه بازشناخته می‌شود. سپس با حقوق بنیادین او آشنا شویم و دریابیم رئوس اصلی از این حقوق که در این مقال باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند کدامند. 2-1- مفهوم کودک تعریف کودک و تعیین معیارهای تشخیص دوران کودکی و تمییز کودکان از افرادی که از مرحله صغر عبور کرده‌اند، همواره مورد توجه و بحث و اختلاف بوده است. این اختلاف به ویژه در حقوق ایران که از فقه تبعیت می‌کند، بیشتر است. چرا که این مسأله، یعنی بلوغ و خروج از حجر ناشی از صغر، یکی از مسائل اختلافی فقه اسلام است که هر یک از فقهاء یا حداقل هر دسته از فقهاء برای آن معیارهای جداگانه‌ای تعریف کرده‌اند که گاه با هم اختلافاتی دارد. اما این اختلاف در حقوق خارجی و نیز حقوق بین‌الملل کمتر است. چرا که منبع این نظام‌های حقوقی و احکامی که تابع آن هستند، همگی از قوانینی نشأت می‌گیرد که موضع واحد دارند و حتی در صورت وجود اختلاف میان حقوقدانان، این قانون است که حرف آخر را می‌زند و با تعیین سن بلوغ و خروج از حجر، به اختلافات پایان می‌دهد. در این فصل ابتدا قصد داریم مفهوم کودک را در فقه، حقوق ایران و معاهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک مورد بررسی قرار دهیم.   2- 1- 1- مفهوم کودک در فقه امامیه همان‌طور که گفته شد، مفهوم کودکی یا همان صغر و نیز معیارهای مرتفع شدن حجر ناشی از این دوران، از موارد اختلافی میان فقهاست و دلیل این امر هم می‌تواند برداشت‌های مختلفی باشد که از قرآن کریم و متون احادیث و روایات برجامانده از معصومین (علیهم‌السلام) امکانپذیر است. به‌طور کلی در فقه و نیز قوانین ایران که از فقه نشأت گرفته است، تشخیص دوران کودکی و نیز خروج و پشت سر گذاشتن این دوران، تابعی از دو عامل سن و نیز بروز علائم بلوغ است. مطلبی که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. به بیان دیگر، فرض بر این است که با ظهور یکی از علائم، یعنی بروز نشانه‌های بلوغ یا رسیدن به سن تعیین‌شده‌ای که شخص در آن بالغ محسوب می‌شود، قاعدتاً وجود علامت دیگر ضروری نخواهد بود؛ مگر اینکه دلیلی اقامه شود که با وجود ظهور یکی از علائم، خبر قطعی از عدم تحقق و استقرار بلوغ بدهد. بالاخره، برای مطالعه کودک، تشخیص و دانستن دو زمان بسیار مهم است؛ یکی شروع زمان کودکی و دیگری پایان دوران کودکی. حال که می‌خواهیم به بررسی تعارضات برخی حقوقی که افراد به دست می‌آورند با حقوق کودکان بپردازیم، لازم است بدانیم که اساساً کودک کیست و کسی که می‌خواهیم در این تحقیق درباره حمایت از حقوق او سخن بگوییم، چگونه از دیگر افراد جامعه قابل تشخیص و تمییز است. بنابراین، در هر مرحله، مرحله کودکی را با توجه به زمان آغاز و پایان آن بررسی خواهیم کرد. یعنی خواهیم دانست در هر یک از نظام‌های مورد بررسی، کودکی چه زمانی آغاز می‌شود و چه زمانی پایان می‌پذیرد.   2- 1- 1- 1- شروع دوران کودکی شروع کودکی از نظر مقررات دین اسلام و مذهب تشیع، زمان انعقاد نطفه است. شاهد این مدعا، روایاتی هستند که در کتب معتبر شیعه نقل شده‌اند. از دیدگاه اسلام، انسان از بدو دوران جنینی به‌عنوان موجودی زنده و مستقل، دارای حقوقی است که تعرض به این حقوق، موجب ایجاد مسئولیت برای متعرض می‌شود. اینکه دین اسلام برای جنین قبل از تولد شخصیت قائل شده و به او حقوقی داده است، از نوع نگاه این دین آسمانی به انسان نشأت می‌گیرد که با جهان‌بینی‌های غربی بسیار متفاوت است. البته شاید این مسأله به ذهن برخی متبادر شود که وقتی در کشورهای غربی هم برای اعمالی مانند سقط جنین و تعرض به تمامیت جسمانی کودک قبل از تولد مجازات قائل شده‌اند، دلیلی برای قائل شدن به این تفاوت باقی نمی‌ماند؛ لکن باید گفت که قانونگذاران این کشورها، این مجازات‌ها را برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از کاهش جمعیت وضع کرده‌اند و اگر روزی سیاست آنها بر کاهش جمعیت قرار گیرد، آن وقت بعید نیست که این قوانین هم ملغی گردند. اما دین مبین اسلام برای تعرض به تمامیت جسمانی جنین یا سقط آن دیه در نظر گرفته و همان‌طور که می‌دانیم، دیه در شرع برای تعرض به یک انسان کامل با شخصیت مستقل تعیین  می‌شود. 2- 1- 1- 2- پایان دوران کودکی پایان دوران کودکی از نظر دین اسلام، واقعه‌ای است که از آن به بلوغ یاد می‌شود. در فقه امامیه علائم و نشانه‌هایی برای بلوغ ذکر شده که درباره بعضی اتفاق نظر هست و برخی هم اختلاف