هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست. موضوعی که در این جا لازم است بدان پرداخته شود، ارتباط این آیه با آیه 178سوره بقره  است تمام مفسران شیعه قائل هستند که رابطه این دو آیه عام و خاص است، و می‏توان یکی را بر دیگری حمل کرد، بدون اینکه تناقضی پیش آید، این آیه عام و آیه قبل خاص است و در اصول گفته شده است که در صورت تنافی عام به خاص حمل می‏شود. اگرچه اهل تسنن قائل به ناسخ بودن این آیه هستند. مرحوم علامه طباطبایی هم می‏فرمایند: «نسبت این آیه (بقره 178) با این سخن خدای تعالی که می‏فرماید: جان در برابر جان، نسبت تفسیری است. پس وجهی برای این سخن که این آیه ناسخ آن آیه است، پس آزاد در برابر بنده و مرد در برابر زن کشته نمی‏شود، باقی نمی‏ماند.» در نظرگاه قطب راوندی نیز آمده است که: آیه با صراحت بیان می‏کند که ما بر یهود چنین حکمی را واجب کردیم در حالی که شریعت آنان به شریعت اسلام نسخ شده است. و معنا ندارد که آیه مزبور را ناسخ آیه 178 از سوره بقره بدانیم. آیه 33 سوره اسراء : «و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل…» و کسی را که خداوند خون او را حرام شمرده نکشید جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده ،برای ولی اش سلطه (و حق قصاص) قرار داده ایم ؛اما در قتل اسراف نکند چرا که او مورد حمایت است! – آیه 33 سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. اسحاق بن عمار می گوید از امام صادق(ع) درباره معنی آیه «انه کان منصورا»سوال کردم فرمودند: چه نصرتی بزرگتر از این که قاتل به اولیای مقتول تحویل داده شود تا او را بکشند. عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد الله (ع) فی الحدیث قال قلت ما معنی قوله تعالی«انه کان منصورا»قال(ع) و ای نصره اعظم من ان یدفع القاتل الی اولیاء المقتول فیقتلنه. آیه126 از سوره نحل: اگر کسی به شما عقوبت و ستمی رسانید ،شما باید به قدر آن در مقابل انتقام کنید. و جزاء سیئه،سیئه مثلها…فآُن المجنی علیه له اُن یفعل بالجانی مثل ذلک من غیر زیاده علت ذکر این آیه در این مبحث(با توجه به شان نزول این آیه در مورد کفار و دشمنان مسلمانان است)این است که: 1-در « مفردات» آمده است که عقوبت و عقاب و معاقبه،تنها در مورد عذاب به کار می رود و اصل در معنای عقوبت همان عقب است که به معنای پاشنه ی پای آدمی و دنباله ی هر چیزی است و عاقبت امر،آن نتایجی است که آخر هر چیزی و دنبالش می آید و کلمه تعقیب ، به معنای آوردن چیزی  در دنبال چیز دیگری است،و معاقب غیر، این است که : دنبال عملی که او کرد و تو را ناراحت ساخت، عملی کنی که او ناراحت بسازد که این معنی با معنای مجازات و مکافات منطبق است. 2-عموم آیه شامل عقوبت قصاص نیز می شود بنابر این در کتاب(تفضیل الایات  القرآت الحکیم) زیر عنوان قصاص ذکر شده است آیه 40 از سوره شورا: «و جزاء سیئه سیئه مثلها» با عنایت به این آیه و سخن علامه در  زیر آیه 194 سوره بقره که ملاک جواز قصاص را تعدی به مثل می داند(با توجه به متن ماده) جای هیچ شک و شبهه ای در وجوب قصاص باقی نمی ماند .

مبانی روایی قصاص :

[97].  بند 4 از ماده 201 ل.ا.ق.ت. [98].  مفهوم مخالف در بند 4 از ماده 174ل.ا.ق.ت. [99]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ص 173. [100]. کوروش کاویانی، حقوق شرکت‌های تجارتی، پیشین، ص 198. [101]. بجای ماده 6 ماده 5 درست است. [102]. عبدالحمید اعظمی زنگنه، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، (]بی‌جا[: ]بی‌نا[، 1346)، ص 139-138. [103]. ماده 975ق.م. [104]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 67. [105]. محمد عیسی‌تفرشی، مباحث تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، پیشین، ج 2، ص 73-72. [106]. حمبد فروحی.حقوق تجارت.ص.136 [107]. کوروش کاویانی، حقوق شرکت‌های تجارتی، پیشین، ص 242. [108]. در این خصوص به رأى شماره 546/8-25/11/72 شعبه 8 دیوانعالى کشور اشاره مى‏شود: [در موردى که خواهان (سهامدار شرکت) به خواسته مطالبه منافع و درآمد سهام از شرکت سهامى خاص اقامه نموده است، شعبه دوم دادگاه حقوقى «سنندج چنین رأى داده است». نظر به اینکه تقسیم سود بین صاحبان سهام مطابق ماده 90 ل.ا.ق.ت تنها پس از تصویب مجمع عمومى شرکت جایز است و با التفات به اینکه تحقیقات انجام یافته و پاسخ ثبت شرکتهاى سنندج دلالت بر آن دارد که طى چند سال گذشته مجمع عمومى عادى شرکت تشکیل نگردیده و ترازنامه و حساب سود و زیان مالى مورد رسیدگى قرار نگرفته است و هیچ یک از مسئولین شرکت و از جمله خواهان که بازرس شرکت است به وظایف خود در مورد تشکیل مجمع عمومى وفق مواد 89 و 91 قانون مذکور عمل نکرده‏اند سود و زیان شرکت مشخص نیست، بنابراین به استناد ماده 90 مرقوم قرار رد دعوى خواهان صادر مى‏گردد…» از رأى مزبور تجدیدنظر فرجامى بعمل آمده که شعبه 8 دیوان رأى مزبور را تایید نموده است.] [109]. محمد عیسائی تفرشی و ابراهیم شعاریان ستاری، پیشین. 3.ربیعا اسکینی . حقوق تجارت .بیشین .ج .2 .ص.79 [110].  البته لزوم تشکیل محاکم اختصاصى بازرگانى و… با ترتیبات رسیدگى خاص و سریع و قضات متخصص که این موضوع از خصایص دعاوى تجارى است ایجاب مى‏نماید که تکلیف اختلاف در اسرع وقت و توسط قضات متخصص تعیین شود. [111]. عبداللَّه شمس، آئین دادرسى مدنى (تهران: نشر دراک، 1385)، جلد نخست، ش 502، ص 302. [112]. مهمترین اثر قرارداد شرکت تجارى، شخصیت حقوقى آن است که قانونگذار در ماده 583ق تجارت آن را براى کلیه شرکتهاى هفت گانه قانون تجارت مقرر داشته است، این شخصیت داراى آثار و نتایجى از جمله نام، اقامتگاه، تابعیت و دارایى مستقل از شرکاء و سهامداران مى‏باشد. [113]. ماده 105ق.آ.د.م. اشعار می‌دارد «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت. [114]. محمد عیسائی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجارتی، پیشین، ج 1، ص 113. [115]. سید حسن امامى، حقوق مدنى، جلد 4، ص 261 (ناصر کاتوزیان، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص 265).

2- اندوخته قانونی جزیی از حقوق صاحبان سهام بوده که بخشی از سود سالیانه شرکت تا سقف مشخصی بنا به الزامات قانونی به این حساب منتقل خواهد گردید، که این الزامات شامل حداقل 5% سود خالص هر سال تا سقف 10% سرمایه شرکت خواهد بود. 3- سایر اندوخته‌ها این سرفصل نیز بخشی از حقوق صاحبان سهام می‌باشد که بنا به تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی، برای اهدافی خاص مانند طرح توسعه‌های آتی شرکت، از سود پس از کسر مالیات کسر و به این حساب منتقل خواهد گردید(ساهی[47]، 2012). 4- سود و زیان انباشته این حساب نیز جزیی از حقوق صاحبان سهام می‌باشد که جزء تقسیم نشده EPS شرکت‌ها به آن منتقل می‌شود و عموماً شرکت‌ها در راستای جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ قدرت رقابتی، بخشی از درآمد هر سهم را به این حساب منتقل می‌نمایند. در هر صورت باید گفت که تمام EPS سالیانه یک شرکت (به استثنای بخش مالیات) مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به صاحبان سهام خواهد بود و در نهایت صاحبان سهام هستند که از آن بهره خواهند برد. نسبت EPS با بهره گرفتن از فرمول ذیل قابل محاسبه است. EPS = کل سود شرکت تقسیم بر تعداد سهام منتشره اگرچه حرکات بازار براساس تغییرات این نسبت شکل می‌گیرد. اما به ندرت شرکت‌هایی را می‌توان یافت که ضریب همبستگی بین قیمت و EPS آنان بیشتر از 0.8 باشد و این به خوبی نشان می‌دهد که بازار به آینده‌ای بسیار دورتر از حتی یک سال مالی نگاه می‌کند، البته در حالت بدبینانه می‌توان گفت که بازار تحت تأثیر شایعات و سایر عوامل قرار دارد (بیدختی و علیشاهی، 1390). ب) سود تقسیمی به هر سهم (DPS[48]) DPS در حقیقت سود نقدی تخصیص داده شده به هر سهم می‌باشد. درخصوص پرداخت سود، الزامات قانونی بر این اصل تأکید دارند که در صورت وجود سود سالیانه و در صورتی که شرکت دارای زیان انباشته نباشد، شرکت موصوف مکلف به تقسیم 10% سود سالیانه می‌باشند و در صورت وجود زیان انباشته، پس از مستهلک نمودن این حساب مانده سود دوره مشمول اصل 10% توزیع خواهد بود. در همین خصوص شرکت‌ها مکلفند که حداکثر پس از 8 ماه از تاریخ مجمع نسبت به توزیع سود اقدام نمایند. نحوه محاسبه این نسبت به شرح ذیل می‌باشد. DPS = کل سود قابل تقسیم (مصوب مجمع) تقسیم بر تعداد سهام منتشره معمولاً سود قابل تقسیم براساس گزارشات رسمی به بازار منعکس خواهد گردید که در بسیاری از گزارشات مربوط به پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت‌ها در دوره های مختلف آورده می‌شود. هیأت مدیره نیز برنامه‌های خود را در خصوص اعلام میزان تقسیم سود که برابر درصد و یا مبلغ ریالی معینی از EPS‌ می‌باشد را به بازار اعلام می‌دارد، اما یقیناً تا زمانی که توسط مجمع به تصویب نرسیده باشد، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. این موضوع نیز عموماً در قالب اطلاعیه‌های رسمی به بازار اعلام خواهد گردید و از گزارش گردش سود سنواتی نیز قابل استخراج می‌باشد (ابزری و همکاران، 1387). ج)  بازده سهام عادی بازده سهام از دو قسمت تشکیل می‌شود:

1. بازده جاری یا بازده ناشی از دریافت سود سهام: برای محاسبه بازده جاری یک سهم، سود تقسیمی هر سهم را به قیمت روز آن سهم تقسیم می‌کنند. نرخ پایین بازده جاری ممکن است سرمایه‌گذاری در سهام عادی را نامطلوب جلوه دهد. ولی واقعیت این است که کل بازده سرمایه‌گذاری در سهام عادی، در یک دوره دراز مدت، بیشتر از سایر اوراق بهادار می‌باشد. بازده جاری تنها نشان‌دهنده بازده ناشی از دریافت سود سهام است و بازده ناشی از افزایش قیمت سهام را نادیده می‌گیرد. فرض کنید یک نفر در سال 1951 یک سهم از شرکتی را که بازده جاری آن 5/7 درصد بوده، خریده است و باز فرض کنید که از آن زمان تا کنون سود شرکت به دوبرابر افزایش یافته است. در سال 1986 این سهم بر مبنای بازده جاری 5/2درصد معامله شده است. در واقع قیمت هر سهم در سال1986، 6 برابر قیمت آن در سال 1951 بوده است. بر اساس بازده جاری چنین به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذار هر سال مبلغی ضرر می‌کند. در واقع با بالا رفتن قیمت هر سهم، این سرمایه‌گذار یک نرخ بازده استثنایی به دست‌آورده است. بنابراین، برای سهامداران نرخ بازده کل مهم است و نه نرخ بازده جاری سهام عادی(براهمن و همکاران،2012)
2. بازده ناشی از افزایش قیمت سهام.: برای محاسبه بازده ناشی از افزایش قیمت، از تقسیم تغییر قیمت سهام، به قیمت هر سهم استفاده می­شود.هنگامی که کسی سهام ممتاز یا اوراق قرضه‌ای را می‌خرد، میزان بازدهی او تا حدود زیادی معین و قابل پیش‌بینی است، ولی اگر او سهام عادی بخرد میزان بازدهی وی چقدر خواهد شد؟ گاهی انسان می‌شنود که فلان شخص سهام عادی شرکت بخصوصی را به قیمت 5 دلار خریده است و بعد آن را به قیمت 81 دلار فروخته است یعنی بازدهی بسیار بالایی بدست آورده است. در 1951 یک سهم عادی شرکت آی-بی-ام 196 دلار بود و در 1973 یعنی بعد از اینکه این سهام چندین بار تجزیه شد قیمت بازار هر سهم به مبلغ 300 دلار رسید. کسی که در 1951 یک سهم از این شرکت را خریده بود در 1986 تقریبا صاحب 120 سهم بود که ارزش بازار آنها به 18000 دلار می‌رسید، یعنی ارزش سهام وی 90 برابر مبلغی می­شد که سرمایه‌گذاری کرده بود. یا به بیانی دیگر اصل مبلغ سرمایه‌گذاری هر ساله با نرخ مرکب 15 درصد افزایش یافته است؛ البته بدون در نظر گرفتن بازده ناشی از دریافت سود سهام. آیا این یک تجربه تکرار شدنی است؟ (ساهی و ارورا، 2012).