لکن تنها مانعی که استدلال فوق را دچار تزلزل می‌کند بند 3 و 2 قسمت ج ماده 15 می‌باشد. که مقدر می‌دارد: 2- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما، وسائل نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفا وارد حریم هوائی و مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌شود. 3- بهره‌برداری‌های که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود با توجه به اینکه استفاده‌های ذکر شده موردی و غیرتجاری است لذا به نظر می‌رسد نظریه انحصار استفاده در تجاری را دچار خدشه نماید لکن به این اشکال چنین پاسخ داده می‌شود مورد استثناء مربوط به استفاده از موضوع اختراع در هواپیماها و وسائل نقلیه زمینی یا کشتی‌های خدماتی است که از مصادیق تجارت تلقی می‌شود و از آن طریق اشخاص تحصیل درآمد می‌نمایند لکن ایراد وارده در خصوص اهداف آزمایش کماکان استوار است. شایان ذکر است که در بند 2 قسمت ج ماده 15 به عنوان استثناء برای واردات که از مصادیق بهره‌برداری می‌باشد ذکر شده لکن به نظر می‌رسد این استثناء مربوط به استفاده که از مصادیق بهره‌برداری است می‌باشد علت این است که اولاً از وسائل موضوع در هواپیما یا وسائل نقلیه زمینی یا کشتی‌ها «استفاده» می‌شود نه اینکه به وسیله آنها موضوع اختراع وارد کشور شود و ثانیا اینکه علت استثناء شدن اولاً حق انحصاری دارنده حق اختراع محدود به مرزهای یک کشور می‌باشد و کشتی و هواپیما در حکم خاک کشور تابع کشتی و هواپیما می‌باشد. ب) محدودیت سرزمینی[47] حق اختراع حقوق مالکیت معنوی اغلب سرزمینی هستند به این معنا که فقط در قلمرو کشور یا کشورهائی که به ثبت رسیده‌اند حمایت می‌شوند.[48] مطابق بند الف ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاص غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. علی‌رغم اینکه حق اختراع از نظر زمانی صرفا در برهه‌ای از زمان معتبر است، از لحاظ مکانی نیز محدود به مرزهای کشور ایران می‌باشد حق بهره‌برداری انحصاری و حق منع دیگران که توسط قانون برای دارنده حق اختراع مورد شناسایی قرار گرفته صرفاً محدود به مرزهای ایران می‌باشد. این ماده قانونی ناشی از یک قاعده بین‌المللی است که اعتبار اختراع محدود به مرزهای کشور مورد ثبت می‌باشد و اگر مخترع قصد حمایت از اختراع خویش در سایر کشورها را داشته باشد می‌بایست مطابق ماده 9 قانون اختراعات مصوب 1386 طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی (20 مارس 1883 میلادی) را درخواست نماید. مطابق ماده 60 قانون فوق «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هر فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد» شرط اصلی تحقق نقض وقوع فعل در ایران می‌باشد اگر نقض حق اختراع در خارج از ایران محقق شده باشد نقض حق تلقی نمی‌شود و قابل تعقیب نخواهد بود. تقریباً تمامی کشورهای صنعتی، طرف یک کنوانسیون بین‌المللی (تحت عنوان کنوانسیون پاریس که سابقه‌اش به سال 1881 برمی‌گردد و حدودا هر 20 سال یکبار مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار می‌گیرد) در ارتباط با مالکیت فکری هستند که به ساکنین هر یک از کشورهای مزبور، اجازه می‌دهد درخواست حق اختراع خود را در کشور خود ثبت نموده و سپس ظرف مدت زمان معینی از شروع تاریخ درخواست خانگی خود (معمولاً 12 ماه) درخواست‌های مربوطه را با بهره گرفتن از کنوانسیون، مطرح نموده و تعداد کم کشورهایی کوچکی را که عضو کنوانسیون نیستند نادیده بگیرند.[49] موضوع سرزمینی بودن ورقه اختراع در ماده 60 قانون 1977 در انگلستان نیز مطرح گردیده و از جمله شرایط حمایت، نقض واقع شده در سرزمین انگلستان می‌باشد.[50] بنابراین از نظر شناسایی حق و تعقیب و حمایت از آن حق اختراع محدود به مرزهای کشور ایران می‌باشد و هرگونه بهره‌برداری از حق اختراع در سایر کشورها قابل تعقیب و پیگرد در داخل ایران نخواهد بود در خصوص سایر جرائم فصل  دوم قانون مجازات ایران اختصاص به موضوع قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان را دارد شرایط و احکام پیگرد جرائمی که در خارج از ایران واقع شده باشد را بیان می‌کند تفاوت موضوع نقض با سایر جرائم این است که هر فعالیتی خارج از ایران بدون موافقت دارنده حق اختراع نسبت به حق اختراع صورت گیرد اصولا نقض تلقی نمی‌شود.

بند ششم: استفاده جدید از اختراع ثبت شده

مطابق مطالب پیش گفته از جمله حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع استفاده از اختراع می‌باشد لکن حق استفاده از اختراع منحصر به موردی است که در اظهارنامه به عنوان وصف کاربرد صنعتی اختراع جهت احراز اختراع بیان شده بنابراین کاربردهای جدید از اختراع در صنایع یا دیگر امور از حقوق انحصاری دارنده ورقه اختراع تلقی نمی‌شود و دارنده در این خصوص دیگران را نمی‌تواند منع نماید. مطابق بند 2 ماده 27 قانون اختراعات مصوب سال 1310 امکان تقاضای ثبت کشف وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی پیش‌بینی شده بود. لکن در قانون جدید مطلبی صریحاً از امکان ثبت یا عدم امکان آن بیان نشده است. نظر به اینکه حسب سیاست‌های کلی نظام و از این جهت که ایران یک کشور در حال توسعه می‌باشد، پیش‌بینی عدم امکان ثبت روش جدید یا استفاده جدید از محصول سابق به محدود نمودن زمان حمایت از اختراع کمک می‌کند لذا دارنده حق اختراع یا اشخاص دیگر با کشف روش جدید درصدد افزایش حمایت از اختراع نخواهد بود. اگر دانشمندی در خلال تحقیقات خود دریابد که داروی خاصی را که از طریق جویدن استعمال می‌شود، می‌توان از طریق ساده‌تری مانند تزریق، وارد بدن بیمار کرد، آیا شناسایی نحوه جدید استعمال دارو را نیز می‌توان قابل ثبت محسوب و آن را به ثبت رسانید؟ برخی نویسندگان، این موارد را در قالب کاربرد جدید دارویی آورده و آنها را قابل ثبت و حمایت می‌دانند؛ با این حال به نظر می‌رسد که عدم قابلیت ثبت این موارد قوی‌تر باشد زیرا اولاً: در قابلیت ثبت وحمایت از کاربردهای دارویی تردید بسیار است و نمی‌توان با قرار دادن این موارد در زمره کاربرد جدید دارویی با قاطعیت از قابلیت ثبت آنها نام برد؛ ثانیاً: این موارد فاقد کاربرد صنعتی می‌باشند؛ ثالثاً: پرونده‌هایی در خصوص ثبت این موارد مطرح شده است که تقاضای ثبت رد شده است؛ برای مثال، تقاضای ثبت اختراع برای تغییر در نحوه استعمال یک داروی شناخته شده را داد و مدعی که دارای مزبور از طریق استنشاق[51] نیز قابل استعمال باشد؛ اما هیات تجدیدنظر اداره ثبت اختراع اروپا به این استدلال که تغییر اعمال شده، بسیار جزیی و غیرقابل توجه بوده و صرف تغییر در نحوه استعمال یک دارو نمی‌تواند به تنهایی واجد وصف جدید بودن باشد، لذا تقاضای ثبت اختراع رد می‌گردد؛ رابعاً: نمونه‌های فوق، در حقیقت نوعی شیوه درمان وتشخیص هستند و این شیوه‌ها چنان‌که گفتیم جز در کشورهای معدودی ثبت نمی‌شوند؛ البته در مورد تغییر دز دارو این نکته را باید بیفزاییم که دز در علم داروسازی دارای معنای دیگری نیز هست و ناظر به مقدار هر ماده در ترکیب دارویی است در نتیجه اگر شخصی با تغییر در دز دارو، فراورده‌ای با اثر بهتر ابداع کند یا فرایند جدید برای ابداع دارو بیافریند، این کار به عنوان یک اختراع قابل ثبت است اما بحث ما در مورد تغییر در دز دارو به معنای میزان مصرف داروست نه میزان ترکیبات دارویی و عدم قابلیت ثبت آنها موجه‌تر است.[52] هر چند در بخش استثنائات عدم امکان ثبت استفاده جدید از اختراع پیش‌بینی نشده لکن نظر به اینکه از جمله اوصاف ذاتی اختراع جدید بودن آن می‌باشد به نظر می‌رسد استفاده جدید از اختراع سابق بیانگر جدید بودن نخواهد بود و به علت فقدان وصف تازگی می‌توان از ثبت آن جلوگیری نمود. مطابق بند الف ماده 4 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 ثبت کشفیات از حیطه اختراع خارج می‌باشد به نظر می‌رسد استفاده جدید از اختراع ثبت شده در حیطه کشفیّات می‌باشد و غیرقابل ثبت است بنابراین شخص به صرف کشف روش جدید یا استفاده جدید از محصول یا فرآینده ثبت شد سابق نمی‌تواند تقاضای ثبت به عنوان اختراع را نماید. اگر اکتشاف را به معنای کشف چیزهایی بدانیم که در جهان طبیعت وجود دارد بدیهی است که یک عمل اختراعی به حساب نمی‌آید، زیرا در یک عمل اختراعی از فعالیت فکری شخص مخترع در پدید آوردن یک اثر فنی جدید، بهره‌برداری شده است و این اثر با شناختن یک عنصر موجود در طبیعت، مانند عنصر اورانیوم تفاوت دارد.[53]

بند هفتم: اقسام نقض

مبحث پنجم- قابلیت دست یابی

نگهداری ادله الکترونیکی یک ابزار تحقیقاتی مهم در پی جویی جرایم رایانه ای و کشف حقیقت می باشد و این دلایل زمانی قابلیت استناد را دارد که قابل ارائه باشد و از بین رفتن آنها می تواند مشکلات جدی در خصوص دست یابی به آنها ایجاد نماید، برای همین است که داده پیامهایی مثل مکالمات تلفنی که فاقد قابلیت دست یابی مجدد باشد را نمی توان سند و یا در حکم سند دانست مگر اینکه شرایط ماده 47 آیین نامه را داشته باشد.مواد 760 الی 763 قانون مجازات اسلامی در همین ارتباط وظایفی در ارتباط با نگهداری و حفاظت از   داده های رایانه ای  و اطلاعات کاربران برای ارائه کنندگان خدمات میزبانی و دسترسی تعیین کرده است.       (( ممکن است ارائه کنندگان خدمات مذکور پس از مدت کمی داده ها را از بین ببرند و یا سامانه به نحوی باشد که پس از ایجاد داده جدید، داده قبلی به طور خودکار از بین برود.اطلاعات کاربران نیز معمولاً پس از خاتمه اشتراک از بین رفته و به طور منظم و در محلهای مناسب نگهداری نمی شوند)) [19]دلیل عمده این امر ، حجم وسیع و گسترده این داده ها واطلاعات می باشد که با توجه به محدودیت رسانه های ذخیر سازی ، نمی توان به نحو صحیح و مطلوبی از چنین داده ها  و اطلاعاتی درجهت اثبات جرایم رایانه ای بهره برداری لازم وکافی را نمود، برای همین ارائه دهندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی داخلی وخارجی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی بر اساس ماده 760 قانون مجازات اسلامی و مواد 4 و 5 آیین نامه مذکور موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا 15 روز نگهداری نمایند.

مبحث ششم -استثنای پذیرش طرف دعوی

در برخی از نظامهای حقوقی منجمله حقوق  عرفی برای اینکه ادله ارائه شده به دادگاه از اعتبار بالایی برخوردار باشد، تنها در صورتی پذیرفته می شود که شخص بر اساس علم یا آگاهی خودش آن را بدست آورده باشد.بنابراین آگاهی ناشی از منابع ثانویه مانند دیگر اشخاص، کتابها یا سوابق در مجموع در قالب ادله ای به نامه ادله سماعی قرار می گیرند که معتبر و استناد پذیر نیستند. با این حال اجرای بی چون و چرای این قاعده به ویژه در عصر حاضر و نسبت به جلوه های نوین اطلاعات منطقی به نظر نمی رسد و به همین دلیل با توجه به موارد مذکور، موارد استثنای مهمی براین قاعده وارد شده است. ماده 778 قانون مجازات اسلامی در خصوص این استثنا است که می گوید: (( چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته ، ایجادیا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد ، قابل استناد خواهد بود)) در توضیح این ماده باید گفت که این استثنا ریشه در دنیای فیزیکی داشته و با این مبنا مطرح می شود که اگر دلیلی توسط طرف دعوی به وجود آید علیه خودش قابل استناد است، زیرا نوعی اقرار به شمار آمده و معتبر است. قاعدتاً یک انسان عاقل وقایعی را که به وضعیت قانونی اش لطمه بزند یا مسوولیتی را متحمل شود نخواهد پذیرفت مگر اینکه آن وقایع صحیح باشند.همچنین می توان به دلایل ایجاد شده توسط فردی که هیچ نقشی در دعوای مورد نظر ندارد و تحت نظر طرف ذی نفع دعوا ادله را ایجاد نکرده باشد، استناد کرد.[20]

فصل دوم :چالش پذیریش ادله و استناد پذیری آن

جمع آوری ادله الکترونیکی در تحقیقات و دادرسی های جرایم سایبری از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که اگر دلایل مزبور به نحو صحیح و شایسته ای جمع آوری ، نگهداری و ارائه شود می تواند راه اجرای عدالت را هموار سازد و در صورتی که مطابق با اصول فنی و حقوقی پذیرفته شده، جمع آوری، نگهداری و ارائه نشود ، باعث اخلال در روند دادرسی و جلوگیری از احقاق حق افراد و جامعه می شود.بر همین اساس در قبول این ادله مشکلاتی وجود دارد که منجر به اخلال در استناد پذیری آنها می شود که به صورت خلاصه توضیح داده می شود:

مبحث اول- اخفای جرم

مثل کلاهبرداری رایانه ای که غالباً از طریق دستکاری پرینت داده پردازی کتمان می شود.مورد دیگر جاسوسی رایانه ای از طریق نسخه برداری از فایل داده ها و سرقت زمان نوعی دیگر از اخفای جرم بوده که معمولاً در شرکتهای بزه دیده به عنوان جرم نمایان می شود.

مبحث دوم- آثار نامرئی

در بسیاری از موارد تغییرات صورت گرفته در برنا مه ها و داده ها آثاری مانند آثار ناشی از جعل سنتی اسناد بر جای نمی گذارند که در این خصوص پیگیری موارد سرقت شده و حسابهای مرتکب مهم است.از جمله خصوصیات این محیط، توانایی مرتکبین در مخفی نمودن آثار باقیمانده از جرم بوده که نیاز به تخصص فنی بالا برای کشف و مرئی نمودن آن می باشد.

مبحث سوم- نامرئی بودن مدارک

تعقیب این جرایم مستلزم کنترل گستره داده های رایانه ای است .بیشتر این داده ها به شکلی مرعی که توسط انسان قابل خواندن باشد نگهداری نمی شوند که این فقدان حاصل مجهول بودن، تراکم، و حتی در بیشتر موارد کد گذاری داده ها است که به صورت الکترونیکی ذخیره می شوند.

مبحث چهارم- کد گذاری مدارک

این کد گذاری داده ها در زمینه تجاوز به حریم خصوصی اشخاص می تواند کنترل موثر داده های ذخیره شده به ویژه در رایانه های کوچک شخصی را بسیار مشکل می نماید.

مبحث پنجم- امحا مدارک

حذف و پاک کردن داده ها توسط مجرمین است که به محض وقوع جرم، مجرمین رایانه ای یا مجرمین فضای سایبر سعی در از بین بردن مدارک و آثار جرم دارند.

مبحث ششم – کثرت داده ها

تعداد بسیار زیاد داده های پردازش شده در سیستم های داده پردازی که کنترل آنها ممکن نیست مانعی در راه کشف جرم است.جدای از آسیبی که به طور بالقوه بر اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی وارد می آید، هنگام رسیدگی قضایی به چنین مقادیر بزرگی از دلایل و مدارک انباشت شده، حجم بزرگ آنها نیز موجب بروزخسارت مضاعف بر آنها می شود.

مبحث هفتم- عدم تخصص حرفه ای مجریان قانون

البینه علی المدعی، شاکی باید دلیل ارائه کند و الا   بر اساس قاعده یدالناس مسلطون علی اموالهم… و اصل اصاله البرائه تبرئه می­شود. قابل ذکر است که طبق ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری و 2800 قانون آیین دادرسی مدنی در سرقت حدی، شاکی وفق مقررات در خصوص  اموال می ­تواند به سوگند متوسل شود که در این صورت استرداد اموال حق­الناس ثابت ولی حد ثابت نمی­ شود. و همچنین با عنایت به ماده 35 قانون مدنی و قاعده ید تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است و کسی که مدعی خلاف آن است باید اقامه دلیل کند. قاعده البینه علی المدعی و لیمین علی عن انکر در اموال منقول که سرقت شده است جاری است. مبحث چهارم: شرکت فعل دیگری در سوگند بر شرکت فعل دیگری سوگند همواره بر نفی علم یاد می­شود. از مطالب فوق می­توان چنین استنباط کرد. که قسم گاهی برای اثبات دعوا بکار می­رود و گاهی برای رد   و گاهی برای نفی علم. گفتار اول: اثبات دعوا به وسیله قسم هرگاه شخص بر دیگری ادعا حقی نماید و بر این ادعا خود دو نفر گواه عادل هم نداشته باشد می­توان یک گواه مرد و یک گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعا خود را به اثبات برساند همچنان که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده 277 به این امر اشاره دارد. «در کلیه دعاوی مالی که بر هر علت و سببی به زمه تعلق می­گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله و مال­الاجاره و… چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می ­تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در ماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هم در مورد اثبات دیه جنایات چنین آورده است: در جنایت خطاء محض و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می ­تواند با معرفی یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعا خود را فقط از جنبه مالی  اثبات کند. گفتار دوم: رد ادعا بوسیله اتیان  سوگند: هرگاه یک نفر بر دیگری ادعای حقی نماید و برای ادعای خود بینه شرعی نداشته باشد و طرف متخاصم هم منکر این ادعا باشد در این صورت می ­تواند بااتیان  سوگند ادعا مدعی را رد کند و بدین وسیله ذمه خود را تبرئه نماید. ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره آمده است: «در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی یاد خواهد شد». گفتار سوم: سوگند بر نفی علم هرگاه سوگند بر انجام عمل یا عدم انجام عمل توسط دیگری باشد، در این صورت سوگند بی نفی علم در آن یاد می­شود. گفتار چهارم: مواردی که قسم نمی­تواند دلیل قرار گیرد. ماده 1335 قانون مدنی می­گوید: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد در این صورت مدعی می ­تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید». با توجه به مفاد این ماده دعاوی زیر قسم مورد ندارد. 1- در دعوای که یک طرف آن شخص حقوقی مثل ادارات، دولت و شرکت­ها هستند، در دعاوی که خواهان یا خواننده از اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی، شرکت­ها و مؤسسات ملی باشند نمی­تواند یکی از طرفین دعوی درخواست قسم از یک طرف دیگر بنماید اگر چه طرف دیگر شخص حقیقی باشد. 2- دعاوی ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه. بنابراین در دعاوی که ناشی از شبهه جرم می­توان درخواست قسم نمود. 3- دعوای تصرف عدوانی. مدعی تصرف عدوانی نمی­تواند از منکر آن درخواست نماید که عدم تصرف خود سوگند یاد کند. 4- دعوای مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد مدعی نمی­تواند از منکر مزاحمت، درخواست سوگند نماید مگر آن که در دعوای مزاحمت، مدعی علیه ادعا کند که ذیحق در عملی می­باشد که موجب مزاحمت شده است که در این صورت مدعی می ­تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند.

بند سوم    قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری بند چهارم  فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری بخش دوم    بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86) بخش سوم    بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113) بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران مبحث اول   موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189) مبحث دوم   شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210) بخش پنجم   جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی مبحث اول   جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137) نتیجه مقدمه دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفه طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایسته آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعه مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است. این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید. در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید. پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوه تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد. بخش اول: تبیین اصطلاحات مبحث اول: تبیین مسئولیت جزایی بند اول: معنای لغوی برای دستیابی به معنای لغوی اصطلاح، مسئولیت جزایی باید دو کلمه تشکیل دهنده این عبارات را بطور جداگانه مورد توجه قرار دهیم. در لغت نامه دهخدا در تعریف واژه «مسئولیت» چنین

شعبه مذکور پس از اتمام تحقیقات ، و با عنایت به نظریه کارشناسی که موید اظهارات شاکی بود و همچنین اقرار ضمن مشتکی عنه قرار مجرمیت را به شرح ذیل صادر نمود. «در خصوص اتهام آقای علیرضا فیضی فرزند محمد موضوع شکایت آقای اکبر مروی آذر فرزند ابراهیم دائر بر ایجاد مزاحمت از حق با عنایت به شکایت شاکی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و اقار متهم مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم می باشد علیهذا قرار مجرمیت متهم صادر و مراتب در اجرای بندهای (ز) و (ک) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد. » پس از موافقت سرپرست دادسرا با قرار مجرمیت ، کیفر خواست به شرح ذیل صادر گردید: …. دادگاه عمومی بعثت علیرضا فیضی فرزند محمد اهل تهران ساکن تهران با قرار کفالت 20 میلیون ریال متهم به ایجاد مزاحمت از حق نظر به دلایل ذیل می باشد. 1- شکایت شاکی    2- نظریه کارشناسی رسمی دادگستری   3- اقاریر متهم و طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود. با ارجاع پرونده به همراه کیفر خواست به دادگاه عمومی کیفری بعثت ، موضوع در شعبه 1159 مطرح گردید . شعبه مذکور پس از بررسی محتویات پرونده و طی احضار طرفین و توجه به اظهارات آنها نهایتا در مورخ 21 /5/86 طی اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای نمود که به شرح ذیل می باشد : «در خصوص اتهام آقای علیرضا فیضی فرزند محمد دائر بر ایجاد مزاحمت از حق موضوع شکایت آقای اکبر مروی آذر دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ، مفاد کیفر خواست ارسالی ، تحقیقات انجام شده ، اقرار اولیه متهم و دفاعیات بلاوجه وی در مراحل بعدی بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است و عملش منطبق است با ماده 690 قانون مجازات اسلامی علیهذا دادگاه مستندا به ماده مرقوم ضمن حکم به رفع مزاحمت متهم یاد شده را با رعایت بند 2 قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روی پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. » در مورخ 2/7/86 محکوم علیه دادگاه به وی اقدام به تجدید نظر خواهی نمود که دلایل وی در درخواستش به شرح ذیل می باشد : ریاست محترم شعبه 1159 کیفری ناحیه 16 تهران در خصوص پرونده 86/1159/239 اینجانب علیرضا فیضی تقاضای تجدید نظر از رای صادره به شماره 68 مورخ 21/5/86 را که در آن محکوم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی شده ام را دارم چرا که مزاحمتی در بین نبوده است . طبقه سوم آپارتمان مسکونی مربوط به اینجانب است و کند کاری از طرف شاکی بوده نه از طرف من و من به حکم صادره اعتراض دارم . با ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران موضوع در شعبه 27 مطرح گردید . شعبه مذکور پس از بررسی محتویات پرونده و حکم صادره در دادگاه به وی ، در تاریخ 14/9/86 جلسه رسیدگی را تشکیل داد. تجدید نظر خواه نیز در اظهاراتش بیان داشت که در حقش ظلم شده است لکن هیچ گونه دلیل موجهی برای دادگاه در خصوص نقض حکم دادگاه بدوی بیان نداشت . شعبه مذکور نیز با عنایت به اینکه اظهارات تجدید نظر خواه موجه نبوده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود. «در خصوص تجدید نظر خواهی آقای علیرضا فیضی نسبت به دادنامه شماره 68-21/5/86 صادره از شعبه 1159 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام مزاحمت از حق موضوع شکایت آقای اکبر مروی آذر (تصرف و اشغال پارکینگ بدون اجازه و قرار دادن موتور سیکلت در معبر مشاعی ساختمان ) ضمن رفع مزاحمت به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده و اعتراض در مهلت قانونی است . با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه معترض عنه طبق موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده و ایراد و اشکال عمده ای بر آن وارد نمی باشد و از ناحیه تجدید نظر خواه هم جهت خاصی که به دادنامه یاد شده خدشه وارد و موجب نقض آن شود ارائه و ابراز نگردیده است بنابراین با رد اعتراض و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تایید می گردد . این رای قطعی است.» نظر کار آموز : در خصوص رسیدگی این پرونده در مرحله تجدید نظر و صدور حکم توسط شعبه 27 این دادگاه قابل ذکر است با عنایت به اقرار ضمن محکوم علیه در مراحل دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه بدوی و همچنین نظریه کارشناسی که موید اظهارات شاکی می باشد و همچنین با عنایت به محکوم علیه (تجدید نظر خواه) در جلسه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر هیچ گونه دلیل موجهی جهت نقض حکم دادگاه بدوی ارائه ننموده و همچنین با عنایت به اینکه استناد دادگاه بدوی به ماده 690  قانون مجازات اسلامی نیز موجه می باشد «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی و … و امثال آن ……. در اراضی …….. اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود …………. مبادرت نمای ………..یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال محکوم می شود ………… دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید………» لذا تایید حکم صادره در مرحله تجدید نظر توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران و استناد این دادگاه به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری «دادگاه تجدید نظر در مورد آر ای تجدید نظر خواسته به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: الف – اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.» صحیح می باشد .