مفاد این ماده که در حقوق ما تازگی دارد بر مصالح گوناگون اجتماعی مبتنی است: قانونگذار خواسته است کسانی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها و کارگاه ها زیان می بینند، در مقام جبران خسارت، با کارگران و کارمندان روبرو نسازد و زیانی را جبران نشده باقی نگذارد. به تعبیر یکی از حقوقدانان: (کاتوزیان،5:1388) «عدالت اجتماعی اقتضا دارد کسی که از کار کارگاه ها، سود می برد باید زیان های ناشی از آن را نیز تحمل کند. به اضافه چون اداره کارگاه با کارفرماست و او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمی برقرار سازد که از وارد شدن زیان به دیگران جلوگیری شود، طبیعی است کارفرما باید سبب قوی تر شمرده شود و سهم او نیز در این راه محاسبه گردد.» بر این نظریه ایرادی وارد است. اگر این نظریه مبنای مسئولیت باشد، چگونه زیان دیده می تواند علیه گماشته (کارگر یا کارمند) مستقیماً اقامه دعوی نماید و در صورت تأدیه خسارت توسط کارفرما، حق رجوع به گماشته را داشته باشد. می­بایست خاطر نشان کرد که قانونگذار اینجا قائل به نظریه خطر نبوده است زیرا اگر چنین بود، اثبات بی تقصیری کارفرما نیز نمی بایست او را از چنین مسئولیتی معاف سازد. در حقوق خارجی نیز عده ای از جمله ژوسران و برتراند قائل به نظریه خطر در مقابل منفعت می باشند. به طور کلی طرفداران این نظریه معتقدند که کارفرما به دلیل سود بردن از کار کارگر موظف به تحمل مسئولیت عمل وی می باشد. این نظریه با قاعده “من له الغنم فعلیه الغرم” و قاعده “الضمان بالخراج” سازگار است. (غمامی،42:1376) اگر چه بعضی از حقوقدانان داخلی نیز تصور کرده اند که قانونگذار برای کارفرما مسئولیت مبتنی بر خطر ایجاد کرده است، (طباطبائی وهمکاران ،1388) اما به نظر می رسد اینگونه نباشد زیرا اگر چنین بود، اثبات بی تقصیری کارفرما، نباید وی را از مسئولیت معاف می ساخت؛ حال آنکه بند دوم ماده 12 قانون مسئولیت مدنی که بیان می کند: «… مگراینکه محرز شود تمام احتیاط های مزبور را به عمل آورده است…» باید اذعان نمود که برای کارفرما فرض تقصیر شده است، به این معنا که اگر از فعل کارگر خسارتی به بار آید چنین فرض می شود که او در انتخاب کارگر شایسته و پیشگیری از ضرر به غیر، احتیاط لازم را انجام نداده است. به همین سبب اگر معلوم شود وی تمام احتیاط های لازم را بر مبنای اوضاع و احوال مبذول داشته است، از مسئولیت بری خواهد شد. به عبارت دیگر برای اینکه نظریه ایجاد خطر و رعایت عدالت اجتماعی در ایجاد فرض مسئولیت برای کارفرما اثر قاطع داشته باشد، باید پذیرفت که ماده 12 ق. م. م. با نظریه تقصیر بیشتر سازگار است. زیرا اگر نظریه خطر مبنای مسئولیت باشد اثبات اینکه کارفرما رعایت احتیاط های لازم را نموده است در قضیه مؤثر نیست و موجب معافیت وی از مسئولیت مدنی نمی گردد. (احمد وند،17:1384) 4-2-2-1-1- شرایط تحقق مسئولیت کارفرما علاوه بر شرایط عمومی مسئولیت، مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی جهت مسئول شناختن کارفرما وجود شرایطی لازم است که به اختصار به این شرایط اشاره ای خواهیم داشت. 4-2-2-1-2- کارفرمایان مشمول قانون کار قانونگذار با آوردن قید “مشمول قانون کار” آن دسته از کارفرمایانی را که مشمول قانون کار نیستند از دایره شمول حکم این ماده خارج ساخته است. مطابق بخش نخست ماده 3 قانون کار: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند…» همچنین مطابق ماده 1 قانون کار در تعریف کارگر: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می کند.» بنابراین کسی را می توان کارگر نامید که به دستور کارفرما و بر طبق تعلیماتی که او می دهد کار می کند، تابع کارفرما است و چنانکه او می خواهد انجام وظیفه می کند. 4-2-2-1-3- لزوم خسارت درحین انجام کار یا به مناسبت آن. در ماده 12 ق. م. م قانونگذار احراز رابطه سببیت بین عمل و خسارت وارده در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن را کافی دانسته تا کارفرما مسئولیت پیدا کند. (احمدوند،1384) ماده 6 قانون تامین اجتماعی مصوب نهم تیرماه 1354 در تعریف حوادث ناشی از کار می گوید: «…حوادثی است که در حین انجام وظیفه و سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد.» قید “به مناسبت انجام کار” در ماده 12 برای این است که اگر کاری در زمره لوازم انجام وظایف کارگر باشد، زمانی که کارگر به انجام آن می پردازد در حکم وقتی به حساب آید که بکار اصلی خود مشغول است. برای مثال اگر ماشین کارخانه نیاز به تعمیر داشته باشد و کارگر ناچار شود که آن را به تعمیرگاه برد، حوادثی که هنگام رفت و آمد کارگر رخ می دهد مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی است و زیانهای وارد شده به اشخاص ثالث را باید کارفرما جبران کند، مگر اینکه ثابت شود تقصیری نداشته است. (غمامی،92:1376) 4-2-2-1-4- مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر کارگر آیا مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر کارگر است ؟ یکی از حقوقدانان (همان،93:1376) در پاسخ به این سؤال چنین آورده است: «با اینکه مسئولیت کارفرما به منظور تضمین دین کارگر به وجود آمده است، ولی از مفاد ماده 12 چنین برمی آید که زیان دیده به طور مستقیم حق دارد به کارفرما رجوع کند و نیازی به اثبات تقصیر کارگر ندارد. کارفرما نیز، برای رهایی از این مسئولیت باید ثابت کند که خود او احتیاط های لازم را بجا آورده است و احراز بی تقصیری کارگر او را معاف می سازد.» در واقع، بر خلاف آنچه ادعا شده است مسئول بودن کارگر و کارفرما با هم ملازمه ندارد. زیرا احتمال دارد که عیوب ابزار کار یا موادی که از طرف کارفرما در اختیار او واگذار شده است، زیان را به بار آورد. پس باید پذیرفت که مسئولیت کارفرما مخلوطی از مسئولیت ناشی از فعل کارگر واعمال مربوط به خود او است. به همین جهت نیز، رجوع کارفرما به کارگر مشروط بر این است که کارگر مطابق قانون مسئول شناخته شود و مفهوم این شرط به خوبی نشان می دهد که ممکن است کارگر مسئول نباشد و با وجود این کارفرما به جبران خسارت محکوم شود. با وجود این، باید دانست که چون کارگر مباشر ورود ضرر است چگونگی کار او در مسئولیت کارفرما نقشی اساسی دارد. چنانکه اگر ثابت شود قوه قاهره و یا فعل شخص ثالث علت ورود زیان بوده است کارفرما نیز از مسئولیت بری می شود زیرا او مسئول زیان هایی است که کارگر یا کارمند سبب اصلی آن بوده است. همچنین اثبات این امر که کارگر در نتیجه دفاع مشروع یا اجبار به دیگری ضرر زده است، کارفرما را در اثبات رعایت احتیاط های لازم یاری می دهد و اماره تقصیر را نسبت به او سست می کند.

• آتش سوزی، انفجار، برخورد جسم خارجی، ریزش و رانش زمین
• دزدی، خسارت ناشی از بکار بردن مصالح معیوب و اجرای ناصحیح کار به بخشهای اجراء شده دیگر که بطور صحیح اتمام گردیده و غیره (نوری، 1377، 143).
• بیمه تمام خطر مقاطعه کاری[6]

  گسترش‌ سریع‌ تکنولوژی‌ و توسعه‌ ابزارهای‌ ساخت‌ و کاربرد مواد اولیه‌ جدید در زمینه‌ صنایع‌ و مهندسی‌ برای‌ساخت‌ پروژه‌های‌ ساختمانهای‌ مسکونی‌، اداری‌، بیمارستانها، مدارس‌، کارخانه‌ها، نیروگاهها، فرودگاهها،پلها، سدها، تونلها، سیستم های‌ آبرسانی‌ و زهکشی‌، بندرگاهها، ساختمان مترو، تأسیسات راه آهن، یا هر نوع کار ساختمانی دیگر، باعث‌ شده‌ که‌ از طرف‌مقاطعه‌کاران‌ تقاضایی‌ نسبت‌ به‌ این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ ایجاد شده‌ است‌. این‌ نوع‌ بیمه‌، رشته‌ جدیدی‌ شمرده‌ می‌شود و کاربرد آن‌ در جبران‌ خسارت‌ کارهای‌ مورد مقاطعه‌ از قبیل‌ خاکبرداری‌، انجام‌ امور تسطیح‌، اجرای‌ موقت‌ تأسیسات‌ مورد نیاز کارگاهی‌ و پروژه‌های‌ اصلی‌ است‌. این نوع بیمه از متداول ترین انواع بیمه های مهندسی است که تقریباً کلیه خساراتی که در تمام طول زمان احداث پروژه به کار موضوع قرارداد، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات ساختمانی، و همچنین خسارات مادی و صدمات جسمانی را که ممکن است به اشخاص ثالث وارد آید، پوشش می دهد. مدت این بیمه برابر با مدت قرارداد ساخت می باشد و علاوه بر آن دوازده ماه نیز معمولاً به عنوان دوره نگهداری منظور می گردد. عمده خساراتی که در این نوع بیمه تحت پوشش قرار می گیرد عبارت اند از خسارات ناشی از : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب، برف، هر نوع طوفان، زمین لرزه، نشست و لغزش زمین و صخره ها، دزدی، خسارت ناشی از اجرای ناصحیح کار، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توأم با سوء نیت، اشتباهات فردی و …(فرجادی، 1376، 115)

1-5-            بیمه‌های مسئولیت مدنی

‌ ممکن‌ است‌ براثر غفلت‌ یا قصور فردی‌، خساراتی‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود. که‌ در نتیجه‌، آن‌ فرد محکوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود; در مواردی‌ نیز مسئولیت‌ و یا خساراتی‌ ناشی‌ از تولید، ساخت‌،اداره‌ و مدیریت‌ و یا ارائه‌ خدمات‌ سرویس‌ و نگهداری‌ در مورد اشخاص‌ ثالث‌ وجود دارد (حتی‌ در مورد منازل‌مسکونی‌); ممکن‌ است‌ بواسطه‌ امور شغلی‌ از قبیل‌ بازسازی‌، پذیرایی‌، ساخت‌ و تولید در بعضی‌ مواقع‌ خسارات‌جانی‌ و مالی‌ سنگینی‌ به‌ افراد وارد آید که‌ مسئولیت‌ این‌ موارد متوجه‌ کارفرماست‌; غفلت‌ فردی‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌خسارت‌ مالی‌ یا صدمه‌ جانی‌ به‌ شخص‌ یا اشخاص‌ ثالث‌ گردد و شخص‌ خاطی‌ مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ و صدمات‌وارده‌ است‌. به‌ همین‌ منظور وجود بیمه‌ای‌ مانند بیمه‌ مسئولیت‌ می‌تواند حائز اهمیت‌ خاصی‌ باشد. در سالهای‌ اخیراین‌ نوع‌ بیمه‌ دارای‌ رشد و گسترش‌ بالایی‌ بوده‌ است‌. خسارات‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ براثر عمل‌ اشتباه‌ و غفلت‌آمیز یک‌شخص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ که‌ در انجام‌ کاری‌ کلیه‌ اقدامات‌ احتیاطی‌ را رعایت‌ نکرده‌ واقع‌ می‌شود. لازم‌ به‌ توضیح‌است‌ که‌ بیمه‌نامه‌های‌ مسئولیت‌ در هیچ‌ موردی‌ در قبال‌ اقدامات‌ و اعمال‌ عمدی‌ بیمه‌گذار که‌ منجر به‌ خسارات‌ مالی‌و جانی‌ شود، پوشش‌ ارائه‌ نمی‌دهد. زیرا حادثه‌ بیمه‌پذیر، به‌ حادثه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ اتفاقی‌ باشد. به‌ همین‌ دلیل‌خسارات‌ عمدی‌، خارج‌ از تعهد این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ قرار می‌گیرد. از انواع‌ بیمه‌نامه‌های‌ مسئولیت‌ می‌توان‌ بیمه‌نامه‌های‌ مسئولیت‌ مالکان‌ مستغلات‌، مستاجران‌، تولید کنندگان‌،مقاطعه‌کاران‌ و بیمه‌ مسئولیت‌ آسانسور و مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ را نام‌ برد. نمونه‌ای‌ از بیمه‌نامه‌های‌ ذکر شده‌، بیمه‌نامه‌مسئولیت‌ مدنی‌ حرفه‌ای‌ پزشکان‌ است‌ (خدابخشی، 1388، 34). مسئولیت مدنی به معنای خاص آن بدان معناست که شخصی به سبب ورود زیان به دیگری مسئول باشد؛ بدون آنکه بین او و زیان دیده قراردادی منعقدشده باشد. برمبنای اصول حقوقی دولت و شهرداری نیز مانند هر شخص حقوقی مسئول جبران زیان‌هایی است که با واسطه یا بی‌واسطه به دیگران وارد می‌کند. مطالعه در نظام حقوقی ایران مبیّن آنست که در قوانین و مقررات پراکنده مسئولیت مدنی برخی از کارکنان و افراد نظیر قضات ” در اصل 171قانون اساسی” و برخی از کارکنان دیگر در قوانین متعدد مورد تصریح قرارگرفته‌است ولیکن به طورکلی مسئولیت دولت و کارکنان آن در سایر موارد مطابق مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 مورد توجه قرارمی‌گیرد. به عنوان مثال : زمانی که دولت و شهرداری به عنوان کارفرما عمل می‌کنند مسئولیت  آنان براساس مواد 12 تا 14 قانون مسئولیت مدنی تعریف می‌شود در قسمت نخست ماده 12 قانون مذکورآمده :” کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و… در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده‌است. نکته قابل توجه درخصوص مسئولیت دولت ، ماده 11قانون فوق الذکر می‌باشد که ابراز داشته است: ” کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد دراین صورت جبران خسارت برعهده اداره یاموسسه مربوطه است ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد‌بود”. قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت را از جبران خسارت ناشی از “اعمال حاکمیت” معاف کرده است . اعمال دولت بردوقسم است : “اعمال حاکمیت” و “اعمال تصدی” . عمل حاکمیتی: عملی است که دولت ازحیث داشتن قدرت عمومی وبرحسب ضرورت برای منافع اجتماعی انجام می‌دهد مانند: تاسیس معابرعمومی، میادین،  استخدام ماموران رسمی و.. درمقابل “عمل تصدی” است که دولت آن را مانند سایر اشخاص در جامعه انجام می دهد مانند : تجارت، بانکداری، خرید و فروش و…. معافیت دولت از جبران خسارات وارده به افراد و اشخاص در مقام اعمال حاکمیت هر چند در جهت حمایت  از منافع عمومی است ولیکن ازسویی سبب جبران نشدن خسارات و زیان‌های وارده به اشخاص بوده ومغایر اصل مهم” لاضرر” می‌باشد (پاول، 1385، 93). 1-5-1-        مسئولیت ‌ بحث اساسی‌ که در جهان امروز مطرح است مسأله مسئولیت را بیش از آنچه که ما در فارسی از این کلمه می‌فهمیم ارزش و تعمق بخشیده است. اصل اعتقاد به اصالت مسئولیت یا آزادی هنرمند بزرگترین تصادم میان دو قلب فکری جهان را در شرق و غرب سبب شده است. آیا هنرمند کسی است که ارزشهای مجرد هنری را آنچنانکه خود می‌گزیند و بر اساس ملاکهائی که خود می‌پسندد. خلق می‌کند؟و یا هنرمند آفریننده و خلاقی است که پیش از اصالت دادن به اثر هنری که رسالت خویش می‌شمارد؟ این دو تعریف،دانشمندان و متفکران بخصوص هنرمندان و نویسندگان جهان را به دو قطب متضاد تقسیم کرده است و اصل هنر برای هنر را در برابر هنر برای انسان و برای ترقی و نجات و آزادی انسان و اجتماع نشانده است (محمودصالحی، 1383، 119). 1-5-2-        مسئولیت اخلاقی ‌ مسئولیتی انسانی است که ناظر به ‌آینده یا گذشته می‌باشد و درعین حال، غیر از مسئولیت به معنای حقوقی، اجتماعی، ملّی و… است. این تعریف، کلی است و تنها بیان می­ کند مسئولیت اخلاقی غیر از مسئولیت‌های دیگر است، اما ملاک اخلاقی بودن را به درستی مشخص نمی­کند، بنابراین نیازمند تبیین بیشتر معنای مسئولیت اخلاقی هستیم (محمّدی، 1385، 48). برخی مسئولیت اخلاقی را به معنای قابلیت مدح و ذمّ و اجتماعی دانسته‌اند. و برخی آن را به معنای توانایی و قابلیت توضیح و تفسیر یک رفتار یا یک صفت آورده­اند. در مواردی نیز مسئولیت را به معنای «در معرض مجازات بودن» یا «مسئولیت در برابر خداوند که نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی است» آورده‌اند. برخی نیز آن را به معنای اقرار شخص به افعال صادره از خویش و آمادگی برای تحمل نتایج آن تعریف کرده‌اند. تعاریف فوق غالباً به لوازم و پیامد‌های مسئولیت اخلاقی نظر داشته‌اند تا به حقیقت مسئولیت اخلاقی. برای تعریف مسئولیت اخلاقی باید به وظیفه اخلاقی توجه کرد. چنان که مسئولیت در هر حوزه­ای مبتنی بر وظایف است و این وظیفه است که مسئولیت را با خود می­آورد در اخلاق نیز مسئولیت با وظایف اخلاقی مرتبط است. یعنی مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار دادن شخص در موارد وظایف اخلاقی. شخص در مقابل وظایف اخلاقی که بر عهده اوست مواجه با سوال و باز‌خواست است، اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد مستحق مدح است و گرنه مستوجب مذمت. هویدا است که مستوجب مدح و ذم بودن از پیامدهای مسئول بودن اوست. نتیجه آن که مسئولیت در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سئوال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. به همین جهت است که گفته می‌شود، مفهوم مسئولیت در قبال انجام یا ترک وظیفه مطرح می‌گردد (خدابخشی، 1387، 85). 1-5-3-        مسئولیت مدنی ‌ هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آید مسئولیت مدنی تحقق می‌یابد و به عبارت ساده از مسئولیت مدنی به عنوان “زیان خصوصی” می‌توان

هر گاه در نتیجه رابطه نامشروع زن و مرد، طفلی به دنیا آید نسب او ناشی از زنا و به تعبیر دیگر نامشروع و طفل را زنازاده (ولدالزنا)، فرزند طبیعی و فرزند نامشروع گویند. در حقوق ایران نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از روابط آزاد زن و مرد به زنا کار ملحق نمی شود. قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی بر رابطه آزاد زن و مرد و نتایج حاصل از آن هیچ گونه اعتباری قائل نگردیده است؛ به عبارت دیگر کودکی که از رابطه آزاد جنسی زن و مردی به وجود آید منسوب به هیچ کدام نیست و از نام آنان نمی تواند استفاده کند و به عنوان فرزند حقی بر زن  ومردی که او را به دنیا آورده اند، یعنی پدرو مادر طبیعی خود ندارد. این سخت گیری مکافات تجاوز پدر و مادر از نظام حقوقی جامعه است و گرنه تردیدی نیست که طفل بی گناه را نباید آزرد و از مزایای زندگی قانونی در خانواده محروم کرد؛ به عبارت دیگر، علت آن که مقنن بین فرزند ناشی از رابطه زناشویی و فرزند متولد از رابطه آزاد جنسی چنین تفاوت فاحشی قائل گردیده است، تاکید بر لزوم ازدواج و سفارش بر ضرورت تشکیل خانواده و سعی در بقا زندگی زناشویی می باشد زیرا مهمترین تفاوت زناشویی با رابطه آزاد جنسی وضعیت حقوقی کودک است که از این رابطه متولد می شود. مقنن در نظر داشته با جلب عطوفت پدر و مادر نسبت به طفل خویش و ایجاد نگرانی از آینده فرزند نامشروع، سدی برای جلوگیری از روابط آزاد ایجاد کند. مقنن با اعلام نامشروعیت فرزند متولد از رابطه آزاد جنسی در حقیقت بیان نموده که تنها راه داشتن فرزند تشکیل خانواده و گردن نهادن به مقررات قانونی آن است و کسانی که در آرزوی داشتن فرزندی به سر می برند می بایستی بهای آن را که همانا تحمل مقررات زناشویی است بپردازند. شک نیست که جامعه مکلف به تربیت و نگاهداری از اطفال نا مشروع است  و دادستان مکلف است برای سرپرستی آنان اقدام کند و تعیین شخصی بدین منظور به عنوان قیم را به دادگاه مدنی خاص پیشنهاد نماید. البته مانعی نیست در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند قیمومت او به پدر یا مادر طبیعی او واگذار شود. حضانت طفل نامشروع حق پدر و مادر نیست، تا بتوانند آن را از مراجع قضایی بخواهند، بلگه فقط دادگاه به پیشنهاد دادستان و در حدود مصلحت طفل می تواند سرپرستی و نگاه داری طفل را به پدر و مادر یا هر دو به عنوان قیم محول نماید. حتی به نظر می رسد که دادگاه می تواند از باب مسئولیت مدنی و به عنوان جبران خسارت پدر و مادر را به نگاهداری طفل مجبور کند زیرا بنا بر آن چه از ماده 10 قانون مسئولیت مدنی بر می آید، جبران خسارت در حقوق امروز منحصر به دادن مالی به زیان دیده نیست، بلکه دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، حکم به رفع زیان به طریق دیگری کند. تعیین نحوه جبران خسارت با دادگاه است و الزام به نگاهداری طفل نیز می تواند به تشخیص دادگاه طریقه ای برای رفع زیان وارد به طفل تلقی شود. در مورد نفقه بعضی از فقهای معاصر قائل به وجوب نفقه طفل نامشروع بر پدر طبیعی او شده اند.[32] لیکن اگر منظور نفقه به معنی اصطلاحی آن باشد که از آثار نسب به شمار می رود، این نظر با قاعده کلی عدم الحاق زنا زاده به زانی (ماده 1167) موافق نیست. بنابراین به نظر می رسد که الزام پدر و مادر طبیعی به دادن چیزی به عنوان نفقه به طفل نامشروع بر اساس قانون مدنی دشوار است. مع هذا شاید بتوان از باب تسبیب و مسئولیت مدنی آنان را ملزم به دادن مخارج طفل نمود[33]چه دادگاه می تواند خسارت را به عنوان مستمری تعیین کند و وارد کننده زیان را مکلف نماید تا مدتی که دادگاه تعیین کرده آن را بپردازد.[34] بعضی از استادان حقوق، ضمن نقد نظریه تسبیب و مسئولیت مدنی، نظریه دیگری را در جهت حمایت از کودک پیشنهاد کرده اند که عبارت از الزام پدر به اجرای تعهد طبیعی خود مبنی بر پرداخت هزینه زندگی فرزند است. این الزام ممکن است صریح یا ضمنی باشد.[35] گفتاردوم : آثار حقوقی قانون گذار ایران با توجه به نکات فوق و به پیروی از حقوق اسلام و بر اساس احترام به سنن اخلاقی و مذهبی، فقط نسب مشروع را به رسمیت شناخته و برای نسب نامشروع جز از لحاظ منع نکاح، اثر حقوقی قائل نشده است و به تعبیر دیگر برابر قانون مدنی ایران ولدالزنا به زانی ملحق نمی شود. آثار نسب مشروع عبارت است از:نگاهداری و تربیت کودک ،الزام به اتفاق،ولایت قهری پدر و جد پدری ،توارث بین کودک و پدر و مادر و خویشاوندان آن ها و حرمت نکاح. قوانین ایران فرزندانی را که از رابطه آزاد (نامشروع) متولد می شوند مورد حمایت قرار نداده است و در خصوص این فرزندان ، قوانین خاصی دارد: الف : منع نکاح در مورد منع ازدواج با اقربای نامشروع بین فقها اختلاف است. بنا بر نظر امامیه و حنفیه و حنبلیه آنان در ردیف خویشان مشروع هستند ولی شافعیه و مالکیه از این لحاظ نیز نسب نامشروع را منشا اثر نمی دانند.[36] مع هذا در قوانین کشورهای اسلامی مورد نظر تصریحی در این خصوص دیده نمی شود. قانون مدنی، به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه، نسب نامشروع را در ردیف نسب مشروع قرار داده و تفاوتی بین این دو گونه نسب قائل نشده است (ماده 1045)؛ زیرا در قرابت نسبی که به عنوان مانع نکاح تلقی شده رابطه خونی و طبیعی بین اشخاص مورد نظر بوده است نه رابطه قانونی نسب. بنابراین، همان طور که شخص نمی تواند فی المثل با اولاد یا پدر و مادر مشروع خود ازدواج کند، با اولاد یا پدر و مادر طبیعی خویش هم نمی تواند عقد نکاح ببندد. ب :ارث در مورد ارث قانون گذار وضع حقوقی اطفال نامشروع را به صراحت روشن کرده و بر خلاف مساله پیشین بین نسب مشروع و نامشروع فرق گذارده و توارث بین طفل نامشروع و پدر و مادر طبیعی او واقوام آنان را منع کرده است. ماده 884 قانون مدنی در این زمینه می گوید:ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد؛ لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس. بنا براین فرزند زنازاده از پدر و مادر طبیعی خود ارث نمی برد. همچنانکه پدر و مادر نیز از او ارث نمی برند. این محرومیت تمام خویشاوندان طبیعی زنازاده را در بر می گیرد و زنازاده به تبع آن از هیچ یک از خویشاوندان طبیعی ارث نمی برد. ج : حضانت در مورد سایر آثار نسب به ویژه ولایت قهری ، حضانت و نفقه نص خاصی راجع به اطفال نامشروع در قانون مدنی نیامده است. مقتضای عدم الحاق، چنان که در پیش گفته شد، این است که نسب نامشروع دارای این آثار نباشد. به تعبیر دیگر شناختن این آثار برای نسب مذکور با مفهوم عدم الحاق منافات دارد و بنا بر مستفاد از ماده 1167 قانون مدنی نسب نامشروع نمی تواند منشا آثار قانونی نسب باشد و فقط در مورد نکاح قانون گذار آن را استثنائا منشا اثر قرار داده است. پدر و مادر طبیعی (نه قانونی و عرفی) حقی بر نگهداری و تربیت فرزند خویش ندارند و به سهولت می توان والدین را از نگهداری این گونه از فرزندان محروم ساخت. منظور از پدر و مادر قانونی و عرفی زن و شوهری است که به موجب ماده 1 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353 آنها را سرپرستی می نمایند.پدر و مادر طبیعی (نه قانونی و عرفی) تکلیفی بر پرداخت نفقه فرزند زنازاده خود ندارند. چنانچه پدر طبیعی (نه قانونی و عرفی)، همچنین جد پدری، از حق ولایت بر فرزند زنازاده محروم است. باوجود این، عدالت و انصاف اقتضا می کند که در حمایت از این اطفال بی گناه که قربانی هوسرانی پدر و مادر هستند تدابیر بیندیشیم. بعضی از استادان حقوق بر اساس همین فکر در مورد حمایت فرزندان طبیعی گفته اند: به نظر می رسد که از نظر نصفت و عدالت اجتماعی بتوان حضانت را، چنان که در نسب قانونی گذشت، در نسب ناشی از زنا شناخت و منحصرا تکلیف پدر و مادر دانست.[37] البته می توان با رویکرد جدیدی به مجموع قوانین مربوط به آثار حقوقی ولد الزنا گفت که تمام آثار ولادت از مادر مانند نسب طبیعی در مورد ولدالزنا جاری می شود به استثنای ارث. در واقع آنچه از مفاد مادۀ 1167 قانون مدنی به صورت یقینی استنباط می شود عدم ارث است ضمن آنکه با استثنای سایر آثار مثل حضانت و نفقه تخصیص اکثر لازم می آید . لذا تأسیس اصل مساوات ولدالزنا و ولد طبیعی در آثار حقوقی ، ممکن به نظر می رسد . مبحث پنجم : مادر در لقاح مصنوعی تاکنون ، صحبت بر سر حقوق مادر در نسب ناشی از نکاح بود .حال نوبت به آن رسیده است تا تکلیف حقوقی مادر در نسب های غیر طبیعی مشخص گردد .در دنیای معاصر امروز ، مادر

مبحث اول: مسئولیت های قانونی در ورزش

فعالیت های ورزش و محیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو     بوده اند این حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از جمله توهین و ضرب و جرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند تجاوز به عنف ، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است . عدم اطلاع از جامعۀ ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی خلاف کاری ها همواره افزوده است . ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران ، می دانند و گسترۀ   آگاهی های مربیان ، داوران ، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست . این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعۀ ورزش از مسؤولیت هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است ، بر طرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید . تا با تکیه بر این آگاهی ها از بروز حوادث جبران ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعۀ ورزش نیز جلوگیری کرد . مع هذا، این مسئولیت با گذشت زمان و تحول جامعه به دو نوع مسئولیت مدنی و جزائی تقسیم شده است. این دو نوع مسئولیت از نظر “تعریف “ ، “موضوع“ و “نوع الزامات قانونی“  و “ارزیابی رفتار مرتکب“ دارای مفهوم مستقل و جداگانه ای می باشد[32]. از سوی دیگر ، “مسئولیت گاه به شکل عینی و زمانی به شکل ذهنی زائل می گردد[33] : زوال مسئولیت به شکل “ذهنی “در شخص مجرم نهفته است و نه در حکم قانونگذار . در این حالت ، مرتکب مسئول شناخته نمی شود زیرا علل شخصی همچون جنون و یا صغر سن ، موجب می گردند تا بار مسئولیت از دوش او برداشته شود. هر چند عمل انجام یافته عنوان مجرمانه در قانون دارد. مع هذا ، وقتی این مسئولیت به شکل “عینی“ از بین می رود که مرتکبین جرم ( مباشر، شریک، معاون ) عملی را انجام داده اند که در شرایط عادی ، جرم مندرج در قانون مجازات است، اما قانونگذار خود به دلایلی عنوان مجرمانه را از عمل بر می دارد و بدین شکل مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تامینی متوجه مرتکبین نمی گردد. در این حالت ، در حقیقت ، رفع مسئولیت در فرد مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است. اما چون نتیجه آن به هر حال به مرتکب فعل بر می گردد و او را فاقد مسئولیت با شرایط خاص خود می کند و ما از آن به عنوان “شرط استثنائی در مسئولیت های جزایی“ یاد می کنیم و عللی را که موجب به وجود آمدن این شرط می گردد ، تحت عنوان “‌علل توجیه کننده جرم “می شناسیم و این علل همانگونه که اشاره شد ، نتیجتا ً مسئولیت جزائی مرتکب را با شرایط خاصی که قانون پیش بینی کرده ، زایل می کند.[34] “ مثلا ً ،‌ وقتی شخصی در حین مسابقه رزمی مرتکب ضرب و جرحی می شود که از نظر قانون جرم است ، مقنن با متن مشخص قانونی ( بند 3 ماده 59 ق.م.ا.) و قبول مشروعیت حوادث ورزشی ،‌ با پیش بینی شرایط خاص ، مسئولیت مرتکب را نمی پذیرد.

گفتار اول : مسئولیت مدنی در ورزش

قانون گذار با تصویب قانون مسؤولیت مدنی ، به خصوص در ماده یک مشخص می نماید که هرگاه خسارتی وارد آید و در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولاً هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند . این قاعدۀ کلی در همۀ مواردی که ضرر و زیانی به وجود آمده قابل اعمال و تسری است و ورزش نیز از آن مستثنی نمی باشد بنابراین زمانی که در ورزش صدمه یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید باید با استناد به قانون مسؤولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است ؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده یا به دستور قانون گذار انجام گردیده است ؟ بالاخره در صورت خلاف قانون بودن باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر ، اقدام مرتکب بوده است . این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجۀ مسامحه است منجر به ورود خسارت شده به اشکال مختلف در ورزش متجلی می شود مانند سستی در آموزش مهارت ها ، تسامح در بازدید وسایل ورزشی ، بی توجهی در بازرسی و اطمینان در صحت ابزار و تجهیزات ، به کار گیری ورزشکاران در شرایط جوی خطرناک و دهها مورد دیگر . ماده 7 قانون مسئولیت مدنی[35] در این خصوص اشعار می دارد : “کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا ً یا بر حسب قرار داد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد.” از نظر حقوقی “مربیان در مورد حوادثی که از سوی ورزشکاران ناشی می شود مسئول شناخته می شوند. تقصیری که می توان به مربی نسبت داد ، نقص مراقبتی است که دادگاه این نقص را با توجه به مجاز بودن نوع فعالیت مربی و امکانی که وی در ممانعت از وقوع خسارت داشته است در مرحله نهایی می سنجد. مثلا ً اگر مربی بگذارد که تمرین مشت زنی به نزاعی تبدیل شود مقصر است. ولی آشنا کردن شاگردان با قواعد عملی مشت زنی ، تقصیر نیست بدیهی است که مسئولیت مربی فقط نسبت به تقصیر یا خطایی است که شاگردان هنگامی که برای فعالیت های مربوط به کلاس به مربی سپرده شده اند ، مرتکب می شوند. “ [36]

گفتار دوم : مسئولیت کیفری در ورزش

هدف از شناخت مبانی مسئولیت جزایی ورزشکاران ، تحمیل مجازات بر فرد خاطی است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم عمومی و اصلاح و تنبیه سایر افراد به مورد اجرا گذارده می شود. به همین جهت ، مجازات ممکن است بر حسب نوع جرم و متناسب با مسئولیت یا خطای جزایی مرتکب به صورت حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده در مورد مجرم اجرا شود. رفتاری که باعث مسئولیت ورزشکار می گردد ، مخاطراتی است که برای آزادی های فردی به وجود می آورد.  چرا که مسئولیت وقتی تحقق پیدا می کند که شخص مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحا ً منع و یا الزام به اجرای آن کرده است.[37] بسیاری از تخلفات ورزشکاران ، مربیان ، سرپرستان ، داوران در ارتباط با ورزش به لحاظ مسئولیت آنها جرم و مجرم قابل مجازات است . در مواردی ، ارتکاب جرم موجب محرومیت آنها از حقوق اجتماعی است. “وقتی فردی به اعمالی مبادرت می کند که طبق قانون جرم شناخته شده است ، این اعمال یا با قصد مجرمانه انجام می شود و یا با خطای کیفری ممزوج می گردد.