در فصل حاضر طی سه مبحث به بررسی راهبردهای امور پلیسی جامعه محور، مکان محور و مسأله محور و آثار آنها در کاهش ترس از جرم خواهیم پرداخت.

مبحث نخست : امور پلیسی جامعه محور، فلسفه و راهکارها

مدل پلیسی گری جامعه محوردر چند دهه اخیر به عنوان یکی از الگوهای جدید در حوزه تأمین امنیت و حفظ آن، مقبولیت عمومی پیدا کرده است. به گونه‌ای که می‌توان گفت روزگار اعتقاد به این مسأله که هر چه شمار نیروهای پلیس بیشتر باشد، معضل جرم و ترس ناشی از آن خواهد شد، به سر آمده است و جای خود را به دوره ای داده است که در آن همکاری میان پلیس و شهروندان افزایش یافته است. در این مبحث علاوه بر تبیین مفهوم جامعه محوری و اصول حاکم بر آن، به مهمترین راهبردهای راهبردهای این مدل در راستای کاهش ترس از جرم و احساس نا امنی شهروندان نیز خواهیم پرداخت.

گفتار نخست : بررسی مفهوم امور پلیسی جامعه محور، ابعاد و اهداف آن                                   

بند نخست ) مفهوم شناسی پلیس جامعه محور

بسیاری از کسانی که به تبیین جامعه محوری در امور پلیسی پرداخته‌اند از سیال، غیر ملموس و مبهم بودن آن سخن به میان آورده‌اند. هر چند ارائه تعریف از امور پلیس جامعه محور بسیار مشکل است زیرا تعریف آن در طول زمان در حال تغییراست و مفاهیم مرتبط با آن نیز بسیار مبهم است – تعاریف فراوانی از آن به عمل آمده است. ترویانویچ و بارکوروکس، پلیس جامعه محور را این گونه تعریف می نمایند : «رویکرد پلیس جامعه محور یک فلسفه است. این رویکرد مشارکت ضابطین قانون و جامعه را در شناسایی مشکلات و ریشه یابی آن‌ها و پیدا کردن راه حل‌هایی که مشکل را به طور دایم از بین برده و یا کاهش می دهد، بر می انگیزد. وقتی که افراد جامعه و مأموران ضابط قانون با یکدیگر همکاری کنند تا کیفیت زندگی را در جامعه بهبود بخشند، فواید این رویکرد به خوبی روشن خواهد شد و ضابطین قانون از تکرار نشدن این مشکل برای همیشه بهره‌مند خواهند شد و شهروندان نیز از بهبود وضعیت زندگی خود سود خواهند برد. مأموران پلیس و شهروندان جامعه وقتی به طور مشترک راه حلی پیدا می‌کنند، از این که توانسته‌اند خودشان به حل مشکل بپردازند و سپس به راه حل عملی دست یابند، بسیار راضی خواهندبود. استینگ، پلیس جامعه محور را برخی از ترتیبات کار پلیسی می داند که در پی واگذاری بخشی از نقش‌های مهم به اجتماع است که خودش به تعریف و اجرای کارکرد پلیس بپردازد. او به این واقعیت اذعان دارد که پلیس جامعه محور را نمی توان مفهوم جدیدی از کار پلیسی دانست بلکه به عنوان تجدیدنظر درباره نقش و رابطه نیروی پلیس و اجتماع است. توسعه این رهیافت تغییر کامل اهداف تاریخی پلیس نیست بلکه راهی برای دستیابی مؤثر و کارآمد به اهداف سنتی حمایت از زندگی و دارایی شهروندان است. همچنین وی پلیس جامعه محور را به عنوان وجود برخی طرق کار جمعی عموم مردم با یکدیگر در ظرف گروه‌هایی که می‌تواند به دفاع از خودشان – در مقابل جرم- کمک کند، می‌داند. فریدمن نیز از جمله کسانی است که تعریف نسبتاً جامعی را از پلیس جامعه محور ارائه کرده است: «راهبرد و خط مشی دستیابی به کنترل مؤثر جرائم، کاهش ترس از جنایت، توسعه کیفیت زندگی، گسترش خدمات پلیس و مشروعیت کار پلیس از طریق تکیه بر منابع جامعه که درصدد تغییر شرایط جرم خیز هستند. این امر مستلزم مسئولیت‌پذیری بیشتر پلیس، سهیم‌تر شدن، فعال‌تر شدن و درگیرشدن تعداد بیش‌تری از افراد جامعه در فرایند تصمیم گیری و توجه بیشتر به حقوق و آزادی‌های مدنی است. به این ترتیب می‌توان گفت جامعه محوری در امور پلیس، فلسفه و راهبردی است که به مشارکت فعال شهروندان با پلیس برای کاهش ترس از جرم، حل مشکلات مربوط به جرایم و جلوگیری از وقوع جرم و افزایش نظم عمومی با تأکید بر حفظ حقوق و کرامت انسانی و مشروعیت اقدام پلیس نظر دارد. دفتر دادستانی کالیفرنیا طی سالهای 1996 و 1999برای درک بهتر پلیس جامعه محور ضمن مقایسه پلیس جامعه محور با پلیس سنتی، ویژگی‌های زیر را مورد توجه قرار می دهد :

• پلیس جامعه محور تعارض کلی با امور پلیسی سنتی ندارد تا سازمان دهی مجدد واحد‌های پلیس موجود ضرورت داشته باشد.
• اقدامات پلیس جامعه محور همه دقت مأموران پلیس را به خود اختصاص نمی دهد مقدار قابل توجهی از دقت مأموران گشت آزاد است؛
• پلیس جامعه محور از انجام وظایف اصلی پلیسی خود غفلت نمی‌کند تا احتمال افزایش جرم تقویت نشود، در حقیقت پلیس جامعه محور در صورتی که به صورت مناسب اجرا شود در برخورد با جرم و بی نظمی برخورد شدید تری از پلیس سنتی دارد؛

جدول 4-17- میزان موفقیت طرحهای اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در بخش صنعت نسبت به سایربانکهاچگونه است؟………………………………………. 70 جدول4-18- میزان موفقیت طرحهای اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال دربخش مسکن نسبت به سایربانکهاچگونه است؟………………………………………….. 71 جدول4-19- میزان موفقیت طرحهای اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال دربخش خدمات نسبت به سایربانکهاچگونه است؟………………………………………. 72 جدول 4-20- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه اشتغال صندوق نسبت به سایربانکهاچگونه است؟……… 73 جدول 4-21- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ازدواج صندوق نسبت به سایر بانکها چگونه است؟……. 74 جدول 4-22- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه سپرده گذاران صندوق نسبت به سایربانکهاچگونه است؟……… 75 جدول 4-23- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ضروری درمان صندوق نسبت به سایربانکهاچگونه است؟………. 76 جدول 4-24- میزان موفقیت صندوق درپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان چگونه است؟77 جدول 4-25- نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان بدون سپرده گذاری چگونه است؟…. 78 جدول 4- 26- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان بدون سپرده چگونه است؟79 جدول 4-27- شرایط پذیرش متقاضیان برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان بدون سپرده چگونه است؟…… 80 جدول 4-28- مدت زمان انتظاردریافت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه اشتغال چگونه است؟…………………….. 81 جدول 4-29- مدت زمان انتظاردریافت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ازدواج چگونه است؟…………………….. 82 جدول 4-30- مبالغ اعطایی تسهیلات قرض الحسنه ضروری صندوق درمان چگونه است؟……………………………. 83 جدول 4-31- کمک به اشتغال زایی جوانان با تسهیلات اعطایی قرض الحسنه صندوق نسبت به سایر بانکها چگونه است؟… 84 جدول 4-32- جداول مربوط به آزمون T اشتغال جوانان… 85 جدول 4-33- جداول مربوط به آزمونTبخش کشاورزی……. 86 جدول 4-34- جداول مربوط به آزمونT بخش صنعت……… 87 جدول 4-35 مربوط به آزمونTبخش مسکن…………….. 88 جدول 4-36- جداول مربوط به آزمونTبخش خدمات……… 89

2.مازاد بر یک ماه، نوعی شرط (شرط ضمن عقد اجاره) است.

3. توافقی که بین موجر و مستأجر صورت گرفته، نسبت به مازاد بریک ماه نوعی تراضی و عقدی است خصوصی که ماهیت عقد اجاره را ندارد، لیکن توافقی است که میان موجر و مستأجر صورت گرفته است(حسینی روحانی، 1414ق، ج16، ص54).

محقق کرکی معتقد است که در این حالت، عقد اجاره برای یک ماه صحیح است، لیکن نسبت به مازاد بریک ماه عقد باطل خواهد بود.13 (کرکی، 1410ق، ج2، ص108). به نظر می‎رسد نظری که توافق بین موجر و مستأجر نسبت به مازاد بریک ماه را نوعی تراضی می‎داند، صحیحتر باشد؛ زیرا در عقد اجاره مدت باید معلوم باشد، و الا اجاره باطل است. لیکن در اینجا متعاقدین توافق کرده‎اند که اگر مستأجر عین مستأجره را تخلیه نکند، موجر به ازای هر ماه مستحق اجرت مقرر است. و از آنجا که مدت عقد مشخص نیست، ماهیت عقد اجاره را ندارد. بنابراین، باید آن را نوعی قرارداد خصوصی با شرط خیار فسخ، برای هر کدام از متعاقدین محسوب کرد. ب: حقوق موضوعه ماده 468 قانون مدنی ایران تصرح دارد که اگر متعاقدین مدت (اجاره اشیاء) را ذکر نکنند، عقد باطل است. بطور کلی، اگر مدت در هر موردی که ذکر آن برای معین کردن میزان منفعت لازم و ضرور است قید نشود، عقد اجاره باطل است. با این حال، در ماده 501 و 512 قانون مدنی، قانونگذار به موردی اشاره کرده است که مدت اجاره مشخص نیست، اما برحسب عرف معمول عقد اجاره صحیح است. فرض کنیم مستأجر درباره مدت استفاده از مورد اجاره تصمیم قطعی ندارد، و هنوز نمی‎داند تا چه مدت می‎تواند از آن استفاده کند. رسم است که کرایه را برای کمترین مدتی که عرف برای تعیین اجاره مقرر داشته است، معین می‎سازند و دیگر سخنی از تمام مدت اجاره به میان نمی‎آورند. در واقع، مبلغ کرایه را برای واحدی که در عرف برای اجاره وجود دارد معین می‎سازند، و درباره ادامه استفاده از عین مستأجره سکوت کنند. حال این پرسش به میان می‎آید که آیا می‎توان توافق این اشخاص را که در عرف نیز محترم شمرده شده است، نادیده گرفت و اجاره را به سبب مجهول بودن مدت باطل دانست؟ اگر این توافق محترم و نافذ است، نفوذ آن را بر چه مبنای حقوقی باید استوار ساخت؟ در میان حقوقدانان ایران درباره عقد اجاره‎ای که پرداخت مال‎الاجاره‌آن از قرار روز، ماه یا سال تعیین شده است، اتفاق نظر وجود دارد که این اجاره عقدی لازم ونسبت به طرفین لازم ‎الرعایه است. اما در مورد ماهیت رابطه طرفین بعد از این مدت، اختلاف نظر وجود دارد. علت بروز اختلاف میان آنان، ناشی از عدم دقت قانونگذار در تدوین ماده 501 است. این ماده مقرر می‎دارد: «اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال ‎الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یایک ماه یا یک سال خواهد بود. و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه‌ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.» ماده 515 قانون مدنی، همین موضوع را در خصوص اجاره اشخاص مطرح کرده است. این ماده نیز مقرر می‎دارد: «اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین، اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء‌مدت مزبور، اجاره برطرف می‎شود. ولی اگر پس از انقضاء‌مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود، مستحق اجرت خواهد شد.» حال، اگر مدت اولیه‎ای که پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار آن تعیین شده است منقضی شود و بعد از آن مدت ثانوی شروع شود، درباره ماهیت این مدت ثانوی – که آیا ماهیت قراردادی دارد یا غیر قراردادی و اگر ماهیت قراردادی دارد، آیا قرارداد عقد اجاره است یا اینکه عقدی است خصوصی -، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ که در ذیل این نظریات نقل می‎شود. نظریه عدم وقوع عقد بعضی معتقدند که بعد از انقضای مدت اولیه‎ای که پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار آن تعیین شده است، هیچ رابطه قراردادی میان موجر و مستأجر باقی نمی‎ماند، زیرا (شهیدی، 1377، ص216): «اولاً، در ماده 501، سکوت موجر وادامه تصرف مستأجر، منحصراً نشانه مراضات طرفین دانسته شده است، نه قصد انشای ایشان. ثانیاً، مطابق محتوای ماده مزبور سکوت موجر و ادامه‌تصرف مستأجر، موجب تحقق عقد اجاره نیست؛ چه اینکه علاوه براینکه موضوع رضایت طرفین صرفاً ادامه تصرف مستأجر در برابر میزان مقرر از اجرت است، نه تشکیل عقد اجاره، برای تحقق عقد اجاره، قصد انشای عقد ضروری است. و صرف مراضات – برخلاف آنچه بسیار گفته شده و می‎شود – نمی‎تواند موجد عقد باشد. به علاوه، مدت اجاره باید معلوم و معین باشد، در حالی که از عبارت ذیل ماده 501 مذکور که مقرر می‎دارد: «… موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود»، استنباط می‎شود که زمان ادامه تصرف مستأجر پس از پایان مدت عقد اجاره، مشخص نمی‎باشد، و این مراضات و استحقاق موجر تا هر زمان که تصرف مستأجر ادامه یابد و موجر تخلیه او را نخواهد، ثابت خواهد بود.» در اینجا این سؤال مطرح می‎شود که اگر بعد از انقضای مدت اولیه‎ای که پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار آن تعیین شده است هیچ‎گونه عقدی به وجود نمی‎آید،‌پس چرا مستأجر ملزم به پرداخت «اجرت مقرر» است؟ این در حالی است که اگر رابطه‌قراردادی وجود نمی‎داشت، مستأجر ملزم به پرداخت اجره‎المثل بود؟ طرفداران این نظریه در جواب این سؤال می‎گویند: منظور از عبارت: «اجرت مقرر» در ماده 501 قانون مدنی، اجرت مقرر از حیث میزان و کمیت است، نه از جهت ماهیت حقوقی. پس، برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، موجر استحقاق اجره‎المثل معادل اجرت المسمی را خواهد داشت. آنچه در ماده 501 دلیل مراضات طرفین نسبت به اجرت المثل معرفی شده است، سکوت تنها نیست، بلکه سکوت به انضمام قرینه تعیین‎ مال‎الاجاره از قرار روز، ماه یا سال، نشاندهنده‌این مراضات است. به عبار دیگر، خودداری طرفین از تسلیم و تسلم عین مستأجره با لحاظ قرینه مذکور، بر رضایت طرفین نسبت به ادامه تصرف در برابر مقدار مقرر اجرت المثل دلالت می‎کند (شهیدی، 1377، ص216). یکی از نتایج پذیرفتن عقد نبودن مورد ماده‌501 قانون مدنی و عدم تجدید عقد اجاره در مورد این ماده، این است که براساس نظریه‌اصل ضمانی بودن تصرف در مال غیر با اذن مالک، تصرف مستأجر در مال موجر درمدت مذکور در این ماده،‌تصرفی است ضمانی نه امانی. به این جهت، مستأجر – هر چند در آن تعدی و تفریط نکرده باشد – مسئول تلف و نقص مال مزبور

کنوانسیون 1982 حقوق دریا، دریا را به چند قسمت تقسیم می‌کند که بر هر قسمت، قواعد و مقررات خاصی حاکم است و در هر قسمت نیز دولتها داری حقوق و تکالیف مشخصی هستد که مختصرا به هر قواعد مربوط به هر یک از این مناطق و قابلیت اعمال آنها نسبت به دریای خزر می‌پردازیم. الف) آبهای داخلی آبهای داخلی یا ملی عبارتند از: آبهایی که در پشت خط مبدا دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی قرار گرفته است. آبهای داخلی متصل به دریاها اغلب از خلیجهای کوچک، آبگیرها، بنادر و آبهای پشت خطوط مبدا مستقیم تشکیل شده‌اند. در این قسمت از آبها، حاکمیت ارضی دولت ساحلی جاری می‌باشد و بعبارتی دیگر، دولت ساحلی بر این بخش صلاحیت کامل دارد. حال در مورد دریای خزر اگر بخواهیم رژیم حقوقی آنرا تابع مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا بدانیم، باید قایل به آبهای داخلی برای این دریا نیز بشویم. در این صورت بخشی از دریای خزر بطور کامل در صلاحیت هر یک از دولتهای ساحلی آن قرار خواهد گرفت. البته آن قسمت از آبهای داخلی که قبلا (قبل از انعقاد کنوانسیون 1958 ژنو در خصوص دریای سرزمینی و منطقه نظارت) بخشی از دریای سرزمینی یا آبها آزاد بوده است، از این صلاحیت کامل، استثنا می‌شود، و در آن حق عبور بی ضرر برای سایر کشورها وجود خواهد داشت. کشتیهای دولتهای دیگر به محض ورود به بنادر و آبهای داخلی، در قلمرو حاکمیت دولت ساحلی قرار می‌گیرند و دولت ساحلی می‌تواند قوانین و مقررات خود را بر کشتی و سرنشینان آن -با رعایت قواعد مرسوم در مورد مصونیتهای دولتی و دیپلماتیک- اعمال کنند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوا، کنترل ورود به بنادر یک کشور را از حقوق حاکمه آن کشور می‌داند. البته در عمل ثابت شده است که دولتهای ساحلی فقط در مواردی که منافع آنها در میان باشد، قوانین و مقررات خود را اعمال می‌کنند و مسایل مربوط به امور داخلی کشتی را به مقامات دولت صاحب پرچم واگذار می‌نمایند. دولتهای ساحلی همچنین در مواردی، بنا به درخواست و تقاضای فرمانده کشتی یا کنسول دولت صاحب پرچم آن، در امور کشتی مداخله می کند. معمولا دولتهای ساحلی هنگامی دخالت می‌کنند که شخصی غیر از خدمه کشتی درگیر قضیه باشد و بدون تردید دولتهای ساحلی معمولا در مسایلی که صرفا مربوط به امور داخلی کشتی نیست، صلاحیت خود را اعمال می‌نمایند. ]یعنی چنانچه مسایلی صرفا مربوط به امور داخلی کشتی باشد، معمولا دولتهای ساحلی، صلاحیت خود را اعمال نمی‌کنند.[. ب) دریای سرزمینی دریای سرزمینی عبارتست از ماورای قلمرو خشکی و آبهای داخلی و آبهای مجمع الجزایری، تا منطقه‌ای از دریا که متصل به سواحل دولت ساحلی است. عرض این قسمت از دریا 12 مایل دریایی از خط مبدا است. وضعیت دریای خزر نیز اگر بر طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریا عمل کنیم، بدین گونه خواهد شد که هر یک از دولتهای مجاور این دریا می‌توانند برای خود یک محدوده 12 مایلی بعنوان دریای سرزمینی تعیین کنند. این پیشنهادی است که جمهوری قزاقستان در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر مطرح کرده است. در پیش نویسی که برای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط قزاقستان تهیه شده بود، حاکمیت دولت ساحلی را بر دریای سرزمینی به رسمیت شناخته بود، اما با وجود این، عبور بی ضرر کشتیها را نیز در نظر گرفته بود. ولی آنچه مهم بنظر می‌رسد، این است که در این پیش نویس حق عبور بی ضرر فقط برای کشورهای حاشیه دریای خزر به رسمیت شناخته شده است، و این چیزی است که خلاف مقررات کنوانسیون 1982 می‌باشد؛ چرا که اگر بنا باشد کنوانسیون 1982 حقوق دریا حاکم بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باشد، در این صورت حق عبور بی ضرر برای تمام کشورها وجود خواهد داشت نه تنها کشورهای ساحل یک دریا. با توجه به آنچه گفته شد، این مطلب بخوبی فهمیده می‌شود که چنانچه ما رژیم حقوقی دریای خزر را تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریا بدانیم، برای تمام کشورها –اعم از ساحلی و غیر ساحلی یا محاط در خشکی- حق عبور بی ضرر وجود خواهد داشت و این امر می‌تواند از سوی دولتهای قدرتمند –به ویژه با توجه به منابع غنی موجود در این دریا- دست آویزی جهت سوء استفاده و مداخله در امور کشورهای ساحلی این دریا تلقی گردد. [7] ج) منطقه نظارت یا مجاور منطقه نظارت یا مجاور به قسمتی از دریا اطلاق می‌گردد که فاصله آن از خط مبدا دریای سرزمینی 24 مایل است. بنابراین، عرض منطقه مجاور یا نظارت بستگی به میزان عرض دریای سرزمینی هر دولت دارد. چنانچه عرض دریای سرزمینی دولتی 12 مایل باشد، می‌تواند منطقه مجاور خود را 12 مایل تعیین کند،و چنانچه عرض دریای سرزمینی دولتی کمتر از 12 مایل باشد، می‌تواند منطقه مجاور خود را بیش از 12 مایل هم قرار دهد؛ اما این اندازه نباید از 24 مایل از خط مبدا تجاوز کند. هر کشور ساحلی می‌تواند در منطقه مجاور خود اقدامات زیر را انجام دهد: 1. پیش گیری از نقض قوانین گمرکی، مالیاتی، بهداشتی یا مهاجرتی در سرزمین یا دریای سرزمینی خود و،

2. تعقیب و مجازات متخلفین از این قوانین و مقررات در سرزمین یا دریای سرزمینی خود.

باید دانست که از لحاظ حقوقی و فیزیکی منطقه مجاور جزئی از دریای آزاد محسوب می‌شود برخلاف دریای سرزمینی که جزئی از سرزمین دولت ساحلی قلمداد می‌شود. حال درکنوانسیون پیشنهادی قزاقستان راجع به دریای مازندران از منطقه نظارت صحبتی به میان نیامده است، معهذا اشاره مبهمی به این ترتیب شده است “مرزهای داخلی آبهای سرزمین در هر منطقه از دریای مازندران بعنوان مرزهای دولتی کشورهای ساحلی قلمداد شده، توسط طرحهای علامت گذاری و عوامل شناسایی تضمین خواهد شد”. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، دولت ساحلی صلاحیت کامل و تام بر منطقه نظارت خود ندارد، بلکه تا حدودی صلاحیت وی محدود می‌شود و فقط مواردی را در بر می‌گیرد که ماده 33 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، مقرر کرده است. بعبارتی دولت ساحلی بر منطقه نظارت، نوعی صلاحیت محدود و مخصوص دارد نه صلاحیت تام. د) منطقه انحصاری اقتصادی منطقه انحصاری اقتصادی شامل محدوده‌ای است که از خط مبدا دریای سرزمینی دولت ساحلی شروع و حداکثر تا 200 مایل امتداد می‌یابد. در نتیجه عرض این منطقه  نیز متغیر می‌باشد و بستگی به عرض دریای سرزمینی دارد، اما آنچه مسلم است این است که این منطقه نمی‌تواند بیش از 200 مایل باشد. کلمه “انحصاری”مقرر در ماده 56 کنوانسیون، اندکی گمراه کننده است، چرا که از این کلمه چنین به ذهن متبادر می‌شود که این منطقه منحصرا تحت صلاحیت دولت ساحلی است، در حالیکه خود کنوانسیون خلاف این امر را بیان می‌دارد؛ چرا که هر چند طبق کنوانسیون 1982، حقوق حاکمه بر کلیه منابع اقتصادی در مورد دریا، بستر و زیر بستر دریا، در این منطقه متعلق به دولت ساحلی است –که این منابع اقتصادی نه تنها ماهیها، بلکه کلیه منابع معدنی زیر بستر دریا را هم شامل می‌شود- اما چنانچه دولت ساحلی نتواند از منابع ماهی یا سایر منابع زنده –تا جاییکه به آنها لطمه وارد نشود- بهره‌برداری کند، بایستی در مازاد آنچه خود می‌تواند صید کند، با سایر دولتها نیز سهیم شود و به آنها اجازه دهد که در منطقه انحصاری اقتصادی او به ماهیگیری بپردازند. حال با توجه به مطالب فوق، به خوبی روشن می‌شود که چنانچه رژیم حقوقی دریای خزر را تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریا بدانیم، در این بین تنها کشورهایی سود می‌برند که دارای امکانات و تجهیزات صید و بهره‌برداری گسترده‌تری از بستر دریا می‌باشند. مثلا: روسیه؛ که دارای کشتیهایی است که این کشتیها مجهز به جدیدترین و پیشرفته‌ترین وسایل صید و ماهیگیری و حتی مجهز به کارخانه‌های کنسرو سازی و صنایع بسته بندی و صادرات می‌باشند. یعنی دولت روسیه بدون اینکه ماهیان صید شده را وارد قلمرو خشکی خود نماید، آنها را روی کتشیهای مخصوص، کنسرو و بسته بندی نموده، از همان جا صادر می‌کند. این در حالی است که کشورهای دیگر من جمله کشور خودمان از چنین امکانات وسیعی برخوردار نیست و بدیهی است که قادر به صید حد مجاز صید از منابع زنده دریایی نخواهد بود، لذا طبق کنوانسیون باید به سایر کشورها اجازه دهد که در منطقه انحصاری اقتصادی وی ماهیگیری و صید نمایند. و این امر برای یک دولت ساحلی که مدعی حقوق حاکمه بر منطقه انحصاری اقتصادی می‌باشد، مساله چندان مطلوب و خوشایندی نیست و به نوعی تحدید حاکمیت دولت ساحلی بشمار می‌رود.مشکل دیگری که ممکن است در خصوص این منطقه بروز کند، این است که تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بر اساس خط منصف می‌باشد، و این می‌تواند باعث بروز یکسری مشکلات باشد؛ از جمله می‌تواند برای قرارداد دولت آذربایجان با کنسرسیوم نفتی غرب مساله ساز باشد چرا که اگر در نظر بگیریم که حفاری در 120 مایلی شرق باکو انجام می‌شود، و در ضمن دریای مازندران دارای عرض متوسط 200 مایل است –که در شرق باکو از این هم کمتر است- آنگاه میادین نفتی مورد نظر، در منطقه انحصاری اقتصادی طرف مقابل (یعنی ترکمنستان)، قرار می‌گیرد، و این جاست که نوعی تقابل و تصادم حاکمیتها پیش می‌آید. ه) فلات قاره فلات قاره قبل از اینکه یک بحث حقوقی داشته باشد، یک نهاد و پدیده جغرافیایی است، و آن عبارتست از اینکه تقریبا سرزمین هر دولت ساحلی با شیب ملایمی زیر آب می‌رود تا جاییکه ناگهان با یک بریدگی تند به سوی اعماق دریا یا اقیانوس می‌رود. قسمت واقع بین شیب ملایم و تا بریدگی ناگهانی را فلات قاره می‌گویند. لذا بسته به شیب ملایم هر دولت ساحلی، ما شاهد فلات قاره‌های متفاوتی هستیم که از صفر شروع و تا 1000 مایل هم رسیده است. از نظر حقوقی فلات قاره، عبارتست از: بستر و زیر بستر منطقه‌ای از دریا در ماورای دریای سرزمینی، بعنوان امتداد طبیعی سرزمین در زیر آب، تا لبه خارجی حاشیه قاره یا تا فاصله 200 مایل از خط مبدا در صورتیکه لبه خارجی حاشیه قاره، در فاصله‌ای کمتر از 200 مایل از خط مبدا قرار گیرد. فلات قاره از نظر منابع طبیعی بسیار غنی است، بطوریکه میادین نفتی بسیار غنی و ثروتمندی در آن نهفته است. لذا کشورها سعی کرده‌اند که فلات قاره خود را گسترش دهند،و این امر باعث

  ج: در زمینه اقدامات و تصمیمات شورای امنیت مجمع عمومی چه نقشی بر عهده دارد: در اعمال قدرت نظامی دارای قدرت نامحدود نیست در منشور ملل متحد که از آن بعنوان قانون اساسی جامعه بین المللی یاد می شود اختیار قانونگذاری بند اول ماده 13و نظارت بند 3 ماده 24 به مجمع عمومی داده شده است و طبق مواد 4، 41 و 42 صلاحیت اقدامات اجرایی به شورای امنیت واگذار شده است در بند 1 ماده 24 منشور شورای امنیت به نیابت از طرف اعضای ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را عهده دار شده است در بند دوم همین ماده تصریح شده که اقدامات شورا در حفظ ملل و امنیت بین المللی باید منطبق با مقاصد و اصول ملل متحد باشد.  و این اصول در موارد اول و دوم ذکر شده اند طبق بند 3 ماده 24 شورای امنیت گزارش اقدامات خود را به طور منظم و یا به طور خاص به مجمع عمومی تقدیم می دارد . مبحث دوم: در جنگ های غیر بین المللی مداخله بشر دوستانه چگونه و به چه کیفیتی صورت می پذیرد: گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی  و مشروعیت در نظام مشروط ملل متحد و ضوابط حاکم برآن جنگ داخلی عبارتست از جنگ میان دو گروه یا بیشتر از ساکنان یک کشور چنین جنگی ممکن است برای بدست آوردن حکومت یک کشور با تمایل گروهی از جمعیت یک کشور به انفصال و تشکیل یک کشور جدید به وقوع بپیوندد این دو نوع جنگ داخلی متداول ترین هستند اما اقسام دیگری از جنگ داخلی نیز امکان حدوث دارند از آن جمله اینکه شورشیان تلاش کنند که دولت را مجبور به اعطای امتیاز نمایند مثل اعطای خودمختاری منطقه ای بدون اینکه سعی کنند حکومت را ساقط کنند یا کشور جدیدی تشکیل دهند ممکن است جنگ داخلی میان دسته جات مختلف رخ دهد در حالی که دولت بی طرف است و ناتوان (مثل جنگ داخلی لبنان 1976-1975 و جنگ داخلی رودزیا 1972-1979 زمانی که رودزیا کولونی انگلیس بود) ازلحاظ استاد حقوق بشر و مقررات مربوطه می توان جنگهای داخلی را به چهار قسم تفکیک نمود جنگ داخلی تعریف شده در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1929جنگ داخلی که به مقررات مندرج در پروتکل دوم منطبق نمی باشد مثل در زمانیکه شورشیان قسمتی از قلمرو مربوطه را در تصرف خود ندارند اما در چنین حالتی این جنگ در شمول مقررات ماده 3 کنوانسیونهای 4 گانه ژنو قرار خواهد گرفت. نوع سوم جنگهای داخلی است که تبدیل به جنگ بین المللی شده و قسم چهارم جنگهای آزادیبخش مندرج در بند 4 ماده 1 پروتکل اول می باشد که براساس محسوب می شود. اغلب جنگهایی که از سال 1945 داده در واقع جنگهای داخلی داشته است مثل جنگ عراق و اسرائیل که از جنگ بین مواقع یهودی و عرب سرچشمه گرفت در عصر حاضر به قدرت دولتی تلاش می نماید که قلمرو خود را با اعزام ارتش بر قلمرو دولتی دیگر گسترش دهد در عوض غالب دولتها سعی می کند جامعه های طرفدار این  ایدئولوژی خودشان را به کسب قدرت نماید تا نفوذ آنها گسترش نماید وجود ایدئولوژی های فراملی باعث افزایش میزان جنگ های داخلی و افزایش احتمال تبدیل آنها به جنگ های بین المللی شده زیرا قواعد حقوق بین المللی درخصوص شرکت دول خارجی که جنگ های خارجی به روشنی قواعد جنگهای بین المللی نیست، که در مورد اخیر مداخله خارجی براساس حقوق بین الملل ممنوع است. ب –  مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد  آنچه باید به توجه داشت این است که جنگ داخلی ممکن است منجر به خدشه دار شدن مقررات بین المللی شود. پاراگراف 4 قطعنامه شماره 1514 مجمع عمومی مصوب 14 دسامبر 1960 می گوید: کلیه اقدامات مسلحانه با اقدامات پیشگیرانه را به هر شکلی که باشد و علیه مردم مستقل انجام شود باید متوقف کرد تا آنها قادر شوند به استقلال کامل برسند کشورهای غربی در ابتدا با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند اما به تدریج پذیرفتند که کشورهای تحت استعمال حق تعیین سرنوشت دارند و این حق نباید توسط کسی پایمال شود این کشورها بر این عقیده اند که این قاعده از حق تعیین سرنوشت نشات گرفته و ارتباطی به بند 4 ماده 3 منشور ندارد و این کشورها اعمال زور علیه کشور تحت استعمال را توسل به زور در عرصه بین المللی نمی پندارند در مقابل قالب کشورهای آفریقایی و آسیایی بر این اعتقادند که این قاعده علاوه بر قاعده حق تعیین سرنوشت از بند 4 ماده 3 نیز نشات گرفته است. بهرحال در منشور ملل متحد آنچه منع شده است توسط به زور در عرصه بین المللی می باشد و چنین منعی درخصوص روابط داخلی کشورها وجود ندارد و ممکن است طرفین درگیر یکدیگر را از لحاظ مقررات حقوق داخلی غیر مشروعت تلقی نمایند وچنین طرز تلقی منجر به جنگ داخلی می شود در چنین حالتی طرفین به زور متوسل می شوند و قاعده ای که آنها را از این اعمال زور منع کند وجود ندارد و لذا دولتها از توسل به زور علیه شورشیان منع نشده اند. ج –  ضوابط حاکم بر جنگ های غیر بین المللی این سوال وجود دارد که آیا مقررات مربوط به جنگ تا قبل از شناسایی به عنوان طرف متخاصم قابل اعمال می باشد یا خیر و در غالب موارد پاسخ این سوال منفی بود و اکثریت آن قوانین قابلیت اعمال نداشتند تجربه تلخ جنگهای داخلی اسپانیا (1939-1936) چنین ضعف و نقصهایی را کاملاً برملا نمود. ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949 با تعمیم برخی از مقررات اساسی مربوط به جنگهای داخلی صرف نظر از شناسایی به مثابه طرف متخاصن در صدد جبران این نقصان برآمد و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیونها از ماده 3 نیز فراتر رفت و تعداد بیشتری از قوانین را به جنگهای داخلی تسری داد. در سال 1986 تعداد 163 دولت عضویت کنوانسیونهای 1949 را داشتند ولی تنها 59 دولت و 53 دولت به ترتیب عضو پروتکلهای اول و دوم بودند. ماده 3 مشترک و پروتکل دوم به دلیل رها بودن از ملاحظات سیاسی و قدرت کشورها  در مواردی جهت حمایت از جمعیت غیرنظامی موفق بوده اند و از مصادیق چنین موفقیتی می توان به عملکرد سازمان ملل در حمایت از جمعیت غیرنظامی در هالیتی و شمال عراق اشاره نمود. اما چون در جنگهای داخلی هر یک از طرفین درگیر سعی در خائن معرفی کردن طرف دیگر دارد، چو خوبی برای اعمال مقررات جنگی بوجود نمی آید و از طرف دیگر چون طرفین درگیر در جنگهای داخلی عموماً گروه های نامنظم چریکی می باشند، تفکیک میان رزمندگان و افراد غیر رزمنده که لازمه اعمال مقررات ماده 3 مشترک و پروتکل دوم الحاقی می باشد، بسیار دشوار است.