2-8-1- منشا پیدایش فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­‌ها

نخستین مورد ثبت شده از خلق فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها، به وسیله موسسه ملی وام­های رهنی دولتی[16] در ایالات متحده آمریکا در سال 1970 صورت گرفته است. موسسه یادشده “گواهی سهیم بودن[17]” که نوعی اوراق بهادار مبتنی بر وام­های رهنی و تضمین شده توسط وام­های رهنی اداره مسکن فدرال[18] و اداره امور سربازان جنگی[19] است، توسعه داد. “گواهی سهیم بودن” با پشتوانه وام­ها، نشان دهنده مالکیت مستقیم در یک سبد وام­های رهنی است که از نظر سررسید، نرخ بهره و ویژگی­های کیفی مانند هم دارند. روند کار به این صورت است که سبد به یک “شرکت ضامن[20]” واگذار شده و گواهی­های مالکیت به طور مستقیم به سرمایه ­گذاران فروخته می­شوند؛ به طوری که هر گواهی­نامه حاکی از یک طلب در برابر تمام مجموعه دارایی­ها است (Greenbuam, 1995). بعد از آن بانک­ها به این بازار پیوستند. در سال 1977 بانک آمریکا[21] نخستین گواهی سهیم بودن بخش خصوصی را منتشر کرد که مبتنی بر وام­های رهنی متعارف بود. تا سال 1985 اقدامی در جهت اوراق بهادارسازی دارایی­ها به وسیله بانک­ها صورت نگرفت. لازم به یادآوری است، تاکنون اوراق بهادارسازی دارایی­ها از سوی بیش­تر نهادهای مالی مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی برخی از بورس­های اوراق بهادار نیز در حال روی آوردن به دادوستد اوراق قرضه مبتنی بر دارایی­ها هستند. (Vinod, 2004)

2-8-2- دلایل توجه به پدیده اوراق بهادارسازی دارایی­‌ها

پدیده اوراق بهادارسازی دارایی­ها در گذر زمان تکامل یافته و در حال حاضر نیز به شدت در حال گسترش است. دلایل زیادی را می­توان برای توجیه این روند برشمرد. بازارهای مالی در واکنش به نیاز جهت افزایش تعداد سرمایه ­گذاران در بازار گسترش پیدا کرده­اند. طبق یک قانون ساده بازار، در صورت افزایش تعداد سرمایه ­گذاران، سهم هر سرمایه­گذار از کل بازار کاهش می­یابد. زیرا افزایش حجم و اندازه بازار به معنای تقویت مبنای فعالیت عده بیش­تر سرمایه­گذارانی است که نیازمند ابزار مالی با سرعت نقدشوندگی بالا و درک راحت­تر هستند. این دو نیاز، زمینه تکامل ابزارهای مالی را فراهم آوردند. ابزارهای یاد شده دارای این ویژگی هستند که مطالبات مالی را به اسناد و ابزارها نقدشونده، قابل درک و همگن تبدیل کرده و گاهی اوقات نیز دارای مدارکی مبنی بر سطح کیفیتشان از لحاظ رتبه­بندی اعتباری یا بیمه خطر احتمالی هستند و دیگر این که جهت برقراری تناسب و سازگاری با بودجه همه افراد، به صورت واحدها و اجزای کوچک­تر از نظر ارزش موجود هستند. برخی از دارایی­ها در مقایسه با بقیه آنان جهت تبدیل به اوراق بهادار نمودن آسان­تر و مناسب­تر به نظر می­رسند. با این توصیف، می­توان گفت که اوراق بهادارسازی در یک معنای کلی، جز ضروری حوزه مسایل و موضوعات مالی است و عنوان این مطلب که فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها دربرگیرنده تمام طیف­های موجود در قلمروی اسناد و ابزارهای مالی بوده، حقیقتی انکار نشدنی است. در نتیجه می­توان این موضوع را به کل بازار مالی نیز تعمیم داد. دلایل زیادی وجود دارد که می ­تواند گویای علت افزایش جذابیت این پدیده مالی باشد. چهار گروه عمده که از اوراق بهادارسازی دارایی­ها منتفع می­شوند، شامل شرکت­های تجاری، بانک­ها، بیمه­ها و دولت هستند (فیصل احمد منجو, 1386).

2-8-3- مزایای اوراق بهادارسازی دارایی­‌ها

اوراق بهادارسازی دارایی­ها از جمله روش­هایی است که احتمال دارد یک شرکت جهت تامین مالی، از آن استفاده نماید. به طور کلی دلایل زیر را می­توان به عنوان انگیزه­های اوراق بهادارسازی دارایی­ها برشمرد (فیصل احمد منجو, 1386):

1. افزایش بازدهی سرمایه: معمولاً فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها نسبت به تامین مالی به شیوه سنتی ترازنامه­ای[22] به سرمایه کمتری نیاز دارد.
2. افزایش روش­‌های تامین مالی: در صورت عدم وجود سایر اقسام تامین مالی در شرایط رکودی، بانک­ها اغلب تمایلی به اعطای تقاضای وام ندارد و طی دوران رونق اقتصادی نیز در اکثر مواقع نمی­توانند پاسخ­گوی مشتریان خود باشند.
3. بهبود بازدهی دارایی­‌ها: فرآیند اوراق بهادارسازی می ­تواند منبع ارزانی برای تامین مالی باشد، گرچه این موضوع به هزینه­ های مربوط به منابع تامین مالی جایگزین ارتباط دارد.
4. متنوع نمودن منابع مالی دست یافتنی: به طوری که وابستگی به منابع بانکی یا وجوه اندک نهادهای مالی کاهش می­یابند.
5. کاهش میزان مواجهه با ریسک اعتباری: برای دارایی­های خاص (برای نمونه، زمانی که نوع وام­دهی مرتبط با ترازنامه توسعه می­یابد، اوراق بهادارسازی دارایی­ها می ­تواند موجب حذف برخی از دارایی­ها از ترازنامه شرکت گردد).
6. هماهنگی و تنظیم منابع مالی جهت دستیابی به انواع معینی از دارایی­‌ها: از لحاظ فنی، دارایی­های رهنی دارایی­های 25 ساله هستند و بخشی از آن­ها بایستی با ابزارهای بلندمدت تامین مالی شوند. معمولاً اوراق بهادارسازی دارایی­ها موجب تقویت روش­های تامین مالی با سررسید بلندمدت­تر از آن­چه که در سایر بازارها وجود دارند، انجام می­شود.
7. کسب مزیت نظارتی و سیاست­‌گذاری: از آن­جایی که معمولاً فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها مخاطراتی که موجب نگرانی برخی از ناظران و قانون­گذاران می­شود، برطرف می­نماید، از نظر وجود برخی از شیوه ­های تامین مالی می ­تواند منافعی را به دنبال داشته باشد (در کشور انگلستان شرکت­های وام ساختمان[23]، فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها را به عنوان ابزاری جهت کنترل موانع موجود در برابر توانایی­های تامین مالی وسیعشان مورد توجه قرار می­ دهند).(فیصل احمد منجو, 1386)

2-8-4- تاثیر اقتصادی اوراق بهادارسازی دارایی­‌ها و مزایای آن برای دولت‌­ها

دولت می ­تواند از تکنیک اوراق بهادارسازی که در زمینه اجرای سیاست­های عام­المنفعه، فواید و کاربردهای بالقوه­ای دارد، بهره ببرد. این کاربردها شامل تامین مالی کاراتر، اصلاح و بهبود ترازنامه، مدیریت بهتر ریسک و بهبود سیاست مالی است. وجود این عوامل موجب محدود شدن گستردگی مزایای یاد شده می­گردد. نخست، توانایی دولت در اخذ مالیات، این امکان را فراهم می­سازد که با هزینه­ های اندک اقدام به استقراض نماید. بنابراین در شرایطی که نیازهای مالی دولت قابل پیش ­بینی باشد، بهره­ گیری از تکنیک اوراق بهادارسازی، گزینه­ای پرهزینه خواهد بود. دیگر این­که، کثرت و شدت “میزان ریسک” مالی که وضعیت بودجه دولت را تحت­الشعاع خود قرار می­دهد، امکان برآورد منافع حاصل از مدیریت ریسک ناشی از به کارگیری تکنیک اوراق بهادارسازی را نیز دشوار می­نماید. استفاده از فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها جهت افزایش درجه اعتبار مالی، دارای چارچوب خاصی به ویژه در قلمروی کسورات بازنشستگی بوده و تداوم­پذیری و میزان اعتبار سیاست در پیش گرفته شده، عوامل تعیین­کننده موفقیت آن محسوب می­شود. از سوی دیگر، شرط لازم فرآیند موفق اوراق بهادارسازی حقوق بازنشستگی کارکنان دولت، داشتن تاریخچه و شرح حال مخارج پایدار از نظر مالی و نیز مدیریت کارآمد هر یک از “دارایی­های حمایتی و کمکی[24]” است (Nick, 2000).

ب) رویه قضائی : رویه قضائی یا آراء محاکم نیز در تشکیل و ایجاد حقوق بین الملل خصوصی رل نسبتاً مهمی را دارا هستند چه اغلب مسائل مربوط به این رشته در اثر اختلافات حاصله برای رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی به محاکم مراجعه می گردد که در رأس آنها دیوان کشور قرار گرفته است. دیوان عالی کشور راجع به اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی نظارت کامل دارد و بنابراین آراء محاکم و مخصوصاً آراء دیوان کشور یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی به شمار می آید و رویه قضائی یا «عرف ملی» حقوق   بین الملل خصوصی را ایجاد می کند.1 نکته قابل توجه اینکه در ممالک خارجه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی به وسیله آراء محاکم ایجاد و متداول شده است مثلاً در فرانسه قاعده Locus regit actum که اسناد را از حیث شرایط شکلی تابع محل تنظیم آنها قرار می دهد² با آنکه از قواعد عرفی است مع ذلک به مثابه قانون قابل احترام است و عدم رعایت آن از موجبات نقض در دیوان کشور خواهد بود. متأسفانه در کشور ما قواعد حقوق بین الملل خصوصی که واجد ریشه عرفی باشد و به وسیله آراء محاکم (رویه قضائی) ایجاد شده باشد بسیار نادر است و این خود نقیصه ای را در پیشرفت و به جلو بردن این رشته آشکار می سازد. باری هر کشوری راجع به حل مسائل حقوق بین الملل خصوصی قواعد عرفی و یا مقررات قانونی مخصوص به خود دارد که در نتیجه پاره ای از اوقات مخصوصاً در مورد تعارض قوانین، تداخل مقررات قانونی و یا عرف های ملی حقوق بین الملل خصوصی وضع دشواری را ایجاد می کند و بدین طریق تعارض ساده بین قوانین داخلی به تعارض پیچیده بین سیستم های ملی حل تعارض مبدل می شود. مثلاً هر گاه بین ک زن و شوهر فرانسوی که در ایران اقامت دارند دعوای طلاقی مطرح باشد در این مورد برای حل تعارض و انتخاب بین دو قانون (قانون ملی زن و شوهر، قانون اقامتگاه آنها) که یک تعارض ساده است خوشبختانه مقررات حقوق  بین الملل خصوصی فرانسه و ایران اتفاق نظر دارند که بایستی قانون ملی مرجع باشد و بنابراین تفاوتی موجود نخواهد بود که دعوای طلاق در فرانسه و یا در ایران مطرح شود چه در هر صورت قانون فرانسه نسبت به دعوا حکومت دارد. اما اگر به جای مثال بالا فرض کنیم که زن و شوهری که در ایران اقامت دارند هر دو انگلیسی باشند در این صورت حقوق بین الملل خصوصی ایران طلاق آنها را تابع قانون ملی خودشان (قانون انگلستان) می داند و حال آنکه در سیستم انگلیسی حقوق بین الملل خصوصی، طلاق تابع قانون اقامتگاه زوجین می باشد یعنی در این مورد قانون ایران باید حکومت کند. در اینجاست که تعارض ساده بین دو قانون (قانون ملی و قانون اقامتگاه) با تعارض بین دو طرز تفکر (طرز تفکر ایرانی و طرز تفکر انگلیسی) از قواعد حقوق بین الملل خصوصی توأم می شود و تعارض را پیچیده می کند بطوریکه از نظر قاضی ایرانی قانون انگلستان باید بر این طلاق حکومت کند و حال آنکه قاضی انگلیسی آن را تابع قانون ایران می داند و این پدیده شگفت انگیز قضات ایران و انگلستان را وادار می کند که در اثر قاعده معروف به «احاله» هر کدام قانون مملکت خود را اعمال کنند. در مورد منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی دو مطلب زیر را یادآوری می کنیم : اولاً : در حقوق بین الملل خصوصی بعضی از علمای حقوق منابع داخلی را به سه قسمت تقسیم کرده اند : حقوق نوشته، عرف و رویه قضائی و گاهی نیز منشأ چهارمی به اسم دکترین که در آخر این مبحث چند کلمه از آن صحبت خواهد شد به منابع داخلی افزوده اند. بدیهی است آنچه را سایرین حقوق نوشته می نامند همانی است که در بالا تحت عنوان قانون ذکر کردیم اما راجع به عرف و رویه قضائی ما هر دوی آنها را تحت عنوان «رویه قضائی» در آورده ایم و علتش این است که در حقوق بین الملل خصوصی رویه قضائی با عرف بستگی کامل دارد و هر وقت عرف گفته می شود مراد آن عرفی است که رویه محاکم آن را احراز و مشخص کرده است. البته معلوم است که رویه قضائی در همه موارد عبارت از تشخیص عرف نیست بلکه در پاره ای از موارد بدون آنکه احراز عرفی کند ممکن است پایه و اساس تشکیل عرف جدیدی قرار گیرد و خلاصه رویه قضائی حقوق موضوعه را خواه نوشته و خواه ننوشته باشد تفسیر و تبیین می کند. ثانیاً : عرف یک طریقه وضع حقوق به صراحت طبع است. عرف به وسیله عادت افراد که در مدت مدیدی اجرا می گردد پایه گذاری می شود و در وجدان عمومی کم کم این فکر به وجود می آید که حتماً باید موافق آن رفتار شود. پس تحقق عرف به دو شرط است : یکی آنکه عادت قدیمی و مستمر باشد دیگر آنکه وجدان عمومی جنبه الزامی بودن آن را احساس کند. هر گاه عادت این خصیصه دوم را فاقد باشد عرف ایجاد نمی گردد. خلاصه عرف از یک عادت اختیاری مستمری که تدریجاً الزامی شده است تشکیل می شود. راجع به مفهوم عرف دو نکته قابل ذکر است :

1. برای هر عرفی امکان تغییر و تبدیل به عرف دیگر و حتی عرف خلاف آن موجود می باشد           به عبارت دیگر هر عرفی یک خصیصه «تغییرپذیری» را بالقوه دارد و همین خصیصه است که مورد توجه مکتب تاریخی قرار گرفته و پایه دکترین این مکتب را تشکیل می دهد چه البته می دانید که مکتب تاریخی مخالف تدوین حقوق است و عقیده دارد که تدوین مانع پیشرفت حقوق بوده و نمی گذارد که قواعد حقوقی بر حسب مقتضیات زمام تغییر پیدا می نماید.
2. اگرچه هم اکنون اغلب قواعد مخصوصاً در حقوق بین الملل خصوصی ریشه عرفی دارند مع ذلک متجاوز از یک قرن است که دیگر عرف توسعه و پیشرفتی نداشته و جنبه دینامیک یعنی استعداد تغییرپذیری خود را از دست داده و تقریباً تثبیت شده است بطوریکه دیگر امروز نمی توان گفت که عرف یکی از منابع تشکیل حقوق می باشد.

2. منابع بین المللی(عهدنامه ها و عرف بین الملل)

الف) نفوذ و تأثیر عهدنامه ها[3] : ماده 9 قانون مدنی ایران مقرر می دارد : «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». بدیهی است منظور از عهود مندرج در این ماده هر گونه توافق بین دولت ایران با یک یا چند دولت دیگر راجع به منافع اختصاصی (اعم از سیاسی، اقتصای و غیره) و قطع نظر از شرایط صوری و یا اهمیت تعهدات ناشی از آن می باشد که با این تعاریف عهدنامه  شامل عهدنامه به معنی اخص²  قرارداد سیاسی³ و یا پروتکل می شود. ضمناً متذکر می شویم که اگرچه عهدنامه فی نفسه یکی از منابع بین المللی حقوق است مع ذلک در ایران مادام که به تصویب قوه مقننه نرسیده و به صورت یک قانون داخلی درنیامده است لازم الاجرا نمی باشد. در اصل هفتادو هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح است : «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» با این کیفیت عهدنامه ها را باید از منابع مختلط (داخلی و بین المللی) محسوب نمود به این معنی که فی حد ذاته از منابع بین المللی بوده ولی در اثر تصویب قوه مقننه و توضیح و انتشار به صورت یکی از منابع داخلی ظاهر می گردد و این وضع خود موجب اشکالات فراوانی در عمل شده است که برای حل آن گاهی جنبه داخلی و زمانی جنبه بین المللی عهدنامه را مورد توجه قرار می دهند. آثار وصف بین المللی عهدنامه : از وصف بین المللی عهدنامه نتایج زیر حاصل می شود : اولاً : عهدنامه ای که بر طبق مقررات قانون اساسی بین دولت ایران و دولت یا دولت های دیگر منعقد می شود می تواند قانون داخلی را نقض کند و حال آنکه قانون بعدی به هیچ وجه نمی تواند ناقض تمام یا قسمتی از آن عهدنامه باشد.

الف- دلیلی است بر اینکه متصدی یا طرف اجرا کننده، کالاها را تحت یک قرارداد حمل دریافت کرده اند. و ب- دلایلی است مثبِت یا حاوی یک قرارداد حمل. هر یک از این دو سند به دو قسم تقسیم گشته­اند. قابل انتقال[58] و غیرقابل انتقال[59] تفاوت این دو قسم در این است که اولی قابل واگذاری به غیر از طریق درج کلماتی است که مبین سپردن کالاها از سوی فرستنده باشد عباراتی مانند «در وجه حامل» یا «به حواله کرد» است و در آن صراحتاً عبارتی در مفهوم غیر قابل انتقال بودن درج نشده باشد. (بند 15 ماده 1) و سند حمل الکترونیکی غیر قابل انتقال به غیر آنها اطلاق می‌گردد(بند16).  

1ـ2 منابع بین‌المللی حقوق حمل و نقل دریایی

در حقوق بین ­المللی سه کنوانسیون عمده وجود دارد که نقش عمده­ای در ایجاد قوانین متحد­الشکل در خصوص حمل و نقل بین ­المللی دارند. «کنوانسیون بین‌المللی به‌ منظور هماهنگ‌سازی برخی احکام قانونی بارنامه‌ی دریایی» مصوب ۱۹۲۴ که به مقررات لاهه معروف است و پروتکل الحاقی آن با نام کنوانسیون ویزبی 1968 که این دو روی هم رفته کنوانسیون لاهه- ویزبی نامیده می­شوند، کنوانسیون 1978 در مورد حمل و نقل دریایی که توسط کمیته حقوق بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال ) تدوین گردید و به مقررات هامبورگ معروف است این مقررات با اقبال چندانی مواجه نشد و آنسیترال اقدام به تهیه و تصویب کنوانسیون دیگری در سال 2009 نمود: «کنوانسیون سازمان ملل درباره قراردادهای حمل و نقل کالا که تمام یا قسمتی از آن از طریق دریا صورت می­گیرد» معروف به کنوانسیون روتردام. این کنوانسیون­ها را که مهمترین اسناد قانونی در زمینه حمل و نقل بین ­المللی دریایی کالا و مسئولیت متصدی حمل هستند را از حیث تاریخچه، حیطه اعمال و استثنائات آن مورد بررسی قرار می­دهیم.

1ـ2ـ1 کنوانسیون لاهه 1924 و پروتکل الحاقی کنوانسیون لاهه – ویزبی 1968

1ـ2ـ1ـ1 تاریخچه

در اواخر قرن نوزدهم لزوم وجود قوانین آمره در حمل دریایی کالا در آمریکا به عنوان کشوری که بیشتر صادر کننده کالا بود تا صاحب ناوگان کشتی رانی احساس شد. بدین جهت کنگره آمریکا بر اساس طرح پیش نهادی مایکل هارتر قانونی را در فوریه 1893 به تصویب رساند که به قانون هارتر معروف شد و نخستین قانون در زمینه مسئولیت متصدی در قبال خسارت به کالا بود. کشورهای دریانورد اروپایی که صاحب کشتی و ناوگان دریانوردی بودند از قانون هارتر و رشد و گسترش آن نگران گشته و به فکر تنظیم مقررات یکسان حمل و نقل دریایی شدند و. کمیته دریایی بین‌المللی در این راستا تشکیل گردید و بر آن شدند تا با تهیه یک کنوانسیون بین‌المللی ناظر بر بارنامه‌های دریایی، خطر ناشی از خسارت کالاها را میان متصدیان حمل و فرستندگان کالا به نحو عادلانه‌ای تقسیم نمایند. اما به دنبال وقوع جنگ اول جهانی کار این کمیته به تعویق افتاد با پایان یافتن جنگ، کمیته مذکور با الهام از مقررات هارتر آمریکا، قواعدی را تدوین کردند و در کنفرانس لاهه انجمن حقوق بین‌المللی کمیته دریایی در سپتامبر 1921 به تصویب رسید. اما از آنجایی که مقررات تصویب جنبه الزام آور نداشت و تنها در صورت توافق متصدی و فرستنده کالا بر روابط آنها حاکم می‌شد، عملاً گرهی از مشکل حمل و نقل دریایی نگشود. لذا تحت فشار اتحادیه‌های فرستنده کالا، طی دو نشست دیگر در سال‌های 1922 و 1923 و نهایتاً در کنفرانس ماه اوت در بروکسل در سال 1924 این مقررات به صورت الزام آور مورد تصویب قرار گرفت. با این وجود تنها از سال 1931 بود که کنفرانس به تدریج قدرت اجرایی یافت. کنفرانس لاهه که از آن در برخی اسناد و تألیفات به کنفرانس بروکسل نیز یاد می‌شود اولین کنفرانس در زمینه حمل و نقل دریایی کالا است که در 16 ماده و با اهداف تقویت ارزش بارنامه و تعیین مسئولیت متصدیان حمل و نقل تنظیم و مقرر شده است. به دنبال تصویب این مقررات کشورهای مختلف در سراسر جهان یا به طور کامل به آن پیوسته یا آن را به قوانین داخلی خود در این زمینه منضم نموده اند. مثلاً انگلستان این مقررات را به قانون دریایی خود منضم نموده است و در ایران، قانون دریایی را می‌توان ترجمه مقررات لاهه دانست. با وجود پذیرش جهانی مقررات لاهه، این کنوانسیون با تحولات روز در زمینه حمل و نقل دریایی عقب ماند و نارسایی‌های آن آشکار شد. مهمترین علت این نارسایی پیدایش حمل و نقل کانتینری کالا بود. لذا کشورهای مختلف خواستار اصلاح آن با توجه به واقعیت حمل و نقل با کانتینر شدند. لذا مجددا کمیته بین‌المللی دریایی در این راستا تشکیل گردید و در سال 1963 در شهر ویزبی سوئد به امضاء اعضا رسید و نهایتاً در سال 1968 به تصویب رسید و مقررات جدید به عنوان اصلاحیه بر کنوانسیون لاهه تلقی و مجموعاً به عنوان کنوانسیون لاهه – ویزبی شناخته شد.

1ـ2ـ1ـ2 حیطه اعمال و استثنائات کنوانسیون لاهه- ویزبی

در همه کنوانسیون­ها حمل می‌بایستی واجد جنبه بین‌المللی باشد و باید لزوماً با یک کشور متعاهد سر و کار داشته باشد. جهت اعمال کنوانسیون لاهه لازم است بارنامه در یک کشور متعاهد تنظیم شود یا بارگیری در یک کشور متعاهد باشد؛ ماده 10 مقررات مزبور مقرر داشته است:«مقررات این کنوانسیون بر هر بارنامه که با حمل دریایی کالا ما بین بنادر مستقر در دو کشور مختلف مرتبط باشد، اعمال می‌گردد اگر که: الف- بارنامه در یک کشور متعاهد صادر شود یا ب- حمل بار از بندر یک کشور متعاهد صورت گیرد. ج- قراردادی که در یک بارنامه گنجانیه شده یا بارنامه آن را ثابت می‌گرداند مقرر کرده باشد که این مقررات یا قانونی داخلی که به این مقررات اثر داده باشد، بر قرارداد حاکم است. مهم نیست که تابعیت کشتی، متصدی، فرستنده، گیرنده و هر شخص مرتبط چه باشد. همه کشورهای متعاهد باید مقررات این کنوانسیون را نسبت به بارنامه مذکور در بالا اعمال نمایند. این ماده کشور متعاهد را از اعمال مقررات این کنوانسیون نسبت به بارنامه‌هایی که به طریق مقرر در این کنوانسیون تنظیم نشده­اند باز نمی‌دارد.» ملاحظه می‌شود مطابق با این مقررات اگر کالا از بندر یک کشور غیر متعاهد بارگیری و به بندر یک کشور متعاهد ارسال شود، مقررات این کنوانسیون قابل اعمال نیست مگر اینکه طرفین قرارداد، صراحتاً این مقررات را بر آن حاکم گردانیده باشند. همچنین کشورهای عضو می‌توانند این مقررات را طی قانونی به قوانین داخلی خود ضمیمه نمایند. این یکی از ایرادات کنوانسیون لاهه است و طی آن ممکن است کشورها تغییراتی در آن داده و بدین ترتیب یکنواختی مقررات از بین برود.

1ـ2ـ2 کنوانسیون هامبورگ

2-3-3-8- منابع باورهای خودکارآمدی به نظر بندورا (1986) اکتساب انتظارات کارآمدی 4 منبع اصلی دارد: 1- دستاوردهای عملکرد 2- تجربه های جانشین 3- ترغیب کلامی 4-حالت‎های فیزیولوژیک 1- دستاورد های عملکرد بندورا (1986) معتقد است که انتظارات کارآمدی در تجربیاتی که شخص در آن مهارت دارد، ریشه دارد. .تجارب موفق تمایل دارند که انتظارات سطح بالا ایجاد کنند، در حالیکه تجربیات شکست تمایل به تولید انتظارات سطح پایین داند یک بار که انتظارات کارآمدی قوی وبالا ایجاد شد احتمال اندکی وجود دارد که شکست‎های موقتی تاثیر زیادی بر قضاوت‎های فرد در مورد قابلیت‎های خود داشته باشد. برعکس وقتی که انتظارات کارآمدی پایین و ضعیف ایجاد شد، موفقیت‎هایی که به صورت گاهگاهی بوجود می‎آیند، در قضاوت افراد از قابلیت‎های خودشان چندان موثر نیستند. به هر حال انتظارات سطح پایین می‎توانند به وسیله موفقیت‎های فراوان و مکرر تغییر یابند. موثرترین وبانفوذترین منبع خودکارآمدی دستاوردهای عملکرد است. افراد در کارها و فعالیت‎هایی که مشغول می‎شوند نتیجه اعمالشان را تفسیر می‎کنندواز این تفسیرها برای گسترش باورها و عقاید درباره تواناییشان برای درگیر شدن در کارها وفعالیت‎های بعدی استفاده می‎کنند. معمولا نتایجی که به عنوان نتایج موفق تفسیر می‎شوند، خودکارآمدی را افزایش می‎دهند وآن دسته که به عنوان نتایج ناموفق تفسیر می‎شوند آنرا کاهش می دهند. (پاجاریز، 2002) 2-  تجربه‎‎های جانشین افراد علاوه بر تفسیر نتایج اعمالشان، باور های خودکار آمدیشان را از طریق تجربه جانشینی مشاهده اجرای اعمال دیگران شکل می‎دهند. این منابع اطلاعات از دستاوردهای عملکردی ضعیف‎تر است.اما وقتی که افراد از توانایی‎هایشان مطمئن نیستند یا وقتی که تجربه قبلی محدودی دارند، نسبت به آن حساس‎تر می‎شوند. تاثیرات مدلسازی به طور ویژه‎ای به این زمینه مربوط می‎شود، به خصوص زمانی که شخص در مورد انجام کاری تجربه قبلی کمی دارد. اگر مدل‎ها راه‎های بهتر انجام کارها را به افراد آموزش دهند، با ایین وجود حتی افراد با تجربه وخود کارآمد، خودکارآمدیشان را در سطح بالایی افزایش می‎دهند تجربه جانشینی زمانی قدرتمند است که ناظران شباهت‎هایی را دربعضی ویژگیه‎ای مشاهده شونده ببینند. مشاهده موفقیت‎های چنین مدل‎هایی به مشاهده گر کمک می‎کند که توانایی‎های خود را باور کند (اگر آنها می‎توانند چنین کاری را انجام دهند پس من هم می‎توانم ). یک مدل مهم و مشخص در زندگی یک نفر می‎تواند به القا کردن باورهای شخصی که راه وروش زندگی را تحت تاثیر قرار می‎دهد کمک کند (پاجاریز، 2002). 3- ترغیب کلامی افراد باورهای خودکارآمدی را به عنوان نتیجه تشویق‎ها وحمایت‎های اجتماعی که از دیگران دریافت می‎کنند ایجاد می‎کنند وگسترش می‎دهند. تشوی‎های اجتماعی و پیشنهادهای کلامی می‎توانند به افراد کمک کنند تا تلاش بیشتری به کار ببرند و پشتکار مورد نیاز برای موفقیت را تداوم بخشند و این امر به رشد پیوسته مهارتها و کارآمدی شخصی منجر می‎شود (پاجاریز،2002) ترغیب کلامی یا قانع سازی کلامی (یعنی اینکه به افراد گفته می‎شود که آنها توانایی رسیدن به هر چیزی را که می‎خواهند به آن برسند رادارند) می‎تواند کارآیی شخص را افزایش دهد. این ممکن است از 4 منبع اطلاعاتیِ رایج تر باشد ومعمولا توسط والدین، معلمان، همسران، دوستان ودرمانگران عمل می‎شود. برای اینکه قانع سازی کلامی موثر افتد باید واقع بینانه باشد (سید محمدی ،1378) 4- حالت‎های فیزیولوژیک شرایط جسمی و عاطفی مانند اضطراب، استرس، انگیزش وشرایط روحی اطلاعاتی را در مورد باورهای خودکارآمدی فراهم می‎کنند. فشارهای روانی وتنش اغلب به عنوان شاخص‎های آمادگی برای شکست تفسیر می‎شوند. همچنین خلق فرد نیز می‎تواند تاثیر عمده‎ای روی باورهای خودکارآمدی داشته باشد. خوشبین وخلق مثبت باورهای خودکارآمدی را افزایش می دهند و ناامیدی و افسردگی باورهای خودکارآمدی را کاهش می دهند (پاجاریز،1977، به نقل از مژدهی، 1381) 2-3-3-9- ویژگی های مدیران کارآمد هر مدیر باید دارای ویژگی‎هایی باشد که اورا در خور و شایسته رهبری محیط آموزشی گرداند. این توانمندی‎ها که به توانمندی‎های رهبری موسوم است فرد را در بین سایر افراد متمایز نموده و او را قابل مراجعه، اعتماد و اطمینان سازد .

29-Drogin, Bob and  Paul Richter, Obama  Faces a Challenge in Defining  his Aims in Libya  ,Los Angeles Times,march 27,2011. 30-Krasner,Stephen,Sovereignty:Organized Hypocrisy,Princton University Press,1999. 31- Holsti,Kalevi ,Taming the Sovereignty:Institutional Change in International politics,cambridg university press,2004. 32-Jackson ,Robert, The Global Covenant:Human Conduct in a World of  State,Oxford  University  Press,2000. 33-Wheeler, Nicholas,Saving Strangers:Humanitarin Intervention in International Society,Oxford University Press,2000. 34-Weiss, Thomas,Military-Civilian  intervention:Humanitarian Crises and Responsibility to Protect,2005. 35-Finnemore,Marta,The  Purpose of Intervention:Chenging  Beliefs  About the  Use  of Military  Force,Cornell University Press,2003. 36-Seybolt, Taylor,Humanitarian  Military  Operation:Condition for Success and  Failure, Oxford University Press,2007. 37-Welsh ,Jennifer, Humanitarian  intervention and International Relation,  Oxford University Press,2004. 38-Kaldor ,Mary, New and Old Wars:Organized  Violence  in a Global Era , Stanford  University Press,1999. 39-Terry , Fiona ,Condemned to Report? The Paradox  of  Humanitarian  Action ,Cornell University Press,2002. منابع اینترنتی: 1-Lynch, Colum (26 February 2011). “U.N. Votes to Impose Sanction on Gaddafi”. The Washington Post. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article /2011 /02/26 /AR2011022603386.html. 2-Roth, Richard (18 March 2011). “U.N. Security Council approve no-fly zone in Libya”. CNN. http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa /03/17/libya . civil.war/index.html?hpt=T2. 3-Security Council Creates United Nations Support Mission inLibya.http://www.un.org /news /press/docs/2011/sc10389.doc.htm. 4-United Nations – Security Council Votes Unanimously to End NATO Civilian Protection Mandate in Libya, Following Authorities’ Formal Declaration of Liberation, 27 October 2011.http://www.un.org/news/press /docs/2011/sc10424.doc.htm. 5-“Resolution 2017 (2011) Asks Interim Authorities to Ensure Proper Custody Of Missiles, Other Weapons; States in Region, Appropriate Bodies Called Upon to Help” http://www.un.org/news/press /docs/2011/sc10429.doc.htm. 6-”Jill Dougherty” ,Putin and Medvedev spar over Libya ,”CNN World,March 21 ,2011    http://articles.cnn.com/2011-03-21/world/russia.leaders. libya_1_libya-leadership-prime-minister-valadimir-putin-resolution?-s=PM:WORLD. 7-Jasper Mortimer,”Turkey reluctantly join NATO operation againt Libya” France24, march 24,2011,http://www.franc24.com/en/20110324-turky-allows-nato-comand-libya-military-operation-vote 8-”Turkey Position on the Libya Revolution” http://english.dohainstitute. org/home/details/5ea4b31b-155d-4a9f-8f4d-a5b428135cd5/b748c9b2-b311-4ae4-aa2d-9576874037e5. 9-Interview With Robert E.Hunter,”NATO Decline over Libya”Council on Foreign Relations,April 19,2011