23- معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح «پرسش­های قضایی و حقوقی»، (1381)، جلد اول، تهران. 24- معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح «مجموعه نشست­های قضایی»، (1385)، جلد اول، انتشارات نگین قم. 25- معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح «مجموعه نشست­های قضایی»، جلد دوم، انتشارات فکر سازان. 26- معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح «منتخب آراء دیوانعالی کشور در مورد احکام دادگاه­های نظامی»، (1382)، چاپخانه سپاه. 27- معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح «نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی»، (1386)، جلد دوم، انتشارات فکر سازان. 28- معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح «نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی»، (1388)، جلد سوم، انتشارات فکر سازان، چاپ اول. 29- معین، محمد. (1380)،  فرهنگ فارسی، چاپ دوم، تهران: نشر سرایش. : 580 و 136 30- میرمحمد صادقی، حسین، (1392)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، بیست و یکم، تهران: نشر میزان. 31- میرمحمد صادقی، حسین، (1392)، جرایم علیه اشخاص، چاپ یازدهم، تهران: نشر میزان. 32- میرمحمد صادقی، حسین، (1392)، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ سی و پنجم، تهران: نشر میزان. 33- نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط – القدیمه)، در یک جلد، انتشارات مهدوى، اصفهان – ایران، اول، ه‍ ق ب) مقالات و جزوات: 34- شاکری، ابوالحسن. «چالش­های دستگیری در پرتو نظام حقوقی ایران و انگلیس». فصلنامه دانش انتظامی سال چهاردهم، شماره اول. 35- فرج­اللهی، رضا. (1373)، « قلمرو کیفری قانون به کارگیری سلاح مصوب»، تهران: مجله دادرسی شماره 54 36- حسینی، سیدرضا. (1387)، جزوه مقررات به کارگیری سلاح توسط مأموران مسلح، تهران: اداره کل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح. 37- دلیر، حمید. (1386)، جزوه مقررات به کارگیری سلاح توسط مأموران مسلح، تهران: اداره کل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح.

گروهى از فقهاى شیعه و اهل سنت بر این باورند که: مفهوم قاعده لاضرر، حـکـم تـکلیفى است، نه وضعى، یعنى ضرر زدن اضرار به یکدیگر از دید شـرع ممنوع و حرام است و دلالتى بر بایستگى جبران ضرر و یا پیش داشتن لاضرر بر دیگر احکام شرعى و… نخواهد داشت. شیخ الشریعه اصفهانى، همین دیدگاه را پذیرفته است: (فـقیهان، دیدگاه هاى گوناگونى را درباره مفهوم حدیث (ضرر) آورده اند از جمله: از (لاضـرر) نهى اراده شده باشد. بنابراین، حدیث لاضرر، همانند: نمونه هاى زیر است: (لا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج). از نظر برخی از فقها هنگامی نصب سایه بان در سطح گذرگاه جایز است که این کار باعث آسیب دیدن دیگران نشود در غیر این صورت، نه تنها این کار جایز نیست، بلکه در صورت ساخت، می باید نسبت به تخریبی آن نیز اقدام کرد. طرفداران این نظریه بر این باورند که تنها سطح معابر جزء اموال عمومی به حساب می آیند، فضای هوایی این اماکن مالک نداشته، مانعی از استفاده آن ها، جز آسیب عابران (تضرر مادی) نیست فقدان مانع و وجود مقتضی، تصرف در فضایی هوایی گذرگاه ها جایز خواهد بود، حتی اگر همسایگان با سایر افراد، یا چنین کاری مخالفت کنند. ب: نصب سایه بان با فرض غصب مال دیگری برخی از فقها نیز معتقدند هنگامی می توان سایه بان نصب کرد که هیچ یک از همسایگان یا عابران با نصب آن مخالف نباشد زیرا گذرگاه ها از جمله اماکن عمومی به حساب می آیند که همه به طور یکسان حق بهره وری از آن ها را دارند؛ عدم رضایت حتی یک نفر از استفاده دیگران، باعث می شود استفاده      آن ها، تصرف در مال دیگری (غصب) تلقی شده، حرام باشد. محقق حلی غصب را چنین تعریف کرده است: «غصب، اثبات ید است مستقلا برمال غیر از روی ظلم» پس تنها رفع ید مالک تا زمانی که غاصب اثبات ید نکند، در تحقق غصب کفایت نمی کند، پس اگر کسی، غیر را از گرفتن حیوانش که رها شده است، ممانعت کند و آن حیوان تلف شد، ضامن نیست؛ (چون اثبات ید نشده است). اما اگر بر فرش غیر، از روی عدوان بنشیند، یا حیوان سواری- وسایل نقلیه- او را سوار شود و تلف شود، ضامن می شود. شهید ثانی در کتاب مسالک خود، همین تعریف را آورده و در تعقیب آن گفته است. این تعریف غصب به حسب مفهوم شرعی آن است که قریب است به معنای لغوی آن. و منظور از استقلال که در تعریف غصب آمده است، استبداد به اثبات ید است؛ یعنی شخص منفرداً و بدون مشارکت غیر، بر مال غیر تسلط پیدا نماید و این تعریف منتقض می شود، در جایی که اگر دو نفر در غصب مالی اشتراک داشته باشند، به قسمی که هریک به تنهایی، از اثبات ید ناتوان باشند. در آموزه های قرآنی هم علاوه بر اینکه استقلال در غصب، امری نادرست و جرم و گناه است هم چنین مشارکت دراین غصب نیز این گونه است. خداوند حتی هرگونه امداد در غصب را امری ناپسند می شمارد و در آیه 9 سوره ممتحنه، رابطه دوستی با دشمنان غاصب را نهی می کند و می فرماید مؤمنان نمی بایست با کسانی که سرزمین مسلمانان را غصب کرده و خانه هایشان را تصاحب کرده اند، رابطه دوستی برقرار کنند که همین مقدار از رابطه به معنای امداد غاصبان تلقی شده و جرم و گناه است. براین اساس، همان گونه که استقلال درغصب جرم وگناه است هم چنین اشتراک و بلکه امداد و همراهی درحد دوستی با ایشان نیز جرم و گناه شمرده می شود. علامه حلی بعد از آن که تعریف قبلی را ذکر کرده، تعریفات دیگر را آورده گفته است: یکی از تعریفات این است که: «غصب، استیلا برمال غیر است بدون حق» و به قید «عدوانا» در تعریف غصب، نیازی نیست؛ بلکه غصب و حکم آن، بدون عدوان هم اثبات می شود؛ چنانچه اگر جامه را نزد کسی به ودیعت گذاشت، بعد آمد و جامه دیگری را به گمان آن که جامه خود او است، گرفت، غصب محقق       می شود. این تعریف اعم از تعریفات اولی است. شهید ثانی گفته است که قید «عدوان» همانند غیر «بغیر حق» درتعریف غصب مورد نیاز است، چون دلالت بر ظلم می کند، و بهتر است درتعریف غصب گفته شود: «غصب، استیلا یافتن بر حق غیر از روی ظلم است.» شهید ثانی همچنین این مناقشه را دارد که اگر در تعریف، تنها قید «مال» آورده شود، این تعریف، جامع افراد نخواهد بود؛ زیرا در این صورت شامل اموری چون حق تحجیر، حق مسجد و حق مدرسه و امثالش نمی شود؛ چرا که این امور، مال نیست، این درحالی است که غصب درآن محقق است. بنابراین می بایست به جای مال، واژه حق گذاشته شود تا شامل همه موارد شود. با توجه با تغییرات مهم و اساسی درحوزه ملکیت و مالکیت و قرارگرفتن بسیاری از امور در حوزه مال و امور اقتصادی، غصب دراموال شکل های جدید یافته است. شاید در گذشته غصب حالت ملموس و محسوس تری داشت؛ زیرا اموال نیز از چنین ویژگی هایی برخوردار بودند، اما در جهان معاصر، اموال از تنوع و اشکال گوناگونی برخوردار است و چیزهایی که در گذشته وجود نداشته و یا مالکیت نداشته، اکنون پدید آمده و مالکیت یافته است. شاید بارها از حقوق و مالکیت معنوی شنیده باشید که درباره نرم افزارها و لوح های فشرده فیلم های سینمایی و مانند آن سخن گفته می شود و استفاده غیر مجاز به عنوان جرم تقلی شده است. بر این اساس، غصب دامنه وسیعی تری یافته و از حوزه سخت افزاری به نرم افزاری کشیده شده است. از این رو، امکان غصب و تصرف در مال دیگری به باطل آسان تر شده و دامنه موضوعات و اموال غصبی نیز گسترش پیدا کرده است.[70] بر این اساس، نصب سایه بان به هر شکلی که باشد، هر چند باعث آسیب دیدن وسائل نقلیه یا عابران نیز نباشد، جایز نخواهد بود؛ زیرا احداث چنین بنایی در سطح گذرگاه های عمومی، تجاوز به حریم عمومی بوده، ایجاد سازه در ملک دیگران تلقی می‌شود. به نظر می رسد که: صرف نظر از این که ورود به حریم عمومی و ایجاد سازه در آن جایز باشد یا نباشد، چنان چه وجود یا تخریب تمام یا بخشی از آن سازه باعث آسیب دیدن استفاده کنندگان از معابر عمومی شود، سازنده آن سازه مسئول جبران ضرر و زیان وارد به آن افراد خواهد بود.   گفتار سوم: تخلیه نخاله قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسأله «پسماند» در مورخ 20/2/83 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آن ها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانونگذاران فرانسوی (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که

2.1.3   تفاوت عین عدالت است قطعاً چهره عالم جسمانی چهره تفاوت‌ها است. وجود تفاوت‌ها بهترین دلیل برای تعامل موجودات با هم و پیدایش جمعیت‌هاست. اگر توانایی همه موجوداتیک‌اندازه بود،‌یک اجتماع دو نفره هم به وجود نمی‌آمد و این تفاوت‌ها در گوهر انسانیت نیست. در قالب جسمانی آن‌هاست. بنابراین، زن و مرد در احسن تقویم از جهات مختلف جسمانی و روانی با گونه‌هایی از تفاوت آفریده شده‌اند که نظام تسخیر متقابل را بتوان برقرار نمود و هر‌یک با توانمندی‌های متفاوتی که خود دارد ـ فضل ـ در قبال آنچه دیگری ندارد ـ نقص ـ امتحان شود. با همین نگاه جامعه شناسی قرآن راز تفاوت‌ها را ا زاین گونه بیان می‌دارد:}  اهم‌یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوه الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخریاً و رحمت ربک خیر مما‌یجمعون. آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟(خیر، بلکه) حال آنکه ما روزی آن‌ها را دراین زندگی دنیا میانشان تقسیم می‌کنیم و بعضی را به مرتبت، بالاتر از بعضی دیگر قرار داده ایم تا بعضی بعض دیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت از آنچه آن‌ها گرد می‌آورند بهتر است{.[65] تفاوت‌های طبیعی در خلقت بین زن و مرد انکار نا پذیر است هر چن ممکن است در میزان این تفاوت‌ها و میزان تأثیر گذاری آن‌ها در نحوه تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر آن‌ها اتفاق نظر نباشد آنچه مسلم است این که تفاوت‌ها به حدی است که می‌تواند بسیاری از تفاوت‌های موجود در احکام زن و مرد را توجیه کنید چنانکه مطهری از مجرای این تفاوت‌ها کوشیده برخی از شبهات در مورد حقوق زن در اسلام را پاسخ گوید ایشان در پاسخ به کسانی که اعتماد به تفاوت میان زن و مرد را تفکر قرون وسطی می‌دانند می‌گویند «در قرن 20 درپرتو پیشرفت‌های حیرت انگیز علوم تفاوت‌های زن و مرد بیشتر روشن و مشخص شده جعل و افترا نیست، حقایق علمی‌تجربی است اما این تفاوت‌ها به هیچ وجه به اینکه زن‌یا مرد جنس برتر است و دیگر جنس پایین‌تر است و ناقص مربوط نیست قانون خلقت از این تفاوت‌ها منظور دیگری داشته قانون خلقت تفاوت‌های بین زن و مرد را به منظوری شبیه منظور اختلاف میان اعضای‌یک بدن ایجاد کرده است در دنیای جدید در پرتو مطالعات عمیق پزشکی، روانی ـ اجتماعی تفاوت‌های فراوان‌تری کشف شده که در دنیای قدیم به هیچ وجه به آن پی نبرده بودند.»[66] گفته شد که زن و مرد در انسانیت همسان‌اند و بر اساس‌یک هدف مشترک آفریده شده‌اند. با وجود این، زن و مرد دو صنف مختلف‌اند که ویژگی‌های طبیعی آن‌ها را از‌یکدیگر متمایز می‌سازد؛ همین تفاوت‌هاست که زمینه ساز درک متقابل، تمایل دو سویه و هماهنگی و همکاری جدی بین این دو جنس را فراهم می‌سازد. بر همین اساس، تکلیف الهی که شرط آن داشتن آگاهی، قدرت و اختیار است، به همه‌ی انسآن‌ها تعلق می‌گیرد و اختصاص به جنس خاصی ندارد. آنچه در اصل تکلیف مدخلیت دارد، جنبه‌ی مشترک زن و مرد است اما نوع تکلیف ممکن است به جنبه‌های متفاوت آن دو باز می‌گردد که در این صورت احکام خاص جنسیتی شکل می‌گیرد.حال سخن این است که محدوده‌ی تفاوت‌های زن و مرد چیست؟ آیا تفاوت‌ها تنها در محدوده‌ی ویژگی‌های جسمی‌و بیولوژیک است‌یا آنکه پهنه‌ی وسیع‌تری را شامل می‌شود؟ برخی فمنیست‌ها و گروهی از جامعه شناسان بر این باورند که هیچ تفاوتی میان زن ومرد به جز تفاوت‌های بیولوژیک وجود ندارد و تفاوت‌های دیگر، از جمله اختلاف در ذهنیت‌ها و رفتار‌ها، همگی ناشی از تأثیرات محیطی و فرهنگی است و هیچ ریشه‌ی تکوینی ندارد. در مقابل، بسیاری از روانشناسان بر تفاوت‌های ساختاری میان زن و مرد تأکید کرده‌اند. برای مثال، جان‌گری نویسنده‌ی کتاب مردان مریخی زنان ونوسی، بر این اعتقاد است که اولین جرقه‌های اختلاف میان زن و مرد ازآنجا برمی‌خیزد که هر‌یک طرف مقابل را موجودی چون خود دانسته و جویای تشابه در نقش‌ها باشد؛ در مقابل، آنچه رضایت طرفین را فراهم می‌آورد آن است که هر‌یک دیگری را با اختلافات و تفاوت‌های موجود به رسمیت بشناسد. آنچه از ملاحظه مجموع آیات و روایات به دست می‌آید آن است که زن و مرد نه تنها در بعد جسمی ‌بلکه در ابعاد گوناگون احساسی، روحی، ذهنی و رفتاری به گونه‌ای از هم متمایز‌اند. از تفاوت در ساختمان بدنی و متوسط قد و وزن و حجم مغز گرفته تا تفاوت در خلقیات، خلاقیت‌های هنری، میزان تحمل پذیری، آستانه‌ی تحریک پذیری، نوع خرد ورزی، جنبه‌های زیبا شناختی و ده‌ها مورد دیگر همگی در دایره تفاوت‌ها جای می‌گیرند. البته قبول چنین تفاوت‌هایی به این معنا نیست که تأثیر وضعیت اجتماعی و فرهنگی را در ایجاد‌یا پرورش ذهنیت‌ها و رفتار‌ها انکار کنیم، بلکه بر این باوریم که صرف نظر از تفاوت‌هایی که اصولاً خاستگاه اجتماعی دارد، تفاوت‌های طبیعی در جسمیت، ذهنیت، احساسات و رفتارها نیز زن و مرد را از هم متمایز می‌سازد.[67] این تفاوت‌ها نیز باعث کارکرد‌ها و ظایف متفاوتی می‌شوند که برای رسیدن به مقصد نهایی که عبودیت و کمال انسانی است، هر دو کارکرد موثر هستند. تفاوت‌های زیستی بین زن ومرد متعددند، ولی شاخص‌ترین آن‌ها این است که زن به عنوان کسی که نقش همسری و مادری را به عهده می‌گیرد، دارای سیستم بیولوژیکی متناسب با این دو نقش است. چنانچه همین امر از جهات روان‌شناسی برای او حیاتی احساسی رقم می‌زند که لازمه تصدی مقام مادری و همسری است و لذا ارتباط جسم و روان با‌یکدیگر از طریق فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی و غدد درون ریز، تفاوت‌های جسمی‌و روحی زن با مرد را در سیری هماهنگ و مکمل‌یکدیگر قرار می‌دهد. نکته قابل توجه این است که وجود حیات احساسی در زن که حقیقتی غیر‌قابل انکار است و ویژگی و خصوصیتی متناسب با کارکرد او معنا شد، خود منشأ آثاری در رابطه با مظاهر روح انسانی می‌شود. بر همین اساس است که صبوری و طاقت، میل به آرامش و حفظ شرایط مطلوب در زن دارای زمینه تکوینی است نه آنکه مانند آنچه برخی فمنیست‌های رادیکال تصویر کرده‌اند، ناشی از حماقت و ضعیف انگاشته شدن زن در‌یک سیر تاریخی باشد. در مقابل، مردان نیز بر اساس کارکرد خاصی که بر عهده آن‌ها قرار می‌گیرد، دارای مختصات جسمی‌و روانی ویژه هستند. صلابت‌های مردانه در جانب جسم آن‌ها به اضافه غلبه حیات تعقلی، از آن‌ها موجوداتی متفاوت ساخته است. غلبه حیات تعقلی خاص که در نتیجه تفاوت‌ها پیدا می‌شود، آن‌ها را در مسیر عقل نظری بیشتر پیش برده است.[68] به هر حال، منطق جنسیت در زندگی مشترک خانوادگی و اجتماعی، برای هر‌یک از زن و مرد نقش ثابت و غیر‌قابل انتقالی را به جای می‌گذارد و حق و تکلیف متقابلی را ایجاد می‌کند که در نظام حقوقی مورد تأیید قرار می‌گیرد. بنابراین دست آفرینش، برای مکمل بودن دو جنس زن و مرد تفاوت‌هایی در خلقت ایجاد کرده است.خالق حکیم، مرد را برای غرضی خاص آفریده است و‌اندام مناسب، قدرت و صدای لازم و عقل متناسب با آن را در اختیار او قرار داد است، به همین‌ترتیب زن را نیز برای غرضی آفریده است و‌اندام مناسب، روحیه، صدا، عاطفه و سایر خصوصیات لازم را به او اعطا فرموده است.این گونه است که هیچ کدام از این ویژگی‌ها نقص شمرده نمی‌شود، بلکه می‌توان در آن‌ها نهایت تناسب را دید.[69] تمام سخن این است: نظر به اینکه استکمال انسان از مجرای اراده آزاد و اختیاری وی صورت می‌پذیرد. خداوند متعال علاوه بر تدبیر تکوینی از راه تدبیر تشریعی نیز به هدایت انسان پرداخته است و همین تدبیر تشریعی است که در مورد امور و شئون اجتماعی زن به صورت نظام حقوق زن در می‌آید. هدف از نظام حقوقی اسلام، تحقق بخشیدن به مصالح واقعی انسآن‌هاست. پس در مواردی که زن و مرد، دارای جهت‌های مشترک و متساوی هستند باید برای آن دو، حقوق و تکالیف مشترک وضع شود؛اما در مواردی که زمینه‌های فطری و تکوینی متفاوت آن دو مصالح ناهمانندی را اقتضا می‌کند، ناچار حقوق و تکالیف آن‌ها نیز باید متفاوت باشد. که اگر متفاوت نباشد بر خلاف مصالح واقعی شان خواهد بود.[70] 2.2حقوق اختصاصی زن و مرد وقتی سخن از خصوصیات تکوینی است و برای هر‌یک از مرد و زن ویژگی خاصی هست، به جهت آنکه تکوین خاستگاه و بستر جریان تشریع است، ضروری است متناسب با این تقاضا‌ها و توانایی‌های متفاوت، حقوق و تکالیف متفاوت داشته باشیم و گرنه این تفاوت‌ها بدون آثار بوده و در خلقت حکیمانه خداوند توجیه نمی‌گردند. وقتی تکوین و خلقت، ابزار عمل و خمیر مایه کنش‌ها و واکنش‌های ذهنی، روحی و رفتاری است، باید هر کدام موضوع خود را در شریعت بیابند. نمی‌توان از‌یک سو در صحنه تکوین تفاوت‌ها را پذیرفت و زن را در برخی خصوصیات جسمی‌و روانی‌اش متفاوت از مرد دانست و از سوی دیگر طرح تساوی حقوق و وظایف را در همه زمینه‌ها پی ریزی نمود.[71] قبلاً گفتیم زن و مرد از جهت تکوینی اختلافات جسمی‌و روحی گوناگونی دارند. این اختلافات هرگز سبب نمی‌شود که در کمال حقیقی انسانیشان تفاوت و تفاضلی پدید آید. هر کس که پای‌بند تکالیف خود باشد قطعاً به کمال لایق خود می‌رسد و به خدا نزدیک می‌شود؛ خواه زن باشد‌یا مرد. ولی هر‌یک از زن ومرد به تناسب قوا و استعداد‌های ویژه‌ای که دارند تکالیف و تعهدات خاصی متوجهشان خواهد شد و به حقوق خاصی نیز دست پیدا می‌کنند.‌یعنی، اختلاف‌ها و تفاوت‌های فطری زن و مرد، منشأ اختلاف و تفاوت‌های حقوقی می‌شود؛ ولی، این تفاوت‌های حقوقی ازآنجا که در ناهمانندیهای تکوینی و فطری ریشه دارد، تبعیض نیست و ظالمانه نخواهد بود. ظلم و تبعیض در جائی است که در شرائط واحد و زمینه‌های مساوی، تفاوت قائل شوند.[72] 2.2.1   حقوق اختصاصی مردها

4-7- کنوانسیون بین المللى منع و مجازات جنایت آپارتاید. 86 فصل پنجم: نتیجه گیری نتیجه گیری: 94 پیشنهادات. 95 منابع و مآخذ:. 96 ضمائم میثاق بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی. 101   چکیده مسئله تبعیض نژادی به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر است که در جوامع مختلف و ادوار مختلف تاریخی یکی از مشکلات و دغدغه های مردم بوده و آسیب های جدی را به گروه های نژادی مختلف وارد کرده است. در مکتب اسلام نیز به این مسئله توجه شده است. در آیات قرآن و روایات بسیاری تعصبات نژادی و برتری نژادی بی ارزش ومذموم شمرده شده است. برتری های نژادی، قومی، قبیله ای و… نفی شده و تنها برتری که مورد توجه قرار گرفته و به آن تاکید شده برتری و تقوا و فضیلت های اخلاقی بوده است؛ البته در صورتیکه برای رضایت وخشنودی پروردگار باشد نه برای فخر فروختن اظهار برتری جویی بر دیگران. نتایج کلی پایان نامه حاضر بیانگر این است که در بسیاری موارد در مساله آپارتاید مقررات دو نظام حقوقی اسلام و بین‌الملل، با هم تعارض ندارد و مشترک هستند و در صورت تعارض به نکات و اصولی که مبنای منطقی و حقوقی مقررات اسلامی را تشکیل می‌دهد اشاره نموده‌ایم. از جمله اینکه در حقوق اسلام، مطلق تفاوت و تمایز، مذموم و ناپسند تلقی نمی‌شود بلکه تفاوت و تمایز ناروا و نامعقول در حقوق، تبعیض تلقی شده است . این اصل قابل دقت است که در اسلام، دین و مذهب و اعتقادات دینی صحیح و مستند به وحی، از جمله مسائل عمومی و اجتماعی حیات بشری و جامعه اسلامی هستند و اجرای احکام اسلام و حاکمیت قوانین اسلامی، جزئی از مفهوم حاکمیت اسلامی می‌باشد. از طرفی کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی در رابطه با آپارتاید به طور کافی و واضح مسئله مجازات و منع آپارتاید را بیان می کنند اما متاسفانه  بسیاری از این قوانین بخاطر حفظ منافع کشور های استعمارگر در مسائل روز و در دنیای واقعی اعمال نمی گردد. واژگان کلیدی: آپارتاید، اسلام، حقوق بین الملل، کنوانسیون، روایات.              

در تفاوتی که میان مرد و زن در حکم قصاص وجود دارد، هرگز ارزش انسانی زن و مرد و جایگاه اجتماعی آنان ملاک نبوده است؛ چنان‌که تاثیر عاطفی این حکم در تسکین آلام روحی خانواده مقتول نیز مبنای تشریع این قانون نیست، بلکه مبنای این حکم، جایگاه اقتصادی هر یک از آن دو بوده است. مسئولیت اقتصادی مرد وریاست او در اداره خانواده که در نظام حقوقی اسلام پیش بینی شده است، هرگونه مسئولیت اقتصادی را از دوش زن برداشته است. بر این اساس اگر مرد در برابر زن قصاص شود، منتها نصف دیه مرد نیز به خانواده قاتل پرداخت شود، هم عدالت از نظر اقتصادی تامین گردیده و هم مصالح قصاص تامین شده است. توجه به این نکته نیز لازم ومفید است که نصف دیه به ورثه مقتول پرداخت می‌شود نه به شخص مقتول. گفتار نخست : حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه دیدگاه ها و رویکردها : در مورد تفاوت دیه زن ومرد نیز اگرچه در روایات به علت و فلسفه‏ای اشاره نشده اما عده‏ای درصدد برآمده‏اند که با بیان حکمتهایی عقلایی برای آن به نحوی این تفاوت را توجیه کنند. یکی از صاحب‏نظران در این زمینه می‏گوید: این حکم که دیه مرد دو برابر دیه یک زن است، به این علت است که مرد مسؤولیت اقتصادی دارد و زن فقط مصرف [کننده] است، خودش مولد نیست حالا اگر روزگاری رسیدیم به اینکه زن هم، دوش به دوش مرد، فعالیت اقتصادی دارد و او هم مولد است و کمتر از مرد نیست، این ممکن است در قوانین دیه اثر بگذارد. بسته به این است که برداشت ما از ادّله به چه شکل باشد. اما بعضی این نوع بیان حکمت برای احکام شرع را نپذیرفته و در پاسخ صاحب‏نظری که اظهارات ایشان در اینجا نقل شده چنین گفته‏اند: اولاً: این ادعا برخلاف اطلاق روایات مقطوع السند و الدلاله است. از قبیل: صحیحه عبداللّه‏ بن مکان عن ابی‏عبداللّه‏ فی‏حدیث قال: دیه المرأه نصف دیه الرجل… ثانیا: با توجه به اینکه راه کشف علل تامه و ملاکات قطعی احکام بر ما بسته است، و از قلمرو ادراکات عقلی ما به دور است، و جز از طریق نصوص نمی‏توان ملاک تام حکمی را استکشاف نمود، شما از کدام آیه و روایت، و به اعتماد برچه طریق معتبری کشف کردید که ملاک قطعی و علت تام جعل دیه قدرت وارزش اقتصادی داشتن است؟ تا بتوانید در مرحله بعد قاطعانه ادعا کنید در عصر معصومین علیهم‏السلام از آن رو که فعالیت و تلاش اقتصادی زن مساوی با مرد نبود، لذا دیه او نصف مرد بوده و روزگاری که زن، همدوشی به مرد فعالیت اقتصادی داشته باشد، دیه‏اش کمتر از مرد نخواهد بود؟ آیا به راستی توسعه و تضییق و یا تغییر حکمی آن هم براساس علتی که برگرفته از هیچ نصّ و ظهور شرعی نبوده بلکه صرفا برخاسته از ذهنیت و استحسان ذوقی است، قیاس نیست؟ در اینکه ملاک قطعی و علت تام جعل احکام را نمی‏توان با ادراکات عقلی به دست آورد، تردید نیست، و ما نیز در این زمینه با نویسنده محترم هم نظریم؛ همچنین با این نظر موافقیم که نمی‏توان تفاوت قدرت و ارزش اقتصادی زن و مرد را به عنوان علت اصلی تفاوت دیه آنها بر شمرد، تا آنجا که براساس آن بتوان به توسعه و تضیق در دایره شمول حکم یاد شده دست زد؛ اما اینکه ما به طور کلی از بیان حکمت برای احکام شرع، به ویژه در زمینه احکام اجتماعی ـ سیاسی آن، دست برداریم و اصلاً در پی یافتن ملاکهای عقلایی برای تشریع الهی نباشیم، مورد پذیرش ما نیست، چون به هر حال همه دینداران در یک سطح نبوده، و همه از یک میزان تعبد و تسلیم در برابر احکام الهی برخوردار نیستند؛ و به همین خاطر تا آنجا که ممکن است باید سعی کنیم که احکام شرع را به گونه‏ای بیان کنیم که مورد پذیرش کسانی هم که در پی یافتن توجیهات عقلانی برای احکام اجتماعی اسلام هستند، واقع شود. البته باید توجه داشت که «حکمت» یک حکم شرعی لزوما «علت» آن محسوب نمی‏شود و به همین خاطر فقها هیچگاه براساس «حکمت» به استنباط «حکم شرعی» نمی‏پردازند. بلکه بر اساس علت تامه و حصول آن حکم می‏کنند و در مورد دیه نمی‏توان حکمت را به جای علت قرار داد و نتیجه قطعی گرفت. 3- مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل الشیعه در ذیل عنوان وجوب توقف و احتیاط در قضا و فتوا بیش از شصت روایت از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امامان معصوم علیه‏السلام نقل کرده که در همه آنها به نوعی افراد را از ورود بدون علم و اطلاع کافی در حوزه احکام شرع بر حذر داشته ‏اند. در یکی از این، روایات امام صادق علیه‏السلام خطاب به عنوان بصری می‏فرماید: «ایّاک أن تعمل برأیک شیئا و خذبالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا و اهرب من الفتیا هربک من الاسد ولا تجعل رقبتک عقبه للناس» «برحذر باش از اینکه [در مسائل شرعی] به رأی خود عمل کنی. در همه امور [شرعی] خود تا زمانی که را [و دلیلی آشکار] بر آن نیافته‏ای، احتیاط پیشه کن. از فتوا دادن گریزان باش، چنانکه از شیر [درنده [گریزانی. گردن خود را نردبان دیگران مساز.»