2-4-5-3) مدل باتلر چرخه زندگی مقصد

باتلر مدل خود را در سال 1980 با توجه به تحقیقاتی که در زمینه توسعه گردشگری انجام داد با عنوان «چرخه زندگی مقصد » ارائه داد. او برای توسعه گردشگری مراحل مختلفی را بر می شمرد که در شکل زیر نشان داده می شود (نمودار 2-5) (هال و پیچ، 2002: 6).

1ـ  اولین مرحله در فرآیند توسعه گردشگری مر حله « کشف» است. باتلر عقیده دارد که برای یک شهر تعداد معدودی گردشگر وجود دارد و اثرات اقتصادی گردشگری کم است. تعداد گردشگران به اندازه ای نیست که سبب فراهم آوردن امکانات خاصی باشد، زیرا عوائد دریافتی کم است. ارتباط گردشگری با اقتصاد محلی بسیار کم است و افراد محلی، منطقه خود را در کنترل خود دارند. ارتباط با گردشگران معمولاً صمیمی است و با آنها به عنوان مهمان افتخاری رفتار می شود. این مرحله، مرحله کشف نامیده می شود. فعالیت گردشگری به صورت رسمی وجود ندارد و در حاشیه قرار می گیرد. در این مرحله گردشگران معمولاً ناگزیر به تطبیق خود با شرایط محلی هستند (هال و پیچ، 2002: 6). 2ـ  به عنوان مرحله « وارد عمل شدن » نامیده می شود. این مرحله افزایش فعالیت های گردشگری است. در این مرحله تعداد گردشگران شروع به افزایش می کند. در این مرحله معمولاً گردشگران مدت اقامت کوتاهتر اما با تعداد بیشتری به یک مکان مقصد می آیند. مؤسسات تجاری شروع به احداث خدمات و امکانات تخصصی گردشگری می کنند. مهمانخانه ها و هتل های کوچک و مکان هایی برای غذا خوردن احداث می شود که به فراهم آوردن راهنما و فعالیت های گردشگری کوچک می پردازند. بعضی از مردم به سادگی یک یا دو اتاق برای گردشگران، در خانه­های خود فراهم می کنند. تعداد گردشگران به اندازه ای است که عوائد کافی به همراه دارد. مرحله اثرات افزایشی وجود می آید یعنی فراهم آوردن امکانات گردشگری امکانات بعدی را با خود به همراه می آورد و جذب یک گردشگر سبب جذب گردشگرهای بعدی می شود. خدمات رسانی به گردشگران به صورت رسمی صورت می گیرد و اجتماع، به تدریج خود را با فعالیت های گردشگری و حضور گردشگران تطبیق می دهد (هال و پیچ، 2002: 6). 3ـ در مرحله توسعه؛ رشد سریع گردشگر و تغییرات دراماتیک در همه جنبه های بخش گردشگری در یک مدت زمان نسبتاً کوتاه بوجود می آید. این مرحله نیز مانند سایر مراحل مدل به صورت انتقالی صورت می گیرد تا اینکه به سرعت صورت گیرد. نرخ رشد واقعی گردشگری  و خصوصیات رشد بستگی به عوامل جاذب و تلاش هایی داردکه برای کنترل مدیریت گردشگری می­شود. مقصد گردشگری وارد یک سیستم یکپارچه رسمی گردشگری می شود که سیستمی از شرکت ها و بنگاه های غیرمحلی و فرا ملی است و فعالیت گردشگری در قالب یک ساختار کاملاً سازمان یافته صورت می گیرد. هتل های کوچک تبدیل به هتل های بزرگ می شوند. در این مرحله دورنمای گردشگری شکل گرفته و مقصد حالتی فرا ملی می یابد (هال و پیچ، 2002: 6). 4ـ  این مرحله با عنوان « تحکیم بخشی» نامیده می شود. در این مرحله نرخ رشد گردشگران و سایر فعالیت های مربوط به گردشگری کاهش می یابد گرچه تعداد واقعی گردشگران درحال افزایش است. بر طبق نظر باتلر، کل تعداد بازدیدکنندگان در یکسال بیش از جمعیت ساکن در مقصد است. آنچه در این مرحله اهمیت دارد این است که سطح توسعه گردشگری بیش از ظرفیت­های کشش محیطی، اقتصادی و اجتماعی مقصد است و سبب رو به زوال رفتن محصول گردشگری می شود. در این مرحله گردانندگان گردشگر و زنجیره هتل ها سفرهای توریستی را ترتیب می دهند و مقصد، جزئی از یک سیستم یکپارچه می شود و گردشگر بر اقتصاد منطقه غالب است. جاذبه های موجود حالت تخصصی و غیرمنحصر به فرد به خود می گیرند. علاوه بر این فصلی بودن فعالیت گردشگری مانعی برای اقتصاد منطقه است (هال و پیچ، 2002: 6).

6) نقد قضایی( ماهوی و شکلی) 1- در خصوص مهلت واخواهی در قانون تجدید نظر و ماده 27 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قانونگذار صرفاً راجع به مهلت تجدید نظر تصریح  نموده و در خصوص واخواهی سکوت نموده است. بنابراین باید طبق مقررات سابق که مهلتی را لحاظ نکرده عمل می کردیم لیکن با تصویب آئین دادرسی مدنی در سال 1379 و تصویب مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ برای اهالی مقیم کشور و دو ماده جهت افراد مقیم خارج از کشور مشکل مرتفع گردیده است. 2- مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند 20 روز خواهد بود چنانچه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رأی اعلام نماید. در پرونده مذکور با توجه به وضعیت خاصی که خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کرده و از طریق آگهی روزنامه به وی ابلاغ قانونی صورت گرفته است.عذر خوانده در جهت عدم ارائه به موقع واخواهی موجه است و حسب تبصرهماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد در صورتیکه حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. 3- علیرغم تصریح تبصره ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اینکه دادگاه بدواًو خارج از نوبت باید نسبت به واخواهی رسیدگی و قرار رد یاد قبول دادخواست واخواهی را  صادر نماید لیکن شعبه 43 حقوقی حوزه قضایی مشهد بدون اعلام رد یا قبول واخواهی اقدام به صدور رأی نموده است. 4- دادگاه در خصوص عمل خواهان و وکیل اودر خصوص مجهول المکان معرفی کردن خوانده و طرح دعوی درشهرستان مشهد درحالیکه محل وقوع عقد شهرستان اردبیل و محل اقامت خوانده شهرستان بجنورد است. تصمیمی اتخاذ ننموده و اصولاً وارد این بحث نشده است. 5- رأی دادگاه در خصوص قابل استناد نبودن حکم غیر قطعی در خصوص اثبات عسر و حرج صحیحاً صادر گردیده است. گزارشات حقوقی (شماره بیست و یکم ) 1- مشخصات پرونده خواهان : محمد امانپور خوانده : رضا نیستانی خواسته: دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی دلایل و منضمات دادخواست :  تصویر سند مالکیت کلاسه پرونده: 710 / 85 ش 2 ح تاریخ جلسه :9/12/1384  2) شرح دعوی خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام کرده : اینجانب محمد امانپور حسب سند مالکیت صادره که تصویر آن پیوست می باشد مالک پلاک ثبتی 3690 فرعی از 173 اصلی بخش 2 بجنورد می باشم .  سند پلاک فوق به صورت مشاعی می باشد و خوانده ( رضا نیستانی ) بدون  اذن  اجازه بنده با ادعای خرید ملک از سایر مالکین مشاعی اقدام به تصرف زمین نموده و شروع  به عملیات ساخت و احداث بنا نموده است مستنداً به ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مواد مربوط در خواست دارم طی دستوری موقتاً خوانده را از هر گونه ساخت و ساز

11 ـ پخش‌ شایعات‌ و مطالب‌ خلاف‌ واقع‌ و یا تحریف‌ مطالب‌ دیگران‌. 12 ـ انتشار مطلب‌ علیه‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌. با نگاهی به قانون مطبوعات می توان اینگونه بیان داشت که این قانون نه تنها آزادی مصرح در قانون اساسی را بسیار محدود نموده است بلکه با بهره گرفتن از واژه های دارای ابهام نظیر: اخلال به احکام اسلامی، نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی موجب بروز تعبیر های متفاوتی از این واژه ها و در نتیجه اعمال سلیقه گردیده است. برای نمونه، عبارت «احکام اسلامی» که همان مبانی و پایه اسلام است. به موجب  اصل دوم قانون اساسی “جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به : 1- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او ولزوم تسلیم در برابر امر او . 2-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین 3-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا 4-عدل خدا در خلقت و تشریع 5-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام 6-کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه : الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین علیهم اجمعین ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها ج- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند. از اینرو اگر احکام اسلامی را این اصل از قانون اساسی بدانیم آن دسته از صاحبان رسانه در صورتی که انتقادی از احکام فقهی که با مقتضیات زمان سازگاری ندارد، نمایند نباید با مانعی برای بیان انتقادات خود مواجه شوند. گفتار سوم  : راهکار های غیر کیفری همانگونه که در قسمت راهکارهای کیفری بیان گردید این روش ها دارای معایبی هستند که قبلاً بر شمرده شده اند بنابراین نیاز است به راهکارهای غیر کیفری وغیر قهر آمیز متوسل شویم. به عنوان مثال می توان با تشکیل اتحادیه های صنفی  اعمال مجازات از طریق دادگاه ها را به صنوف مربوطه واگذار کرد که در این صورت هم از میزان وشدت مجازات ها کاسته وهم اینکه شأن رسانه حفظ خواهد شود. البته این بدان معنی نخواهد بود که ضررهای وارده به زیان دیده از جرائم رسانه ای بدون جبران باقی خواهد ماند بلکه می توان با لحاظ مسئولیت مدنی رسانه ها این نقیصه را برطرف نمود. توجه به این موضوع ضروری است که در ایران بر خلاف دیگر مشاغل چنین صنفی در رابطه با رسانه وجود ندارد. در مشاغل دیگر، صنوف مربوطه خودگردانی می نمایند، اما در بحث رسانه چنین اتفاقی نمی افتد. به نظر می رسد بهتر این بود که کنترل اصحاب رسانه را به متخصصان بالاخص پژوهشگرانی که در این خصوص مبادرت به انجام تحقیقات وارائه آمار نموده و نتیجتاً قادر به درک بهتر موضوع و تشخیص صحیح تر از واقعیات مطلب شده می باشند سپرد. تفکیک آثار مخرب از آثاری که نمی توانند مخرب باشند توسط این افراد می تواند بهتر صورت می گیرد تا اینکه این موضوع را به افرادی  غیر متخصص که بیشتر دغدغه لحاظ نمودن مجازات و اعمال خشونت از طریق آن را داشته که به نظر می رسد بجای پیشگیری و یا جلوگیری از تکرار جرم دارای آثار تخریبی بیشتری هستند، بسپاریم . به عبارت دیگر صرف عدم مداخله قاضی دادگاه با عنایت به محدودیت های موجود برای مشارالیه بالاخص در زمان اصدار رأی، و با توجه به مقید بودن دادگاه در فرض تقصیر شخص در اعمال انواع مجازات، به نظر می رسد که پیش بینی چنین مراجعی که جنبه کیفری نداشته و به دور از حواشی مرتبط با رسیدگی های دادگستری بوده و با عنایت به آزاد بودن افراد رسیدگی کننده در پیگیری موارد و در نظر گرفتن طرق قابل اعمال جهت جبران خسارت وارده، با عدالت و انصاف انطباق بیشتری داشته باشد .