به طور کلی در مورد این نوع از جرایم اتفاق نظر وجود دارد که مجرمین اینگونه جریان قابل استرداد نمیباشند. مثلاً پس از جنگ جهانی اول 1914 متفقین به استناد ماده 227 عهدنامه و رسای تسلیم گیوم دوم را از نظر جریحهدار کردن ناموس بین المللی و لطمه زدن به اعتبار عهدنامهی بین المللی تقاضای استردادش را نمودند ولی تقاضای آنها از طرف دولت هلند با این استدلال که تقاضای استرداد وقتی قابل قبول است که صرفاً جنبه سیاسی داشته باشد رد گردید. در خصوص جرایمی که دارای آثار سیاسی هستند نیز بحث زیادی شده در قانون استرداد مجرمین 1329 یکی از موارد عدم استرداد را چنین بیان کرده: (هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است. سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. این شرط در بسیاری از قوانین استرداد به آن تصریح کردهاند. در موارد که نسبت به رئیس یک دولت خارجی در مورد سیاسی بودن جرم ارتکابی اختلاف پیش آیا محاکم فرانسه یک ضابطه کلی به دست دادهاند و آن این است که در قتل قصد سیاسی مطرح نیست و ضابطه وقوع قتل است. در سال 1932 پادشاه یوگسلاوی الکساندر اول در بند مارسی فرانسه به قتل رسید محاکم فرانسه قاتل را محاکمه و او را از جهت ارتکاب یک جنایت عمومی محکوم کردند و دولت فرانسه از دولت ایتالیا تقاضا کرد که معاون قاتل را که به کشور ایتالیا فرار کرده بود به دولت فرانسه تسلیم کند این تقاضا در دادگاه استیناف تورن مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه مزبور به موجب رأی مورخ 27 نوامبر 1934 استفاده از سکوتی که در قرارداد استرداد مجرمین سال 1870 فرانسه و ایتالیا در این مورد وجود داشت و در آن شرط سوء قصد ذکر نشده بود و با استدلال به اینکه عمل ارتکاب یک جرم سیاسی است تقاضای دولت فرانسه را در مورد استرداد معاون جرم قتل رد کرد. در مورد ضرب سکه و جعل مسکوکات که به منظور سیاسی ارتکاب شده باشد معالوصف یک جرم عمومی خصوصاً از نظر استرداد محسوب میشود. در مورد تقاضای ایران برای استرداد شاه از پاناما موضوع چنان با سیاست روز کشورها در آمیخته بود که مسأله استرداد و اتهامات را تحتالشعاع قرار داده بود و به هر حال قبل از اینکه اسناد استرداد به مراجع قضایی پاناما تسلیم شود شاه از این کشور خارج شد. در قضیه لاکربی آمریکا و انگلیس استرداد دو تن از اتباع لیبی را میخواستند سالها لیبی امتناع داشت و در این راه حملات هوایی آمریکا و مجازاتهای اعلامی شورای امنیت را تحمل کرد و سرانجام متهمان را با شرایطی برا محاکمه به دولت هلند (دولت ثالث) تسلیم نمود. موضوع از جهات مختلف مخصوصاً در حقوق بینالملل قابل بحث است. تا سال 1992 تروریسم تنها یک جرم بینالملل بود امّا از این زمان به بعد تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی تلقی شد. شورای امنیت با صدور قطعنامههای 731 و 748 اعلام نمود که تروریسم (انفجار هواپیماهای در حال پرواز) تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی میباشد و تصمیم گرفت بر اساس فصل هفتم منشور علیه عاملین تروریسم تصمیم بگیرد. شورای امنیت مجازاتهایی را مقرر داشت و سرانجام در دسامبر 1997 کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب گذاریها تصویب گردید و دولتها غیرمتعهدانه متهمین این جرایم را در داخل کشور به مجازات برسانند در غیر این صورت به دولتهایی که صلاحیت رسیدگی دارند مسترد دارند. گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی معمولاً جرایمی در محکمه اختصاصی رسیدگی میشوند که نیاز به بررسی اختصاصی و به قول معروف کارشناسی باشد. مانند جرایم مطبوعاتی که در دادگاه مطبوعات باید رسیدگی شود. به نظر میرسد که دادرسی در محکمهای اختصاصی در جرم سیاسی می تواند توجیه قانونی و اخلاقی و فلسفی داشته باشد، برخلاف آنچه که برخی از علمای حقوق با آن از در مخالفت بر میآیند. تنها اشکالی که به این بند میتوان گرفت این است که طبق مقررات قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به کلیهی جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی است مگر در مواردی که بنا به قانون در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب (و احیاناً دادگاه روحانیت یا مطبوعات) میباشد. طبق طح تصویبی مجلس تحت عنوان جرم سیاسی، به جرایم سیاسی در دادگاههای عمومی تجدیدنظر مرکز استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری کل استان با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی رسیدگی خواهد شد. نمایندگان مجلس در یک تبصره از مواد این طرح تصریح کردند که سابقهی قضایی رئیس دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی نباید کمتر از 10 سال باشد و در صورت فقدان چنین شرطی در قضاوت، استان رسیدگی کننده از قضات استانهای دیگر استفاده خواهد کرد همین قانون در ماده 6 خود مطرح می کند که (تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع شده است). بدین ترتیب قانون به طور ضمنی در ماده 6 هم پذیرفته است که (در کنار دادگاههای تجدیدنظر استان) مرجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی همان دادگاههای عمومی هستند و این دادگاهها در صورت احراز غیرسیاسی بودن جرم نیز در صورت صلاحیت خود، میتوانند به آن جرم هم رسیدگی نمایند. امّا چیزی که به نظر کمی عجیب میآید، مصوبه متناقض نمایندگان مجلس در تبصره همین ماده میباشد چرا که عنوان کرده است: (در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کند و مدعی باشد که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسی است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیأت منصفه خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که نظر هیأت منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارد باشد دادگاه نظر هیأت منصفه را رعایت خواهد کرد). (تبصره ماده 6) ابهامی که در این تبصره وجود دارد آن است که اولاً: اعتراض به حکم دادگاه را در مورد اینکه ادعا شود جرم سیاسی بوده، به همان دادگاه ارجاع داده و به عبارت دیگر یک دادگاه را مرجع تجدیدنظر همان دادگاه حاکم در دعوی بدون نموده که این امر برخلاف عرف قضایی و آئین دادرسی است. ثانیاً در این تبصره نظر نهایی با هیأت منصفه است. برخلاف قوانین سابق که در آن نظر نهایی با رئیس دادگاه میبود و این شاید نشانه نوعی بیاعتمادی به دادگاه یا کاستن ارزش نهاد مقدّس قضاوت باشد. با این حال شاید چنین توجیه گردد که چون جرم سیاسی، دارای امتیازات خاصی است. لذا قانونگذار خواسته تا به نفع متهم قدم گذارده و تصمیم گیری در این رابطه را به عهده هیأت منصفه گذاشته! از طرف دیگر میتوان نتیجه گرفت که هیأت مذکور نوعی مرجع تجدیدنظر از رأی دادگاه است، البته تنها در این مورد بخصوص، و گرنه همچنان که در مواد اولیه طرح مصوب مجلس تصریح شده مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم رسیدگی کننده به جرایم سیاسی، دیوان عالی کشور میباشد. (ماده 7 طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس) وجود محکمه اختصاصی بدین دلیل است که نمیتوان با یک متفکر و نظریه پرداز جامعه که به علّت بیان دیدگاه خود و یا اعمالی چند منافع ملّی را ناخواسته به خطر انداخته است. همانند دزد و یا سارق و قاتل و مفسدفیالارض برخورد کرد زیرا در بسیاری از جرایم سیاسی نکته نظر مثبت به افرادی که مجرم سیاسی نامیده میشوند دارند و حتّی ممکن است اکثر آنان در میان مردم چهرهای محبوب و مقبول داشته و نمیتوان با یک خطای کلامی تمام گذشته درخشان آن افراد را زیر سئوال برد فردی که زمانی وزیر کشور بود یا فردی که به عنوان مهرههای اصلی نظام بود و در میان مردم دارای پایگاه اجتماعی و سیاسی است. نمیتوان به علت داشتن طرز تفکری خاص که منجر به تهدید متافع ملّی شده در دادگاهی که یک فرد عادی محاکمه میشود. محاکمه کرد دادگاه دارای هیأت منصفه قاضی مجرب و آگاه و مجتهد به امور حقوقی و حضور علنی اقشار مختلف مردم باشد تا هیچ هتک حرمتی نشود، هیچ حقی ناحق جلوه نکند و سر بیگناهی بالای دار نرود. وجود محکمه اختصاصی به علّت امتیازات خاصی است که جامعه برای مجرم سیاسی به خاطر اندیشه اصلاح طلبانه و نوگرایانه قائل است و این خود مدلولی دیگر بر این است که مجرم سیاسی با مجرم عادی متفاوتی است. گفتار چهارم: دادرسی علنی در دادرسی علنی باید رسانههای گروهی و مطبوعاتی و حتّی مردم عادی بتوانند در جلسات دادگاه شرکت کنند و هیچ منعی برای آنان وجود ندارد. در جرایم سیاسی تنها در اصل 168 قانون اساسی به علنی برگزار شدن اینگونه جرایم اشاره کرده است ولی تا به امروز چنین اتفاق نیفتاده است، چرا که حتّی به قسمت دوم این اصل قانون اساسی که باید جرم سیاسی توسط قانونگذار تعریف و تقسیم بندی شود نیز عمل نشده است و مانند بسیاری از اصول قانون اساسی کشور جنبهی عملی پیدا کرده است بلکه تنها به عنوان ماد راکد و سمبولیک در آمده است و این برای کشور که سردمداران آن دم از قانون اساسی میزنند و به هیچ قیمتی حاضر به تغییر در آن نیستند جای بسی تأمل دارد. چرا که متأسفانه در دهههای اخیر بارها این قانون اساسی از سوی ارگانهای مختلف مورد تعرض قرار گرفته و کسی را نیز یارای مقابله با آنان نیست. متأسفانه اکثریت محاکم سیاسی را با نام امنیت و منافع ملّی در پشت پردهها و درهای بسته برگزار می کنند در حالی که در واقع امنیت و منافع همین مردم است که به خطر افتاده و باید در جریان جزئیات آن خطرات نیز قرار گیرند تا بتوانند با آنها مقابله کنند چرا در زمانی که انقلاب صورت گرفت و قدرت مردمی بود. مردم محرم اسرار دولت و حکومت بودند ولی امروزه که قدرت انحصاری شده و دست مردم از حکومت کوتاه شده آنان را نامحرم میدانیم. مگر جز این است که ناقوس عدالت را دستان همین مردم به صدا در آوردند. پس چرا نباید گوشهای این مردم صدای ناقوس عدالت را بشنود، اگر حقّی از این ملّت ضایع شده باید بداند تا دیگر باره نگذارند که حقّی از آنان ضایع شود و برای این کار باید مجرم اصلی را بشناسند تا بتوانند با آنان مبارزه کنند زمان آن که معرفی آمریکا به عنوان تمام اشتباهات دولت مردان شناخته شود سپری شده است. چرا که دیگر کاستیها و نقصهای خود را نمیتوانیم بر عهده دیگران بیاندازیم. کسانی که فکر می کنند میشود فرعون زمان بود در اشتباهند، چرا که هر کس فرعون زمان باشد همچون برگ خزان در معرض باد پائیزی خواهد بود.
[دوشنبه 1398-12-12] [ 04:58:00 ب.ظ ]
|