1-7 قلمرو پژوهش

1-7-1 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش سال 1393 به مدت شش ماه است.

1-7-2 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش شامل مشتریان صنایع نساجی استان گیلان است .

1-7-3 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت بازاریابی می‎‎باشد

1-8 تعریف نظری متغیر ها

وفاداری به برند: وضعیتی که نشان دهنده میزان احتمال پیوستن یک مشتری به برند تجاری رقیب است، مخصوصاً زمانی که قیمت آن برند و یا ویژگی محصول تغییر کند. تداعی برند: تداعی برند به عنوان معنای خاص برند برای مشتری تعریف می‎‎شود و همچنین عبارت است از دارائی هایی که به طور ذهنی به برند متصل شده باشد. اعتماد برند: تمرکز این موضوع به تجربیات مشتری از کیفیت ادراک شده و مخصوصاً مطلوبیت و شهرت برند که مشتری را به فعالیت های بعدی هدایت می‎‎کند، می‎‎باشد. تداعی های مبتنی بر شرکت: نحوه انجام کار شرکت و میزان توسعه آن، نوآوری شرکت، میزان شناخت جهانی شرکت. تداعی مبتنی بر تجربه: تجربه برند از مجموعه تعاملات بین مشتری با یک برند، یک شرکت یا قسمتی از یک سازمان نشات می گیرد.

1-9 تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف عملیاتی، یک مفهوم و به بیان دقیق تر، یک متغیر را به صورت اعمال و اموری که در مطالعه به عنوان معرف و معادل آن مشخص می‎‎شوند، تعریف می‎‎کند و این امکان را فراهم می‎‎آورد که مورد اندازه‎گیری قرار گیرند. (لاری، 2002، ص15) وفاداری به برند: این متغیر با شاخص هایی از قبیل تمایل به تکرار خرید برند، توصیه برند به دیگران، تعهد به برند و … مورد سنجش قرار می‎‎گیرد.

کارکرد و نقش رسانه‌ها و به خصوص مطبوعات در دنیای امروز موضوع ناشناخته‌ای نیست. دانشمندان علوم ارتباطات وظایف رسانه‌ها در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی را مورد بحث قرار داده و بر شمرده‌اند. امّا رسالت رسانه‌ها و مطبوعات هنوز هم می‌تواند به عنوان موضوعی جذاب مورد توجه قرار گیرد. مقصود از رسالت در این عرصه، چیزی متفاوت از کارکرد و وظیفه است و به احساس تعهدی گفته می‌شود که رسانه‌ها و گردانندگان آن‌ها نسبت به ارائه یا عدم ارائه اطلاعات و اخبار احساس می‌کنند. برای تشبیه می‌توان رسالت را روح حاکم بر فعالیت‌های حرفه‌ای و التزام درونی و عملی به دنبال کردن هدف یا اهداف خاصی در ضمن انجام وظایف ذاتی دانست. تعهد رسانه در برابر دین و یا دینی کردن رسانه‌ها نیز از همین مقوله شمرده می‌شود. در مورد تأثیر وسایل ارتباطی بر پیام و تمامی فرآیند ارتباط و همچنین جامعه و محیط پیرامونشان، عقاید بسیاری وجود دارد، برخی از خنثی بودن و صرفاً حامل بودن این وسایل یاد می‌کنند و اینکه این وسایل تأثیر چندانی بر مخاطبین خود ندارند. برخی دیگر عقیده دارند که وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانند نسلی تازه را برای اولین بار در تاریخ انسان پدیدآورند و جامعه جدید از این وسایل چنان تأثیر شگرف بر می‌گیرد که ماهیتش تابعی از آن می‌شود. این امر بیانگر نوعی فن سالاری است که بر اساس آن ابزار ساخته شده توسط انسان، تعیین کننده ارزش‌های هستی اجتماعی است و یا این امر موجب پیدایش قشر جدیدی از انسان‌ها می‌شود که با شناخت خاصی که از این وسایل دارند، به صورت قدرت‌های تازه تجلی می‌کنند و تعادل موجود در هرم قدرت را برهم می‌زنند و نتیجه آن نوعی از خود بیگانگی و تهی شدن انسان است.[44] لذا وجود رسالت برای این ابزار عظیم انتقال اطلاعات امری حیاتی و ضروری است. 2-2-2 رسالت مطبوعات در کلام امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اغنای افکار عمومی و آگاهی نسبت به رخدادهای روز جامعه، رسالت خطیر مطبوعات و رسانه‌هاست و حساسیت این رسالت تا به حدی است که امام خمینی (ره) به دفعات، خطاب به نویسندگان و اصحاب مطبوعات و رسانه‌ها اهمیت این امر خطیر را متذکر شده‌اند. مسئولیت قلم و حساسیت حرکت آن بر روی کاغذ مطبوعه در منظر رهبر کبیر انقلاب اسلامی تا آنجاست که قلم را ابزار هدایت و حتی ضلالت یک ملت دانسته‌اند[45]. ایشان پیرامون مسئولیت خطیر نویسندگان مطبوعات و نقش قلم در هدایت و حتی لغزش یک ملت فرمودند: «امروز با قلمهایی که دست شماست، مسئولیتی بزرگ دارید. قلمهای شما یک قلمهایی است که چنانچه لغزش بکند، گاهی یک ملت را لغزش می‌دهد… و اگر شما این قلمی که دستتان هست، قلم ارشادی باشد، می‌توانید یک ملت را هدایت کنید و از انحرافات نجات دهید.»[46]  امام خمینی (ره) با تأکید بر لزوم توجه به انحرافات و عدم غفلت از مطبوعات مغرض و منحرف، دقت در سلامت قلم و زبان و نیز نگارش ارشادی مطبوعات را امری ضروری دانسته و افزودند: «امروز در مقابل قلمهای ارشادی، چند برابر قلمهای انحرافی هست و در مقابل سخنهای ارشادی، سخنهای انحرافی هست … باید شماها در مقابل اینها، نشریاتتان یک نشریاتی باشد که وقتی دست مردم برسد، در ذهنشان بیاید که خوب، این یک تعلیمی است، دارند به ما می‌دهند، یک مدرسه ای است که به این صورت باز شده است برای تعلیم … شما درصدد این نباشید که منحرفین را راضی کنید، در صدد این باشید که منحرفین را اصلاح کنید.»[47] «آنچه خوب است در رادیو- تلویزیون و مطبوعات باشد مثلاً اگر زارعی خوب زراعت کرد، شما این شخص را به جای مقامات کشور در صفحه اول بگذارید و زیرش بنویسید که این زارع چگونه بوده است. این منتشر شود…»[48] رهبر کبیر انقلاب اسلامی بارها، نسبت به درج مطالب تکراری و اخبار بی‌فایده برای مردم اعلام نارضایتی کرده و همواره نسبت به حضور کمرنگ اقشار ضعیف جامعه در صفحات مطبوعات و برنامه رسانه‌ها گله‌مند بوده‌اند. ایشان با بیان این نکته که: «این که بگویند من هر روز به کی، چی گفتم، این تکراری است. من میل ندارم رادیو هر وقت باز می‌شود، اسم من باشد،… این کار غلطی است. اگر قرار است عکس مرا بگذارید، به جای آن، عکس یک رعیت را بگذارید و زیرش بنویسید این رعیت چه کار مهمی‌کرده است…»[49] پیوسته این نکته را خاطرنشان کرده‌اند که در صورت تقدیر از مخترعین و مبتکرین از طریق درج در مطبوعات و رسانه‌ها و نیز تجلیل از عمل خوب و شایسته هر یک از افراد جامعه که به موفقیتی در کار و فعالیت دست یافت و یا خدمتی به جامعه کرد، سایر افراد نیز به سمت فعالیت بهتر و قوی تر تشویق می‌شوند که این امر موجب افزایش بازدهی اقتصادی و اجتماعی جامعه است. یکی از نکات مهمی که حضرت امام خمینی (ره) همواره تأکید فراوانی بر آن داشته‌اند، لزوم دقت در نگارش مقالات و همچنین پرهیز از تفرقه افکنی و دامن زدن به اختلافات داخلی از طریق اخبار و مطالب مندرج در نشریات و برنامه‌های رسانه‌ای است. ایشان با توجه به شرایط خاص داخلی و نیز آشوب‌ها و ناآرامی‌های خارجی، پیوسته مطبوعات را به کوشش در ایجاد تفاهم میان مردم و دستگاه‌ها و ارتباطات فی مابین سازمان‌های دولتی و غیردولتی توصیه کرده و از بزرگنمایی ضعف‌های داخلی بر حذر داشته‌اند[50]   در بخشی از بیانات ایشان آمده است: «گاهی مقاله­ای موجب آزردگی یک جمعی می‌شود، موجب تفرقه ای می‌شود، موجب چیزی می‌شود که امروز کشور ما با آن طور مسائل مواجه است و باید ما کوشش کنیم که کم بشود،… باید توجه به این معنا بشود که حتی­الامکان، آن قدری که لازم است، همه باید کوشش بکنند که گرفتاری را زیادش نکنند، دنبال این باشند که کم بشود دعواها، کوشش کنید تفاهم شود…»[51]  ضرورت وجود انتقاد صحیح در مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به ضعف‌ها و کاستی‌های موجود جهت اصلاح جامعه، نکته‌ای غیرقابل انکار است و تأکید بر وجود این ضرورت مفید و سازنده در راستای کمک به دولت و گره‌گشایی از مشکلات جامعه در اندیشه امام (ره) هویداست. امام خمینی (ره) پیوسته مطبوعات را از پرده دری با هدف انتقام‌جویی علیه شخص یا سازمان خاص و نیز خروج از موازین اخلاقی و قانونی به وسیله درج انتقادات مخرب در نشریات، بر حذر داشته و شاخص «سازنده» بودن را موجب تفکیک انتقاد از انتقام دانسته‌اند[52]  بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، مطبوعات را حامل پیام ملت و اسلام و نیز مبلغ و مجری احکام اسلامی دانسته و اظهار داشتند: «مطبوعات در زمان طاغوت، درست برعکس همه این معانی، مأموریت داشتند که با آن تبلیغات دامنه دار، تمام مسائل اسلامی و کشوری را به طرف منافع طاغوتی سوق بدهند. صدمه ای که اسلام از مطبوعات رسانه‌های طاغوتی خورد از کمتر دستگاه هایی خورد. آنقدر که جوآن‌های ما را این مطبوعات فاسد و آن مجله­های فاسدتر و آن رادیو تلویزیون­های فاسدتر به فساد کشیدند، معلوم نیست که مراکز فساد اینقدر به فساد کشیده باشند … این مجلات بود و این مطبوعات و این رادیو و تلویزیون و تمام این رسانه‌های گروهی بود که جوان‌های ما را به جای اینکه به طرف دانشگاه بکشد، به طرف علم و ادب بکشد، به طرف فساد کشاند…»[53] به عقیده امام خمینی (ره) اصلاح مطبوعات، موجب اصلاح جامعه است و چنانچه مطبوعات متحول شود و به پراکنش تقوا در جامعه بپردازد، آن زمان است که روزنامه نقش یک مربی تربیتی را برعهده می‌گیرد. رهبر کبیر انقلاب در وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی خویش آزادی مطبوعات را این‌چنین ترسیم کرده‌اند «وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهوری ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند این دستگاه های خبری مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند، و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات بر خلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است، و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آن‌ها واجب است و از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود و از آن چه در نظر شرع حرام و آن چه بر خلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می‌باشند.» همه مطبوعات آزادند، مگر این که مقالات آن‌ها مضر به حال کشور باشد. مطبوعات باید همیشه در خدمت اسلام عزیز و مردم کشور باشند و آزادی‌ها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه تأمین شود. معنی آزادی این نیست که هر کس بر خلاف قوانین، بر خلاف قانون اساسی یک ملت بر خلاف قوانین ملت، هر چه دلخواهش است بگوید، آزادی در حدود قوانین یک ملت است، مملکت ایران، مملکت اسلامی است و قوانین ایران، قوانین اسلام است.[54] مقام معظم رهبری نیز مهم‌ترین وظیفه مطبوعات در نظام اسلامی را نقش فرهنگی آنان در معرفی و دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های مورد قبول این امت انقلابی و بالا بردن سطح آگاهی و معرفت آنان دانسته ­اند و سرمایه اصلی هر رسانه را اعتماد عمومی که از طریق اعتنا به ارزش‌ها و اعتقادات اکثریت جامعه، یعنی اقشار متدین و وفادار به انقلاب و حفظ کرامت و شرافت نظام و صداقت در گفتار است، بیان نموده ­اند. ایشان، اصلاح فرهنگ عمومی را مهم­ترین رسالت مطبوعات دانسته و می­افزایند: «جهت­گیری عمده مطبوعات، باید اصلاح فرهنگ عمومی باشد.»[55] بر اساس بیانات صریح مقام معظم رهبری، مطبوعات کشور از نگاه ایشان به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

• مطبوعات خودی و اسلامی ‏2- مطبوعات بی‏طرف و خنثی ‏3- مطبوعات معاند.

آنچه بیان خواهد شد البته تمامی مسائل مورد نظر مقام معظم رهبری در این زمینه نیست بلکه شمه‏ای درباره نوع وظایف و دسته ‏بندی مطبوعات اسلامی ‏در عرصه مبارزه نظام اسلامی با ابرقدرت‌هاست. از منظر نظام اسلامی هر آنچه بتوان به مردم آگاهی صحیح و خودآگاهی و خدا آگاهی بدهد نه تنها بد و منفور نیست بلکه خوب و مستحسن و مبارک است. مطبوعات نیز اگر در جهت آگاهی‏دهی واقعی به مردم و افزایش سطح دانش و بینش و تفکر آن‌ها باشند مورد حمایت و تأیید نظام اسلامی قرار می‏گیرند. بر این اساس، نظام اسلامی از ابتدا و مبنائا خود را در برابر مطبوعات تعریف نمی‏کند و حتی خود را به علت ماهیت مردمی که دارد، حامی این نوع از مطبوعات می‏داند. به تعبیر مقام معظم رهبری: «مطبوعات یعنی مطبوعات سالم؛ نه لزوماً مطبوعاتی که طرفدار دولت باشند. مطبوعاتی که طریق سلامت بپیمایند و بنا بر عناد و بدجنسی نداشته باشند. این گونه مطبوعات، در هر رشته‏ای قلم بزنند – سیاسی باشند، فرهنگی باشند، اقتصادی باشند، درباره مسائل خارجی حرف بزنند، در خصوص مسائل داخلی حرف بزنند – و هر کاری که بکنند، به نفع نظام حرکت کرده ‏اند. چرا؟ چون بر مایه آگاهی مردم می‏افزایند. موضع مطبوعات در جمهوری اسلامی، این است.»[56] اصولاً نظام اسلامی مبتنی بر آگاهی‏بخشی است و همه حرف آن در عرصه مطبوعات به همین نکته بازمی‌گردد که مطبوعات چه مقدار توانسته‏اند آگاهی‏بخشی لازم را ایجاد و حفظ کنند. ‏اولین رسالت مطبوعات خودی آن است که ترویج اسلام و اهداف انقلاب را صدر فعالیت‏های خویش قرار دهد و برای ترویج اسلام و انقلاب بکوشد. مطبوعات خودی و اسلامی، مطبوعاتی هستند که در جهت حمایت از جمهوری اسلامی اقدام می‏کنند و برای تقویت آن قلم می‏زنند. این مطبوعات علی‏رغم همه نقایص و اشکالاتی که می‏توانند داشته باشند و با همه اختلافاتی که با هم دارند، هم‏هدف و هم‏راستا هستند و به تعبیر مقام معظم رهبری: «ما معتقدیم آقایانی که نظام را قبول دارند، وظایفی هم به عهده دارند. این وظایف، با سلیقه و عقیده خاص آن‌ها هم هیچ منافاتی ندارد. توقّع این است که به آن وظایف عمل کنند. یکی از آن وظایف این است که فضای کشور را فضای تشنّج مطبوعاتی قرار ندهند.» بنابراین وظیفه نشریات انقلابی و حامی نظام این است که هر کس مطابق سلیقه و منش و خط خودش در جهت تقویت انقلاب تلاش کند و از تضعیف دیگران بپرهیزد و از ایجاد تنش و درگیر کردن مردم در این مسائل خودداری کند؛ اما مقام معظم رهبری علاوه بر این، دستور دیگری نیز به این مطبوعات می‏دهند: خودداری از تضعیف نظام؛ ‏«توقّع این است: نظامی را که قبول دارند، تضعیف نکنند. نمی‏گوییم به فلان وزیر یا فلان مسؤول یا فلان بنیاد یا فلان نهاد انقلابی، اعتراض نکنید. اگر اعتراض و انتقاد در حدّ معقولی باشد، چه مانعی دارد؟! به قول آقایان دولتی­ها سازنده هم هست. بر سرِ انتقاد، بحثی نداریم. بحث بر سرِ نظام است. از آن‏جا که پایه هر نظام و هر زندگی‏فردی بر امید است، پس امید را در دل­های مردم متزلزل نکنید. وظیفه دیگر مطبوعات انقلابی و طرفدار نظام این است که فرهنگ عمومی کشور و دانش اجتماعی مردم را عمق و کیفیت بدهند و بر آگاهی‏ها و بصیرت‏های مردم بیافزایند. از دیگر موارد هم نشر فرهنگ عمومی و دانش اجتماعی است که باید به آن عمق و کیفیّت دهید. اصلاً مهمترین کار شما آقایان و خانم­ها که در مطبوعات کار می‏کنید، این است که به کارها کیفیّت دهید؛ هم به کارهای سیاسی، هم به کارهای فرهنگی و هم به کارهای ادبی.» [57] در چند جمله می­توان نظر حضرت آیت الله خامنه­ای را به صورت ذیل از زبان خودشان نقل کرد: «من مطبوعات را یک پدیده ضرورى و لازم و اجتناب­ناپذیر براى جامعه خودمان و هر جامعه‌اى که بخواهد خوب زندگى کند، مى‌دانم. براى مطبوعات هم سه وظیفه عمده قائلم: وظیفه نقد و نظارت، وظیفه اطّلاع رسانى صادقانه و شفّاف، وظیفه طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه. معتقدم که آزادى قلم و بیان، حقِ‌ مسلّم مردم و مطبوعات است. در این هم هیچ تردیدى ندارم و این جزو اصول مصرّحه قانون اساسى است. معتقدم اگر جامعه‌اى مطبوعات آزاد و داراى رشد و قلمهاى آزاد و فهمیده را از دست بدهد، خیلى چیزهاى دیگر را هم از دست خواهد داد. وجود مطبوعات آزاد، یکى از نشانه‌هاى رشد یک ملت و حقیقتاً خودش هم مایه رشد است؛ یعنى از یک طرف رشد و آزادگى ملت، آن را به‌وجود مى‌آورد؛ از طرف دیگر، آن هم به نوبه خود مى‌تواند رشد ملت را افزایش دهد. البته معتقدم در کنار این ارزش، ارزش­ها و حقایق دیگرى هم وجود دارد که با آزادى مطبوعات و آزادى قلم، آن ارزش­ها نباید پامال شود. هنر بزرگ این است که کسى بتواند هم آزادى را حفظ کند، هم حقیقت را درک کند، هم مطبوعات آزاد داشته باشد، هم آن آسیب­ها دامنش را نگیرد. باید این‌گونه مشى کرد. کسى که قلم به دست مى‌گیرد، باید تقوا، صداقت، عفاف و انصاف نسبت به دیگران جزو طبیعت ثانوى‌اش بشود»[58] 2-2-3 مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در دنیای امروز که عصر ارتباطات و اطلاعات نامیده شده است نمی‌توان از نقش مهم و سازنده مطبوعات در جریان سازی‌ها و مدیریت افکار عمومی به عنوان یکی از نقاط قدرت­مند و قابل اتکا جوامع غافل بود. نگاهی گذرا به تاریخ جوامع مختلف و روند شکل‌گیری وقایع مهمی همچون انقلاب‌های سیاسی و اقتصادی، جنگ‌ها و صلح‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌ها و… این مطلب را به خوبی بر ما روشن می‌سازد که مطبوعات بارزترین و ملموس‌ترین نقش را در بیشتر مواقع به دوش کشیده‌اند. لذاست که امروزه از آنان به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌کنند و ضرورت حضور موثر و تکاپوی این مقوله را در جوامع دموکراتیک کاملاً مورد توجه قرار می‌دهند. جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. بر طبق آخرین اعلام معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حدود 5000 عنوان نشریه اعم از روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و … مجوز نشر دارد که از این تعداد حدود 3300 عنوان در حال انتشار هستند. این آمار حاکی از گستردگی و رشد کمی حوزه مطبوعات در کشور ماست که ضرورت واکاوی در عرصه کارکردها و بررسی آسیب‌های موجود در این حرکت‌ها را بیش از پیش برای ما روشن می‌سازد: انتشار روزنامه در ایران قدمتی 180 ساله دارد. به بیان دیگر اولین تولد روزنامه در کشورمان در سال 1253 هجری قمری با انتشار روزنامه‌ای تحت عنوان «کاغذ اخبار» آغاز شد و تاکنون تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. از تدوین اولین قانون در حوزه مطبوعات در ایران نیز بیش از صد سال می‌گذرد و تا کنون قوانین متعددی در این زمینه تدوین، تصویب و به مرحله اجرا درآمده است. بر همین مبنا اگر نگاهی گذرا به تاریخ انتشار روزنامه و حضور مطبوعات در کشورمان داشته باشیم خواهیم دید که اصحاب رسانه در طول تاریخ ایران زمین همیشه در بیداری و آگاهی مردم نقش مهمی را بر عهده داشته‌اند و این نقش در برهه‌هایی از زمان مثل انقلاب مشروطیت آن چنان پررنگ بوده که رکن مشروطه لقب گرفته و در دوران حکومت پهلوی و آغاز انقلاب اسلامی این روزنامه‌ها بودند که همیشه همراه و همگام با مردم در شور و هیجان‌های انقلابی مشارکت داشتند. بررسی تاریخ 180 ساله انتشار روزنامه در ایران به خوبی موید این نکته است که روزنامه­ها و حرفه روزنامه‌نگاری از تاریخ ارزشمند در خدمت مردم بودن، برخوردارند و روزنامه‌نگاران متعهد هیچ‌گاه از خواسته‌های مردم و نیازهای جامعه فاصله نگرفته‌اند و همیشه چشم بینا و گوش شنوای مردم بوده‌اند. همین مسئله است که باعث می‌شود تا یک حس تعامل و صداقت بین رسانه‌ها و مخاطبانشان ایجاد شود. امروزه مطبوعات بخش مهمی از وظیفه مدیریت و مهندسی افکار عمومی را بر عهده دارند چرا که برای نهادینه کردن هر موضوعی در بطن جامعه ابتدا باید از مطبوعات و رسانه‌های جمعی شروع کرد. بر همین اساس در دنیای امروزی مطبوعات در جهت‌دهی به افکار عمومی و هدایت و کنترل جریان‌های مختلف جامعه نقش مهمی بر عهده دارند و به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان باید ایفاگر رسالت خطیری باشند. از همین‌رو طهارت و پاکی افکار و اندیشه در کنار مصون ماندن قلم اصحاب رسانه از کینه‌توزی و دشمنی‌ها علاوه بر مدیریت صحیح افکار عمومی و شکل‌دهی به روند حرکتی آن موجب تربیت نسل‌های مختلف کشور و توده‌های مردمی خواهد شد که موجبات تسهیل امر آموزش و تربیت در کنار ارگان‌های مرتبط با این مقوله را نیز فراهم می‌کند. اهمیت نقش مطبوعات در جامعه‌پذیری سیاسی و هدایت افکار عمومی و تربیت انسان‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست اما نمی‌توان و نباید این رکن مهم فرهنگی و سیاسی کشور را به دست

• در سال 1387، جلاییان تحقیقی با عنوان «امضای دیجیتال و امنیت انتقال اطلاعات» انجام داد که در شماره 77 بانکداری الکترونیک به چاپ رسید. وی نتایج این تحقیق را چنین بیان می‌‌کند:

« بحث امضای الکترونیکی در سطح بین‌المللی، نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده، امضای واجد شرایط الکترونیکی دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که امضای سنتی داراست. بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی آنسیترال، با امضای الکترونیکی، اصالت سند و نیز انتساب آن به امضا کننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. در اتحادیه اروپا، دستورالعمل اروپایی امضاهای الکترونیکی و دستورالعمل تجارت الکترونیکی را باید مبنای قانونی اعتبار امضاهای الکترونیکی دانست. این مقررات، آمره و پیوستن دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به آنها اجباری می‌باشد. ماده ۲ دستورالعمل امضاهای الکترونیکی ضمن تعریف آن، با قید چهار شرط انتساب قطعی به امضاکننده، امکان تشخیص هویت وی از طریق امضا، کنترل امضا کننده بر آن و همسانی امضا و متن داده پیام، امضای الکترونیکی پیشرفته را محقق دانسته است.»

• در سال 1388، سیروس علیدوستی کتابی با عنوان «محتوای دیجیتال، مفاهیم و ابتکار عمل‌ها» به چاپ رساند و در فصل 8 این کتاب زوایای مختلف امضای الکترونیکی را بررسی می‌کند. وی در این نوشتار عنوان می‌دارد:

«مهمترین خدمات ایمنی‌ای که امضای دیجیتالی فراهم می‌کند شامل یکپارچگی پیام، احراز هویت ابتدایی، و فقدان انکار است. باید توجه داشت که تمامی استانداردهای امضاها، از جمله استانداردهای اینکه چه نوع از داده‌های امضا شده، اهمیت ندارند. نوشتجات نشان می‌دهد اسناد دیجیتالی با محتوای پویا ممکن است در فرایند تأیید امضای دیجیتالی مشکلاتی ایجاد کنند. در این کتاب تلاش می‌شود تا به برخی از این مشکلات اشاره شود. در ادامه به مسئله‌ی امضای اسناد دیجیتالی با محتوای پویا اشاره می‌شود و سپس با اشاره به موقعیت‌های ممکن عملکرد امضا در سیستم کامپیوتری راه حلهای موجود برای مسائل مطرح شده بررسی می‌شوند. اگر برنامه‌ای بخواهد امضای دیجیتالی را روی یک ساختار داده، به عنوان مثال یک سند ایجاد کند، ابتدا باید آن را به صورت زنجیرهای از بیت‌ها و بایت‌ها کدگذاری کند،. سپس امضا بدون ابهام از امضاکننده به محتوای این سند زنجیره‌وار تحویل شود. با این حال، هنگامی که امضاکننده و تأییدکننده‌ی امضا این رشته را به طور متفاوت تلقی کند، ابهاماتی در تعبیر رشته‌ داده‌ها پیش می‌آید.

• در همین سال (1388) مصطفی السان تحقیقی با عنوان «جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد» انجام داد. وی نتایج این تحقیق را اینگونه بیان می‌کند:

« توجه به مبانی و زیرساخت‌ها شرط نخست ورود در دنیای تجارت الکترونیکی و پیشرفت در آن حوزه به شمار می‌آید. قانون تجارت الکترونیکی را ـ علی‌رغم پاره‌ای از ایرادات و نواقص ـ باید نقطه شروع این روند محسوب داشت. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که در صورت تحقق تجارت الکترونیکی، بحث ایمنی از یک سو و مدلل ساختن دعاوی از سوی دیگر مطرح خواهد بود. در بخش اول ایجاد و ثبت امضای دیجیتالی و در سوی دوم ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک الکترونیکی راهگشای بسیاری از مشکلات قابل تصور در این عرصه می‌باشد. در مورد ثبت الکترونیکی امضا و مدارک، نکته مهم «اعتماد» به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای روز پیشرفت می‌باشد. مورد اخیر آنقدر اهمیت دارد که بدون آن نمی‌توان امکان ثبت الکترونیکی کارآمد و اصولی را تصور نمود. هر اقدامی در واگذاری ثبت به شرح فوق به سازمان جدید و یا اشخاصی که هیچ تخصصی در امور ثبتی ندارند، به دلیل ناآشنایی آنها به اصول و قواعد ثبت محکوم به شکست خواهد بود: ثبت امضا و مدارک الکترونیکی از همان قواعد و اصولی تبعیت می‌کند که در مورد سایر اسناد و امضاها (کاغذی و دستی) جاریست و بر خلاف نظر عده‌ای، نمی‌توان تحولات فناوری را مستمسک نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چیز باید با تصویب قانون مناسب «ثبت الکترونیکی» را به رسمیت شناخت و تعدادی از دفاتر اسناد رسمی موجود را بعد از آموزشهای لازم به این امر اختصاص داد. امکان ثبت به هر دو شیوه الکترونیکی و کاغذی در این دفاتر بهترین دلیل برای عدم عدول از اصول و قواعد موجود می‌باشد. دفتر ثبت الکترونیکی در عین اینکه می‌تواند امضای دیجیتالی را ثبت و از سند ثبتی پشتوانه الکترونیکی تهیه کند؛ قادر خواهد بود که به امور روزمره و عادی خود نیز پرداخته و برای مثال معاملات ملکی را نیز ثبت نماید. این ادعا که پذیرش ایجاد مراکز صدور امضا و ثبت الکترونیکی، به طور جداگانه منجر به تشریفاتی تر و پیچیده‌تر شدن معاملات الکترونیکی و در نتیجه عدم گرایش به آن می‌شود نیز، محکوم به بی‌اعتباریست. نمی‌توان برای رسیدن به سرعت و ارزانی، مشکلات عمده‌ای را از حیث تقلب، کلاهبرداری و سوء استفاده در فضای مجازی ایجاد نموده و اثبات مسایل را سخت کرد. در عین حال با وضع مقررات دقیق این امکان وجود دارد که صدور و ثبت امضای الکترونیکی در یک مرجع (دفتر) و در حداقل زمان ممکن، انجام شود. ایجاد تعادل میان فلسفه گسترش تجارت الکترونیکی و ایمنی و اطمینان آن بهترین گزینه است که با ثبت الکترونیکی امضا و مدارک به‌راحتی می‌توان بدان دست یافت.»

• در سال 1389، غلامرضا عزیزی، تحقیقی با عنوان « امضای رقمی و امنیت اطلاعات در مدیریت اسناد الکترونیکی» انجام داد و آن را در نخستین همایش آرشیوی ایران ارائه نمود. وی نتایج این تحقیق را چنین بیان می‌کند:

«هدف غائی در سامانه دولت الکترونیکی و در فرایند ارتباطی بین سازمان‌ها و شهروندان، رایانه‌ای کردن انواع فرآیندهای مربوط به عملیات اداری است. در این سامانه به رقمی کردن ارتباط میان دولت و مردم و تبادل الکترونیک داده‌ها توجه خاصی می‌شود. در فرایند دولت به دولت، ایجاد سامانه‌هایی مانند مدیریت اسناد الکترونیکی بین وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا عملکرد داخلی هر سازمان اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار است.»

• تعهد مستمر

  از نظر صاحبنظران دیگر، وابستگی عاطفی و روانی در مفهوم تعهد نقش کمی دارد، در عوض تعهد به عنوان تمایل به انجام فعالیت­های مستمر بر اساس تشخیص یک فرد از هزینه­ های مربوط به ترک سازمان تعریف می شود. می­یر و الن معتقدند کارکنانی که ارتباط اولیۀ آنها با سازمان بر مبنای تعهد مستمر است، در سازمان می­مانند؛ زیرا نیاز دارند بمانند و باقی ماندن برای آنها یک ضرورت است. بیکر تعهد را به عنوان تمایل به انجام مجموعه فعالیت­های مستمر تعریف می­ کند که این تمایل بخاطر ذخیره شدن اندوخته­ها و سرمایه­هایی است که با ترک آن فعالیت، این اندوخته­ها از بین می­رود و حتی برای بیان تعهد به سازمان به کار می رود. فعالیت­های مستمر به حفظ عضویت در سازمان اشاره دارد.(هادی خامنه، 1385).

3. تعهد هنجاری

تعهد هنجاری عبارت است از احساس مسئولیت، دین و احساس تعهد اخلاقی در برابر سازمان. در این بعد از تعهد، افراد خدمت و فعالیت در سازمان را وظیفۀ خود می دانند تا دین خود را نسبت به سازمان ادا کنند. به­عبارت دیگر این نوع تعهد بعنوان یک وظیفۀ درک شده برای حمایت از سازمان و فعالیت­های آن تعریف می­شود و بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن در سازمان است؛ که در آن کارکنان فکر می­ کنند در ادامۀ فعالیت و حمایت از سازمان، دینی بر­گردن آنهاست. (هادی خامنه، 1385). یکی از موضوعات و متغیرهایی که می ­تواند با این عامل در ارتباط باشد مدیریت استعداد است که متغیر دیگر مورد بررسی ما می­باشد که در ادامه به آن پرداخته­ایم.

• مدیریت استعداد

مدیریت استعداد، تسهیل و توسعه پیشرفت مسیر شغلی افراد با استعداد و ماهر در سازمان، با بهره گرفتن از دستورالعمل­های تدوین شده، منابع، سیاست­ها و فرآیندها می­باشد. در تعریفی دیگر مدیریت استعداد یا مدیریت استعداد­یابی را سرمایه­گذاری در حوزه کارکنان، شناسایی جانشین­ها و افراد با استعداد در سازمان و بالنده کردن آنان برای ایفای نقش­های گوناگون رهبری تعریف می­ کنند. (گای و دیگران، 1388). فیلیپس و روپر(2009)، معتقدند که ارزش­ها و شایستگی­های موجود سازمانی در استعداد­یابی در پنج ویژگی، شناسایی و جذب، انتخاب، توسعه، نگهداری و بکارگیری خلاصه می­گردد. با توجه به شکل 1، در این بخش به بررسی مؤلفه­ها و مراحل فرآیند مدیریت استعداد پرداخته­ایم.

4-روش‌های کارت امتیازی: کارت امتیازی متوازن (BSC)- هوش سرمایه انسانی- هدایت‌کننده اسکاندیا- شاخص سرمایه فکری- نمایشگر دارایی غیرملموس، چرخه ممیزی دانش- خطوط راهنمای مریتوم- کارت امتیازی زنجیره ارز- بهره هوشی(ستایش وکاظم نژاد،1388). 2-18. استفاده‌کنندگان اطلاعات مربوط به سرمایه فکری

• سهامداران و سرمایه‌گذاران: برای داشتن اطلاعات بهتر برای تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری، سهامداران و سرمایه‌گذاران (اعم از بالفعل و بالقوه) باید دانش و آگاهی بیشتری در مورد سرمایه فکری یک سازمان داشته باشند
• تحلیلگران مالی: تحلیلگران برای درک بهتر ارزش سازمان، باید اطلاعات درستی در مورد ارزش سرمایه فکری آن داشته باشند.

بدون داشتن اطلاعات کامل در مورد سرمایه فکری سازمان و درک چگونگی کمک کردن این اطلاعات در رسیدن به اهداف استراتژیک، تجزیه و تحلیل کنندگان نمی‌توانند ارزیابی درستی از وضعیت سازمان انجام دهند. این امر، منجر به افزایش ابهام برای سرمایه‌گذاران و بانک‌ها می‌شود و باعث خواهد شد که آنها ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاری یا دادن اعتبار، برای سازمان در نظر بگیرند که این خود سبب می‌شود، هزینه سرمایه‌ای افزایش پیدا کند و در نتیجه در بعضی موارد منجر به کاهش اشتیاق در سرمایه‌گذاری در این بنگاه گردد

• کارکنان: کارکنان برای درک سلامت و وضعیت مالی سازمان خود، به اطلاعات نیاز دارند و امروزه سرمایه فکری یک عنصر بسیار مهم برای این هدف است. آنها به‌ویژه به کسب اطلاعات در مورد شکل فرآیندهای مربوط به نحوه مدیریت، نگهداری و گسترش دادن این دارایی‌ها علاقه‌مند هستند.
• سایر افراد: سازمان‌ها به وضعیت روابطشان با شرکای تجاری، تامین‌کنندگان و تمامی کسانی که منافعی در سازمان دارند و به‌عبارتی در زنجیره تامین و تولید و توزیع محصول شرکت نقشی دارند بسیار اهمیت می‌دهند. یکی از راه‌های کسب اطمینان این افراد و داشتن روابط مستحکم با آنها در اختیار گذاشتن اطلاعات دقیق در مورد دارایی‌ها به‌ویژه سرمایه فکری موجود در سازمان است(خلعتبری،1391).

2-19. مدیریت منابع انسانی و سرمایه فکری سرمایه انسانی و رقابت پذیری سازمانی تا‌کنون به بررسی اهمیت دانش، طبقه‌بندی‌های آن، ابزارها و مدیریت آن در سازمان پرداخته شد. از این پس در پی طبقه‌بندی و به تبع آن بهره‌گیری مزیت رقابتی از دانش و سرمایه فکری سازمان هستیم. در ادامه از مفهومی به نام سرمایه انسانی بهره جسته‌ایم که منظور از آن دانش، مهارت‌ها و اطلاعات موجود در میان نیروی انسانی سازمان است. در دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تمامی دانش و مهارت موجود در سازمان، استراتژیک محسوب نمی‌شوند. پس تعیین انواع سرمایه انسانی موجود در سازمان و اینکه چگونه می‌توانند به‌عنوان منبعی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب شوند، اولین گام در این راه است.  با نگاهی مبتنی بر منابع به سازمان در می‌یابیم که منابع تنها زمانی برای ما ارزشمند هستند که باعث رشد کارآیی شده و امکان سرمایه‌گذاری در فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات را برای ما ایجاد کنند. پس در این نگاه، سرمایه انسانی سازمان از طریق همکاری در کاهش هزینه‌ها یا بهبود خدمات و محصول برای مشتریان، ارزش آفرینی می‌کند(معصومی،1390). ابوالعلایی (1386)، نقش‌های جدید مدیران منابع انسانی را در رابطه با توسعه نیروهای انسانی سازمان‌ها این گونه بیان کرد: مدیریت منابع انسانی از مهم‌ترین فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی در همه سازمان‌هاست. این فرآیند که قبل از استخدام کارکنان در سازمان آغــــاز می‌شود و تا پس از انفصال کارکنان از سازمان هم ادامه می‌یابد می‌تواند موجب ایجاد و تقویت مزیت‌های رقابتی قابل اتکایی برای سازمان‌ها شود. تجارب متعدد و دلگرم کننده‌ای درمورد نقش تعیین کننده و موثر این حوزه در توفیقات سازمان‌ها دردست است، اما از سوی دیگر و در نقطه مقابل در تعداد بیشتری از سازمان‌ها، حوزه مدیریت منابع انسانی[9]، هنوز نتوانسته است به جایگاه شایسته‌ای دست یابد و مشارکت موثری در سرنوشت استراتژیک سازمان و تحقق اهداف بلندمدت ذی‌نفعان داشته باشد(مقیمی،1388) سازمان‌های کسب و کار امروزه به شدت درگیر رقابت هستند. موفقیت در این رقابت فزاینده و فــــرساینده مستلزم وجود استراتژی‌های برتر و همچنین سازمان مناسب برای اجرا و پیاده سازی این استراتژی‌هاست. منظور از سازمان چیزی بیش از ساختار است چرا‌که تغییر ساختار ازطریق تحولات تکنولوژیکی، مهندسی فرآیندها یا هر روش و رویکرد دیگری، موفقیت را تضمین نمی‌کند. اطلاعات موجود حاکی از آن است که 90 درصد برنامه‌های استراتژیک با موفقیت به اجرا درنمی‌‌آیند و 70 درصد برنامه‌های بزرگ تحول سازمان‌ها یا به شکست منجر می‌شوند یا به نتایج موردانتظار دست پیدا نمی‌کنند.  تعدادی از مهم‌ترین و متمایزکننده ترین قابلیت‌هایی که سازمان‌ها برای تضمین موفقیت خود باید واجد آنها باشند عبارتنداز: 1- سرعت: سرعت در درک روندهای محیطی و سرعت در پیش بینی تحولات 2- نوآوری: دستیابی به وجوه متمایز و نوآورانه در فرآیندها یا فرآورده‌ها، خلق راه‌های جدید برای انجام کارها… 3- کارآیی: افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌ها از طریق بهره‌وری، بهبود در فرآیندها و… 4-مدیریت دانش: ظرفیت یادگیری از موفقیت‌ها و شکست‌ها، خلق و تعمیم ایده‌ها.