کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آبان 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/9/90 [385] دیوان عالی کشور هم مؤید همین مطلب است به موجب نظریه شماره 92/7/1949 – 8/1/1392 این رأی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مجازات جدید همچنان قابلیت استناد دارد. نکته دیگری که لازم است اشاره گردد آن است که قانونگذار در قانون جدید با الهام از فقها در ماده 527 [386] نظریه تساوی اسباب مشترک را در مواردی قابل اعمال می داند که تأثیر اسباب بر جنایت وارده مساوی باشد [387] این در حالی است که در ماده 365 قانون مجازات سابق چنین شرطی مقرر نشده بود و اسباب عرضی در هر صورت به طور مساوی مسئول شناخته می شدند هرچند میزان تأثیر آنها متفاوت بود و از طرف دیگر در مواردی این نظریه کاربرد دارد که میزان تأثیر طرفین قابل تشخیص نباشد.[388] مزیتی که می توان بر نظریه تساوی بیان نمود آن است که در این روش تقسیم مسئولیت به راحتی و با سهولت انجام می شود اما ایراد آن این است که در این ضابطه تمام عوامل دخیل در حادثه بطور یکسان مورد توجه قرار گرفته اند در حالی که ممکن است در یک حادثه ی که توسط دو نفر رخ داده است یکی مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد و دیگری تقصیری را مرتکب شده باشد که از نظر عرف قابل اغماض است بنابراین یکسان دیدن هر دو عامل به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. البته در مواردی که نسبت و میزان دخالت هریک از مسببین در تحقق خسارت مشخص نباشد چاره ای جز متوسل شدن به معیار تقسیم مسئولیت بطور مساوی نیست هرچند که در این مورد نیز اعمال نمودن این روش اشکالاتی را در پی خواهد داشت زیرا در این فرض سببی که در تحقق زیان تأثیر کمتری داشته است ناگزیر است که بخشی از مسئولیت دیگر اسباب را بر دوش بکشد که این کاملاً مخالف با اصل شخصی بودن مسئولیت است. و از طرفی شخصی که در بروز حادثه نسبت به سایرین تأثیر بیشتری داشته است به ناحق و بدون هیچ دلیل قانع کننده از جبران قسمتی از مسئولیت ناشی از عمل خود معاف می گردد که این مغایر با انصاف و عدالت است زیرا بر طبق اصول و قواعد حقوقی باید هر شخص و عاملی را به میزان تأثیری که در ایجاد تلف داشته است به جبران خسارت محکوم نمود.

ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن

منظور از مسئولیت تضامنی آن است که هرگاه چند نفر با همکاری یکدیگر منشاء ورود خسارت به شخص دیگری شوند به نحوی که بتوان ضرر را به هرکدام از آنها نسبت داد همه ی آنها در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند و از نظر عرف نمی توان مسئولیت آنها را تجزیه کرد.[389] به همین خاطر زیان دیده این امکان را دارد که به هریک از مسئولان برای دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارده مراجعه نماید[390] و با پرداخت تمام خسارت از سوی هرکدام از مسئولان، دیگر اسباب بری می شوند[391] هرچند که بعد از پرداخت تمام خسارت از سوی یکی از عاملین پرداخت کننده می تواند برای دریافت مازاد بر سهم خود به دیگر مسئولان رجوع نماید و یا در صورت لزوم در دادگاه علیه آنان طرح دعوی نماید. مثالی که می توان در تقسیم مسئولیت به نحو تضامن بیان نمود حکمی ست که در این باره در دادگاه حقوقی مطرح شده است که در آن دعوایی از سوی آقای «ج» به وکالت از سوی 1. آقای«س» 2. خانم«غ» 3. خانم «ک» 4. خانم«ص» به طرفیت آقایان اسماعیل و جهانگیر و اکبر و جمشید همگی با نام خانوادگی….  مطرح می گردد با این توضیح که خواهان ها برابر اسناد مالکیت مالکین و متصدیان آزمایشگاه ابن سینا واقع در طبقه تحتانی مجتمع پزشکی ابن سینا می باشند. خواندگان که مالک قطعه زمینی واقع در ضلع شمالی مجتمع پزشکی مزبور هستند به منظور احداث ساختمان در جوار ملک خواهان ها بدون رعایت اصول فنی مبادرت به خاکبرداری نموده و در نتیجه ی ایجاد گودال عمیق و غیراصولی پایه های بتونی و قسمتی از خاکهای اطراف پی های ساختمان که ملک موکلین بر روی آن قرار دارد فرو ریخته و علاوه بر خسارتی که به علت وضع مخاطره آمیز بنا و احتمال فرو ریختن ساختمان به آنان وارد شده است زیانهای نیز از بابت تعطیل شدن آزمایشگاه به آنها وارد گردیده که مورد مطالبه قرار گرفته است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و توجه به ادعای وکیل خواندگان دایر به اینکه در احداث بنای ملکی خواهان ها اهمال رخ داده و پی ساختمان روی خاک دستی گذاشته شده و به همین علت علی رغم پیش بینی های لازم و رعایت کلیه ضرایب اطمینان خاک های دستی زیر یکی از پی ها و نیز کف قسمتی از ملک به صورت رانش وارد ملک خواندگان گردیده، جلب نظر هیأتی از کارشناسان را ضروری تشخیص داد تا پس از تعیین علت یا علل بروز حادثه و تعیین کیفیت هر علت و عامل در ایجاد و تکوین صدمه منجر به ورود خسارت به ساختمان ملکی خواهان ها و مشخص نمودن تأثیر شدت و ضعف آنها در بروز خسارت و میزان خسارت وارده به ساختمان ملک خواهان ها دقیقاً ارزیابی و برآورد نمایند. برابر نظریه کارشناسان علت بروز حادثه عدم رعایت اصول فنی و ایمنی توسط خواندگان هنگام گودبرداری عمیق در ملک خود بوده است و قید گردیده که با توجه به عمق زیاد خاکبرداری در ملک خواندگان اقدامات ایمنی لازم به منظور حفاظت و جلوگیری از ریزش خاک در زیر ساختمان خواهان توسط خواندگان انجام نگرفته است. در نهایت دادگاه با عنایت به اوراق پرونده و اقدامات انجام شده فوق و احراز رابطه تسبیب بین عمل خواندگان و خسارات وارده به مستحدثه ملکی خواهان ها و مستنداً به مواد 782 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 328 قانون مدنی و مواد 1 و 3 قانون مسئولیت مدنی دعوی مطروحه را تا میزان مذکور در نظریه کارشناسان وارد تشخیص و با قبول دعوی مطروحه حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ بیست ونه میلیون ریال بابت خسارات وارده به ساختمان و تنزل ارزش ملک خواهان ها ناشی از اقدامات خواندگان به منظور خاکبرداری بدون رعایت اصول فنی و ایمنی در ملک آنان و نیز الزام خواندگان به پرداخت ماهانه سیزده میلیون ریال بابت خسارات ناشی از تعطیلی آزمایشگاه متعلق به خواهان ها برای مدت 6 ماه معادل هفتاد و هشت میلیون ریال متضامناً در وجه خواهان ها صادر می نماید.[392] در فرانسه قانونگذار در مسئولیت قهری، اصل را بر تضامنی بودن مسئولیت دانسته است و در جایی که چند نفر سبب واحدی را ایجاد کرده اند حکم به مسئولیت تمام آنها به صورت تضامنی داده است و هریک را مکلف نموده که خسارت زیان دیده را به طور کامل جبران نماید.[393] همچنین در قانون مدنی آلمان در مواد 830 و 840 مسئولیت تضامنی در برخی موارد مورد پذیرش قرار گرفته است.[394] در حقوق ایران نظرات متعددی در خصوص مبنای تضامن مطرح شده است گروهی از فقها تضامن را تعهد بدلی می دانند و معتقدند که مالک اموال غصبی به صورت بدلی مالک چیزی می شود که از غاصبین دریافت کرده است. گروه دیگری مبنای نظریه تضامنی را نظریه نمایندگی دانسته اند به این معنا که هرگاه چند نفر متعهد به پرداخت دین مشترک باشند در واقع در پرداخت نمودن دین به یکدیگر نمایندگی داده اند.[395] حقوقدانانِ طرفدار نظریه تضامن با تمسک به دلایل متفاوتی نظر خود را توجیه نموده اند: اولین دلیل آنکه هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت متضرر و بازگرداندن او به حالت سابق است به همین دلیل اجرا نمودن مسئولیت تضامنی از یک طرف رسیدن به این هدف را سهل تر می نماید و از طرف دیگر چون به نفع شخص متضرر است سازگار با منطق حقوقی است.[396] دلیل دیگری که از سوی آنان مطرح شده آن است که به نمونه های فراوانی که در قوانین ایران در رابطه با این نظریه وجود دارد استناد نموده اند و معتقدند که نظریه تضامن در مسئولیت قهری یک اصل به شمار می رود و در آن عمل هریک از اسباب عمل فاعل مستقل است و باید کل خسارت را جبران نمایند. به نمونه هایی از مصادیق قانونی در زیر اشاره می شود: در ماده 317 قانون مدنی[397] قانونگذار مسئولیت غاصبین را در برابر مالک تضامنی دانسته است که باید گفت این ماده مصداق آشکار مسئولیت تضامنی محسوب می شود.[398] ماده 14 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:” در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر  مجتمعاً زیانی را وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.” این ماده ترجمه ای از ماده 50 قانون تعهدات سوئیس بوده است[400] که عیناً درماده 14 تکرار شده است. مطابق با مفاد این ماده هرگاه چند کارگر یا کارمند موجب ورود خسارت به دیگران شوند مسئولیت تمام آنها تضامنی است.[401] حقوقدانان در توضیح ماده 14 گفته اند که قید کردن ماده 12 در این ماده توسط قانونگذار صرفاً برای روشن تر شدن مسئله بوده است نه برای محدود کردن ماده در آن. بنابراین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی دارای خصوصیت نیست و می توان آن را در تمام موارد مشابه جاری کرد.[402] برخی از نویسندگان حقوقی در تأیید این نظر گفته اند:” شکی نیست که ماده 14 اصل کلی چگونگی تقسیم مسئولیت دسته جمعی را اعلام داشته و اشاره به ماده 12 من باب تحریر نبوده بلکه از باب تمثیل است.”.[403] همین طور تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1351 نیز مسئولیت تضامنی را در مورد عوامل متعدد مانند مباشر، معاون و شریک در ارتکاب جرم پیش بینی نموده است و در تبصره 4 همین ماده،آن را به ضرر و زیان ناشی از احکام جزایی نیز تسری داده است. در بند الف ماده 108 قانون ثبت برای کلاهبردارانی که تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگران را نموده اند در برابر مدعی خصوصی فرض تضامنی بودن مسئولیت مطرح شده است.در بند ج ماده 165 قانون دریایی نیز کشتی ها به دلیل خسارات بدنی یا فوت در برابر شخص ثالث بطور تضامنی مسئول شناخته شده اند. در جواب به توجیه این گروه از حقوقدانان باید گفت مصادیق بیان شده بنا به دلایل خاصی توسط قانونگذار وضع شده است به همین علت نمی توان از این موارد خاص قاعده ی کلی استخراج نمود و آن را در موارد مشابه اعمال کرد بطور مثال قانونگذار در ماده 317 قانون مدنی و ماده 108 قانون ثبت مسئولیت تضامنی را به منظور برخورد شدید با غاصبین و کلاهبرداران وضع نموده است. همچنین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی یک حکم استثنایی است و صرفاً در رابطه با مسئولیت کارفرمایان اعمال می شود به همین دلیل است که قانونگذار صراحتاً قید ماده 12 را در آن بیان نموده است. بنابراین این ماده قابل استناد در موارد مشابه نیست. به بیان دیگر در قوانین ایران هرچند که در برخی از مواد بطور خاص به مسئولیت تضامنی اشاره شده است اما این مواد قانونی نمی تواند مبنایی برای استنباط یک قاعده کلی قرار بگیرد و اجرا نمودن این نظریه به عنوان یک اصل در تمام موارد نادرست است. زیرا هنگامی می توان حکم به مسئولیت تضامنی اسباب داد و مسئولیت تضامنی  هنگامی به عنوان یک اصل پذیرفته می شود که قانونگذار خلاف آن را تصریح نکرده باشد در حالی که می بینیم قانونگذار برای اسباب عرضی مسئولیتی خلاف مسئولیت تضامنی قائل شده است و استناد کردن به موادی که جنبه استثنایی دارد کاملاً اشتباه است و در نتیجه می بایست این مواد را تفسیر مضیق نمائیم و در سایر موارد از نظرات دیگری استفاده نمود. به همین ترتیب در انتقاد به این نظریه باید گفت صرف مناسب بودن این نظریه به حال شخص زیان دیده نمی تواند عاملی باشد برای تحمیل مسئولیت مازاد بر زیان زنندگان. به دلیل وجود همین ایرادت، حقوقدانان طرفدار نظریه تضامن سرانجام از نظر خود عدول کردند و نظریه نسبی بودن را پذیرفتند با این استدلال که برای رعایت عدالت لازم است هر عاملی به نسبت تأثیر خود مسئول شناخته شود.[413] زیرا مطابق با حقوق اسلامی هر شخصی تنها نسبت به اعمال خویش مسئول است و مسئولیت او کاملاً جنبه شخصی دارد.[414]

ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر

یکی از راه های تقسیم مسئولیت بین عاملان ضرر تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر است که در رویه قضایی برخی از کشورها مانند آلمان، فرانسه و انگلیس پذیرفته شده است.[415] براساس این نظریه، هرگاه شخصی در وقوع خسارت تقصیر بیشتری را مرتکب شده باشد در جبران آن نسبت به سایر اسباب مسئولیت بیشتری خواهد داشت.[416] در این نظریه میزان تقصیر هرکدام از اسباب مشخص شده و سپس براساس میزان و درجه تقصیر مسئولیت و جبران خسارت میان آنها تقسیم خواهد شد.[417] در نظام حقوقی ایران نیز گروهی از حقوقدانان در اجتماع اسباب به نحو عرضی قائل به تقسیم مسئولیت براساس درجه تقصیر شده اند و آن را مطابق با قاعده می دانند و براساس آن هریک از اسباب را به نسبت تقصیرشان مسئول جبران خسارت می دانند[418] و بیان می دارند که طبق اصل نسبی بودن خسارت می بایست جبران ضرر بر حسب تقصیر تقسیم شود و تقصیر را بعنوان ملاک و معیار تقسیم پذیرفت و طبق حکم عقل و عرف هر کس به هر اندازه ای که تقصیر کرده باید سرزنش شود.[419] مثلاً در نشست قضایی کاشان در سال 1379 سوالی مطرح می گردد مبنی بر اینکه اگر در وقوع جنایت چند سبب دخالت داشته باشند آیا میزان تقصیر و یا درصد دخالت سبب در جنایت و خسارت می تواند ملاک قرار گیرد یا خیر؟ کمیسیون در این باره چنین اظهارنظر می کند که “اگر چند نفر سبب واحدی را بوجود آورند که آن سبب موجب جنایت شود طبق ماده 365 قانون مجازات اسلامی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1398-12-15] [ 11:19:00 ق.ظ ]






در واقع چنانچه در کتب برخی مؤلفین حقوقی آمده است: «اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس می‌شود و تقصیر ناظر  به حالتی است که در آن تدلیس، سوء نیت و عمد وجود دارد. خواه انگیزه آن جلب منفعت (مانند اخذ رشوه)، رفع ضرر (مانند ترس) و یا انتقام جدی و امثال اینها باشد. اگر دادرس مسئول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد دیگر کسی به این کار پر خطر دست نمی زند. طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن می‌رود. به ویژه در تعقیب متهم، بیشتر پیگرد‌ها با ظن و گمان آغاز می‌شود و گاه قرینه ها و ظاهر کار، هر انسان آگاه و محتاطی را می فریبد. تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد بلکه باید در راه رسیدن به واقع بکوشد و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته در این راه استفاده کند. پس نرسیدن به واقع را نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به او خرده گرفت. وانگهی، استقلال رأی قاضی زمانی تأمین می‌شود که در برابر دعاوی ناشی از اینگونه اشتباه های احتراز ناپذیر، مصونیت داشته باشند. به همین جهت، در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در رسیدن به واقع، اگر ناشی از تقصیر او نباشد نباید سبب مسئولیت مدنی او شود. البته از آنجا که هیچ ضرری را نباید جبران نشده باقی گذارد (قاعده لاضرر)؛ دولت باید به عنوان مسئول قضایی کشور، خسارات ناشی از اشتباه دادرسی را جبران کند. بدین گونه است که آثار اجرای این خدمت عمومی و ضروری بر همه تحمیل می‌شود (کاتوزیان، 1377: 174 و 175) از طرف دیگر، اگر اشتباه اعم از تقصیر عمد و یا غیرعمد باشد، دیگر تأکید بر تقصیر در ذیل اصل یاد شده لازم نمی‌آمد. به عبارت دیگر، هرگاه قاضی مسئول کلیه خسارات ناشی از تقصیر عمد و غیرعمد تلقی شود، دیگر موجبی برای مسئولیت دولت در قسمت آخر اصل 171 قانون اساسی و ماده 13 قانون مجازات اسلامی باقی نمی‌ماند. از این رو، مسئولیت شخصی قاضی به مواردی است که مرتکب تقصیر عمدی شود. (جلیلوند، 1373: 95) شایان ذکر است که به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، اصل بر عدم مسئولیت دولت نسبت به فعل زیان‌بار کارمندان خودش است و تنها در صورتی مسئول می‌باشد که خسارت در نتیجه نقص فنی وسایل اداری وارد شده باشد. از این رو، اگر قاضی در صدور رأی مرتکب اشتباه و تقصیر نشده باشد و با توجه به اینکه نقص وسایل اداری در صدور رأی نیز منتفی است، هیچ یک از قاضی و دولت مسوؤل نخواهند بود. اما از آنجا که جبران خسارت ناشی از صدور رأی قاضی در اصل 171 قانون اساسی و ماده‌ی 13 قانون مجازات اسلامی به طور خاص آمده است، قضات از شمول ماده 11 خارج هستند. اداره حقوقی قوه ی قضائیه نیز در نظریه‌ی مشورتی شماره ی 3724 /7 مورخ 27/7/67 اعلام داشت: «علاوه بر آنکه علی الظاهر قضات دادگستری از عناوین مذکور در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خارجند، اصولا با تصویب اصل 171 قانون اساسی جمهوری ایران دیگر موردی برای اعمال ماده 11 قانون مسئولیت مدنی درباه‌ی قضات دادگستری باقی نمی‌ماند که با اجرای اصل مزبور  این منظور تأمین خواهد شد.»(شهری و جهرمی، بی تا: 492) 2-2-1-1-2-3- ورود ضرر در صورتی اشتباه یا تقصیر قاضی موجب مسئولیت مدنی می‌شود که منجر به ورود خسارت شده باشد. مادام که خسارتی ایجاد نشده است، نمی‌توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان علیه قاضی (در صورت تقصیر عمدی) ودولت (در فرض اشتباه قاضی) اقامه دعوی نمود. ضرری که وارد می‌شود، ممکن است مادی و معنوی باشد. ضررمادی خسارتی است که به اموال و دارایی‌ها وارد می‌شود که ممکن است به صورت از دست رفتن مال موجود و یا فوت شدن منفعت (خسارت عد‌م‌النفع) باشد. قابل مطالبه بودن خسارت عد‌م‌النفع محل تردید است، زیرا از یک طرف ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امورکیفری) مصوب1378 فوت شدن منفعت را که در اثر ارتکاب جرم حاصل شده است، قابل مطالبه می‌داند و از طرف دیگر تبصره‌ی ماده‌ی 525 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379 مقرر می‌دارد:«خسارت ناشی از عد‌م‌النفع قابل مطالبه نیست.» با توجه به فاصله زمانی اندک (پنج ماه و نیم) بین تاریخ تصویب دو قانون مذکور در فوق، نسخ قانون اول توسط قانون آیین دادرسی منطقی نیست. از آنجا که خسارت عد‌م‌النفع ممکن است ممکن‌الحصول و یا قطعی الحصول باشد، در یک تفسیر منطقی باید گفت منظور از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عد‌م‌النفع مطلق خسارت نیست بلکه، منظور خسارت محتمل الحصول است. (اصغری آقمشهدی، 1382: 77 الی 94) خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او گردد. به عنوان مثال، قاضی بر اثر اشتباه به تقصیر عمدی در تصمیم‌گیری، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی یک بازرگان معتبر نماید. که در این صورت خسارت وارده به اعتبار و شهرت تجاری تاجر، مصداق خسارت معنوی خواهد بود. هر چند در قانون مدنی نصی در خصوص قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد اما به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین خسارتی قابل مطالبه است. (اصغری آقمشهدی، 1382: 31 الی 48) 2-2-1-1-2-4- رابطه سببیت بین اشتباه یا تقصیر قاضی و ضرر وارده یکی دیگر از شروط ایجاد مسئولیت مدنی قاضی یا دولت، احراز رابطه‌ی سببیت بین تقصیر و اشتباه قاضی با ضرر وارده است. سببیت به این معناست که اگر تقصیر یا اشتباه قاضی صورت نمی‌گرفت، خسارت وارد نمی‌گردید. بنابراین، اگر معلوم شود با وجود اشتباه و تقصیر، عامل خارجی سبب ورود خسارت شده است، دولت یا قاضی در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت. (اصغری آقمشهدی و غیره، 1386: 45 و 46)

2-2-1-1-3- شیوه‌های جبران خسارت توسط قاضی

در بخش­های قبلی بیان شد که پس از جمع شدن ارکان مسئولیت مدنی، یعنی تقصیر مقصر یا فاعل فعل زیان‌بار، ورود ضرر و وجود رابطه علیت بین آن دو، برای مقصر مسئولیتی ایجاد می‎شود که آن را مسئولیت مدنی می‌نامند. از آثار مهم و اصلی مسئولیت مدنی، حقی است که به محض تحقق مسئولیت مدنی عامل ورود زیان، برای طرف مقابل وی یعنی زیان‌دیده ایجاد می‌شود. زیان‌دیده می ­تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به موجب این حق، جبران خسارت وارده را بخواهد. هر چند که در بادی امر، حق مذکور به حق اقامه دعوی تعبیر می‌شود، اما نباید تصور نمود که بر اساس این حق، زیان‌دیده راهی جز اقامه دعوی نداشته، صرفاً باید از این طریق جبران خسارت را متقاضی شود، بلکه فرد خسارت دیده می­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند ابتدا به عامل ورود زیان، مراجعه نموده و از او بخواهد که زیان وارده را جبران نماید و در ثانی، چنانچه انجام دهنده‌ی فعل زیان‌بار، به وظیفه خود عمل ننماید، آنگاه زیان‌دیده می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به اعتبار حق خسارتی که دارد علیه فاعل فعل زیان‌بار اقامه دعوی کند. به بیان دیگر، هرگاه طرفین در مورد میزان خسارت وارده و طریقه ی جبران آن، به نقطه تراضی و توافق نرسند، آنگاه فرد زیان‌دیده می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان با استناد به اسناد موجود و با تنظیم وتقدیم دادخواست حقوقی، از دادگاه صالح صدور حکم مقتضی را، آنگونه که متضمن جبران زیان وارده باشد، درخواست نماید و در آن صورت، دادگاه مربوطه باید وفق موازین قانونی اقدامات لازم را معمول داشته و به وظیفه خویش در این رابطه عمل نماید. (ابهری و غیره، 1390: 114) جبران خسارت وارده، روش ها و طرقی دارد که در ذیل به آن‌هامی‌پردازیم. شیوه‌های جبران خسارتی که در اینجا در مورد آن بحث می‌کنیم، در تمام موارد که شخصی خسارتی به دیگری وارد می‌کند و در مقابل او مسئولیت مدنی دارد، اعمال می‌شود. 2-2-1-1-3-1- جبران خسارت وارده از طریق اعاده‌ی وضع به حالت سابق هر چند گفته‌اند: اعاده وضع به صورت پیشین امکان ندارد و جبران زیان‌های وارد شده به گونه ای که وضع زیان‌دیده به صورت پیشین خود برگردد، ممکن نیست؛ زیرا زمان به گذشته بر نمی‌گردد. (قاسم زاده، 1390: 161) اما با این حال، به قصد افزودن ارزشی نسبی و تقریبی به دارایی زیان‌دیده و به اسم اعاده وضع به حال سابق(ولو اینکه رسما میسر نباشد..) در حد وسع اقدامات لازم به منظور جلب زیان‌دیده و جبران زیان او (در حد امکان) معمول می‌گردد. یکی از اساتید حقوق ایران در این رابطه می‌گوید: جبران خسارت زیان‌دیده ممکن است به دو صورت انجام پذیرد: 1-برگرداندن وضع او به صورت پیشین خود، بدین معنا که ضرر وارد شده، چنان تدارک شود که گویی اصل زیان وارد نیامده است.

ggnews-author-wrapper clearfix">
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:19:00 ق.ظ ]





بخش اول مفاهیم و کلیات

 

1ـ1 تعاریف

1ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت

از اواخر قرن 12 میلادی واژه‌ی مذکور به معنای پاسخگویی نسبت به زندگی در برابر اعمال فردی – در اخلاق مذهبی رواج گرفت و این مقارن با زمانی بود که حقوق تحت تأثیر مذهب و اخلاق در شرایطی که در اروپا مذهب و اخلاق بر همه چیز و به خصوص حقوق سایه افکنده بود، در پایان قرن سیزدهم میلادی، اصطلاح «مسئول» به معنای کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش پاسخگو است، در اخلاق مذهبی رواج یافته و سپس وارد عرصه‌ی اخلاق عرفی گردید، که در عرصه‌ی اخیر مسئول به کسی اطلاق می‌گردید که در مقابل وجدانش ملزم به پاسخگویی بود[3] و سرانجام به کسی اطلاق می‌گردید که در مقابل دادگاه نسبت به نتایج اعمال، رفتار و تقصیرش پاسخگو است، و سپس در اواخر قرن 18، وارد عرصه‌ی حقوق در اروپا شده است. در حقوق روم یکی از معانی که برای فعل مسئولیت[4] وجود داشته، ضمان و متعهد شدن بوده است که معانی دقیق مسئولیت امروزی را دربر نداشته است انسان در مقابل اعمال و رفتار خویش مسئولیت دارد و این مسئولیت فطری است و انسان آن را احساس می‌کند.[5] هم در حقوق کامن لا و هم در حقوق نوشته برای نخستین بار واژه یادشده توسط دو سیاستمدار به نامهای نکر و هامیلتون در زمینه «مسئولیت دولت» به کار رفت.[6] در زبان عربی، مسئولیت به معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به واسطه‌ی انجام کار و یا خودداری از انجام کار است[7] که مترادف تکلیف و اهلیت می‌باشد. در ترمینولوژی حقوق، مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص به رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او.[8]

1ـ1ـ2 مفهوم مسئولیت مدنی

در ترمینولوژی حقوقی، مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت در مقام خسارتی که شخص و (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی) به دیگری وارد می‌کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود.[9] مسئولیت مدنی فردی مبنایی است که به موجب آن هر کس که موجب خسارت دیگری شده خود مسئول جبران خسارت است یا متبوع او ضامن خسارت است و این افراد هستند که ضامن خسارت یکدیگر هستند و از درآمد خود خسارات را پرداخت می‌کنند و نه از وجوه عمومی.[10] مسئولیت در معنای عام و وسیع خود، عبارت است از الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشا ضرر وقایع حقوقی باشد یا اعمال حقوقی که در این معنا شامل مسئولیت قراردادی و قهری خواهد بود.[11] پس هرگونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارده به دیگری را جبران کند اعم از آنکه ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. وینفیلد حقوقدان مکتب کامن لا، استاد دانشگاه کمبریج که کتب وی در زمینه‌ی مسئولیت مدنی بسیار مشهور است، در کتاب راهنمای حقوق آکسفورد می‌نویسد: «مسئولیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که در آغاز توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه‌ی دعوا برای مطالبه‌ی خسارات تقدیم نشده قابل جبران است».[12] «مسئولیت مدنی عبارت است از مسئولیتی که بر عهده شخص قرار می‌گیرد تا خسارت وارد شده‌ی ناشی از عمل خود به دیگری یا عمل اشخاص یا اشیای تحت سلطه‌ی وی را جبران کند». در واژه‌نامه‌ی حقوقی مؤسسه‌ی هنری کاپیتان،[13] مسئولیت مدنی به این صورت تعریف شده است. «بطور کلی هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل زیانبار (یا اشخاص تعیین شده توسط قانون) به وجود می‌آید تا ضرر وارد شده به زیاندیده را که ناشی از عمل نامشروع مدنی است (اعم از اینکه دارای جنبه کیفری باشد یا نه) غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول به عنوان خسارت جبران کند. یکی از حقوقدانان نیز در کتاب فلسفه‌ی مسئولیت مدنی می‌گوید: «مسئولیت مدنی ترکیبی از ارزش‌های مختلف مربوط به سودمندی اجتماعی و اصول اخلاقی است» وی معتقد است اهداف مسئولیت مدنی متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگی، درونی کردن هزینه‌های خارجی فعالیت‌های زیانبار، توزیع ضرر، مجازات – تسلی خاطر زیاندیده- ایجاد صلح و امنیت در جامعه ـ همگی در زمره این اهداف می‌باشند بنابراین پذیرش اینکه مسئولیت مدنی تنها برای برقراری عدالت صوری در رابطه طرفین با تحقق عدالت توزیعی است و شرط تحقق آن تقصیر است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگی است منطبق با واقع نیست[14] به نوعی بر وقوع مسئولیت بدون تقصیر نیز اعتقاد دارد. در نظام‌های مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به مسئله‌ی مسئولیت و به ویژه مسئولیت مدنی وجود دارد. به عنوان مثال در نظام کثرت‌گرا مسئولیت مدنی حوزه خاص و اصل کلی تلقی نمی‌شد (در این نظام‌ها حوزه اختصاصی تحت عنوان مسئولیت مدنی وجود ندارد)مسئولیت مدنی جزیی از حقوق جزا تلقی می‌گردد که در صورتی که شخص مرتکب جرمی ‌شود،با احراز شرایطی مجبور به جبران خسارت نیز می‌باشد. برعکس در نظام وحدت‌گرا اصل کلی «مسئولیت مدنی» به عنوان قاعده‌ای مستقل مورد پذیرش قرار گرفت و جبران هر نوع خسارتی مستقلاً در آن در نظر گرفته شد که از آن جمله می‌توان به قانون مدنی کشور فرانسه اشاره نمود که در ماده 1382 خود قاعده‌ی کلی و عقلانی برای مسئولیت مدنی وضع کرد و تقصیر را موجد آن دانست. اما در نظام بینابینی به نوعی کثرت‌گرایی محدود روی آورده و اصولی خاص را برای مسئولیت مدنی شخص عنوان نمودند. در حقوق اسلام و ایران، با توجه به عدم وجود قاعده‌ای مستقل و کلی تحت عنوان مسئولیت مدنی و یا قاعده‌ای عمومی برای جبران خسارت و تنها وجود ضمان قهری که عناصر موجود آن عبارت از اتلاف و تسبیب و غرور و غصب و تعدی و تفریط است، و قواعد خاص در زیان‌های بدنی از جمله دیه و قصاص که دارای شرایط خاص است، می‌توان نظام اسلام را جزو نظام‌های کثرت‌گرا دانست.

1ـ1ـ3 مفهوم تأخیر

معنای لغوی تأخیر: به معنای دنبال افکندن، پس انداختن و دیرکردن، آمده است و جمع آن تأخیرات است. این کلمه در حقوق معنای اصطلاحی ندارد و به معنای لغوی آن استعمال می‌گردد.[15]

1ـ1ـ4 مفهوم تأدیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:18:00 ق.ظ ]





            مبحث اول: تحول و ضرورت تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی        قانون بیمه ی اجباری مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن در سال 1387 یکی از منابع مهم در باب مسائل مربوط به مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی هستند. با توجه به این قوانین است که می توان از از تعیین مسئول حادثه، حدود مسئولیت دارنده وسیله ی نقلیه و نقش هر یک از عوامل حادثه سخن گفت. امروزه حوادث رانندگی از جمله ی مهم ترین و شایع ترین مسائلی است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است. این مسئله ضرورت تصویب قانونی خاص در این خصوص را روشن می کند که به نحوی مبسوط بدان می پردازیم(گفتار اول).  این نیاز در کشور ما برای اولین بار در سال 1347 احساس شد و موجب تدوین اولین قانون مربوط به حوادث رانندگی گردید. این قانون بنا به مصلحت های روز جامعه، بعدا در سال 1387 اصلاح شد. این اصلاح موجبات رفع ابهام و تغییرات مثبت را فراهم آورد. تغییراتی که مشاهده ی آنها با مقایسه ی این دو قانون ممکن خواهد شد(گفتار دوم). گفتار اول: ضرورت تصویب قانون بیمه اجباری در ارتباط با زندگی اجتماعی مفهوم مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است که هر شخص باید پاسخگوی آثار ونتایج حاصل از اعمال خویش باشد.مسئولیت ممکن است اخلاقی باشد یا قانونی، قهری باشد یا قراردادی مسئولیت قانونی ممکن است مدنی باشد یا کیفری. مسئولیت کیفری یا جزایی، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مذکور در قانون است. مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او  باشد[1]. دکتر جعفری لنگرودی مسئولیت مدنی را، رابطه ای حقوقی می داند که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد [2]. به عقیده یکی دیگر از اساتید در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد[3]. در زبان حقوقی جز در موارد استثنایی منظور از مسئولیت مدنی تعهد جبران خسارت است.بنابراین شخص هنگامی از لحاظ مدنی مسئول است که زیان آوری برخلاف قانون یا عرف اجتماع انجام داده و ملزم به جبران خسارت باشد.[4] برای تدوین مقررات مربوط به مسئولیت مدنی مقررات مختلفی به تصویب رسیده است، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مهم ترین و شناخته‌ترین قوانینی هستند که در این خصوص به تصویب رسیده‌اند، اما در کنار این دو قانون شناخته شده ، قانونی هست که با وجود همه اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در این قانون حمایت‌های وی‍ژه‌ای از خسارت‌دیدگان در   حوادث رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پیش‌بینی شده است. در گذشته حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتاد، حوادثی که از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار بود، تصادفات رانندگی بخشی از زندگی روزمره رانندگان و حوادث رانندگی به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره بشری تبدیل شده بود که این تصادفات بیشتر موارد ناشی از رفتار رانندگان  و گاهی اوقات از استاندارد نبودن جاده ها ناشی می شد.[5] می توان گفت که این حوادث مهم ترین و شایع ترین شبه جرایم است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است. 5 امروزه  اصول حاکم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی  نظام های حقوقی نظیر کامن لا، به عنوان یکی از انواع افعال زیان بار[6] به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاکم بر این افعال زیان بار [7]  شامل آن ها نمی شود. زندگی بشر پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. شکل‌گیری پدید‌ه‌ای نوین زمینه طرح مسایل نوظهور را در عرصه‌های گوناگون فراهم می‌آورد که اصولاً چارچوب‌های سنت پاسخگوی نیازها و تنش‌هایی که در تقابل با این رخدادها مطرح می‌شوند، نیست. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این پدیده ناگوار را به خوبی توجیه می‌کند. قانونگذار با ورود به این عرصه سعی در حمایت از زیان دیدگان این قبیل حوادث داشته، چرا که قواعد عمومی مسئولیت مدنی قادر به تضمین حمایت از قربانیان حوادث رانندگی نیست. دلیلی دیگر که باعث تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال 1347 شد، این بود که در بیشتر مواقع راننده توانایی پرداخت دین را نداشت و خسارت زیان دیده پرداخت نمی شد، در حالی که ازطرفی در اسلام هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی می ماند. از طرف دیگر از جمله خصایص ارزشمند حقوق ،پویایی این علم و قابلیت آن در جهت هماهنگ و همپا شدن با نیازها و ضرورت‌های زندگی اجتماعی است، بنابراین قاعده حقوقی تنها زمانی می‌تواند حیات مؤثر خود را حفظ کند که با واقعیت‌ها، نیازها و مبانی اجتماعی سازگاری داشته باشد تا بدین‌سان با تحت پوشش قرار دادن تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی انسان، مسائل مطروحه در حوزه‌های گوناگون را به طور کامل حل ‌وفصل کند و بسیاری از معضلات جامعه را به گونه‌ای تأثیرگذار از میان بردارد. به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی بر مبنای این اصل استوار است که هر کس موجب ورود زیان به دیگری شود، مسئول جبران خسارت وارده است و در نتیجه هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند ریشه این اصل بنیادین حقوقی را که مورد پذیرش تمامی جوامع بشری است می‌توان در لزوم استقرار امنیت و عدالت در جامعه جست و جو کرد. اما نکته قابل ملاحظه این است که با تحول مفهوم امنیت و عدالت در طول تاریخ، مفهوم مسئولیت و شیوه جبران خسارت‌ها نیز در گذر زمان دچار دگرگونی شده است. از جمله موارد بروز دگرگونی و در نتیجه وضع مقررات خاص در عرصه مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت می‌توان به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اشاره کرد که در نظام‌های حقوقی گوناگون مورد عنایت و توجه ویژه قانونگذاران واقع شده و مقررات خاصی در خصوص این شکل از مسئولیت مدنی و بیمه اجباری در این حوزه به تصویب رسیده است.یکی از مهم ترین تحولات در این زمینه را می توان به دخالت و حضور نهاد بیمه بازگردانید. با دخالت بیمه در حوادث رانندگی، دیگر حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی جبران خسارت است و بیمه گر شخصیت اصلی در تحقق خارجی این امر می باشد. حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده ای شده است که از جمله می توان به افول نظریه تقصیر، حذف برخی از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صد درصد قانون به سود زیان دیدگان، افزایش دعوی و ظهور دعاوی مهم در نظام های پیشرفته مسئولیت مدنی به نام «دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئولیت )که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد. از آثار مهم دیگر می توان به وجود و حیات «طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی» اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت زیان دیدگان را دارد. قانون  جدید بیمه اجباری مصوب 1387 می‌کوشد تا از طرق گوناگون به حمایت از زیان‌دیدگان بپردازد و همه خسارات وارده بر آن ها را به مطلوب‌ترین شکل جبران کند. یکی از ابتکارات قانونگذار در راستای دستیابی به این هدف پیش‌بینی صندوق خسارات بدنی است. به رغم پیش‌بینی تکلیف اخذ بیمه  ‌نامه برای دارنده وسیله نقلیه در قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دارندگان در برابر ثالث، همواره این احتمال وجود دارد که در حادثه‌ای دارنده بنا به

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:18:00 ق.ظ ]






حقیقت مطلب آن است که الزامات سازمان غذا و دارو و قواعد مسئولیت مدنی دو دنیای جدا از یکدیگر می‌باشند؛ زیرا در نظام مسئولیت مدنی تلاش می‌شود از رهگذر الزام تولید کننده به جبران خسارت به بازدارندگی و حصول کارایی دست یافت، در حالی که در مقررات سازمان غذا و دارو این امر با سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه صورت می‌پذیرد. با وجود جدایی این دو حوزه، با برقراری ارتباطی صحیح میان آن دو می‌توان از مزایای هر دو استفاده نموده و معایب آن‌ها را رها نمود. برای مثال می‌توان مقرر نمود که طرح دعوی مسئولیت مدنی در جایی امکان پذیر است که تولید کننده در ارائه هشدار مرتکب «تقصیر» گردیده باشد یا مجوز تولید دارو را با تقلب بدست آورده باشد. علاوه بر این الزامات سازمان غذا و دارو، حداقل استاندارهای لازم جهت عرضه محصول به بازار می‌باشد. بنابراین در صورتی که مشخص گردد با توجه به دانش مربوطه رعایت الزامات دیگری غیر از آنچه که از نظر سازمان غذا و دارو الزامی بوده، میسر بوده است، شرکت تولید کننده دارو مسئول می‌باشد. در حقوق ایران نیز مسئولیت نظارت بر ایمنی و اثر بخشی داروها بر عهده سازمان غذا و دارو می‌باشد؛ آنچه در اینجا قابل توجه است این می‌باشد که در ایران نسبت میان مقررات سازمان غذا و دارو و قواعد مسئولیت مدنی مشخص نگردیده است؛ در نصوص قانونی بررسی شده به این مطلب که اگر با وجود طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو به مصرف کننده خسارتی وارد گردد، خسارت مزبور قابل جبران است یا خیر اشاره‌ای نرفته است. در نتیجه این پرسش به میان می‌آید که در فرض اخیر، شرکت تولید کننده دارو در هر حال ملزم به جبران خسارت وارد آمده می‌باشد. اگر پاسخ مثبت باشد این ایراد مطرح می‌گردد که چرا تولید کننده‌ای که تمام احتیاط‌های لازم را مبذول داشته و مرتکب تقصیر نگردیده است، ملزم به جبران خسارت وارد آمده می‌باشد؟ به علاوه در جایی که مسئولیت مبتنی بر «تقصیر» است، تولید کننده در فرض مطروح «مقصر» نبوده و لذا ملزم به جبران خسارت نیست. ملزم نبودن تولید کننده به جبران خسارت، حاوی این ایراد است که به چه دلیل بار تحمل هزینه وارد آمده بر دوش مصرف کننده قرار دارد؛ در حقیقت در این حالت هزینه‌های جانبی درونی نشده و شرکت‌های تولید کننده دارو به زیان مصرف کنندگان منتفع گردیده‌اند. به نظر نگارنده بهتر آن است که مانند نظام حقوقی ایالت متحده به موضوع تقابل مسئولیت مدنی و مقررات حاکم بر سازمان غذا و دارو توجه شود و با بهره گرفتن از تکنیک هزینه-فایده مقررات فعلی به گونه‌ای سامان یابد که قواعد عام حقوق مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو مکمل یکدیگر به شمار آیند؛ برای نیل بدین مقصود می‌توان از قاعده تقدم یاری گرفت. بدین نحو که طرح دعوی مسئولیت مدنی در بعضی از موارد، مانند آنجا که شرکت تولید کننده دارو با تقلب به اخذ مجوز نایل آمده است، امکان پذیر باشد. اما در مواردی که به جهت نقص دانش بشری خسارتی به بار آمده است، طرح دعوی مسئولیت مدنی ممکن نباشد؛ از طرف دیگر برای آنکه در این موارد مصرف کنندگان متضرر نگردند، بیمه مسئولیت مدنی الزام آور باشد. ایراد دیگری که بر مقررات سازمان غذا و داروی ایران وارد است این می‌باشد که بر الزام تولید کنندگان در خصوص ارائه هشدارهای لازم و جلوگیری از ارائه هشدارهای مبالغه آمیز تاکید نشده است. نکته دیگری که در پایان این نوشتار باید مد نظر قرار گیرد نقش نیروهای بازار در خصوص کاهش حوادث زیان‌بار و تحقق ایمنی محصولات دارویی است؛ همان طور که اجمالاً اشاره شد نیروهای بازار به کمک رسانه‌ها می‌توانند به تخصیص بهینه منابع منتهی گردند. بنابراین پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی تمرکز بر روی نقش نیروهای بازار در ارتقا ایمنی محصولات دارویی و کاهش حوادث زیان‌بار در آینده باشد. کتاب‌نامه الف: منابع فارسی کتب: 1.امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست و هفتم، انتشارات اسلامیه، 1386. 2.بابایی، دکتر ایرج، حقوق بیمه، چاپ نهم، انتشارات سمت، 1389. 3.بادینی، دکتر حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، 1384. 4.خدابخشی، دکتر عبدالله، بیمه و حقوق مسئولیت مدنی، چاپ اول، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، 1388. 5.دادگر، دکتر یداله، مؤلفه‌ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، چاپ اول، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، 1389. 6.دادگر، دکتر یداله، اصول تحلیل اقتصادی خرد و کلان، چاپ اول، نشر آماره، 1391. 7.دهقانی، دکتر علی، اقتصاد خرد، چاپ پنجم، انتشارات ترمه، 1387.

  1. صفائی، دکتر سید حسین و رحیمی، دکتر حبیب الله، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ اول، سمت، تهران، 1389.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:18:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم