همانطور که گفته شد نیازهای فرد، محرک و برانگیزاننده او در اقدام به کار جهت رفع این نیازها می‌باشد. اما چرا برخی از مردم بیشتر از دیگران کار می‌کنند؟. رابینز (1381) در این مورد معتقد است که توانایی انگیزش هر دو در این میان نقش مهمی بازی می‌کنند و با وجود انگیزش، افراد فعالیت بیشتری انجام می‌دهند. وی انگیزش را میل کار کردن تعریف می کند و از دیدگاه او کار باید بتواند برخی از نیارهای افراد را برآورده سازد. اگر هدفی برای فرد از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار باشد فرد برای دستیابی به آن فعالیت بیشتری انجام خواهد داد. تا حدی‌که همتایان بااستعدادتر را از میدان بدر کند (کبیری، 1379). برآورده شدن رضایت خاطر فرد را به‌وجود می‌آورد و این احساس رضایت منجربه تحریک فرد برای تلاش بیشتر و کارآیی مطلوب‌تر می‌شود. اگر انتظارات فرد از حرفه‌اش برآورده شود و به هدفی که از انتخاب شغل خود داشته است برسد در او ایجاد رضایت شده و خود را موفق احساس ‌می‌کند (گونلا و همکاران[6]، 2010). کوهلن معتقد است اگر انگیزه‌های اصلی و مهم فرد در زمینه شغل او و کارهایی که انجام می‌دهد ارضاء شوند هرچه فاصله بین نیازهای شخصی فرد و ادراک یا نگرش او نسبت به توانایی بالقوه شغل برای ارضاء این نیازها کمتر باشد رضایت شغلی نیز زیاد خواهد بود (ساعتچی،1382). وجود انگیزش در شغل برای ادامه اشتغال لازم و ضروری است و اگر فرد به شغل خود علاقمند نباشد و در انجام وظایفش برانگیخته نشود ادامه حرفه برایش ملامت‌آور خواهد بود. ولی برآورده شدن نیازها از طریق حرفه احساس رضایت نسبت به شغل ایجاد می‌شود.بسته به اهمیت و شدت وجود نیاز و میزان ارضاء آن توسط حرفه، احساس رضایت نیز بیشتر خواهد بود (گونلا و همکاران، 2010). هاپاک(1999) رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چندبعدی تعریف می‌کند که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی‌شود بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می‌گردند که فرد در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوید که از شغلش راضی است و از آن لذت می‌برد. فرد با تأکیدی که‌بر عوامل مختلف از جمله درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط کار و فرآورده‌های اشتغال در زمان‌ها ی متفاوت دارد. به‌طرق گوناگون احساس رضایت از شغلش می کند. نویسنده فوق‌الذکر تلقی شغلی را با رضایت شغلی مقایسه نموده است. طرز تلقی شغلی عبارت است از عکس‌العمل فرد نسبت به جنبه‌ای از کارش و مجموعه طرز تلقی‌های فرد نسبت به جوانب مختلف حرفه‌اش رضایت شغلی او را تشکیل می‌دهد(شفیع‌آبادی، 1382). بخشی از رضایت شغلی از مقایسه شرایط واقعی کار با انتظارات از کار و بخش دیگر از طرز تلقی افراد نسبت به کار حاصل می‌شود. پس در محیط کار طرز تلقی‌های فرد می‌تواند عاملی برای ایجاد انگیزه و رضایت باشد. در واقع طرز تلقی میزان احساس مثبت فرد نسبت به هدف یا موضوع خاص می‌باشد. همانطور که قبلاً گفته شد ادراک فرد از شغلش بهتر از شغل بوده و طرز تلقی فرد از شغل باید در طراحی شغل و انگیزش مدنظر باشد (رفتار سازمانی- مترجم: الوانی، سید مهدی، 1384) . کینز برگ و همکاران رضایت شغلی را به دو نوع تقسیم می‌نمایند. اول رضایت بیرونی که از دو منبع حاصل می‌شود. یکی احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت به‌دست می‌آورد و نیز لذتی که بر اثر مشاهده یا انجام برخی مسؤلیت‌های اجتماعی به‌ظهور رساندن توانایی‌ها و رغبت‌های فردی به‌دست می‌آید. دیگر رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر آن در حال تغییر است. از جمله این عوامل می‌توان شرایط محیط کار، میزان دستمزد و پاداش و نوع کار و روابط موجود میان کارگر و کارفرما را ذکر نمود. ضمناً رضایت درونی پایدارتر از رضایت بیرونی است (لوند[7]، 2003). بنابراین با فراهم نمودن امکان پیشرفت و ترقی و سپردن مسؤلیت به افراد و با توجه به رغبت‌های فردی می‌توان رضایت پایدارتر ایجاد نمود.

2-2-8 نظریه‌ها پیرامون رضایت شغلی

از جمله نظریه‌های رضایت شغلی که در مورد آنها نیز مثل تعریف و عوامل ایجادکننده رضایت شغلی اتفاق نظر وجود ندارد می‌توان به نظریات زیر که بروفی بیان می‌کند اشاره کرد: ۱- نظریه نیازها: که رضایت شغل را به دو عامل وابسته می‌داند: یکی اینکه چه میزان از نیازهای فرد توسط کار او تأمین می‌شود و دیگر آنکه چه میزان از آنها تأمین نمی‌شود. نتیجه‌ای که از این دو عامل حاصل می‌شود میزان رضایت فرد از شغلش را معین می‌سازد. ۲- نظریه انتظارات: که انتظارات فرد را در تعیین نوع و میزان رضایت از شغل مؤثر می‌داند. مطابق این نظریه اگر انتظارات فرد از شغلش زیاد باشد دیرتر و مشکل‌تر به رضایت دست می‌یابد. پس در واقع رضایت از شغل یک مفهوم انفرادی است و باید در مورد هر فرد به‌طور جداگانه عوامل و میزان آن را بررسی نمود (لوند[8]، 2003). ۳- نظریه نقشی: در این نظریه به دو جنبه روانی و اجتماعی توجه شده است. در جنبه اجتماعی تأثیر عواملی مثل نظام سازمانی و کارگاهی و شرایط محیط کار مورد توجه است. که همان شرایط بیرونی رضایت از شغل را شامل می‌شود. جنبه روانی به انتظارات و توقعات فرد توجه دارد. احساس فرد از موقعیت شغلی و فعالیت‌هایش در انجام مسؤلیت‌های محوله و ایفای نقش خاص به‌عنوان عضوی از اعضای جامعه میزان رضایت فرد از شغلش را تعیین می‌کند. رضایت کلی نتیجه این دو جنبه است (ابدولا و همکاران، 2011).

2-2-9 عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان

از جمله عواملی که بر روی رضایت از شغل مؤثر است عوامل مختلف شغلی می‌باشند که در ارتباط با آن­ها اظهارنظرهای مختلفی شده است: کازمایر(۱۳۷۰) اظهار می‌دارد که رضایت از شغل و علاقمندی به کار تنها از طریق توجه به عوامل انگیزشی امکان‌پذیر است.از جمله عواملی که در انگیزش افراد بسیار از آنها نام برده می‌شود«تشویق» و تنبیه است. تشویق و پاداش مجموعه یا بخشی از عواملی است که احتمال تکرار یک رفتار پسندیده را افزایش می‌دهد و تنبیه نوعی آموزش است که هدف آن بهبود در رفتار می‌باشد. و نیز سرزنش فرد برای جلوگیری از کاری در جهت بهتر ساختن آن است. بنابراین تشویق عامل انگیزنده قوی و نیروی محرکه سازمان است و تنبیه بجا و به‌موقع نیز موجب بازداشتن فرد از کردار و رفتار ناخوشایند غیر صحیح است. ساده‌ترین الگوی انگیزش را روانشناسان الگوی محرک و پاسخ نام گذاشته‌اند و بدین ترتیب است که در برابر هر پیشامدی موجود زنده واکنشی از خود نشان می‌دهد. شمای زیر این فرایند را نشان می‌دهد. پاداش سبب می‌شود که رفتار قبلی مجدداً بروز کند به این جهت می‌توان وسیله مهمی برای انجام کارهای مورد نظر مدیریت سازمان باشد (لوند، 2003). وقتی‌که فرد در یک سازمان به کار اشتغال می‌ورزد و نیروی خود را برای ارائه خدمت یا تولید محصول صرف می کند و در مقابل انتظار دارد که سازمان این صرف وقت و نیرو را جبران نماید. انگیزه‌ها همان امکانات مادی و معنوی هستند که به فرد داده می‌شوند تا رفتار او را در جهت خاصی هدایت نمایند. این عوامل باید برای فرد از اهمیت و ارزش برخوردار باشد (ساعتچی، 1379). ایجاد جاذبه برای پیوستن فرد به سازمان و حفظ او در سازمان و وادار ساختن وی به عملکرد قابل اعتماد یا اخذ تصمیمات خلاق و بدیع پاداش‌های گوناگون را طلب می‌کند. صرف وقت و مهارت‌های خلاق فرد با آنچه سازمان به او می‌دهد مبادله می‌شود. قدردانی وتشکر از تلاشهای فرد، قوی‌ترین فعالیتی است که می‌تواند در پرورش نیروی انسانی به‌کار رود (رضائیان، 1384) و البته قدردانی از جانب مراجعین خود می‌تواند به‌عنوان یک تشویق منجربه رضایت و دلگرمی کارمند شود. عوامل تشویق به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی عوامل مربوط به ویژگی‌های شخصی و دیگری عوامل رفتاری. عوامل شخصی به خود فرد و تاریخچه زندگی او بستگی دارد مثل وضع تحصیلی و سابقه خدمت. اما میزان تولید و یا کیفیت ارائه خدمات و ایفای وظابف از جمله عوامل رفتاری‌اند. علاوه‌بر پاداش‌های نقدی، پاداش‌های غیرنقدی نیز وجود دارد مثل لوح‌های تقدیر، تشویق‌نامه کتبی یا مرخصی تشویقی و ترفیع به‌موقع (علوی، 1378) یکی دیگر از عوامل بسیار مهم شغلی «حقوق و دستمزد» است. دستمزد به‌معنی پولی است که در ازای انجام کار به فرد داده می‌شود. بسیاری از مدیران«حقوق و دستمزد» را مهم‌ترین عامل انگیزش رفتار فرد در سازمان می‌دانند در حالیکه روانشناسان معتقد هستند که وقتی نیازهای اولیه کارکنان یک سازمان در حد معقول تأمین شده باشد میزان حقوق، در ردیف سوم تا ششم اهمیت قرار می‌گیرد و ثابت بودن شغل و توانایی انجام کار و وظایف شغلی بیش از میزان حقوق باعث برانگیختن فرد به کار می‌شود (ساعتچی، 1379) تشویق و تحسین و دادن حقوق منطقی و ایجاد رفاه نیز از اصولی است که می‌توان به‌وسیله آن درجه نارسایی را پایین آورد و روحیه افراد را بالا برد. مایو معتقد است که برای جلب رضایت و همکاری افراد سازمان باید علاوه‌بر پاداش مادی با در نظر گرفتن احساسات، عواطف و احتیاجات روحی آنها رضایت‌خاطر بیشتر و در نتیجه کارایی مطلوب‌تری به‌دست آورد (پرهیزکار، 1378). البته در جامعه ما که عوامل غیرمادی در پیشرفت کارها مؤثر هستند عوامل دیگری غیر از پول می‌توانند حائز اهمیت بیشتر باشند. هرزبرگ معتقد است که برای بسیاری افراد پول مهم‌ترین عامل انگیزشی نیست بلکه جلوی نارضایتی را می‌گیرد. یعنی کمبود حقوق و مزایا سبب نارضایتی می‌شود ولی نمی‌توان با یقین گفت که زیاد بودن آن عامل رضایت از شغل است. آنچه به پول اهمیت انگیزشی می‌دهد، این است که پول وسیله‌ای است برای رسیدن به خواسته‌های گوناگون فرد. با پول می‌توان نیازهای فیزیکی، امنیتی و اجتماعی را برآورده ساخت و یا گاه با دارا بودن بالاترین میزان دریافتی احساس برتری و احترام و منزلت اجتماعی داشت (علوی، 1378). پول در واقع انگیزه‌ای بسیار پیچیده است زیرا چنان با دیگر نیازها از جمله نیازهای فیزیولوژیک در هم شده است که با اشکال می‌توان اهمیت آن را تأیید کرد. مثلاً گاهی پول می‌تواند اشیاء مادی خاصی را برای فرد فراهم نماید که با داشتن آن­ها احساس اعتبار نماید. مثل یک منزل شیک و یا ممکن است سمبل مقام باشد و یا حتی خود شکوفایی، مثل راننده برجسته اسپرت بودن. به‌نظر گلرمن مهم‌ترین مشخصه پول، قدرت به‌عنوان یک سمبل است. مشهورترین قدرت سمبلیک آن در بازار است. یعنی قدرت پول برای خرید. بنابراین چون پول معنای حقیقی و ذاتی خود را ندارد، می‌تواند سمبل تقریباً همه نیازهایی باشد که انسان از آن در ذهن خود مجسم می‌کند (هرسی بلانچارد- مترجم: کبیری۱۳۷۳ ص۷۲-۷۱). پول وسیله‌ای است برای رسیدن به کمترین سطح زندگی که در این سطح با افزایش رفاه ارتقاء می‌یابد. برای نمونه فردی که به داشتن خانه‌‌ای کوچک راضی بوده، ممکن است با ارتقاء این سطح همان اندازه رضامندی را از یک خانه بزرگتر و راحت‌تر به‌دست آورد. اما نمی‌توانیم این مسأله را به هم تعمیم دهیم زیرا برای برخی افراد پول همیشه بیشترین اهمیت را خواهد داشت. در حالیکه برای برخی دیگر پول هرگز چنین ارزشی را ندارد (کونتز و اودانل- مترجم: طوسی۱۳۷۲ ص۲۵۰). اما در صورتی‌که خواسته شود از پول به‌عنوان یک عامل انگیزشی قوی بهره گرفته شود باید به نکات زیر توجه داشت:

• پول برای افراد نیازمند جهت ارضاء نیازها اهمیت بیشتری دارد. پول شاید برای افرادی که در حال تشکیل خانواده هستند مهم‌ترین عامل باشد و افرادی که از این مرحله گذشته‌اند

6. منشور ملل متحد, که در حکم قانون اساسی جامعه جهانی کنونی تلقی می شود, در مقدمه به منظور حفظ صلح وامنیت بین المللی به ایجاد شرائط لازم برای حفظ عدالت واحترام به الزامات ناشی ا معاهدات و سایر منابع حقوق بین الملل تاکید می کند و نیز در ماه اول بند یک , تصفیه اختلافات بین المللی را بر طبق عدالت و حقوق بین الملل لازم می شمارد.

نخستین سئوالی که دراین مورد به ذهن می آیداین است که : آیا عدالت و حقوق بین الملل , به عنوان دو عنصر متباین در منشور ملل متحده آمده و یا هر دو تعبیری از یک حقیقت است که دراین صورت ذکر یکی از آن دو زائد خواهد بود. بنابراحتمال اول , حقوق بین المللی که با موازین عدالت وفق ندهد چه اعتباری می تواند داشته باشد واصولا عدالت خارج از قواعد حقوقی نیز چیزی جز یک ارزش اخلاقی و معنوی که الزام آور نیست نمی باشد. دراساسنامه دیوان بین المللی دادگستری , که رکن قضائی سازمان ملل متحداست , کلیه کشورهایی که اساسنامه دیوان را پذیرفته اند ملزم گردیده اند که صلاحیت دیوان را در کلیه دعواهای حقوی درباره موضوعات مربوط به حقوق بین الملل بی نیاز از موافقتنامه خاصی بشناسند. آیا, حقوق بین الملل مورداستناد دراین اساسنامه , همان سیستم مورد بحث حقوقدانان صاحب نظراست یا نظامی که کمیسیون حقوق بین الملل وابسته به سازمان ملل متحد, طبق مصوبه 1947 سازمان , می بایست به تدوین آن همت می گماشت و به مجمع عمومی تسلیم می نمود و مجمع عمومی به نوبه خود می توانست کنفرانس بین المللی برای انعقاد میثاق درباره آن موضوعات تشکیل دهد و کنفرانسهای تدوینی نیز پس از تصویب میثاقها برای امضاء تصویب و پذیرش کشورها آنها را مفتوح نمایند؟ به عبارت دیگر, وقتی منشور ملل متحد در حکم قانون اساسی برای جامعه جهانی بشر تلقی می شود, حقوق بین المللی که در منشور ملل متحد, بکرات , مورداشاره واستناد قرار گرفته , آیا به مثابه حقوق اساسی یک در زمینه قوانین اساسی کشورهاست , که از یک سلسله تئوریها بحث می کند و نظرات حقوقدانان را در زمینه مسائل مربوط به حقوق و وظائف واختیارات حکومت , دولت و مردم مورد مطالعه واحیانا نقد قرار می دهد, و یا به منزله حقوق اساسی دواست که در حقیقت تفسیری بر یک قانون اساسی و مبین قواعد و مقرراتی است که طبق منشور ملل متحد مورد توافق ملتها قرار گرفته است ؟

7. موضوع حقوق بین الملل , دولتها هستند و براساس سیستم موجود, که منشور ملل متحد مبین آن است , دولتهای عضو باید نماینده واقعی ملتهای خود باشند. مقدمه منشور را جمله:[ ما مردم ملل متحد] آغاز شده است . حال باید دید همه دولتهایی که موضوع حقوق بین الملل هستند و یا عضو دو سازمان ملل متحدند,ازاراده آزاد ملتها و براساس خواست وانتخاب مردمشان قدرت سیاسی را به دست گرفته اند؟ آری , وجود دولتهای تحمیلی و دست نشانده و رژیمهای کودتا در سطح جهان و ناپایداری دولتها در روند تحولات بین المللی ,اساس نظام بین الملل کنونی را سست و بی اعتبار کرده است . دراین زمینه یکبار دیگر در بحث مربوط به شناسائی دولتها سخن خواهیم گفت .

8 یک سیستم حقوقی , نیاز به اقتدارات عالیه و سازمانی دارد که مرجع قانونگذاری و مرجع قضائی و مرجع اجرائی آن مشخص باشد, در صورتی که با وجود چنین اقتدار و سازمان برتر به مقیاس جهانی , حاکمیت و استقلال دولتها نقض خواهد شد واز سوی دیگر, معمولا کشورها,اصول و مقررات حقوق بین الملل را تا جائی رعایت می کنند که با منافع آنها برخورد نداشته باشد واگر نظام حقوقی بین المللی ,از طریق اعمال قوه قهریه جنگ , ضعف ناشی ازاین نقیصه را جبران نماید نقص غرض خواهد بود. آنجا که زور حاکم است جای حقوق نیست . 9.حق وتو در سازمان ملل متحد, در حقیقت خط بطلانی است بر همه قواعد حقوق بین الملل و نقش ملل متحد در تامین صلح وامنیت بین المللی و خود نقضی است بر مفاد منشور ملل متحد، زیرا مظهر آشکارترین و ظالمانه ترین تبعیض و ستم در مقیاس جهانی است .

10. تعارض حقوق بین الملل , با حقوق داخلی کشورها که در بحثهای آینده درباره آن به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

ضعفهای کاربردی سیستم موجود حقوق بین الملل اما از نقطه نظر کاربرد تئوری نظام حقوقی بین الملل , براساس سازمان ملل متحد, بررسی مساله وضوح بیشتری می تواندانجام گیرد،زیرا حقائق عینی موجود بی اعتباری این سیستم کرده است دراین مورد کافی است که به نکات زیر توجه نماییم :

1. حقوق بین الملل ,امروز عملا تنها رسالتی که بر عهده دارد حفاظت از موقعتیهای ساختگی و کاذبی است که به وسیله زور و در شرایط نابرابر ملتها و دولتها به وجود آمده است،زیرا قانونگذار و مجری و قاضی حقوق بین المللی همان سازمان همان سازمان ملل متحداست که عملا جز در جهت منافع ابرقدرتها واقمار آنها گام موثری بر نمی دارند.

ابرقدرتها طبق منافع واهدافی که دارند, در گوشه و کنار جهان حادثه آفرینی می کنند و مصائب و مشکلات خرد و کلانی را به وجود می آورند و سپس در سازمان ملل متحد, بااعمال نفوذ همه آن مشکلات را بدلخواه خود حل و فصل و دولتهای متجاوزی را تبرئه و دولتهای ستمدیده ای را محکوم می کنند و همه ارزشهای تصریح شده در منشور ملل متحد را مانند، صلح ,امنیت بین المللی , عدالت , برابری , عدم مداخله درامور داخلی کشورها, حقوق بشر, حقوق دولتها, عدم توسل به زور و تهدید واستقلال را در چهارچوب اهداف و منافع خود

واقعیت این است که به سختی می توان در چنین مواردی برای نتیجه تصمیم دادگاه فصل خصومات را نیز به طور کامل قائل شد، زیرا دعوایی که به دور از حقیقت و واقع و بدون توجه به عدالت فصل گردد . در عمل منشاء یک سلسله دعاوی دیگر خواهد بود، وقتی مفاسد آن به نحو بارز ظاهر می گردد که منتهی به وقوع جرائمی می شود و چه بسیار شنیده و دیده ایم که بعد از پایان دادرسی اصحاب دعوی در بیرون دادگاه متعرض یکدیگر شده و مرتکب جرائم و بعضاً فجایعی گردیده اند. در ریشه یابی موضوع در می یابیم در بسیاری از موارد محکوم علیه چون در اثر نابرابری ها و عدم توانایی شخصی و اجتماعی نتوانسته حقانیت خود را ثابت نمایدو چشم پوشی از حقوقش نیز برای او تحمل ناپذیر بوده، برای جبران آن یا حداقل تشفّی خاطر خود مرتکب جرائمی گردیده است. به نظر بهترین راه برای آشتی دو هدف دادرسی، که فصل خصومت و احقاق حق است ، انتخاب شیوه صحیح در اصلاح مقررات دادرسی می باید مد نظر قرار گیرد. آیین دادرسی ما اعم از مدنی و کیفری، که ضامن امنیت در روابط حقوقی و اجتماعی ماست در اثر مرور زمان و تحولات سریع اجتماعی کهنه و فرسوده شده ، تغییراتی غیر اصولی و عجولانه که هر چند گاه یک بار در آن داده شده نه تنها نتوانسته مقررات مذکور را با سرعت گسترش و پیشرفت روابط اجتماعی هماهنگ کند، بلکه برعکس موجب شده که به عنوان اهرام بازدارنده عمل نماید، هم اکنون وقتی مجموعه آن را به صورت تابلویی در مقابل خود قرار می دهیم ، از آن همه مقررات چیزی به جز یک تصویر ناهماهنگ و ناموزون که موجب آزار دیدگان می گردد، نخواهیم دید. اما نباید در این راه افراط نمود و تمام کاستی ها را برگردن قانون و مقنن نهاد، منابع تکمیلی دیگر در غنی ساختن این رشته از حقوق دخیل هستند، قانونگذار قادر نیست تمام جزئیات را در قالب عبارات و الفاظ پیش بینی نماید و این تحرک و پویایی محاکم و علماء حقوق است که در کنار مقررات قانونی مجموعه منظم رویه قضایی و نیز فرهنگهای حقوقی در باب آیین دادرسی مدنی امری ضروری است که در کشور ما چنان که باید به این مهم پرداخته نشده است بدون این که قصد انکار تلاش نویسندگانی که در خصوص آیین دادرسی آثاری منتشر نموده اند، داشته باشیم باید اذعان نمود که بعد از مرحوم دکتر متین دفتری که آیین دادرسی مدنی را به طور مفصل شرح نموده اند، دیگران صرفاً به ذکر کلیاتی بسنده نموده اند، هر چند انتظار می رفت زمانی که دکتر متین دفتری در چندین مجلد مسائل را مورد توجه قرار می دهند. نویسندگان بعدی مباحث آیین دادرسی مدنی را جزء به جزء بررسی نمایند و مشکلات عملی را بیشتر مد نظر قرار دهند و در راه برطرف نمودن معضلات موجود پیشنهاداتی ارائه نمایند، مع الاسف فقط به بیان کلیات و تفسیر محدود مواد قانونی اکتفا شده است. لذا با توجه به مراتب ضرورت بررسی تفصیلی و جزء به جزء مواد آیین دادرسی بیش از هر زمان احساس می شود تا در پرتو رویه قضایی و رویه عملی، محاکم و نظرات حقوقدانان نقاط قوت و ضعف آن ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مواردی که نیازمند اصلاح و تغییر است، جهت ملاحظه دستگاه ها و مراجع ذیربط تبیین و توضیح گردد. در همین راستا موضوع پایان نامه را دستور موقت قرار دادم، انتخاب این موضوع بیشتر به این سبب است که مشکلات مذکور در باب دستور موقت بیشتر نمود پیدا کرده است. مضافاً بر این که تصمیمات محاکم در این باب کمتر در معرض نقد و بررسی محاکم عالی تر قرار می گیرد و در موارد خاصی نیز که اسباب قانونی طرح تصمیم دادگاه در خصوص دستور موقت در دادگاه های بالاتر فراهم می شود از سوی این محاکم حوصله کافی و دقت عمل مشاهده نمی گردد و بنابراین ضرورت مراجعه به سایر منابعی که در مشخص نمودن مشکلات مربوط به این و حل آن ها می تواند مؤثر و مفید واقع شودند، احساس می گردد. فلذا سعی بر این است که هر چند مختصر این موضوع مهم خارج از عادت مألوف که همان ها ذکر کلیات است، بررسی شود. در این راه مخصوصاً با توجه به قلّت منابع به منظور غنی ساختن مقاله و نیل به اهداف فوق الذکر با استعلامات متعدد از اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و بررسی سوابق و نظرات موجود در آرشیو آن اداره از نزدیک و مصاحبه و مشورت با صاحب نظران، قضات و وکلای با تجربه نظرات و شیوه های عملی را در باب دستور موقت جمع آوری نمایم و حسب مورد قوانین دیگر که این تأسیس حقوقی به نحوی در آن ها آورده شده است .همچون قانون تعزیرات، امور حسبی و مقررات مربوط به تشکیل دیوان عدال اداری و غیره مورد بررسی قرار گیرند. البته در بررسی و تجزیه و تحلیل مقررات دادرسی فوری کوششی خواهد گردید تا استنباط خود را نیز در مواقع لزوم مستدلاً ارائه نمایم و البته قید این نکته را هم لازم می دانم که برای استنباطات و نظریاتی که در این پایان نامه بیان نموده ام، به هیچ وجه قطعیت قائل نبوده و هر موضوعی را قابل تجدید نظر می دانم. کلیات فصل اول- تاریخچه دستور موقت هر چند با حذف دادرسی عادی و تعیین و تبیین دادرسی اختصاری در رسیدگی، تا حد بر سرعت دادرسی ها افزوده شد. اما در زندگانی اجتماعی و روزمره مواردی پیش می آید که سرعت دادرسی اختصاری چاره آن را نمی کند و چه بسیار مواردی که برای رفع تجاوز به حق یا جلوگیری از آن رسیدگی سریع تری احتیاج می باشد و تاخیر در این اقدام ممکن است خسارات جبران ناپذیری را متوجه خواهان گرداند و اگر بخواهیم او را در پیچ و خم تشریفات طولانی دادرسی اختصاری درگیر نمائیم ممکن است زمان از دست  رفته و دیگر احقاق حق خواهان به سادگی امکان پذیر نباشد، لذا ق.آ.د.م در جهت رفع این معضل دادرسی خاصی را پیش بینی نمود که تا آن زمان (1318) در قوانین ما سابقه نداشته است. البته آ.د.م.ف یک چنین دادرسی استثنایی برای امور فوری و اشکالاتی که در اجرای احکام پیش می آید، جعل کرده بودو با توجه به مناسبت آن با اجرائیات مقررات آن را در پایان بخش راجع به اجرای احکام آورده است. باتوجه به وجود چنین تأسیساتی در حقوق فرانسه و ضرورت وجود چنین تأسیساتی در حقوق ما موضوع مورد توجه اساتید و علماء قرار گرفت، لذا منشاء ایجاد چنین دادرسی در قانون ما به سال 1309 برمی گردد. در مجله حقوقی 1317 چنین آمده است که در آن زمان مرحوم دکتر متین دفتری در موقع اقامتشان در اروپا برای مطالعات قضایی راجع به خصوصیات این نوع دادرسی رساله ای را به رشته تحریر درآوردند که نسخه ای از آن برای آگاهی وزارت دادگستری به تهران فرستاده شد، در سال 1316 که لایحه آ.د.م در وزارت دادگستری تحت مطالعه بود این رساله مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع و منشاء باب دوازدهم ق.آ.د.م می گردد، بعداً در سال 1317 هنگام تصدی دکتر متین ، دفتری به عنوان وزیر دادگستری، هنگامی که لایحه آن قانون را به مجلس ارائه می دهند، در ذکر اهمیت دادرسی فوری که در آن زمان از آن به عنوان محاکمات عاجله نام برده شده، در سال مذکور در مجله حقوقی رساله ای درج می نمایند و این رساله آغازی برای باب دوازدهم ق.آ.د.م می شود و نهایتاً در سال 1318 این باب به همراه سایر ابواب آ.د.م به تصویب می رسد. نظر به این که در تدوین ق.آ.د.م ، قانون فرانسه مورد نظر واقع شده ، لذا ذکر مواردی از قانون فرانسه در خصوص دستور موقت در این مقطع خالی از فایده نخواهد بود. مقررات قانونی راجع به این نوع محاکمه در مواد 484 به بعد ق.آ.د.م.ف تحت عنوان ordonnace de refere تدوین گردیده است. ماده 484 ق.آ.د.م.ف دستور موقت را این چنین تعریف می نماید: (این دستور تصمیمی است موقتی که دادگاه با اذن قانونگذار قبل از طرح دعوی ماهوی به درخواست یک طرف و با حضور یا دعوت طرف دیگر به عنوان یکی از تدابیر احتیاطی اتخاذ می کند، قاضی می تواند اجرای موقت این تصمیم را موکول به دادن تضمین شخصی یا ملکی و غیره بکند). قاضی دادرسی فوری حق دارد در جهت اجبار مستنکف از اجرای مفاد تصمیمات دادگاهها علیه او در زمینه پرداخت جریمه نیز تصمیم بگیرد. ق.آ.د.م.ف در محکمه ابتدایی طریقه تعدد قضات را مقرر داشته اما در دادرسی فوری به وحدت قاضی قائل است. مطابق این مواد در کلیه مواردی که ادعای مدعی فوریت داشته باشد و همچنین در اشکالاتی که از اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و احکام محاکم حاصل می شود. قاضی محکمه ابتدایی به روش دادرسی فوری رسیدگی کرده، تصمیمی اتخاذ می کند که حقوق مدعی از بین نرود و این تصمیم جنبه موقت دارد. ق.آ.د.م.ف صراحت دارد که قرارهای صادره دادرسی فوری دعوی اصلی که در محکمه مطرح خواهد شد را تضییع نمی کند و در بعضی قوانین دیگر در پاره ای از مواد خود اموری را صریحاً از موارد دادرسی فوری قرار داده که از موارد مهم آن می توان از تقاضای مهر و موم کردن اموال و اثاثیه یا فسخ یا توقیف یا برداشت اموال یا اثاثیه و یا دعاوی مربوط به ماترک میت هرگاه یکی از ورثه تقاضای فروش اموال یا اثاثیه ای را که در معرض تضییع قرار دارد، می نماید. در قانون فرانسه موضوع احضار خوانده در دادرسی فوری تابع تشریفات طولانی نیست، در محاکمات عادی گرفتن وکیل اجباری است، ولی در دادرسی فوری این تکلیف از اصحاب دعوی ساقط است و نتیجتاً می توان برای دفاع، شخصاً در محکمه حاضر شد.

2 – وقوع نزدیکی، تأثیر بسیار زیادی در مهریۀ زوجه خواهد داشت. در صورتیکه مهریه، بین طرفین، تعیین و صحیح باشد، وقوع نزدیکی سبب استقرار کل مهر در ذمۀ شوهر می شود. در صورتیکه بین زوجین، مهریه تعیین نشود یا مهر به هر دلیلی، باطل باشد، برای زوجه، مهرالمثل تعیین می شود و تعیین مهرالمثل، تنها در صورتی امکان پذیر است که بین زوجین، نزدیکی، واقع شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه مهریه تعیین نشده یا مهرالمسمی، به هر دلیلی، باطل باشد، چنانچه، زوج، زوجه را طلاق دهد، تنها در صورت نزدیکی، به زن مهرالمثل تعلق میگیرد. 3 – فرزند خوانده، مطابق حقوق اسلامی، به جهت عدم وقوع رابطۀ زناشوئی بین زن و مرد و به جهت آنکه، طفل ناشی از این رابطه نمی باشد، ملحق به پدر و مادر نمی شود و فقط مطابق قانون مربوط به سرپرستی، در سرپرستی و حمایت ایشان قرار می گیرد، لیکن از ارث محروم است و در قانون، موانع نکاح برای او پیش بینی نشده است. اهداف تحقیق : در این تحقیق، سعی بر آن گردیده که با توجه به منابع فقهی و نظرات حقوقدانان برجستۀ ایرانی، تأثیر روابط زناشوئی بر جنبه های مختلف زندگی اشخاص، مورد بررسی قرار گیرد و نکات مبهم و سکوت قانونگذار، که مجالی برای تفسیرات متعدد و اختلاف نظر و سلیقه گرائی می شود ، روشن و شفاف گردیده و با ارائۀ راه حل مناسب، سکوت قانونی، به نوعی، برطرف گردد. ضرورت تحقیق : اکثر مشکلات مطروحه فی مابین زوجین، در خصوص مسائل جنسی و آثار حقوقی مترتب بر آن می باشد و در آمار دلایل طلاق، این موضوع، نقش بارزی را ایفا  می نماید. از این رو بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی و رفع ابهامات موجود و تدوین قوانین جامع و مانع، می تواند تأثیر بسزائی در کاهش حجم پرونده های قضائی داشته باشد. روش تحقیق : در این پایان نامه ، ابتداء با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب لازم جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و نتیجه گیری لازم به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.   سازماندهی تحقیق : در این پایان نامه مطالب به 4 فصل تقسیم شده است. در فصل اول، همانند رویۀ کلی نگارش پایان نامه ، به کلیات و مفاهیم پرد اخته شد. در این فصل، مفهوم زناشوئی و مفاهیم مشابه، مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم به بررسی آثار زناشوئی در عقد نکاح پرداخته شد. این فصل به 3 مبحث تقسیم گردید. در مبحث اول، به بررسی تأثیر زناشوئی در موانع نکاح پرداختیم و مبحث دوم را اختصاص به ازدواج دختر باکره و تأثیر روابط زناشوئی بر اجازۀ ولی دختر، داده ایم و مبحث سوم، به بررسی روابط زناشوئی و تأثیر آنها در روابط مالی زوجین نظیر؛ مهریه، نفقه، اجر المثل، نحله و شرط تنصیف، اختصاص داده شد. در فصل سوم، تأثیر روابط زناشوئی بر انحلال نکاح مورد بررسی قرار می گیرد و این فصل به 4 مبحث طلاق، فسخ نکاح، فوت و بذل مدت در نکاح، تقسیم می شود و در هر کدام از این مباحث، به بررسی تأثیر برقراری روابط زناشوئی بر احکام آن نوع از انحلال، پرداخته شده است. فصل چهارم اختصاص به تأثیر روابط زناشوئی بر وضعیت اولاد و ارث دارد. این فصل به سه مبحث تقسیم که در مورد اجرای قاعدۀ فراش، نسب، دعوی نفی ولد و ارث ، به تفصیل  در آن بحث و گفتگو گردیده است.       فصل اول    کلیات

گفتار سوم :تحلیلی بر دموکراسی قومی(کثرت گرا)

دموکراسی چند قومی  نظامی سیاسی است که در ان  چند گروه قومی  مذهبی  فرهنگی در قدرت سیاسی سهیم هستند و در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت دارند. یچپارت دموکراسی قومی را براساس چهار ویژگی اصلی برای این نوع دمکراسی تعریف می کند :”اول ،مشارکت نمایندگان  گروه های قومی عمده  در فرایند تصمیم گیری دوم ،برخورداری ان گروه ها  از میزان بالایی از خود مختاری داخلی سوم ،توزیع قدرت به تناسب اهمیت گروه ها چهارم ،قدرت وتو برای گروهای اقلیت”.[10] مشارکت نمایندگان گروه های قومی  در اداره حکومت و به ویژه تصمیم گیری اجرایی ممکن است  اشکال سازمانی مختلفی داشته باشد . یکی از اشکال  تشکیل دولت ائتلافی  بزرگ در دمکراسی های پارلمانی  مانند مورد بلژیک است . شکل عضویت نمایندگان گروه های قومی  و مذهبی عمده در هیئت دولت  به شیوه ای است که در مورد هیئت  دولت هفت عضوی سوئیس  مشاهده می شود.در نظام لبنان  مناصب عالیه از جمله  ریاست جمهوری میان گروه های قومی  مذهبی مختلف توزیع شده است ، به این شکل که ریاست جمهوری برای مسیحیان مارونی ، نخست وزیری برای  مسلمانان سنی مذهب  ، ریاست پارلمان برای  مسلمانان شیعی  مذهب و غیره  در نظر گرفته شده است. با این حال توزیع قدرت میان گروه های قومی  در نظام های پارلمانی اسان تر است  تا در نظام های ریاستی که در انها قوه ی مجریه  معمولا در دست یک تن  یعنی رئیس جمهور است. در خصوص خود مختاری داخلی ، قدرت تصمیم گیری در مسائل  مربوط به هر گروه قومی  به همان گروه تفویض می شود . اگر گروه های  قومی در مناطق جغرافیایی  خاصی مستقر باشند خود مختاری داخلی  معممولا در شکل نظام فدرال ظاهر می شود.. اگر گروه های قومی از لحاظ جغرافیایی  درامیخته باشند  در ان صورت خود مختاری می تواند  خصلت غیر جغرافیایی داشته باشد. منظور از توزیع قدرت به تناسب  اهمیت گروه های قومی  به طور کلی ان است که مناصب اجرایی ، پارلمانی و دیوانی و نیز توزیع هزینه های عمومی  برحسب جمعیت و اهمیت  گروه های قومی صورت گیرد. بهترین شیوه ی تامین  نمایندگی این گروه ها در پارلمان همان نظام  نمایندگی تناسبی است . اما وقتی گروه های قومی در  مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز باشند، نظام انتخاباتی اکثریتی  با  حوزه ی انتخابیه تک عضوی نیز وافی به مقصود است . شیوه ی دیگر ان اینست که  شمار معینی از کرسی های پارلمانی برای هر یک از گروه های  قومی در نظر گرفته شود. حق وتو از جانب اقلیتها  معمولا به موضوعات بسیار حاد  و حیاتی مانند  تصمیم گیری در خصوص نظام انتخاباتی  ، نظام شهرداری ها و قانون گذاری  در امور نظام اموزشی  و مسائل فرهنگی محدئود می شود . با این حال  حق وتو در این خصوص  اغلب جزیی از توافق های  غیر رسمی میان گروه های قومی است  و در قوانین اساسی انعکاس نمی یابد.[11]