ابتدا پلیس زن دارای لباس فرم مخصوص، وظایف، ساختار، درجه و حتی حقوق ماهانه متفاوت از مردان پلیس داشت و بعضاً اجازه حمل سلاح گرم را نداشت. اما در اواخر دهه 1950 کم کم دیدگاه‌ها در مورد نقش پلیس زن تغییر کرد و زنان وارد قسمت‌های عملیاتی و بخش‌های خاص پلیس مرد شدند ولی در ابتدای امر برای نشان دادن قدرت جسمانی و قابلیت‌های خود که مورد تردید مردان بود، مجبور بودند تکالیف سختی را بر عهده بگیرند تا ثابت کنند توانایی شان در انجام امور همپای توانایی همکاران مردشان است. کارکنان زن در تشکیلات پلیس کشورهای مختلف جهان در وظایف مشابهی به کار گرفته می‌شوند. عمده‌ترین این مأموریت‌ها عبارت است از :

• تحقیق در موضوعات مرتبط با زنان نظیر اختلافات خانوادگی، مشاجرات، سرقت و. . . ( پلیس زن بحرین)؛
• کمک به مسافران زن و کودک در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های مترو، ترمینال‌های اتوبوس رانی و بررسی جرایمی نظیر تجاوز به عنف و. . . ( پلیس هندوستان)؛
• تأمین امنیت برای زنان و دختران (گردهمایی بانوان، اردوهای ویژه زنان و دختران، خوابگاه‌های دختران وسربازخانه‌های مخصوص بانوان)، انجام فعالیت‌های مشاوره ای و اصلاحی در زندان‌ها، همراهی شخصیت‌های برجسته زن و همسران بازدیدکنندگان از کشور، . . . (پلیس زن سودان)؛
• تحقیقات پزشکی، مراقبت از زنان زندانی، حمایت از کودکان بی خانمان، رسیدگی به جرایم علیه زنان فاسد ( پلیس زن آلمان).

عدم وجود پلیس زن و یا عدم امکان دسترسی زنان بزه دیده به پلیس زن، مشکلات و مسائل زیر را می تواند به همراه داشته باشد :

• عدم اظهار جزئیات جرایم توسط زن بزه دیده به مردان پلیس به ویژه در جرایم جنسی؛
• انصراف زنان بزه دیده از شکایت یا حضور در کلانتری به علت عدم وجود پلیس زن و یا بی اعتمادی بزه دیده به پلیس مرد؛
• برای دخترانی که مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند، فضای مردانه کلانتری‌ها و بی اعتمادی به آنها، مانع حضور و شکایت می‌شود؛
• پلیس زن به بزه دیدگان زن یا بستگان فرد بزه دیده، آرامش روحی و روانی خواهد داد؛
• برخی از جرایم واقع شده بر زنان، آثاری را برای جنس زن به دنبال دارد که ممکن است از سوی پلیس مرد به خوبی درک نشود و به طور جدی با آن برخورد نکنند و یا آن را غیر مهم به حساب آورند، به ویژه در جرایم شوهر علیه همسر خود.

یکی از جنبه‌های مثبت حضور زنان در سازمان پلیس این امر است که افسران پلیس زن به توسل مفرط به زور تمایل کمتری دارند. از نتایج نامطلوب توسل به خشونت از سوی پلیس این است که اعتماد بین پلیس و عامه مردم را کاهش می‌دهد. توسل به خشونت بیش از حد اطمینانی را که مردم به پلیس دارند را تحلیل می‌برد و در نتیجه تأثیرگذاری پلیس را در مبارزه با جرم و دفاع از شهروندان محدود می‌کند. پلیس زن اغلب دارای مهارت‌های ارتباطی بیش‌تری نسبت به همکاران مرد خود می‌باشد و بهتر می تواند در زمینه همکاری و اعتماد مورد نیاز برای کار پلیس، مثمرثمر باشند. افسران زن به سهم خود نسبت به همکاران مرد خود از اصول نظارت اجتماعی حمایت بیش تری می‌کنند و نگرش محترمانه تر و توأم با بدبینی کمتر نسبت به شهروندان به ویژه زنان دارند؛ اهمیت این امر از آن رو است که چنین تمایلی منجر به کاهش احتمال توسل مفرط به خشونت و زور می گردد. در واقع چنین استدلال می‌شود که ادارت پلیسی که برای کنترل جرم، به جای سبک پلیسی جامعه گرا، بر توسل به زور تأکید دارند، به احتمال بیش تر افسرانی با ویژگی‌های مردانه انتخاب می‌کنند. شیوه پرخاشگرانه و تهاجمی پلیس در میان افسران مرد در عملکرد پلیس جامعه محور نوعی تضاد ایجاد خواهد کرد به این دلیل که این خصوصیات رفتاری، اعتماد عمومی به سازمان پلیس را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش ترس از جرم می‌شود. افسران زن در موارد خشونت خانگی واکنش مؤثر خواهند داشت، آنها نسبت به زنان قربانی این جرم، توجه و بردباری بیش تری نشان می دهند. شواهد علمی حاکی از این امر است که قربانیان با دیدن واکنش پلیس در موارد خشونت خانگی، عملکرد افسران زن را مطلوب تر ارزش گذاری نمودند. این تصور در میان اجتماع، مربیان آموزش پلیس و خود افسران پلیس زن نیز مشترک است. به کارگیری زنان به عنوان پلیس و آموزش آنها در حوزه ترس از جرم، تعادل بهتری را در میان دو عنصر خدمت گذاری و تأثیرگذاری برقرار می‌کند. به علاوه باین امر کیفیت زندگی زنان – به ویژه در جوامعی که زن از نظر اجتماعی، موقعیتی برابر با مردان ندارد و خشونت علیه زن به عنوان یک واقعیت اجتماعی پذیرفته شده است- را بهبود می‌بخشد.

بند دوم) تأسیس کلانتری ویژه بانوان               

تشکیل کلانتری‌های خاص، یعنی ایجاد کلانتری‌هایی که مخصوص به افراد خاص باشد، ابتدا در مورد زنان مطرح شد، ایجاد کلانتری‌های ویژه بانوان در واقع کنشی بود علیه بالا بودن میزان خشونت علیه زنان، تا از این طریق بتوان به زنان بزه دیده خدمات حمایتی ارائه کرد و در موارد لزوم نیز امنیت زنان تأمین گردد. زیرا شمار اندکی از زنان بزه دیده، از نحوه برخورد پلیس ابراز رضایت می‌کنند و اغلب اوقات از رفتار نامناسب مأموران پلیس ناراضی هستند.

اختلاس

4-1.                  اختلاس

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخشش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارمندان قرار می گیرد؛ این اموال و سرمایه ها در خطرات زیادی مورد تهدید قرار می گیرد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده می شود، به نوعی مورد استفاده غیرقانونی واقع شود و بر خلاف هدف موردنظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملّت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت، عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها (( جرم اختلاس )) می باشد. اختلاس (( عبارت از تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری)) به هر حال یکی از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارمندان دولت و سوء استفاده های مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می باشد. علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاس ها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دو چندان می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادی ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسی جرم اختلاس در این فصل پرداخته می شود.

4-2.                  تعریف جرم اختلاس

4-2-1.             معانی لغوی

اختلاس یک واژه عربی بروزن افتعال می باشد که معانی متعدد در کتاب های لغت برایش بیان شده است.

1. اختلاس واژه عربی به معنی ربودن، زور ربودن و سلب کردن می باشد.
2. بدست آوردن با حیله و نیرنگ و عجله و قاپیدن.
3. ربودن و زور ربودن، دزدیدن پول به صورت پنهانی بدون حق از صندوق بنگاه یا اداره یا برداشتن پول بصورت پنهانی بدون حق از صندوق بنگاه یا اداره آمده است.

4-2-2.             تعریف فقهی جرم اختلاس

شیوه ها و روش های تصاحب مال دیگری بدون دلیل شرعی زیاد است که در فقه عناوین خاصی را هر کدام دارد که یکی از اینها اختلاس می باشد. شهید ثانی در شرح لمعه می نویسد، مختلس کسی است که مال را به صورت پنهانی از غیر حرز برمیدارد و تسلب کسی است که مال را به صورت آشکار برمیدارد و فرار میکند. صاحب ریاض می نویسد: مختلس کسی است که مخفیانه مال را از غیر حرز میگیرد. بنا به تعریف فوق چنین استنباط می شود که اختلاس ربودن مال دیگری به صورت پنهانی ، از غیر حرز می باشد در حالیکه استلاب، ربودن مال غیر به صورت آشکار می باشد. بنابراین می توان گفت که مفهوم اختلاس براساس آنچه که در شرع است با آنچه که مفهوم حقوقی آن است متفاوت بوده و در زمره سرقت بکار می رود.

ثانیاً پس از اعلام صحت موضوع توسط مأمور تحقیق جلسه دادرسی حضوری تشکیل و بزرگان مملکت نیز حضور داشتند. در جلسه دادرسی سؤال و جواب از متهم انجام می شد و پس از احقاق حق و برگرداندن حق تمدید و اجرای مجازات بمنظور پیشگیری از جرایم احتمالی در آینده ضمن اعلام موضوع توسط جارچیان به مردم تحت حکومت، مجازات ها در ملاًعام انجام می گرفت. در زمان حکومت صفاریان نیز تقریباً همین روال ادامه داشت و شخص پادشاه با تشکیل جلسات عام شکایت را دریافت میکرد و بعضاً مجازات می نمود.1 در زمان صفویان اگر یکی از علمای دین یا قضات یا کلانتران مرتکب خلافی می گردید ممکن بود ریشش را بسوزانند و اگر متخلف ریش نداشت او را وارونه بر خر سوار می کردند و در میدان و بازار شهر می گردانیدند.2 در زمان شاه صفی، حاکم قم مرد نجیبی بود برای تعمیرات قلعه و مرمت پل رودخانه و در بعضی مخارج دیگر از این قبیل بدون اینکه به شاه خبر رسد و اجازه بخواهد، عوارض مختصری به سبد های میوه که وارد می شد بسته بود. خبر به شاه رسید  به قدری متغیر شد که حکم کرد حاکم را با زنجیر به اصفهان بردند. شاه صفی حکم کرد تا پسر حاکم سبیل های پدرش را بکند. بعد بینی او را ببرد، بعد گوش ها و چشم ها و دست آخر سر او را از تنش جدا کرد. بعد از این کار شاه ، پسر را به جای پدر حاکم کرد و پیر مرد عاقلی را به نیابت او منصوب کرد و او را با حکمی بدین مضمون به قم فرستاد « اگر تو از آن سگی که به درک رفت بهتر حکومت نکنی، تو را به سخت ترین شکنجه به قتل خواهم رساند».1 شاه عباس شنید که یکی از قضات اصفهان از طرف دعوایی رشوه گرفته و ایشان را به مصالحه وادار کرده است، پس دستور داد تا قاضی رشوه خوار وارونه بر خری نشاندند و دم او را به دستش دادند و دل و روده و شکمبه گوسفند را که همان حال کشته بودند بر سر و دستش آویختند و او را به این صورت چند بار گرد میدان شهر گرداندند و مردی پیشاپیش او فریاد میزد قاضی رشوه خوار.2 مظفر سلطان، حاکم شهر رشت متهم به خیانت شد و وی را در قفس آهنی آتش زدند.3 محمد صالح به جرم توهین به شاه متهم گردید. دهان او را دوختند و در بشکه ای جای دادند و از کوه پرت کردند.4 در دوران کوتاه صدارت امیرکبیر، ملای فاسدی از طرفین دعوی رشوه گرفت امیر او را کیفر داد و در روزنامه وقایع اتفاقیه جربان را منتشر نمود. شخص ملایی شهادت ناحق  به مدعی داده و رشوت گرفته بود بعد از آنان در حق مدعی علیه هم در بطلان همان ادعا شهادت داده بود، آخوند مزبور را تنبیه نمودند، بعد عمامه از سرش برداشته و کلاه بر سرش گذاشتند.5 عبید زاکانی در مورد تخلفات مامورین دلت و قضات گفته های طنزآمیزی دارد مربوط به عهد ایلخانان.1 از مجموع این وقایع بنظر می رسد تخلفات آن دوره عبارت بوده از رشوه، اخذ عوارض خلاف دستور پادشاه، سوء استفاده از قدرت، خیانت، توهین به پادشاه، اختلاس و مجازات هایی اداری عبارت بودند عزل از حکومت و شدیدترین اعدام ها که شامل پوست کندن، سربریدن، آتش زدن، دهان دوختن و غیره بود.

2-4.                  مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه)

به منظور رسیدگی به جرایم شغلی کارکنان دولت برای اولین بار بر اساس قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب 20/10/1307 این دیوان تشکیل شده است. این دیوان صرفاً دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم اختلاس و ارتشاء و حوزه صلاحیتش تمام کشور بود. در همان سال قانون محاکمه وزراءو هیات منصفه نیز تصویب و مقرر نمود که رئیس الوزرا (نخست وزیر) و وزیران در اتهامات جنحه با جنایات توسط مجلس شورای ملی وقت تعقیب شوند2،و روال کار بدین صورت بود که بدواً شکایت یا اعلانات در مورد نخست وزیر  و وزیران از طرف مجلس به کمیسیون عرایض ارجاع و آن کمیسیون موظف بود ظرف پانزده روز نتیجه تحقیقات را به مجلس ارجاع کند. پس از رسیدگی مقدماتی در کمیسیون عدلیه، چنانچه کمیسیون پیشنهاد انفصال برای متهم داشت می بایست قبل از اینکه پرونده برای صدور حکم به دیوانعالی کشور(دیوان تمیز) ارسال شود آن پیشنهاد به تصویب و موافقت مجلس برسد و در مورد جرائم کارکنان دولت غیر از وزیران و نخست وزیر که در دیوان جزای عمال دولت رسیدگی می شد، قرارهای  تامین صادره از سوی بازپرسان دیوان جزا جز در مورد بازداشت موقت، قطعی بود و در مواردی که بین دادستان جزا و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده توافق وجود داشت، قرار بازداشت موقت صادره نیز قطعی بود.1 در سال 1308 متمم قانون دیوان جزای عمال دولت تصویب و مقرر گردید کلیه جرائمی که کارکنان دولت به اعتبار شغل اداری خود مرتکب می شوند در دیوان جزا رسیدگی شود. پس از تحقیقات مقدماتی پرونده برای صدور حکم به دادگاه دیوان جزا ارسال می شد. دادگاه های دیوان جزای عمال دولت مرکب از یک رئیس و دو عضو دیگر بوده و هر عضوی که در جلسه محاکمه مطرح می شد دادگاه می بایست نسبت به آن موضوع رسیدگی می نمود ولو اینکه از صلاحیتش خارج باشد. ضمناً محکمه دیوان جزا حق داشت دادستان دیوان را برای توضیح به محکمه احضار نماید. در سال 1308 مقرر گردید چنانجه مبلغ اختلاس پنجاه تومان یا کمتر و مبلغ ارتشاء بیست تومان یا کمتر باشد، در دادگاه اداری آن روزها (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری امروز) رسیدگی شود و بیش از این مبلغ قابل رسیدگی در دیوان جزای عمال دولت بود. در سال 1313 قانونی تصویب شد که به وزیر عدلیه (وزیر دادگستری) اختیار داد هریک از مواد قانونی مربوط به تشکیلات و اصول دادرسی دیوان جزای عمال دولت را که صلاح بداند تغییر داده و بر اساس اصلاحات و تغییرات انجام شده به مدت شش ماه رسیدگی ها انجام و پس از شش ماه از تاریخ اجرای اصلاحات، موضوعات اصلاحی را برای تصویب به مجلس بدهد. در سال 1317 مقرراتی تدوین و اجرا شد که بیان می داشت اگر متهم به اختلاس به رد مال ناشی از اختلاس و خسارت وارده محکوم و از پرداخت آنها امتناع کند تا پرداخت آنها در حبس بماند مشروط براینکه حیس از ده سال تجاوز ننماید و در مورد حبس هایی که در این خصوص بیش از ده سال طول می کشید متهم فقط با موافقت پادشاه، قابل آزادی و استخلاص از زندان بود. در سال 1334 لایحه مربوط به دیوان کیفری کارکنان دولت تصویب و مقرر کرد دیوان جزای عمال دولت جای خود را به دیوان کیفر کارکنان دولت داده و این دیوان با صلاحیت رسیدگی به جرائم استانداران معاونین وزارتخانه، مدیران کل، فرمانداران، روسای ادارات مرکز استان ها، شهرستان ها و کارمندان قضایی تشکیل شد. در سال 1355 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر به تصویب رسید و صلاحیت دیوان کیفر را نسبت به جرائم متعددی از کارکنان ارشد دولت که به اعتبار شغل و وظیفه مرتکب می شدند، اضافه نمود. این دیوان بیش از بیست سال پایدار ماند تا اینکه در سال 58 به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به دادگاههای عمومی محول شد با این توضیح که به جرائمی که در دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی می شد در دادگاههای جزایی مرکز استان مربوط و به جرائم استانداران دولت مشمول این قاعده است و در مواردی ضوابط دیگری بر تعیین دادگاه صالح به جرائم کارکنان دولت حاکمیت دارد. به عبارت دیگر در ارتباط با کلیه جرائمی که در جامعه واقع می شود مواردی وجود دارد که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می کند و محل وقوع جرم تاثیری در تعیین مرجع صالح ندارد. مواردی نیز وجود دارد که صرفاً شخصیت اداری متهم در تعیین مرجع صالح مؤثر است و نوع جرم و محل وقوع آن تاثیری در موضوع ندارد و در غیر از دو مورد فوق ملاک تعیین مرجع صالح، محل وقوع جرم است. اینک به تبیین و توضیح هر یک از موارد مذکور پرداخته می شود.

4-6-2.             اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز)

اختلاس و تصرف غیر قانونی ( موضوع ماده (598) قانون مجازات اسلامی و مواد 83 و 84 قانون مجازات نیروهای مسلح) از نظر کلیه ی عناصر متشکله با هم یکسان هستند و تفاوت آنها صرفا در عنصر تصاحب است. با این توضیح که در اختلاس متهم مال را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب می کند اما در تصرف غیر قانونی عنصر تصاحب منتفی است و مرتکب صرفا از اموال تحویلی در جهتی استفاده می کند که مجاز نبوده است یعنی با بقاء عین مال و بدون قصد تملک آن را مورد استفاده غیر مجاز قرار می دهد و حتی اگر عین هم از بین رفته باشد مانند تغییر ردیف بودجه، باز هم قصد تملک منتفی است. ممکن است گفته شود در تصرف غیر قانونی نیز برداشت وجود دارد پس چه تفاوتی بین این جرم و اختلاس وجود دارد. در پاسخ به این سوال باید گفت هر چند در تصرف غیرقانونی نیز برداشت وجود دارد و مثلا کارمند از وجوه دولتی برداشت می کند اما باید توجه داشت که این برداشت چون (( به نفع خود یا دیگری)) نبوده است لذا از شمول اختلاس خارج است و صرفا تصرف غیرقانونی تلقی می شود. البته تذکر این نکته ضروری است که در برخی موارد، قصد استرداد وجه یا مال مترداف با فقدان قصد تصاحب تلقی شده است مثلا کارمندبانک مقداری از وجوه تحویلی را جهت خرید خودرو به دوستش می دهد اما قصد آنها این است که چند روز این وجه را مسترد کنند که در این موارد باید توجه داشت که قصد استرداد وجوه یا اموال منافی تصاحب و تملک قبلی نیست و در واقع تملک و تصاحب قبلا محقق شده است و استرداد اموال مذکور صرفا به منزله جبران ضرر و زیان قبلی است. همچنین است اگر کارمند بانک مقداری از وجوه تحویلی را برداشت کرده و با آنها منزل مسکونی خریده و پرونده های وام صوری تشکیل می دهد و حتی اقساط وامهای مذکور را نیز پرداخت نماید که در این موارد نیز تردیدی در تصاحب و نهایتا تحقق اختلاس وجود ندارد. البته در این موارد نیز نظر مخالفی هم وجود دارد که معتقد است چون از ابتداء قصد استرداد وجود داشته موضوع اختلاس منتفی است و عمل مرتکب  تصرف غیر قانونی است اما همانطور که گفتیم هیچ تردیدی در تحقق تصاحب و برداشت وجود ندارد و قصد استرداد و موقت بودن مدت تصاحب نیز نافی اصل تصاحب و برداشت نخواهد بود و برداشت نخواهد بود ضمن اینکه ممکن است مرتکب پس از برداشت قادر به  استرداد اموال یا وجوه نباشد.

4-6-3.             اختلاس و خیانت در امانت

اختلاس از صور خاص خیانت در امانت است و تفاوت آن دو در این است که اولا بر خلاف اختلاس برای تحقق خیانت در امانت وجود رابطه استخدامی با ادارات و سازمانهای دولتی و… ضرورت ندارد یعنی مرتکب خیانت در امانت حتما لازم نیست مأمور و مستخدم دولت باشد و ثانیا تحویل و سپردن مال در اختلاس به مناسبت انجام وظیفه ( برحسب وظیفه) است در حالی که خیانت در امانت ناظر بر روابط خصوصی افراد است ثالثا طبق تفسیری که سابقا بیان شد اختلاس صرفا در مورد اموال منقول قابل تحقق است ولی خیانت در امانت در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل تحقق است.

4-6-4.             اختلاس و فروش و… اموال دولتی :

مواد 80 تا 82 قانون جرایم نیروهای مسلح به موضوع فروش و… اموال دولتی مربوط است که بدوا مواد مذکور را ذکر کرده و سپس به مقایسه با اختلاس می پردازیم: ماده 80: هر نظامی که اسلحه و یا جزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا نحو به آن دسترسی پیدا کرده، بفروشد یا رهن بگذارد یا به هر نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود. ماده 81: هر نظامی که مرکب یا وسایل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحوی به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن گذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. ماده 82: هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز بفروشد یا به هر نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود. دشواری مقایسه اختلاس با جرایم مذکور در این است که در مواد 80، 81، 82 سلاح و مهمات و سایر اموال به منظور انجام یک وظیفه نظامی مانند نگهبانی به متهم سپرده شده است در حالیکه در اختلاس، سلاح و مهمات و سایر اموال به منظور نگهداری و مراقبت به متهم سپرده شده است مثلا در صورتی که نگهبان که سلاح و مهمات به منظور نگهبانی به وی سپرده شده است آنها را بفروشد عمل وی و سلاح و مهمات است اما اگر مسئول اسلحه خانه که دهها قبضه سلاح جهت نگهداری به او سپرده شده است، یکی از آنها را بفروشد، عمل وی اختلاس تلقی می شود.

4-7.                  موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره

در این بخش به بررسی دو موضوع یعنی قرار تأمین و تعلیق از شغل می پردازیم:

4-7-1.             قرار تأمین:

از نظر اصول و مقررات مربوط به قرار تأمین، اختلاس نیز مانند سایر جرایم است اما در صورت صدور قراربازداشت موقت در مورد اختلاس اجباری است که به اختصار به توضیح آن می پردازیم: 1-  مطابق تبصره 5 ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری : (( هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود…)) ماده (123) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز با افزایش مبلغ اختلاس به یک میلیون ریال حکم مشابهی را بیان کرده و مقرر می دارد: (( هر نظامی که زائد بر یک میلیون ریال اختلاس کند در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.)) بنابراین برای صدور قرار بازداشت موقت دو شرط لازم است: اول اینکه مبلغ اختلاس زائد بر صد هزار ریال در مورد نظامیان زائد بر یک میلیون ریال باشد و دوم اینکه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد. 2- مطابق صدر ماده (35) قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 و بند ج ماده ی مذکور، در مورد جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه ی محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه ی محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید. البته باید توجه داشت که چون دادگاههای نظامی از شمول قانون مذکور خارج هستند و در تبصره ماده (130) مکرر قانون آیین کیفری مصوب 1290 که مورد عمل دادسرا و دادگاه های نظامی است صرفا به جرایم سرقت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول اشاره شده است، در مورد جرایم اختلاس، ارتشاء و خیانت در امانت تکلیفی به صدور قراربازداشت موقت در مورد متهمین نظامی وجود ندارد.

4-7-2.             تعلیق شغل

2 – سابقاً نیز ماده (400) قانون دادرسی و کیفر ارتش با ذکر عبارت ((…یا سایر اجناس و اشیاء منقوله…)) اختلاس را مختص اموال منقول می دانست . 1 – منتخب آراء دیوانعالی کشور درمورد احکام دادگاه های نظامی به کوشش معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح چاپخانه سپاه- چاپ اول خردادماه 1382 ص 156 و 157. 1 – احمد متین – همان مرجع – ص 8 . 2 – منتخب آراء دیوانعالی کشور درمورد احکام دادگاه های نظامی صص186 تا 188. 1 – گرد آوردی نصری، فیروز فقیه ،پنجاه سال آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، ، نشر صندوق ، چاپ اول ، سال1376 ، صص 157 و 158. 1 – منصور، جهانگیر، منتخب آراء دیوانعالی کشور درمورد احکام دادگاه های نظامی ، صص192 و 193. 1 – میرمحمد صادقی ، حسین . جرایم علیه اموال و مالکیت . ص185 نشر میزان . چاپ ششم . 2 –  میرمحمد صادقی حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، ص 185. 1 – شهیدی- مهدی- 1382 حقوق مدنی. جلد 1. انتشارات مجد. ص 50. 2 – کاتوزیان 1371- ناصر- قواعد عمومی قراردادها نشر میزان- 134-133. 1 – طباطبایی مؤتمنی-صفحه 298 حقوق اداری. 1378. 2 –  عیدی زاده 1382- محمد حسین.. شرحی بر آیین نامه معاملات. نشر میزان.ص55 1 – عیدی زاده 1382 محمد حسین. شرحی به آیین نامه معاملات دولتی–  نشر میزان.. صفحه 19. 2 – انصاری- 1382- صفحه 120 ولی الله. حقوق اداری. نشر حقوقدانان. 3 – عیدی زاده 1382 محمد حسین.صفحه 19. شرحی به آیین نامه معاملات دولتی – نشر میزان. 1– بر اساس تصویب نامه شماره 51557 /ت 37537 مورخ 6/4/1386 هیأت محترم وزیران به مبلغ دویست و نود و سه میلیون و چهارصد ریال (000,400,293( اصلاح گردید. 2- بر اساس تصویب نامه شماره 51557 /ت 37537 مورخ 6/4/1386 هیأت محترم وزیران به مبلغ دویست و نود و سه میلیون و چهارصد ریال (000,400,293( اصلاح گردید. 1 – نجفی ابرند آبادی، دکتر علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی (جرایم سازمان یافته) دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول ص 894. 2 – نفیسی. سایه. فرهنگ فرانسه- فارسی ج 2 (تهران: انتشارات صیف علی شاه چاپ هشتم 1378 ص 489). 1-Henvy,Canpbell. Back. Slaw Piconary,1995. P. 1293 2 – عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید تهران: انتشارات امیرکبیر چاپ دهم 1377 ص 382.