دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی فراخوان مناقصه در معاملات بزرگ می تواند به یکی از روش های زیر صورت گیرد: 6-5-1 : برگزاری مناقصه عمومی این مناقصه با نشر آگهی به اطلاع همه ی مناقصه گران می رسد و محدودیتی برای هیچ مناقصه گری وجود ندارد. طبق بند (4) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (12) ق.ب.م.، فراخوان سندی است که صورت آگهی با دعوتنامه به اطلاع مناقصه گران رسانده می شود. چون در مناقصه عمومی فراخوان از طریق آگهی عمومی انجام می شود، لذا برخلاف مناقصه محدود نیاز به ارسال دعوتنامه وجود ندارد.[109] در مناقصه عمومی، تشریفات مناقصه باید کاملاً رعایت شود تا صحت معامله که لزوم رعایت تشریفات از لوازم شکلی آن است، محقق شود. در این روش اطلاعات مورد نیاز در تفهیم موضوع، مقدار و مبلغ برآورد و محل و زمان خدمات و کالاهای مورد نیاز به شرح زیر به عنوان فراخوان مناقصه عمومی بایستی به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.[110] مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور (انتشار در روزنامه کثیرالانتشار) از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.[111] همچنین در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور و… مصوب 12/12/1375، آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.[112] 6-5-2 : برگزاری مناقصه محدود اصولاً اصل بر مناقصه ی عمومی است و مناقصه محدود مقید به شروطی است. زیرا مناقصه محدود خلاف اصل رقابت کامل و مغایر اصل آزادی معاملات و اصل شرکت برابر اشخاص در امکانات اجتماعی است. لذا از این روش همیشه نمی توان استفاده کرد و مقامات اداری مکلفند جز در مواردی که طبیعت کار اقتضا می کند، از این روش استفاده ننمایند. چون مناقصه محدود خلاف اصل است. قانون گذار شروطی برای آن تعیین کرده است: نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، برگزاری مناقصه محدود را «تشخیص» دهد. به عنوان مثال اگر برگزار کننده مناقصه، شرکت ملی نفت ایران برای ساخت یک پالایشگاه است، مدیر عامل شرکت مذکور باید برگزاری مناقصه محدود را برای ساخت آن پالایشگاه تشخیص دهد. دومین شرط، «مسئولیت» بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه ی محدود است. به این معنا که هر گاه بعداً معلوم شود که مناقصه ی محدود در یک معامله ی دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می توانست نیاز آن دستگاه را بر طرف سازد باید مقام مزبور پاسخ گوی تصمیم و تشخیص خود باشد. بنابراین بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه ی کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند. سومین شرط این است که خروج از مناقصه عمومی و محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر دلایل کافی »تأیید شود». ظاهر جمله چنین می نماید که مرجع تأیید آن باید به عهده ی شخص دیگری باشد، ولی چنین نیست. در واقع تأیید کننده برگزاری مناقصه ی محدود همان بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. به عبارت دیگر بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، بنا به تشخیص و مسئولیت خود محدودیت برگزاری مناقصه عمومی را تأیید می کند.[113] در مناقصه محدود به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت مناقصه عمومی بایستی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می رسد.[114] مناقصه محدود در موارد زیر برگزار می شود:[115] 1) وجود فهرست مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی. تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیت دار ، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد. 2) وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار که طبق ماده 12 این قانون (ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 ناظر بر مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی فصل چهارم تبلیغات خصمانه در عرصه دیپلماسی عصر نو مغایر با موازین حقوق بین الملل اگر بخواهیم دو فصل قبل را مرور کنیم باید گفت: امروزه اقتضاء منافع کشورها ایجاب می کند که نه مانند گذشته برای غلبه بر یکدیگر وارد جنگهای سنگین و پرهزینه مالی و جانی شوند. در حوزه سیاست خارجی خود بر اهمیت دیپلماسی عمومی و مجازی افزوده اند و این حوزه به عنوان عرصه ای جدید و با اهمیت به سرعت به ایفای نقش پرداخت. دیپلماسی نیازمند ابزاری بود تا بتواند قدرت خود را بر دیگران استیلاء بخشد. بهره برداری از فضای مجازی عرصه بین المللی، قدرت نرم کشورهای مدعی را به همراه داشت. بنابراین باید گفت: تکنولوژی و توسعه ابزار ارتباطات، با وجود مزایا و منافع آن، دغدغه های متعددی را برای کشورها ایجاد کرده که ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیت در چگونگی استفاده از این فضا را لازم ساخته است . اگر در گذشته ای نه چندان دور، دولتها تنها استفاده از سلاح و نیروی نظامی علیه خود را تجاوز تلقی می کردند، امروز سخن از جنگ سایبری است. یکی از انواع جنگ سایبری که به شدت منافع دولتها را متأثر ساخته و اعتراضات گسترده ای را به دنبال می آورد، تبلیغات خصمانه است. در این قسمت به طور خاص محدودیت های حقوقی اقدامات رسانه ها علیه منافع دیگر کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که از آن به عنوان تبلیغات خصمانه یاد می شود. 1- جایگاه تبلیغات خصمانه در حقوق بین الملل ” اینجا محل سکونت شیرهاست” این عبارتی است که سرزمین های ناشناخته را نشان می داد و متضمن این معنا بود که در چنین مکانهایی ممکن است خطرات ناشناخته ای وجود داشته باشد.[98] اگر فضای سایبر جایگاهی در نقشه های جغرافیایی قرون وسطی داشت، حتماً آن را با همین عبارت نشان دار می کردند. جوامع به طور فزاینده ای به رسانه ها، اینترنت و فضای مجازی وابسته شده اند. با وجود این هرچه پیش می رویم علی رغم مزایای بی اندازه تکنولوژی، خطراتی نیز دولت ها را تهدید می نماید، به طوری که حتی پیشرفته ترین کشورها در مقابل حملات سایبری آسیب پذیر می باشند.[99] این مسأله درسالهای اخیر اهمیت بیشتری یافته و در آینده نیز بر اهمیت آن افزوده می شود. کارشناسان بر این عقیده هستند که در آینده هم از نظر شدت و هم گستره افزایش خواهند داشت، چرا که شیوه ها و ابزار حملات سایبری بیش از پیش در دسترس قرار گرفته و توانایی تکنیکی استفاده کنندگان همچنان در حال افزایش است. تخصص و تکنولوژیهای سایبر نسبتاً آسان و ارزان بوده و این امکان را فراهم می سازد که دولتهای ضعیف تر و حتی عوامل غیردولتی بتوانند آسیبهای جدی به قدرت های دیگر وارد نمایند. تبلیغات خصمانه از تاریخ باستان تا امروز وجود داشته و جزء لاینفک سیاست امپراطور یها و قدر تهای بزرگ بوده است. [100] این اقدامات را در صدر اسلام نیز شاهد بوده ایم؛ به طوری که می توان به مواردی چون تبلیغات شفاهی معاویه علیه امام علی علیه السلام و تبلیغات یزید علیه امام حسین(ع) اشاره نمود که گویای جنگ رسانه ای در صدر اسلام تلقی می شوند. حدود 160 سال قبل با منتشر شدن کاغذ اخبار به مدیریت میرزای شیرازی، ایران وارد جهان رسانه ای شد و این در حالی است که در غرب این تاریخ به (400) سال پیش برمی گردد. آنچه که امروز کیفیت و کمیت مساله را عوض کرده، توسعه زیرساختهای رسانه ای و تکنولوژی در یک قرن اخیر است. به ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد، جنگ رسانه ای به یک ابزار علمی و استراتژیک تبدیل شده که از ارکان اصلی قدرت نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. 1-1- مفهوم تبلیغات خصمانه و عناصر آن جهت کسب شناخت درباره یک موضوع، گام اول ارائه تعریف جامع و مانعی از آن است از اینرو در این مقوله، شناخت مفهوم دقیق تبلیغات خصمانه مستلزم آن است که در ابتدا تعریف مختصری از این اصطلاح ارائه دهیم . از تبلیغات خصمانه در ادبیات رسانه ای تحت عنوان جنگ رسانه ای یاد می شود، از اینرو شایسته است ابتدا تعریفی از واژگان رسانه و جنگ ارائه دهیم، تا محدوده بحث را کاملا مشخص نماییم. 2-1 – تعریف رسانه برخی در تعریف رسانه گفته اند، منظور از رسانه های جمعی یا عمومی ، مجموعه ابزاری است که مورد توجه تعداد کثیری می باشد و از تمدن های جدید بوجود آمده است.[101] با توجه به ضعف تعریف ذکر شده لازم است به تعریفی دیگر توسل جست. رسانه هر وسیله ای است که انتقال دهنده فرهنگها و افکار افراد باشد، وسیله ای است برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار افراد یا جامعه. اگر این تعریف موسع را بپذیریم، خود زبان نیز نوعی رسانه است بنابراین، رسانه، در مفهوم ارتباطی آن، هر عاملی است که می تواند پیامی را به مخاطب انتقال دهد. بزرگان دیگری نیز گفته اند، وسایل ارتباط جمعی به وسایلی گفته می شود که مخاطبان آن وسیع، فراوان و نا متجانس اند. این اجتماعات وسیع و نامتجانس می توانند توسط این وسایل دیگر با هم نزدیک گردیده و به تبادل آرا و تفاهم بپردازند. محققان با توجه به نقش ارتباطی رسانه، برای آن تعاریفی ارائه کرده اند، به نظر آنان رسانه ها مهمترین وسایل ارتباطی در جوامع بشری به شمار می آیند و سبب جهانی شدن و اهمیت فوق العاده آن همین بعد ارتباطی است. در فرهنگ الفبایی قیاسی زبان فارسی رسانه ها به عنوان مجموع ابزارها و روش ها برای برقراری ارتباط آنچه که ما از عنوان رسانه مورد نظر داریم، انواع وسایل ارتباط جمعی است که می تواند ملتی را به ملت دیگر ارتباط دهد، ابزاری مانند رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت که پیامها و ایده های فرستاده شده از یک کشور را در سطح گسترده به ساکنان کشور دیگر منتقل نمایند؛ ابزاری که بتوان آنها را تجهیزات یک کشور در جنگ رسانه ای علیه دیگر دولتها قلمداد نمود.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 5-1- رسانه از منظر حقوق کلاسیک جنگ قطعاً می توان رسانه را از ابزار غیر قابل اجتناب جنگ در دوره مدرن دانست. این از آن جهت است که پیروزی در جنگ های نوین تا حد زیادی وابسته به نگاه افکار عمومی داخلی و بین المللی دارد. هرچند برخی از رسانه های بیطرف سعی در ارائه ارزیابی منصفانه و بدون جانبداری از دو طرف دارند، اما واقعیت آن است که رسانه ابزار قدرت است. تجربه نظامی ایالات متحده در دوران بعد از جنگ سرد نشان می دهد پیروزی در میدان نبرد وابستگی چندانی به تضعیف قوای نظامی دشمن ندارد. آنچه در سومالی، هائیتی، کوزوو، افغانستان و عراق گذشت بیشتر بر تبلیغات رسانه ای استوار بود.[112] فرماندهان نظامی امروز بیش از هرچیزی و بیش از هر وقت دیگری بر کنترل رسانه ها و محتوای خروجی آنها توجه دارند. با وجود این حقوق جنگ چندان به نقش کلیدی رسانه ها در شکل دهی به نتیجه سیاسی مخاصمات نپرداخته است. حتی جالب اینجاست که حقوق بین الملل بشردوستانه برای خبرنگاران و اصحاب رسانه مصونیت غیرنظامیان را قائل شده ودو طرف را از حمله به آن ها منع کرده است حال آیا با توجه به ضرورتهای میدان جنگ که کنترل رسانه ها را لازم می نماید این قاعده قابل اجرا و قابل تحمل است؟ رسانه ها موجودیتهای ناهمگونی هستند که هر یک مبانی سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک خود را دارند، اما به طور قطع نمی توان کلیت رسانه های بین المللی را یک نیروی معمول حاضر در میدان نبرد نامید. مخاصمات دهه اخیر نشان می دهد که وضعیت بی طرفی رسانه ها در مخاصمات که البته موجب بهره مندی آنان از امتیازاتش می شود معنای واقعی خود را ازدست داده است آنها در عمل بی طرفانه عمل نمی کنند. چارچوب اصلی حقوق بشردوستانه در دوره ای تدوین شده است که شبکه های خبری بین المللی تا این حد گسترش نیافته بودند. حقوق بین الملل کلاسیک توجه چندانی به حقوق و مسئولیتهای رسانه ها در میدان نبرد نداشت. امضاکنندگان پروتکل 1977 الحاقی به کنوانسیونهای ژنو در ماده 79 پذیرفته اند خبرنگارانی که وارد مأموریتهای پرخطر تهیه گزارش از میدان نبرد می شوند مانند غیر نظامیان از حمله مصون هستند اما به شرطی که به هیچ اقدامی مبادرت نورزند که این وضعیت را متأثر سازد. رسانه های مدرن نه تنها در جنگها بی طرفانه عمل نمی کنند بلکه نقش اصلی در تعیین نتیجه آن دارند. اما این تمام مسأله نیست، دغدغه اصلی مقاله حاضر این نیست که رسانه ها در زمان جنگ نظامی چگونه اخبار را انعکاس می دهند و یا این که چگونه با تکیه بر مصونیتهای اعطایی حقوق بشردوستانه، اصل بی طرفی را مورد سوء استفاده قرار می دهند؛ بلکه چالش ما اینجاست که رسانه ها خود به ابزار جنگ افروزی تبدیل شده اند و به سادگی منجر به شکلگیری یک آشوب داخلی، تنش میان دوکشور یا براندازی حکومتها می شوند.[113] قدرت رسانه ای در متأثر ساختن افکار عمومی به میزانی است که بیش از هر سلاحی می توانند در تضعیف یا تقویت موضع یک دولت-کشور تعیین کننده باشند. اگر بتوان افکار عمومی را نسبت به موضوع یا پدید های قانع کرد یا به آن سمت و سوی خاصی بخشید، مسلما دولتها نیز تحت فشار افکار عمومی به آن سمت کشیده خواهند شد. [114] 2- موضع حقوق بین الملل نوین در قبال تبلیغات خصمانه با توجه به ماهیت غیر متمرکز جامعه بین المللی، پیروی از قواعد بین المللی در رابطه با جنگ رسانه ای و تبلیغات خصمانه تا حد زیادی اختیاری تلقی می شود، مگر وقتی که اقدامات متزلزل و به نهایت غیر قابل اتکایی تحت عنوان خودیاری مفید واقع شود.[115] منظور از خودیاری آنست که وقتی ضمانت اجراهای حقوق بین الملل برای اجرایی شدن قواعد کافی نیست دولتها شخصا به اقداماتی مبادرت می ورزند که دیگر دولتها را به اجرای قاعده وادار سازند. در حقیقت آنچه که مبنای حقوق بین الملل حاکم بر جنگ رسانه ای اینست که وقتی ضمانت اجراهای حقوق بین الملل برای اجرایی شدن قواعد کافی نیست دولتها شخصاً به اقداماتی مبادرت می ورزند که دیگر دولتها را به اجرای قاعده وادار سازند را تشکیل می دهد که بیشتر بر حقوق نرم و قوام نیافته استوار است تا قواعد سخت و عام الشمول. در این وضعیت، تفسیر قواعد موجود نیز، بیشتر موضوعی و شخصی است، تا مبتنی بر واقعیات عینی. به عبارتی اقدام یک رسانه در حالی که از منظر دولت عامل صرفاً انعکاس وقایع، تلقی می شود از نظر دولت هدف نوعی جنگ دولت ها، چه کوچک و چه بزرگ، از طرح پیشنهاداتی برای وارد ساختن محدودیتهای مؤثر بر حوزه جنگ رسانه ای در جامعه بین المللی اجتناب می ورزند. چرا که به اتفاق نظر تبلیغات را سلاح ارزشمندی برای پیشبرد اهداف خود تلقی می کنند. [116] از یک طرف برای دولت های کوچک، جنگ ایدئولوژیکی می تواند در فقدان دیگر ظرفیتهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیکی تنها سلاح موثر باشد. از طرف دیگر دول قدرتمند نیز به نام اقدام متقابل و دفاع مشروع و در بسیاری مواقع با هدف تغییر در ساختارهای دولتی کشور هدف از تبلیغات استفاده می کنند. مثلاً ادعا می کنند برای ترویج قوانین ضد تروریسم و برپایی دموکراسی به تبلیغات رسانه ای متوسل می شوند. البته معمولاً دولت ها، از تبلیغات خصمانه یک دولت علیه دولت دیگر حمایت نکرده و جنگ رسانه ای را مشروع نمی پندارند، اما پیشنهادات و مکانیزمهای کنترل حقوقی و اداری بر آن را رد می کنند. چرا که معتقدند ممکن است منجر به تجاوز به اصول اساسی آزادی بیان و مطبوعات گردد، که حاصل سا لها تلاش جنبشهای حقوق بشر می باشد مقصود از آزادی اطلاعات آن است که هر انسان این اختیار را دارد که پیامهای دارای مفهوم را انتقال دهد یا دریافت کند. از بررسی ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مواد 19 و 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و به طور کلی روح کلی حاکم بر این میثاق و همچنین کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و رویه قضایی بین المللی، استنباط می شود که اعمال هر نوع محدودیتی برای آزادی بیان باید پس از احراز شرایط سه گانه زیر صورت بگیرد. به عبارت دیگر اگر دولتی در مواردی، آزادی بیان را به نحوی محدود کرده باشد که با این شرایط سه گانه منطبق نباشد مرتکب نقض مقررات بین المللی حقوق بشر شده که مسئولیت بین المللی ناشی از این تخلف نیز متوجه او خواهد شد. این شروط سه گانه از این قرارند: 1- هر محدودیتی باید طبق قانون، تعیین شده باشد ۲محدودیت تعیین شده باید براساس یکی از مواد مندرج در اسناد بین المللی مربوطه قابل توجیه باشد ۳ محدودیت باید در یک جامعه دموکراتیک از ضرورت برخوردار باشد. تفکیک مرزی دقیق و قابل پذیرش میان اصل آزادی بیان و منع جنگ رسانه ای بسیار حساس و آسیب پذیر است. اگر در یک جهان ایده آل، سازمانهایی برای تفسیر قواعد موجود در این زمینه تشکیل گردد، قضات آن به سختی می توانند بین آموزش، انتقال اطلاعات و تبلیغات خصمانه تفکیک قائل شوند یا مرز بین تشویق و تهدید را تشخیص دهند یا فاصله بین اظهار نظر منصفانه و توهین غیر مجاز را تفکیک نمایند؛ اینها مقولاتی در هم پیچیده هستند که در غالب موارد ترس هم پوشانی آنها وجود دارد. از این رو تفسیر این قواعد مبتنی بر برداشتها و نیات شخصی است و شاید نتوان یک معیار عینی برای تمیز آنها ارائه نمود. در جهان واقعی ما، چنین سازمانهایی وجود ندارد، گرچه در این موضوع سازمان ملل و سازمانهای منطقه ای، پتانسیل قابل توجهی دارند که متأسفانه تا کنون چندان استفاده نشده است. بنابراین به احتمال بسیار قوی، آنچه که از جانب ما به عنوان اظهاراتی از وقایع حقیقی اجتماعی و شرایط سیاسی در یک کشور تلقی می شود، از جانب آنها غلط و توهین آمیز تلقی می گردد و یک جنگ رسانه ای تلقی می شود. می توان وضعیت حقوق بشر در یک کشور را در نظرگرفت، یک دولت به دلایل سیاسی می تواند این وضعیت را چنان با بزرگنمایی انعکاس دهد که افکار عمومی جهانی را نسبت به کشور مذکور به شدت تحت الشعاع قرار دهد، از طرف دیگر استناد دولت انعکاس دهنده این است که صرفاً در راستای ارتقای اجرای حقوق بشر و مقابله با نقض آن اقدام کرده است. هدف ما در این جا پرداختن به آن دسته از اقدامات رسانه ای است که مستقیماً از کشوری، کشور دیگر را هدف می گیرد، به امید اینکه در کشور هدف منجر به جنبش یا شورش جهت سقوط حکومت فعلی گردد. تبلیغات خصمانه و یا به عبارتی جنگ رسانه ای، از موضوعاتی است که به شدت منجر به ابراز تنفر شده و بیشترین اصطحکاک و تقابلات را در روابط بین کشورها و ملت ها به دنبال می آورد که می توان آ نها را از اعتراض سیاسی تا وقوع جنگ نظامی واقعی میان دو کشور ذی ربط طبقه بندی نمود. جنگ رسانه ای می تواند با شیوه های متنوع و به اهداف مختلفی انجام شود. گاه در چنین اقداماتی یک عنصر ایدئولوژیک مشهود است و دولت عامل سعی می کند با بهره گرفتن از ابزار رسانه ای یک جهان بینی نوین را به صورت گسترده نشر دهد. به این ترتیب برنامه های خاصی طراحی می شوند تا یک ایده جدید و تحول آمیز را انتشار داده و چنین القاء نمایند که مشی های سیاسی و اقتصادی و حقوقی ناشی از این ایدئولوژی تنها شیوه اداره یک کشور می باشد. بدون شک یکی از مثالهای این چنین جنگی، اقدامات شوروی جهت رواج ایده کمونیسم بوده است که مدتها غرب و اروپا را تهدید می کرده است . مطبوعات، رادیو و تلویزیون ابزار اصلی است که کمونیستها برای ترویج ایده های خود به شدت از آن بهره جسته اند. اما در نوع دیگر جنگ رسانه ای هدف اصلی متخاصم صرفاً سقوط یک دولت خاص با بهره گرفتن از تبلیغات خرابکارانه است. وقتی دولتی عملکرد سیاسی دولت دیگر را مغایر با مواضع خود می بیند بدون آنکه ظاهراً ممنوعیت مقرر در بند 4 ماده 2 منشورملل متحد را نقض نماید به اقداماتی مبادرت می ورزد که دولت هدف را به شدت از درون تضعیف نماید. برجسته سازی ضعف های حکومت مرکزی، دعوت به جنب شهای آزادیخواهی و انعکاس وارونه وضعیت سیاسی و اجتماعی می تواند دولت عامل را به هدف خود نزدیک نماید. آمریکا که سابقه زیادی در چنین تبلیغاتی دارد معمولاً اقدامات خود را با تکیه بر مبانی حقوق بشری مشروعیت می بخشد اما دولت هدف این اقدامات را نامشروع، مداخل هجویانه و خراب کارانه ارزیابی می نماید . در حالت دیگر عامل تبلیغات، از تکنیکهای اختلاف افکن استفاده می کند تا مردم را تضعیف کند یا بین آنها ایجاد تنش بکند آمریکا قبل از حمله به عراق با بهره گرفتن از رسانه هایی که در اختیار دارد افکار عمومی را نسبت به لشکرکشی به عراق اقناع کرد و همچنین برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای از رسانه ها برای ایجاد ترس کاذب از خطر ایران هسته ای در افکار عمومی جهانی استفاده می کند. در مثال دیگری، رژیم صهیونیستی با اینکه به گواه تاریخ کشور فلسطین را با توسل به خشونت و اشغال تصاحب کرده، با بهره گرفتن از رسانه ها برای خودش مشروعیت ایجاد کرده است تا جائیکه مردم بسیاری از کشورهای غربی، اسرائیل را در کشتار مردم فلسطین محق می دانند . اقدام رسانه ای تفاوت های قومی و مذهبی برجسته می شود و وضعیت اقلیتهای خاصی اسفبار ارزیابی می گردد. بین اقوام و گروه های مختلف جمعیتی یک کشور ایجاد نفرت می شود و علقه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی که افراد یک کشور را به هم پیوندمی زند سست می گردد نمونه بارز این اقدامات استفاده هیتلر از رادیو و مطبوعات به عنوان یک ابزار قدرت بود.[117] 3- تبلیغات برای جنگ تبلیغات جنگی به تلاشهای مستقیمی اشاره دارد که به دفعات و با فشارهای سازمان یافته و با ماهیت ایدئولوژیک، بر ذهن توده های یک ملت خاص و به جهت ایجاد با ابزار فیزیکی و جنگی اشاره دارد در واقع این تبلیغات می تواند شامل تبلیغاتی باشد که گروه های مسلح درون یک کشور را به شورش وادار نماید. ژاپن و آلمان در جنگ جهانی دوم، قبل از شروع حمله نظامی اقدام به جنگ رسان های نمودند و مردم کشورشان را به جنگ تشویق می کردند و از احساسات وطن پرستانه آنان سوء استفاده می کردند. [118] دیگر شیوه تبلیغات خرا بکارانه و تفرقه انداز علیه یک دولت خارجی و خطاب به مردم آن سرزمین است تا با تضعیف دولت مرکزی امکان حمله فیزیکی تسهیل شود. در قرن هیجدهم، واتل بر این عقیده بود که ملت ها نمی توانند به عملی مبادرت ورزند که برای ملت دیگر ایجاد دردسر نماید یا شهروندان کشور دیگر را به اغتشاش تشویق نماید و ) یا با از بین بردن انسجام کشور زمینه ساز آشوب در آن وارد کرد. [119] اما تا قرن نوزدهم و پس از وقوع انقلاب فرانسه قاعده خاصی در ارتباط با محرک های ایدئولوژیک وضع نشده بود. سیاستهای قدرت طلبانه آن دوران که از سوی دولتهای بزرگ دنبال می شد و سعی در ایجاد حوزه نفوذ در کشورهای کوچکتر داشت منجر به شکل گیری قواعدی شده است که به طور خاص به تبلیغات هدفمند می پردازد اگر دولتی مورد حمله تبلیغات شورش طلبانه دولت دیگر قرار گیرد، که شهروندان را به اغتشاش و انقلاب می خواند، قطعاً آن را اخلالگرانه و خطرناک تلقی نموده و هر پاسخی را در مقابل آن شایسته می داند. جنگ رسانه ای پس از آن اهمیت ویژه ای یافت که آن را از عوامل تأثیرگذار در آغاز جنگ جهانی اول ارزیابی کردند سالها بعد پس از آنکه صربها با تبلیغات گسترده علیه بوسنی و هرزگوین یک جنگ رسانه ای تمام عیار علیه این ملت به راه انداختند از بعد از جنگ دوم نیز موارد بسیاری از ایجاد تشویش رسا نه ای را می توان دید که بعدها منجر به شکل گیری قواعد

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در رابطه با اینکه رد ثمن چه تأثیری بر خیار شرط دارد، طرفین می توانند خود تراضی کنند.[19] مرحوم شیخ مرتضی انصاری پنج حالت مختلف را در این رابطه می شمرد :[20] 1) رد ثمن به خریدار، شرط ایجاد خیار باشد، یعنی تا زمانی که ثمن رد نشود، خیار نیز ایجاد نشود. 2) حق خیار، به محض انعقاد عقد ایجاد می شود، لیکن شرط اعمال این حق رد ثمن می باشد. بنابراین بایع نمی تواند به صرف لفظ، مدعی فسخ عقد شود. 3) رد ثمن، فسخ فعلی عقد باشد، یعنی هرگاه فروشنده ثمن را رد کند، در واقع عملاً عقد را فسخ کرده است. 4) رد ثمن قید انفساخ عقد باشد، یعنی با رد ثمن، عقد نیز خود بخود منحل شود. 5) رد ثمن شرط لزوم اقاله بر خریدار باشد. یعنی هرگاه بایع ثمن را رد کرد، مشتری موظف می شود با تراضی بایع معامله را اقاله کنند. قانون مدنی ظاهراً دو حالت اول را پذیرفته است (ماده 458 ق.م.)[21] مرحوم شیخ مرتضی انصاری بر شق چهارم ایراد وارد می کند وی چنین می فرماید : «ظاهر این است که همه وجود صحیح هستند مگر وجه چهارم از این جهت اشکال دارد که انفساخ بیع، خودبخود و بدون انشاء فعلی یا قولی مانند انعقاد خودبخود می باشد، که مخالف شرع است و مخالفت از این جهت است که مسببات متوقف بر اساس شرعی هستند و در باب شروط صحت یا سقم نیز این امر خواهد آمد.[22] “درست است که انفساخ قهری است لیکن سبب آن ممکن است ارادی باشد. بنابراین ایراد شیخ وارد نیست تنها می توان گفت که این شق چهارم شرط انفساخ است نه شرط خیار و شرط انفساخ نیز مطابق ماده 10 ق.م. صحیح است. تفاوت این دو در این است که شرط خیار، صاحب خیار را مسلط بر فسخ عقد می کند. در حالی که شرط انفساخ رد کننده ثمن را مسلط بر انفساخ عقد می گرداند. در فسخ فسخ کننده خود مباشر عقد را منحل می کند در حالی که در انفساخ کسی که سبب انفساخ را ایجاد می کند، مباشرتی در انحلال عقد ندارد.”[23] در هر صورت، هر اعتباری که طرفین برای رد ثمن قائل شوند، معامله را مشمول معامله با حق استرداد قرار می دهد. البته مشروط بر اینکه امر خلاف قانون با شرعی صورت نگیرد. (ماده 10 ق.م.) بند دوم : شرط وکالت منظور از شرط وکالت این است که طرفین یک عقد معوض و تملیکی شرط کنند که بایع وکیل مشتری باشد که در مدت معینی بتواند در مقابل پرداخت ثمن و مال الاجاره زمان گذشته مبیع را به خود انتقال دهد. این شرط نیز همچون شرط خیار، نوعی حق استرداد می باشد. ابداع این شرط در واقع زمانی صورت گرفت و مورد سوء استفاده و تقلب قرار گرفت که فرمان ناصر الدین شاه در آثار بیع شرط مداخله نمود.[24] بند سوم : شرط نذر خارج شرط نذر خارج این است که طرفین شرط نذرکننده که هرگاه بایع ثمن را داد، مبیع ملک او باشد. بند چهارم : حق استرداد به طور کلی آنچه که از مصادیق حق استرداد و تاکنون گفته شده مواردی بود که مورد تصریح ماده 33 ق.ث. قرار گرفته بود ولی باید دانست که معاملات با حق استرداد به همین مورد ختم نمی شوند. به طوری که در تعریف گفته شد منظور از معاملات با حق استرداد، هر عقد معوض و تملیکی است که در آن حق استردادی برای انتقال دهنده تحت هر عنوانی که باشد، درج شده باشد، اعم از اینکه این معامله بیع یا صلح باشد و یا هر عقد معنی که مشمول ماده 10 ق.م. باشد و نیز حق استرداد اعم از این است که اسم آن خیار شرط باشد، یا شرط وکالت یا نذر خارج یا شرط فاسخ یا شرط بازخرید و ….. به همین خاطر تبصره 1 ماده 33ق.ث. در این مورد چنین مقرر می دارد : “کلیۀ معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.” بنابراین معاملات با حق استرداد محصور نیستند و در هر مورد تشخیص آن با حاکم است.[25] اکنون سؤالی که ایجاد می شود این است که اگر مدت شرط حق استرداد معین نشده باشد چه اثری خواهد داشت؟ در خصوص خیار شرط، گفته شد که اگر مدت آن تعیین نشود، هم شرط و هم عقد باطل می باشند (ماده 401 ق.م.) لیکن در خصوص سایر شروط استرداد، نظیر حق وکالت با نذر خارج یا

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 2-7- آشنایی با انواع حمله ها در شبکه های کامپیوتری حمله از نوع وقفه: بدین معنا که حمله کننده باعث شود که بخشی از شبکه یا سرویس دهنده ای مختل شود و مبادله اطلاعات و سرویس دهی امکان پذیر نباشد به این نوع حمله اختلال در سرویس دهی نیز گفته می شود . (حملات DOS) حمله از نوع استراق سمع: به این معنی که حمله کننده توانسته است به نحوی اطلاعات در حال تبادل بر روی شبکه را گوش داده و از آن سوء استفاده نماید . حمله از نوع دستکاری: به این معنی که حمله کننده توانسته است به نحوی اطلاعاتی را که روی شبکه مبادله می شود را تغییر دهد. به عبارتی داده هایی که در مقصد دریافت می شوند متفاوت با آن چیزی هستند که از مبدا ارسال شده است. حمله از نوع افزودن: یعنی حمله کننده اطلاعاتی را که در حال تبادل است تغییر نمی دهد بلکه اطلاعات دیگری را که مخرب یا بنیانگذار حملات بعدی باشد به اطلاعات اضافه می نماید . (مانند ویروسها ) ]8[ 2-8- مراحل ایجاد یک تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی: از جمله مسائلی که در ایجاد و راه اندازی یک تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی وجود دارد می توان به موارد ذیل اشاره نمود: نیازمندیهای اساسی جهت ایجاد تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی چیست ؟ چه نوعی از تیم برای سازمان مناسب می باشد ؟ چه نوعی از سرویس باید ارائه شود ؟ محل استقرار تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی در سازمان کجاست ؟ اندازه و تعداد تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی به چه میزان باید باشد؟ چه میزان هزینه برای پشتیبانی از تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی در سازمان لازم است ؟ جهت پاسخگویی به این سئوالات اقداماتی مورد نیاز است که به آنها پرداخته خواهد شد . اولین قدم برای تدوین سند تهیه لیستی از افراد کلیدی برای مشارکت است. در قدم بعدی افراد مشارکت کننده در مورد گروه های واکنش و خدمات آن مورد آموزش قرار می گیرند. نیازسنجی با بهره گرفتن از جلسات افراد کیلدی و مهندسی خواسته ها در سازمان مربوطه انجام می شود. باید توجه داشت برای ایجاد یک مرکز گوهر استاندارد مشخص با فرمتی قابل پیش بینی وجود ندارد و هر سازمان ، ارگان ،موسسه یا شرکتی بر حسب نوع فعالیت و مطالبات خود یک گروه گوهر کاملا منحصر به فرد داشته باشد به اینترتیب که هیچ الزامی در خصوص شباهت عملکرد گروه های گوهر در مراکز مختلف وجود ندارد . با این وجود در ذیل سعی شده است استانداری کلی که قابلیت تطبیق با کلیه سازمانها و شرکتها را داشته باشد ، تهیه گردد به اینترتیب که با کنترل آیتمهای پیش بینی شده در این سند می توان در راهبری ایجاد یک گروه گوهر مطابق با استانداردهای پیش بینی شده حرکت نمود به نحویکه نتایج مطلوب با بهره گرفتن از تجربیات سایر تیمهای پاسخگویی به رخدادهای امنیتی موجود حاصل گردد. ]12[ جدول1- استقرار تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی