بند سوم: اصل برائت اصل برائت به نحوی عالی در اصل 37 قانون اساسی تصریح شده است. اصل 37 مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» مطابق مفاد اصل برائت فرض بر این است که شهروندان بی‌گناه تلقی می‌شوند و مصون و بری از هر اتهام به ارتکاب رفتار مجرمانه هستند، مگر اینکه نزد دادگاه صلاحیتدار تشکیل شده بر طبق قانون، پس از طی مراحل دادرسی و به موجب دلایل متقن و تحصیل شده از روش‌های قانونی، جرم ایشان به اثبات رسد[159]. اصل برائت دارای دو جنبه مثبت و منفی است. جنبه مثبت اصل این است که شهروندان درخصوص اتهام روا یا ناروای مورد انتساب فقط در برابر دادگاه‌های صلاحیتدار پاسخگو هستند. و جنبه منفی اصل برائت که از منطوق آن در قانون اساسی به‌خصوص با جمع اصل 36 قابل استنباط می‌باشد، آن است که اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از خصوصی و عمومی به جز دادگاه‌ها حق طرح اتهام به ارتکاب جرم را علیه شهروندان ندارند، چه برسد به اینکه آن هم در جرایم مستلزم قتل مجاز به رسیدگی باشند و سپس اعتقاد به مجرم بودن ایشان پیدا کرده و مبادرت به اجرای حکم یعنی قتل نمایند. بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید[160]: «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب می‌شود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.» و نیز بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌دارد[161]: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.» در حالی‌که قانون‌گذار عادی با وجوه اصل 37 قانون اساسی و مصوبات مزبور، طبق مفاد ماده 302 و 303 حق طرح اتهام رفتار مصداق مهدورالدم بودن اشخاص و نیز رسیدگی به این اتهام و صدور حکم قتل و اجرای آن را به افراد عادی اعطا نموده است. برخلاف آنچه بیان گردید متأسفانه قانون‌گذار در ماده 302 و303 قانون مجازات اسلامی نه تنها امکان دادرسی خودسرانه به عموم افراد را داده که این دادرسی مقارن با عدم دفاع از سوی فرد است، امکان اجرای مجازات را نیز به افراد داده است. فی‌الواقع قانونگذار با وضع ماده 302 قانون مجازات اسلامی و برشمردن موارد سقوط قصاص به عموم افراد جامعه اجازه داده است در صورتی که فردی را مشمول یکی از بندهای ماده فوق‌الذکر مشاهده نموده‌اند اقدام به کشتن او نمایند، حتی اگر این اقدام از روی کینه و دشمنی باشد. همچنین مقنن در قانون مذکور به مانند قانون 1370 حیطه اختیارات افراد جامعه را از موارد قطع و یقین فراتر گذاشته است و طبق ماده 303 قانون مذکور صرف ادعای مرتکب درخصوص اینکه مجنی علیه مشمول ماده 302 این قانون بوده است یا با چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شده است را نیز پذیرفته‌ است. هر چند صرف ادعای به اعتقاد موجب تبرئه شدن مرتکب نمی‌گردد و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مرتکب رسیدگی کند ولی وجود این چنین مواردی در قانون موجبات به وجود آمدن مشکلات زیاد در زمینه دادرسی و امکان سوء استفاده برای متهمان یا وکلای آنها که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را جهت رهایی از قصاص مطرح می‌نمایند، ایجاد نموده است. گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در سیر قانونگذاری آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است پوشش نقاط ضعف و ایرادات قانون ماقبل است. در این راستا شبهه‌زدایی از مواد و اصطلاحات قانون مورد اختلاف، از اهمیت بسیاری برخوردار است، تا از اجرای سلیقه‌ای قانون توسط عموم افراد جامعه جلوگیری گردد و به تبع آن از افزایش میزان جرم و جنایت در جامعه بکاهد و در واقع از موادی که ممکن است از سوی افراد جامعه مورد سوء استفاده قرار گرفته شود ممانعت گردد. آراء صادره از محاکم به وضوح بیانگر این مطلب است که در بسیاری از موارد مصادیقی را می‌توان یافت که ضعف قانون‌گذار در بیان و انشاء مواد، منتج به افزایش دامنه جرم و جنایت در جامعه گردیده است که خوشایند نظام حقوق کیفری ایران نیست. لذا امید می‌رفت که قانون‌گذار با در نظرگرفتن ضعف و کاستی‌های قانون مجازات اسلامی پیشین به تدوین اصولی‌تر برخی از این مواد بپردازد. از جمله موادی که در قانون مجازات اسلامی 1370 مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت و دامنه جرم و جنایت در جامعه را گسترش می‌داد «قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن» بود، که انتظار می‌رفت در قانون جدید با دقت نظر بیشتری نسبت به آن نگریسته شود که عملاً ‌چنین نشد. مع‌الوصف حذف موادی از قانون پیشین، موجب کاهش موارد مصداقی مهدورالدم گردیده است که از اقدامات مثبت صورت گرفته در تدوین قانون جدید به شمار می‌رود. یکی از این موارد حذف ماده 226 قانون مجازات اسلامی است که مشخص نکرده بود که اگر کسی مرتکب قتل شخصی شد، استحقاق قتل او براساس چه موازینی باید اثبات گردد؟ در این ماده آمده بود: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» از میان ماده مذکور چنین بر می‌آید که این ماده یکی از علل موجهه جرم را بیان نموده، یعنی در صورتیکه مستحق مرگ به قتل برسد اصولاً جرمی واقع نشده تا ما درخصوص استحقاق قصاص قاتل یا عدم آن بحث کنیم و اصولاً اسباب و علل موجه جرم و اسباب اباحه قتل باید در موارد عمومی بیان شود. توضیح اینکه مواردی که قتل شرعاً جایز است همانند ساب‌النبی و یا مقام دفاع یا قصاص و محاربه و… در قانون پیش‌بینی شده بود و حکم آن بیان گردیده بود و ذکر کلمه «شرعاً» در این ماده باعث عدم انسجام قوانین کیفری می‌گردید؛ زیرا چه بسا ممکن است نظریه‌ای فقهی درخصوص جواز قتل مجرمی وجود داشته باشد اما وقتی قرار شد قانون مبنای نظم جامعه باشد و حاکم اسلامی عهده‌دار اجرای حدود و قصاص و مجازات‌های شرعی باشد جواز ارتکاب اعمالی با تمسک به شرع امنیت قضایی و حاکمیت حکومت اسلامی را خدشه‌دار می‌کند. لذا به نظر می‌رسد سیاست جنایی ماده 226 قانون مجازات اسلامی 1370 با مذاق شرع و ضوابط مورد قبول در حقوق کیفری اسلام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است سازگاری نداشت چه بسا عملکرد دیوان عالی کشور ایران در توجیه بعضی قتلهایی که با انگیزه‌های انتقام‌جویانه یا شرافتمندانه انجام گرفته و غیرعمدی تلقی کردن آنها شاهدی بر این مدعاست. لذا به نظر می‌رسد رویکرد قانونگذار در جهت حذف این ماده گامی مؤثر در جهت کاهش اقدامات خودسرانه عموم افراد جامعه تلقی می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدورالدم نسبی ومطلق به طور صریح احصا نشده بودهمانگونه که در تبصره 2 ماده 295قانون سابق بیان شد مقنن واژه مهدورالدم را به طور مطلق به کار برده بود و هیچگونه مصادیقی اما در قانون جدید قانوگذار در ماده 302 مصادیق مهدور الدم نسبی ومطلق را برشمرده ، علیرغم احصایی بودن این ماده که لازمه وضرورت حاکمیت اصل قانونی بودن در تعیین می باشد ،ولی به نظر نگارنده این ظاهر احصا،در باطن خود تمثیل وابهام را دارد مطابق ماده 302 پنج دسته از اشخاص ،مهدورالدم محسوب شده اند سه دسته ازاین افراد به طور مطلق )یعنی نسبت به همه افراد مهدور الدم محسوب می شوند که عبارتند از مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات ،مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو )مشروط بر این که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد . شخص متجاوز وکسی که تجاوز او قریب الوقوع است .دو فقره نیز غیر معصوم عارضی محسوب شده اند مستحق قصاص عضو فقط نسبت به صاحب حق قصای وبه مقدار آن ،زانی وزانیه د ر حال زنا ،فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه وضطرار .استفاده آگاهانه قانون گذار از کلمه مرتکب ،نه محکوم، حاکی از آن است که تشخیص مهدور الدم بودن مستلزم حکم وقضاوت دادگاه نیست[162] .