گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون

در خصوص عجز اشخاص غیر تاجر از تأدیه دین نخستین قانونی که به تصویب رسید «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی »[17] مصوب کمسیون قوانین عدلیه مورخ 26 رمضان و 19 ذیقعده سال 1329 ه. ق می باشد . که در باب اجرای احکام این قانون مقرراتی به عنوان افلاس پیش بینی شده بود .طبق قانون مذکور هرگاه محکوم علیه مدعی افلاس بود با اثبات افلاس خود یا اگر افلاس او از سابق معلوم بوده از بازداشت در امان می ماند ولی ذمه او در مقابل دائن همچنان مشغول باقی می ماند و هر زمان که تمکن و توانایی ادای دین را بدست می آورد محکمه با در خواست بستانکار در مقابل مطالبه حق ، حقوق بستانکار را استیفاء می کرد و همچنین مفلس از پرداخت هزینه دادگستری معاف می شد، لیکن اگر افلاس      محکوم علیه از سابق معلوم نبود و محکوم علیه نیز در مقام اثبات آن برنمی آمد و از پرداخت دین خوداری می نمود حبس می شد و هرگاه در خلال حبس ، افلاس او محقق می شد، از حبس آزاد می گردید و از طرف دیگر، هرگاه بستانکار قبل از انقضاء مدت حبس تقاضا رها شدن محسوس را می کرد دوباره  نمی توانست تقاضای حبس محکوم علیه را نماید (مواد 625 ئ 624 قانون مذکور ). دراین قانون افلاس بطور کلی بحث شده بود و تشریفات و ویژگیهای ضروری دادرسی ، مطرح نشده بود وآثار دعوی افلاس فقط عدم حبس محکوم علیه ومعافیت وی از هزینه دادرسی بود. قانون مزبور تفاوتی بین مدیون تاجر و غیر تاجر قائل نشده بود و کلیه اشخاصی که قادر به پرداخت دیون خود نبودند مفلس شناخته و همچنین اصطلاح «اعسار » در قانون مذکور عنوان نشده بود . برای اثبات افلاس در دادگاه باید تصدیقنامه ای که مدعی در آن اداره خدمت می کرد و یا از محکمه صالح و یا از معاریف موثقه دریافت شده و درآن تصدیقنامه  باید اطلاعات صحیح در خصوص دارایی و وضع زندگی مدعی افلاس قید می گردید . در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات عنوان شده بوسیله مدعی افلاس ، از وی مبلغی که بابت پرداخت هزینه دادرسی معاف شده بود دریافت می گردید .[18] همچنین در این قانون معافیت مدعی افلاس از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت وی از پرداخت خسارت طرف او در صورت محکوم شدن نبود.[19] در سال 1309 ه.ش قانون تسریع محاکمات تصویب شد و در بخش اجرای احکام قانون مذکور برای نخستین بار اصلاح «اعسار » مورد استفاده قرار گرفت ،ولی برخلاف قانون اصول محاکمات حقوقی  که اعسار رامطرح نکرده بود ، قانون تسریع محاکمات به «افلاس» اشاره ای نکرد و به صراحت ماده 56 این قانون شخص معسر اعم از بازرگان و غیر بازرگان مکلف بود ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه عرض حال اعسار خود را به دادگاه تسلیم نماید و گواهی دفتر دادگاه رامبنی بر تسلیم عرض حال به رئیس اجرای احکام تقدیم کند و در صورتیکه محکوم علیه عرض حال اعسار نمی داد و یا پس از تقدیم عرض حال در ظرف یک ماه بدون عذر موجه ،دادرسی و محاکمه خود را پیگیری نمی کرد، توقیف می شد و رهایی او بستگی به صدور حکم اعسار داشت مگر اینکه محکوم له آزادی او را تقاضا می کرد و در صورتیکه محکوم له رهایی محکوم علیه توقیف شده را در خواست می نمود دوباره می توانست توقیف او را از محکمه درخواست نماید ،لیکن این تقاضا بیش از یکبار پذیرفته نمی شد . اما در قانون اصول محاکمان حقوقی 1329 ه.ش در صورتیکه محکوم له تقاضای رها شدن مدعی اعسار از حبس را می نمود دوباره نمی توانست تقاضای حبس وی را نماید . از دیگر خصوصیات قانون مذکور این بود که مدعی اعسار موظف بود دعوی خود را اثبات نماید و در هر صورت هرگاه مالی بدست می آورد طلبکار می توانست اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند . در تاریخ 25/8/1310 نخستین قانون با عنوان اعسار و افلاس تصویب گردید .مطابق ماده 42 قانون مذکور ، مواد 624 تا 626 و 798 تا 804 قانون اصول محاکمات حقوقی نسخ شد . قانون افلاس و اعسار به پنج فصل تقسیم شده بود وبه موجب این قانون در حقوق ایران بین دیون تجاری و غیر تجاری تفاوت ایجاد شده و دعاوی افلاس و اعسار به اشخاص غیرتاجر اختصاص داده شد . آنچه دعاوی افلاس و اعسار را از یکدیگر جدا می کرد این بود که هرگاه شخص مدیون بعلت دسترسی نداشتن به اموال و دارای خود قادر به پرداخت هزینه داردسی ویا محکوم به نبود معسر تلقی و تحت مشمول مقررات اعسار قرار می گرفت و باید باتسلیم عرض حال اعسار، اقدام به طرح دعوی می کرد . لیکن هرگاه مدیون بعلت عدم کفایت دارایی توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به را نداشت مفلس نامیده می شد و مقررات افلاس در خصوص وی جاری می گشت . در فصل اول و دوم قانون مذکور ضوابط و سایر تشریفات دادرسی اعسار ودر فصل سوم آن مقررات افلاس تبیین شده بود و در فصل چهارم شامل مقررات جزایی خاص بود . به موجب ماده 27 قانون اعسار و افلاس ،وزارت دادگستری موظف بود ،آیین نامه اجرایی دعوی افلاس را تنطیم کند و در تاریخ 18/6/1311 وزیر دادگستری آیین نامه ای شامل 13 ماده تدوین نمود و مضمون آیین نامه این بود که پس از تنظیم و تقدیم عرض حال اعسار به محکمه صلح، امین صلح  باید بدون تأخیر ،مدعی اعسار را در صورتیکه حاضر نباشد ،احضار کند وماده 32 قانون اعسار و افلاس را برای او قرائت کند . اگر مدعی اعسار عرض حال خود را مسترد نکرد امین صلح  در صورت کامل بودن عرض حال در ذیل آن قرار قبولی عرض حال را قید می کرد و شخصی را به سمت مدیر تصفیه منصوب می کرد . اگر دادخواست کامل نبود قرار رد عرض حال را صادر می کرد. در 20 آذر 1313 قانون اعسار که حاوی 40 ماده بود به تصویب رسید و مطابق ماده چهل قانون مذکور، قوانین مغایر از جمله: قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 و قانون اعسار و افلاس 1310 منسوخ اعلام شد . با تصویب مواد الحاقی قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) در بهمن ماه 1334 به موجب بند 12 ماده 789 قانون الحاقی مذکور ، فصل اول قانون اعسار 1313 (مواد 2 تا 19 )نسخ گردید و به تبع آن ماده 24 قانون اعسار که ناظر بر مواد 8 تا 12 همان قانون بود نسخ ضمنی شد ومواد 693 تا 708 قانون آئین دادرسی سابق (مواد 502 تا 514 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 )در خصوص اعسار از هزینه دادرسی جایگزین مواد فصل  اول قانون اعسار شد . پس از اینکه در دی ماه 1349 ماده 522 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی اضافه گردید طبق بند 5 ماده مذکور ، ماده 26 قانون اعسار در خصوص تجدید نظرخواهی از حکم اعسار مورد تخصیص قرار گرفت و بند 7 ماده 522 نیز به موجب قوانین بعدی نسخ گردید . مطابق ماده 33 قانون اعسار 1313 ه. ش ناظر به ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 )از بازرگان به استثناکسبه ی جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و بارزگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت ،دادخواست ورشکستگی تقدیم کند . بنابراین قانون اعسار صراحتاً تاجری که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد با شخص غیر تاجر که بواسطه عدم  کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی

وکیل             :    آقای ناصر شیخ زاده خواسته           :    صدور گواهی عدم امکان سازش و                       طلاق خواهان دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه نموده اند: احتراما” به استحضار می رساند، اینجانب با خوانده محترم از تاریخ 15/12/48 ازدواج نموده بودیم که بعلت بروز مشکلاتی در تاریخ 1373 یکبار از هم جدا شدهایم ولی به اصرار فرزندان مشترکمان در مدت مقرر دوباره رجوع نمودیم که در این مدت نیز زندگی خوبی نداشتیم و خانم دائما” سر نا سازگاری داشت که از اقدامات وی در این مدت اطلاع چندانی در دست نیست ولی بهر حال اعمال وی خوشایند نمی باشد و موجب آبرو ریزی است.لذا استدعای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق را دارم. وقت رسیدگی بتاریخ 1/12/84 تعیین شده و با توجه به مجهول المکان بودن زوجه،مراتب در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده است. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده که خواهان و وکیل ایشان در جلسه حضور دارند، لیکن خوانده حضور ندارد.خواهان اعلام نموده که خواسته وی به شرح دادخواست تقدیمی می باشد و حاضر است کلیه حقوق و مهریه زوجه را پرداخت نماید و خوانده را طلاق بدهد.قرار ارجاع به داوری به شرح ذیل صادر گردیده است: ملاحظه می شود دادخواستی مبنی بر طلاق تقدیم به دادگاه شده است،دادگاه پس از انجام مذاکرات شفاهی و سعی در حفظ رابطه زوجیت و موثر واقع نشدن آن در تصحیح نهایی زوجین بنا به تمسک آیه شریفه (خان خفتم شقاق بینهما فا بعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها اله علیها خبیرا) مستندا”به ماده یک آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 مجلس شورای اسلامی  و 28/12/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام،قرار ارجاع به داوری صادر می گردد تا زوجین ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ و تفهیم داوری،داور واجد شرایط خود را که از جمله آن داشتن 30 سال سن، مسلمان،آشنائی به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی متاهل و عدم اشتهار به فسق و فساد می باشد را به دادگاه اعلام دارند و مراتب با قید مهلت 20 روز تعیین داور از طریق نشر آگهی به زوجه ابلاغ گردیده است. با توجه به عدم تعیین داور توسط زوجه در موعد  مقرر، دادگاه راسا ًبرای زوجه تعیین داور انتخاب نموده،داوران نظریه خود را مبنی بر عدم امکان ادامه زندگی مشترک به دادگاه اعلام نموده اند،وکیل خواهان نیز اعلام نموده که چون قبلاًحکم الزام به تمکین و عدم نشوز صادر گردیده است نفقه ای تعلق نمی گیرد،لیکن مهریه در زمان ثبت طلاق پرداخت خواهد شد. دادگاه پس از ملاحظه نظریه داوران به شرح ذیل انشاءرأی نموده است: در خصوص دعوی آقای علی با وکالت ناصر شیخ زاده به طرفیت همسرش خانم مهوش به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق با توجه به اسناد سجلی و سند نکاحیه رابطه زوجیت بین خوانده و خواهان برای دادگاه محرز است.خواهان اظهار داشت بدلیل بروز مشکلات و عدم تفاهم جهت ادامه زندگی مشترک ناچارأمبادرت به تقدیم دادخواست نموده وحاضرم حقوق قانونی و شرعی خوانده را پرداخت و نامبرده را مطلقه نمایم.دادگاه پیشنهاد سازش داده که متاسفانه موثر واقع نشده است و بر اساس ماده 5 واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موضوع را به داوری ارجاع نموده تا شاید اختلاف بین زوجین حل و فصل گردد.با عنایت به نظریه مشورتی داوران نامبردگان نیز موفق به ایجاد صلح و سازش بین آنان نشدندو زوج همچنان اصرار به طلاق همسر خود را داشته و دارد.با توجه به مراتب مرقوم،دادگاه به استناد ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1133 قانون مدنی و تبصره 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده به خواهان (زوج) اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با پرداخت 000/500 ریال در سال 48 (به نرخ روز) مقوم به 000/587/13 تومان بعنوان مهریه همسرش،همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید .رأی صادره با توجه به مجهول المکان بودن خوانده،غیابی و پس از 20 روز قابل واخواهی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.دادنامه صادره جهت ابلاغ به خوانده در نشریه کثیر الانتشار آگهی شده و پس از انقضای مهلت گواهی قطعیت و عدم سازش جهت ارائه به دفتر خانه طلاق صادر گردیده است. نظریه و تجربیات کار آموز: در پرونده مطروحه،طلاق به در خواست زوج می باشد. مطابق با ماده 1133 قانون مدنی،مرد در هر زمان می تواند زن خود را طلاق دهد. البته تحقق این امر مستلزم پرداخت کلیه حقوق زوجه از جمله نفقه و مهریه ، می باشد . در پرونده مطروحه حکم به علت مجهول المکان زوجه به صورت غیابی صادر و نسبت به مهریه نیز تعیین تکلیف گردیده است و می بایست همزمان با اجرای صیغه ی طلاق پرداخت گردد.لیکن در خصوص نفقه با توجه به ارائه حکم قطعی دادگاه از سوی وکیل زوج مبنی بر نشوز زوجه، نفقه ای تعلق نگرفته است زیرا ماده 1108 قانون مدنی مقرر نموده است،هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع  کند،مستحق نفقه نخواهد بود. پرونده کلاسه     :    84/3533 مطروحه در شعبه  :    266دادگاه خانواده خواهان          :    آقای علیرضا

دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند. ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است. ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است. ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند. تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد. فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است: ۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است. تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌ شود. ۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست. ۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند. ۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد. تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده ‌ اند نیز لازم‌ الاجراء است. فصل هفتم ـ مقررات کیفری ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌ شود.

از آنجائیکه بنای بر اجرائی نمودن هر چه سریعتر طرح بود، با آغاز کار خود بیمه کردن روستائیان را متوقف به امر نهادسازی ننمود بلکه همزمان و به موازات برنامه ریزی و ایجاد تشکیلات ، اقدام به برقراری ارتباط بادستگاهها و نهاد های مرتبط با روستاها ماننداستانداریها سازمانهای جهاد کشاورزی نموده و با دعوت از اتحادیه مرکزی و اتحادیه های استانی تعاونیهای تولید روستایی ، فرمانداریها و مدیریتهای شهری و روستایی در استانداریها و انجمن صنفی کشاورزان بهترین و فعالترین تشکلهای مرتبط با آنهارا برای مدیریت کارگزاریهای خود در روستاها و مناطق عشایری برگزیده پس از برگزاری همایشهای آموزشی توجیهی و عقد قرارداد با آنها امر عضوگیری از روستائیان و عشایر را آغاز نمود همزمان با این اقدامات ضمن مذاکره بامسئولین بانک ها و بررسی توانمندیهای آنها بانک کشاورزی که شعب بیشتری در مناطق روستایی و در دسترس روستائیان داشت به عنوان بانک عامل انتخاب گردید. لازم به توضیح است : اگر چه عضویت در صندوق، اختیاری بوده و خدمات آن به بیمه های اجتماعی محدود می گردد ولیکن  بر این اعتقادیم که اگر امروز شاهد شکل گیری جریانی هستیم که به چهل سال انتظار  گروهی  از بهترین انسانها پایان می دهد و در طی این مدت  کوتاه تعداد قابل توجهی از جمعیت هدف تحت پوشش قرار گرفته اند اما با توجه بیشتر مسئولین خواهیم توانست حمایت حداکثری از روستانشینان زحمتکش داشته باشیم. نوع خدماتی که این صندوق ارائه می کند جزو خدمات بیمه ای بوده و شامل موارد زیر است : – درمانی ( بیماریها، حوادث و سوانح ) درحال حاضر اجرای درمان بر عهده سازمان بیمه خدمات درمانی کشور میباشد. – پیری (بازنشستگی) هر زن و مرد روستایی وعشایری که حداقل65سال سن وحداقل 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، میتواند از مزایای مستمری پیری استفاده نماید وحقوق حداقل معادل دوسوم درآمد انتخاب شده ای که در همان سال حق بیمه از آن کسرگردیده است، دریافت نماید . انواع مستمری بازنشستگی بصورت زیر می باشد: – مستمری بازنشستگی پایه : این نوع مستمری به روستائیانی قابل پرداخت است که به سن 65 سالگی رسیده و سابقه پرداخت حداقل 20 سال حق بیمه را داشته باشند. –  مستمری بازنشستگی تقلیلی (جزئی): این نوع مستمری به روستائیانی قابل پرداخت می باشد که سابقه پرداخت حداقل 15 سال را داشته و به سن 65 سالگی رسیده باشند. –  مستمری بازنشستگی روستائیان مرفه: این نوع مستمری به افرادی قابل پرداخت است که سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 20 سال یا بیش از آن را داشته باشند و از سن 65 سالگی به بالا، تملک اراضی فراوان یا درآمد فوق العاده ای داشته باشند. –  مستمری بازنشستگی ویژه : این نوع مستمری به روستائیانی قابل پرداخت می باشد که در اولین سال آغاز نظام جامع تامین اجتماعی روستایی بیشتر از 45 سال و کمتر از 65 سال سن داشته باشند و بتوانند طی یک دوره 5 ساله یا بیشتر بیمه شوند. – فوت افراد تحت تکفل بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار فوت نماید، با هر میزان سابقه بیمه، مشمول مستمری بازماندگان خواهند بود و بازماندگان تحت تکفل بیمه شده متوفی در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار که حداقل یک سال از شروع بیمه او گذشته و بشرط آنکه حق بیمه 90 روز متصل به زمان وقوع وفات خود را پرداخت کرده باشد بر طبق مقررات صندوق مشمول دریافت مستمری میباشند. از کارافتادگی: 1-ازکارافتادگی ناشی ازکار: چنانچه هر روستایی در اثر حوادث ناشی از کار توسط کمیسیونهای پزشکی صندوق ازکارافتاده شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه میتواند تا پایان عمر و پس از آن بازماندگان وی از مزایای مستمری ماهانه استفاده نمایند. 2- ازکارافتادگی غیر ناشی ازکار : هر روستایی که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی ازکار، ازکارافتاده شود و به تشخیص کمیسیونهای پزشکی صندوق ازکارافتادگی او کلی و به پس از بیمه شدنش مربوط باشد با داشتن حداقل یکسال از شروع بیمه او گذشته و بشرط آنکه حق بیمه 90 روز قبل از وقوع حادثه را پرداخت کرده باشد از مزایای مستمری ازکارافتادگی استفاده مینماید. با توجه به نبود شرط سقف سنی در عضویت در صندوق افراد مسن هنگام ورود ازکارافتاده قبل از نامنویسی محسوب میگردند. 4-2-5: بازنشستگی کشوری پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری و استخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط سازمان بازنشستگی کشوری اداره می گردد. سازمان بازنشستگی کشوری ، این سازمان موسسه ای بیمه ای ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه وتامین اجتماعی است که مسئولیت اداره امورصندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده دار است .

گفتارسوم: سطوح آموزش در کشورهای مختلف

در هر دانشگاه نوعاً چهار سطح عمده مسئولیت ملاحظه می شود این سطوح به ترتیب عبارتند از: 1-گروه  2- دانشکده  3-شورای عالی دانشگاه(که بالاترین مسئولیت علمی را به عهده دارد) 4-هیأت امنا مدل جهانی همه  دانشگاه ها به حساب می آید،که در این بین با توجه به این که هیات امنا نقش قابل توجه ای در شکل گیری استقلال دارد سعی کرده ایم در مبحثی جداگانه به شناخت وعملکرد این سطح بپردازیم.

مبحث اول:هیات امنا

بنداول:تعریف وتبیین

هیأت امنا اطلاق به جمعی منتخب از افراد سرشناس،موثر و مورد وثوق است که به عنوان امین حکومت و به نیابت از آن اداره امور دانشگاه را بر عهده دارند.از این حیث هیئت امنا نهادی است که برای هماهنگی امور و اعمال نظارت بر عملکرد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی،به ویژه در زمینه های بودجه ای،انجام وظیفه می کند.[31] هیأت امنا معمولاً شورایی غیر علمی است و تمایلی به مداخله در امور صرفاً علمی ندارد.افزون بر این،مسئولیت بالاتری در سطح دولت مرکزی وجود دارد که حدود و ثغور تصمیمات دانشگاهی را تعیین می کند.[32] استقلال عملیاتی در دانشگاه ها که در برنامه چهارم توسعه رخ داد بعضی تصور می کنند منظور از این استقلال،مستقل بودن از سیاست های نظام جمهوری اسلامی است در حالیکه مدیریت دانشگاه ها مانند برنامه ریزی و مدیریت باید مستقل باشد.استقلال دانشگاهی در واقع به معنی مدیریت دانشگاه توسط خود و دانشگاهیان است.اداره و کنترل سیستم دانشگاهی به دست دانشگاهیان باشد.این اداره در مصادیقی مانند برنامه ریزی آموزش درسی برنامه ریزی پژوهشی و نظام پذیرش استاد و دانشجو،امتحانات و ارزشیابی،سنجش و کیفیت اعتبار بخشی و نحوه تخصیص منابع است.[33]

بنددوم:وظایف واختیارات هیات امنا قبل وبعداز تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم توسعه

الف)وظایف واختیارات هیات امنا تا قبل از تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم

جدول1.وظایف هیئت های امنای دانشگا ها و مؤسسه های آموزش عالی طی سال های 1339-1383

ب) وظایف و اختیارات هیئت های امنا در برنامه چهارم توسعه

بند الف ماده 49 به عنوان تبلور اختیارات جدید هیئت های امنا مشتمل برگزاری هایی به شرح زیر است: 1-دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستان های تخصصی،صرفاً بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری،مالی،استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت های امنای مربوط اداره می شوند. 2-مصوبات هیئت هاین امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها حسب مورد پس از تأیید هر یک از وزرای علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی قابل اجراست. 3-در صورت تصویب آیین نامه ها و مقررات اداری،مالی،استخدامی و تشکیلاتی توسط هیئت های امنا و تأیید وزرای ذی ربط،اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها بر اساس آیین نامه ها ومقررات مصوب هیئت های و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی،قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی انجام می شود. 4-اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده]محصولات و خدمات علمی[ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها اختصاص می یابد. 5-اعتبارات هزینه ای تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی این موسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می شود.[34] قانون گذار در بند «الف» ماده(49) اداره دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان های کشور را از …….مقررات اداره سایر دستگاه های اجرایی خارج می بیند و بر کفایت هیئت های امنا به عنوان امین حاکمیت،وضع مقررات مربوط برای اداره این گونه موسسات و نظارت بر عملکرد آن ها مهر تأیید می زند. واقعیت این است که دانشگاه ها و سایر مراکز علمی کشور مغز متفکر جامعه محسوب می شوند و فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنان بیشترین ارزش افزوده را در جامعه ایجاد می کند. ،به همین لحاظ قانونگذار پذیرفته است جمع منتخبی که امین حاکمیت محسوب می شود بر انجام فعالیت های آن ها و نحوه هزینه کرد آنها اعم از آنچه که به عنوان کمک دولت از محل بودجه عمومی کشور و یا به صورت درآمدهای اختصاصی و کمک اشخاص در اختیار آن ها قرار می گیرد نظارت کند.