خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد . این نوع از خسارات دارای دو چهره مادی و معنوی است . خسارتهای مالی ناشی از آسیبهای جسمی در حقوق بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، قابل مطالبه است . در حقوق اسلامی نیز بر اساس دیه ، قاعده لاضرر ، قاعده لاحرج ، حکم عقل و بنای عقلا مطالبه جبران خسارت ممکن است . بدیهی است دادرس موضوع را به کارشناسان مربوط ارجاع کند تا آنها نسبت به ارزیابی و تقویم زیانهای مالی نظیز بیکاری ، از دست دادن منافع ، هزینه های معالجه و نیاز به پرستار و وسایل جنبی و کمکی و مخارج دیگر اقدام کنند . دادرس بر اساس نظر آنها به جبران مالی خسارت مادی حکم خواهد کرد . ارزیابی و تقویم خسارتهای معنوی ناشی از آسیبهای جسمی یعنی دردها و آلام ، از بین رفتن زیبایی ، به هم خوردن توازن و تعادل فیزیکی اعضای بدن ، از دست دادن منافعی چون قدرت تعقل ، بینایی ، شنوایی ، بساوایی ، چشایی ، بویایی ، لذت جنسی ، نطق و صدا ، قدرت جویدن ، قدرت باروری ، و مانند آن امری دشوار و مشکل است . در برخی از کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن لو مانند انگلیس در زمینه ملاک نحوه ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی دو دیدگاه وجود دارد . در دیدگاه نخست ، هدف از جبران خسارت معنوی اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق است . یعنی همه خسارت وارده به زیاندیده اعم از درد و رنج و لطمه های روحی ناشی از آسیبهای جسمی باید جبران شود . در اصطلاح از این نظریه ، به نظریه کاهش ارزش ” Diminution in value ” تعبیر می شود . واقعیت این است که ارزیابی و تقویم این نوع از خسارت معنوی بسیار دشوار است . با این وجود در حقوق انگلیس ، تلاش مشترک حقوقدانان و وکلا موجب شد تا مجلس اعیان در دعوای ” vise V . kaye ” به وسیله کمیته استیناف خود در سال 1962 و در دعوای ” H . west and V . shphard ” در سال 1964 تصمیم بگیرد که خسارت ناشی از درد و رنج و از دست دادن توانایی یا یکی از اعضای بدن پذیرفته شود و دیگر اینکه میزان خسارت در آسیبهای مشابه با معیار و ملاک یکسانی ارزیابی گردد .[86] نتیجه بسیار مهم ارزیابی یکسان میزان خسارت ناشی از آسیبهای جسمی ، شکل گیری تعرفه قضایی قابل انعطاف بوده است که از آثار آن قابل پیش بینی شدن نسبی احکام است . گــروه مطالعه قضایی “Judicial studies Boards ” در سال 1992 دستورالعمل را به نحو پیشنهادی ارائه کرد . دستورالعمل مذکور ، به عنوان راهنمای عملی دادرسان و وکلا در بررسی و ارزیابی خسارت معنوی در پرونده های مربوط به آسیبهای جسمی است .[87] این دستورالعمل جنبه ارشادی دارد . دادرس باید با توجه به شدت و ضعف درد و آلام ، سن زیاندیده ، قابلیتها و توانایی قبل از حادثه ، جنس زیاندیده و اوضاع و احوال حاکم بر ایراد زیان و نظیر آن ، به جنبه این نوع از خسارت حکم کند . دیدگاه دوم در ارزیابی خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمانی بر از دست دادن عضو و توانایی آن مبتنی است . هدف از جبران خسارت فراهم کردن رضایت خاطر و خشنودی زیاندیده است . در این نظریه ملاک در ارزیابی خسارت ، زیان محسوس و ملموسی است که زیاندیده آن را تحمل کرده است . برخی از کشورها نظیر کانادا و استرالیا از این نظریه پیروی کرده اند . سه رأی مهم دیوان عالی کشور کانادا ، مشهور به ” The trilog ” بر مبنای همین نظریه صادر شده است . این دیوان علاوه بر خسارت مالی ، حداکثر میزان خسارت معنوی را در آسیبهای جسمی راجع به درد و رنج از دست دادن تعادل و هماهنگی و قطع امید از استمرار زندگی ، صد هزار دلار تعیین کرد .[88] در برخی از کشورها مانند فرانسه از هر دو نظریه در ارزیابی تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی استفاده شده است . از منظر کارتیه ، به طور متوسط غرامتها در سال 1982 در مورد دردهای جسمانی چنین بوده است : درد خیلی سبک ( از 0 تا 1600 فرانک) ، درد سبک ( 1600 تا 4000 فرانک ) ، درد ملایم ( 4000 تا 8000 فرانک ) ، درد متوسط ( 8000 تا 15000 فرانک ) ، درد نسبتاً مهم ( 15000 تا 30000 فرانک ) ، درد مهم ( 30000 تا 50000 فرانک ) و درد خیلی مهم ( 50000 فرانک به بالا ) .[89] بسیاری از کشورها ضمن پذیرش امکان جبران ، نسبت به ضابطه مند بودن آن دریک حداقل سیال تلاش کرده اند . در حقوق اسلامی و حقوق کشور ما برای اغلب آسیبهای جسمی دیه پیش بینی شده است و در مواردی که دیه تعیین نشده است تعیین میزان خسارت ذیل عنوان ارش به عهده حاکم قرار داده شده است . در حقوق اسلامی معیار ارزیابی در دیه قتل شش مورد اعلام شده که جانی در انتخاب هر یک از این شش مورد مخیر است . این شش مورد عبارت است از : 1– یکصد شتر ، 2– دویست گاو ، 3– یکهزار گوسفند ، 4_ دویست دست لباس حله یمنی ، 5 – یکهزار دینار مسکوک که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره باشد ، 6 – ده هزار درهم مسکوک که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است . در حقوق ایران به موجب بخشنامه دفتر رهبری مبلغ دیه فقط بر اساس قیمت شتر ، گاو ، گوسفند تعیین می شود و موارد دیگر از کاربرد عملی برخوردار نیست . به هر حال در حقوق اسلام ارزیابی آسیبهای جسمی اعم از قطع عضو ، از دست دادن منافع آن یا جراحات بر اساس موارد مذکور در دیه قتل صورت می پذیرد . از برخی روایات استفاده می شود که مقادیر دیات با مقایسه و ارزیابی صحیح ، با یکدیگر و مقایسه آنها با ارزش شتر محاسبه می شد و تخییر و تنویع بدون حساب و برابری ارزشها نبوده است .[90] بنابراین ، دیه را می توان نوعی تعرفه قانونی ثابت به شمار آورد که کمیت یکصد شتر از ثبات و دوام برخوردار است . ولی نظر به افزایش غالبی ارزش این حیوان می توان نوعی سیال بودن را نیز در آن مشاهده کرد . شاید بتوان ادعا کرد مهمترین ویژگی دیه ، ثبات کمی و قابلیت انعطاف کیفی آن است که از شرایط اقتصادی به شدت تأثیر می پذیرد . ویژگی مهم دیه آن است که آسیبهای مشابه جسمی افراد از روش یکسانی برخوردار است . این ویژگی وحدت رویه دادگاهها را میسور می سازد . از مباحث مهم در ارزیابی خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ، مسئله رابطه منافع عضو با خود عضو است . اینکه آیا منفعت عضو همواره یک موضوع مستقل از عضو برای زیاندیده به شمار می آید ؟ یا منفعت عضو در صورت بقای عضو یک موضوع مستقل محسوب می گردد ؟ یا منفعت موضوعیت ندارد و تنها عضو است که برای آن دیه در نظر گرفته شده است ؟ برخی از فقیهان برای زوال کامل هر منفعت در آدمی حکم به دیه کرده اند . به عنوان نمونه ، در زمینه چشایی که بنا بر نظریه ای از منافع زبان به شمار می آید برخی پرداخت یک دیه کامل را ضروری دانسته اند .[91] بعضی دیگر آن را مشمول قاعده ندانسته و حکومت را واجب شمرده اند .[92] موضوعی دیگر در این زمینه ، مسئله تداخل یا عدم تداخل دیات اعضاء و منافع در یکدیگر است . باید توجه کرد که اصل عدم تداخل دیه اعضاء و منافع در یکدیگر از اصول مسلم باب دیه است .[93] قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه برای برخی از منافع معنوی دیه را مقرر کرده است . مثلاً در ماده 444 قانون مجازات اسلامی برای هر جنایتی که موجب زوال عقل شود دیه کاملی پیش بینی شده است و اگر موجب نقصان آن شود ارش مقرر گردیده است . یا در ماده 476 جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل پیش بینی شده است . ماده 477 در زمینه زوال و نقص منافع به صورت قاعده کلی می گوید : « در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب ، لمس یا موجب پدیدآمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود زیرا هیچ حقی از کسی هدر نمی رود . » به نظر می رسد منافع مذکور در قانون اعم از منافع مادی و معنوی است . چنانکه در بند 3 ماده 475 برای از بین بردن لذت مقاربت که منفعت معنوی دارد دیه یا ارش پیش بینی شده است . ماده 373 مقرر می دارد : « از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می گردد . » از ماده مذکور استنباط می شود که قانونگذار اصل عدم تداخل منافع با اعضاء را پذیرفته است . بنابراین ، دادرس باید در ارزیابی خسارتهای جسمی به مسئله مذکور توجه لازم را داشته باشد .          

خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد . این نوع از خسارات دارای دو چهره مادی و معنوی است . خسارتهای مالی ناشی از آسیبهای جسمی در حقوق بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، قابل مطالبه است . در حقوق اسلامی نیز بر اساس دیه ، قاعده لاضرر ، قاعده لاحرج ، حکم عقل و بنای عقلا مطالبه جبران خسارت ممکن است . بدیهی است دادرس موضوع را به کارشناسان مربوط ارجاع کند تا آنها نسبت به ارزیابی و تقویم زیانهای مالی نظیز بیکاری ، از دست دادن منافع ، هزینه های معالجه و نیاز به پرستار و وسایل جنبی و کمکی و مخارج دیگر اقدام کنند . دادرس بر اساس نظر آنها به جبران مالی خسارت مادی حکم خواهد کرد . ارزیابی و تقویم خسارتهای معنوی ناشی از آسیبهای جسمی یعنی دردها و آلام ، از بین رفتن زیبایی ، به هم خوردن توازن و تعادل فیزیکی اعضای بدن ، از دست دادن منافعی چون قدرت تعقل ، بینایی ، شنوایی ، بساوایی ، چشایی ، بویایی ، لذت جنسی ، نطق و صدا ، قدرت جویدن ، قدرت باروری ، و مانند آن امری دشوار و مشکل است . در برخی از کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن لو مانند انگلیس در زمینه ملاک نحوه ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی دو دیدگاه وجود دارد . در دیدگاه نخست ، هدف از جبران خسارت معنوی اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق است . یعنی همه خسارت وارده به زیاندیده اعم از درد و رنج و لطمه های روحی ناشی از آسیبهای جسمی باید جبران شود . در اصطلاح از این نظریه ، به نظریه کاهش ارزش ” Diminution in value ” تعبیر می شود . واقعیت این است که ارزیابی و تقویم این نوع از خسارت معنوی بسیار دشوار است . با این وجود در حقوق انگلیس ، تلاش مشترک حقوقدانان و وکلا موجب شد تا مجلس اعیان در دعوای ” vise V . kaye ” به وسیله کمیته استیناف خود در سال 1962 و در دعوای ” H . west and V . shphard ” در سال 1964 تصمیم بگیرد که خسارت ناشی از درد و رنج و از دست دادن توانایی یا یکی از اعضای بدن پذیرفته شود و دیگر اینکه میزان خسارت در آسیبهای مشابه با معیار و ملاک یکسانی ارزیابی گردد .[86] نتیجه بسیار مهم ارزیابی یکسان میزان خسارت ناشی از آسیبهای جسمی ، شکل گیری تعرفه قضایی قابل انعطاف بوده است که از آثار آن قابل پیش بینی شدن نسبی احکام است . گــروه مطالعه قضایی “Judicial studies Boards ” در سال 1992 دستورالعمل را به نحو پیشنهادی ارائه کرد . دستورالعمل مذکور ، به عنوان راهنمای عملی دادرسان و وکلا در بررسی و ارزیابی خسارت معنوی در پرونده های مربوط به آسیبهای جسمی است .[87] این دستورالعمل جنبه ارشادی دارد . دادرس باید با توجه به شدت و ضعف درد و آلام ، سن زیاندیده ، قابلیتها و توانایی قبل از حادثه ، جنس زیاندیده و اوضاع و احوال حاکم بر ایراد زیان و نظیر آن ، به جنبه این نوع از خسارت حکم کند . دیدگاه دوم در ارزیابی خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمانی بر از دست دادن عضو و توانایی آن مبتنی است . هدف از جبران خسارت فراهم کردن رضایت خاطر و خشنودی زیاندیده است . در این نظریه ملاک در ارزیابی خسارت ، زیان محسوس و ملموسی است که زیاندیده آن را تحمل کرده است . برخی از کشورها نظیر کانادا و استرالیا از این نظریه پیروی کرده اند . سه رأی مهم دیوان عالی کشور کانادا ، مشهور به ” The trilog ” بر مبنای همین نظریه صادر شده است . این دیوان علاوه بر خسارت مالی ، حداکثر میزان خسارت معنوی را در آسیبهای جسمی راجع به درد و رنج از دست دادن تعادل و هماهنگی و قطع امید از استمرار زندگی ، صد هزار دلار تعیین کرد .[88] در برخی از کشورها مانند فرانسه از هر دو نظریه در ارزیابی تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی استفاده شده است . از منظر کارتیه ، به طور متوسط غرامتها در سال 1982 در مورد دردهای جسمانی چنین بوده است : درد خیلی سبک ( از 0 تا 1600 فرانک) ، درد سبک ( 1600 تا 4000 فرانک ) ، درد ملایم ( 4000 تا 8000 فرانک ) ، درد متوسط ( 8000 تا 15000 فرانک ) ، درد نسبتاً مهم ( 15000 تا 30000 فرانک ) ، درد مهم ( 30000 تا 50000 فرانک ) و درد خیلی مهم ( 50000 فرانک به بالا ) .[89] بسیاری از کشورها ضمن پذیرش امکان جبران ، نسبت به ضابطه مند بودن آن دریک حداقل سیال تلاش کرده اند . در حقوق اسلامی و حقوق کشور ما برای اغلب آسیبهای جسمی دیه پیش بینی شده است و در مواردی که دیه تعیین نشده است تعیین میزان خسارت ذیل عنوان ارش به عهده حاکم قرار داده شده است . در حقوق اسلامی معیار ارزیابی در دیه قتل شش مورد اعلام شده که جانی در انتخاب هر یک از این شش مورد مخیر است . این شش مورد عبارت است از : 1– یکصد شتر ، 2– دویست گاو ، 3– یکهزار گوسفند ، 4_ دویست دست لباس حله یمنی ، 5 – یکهزار دینار مسکوک که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره باشد ، 6 – ده هزار درهم مسکوک که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است . در حقوق ایران به موجب بخشنامه دفتر رهبری مبلغ دیه فقط بر اساس قیمت شتر ، گاو ، گوسفند تعیین می شود و موارد دیگر از کاربرد عملی برخوردار نیست . به هر حال در حقوق اسلام ارزیابی آسیبهای جسمی اعم از قطع عضو ، از دست دادن منافع آن یا جراحات بر اساس موارد مذکور در دیه قتل صورت می پذیرد . از برخی روایات استفاده می شود که مقادیر دیات با مقایسه و ارزیابی صحیح ، با یکدیگر و مقایسه آنها با ارزش شتر محاسبه می شد و تخییر و تنویع بدون حساب و برابری ارزشها نبوده است .[90] بنابراین ، دیه را می توان نوعی تعرفه قانونی ثابت به شمار آورد که کمیت یکصد شتر از ثبات و دوام برخوردار است . ولی نظر به افزایش غالبی ارزش این حیوان می توان نوعی سیال بودن را نیز در آن مشاهده کرد . شاید بتوان ادعا کرد مهمترین ویژگی دیه ، ثبات کمی و قابلیت انعطاف کیفی آن است که از شرایط اقتصادی به شدت تأثیر می پذیرد . ویژگی مهم دیه آن است که آسیبهای مشابه جسمی افراد از روش یکسانی برخوردار است . این ویژگی وحدت رویه دادگاهها را میسور می سازد . از مباحث مهم در ارزیابی خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ، مسئله رابطه منافع عضو با خود عضو است . اینکه آیا منفعت عضو همواره یک موضوع مستقل از عضو برای زیاندیده به شمار می آید ؟ یا منفعت عضو در صورت بقای عضو یک موضوع مستقل محسوب می گردد ؟ یا منفعت موضوعیت ندارد و تنها عضو است که برای آن دیه در نظر گرفته شده است ؟ برخی از فقیهان برای زوال کامل هر منفعت در آدمی حکم به دیه کرده اند . به عنوان نمونه ، در زمینه چشایی که بنا بر نظریه ای از منافع زبان به شمار می آید برخی پرداخت یک دیه کامل را ضروری دانسته اند .[91] بعضی دیگر آن را مشمول قاعده ندانسته و حکومت را واجب شمرده اند .[92] موضوعی دیگر در این زمینه ، مسئله تداخل یا عدم تداخل دیات اعضاء و منافع در یکدیگر است . باید توجه کرد که اصل عدم تداخل دیه اعضاء و منافع در یکدیگر از اصول مسلم باب دیه است .[93] قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه برای برخی از منافع معنوی دیه را مقرر کرده است . مثلاً در ماده 444 قانون مجازات اسلامی برای هر جنایتی که موجب زوال عقل شود دیه کاملی پیش بینی شده است و اگر موجب نقصان آن شود ارش مقرر گردیده است . یا در ماده 476 جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل پیش بینی شده است . ماده 477 در زمینه زوال و نقص منافع به صورت قاعده کلی می گوید : « در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب ، لمس یا موجب پدیدآمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود زیرا هیچ حقی از کسی هدر نمی رود . » به نظر می رسد منافع مذکور در قانون اعم از منافع مادی و معنوی است . چنانکه در بند 3 ماده 475 برای از بین بردن لذت مقاربت که منفعت معنوی دارد دیه یا ارش پیش بینی شده است . ماده 373 مقرر می دارد : « از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می گردد . » از ماده مذکور استنباط می شود که قانونگذار اصل عدم تداخل منافع با اعضاء را پذیرفته است . بنابراین ، دادرس باید در ارزیابی خسارتهای جسمی به مسئله مذکور توجه لازم را داشته باشد .          

لازمه ترمیم یک زیان همیشه آن نیست که آنچه را که منهدم شده از نو بنا کنند ، بلکه اغلب آن است که به مجنی علیه امکان داده شود تا معادل آنچه را از دست داده است به دست آورد و از این رهگذر رضایت خاطر او را فراهم آورد . البته از نظر انصاف ترمیم این خسارت لازم است . در تمدن پیشرفته ای مانند تمدن امروزی بسیار زشت است که بدون ترس از مسئولیت مدنی احساسات عالی و برجسته افراد را به بازی گیرند در حالی که کوچکترین آسیب به دارایی مادی موجب تدارک زیان باشد . نتیجه آنکه ، اگرچه عدم امکان ارزشیابی دقیق خسارتهای معنوی با پول ، مسئله ای غیرقابل تردید است ولی این بدان معنی نیست که زیانکار خویشتن را در مقابل افعال زیانبار خویش مبری بپندارد بلکه عدالت و انصاف و منطق حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی ایجاب می کند که زیانکار در مقابل عمل زیانبار خویش مسئول باشد و زیان واردشده را جبران کند . البته دادرس باید با توجه به وضعیت و شرایط اختصاصی زیاندیده تلاش کند معادل زیان معنوی در اختیار زیاندیده قرارگیرد تا او بتواند آلام روحی خود را تسکین دهد و لطمه های وارده را ترمیم نماید . نباید چنین پنداشت که هدف از جبران خسارت اعاده کامل وضعیت زیاندیده به حالت سابق است چون چنین هدفی در بیشتر خسارتهای معنوی دست نیافتنی است و در برخی از زیانهای مادی نیز ممکن نیست . چنانچه به یک نسخه خطی منحصر بفردی که ارزش مالی زیادی دارد خسارت وارد شود آیا پرداخت بهای آن می تواند این اثر نفیس و گرانبها را به حالت پیشین برگرداند ؟ بدون تردید پرداخت ما به ازای مالی ، آن را به حالت سابق بازنمی گرداند . مع الوصف نباید از نظر دورداشت که دریافت معادل آن به مالک آن امکان می دهد تا این اثر را به ماهرترین ترمیم کننده نسخه های خطی بسپارد تا او با چیره دستی خویش در حدود امکان در رفع نقص آن بکوشد . به گمان می رسد ادله ارائه شده از ناحیه منکرین امکان جبران خسارت معنوی از استحکام و مبانی کافی برخوردار نیستند . چگونه می توان به بهانه عدم سنخیت و مماثلت بین ضرر و ما به ازای جبران آن ، جبران را غیرممکن پنداشت ؟ لزوم مماثلت بین ضرر ایجادشده و جبران آن اصلی است که پایه و اساس حقوقی ندارد . دلیل فنی منکرین امکان جبران خسارت معنوی اگرچه تا حدودی صحیح به نظر می رسد یعنی قاضی در ارزیابی خسارت معنوی با مشکل روبرو است . ولی این مشکلات غیرقابل رفع نیستند . دادرس باید وسعت و شدت خسارت و شخصیت زیاندیده را مورد ملاحظه قرار دهد ، البته شخصیت زیانکار نباید از نظر دور نگه داشته شود . دادرس با بررسی آثار عینی ایراد زیان معنوی و وضع اجتماعی و خانوادگی و شخصیتی زیاندیده و وجه تأثیرپذیری او از سبب ایجاد ضرر ، قادر خواهد بود تا حدود زیادی بین ضرر موجود و ما به ازای آن تعادل برقرار کند . البته ایجاد تعادل با ارزیابی دقیق تمامی عناصر مؤثر در ایراد خسارت معنوی بسیار دشوار است ولی نباید فراموش کرد که دشواری اجرای اصول بنیادی چون عدالت نباید موجب عدم اجرای آن اصول شود . بر خلاف نظر استدلال کننده به دلیل اخلاقی بر عدم امکان جبران خسارت معنوی به نظر می رسد که حفظ اصول و ارزشهای اخلاقی ایجاب می کند که متجاوزین به سرمایه های معنوی نسبت به نتایج اعمال زیانبارخویش مسئول شناخته شوند . چرا که اگر کوچکترین و کمترین ضرر مادی موجب مسئولیت عامل آن است ایراد ضرر مالی معنوی که از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است به طریق اولی باید موجب مسئولیت باشد . البته نباید از نظر دور داشت که همواره حفظ اصول و ارزشهای اخلاقی با جبران مالی زیان معنوی میسر نیست . مواردی از زیان معنوی وجود دارد که جبران مالی آن موجب از بین رفتن اصول اخلاقی می شود . این معنی از نظر برخی دانشمندان تیزبین حقوق مخفی نمانده است . دادرس نباید اجازه دهد کسی که همسرش او را فریب داده است برای جبران آن پول مطالبه کند . یا اگر پدر تیره بخت خانواده ای در اثر عدم مهارت ، زن خود را بکشد پدر و مادر این زن از او خسارت معنوی بگیرد[45] . از برخی نظریات حقوقی و احکام دادگاهها نیز ، جبران خسارات معنوی استنباط می شود : اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 5947/7 – 30/10/1365 در زمینه مسائل کیفری ، نظر داده است که مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان معنوی من جمله ماده 9 ق. آ. د. ک نسخ نشده[46] و اصل 171 قانون اساسی هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است . بنابراین مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد .[47] به موجب نظریه 3177/7 – 3/11/1368 اداره حقوقی قوه قضائیه ، خسارت معنوی ناشی از ازاله بکارت ، ارش بکارت است . در این نظریه چنین می خوانیم : « در مورد ازاله بکارت چنانچه به عنف و اکراه صورت گرفته باشد ، طبق فتوای حضرت امام خمینی ( قدس سره ) در تحریرالوسیله مسأله 5 صفحه 584 و نظر صاحب جواهر ( رضوان الله علیه ) و اطلاق ماده 187 قانون دیات ، جانی باید ارش بکارت را پرداخت نماید و در صورتیکه بدون عنف و اکراه و با میل دختر تحقق یافته باشد نیز ارش بکارت پرداخته شود ، زیرا هر چند در این مورد مجنی علیها مرتکب زنا شده و به حکم « لامهر لبغی » مهری به او تعلق نمی گیرد ، ولی مهر غیر از ارش بکارت است و دلیلی به سقوط ارش بکارت که با توجه به ذیل ماده 187 قانون دیات تعلق می گیرد ، نیست و اما میزان آن با توجه به ماده 210 همان قانون ، توسط حاکم محکمه تعیین می گردد . »[48] بنابراین طبق این نظریه حقوقی ، ازاله بکارت موجب خسارت معنوی است که باید از طریق پرداخت ارش بکارت جبران شود و میزان ارش بر حسب وضعیت زن و شرایط موجود توسط دادگاه تعیین می شود . به موجب نظریه شماره 4022/7 – 7/10/1362 اداره حقوقی قوه قضائیه ، ازاله پرده بکارت به طور عمدی یا غیرعمدی موجب پرداخت دیه به میزان مهرالمثل می گردد .[49] از بین رفتن پرده بکارت یکی از مصادیق بارز خسارت معنوی است که قانونگذار در ماده 441 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مهرالمثل را به عنوان جبران این خسارت پیش بینی نموده است . در حکم شماره 1731 – 25/7/1317 شعبه 4 دادگاه حقوقی تهران آمده است : « اگر متهم تبرئه حاصل کند و سبب جلب او به محاکمه و تعقیب او در دادگاه جزائی مدعی خصوصی بوده باشد ( و محاکمه او به طرفیت دادستان جریان یافته باشد ) بر طبق مفاد ماده های 263 و 405 قانون آئین دادرسی کیفری و اصول کلی می تواند خسارت محاکمه جزائی را از مدعی خصوصی مطالبه نماید . »[50] همچنین در حکمی دیگر از شعبه 1 دادگاه فوق آمده است : « اگر کسی بر اثر تعقیب جزائی از طرف چند نفر بالاخره تبرئه شود برای مطالبه خسارت حق دارد یکی از آنان را طرف دعوی قراردهد و مجبور نیست تمام مدعیان جزائی را طرف دعوی خسارت قراردهد . » ( حکم شماره 220 – 13/10/1323 شعبه 1 )[51] حکم دیگری از شعبه 4 همان دادگاه به طور غیرمستقیم بیانگر امکان مطالبه خسارت معنوی می باشد : خساراتی که به عنوان تضرر از توقیف در زندان و عدم استفاده از شغل و لطمات وارده بر شرافت مطالبه می شود دعوای اصلی محسوب است ( مثل سایر دعاوی راجع به ضمان قهری ) و خسارت بر خسارت محسوب نمی شود . ( حکم شماره 2488 – 17/11/16 شعبه 4 )[52] . با توجه به حکم شماره 274/8 – 1320 شعبه 1دادگاه فوق الذکر که خسارت از خسارت را غیر قابل مطالبه دانسته است و مصادیقی از خسارات معنوی را دعوای اصلی محسوب کرده و خسارت از خسارت ندانسته ،  می توان به قابل مطالبه بودن خسارات معنوی پی برد . حکم شماره 274/8 – 1320 شعبه 1 مقرر می دارد : « اگر اصل دعوای محکوم له مطالبه خسارت دیر پرداخت و عشریه محاکم باشد مطالبه حق الوکاله و هزینه دادرسی از محکوم علیه خسارت از خسارت محسوب است که قابل مطالبه نخواهد بود . »[53]

4-2-3-3-3- مسئولیت محافظ اشیاء بند 1 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه بیان می دارد: «هر کس حفاظت از اشیایی را بر عهده دارد که نگهداری آنها تلاش ویژه ای را می طلبد و یا حفاظت از وسایل مکانیکی را بر عهده دارد، مسئول ضررهای ناشی از این اشیاء می باشد، مشروط به اینکه ثابت شود ضرر به سبب خارجی که او دخالتی در آن نداشته است ایجاد شده است.» بر این اساس مسئولیت محافظ اشیا بر فرض تقصیر استوار است چرا که تقصیر محافظ در نگهداری سبب ورود خسارت به دیگری شده است و چنین فرض می شود که اختیار حفاظت از دست محافظ خارج شده و این همان تقصیری است که قانونگذار فرانسه مفروض انگاشته است. (سنهوری،246:1384) تعهد به حفاظت از اشیاء در این مسأله تعهد به نتیجه می باشد نه تعهد به وسیله، لذا وقتی اختیار شی از کف محافظ بیرون رود، خطا و تقصیر واقع شده است. لذا راهی که پیش روی محافظ باز است این است که راهی جهت نفی رابطه سببیت بین فعل شی و خسارت وارده پیدا کند. از زمان صدور رای تفن در سال 1896 نگهدارنده دیگر نمی تواند با اثبات عدم تقصیر خود از مسئولیت معاف شود، البته با اثبات اینکه تقصیر زیان دیده در ایراد خسارت به خود او بوده است می تواند مسئولیت خود را کاهش دهد. اما آنچه بصورت کارآمدتر و کامل تر محافظ را از مسئولیت معاف می سازد، اثبات سبب خارجی یا قوه قاهره است. (ژوردن،132:1386) حقوقدان دیگری در این خصوص معتقد است که مسئولیت ناشی از فعل اشیای بی جان، مسئولیت مطلقی است که محافظ شیء نه با اثبات عدم تقصیر خود می تواند از مسئولیت بری شود نه با ادعای مجهول بودن شرایط حادثه، بلکه تنها با اثبات اینکه شیء، علت یا لااقل یگانه علت خسارت نیست، می تواند از مسئولیت مبرا شود. اگر چه این نظر نیز مطلق نیست اما به هرحال   هیچکدام از حقوقدانان فرانسه نظری قاطع ابراز نداشته اند. لذا مسئولیت ناشی از فعل اشیاء نهادی حقوقی است که از نظر رویه قضایی کوشیده است که با ایجاد توازن میان فرضیه مسئولیت ناشی از تقصیر، از ایجاد نظام خاص در این مورد پرهیز کند. (حسینی نژاد،72:1377) در رابطه با تحلیل مسئولیت در مقابل خسارتی که توسط شی به دیگری وارد می شود می توان به موادی از قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. ماده 516 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط شود.» قانونگذار در این ماده اذعان داشته است که در صورتیکه افتادن شیء در نتیجه سببی غیر قابل پیش بینی باشد فاعل مسئول نمی باشد مگر اینکه شی را به صورت نامناسب بر روی دیوار قرار داده باشد، به عبارت دیگر نامناسب بودن قرارگیری شیء از سوی فاعل تقصیر محسوب شده و با اثبات این تقصیر توسط زیان دیده، وی مستحق دریافت خسارت خواهد شد. لذا این ماده نه تنها برای فاعل تقصیری مفروض ندانسته بلکه جهت مطالبه خسارت، زیان دیده را ملزم به اثبات تقصیر فاعل می داند. ماده 348 قانون مجازات اسلامی سابق بیان می کند: «هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آنکه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خسارت خواهد بود و اگر نصب قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقاً سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود.» بخش اول این ماده خاطر نشان می سازد که هر گاه مالک ساختمان بصورت غیر مجاز بالکن یا ناودان در شارع قرار دهد و سقوط آن موجب خسارت گردد مالک مسئول است. به نظر می رسد قانونگذار غیر مجاز بودن عمل مالک، تقصیر وی محسوب نموده و در نتیجه مالک را مسئول هر خسارتی می داند که از این تقصیر به بار آید. لذا مطابق قواعد عمومی مسئولیت غیر مجاز بودن عمل مالک می بایست توسط زیان دیده به اثبات برسد، به عبارت دیگر مسئولیت مالک مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات است. از بخش دوم ماده نیز استنباط می گردد که در صورتی که عمل مالک در احداث بالکن یا ناودانی قانونی و مجاز باشد، سقوط یا موجب آسیب یا خسارت گشتن این مستحدثات مسئولیتی را متوجه مالک نمی کند چرا که وی تقصیری مرتکب نشده است تا مسئول آن باشد و سقوط اتفاقی بالکن یا ناودان نیز به نظر می رسد قوه قاهره محسوب شود. با نگاهی به مواد 516 الی 521 قانون مجازات اسلامی به راحتی فهمیده می شود که مسئول شمردن مالک منوط به ارتکاب تقصیر لازم الاثبات از سوی وی می باشد و این تقصیر می تواند احداث دیوار مایل به سقوط در ملک همسایه  یا عدم اقدام به اصلاح دیوار مایل به ملک دیگری پس از تمکنالی  یا منحرف و مایل بودن دیوار به سقوط باشد. لذا قانونگذار هیچگونه فرض تقصیری برای مالکی که از دیوار وی خسارتی به دیگری وارد آمده قائل نشده و مسئولیت را منوط به اثبات تقصیر وی توسط زیان دیده قرار داده است. مواد 352 الی 356 قانون مجازات اسلامی سابق نیز به مسئولیت روشن کننده آتشی می پردازد که به دیگری خسارت وارد آورد. مطابق این مواد روشن کننده آتش هنگامی مقصر شناخته خواهد شد که تقصیری مرتکب شده باشد و واضح ترین این تقصیرها هنگامی به وقوع می پیوندد که وی بداند آتشی که روشن می کند احتمال سرایت و ورود خسارت به دیگران در آن می رود. لذا فاعل در صورتیکه بگونه ای آتش روشن کند که احتمال سرایت و خسارت در آن نرود مسئولیتی در مقابل زیان دیده ندارد و ضامن خسارت نخواهد بود.

در تعریف جنسیت مبانی تفاوت های جنسیتی به نگرش ها، باورها و ارزش های جامعه نسبت داده شده به گونه ای که هنجارهای اجتماعی عامل ایجاد کننده کلیشه های جنسیتی مطرح گردیده است. همان طور که در بالا ذکر شد الگویی که امروز برای برابری زن و مرد ارائه می شود، کلیشه ی مدرن بر پایه ی هنجارها و باورهاست و حال بهتر است بدانیم در کدام شرایط تاریخی این هنجارها شکل گرفته اند. ارش: ارش در لغت کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم سال مورد معامله است و مخرج آن کسر،قیمت صحیح روز تقویم است. در لغت ارش به معنای دیه جراحت، و دیه جراحتی که میزان آن معین نیست، آمده است. گرچه خلیل در العین می نویسد: «والارش الدیه» . امّا در جای دیگر می گوید: «الارش دیهالجراحه».جوهری نیز در صحاح می نویسد: «الارش دیهالجراحات». از این دو عبارت دانسته می شود که بر دیه نفس ارش اطلاق نمی شود. البته ظاهراً مراد از جراحت معنای عامی است که شامل جراحت، قطع عضو و یا حتی سلب منافع می شود والاّ اگر جراحت تنها معنای بدوی خود را داشته باشد، در این صورت مصطلح فقها با لغت تفاوت خواهد کرد، زیرا همان طور که خواهیم دید فقها ارش را بر دیه جنایت مادون نفس اطلاق کرده اند اعم از آن که چنین جنایتی به شکل جراحت باشد یا قطع عضو و یا سلب منافع. چون دیه جراحت ممکن است معیّن شده باشد و ممکن است معین نشده باشد، بنابراین ارش به معنای دیه جراحت است اعم از آن که در شرع میزان آن معیّن شده باشد یا معین نشده باشد. با وجود این، ابن منظور معنای لغوی ارش را چنین آورده است: «الارش من الجراحات ما لیس له قدر معلوم و قیل هو دیهالجراحه». به نظر می رسد این سخن صحیح نیست و حق با خلیل و جوهری و دیگرانی است که ارش را دیه جراحت می دانند اعم از آن که میزان آن در شرع تعیین شده باشد یا نشده باشد. ارش یا دیه غیر مقدر در اصطلاح حقوقی و فقهی یعنی تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون دیات نیز دیه ای است بر عضو بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مقدر تعین نشده باشد، که توسط خبره و کارشناس مربوطه تعین می گردد.ماده 367 ق.م.ا. در این خصوص چنین بیان می دارد: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا ًمقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف می کند : ماده 2-411: ارش عبارت از دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثیر آن در سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین نماید ارش عیب : در برخی روایات این واژه به معنای مقدار تفاوت قیمت مبیع در دو حالت سالم بودن و معیوب بودن به کار رفته است. در چند روایت این واژه در معنای دیه معیّن شرعی استعمال شده است. در یکی از این روایت ها امام صادق می فرماید: امیرالمؤمنین علی ارش سرخ شدن صورت و کبود شدن و سیاه شدن آن را به ترتیب یک ونیم، سه و شش دینار قرار داده است . در این روایت که فقها به آن عمل کرده اند، واژه ارش به معنای دیه معیّن به کار رفته است. از همین نمونه است روایاتی که دلالت دارند بر این که همه چیز در «جامعه» هست حتی ارش خدش: ابوبصیر می گوید: امام صادق فرمود نزد ما جامعه است. عرض کردم جامعه چیست؟ فرمود: کتابی است که هر حلال و حرامی و هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند حتی ارش خدشه در آن هست. سپس با دستشان به من زدند و فرمودند: اجازه می دهی؟ عرض کردم فدایت شوم من در اختیار شما هستم هر کار خواستید انجام دهید. پس آن حضرت با دستشان بدن مرا فشردند و فرمودند حتی ارش این نیز در جامعه هست» . ظاهر این روایت آن است که دیه خدشه، مقدار مشخصی است که در جامعه موجود است. به همین دلیل، صاحب جواهر درباره این حدیث می نویسد: «مقتضاه انّ لکل شیی مقدّرا، الاّ انّه لم یصل الینا». حکومت : همان طور که گفته می شود کلمه حکومت نیز برای ارش بکار می رود. حکومت در اصطلاح فقه به معنای اجتهاد و کوشش برای به دست آوردن دیه اعضایی است که در شرع مقدار مشخصی برای آ« تعیین نشده است که این کلمه ، برای خود دیه و ارش به کار رفته است. عده ای کوشیده اند میان حکومت و ارش فرق بگذارند و اینان ،حکومت را مخصوص جایی می دانند که دادگاه ، تعیین خسارت را به نظر کارشناس موکول میکنند و آنگاه بر اساس نظر کار شناسان حکومت می کنند ، بر خلاف ارش که خود دادگاه ، آن را معین می کند. لازم به ذکر است در لسان فقهای شیعه اصطلاح ارش و در مرحله بعد، حکومت، بیش تر رایج است و اصطلاح حکومت و اجتهاد، در لسان فقهای سنّی رواج دارد. حکم‏کردن و اعلام نظر دادن به عنوان یکی دیگر از معانی حکومت آمده است: