3ـ1. دلالت قرائن بر اطلاق و جایگاه آن­ها چنان­که در فصل گذشته بیان شد، دلالت عام بر عموم، به سبب وضع لفظ عام بوده است؛ ولی دلالت مطلق بر اطلاق، به عقیده بسیاری از علمای اصول، وضعی نیست؛ بلکه به کمک مقدمات حکمت می­باشد. بنابر این تفاوت و برای آنکه بتوان از کلام، استفاده اطلاق نمود، باید قرائن و شرایطی وجود داشته باشد که در صورت اجتماع آن قرائن یا شرایط می­توان از لفظ مطلق، اطلاق را استنباط نمود. به عبارت دیگر؛ طبق نظر سلطان العلما و علمای بعد از ایشان، لفظ مطلق دلالت وضعی بر اطلاق ندارد و فقط برای ذات معنا و نفس طبیعتی وضع شده که از تمام قیود، حتی قید شیاع و اطلاق عاری است و لفظ شیاع و اطلاق جزء معنای مطلق نمی­باشد. مثلاً لفظ «رجل» وضعاً، تنها بر ماهیت مبهمه و لابشرط مقسمی دلالت می­ کند و شیاع و سریان همانند سایر عوارض مانند: عدل،  فسق و …، از موضوع­له آن خارج می­باشد. بنابراین برای آنکه مطلق بر اطلاق و سریان دلالت کند به قرینه خاصه (اعم از حالیه و مقالیه)[116] و یا قرینه عامه (مقدمات حکمت) نیاز است.[117] در مورد قرینه خاصه باید گفت، در برخی موارد متکلم هنگام بیان لفظ مطلق، قرینه خاصی در کلام خود می­آورد تا به مخاطب بفهماند که قید خاصی در مراد وی دخالت ندارد و او از لفظ مطلق، اطلاق را اراده کرده است. در چنین مواردی برای استفاده اطلاق از لفظ مطلق نیازی به مقدمات حکمت نیست و همان قرینه لفظی، برای دلالت مطلق بر اطلاق کفایت می­ کند.[118] مانند ماده 319 ق. م. ا. که در آن مقرر شده است: «هر گاه طبیبی گر چه حاذق  و متخصص باشد، در معالجه­هایی که شخصاً انجام می­دهد یا دستور آن را صادر می­ کند هر چند با اذن مریض یا ولی امر او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است ». در این ماده، قانون­گذار به شمول و فراگیری لفظ مطلق، نسبت به افراد یا حالات مختلف آن تصریح کرده و همین تصریح بهترین قرینه برای دلالت لفظ مطلق بر اطلاق است. بدین ترتیب در برخی موارد که قرینه خاصه اعم ازحالیه یا مقالیه، که نشانگر اطلاق یا تقیید است، وجود داشته باشد، از آن استفاده می­شود و در صورتی که این قرینه موجود نباشد، اصولیان می­گویند که یک قرینه عامه داریم که به وسیله آن می­توان از لفظ مطلق استفاده اطلاق نمود. این قرائن عامه را اصطلاحاً مقدمات حکمت می­نامند؛ منظور از مقدمات حکمت شرایطی است که شنونده در صورت اجتماع آن شرایط، از لفظ استفاده اطلاق می­نماید.[119] مقدمات حکمت اختصاص به لفظ یا مورد خاصی ندارد و در تمام الفاظ مطلق می­توان از آن استفاده کرد. به همین دلیل برخی اصولیان از این مقدمات به قرینه عام تعبیر کرده­اند.[120] به عبارتی دیگر این قرائن و شرایط به طور عمومی در هر کلام مطلقی یافت می­شوند که در برخی کلام­ها به صورت کامل جمع می­باشند که در این صورت از آن شمول و اطلاق استفاده می­شود و در بعضی کلام­ها، برخی از این مقدمات مفقود می­باشند که در این صورت حتی با نبود یکی از این مقدمات، از اطلاق گویی نمی­توان به اطلاق خواهی پی برد. نکته دیگری که بایسته است در اینجا یادآوری شود آن است که، این قرائن عامه، از نوع قرائن «حالیه» است؛ لذا وقتی می­خواهیم لفظی را بر معنای مطلق و بی قید و بند آن حمل کنیم، لازم است به حال و سیاق گفتار گوینده بنگریم و نشانه­هایی در گفتار او پیدا کنیم و آنها را قرینه  مطلق­گویی قرار دهیم؛ بر خلاف قرینه خاصه یا مقید که غالباً در ضمن گفتار می­آید و به اصطلاح سابق، قرینه مقالیه نامیده می­شود.[121] 3ـ2. مقدمات حکمت در خصوص تعداد این شرایط و مقدمات اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را سه، بعضی چهار و بعضی پنج تا بیان کرده­اند، که در مجموع عبارتند از: 1. امکان اطلاق و تقیید 2. عدم نصب قرینه بر تقیید 3. بودن متکلم در مقام بیان حکم 4. عدم قدر متیقن در مقام تخاطب 5. عدم انصراف ذهن به برخی از مصادیق لفظ.[122] از مقدمات پنج­گانه فوق، سه تای اول معروف بوده، ولی دو مورد اخیر محل بحث است. در ذیل به بحث و بررسی این مقدمات می­پردازیم: 3ـ2ـ1. امکان اطلاق و تقیید برخی از علمای اصول،[123] امکان اطلاق و تقیید را به عنوان یکی از مقدمات حکمت مطرح کرده­اند. همان­طور که قبلاً گفته شد اطلاق و تقیید متلازمند و منظور از این جمله این است که، در جایی می­توان به اطلاق کلام تمسک کرد که صلاحیت مقید شدن را دارا باشد و هرگاه فاقد چنین صلاحیتی باشد تمسک به آن اطلاق صحیح نیست. بنابراین هنگامی که متکلم بتواند کلام خود را قید بزند ولی قیدی نیاورد، گفته می­شود که مرادش مطلق است اما اگر مورد، در شرایطی باشد که قانون­گذار نتواند آن را مقید کند، اطلاق هم ممکن نخواهد بود؛ یعنی نمی­توان گفت چون کلامش را قید نزده پس، مطلق است. این امر (یعنی امکان تقیید در کلام) در صورتی است که موضوع حکم یا متعلق آن، قبل از آمدن حکم نیز قابل تقسیم باشد؛ زیرا اگر قبل از تعلق حکم قابل تقسیم باشد، می­توانیم بگوییم که حکم، نسبت به موضوعات یا متعلقات آن مطلق است و آن­ها را در بر می­گیرد؛ اما اگر پیش از تعلق حکم قابلیت تقسیم را نسبت به امری نداشته باشد، تقیید آن نیز امکان­پذیر نخواهد بود؛[124] چون رابطه بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است و بین این دو تلازم وجود دارد؛ لذا اگر تقیید محال باشد، بالتبع، اطلاق هم محال خواهد بود. مثلاً حج، قبل از آمدن وجوب قابل تقسیم است؛ مانند حج با طهارت و حج بدون طهارت. در اینجا اگر حکم مطلقی مانند این آیه شریفه آمده باشد: «ِلله عَلی الناسِ حجُ البیتِ»،[125] می­توانیم بگوییم که امر به انجام حج نسبت به طهارت مطلق است و شامل حج بدون طهارت نیز می­شود. پس قبل از آمدن امر، حج مطلق است و شارع می ­تواند آن را مقید کند و حج را با طهارت بخواهد.

آراء عمومی از راه انتخابات و همه پرسی خریداری اکثر نهادهای سیاسی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم متکی به آراء مردم نموده است . در اینخصوص قانون اساسی از طریق آزادی احزاب ، کثرت گرایی سیاسی و شناسایی رسمی ادیان مهم کثرت گرایی یا عقیدتی را پذیرفته است . اما به هرحال چون نظام سیاسی کشور جمهوری اسلامی است زمامداران انتخاب شونده نوعا” مشروط به شرایط اسلامی هستند . علاوه بر رقابت احزاب سیاسی در صحنه انتخابات در محدوده شرایطی است که باید با موجودیت نظام هماهنگ باشد . طبق آموزه های دینی که در اصل 56 قانون اسایس نیز بیان گردیده است حاکمیت مطبق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد براین اساس قانون اساسی برای حاکمیت 2 مبنای الهی و انسانی قائل شده است . الف – حاکمیت الهی : براساس اعتقاد به حاکمیت مطلق خداوند این نتیجه به دست می آید که فرمان تنها از جانب خدائی است که به حق دستور می دهد و از بهترین حکمفرمایان می باشد . این اصل زیربنای تشکیل حکومت اسلامی می باشد و جمهوری اسلامی ایران نیز نظامی است که بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او بنا شده است و قدرت حاکمیت در الله خلاصه می شود و در قانون اساسی حاکمیت خداوند از طریق اعمال قوانین اسلامی و رهبری اسلامی اجرا می گردد .   ب – حاکمیت ملی و مردمی : در نظریات مربوط به منشاء حاکمیت بین حاکمیت ملی و حاکمیت مردم این تفاوت وجود دارد     که درحاکمیت مردم هر یک از افراد حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خویش را                   دارد ( دموکراسی مستقیم ) در حالیکه در حاکمیت ملی قدرت یکپارچه و متحد مجموعه افراد از طریق نمایندگی ( دموکراسی غیرمستقیم ) بر سرنوشت افراد فعلیت می یابد .                            در این باب قسمتی از اصل 56 قانون اساسی که مقرر می دارد “” خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است “” مبین حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم است و در قسمت دیگر که اعلام می نماید ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند         نشان دهنده قبول حاکمیت ملی و دموکراسی غیرمستقیم است . در اصل مذکور حاکمیت ملی و مردمی بدین ترتیب تضمین شده است که هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد . به عبارت بهتر : اولا” به دلیل الهی بودن حاکمیت سلب این حق از مردم عمل غاصبانه ای است که می بایست در مقابل آن ایستادگی نمود . ثانیا” کلیه افرادی که مدیریت سیاسی جامعه را به عهده دارند تنها از طریق انتخابات سالم و صحیح حق اعمال قدرت از طریق مردم را خواهند داشت . شکل حکومت : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 57 قانون اساسی عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد و این قوا مستقل از یکدیگرند . در برخورد دموکراسی و استبداد برخی اندیشمندان غیرمذهبی حکومتهای دینی و مذهبی را در ردیف حکومتهای استبدادی قرار داده اند . لیکن برای رفع این شبهه نکاتی به این شرح باید ذکر

  بند اول: ماهیت اداری و اجرایی وضع آیین نامه در یک برداشت اساسا وضع آیین نامه اجرایی یک عمل اداری است و به هیچ وجه خصلت قانون را ندارد.[87] در حقیقت سه حوزه « تنظیم امور اداری» و «تامین اجرای قانون» و «انجام وظایف اداری»که معمولاً توسط آئین نامه ها صورت می گیرد، امری اجرایی است و نه تقنینی. در توجیه این برداشت چهار استدلال و مبنای توجیهی مطرح است که شامل استدلال مبنی بر دکترین سنتی تفکیک قوا، شان امور تقنینی، مقام واضع آیین نامه و بخشنامه و نظریه تحول دولت مدرن است. استدلال نخست مبنی بر دکترین سنتی تفکیک قوا است. بر اساس اصل سنتی تفکیک قوا، قوه مقننه نمی تواند خود را مامور اجرایی تلقی نماید و در مقابل مامور اجرا نیز نباید خود را در جایگاه مقنن قرار دهد. این  استدلال ابتدایی ترین و ساده ترین دلیلی است که می تواند قوه مقننه را از دخالت در امر اجرا باز دارد. درواقع این منطق را باید در فلسفه تفکیک قوا یافت. اساسا اجرای قانون و تامین آن یک امر اجرایی و جز وظایف اصلی قوه مجریه است. قوه مجریه کاری جز اجرای قانون ندارد. بنابراین باید بتواند برای تامین مطلوب اجرای قانون دست به تصویب آیین نامه و بخشنامه بزند. اگر ما این اقدام را جز امور تقنین محسوب نماییم در واقع با ایراد سنتی اصل تفکیک قوا مواجه خواهیم بود که برای اجتناب از آثار ناگوار جمع شدن امر تقنین و امر اجرایی در یک نهاد مطرح گردیده است. در مقابل همین اشکال در خصوص قوه مجریه نیز صادق است چرا که چگونه قوه مجریه می خواهد هم واضع قاعده (ایین نامه) و هم مجری قاعده باشد. امری که یکی از دغدغه های اصلی منتسکیو را تشکیل می داد.[88] استدلال دوم در دفاع از این برداشت ناشی از شان امور تقنینی است. اساسا شان تقنین، شانی است که به بیان اصول و قواعد کلی می پردازد و فارغ از جزئیات امور است و بنابراین هر جا که امری جزئی و تخصصی مطرح باشد، فرض بر این است که آنجا امر اجرایی وجوددارد. در واقع وضع آیین نامه اجرایی یا مستقل دو پیام سلبی و ایجابی را برای قوه مقننه و مجریه دارد. نخست این که قوه مقننه را با این واقعیت مواجه می سازد که وی اساساً ناتوان از اجرای گسترده صلاحیت تقنینی است و دوم این که قوه مجریه می تواند از طریق تعیین جزئیات امور، هدف و اجرای قانون را فراهم نماید. این استدلال نیز مبتنی بر تمیز اوصاف ماهوی قانون استوار است. لذا از آن جا که وضع آیین نامه ماهیتاً نمی تواند قانون تلقی گردد و امری جزئی، موردی، موقت و تخصصی است؛ در حوزه امور اجرایی قرار می گیرد. استدلال سوم مبتنی بر معیار مقام واضع آیین نامه و بخشنامه است. این استدلال نیز بیشتر شکلی است. یعنی اجرایی بودن و تقنینی بودن امری تابع مقام واضع آن است. بر اساس این معیار از آن جا که مقام واضع بخشنامه، آیین نامه، تصویب نامه و نظایر آن مقامی از قوه مجریه است، بنابراین فارغ از ماهیت آن، این اقدام یک «امر اجرایی» محسوب می گردد و ناشی از نقش متحول دولت در تمشیت امور عمومی جامعه است. قوه مجریه در حال حاضر مسئولیت اساسی و محوری اجرای سیاست جاری دولت را بر عهده دارد. بنابراین قدرت اجرایی دولت که در چارچوب قوانین کلی توسط قوه مقننه مشخص می گردد، نیازمند مشخص نمودن جزئیات آن از طریق آیین نامه و بخشنامه است که قوه مقننه به لحاظ ماهیت آن ناتوان از ورود به این موضوع است. این توجیه مبتنی بر رویکرد واقع گرایانه به مسئله صلاحیت آیین نامه سازی مجریه است، هرچند شاید بتوان امروزه دلایل مصلحت گرایانه تاریخی و قانونی دیگری نیز برای توجیه عدم ورود مقننه به عرصه آیین نامه نویسی ارائه نمود. بند دوم:  ماهیت تقنینی وضع آیین نامه در برداشت دوم چنین استدلال می شود که، این که قوه مجریه صلاحیت آیین نامه نویسی را دارد، هرگز به این معنا نیست که این امر ماهیتا اجرایی نیز باشد. بلکه فرض بر این است که قانون گذار تنها با توجه به برخی مصلحت ها و ضرروت ها و دلایل فنی صلاحیت وضع آیین نامه و بخشنامه را تفویض نموده است و این امر هرگز به معنای عدول از صلاحیت تقنینی مجلس نیست. در دفاع از این برداشت نیز می توان چهار استدلال به ترتیب شامل، استدلال مبتنی بر ماهیت امر تقنین، نظریه صلاحیت در حقوق عمومی، مصلحت های ناشی از امر تقنین و محدودیت های وارده بر صلاحیت آیین نامه نویسی دولت اشاره نمود. البته این استدلال ها بیشتر منطبق با مبانی حقوق پارلمانی است که اجمالا به آنها اشاره می نماییم. استدلال نخست ناشی از ماهیت امر تقنین است. امر تقنینی اساسا موضوعی عام، فراگیر و غیر مشروط است. بنابراین مطابق این برداشت اگر این سوال اساسی پیرامون صلاحیت مقررات گذاری توسط قوه مجریه مطرح باشد که آیا اختیار وضع آیین نامه و تصویب نامه که به آن ها واگذار شده است، محدودیتی برصلاحیت تقنینی مجلس است، پاسخ بی گمان منفی است. به عبارت رساتر امر تقنین می تواند به نوبه خود با ارائه تفسیری حداکثری از الزامات ناشی از حاکمیت برتر پارلمانی شامل امر اداری نیز شود. به عبارت دیگر امر تقنینی به مثابه یک امر فراگیر همه امور را در داخل خود حل می نماید. این امور می توانند سیاسی، اداری و حتی قضایی باشند. این برداشت مبتنی بر تفسیری بسیار موسع از صلاحیت تقنین است و هیچ قسم محدودیتی را نمی پذیرد.[89] استدلال دوم، استدلال مبتنی بر نظریه صلاحیت در حقوق عمومی است.[90] توزیع صلاحیت ها بر اساس مصلحت قانونگذار اساسی صورت می پذیرد. چنانچه می بینیم قانونگذار اساسی در قوانین اساسی جمهوری سوم و چهارم فرانسه در مقایسه با جمهوری پنجم، کاملا در توزیع صلاحیت ها میان دو قوه مقننه و مجریه متفاوت و متغیر عمل نمود. لذا این امر تابع هیچ قاعده حقوقی از پیش تعیین شده ای نیست. بلکه به روشنی از نظر قانونگذار اساسی تبعیت می نماید که صلاحیت پارلمان یا مجریه را تا به کجا گسترده و یا محدود نماید. در حقوق ایران نیز اساسا صلاحیت وضع آیین نامه و تصویب نامه صلاحیتی است که مطابق قانون اساسی (قوه موسس) به هیات وزیران یا وزرا در چارچوب اصل 138 واگذار شده است. استدلال سوم اساسا ناشی از درک نادرست صلاحیت تقنینی و بیشتر مبتنی بر مصلحت ها است. این استدلال بر این نکته پای می فشرد که هرچند دلایلی که اجرایی بودن یا اداری بودن آیین نامه و بخشنامه مصوب قوه مجریه را با توجه به مقام واضع آن اجرایی تلقی می کنند، تاحدودی مبتنی بر رویه های اداری منعکس شده در قوانین اساسی است. اما این استدلال مبتنی بر منطق حقوقی «عمل تقنین» نیست. امر تقنین اساسا موضوع با اهمیت و عامی است. اعطای صلاحیت آیین نامه سازی تنها از این واقعیت نشات می گیرد که اعضای پارلمان نه تخصص، نه وقت و نه حوصله کافی برای تعیین جزئیات امور از طریق قانون را ندارند. اما هرگز این به آن معنا نیست که قوه مقننه صلاحیت تعیین جزئیات را نداشته باشند. قوه مقننه تنها نمی تواند خود مجری باشد. یک نماینده پارلمان نمی تواند نقش یک نامه رسان یا پستچی را ایفا نماید. اما می تواند آیین عملکرد پستچی را تعیین نماید.( یعنی تنها تا آن جایی ممنوع است که امر به عینه اجرایی باشد) به همین جهت می بینیم که قانون گذار می تواند بر وضع مصوبات نظارت نموده و در بیشتر نظام های حقوقی، بخشنامه یا تصویب نامه را اصلاح یا لغو کند.[91] استدلال چهارم یا منطق دیگر در توجیه «تقنینی بودن» عمل آیین نامه نویسی توسط دولت تحلیل این امر از منظر محدودیت های وارده بر صلاحیت آیین نامه نویسی است. بدینسان که آیین نامه نویسی از سوی دولت مطلق نبوده و بنابراین نمی تواند اجرایی تلقی گردد.[92] این محدودیت ها می توانند محدودیت های ناشی از قانون یا رویه باشند. برای مثال به موجب اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد (عدم مخالفت با قانون) و علاوه بر این نباید وارد در صلاحیت اختصاصی قوه مقننه گردد. (خروج از صلاحیت        

در حقیقت مجلس از آن جا که تنها زبان مشروع ملت دانسته می شود، نماینده حقیقی حاکمیت مشروع به شمار رفته و لذا لازم است تا نسبت به سایر قوا از نوعی تفوق و برتری نسبی برخوردار باشد.[222] چرا که مردم در مرحله اول، حاکمیت خویش را به نمایندگان خود در پارلمان اعطا نموده اند و آن ها به همین مناسبت به وضع قوانین می پردازند و چون این قوانین در حقیقت زبان مشروع و بیان خواسته های مردم قلمداد می شود، از این رو قوه مجریه باید تابع محض این قوانین که همان بیان اراده عمومی است، باشد. از طرف دیگر، ضرورت های اجرایی، تخصص و ابزارهایی که قوه مجریه از آن ها برخوردار است و بسیاری عوامل دیگر سبب می گردد که قوه مجریه نیز دستی در هنجارسازی داشته باشد. هرچند این امر در ظاهر با اصل تفکیک قوا مخالف می نماید. پیش تر اشاره کردیم که در حقوق اداری نیز حاکمیت قانون وجود داشته و بدین مفهوم است که اداره باید به ضوابط قانونی احترام گذاشته و اعمال و تصمیمات خود را بر بنیاد موازین قانونی اتخاذ کند و یا انجام دهد. این اصل که حاصل تحقق دموکراسی های جدید است اعلام می دارد که دولت قانونی یعنی وجود یک جامعه سازمان یافته تحت نظارت قواعد حقوقی. در دولت قانونی تمام مقامات و اشخاص تابع قواعد عمومی و کلی غیر فردی و از قبل مستقر (قانون) می باشند و مفهوم دولت قانونی متضمن اصل حاکمیت قانون بر اداره است.[223] از این رو باید توجه داشت که تفویض صلاحیت هنجارسازی به قوه مجریه در قالب وضع مقررات بایستی به نحوی صورت گیرد که نخست، وارد حیطه صلاحیت های اختصاصی قوه مقننه نگردد و دوم، شائبه تجاوز به اصل تفکیک قوا را باعث نگردد. در حقیقت از نظر محتوایی، این مقررات بایستی محدود به موضوعات اجرای قوانین، انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری باشند. به عبارت دیگر، تصویب این مقررات، در راستای مدیریت بهتر مسائل اجرایی و در چارچوب صلاحیت های قوه مجریه صورت می گیرد و خارج از این موارد از اعتبار برخوردار نخواهند بود. از این رو صلاحیت های انحصاری قوه مقننه که در نظام های حقوقی مختلف، متفاوت خواهد بود، همگی محدودیتی بر صلاحیت مقررات گذاری دولت محسوب می شوند. و اما آن‌چه در ذیل این مبحث ضروری می کند اشاره به صلاحیت‌های انحصاری قوای مقننه و مجریه است که می‌بایست از سوی هر کدام رعایت گردد. علی الخصوص اینکه قوه مجریه باید نهایت احتیاط را در صلاحیت مقررات گذاری خود اعمال نماید که وارد حیطه صلاحیت تقنینی مقنن نگردد و قوه مقننه هم باید نهایت احتیاط را در قانون گذاری به خرج دهد تا وارد حیطه صلاحیت آیین نامه‌ای (نظامنامه‌ای) قوه مجریه نگردد. لذا در ادامه صلاحیت‌های انحصاری قوای مذکور را نیز بررسی خواهیم نمود.               بند اول: صلاحیت‌های قوه مقننه با توجه به نوع تفکیک قوای موجود در یک دولت ـ کشور و نحوه ارتباط میان قوه مجریه و قوه مقننه، رژیم های مختلف سیاسی شکل می گیرند که مهمترین آن ها عبارتند از: رژیم پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی. حال در این فصل که قصد پرداختن به صلاحیت های قوه مقننه را داریم، باید به خاطر داشته باشیم که با توجه به شکل رژیم ها، قاعدتاً محدوده و دامنه صلاحیت های قوه مقننه نیز تغییر خواهد کرد. در این صورت می توان حدود صلاحیت های قوه مقننه در رژیم های مختلف را در چهار سطح مورد تحلیل قرار داد: قوه مقننه به منزله ماشین امضاء[224]، ‌قوه مقننه در حال تکوین[225]، قوه مقننه آگاه[226] و قوه مقننه مقتدر[227]. نمونه قوه مقننه به مثابه ماشین امضاء را می توان در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اقمار آن مشاهده نمود. در این کشورها کارکرد قوه مقننه منحصر به این بود که نمایندگان سالی دوبار دور هم جمع شده و به اتفاق آراء به نفع برنامه های حزب رای دهند. در قوه مقننه در حال تکوین و قوه مقننه آگاه (با تفاوت در سطح)، قوه مقننه بیشتر به خاطر بحث هایشان معروف اند تا ارائه سیاست ها و موفقیت قانون گذار در گرو اصلاح برخی از لوایح ارائه شده توسط دولت و تصویب برخی از لوایح مربوطه خواهد بود. سرانجام در سطح آخر این طیف، قوه مقننه مقتدر قرار دارد که دارای ظرفیت تغییر پیشنهادهای ارائه شده توسط دولت و بسط گزینه های مربوط به سیاست های خود است. این نوع از قوه مقننه ممکن است در ارائه پیشنهادات و تصویب آن ها کاملا ابتکار عمل را به دست گیرد. کنگره آمریکا نمونه ای از این نوع قوای مقننه است. مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ[228]) نیز چه بسا بخشی از این گروه کوچک باشد. نتیجه آن که هر نظام سیاسی باید بر اساس ساختار دولت، سنت سیاسی، ارزش ها، اهداف و واقعیات اقتصادی، تصمیم بگیرد که چه سطحی از فعالیت قانون گذاری برای دست یابی به اهداف پیش بینی شده خود مناسب است.[229] اما صلاحیتی که در میان غالب قوای مقننه های دولت ـ کشورهای مختلف مشترک است، قانون گذاری است که ما نیز ابتدائاً به آن خواهیم پرداخت. اما نباید فراموش کرد که قدرت پارلمانی، که در برابر قدرت حکومتی و اجرایی، قرار می گیرد، مفهوم آن از مفهوم پارلمان یا ارگان قانون گذاری صرف، به مراتب وسیع تر و با واقعیات سازگارتر است.[230] و شامل مواردی می شود که در ظاهر با تفکیک قوای کلاسیک نیز متعارض می نماید. الف: صلاحیت قانون گذاری سیر تکوین قوه مقننه، هرچند در تمامی کشورها به یک صورت نبوده است و کشورهای مختلف تجربیات گوناگونی در راه ایجاد مجالس پشت سر دارند اما اگر بخواهیم به صورت مختصر سیر تکوین قوه نقننه را ارزیابی نماییم می توان گفت، از لحاظ سابقه تاریخی، در کشورها مجلس مقننه، ابتدا یک شورای مشورتی بیش نبود. اعضای آن هم توسط حکومت از میان طبقات مختلف تعیین می شد. این شورا بعدها، تکامل یافت و جنبه دموکراتیک پیدا کرد. از لحاظ تاریخی، وظیفه شورای مشورتی، تبادل نظر درباره وضع مالیات ها و گردآوری سپاه بود که در این باره، طرف شور حکومت قرار می گرفت. در نظر حکومت ها جلب رضایت قبلی نمایندگان ملت، به ویژه در مواقع بحرانی و جنگ، به منظور ایجاد تسهیلات در گرفتن مالیات از مردم و سربازگیری و سایر مسائل، امری ضروری شمرده می شد؛ بعد ها به تدریج این شورا برای خود این حق را قائل شد که در مقابل مالیاتی که ملت می دهد بر چگونگی مصرف این اعتبارات یعنی بر درآمدها و هزینه های عمومی نظارت بکند. این نظارت در سیر و تحول تاریخی، از امور مالی و مالیاتی فراتر رفت و بر اعمال حکومت و عملکرد آن نیز تسری یافت؛ و بالاخره مسئولیت سیاسی یعنی سوال و استیضاح از وزرا به عنوان ابزارهای نظارتی در رژیم های مردمی و پارلمانی جا افتاد و مشاوره در امور کشور نیز منجر به تثبیت اختیار مجلس مقننه در امر قانونگذاری گردید. امروزه وظایف مجلس مقننه شامل وضع قوانین در کشور، تصویب بودجه و قوانین مالیاتی، نظارت بر اعمال قوه مجریه و برخی امور دیگر می باشد.[231]با این حال همچنان وظیفه وضع قانون اصلی ترین و مهم ترین وظیفه قوه مقننه است.