شاید در ابتدای امر، این گونه تصور می شود که در زمینه مسئولیت مدنی، بحث های زیادی شده و کتب متعددی تالیف گردیده، بنابراین تحقیقات جدید از سر رفع تکلیف و اتلاف وقت است. ولی با تامل بیشتر معلوم می شود که هر چه جوامع پیشرفت می کنند و روابط انسان ها پیچیده تر می شود، بحث های جدیدی در زمینه مسئولیت مدنی ایجاد می شود که احتیاج به تحلیل و بررسی دارد. بعضی از حقوقدانان را عقیده بر این است که پس از قرن های هجدهم و نوزدهم که قرن های پیشرفت صنعت و فن آوری بوده، قرن بیستم در زمینه مسائل حقوقی، قرن مسئولیت مدنی نام گرفته، بنابراین موضوع مسولیت مدنی، موضوعی نیست که رنگ کهنگی به خود بگیرد و از دور مباحث علمی و حقوقی خارج شود؛ بلکه همزمان و همگام با پیشرفت جوامع و گسترش ارتباطات زمینه ها و موضوعات جدیدی نیز در این باب مطرح می شود که نیاز به بررسی علمی و فنی دارد از همین رو، امروزه مشاغل فنی و تخصصی متعددی وجود دارد که افراد جهت رفع نیازها و امور روزمره خود نیاز به مراجعه به صاحبان این مشاغل و انجام امور خود را دارند. در این رابطه در یک طرف رابطه، فرد صاحب تخصص با اطلاعات و مهارت های فنی پیچیده قرار می گیرد و در طرف دیگر رابطه، یک فرد که هیچ گونه اطلاع و تخصصی از ضوابط و اصول فنی حرفه مزبور ندارد، اگر بنابراین باشد که به این دو فرد در عالم حقوق به چشم یکسان نگریسته شود و هیچ قاعده و ضابطه ای صاحبان مشاغل و حرفه های پیچیده را محدود نکند، افراد عادی هیچ گاه نمی توانند حقوق حقه خود را در مقابل صاحبان حرفه استیفاء نمایند و همیشه متضرر می شوند. بنابراین اقتضاء دارد که در خصوص مسائل تخصصی و حرفه ای نظام و آئینی تدوین شود و مسئولیت ها طوری تبیین شوند که هم صاحبان حرفه را به دقت و رعایت دقیق اصول فنی حرفه خود وادار نماید و هم افرادی که به صاحبان این مشاغل مراجعه می نماید احساس امنیت و اطمینان بیشتری نسبت به حقوق خود داشته باشند. سردفتری اسناد رسمی یکی از مشاغلی است که به تنظیم و تدوین روابط معاملاتی اشخاص می پردازد- گرچه این حرفه دارای سابقه طولانی در جامعه و در قوانین موضوعه ایران است؛ ولی در باب مسئولیت‌های صاحبان این حرفه در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه، هنوز آن طور که باید بحث نشده و ضوابط دقیقی بر آن حاکم نیست. رویه قضائی دقیق و منسجمی نیز در این خصوص ایجاد نشده است. البته در این زمینه یک سلسله مقالات در ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران از شماره 48 به بعد در سال 1383 منتشر گردیده که موضوع آن مسئولیت مدنی سردفتر به طور کلی بوده و عناصر اصلی این مسئولیت را از جمله فعل زیانبار، زیان و رابطه سببیت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است و راجع به موضوع خاص این پایان در این مقاله بحثی نشده است دو پایان نامه نیز مربوط به سال‌های 1381 و 1382 در دانشگاه علوم و تحقیقات موجود است که این دو پایان نامه نیز مسائل اصلی مسئولیت را مورد بحث قرار داده اند و به طور خاص راجع به مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به ماهیت های حقوقی اسناد تنظیمی و درج شروط باطل و مبطل در اسناد بحث ننموده اند از این منظر است که این پایان نامه در نوع خود بحثی جدید را مطرح نموده است. اینکه آیا سردفتر فقط در خصوص شکل و تشریفات تنظیم سند رسمی مسئولیت دارد یا در ماهیت و محتوای اسناد هم دارای وظیفه است؟ آیا سردفتر باید در کیفیت روابط معاملاتی اشخاص نیز مداخله نماید یا تنها موظف به ثبت و رسمیت دادن به معاملات و نوشته هایی است که به او ارائه می شود؟ آیا سردفتر مسئولیت بررسی شروط و تعهدات مندرج در اسناد را نیز دارد یا بایستی تابع خواست طرفین باشد ؟ اصولا مسئولیت سردفتر از چه نوع مسئولیتی است؟ آیا قراردادی است یا از نوع قهری و الزام های خارج از قرارداد؟ در ارتباط با موضوع خاص این پایان نامه «مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه» به بیان مفهوم مسئولیت تعاریف و اهداف مسئولیت، تقسیمات مسئولیت و  همچنین در بحث شروط ضمن عقد به بررسی وضعیت شروط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه و مسئولیت سردفتران در این زمینه می پردازیم، بررسی انواع شروط ضمن عقد در حقوق موضوعه و میزان تاثیر آنها برعقد, ضابطه تشخیص شرط صحیح از شرط باطل و شرط باطل و مبطل و همچنین رابطه عقد و شرط در حقوق فرانسه، موضوعاتی است که در این مختصر خورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . قبل از ورود به بحث اصلی ذکر دونکته را لازم می دانم اول اینکه با وجود شباهت های بسیار بین نظام سردفتری اسناد رسمی در ایران و کشور فرانسه و توجه به این نکته که قوانین سردفتری ایران نیز مقتبس از قوانین کشور فرانسه است ولی در حال حاضر این دو نظام از هم فاصله بسیار دارند و نمی توان بدون بررسی زمینه ها و تغییر تدریجی قوانین و نقش رویه قضائی و جایگاه سردفتران در آن کشور قواعد و احکام آن خصوصا احکام مربوط به مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه را به سردفتران در حقوق ایران تسری دارد. ثانیا بررسی مسولیت مدنی سردفتران نسبت به درج شروط باطل و مبطل فرع بر این مطلب است ایا سردفتران نسبت به ماهیت اعمال حقوقی مندرج در اسناد نیز مسئولیت دارند یا خیر؟ بنابراین و ناچارا بخش زیادی از مطالب این پایان نامه به بررسی این مسئله پرداخته است. ثالثا قسمت عمده مطالب مربوط به حقوق ایران است که در هر قسمت نیز متناسب با موضوع وضعیت حقوق سردفتری فرانسه بررسی و نسبت به آن مطالبی ارائه شده است. و در پایان  با نتیجه گیری و اعلام نظر بحث را به پایان خواهیم برد.         فصل اول: کلیات مفاهیم و مبانی   در این فصل متناسب با موضوع پایان‌نامه، با رعایت اختصار به بررسی مفاهیمی چون مسئولیت، شرط ضمن عقد و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازیم. بنابراین، این فصل مشتمل بر دو بخش است، بخش اول در دو گفتار به مفاهیمم مسئولیت و شرط ضمن عقد اختصاص یافته و در بخش دوم مبانی و احکام مسئولیت مدنی سردفتران مورد بحث قرار گرفته است. بخش اول: مسئولیت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه   در این بخش به تعریف مسئولیت و انواع آن و بیان اصطلاحات مشابه و به طور مختصر به تحولات مفهوم مسئولیت در حقوق فرانسه اشاره شده که مطالب در دو بند تحت عناوین مسئولیت در حقوق ایران و فرانسه تنظیم شده است.

حقوق مدنی – به معنی عام، هر حادثه غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنی خاص در مقابل حادثه غیر مترقبه قرار می‌گیرد و عبارت از حادثه‌ای برونی است؛ بدین معنی که حادثه باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیع، عمل دولت، عمل شخص ثالث).

موانع و معاذیری که جلوی اجرای تعهد قراردادی را می‌گیرند، دو دسته هستند، پاره‌ای از امور سبب می شوند تعهد منفسح شود و اجرای تعهد قراردادی سالبه به انتفاء موضوع بشود که عذر عام نامیده می‌شود و پاره‌ای از امور نیز سبب شخصی در ایفاء تعهد عقد است که عذر خاص نامیده می‌شود. معاذیر در یک جمع‌بندی به عذر شخصی یا فردی – عذر قانونی- عذر مهری تقسیم می شوند. با نگرش تطبیقی به موضوع در حقوق کشورها و حقوق بین‌الملل موضوع نظریه‌های «انتفای قرارداد» «انتفای هدف قرارداد» یا «عقیم شدن قرارداد» در گروه دکترین کامن لا و نظریه «مدرنس ماژور» در حقوق کشورهای فرانسه، المان، ایتالیا و مصر مورد توجه قرار گرفته ، خاصه اینکه نظریه «تغییر اوضا و احوال» یکی از مهمترین نظریه‌هایی است که در حقوق داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. چندان که می‌توان آنرا در شمار یکی از قواعد عمومی قراردادها به حساب آورد. به موجب این قاعده هرگاه اجرای تعهدات مستمر قراردادی در اثر وقوع حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده و برهم خوردن تعادل مالی قرارداد، فوق‌العاده سنگین و دشوار و پرهزینه گردد، طرف زیاندیده حق دارد تعدیل یا فسخ قرارداد را مطالبه کند. در حقوق نوشته، مبنای واقعی این نظریه رعایت انصاف و جلوگیری از زیان ناروایی است که در اثر پیشامدهای دور از انتظار به یکی از دو طرف رسیده است. در حقوق اسلامی و قانون موضوعه ایران که متأثر از نظر فقهاء اسلامی است با مبنا قرار دادن اصول لاضرر و نفی عسر و حرج، چنانچه در اثر بروز حوادث غیر مترقبه، اجرای قرارداد با دشواری و مشقت شدید همراه گردد بنحوی که متعهد در عسر و حرج و ضیق قرار گیرد موضوع تعهد مرفوع و متعهد از انجام تعهد معاف است. در این فصل به بررسی عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایران که تحت عنوان تعذر وفای به عقد مطرح است و بررسی تطبیقی آن در حقوق برخی کشورها از جمله انگلیس و ایالات متحده امریکا و همچنین در حقوق بین‌الملل پرداخته می‌شود. تعذر وفای به عقد در حقوق ایران و آثار آن با توجه به اینکه حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و نظریات مشهور فقهای شیعه تنظیم شده است هر گاه عمل یا واقعه حقوقی با جمیع شرایط خود قابل وقوع و تاثیر باشد و عامل دیگری از نفوذ مسبب، جلوگیری کند از آن بعنوان عذر (مانع) یاد شده است. موانع و معاذیر انجام عقود و اجرای تعهدات قراردادی به دو دسته عذر عام و عذر خاص تقسیم شده است. مواردی نظیر جنگ، آفات سماوی، مصادره، ناامنی، نایابی کالا با قیمت معمول از حد، معاذیر عمومی و عواملی نظیر افلاس، اعسار، ورشکستگی، عجز، عروض مرض، مرگ طرف قرارداد، غایب شدن، مزاحمت ثالث و غصب می‌تواند از معاذیر خاص محسوب گردد. قانون مدنی ایران در مواد 227 و 229 دو شرط را برای تحقق فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه که موجب معافیت متعهد از عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن است ذکر نموده: 1-حادثه خارجی باشد 2- حادثه برای متعهد غیر قابل اجتناب (غیر قابل دفع) باشد همچنین اگر انجام تعهد به دلیل صعوبت و دشواری (عسر و حرج) بیش از حد غیر ممکن گردد خود سببی برای انحلال عقد بشمار رفته است. بنابراین قانونگذار با بهره گرفتن از نظر مشهور فقفهای امامیه در غالب موارد و همچنین بعضا در قالب و شکل قوانین خارجی به تدوین قانون مدنی ایران پرداخته و براساس نفی عسر و حرج در اشکال مختلف عقود و تعهدات قراردادی تنظیم حقوق نمود چرا که اصل آنرا در آیات و روایات و عقل و عرف جستجو و بر شالوده قواعد مذکور آنها را پی ریزی کرده است. عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل گفتار اول- در حقوق بعضی کشورهای خارجی در سیستم‌های مختلف حقوقی کشورهای جهان و رویه‌های بین‌المللی در طول تحول تاریخی حقوقی، تعذر به انجام تعهد و عقد در مفاهیم مختلف ظاهر شده و در قوانین داخلی کشورها و حقوق قراردادهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است، این مفاهیم مفورس ماژور[5]- عدم امکان اجرا[6]- دشواری[7]- غیر عملی شدن قرارداد[8]- انتفای قرارداد[9]- تغییر اوضاع و احوال[10]- و انتفای هدف قرارداد[11] است. از بین مفاهیم مذکور آنچه در حقوق کشورها بیشتر استعمال شده بیشتر اشاره به فورس ماژور و دشواری اجرای تعهدها و بهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی و به تعبیری غیر ممکن شدن قرارداد از جهت اقتصادی و عقیم شدن قراردادها است که پیرامون آنها بحث خواهیم داشت و بعلاوه به تغییر اوضاع و احوال در خلال رویه‌های قضایی و قوانین داخلی کشورها پرداخته می‌شود. قوه قاهره یا فورس ماژور قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای بین‌المللی مطرح بوده و در اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می‌شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد دز مسئولیت، بر قوه قاهره استناد شود. در دعاوی ایران و آمریکا نیز هر دو طرف دعوی ممکن است جهت سلب مسئولیت از خود، به قوه قاهره استنا کنند و از این جهت، مسئله دقیق و حساس است. فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهویه ترجمه شده اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهرا نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) بکار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده و در حقوق بین‌الملل نیز همین اصطلاح حتی در حقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده و رایج است. در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معانی عام[12] و معنی خاص[13] است. فورس ماژور به معنی عام عبارت است از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد) غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد. فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه‌ای است بی نام[14] (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروهای طبیعی)، غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب.[15] بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه[16] فرق گذاشته و گفته‌اند که حادثه غیر مترقبه حادثه‌ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش‌سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه‌آهن و اعتصاب در پاره‌ای موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه‌ای برونی است مانند سیل، توفان و غیره[17]. در فرهنگ اصطلاحات حقوقی lexique de Termes Juridiques که زیر نظر دو استاد معروف: J.Guillien ,- J.Vincent تهیه شده در تعریف فورس ماژور چنین آمده است: حقوق مدنی – به معنی عام، هر حادثه غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنی خاص در مقابل حادثه غیر مترقبه قرار می‌گیرد و عبارت از حادثه‌ای برونی است؛ بدین معنی که حادثه باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیع، عمل دولت، عمل شخص ثالث).