گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تعریفی از واژه خسارت بعمل نیامده است. اما کنوانسیون در ماده ۷۴ از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده دانسته و عدم النفع و قابلیت پیش بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است. تعریف مندرج در کنوانسیون بنحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت (:533 1998، Schlechtriem) نیز اشاره نموده است. به موجب این ماده متعهدله حق دارد جبران تمامی زیان‌های ناشی از نقض قرارداد توسط متعهد را مطالبه نماید. ارزیابی این زیان‌ها برمبنای مقایسه وضعیت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجرای کامل قرارداد بعمل می‌آید. این روش تامین کننده منافع مورد انتظارمتعهدله می‌باشد که از اجرای قرارداد بدست می‌آید. اصل جبران کامل خسارت هم شامل زیان‌های مادی وارده می‌شود و هم شامل عدم النفع می‌گردد. معهذا اصل جبران کامل خسارت استثنائی در کنوانسیون دارد که به ماده ۵ کنوانسیون باز میگردد. به موجب این ماده کنوانسیون بایع در قبال مرگ یا صدمات بدنی که به سبب کالا به افراد وارد می‌گردد مسئول نمی‌باشد لذا جبران آن نیز اصولاً تابع قوانین داخلی متعاملین خواهد بود.   گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون بند 1: خسارت مادی زیان مادی عمدتاَ عبارتست از هرگونه کاهش در دارائی شخص زیاندیده یا افزایش در تعهدات یا الزامات نامبرده که مورد اخیر بیشتر در موردی اتفاق می‌افتد که خریدار به موقع به تعهد خود در خصوص پرداخت ثمن عمل نمی‌نماید و فروشنده ناگزیر از اخذ وام و پرداخت بهره آن جهت اجرای تعهدات خویش می‌شود (Saidov,2001:126). بند 2: خسارت عدم النفع عدم النفع عبارت است از ممانعت از افزایش دارائی شخص به واسطه نقض قرارداد. به عبارت دیگر، اگر نقض قرارداد رخ نمی‌داد و قرارداد اجرا می‌گردید، مقداری به دارائی شخص متعهدله یا خواهان اضافه می‌شد که اینک به واسطه نقض قرارداد عملی نشده است. به موجب ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از: مبلغی برابر زیان، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است. برخی مفسرین کنوانسیون، علت اشاره ویژه به عدم النفع را با این که خسارت ناشی از نقض قرارداد، منحصر به عدم النفع نیست، این امر می‌دانند که در بعضی نظام های حقوقی مفهوم ضرر و زیان شامل عدم النفع نمی‌شود (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 88). محاکم کشورهای مختلف با استناد به کنوانسیون، قابل مطالبه بودن خسارت عدم النفع را امری قطعی تلقی کرده و در صدور حکم به جبران عدم النفع تردیدی به خود راه نداده اند و اگر در مواردی تردید وجود داشته است، به دلیل عدم تحقق شرایط مطالبه جبران خسارت بوده است. کنوانسیون در خصوص نحوه محاسبه عدم النفع مطلبی بیان نکرده است. از این رو، برخی مفسرین کنوانسیون، در این باره پیشنهاد کرده اند که زیان دیده، می‌تواند عدم النفعی را که واقعا متحمل شده است و منافعی را که انتظار آن را داشته است، تحصیل کند. البته، دادگاه در احتساب این نوع خسارت، به قرارداد طرفین، عرف بین المللی و رویه محاکم دیگر کشورها و مراجع داوری توجه لازم خواهد کرد ( اصغری آقمشهدی، 1381: 23). از نظر مدت زمانی که زیان دیده، می‌تواند ادعای جبران خسارت عدم النفع کند، محدودیتی وجود ندارد. او قادر است در قبال هر منفعتی که در نتیجه نقض قرارداد، توسط طرف مقابل فوت شده است، مطالبه خسارت نماید، مشروط به این که آن ضرر از سوی نقض کننده قرارداد، قابل پیش بینی بوده باشد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 89) به عنوان مثال، اگر سطح تولیدات خریدار به واسطه عرضه کالای غیر مطابق با قرارداد کاهش یابد و خریدار نتواند بطور معقولی کالای مزبور را از محل دیگری خریداری نماید در این صورت خسارت عدم النفع قابل جبران می‌باشد. بند 3: خسارت معنوی در کنوانسیون به این وصف تصریح نشده است اما می‌توان آن را با توجه به ملاک منطوق ماده 4 کنوانسیون (ماده 4: مقررات این کنوانسیون صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و تعهداتی که برای طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد می شود, بوده و ارتباطی خاصه با امور ذیل نخواهد داشت، مگر خلاف آن تصریح شده باشد: (الف) اعتبار قرارداد یا هریک از شرایط آن یا اعتبار هرگونه عرف مربوط ؛ (ب) اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالا داشته باشد). (فقط حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیع مشمول کنوانسیون است)، اطلاق ماده 5 (مقررات این کنوانسیون شامل مسئولیت بایع در قبال مرگ یا صدمات بدنی ای که به سبب کالا برای افراد اتفاق می افتد، نخواهد بود). یا مفهوم موافق آن استنباط نمود. اصولاً رسیدگی به خسارات معنوی که ناشی از ورود لطمه به تمامیت معنوی و شخصیت و حیثیت فرد است خارج از خصیصه تجاری معاملات بین المللی است (بند 1 ماده 7).

الف) چنانچه عدم امکان اعاده کالا یا عدم امکان اعاده آن عمدتاً به همان وضعیتی دریافت نموده است ناشی از فعل یا ترک فعل وی نباشد. ب) چنانچه تمام یا قسمتی از کالا بر اثر بازرسی موضوع ماده 38 از بین رفته یا در معرض نابودی قرار گرفته باشد. ج) چنانچه تمام یا قسمتی از کالا پیش از اینکه مشتری عدم انطباق آن را کشف نماید یا می‌باید کشف می‌کرد در جریان عادی کسب وی فروخته شده یا در جریان عادی استفاده مشتری مصرف شده یا تغییر شکل داده باشد. بند 3: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون هنگام درخواست تسلیم کالای جانشین در مواردی که بیع کلی در ذمه است مطابق مواد 30 و 35 کنوانسیون فروشنده باید کالایی را تسلیم مشتری کند که مطابق قرارداد باشد. هرگاه فروشنده کالایی غیر منطبق تسلیم مشتری نماید در واقع به تعهد قراردادی خود عمل نکرده و مشتری می‌تواند اجبار وی به انجام تعهدش را بخواهد. این اجبار قرارداد، در قالب درخواست کالای جانشین محقق می‌شود. در این فرض عدم انطباق کالا هم شامل موردی است که کالا به مفهوم خاص معیوب است و هم شامل موردی که کالا واجد اوصافی که در قرارداد بیان شده نیست، به علاوه این امر مواردی را هم که کالای تحویل شده از نوع دیگر است را دربر می‌گیرد. زمانی که بیع مربوط به عین معین است، فروشنده ملزم به تسلیم همان کالایی است که در قرارداد معین شده است (مثلاً خودروی خاص) و الزامی به تسلیم کالای دیگر ندارد. بنابراین در این مورد تسلیم کالای جانشین وقتی قابل تصور است که فروشنده کالایی غیر از آنچه که در قرارداد معین شده تسلیم مشتری کند. اما اگر کالای تحویل شده معیوب باشد، مشتری حق درخواست کالای جانشین را ندارد، زیرا بیع مربوط به عین معین است و در این موارد فروشنده، الزامی به تسلیم کالایی از نوع دیگر ندارد. اگر مبیع از لحاظ کمیت ناقص باشد اجازه درخواست کالای جانشین وجود ندارد، چرا که بایع می‌بایست به مقدار کاستی مابقی بیع را تحویل دهد. در مواردی که مبیع مورد ادعای ثالث باشد، مشتری صرفاً می‌تواند از فروشنده بخواهد ادعای ثالث را برطرف کند و امکان درخواست کالای جانشین در این مورد وجود ندارد. گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری کنوانسیون بیع بین المللی کالا ضمانت اجرای تعهدات هر یک از فروشنده و خریدار را به طور جداگانه بیان کرده است. در ماده 45 ضمانت اجرای تعهدات فروشنده بیان گردیده است. این ماده طرق مختلفی در اختیار خریدار قرار داده تا بدان وسیله بتواند خسارات ناشی از نقض قرارداد را جبران نماید. یکی از ضمانت اجراهایی که در صورت نقض قرارداد توسط فروشنده در اختیار خریدار قرار می‌گیرد درخواست اجرای اجباری قرارداد است (ماده 46 کنوانسیون). اجرای عین قرارداد به معنای خاص خود وقتی قابل تحقق است که فروشنده از تسلیم کالا امتناع نماید. در این فرض مشتری می‌تواند تقاضای اجرای عین قرارداد را نماید. الف) شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری درخواست اجرای عین قرارداد از طرف مشتری وقتی پذیرفته می‌شود که شرایط ذیل موجود باشد: 1- مشتری مطابق مواد 39 تا 43 کنوانسیون در مهلت مقرر اخطاری حاکی از غیر منطبق بودن کالا با قرارداد برای فروشنده فرستاده، او را در جریان عدم اجرای تعهد قرار دهد. 2- همزمان با اخطار و یا در مهلت متعارفی بعد از آن اجرای عین قرارداد را درخواست کند. 3- به ضمانت‌ اجراهای دیگر که با اجرای عین قرارداد منافات دارد (مانند فسخ قرارداد) متوسل نشده باشد. 4- باید در اجرای قرارداد تاخیری صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر نقض قرارداد تحقق یافته باشد تا درخواست اجرای قرارداد معقول باشد (صفایی وهمکاران، 1374: 227). ب) محدودیتهای اجرای عین قرارداد در موارد زیر مشتری نمی‌تواند اجرای عین قرارداد را درخواست نماید. 1- عدم مسئولیت فروشنده در نقض قرارداد در صورتیکه مطابق ماده 79 کنوانسیون فروشنده نسبت به نقض قرارداد (عدم انجام تعهد) مسئول نباشد به عنوان مثال عدم انجام تعهد ناشی از حادثه‌ی خارجی غیرقابل پیش بینی و

هنگامی که قرارداد بیع ناقص اجرا می‌شود و مبیع منطبق با شرایط مورد توافق نیست اعم از اینکه معیوب بوده یا فاقد یکی از شرایط یا اوصاف مدّ نظر طرفین هنگام قرارداد باشد، تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی ممکن است مشتری تحت پاره‌ای شرایط حق یابد که قرارداد را فسخ کند؛ در این گونه موارد چنانچه مشتری اصرار بر اعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی فروشنده به دنبال بقاء و اجرای قرارداد بوده و درخواست رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود را بنماید، هم در کنوانسیون هم در نظام‌ حقوق ایران، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال، تمایل و گرایش کلی به سمت پذیرش بقا و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه، بی ضرر و متعارف تعمیر کالا از سوی فروشنده بر حق فسخ خریدار است (میرزانژاد جویباری، 1385: 85). بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون بعد از انعقاد قرارداد بیع، اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است. در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می‌گیرد. بدین صورت که کالای معیوب و غیر منطبق با شروط قراردادی را تسلیم می‌کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می‌شود و در صورتی که این نقض اساسی نباشد مصادیق بند 3 ماده 46، خریدار می‌تواند با لحاظ شرایطی رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست کند. به موجب بند 3 ماده 46 «هرگاه کالا منطبق با قرارداد نباشد مشتری می‌تواند از فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با تعمیر کالا جبران نماید، مگر اینکه چنین درخواستی با توجه به اوضاع و احوال غیر معقول باشد». این حق کمی قوی تر از حق خریدار در بند دوم همین ماده برای تحویل کالای جایگزین است. زیرا، درخواست تحویل کالای مشابه در جایی که کالای مورد نظر محدود یا مشمول هزینه‌های حمل و نقل گزافی باشد، می‌تواند به طور نامعقولی سنگین باشد. درحالی که چنین مواردی تعمیر کالا که صرفاً شامل تعمیر یا عوض کردن بخش معیوب است، دارای بازدهی بالاتری است (Honnold, 1991: 364). چرا که اولاً، در جهت حفظ قرارداد که یکی از مهمترین اهداف کنوانسیون است، قدم بر می‌دارد و ثانیاً، در شرایط حاکم بهترین راه حل می‌باشد. زیرا هیچ یک از سایر روش‌های جبران خسارت ملحوظ در کنوانسیون نمی‌تواند کارکرد این مورد را داشته باشد.     بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون الف) ممکن بودن رفع عیب: اولین شرط برای درخواست تعمیر کالا این است که رفع عیب باید مقدور و ممکن باشد. چرا که اگر تعمیر کالا امکان پذیر نباشد، دادن حق درخواست تعمیر به خریدار دارای فایده عملی نخواهد بود و او در نهایت باید به سایر طرق جبران خسارت در کنوانسیون روی آورد (اصغری آقمشهدی، محمدزاده، 1387: 124). ب) معقول و متعارف بودن رفع عیب: شارحان کنوانسیون متفق القولند چنانکه به صراحت در بند 3 ماده 46 مطرح شده است، رفع عیب و تعمیر کالا باید معقول و منطقی باشد. مبنای حکم مزبور این است که خریدار نباید وضعیت فروشنده را وخیم تر کند. نامعقول بودن درخواست تعمیر به ماهیت نقض بستگی ندارد بلکه بیشتر به ماهیت کالای تحویل شده، مشکلات فنی و سایر اوضاع و احوال بستگی دارد. برخی کالاها ممکن است به دلیل ویژگی خاص خود هرگز تعمیر را ایجاب نکند مثل محصولات کشاورزی و یا اگر قابل تعمیر باشد مخارجی را به بار آورد که کاملاً نامتناسب باشد. در واقع، یکی از موارد نامتناسب و نامعقول بودن تعمیر جایی است که مستلزم افزایش غیرمتعارف هزینه‌های فروشنده شود (Schlechtriem, 1998: 391). هنگامی که بحث از همه اوضاع و احوال می‌شود، باید اوضاع و احوال حاکم بر مورد معامله، نوع کالا، نوع عیب و منافع فروشنده و خریدار و همه اوضاع و احوال مؤثر را در نظر داشت (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 176). علاوه بر معقول و متعارف بودن رفع عیب از لحاظ عدم تحمیل هزینه‌های سنگین بر فروشنده، درحالتی که تعمیر کالا به قدری آسان و سهل است که با کمترین هزینه و بدون زحمت از سوی مشتری قابلیت انجام دارد، درخواست از فروشنده‌ای که در مسافت‌های دوری قراردارد نامعقول و نامتعارف است (Nayiri,1999:9; Schlechtriem, 1986: 152) همچنین در صورتی که فروشنده ابزار تعمیر را در اختیار نداشته باشد الزام او به تعمیر نامتعارف است. البته هرگاه کالایی معیوب به مشتری تحویل داده شود، چنانچه در رأی دادگاه استرالیا صادره بر مبنای کنوانسیون آمده است اصل و قاعده اولیه قابلیت تعمیر و رفع عیب بوده و غیرمتعارف بودن آن یک استثنا می‌باشد. در نتیجه، اثبات غیرمتعارف بودن تعمیر به عهده فروشنده است. البته، باید در نظر داشت هرگاه تقاضای تعمیر نامتعارف باشد، خریدار حق خود را برای تقلیل ثمن و مطالبه خسارت حفظ خواهد کرد (اصغری آقمشهدی، محمدزاده، 1387: 126). ج) درخواست تعمیر کالا ضمن اخطار عدم مطابقت یا ظرف مدت معقولی پس از آن: درخواست تعمیر کالا در مواردی است که کالای تحویلی منطبق با قرارداد نباشد. به موجب ماده 39 کنوانسیون، در صورت عدم مطابقت کالا با قرارداد خریدار باید مراتب را به موجب اخطاری به اطلاع فروشنده برساند. اگر خریدار متقاضی تعمیر کالا و رفع عیب باشد، تقاضای خود را باید ضمن اخطار عدم مطابقت کالا با قرارداد و یا ظرف مدت معقولی بعد از آن، به فروشنده تسلیم کند (بند 3 ماده 46). زمان متعارف بستگی به اوضاع و احوال هر مورد دارد. از بین اوضاع و احوالی که برای تعیین زمان متعارف باید مورد توجه قرار بگیرند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ماهیت کالا، ماهیت عیب، وضعیت طرفین و عرف‌های تجاری مربوطه. بدیهی است اگر خریدار در زمان تعیین شده تعمیر را تقاضا نکند، حق مزبور را از دست خواهد داد. در رویه قضایی نیز درخواست تعمیر و اخطار عدم مطابقت تأکید شده است. در پرونده‌ای خریدار آلمانی 6 عدد سکوی بارگیری را به منظور نصب آنها بر روی کامیون از یک شرکت ایتالیایی خریداری کرد. از آنجا که 5 عدد از سکوها مطابق با قرارداد نبودند، خریدار آنها را برای تعمیر بازگردانیده و فروشنده پس از تعمیر، آنها را به خریدار تسلیم نمود اما پس از آن خریدار از پرداخت ثمن امتناع نمود. فروشنده جهت مطالبه ثمن و مطالبه بهره متعلق به آن علیه خریدار اقامه دعوی نمود. خریدار مدعی شد تعمیری که صورت گرفته است، مناسب نبوده و عیب را به طور کامل برطرف نکرده است. دادگاه در تاریخ 9/11/1994 ضمن حاکم دانستن مقررات کنوانسیون برقرارداد، به استناد مواد 53 و 78 خریدار را محکوم به پرداخت ثمن و بهره نمود. شایان ذکر است که خریدار در پرونده مزبور عدم مطابقت کالا را با قرارداد به فروشنده اخطار نکرده و در واقع، به تکلیف خود مندرج در اصل 39 عمل نکرده بود (اصغری آقمشهدی، محمدزاده، 1387: 127). گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین تسلیم کالای جانشین یکی از ضمانت اجراهای فقدان مطابقت مادی کالا با قرارداد می‌باشد، در صورت فقدان مطابقت حقوقی از ضمانت اجرای تسلیم کالای جانشین نمی‌توانیم استفاده کنیم. درخواست تسلیم کالای جانشین ناظر به مواردی است که فقدان مطابقت مادی متضمن نقض اساسی قرارداد باشد در صورتیکه نقض غیراساسی باشد، حق درخواست تسلیم کالای جانشین وجود ندارد و ناچاراً باید از ضمانت اجراهای دیگری چون حق تعمیر، تقلیل ثمن استفاده نمود. ماده 46 متشکل از 2 بند می‌باشد که بند اول طریقه جبران خسارت از طریق اجبار به انجام عین تعهد است. تا زمانی که تحویل صورت نگرفته است خریدار می‌تواند تقاضای اجرا نماید. هنگامی که کالا تحویل شده باشد ولی منطبق با قرارداد نباشد این ماده دو نوع اجرای معین مختلف را مقرر می‌دارد: تحویل کالای جانشین (بند 2) یا تعمیر (بند 3). تحویل کالای

هنگامی که قرارداد بیع ناقص اجرا می‌شود و مبیع منطبق با شرایط مورد توافق نیست اعم از اینکه معیوب بوده یا فاقد یکی از شرایط یا اوصاف مدّ نظر طرفین هنگام قرارداد باشد، تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی ممکن است مشتری تحت پاره‌ای شرایط حق یابد که قرارداد را فسخ کند؛ در این گونه موارد چنانچه مشتری اصرار بر اعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی فروشنده به دنبال بقاء و اجرای قرارداد بوده و درخواست رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود را بنماید، هم در کنوانسیون هم در نظام‌ حقوق ایران، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال، تمایل و گرایش کلی به سمت پذیرش بقا و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه، بی ضرر و متعارف تعمیر کالا از سوی فروشنده بر حق فسخ خریدار است (میرزانژاد جویباری، 1385: 85). بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون بعد از انعقاد قرارداد بیع، اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است. در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می‌گیرد. بدین صورت که کالای معیوب و غیر منطبق با شروط قراردادی را تسلیم می‌کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می‌شود و در صورتی که این نقض اساسی نباشد مصادیق بند 3 ماده 46، خریدار می‌تواند با لحاظ شرایطی رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست کند. به موجب بند 3 ماده 46 «هرگاه کالا منطبق با قرارداد نباشد مشتری می‌تواند از فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با تعمیر کالا جبران نماید، مگر اینکه چنین درخواستی با توجه به اوضاع و احوال غیر معقول باشد». این حق کمی قوی تر از حق خریدار در بند دوم همین ماده برای تحویل کالای جایگزین است. زیرا، درخواست تحویل کالای مشابه در جایی که کالای مورد نظر محدود یا مشمول هزینه‌های حمل و نقل گزافی باشد، می‌تواند به طور نامعقولی سنگین باشد. درحالی که چنین مواردی تعمیر کالا که صرفاً شامل تعمیر یا عوض کردن بخش معیوب است، دارای بازدهی بالاتری است (Honnold, 1991: 364). چرا که اولاً، در جهت حفظ قرارداد که یکی از مهمترین اهداف کنوانسیون است، قدم بر می‌دارد و ثانیاً، در شرایط حاکم بهترین راه حل می‌باشد. زیرا هیچ یک از سایر روش‌های جبران خسارت ملحوظ در کنوانسیون نمی‌تواند کارکرد این مورد را داشته باشد.     بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون الف) ممکن بودن رفع عیب: اولین شرط برای درخواست تعمیر کالا این است که رفع عیب باید مقدور و ممکن باشد. چرا که اگر تعمیر کالا امکان پذیر نباشد، دادن حق درخواست تعمیر به خریدار دارای فایده عملی نخواهد بود و او در نهایت باید به سایر طرق جبران خسارت در کنوانسیون روی آورد (اصغری آقمشهدی، محمدزاده، 1387: 124). ب) معقول و متعارف بودن رفع عیب: شارحان کنوانسیون متفق القولند چنانکه به صراحت در بند 3 ماده 46 مطرح شده است، رفع عیب و تعمیر کالا باید معقول و منطقی باشد. مبنای حکم مزبور این است که خریدار نباید وضعیت فروشنده را وخیم تر کند. نامعقول بودن درخواست تعمیر به ماهیت نقض بستگی ندارد بلکه بیشتر به ماهیت کالای تحویل شده، مشکلات فنی و سایر اوضاع و احوال بستگی دارد. برخی کالاها ممکن است به دلیل ویژگی خاص خود هرگز تعمیر را ایجاب نکند مثل محصولات کشاورزی و یا اگر قابل تعمیر باشد مخارجی را به بار آورد که کاملاً نامتناسب باشد. در واقع، یکی از موارد نامتناسب و نامعقول بودن تعمیر جایی است که مستلزم افزایش غیرمتعارف هزینه‌های فروشنده شود (Schlechtriem, 1998: 391). هنگامی که بحث از همه اوضاع و احوال می‌شود، باید اوضاع و احوال حاکم بر مورد معامله، نوع کالا، نوع عیب و منافع فروشنده و خریدار و همه اوضاع و احوال مؤثر را در نظر داشت (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 176). علاوه بر معقول و متعارف بودن رفع عیب از لحاظ عدم تحمیل هزینه‌های سنگین بر فروشنده، درحالتی که تعمیر کالا به قدری آسان و سهل است که با کمترین هزینه و بدون زحمت از سوی مشتری قابلیت انجام دارد، درخواست از فروشنده‌ای که در مسافت‌های دوری قراردارد نامعقول و نامتعارف است (Nayiri,1999:9; Schlechtriem, 1986: 152) همچنین در صورتی که فروشنده ابزار تعمیر را در اختیار نداشته باشد الزام او به تعمیر نامتعارف است. البته هرگاه کالایی معیوب به مشتری تحویل داده شود، چنانچه در رأی دادگاه استرالیا صادره بر مبنای کنوانسیون آمده است اصل و قاعده اولیه قابلیت تعمیر و رفع عیب بوده و غیرمتعارف بودن آن یک استثنا می‌باشد. در نتیجه، اثبات غیرمتعارف بودن تعمیر به عهده فروشنده است. البته، باید در نظر داشت هرگاه تقاضای تعمیر نامتعارف باشد، خریدار حق خود را برای تقلیل ثمن و مطالبه خسارت حفظ خواهد کرد (اصغری آقمشهدی، محمدزاده، 1387: 126). ج) درخواست تعمیر کالا ضمن اخطار عدم مطابقت یا ظرف مدت معقولی پس از آن: درخواست تعمیر کالا در مواردی است که کالای تحویلی منطبق با قرارداد نباشد. به موجب ماده 39 کنوانسیون، در صورت عدم مطابقت کالا با قرارداد خریدار باید مراتب را به موجب اخطاری به اطلاع فروشنده برساند. اگر خریدار متقاضی تعمیر کالا و رفع عیب باشد، تقاضای خود را باید ضمن اخطار عدم مطابقت کالا با قرارداد و یا ظرف مدت معقولی بعد از آن، به فروشنده تسلیم کند (بند 3 ماده 46). زمان متعارف بستگی به اوضاع و احوال هر مورد دارد. از بین اوضاع و احوالی که برای تعیین زمان متعارف باید مورد توجه قرار بگیرند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ماهیت کالا، ماهیت عیب، وضعیت طرفین و عرف‌های تجاری مربوطه. بدیهی است اگر خریدار در زمان تعیین شده تعمیر را تقاضا نکند، حق مزبور را از دست خواهد داد. در رویه قضایی نیز درخواست تعمیر و اخطار عدم مطابقت تأکید شده است. در پرونده‌ای خریدار آلمانی 6 عدد سکوی بارگیری را به منظور نصب آنها بر روی کامیون از یک شرکت ایتالیایی خریداری کرد. از آنجا که 5 عدد از سکوها مطابق با قرارداد نبودند، خریدار آنها را برای تعمیر بازگردانیده و فروشنده پس از تعمیر، آنها را به خریدار تسلیم نمود اما پس از آن خریدار از پرداخت ثمن امتناع نمود. فروشنده جهت مطالبه ثمن و مطالبه بهره متعلق به آن علیه خریدار اقامه دعوی نمود. خریدار مدعی شد تعمیری که صورت گرفته است، مناسب نبوده و عیب را به طور کامل برطرف نکرده است. دادگاه در تاریخ 9/11/1994 ضمن حاکم دانستن مقررات کنوانسیون برقرارداد، به استناد مواد 53 و 78 خریدار را محکوم به پرداخت ثمن و بهره نمود. شایان ذکر است که خریدار در پرونده مزبور عدم مطابقت کالا را با قرارداد به فروشنده اخطار نکرده و در واقع، به تکلیف خود مندرج در اصل 39 عمل نکرده بود (اصغری آقمشهدی، محمدزاده، 1387: 127). گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین تسلیم کالای جانشین یکی از ضمانت اجراهای فقدان مطابقت مادی کالا با قرارداد می‌باشد، در صورت فقدان مطابقت حقوقی از ضمانت اجرای تسلیم کالای جانشین نمی‌توانیم استفاده کنیم. درخواست تسلیم کالای جانشین ناظر به مواردی است که فقدان مطابقت مادی متضمن نقض اساسی قرارداد باشد در صورتیکه نقض غیراساسی باشد، حق درخواست تسلیم کالای جانشین وجود ندارد و ناچاراً باید از ضمانت اجراهای دیگری چون حق تعمیر، تقلیل ثمن استفاده نمود. ماده 46 متشکل از 2 بند می‌باشد که بند اول طریقه جبران خسارت از طریق اجبار به انجام عین تعهد است. تا زمانی که تحویل صورت نگرفته است خریدار می‌تواند تقاضای اجرا نماید. هنگامی که کالا تحویل شده باشد ولی منطبق با قرارداد نباشد این ماده دو نوع اجرای معین مختلف را مقرر می‌دارد: تحویل کالای جانشین (بند 2) یا تعمیر (بند 3). تحویل کالای

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت بین الملل یکی از مهمترین مسائل، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، از این روست که قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است تا جبران خسارت را برای تاجری که از نقض تعهد خسارت دیده را فراهم آورد. در کنوانسیون هم روش هایی برای جبران خسارت پیش بینی شده که تحت عنوان روش های پولی و غیر پولی جبران خسارت مورد بررسی قرار می گیرد. گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) روش دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره نسبت به سایر روش ها در اولویت است و معمولا این روش به عنوان جبران خسارت انتخاب می شود البته قاضی رأساً و یا باتراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارت آزاد است، لیکن اصل انتخاب مناسب ترین روش، همیشه حاکم است. بند 1: دریافت معادل پولی خسارت مقصود از روش‌های پولی جبران خسارت، طرقی است که در آن ها معادل پولی خسارت وارد شده محاسبه و زیان زننده محکوم به پرداخت آن به زیان دیده شده یا از دریافت بخشی از مبلغ مورد استحقاق محروم می‌گردد. این طرق شایع ترین روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی تعهدی و قراردادی است. زیرا اجرای آن از طرف دیگر جبران خسارت برای دادگاه و طرفین دعوا آسان تر است. طرفین دعوا مایلند بدانند که به صورت قطعی و روشن، حقوق و تکالیف آن ها در مقابل یکدیگر چیست و این امر با تعیین معادل پولی خسارت وارده بهتر صورت می‌گیرد. در کنوانسیون اولویت این روش را می‌توان از ماده 74 آن استنباط کرد، زیرا در تعریف خسارت ناشی از نقض قرارداد، عبارت «… مبلغی برابر زیان تحمل شده توسط طرف دیگر…» آمده و کلمه «مبلغ» نص در معادل پولی است. روح کنوانسیون و اصول کلی مورد ابتنای آن مبنی بر تسریع در تجارت بین الملل نیز به این روش اولویت می‌دهد (ماده 7). حتی برخی از مفسران بر این عقیده اند که ماده 74 تردیدی باقی نمی‌گذارد که تنها طریق جبران خسارت، پرداخت معادل پولی آن است (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 83). اما این نظر با توجه به تفسیری بودن مقررات کنوانسیون (ماده 6) و اصول مورد ابتنای آن (ماده 7) و اصل جبران کامل خسارت دقیق نیست و نباید روش جبران خسارت را منحصر به این یکی کرد؛ بلکه طرفین و یا قاضی باید بتواند در صورت اقتضا، مناسب ترین روش را بر حسب اوضاع و احوال قضیه برگزینند، گرچه غالباً طریق انسب همان روش پرداخت معادل پولی است اما بعید نیست که در مواردی طرق دیگر کارسازتر باشد (قاسمی، 1384: 202). بند 2: دریافت بهره: دارا شدن ناعادلانه متخلف قرارداد موجب شده است که شارحان کنوانسیون مقرراتی را تدوین نمایند تحت عنوان بهره تا هرگاه ثمن بعد از موعد مقرر پرداخت شود یا نسبت به مبالغی که باید به علت تخلف یک طرف و فسخ قرارداد به طرف دیگر مسترد گردد یک ضمانت اجرا وجود داشته باشد تا تأخیر در پرداخت ثمن یا… موجب دارا شدن ناعادلانه نگردد و در صورت وقوع با بهره گرفتن از این حربه بتوان عدالت را برقرار ساخت و خسارت را جبران کرد؛ در ماده 78 کنوانسیون اینگونه آمده است که: «هرگاه یکی از طرفین موفق به پرداخت ثمن یا یکی از وجوه معوقه نگردد طرف دیگر استحقاق دریافت بهره آن را دارد بدون اینکه به حق وی در ادعای خسارت موضوع ماده 74 خللی وارد آید». همان طور که ذکر شد و در مواد کنوانسیون ذکر شده امکان مطالبه بهره در صورت وجود شرایط برای متضرر پیش بینی شده است که می‌تواند به صورت پولی باشد. نکته دیگری که در اینجا به چشم می‌خورد قسمت اخیر ماده 78 کنوانسیون است که در صورت دریافت بهره که خود نوعی شیوه جبران خسارت است، استحقاق متضرر را از ادعای خسارت موضوع ماده 74 نفی نکرده است. به عبارتی متضرر را مستحق استفاده از دو شیوه جبران خسارت دانسته است. یعنی هم می‌تواند از بهره تأخیر پرداخت ثمن یا وجوه معوقه بهره ببرد و هم می‌تواند از دیگر طرق جبران خسارت استفاده کند و ادعای خود را مطرح سازد. یکی ازحقوقدانان معتقد است «وجود تورم و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه طرف متخلف از قرارداد سبب شده است تا تدوین کنندگان کنوانسیون مقرراتی را برای پرداخت بهره بر روی مبالغ پرداختی، در صورتی که بعد از موعد مقرر پرداخت شود و یا مبالغی که باید به علت تخلف یک طرف و فسخ قرارداد به طرف دیگر مسترد گردد پیش بینی نماید، چرا که اگر چنین نباشد تأخیر در پرداخت مبالغ قراردادی و یا تأخیر در استرداد وجهی که قبلاً دریافت شده است سبب خواهد شد که از یک طرف بر زیان طرف متضرر افزوده شود و از طرف دیگر موردی اضافه به جیب طرف متخلف واریز گردد» (صفایی و همکاران، 1384: 263). الف) دریافت بهره قبل از فسخ: طبق ماده 78 کنوانسیون اگر هر ماه یکی از طرفین موفق به پرداخت ثمن یا یکی از وجوه معوقه نگردد طرف دیگر استحقاق دریافت بهره آن را دارد بدون اینکه به حق وی در ادّعای خسارت موضوع ماده 74 خللی وارد آید». براساس این ماده و پرونده‌های موجود علاوه بر دریافت بهره یا وجوه دیگری، خسارات نیز به طور جداگانه قابل دریافت است. برای مثال در پرونده‌ای علاوه بر دریافت بهره یا وجوه دیگری، خسارات نیز به طور جداگانه قابل دریافت است. برای مثال در یک پرونده یک فروشنده آلمانی و یک خریدار سوئیسی جهت خرید و فروش محصولات پلاستیکی قراردادی منعقد نموده اند. به دلیل عدم تحویل کالا از سوی فروشنده خریدار قرارداد را باطل اعلام نمود و از پرداخت ثمن امتناع کرد. فروشنده جهت دریافت ثمن اقامه دعوی نمود و خریدار نیز خواستار پرداخت خسارت شد؛ دادگاه به نفع خریدار رأی داد و مقرر نمود که وی مستحق دریافت خسارت می‌باشد، جهت محاسبه خسارات نیز طبق ماده 76 کنوانسیون تفاوت بین قیمت تعیین شده کالا در قرارداد و قیمت رایج در زمان بطلان به وی پرداخت گردید. به علاوه طبق ماده 78 کنوانسیون بهره این خسارات نیز باید درست از زمانی که خسارات به او وارد شده است و براساس قانون ملی وی به او تأدیه گردد (www.unlet.info). ب) دریافت بهره پس از فسخ قرارداد: براساس بند دوم ماده 81 کنوانسیون در هر قرارداد بیع، طرفی که تعهدات خود را انجام داده (مثل این که کالای موضوع قرارداد را تسلیم و یا ثمن را پرداخت کرده باشد) در صورتی که قرارداد به دلیلی فسخ شود، حق خواهد داشت برای استرداد آنچه پرداخت نموده است اقدام نماید و به موجب بند دوم ماده 84 نیز      «… خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که: الف) مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد. ب) اعاده تمام یا قسمتی از کالا، یا اعاده تمام یا بخشی از کالا عمدتاً یا همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده برای وی مقدور نباشد ولی علیرغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده، یا از فروشنده مطالبه‌ی کالای جانشین را نموده باشد». پس مشتری موظف است در صورتی که تمام یا بخشی از کالا را قبل از فسخ قرارداد تحویل گرفته، پس از فسخ قرارداد و علاوه بر رد اصل کالای دریافتی منافعی را که در این مدت از مبیع برده است را به فروشنده بدهد. به عبارت دیگر، منافع مزبور از آن فروشنده خواهد بود و باید به او مسترد گردد. بند دوم ماده 84 نسبت به بند اول آن کمتر مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است و در بررسی‌های انجام شده در رویه‌های قضایی این نکته استخراج شده است که باراثبات انتفاع مشتری از دریافت کالا به عهده فروشنده می‌باشد برای مثال در پرونده‌ای یک فروشنده اتریشی و یک خریدار آلمانی جهت خرید و فروش یک دست مبلمان قیمتی قراردادی منعقد کردند، به دلیل شکایت مشتری از نقص کالا فروشنده موافقت به تعمیر نمود. اما پس از تعمیر نیز نقص کالا برطرف نشده و خریدار قرارداد را باطل اعلام نمود. دادگاه خریدار را مستحق بطلان دانست و مقرر نمود از آنجایی که فروشنده نتوانست مدارک کافی در مورد انتفاع خریدار از کالای مطروحه ارائه دهد، خریدار را نمی‌توان به موجب بند 2 ماده 84 ملزم به پرداخت بهره یا منافع نمود (فولادی، 1392: 51). گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن