استاد راهنما
 

 دکتر عباس عرب خزائلی
 

استاد مشاور
 

 دکتر سید مهدی احمدی
 

پاییز1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
مقدمه. 2
فصل اول-کلیات تحقیق. 4
الف-بیان مساله. 5
ب-پیشینه تحقیق. 6
ج-سوالات تحقیق. 10
د-فرضیات تحقیق. 10
ه-اهداف تحقیق. 10
و-روش تحقیق. 11
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق  12
مبحث اول-مفهو جرم. 13
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. 13
گفتار دوم-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی  14
گفتار سوم-تعریف جرم در اصطلاح. 17
مبحث دوم-تعریف مجازات. 20
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. 21
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. 23
مبحث سوم-مفهوم جعل. 28
گفتار اول-تعریف لغوی جرم جعل. 29
گفتار دوم-تعریف حقوقی جرم جعل. 29
گفتار سوم-تعریف جعل در فقه. 29
مبحث چهارم-تعریف سند و انواع آن. 32
مبحث پنجم-عنصر ضرر در جعل وتزویر. 33
مبحث ششم-سیاست کیفری در جعل. 35
مبحث هفتم-پیشینه جرم جعل. 40
فصل سوم-بررسی جعل مفادی در قانون مجازات اسلامی 1392 44
مبحث اول-معیارهای تمایز جعل مادی از جعل مفادی  46
مبحث دوم-عناصر ارتکابی جرم جعل مفادی  48
گفتار اول- عنصر معنوی جعل مفادی. 48
گفتار دوم-عنصر مادی جعل مفادی. 55
گفتار سوم-عنصر قانونی جعل مفادی. 60
مبحث سوم-جعل مفادی و مادی در حقوق کشورهای دیگر  64
مبحث چهارم-شرایط ارتکاب جعل مفادی. 66
گفتار اول-خلاف واقع بودن. 66
گفتار دوم-قابلیت اضرار. 67
گفتار سوم-رفتار فیزیکی. 68
گفتار چهارم-سمت مرتکب. 70
مبحث پنجم-شرکت در جرم جعل مفادی. 72
مبحث ششم- معاونت در جرم جعل مفادی. 74
مبحث هفتم-تعدد جرم جعل مفادی. 76
مبحث هشتم- موقعیت جعل مفادی از نظر مطلق و مقید بودن  76
مبحث نهم-تخفیف مجازات جرم جعل مفادی  77
مبحث دهم-تعویق صدور حکم جرم جعل مفادی  79
مبحث یازدهم-تعلیق اجرای مجازات جرم جعل مفادی  81
مبحث دوازدهم-توبه مجرم در جرم جعل مفادی  82
مبحث سیزدهم-عفو جرم جعل مفادی. 84
مبحث چهاردهم- مرور زمان جرم جعل مفادی  86
مبحث پانزدهم- شروع به جعل مفادی. 87
مبحث شانزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم جعل مفادی  88
مبحث هفدهم-مجازات جرم جعل مفادی. 89
مبحث هجدهم-دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل مفادی  91
نتیجه گیری و پیشنهادها. 92
فهرست منابع. 102
 
چکیده
جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است که در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با بهره گرفتن از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به بررسی موشکافانه تری از جرم جعل مفادی از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه خصوصا قانون مجازات اسلامی 1392ارائه گردد و این جرم از دو منظر (فقه و قانون)بررسی گردد.
 
واژگان کلیدی:جرم،قانون،مجازات،جعل مفادی
 
مقدمه
جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و . مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله می‌شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می‌شود.می‌توان گفت که جعل عبارت است

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

دکتر فریده شایگان
 

استاد راهنما
 

دکتر پوریا عسگری  
 

بهار 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
شصت سال از تصویب آنوانسیون های ژنو و شصت و دو سال از تشکیل دولت اسرائیل و غصب سرزمین های فلسطینی نشین می گذرد .ﻧﻬادهای بین المللی متعددی شامل ﻧﻬادهای وابسته به سازمان ملل متحدوﻧﻬادهای غیر دولتی بین المللی مانند صلیب سرخ جهانی و عفو بین الملل در گیر حل و فصل این مناقشه بوده اند. از جنگ شش روزه سال ١٩۶٧ تاکنون که رژیم اسرائیل از طرف جامعه جهانی عنوان قوای اشغالگر سرزمین های اشغالی را به خود گرفته است، مکرراًاین کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص افراد غیرنظامی وحقوق آﻧﻬا در زمان اشغال را نقض کرده است. جهت بررسی عملکرداسراییل درمورد این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین،ضروری است که به اختصاراصول این حقوق مورد بررسی قرار گیرند.موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی می باشد .
 
واژگان کلیدی:کنوانسیون ژنو،فلسطین،اسرائیل،جنگ،غیر نظامی.
 
مقدمه
دولت سویس تایید کرده است که تشکیلات خودگردان فلسطینی با عنوان “دولت فلسطین” رسما به کنوانسیونهای ژنو پیوسته است. کنوانسیون هایژنو مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه است که عمدتا به زمان جنگ و وضعیت اشغال نظامیمربوطمی‌شود. سویس که در حال حاضر دولت امین کنوانسیون های ژنو است، اعلام کرده که دولت خودگردان فلسطین درروز۲ آوریل ۲۰۱۴به این کنوانسیون ها ملحق شده است. کنوانسیون های  ژنو پراهمیت‌ترین معاهداتحقوق بین‌الملل بشردوستانه اند. این کنوانسیونهاقواعدیرا برای زمان جنگ وضع کرده‌اند که از افرادی که دیگر در جنگ شرکت ندارند، حفاظتوحمایت میکند.در پی خودداری رژیم اسرائیل از آزاد کردن چهارمین گروه از زندانیان فلسطینی به عنوان بخشی از توافقات مذاکرات صلح، مقام‌ های فلسطینی درخواست عضویت فلسطین در بیش از ده سازمان و پیمان بین‌ المللی را ارائه کردند. اسراییل به شدت مخالف این اقدام فلسطینی ‌هاست و مدعی است که دولتی با عنوان فلسطین مورد شناسایی جامعه جهانی نیست و چنین اقداماتی مذاکرات صلح را مخدوش می ‌کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ میلادی موقعیت فلسطین را از “نهاد ناظر” به”دولت ناظر غیر عضو” تغییر داد.به باور ناظران و کارشناسان حقوق و روابط بین الملل، این اقدام می تواند مسیری  برای بهبود جایگاه و اعتبار فلسطین در سازمان های جهانی و نهادهای زیرمجموعه آنشود و همچنین در خصوص طرح دعوای فلسطین در مجامع قضایی بین المللی در برابر تجاوزاتی که اسراییل همه روزه بر خاک و حاکمیت ملی و مشروع فلسطین انجام می دهد زمینه های حقوقی لازم را فراهم می کند. از سوی دیگر، اطلاق کلمه “دولت” و همچنین عضویت این دولت در کنوانسیونهای ژنو، فلسطینی ها را یک گام دیگر به شکل گیری یک دولت مستقل فلسطینی، نزدیک می کند و می تواند وجهه خارجی دولت فلسطین را به میزان قابل توجهی در سطح بین المللی افزایش دهد. همچنین با بهره گرفتن از این امتیاز حقوقی، فلسطینی ها قادر خواهند شد به منظور رسیدن به حقوق خویش در برابر رژیم متجاوز اسراییل، به دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری رجوع کنند. پیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو،به ویژه کنوانسیون چهارم،  گام مهمی در جهت جلوگیری از اشغالگری رژیم صهیونیستی محسوب می شود.
ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسرائیل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بین الملل، توجیه ناپذیر، و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. کوفی عنان تقاضای صدور رأی مشورتی درباره ی آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار  را مناسب دانست و در نتیجه با واکنش تند اسرائیل مواجه شد. اسرائیل گزارش دبیر کل را یک جانبه و غیرعادلانه تلقی کرد.
گزارشگر ویژهی کمیسیون حقوق بشر ضمن تأکید بر این که «دیوار، نسل جدیدی از پناهندگان و یا افراد بی خانمان داخلی را به وجود می آورد» تصریح می کند که: «زمان آن فرا رسیده که ساخت دیوار به خاطر اقدام ضمیمه سازی غیرقانونی سرزمین محکوم گردد؛ اقدامی که مغایر با قطعنامه های 478 و 497 شورای امنیت است. شورا در این قطعنامه که در سال های 1980 و 1981 صادر کرد اعلام نمود که اقدامات اسرائیل با هدف ضمیمه سازی بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان فاقد هرگونه اثر حقوقی است و نباید توسط دولت ها به رسمیت شناخته شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 21 اکتبر 2003 قطعنامه ای در محکوم سازی ساخت دیوار صادر نمود و از اسرائیل خواست که ساخت دیوار را متوقف ساخته به حالت اولیه بازگرداند. به این قطعنامه، تنها ایالات متحده ی آمریکا، اسرائیل، جزایر مارشال و جزایر میکرونزی رأی منفی دادند.
اعضای شورای امنیت نیز تلاش نمودند با صدور قطعنامه ای اقدام اسرائیل در ساخت دیوار را محکوم کنند که با وتوی ایالات متحده ی آمریکا عقیم ماند.
سرانجام در 8 دسامبر 2003 مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار رأیی مشورتی صادر کند.
ما در این پایان نامه آثار ساخت دیوار را با توجه به مقررات حقوق بشردوستانه مورد توجه قرار می دهیم. دیوان با ملاحظه ی این که اسرائیل کنوانسیون چهارم ژنو، میثاقین و کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است و به مفاد آن متعهد است، افزون بر این که پاره ای از حقوق مندرج در آن ها از ماهیت عرفی برخوردارند، اسرائیل را به سبب نقض آن ها محکوم ساخته است. ساخت دیوار حایل از نگاه دیوان به هیچ روی مشروعیت ندارد.

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

کالا 1980 وین )
 

استاد راهنما :
 

دکتر احمد امیر معزی
 

استاد مشاور :
 

دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی
 

زمستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول : کلیات .2
الف : بیان مسئله 2
ب  :  سوال های تحقیق . 3
ج : مرور ادبیات و سوابق 3
د : فرضیه های تحقیق 4
ه : شرح کامل روش تحقیق 4
و : تقسیم مطالب .4
فصل دوم : بازفروش در کنوانسیون بیع بین المللی کالا.5
مبحث اول : بازفروش اختیاری کالا6
گفتار اول : موارد بازفروش اختیاری کالا.7
بند اول : حق بازفروش فروشنده .8
الف  :  تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا .8
ب  :  تأخیر غیرمتعارف در پرداخت قیمت کالا .9
بند دوم : حق بازفروش خریدار. 10
بند سوم : حق بازفروش مشترک11
گفتار دوم : شرایط بازفروش اختیاری کالا.12
بند اول : تأخیر غیر متعارف12
بند دوم : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش13
بند سوم : فروش به طریق مقتضی.16
مبحث دوم : بازفروش اجباری کالا18
گفتار اول : موارد بازفروش اجباری کالا19
بند اول : بازفروش اضطراری کالای در معرض فساد سریع20
بند دوم : بازفروش اضطراری کالایی که نگهداری اش مستلزم مخارج غیرمتعارف باشد .21
گفتار دوم : شرایط بازفروش اجباری کالا.22
بند اول : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش22
بند دوم : اقدامات متعارفی برای بازفروش کالا23
مبحث سوم : آثار بازفروش.24
گفتار اول : منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش25
گفتار دوم : پس دادن حساب باقی مانده حاصل از بازفروش به طرف دیگر .26
فصل سوم : بازفروش در نظام حقوقی کامن لا  28
مبحث اول : بازفروش در حقوق انگلستان 28
گفتار اول : اختیار بازفروش در حقوق انگلستان.29
بند اول : وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد.29
بند دوم : انتقال مالکیت و حفظ تصرف کالا برای فروشنده .30
بند سوم : انتقال مالکیت و اعمال حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل و نقل توسط فروشنده30
گفتار دوم : حق بازفروش در حقوق انگلستان.32
بند اول : شرط صریح حق بازفروش در قرارداد.32
بند دوم : حق قانونی بازفروش34
الف : بازفروش کالای فاسد شدنی.36
ب : ارسال اخطار از سوی فروشنده مبنی بر قصد بازفروش.37
بند سوم : امتناع خریدار و پیدایش حق فسخ برای فروشنده.38
بند چهارم : نقض اساسی قرارداد توسط خریدار39
بند پنجم : بازفروش مال کلی و آینده40
بند ششم : نمایندگی اضطراری.41
مبحث دوم : بازفروش در حقوق آمریکا 41
گفتار اول : حق بازفروش 41
بند اول : موارد اعمال حق بازفروش . 42
بند دوم : شرایط اعمال حق بازفروش 42
الف : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش عمومی . 43
ب : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش خصوصی 44
بند سوم : آثار اعمال حق بازفروش . 44
گفتار دوم : تکلیف بازفروش . 45
فصل چهارم : بازفروش در حقوق ایران46
مبحث اول : بازفروش اختیاری در حقوق ایران47
گفتار اول : قاعده تقاص49
بند اول : تعریف ، ماهیت شرایط و آثار قاعده تقاص 49
الف : تعریف قاعده تقاص 49
ب : ماهیت قاعده تقاص   49
ج : شرایط اعمال قاعده تقاص . 50
1 : شرایط مربوط به تمتع از حق 50
2 : شرایط مربوط به استیفا از حق 51
د : آثار اعمال حق تقاص 51
بند دوم : مقایسه 52
گفتار دوم : حق العمل کاری.55
بند اول : حق فروش مال التجاره به وسیله حق العمل کار56
الف  : موارد حق فروش کالا توسط حق العمل کار 57
1  : موردی که فروش مال ممکن نشده باشد.57
2  : آمر از اجازه فروش خود منصرف شده باشد.57
ب  : شرایط حق فروش کالا توسط حق العمل کار .58
1  : کالا بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار باقی مانده است58
2  : اخطاریه رسمی از قصد فروش59
3  : نظارت مدعی العموم یا نماینده او.60
4  : حضور آمر یا نماینده او.60
5  : فروش به طریق مزایده61
ج  : آثار حق فروش کالا توسط حق العمل کار .61
بند دوم : مقایسه 62
گفتار سوم : قرارداد حمل و نقل.64
بند اول : حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل65
الف  : موارد حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل .66
1  : عدم پرداخت مطالبات متصدی حمل و نقل66
2  : خودداری گیرنده از تحویل کالا67
3  : عدم دسترسی به گیرنده برای تحویل کالا.67
ب  : شرایط حق فروش کالا توسط متصدی حمل ونقل .68
1  : اطلاع به فرستنده68
2  : معین نشدن وضعیت کالا در مدت مناسب.70
3  : اطلاع به مدعی العموم محل یا نماینده او70
4  : طریقه فروش71
ج  : آثار حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل 72
بند دوم  : مقایسه.72
گفتار چهارم : اصل آزادی قراردادها.74
بند اول : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اختیاری 75
بند دوم : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اجباری. 76
مبحث دوم : بازفروش اجباری در حقوق ایران.77
گفتار اول : اداره مال غیر.78
بند اول : اختیاری بودن اداره مال غیر. 78
الف  : دخالت فضولی .79
ب  : قصد احسان یا اداره برای دیگری 79
ج  : ناتوانی مالک از اداره .79
د  : ضرورت اداره 80
بند دوم : اجباری بودن اداره مال غیر 80

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

دکتر سید رضا احسان پور
 
سال تحصیلی 94-93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده 1
فصل اول-کلیات تحقیق 2
1-مقدمه. 3
2-بیان مساله. 6
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
4-اهداف تحقیق 9
5-سوابق تحقیق 9
6-سوالات تحقیق 13
7-فرضیات تحقیق 13
8-روش تحقیق 14
9-موانع تحقیق 14
فصل دوم-مفاهیم ، تعاریف و تاریخچه موضوع 15
بخش اول-مفهوم شناسی تحقیق 16
مبحث اول-تعریف قصاص 16
گفتار اول-تعریف قصاص در لغت. 16
گفتار دوم-تعریف قصاص در اصطلاح 16
مبحث دوم-تعریف دیه. 17
گفتار اول- تعریف دیه در لغت. 17
گفتاردوم- تعریف دیه دراصطلاح 18
مبحث سوم-مفهوم قصاص نفس. 18
گفتار اول- مفهوم قصاص نفس در لغت. 18
گفتار دوم- مفهوم قصاص نفس در اصطلاح 19
مبحث پنجم-مفهوم مسئولیت کیفری 21
گفتار اول-تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی 23
گفتار دوم-مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم. 25
گفتار سوم-موضوعی بودن مسؤولیت کیفری 28
گفتار چهارم-مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. 29
مبحث ششم-تعریف عفو. 32
گفتار اول-تعریف لغوی عفو. 32
گفتار دوم-تعریف اصطلاحی عفو. 32
گفتار سوم-عفو در آیات. 33
گفتار چهارم-عفو در روایات. 34
گفتار پنجم-انواع عفو. 35
بند اول-عفو ممدوح و پسندیده 35
بند دوم-عفو مذموم و ناپسند. 35
گفتار ششم-آثار عفو. 36
بند اول- آثار دنیوی عفو. 36
بند دوم-آثار اخروی عفو. 38
بخش دوم-ادبیات و سوابق تحقیق 39
مبحث اول-پیشینه تاریخی قصاص 39
گفتار اول- قصاص و الواح دوازده‏گانه روم قدیم. 43
گفتار دوم- قصاص در قوانین بابل و آشور. 48
گفتار سوم- قصاص در قوانین مصر قدیم. 49
گفتار چهارم- قصاص نزد عرب قبل از اسلام. 50
گفتار پنجم- قصاص در تورات. 51
گفتار ششم- قصاص در انجیل 55
مبحث دوم-فلسفه تشریع قصاص در اسلام. 59
مبحث سوم-تئوری مهم در فلسفه قصاص 63
مبحث پنجم-تناسب میان جرم و کیفر در قصاص 76
مبحث ششم-انواع قتل 78
مبحث هفتم-شرایط اجرای قصاص 78
مبحث هشتم-ادله اثبات قصاص 80
مبحث نهم-صاحبان حق قصاص 81
مبحث دهم-عفو از حق قصاص 90
گفتار اول- عفو مجنى‏علیه. 91
گفتار دوم- عفو اولیاى دم. 92
گفتار سوم- عفو ولىّ امر یا حاکم. 93
مبحث یازدهم-نقش قصاص در تامین اهداف جزایی اسلام. 95
گفتار اول- قصاص و تأمین عدالت کیفرى 95
گفتار دوم- قصاص و حفظ نظم و امنیّت اجتماعى 104
بند اول- حیات ناشى از اجراى قصاص 112
بند دوم- حیات ناشى از تشریع قصاص 113
گفتار سوم- قصاص و پیش‏گیرى از انتقام فردى (تشفّى مجنى علیه یا اولیاى دم) 117
مبحث دوازدهم-قصاص مرد در برابر زن. 123
مبحث سیزدهم-شبهات و اشکالات مطروحه در بحث قصاص 124
فصل سوم-احکام قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 131
مبحث اول- احکام قصاص در قانون مصوب 1392. 132
مبحث دوم-قصاص مسلمان و غیر مسلمان در قانون مصوب 1392. 135
گفتار اول-قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم. 136
گفتار دوم-قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 137
مبحث سوم-تغییرات و تحولات قانون 1392 در باب قصاص نفس. 141
گفتار اول-شفاف سازی تعریف قتل عمد در قانون جدید. 142
گفتار دوم-اشتباه در هویت. 147
گفتار سوم-حذف قصاص از سقط جنین 147
مبحث چهارم -نقد قانون مجازات اسلامی باب قصاص نفس. 149
گفتار اول-مجازات برای نرساندن مصدوم به بیمارستان. 150
گفتار دوم-مجازات قاتلی که حق ابوت دارد. 151
گفتار سوم-مجازات جنایت عمدی نسبت به مجنون. 151
گفتار چهارم-ادبیات ناهمگون قانون جدید در بحث قصاص 152
گفتار پنجم-کیفر محور بودن قانون جدید در بحث قصاص 153

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

زمستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
با گسترش و تحول روابط اجتماعی موارد جدیدی پدیدار گشته که می تواند واجد عنصر امانت و آثار آن باشد. بنابراین ضروری است از نگاه های سنتی که نسبت به امانت وجود دارد فراتر رفت. امروزه دیگر امانت به مصادیقی همچون ودیعه، عاریه، رهن، اجاره و امثال آن منحصر نمی شود بلکه گسترش روابط حقوقی موارد فراوانی از امین را اقتضاء نموده است به عنوان مثال در حوزه حقوق تجارت ، مدیران شرکت های تجاری، مدیران تصفیه، دلالان، حق العمل کاران و. به عنوان مصادیق نوینی از امنای تجاری، قابل بررسی هستند که این تحقیق عهده دار شناسایی این مصادیق وبررسی شرایط و احکام آنها می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد.این نوشتار در صدد است بررسی کامل و همه جانبه ای از بحث امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت داشته باشد.

واژگان کلیدی:امین،ید،ضمان،تجارت،مدنی.

فصل اول:کلیات تحقیق

1-مقدمه
در حقوق خصوصی امنیت اموال از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که بخشی از روابط حقوقی اشخاص براساس امانت شکل می گیرد و به همین دلیل از دیرباز سازوکار های حقوقی جهت سامان دادن به روابط امانی در لابلای مواد قانونی مختلف پیش بینی شده است که لازم است این مصادیق پراکنده در قالب هایی منسجم و نظام مند سامان دهی شود.
از طرفی با گسترش و تحول روابط اجتماعی موارد جدیدی پدیدار گشته که می تواند واجد عنصر امانت و آثار آن باشد. بنابراین ضروری است از نگاه های سنتی که نسبت به امانت وجود دارد فراتر رفت. امروزه دیگر امانت به مصادیقی همچون ودیعه، عاریه، رهن، اجاره و امثال آن منحصر نمی شود بلکه گسترش روابط حقوقی موارد فراوانی از امین را اقتضاء نموده است به عنوان مثال در حوزه حقوق تجارت ، مدیران شرکت های تجاری، مدیران تصفیه، دلالان، حق العمل کاران و. به عنوان مصادیق نوینی از امنای تجاری، قابل بررسی هستند که این تحقیق عهده دار شناسایی این مصادیق وبررسی شرایط و احکام آنها می باشد.درحقوق مدنی ایران موارد متعددی وجود دارد که از رابطه امانی میان اشخاص حکایت می‌کند. به موجب این رابطه، هرگاه شخصی به اذن مالک یا به حکم قانون یا دادگاه بر مالی استیلاء یابد، امین محسوب می‌شود و احکام امانت بر او مترتب می‌گردد. به عبارت دیگر گاهی مالک اموال خود را به دیگری می سپارد (مانند ودیعه، عاریه، اجاره، رهن، حق انتفاع و.)، گاهی نیز اموال دیگران به حکم قانون در اختیار شخصی قرار می‌گیرد( لقطه، اموال مولی علیه در نزد ولی و.) و در نهایـت گاهی امیـن بر اساس حکم دادگاه انتخاب و به این عنـوان منصوب می‌شـود( قیم ، مدیر ترکه و.). این سه نوع امانت را به ترتیب امانت مالکی (قراردادی)، امانت قانونی (شرعی) و امانت قضایی می‌نامند.
2-بیان مساله
باتوجه به این که عنصر اصلی در امانت، رضایت و اذن مالک یا قانون گذار یا دادگاه برای استیلاء و تصرفِ امین است، رابطه امانی به موارد مذکور درحقوق مدنی محدود نمی‌شود بلکه رد پای امین حقوق تجارت نیز دیده می‌شود. با این حال، آثار موجود بیشتر به بررسی وضعیت امین در حقوق مدنی پرداخته است و به مصادیق و احکام امین در سایر عرصه های حقوق خصوصی از جمله حقوق تجارت توجهی ننموده است.
این در حالی است که در حقوق تجارت، برقراری رابطه امانی در روابط تجاری اشخاص، امری اجتناب ناپذیر است و مصادیق متعددی وجود دارد که شخص، امین محسوب می گردد. به عنوان مثال، یکی از مسائل مهم در شرکت های تجاری احساس امنیت شرکا و اشخاص ثالث در اداره شرکت است که این مهم می‌تواند سبب جلب سهامداران و سرمایه و اعتماد به شرکت باشد لذا می توان از مدیران شرکت به عنوان مصداق بارزی از امین تجاری یاد کرد.
همچنین در زمینه ورشکستگی نیز اجرای مطلوب فرآیند تصفیه ورشکستگی مستلزم وجود اشخاصی امین است تا با رعایت امانت داری به ساماندهی اموال ورشکسته بپردازند و حقوق طلبکارن را محفوظ دارند لذا مدیر تصفیه ورشکستگی مصداق دیگری از امین تجاری محسوب می شود. افزون بر این، اشخاص دیگری وجود دارند که در حوزه تجارت به فعالیت می‌پردازند و ممکن است به مناسبت فعالیت خود امین واقع گردند.
بنابراین در این پایان نامه درصددیم قواعد امین در حقوق مدنی را در بستر حقوق تجارت پیاده کرده و بر مبنای آن مصادیق امین در حقوق تجارت را شناسایی کنیم و ببینیم هریک از این مصادیق در کدام یک از دسته های سه گانه امین مالکی، قانونی و قضایی قرار می گیرد چراکه شرایط و احکام هر یک از این سه قسم با یکدیگر تفاوت هایی دارند.
3-پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع امانت در حقوق مدنی و تجارت بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
4-سوالات تحقیق
1.مصادیق امین در حقوق تجارت کدام است؟
2.امنای تجاری در زمره کدام یک از اقسام امین قرار می گیرند؟
3.احکام امانت تجاری چیست؟وچه تفاوتی با احکام امانت مدنی دارد؟
5-فرضیه تحقیق
1.ازجمله مصادیق امین در حقوق تجارت مدیران شرکت ها، مدیر تصفیه، متصدی حمل ونقل، دلال، حق العمل کار و. هستند.
2.مدیر شرکت، متصدی حمل ونقل، دلال وحق العمل کار امین مالکی و مدیر تصفیه امین قضایی محسوب می گردند.
3.امین مسئول نیست مگر در صورت تعدی وتفریط و امانت تجاری در موارد متعددی با امانت مدنی تفاوت دارد.

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">