«بوسیله قانون سی ام ژوئیه 1937 میلادی سه موردبر جواز طلاق به سبب زنای محصنه افزوده شد.» (امامی، 1366،4)   حقوق شوروی سابق: «طلاق را با ارده هر یک از زن و شوهر اجازه داده است.» (امامی، 1366،4)   اسلام : از آنجا که اسلام پیوند زنا شویی را امری مقدس و ضروری برای آرامش روح و جسم بشر می داند. بی تردید طلاق را امری ناپسند و مبغوض می داند که این امر در روایات زیادی آمده است. در بعضی از این روایات ممنوعیت و یا حرمت طلاق استشمام می شود که در ذیل به چند نمونه از این روایات اشاره می کنیم. 1-از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند : «ان الله عزوجل یحب البیت الذی فیه العرس و یبعض البیت الذی فیه الطلاق و ما من شیء أبغض ألی الله عز و جل من الطلاق» «خداوند خانه ای را که در آن عروسی است دوست می دارد ولی خانه ای را که طلاق در آن واقع می شود را دشمن می دارد، و هیچ چیز نزد خدا مبغوض تر از طلاق نیست.»(حر عاملی، 267،1409 ) در این روایت به وضوح می بینیم که خداوند ایجاد پیوند بین زن و مرد را به وسیله عروسی ، دوست دارد و همان اندازه از جدایی بین آنها بوسیله طلاق ، خشمگین می شود. 2- از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود : «در بین حلالهای خداوند هیچ چیز در نزد خداوند مبغوض تر از طلاق نیست؛ و خداوند افرادی را که سریع طلاق می دهند و باز نکاح می کنند دشمن می دارد.» 3- پیامبرگرامی اسلام فرمودند : « ایها امرأه سألت زوجها الطلاق من غیر بأس لم ترح رائحه الجنه.» «هر زنی که بدون جهت از شوهرش طلاق بخواهد بوی بهشت به مشامش نمی رسد» (طوسی، 1378، 5/2) 4- به پیامبر اکرم (ص) خبر رسید که ابوایوب می خواهد زنش را طلاق دهد فرمودند : طلاق دادن ام ایوب گناه است. (کلینی، 1407، 6/55 ). آن چه از این حدیث شریف می توان بر داشت نمود آن است که گاهی ممکن است طلاق، امری حلال ومنطبق باموازین شرع مقدس نباشد؛ زیرا چیزی که حلال است، نمی تواند گناه باشد ولو این که حلال منفور باشد؛ گناهی ندارد و اگر گفته شود که : چیزی که گناه دارد دلیل بر این است که حلال نیست آخر چگونه می شود پذیرفت که مردی بدون هیچ دلیل منطقی و موجهی و صرفاً به خاطر هوا و هوس، و تنوع طلبی، زن و فرزند خود را سر گردان نماید و فقط به دنبال هواهای نفسانی خودش باشد و درعین حال لکه ی گناهی بر دامنش ننشیند!؟ 5- امام صادق (ع) می فرمایند : «سَمعتُ أبی ع یَقُولُ أنَّ اللهَ عَزَّو جَلَّ یُبغضُ کُلفَّ مِطلاقٍ ذواق.» «از پدرم شنیدم که فرمود : خداوند عزوجل هر آینه مبغوض می دارد هر کسی که بدون علت و سریع طلاق می دهد.»(کلینی، 1407،55) امام علی (ع) می فرمایند:هر زنی که بدون داشتن علت موجهی ازشوهرش طلاق بخواهدبوی بهشت به مشامش نمی رسد. (حلی،1407،445) از این روایت این چنین برداشت می شود که اگر زن هم بدون دلیل موجه تقاضای طلاق نماید باز مذموم و ناپسند است و در این امر فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.

ناظر باید از میان کسانی انتخاب شود که از عواطف و هواهای نفسانی خود پیروی نکند و در گزارشهای خود، درباره موضوع مورد نظارت، خداوند را حاضر و ناظر بداند و آن چه را می‌بیند و آن چه را به آن یقین دارد ثبت کند، به طوری که به هیچ کس ظلم و ستم روا ندارد و باید واقع امر را همراه با روح اخلاص و امانت ثبت کند.[32] بند دوم: نظارت شونده طرف دیگر فرایند نظارت، شخص یا گروهی است که مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرد که ممکن است، هر یک از افراد مردم، کارگزاران یا زمامداران باشند یا آن که یک نهاد یا دستگاه در کشور باشد. به بیان دیگر شخص نظارت شونده ممکن است، شخص حقیقی یا حقوقی باشد که برابر مقررات وظیفه ­ای خاص بر عهده او نهاده شده است و نظارت بر او در زمینه همان عمل خاص مورد نظر است. بنابراین کیفیت نظارت و نتیجه آن در مورد شخص نظارت شونده بستگی به شخصیت وی خواهد داشت.[33]   بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر در نهایت  عملکرد شخص است که باید مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد و افراد را از این زاویه باید ارزیابی نمود که تا چه حد از عهده ایفای وظایف خویش برآمده، در این مسیر امانت داری کرده اند. در یک نظام مبتنی بر قانون و نظم هر کس دارای وظیفه‌ای مشخص و معین بوده، در مقابل وظیفه‌ای که دارد، مسؤول است. چه بسا ممکن است که کسی در انجام وظیفه‌ای که به او محول شده است، کاملاً توانا باشد، ولی از جنبه‌های دیگر که از حیطه وظایف و اختیارات او خارج است، ناتوان باشد. بنابراین در مقام نظارت بر این شخص باید صرفاً وظایفی که بر عهده او نهاده شده است، مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرد نه در زمینه‌های دیگر در این جا ذکر این نکته لازم است که گاهی ممکن است، نظارت بر شخص یا اشخاص صرفاً برای ارزیابی یک عمل مشخص و معین خارجی نباشد، بلکه برای ارزیابی کلی و همه جانبه از همه شؤون یک فرد یا گروه انجام شود. در این صورت اگر چه عمل خاصی مورد نظر نظارت کننده نخواهد بود؛ با این شیوه ناظر از زوایای مختلف با شخص یا گروه مورد نظر آشنا می‌شود. مثلاً وقتی گفته می‌شود یک حاکم و زمامدار باید بر مردم تحت فرمانروایی خودش نظارت نماید، به این معنی است که باید مردم را از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، به عنوان مثال میزان پایبندی آنها به اخلاق، قانون، آداب و رسوم اجتماعی، نظام را در نظر داشته، مشکلات و نیازهای اقتصادی و فرهنگی مردم را مورد توجه و نظارت قرار دهد.   گفتار ششم : نظارت بر انتخابات مجلس مسئاله نظارت بر انتخابات، مسئاله‌ای شناخته شده وتأسیسی است که در قریب به اتفاق نظام‌های حقوق اساسی سابقه داردانتخابات آزاد آرمان مطلوبی است که لازمه آن آزادی بیان و مجادلات سیاسی در عرصه‌های گروهی و رسانه‌ای، آزادی احزاب و رقابت‌های سالم انتخاباتی و نهایتا برگزاری انتخابات براساس قانون و نظارت بی‌طرفانه بر درستی آن است.در ایران قانونگذار اساسی، در اصول 24 و 26و 27 ضمن تأکید بر آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی اجتماعات، وفق اصل نود ونهم نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرار داده است.[34] این شورا در مقام نظارت بر انتخابات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان و امر انتخابات دارد. اقتضای چنین نظارتی بی‌طرفی کامل مقام ناظر است. بنابراین عدم وابستگی اعضای شورا به احزاب و گروه‌های سیاسی شرط لازم برای انتخابات آزاد و منصفانه است. بر همین اساس ماده3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را مورد تأکید خود قرار داده است. مراد از نظارت استصوابی آن است که تمام امور انتخاباتی زیر‌نظر و با صلاحدید شورای نگهبان اعتبار می‌یابد. این صلاحدید یا مصلحت‌اندیشی می‌تواند ابتکار عمل شورا را تا آن حد بالا ببرد که آن‌که را صلاح بداند تأیید کند و آن‌که را صلاح نداند مورد تأیید قرار ندهد. هدف قانونگذار اساسی از نظارت شورای نگهبان این است که شورای نگهبان، به‌عنوان مقام ناظر بی‌طرف، نسبت به شرایط داوطلبان (اهلیت، تابعیت و عدم سوء‌پیشینه قضایی) و درستی انتخابات اظهار نظر کند و از به‌کارانداختن مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و حزبی احتراز کند. در این ارتباط گفتاری از امام علی (ع) می‌تواند زینت‌بخش این نظارت بسیار اساسی و تعیین‌کننده باشد: اِن عَمَلَکَ لَیسَ بِطُعه و َ لکِنّه فی عُنُقِکَ اَمانَهٌ وَ اَنتَ مُستَرعی لِمَن فوقَکَ وَ لَیسَ لَکَ اَن تَفتاتَ فی رَعیّه : مدیریت و حکمروایی برای تو طعمه نیست بلکه آن مسؤولسیت در گردن تو امانت است و کسی که از تو بالاتر است از تو خواسته که نگهبان آن باشی و وظیفه نداری که در کار مردم به میل و خواسته شخصی خود عمل کنی.[35]   گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟ بند اول: مراحل حق برای هر حقی دو مرحله می‌توان تصور کرد، یکی، مرحله اعتبار یافتن حق برای انسان‌هایی که اهلیت آن را دارند که اصطلاحاً اهلیت تمتع گفته می‌شود و دیگر مرحله اجرای حق یا استیفای حق است که استیفا کننده حق در این مرحله باید شرایطی را مثل بلوغ و عقل و رشد دارا باشد.   بند دوم: ارکان حق هر حقی به صورت طبیعی دارای سه رکن است؛ الف. کسی که حق بر اوست (من له الحق) که ممکن است فرد یا گروهی از افراد جامعه یا شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. ب. کسی که باید حق دیگران را مراعات کنند (من علیه الحق) که ممکن است، فرد یا گروه یا شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد.

اگر در شؤون زندگی زن خدمتکار مطرح بوده شوهر باید آن را عهده دار گردد و این خود هشداری است برای مردان که در انتخاب همسر مراقب باشند. برخورد خوش از حقوق و مطالبات زن از شوهر یکی این مسأله است که شوهر باید برخورد خوشی با زن داشته باشد. این برخورد خوش به صور و شیوه هیا گوناگون است که اهم آن میتو.اند راجع به موارد زیر باشد: احترام: رسول خدا (ص) فرمود: کسی که زن میگیرد باید احترامش کند (من اتخذ زوجه فلیکرمها (کافی)، جلوه دیگر این احترام مراقبت از اوست بدان خاطر که زن در تعبیر قرآنی بصورت حرث و کستزاری معرفی شده است و طبعاً این حرث نیاز به حمایت دارد. مدارا: امام صادق (ع) فرمود حق زن بر شوهر این است که او را سیر کند و او را بپوشاند و اگر لغزش و خطایی مرتکب شد او را ببخشد (بحارالانوار ج 74) و هم در حدیث دیگر آمده است که رسول خدا (ص) فرمود: بهترین مردان امت من کسانی هستند که دست ستم به سوی خانواده خود دراز نکرده و به آنان احسان میکنند (مکارم الاخلاق – خیرالرجال من امتی اللذین لایتطاولون علی اهلیهم و یحسبون علیهم) امام سجاد (ع) فرمود: حق همسر تو آن است که بدانی خدای او را مایه آرامش و الفت تو قرار داده و این را از جمله نعمتهای بزرگ خدا بشماری و از این رو در رفتار خود مدارا کنی و احترام او را نگاه داری در سخنان پیامبر و امام امیرالمؤمنین بارها توصیه به مداریا با زنان است و رأفت با آنها. رعایت عدالت: این هم نکته ای مهم و از حقوق واجبه آنهاست که شوهر در رابطه با زن عدالت را بنمایند. به قدرت و زور متوسل نشود و استبداد خود را عامل حقانیت خویش قرار ندهد. پیشگیری و منع: از وظایف شوهر در رابطه با همسر یکی این است که در رابطه با لغزش های بعدی پیشگیری هائی داشته باشد موجباتی به وجود آورد که زن به دام نیفتد و عفت و پاکدامنی او لکه دار نگردد. هم چنین او را از افتادن در وادی گناه که سقوط آور است محافظت نماید. اسلام مرد را موظف کرده است که زن را حفظ کند، هم جسم و روان او را و هم عفت و اخلاق او را و باید مراقب باشد تا خطری برای او پدید نیاید. حافظ و حامی او از ناملایمات باشد، او را از فسق و فجور بازدارد، از دید اجنبی مصون و از نگاه های شهوت آلود مستورش دارد. روایات ما میگویند مردی که میداند زنش آلودگی دارد و با این حال او را تحمل میکند و یا عکس العمل نمی دهد دیوث است و بوی بهشت را نخواهد شنید. این سخن نشان می دهد که مسؤولیت او در رابطه با همسر تا چه حد است. غرض آنکه مرد هم بحکم اسلامی و هم به حکم قانون موظف به ادای حقوق واجبه زن در مسائلی است که برشمردیم و هم مراعات حال و احوالش در دیگر موارد که جنبه انسانی دارد و ما آنها را برشمردیم. اسلام او را گل یا ریحانه معرفی میکند. آنکس که بخواهد از ریحانه‌ای بهره ببرد باید از عوامل آلوده او را دور نگه دارد. فصل 3 حقوق شوهر مقدمه دامه حقوق شوهر 1-تمکین زوجه 2-اطاعت و فرمانبرداری 3-حفظ عفت خود

۲. ثمن آن قبض شود چون در غیر این صورت بیع دین به دین بوده و باطل می‌شود. ۳. ثمن از جنس دین نباشد و در صورت همجنس بودن مساوی باشند. ۴. در صورتی که دین نقره است ثمن طلا و بالعکس نباشد چون تقابض در مجلس قرارداد در چنین معاوضه‌ای شرط صحت آن است. ۵. مدیون در شهری که در آن، قرارداد بیع دین صورت می‌گیرد حاضر باشد تا از فقر و غنا و همینطور از عسر و یسر او آگاهی بدست آید. ۶. مدیون اقرار به دین داشته باشد. ۷. بین مشتری و مدیون دشمنی نباشد. ۸.  مدیون از مکلّفین باشد.[125]

2-1-2 آیات و روایات

اینک در پایان این فصل با بازگشت به فقه امامیه روایات موجود و مستند ایشان را باری دیگر بازنمایی می‌کنیم. روایت اول: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن الحسن بن على عن محمد بن الفضیل عن ابى حمزه قال, سئلت ابا جعفر(ع) عن رجل کان له على رجل دین فجائه رجل فاشتراه منه بعوض ثم انطلق الى الذى علیه الدین فقال له اعطنى ما لفلان علیک, فانى قد اشتریته منه کیف یکون القضإ فى ذلک فقال ابو جعفر(ع): یرد علیه الرجل الذى علیه الدین ماله الذى اشتراه به من الذى له الدین. ابوحمزه ثمالى مى گوید از امام باقر(ع) پرسیدم که مردى, دینى را از دیگرى طلب داشت و آن را در مقابل جنس به دیگرى فروخت. خریدار نزد مدیون رفت و دین را مطالبه کرد و گفت من آن را خریدم. حضرت فرمود: مدیون باید آن چه را که با آن، دین را خریده است، به مشترى بدهد و این روایت اطلاق دارد و شامل جایى که مشترى مبلغ کم تر از دین را پرداخته باشد، مى شود؛ البته مستند به اطلاق روایت، حتى بالنسبه به جایى که اکثر از دین را پرداخته باشد نمى تواند ملتزم شد و آن صورت, به ضرورت فقه خارج است. روایت دوم: محمد بن یحیى و غیره عن محمد بن احمد بن عیسى عن محمد بن الفضیل قال قلت للرضا(ع): رجل اشترى دینا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدین فقال له ادفع الى ما لفلان علیک فقد اشتریته منه قال یدفع الیه قیمه ما دفع الى صاحب الدین و برى الذى علیه المال من جمیع ما بقى. از حضرت رضا پرسیدم که مردى, دینى را مى خرد و بعد سراغ بده کار مى رود و آن را مطالبه مى کند. حضرت مى فرماید: بده کار فقط قیمت آن چه را مشترى به طلبکار داده، به او مى پردازد و ذمه اش از ما بقى برى مى شود. محقق اردبیلى، اشکالى را در سند روایت نقل مى کند مبنى بر این که روایت، افزون بر ضعف سند، مضطرب است، چون محمد بن الفضیل این مضمون را یک بار از امام(ع) و بار دیگر از ابى حمزه نقل مى کند و شیخ به این گونه سند اشکال مى کند. پاسخ این است که اولا خود شیخ به این روایات عمل کرده است؛ ثانیا هیچ اشکالى ندارد که یک مضمون را به واسطه از امام(ع) نقل کند و همان مضمون را دوباره بدون واسطه از امام بشنود و این، اضطراب در سند نیست. از کسانى که سند روایت را ضعیف دانسته اند مى توان از علامه در تذکره و محقق در جامع المقاصد نام برد که در ظاهر، اشکال از ناحیه محمد بن الفضیل مشترک بین ثقه و مختلف فیه است و شیخ در رجال، محمد بن فضیل ازدى کوفى را به وثاقت وصف کرده است؛ اما آن که تضعیف شده، محمد بن الفضیل صیرفى است که سه امام را درک کرده؛ بدین جهت، در سرگذشت اصحاب, هر یک از آن­ها آمده است. وقتى شیخ او را در رجال خود در ضمن اصحاب امام صادق(ع) معرفى مى کند، مى گوید: محمد بن الفضیل بن کثیر الازدى الکوفى الصیرفى، و او را تضعیف و توثیق نمى کند؛ و آن گاه که او را از اصحاب امام کاظم(ع) بر مى شمرد، مى گوید: ضعیف است و وقتى او را از اصحاب امام رضا(ع) مى داند، مى گوید: «یرمى بالغلو» که از این عبارت فهمیده مى شود از تضعیف سابق عدول کرده است. نجاشى درباره او مى نویسد «ابن الفضیل بن کثیر الصیرفى الازدى ابو جعفر الازرق روى عن ابى الحسن موسى و الرضا(علیهماالسلام) له کتاب و مسائل یرویها جماعه». شیخ مفید او را از فقیهان اصحاب شمرده است که اجلا از او روایت نقل مى­کنند. بعضى از رجالى ها خواسته اند تضعیف شیخ را پاسخ بدهند که گرچه شیخ طوسى او را در شرح حالش، در ضمن اصحاب امام کاظم(ع) تضعیف کرده است، آن گاه که در ضمن اصحاب امام رضا (ع) وارد مى شود، فقط به این جمله بسنده مى کند که « به او غلو نسبت داده شده است» و خود شیخ، غلو را به او نسبت نمى­دهد که این حاکى از توقف و تردید او در صحت این نسبت است؛ بدین جهت در فهرست، از ضعف او سخنى نمى گوید و خود شیخ در بحث بیع دین، به روایات محمد بن فضیل که بر خلاف قواعد است، عمل کرده که این از رجوع شیخ از تضعیف خود حکایت دارد.  بعضى از فقیهان معاصر براى اثبات و ثاقت محمد بن الفضیل بیانى دارند و مى گویند: عبارت شیخ طوسى درباره او که گفته است: «یرمى با لغلو», دلیل ضعف او نیست؛ زیرا اولا خود این نوع تعبیر مى­رساند که شیخ، خود، نسبت غلو را باور نداشته است و ثانیا نسبت غلو به راوى دادن به وثاقت او مضر نیست؛ چون غلو به معناى از حد گذراندن است؛ یعنى درباره امامان (علیهم السلام) به مقامات بیش از اندازه آن­ها قائل شدن و این امر اجتهادى است که درباره آن اختلاف آراى فراوانى وجود دارد و شهادت در امور حدسى که داراى اختلاف شدید است, حجیت ندارد؛ بلکه شهادت در امور حسى یا امور قریب به حس که اختلاف انظار در آن اندک است، اعتبار دارد؛ اما این که شیخ درباره او, عبارت ضعیف را هنگام تعریف اصحاب امام کاظم (ع) به کار برده باید پاسخ داد، ولى در مقابل این عبارت هم، ادله اى بر وثاقت او وجود دارد که از این قرار است.

1. نجاشى به ضعف او اشاره اى نکرده و این جمله را درباره او گفته است: «هذه النسخه یرویها جماعه» که این جمله درباره کتاب او، به عقیده ما دلیل وثاقت او است.
2. بسیارى از اجلا که برخى از آن­ها اصحاب اجماع هستند، مثل حسن بن محبوب و حسن بن على بن فضال از وى روایت فراوانى نقل کرده اند.
3. احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى و صفوان بن یحیى از وى روایت کرده اند و این دو، از کسانى هستند که «لایروون و لا یرسلون الا عن ثقه» و مشایخ آن ها در عقیده ما، امامى ضابط و صدوق هستند.
4. روایات بسیارى از او در کافى که مولف آن درصدد آثار صحیح از امامان (علیهم السلام) بوده و در کتاب من لا یحضره الفقیه که صدوق درباره آن مى­گوید: آن چه را بین من و خدا حجت است و به آن فتوا مى­دهم و به صحت آن حکم مى­کنم، در این کتاب آورده­ام، آمده است و نقل فراوان آن دو که از عالمان رجال هم بوده اند، دلیل بر وثاقت او است.