گفتار سوم :بررسی مقایسه ای  دو نظام سیاسی  عراق و لبنان

مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروه ها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق ولبنان برنظام سیاسی

بند اول: عراق

“عراق دولت ساختگی است و کشوری است که از دو شکاف جدی برخودار است: نژادی و مذهبی .شکاف کردها و اعراب و نیز شیعه و سنی “[149].بنا به دلایل تاریخی و سیاسی فاصله میان این گروه ها به قدری زیاد شده که پر کردن شکاف میان آنها کار مشکلی خواهد بود.و این مساله میان کردها و اعراب بیشتر نمایان است. کردها همواره  خواهان خودمختاری بودند و آنها در وهله اول هویت خود را کردی می دانند سپس عراقی. در زمان حاکمیت رژیم بعث به اختلافها بیشتر دامن زده شد.”حکومت عراق نه تنها به طور مداوم کردها را از مناصب قدرت محروم می کرد بلکه تلاش می نمود تا آنها را در کشور جذب نماید.دولت صدام به عنوان بخشی از برنامه عربی سازی تلاش کرد تا غیراعراب را از طریق ممانعت از سخن گفتن به زبان مادری خویش در مجامع عمومی ،ممانعت از تحصیل به زبان خود و همچنین با اعمال فشار بر آنها جهت انتخاب نام های عربی و معرفی خویش به عنوان عرب در ادارات دولتی ،جذب و ادغام کند.”[150] این رژیم با کارکرد منفی خود و ایجاد فضای استبدادی در کشور باعث شد شکاف میان گروه های عراقی افزایش پیدا کند لذا  ریشه های بی اعتمادی و عدم توافق در تشکیل دولت که اکنون شاهد آن هستیم ،به بحران هویت در عراق باز می گردد و پشت سر گذاشتن این مرحله بحران نیازمند زمان است. ازسال 2003 بدین سو که نظام بعثی با حمله آمریکا و متحدینش سقوط کرد کشور عراق وارد مرحله گذاری شده است که به نظر می رسد این دوران گذار هنوز تا رسیدن به یک وضعیت تثیبت نسبی فاصله زیادی دارد لذا در چنین وضعیتی هرکدام از گروه های مختلف این کشور با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد بدنبال آن هستند تا منافع بیشتری عاید خود کرده و وزن سیاسی و قدرت خویش را در مقابسه با رقیبانشان بیش از پیش افزایش دهند؛ در نتیجه با توجه به تعدد گروه های قومی –مذهبی و سیاسی، شاهد بروز آرا و دیدگاه های گسترده و متنوع و بعضاً متضادی در این کشور هستیم. این تضارب و تضاد آرا و منافع باعث می شود تا هر از گاهی یک مسئله موجب صف آرایی رقبای موافق و مخالف در برابر یکدیگر شود. لذا مشاهده می شود اتحادها و ائتلاف‌هایی که در زمان انتخابات در عراق سازماندهی شدند همچون فهرست العراقیه جبهه توافق عراق ،ائتلاف عراق یکپارچه ،ائتلاف کردستان، ائتلاف عراق یکپارچه، جبهه گفت‌وگوی ملی عراق هر یک به نوعی بیانگر خواستهای گروهی می باشند علیرغم اینکه همانطور که در فصل گذشته اشاره شد تلاشهایی هم برای حرکت به سمت ترجیح منافع ملی بر منافع گروهی صورت گرفته است.در حال حاضر احزاب کرد با در اختیار داشتن تعدادی از کرسیهای مجلس و نیز پست ریاست جمهوری قسمتی از قدرت مرکزی را در اختیار دارند.و به این وسیله بیشتر در جهت تحکیم فدرالیم و خود مختاری کردستان عراق حرکت می کنند.شیعیان نیز با تشکیل ائتلاف عراق یکپارچه که دربرگیرنده بخش عمده ای از احزاب شیعی می باشد توانسته اند بیشترین کرسیهای مجلس را در اختیار بگیرند.همانطور که قبلا نیز اشاره شد شیعیان نیز با تحکیم فدرالیسم در عراق موافقند.[151] از اصلی ترین گروه های حاضر در ائتلاف یکپارچه عراق می توان مجلس اعلای انقلاب اسلامی ،حزب الدعوه اسلامی ،گروه مقتدی صدر و حزب فضیلت نام برد.  هم اکنون توزیع قدرت حکومتی در دولت و حکومت عراق بر اساس نوعی دمکراسی توافقی است. بر اساس این مدل، نخست وزیری به شیعیان به عنوان اکثریت جمعیت عراق، ریاست جمهوری به کردها به عنوان ملت دوم بعد از ملت عرب، و ریاست پارلمان به عرب های سنی به عنوان سومین گروه قومی- مذهبی پس از کردها و شیعیان تعلق گرفته است.و در واقعه به نوعی از الگوی لبنان الگوبرداری شده است . اگر نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر کند، رییس جمهور به قدرتمند ترین سمت سیاسی در عراق تبدیل خواهد شد و این سمت که هم اکنون در اختیار کردها است از آنها گرفته خواهد شد، ایجاد نظام ریاست جمهوری بدین معنا خواهد بود که رییس جمهور ازجریان اکثریت خواهد بود و این شیعیان هستند که در عراق اکثریت دارند و نه کردها. از سوی دیگر کردها از طرفداران اصلی نظام دمکراسی توافقی هستند و اخیرا مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان و جلال طالبانی رییس جمهور کردتبار عراق از عدم رعایت اصل توافق در چینش مسوولان محلی استان موصل بشدت گلایه و شکایت کرده بودند. پس از برگزاری انتخابات شوراهای استانی و حذف کردها از مناصب حکومتی در موصل توسط عرب های سنی، کردها اعلام کردند که نحوه تقسیم مناصب در موصل خلاف اصل دمکراسی توافقی است و باید سهمی از مناصب موصل به کردها داده شود اما فهرست عرب های سنی موسوم به فهرست الحدبا که در انتخابات این استان 19 کرسی بدست آورده هر سه پست اصلی یعنی ریاست شورای استان، استانداری و ریاست پلیس را به خود اختصاص داد و حاضر به اعطای هیچ سمت مهمی به کردها که 12 کرسی شورای استان را در اختیار دارند، نداد. مالکی نیز در این منافشه به طور تلویحی از عرب های سنی در برابر کردها حمایت کرد و عرب های سنی عضو شورای موصل را در زمان چالش هایشان با کردها به حضور پذیرفت و با آنها ملاقات کرد. بنابراین یک بحران هویتی در عراق وجود دارد و دولت های عراق تاکنون به از بین بردن بحران هویت و ایجاد انسجام میان طیف های مختلف نپرداخته اند در نتیجه همین  عامل بر  عدم ثبات سیاسی و ائتلاف جامع و فراگیر و دمکراسی کثرت گرایانه  این کشور تاثیر گذاشته است.

بند دوم :لبنان

کشور لبنان در نیم قرن گذشته یکی از کشورهای پر ماجرای خاورمیانه بوده است. ساختارهای حاکم بر جامعه لبنان باعث شده که این کشور علی رغم تحولات عظیم که در برخی مواقع به مرز  از هم پاشیدگی آن رسیده ، همچنان به عنوان الگویی از جامعۀ طایفه ای لبنان و نیز مدلی از دموکراسی شرقی شناخته می شود.لیکن در چند دهۀ اخیر، کشور لبنان شاهد رخدادهایی بود که دیگر حکومتهای خاورمیانه با مثال زدن نمونۀ آن، ملتهای خود را از آرزوی تکثیر نسخۀ این جامعه در دیگر جوامع منطقه برحذر کرده اند.زیرا در این کشور”بر خلاف سایر کشورهای خاورمیانه ،وفاداری ملی به ویژه دررابطه با نگرش گروه های اجتماعی _سیاسی نسبت به دولت از شدت کمتری برخودار بوده و قشرهای گوناگون مذهبی ،قبل از هر چیز نسبت به جامعه کوچک مذهبی خود وفادار بوده اند.”[152] الگوی حاکم بر جامعۀ لبنان و ساختارهای سیاسی آن تا آنجا کم نظیر است که ثبات و بی ثباتی آن در دانش و جامعه شناسی سیاسی بسیاری از پژوهشهای مربوط به مختصات جوامع چندگانه را تحت تأثیر قرار داده است. لبنان حزب‌های سیاسی زیادی دارد ولی آنها نقش مهمی در سیستم پارلمان ندارند. اکثر آنها منافع فرقه‌ای را در عمل نمایندگی می‌کنند. بسیاری از آنها لیستی موقت از نمایندگانی هستند که توسط شخصی معروف از کشور یا شهرشان حمایت می‌شوند. لیست نامزدهای انتخاباتی اغلب بر اساس حوزه انتخاباتی با مذاکره میان رهبران محلی طوایف، گروه‌های مذهبی و احزاب سیاسی شکل می‌گیرند. این ائتلاف‌های پراکنده تنها برای انتخابات شکل می‌گیرند و به ندرت گروهی منسجم در پارلمان را تشکیل می‌دهند. اخیرا  و پس از ترور رفیق حریری دو ائتلاف نسبتا منسجم در میان گروه های لبنانی شکل گرفت. اتحاد ضد سوریه تحت عنوان اتحاد ۱۴ مارس و اتحاد طرفدار سوریه‌ها متشکل ازحزب ا… و جنبش امل  و حزبی که رئیس قبلی مارونیها ، میشل عون تحت عنوان حزب آزاد ملی لبنان تشکیل داده است ،می باشد که مجموعا به عنوان گروه 8 مارس شناخته می شوند. در واقع می توان گفت که ویژگی مهم و منحصر به فرد این کشور، ترکیب قومی و فرقه ای آن است.که این ترکیب فرقه ای، تاثیرمهمی بر سرنوشت سیاسی لبنان گذاشته است. در لبنان، مشکلات معمول که در دگرگونی اجتماعی همه کشورها وجود دارد، با ترکیب مذهبی و فرقه ای منحصر به فرد آن عجین شده است.و این درحالی است که برخلاف عراق در لبنان  هیچ یک از فرقه ها  اکثریت قاطعی  را تشکیل نمی دهند.و این بی ثباتی دائمی را در پی داشته است. هرچند موازنه تقریبی بین مسیحیان و مسلمانان وجود دارد لیکن از  تقسیم مسلمانان به شیعیان و سنی ها و دروزیها  از سویی و تقسیم مسیحیان به مارونی و کاتولیک و ارتدوکس از سویی دیگر امکان همگرایی منافع را در داخل یک دین نیز منتفی کرده است.همچنان که ملاحظه می شود گاه مسلمان دروزی در مقابل دیگر شیعیان قرار می گیرند و گاه مسیحیان مارونی در مقابل دیگر مسیحیان .در این میان حضور مسیحیان، علاقه غرب به این کشور را از گذشته در پی داشته است و نیز  حضور سنی ها  علاقه مندی کشورهای اسلامی سنی را بر انگیخته است. همچنین حضور شیعیان ،توجه چشم گیر و مؤثر دولت ایران را به ویژه در حمایت از حزب الله را منجر شده است.

مبحث دوم : فقدان  تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق  و لبنان

پس از فروپاشی نظام بعثی عراق چون دیگر کشورهای جهان سوم که تجربه دموکراتیک در آن وجود نداشت عراق در واقع یک مرحله جدیدی در حیات سیاسی خویش آغاز نمود.به همین دلیل عدم وجود تجربه دموکراتیک در این کشور یکی از عواملی است که به وقوع این بحرانهای پی در پی در آن  منجر شده است.هرچند که  کردهای عراق پس از  دهه  1990 یکسری تجاربی در زمینه ایجاد جامعه دموکراتیک  داشتند و دولت منطقه ای در شمال عراق تشکیل دادند و همین نیز باعث شد در روند دولت دموکراتیک بعد از فروپاشی رژیم بعث منسجم تر عمل کنند و امتیازات بهتری را کسب کنند، لیکن در مجموع جامعه عراق فاقد تجربه کافی جهت ایجاد یک سیستم دموکراتیک می باشد.و نمونه آن را می توان در عملیاتهای تروریستی و انتحاری که هر چند وقت یکبار توسط گروه های مختلف به ویژه سنی مذهب ها در عراق صورت می گیرد ،دید. در کشور لبنان  اساسا سابقه ی دمکراسی  بسیار  ضعیف است  و لبنان  طی  سالیان دراز  جامعه ای به  شدت چند  پاره  و از  هم  گسسته بود  و با  وقوع  جنگهای داخلی که اساس  دمکراسی  را  متزلزل  می نماید  مسلمانان  و مسیحیان  به جای   حل  مسالمت امیز   اختلافات  خود  دست به  کشت  و کشتار   یکدیگر  زدند و همین امر  زمینه  حضور  و دخالت  فزاینده ی  قدرتهای خارجی را  را جهت  حمایت از گروهخهای  ناراضی فراهم اورد.[153] جامعه ای که به دو گروه و فرقه ی اصلی تقسیم شده است برای تعادل و وفاق جای مساعدی نیست چه رسد به لبنان که در درون خود فرقه ها و دسته بندی های پیچیده ای را نیز دارد.البته باید توجه داشت که تضارب آرا و اختلاف سلیقه و نظر در یک جامعه مدنی امری عادی است لیکن زمانی که منافع قومی نسبت به منافع ملی ارجحیت پیدا کند جامعه دچار بحران می شود. با اعطای استقلال به لبنان در سال 1946 اگر چه  فصل تازه ای در تاریخ  دمکراسی این کشور گشوده  شد و منشور  غیر مدونی که حاوی ترتیباتی قانونی به منظور  ایجاد تعادل و وفاق میان فرقه ها بود موجب نزدیکی میان نخبگان مارونی و سنی شد ، اما درعمل تغییر و تحول چندانی در ساختار سیاسی رخ نداد.و  ساختار سیاسی لبنان کماکان فرقه ای ماند. در نهایت بایستی پذیرفت که صرف وجود ظاهری نهادهای دمکراتیک به هیچ وجه خود بخود ضامن این امر نیست که جامعه ای چند پاره و سر شار از تضاد و اختلاف به وحدت سیاسی دست یابد و در راه رسیدن به وحدت و دمکراسی موفق شود.زخمها و اثار جنگ داخلی همچنان بسیاری از مردم لبنان را آزار  می دهد. تا زمانی که ساخت دولت همچنان فرقه ای باشد  فرقه ی مسلط به منظور تداوم حاکمیت  و موجودیت خود ،هیچگاه سعی نخواهد کرد تعارضات و اختلافات را بهبود بخشد تا راه رسیدن به دمکراسی واقعی هموار گردد.

مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در  عراق و لبنان

گفتار سوم :بررسی مقایسه ای  دو نظام سیاسی  عراق و لبنان

مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروه ها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق ولبنان برنظام سیاسی

بند اول: عراق

“عراق دولت ساختگی است و کشوری است که از دو شکاف جدی برخودار است: نژادی و مذهبی .شکاف کردها و اعراب و نیز شیعه و سنی “[149].بنا به دلایل تاریخی و سیاسی فاصله میان این گروه ها به قدری زیاد شده که پر کردن شکاف میان آنها کار مشکلی خواهد بود.و این مساله میان کردها و اعراب بیشتر نمایان است. کردها همواره  خواهان خودمختاری بودند و آنها در وهله اول هویت خود را کردی می دانند سپس عراقی. در زمان حاکمیت رژیم بعث به اختلافها بیشتر دامن زده شد.”حکومت عراق نه تنها به طور مداوم کردها را از مناصب قدرت محروم می کرد بلکه تلاش می نمود تا آنها را در کشور جذب نماید.دولت صدام به عنوان بخشی از برنامه عربی سازی تلاش کرد تا غیراعراب را از طریق ممانعت از سخن گفتن به زبان مادری خویش در مجامع عمومی ،ممانعت از تحصیل به زبان خود و همچنین با اعمال فشار بر آنها جهت انتخاب نام های عربی و معرفی خویش به عنوان عرب در ادارات دولتی ،جذب و ادغام کند.”[150] این رژیم با کارکرد منفی خود و ایجاد فضای استبدادی در کشور باعث شد شکاف میان گروه های عراقی افزایش پیدا کند لذا  ریشه های بی اعتمادی و عدم توافق در تشکیل دولت که اکنون شاهد آن هستیم ،به بحران هویت در عراق باز می گردد و پشت سر گذاشتن این مرحله بحران نیازمند زمان است. ازسال 2003 بدین سو که نظام بعثی با حمله آمریکا و متحدینش سقوط کرد کشور عراق وارد مرحله گذاری شده است که به نظر می رسد این دوران گذار هنوز تا رسیدن به یک وضعیت تثیبت نسبی فاصله زیادی دارد لذا در چنین وضعیتی هرکدام از گروه های مختلف این کشور با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد بدنبال آن هستند تا منافع بیشتری عاید خود کرده و وزن سیاسی و قدرت خویش را در مقابسه با رقیبانشان بیش از پیش افزایش دهند؛ در نتیجه با توجه به تعدد گروه های قومی –مذهبی و سیاسی، شاهد بروز آرا و دیدگاه های گسترده و متنوع و بعضاً متضادی در این کشور هستیم. این تضارب و تضاد آرا و منافع باعث می شود تا هر از گاهی یک مسئله موجب صف آرایی رقبای موافق و مخالف در برابر یکدیگر شود. لذا مشاهده می شود اتحادها و ائتلاف‌هایی که در زمان انتخابات در عراق سازماندهی شدند همچون فهرست العراقیه جبهه توافق عراق ،ائتلاف عراق یکپارچه ،ائتلاف کردستان، ائتلاف عراق یکپارچه، جبهه گفت‌وگوی ملی عراق هر یک به نوعی بیانگر خواستهای گروهی می باشند علیرغم اینکه همانطور که در فصل گذشته اشاره شد تلاشهایی هم برای حرکت به سمت ترجیح منافع ملی بر منافع گروهی صورت گرفته است.در حال حاضر احزاب کرد با در اختیار داشتن تعدادی از کرسیهای مجلس و نیز پست ریاست جمهوری قسمتی از قدرت مرکزی را در اختیار دارند.و به این وسیله بیشتر در جهت تحکیم فدرالیم و خود مختاری کردستان عراق حرکت می کنند.شیعیان نیز با تشکیل ائتلاف عراق یکپارچه که دربرگیرنده بخش عمده ای از احزاب شیعی می باشد توانسته اند بیشترین کرسیهای مجلس را در اختیار بگیرند.همانطور که قبلا نیز اشاره شد شیعیان نیز با تحکیم فدرالیسم در عراق موافقند.[151] از اصلی ترین گروه های حاضر در ائتلاف یکپارچه عراق می توان مجلس اعلای انقلاب اسلامی ،حزب الدعوه اسلامی ،گروه مقتدی صدر و حزب فضیلت نام برد.  هم اکنون توزیع قدرت حکومتی در دولت و حکومت عراق بر اساس نوعی دمکراسی توافقی است. بر اساس این مدل، نخست وزیری به شیعیان به عنوان اکثریت جمعیت عراق، ریاست جمهوری به کردها به عنوان ملت دوم بعد از ملت عرب، و ریاست پارلمان به عرب های سنی به عنوان سومین گروه قومی- مذهبی پس از کردها و شیعیان تعلق گرفته است.و در واقعه به نوعی از الگوی لبنان الگوبرداری شده است . اگر نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر کند، رییس جمهور به قدرتمند ترین سمت سیاسی در عراق تبدیل خواهد شد و این سمت که هم اکنون در اختیار کردها است از آنها گرفته خواهد شد، ایجاد نظام ریاست جمهوری بدین معنا خواهد بود که رییس جمهور ازجریان اکثریت خواهد بود و این شیعیان هستند که در عراق اکثریت دارند و نه کردها. از سوی دیگر کردها از طرفداران اصلی نظام دمکراسی توافقی هستند و اخیرا مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان و جلال طالبانی رییس جمهور کردتبار عراق از عدم رعایت اصل توافق در چینش مسوولان محلی استان موصل بشدت گلایه و شکایت کرده بودند. پس از برگزاری انتخابات شوراهای استانی و حذف کردها از مناصب حکومتی در موصل توسط عرب های سنی، کردها اعلام کردند که نحوه تقسیم مناصب در موصل خلاف اصل دمکراسی توافقی است و باید سهمی از مناصب موصل به کردها داده شود اما فهرست عرب های سنی موسوم به فهرست الحدبا که در انتخابات این استان 19 کرسی بدست آورده هر سه پست اصلی یعنی ریاست شورای استان، استانداری و ریاست پلیس را به خود اختصاص داد و حاضر به اعطای هیچ سمت مهمی به کردها که 12 کرسی شورای استان را در اختیار دارند، نداد. مالکی نیز در این منافشه به طور تلویحی از عرب های سنی در برابر کردها حمایت کرد و عرب های سنی عضو شورای موصل را در زمان چالش هایشان با کردها به حضور پذیرفت و با آنها ملاقات کرد. بنابراین یک بحران هویتی در عراق وجود دارد و دولت های عراق تاکنون به از بین بردن بحران هویت و ایجاد انسجام میان طیف های مختلف نپرداخته اند در نتیجه همین  عامل بر  عدم ثبات سیاسی و ائتلاف جامع و فراگیر و دمکراسی کثرت گرایانه  این کشور تاثیر گذاشته است.

بند دوم :لبنان

کشور لبنان در نیم قرن گذشته یکی از کشورهای پر ماجرای خاورمیانه بوده است. ساختارهای حاکم بر جامعه لبنان باعث شده که این کشور علی رغم تحولات عظیم که در برخی مواقع به مرز  از هم پاشیدگی آن رسیده ، همچنان به عنوان الگویی از جامعۀ طایفه ای لبنان و نیز مدلی از دموکراسی شرقی شناخته می شود.لیکن در چند دهۀ اخیر، کشور لبنان شاهد رخدادهایی بود که دیگر حکومتهای خاورمیانه با مثال زدن نمونۀ آن، ملتهای خود را از آرزوی تکثیر نسخۀ این جامعه در دیگر جوامع منطقه برحذر کرده اند.زیرا در این کشور”بر خلاف سایر کشورهای خاورمیانه ،وفاداری ملی به ویژه دررابطه با نگرش گروه های اجتماعی _سیاسی نسبت به دولت از شدت کمتری برخودار بوده و قشرهای گوناگون مذهبی ،قبل از هر چیز نسبت به جامعه کوچک مذهبی خود وفادار بوده اند.”[152] الگوی حاکم بر جامعۀ لبنان و ساختارهای سیاسی آن تا آنجا کم نظیر است که ثبات و بی ثباتی آن در دانش و جامعه شناسی سیاسی بسیاری از پژوهشهای مربوط به مختصات جوامع چندگانه را تحت تأثیر قرار داده است. لبنان حزب‌های سیاسی زیادی دارد ولی آنها نقش مهمی در سیستم پارلمان ندارند. اکثر آنها منافع فرقه‌ای را در عمل نمایندگی می‌کنند. بسیاری از آنها لیستی موقت از نمایندگانی هستند که توسط شخصی معروف از کشور یا شهرشان حمایت می‌شوند. لیست نامزدهای انتخاباتی اغلب بر اساس حوزه انتخاباتی با مذاکره میان رهبران محلی طوایف، گروه‌های مذهبی و احزاب سیاسی شکل می‌گیرند. این ائتلاف‌های پراکنده تنها برای انتخابات شکل می‌گیرند و به ندرت گروهی منسجم در پارلمان را تشکیل می‌دهند. اخیرا  و پس از ترور رفیق حریری دو ائتلاف نسبتا منسجم در میان گروه های لبنانی شکل گرفت. اتحاد ضد سوریه تحت عنوان اتحاد ۱۴ مارس و اتحاد طرفدار سوریه‌ها متشکل ازحزب ا… و جنبش امل  و حزبی که رئیس قبلی مارونیها ، میشل عون تحت عنوان حزب آزاد ملی لبنان تشکیل داده است ،می باشد که مجموعا به عنوان گروه 8 مارس شناخته می شوند. در واقع می توان گفت که ویژگی مهم و منحصر به فرد این کشور، ترکیب قومی و فرقه ای آن است.که این ترکیب فرقه ای، تاثیرمهمی بر سرنوشت سیاسی لبنان گذاشته است. در لبنان، مشکلات معمول که در دگرگونی اجتماعی همه کشورها وجود دارد، با ترکیب مذهبی و فرقه ای منحصر به فرد آن عجین شده است.و این درحالی است که برخلاف عراق در لبنان  هیچ یک از فرقه ها  اکثریت قاطعی  را تشکیل نمی دهند.و این بی ثباتی دائمی را در پی داشته است. هرچند موازنه تقریبی بین مسیحیان و مسلمانان وجود دارد لیکن از  تقسیم مسلمانان به شیعیان و سنی ها و دروزیها  از سویی و تقسیم مسیحیان به مارونی و کاتولیک و ارتدوکس از سویی دیگر امکان همگرایی منافع را در داخل یک دین نیز منتفی کرده است.همچنان که ملاحظه می شود گاه مسلمان دروزی در مقابل دیگر شیعیان قرار می گیرند و گاه مسیحیان مارونی در مقابل دیگر مسیحیان .در این میان حضور مسیحیان، علاقه غرب به این کشور را از گذشته در پی داشته است و نیز  حضور سنی ها  علاقه مندی کشورهای اسلامی سنی را بر انگیخته است. همچنین حضور شیعیان ،توجه چشم گیر و مؤثر دولت ایران را به ویژه در حمایت از حزب الله را منجر شده است.

مبحث دوم : فقدان  تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق  و لبنان

پس از فروپاشی نظام بعثی عراق چون دیگر کشورهای جهان سوم که تجربه دموکراتیک در آن وجود نداشت عراق در واقع یک مرحله جدیدی در حیات سیاسی خویش آغاز نمود.به همین دلیل عدم وجود تجربه دموکراتیک در این کشور یکی از عواملی است که به وقوع این بحرانهای پی در پی در آن  منجر شده است.هرچند که  کردهای عراق پس از  دهه  1990 یکسری تجاربی در زمینه ایجاد جامعه دموکراتیک  داشتند و دولت منطقه ای در شمال عراق تشکیل دادند و همین نیز باعث شد در روند دولت دموکراتیک بعد از فروپاشی رژیم بعث منسجم تر عمل کنند و امتیازات بهتری را کسب کنند، لیکن در مجموع جامعه عراق فاقد تجربه کافی جهت ایجاد یک سیستم دموکراتیک می باشد.و نمونه آن را می توان در عملیاتهای تروریستی و انتحاری که هر چند وقت یکبار توسط گروه های مختلف به ویژه سنی مذهب ها در عراق صورت می گیرد ،دید. در کشور لبنان  اساسا سابقه ی دمکراسی  بسیار  ضعیف است  و لبنان  طی  سالیان دراز  جامعه ای به  شدت چند  پاره  و از  هم  گسسته بود  و با  وقوع  جنگهای داخلی که اساس  دمکراسی  را  متزلزل  می نماید  مسلمانان  و مسیحیان  به جای   حل  مسالمت امیز   اختلافات  خود  دست به  کشت  و کشتار   یکدیگر  زدند و همین امر  زمینه  حضور  و دخالت  فزاینده ی  قدرتهای خارجی را  را جهت  حمایت از گروهخهای  ناراضی فراهم اورد.[153] جامعه ای که به دو گروه و فرقه ی اصلی تقسیم شده است برای تعادل و وفاق جای مساعدی نیست چه رسد به لبنان که در درون خود فرقه ها و دسته بندی های پیچیده ای را نیز دارد.البته باید توجه داشت که تضارب آرا و اختلاف سلیقه و نظر در یک جامعه مدنی امری عادی است لیکن زمانی که منافع قومی نسبت به منافع ملی ارجحیت پیدا کند جامعه دچار بحران می شود. با اعطای استقلال به لبنان در سال 1946 اگر چه  فصل تازه ای در تاریخ  دمکراسی این کشور گشوده  شد و منشور  غیر مدونی که حاوی ترتیباتی قانونی به منظور  ایجاد تعادل و وفاق میان فرقه ها بود موجب نزدیکی میان نخبگان مارونی و سنی شد ، اما درعمل تغییر و تحول چندانی در ساختار سیاسی رخ نداد.و  ساختار سیاسی لبنان کماکان فرقه ای ماند. در نهایت بایستی پذیرفت که صرف وجود ظاهری نهادهای دمکراتیک به هیچ وجه خود بخود ضامن این امر نیست که جامعه ای چند پاره و سر شار از تضاد و اختلاف به وحدت سیاسی دست یابد و در راه رسیدن به وحدت و دمکراسی موفق شود.زخمها و اثار جنگ داخلی همچنان بسیاری از مردم لبنان را آزار  می دهد. تا زمانی که ساخت دولت همچنان فرقه ای باشد  فرقه ی مسلط به منظور تداوم حاکمیت  و موجودیت خود ،هیچگاه سعی نخواهد کرد تعارضات و اختلافات را بهبود بخشد تا راه رسیدن به دمکراسی واقعی هموار گردد.

مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در  عراق و لبنان

در حالت کلی، در حقوق بین الملل دولت که کشور هم خوانده می  شود عبارتست از بازیگر اصلی عرصه روابط بین الملل که به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.[14] بر این اساس، دولت در حقوق بین الملل همان شخص حقوقی است که برخوردار از صلاحیت برقراری روابط بین المللی است. این شخص حقوقی بین المللی، برای برخورداری از صلاحیت شرکت در جامعه بین المللی باید دارای ارکان و عناصری باشد که منبعث از قواعد حقوق بین الملل است. قواعد حقوق بین الملل، برای اینکه یک دولت بتواند در صحنه حقوق بین الملل مدعی شخصیت بین المللی باشد، لازم می شمارند که این دولت باید متشکل از چند عنصر باشد و شرایطی را احراز نماید. این شرایط عبارتند از جمیت یا عنصر انسانی، سرزمین یا عنصر ارضی و قدرت سیاسی یا قدرت حکومت.[15]

گفتار دوم: عناصر دولت

دولت از جمع شدن سه عنصر تشکیل شده است. سرزمین، جمعیت و قدرت هر کدام عناصر تشکیل دهنده دولت می باشند. بنابراین در تعریف دولت می توان گفت که عبارت است از جمعیت، سرزمینی که جمعیت در آن سکونت دارند و قدرت سیاسی که بر جامعه حکومت می کند. به عبارت دیگر می توان یادآور شد که دولت عبارت از گروه انسانی است که در یک سرزمین خاص زندگی و توسط یک قدرت اداره می شود.[16] 1- سرزمین خاص: از آنجائیکه سرزمین برای دولت دارای اهمیت می باشد و بدون سرزمین دولت که جنبه حقوقی داشته باشد و جامعه بین الملل آنرا به رسمیت بشناسند، شکل نمی گیرد، نیاز است که سرزمین را تعریف کنیم. سرزمین، حیطه است که دولت در آنجا اعمال قدرت و صلاحیت های خود را بجا می آورد. بنابراین سرزمین، حیطه اعمال حاکمیت و قدرت دولت است.[17] امروزه سرزمین ، یک عامل اساسی و اجتناب ناپذیر برای وجود دولت تلقی می شود و بسیاری از حقوقدانان، دولت منهای میهن معین و محدود را مردود می شمارند. در نظریه روسو، محدود بودن قلمرو ارضی لازمه رسیدن به حکومت بلاواسطه تلقی می شد. در مفهوم سنتی، سرزمین به عنوان ملک دولت تلقی می شود. بنا بر این مفهوم دولت مالک سرزمین است. این مفهوم در سده پانزدهم میلادی مطرح بود. در این دوران فئودال ها که مالک زمین بودند و حاکمیت را نیز به دست داشتند، خود را مالک انسانها نیز می پنداشتند. در این دوره مفهوم مالکیت در حقوق خصوصی با مفهوم مالکیت در حقوق عمومی یکسان بود. اما با گذشت زمان بر این مفهوم خط بطلان کشیده شد.[18] 1-1- عناصر سرزمین: سرزمین شامل سه بخش زمینی، فضایی و دریایی می باشد. سرزمین دولت ها به وسیله مرزها تعیین می شود. این مرزها باید به وسیله کمیسیون های فنی به طور دقیق تعیین و از طریق پیمان های بین المللی به رسمیت شناخته شود. گاهی اوقات سنت و عرف و گاهی قدرت های بیگانه مرزها را تعیین کرده اند.[19] 1-2- مرزها: مرزهای دولت ها نیز دو گونه هستند، مرزهای طبیعی و مرزهای مصنوعی. مرزهای طبیعی دولت ها مرزهای هستند که به واسطه طبیعت، کوه ها، رودها و دریاها معین می شود. مانند مرز طبیعی که میان امریکا و کانادا قرار دارد که از طریق دریاچه مشخص شده است و یا مرزهای کوهستانی کشورهای هند و چین و ایتالیا و فرانسه که واسطه کوه ها مرزهای این کشورها مشخص گردیده است. همچنین ممکن است که این مرزها مصنوعی باشد مانند خطوط مرزی راست، منحنی و هندسی در بخشها یی از آفریقا که یادگار دوران تقسیم این منطقه میان قدرت های استعماری در سال 1895 میلادی می باشد.[20] 2- جمعیت: جمعیت، مجموعه ای از اشخاص و افراد اعم از شهروندان و بیگانگان می باشند که در سرزمین یک دولت زندگی می کنند. به جامعه انسانی که در قلمرو معینی با حاکمیت سیاسی زندگی می کند معمولاً ملت گفته می شود. افراد این جامعه معمولا بوسیله همبستگی های مادی و معنوی به هم مربوط  هستند. خصائص و عناصری که ملیت از آنها ناشی می گردد. اشتراک در زبان نژاد تاریخ ، سرزمین تمایلات و آرمانها را می توان نام برد.[21] به آن رابطه حقوقی که دولت را با جمعیت پیوند می دهد، تابعیت می گویند. تابعیت به شکل های گوناگون به دست می آید. این حق ممکن است به موجب اصل خون یا به موجب اصل خاک در جائی که متولد می شود به دست آید.[22] 3- قدرت سیاسی: سومین عنصر تشکیل دهنده دولت، قدرت عمومی یا سیاسی است که بر سرزمین و جمعیتی اعمال قدرت و حاکمیت می کند. این قدرت هر تصمیمی را که مربوط به اداره امور عمومی باشد می گیرد و برای تضمین احترام به تصمیمات خود از نیروی زور و فشار که نیروهای ارتش و پلیس باشند، برخوردار است.[23] این قدرت سیاسی را حکومت نیز می گویند. بدون ساخت تشکیلاتی و نهادهای سیاسی، دولت هرگز قادر نخواهد بود حاکمیت خود را اعمال و به وظایف خویش عمل کند و هدفهای سیاسی پیش بینی شده را به مرحله ی اجرا درآورد. قدرت سیاسی عبارتست از توانایی تحمیل اراده یک فرد بر دیگران، حتی برخلاف میل آنها و اساساً یک مفهوم جامعه شناختی است که هم شامل قدرت فیزیکی و هم شامل قدرت سیاسی می شود و در یک وضعیت اجتماعی بروز می کند.[24]

مبحث دوم: حاکمیت

قدرت سیاسی را در قسمت قبل مورد بررسی قرار دادیم. مفهوم قدرت سیاسی، مفهومی است که در لایه درونی قدرت مطرح است بدین معنا که قدرت سیاسی به مثابه یکی از ارکان تشکیل دهنده دولت، مربوط به حقوق عمومی داخلی می گردد. نظریه های زیادی در باره قدرت سیاسی و مراحل شکل گیری آن و شقوق ان و انواع مشروع آن مطرح شده است که در حقوق بین الملل ذیمدخل نمی باشد.[25] اما همانطور که در بالا گفته شد، در نظریه دولت ناتوان، حقوق بین الملل تا آنجا پیش آمده است که اجازه قضاوت درباه مشروعیت شکل گیری یا مشروعیت کارکرد این قدرت سیاسی را به خود داده است. آن شکل و شمایل قدرت سیاسی که در عرصه روابط و حقوق بین الملل مطرح است، حاکمیت نام دارد. با توجه به اهمیت مساله حاکمیت و نقش آن در مفهوم دولت های ناتوان در این قسمت به بررسی و تشریح مفهوم حاکمیت پرداخته می گردد.

گفتار اول: پیشینه و تعریف

واژه حاکمیت، در مفهوم قدرت سیاسی تعریف می شود و بر قدرت بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگری برتر از آن وجود ندارد. حاکمیت دو جنبه دارد : اول اقتدارات داخلی دولت که در قلمرو سرزمین خویش است ، دوّم استقلال خارجی در برابر دولتهای دیگر و مداخله های بیرونی.

دولت بدون حاکمیت، فاقد شکل و حیات سیاسی است و در یک جامعه، حاکمیت بالاترین مظهر و تجلی دولت به شمار می رود. همانطور که گفته شد، در اصول حقوق بین الملل، حاکمیت داخلی نقش پر رنگی در عرصه بین المللی نداشت اما با ظهور مفهوم دولت ناتوان و رشد حقوق بشر، چارچوب سیاسی داخلی دولت ها هم یکی از معیارهای سنجش مشروعیت بین المللی است چنانکه در قسمت های بعد خواهیم دید که یکی از مولفه های دولت ناتوان عبارتست از عدم رعایت حقوق بشر. در نظریات جدید، بر این باورند که حاکمیت از آن ملت است و دولت به عنوان کارگزار و نماینده مردم، از آن بهره مند می شود. این نظریه تا جایی پیش رفته که برخی سعی دارند اصطلاح دولت خدمتگذار را جانشین  دولت حاکم نمایند.[26] با ابتنای بر این نظریات، یکی از حالاتی که یک دولت، ناتوان تلقی می گردد حالتی است که نتواند یا نخواهد کارکردهای خدمتگزاری را به مرحله اجرا در آورد. ویژگی اصلی هردولت که نشانه بازشناخت آن از دیگر جوامع انسانی است، حاکمیت است. دولتها به صرف واقعیت وجودیشان، تابع حقوق بین الملل هستند، برخلاف دیگر تابعان نظام که وضع آنها به عنوان تابع حقوق بین الملل، از اقدام تابعان اصلی، یعنی کشورهای دارای حاکمیت، نشأت میگیرد.[27] در نظریه «ژان بدن» فرانسوی که واژه حاکمیت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد، حاکمیت همانا «قدرت مطلق ولایزال» است و نیز پادشاه « قاهر مطلق » است؛ یعنی «کسی که قدرت فائقه دارد». ازاینرو این نظریه بیشتر برای اثبات مفهوم حاکمیت، به معنای «اقتدار مطلق» بکار می آید و به آن استناد میشود.[28] با وجود این، «ژان بدن» خواستار «اقتدار مطلق» دولت و پادشاه در مفهوم نامحدود و حتی خواستار قدرت استبدادی نبود. بدن یک چارچوب مفهومی برای « ملی سازی قدرت » که لازمه حفظ تمامیت ارضی کشور بود، پیش بینی کرد و تمرکز قدرت به صورت نامحدود و بیحد و مرز، مورد نظر وی نبود؛ چرا که پذیرفته شده بود که حاکمیت و اقتدار پادشاه باید مقید و محدود به «حقوق الهی» یا «حقوق طبیعی» باشد.[29] در قرن هفدهم «هابز» که از طرفداران افراطی نظریه حاکمیت بود، در مورد اینکه حاکمیت نباید محدود باشد، از ژان بدن هم جلوتر رفت. او بر این باور بود که هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند زمامدار را محدود سازد؛ زیرا زمامدار قدرت کامل و مطلق دارد، همه اقدامات حکومت در دست اوست و هیچ کس را بر او حق اعتراض نیست. این مباحث از آنجایی ضرورت می یابد که در بحث دولت ناتوان، عنصری که دچار اختلال می شود همان حاکمیت است. گرچه حاکمیت از دیدگاه بدن و هابز همان قدرت کامل و مطلق است، نظریه ای که با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان منطقی به نظر میرسید لیکن به دنبال دگرگونی های اساسی در ساختار جامعه بین المللی، نظریه اصل برابری دولتها برتری یافت. نخستین کسی که اصل برابری دولتها را به روشنی بیان کرد، امریش دوواتل بود[30]، او اعتقاد داشت که دولتها هم مثل افراد که در وضع طبیعی آزاد و مستقل زیسته و برابر هستند دارای حقوق مساوی نسبت به هم هستند. اندیشه دیگر که در سیر شکل گیری حقوق بین الملل به چشم میخورد، اصل موازنه قواست که در سده نوزدهم در سیاستهای بین المللی و جهانی نقش اساسی داشت. اصلی که کشورهای اروپایی، در دورانی نزدیک به یک سده، به شیوه های گوناگون اتحاد مقدس، هیأت رهبری اروپایی و اتفاق پنجگانه و سپس سازش اروپایی  به همکاری ادامه دادند، اما پدید آمدن چند دستگی و نیز تکروی برخی دولتهای بزرگ، بار دیگر اصل توازن قوا را زنده کرد که به دنبال آن، اصل مداخله و اصل ملیت نیز به ترتیب باعث شکستن صلاحیت انحصاری دولتهای دیگر و وحدت و استقلال و گاهی اوقات باعث تجاوز به دیگر کشورها در اثر افراطی گریهای برخی دولتها شد. تا چند دهه گذشته، سیاستهای جهانی عمدتاً براساس نظام وستفالی سازماندهی میشد. این رسم از معاهده صلح وستفالی (1648) به عاریت گرفته شده که حاوی بیانیه ای رسمی قدیمی درباره اصول اساسی است که تا سه سده بعد بر امور جهانی سیطره داشت. سیستم وستفالی نظم مبتنی بر کشور محسوب میشود.[31] بسیاری از نظریه پردازان سیاسی صلح وستفالیا را به عنوان اولین اقدام رسمی تأسیس یک سیستم کشوری و دارای حاکمیت محسوب می کنند. حاکمیت ملی، عبارت است از حق به رسمیت شناخته شده یک بازیگر به نام دولت-ملت از طرف بازیگران خارجی برای اعمال اقتدار بر مردم ساکن در داخل مرزهای معین سرزمینی خاص. این حاکمیت، دارای ابعاد داخلی و خارجی است که مصداق ها و تجسم های عینی و مدرن آن در سندی به نام قانون اساسی است.[32] در واقع روابط بین یک دولت با دولت دیگر رابطه ای افقی است نه عمودی یعنی هیچ دولتی فرمان دولت دیگر را نمیپذیرد. بارزترین مشخصه حاکمیت این است که یک دولت توانایی ورود به جنگ را داشته و در اجرای سیاست خارجی خود آزاد و مستقل باشد. حاکمیت مراحل متعددی را گذرانده است. بعد از حاکمیت مطلق دولتها بر ملت و سرزمین خویش، تحولات روابط بین المللی به مرور زمان تغییرات تدریجی را در ارتباط با دامنه و محدوده حاکمیت به وجود آورد. بعد از این تغییر و تحولات در روابط بین المللی، حاکمیت ملی دگرگون شده، مخصوصاً بعد از شناخت تهدیدها، رقابتها و مقاومتها در زمینه های متعدد اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی. از تحولات مفهوم حالکمیت در قسمت بعدی بحث خواهد شد. مفهوم حاکمیت در ابتدا تعبیری سیاسی داشت، اما بعداً از آن تعبیری حقوقی شد. برداشت حقوقی از مفهوم حاکمیت در طول تاریخ دگرگونی یافته است. با بررسی عمیق تر می توان مراحل این دگرگونی ها را در انطباق با شکل گیری و صورت بندی مفهوم دولت ــ کشور به آسانی مشاهده کرد[33]. در مکتوبات و رساله های باقی مانده از گذشتگان به موجودیت و رایج بودن مفهوم حاکمیت با عنوان قدرت برتر دولت یاد کرده اند[34]. البته بسیاری نسبت به موجودیت و رایج بودن مفهوم حاکمیت پیش از قرون 15 و 16 با دیده تردید می نگریستند از جمله وینسنت می گوید: در اندیشه یونانی و قرون وسطایی مسئله حاکمیت وجود نداشت، هرچند بسیاری از خصوصیات و اصول حاکمیت در دوره های مختلف مورد بحث قرار گرفته و بعدها در بحث حاکمیت عنوان شده اند[35]. می توان گفت مفهوم حاکمیت مفهومی انتزاعی است. پیش از دوره رنسانس، مفهوم کنونی برای حاکمیت و حتی دولت وجود نداشته است. اگر حاکمیت را به عنوان مرجع عالی قانون گذاری تعریف کنیم، قاعدتا این مفهوم از سال های بسیار دور یعنی زمانی که جوامع سیاسی موجودیت یافته اند مطرح بوده و مورد استفاده قرار می گرفته است[36]. با توجه به فلسفه افلاطونی، می توان شواهدی یافت که اثبات کننده این ادعا باشد. جمهوری خیالی افلاطون نمونه ای از جامعه ای است که براساس جمع گرایی و سرکوب آزادی های فردی و براساس رابطه محض فرمانروایی و فرمانبری مستقر بوده است. به نظر افلاطون، حاکم یا فیلسوف با عالم مُثُل ارتباط داشته و بر زمینیان حکم فرمایی می کند و یا پادشاهی است که درجات نیل به مُثُل را طی کرده است[37]. در نهایت در حقوق باستان آثار نوعی بینش در مورد حاکمیت ملاحظه می شود که اگر آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم دو جنبه را در آن به طور واضح می توان دید، یکی استقلال و دیگری انحصار استقلال در برابر نیروها و دولت های خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروه ها و افراد داخلی[38]. در قرون وسطی نیز تفکر افلاطونی بسیار به چشم می خورد. همان طور که می دانیم در این دوره در محدوده علوم طبیعی، برای تجربه اهمیتی که شایسته آن بود قائل نمی شدند و صرفا به ادراک درونی توسل می جستند. مسلماً تاثیر چنین تفکری بر اندیشه های سیاسی و به دنبال آن نظام های حاکم سیاسی، بسیار زیاد بوده است. هنگامی که حاکم سیاسی به این تفکر معتقد باشد و سازماندهی اصول و قواعد خود را بر این دیدگاه مستقر نماید، بدیهی است اعمال حاکمیت به صورت خشن و بدون انعطاف به ویژه در مقابل مخالفان امری حتمی خواهد بود. بنابراین انسان در سایه چنین نظام های مستبدانه ای یگانه قربانی قدرت وحاکمیت دولت بوده که از ویژگی های بارز دوران رنسانس تلقی می شود. این تفکر با آغاز دوره وستفالیایی در اروپا به افول خود نزدیک شد. دوره مدرن یا وستفالیا[39] را می توان دوران ظهور مفهوم حاکمیت به معنای رایج آن دانست. پس از پایان رسیدن قرون وسطی در قرن16، مفهوم حاکمیت در میان نظریه پردازان مسائل سیاسی و بین المللی رواج یافت و بعدها به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت ها، جایگاه بسیار با اهمیتی پیدا کرد.[40] بسیاری  حاکمیت را به بُدن نسبت می دهند.[41] برای نخستین بار ژان بُدن فرانسوی در کتاب معروف خود با عنوان شش گفتار در باب منافع عمومی، در سال 1576 این نظریه را تبیین نمود. نظریه بُدن از جمله نمونه های برجسته ای است که با بیان آن بسیاری نظرات و دیدگاه ها در این باره و سایر مباحث دیگر مطرح گردید. از نظر وی حاکمیت عبارت است از، قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آنها که به وسیله قوانین موضوعه محدود نمی شود و مطلق و دائمی است. حاکمیت داری دو چهره داخلی و خارجی است، یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت های خارجی و دولت های دیگر. از نظر وی حاکمیت قدرت مطلق و دائم حکومت یک اجتماع تلقی می شود[42]. بعد از بُدن، گروسیوس، متفکر معروف هلندی و پس از او متفکران انگلیسی چون توماس هابز، جان لاک و جان آستین در توضیح و تبیین مفهوم حاکمیت، مطالبی را بیان نموده اند. جرج ویلهم و هگل آلمانی نیز، این مفهوم را توسعه داده ند. مطرح شدن مفهوم حاکمیت در کنار و هم عرض با مفهوم دولت در میان اندیشه های سیاسی آن دوران برگ جدیدی در این مبحث به روی متفکران باز نمود. در این دوره است که مفهوم حاکمیت به عنوان یکی از ویژگی ها و عناصر دولت به کار برده شد. نقطه اشتراک نظریه پردازان در خصوص مفهوم حاکمیت تبیین حاکمیت به عنوان اصلی منطقی و انحصاری است. توماس هابز آن را مطلق می داند اودر همه موارد- مگر در موارد استثنایی- به حاکم برای سختگیری بر زیردستان حق می دهد. به نظر وی اداره اجتماعی در وجود فرمانروای حکومت عجین شده است، این اراده نامحدود بوده و بالاتر از فرمانروای مطلق است و در کنار او هیچ قدرت دیگری قابل تحمل نمی باشد[43]. در این قسمت تعاریفی که برخی حقوق دانان و سیاست مداران در این خصوص ایراد نموده اند بیان می گردد: کاره دومالبر معتقد است: حاکمیت یعنی ویژگی برتر قدرت برتر، از این جهت که هیچ گونه قدرت دیگری را برتر از خود و یا در رقابت با خود نمی پذیرد. دوگی لوفورو مرینیاک می گوید: حاکمیت یعنی هرگونه تبعیت. ابن خلدون متفکر بزرگ اسلامی، حاکمیت کامل (مجد) را چنین تعریف میکند: و لا تکون فوق یده یدا قاهره. یعنی قدرت قاهره ای بالاتر از قدرت او نباشد. ژان بدن حاکمیت را قدرت مطلق و مداوم دولت- کشور میداند. بوسوئه در این مورد معتقد است: هر دولت ـ کشوری در نفس خود نیروست و در نفس خود اراده همه مردم است. لوآزو نیز در این خصوص می گوید: حاکمیت به دولت – کشور موجودیت می بخشد، حاکمیت ازدولت – کشور تفکیک ناپذیر است و حتی این دومفهوم به طور محسوسی مرادف و همزادند. مطلب دیگری که حائز اهمیت می باشد، این است که جنبه های خارجی حاکمیت صرفا پس از ظهور دولت های ملی و به دنبال معاهده وستفالی(1648) اهمیت یافت[44]. پس از این معاهده تا اواخر قرن 19 به این دلیل نظام بین المللی نظام صرفاً اروپایی بود. مفهوم حاکمیت نیز برای تنظیم روابط میان دولت های اروپایی به کار گرفته می شد و روابط این دولت ها و سایرین بر مبنای روابط استعماری بود. لذا در آفریقا و آسیا حاکمیت رهبران محلی را انکار می کردند. بعدها بود که حاکمیت این دولت ها درسطح بین المللی به رسمیت شناخته شد[45]. در عمل و به تدریج در شکل و مفهوم حاکمیت در این دوره تغییراتی ایجاد شد. رفته رفته حاکمیت ازشکل پادشاهی و سلطنتی خارج شد و در قرن های 18 و 19 به خصوص با انقلاب فرانسه و آمریکا به مردم منتقل گردید. عمده کشورهای اروپایی نیز در ساختار حکومتی خود تغییراتی هر چند جزئی ایجاد نمودند، بدین صورت که در برخی از این کشورها قانون اساسی نوشته شد و مجلس به وجود آمد. در عرصه بین المللی به خصوص در قرن 19 و اوایل قرن 20 از استقلال بی حد وحصر دولت ها در امور خارجی کاسته شد. با تمام این مسائل باید گفت، حاکمیت درطول سه قرن و نیم گذشته مبتنی بر نظم وسفالیایی- چه به شکل پادشاهی و چه به شکل ملی و مردمی- مطرح بوده است. البته مفهوم و زوایای آن تغییراتی کرده که این تغییرات جزئی بوده و ماهوی نبوده است. تغییر شکل حکومت از پادشاهی به مشروطه و ملی، به دنبال آن تحول حاکمیت از پادشاهی به حاکمیت ملت یا حاکمیت ملی تغییری در جوهر آن ایجاد نکرده است.