چکیده واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد. افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد. به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند. محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده   می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند. کلید واژگان

• محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 –  قطاع الطریق 5- اخافه

مقدمه در شریعت، جرایم به محضورات شرعی که خداوند متعال از آنها بوسیله ی حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند و محضور، عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده است و یا ترک فعلی که به آن امر شده است. پس جرم، انجام عملی حرام است که فعل آن دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات آن تصریح کرده است. جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است، که با توجه به شدت و ضعف آن، مستلزم عقوبت می گردد. با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی که با رهبری مرجع عالیقدر تشیع حضرت امام خمینی (ره) در 22 بهمن ماه سال 1357 صورت گرفت یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانین کیفری ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتی که با این احکام مغایرت داشت، بود و در راستای این هدف، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها مطابق با موازین اسلامی باشد لذا تحول در مقررات جزائی، شد و این تحول جزائی در عرصه ی عمل نظام کیفری را با قواعد حقوق جزای اسلام درهم آمیخت و تأسیسات حقوقی متعددی به قلمرو نظام جزائی اضافه گردید و   طلیعه ی این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازات های اسلامی که به موجب احکام دادگاه های انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزائی اسلام تقسیم بندی جرایم از خلاف، جنحه و جنایت به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تغییر یافت. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ی ایران گردید. پدیده ی مجرمانه ی محاربه، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است. در آن باب، مجازات های شدیدی از قبیل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. وضع مجازات های شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع، برای صیانت مردم، تأمین امنیت و آسایش جامعه قائل است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و مباحثی که پیرامون نحوه ی اجرای آن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوه تفکیک این جرم با جرائم بغی (جرم سیاسی) و افساد فی الارض و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی که مطرح است، موضوع پایان نامه خود را بررسی این جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقهای شافعی و حنفی نیز انتخاب نموده ام. امید است که انشاءالله مورد توجه اساتید و دانشجویان عزیز واقع گردد.

29-میدانی، شیخ عبدالغنی، لباب فی شرح الکتاب، جلد 3، بیروت، دارالکتاب العربی ،بی تا. 30-موسوی خمینی،روح اله، تحریر الوسیله، جلد دوم، مکتبه العلمیه اسلامیه، بی تا. 31-محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن محمد، شرایع السلام، تهران نشر استقلال، چاپ پنجم ،جلد 1، 1379 . 32-محقق حلی ،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن محمد،شرایع السلام ،بیروت دار اضواء،جلد 2 ،1403ق . 33-محقق حلی، ابوالقاسم، النهایه و نکتها، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1412ق. 34-مغنیه ،محمد جواد ،الفقه علی المذاهب الخمسه ،قم نشر قدس ،بی تا. 35-نسائی ،احمد ابن شعیب ،سنن نسائی ،جلد 4 ،نشر مطبوعات الاسلامیه – حلب ،طبعه ثانی ،1986م . 36-نجفی ،محمد حسن ،جواهرکلام ،جلد42 ،تهران ،دار الکتاب اسلامیه ،1367ق . 37-واقدی ،محمد بن عمر، المغازی،جلد 1 ، تهران، مرکز نشر اسلامی، 1405 ق. ب :مقالات، جزوات، پایان نامه ها

• آزمایش، علی، تقریرات، درس حقوق جزای اختصاصی یک، دوره کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1380.
• امامی، مجید، پایان نامه کارشناسی ارشد، مطالعه تطبیقی ارکان قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و لبنان،دانشگاه آزاد دامغان،تابستان 1389.
• پوربافرانی، حسن، ضابطه دوم قتل عمدی در فقه و قانون و رویه قضایی، نشریه مطالعات اسلامی، شماره 73،پاییز 1385.

4-تاثیر اشتباه در قتل ،مجله دادرسی شماره 40، (تحلیل بند الف ماده 206 و ماده 296)،مهر و آبان 1382 . 5-دانشجویان دانشگاه زنجان ،قتل ناشی از اشتباه در هدف ،گردآوری گروه جامعه ،سایت تبیان ،www.tebyan-zn.ir. 6-رفسنجانی مقدم ،حسین ،تاملی در ماده 206 قانون مجازات اسلامی ،مجلات حقوق دادرسی ،شماره 45 ،مرداد و شهریور1383 . 7-سلوه ،حمید ،تبیین جایگاه جرم قتل عمدی ،در فقه و حقوق سایت (حقوقدانان شاهد). 8-سپهوند ،امیر، تقریرات جزای اختصاصی 1 ،ویژه کار آموزان قضایی ،دوره 56 کار آموزان قضایی سال 1379 . 9-صفریان، محمد رضا، پایان نامه کارشناسی ارشد ،جایگاه انگیزه در حقوق کیفری ایران، دانشگاه پردیس مازندران،زمستان 1385.

[111]- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی ،پیشین ،ص 238. [112]- همان  ،ص 240. [113]- ابن حزم اندلسی،علی ابن احمد، المحلی، جلد اول، چاپ بیروت، دار الافاق الجدید، بی تا ،صص 89-88. [114]- مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، قم، نشر قدس، بی تا ،ص 300. [115]- صادقی ،محمد هادی ، پیشین ،ص 207. [116]- نور بها، رضا،زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ دوازدهم،  نشر گنج دانش ونشر کتابخانه، 1384 ،ص 344. [117]-  گلدوزیان، ایرج ،بایسته های حقوق جزای عمومی ،پیشین ،ص 248. [118]-  صادقی، محمد هادی ،پیشین،ص 217. [119]- گلدوزیان، ایرج ،محشای قانونی مجازات اسلامی، کتاب سوم، قصاص، نشر مجد، چاپ نهم،1387،ص147. [120]- زراعت، عباس ،شرح قانون مجازات اسلامی، پیشین ،ص 167. [121]- گلدوزیان، ایرج ،بایسته های حقوق جزای عمومی، پیشین ،ص 248. [122]- سلوه ،حمید ، تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه حقوقدانان، شاهد ، (shahedlawyerblogsky.com) ،ص2. [123]- فیض ،علی رضا ،مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام ،چاپ 7 ،نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،1385 ،279 . [124]-  سپهوند، امیرخان ،پییشین، ص 67. [125]-  شامبیاتی، هوشنگ ،حقوق  کیفری اختصاصی، جلد اول، نشر مجد، چاپ هشتم، 1383 ،ص 170. [126]- آزمایش، علی ، پیشین ،ص 105. [127]- شامبیاتی، هوشنگ ،حقوق جزای عمومی، نشر ژوبین، تهران، چاپ هشتم، جلد یک ،1376 ، ص406   . [128]-  شامبیاتی، هوشنگ ،  پیشین ، ص 406. [129]-  زراعت، عباس ،شرح قانون مجازات اسلامی، پیشین ، ص 59.

22- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، 1372. 23- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، جلد3-1، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان، 1384. 24- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران،1384. 25- گلدوست جویباری، رجب، جرایم علیه امنیت کشور، انتشارات جنگل، چاپ دوم، تهران، 1388. 26- مجیدی، سید محمود، جرایم علیه امنیت، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1386. 27- محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری در اسلام، انتشارات المهدی، تهران، 1361. 28- مرتضوی، سعید، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران، 1385. 29- مرعشی، محمد حسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1373. 30- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ سیزدهم، تهران، 1388. 31- نعنا کار، مهدی، افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ اول، تهران، 1377. 32- نور بهار، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم، تهران، 1380. 33- یزدی، ابوالقاسم بن احمد، ترجمه فارسی شرایع الاسلام محقق حلی، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران، 1368. 2-کتاب های عربی 34- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، انتشارات دار الحیاء التراث العربی، جلد اول، بیروت، 1408 ه.ق. 35- ابن قدامه، المغنی، انتشارات دار الاحیاء التراث العربی، جلد هشتم، بیروت، 1404 ق. 36- اردبیلی، مقدس، زبده البیان فی احکام القرآن، انتشارات مکتب مرتضویه، تهران، بی تا. 37- الجبعی العاملی، زین الدین، معروف به شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات احیاء التراث العربی، جلد نهم، بیروت، 1403 ه. ق. 38- الجزیری، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، انتشارات دار الاحیاء التراث العربی، جلد پنجم، بیروت، 1392 ه.ق.

قانون گذار درقانون مجازات اسلامی مواد قانونی مربوط به سقط جنین را درماده 622 و623و624 بیان نموده که به شرح ذیل می باشد. ماده 622 ق.م.ا مقرر می دارد:« هرکس عالماً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بردریافت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:« هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگرموجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود اگر عالما وعامداً زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تاشش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد ودرهرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد». ماده 624ق.م.ا مقرر می دارد:« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به پرداخت حبس ازدوتا پنج سال محکوم خواهد شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».

گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین

درقانون مجازات اسلامی اقدام مرتکب می بایست به صورت فعل مثبت وتحت عناوین «به کاربردن» ، «استفاده کردن» و «فراهم نمودن» باشد . وسیله ارتکاب جرم شامل «سم» یا هرمواد زیان آوردیگری است که قابلیت آسیب رساندن به جنین را دارد، لذا غیر حصری است .سقط جنین ازجرایم مقید است وتحقق آن مستلزم وجود جنین وحامله بودن زن است .[96] اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی شامل شخصیت مجنی علیها، عمل مرتکب، نتیجه ورابطه ی سببیت است .تصریح مقنن به اصطلاح «زن حامله» متضمن این نکته است که صدمه به جنین آزمایشگاهی که به زن منتقل نگردیده ازشمول این ماده  خارج است وبه همین ترتیب است وضعیت جنینی که پیش ازموعد طبیعی زایمان شده وبه علت عدم قابیلت زیست دردستگاه های حیاتی نگهداری می شود. برای تحقق عنصرمادی جرم سقط جنین، انجام هر نوع فعل مثبت مادی برروی زن حامله خواه ازطریق مباشرت وخواه ازطریق معاونت کافی است .

بند اول: رفتار مرتکب:

لازمه تحقق عنصر مادی سقط جنین انجام فعل مادی مثبت برروی زن حامل است مانند اینکه مرتکب زن حامل را ازجای بلندی پرت کند ویا با مشت ولگد به شکم زن حامله بزند ویا اینکه با خوراندن ادویه ومشروبات ومتکولات ویا با وسایل شیمیایی وامثال آن زن حامل را وادار یا دلالت برسقط جنین نماید ویا اینکه یا انجام اعمال پزشکی مانند کورتاژ به این مقصود نائل آمد. یادآوری این نکته بجاست که درقانون مجازات سابق برای زن حاملی که عالماً وعامداً راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکور میشد یا دراستعمال آن تمکین می نمود، مجازات یک تاسه سال حبس پیش بینی شده بود واگر اقدام زن درنتیجه امر شوهرش بود، زن ازمجازات معاف وشوهر به مجازات مذکور میشد. رفتار مرتکب شامل ضرب یا اذیت وآزار است منظور از ضرب، انجام فعلی است اصابتی که برتمامیت بدن زن حامله وارد می شود که منتهی به سقط جنین شود. اعم از این که این ضربه موجب تغییر رنگ پوست، جرح، شکستگی، نقص عضو وحتی مرگ شود .تاثیری درعنوان اتهام یعنی سقط جنین ندارد اما منظور ازآزار واذیت آزار به معنای رنج، عذاب، شکنجه، اندوه، غم و تالم است واذیت درلغت عبارت است ازآزار، ستوه، شکنجه، عذاب و زحمت همان گونه که ملاحظه می شود، این دوواژه مترادف اند ومقنن ازبه کارگیری هردوبا حرف(و) یک مورد نظر داشته که آن معنا عبارت است ازرفتاری که برخلاف«ضرب» برتمامیت بدنی زن حامله اصابت نمی کند ولی موجب تالم زحمت وبه ستوه آوردن وی شده درنهایت منتهی به سقط جنین می شود بنابراین موارد ذیل را م یتوان به نوعی ازمصادیق آزار واذیت برشمرد: برانگیختن سگ درنده، اسلحه کشیدن، انفجار صوتی، آمیزش خشونت آمیز درروزهای آخر حاملگی وامثال آن ها .[97] بنابراین آزار واذیت درماده فوق، اعم از جسمی وروحی است برهمین مبنا اگر کسی با فحاشی یا ادای سخنان رکیک یا ترساندن زنی موجب سقط جنین وی شود، مشمول ماده 622 خواهد بود، اما این اعمال باید به صورت عالمانه وازروی عمد باشد، یعنی مرتکب ضمن این که علم به باردار بودن زن داشته عمداً به منظور سقط جنین، مبادرت به ایراد ضرب یا اذیت وآزار زن کند. نتیجه 3: سقط جنین ازجرائم مقید به نتیجه، یعنی مرگ جنین است وتازمانی که مرگ جنین محقق نشود نتیجه ضرب وآزار واذیت هرآنچه باشد مشمول ماده 622ق.م.ا نخواهد بود واگر پس ازایراد ضرب وآزار جنین متولد شود.

بند دوم: بارداری زن

درحقوق ایران تحقق جرم سقط جنین مستلزم باردار بودن زن است وهدف قانونگذار اساساً حمایت از دوران حاملگی درمقابل هرنوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود بنابراین سقط جنین با سقط حمل درهرزمان اعم ازاینکه دراولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل وصورتی ندارد ویا درروزهای آخر حاملگی انجام پذیرد یک شکل یک انسان کامل را بخود گرفته، درسقط جنین فرصتی بین جنین یا محل مشروع یا نامشروع وجود ندارد. لقاح تخمک زن با نطفه مرد واستقرار تخم بارور شده درجدار مخاط رحم وتشکیل جفت وجنین را حاملگی(بارداری) می نامند وجود این حالت معمولا علایم وآثاری دربدن زن به دنبال دارد.بدیهی است یکی ازاجزای تشکیل دهنده رکن مادی سقط جنین تشخیص بارداری یا حامله بودن زن است درصورت عدم وجود این حالت طبق قوانین موجود وقوع سقط جنین محال موضوعی خواهد بودهمچنین تشخیص حامله ویا باردار بودن زن با پزشکی قانونی است .[98]

بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده:

اولین شرط تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین، وجود قبلی جنین زنده وحامله بودن زن است دراین جهت فرقی میان جنین که ازراه طبیعی ومشروع حاصل شده وجنینی که به صورت وطی به