• هزینه های ثابت

هزینه های ثابت، هزینه هایی هستند که با افزایش یا کاهش فعالیتها در کل ثابت خواهند ماند این نوع هزینه ها ذاتاً ثابت نمی باشند بلکه ویژگی ثابت بودن را از طریق خط مشی های اتخاذ شده توسط مدیریت تحصیل می کنند. معهذا هنگامی که تصمیمات مدیریرت موجب ایجاد برخی هزینه های ثابت می گردد. تصمیمات دیگر آنها می تواند شرایط را دگرگون سازد و یک قلم هزینه ثابت را هم از لحاظ طبقه بندی و هم از لحاظ مبلغ تغییر دهد. بعبارت دیگر هزینه هایی که بعنوان هزینه ثابت طبقه بندی می شوند نمی توانند قطعاً ثابت باقی بمانند میزان هزینه های ثابت صرفاً تا زمانی ثابت می مانند که شرایط مربوط تغییر نکند. در بلند مدت کلیه هزینه ها متغیر هستند.

• هزینه های متغیر:

هزینه های متغیر، هزینه هایی هستند که انتظار می رود متناسب با افزایش در حجم فعالیت افزایش و به تناسب کاهش در حجم فعالیت، کاهش یابند. به منظور برآورد هزینه های متغیر (متغیر وابسته) در سطوح مشخصی از فعالیتها، لازمست شاخصی مانند ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا هزینه دستمزد مستقیم برای فعالیت انتخاب شود. بدین ترتیب ضریب تغییر پذیری هر واحد فعالیت تعیین می گردد. در صورت تغییر شرایط ماهیت هزینه های متغیر و نحوه استفاده از آنها ممکن است تغییر کند. از این رو هزینه های متغیر مستلزم بررسی مداوم می باشد. به نحویکه بتوان در فواصل زمانی معین تجدید نظرهای لازم را در آنها بعمل آورد.

• هزینه های نیمه متغیر:

هزینه های نیمه متغیر، هزینه ای است که دارای دو ویژگی ثابت و متغیر باشد. دلایل ویژگی نیمه متغیر بودن برخی هزینه ها به شرح زیر می باشد:

• نیاز به داشتن حداقل امکانات یا استفاده از حداقل ملزومات یا خدمات به منظور آمادگی برای ادامه فعالیت علاوه بر این حداقل هزینه که ثابت می باشد سایر هزینه های اضافی با تغییر در حجم فعالیتها تغییر می کنند.
• طبقه بندی های حسابداری بر مبنای اهداف هزینه معمولاً موجب طبقه بندی اقلام ثابت و متغیر می گردد.

ی-  فرضیه‏های تحقیق: 1-تجمیع صندوقهای بیمه ای و یکسان سازی انواع بیمه در راستای اجرای اصول 19، 20 و 29 قانون اساسی بوده و باعث برقراری عدالت گسترده تری در زمینه بیمه و برابری حقوق شهروندان خواهد شد.

• یکسان سازی می تواند مزایایی از جمله رفع تبعیض، رفع هم پوشانی در بین صندوقهای بیمه ای، تجمیع منابع مالی، ارائه خدمات بهتر، سیاستگزاری واحد، کاهش هزینه های اضافی و در نتیجه صرفه جوئی بیشتر، برقراری عدالت فراگیر بیمه ای، شفافیت مالی بیشتر، بهره وری بالاتر، افزایش رضایتمندی و… را بدنبال داشته باشد.
• یکسان سازی ضمن حفظ استقلال برای صندوقهای بیمه ای مشکل عدم امکان انتخاب نوع بیمه برای بیمه شدگان را که در حال حاضر وجود دارد را از بین برده و زمینه استفاده یکسان و حداکثری از مزایا را برای همگان ایجاد مینماید.
• اجرای این طرح با جلوگیری از به هدر رفتن منابع و مدیریت یکسان حداقل میتواند حداکثر خدماتی را که بهترین صندوق بیمه ای ارائه می نماید به بیمه شدگان عرضه داشته و نفع خدمات گیرندگان را بدنبال داشته باشد.

ه: تاریخچه موضوع مورد تحقیق تا کنون مقاله ای تحت عنوان یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان بصورت مستقل به منصه تحریر در نیامده است ولی  مقالات و کتابهایی در مورد انواع بیمه و مسائل مربوط به آن وجود دارد که در آنها تنها چند خط یا صفحاتی در این مورد بررسی شده است که مثالهایی در این مورد که در قوانین ما وجود دارد آورده شده است . بیشتر بخش های این مقالات و کتابهای مورد نظر به بحث قوانین و مقررات انواع بیمه پرداخته اند و چگونگی برخورداری افراد از مزایای آن نوع بیمه را بررسی کرده اند بنابراین کتاب یا مقاله ای که بتواند مستقیما در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد موجود نمی باشد و به علت خاص بودن موضوع به نظر می رسد تحقیقات خارجی چندانی  که بتواند مورد استفاده قرار گیرد نیز وجود ندارد و: متدولوژی و روش تحقیق: نوع تحقیق کتابخانه ای به صورت تحلیلی و توصیفی است. در انجام این پایان نامه روش تحقیق به صورت تجزیه و تحلیل انجام می شود و همچنین نظرات و اقوال اختلافی یا بی طرفی کامل که از اصول اولیه تحقیق است بیان شده و در صورت لزوم، نظر نگارنده نیز بیان شده که ممکن است در تایید یکی از نظرات ابراز شده باشد و یا پیشنهادی ابتکاری تلقی گردد که در راستای موضوع باشد. شیوه و روش تحقیق بر اساس تکنیک کتابخانه ای با بهره گرفتن از منابع فارسی و عربی می باشد. همچنین علاوه بر استفاده کتب معتبر علمی و حقوقی به برخی فصلنامه ها و دست نوشته ها و مقالات حقوقی منتشر شده در مجلات معتبر علمی و وب سایت های حقوقی نیز توجه شده است.

2- قبول ایفاء تعهد پیش از موعد بوسیله طرف، تاثیری در زمان ایفای تعهد خود او در صورتی که زمان، صرف نظر از اجرای تعهدات طرف دیگر، تعیین شده باشد، ندارد.

3. هزینه های اضافی که متعهدله از ایفای تعهد پیش از موعد متحمل می‌شود قطع نظر از هر خسارت دیگر به عهده متعهد است»

مقررات اصول در خصوص ایفای تعهد پیش از موعد از مقررات کنوانسیون وین مفصل‌تر و روشن‌تر است و تقریباً به شقوق مختلف آن اشاره کرده است. با توجه به مفاد ماده فوق: اولاً: متعهدله در پذیرش ایفای تعهد و یا عدم پذیرش آن آزاده بوده و می‌تواند اجرای پیش از موعد تعهد را رد کند. چرا که ممکن است پذیرش آن مشکلاتی را برای وی به همراه داشته باشد مثل اینکه، کالا از کالاهای دارای تاریخ مصرف مشخص باشد. و در زمان ایفاء تعهد قبل از موعد قیمت کالا در کشور دچار افت شدید شده باشد. از طرفی نگهداری آن نیز چه بسا مشکلاتی را ببار آورد. از این رو متعهدله می‌تواند با توجه به وضع موجود از پذیرش آن امتناع کند. از طرفی باید پذیرفت، در روابط تجاری بین‌المللی معمولاً بین زمان اجرای تعهد با فعالیتهای متعهدله رابطه تنگاتنگ وجود دارد.[53]بنابراین نفع مشروع متعهدله در این است که آن را نپذیرد. اصول به اصل حسن نیت نیز توجه داشته و رد انجام تعهد را در مواقعی قابل قبول می‌داند که متعهدله در عدم پذیرش آن دارای نفع مشروع باشد. در غیر اینصورت امکان رد با استناد به اصل مذکور وجود ندارد. ثانیاً: نکته مهمی که اصول آن را بیان می‌کند، عدم انجام تعهد زودهنگام متقابل متعهدله، در صورت پذیرش ایفای تعهد پیش از موعد است. لذا متعهد نمی‌تواند از متعهدله بخواهد که بدلیل اجرای پیش از موعد تعهد از سوی وی متعهدله نیز تعهدات خود را زودتر انجام دهد، و انجام تعهد پیش از موعد، تاثیری در زمان ایفای تعهدات از جانب متعهدله ندارد. البته این امر موقعی صدق می‌کند، که انجام تعهد از جانب متعهد منوط به انجام تعهد از جانب متعهدله نباشد. در غیر اینصورت، عدم این تلازم از طبیعت عقد منتج می‌شود. ثالثاً: هزینه هایی که اجرای پیش از موعد تعهد در بر دارد باید بوسیله متعهدی که تعهد را اجرا می‌کند پرداخت گردد. و این نتیجه­ی منطقی قاعده اقدام است.

ج:کنوانسیون ژنو 1930 (برات و سفته)

همانطور که قبلاً نیز گفته شد، قانون تجارت ایران ملهم از حقوق بیگانه است «قانونگذار ما در تدوین و اصلاح قانون تجارت ایران به مقررات قانون 1807 فرانسه توجه کرده است، لیکن حقوقدانان و قضات ایران، در تفسیر و اجرای قانون تجارت ایران همواره به مقررات قانون متحدالشکل ژنو مراجعه می‌کنند[54].» لذا مقررات کنوانسیون ژنو را در این خصوص جهت استفاده در امر قانونگذاری و تفسیر اراده قانونگذار و ارائه راه حل در موارد مشابه مورد بررسی قرار می‌دهیم. ماده 40 این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر براتگیر قبل از سررسید وجه برات را پرداخت کند ]در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند،مسئولیت خواهند داشت…»[55] همانطور که ملاحظه می‌کنیم در این کنوانسیون عدم اجبار دارنده برات به پذیرش انجام تعهد قبل از موعد، به صراحت ذکر شده است. فلسفه این حکم جلوگیری از ورود ضرر به دارنده برات است. به اینصورت که امکان دارد دارنده برات بخواهد از موعد استفاده نموده و با در نظر گرفتن این امر قرارداد تجاری را با اشخاص ثالث منعقد نماید. و زمان انجام قرارداد با اشخاص ثالث را موکول به پرداخت وجه برات کند و وجه برات را بعنوان ثمن کالا به شخص ثالث در نظر بگیرد. طوریکه شخص ثالث نیز انجام تعهد خویش را به موعد پرداخت وجه برات موکول کند.طبیعی است اگر در این حالت دارنده برات ملزم به پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد باشد، این امر هیچ تاثیری در مقابل تعهدات شخص ثالث نخواهد داشت و شخص ثالث را نمی‌توان ملزم به انجام تعهد زودتر از موعد در مقابل دارنده برات نمود. توجه به این واقعیتها و مقررات کنوانسیون ژنو بود که قانونگذار ما را بر این واداشت که در اصلاح قوانین تجاری این امر را نیز مدنظر قرار دهد. به همین دلیل در لایحه جدید قانون تجارت که در درست بررسی است در ماده 358 مقرر شده: «دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار کرد.» و بنظر می‌رسد این ماده ترجمه دقیق و کامل ماده 40 کنوانسیون ژنو 1930 باشد. با این تفاوت که مقررات بعدی ماده 40 در لایحه جدید قانون تجارت مورد لحاظ واقع نشده است. لازم به ذکر است قانون تجارت فعلی ما در این باره سکوت اختیار کرده است. و تنها به ذکر مفاد ذیل ماده 40  کنوانسیون ژنو در ماده 256 اکتفا کرده است. این نقص در لایحه جدید قانون تجارت رفع شده است.

د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی

این اصول برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدوین شده و در قراردادهایی که در بین کشورهای عضو این اتحادیه منعقد می‌شود حاکم است. بررسی مقررات این اصول از این جهت لازم و ضروری است که می‌تواند در قانونگذاری و ایجاد رویه در حقوق داخلی مورد استفاده قرار گیرد. بند 1- ماده 108-2 مقرر می‌دارد « متعهدله می‌تواند پیشنهاد و اجرای تعهد قبل از موعد را رد کند، مگر اینکه رد پذیرش ایفای تعهد پیش از موعد نفع مشروعی برای وی نداشته باشد.»[56] پذیرش انجام تعهد قبل از موعد از جانب ذینفع هیچ تاثیری در زمان انجام تعهد در زمان معین شده برای وی ندارد» همانطور که می‌بینیم این ماده برگردانی از اصول قراردادهای اروپایی و کنوانسیون بیع بین ­المللی است و بنظر می‌رسد در روابط اقتصادی در سطح کلان، چون فرض بر این است که

4)جلسات دادرسی جلسه اول در وقت مفرر فوق جلسه شعبه اول تشکیل می گردد ملاحظه می گردد خواهان حضور ندارد و خواندگان علی رغم ابلاغ واقعی حضور نیافته اند خواهان اظهار می دارد: در خواست وصول مهریه خود از ما ترک مرحوم علیرضا کاظمیان را دارم خواندگان پرونده خانم بی بی گوهری مادر آن مرحوم و مجید کاظمیان پدر مرحوم اصالتا و ولایتاً از جانب دو فرزند مرحومه سهیلا و سمیه می باشند شوهرم به علت ایست قلبی فوت نموده وبیمه حوادث بوده است شرکت بیمه مبلغی جهت فوت ایشان پرداخت می نماید لذا دریافت مهریه خودم را به نرخ روز خواهانم .وی ذیل اظهارات خود را امضاء و گواهی می نماید. دستور دادگاه: با توجه به عدم حضور خواندگان مجددا تعیین وقت جهت حضور خواندگان گردد. دفتر جهت مورخ 15/8./84 وقت رسیدگی تعیین می نماید جلسه دوم در مورخ فوق جلسه شعبه اول‌با حضور قاضی و مشاور دادگاه خانواده تشکیل می گردد‌ملاحظه‌می‌گردد که خواهان حاضر ولی خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته اند خواهان اظهارات جلسه قبل دادرسی را تکرار و اعلام می دارد با توجه با اینکه مهریه بنده در سال 67 چهار صد هزار تومان بوده است به نرخ تاریخ فوت شوهرم در سال 83 محاسبه گردد. دادگاه با توجه به قرابت خواهان با خواندگان از وی درباره علت عدم حضور خواندگان سوال می کند که وی اظهار می دارد : بنده با توافق پدر شوهرم (مجید کاظمیان) و مادر شوهرم (بی بی گوهری) دادخواست دریافت مهریه را تنظیم کرده اند و انها نه تنها از این مساله ناراحت نیستند بلکه خودشان به من گفتند دادگاه با اعلام کفایت اظهارات اصحاب دعوی ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 5) رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ستاره داور پناه فرزند موسی به طرفیت خواندگان 1- مجید کاظمیان اصالتا از ناحیه خود و ولایتا از ناحیه صغار بجا مانده از مرحوم علیرضا کاظمیان به نامهای سهیلا و سمیه کاظمیان 2- بی بی گوهری به خواسته مطالبه مهریه به مبلغ چهار میلیون ریال در سال وقوع عقد (سال 1367) واحتساب آن به نرخ روز بر مبنای سال فوت مرحوم علیرضا کاظمیان بنا به مندرجات نکاحنامه رسمی به شماره 6300 دفتر خانه ازدواج شماره 62 بجنورد در قسمت صداق و اینکه خواندگان جزء وراث مرحوم علیرضا کاظمیان می باشند با توجه به گواهی حصر وراثت ضمیمه وبا عدم حضور خواندگان در جلسات دادرسی دعوی مصون از تعرض باقی مانده و دفاعی که حکایت از برائت ذمه مورث بابت دین (مهریه) و پرداخت آن داشته باشند به عمل نیاورده اند و سکوت ایشان نیز دلالت بر قبول ما ترک دارد لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه مرحوم در حین فوت و مستندا به مواد 198 قانون  آئین دادرسی مدنی و تبصره 1082 قانون مدنی و مواد332 و242 و268 و250 قانون امور حبسی حکم به محکومیت خواندگان موصوف به پرداخت مبلغ 820/608/250ریال که ارزش تعدیل شده مهریه خواهان به نرخ تاریخ فوت مرحوم کمالیان هر کدام به نسبت سهم الارث خود از ما ترک  مرحوم در حق  خواهان صادر و اعلام می نماید بدیهی است با توجه به عدم احتساب اولیه هزینه دادرسی خواهان باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید رای صادره و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و واخواهی در همین شعبه بوده و بعد از 20 روز قابلیت تجدید نظر خواهی دارد. 6)نقد قضایی(ماهوی وشکلی) 1- اصحاب دعوی با توجه به برگه انحصار وراثت موجود در مورد ورثه مرحوم کامل هستند و دعوی مطالبه مهریه از ترکه متوفی به طرفیت سایر ورثه صحیحا طرح گردیه است ماده 232 قانون امور حبسی 2- نکته قابل تامل عدم (ابطال تمبر هزینه دادرسی در شروع رسیدگی است که دفتر دادگاه تو جهی ننموده و به علت انکه در ابتدای دادرسی مقدار مهریه خواهان مشخص نبوده و وی براساس میزان مهریه سابق تمبر ابطال نموده دادگاه اقدام به ذکر مورد در رای خود نموده است. 3- حسب ماده 1180و1181 قانون مدنی جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت داشته ودر کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ، نماینده قانونی او می باشد و ماده 1183 قانون مدنی لذا در این پرونده ولایتا از جانب صغار دارای سمت در پرونده می باشد

اعسار واژه عربی و مصدر می باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی  ،فقر و تهیدستی می باشد.[47] همچنین اعسار به معنی تنگدستی و حالت انکه از پرداخت دیون خویش عاجز می باشد .[48] العسر(تنگدستی،فقر،تنگی)……العُسرٌه(کم مالی،تنگدستی)[49]. در ذکر ریشه ی لغوی اعسار در کتب لغت ،عسر را نقیض یسر دانسته اند[50] .و عسر از حیث لغوی به معنای دشواری می باشد. همینطور زمانیکه شخص در فقر و تهیدستی است و از وی درخواست شود که بدهی خود را پرداخت کند و تا هنگام توانایی مهلت داده نشود گفته می شود در عسرت واقع شده است.

بند دوم :تعریف فقهی

ناتوانی (مدعی اعسار )از پرداخت حق است ،زیرا مالک چیزی، بیشتر از مستثنیات دین نمی باشد در فقه بخش جداگانه ای به اعسار ومسائل آن اختصاص داده نشده است. برخلاف افلاس که اکثر فقهاءبخش مستقلی را به بحث راجع به افلاس اختصاص داده اند . بلکه در خصوص اعسار در هر بخشی به اقتضای بحث ،مسائل راجع به اعسار را مطرح کرده اند ماند باب قضاء یا باب دین  . اعسار در فقه مفهوم گسترده ای دارد وتنهاشامل عجز از پرداخت دیون نمی گردد بلکه معانی بسیار دارد . آیات شریفه ذیل دلالت بر صحت این عقیده دارد : 1-«و یقول الکافرون یوم عسیر»[51]   و کافران می گویند این روز دشواری است . 2-«فسنیسره للعسر»[52] پس برای او کار دشوار آماده کرده ایم . 3- «والنصار الذین اتبعوه فی ساعه العسر »[53]  و یارانی که به هنگام دشواری از او پیروی کردند  البته آیه شریفه 280 سوره مبارکه بقره که قبلاً به آن اشاره کردیم دلالت بر عجز مالی از پرداخت دیون    دارد . خداوند تبارک وتعالی در این آیه می فرماید :«و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره ». اگر بدهکار توانایی پرداخت دین خود را نداشت تا هنگام قدرت و تمکن ایفاء دین به او مهلت بدهید . فقها بعضاً اعسار و افلاس را بجای یکدیگر استعمال می کنند و در مواردی از عبارت مترداف اعسار مانند عجز و ناتوانی و عدم تمکن و عدم استطاعت  بهره می گیرند . ولی در اغلب موارد ،از زمانیکه از عجز و ناتوانی شخص از پرداخت حقوق مالی که خداوند بر عهده انسان قرار داده است بحث می کنند چه حقوق مالی عبادی مانند زکات و چه مجازات و کیفر باشد مانند کفاره دیه یا تکالیفی مانند نفقه اقارب و مهریه از اصطلاح اعسار استفاده می کنند . ولی هنگامیکه شخص ناتوان از پرداخت دیون خویش می گردد مانند قرض عبارت افلاس را بکار می برند .

بند سوم :تعریف حقوقی

در تعریف اعسارمی توان گفت،حالت بدهکار غیر تاجری است که بدهی او زاید بر دارائی اش باشد و بدین ترتیبب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تادیه نماید. اعسار صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد[54]. ماده یک قانون اعسار و افلاس[55]،در خصوص تعریف معسر مقرر داشت :«معسر کسی است که بواسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه یا