گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان

به طور کلی حقوق بیگانگان مبتنی بر سه اصل می باشد که عبارتند از مقتضیات حقوق بین المللی عمومی، رفتار متقابل و قوانین داخلی.[22]

• مقتضیات حقوق بین المللی عمومی

برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین المللی به کار گرفته می شوند که مهم ترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. براساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که دراین دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیت هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.[23] دیدگاه اخیرکه اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن 19 و اوایل قرن 20 حمایت می شد، از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز دولت های سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید.[24] مخالفات این نظریه، بدون در نظر گرفتن محدویت های مجاز که از طرف نظریه پردازان آن نیز اذعان شده است اظهار دارند که پذیرش این نظریه مسلتزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می گویند که دولت ها نمی توانند در زمینه- های دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه ومقننه و نظایر آنها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می گویند با پذیرش این نظریه یک کشور می تواند با اتباع بیگانه رفتار غیر انسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خودنیز به همین صورت رفتار می کند. در پاسخ ایراد اخیر باید گفت که رفتار غیر انسانی چه با اتباع داخلی و چه با بیگانگان مغایر حقوق اساسی بشر بوده و باید اصلاح شود بنابراین چنین رفتاری همانطور که برای بیگانگان درست و منطقی نیست برای اتباع داخلی نیز نادرست و غیرمنطقی است واز نظر حقوق بین المللی بشر موجبات مسئولیت بین المللی آن کشور را فراهم می کند. معیار مهم دیگر در رفتار با بیگانگان، معیار رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است. هر چند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین- المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین الملل نیز هیچ- گونه تعریفی دراین زمینه ارائه نداده است، با این وصف براساس دکترین و رویه و عملکرد دولت ها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد، هر چند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می شود. با این که تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» نیزوجود ندارد، براساس این معیار، موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گرفته و اموال اونباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خود سرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوءرفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که همانند اتباع، دادخواستش در دادگاهی مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مدنظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود. معیار حداقل استاندارد بین المللی، که عمدتاً توسط دولت- های غربی مطرح شده است، نیز مورد انتقاد کشورهای جهان سوم واقع شده و این دسته از کشورها معتقدند که «حداقل استاندارد بین المللی بهانه و پوششی برای اعطای وضعیت ویژه به بیگانگان حمایت از سرمایه گذاری خارجی و توجیه مداخله خارجی در امور داخلی آنهاست».[25] به  هر حال در سال 1957 که کمیسیون حقوق بین الملل دومین گزارش مخبر ویژه خود را در مورد مسئولیت بین المللی به بحث گذاشت، دراین گزارش ماده ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین المللی پیشنهاد گردیده بود. به این ترتیب که دولت ها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آن گونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می کنند مشروط بر این که این رفتار هیچگاه از حداقل پیش بینی شده دراسناد بین المللی موجود راجع به حداقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شده بشر کمتر نباشد. هرچند پیشنهاد ارائه شده در آن زمان دور از دسترس تلقی شد و کمیسیون از کنار آن گذشت، ولی به نظر می رسد که می توان با بهره گیری ازآن موضوع رااز زاویه دیگری نیز نگریست؛ به این صورت که برای تعیین حقوق بیگانگان اصل و معیار را منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و دیگر اسناد بین المللی مرتبط با حقوق افراد و ملت ها قرار داد وین حقوق توسط کمیسیون حقوق بین الملل احصاء و در قالب یک معاهده بین المللی در‌آید. بدیهی است که با رعایت حقوق مذکور حق دولت ها در اعطای امتیازات بیشتر به بیگانگان در قالب معاهدات دو جانبه شرط ملتهای کامله الوداد نیز محفوظ است.

• رفتار متقابل

دولت ها براساس مصالح خودگاهی اعطای حقوق خاصی را به بیگانگان مشروط به شرایطی می کنند که به آن رفتار متقابل می گویند. « اصل رفتار متقابل نمی تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگری قرار بگیرد بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هرگونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می شناسد، برای

ب ـ بیمه‌های بازرگانی به بیمه‌های اختیاری نیز معروف هستند که در آن بیمه‌گذار به میل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهیه انواع پوششهای آن اقدام می‌کند. در این نوع بیمه‌ها تعهد دوطرفه است یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.در بیمه‌های بازرگانی محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمه‌شده تعیین می‌گردد و کلاً از بیمه‌گذار اخذ می‌گردد. بیمه‌های بازرگانی به انواع مختلفی در طول زمان تقسیم‌بندی شده‌اند که به فراخور نیاز روز و تنوع خطر‌ها به کار گرفته شده‌اند نظیر: 1-بیمه‌های دریائی و غیردریائی 2-بیمه‌های اموال و اشخاص 3-بیمه‌های زندگی و غیرزندگی 4-بیمه‌های اشیاء ـ مسئولیت، زیان پولی و اشخاص از بین انواع بیمه‌های بازرگانی بیمه مسئولیت، موضوع این مجموعه است که در ادامه به تشریح آن پرداخته می‌شود. (کاویانی؛1389،30) 7-1-2-بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت، بیمه‌ای است که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌کند. بنابر یک اصل حقوقی، هرکس مسئول زیان و خساراتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می‌کند) کریمی ـ 1382، (45 8-1-2-بیمه تجاری: بیمه ای غیر از بیمه اجتماعی است که هدف فعالیت آن، تحصیل سود است. این بیمه موضوعهایی مانند: آتش سوزی، انفجار، صاعقه، دزدی، زلزله، سیل، ترکیدن لوله آب و … بدنه اتومبیل و شخص ثالث را زیر پوشش می آورد. اگرچه بسیاری از بیمه‌های دیگر مانند انواع بیمه عمر که به بیمه‌های اجتماعی نزدیک هستند در این مقوله نیز جای می گیرند. (مریدی، 1378،52) بخش دوم:سازمان تامین اجتماعی –مقدمه2-2-1 تامین اجتماعی ازسایرجنبه های رشدوتوسعه جدانیست وبرهمین اعتبار،پدیده ای است که بارشداقتصادی ،عدالت اجتماعی ،کرامت انسان وسرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد.نظام تامین اجتماعی درکشورهای مختلف مشتمل برسه گروه راهبردهای بیمه ای،حمایت وامدادی است.امابابررسی ومطالعه تاریخی –اجتماعی کم وبیش روشن می شودکه درکشورهای مختلف،هرچندبرمیزان رشداقتصادی وصنعتی ،گسترش طبقه متوسط وقدرت گرفتن نهادهای مدنی افزوده شودوجه حمایتی تامین اجتماعی تدریجاوبطورنسبی کاهش یافته وتوجه عمده به راهبردهای بیمه ای معطوف شده است نظام تامین اجتماعی به ساختاربیمه ای منبعث ازدیدگاهای نظری همچون نظریه عدالت اجتماعی ،نظریه بهره وری ونظریه حاکمیت سیاسی است.اصولابین رشدوتوسعه اقتصادی ازطریق افزایش توان تولیدی وسیلستهای تامین اجتماعی هرکشوررابطه مستقیمی وجودداردبه قسمتی که برخی براین عقیده اندکه رشدوتوسعه اقتصادی بدون تعمیم وگسترش تامین اجتماعی به سختی تحقق پذیراست.این وابستگی دوجانبه ایجاب می نمایدکه مابین سیاستهای کلان اقتصادی ازیکسووسیاستهای تامین اجتماعی ازسوی دیگرهماهنگی پایدارومستمری ایجادگرددتابدین طریق باگسترش رفاه اجتماعی موجبات افزایش فعالیتهای بیشترتولیدی ونهایتاکارآیی وبازدهی اقتصادی فراهم گردد.سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای باپوشش درحدود26میلیون نفربیمه شده اصلی وتبعی وجوددارد.(پناهی،1376،21) 2-2-2-تاریخچه تامین اجتماعی سده هفدهم میلادی، آغازگر تاریخ پرسابقه نظام تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. با شروع این سده، مسأله فقر و عدم تأمین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده‌تری یافت. به همین دلیل، اقداماتی از جانب دولت‌ها در حمایت از قشر کم‌‌درآمد شاغلان صورت پذیرفت. اولین مصادیق این مسأله را می‌توان در اقدام هنری‌چهارم (پادشاه انگلستان) در سال 1604 یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم‌شده در همان معادن اختصاص دهند با این حال، از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به بعد بود که به تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال 1881 و همزمان با امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در آلمان، برای نخستین بار، قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید. دولت آلمان در سال‌های بعد، انواع بیمه‌های بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را به تصویب رساند و بدین ترتیب، اولین نظام بیمه‌های اجتماعی در آلمان پایه‌گذاری شد و به سرعت به دیگر کشورهای صنعتی اروپا تسری یافت.بعد از سال 1898، قوانین مصوب در اروپا به تدریج دامنه جبران خسارت وارده ناشی از کار را به گروه‌های مختلف مزدبگیر توسعه دادند که از آن جمله می‌توان به قانون حوادث ناشی از کشاورزی مکانیزه (در سال 1899)، بیمه کارکنان مؤسسات تجاری که با موتور سر و کار دارند به موجب قانون سال 1906 و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از کار در سال 1914 اشاره نمود. در این میان، جنگ جهانی دوم، نقطه عطفی در تاریخ تأمین اجتماعی به حساب می ‌آید که با توسعه بیمه بیماری ها همراه شد. پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه در سال‌های پس از بحران اقتصادی آمریکا و اروپا (فاصله سال‌های 1929 تا 1933)، دوره نوین تأمین اجتماعی آغاز شد ‌(همان ماخذ،24). اصطلاح تأمین اجتماعی که آمیزه‌ای از “ امنیت اقتصادی” (Economic Security) و “بیمه اجتماعی”           ( Social Insuranc) است، برای اولین بار در لایحه سال 1935 دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد. سپس در سال 1948 در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شد که “همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند.” افزون بر این، به منظور پایداری جنبه بین‌المللی امور تأمین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی کار (ILO) و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA) تمهیداتی را در این زمینه پذیرفتند و ملزم به نظارت و اجرای آن شدند(پناهی،1376،26) 3-2-2-پیدایش بیمه خصوصی: ازدیدگاه تاریخی شاید بتوان کفت که چینی ها اولین ملتی بودند که درباربری دریایی اصل تقسیم خطررادر3000سال قبل ازمیلاد رعایت می کرده انددرآن دوره تجارت چینی هاوقتی کالایی راازطریق رودخانه حمل ونقل می نمودندآن رابوسیله چندین کشتی مختلف حمل می کردند.تااگرچنانجه یکی ازکشتی هاغرق شودکالای موجوددرسایرکشتیهابه سلامت به مقصدبرسد.بین سالهای 916الی 700قبل ازمیلادتوسط اهالی شهرلوان واقع درمدیترانه شرقی بافکرمقابله باخطرات دریا قانونی به تصویب رسیدکه به موجب آن زیان همگانی  به عنوان یک رسم بازرگانی شناخته شد.درقانون مزبوربرخی ازاصول بیمه امروزی ازقبیل سرشکن کردن خسارات وارده به یک نفربین عده ای ازافراددیده می شود.بدین معنی که اگرکالایی برای نجات کالاها وکشتی به دریا ریخته می شد کسانی که کالاهایشان نجات پیدا کرده بودمی بایستی خسارات کالاهایی راکه به دریاریخته شده بود راجبران نمایند.بتدریج نظام مشارکت برای قبول خطرات درسراسرکشورهای تجاری قرون اول میلادی تعمیم یافته واین امربین تجاریونانی ورومی گسترش بیشتری یافته بود. (سازمان تامین اجتماعی 1369،2) به موازات بسط بیمه های باربری وحوادث ازآنجایی که بشرازگذشته های دورهمیشه دراین فکربودکه خودراازنتایج اقتصادی مرگهای ناگهانی سنین جوانی وهمچنین عوارض ناشی ازپیری حفظ کند،بیمه عمرنیزموردتوجه بوده است .براساس یک نوشته روی پاپیروس که درمصر کشف شده ومربوط به 4500سال قبل میباشدمندرج ست که مومیا گران مصری هرموقع که یکی ازکارکنان کارگاههایشان فوت می کرد،موظف بودندوارث آنها راموردحمایت قراردهند پیدایش بیمه عمربه شکل امروزی که مبنای محاسباتی داشت ابتدا رسما درسال 1383درانگلستان به وجودآمد وازآنجا به سایرکشورها ازجمله هلند وامریکا گسترش یافت وبه جهت اینکه استقبال گسترده ای ازاین نوع بیمه شددرحال حاضرقریب 3500شرکت بیمه عمردرجهان درحال فعالیت وخدمات بیمه گری می باشند. (همان ماخذ،4) 4-2-2-زمینه های اقتصادی واجتماعی پیدایش بیمه های اجتماعی ازآنجاکه جوامع اروپایی به لحاظ عوامل هم چون تغییرساختار اجتماعی اروپا وتغییر وجهش آن ازدوره مبتنی براقتصاد معیشتی به یک اقتصاد مبادله ای و حرکت مردم از مناطق روستایی به مراکز شهری با آغازپیدایش صنایع دستی پارچه بافی وتبدیل زمینهای زائدزراعتی  به صورت شهروقصبه وازهمه مهمترانقلاب صنعتی قرن هفدهم که بازارهای جدید وامید بخشی برای کشتی های تجاری انگلیس درسراسراقیانوس اطلس وسایرقسمت ها بدست آمد وازآن فراتر اختراع ماشین نخ ریسی درسال 1765که خودموجب تغییرصنعت نخ ریسی ازصورت صنعت خانوادگی ومزدوران مناطق کشاورزی به صورت ماشینی ودرکاگاهها ی بزرگ و وسیع گردید وهمچنین اختراع ماشین بخاروات درسال 1769که به کاخانه داران چنان قدرتی داد که تولید ازآن هم فراتررفته وتولیدانواع محصولات درسطح گسترده شروع گردد،زودتراز جوامع دیگر دچاردگرونی گردیدند. ( شکری، 1375،23) لذا مطالعه سیرتحول بیمه های اجتماعی با تعقیب سلسله تغییرات وتحولات اجتماعی واقتصادی این جوامع عجین می باشد. ساختن کارخانه های بزرگ باعث تغییرات اساسی درزندگی اجتماعی واقتصادی این جوامع گردید.کشاورزی بصورت مکانیزه ،مترادف غذای کافی برای شهرها وخوشبختی برای مالکان بزرگ بود،این امرروزبه روزبه تعداد گدایان می افزود زیرا با بکارگیری ماشین درتولید عده کمتری احتیاج بود ازاینرو با افزایش فوق العاده بیکاران به ناچاراندیشه ای دربرخورد با این پدیده ناشی ازرشد صنعت گرفت وقوانینی درجهت کمک به فقرا تدوین و به مورد اجرا درآمد( همان ماخذ،23) 5-2-2-وضع قوانین بینوایان درانگلستان ( شکری، 1375،26)

اصطلاح تأمین اجتماعی که آمیزه‌ای از امنیت اقتصادی (Economic Security)و بیمه اجتماعی(Social Insurance)است، برای اولین بار در لایحه سال 1935 دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد. سپس در سال 1948 در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شد که “همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند.” افزون بر این، به منظور پایداری جنبه بین‌المللی امور تأمین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی کار(ILO)و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA)، تمهیداتی را در این زمینه پذیرفتند و ملزم به نظارت و اجرای آن شدند.‌ ‌ مفهوم تأمین اجتماعی، از دو نظر قابل توجه و بررسی است. یکی این که مفهوم تأمین اجتماعی، عبارت است از کوشش های دولت در راه جبران خسارات ونتایج حاصله از پاره ای حوادث و اتفاقات اجتماعی، و دیگر این که در مفهوم دیگر تأمین اجتماعیبحث از جیران عوارض خطرات نیست، بلکه هدف اساسی، جلوگیری از بروز حوادث و پیش بینی های لازم است. از آن جا که گفته می شود پیش گیری حادثه، بهتر از درمان و جبران عواقب آن است، در این مفهوم تأمین اجتماعی، سعی بر پیش بینی و پیش گیری است. در چنین شرایطی، محور سیاست تأمین اجتماعی، حمایت های چند جانبه از افراد در مقابل خطرهای مختلف است. سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال1301 (1922میلادی) باز می‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تأمین خاص” برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، “مقرری خاص” برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و “حمایت کارفرمایان” از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل “صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن” در سال 1309 به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال 1315 “نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی” برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیأت دولت رسید. در سال 1325، قانون کار از تصویب هیأت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، بایستی دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما‌ری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عایله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می‌دادند. در سال 1328، وزارت کار رسما تأسیس گردید و طبق ماده 16 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328، مقرر شد صندوقی به نامه “صندوق تعاون و بیمه کارگران” برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال 1331 و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران” برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” تاسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویب‌نامه‌ای که در فروردین 1342 به تصویب هیأت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به “سازمان بیمه‌های اجتماعی” تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. “بیمه‌های اجتماعی روستاییان” در سال 1347 به تصویب رسید که در سال 1354 در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال 1351 با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، “سازمان تأمین خدمات درمانی” تشکیل شد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال 1353 روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب “قانون تأمین اجتماعی” در تیرماه 1354 و تشکیل “سازمان تأمین اجتماعی” را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال 1355 با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به “صندوق تأمین اجتماعی” تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال 1358، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا گردید. ‌ با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی، مبحث “تأمین اجتماعی” به طور صریح به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت. در اصل 29 این قانون آمده است: “برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای، حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایت‌های فوق را برای یکایک افراد فراهم نماید.” ‌ با این حال، تا سال‌های پایانی جنگ تحمیلی، تغییرات خاصی در حوزه تأمین اجتماعی صورت نپذیرفت و تنها استثنا را می‌‌توان تصویب قانون بیمه بیکاری در سال 1366 دانست. اما با شروع برنامه‌های توسعه، تأمین اجتماعی به صورت جدّی در دستورکار برنامه‌ریزان قرار گرفت. در همین راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1368 تا 1372)، دو دیدگاه بیمه‌ای (اشاره به مشارکت مردم) و دیدگاه حمایتی (اشاره به وظیفه دولت) مورد توجه قرار گرفت. در سال 1367 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان به تصویب رسید که با کاهش سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی، فشار مالی بسیار سنگینی را به صندوق تأمین اجتماعی وارد کرد. در سال 1368 با تصویب قانونی، ارائه تعهدات درمانی و اداره امور مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت، منتزع و به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.در برنامه دوم (1373 تا 1378)، نگاه جامع‌تری به مقوله تأمین اجتماعی وجود داشت. در این برنامه در قالب دو نظام حمایتی، یکی مبتنی بر اشتغال و بیمه (برای افرادی که توان کسب درآمد کافی و مشارکت در امر تأمین اجتماعی را دارند) و دیگری نظام حمایت‌های اجتماعی غیربیمه‌ای (برای افرادی که کم درآمد یا نیازمند هستند)، به سامان‌دهی نظام تأمین اجتماعی پرداخته شد. پس از آن، با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در سال 1373، تحولاتی در نظام بیمه خدمات درمانی کشور پدید آمد که تأثیرات مهمی بر سازمان تأمین اجتماعی گذاشت. در همین راستا، در سال 1376 قالیبافان خانگی فاقد کارفرما و در سال 1379 رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری، تحت پوشش این سازمان درآمدند.‌ : سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گراجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزدوحقوق بگیر (به صورت اجباری) وصاحبان حرف ومشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گراجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزدوحقوق بگیر (به صورت اجباری) وصاحبان حرف ومشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان،شامل حدود 12میلیون نفربیمه شده وبیش از 2 میلیون نفرمستمری‌بگیراست که بادرنظرگرفتن افرادخانواده بیمه‌شدگان،جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 40 میلیون نفرمی‌رسد. براساس قانون،سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن ازمحل حق بیمه‌ها (بامشارکت بیمه شده وکارفرما) تأمین می‌شودومتکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل،دارایی‌هاوسرمایه‌های آن متعلق به اقشارتحت پوشش درنسل‌های متوالی است ونمی‌تواندقابل ادغام باهیچ یک ازسازمان‌ها و مؤسسات دولتی یاغیردولتی باشد. تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان ودولت درعرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان وتأمین منابع مالی است. اصول ومبانی بیمه‌گری این سازمان به نحوی تنظیم شده که بین اهداف اصلی آن بااهداف کلان نظام اقتصادی کشورهمسویی کامل وجوددارد. ازیک سورونق فعالیت‌های تولیدی وصنعتی موجب افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه وتقویت منابع مالی این سازمان می‌شودوازسوی دیگرپوشش بیمه‌ای کارگران به افزایش اطمینان خاطر،ایجادامنیت روحی وسلامت جسمی ودرنهایت ارتقای بهره‌وری نیروی کارمنجرمی‌گردد. همچنین همه عواملی که فعالیت‌های اقتصادی وصنعتی راتحت تأثیر قرار دهد بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی نیزاثرگذاراست. ازجمله این عوامل می‌توان به بحران بیکاری،افزایش نرخ سالمندی، بی‌ثباتی در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش حوادث و سوانح در کشور و رشد روزافزون هزینه‌های درمان اشاره کرد. تعهدات این سازمان برابراستانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کاروسازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده وبالاترین حداین استانداردهارادربرمی‌گیرد. چگونگی تحقق ای نتعهدات وارایه خدمات به وسیله این سازمان راقانون معین کرده است. مهمترین تعهدات وخدمات سازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون تأمین اجتماعی ومقررات مربوط به آن،به شرح زیراست: حمایت دربرابرحوادث،بیماری‌هاوبارداری مستمری بازنشستگی مستمری ازکارافتادگی مستمری بازماندگان مقرری بیمه بیکاری

2- یکسان سازی انواع بیمه و ضرورت رعایت عدالت 2-1: حق بر تامین اجتماعی، حق مسلم بشری اصل برابری عبارت از این است که تمام افراد مردم دارای حقوق و تکالیف یکسان باشند. زمینه اصلی و اساسی حقوق و آزادیهای فردی را باید در برابری انسانها یافت. تا وقتی که بین افراد، مساوات کامل از هر لحاظ برقرار نشود محال است که در جامعه ای عدالت اجتماعی و برادری و آزادی محقق شود. اختلافات اجتماعی به هر شکلی که باشد راه را برای ظلم و تجاوز و بیدادگری هموار می نماید و کلیه اصولی را که زیر پوشش حقوق بشر قرار دارد ناممکن می سازد. به همین خاطر است که برای تحقق دموکراسی، مساوات را اصل و آزادیها را فرع می دانند.[90] اصل برادری که بندرت می توان از آن بعنوان یک اصل حقوقی یاد نمود، در بسیاری از اسناد ملی و بین المللی، خواه بصورت اصل بنیادین مستقل، همچون “حیثیت”، “آزادی” و “برابری” و خواه همراه با اصول ” همبستگی”،[91]”همزیستی مسالمت آمیز”[92]و”اتحاد اجتماعی”[93] بکار گرفته شده است. با توجه به اینکه تامین اجتماعی، متکی بر مشارکت همه جانبه مردمی برای تامین سلامتی، آسایش و رفاه همگان است، رابطه منطقی و سازنده این نظام با اصول آرمانی همبستگی، همزیستی، اتحاد و برادری کاملا قابل درک بنظر می رسد و در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است: 1_ اعلامیه جهانی حقوق بشر” حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان انتقال ناپذیر آنان” را ” اساس آزادی، عدالت و صلح” در جهان می داند.[94]و چنین اعلام میدارد که ” تمام افراد بشر … از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند… همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند “[95] و “هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. بعلاوه، هیچ تبعیضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد”[96] 2_ هر یک از دو میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی[97] و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[98] نیز، ضمن تاکید بر اینکه “حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است” دیباچه میثاق کشورهای عضو را متعهد می کند که ” حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی … تضمین کنند”. کرامت بعنوان مبنای وجودی انسان و عدالت اجتماعی به عنوان هدف متعالی جامعه انسانی، اندیشه حکیمانه ای است که هم اینک جهانیان بدان اعتراف دارند. در این خصوص، تضمین کرامت مستلزم همبستگی اجتماعی و تامین عدالت مستلزم مسئولیت متقابل و همگانی است . بدون شک تامین اجتماعی را می توان یکی از راهکارهای اساسی تضمین و تحقق مبنا و هدف مذکور بشمار آورد همچنان که جامعه جهانی آن را بعنوان مقوله ای اساسی در منشور حقوق بشر قرار داده و قوانین اساسی کشورها از آن بعنوان حق همگانی یاد میکنند ، کمال مطلوب آن است که همگان در همه جای دنیا و بدون هرگونه تبعیض باید از تامین اجتماعی، با محتوای رفاهی و جبرانی آن برخوردار باشند اما بین این آرمان شعف انگیز و واقعیتهای رقت بار فاصله زیادی وجود دارد که حل آن تدابیر شایسته ای را طلب می کند. تامین اجتماعی مفهومی است که در گستره دیگر مفاهیم حقوق بشری قابل ارزیابی خواهد بود . به عبارت بهتر، ارتقا و توسعه حق بر تامین اجتماعی نیازمند توسعه همه جانبه حقوق مدنی و سیاسی از یکسو و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر است . در غیر این صورت اجرای قواعد و موازین حقوقی مربوط با آن در عمل با اشکالات جدی مواجه خواهد بود. جامعه بین المللی نیز با درک این مطلب که ارتقاء حقوق گوناگون بشر بطور انتزاعی میسر نیست، توسعه همه جانبه را راه حل اساسی دانسته است. حق توسعه حق مسلم بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و همه مردم حق مشارکت، سهیم شدن و برخورداری از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دارا می باشند، که در آن تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی کاملا تحقق یابند.[99] در نظام داخلی نیز، هر چند که در قوانین استخدام کشوری تامین اجتماعی و دیگر قوانین، تدابیر حمایتی قابل توجهی مقرر شده است اما تحقق تامین اجتماعی در معنای مطلوب و رضایت بخش، آنگونه که اصل 29 قانون اساسی[100] نیز بر آن تاکید نموده، نیازمند توسعه همه جانبه ای است که جامعه ما با آن فاصله قابل توجهی دارد. البته، در قوانین برنامه های اول تا پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برای تامین اجتماعی نیز تدابیری اتخاذ شده است اما برای کشور در حال توسعه ای همچون ایران، مجموعا امید همراه با انتظار، بیشتر جلب توجه می کند. با وجود تاکید بر زندگی شایسته، افراد جامعه همواره با اوضاع و احوالی مواجه هستند که آنها را بطور اتفاقی و یا با احتمال قوی با پاره ای عوارض و رخدادهای ناگوار روبرو میسازد. در چنین حالتی، سازماندهی حمایت جامعه از افراد، ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد داشت. 2-2: رویکرد عدالت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی[101] انواع عدالت در هم تنیده شده است و نمی‌‏توان آنها را از یکدیگر جدا دانست. برنامه‌‏های توسعه‌‏ای، زمانی موفق اند که با دو بال رشد اقتصادی و عدالت همراه شوند. یکی از وظایف وزارت رفاه وتامین اجتماعی سیاست‌‏گذاری و برنامه‌‏ریزی برای توزیع یارانه‌‏هاست چرا که تورم باعث شده تا بسیاری از اقشار متوسط به جامعه فقرا اضافه شوند. در برنامه سوم و چهارم توسعه و نیز در چشم‌‏انداز بیست ساله کشور، جایگاه ویژه‌‏ای برای توسعه نظام تامین اجتماعی، به‌‏عنوان وسیله‌‏ای برای دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده است. یکی از مقوله‌‏های کلیدی در تاریخ تمدن بشری و در آرا و نظرات دو قرن اخیر درباره الگوهای توسعه،‌‏ موضوع عدالت است. عدالت دارای گستره و ابعاد متنوعی است که یکی از گستره‌‏های آن توجه به عدالت اقتصادی است که این مهم به رویکردهای تامین اجتماعی نیز مربوط است. در هر کشوری باید دغدغه‌‏های عدالت پایدار باشد که این دغدغه‌‏ها همان عدالت در قدرت، ثروت و منزلت است. عدالت در قدرت را می‌‏توان اینگونه دانست که قدرت در یک نفر، یک گروه یا یک طبقه تجلی پیدا نکند. عدالت در قدرت یکی از دغدغه‌‏های ما در کشور است، زیرا اقتصاد بسترساز عدالت و قدرت هم سازنده عدالت است. منظور از عدالت در ثروت نیز برابری است؛ البته نه به این معنی که هر چه تولید می‌‏شود برابر توزیع شود. اگر منابع را ثروت بدانیم (مثل نفت و منابع عمومی) باید فرصت برابر فراهم شود تا تمامی افراد به این ثروت‌‏ها دسترسی پیدا کنند. در الگوهای توسعه، بسط و گسترش برابری فرصت‌‏ها در کلیه عرصه‌‏ها و گسترش حق انتخاب و برابر برای کلیه افراد و جامعه لحاظ شده است. طبق تعریف از منظر عدالت در منزلت و کرامت، باید تمامی ابنای بشر و آحاد شهروندان مساوی باشند و ترک و فارس بودن، شیعه و سنی بودن، پیر و جوان بودن و زن و مرد بودن در کرامت انسانی افراد لحاظ نشود. البته باید بگویم که تمامی انواع عدالت در هم تنیده‌‏اند و ما نمی‌‏توانیم آنها را جدای از یکدیگر بدانیم و مثلاً بگوییم‌ عدالت ناب فقط در اقتصاد است. عدالت در ثروت یک نگاه و گفتمان نظری، حقوقی و سازمانی دارد. جایگاه نظام تامین اجتماعی در این بحث کجاست؟ سامان اجرایی برای رسیدن به عدالت در ثروت به پی‌‏ریزی نظام تامین اجتماعی برمی‌‏گردد. البته بحث تامین اجتماعی و همدردی با انسان‌‏ها و توانمندی فقرا از دیرباز یک نگاه احساسی بین ابنای بشر بوده است اما امروزه مقوله تامین اجتماعی،‌ فرایندی قراردادی است و دولت‌‏ها و جوامع به جایی رسیده‌‏اند که دیگر با رویکرد عاطفی و موردی به مقوله فقر پاسخ نداده، بلکه در چارچوب مشخص و مدون با ایجاد ساختار تامین اجتماعی در برابر فقر واکنش موثر نشان می‌‏دهند. به همین علت است که در منشور سازمان ملل متحد، تامین اجتماعی امری اجباری و تکلیفی در برابر دولت‌‏هاست که باید نسبت به اعاده حق مردم اقدام کند. آیا چنین نگاهی در قوانین کشور ما لحاظ شده است؟ در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌‏تبع رویکردهای دینی و تمدنی کشور و هم به‌‏ تبع منشورهای حقوق بین‌‏الملل بر شکل‌‏گیری و سامان‌‏دهی نظام تامین اجتماعی تاکید شده است. هر چند در لابه‌‏لای اصول قانون اساسی بندهای دیگری نیز وجود دارد که به‌‏صورت تلویحی به تامین اجتماعی اشاره دارد که در فصل های قبلی پیرامون آن بحث شد اما به لحاظ اهمیت تامین اجتماعی، اصل 29 قانون اساسی صرفاً‌‏ به این مقوله پرداخته است. در واقع همه برنامه‌‏های توسعه به اجبار به مقوله عدالت می‌‏پردازند اما زمانی برنامه‌‏های توسعه‌‏ای موفق هستند که به‌‏صورت موزون، شامل رشد اقتصادی و عدالت باشند و به یک میزان به هر دو توجه شود، زیرا گریزی از اجرای موزون آنها نیست. رویکرد عدالت بدون وجود ثروت،‌‏ توزیع فقر است. تجارب موفق توسعه‌‏ای در دیگر کشورها از کدام الگوها پیروی کرده‌‏اند؟ در دنیای امروز دو رویکرد در مقوله توسعه وجود دارد؛ یکی عدالت و دیگری رشد. برخی رشد اقتصادی را مقدم می‌‏دانند و برخی دیگر عدالت را، اما در الگوهای موفق دو بال رشد و عدالت توامان پذیرفته شده است. گرچه در برخی از مقاطع کوتاه زمانی توجه به یک مقوله بر دیگری مشاهده می‌‏شود. در کشور ما آیا این الگوها مدنظر بوده‌‏اند؟ در برنامه‌‏های توسعه کشور به اجبار باید به مقوله رشد عدالت توجه می‌‏شد. البته برنامه سوم توسعه کشور نسبت به برنامه چهارم توسعه، کمتر به عدالت پرداخته بود، زیرا مدافعان برنامه سوم معتقد بودند توجه به رشد باعث می‌‏شود تا از دستاوردهای رشد اقتصادی در تحقق عدالت نیز استفاده شود. در برنامه چهارم که با بهره‌‏گیری از تجارب گذشته و بررسی همه جانبه تحولات و مسایل از ابتدای انقلاب تا شهریور 80 تدوین شد و در جای خود دستاورد کارشناسی ارزشمند به حساب می‌‏آید، این اصل مورد تاکید قرار گرفت که رشد و عدالت باید با هم در نظر گرفته شود. در سند چشم‌‏انداز و سیاست‌‏های کلی نظام هم که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و رهبری آن را ابلاغ کرد، بار دیگر این موارد مورد توجه واقع شد. فصل اول برنامه چهارم توسعه کشور بر بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی صراحت داشت. در این فصل بر تولید، اشتغال و جهت‌‏دهی درآمدهای نفتی به تولید، رشد و عدالت تاکید شده بود.