4- حضور نماینده بیمه گر در جلسات محاکم قضایی: تا قبل از تصویب قانون جدید محاکم قضایی آرای خود را در زمینه حوادث رانندگی بدون حضور بیمه گر و مداخله آن صادر می نمودند. لیکن ماده 22 قانون جدید مقرر می دارد: «محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی حسب مورد شرکت بیمه  ذیربط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند». بی تردید ماده مزبور ناظر به دعاوی مستقیمی که برمبنای ماده 14 قانون جدید علیه بیمه گر طرح می گردد نمی باشد زیرا در صورت طرح دعوای مستقیم توسط زیان دیده بر بیمه گر، بیمه گر طرف دعوا محسوب می گردد که بر مبنای اصل ترافعی بودن دعاوی و لزوم داشتن حق دفاع، وقت رسیدگی به بیمه گر ابلاغ و امکان دفاع برای وی فراهم می گردد. بنابراین ماده 22 در مقام بیان یکی از اصول بدیهی دادرسی به شرح فوق نبوده است بلکه در جهت وضع حکمی استثنائی (دادن حق دفاع به کسی غیر از اصحاب دعوا) است و ناظر به موردی می باشد که زیان دیده علیه مسئول حادثه نه بیمه گر او اقدام به طرح دعوا نموده است مقنن با لحاظ آن که آثار حکم صادره در دعوای اخیر الذکر (دعوای زیان دیده بر مسئول حادثه) در بسیاری موارد بیمه گر را نیز متأثر می سازد و به منظور برقراری امکان دفاع بیمه گر و فراهم نمودن  زمینه یک دادرسی عادلانه و جلوگیری از تقلب های بیمه ای به ویژه ممانعت از تبانی زیان دیده و مسئول حادثه، دادگاه را مکلف به دعوت از بیمه گر یا صندوق تأمین خسارات بدنی (برحسب مورد) و فراهم نمودن امکان حضور آن ها در جریان رسیدگی نموده است. ممکن است چنین استنباط گردد که این امر نه تنها سبب فراهم شدن زمینه یک دادرسی عادلانه می گردد بلکه در تسریع جبران خسارت زیان دیدگان هم مؤثر می باشد، زیرا در صورتی که رأی صادره مستند طرح دعوا علیه بیمه گر قرار گیرد،[13] بیمه گر نمی تواند با  طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی صادره در دعوای پیشین موجبات اطاله دادرسی را فراهم نماید. البته چنین برداشتی مستلزم آن است که برای بیمه گر حق اعتراض به رأی صادره در دعوای پیشین را قائل باشیم که لزوم ابلاغ آن رأی به بیمه گر به موجب ماده 22 قانون جدید نیز مؤید این امر است. لیکن می توان چنین نیز استدلال نمود که  حضور بیمه گر در دادرسی پیشین مانع از امکان طرح دعوای اعتراض ثالث به رأی صادره در آن دعوا نیست، زیرا ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید». یعنی آن چه مانع از اعتراض ثالث می گردد صرف حضور در جریان دادرسی نیست بلکه حضور به عنوان یکی از اصحاب دعوا است که مانع از طرح دعوای اعتراض ثالث می گردد. در مانحن فیه، ماده 22 در مقام بیان حکمی استثنایی یعنی حضور بیمه گر به عنوان شخص ثالث و نه یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی می باشد. بنابراین بیمه گر چون اصحاب دعوا محسوب نمی گردد حق اعتراض ثالث به رأی صادره را دارد. مؤید این امر نیز آن است  که اگر مقنن بیمه گر را از اصحاب دعوای مطروحه توسط زیان دیده علیه مسئول حادثه تلقی می نمود دیگر نیازی به تصریح لزوم دعوت از بیمه گر در جریان دادرسی نبود،زیرا بر اساس اصل ترافعی بودن دعاوی و داشتن حق دعوا، دادگاه مطابق قاعده مکلف به دعوت از بیمه گر می باشد. لذا مشاهده می گردد که در خصوص امکان اعتراض ثالث بیمه گر به رأی صادره در دعوای پیشین مفاد ماده 22 قانون جدید مبهم می باشد و بهتر آن بود که مقنن تکلیف این امر را صراحتاً روشن می نمود. 5- برابری دیه زن و مرد: در قانون جدید در برخی موارد علی رغم آنکه بیمه گذار مسئولیتی ندارد  بیمه گر مسئول شناخته شده است. برای مثال دیه زن نصف مرد است ولی اگر زیان وارده توسط وسیله نقلیه باشد بیمه گذار و به نظر صندوق تأمین خسارات بدنی مکلف به پرداخت دیه به میزان دیه مرد می باشند. در قانون بیمه اجباری … مصوب1387 برای اولین بار دیه زن ومرد در تبصره 2 ماده 4 مساوی و برابر به حساب آمد.[14] تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مقرر کرده است: «بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.) توجیه این مقرره که با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه شده این است که این تساوی بر اساس قرارداد با شرکت بیمه است وتعارضی با حکم شرعی تفاوت دیه در موارد خود ندارد». 6- شخص ثالث: تبصره 6 ماده 1قانون جدید مقرر می دارد:شخص ثالث که قانون بیمه اجباری برای تضمین جبران ضرر او تصویب شده هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون مزبور دچار زیان بدنی یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه. در حالی که در قانون بیمه اجباری سال 1347 افراد زیادی از شمول شخص ثالث خارج شده بودند.[15]    مبحث دوم: بررسی مفهوم دارنده وسیله نقلیه به دلیل جدید بودن قانون بیمه اجباری و ابهاماتی که در زمینه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران وجود دارد بهترین کار این است که ابتدائا با حقوق کشورهای دیگر در زمینه حوادث رانندگی ازجمله فرانسه آشنا شویم (گفتار اول). و سپس وارد بحث مالک و راننده در حقوق ایران شویم تا در جهت رفع این ابهام که در مواردی که اتومبیل مالک نزد شخص دیگری (راننده) است وخسارتی به زیان دیده وارد می شود  مسئولیت مدنی شامل چه کسانی می شود، گام مؤثری برداشته شود (گفتار دوم).    گفتار اول: تمیز مسئول حادثه در حقوق خارجی در کشور فرانسه نیز به موجب قانون  5 ژوئیه 1985 اصول مستقل و جدیدی برای حوادث رانندگی تدوین شد که جایگاه مناسبی برای مقایسه تطبیقی از طرف قانونگذار ایرانی و پذیرش نکات مثبت آن را دارد. آندره تنک یکی از نویسندگان مشهور در زمینه مسئولیت مدنی می گوید: « همانند برخی نویسندگان، من معتقدم که قلمرو سنتی حقوق مسئولیت مدنی،[16] می بایست به دو بخش (Tort Law) و (Accient Law) تقسیم شود. قسم نخست باید از اعمال و رفتار عمدی بحث کند و قسم دوم از تصادف. قانون جدید می بایست مسئولیت مدنی را از تصادفات جدا کند. فصلی که تصادف را در برمی گیرد حداقل شامل حوادث ناشی از کار، حوادث رانندگی و پزشکی می باشد». [17] به دلیل اهمیت و ویژگی این بخش از مسئولیت مدنی گفته شده است که قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می آورد. از آن جا که وسایل نقلیه موتوری، امری حیاتی برای زندگی محسوب می شود و به عبارت دیگر در هر حال راه خود را از میان اجتماع می گذراند، این حرکت باید توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق دیگران تضییع نشود. در فرانسه تحول قواعد حقوقی در زمینه حوادث رانندگی قابل توجه است. در فرانسه تا قبل از سال 1985 میلادی رویه قضایی در صدد حل معضلات حوادث رانندگی با بهره گرفتن از تفسیر بند اول ماده 1384 قانون مدنی بود. اما حکومت یکصد و هشتاد ساله قانون مدنی نتواسته بود از گسستگی آراء صادره در این خصوص جلوگیری کند. به عنوان مثال در رأی مورخ دهم آوریل 1964،که از شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه صادر شده بود عبور سگی از میان جاده و از مقابل راننده را از اسباب معاف کننده در تصادف دانسته بود، اما در رأی مورخ بیست وچهارم مارس 1965،از همان شعبه عبور گربه ای از مقابل راننده را از موارد اسباب معاف کننده نشناخت.از سال 1958 بود که بیمه مسئولیت اتومبیل اجباری شد و مسئولیت مبتنی بر تقصیر رنگ وبویی بیگانه به خود گرفت و افول نظریه تقصیر شروع شد.[18] به تدریج اندیشه توسعه بیمه مسئولیت زمینه را برای وضع قانونی خاص در زمینه حوادث رانندگی فراهم آورد. قانون پنجم ژوئیه 1985 که به قانون بدنته معروف است با پوشش بیمه اجباری همراه شده و مانند ستون محکمی مورد حمایت قرار گرفت،این قانون در حقوق فرانسه تأثیر بسیاری ایجاد کرد.قانون مذکور در زمینه حوادث رانندگی یک قانون خاص است که حالات مختلف حوادث رانندگی را پیش بینی کرده است ودر موارد مختلفی تعیین تکلیف نموده است. آندره تنک می گوید: «قانون بدنته در زمینه مسئولیت مدنی انقلابی ایجاد کرد که مبنای آن به دور از نظریه تقصیر است وبه صورتی افراط آمیز از نظریه جبران خسارت مطلق پیروی می کند طوری که برخی آن را جبران خسارت بدون رابطه سببیت نامیده اند».[19] راننده کسی است که پشت فرمان وسیله نقلیه باشد. از آن جا که حقوق فرانسه هیچ تعریفی از راننده وسیله نقلیه ارائه نداده بود، رویه قضایی بر آن شد تا این مفهوم را روشن سازد. رویه قضایی بدین منظور مفهوم مضیقی از آن را پذیرفت تا شاید سخت‌گیری قانون را در زمینه نظام قابل اجرا بر رانندگان، انعطاف‌پذیر سازد معیاری که از رویه قضایی به دست می‌آید، وضعیت شخص را در‌نظر‌می‌گیرد.راننده کسی است که هنگامی که حادثه شروع به وقوع کرد، پشت فرمان وسیله نقلیه بوده است. زیرا به اعتقاد دیوان کشور، او در این حال رانندگی خودرو را به عهده دارد.[20]

یکی از شبهاتی که وجود دارد آن است که آیا دیه قتل مورث نیز از اجزای ترکه محسوب می شود و از همین رو طلبکاران مورث بر آن حق دارند و می توانند از محل دیه مورث نیز برای وصول مطالبات اقدام کنند یا آنکه مستقیماً وارد دارایی وراث میشود و از همین رو طلبکاران بر آن حقی ندارند؟ نظر مشهور آن است که جزء ترکه تلقی می شود و دیون و مورد وصیت از آن قابل پرداخت است چرا که دیه، نوعی مجازات تلقی شده و وراث به سبب وقوع جرم مالک آن می شوند(مواد 14 و تبصره ماده 452 ق.م.ا) همچنین سبب ایجاد حق در زمان حیات مقتول فراهم آمده است. گروهی نیز دلیل این امر را در آن می داند که منشأ استحقاق مجازات جانی در واقع عملی است که سبب مرگ مجنی علیه شده است نه فوت این شخص و فوت مجنی علیه را نمی توان عمل جانی تلقی کرده و به او نسبت داد.[113] بیمه عمر شبهه دیگری که وجود دارد درباره بیمه عمر و وجه پرداختی از سوی بیمه گر است در این رابطه نیز اگر مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر را جزء ترکه بدانیم طلبکاران می توانند از محل آن طلب خود را استیفا کنند ولیکن اگر مبلغ مزبور را جزء ترکه ندانیم بلکه آن را جزء اموال وراث قلمداد کنیم طلبکاران سهمی از آن را ندارند. گروهی بر این عقیده اندکه مبلغ مزبور جزء ترکه متوفی(بیمه گذار) نیست چرا که قرار داد بیمه شبیه وصیت تملیکی است که استحقاق ذینفع در  آن معلق بر فوت بیمه گذار است. در هر حال توزیع حقوق ناشی از قرارداد بیمه تابع مفاد قرارداد است و مقررات تقسیم ترکه مخصوص ارث است و نمی توان آن را به این مورد تسری داد.[114] در نقطه مقابل گروهی بر این عقیده اند که اگر ذینفعی برای بیمه معین نشده یا تعهد به سود وارثان به طور کلی است، ذینفع واقعی دارایی بیمه گذار است و با فوت شخص شرط لازم برای پرداخت از سوی بیمه گر محقق شده و پرداخت مزبور به ترکه می پیوندد از همین رو طلبکاران نیز می توانند از محل آن استفاده کنند ولی اگر شخص معین به عنوان ذی نفع معرفی شود مال مزبور (وجه بیمه عمر) به ذینفع تعلق می گیرد و جزء ترکه نیز نمی باشد.[115] بند دوم : تحریر ترکه هدف از ترکیب ترکه شناخت اجزای مختلف است که ترکه را تشکیل می دهد واین اجزا می تواند مثبت یا منفی باشد لیکن باید توجه داشت که شناخت ترکیب ترکه از لحاظ عملی از آن جهت اهمیت دارد که با شناخت اجزا مثبت و منفی آن و پرداخت قسمت منفی آن بتوان ترکه را آماده تصرف وراث کرد به همین جهت لازم است که مشخص شود فرد متوفی بعد از مرگش چه اموال و حقوق مالی از خود به جای گذاشته است و در نقطه مقابل چه دیون و حقوق ثالثی در اموال وی به جا مانده همچنین اگر وصیتی در اموال وی شده است نیز تعیین گردد تا بعداً به ذیحق داده شود. از همین جاست که باب تحریر ترکه باز میشود. مقصود از تحریر ترکه تعیین دارایی متوفی و دیون اوست (ماده 206 ق.ا.ح) می توان گفت تحریر ترکه نوعی اقدام تامینی محسوب می شود و بدان معنا است که صورت ریزی از اموال و دارایی و مطالبات فرد و همین طور دیون قطعی شده و ارزش ومبلغ آن برداشته شود تا بعداً در جریان تصفیه دیون و مطالبات اشخاص ثالث و نیز خارج کردن مورد وصیت از ترکه بتوان اقدام لازم را انجام داد[116]. درخواست تحریر ترکه اصولاً اختیاری است و وراث یا نماینده ایشان و یا وصی تعیین شده از سوی متوفی جهت اداره ترکه و تادیه دیون می توانند درخواست دهند ولی طلبکاران و موصی له چنین حقی را ندارند هر چند که می توانند درخواست مهر و موم بنمایند چرا که تحریر ترکه قاعدتاً بیشتر برای وراث اهمیت دارد تا مشخص شود آیا در نهایت چیزی برایشان می ماند یا نه؟(مواد 167 و 207 ق.ا.ح) در مواردی نیز درخوست تحریر اجباری است که در مواد 208 و209 ق.ا.ح به آن اشاره شده که عبارتست از وجود محجور یا غایب در میان وراث. برای انجام تحریر ترکه دادگاه اقدام به انتشار آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار کرده و از ورثه یا نمایندگان آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کلیه افرادی که حقی بر ترکه دارند دعوت به حضور می کند (مواد 210 و 211 ق.ا.ح). بر همین اساس لازم است در ابتدا شخص و یا اشخاصی که قانوناً می توانند درخواست تحریر ترکه کنند دادخواستی با موضوع درخواست تحریر ترکه به دادگاه ارائه داده و در ستون خواندگان، نام وراث و وصی شخص را بنویسند. نام موصی له نیز اگر وجود داشته باشد باید در دادخواست ذکر شود هر چند که موصی له طبق ماده 207 ق.ا.ح جزء افراد ذیحق جهت درخواست تحریر ترکه بیان نشده است. ولی با توجه به قسمت اخیر ماده 210 قانون مزبور می توان گفت در دادخواست باید نام موصی له نیز قید شود، البته این نظر هم وجود که اگر موصی له مالک جزء مشاعی از ترکه باشد او هم مثل دیگر وراث حق دارد درخواست تحریر ترکه نماید.[117] در زمان انجام تحریر ترکه دادگاه می تواند از نظر کارشناس استفاده کند در تحریر ترکه صورت مجلسی از اموال موجود در ترکه اعم از منقول و غیر منقول، اوراق بهادار و اسناد و جواهرات و عیار و وزن آنها برداشته میشود، همچنین مطالبات و بدهی های متوفی که قطعی و مسلم الصدور باشد قید می شود(ماده 213 ق.ا.ح)و مورد ارزیابی قرار می گیرد(ماده 214 ق.ا.ح) در زمان انجام تحریر ترکه محدودیت هایی نیز وجود دارد که از آن جمله ممنوعیت تصرف در ترکه مگر تصرفات لازم برای اداره و حفظ ترکه که البته این ممنوعیت فقط منحصر به تحریر ترکه نیست و تا پایان تصفیه نیز باقی است(ماده 218 ق.ا.ح و ماده 871 ق.م). محدودیت دیگر را می توان در متوقف شدن عملیات اجرایی در رابطه با بدهی متوفی دانست مثلاً حکم علیه متوفی قبلاً صادر شده است حال با وجود مرگ مورث (بدهکار) برای اجرای آن نمی توان از مقررات قانون اجرای احکام تبعیت کرد و باید از باب تصفیه امور متوفی وارد شد دلیل وضع این مقرره نیز ایجاد برابری میان طلبکاران و جلوگیری از محروم ماندن بعضی از انها از دریافت طلب خود در مقابل بهره برداری کامل طلبکاران دیگر و رسیدن به کل طلبشان است.[118] (ماده 219 ق.ا.ح) محدودیت سوم را می توان در متوقف شدن مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی و توقیف دعاوی راجع به ترکه جستجو کرد که دلیل آن را باید ایجاد نظم و اجرای مقررات در ارتباط با ترکه دانست تا مدیر و مسئول مربوطه بتواند کار خود را به درستی انجام دهد.[119] (مواد 220 و 221 ق.ا.ح) گفتار دوم: تصفیه ترکه در قسمت قبل به شناخت اجزای ترکه پرداختیم و دیدیم که ترکه فرد از دو قسمت مثبت ومنفی که شامل حقوق مالی و اموال فرد در مقابل دیون و تعهدات اوست تشکیل می شود پس از آن بحث تحریر ترکه را مورد بحث قرار دادیم و دیدیم که منظور از تحریر ترکه ارزیابی ترکه و تعیین دیون و مطالبات فرد است در واقع تحریر ترکه بدان جهت است که بدانیم فرد متوفی چه چیزی از خود بجای گذاشته و ارزش آن به چه میزان است تا بتوانیم در جریان پرداخت تعهدات و دیون، قسمت منفی ترکه را حذف کنیم و ترکه را آماده پیوستن به مالکیت قطعی وراث کنیم از همین رو بیهوده نیست که بگوییم تحریر ترکه و بطور کلی تمام اقدامات قبلی که در بحث ترکیب ترکه از آن سخن رانده شد در جهت آن است که بتوان تصفیه ترکه را به انجام رساند از همین رو می توان گفت تصفیه ترکه قسمت اصلی در جریان اداره ترکه است چرا که با انجام آن تا حدود زیادی وظیفه و مسئولیت اداره ترکه به سامان رسیده است. عبارت تصفیه ترکه بطور کلی در قانون امور حسبی در دو معنا مورد استفاده قرار گرفته است. معنای اول که معنای عام تصفیه ترکه است کلیه اقدامات لازم برای اداره ترکه بمنظور پرداخت دیون و انجام تعهدات، حال توسط وراث انجام شود یا آنکه وراث از انجام این وظیفه امتناع کنند و یا اصلاً وراثی نباشد و در نتیجه دادگاه و مقامات عمومی برای انجام این امر وارد شده و مدیر تصفیه تعیین کنند. معنای دوم تصفیه ترکه معنای خاص آن است که دادگاه بواسطه یکی از دلایل ذکر شده و به تقاضای اشخاص ذینفع (ماده 261 ق.ا.ح) وارد این جریان شده و با تعیین مدیر تصفیه اقدام لازم را انجام می دهد. در قانون امور حسبی بخشی تحت عنوان تصفیه ترکه (از مواد 260 به بعد) تعیین شده است که اشاره به همین معنای خاص دارد ولیکن ما در این تحقیق معنای عام تصفیه ترکه را مورد بحث قرار می دهیم و به بررسی چگونگی تصفیه توسط وراث و یا مدیر تصفیه خواهیم پرداخت.

مواردی که تاکنون بدانها اشاره شد، مواردی است که خود از مزایای بیمه بهره مند می شود. هر ذینفعی با پرداخت حق بیمه متناسب با ریسک معین در صورت تحقق ریسک طبق شرایط بیمه نامه خسارت و زیان خود را دریافت می کند. در صورتی که نقش بیمه تنها ارائه خدمت و پوشش به اشخاص نیست بلکه بیمه به اشکال مختلف در خدمت جامعه است و تمام مردم می توانند از آن منتفع شوند. موارد زیر از جمله آنهاست: الف) تشویق مردم به پس انداز بخشی از درآمد خود: در عمل برای افراد طبقه متوسط جامعه مشکل است که پس اندازی از درآمد خود داشته باشند و بعضاً به فکر آن نیز نیستند. فروشندگان بیمه اشخاص با مراجعات مکرر خود و ایجاد نیاز، آنان را تشویق به خرید بیمه نامه می کنند و با مراجعات مقطعی برای وصول حق بیمه بیمه نامه عمر، آنان را عادت می دهند تا بخشی از درآمدشات را با پرداخت حق بیمه نامه عمر، آنان را عادت می دهند تا بخشی از درآمدشان را با پرداخت حق بیمه عمر پس انداز کنند. در اکثر کشورهای جهان، نظام تأمین اجتماعی وجود دارد که به موجب قانون اجباری است و بخش عمده ای از حق بیمه را نیز کارفرما می پردازد. ولی متأسفانه با افزایش سریع هزینه زندگی، میزان حقوق بازنشستگی یا مستمری بازماندگان که نظام تأمین اجتماعی می پردازد برای ادامه اجتماعی معمولاً به تهیه بیمه نامه عمر تکمیلی از شرکت های بیمه بازرگانی اقدام می کنتد تا بتوانند در آینده در دوران بازنشستگی تأمین کافی داشته باشند. انواع بیمه نظیر آتش سوزی، حمل و نقل، حوادث، مهندسی، محصولات کشاورزی و جز‌ء آن، همه در خدمت جامعه اند. از طریق بیمه، تمام خسارت ها و زیان ها بین جامعه بیمه گذاران آن رشته سرشکن می شود و در صورتی که بخشی از آن از طریق مکانیسم اتکایی وارد بازارهای بین المللی شده باشد، جامعه عظیم بیمه گذاران جهانی در پرداخت خسارت های سنگین مشارکت می کنند. ب) بیمه، یک نوع سرمایه گذاری بیمه نه تنها ریسک را به دوش خود منتقل می کند بلکه ابزار مهم و مناسب پس اندازی نیز هست. در بیمه عمر، بیمه گذار در تمام سال های اعتبار قرارداد، حق بیمه یکسانی می پردازد. یعنی حق بیمه سال اول با حق بیمه سال آخر برابر است. بنابراین ملاحظه می شود که بیمه گذار در سالهای اولیه قرارداد، مبلغی بیشتر از حق بیمه ریسک می پردازد و در سالهای آخر برخلاف، این بخش از حق بیمه حجم بالایی را تشکیل می دهد. شرکت های بیمه از محل  سرمایه گذاری آن درآمدهای خوبی به دست می آورندکه البته بخشی از آن به بیمه گذار تعلق می گیرد. بخش پس اندازی بیمه نامه های عمر همانند پس انداز در بانک است، به طوری که بیمه گذار می تواند از محل ذخایر ریاضی بیمه نامه خود وام بگیرد و یا آن را بازخرید کند یا اینکه تبدیل به سرمایه مخفف نماید. بیمه نامه عمر تسهیلات دیگری نیز دارد که جای بحث مفصل آن اینجا نیست. در بیمه آتش سوزی و سایر بیمه های اموال، بیمه گر حق بیمه را هنگام صدور بیمه نامه دریافت می کند و متعهد پرداخت خسارت احتمالی در آینده طی مدت اعتبار قرارداد است. در فاصله زمانی بین زمان شروع اعتبار قرارداد و زمان تحقق خطر به ویژه در بیمه های مسؤولیت که ممکن است سال ها به طول انجامد تا دادگاه رأی صادر کند، بیمه گر فرصت دارد که درآمد حق بیمه خود را که سرمایه هنگفتی هم  هست در محل های مختلف نظیر اوراق بهادار، خرید سهام، ایجاد  مؤسسات تولیدی و خرید مستقلات سرمایه گذاری کند. البته ناگفته نماند از آنجا که ذخایر  فنی مؤسسات بیمه ما به ازای تعهدات آنها در آینده است و باید ضمن تأمین سود تضمین شده به سهولت تبدیل پذیر به وجه نقد نیز باشد لذا برای سرمایه گذاری شرکت بیمه آیین نامه و مقررات خاصی پیش بینی می شود. هم اکنون شمار کثیری از مؤسسات بیمه نه تنها کلیه هزینه های خود را از محل درآمد سرمایه گذاری تأمین می کنند بلکه از محل درآمد سرمایه گذاری تسهیلاتی نیز برای بیمه گذاران اختصاص می دهند. سرمایه های عظیمی که از محل جمع آوری حق بیمه های اندک بیمه گذاران رشته های مختلف به این صورت ایجاد می شود می تواند در شکوفایی و توسعه اقتصاد ملی نقش ارزنده و اساسی ایفا کند. پ) بیمه و سایر انواع طرح های مشابه، حامی وابستگان است انواع بیمه های عمر و حوادث، بهداشت و درمان، از کارافتادگی، بیکاری، تأمین هزینه های تحصیل و جزءآن، همه بیمه هایی هستند که  در صورت نبود آنها خانواده و وابستگان باید هزینه های مربوط را خود تحمل کنند. صحیح است که بخش های عظیمی از طبقات مختلف جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند ولی هستند کسانی که تحت پوشش این نظام قرار ندارند و از نظر اقتصادی هم در موقعیتی نیستند که پس اندازی برای تأمین آینده خود داشته باشند. برای این گونه افراد رهایی از وابستگی مالی به خانواده، انواع بیمه راه حل مناسبی است. زیرا بیمه از سایر سیستم ها و روش های حمایتی به نسبت ارزان تر است. طرح های دیگری که با کمک و حمایت دولت ایجاد می شوند نیز کمک مؤثری است در حمایت مالی خانواده، مثلاً طرحی را دولت برای کارگران ایجاد می کند ولی عضویت کارگران در آن سیستم اختیاری است. طرح دیگر اینکه دولت سیستم را طراحی و ایجاد و اجرای آن را به بخش خصوصی واگذار می کند، نظیر طرح بیمه بهداشت همگانی. همچنین طرح بیمه ممکن است تنها با پرداخت کل حق بیمه ای که استفاده کنندگان می پردازند اداره شود یا اینکه بخشی از حق بیمه را کارفرما یا دولت از محل مالیات یا هر دو تأمین کنند.  در ضمن، خطرهایی وجود دارد که بیمه توانایی ارائه پوشش برای خسارت های ناشی از تحقق آنها را ندارد. برای چنین خطرهایی نظیر خسارت های مالی و جانی ناشی از نیروگاه های هسته ای و استفاده از انرژی و برخی از خطرهای فاجعه آمیز طبیعی، دولت با همکاری بیمه های بازرگانی اقدام به تأسیس صندوق های حمایتی می نماید تا آحاد جامعه با حمایت دولت پوشش کافی داشته باشند. برای حمایت از بازرگانی بین المللی و صادر کنندگان با حمایت دولت و مشارکت شرکت بیمه، شرکت تضمینی و اعتباری تخصصی تأسیس می شود و برا ی آن دسته از خطرهایی که معمولاً شرکت های بیمه آنها را بیمه نمی کنند (نظیر ورشکستگی یا اعسار  خریدار، استنکاف خریدار از پرداخت قیمت کالا، اعمال سیاست های ارزی، وقوع جنگ و جز آن) صندوق ضمانت صادرات تأسیس می شود. ت) تأثیر بیمه در کاهش خسارت ها: بیمه تأثیر به سزایی در کاهش خسارت دارد: «1. از طریق اعمال نرخ متناسب با ریسک»: هرچه امکانات پیشگیری و اطفایی بیشتر باشد بیمه گر حق بیمه کمتری از بیمه گذار مطالبه می کند.«2. از طریق توصیه های ایمنی» کارشناس بیمه گر با انجام بازدید اولیه و بازدیدهای مقطعی توصیه های ضروری را در جهت کاهش احتمال وقوع خطر به بیمه گذار می نماید. به تجربه ثابت شده است که توصیه های ایمنی بیمه گر بسیار مفید و مؤثر است. در بیمه های اشخاص، بیمه گر از طریق معاینات پزشکی و پرسشنامه پزشکی و توصیه های ضروری، احتمال تحقق خطر را کاهش می دهد؛‌«3. از طریق تشویق بیمه گذار در کاهش میزان خسارت»: بیمه گر کلیه هزینه های بیمه گذار را که در جهت کاهش میزان خسارت وارده انجام می گیرد، ولو اینکه منجر به نتیجه مثبت هم نباشدع در حد معقول می پردازد. بیمه گر از طریق کارشناسان متخصص خود و با بهره گرفتن از تجربیات گذشته توصیه های ارزنده ای در جهت کاهش احتمال تحقق خطر و در صورت تحقق خطر برای کاهش خسارت وارده در اختیار بیمه گذار  قرار      می دهد. ث) تأثیر بیمه در رقابت های بازرگانی: بیمه، شرکت های بازرگانی کوچک را قادر می سازد تا با شرکت های بزرگ در شرایط مساوی رقابت کنند زیرا شرکت های بازرگانی کوچک، سرمایه و امکانات تولیدی محدودی دارند. ناگزیر اموال، ماشین آلات و تأسیسات خود را بیمه می کنند زیرا قادر به مقابله با ریسک نیستند ولی مؤسسات بازرگانی بزرگ از  آنجا که از نظر مالی و سرمایه از منابع مختلف تغذیه می شوند و خطرهای آنها نیز متنوع و از نظر جغرافیایی توزیع مناسبی دارد در نتیجه ممکن است به صورت خود بیمه گری آن را اداره و خسارت های خود را از محل ذخایر و امکانات مالی خود تأمین کنند. در صورتی که برای مؤسسه بازرگانی کوچک، خود بیمه گری توجیه فنی ندارد و بهتر است تأمین بیمه ای داشته باشند و این امتیاز خوبی برای شرکت کوچک محسوب می شود. البته در کنار آن دو نکته، یکی از ضرر بازرگانی کوچک و دیگری به نفع آنها در خور توجه است. نکته اول اینکه توجه بازار جهانی بیمه در جهتی است که به بازرگانان بزرگ که سرمایه های بالایی دارند نرخ به مراتب پایین تری پیشنهاد می کنند در صورتی که بازرگانان کوچک ناگزیر حق بیمه بالاتری می پردازند و این مطلب، هزینه های آنها را بالا می برد و رقابت دشوار می شود. نکته دوم اینکه مؤسسات بزرگ بازرگانی در معرض ریسک های متنوع و بالا قرار دارند و باید حق بیمه متناسب با آن را بپردازند در حالی که مؤسسات بازرگانی کوچک فاقد این گونه ریسک ها هستند. (کریمی، آیت،1390،«چشمه انداز صنعت بیمه کشور (مجموعه مقالات بیمه)،انتشارات جنگل،چاپ اول) 2-3)تاریخچه بیمه: نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمه باربری دریایی است. بقیه رشته ها کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است. دومین رشته، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید. عموماً با پیشرفت تکنولوژی و ورود فرآورده های صنعتی، با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان می آورند، بالقوه خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارند. بیمه گران مداوم در فکر ارائه تأمین بیمه ای برای این دسته از خطرها هستند. اینکه کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست. برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد و می توانست کالا را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانرود با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگانان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ و پیدایش بیمه، وامهای دریایی نامیده اند. که در سده های پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود رواج داشت. بدین صورت که سرمایه داران یونانی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره ها وام با نرخی بالاتر از وام عادی پرداخت می کردند. حتی برخی تاریخ نگاران اعتقاد دارند که سابقه این نوع وام ها به دو هزار سال قبل از میلاد می رسد که بین بازرگانان و دریانوردان هندی متداول بود. برخی معتقدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگی های مهم حرفه بیمه گری محسوب می شود، چینی ها در سه هزار سال قبل از میلاد رعایت می کرده اند. بدین ترتیب که دریانوردان چینی مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق، با چندین کشتی و قایق حمل می کردند که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتیها و قایقی های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد. این همان اصل پراکندگی ریسک در اقصی نقاط جهان است که امروزه بین بیمه گران و بیمه گران اتکایی متداول است و رعایت می شود. نوع دوستی، نوع پروری و معاضدت از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر صندوق کمک به بازماندگان سربازان و رزم آورانی که در مصاف با دشمن کشته می شدند، یا صندوق پرداخت هزینه کفن و دفن برای کسانی که از دنیا می رفتند و بازماندگانشان توان مالی  تأمین هزینه ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بوده است.

      مقدمه: بیمه در دنیای کنونی یکی از ارکان مهم زندگی و اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است.اکثر افراد ساکن در کشورهای پیشرفته دارای چندین نوع بیمه هستند.بیمه خودرو،منزل،عمر و سرمایه گذاری از جمله بیمه هایی است که این افراد از آن بهره می گیرند.بیمه صندوقی برای تامین خسارت های جانی و مالی می باشد. بیمه در زمان حال برای پیش بینی و مقابله با حوادثی که در آینده احتمال رخ دادن آن می باشد در نظر گرفته شده است و به نحوی آینده نگری اقتصادی است. در ایران نیز،صنعت بیمه کشور به سرعت بسوی خصوصی سازی و آزاد سازی گام بر داشته است بطوری که تا کنون شاهد فعالیت حدود 28 شرکت به ثبت رسیده و فعال در زمینه بیمه های بازرگانی در ایران هستیم ، لذا بیمه گران هر روز با رقابتی فزاینده تر از قبل مواجهند و مسلما” آینده از آن بیمه گرانی خواهد بود که بتوانند روش های سنتی فروش را با واقعیتها و مهارتهای بازاریابی و فروشندگی حرفه ای خدمات بیمه ای جایگزین نمایند( روستا، 1392). فروش بیمه، به دلیل اینکه خدمتی غیر قابل مشاهده و غیر قابل لمس را می فروشد، تا حدود زیادی کار را برای فروشنده آن مشکل می نماید بنابراین آشنایی با ماهیت خدمات و کالاهای غیر ملموس از جمله بیمه و تلاش برای مشهود جلوه دادن اقلام نامشهود یا نا ملموس قدم اول در موفقیت فروش بیمه است . محیط اقتصادی امروزی، محیطی پیچیده ومتلاطم است ،به طوریکه بررسی های اجزای یک محیط برای رقابت موثر امری ضروری است.شرکت ها بابررسی ابعاد مختلفی از محیط راحت تر وبهتر می توانند مجموعه فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت رابشناسند وقادرند نسبت به تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان دهند. با توجه به تحقیقات فراوان صورت گرفته در زمینه شناسایی عوامل موفقیت در بازاریابی ، همچنان در ایران ما، در خصوص فروش خدمات بیمه ای  با مشکلاتی مواجه هستیم که این امر می تواند ناشی از عدم شناخت عوامل رقابتی باشد. تحقیق حاضر در نظر دارد به این زمینه بپردازد و عوامل رقابتی  مختلف که در وحله اول منجر به شناخت مشکلات موجود در شرکت خود و در نهایت باعث موفقیت در امر فروش خدمات بیمه ای می شود را شناسایی و بررسی نماید. با توجه به بررسی های انجام شده، در این تحقیق از مدل پنج وجهی مایکل پورتر[2] استفاده می شود. پورتر[3] برای بررسی محیط رقابتی در یک صنعت ،پنج نیرو معرفی کرده است که عبارتند ازتهدیدرقبای تازه وارد[4] ، تهدید محصولات یا خدمات جایگزین[5] ، قدرت چانه زنی خریداران[6] ،قدرت چانه زنی تامین کنندگان[7] ورقابت درمیان شرکت های موجود درصنعت[8] (دیوید ا آکر ،1386) . ما می توانیم این مدل را با صنعت بیمه تطبیق داده و  در عرصه صنعت بیمه از آن استفاده نماییم . 1-1) مسأله پژوهش: باوجود پیشرفتهای فراوان در تکنولوژی و علم در زمینه های مختلف در جهان، صنعت بیمه در جهان وبویژه در ایران ازرشد قابل ملاحظه ای برخوردارنشده است و لازم است این صنعت با داشتن نیروی انسانی متخصّص و بهره گیری از دانش و تجربه بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.از جمله مسائلی که اینجانب را واداشت تا مبادرت به انجام این تحقیق در صنعت بیمه بنمایم میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 1-تحقیقات به عمل آمده در صنعت بیمه در کشور ایران بسیار محدود  می باشد که لازم است دولت توجه خاصی به صنعت بیمه داشته باشد و رشته های دانشگاهی مرتبط با صنعت بیمه افزایش یابد وبرنامه هایی جهت افزایش اطلاعات عامه مردم از صنعت بیمه و فواید بیمه صورت پذیرد. 2- استان اصفهان به لحاظ برخورداری از پتانسیل های مناسبی مانند : بیمه گذاران حقیقی وحقوقی، کارخانه های صنعتی وتولیدی ومادر تخصصی( در زمینه فولاد ،پتروشیمی و غیره) ،بخش کشاورزی وسایر موارد پتانسیل بسیار بالایی جهت انجام خدمات بیمه ای دارد   . اما عدم گسترش و توسعه ضریب نفوذ بیمه طی سالهای گذشته با توجه به طرح تحول بیمه ، آزاد سازی تعرفه ها و بوجود آمدن شرکتهای بیمه جدید ،این نگرانی را برای شرکت های بیمه بوجود آورده است که چرا باتوجه به وجود بازارهای بالفعل وبالقوه موجود ،سهم بازاروضریب نفوذ بیمه  هریک از شرکتهای بیمه ای  در استان اصفهان بسیار ناچیز و تامل برانگیز است لذا رقابت یا  داشتن مزیت رقابتی در میان این تعداد شرکت بیمه، امری اجتناب ناپذیر است و شرکت های بیمه باید با اتخاذ استراتژی های مناسب فروش وبرنامه ریزی صحیح ، عوامل تاثیرگذار بر روند فروش و عملکرد شرکتهای خود را بررسی وتحلیل نمایند .   1-2) ضرورت تحقیق: گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و همچنین افزایش در تعداد و کیفیت رقبای محلی و بین المللی در دو دهه اخیر مفهوم رقابت‌پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. 1-3) اهداف تحقیق:

موضوع جواز یا عدم جواز خسارت مازاد بر دیه در قانون مجازات سابق وجود داشته ودر قانون مجازات جدید نیز بدون حل باقی است. قانونگذار می تواند با وضع قوانین و یا اختصاص دادن موادی به پرداخت خسارات جدا از دیه به اختلاف ها و مشکلات موجود در این رابطه خاتمه دهد.

بند سوم: جبران خسارت توسط مؤسسات بیمه

افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند مکلف هستند قوانین و مقررات حاکم بر جامعه را رعایت نمایند. بنابراین چنانچه شخصی عمداً یا در نتیجه غفلت و بی احتیاطی عملی خلاف قانون و مقررات مرتکب شود و در اثر آن زیان های مادی یا جانی به بار آید مسئول شناخته می شود و مکلف است صدمات مالی یا جانی وارده را جبران نماید یا به بیان دیگر این شخص به تناسب خسارتی که به دیگران وارد کرده است باید مجازات شود. در بسیاری از حوادث زیان دیده در هنگام مطالبه خسارت با اعسار عامل ورود زیان مواجه می گردد به همین دلیل بیمه ها با هدف حمایت از زیان دیده شکل گرفته اند. بیمه ها اقسام مختلفی دارند از جمله بیمه اشخاص که شامل بیمه عمر و بیمه خسارت جانی می باشد و بیمه های خسارت که خود مشمول بیمه اموال و بیمه مسئولیت می باشد.[257] در بین بیمه های بیان شده بیمه مسئولیت از جمله ی بیمه هایی است که به دلیل مزایایی که می توان برای آن برشمرد از اواخر سده نوزدهم به شکل قابل توجه ی در حال توسعه است.[258] غالباً بیمه مسئولیت و شرط عدم مسئولیت را شبیه به هم می دانند اما باید گفت که میان آنها تفاوت ماهوی وجود دارد، در شرط عدم مسئولیت ذمّه فرد به طور مطلق از مسئولیت بری می شود در حالی که در بیمه مسئولیت، مسئولیت از ذمه شخصی به ذمه شخص دیگر منتقل می شود اما مسئولیت همچنان باقی می ماند و از بین نمی رود[259] و از سوی دیگر شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت هردو در موارد عمدی نافذ نیستند امادر بیمه مسئولیت از تقصیر سنگین حمایت می شود درحالی که شرط عدم مسئولیت در این مورد بی اثر است[260] در حقیقت ضررهای عمدی و در حکم عمد و تقصیر سنگین را نمی توان بیمه کرد.[261] علاوه بر آن موضوع بیمه باید مشروعیت داشته باشد.[262] یکی از بیمه های که می توان نام برد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوّب 1347 است. تا قبل از تصویب قانون فوق مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و در صورت تقصیر، راننده یا مباشر وسیله نقلیه ی مقصر مکلف به جبران خسارت زیاندیده شناخته می شد.در بسیاری از موارد راننده وسیله نقلیه قادر به جبران خسارت زیاندیده یا اولیاء دم او نبود به همین علت قانونگذار با هدف بیمه کردن بیمه گذار در برابر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ی مورد استفاده آنها و تضمین حق زیاندیده ی ثالث قانون بیمه اجباری مصوّب 47 را تصویب نمود.[263] مطابق با ماده 1 این قانون ” کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات مالی و بدنی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نماید.” براساس این ماده برای اولین بار دارندگان وسایل نقلیه موتوری مسئول جبران خسارت ها شناخته شده اند و قانونگذار برای دارندگان وسیله نقلیه فرض تقصیر کرده و صرف انتساب زیان به وسیله نقلیه را موجب مسئولیت دارنده شناخته است.[264] بنابراین صرف اثبات بی تقصیری دارنده را از مسئولیت معاف نمی کرد اما در سال 1387 این قانون اصلاح شد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید. براساس ماده 1 قانون اصلاحی، تمام دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی مکلف به بیمه کردن وسایل نقلیه خود در قبال خسارت های بدنی ومالی که به اشخاص ثالث وارد می کنند شدند، که در این صورت شرکت های بیمه خسارت را پرداخت می کردند البته در برخی از موارد شرکت های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی روند از جمله این موارد تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو و مواردی است که راننده مسئول خسارت شناخته نمی شود که در این صورت پای صندوق تأمین خسارت های بدنی به میان می آید. در ماده 10 قانون اصلاحی به مانند قانون سابق صندوقی به نام صندوق خسارت های بدنی پیش بینی شده است اما مزیت ماده 10 قانون جدید نسبت به قانون سال 47 آن است که در قانون سابق و آیین نامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوّب 48 در بسیاری از موارد خسارت ها بلاجبران باقی می ماند و یا به طور کامل جبران نمی شد اما در قانون اصلاحی قانونگذار میزان تعهدات صندوق را به طور قطعی معین نموده که معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام می باشد.[265] صندوق تأمین خسارت های بدنی در مواردی پرداخت خسارت را برعهده می گیرد که بیمه گر خاصی مانند سازمان های بیمه اجتماعی یا سایر بیمه ها خسارت بدنی شخص ثالث را نپردازد. همچنین مطابق با ماده 12 آیین نامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب48، صندوق آخرین مسئول جبران خسارت های بدنی به شمار می آید بنابراین در صورتی که زیاندیده از سوی سایر سازمان های بیمه غرامتی دریافت نموده باشد صندوق تأمین خسارت های بدنی تا میزان پرداختی از مسئولیت معاف می گردد و در برابر زیاندیده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.[266] قانونگذار در قانون فوق تلاش دارد تا خسارت اشخاص ثالث به طور کامل تضمین و جبران گردد به همین دلیل منابع مالی گوناگونی برای تأمین مالی این صندوق پیش بینی نموده است و در تبصره 1 ماده 11 این قانون مقرر میدارد ” در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.”[267] از طرفی بند ج ماده 11 می گوید در صورتی که صندوق خسارت ثالث را پرداخت کند می تواند به نیابت از زیان دیده به دارنده وسیله نقلیه برای دریافت چیزی که پرداخت کرده است مراجعه نماید. یکی دیگر از انواع بیمه ها بیمه نامه ی مسئولیت حرفه ای پزشک است که با گذشت 28 سال در کشور وضعیت مناسبی ندارد پزشکان با اخذ برائت از بیمار یا ولی او از زیر بار خسارت احتمالی در آینده شانه خالی کرده و به همین علت هیچ تمایلی برای بیمه کردن خود ندارند. زیرا بدون پرداخت وجهی با برائت تحصیل شده مسئولیت خویش را بیمه می کنند و به همان هدفی که با وجود بیمه به آن می رسند رسیده و این یکی از بزرگترین موانع پیشرفت و توسعه ی بیمه مسئولیت پزشکان است. بیمه می تواند آثار خطرات احتمالی را به بهترین شکل جبران نماید. بدین ترتیب منافع پزشکان که به علت بی احتیاطی و یا غفلت و بطور غیر عمد  مسئولیتی برایشان ایجاد شده تأمین شود و مسئولیت خود در برابر اشخاص ثالث را بیمه (بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان)و در صورت لزوم حادثه دیده و یا ورثه وی بوسیله شرکتها و مؤسسات بیمه تأمین شوند. اما متأسفانه در کشور ما عده کمی از پزشکان مسئولیت مدنی خود را بیمه می کنند.[268] بیمه مسئولیت با توجه به امنیتی که برای بیمه گذار از خطرات احتمالی فعالیت ها ایجاد می کند و نقش و فایده ی انکار ناپذیری که دارد درکشورهای متمدّن به علت رشد حرف و صنایعی که با نوآوری نیز همراه است به سرعت درحال پیشرفت و گسترش است و فرقی میان مسئولیت قهری و یا قرار دادی وجود ندارد.[269] در بیمه مسئولیت پزشکان استثنائاتی ذکر شده که از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است و در واقع بیمه گر بیشتر به منافع خود اندیشیده است نه بیمه گذار. که البته وجود این استثنائات بیشتر به ضرر بیمار زیاندیده تمام می شود: 1- انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی خارج از تخصص بیمه‌گذار، مسئولیت‌های ناشی از انجام هرگونه امور پزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعمال مواد مخدر و یا داروهای خواب‌آور باشد. 2- انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی که خارج از ضوابط پزشکی و یا برخلاف قوانین و مقررات جاری باشد.[270] بنابراین لازم و ضروری ست که برای حل مشکلات مربوط به بیمه مسئولیت پزشکان تجدید نظری در قوانین و مقررات بیمه مسئولیت پزشکی و کاهش استثنائات صورت گیرد. درکشور های متمدن مانند امریکا خسارات و روش های جبران خسارات معنوی بسیار سنگین و سرسام آور بوده و پزشکان بدون بیمه هراس دارند که به جراحی بپردازند اما این موضوع در ایران متروک مانده و روش مشخص و سنگینی برای آن وجود ندارد[271] و نهایتاً خسارات معنوی با صلح دادن و معذرت خواهی پایان پیدا می کند و نیازی به بیمه کردن آن دیده نمی شود. بیمه مسئولیت مدنی حرف پزشکی در ایران اجباری نمی باشد بنابراین ضروری ست که وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی، پزشکان را مکلّف به بیمه کردن خود در برابر اشخاص ثالث نمایند تا بدین صورت دعاوی مربوط به شغل پزشکی کاهش پیدا کنند. همچنین برای ترغیب پزشکان به بیمه کردن مسئولیت نمونه هایی از تجربیات استفاده شده از بیمه مسئولیت پزشکان منتشر شود. خسارات مادی ومعنوی و مازاد بر دیه را مؤسسات بیمه تقبل نمی کنند لازم ست که بیمه گر به ارائه خدمات کامل تر بپردازد. قانون مسئولیت مدنی قواعد کلی دارد که نمی تواند جوابگوی همه ی مسئولیت های ایجاد شده باشد و می بایست برای هریک از مسئولیت ها قوانین و مقررات اختصاصی متناسب با ضرورت های اجتماعی و منطبق با نظریات قابل قبول در این زمینه به تصویب رسد.

گفتار دوم: آثارمسؤلیت کیفری

مسئولیت کیفری فعل یا ترک فعلی ست که مطابق قانون جزائی جرم بوده و موجب تضرر جامعه می شود در صورتی فاعلِ فعل زیانبار مجازات می گردد که فعل او جرم تلقی گردد و هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. درمسؤلیت کیفری جامعه نیزعلاوه بر مجنی علیه از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسؤلیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است و این مجازات واکنش و دفاع جامعه از خود در برابر مجرمان است و اجرای مجازات محدود به حفظ حقوق خصوصی نمی باشد[273] هدف نهایی از مسئولیت کیفری جلوگیری از بروز و ظهور جرم و تنبیه مجرم است بنابراین هر عملی که از نظر نظم عمومی و جامعه خطرناک باشد موجب مسئولیت کیفری می گردد.[274]