2-1-3) راهبردهای تجاری در بازارهای رقابتی

ماهیت تدوین راهبرد عبارتست از مرتبط کردن یک شرکت به محیط اطرافش ماهیت رقابت در یک صنعت و چگونگی تدوین راهبرد ها ی رقابتی توسط شرکت بستگی به نیروهای رقابتی موجود در مبادلات بازاری شرکت دارد. در مواجهه با نیروهای رقابتی، اصولا سه نوع راهبرد عمومی برای پیشی گرفتن بر دیگر رقبای یک شرکت در صنعت وجود دارد که از میان سه راهبرد رهبری در هزینه، راهبرد تمرکز، راهبرد تمایز، در این تحقیق به راهبرد های تمایز و رهبری در هزینه پرداخته شده است.

2-1-3-1) راهبرد تمایز پورتر

در راهبرد تمایز فعالیت های شرکت بر تهیه و ساخت محصول و یا خدمتی منحصر به فرد متمرکز می گردد. در این راهبرد شرکت تلاش می کند تا با ارائه محصولاتی منحصر به فرد، قیمتی بالاتر از حد معمول را از مشتریان دریافت نماید. نکته دیگر آنکه اعمال راهبرد تمایز در تولید محصولات و اثرات آن بر بسته بندی کالاها، در ویژگی های خاصی از بسته بندی شرکت ها متبلور می گردد که از جمله آنان به مواردی هم چون طراحی، اندازه و رنگ می توان اشاره نمود. این گونه ویژگی ها به عنوان ویژگی های  برانگیزاننده مشتریان در ترغیب و جذب آنان به خرید محصولات بارزتر خواهد بود(ویسون و همکاران، 1386). هدف در راهبرد تمایز  شامل موارد زیر می شود:

• کسب سهم ویژه ای در بازار
• فروش به مشتریان خاص
• وفادار شدن مشتریان به محصول

مقیاس راهبرد تمایز شامل تکرار کاربرد نوآوری محصول، تمایل غلبه کردن بر رقبا در بازار، نوآوربودن ، پیگیری رقابت جسورانه و سطح ریسک می باشد . مقیاس راهبرد رهبری هزینه ، اندازه گیری گستره حداقل سازی هزینه ها، کاربرد کنترل هزینه در تمام شرکت و جسارت در فرایند تصمیم‌گیری را شامل می شود. دیدگاه اساسی در ایجاد مزیت رقابتی از طریق راهبرد تمایز، معرفی محصولات نوآورانه است که مـنحصر به فردتر از محصولات رقبا هستند‌. راههایی که شرکتها می توانند محصول یا خدماتشان را متمایز سازند: 1)ظاهر کالا: یکی از راههایی که می توان توسط آن روی قوه ادراک و احساس مشتری تاثیر گذاشت ایجاد خاصیتی ویژه درظاهر کالا یا خدمات فروشی است.  2) ایجاد ارتباط بین وظایف مختلف (توسعه خط محصول): یکی دیگر از راه های ایجاد تمایز در کالا برقراری ارتباط و پیوند بین بخشهای مختلف در شرکت می باشد. از نمونه این کاراتصال دو بخش فروش و خدمات رسانی در شرکت می باشد(ایرلاند و وب، 2009). 3)تنظیم وقت: معرفی یک محصول جدید فقط در زمان صحیح می تواند به تمایز آن منجر شود.از آنجا که دراین راهبرد هدف ارائه محصول جدید پیش از سایر رقبا می باشد باید در نظر داشت که اولین حرکتها در این جهت باید باتنظیم زمان و سرعت مناسب انجام شود. 4)موقعیت فیزیکی (راحتی دسترسی مشتری): اگر شرکت در محلی واقع باشد که مشتریان بتوانند راحت به کالای آن دسترسی داشته باشند،این یک امتیاز برای آن شرکت در ایجاد تمایزنسبت به رقبا می باشد. 5) آمیختن محصولات: آمیختن کالاها یا خدماتی که توسط یک شرکت ارائه می شود نیز می تواند به عنوان یک منبع ایجاد تمایز محسوب شود. 6) ارتباط با دیگر شرکتها: راه دیگری برای ایجاد تمایز کالا برقراری ارتباط بین محصولات یک شرکت و کالاها و خدمات شرکتهای دیگر می باشد .به عنوان مثال ارتباط بین شرکتهای تولید کننده کارتهای اعتباری و شرکتهای بیمه. 7) شهرت و اعتبار: یکی از قویترین پایه های ایجاد کالایی متمایز میزان شهرت و اعتبار شرکت و کالاها و خدمات ارائه شده آن است. شهرت اغلب به سختی بوجود می آید اما پس از ایجاد تا مدتهای طولانی باقی می ماند.البته توان یک شرکت در توسعه،حفظ و افزایش شهرت و اعتبارش به تجربیات مصرف کنندگان در مورد کالاها و خدمات آن برمی گردد. 8) ساخت سفارشی کالا: کالاها به میزانی که طبق سلیقه مشتری یا براساس نیازهای قشر خاصی از مشتریان تهیه گردند نیز متمایز می شوند.

3-تهیّه محل سکونت مناسب: باید به این نکته نیز توجّه داشت که حتّی با وجود جمع شرایط پیش گفته شده زمانی امکان استفاده از این نوع حبس حاصل می شود که فرد دارای مسکن مناسب برای اجرای جبس باشد و اگر فرد فاقد مسکن باشد و افراد اجاره نشینی که مدّت کمی تا پایان مدّت اجاره شان مانده است یا مواردی که صاحب خانه به هر دلیلی موافق اجرای آن نباشد، مشکلی بر سر راه ما پیش خواهد آمد و نمی توان به راحتی از این نهاد استفاده کرد.گر چه الزامی برای اعمال این مجازات در محّل دقیق سکونت محکوم وجود ندارد اما باید محّل مناسب دیگری تدارک دید که شرایط کافی را داشته باشد و با وجود شرایط نه چندان مساعد مسکن در کشور ما ، دستیابی به این هدف سخت خواهد بود.  

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا

حبس  خانگی[16] در آمریکا به دلیل آثار مثبتی که بدنبال داشته است به شدّت مورد توجّه قرار گرفته است و روز به روز نیز در حال گسترش است و حتّی افراد محبوس را به در خواست برای حبس خانگی و فراهم ساختن شرایط مورد نیاز برای خود دعوت می نمایند. این شیوه در آمریکا به چند شکل به چشم میخورد و نتایجی را هم به دنبال دارد که ذیلاً به آنها می پردازیم.

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا

برطبق حقوق آمریکا ، حبس خانگی به سازو کارهایی گفته می شود که عبارت است از ملزم ساختن فرد به اقامت در محّل سکونت خود برای تمام و یا بخشی از طول یک روز. این مجازات می تواند هم به شکل یک تنبیه خاص و مستقل و هم به عنوان یکی از شروط آزادی پیش از موعد یعنی در زمان آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات باشد[17].

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی

از اواخر دهه 1950 در آمریکا کم کم روش هایی به وجود آمد که در آن افراد را زود تر از موعد مقرر آزاد میکردند و آنها را به محل دیگری که به آن خانه های نیمه راهی[18] می گویند ، می فرستادند. در این روش هم از جمعیّت زندانها کاسته می شد و هم فرد قبل از آزادی کامل در شرایطی قرار می گرفت که سبب تسهیل در  باز اجتماعی شدن وی می گردید.[19] این مراکز دو هدف عمده را دنبال می نمایند، یکی تنبیه مجرمین به عادت و بعضی از ناقض شروط آزادی مشروط و تعلیق مجازات و دیگری کمک به بازاجتماعی شدن و انتقال مجرمینی که اواخر مدّت محکومیّت خود را سپری می نمایند. [20] البته هنوز هم این مراکز در آمریکا وجود دارند امّا با تغییرات بسیاری مواجه شده اند. حبس خانگی از سال 1980 به شکوفایی بیشتری رسید و با ظهور نظارت الکترونیکی که سبب کاهش چشمگیر هزینه های دولت می شد بر تعداد موارد توسل به آن افزوده شد. ایالت فلوریدا سردمدار استفاده از بازداشت خانگی بود و همچنان نیز بیشترین موارد مربوط به این ایالت می باشد.[21]

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی

امروزه در کشور آمریکا حبس خانگی شیوه ای است که به عنوان یک راه حل جایگزین، اجازه می دهد تا مجرمین کم خطر دوران حبس خود را در خانه سپری نمایند و فضای بیشتر و امکانات بهتری را برای مجرمین خطر ناک تر که باید در زندان باشند ایجاد کنند. امروزه از این روش برای مجازات نوجوانان نیز بسیار استفاده می شود و سعی شده تا حدالامکان به جای فرستادن آنها به زندان به حبس در خانه هاشان محکوم نمایند.[22] در قانون فدرال به مقوله حبس خانگی اشاره شده است و معمولاً این روش در کنار مجازات حبس استفاده می شود و سبب کوتاه تر شدن مدّت حبس می گردد . قانون فدرال اعلام می دارد که فرد ممکن است در صورت داشتن شرایط لازم و مقرر و زمانی که ده درصد از مدّت زمان حبس وی و یا شش ماه از آن باقی مانده باشددر حبس خانگی قرار بگیرد.[23]

بند چهارم : اشکال حبس خانگی

حبس خانگی ممکن است به صورت بیست و چهار ساعته باشد. یعنی فرد در تمام طول روز باید در منزل خود بماند و حق خروج ندارد.امّا اشکال خفیف تری نیز وجود دارد که به شکل عدم امکان خروج از منزل در ساعات غیر کاری یا منع رفت و آمد در طول شب[24] به مورد اجرا گذاشته می شوند. همچنین ممکن است از نظارت الکترونیکی بهره جویند. دستگاهی به دست یا پای مجرم بسته شود تا از این طریق مأمور مراقبت از مکان هایی که فرد محکوم  می رود آگاهی یابدو یا دستگاهی را در منزل فرد قرار دهند تا از طریق آن و با کمک امواج رادیویی از حضور او در منزل مطمئن گردند. اما ممکن است نیازی به این موارد نباشد و تنها هر از چند گاهی مأمور به منزل وی برود و وضعیّتش را بررسی نماید. البتّه در موارد پیش گفته شده نیز مأمور موظف است مرتباً  و به شکل دوره ای به منزل افراد سر کشی نماید.[25] البتّه تجربه نشان داده است که اگر در کنار حبس خانگی از روش های مراقبتی غیر از نظارت الکترونیکی همچون نظارت اجتماعی استفاده شود، می توانیم نتیجه بهتری داشته باشیم.[26]

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال

در سیستم فدرال منع رفت و آمد شبانه رایج ترین شکل این نوع حبس محسوب می شود و  بیشتر هم بر افرادی که به واسطه آزادی مشروط از زندان خارج شده اند  و یا اینکه اجرای مجازاتشان معلّق شده است اعمال می گردد. در واقع حبس  خانگی در آمریکا و به ویژه در سیستم فدرال به عنوان یکی از شروط آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات محسوب می شود و امروزه کمتر به عنوان جایگزینی مجزا استفاده می گردد.از سال 1986 به بعد با همکاری اداره کل زندان ها، کمیته آزادی مشروط و سیستم فدرال تعلیق مجازات افراد آزاد شده  بهره ور از آزادی مشروط و تعلیق باید در شصت روز پایانی، مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کنند. ^[27]

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی

در انتخاب افراد برای اعمال مجازات حبس خانگی همواره باید موارد مختلفی مورد بررّسی قرار گیرند. در ابتدا باید یک تصویر کلّی از گذشته فرد ، سلامتی، اعتیاد ، شرایط جرم ارتکابی اخیر، زندگی خانوادگی، وضعیّت شغلی و رفتار فرد در ذهن داشته و بر اساس آن حکم به حبس خانگی صادر نمود. افراد اگر دارای یکی از حالات زیر باشند امکان بهره مندی از حبس خانگی را نخواهند داشت: 1-سابقه خشونت 2-اعتیاد شدید به الکل یا مواد مخدر 3-داشتن روابط بین فردی ناپایدار با اعضای خانواده

4-مشکلات مهاجرتی 5-داشتن سابقه خودداری از  حضور در صورت درخواست دادگاه 6-سابقه استخدامی و شغلی ناپایدار[28]

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی

طبق قانون فدرال [29]برای اینکه فردی بتواند از حبس خانگی بهره مند شود دو شرط کلّی باید وجود داشته باشد : اول اینکه هیچ یک از قوانین فدرال، ایالتی یا محلّی را نقض نکند و اگر هم نیازی به گرفتن نمونه DNA وجود داشت همکاری های لازم را به عمل آورد و دوم اینکه شرایط مقررّ شده توسط دادگاه را که برای حصول اطمینان از حضور فرد در زمان خواست دادگاه تعیین می شوند را رعایت نماید. این شرایط می توانند به صورت زیر باشد: 1-محل اقامت فرد باید در نزدیکی مامور مراقبت باقی بماند. 2-وی باید به شغل خود ادامه دهد و اگر شاغل نیست در جهت یافتن شغل تلاش نماید. 3-یک برنامه آموزشی را شروع کند و یا ادامه دهد. 4-در محلّی مشخص سکونت نماید. 5- از ارتباط با قربانیان جرمش و یا شهودی که شهادتشان در حکم اثر خواهد داشت ، خودداری کند. 6- مرتب به مأمور اجرای قانون ، مأمور خدمات قبل از حکم و یا سایر افراد دیگر گزارش دهد. 7-مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کرده و آن را به اتمام رساند. 8- از مالکیّت و تصرف هر گونه اسلحه و یا وسیله مخرب دیگر خودداری نماید. 9- از مصرف بی رویه الکل ، مواد مخدر یا هر ماده تحت کنترل دیگر پرهیز نماید. 10-تحت درمان پزشکی ، روانپزشکی و روانکاوی همچون ترک اعتیاد قرار گیرد و یا اگر نیاز بود در موسسه تعیین شده برای اهداف خاص اقامت گزیند. 11-قبول نمایدکه در صورت عدم حضور در صورت درخواست ، اموالش قابل مصادره باشد به حدّی که بتوان تضمین کرد که فرد در آن صورت حضور به هم می رساند . 12- یک ضامن معرفی نماید. 13-سایر شرایط لازم که تضمین کننده امنیّت و حضور فرد است و دادگاه  آن را لازم می داند رعایت نماید..

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی

فردی که موفق به استفاده از حبس خانگی شده است موظّف است تا تمامی شرایطی را که پیش تر گفته شد و دستوراتی را که ا دادگاه صلاح دیده است تا به آنها اضافه کند، را رعایت نماید. هر گونه تخلف از این شرایط می تواند منجر به لغو حکم حبس خانگی و باز گشت به زندان شود. اگر شخص در طول مدّت مجازاتش رفتار شایسته ای را که مناسب وی است نداشته باشد و خلاف عرف و شئونات رفتار کند در صورت صلاحدید مأمور مراقبتی و با موافقت دادگاه دوباره به زندان باز می گردد.[30]

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی

برای اینکه بتوان به سود مندی یا عدم سود مندی نهادی پی برد باید آثار و نتایج مثبت و منفی آن را بررّسی نمود. حبس خانگی نیز از این قائده مستثنی نیست و واجد یکسری ویژگی ها است که باید مورد توجّه قرار گیرند.

سیستم حاکمیت درون سازمانی ،سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. آنها ممکن است اعضای خانواده موسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده ،شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکت ها و سهامداران عمده آنها ،سیستم های رابطه ای نیز گفته  می شود. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد،لکن مشکلات جدی دیگری پیش می آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها از قدرت سوءاستفاده می شود. سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند.شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می رسد. معاملات مالی مبهم و غیرشفاف بوده و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی ،نمونه هایی از این  سوءجریانها در این سیستم ها هستند. در واقع ، در بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی ، ساختارهای  متمرکز افراطی مالکیت ونقاط ضعف مربوط حاکمیت شرکت ها به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفته اند ( راجان  و همکاران،2013  ،جانسون و همکاران،2013) . در هنگام بحران آسیایی ، سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. در واقع جانسون و همکاران تاکید کردند و ثابت کردند که نقاط ضعف  ساز و کار های  قانونی حاکمیتی شرکت ها بر میزان کاهش بها و رکود بازار سهام در بحران آسیایی تاثیر با اهمیتی داشته است . حمایت قانونی ضعیف تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت اجازه داد تا که چگونه چند کشور از آسیای شرقی تلاش کرده اند تا سیستم های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند. 2-سیستم های برون سازمانی عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های قانونی و حاکمیت شرکتی دارد. در این سیستم ،شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می شود که توسط برل و مینز(2012) مطرح شد. همان طور که در تئوری نمایندگی مطرح می شود ،مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی ،شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند،اما به طور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضا برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور ،نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا ،سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند ،تاثیر چشم گیری بر نظارت بر  مدیران شرکت ها دارند. در واقع گفته شده که سرمایه گذاران نهادی معمولاٌسهام بیشتری دارند،در نقش سهامداران اکثریت بر مدیریت شرکت ها تاثیر زیادی دارند،سهامداران در این دو کشور بیشتر شبیه اعضای داخلی می شوند.مشخصات سیستم های حاکمیت شرکتی در جدول 2-1 به طور خلاصه ارائه گردیده است.

E3QxNdRPNW

لازم به ذکر است که شکل گیری قواعد مربوط به تابعیت مضاعف به طور عمده ناشی از اقامه دعاوی خاصی نزد محاکم بین المللی بوده و رویه قضایی مقدم بر رویه دولت ها و تا حدود زیادی در چگونگی آن ها موثر بوده است.

الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930:

در رویه قضایی قرن نوزدهم تا سال 1930 چهار روند عمده به چشم می خورد که با یکدیگر تجانس و مشابهتی ندارند و به همین جهت موجب بروز ابهاماتی در مناسبات قضایی بین المللی تا سال 1930 میلادی گردیده اند. این چهار روند عبارتند از: دکترین مساوات: طبق این نظریه هر گاه خواهان، تابعیت هر دو کشور(خواهان و خوانده) را داشته باشد، دعوا قابل رسیدگی نیست چون حقوق دو دولت مساوی است و هیچ یک از دولت ها قدرت تحمیل قوانین خود را برای استیفای حق ندارد و رابطه بین یک دولت و اتباعش از امور مربوط به صلاحیت داخلی است و هیچ دولتی حق مداخله در آن را ندارد. آقای «ورژیل» حقوقدان نامدار هلندی در آراء خود به دکترین مساوات استناد نموده و از آن طرفداری کرده است. دکترین ترجیح تابعیت کشور اقامتگاه تبعه مضاعف: این دکترین متأثر از نظام های ملی تعارض قوانین است. زیرا اکثر نظام های مزبور در مواجهه با تعارض قوانین در مورد مسائل مربوط به احوال شخصیه و یا اجرای قانون ملی شخص، اقامتگاه را به عنوان ضابطه اصلی و یا ضابطه ای فرعی در نظر می گیرند و در مورد تبعه مضاعف، تابعیت کشور اقامتگاه را مرجع می شمارند. دکترین تابعیت مؤثر: با آن که در آن سال های(قبل از 1930) دکترین مساوات مقبولیت عام داشته اما رویه هایی از سوی دیوان دائمی داوری اتخاذ گردیده که به تابعیت موثر استناد نموده، بدون آن که علت و استدلالی وزین ارائه شود. مهمترین قضیه در این خصوص «پرونده کانه وارو» (اختلاف بین پرو و ایتالیا، سال 1912) می باشد که این پرونده راجع به دعوایی است که دولت ایتالیا از طرف برادران کانه وارو علیه دولت پرو اقامه کرد. یکی از این سه برادر(رافائل کانه وارو) طبق اصل خون تبعه ایتالیا و طبق اصل خاک تبعه پرو محسوب می شد. وقتی دعوی در دیوان دائمی داوری مطرح شد، دیوان با توجه به این که رافائل کانه وارو در موارد مختلف مانند نامزدی در انتخابات مجلس سنای پرو، شرکت در مبارزات انتخاباتی، قبول سمت سرکنسولی هلند و … همانند یک تبعه پرو رفتار نموده است، اعلام داشت که در چنین شرایط صرف نظر از وضعیت تابعیتی وی در ایتالیا، دولت پرو حق دارد او را تبعه خود شناخته و دعوای او را به عنوان خواهان ایتالیایی رد نماید. دکترین ترجیح تابعیت کشور تابع: در آراء صادره توسط دیوان های مختلط داوری که در پایان جنگ جهانی اول به موجب عهدنامه های صلح تشکیل گردیده بودند، در مورد تابعیت مضاعف همواره ارجحیت به تابعیت دولت خواهان داده می شد. این دعاوی از سوی اتباع مضاعف کشورهای خواهان و خوانده و از جانب دولت های فاتح علیه دولت های مغلوب اقامه گردیده بود البته این دسته از پرونده ها منحصر به فرد بوده و نه به عنوان رویه قضایی در دیگر محاکم بین المللی قابل استناد بود و نه در تشخیص قاعده عرفی مربوط به تابعیت مضاعف به کار می آید. بنابراین رویه قضایی بین سال های 1800 تا 1930 از یکنواختی و انسجام دور بوده و در برخی آراء استناد به دکترین مساوات و تساوی حاکمیت دولت ها و برخی دیگر به ضابطه اقامتگاه شده است. اما واقعیت این است که در همه آن ها نهایتاً گرایشی به سوی دکترین تابعیت موثر یا غالب به چشم می خورد. هر چند رویه دولت ها عموماً پیروی از دکترین مساوات یا اصل عدم مسئولیت بوده است.

ب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون:

انعقاد کنوانسیون 1930 لاهه(در باب پاره ای مسائل مربوط به تعارض قوانین تابعیت) تأثیر بسزایی در رویه قضایی بین المللی به جای گذاشت و مهم ترین نقطه عطف در تاریخ تحولات قوانین مربوط به تعارض تابعیت به شمار می رود. بنابراین با توجه به کنوانسیون 1930 لاهه به رویه قضایی بعد از کنوانسیون 1930 می پردازیم.

ج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955:

از سال 1930 به بعد در کلیه آراء صادره بین المللی، راجع به تابعیت مضاعف از اصل مندرج در ماده 4 کنوانسیون لاهه پیروی شده و دلیل ساده این امر انطباق کنوانسیون با حقوق بین المللی عرفی بوده است. بجاست در این جا به ذکر قضیه ای اکتفا شود.