گفتار سوم:دوره سوم قانون­گذاری از سال 1347 تا 1348   این دوره دارای ویژگی­های مهم و دوگانه­ای است؛ به گونه­ای که از یک­سو، با اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در راستای ارزآوری مواجه­ایم و از سوی دیگر برای مبارزه با قاچاق شاهد اعمال مجازات­های سنگین، به ویژه اعدام­های گسترده هستیم. بند اول:قانون اجازه کشت محدود خشخاش مصوب 1347 با همه کاستی­های پیش­گفته، در حالی که سیاست­گذاری در امر مبارزه با مواد مخدر به یک ثبات [29]نسبی نزدیک می­شد و می­رفت تا کشت خشخاش برای همیشه متروک گردد، ناگهان با تصویب «قانون اجازه کشت محدود و صدور تریاک» در سال 1347، جهت مبارزه دیگر بار تغییر کرد و دوران تزلزل مبارزه آغاز شد توضیح این که چون ممنوعیت کشت خشخاش از سوی قانون­گذار ایران بدون توجه به وضعیت کشت آن در منطقه، به ویژه کشورهای همسایه اتخاذ شد، زمینه را برای ورود تریاک قاچاق و به ویژه هروئین از ترکیه، افغانستان و پاکستان فراهم کرد و از این رهگذر دولت متحمل دو ضرر عمده شد: 1. با اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و بقای بر این تصمیم، خزانه کشور از درآمد ارزی زیادی محروم شد؛ 2. با ورود تریاک قاچاق به ایران، تبعا ارز مورد نیاز برای خرید این مواد از کشور خارج می­شد. افزون بر این، کم شدن تریاک، معتادان را به مواد خطرناک­تری مثل هروئین که حمل و نگهداری و استعمال آن آسان­تر بود، سوق می­داد و ورود این ماده به ایران، خطر جدید و جدی­تری ایجاد می­کرد. بنابراین فکر آزاد کردن کشت محدود خشخاش و تولید و صدور تریاک که برای کشور ارزآور هم بود، طرف­داران زیادی پیدا کرد که به تصویب «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» در تاریخ 13/12/1347 انجامید. مطابق ماده 3 این قانون و ماده 4 آیین­نامه اجرایی این ماده [30]، به معتادان بالای شصت سال و بیماران، طبق ضوابطی کارت سهمیه تریاک داده شد. این امر سبب می­شد دارندگان کوپن تریاک، از سهمیه دریافتی به اقشار آسیب­پذیر، تریاک بفروشند یا به نزدیکان خود هدیه دهند و در نتیجه، باعث گسترش بیشتر اعتیاد می­شد البته در این قانون، تدابیری برای ترک اعتیاد معتادان تعیین شد؛ برای مثال، کشاورزان معتادی که حاضر به ترک اعتیاد نمی­شدند باید زمین­هایی را که از اجرای قانون اصلاحات ارضی مالک شده بودند، به دولت مسترد می­کردند. این امر از بهترین تدابیر مورد نظر قانون­گذار بود؛ زیرا اعتیاد به مواد مخدر را به صورت کلی مورد حکم قرار می­داد و بقای مالکیت فرد را مشروط به ترک اعتیاد می­کرد. افزون بر این، کسانی مثل مستخدمان رسمی و پیمانی و حقوق­بگیران دولتی، کارگران مشمول قانون کار، کارکنان و مستخدمین موسسات آموزش دولتی و غیردولتی، محصلین، بازرگانان و صاحبان صنایع موظف بودند با شرایطی و در مهلت­های مقرر اعتیاد را ترک کنند، وگرنه مطابق قانون با آنان برخورد می­شد؛ مانند اخراج، محرومیت از تحصیل و ابطال ورقه عضویت در اتاق بازرگانی. اما به هر حال، وفور و تسهیل دسترسی به تریاک و مشتقات آن، با توجه به کشت خشخاش از نظر اقدامات قانون­گذار در منع استعمال آن چندان موثر نیفتاد؛ زیرا اساسا بهترین شیوه برای مبارزه با سوء مصرف، بلکه نخستین شرط لازم برای پیشگیری از سوء مصرف، دور نگهداشتن این مواد از دسترس افراد است که در این دوره به این امر مهم، توجه نمی­شد .       بند دوم:قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش آزاد گذاشتن کشت خشخاش پس از سپری شدن یک دوره سیزده ساله ممنوعیت، نه تنها اهداف نهایی قانون­گذار و دولت را که عامل وضع چنین قانونی اعلام شده بود، برآورده نکرد، بلکه إعمال این تصمیم، کشت خشخاش و تولید تریاک را افزایش داد و به صورت غیرقابل کنترلی درآورد. همچنین منجر به تبدیل تریاک به مواد خطرناک­تری مثل هروئین در داخل کشور شد و جز با تعیین تکلیف فوری منع کشت خشخاش یا مقرر داشتن مجازات­های سنگین­تر برای مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر این مشکل حل نمی­شد توسل به شیوه نخست (یعنی منع کشت) با توجه به دلایل ارائه لایحه مذکور و به ویژه صدور تریاک، صحیح به نظر نمی­رسید. از این رو، سیاست دولت بر آن قرار گرفت که ضمن معافیت محکومین یا متهمان بعضی از جرایم قبلی، مجازات مرتکبان قاچاق مواد مخدر با «قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور» مصوب 31/3/1348 تشدید گردد. این قانون که به صورت ماده واحده بود، از تصویب مجلسین شورا و سنا گذشت. بر اساس این قانون سازندگان و واردکنندگان مواد مخدر، و نیز تهیه، فروش، در معرض فروش گذاشتن بدون مجوز طبی، خریدن، اخفا، حمل مواد مخدر جرم­انگاری شد. ضمنا آثار محکومیت این قبیل محکومان را نیز از بین برده و در عوض مقرر می­کرد اگر استفاده­کنندگان قانون بعدا مرتکب یکی از بزه­های مربوط به قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش شوند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. در مقابل این تخفیف، مطابق بند «ه» ماده فوق، قانون­گذار شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای افرادی که عالما و عامدا مرتکب یکی از جرایم زیر شوند مقرر کرد: 1. وارد کردن تریاک به هر مقدار به طور غیرمجاز یا فروش یا به معرض فروش گذاشتن آن؛ 2. ساختن یا وارد کردن یا فروش یا به معرض فروش گذاشتن هر مقدار مرفین، هروئین یا کوکائین؛ 3. نگهداری غیرمجاز یا اخفا یا حمل بیش از دو کیلوگرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین. ضمنا برای نخستین بار رسیدگی به جرایم فوق (جز در برخی موارد)، در صلاحیت محاکم نظامی قرار گرفت. این قانون را می­توان شدیدترین قانون در طول قانون­گذاری مربوط به مواد مخدر تلقی کرد مرتکبان جرایم مندرج در این قانون، علاوه بر محکومیت به حبس­های طولانی، بعضا مکلف به پرداخت جریمه­های نقدی سنگین که غالبا خارج از حدود استطاعت آنها بود می­شدند. نخستین اثر نامطلوب این مجازات­های سنگین، ایجاد مانع برای خلاصی مجرمان پیش از گذراندن تمام مدت محکومیت و محرومیت استفاده از تخفیف­های «آزادی مشروط» و «تعلیق اجرای مجازات» بود که تبعا آمار زندانیان را افزایش می­داد و تحمل و تقبل هزینه­ آن برای دولت ایجاد مشکل می­کرد [31] گفتار چهارم:دوره چهارم قانون­گذاری از سال 1349 تا 1357   قانون بخشودگی قسمتی از جریمه­های نقدی محکومیت قانون منع کشت خشخاش مصوب 1349 در پی تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1348، گروهی از مرتکبان از تخفیف قانون تشدید مجازات مرتکبان اصلی، استثنا شده و مشمول آن قرار نگرفتند. برای حل معضلات قانون فوق­الذکر از طرفی و تشویق به جلوگیری از تکرار جرم از طرف دیگر، در سال 1349 قانونی تحت عنوان «قانون بخشودگی قسمتی از جریمه­های نقدی محکومیت قانون منع کشت خشخاش» به صورت ماده واحده از تصویب گذشت و مطابق آن کسانی که پیش از 27/11/1347 (تاریخ لایحه تشدید مجازات) مرتکب هر یک از بزه­های مندرج در قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش شده و مشمول معافیت مقرر در قانون مصوب 31/3/1348 نبوده­اند، چنانچه محکومیت قطعی به حبس و جریمه نقدی پیدا نکرده باشند، پس از طی مدت حبس تا مبلغ ده میلیون ریال از جریمه نقدی و در صورتی که تعهد به پرداخت جریمه شده باشد، تا مبلغ مذکور از انجام تعهد بخشوده می­گردند و نسبت به مازاد ده میلیون ریال جریمه بدون احتساب مدت حبس بدل از جریمه گذشته طبق مقررات قانون درباره آنها عمل خواهد شد اما در هر حال، مدت حبس بدل از جریمه از پنج سال تجاوز نخواهد کرد بررسی قوانین و اقدامات این دوره نشان می­دهد آنچه به عنوان تحدید مصرف داخلی تریاک، مدنظر بود، نه تنها عملی نشد، بلکه به دلایل زیر شیوع سوء مصرف آن از کنترل نیز خارج گردید: 1- نگرش تشویقی به مسئله تریاک و تولیدات آن به عنوان بازوی اقتصاد و یک منبع عمده درآمد دولت.