شرط ضمن عقد ازدواج شرطی است که در سند رسمی ازدواج ذکر می‌شود، مورد توافق زن و شوهر قرار می‌گیرد و با امضای دو طرف رسمیت می‌یابد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند. بر اساس قانون مدنی ایران ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر داشتن،شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد… در سند ازدواج امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی  برای رفع برخی از این نابرابری‌ها چاپ شده‌است که شروط ضمن عقد خوانده می‌شوند و باید امضای دو طرف پای آنها باشد تا بعدا قابل اجرا باشند. اما شرط‌های کنونی در مواردی کافی دانسته نشده‌اند^. و شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند در صورت ذکر نشدن برخی عبارات خاص حقوقی از حیث اعتبار خارج است و نمی‌توان به آنها استناد کرد البته بعضی از سردفترها گاه شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آنها خودداری می‌کنند. اما این کار آنها مطابق قانون نیست و به گفته کارشناس کارگاه آموزشی قوه قضائیه «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.» ابهاماتی که ممکن است ذهن یک محقق را در زمینه ی شروط ضمن عقد درگیر کند دایره ی شمولیت این شروط است .آیا هر شرطی قابل پذیرش است؟ در اینجا این سؤال مطرح است که آیاشرط ضمن عقد نکاح هیچ الزامى‏بوجود مى‏آورد؟ در جواب سؤال اول بعضى ازنویسندگان معتقدند که اگر ضمن عقدجایز انجام فعلها بر یکى از دو طرف شرطشود مى‏توان الزام او را از دادگاه خواست. یکی از معایبی که در مقاله ها و کتب در این باره وجود دارد در مورد عدم توافق من باب خصوصیات این شروط و یا عدم اتفاق نظر در مورد معیار نامشروع بودن است من در این مقاله سعی کردم خصوصیات و معیار هایی را که همه ی حقوقدانان و فقها در  آن اتفاق نظر دارند را ذکر کنم کلیات

تعریف  واژه شرط:

شرط در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: رسم، شیوه واجب، ضرور عهد و پیمان و معلق کردن چیزی به چیز دیگر یا وابستن قول یا فعل به چیزی، و امثال آن و در حکمت و نحو وقفه و اصول نیز معانی خاص دارد.

تعریف شرط و اقسام آن:

هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است ولی بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط می شود می توان را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود و ان چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعا منتفی می شود. شرط سه قسم است: اول: شرط صفت که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. دوم: شرط نتیجه، و آن اشتراط تحقق امری در خارج است که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به محض رد کردن آن ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق می شود. سوم: شرط فعل، اعم از فعل یا ترک، که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین قسم سوم شرط فعل است و آن شرطی است که یکی از طرفین عقد یا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن می شوند. ج ـ شروط فاسده:

جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این‌که عامل، معین باشد یا نه. در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، صدهزار تومان به او اجرت می‌دهم، به این عمل جعاله گفته می‌شود. ماده 561قانون مدنی در باره جعاله اینگونه بین داشته است که :“جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.همچنین ماده 562اینطور جعاله را توصیف می کند:”در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند”. جواز عقد جعاله طبق قانون، جعاله تعهدی جائز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده باشد هر یک از طرفین می‌توانند رجوع نمایند، ولی اگر جاعل، در اثناء عمل عامل از جعاله رجوع نماید باید اجره المثل عمل عامل را بدهد. جعاله دارای این مزیت است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور که قانون مدنی هم به آن تصریح دارد چنان­که در مورد اجرت هم همین مطلب ثابت است. کاری که به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلائی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است. آثار جعاله جعاله با این‌که عقد جائزی است ولی بدین معنی نیست که هیچ اثری نداشته باشد، بلکه الزام جاعل، اثری دارد که در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود: 1- کار مورد درخواست، مرکب از اجزائی بوده که هر کدام مستقلاً‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد، در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از کار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود. 2- کار تجزیه پذیر نیست و انجام کل کار منظور جاعل می­باشد در این صورت انجام مقدمات کار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود. زمانی عامل مستحق اجره است که کار مورد نظر را انجام و تحویل و تسلیم به جاعل نماید. در صورتی که انجام کار قبل از جعاله بوده مثلاً برای پیدا کردن ماشین، جایزه تعیین شده ولی شخص قبل از اطلاع از این جعاله، ماشین را پیدا کرده است، آیا مستحق اجره است یا نه؟ در این مورد اگر توافق صریح یا ضمنی، بین دو طرف نباشد، نمی‌توان گفت که مستحق خواهد بود. قرض ماده 648 قانون مدنی ایران عقد قرض را اینگونه تعریف می کند:قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگرتملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و درصورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. عقد صلح عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. صلح در لغت به معنای سازش کردن، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کنندو پیمان تسلیم است. عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین و یا تملیک منفعت و یا اسقاط دین و یا اسقاط حق و یا غیر آن باشد. بنابر ماده 752 قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود». از واژه صلح در قانون مدنی و مواد مربوطه این­طور استناد می­شود: در مواردی که میان دو یا چند نفر، اختلاف یا اختلافاتی موجود باشد و یا امکان دارد که در آینده اختلافاتی بروز کند، که طرفین می­توانند از طریق آشتی و گذشت متقابل اختلافات خود را  حل نمایند. پس در مفهوم عقد صلح نوعی گذشت و مسامحه در اصل دعوا و رسیدن به نقطه مشترکی به چشم می­خورد. عقد صلح دو طرف دارد: یکی مصالح و دیگری متصالح؛ کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به دیگری می­دهد اصطلاحا مصالح و طرف دیگر که این انشاء را قبول می­ کند، متصالح گفته می­شود. از جهت تاریخی، صلح در ابتدا وسیله­ای برای حل اختلاف و رفع نزاع موجود، مورد استفاده قرار می­گرفته و تدریجا از عقد صلح برای انجام مبادلات و نقل و انتقال اموال استفاده

گام 3) تشکیل ماتریس بی مقیاس موزون گام 4) تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی گام 5) بدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل‌های مثبت و منفی گام 6) تعیین ضریب نزدیکی برای هر یک از گزینه‌ها گام 7) رتبه بندی گزینه‌ها بر اساس ضریب نزدیکی 2–5 تصمیم‏گیری چیست؟ آیا تصمیم‌گیری، پدیده عجیب و ناشناخته ایست یا آنکه کار راحت و ساده ایست؟ هنوز معلوم نیست که چگونه، چه موقع و کجا تصمیم ساخته و پرداخته می‌شود. بقول مدیرعامل شرکت جنرال موتورز “اغلب سخت است که بگویم که چه کسی و چه موقعی تصمیم گرفته است و حتی چه کسی مبدأ تصمیم بوده است. غالباً من نمی‌دانم در جنرال موتورز چه موقع تصمیم گرفته می‌شود؟ من به خاطر نمی‌آورم که عضو کمیته‌ای بوده باشم و مسائل به رأی‌گیری گذاشته می شود. و معمولاً یک نفر مسائل را خلاصه نموده، دیگران با تکان دادن سر یا اظهار نظر خود، به تدریج به اجماع می‌رسند”. (کویین،1980) اگرچه افلاطون روح انسانی را به ارابه‌ای تشبیه کرده است که توسط دو اسب خرد و احساس به حرکت در می‌آید، اما در قرون اخیر دانشمندان به خرد بیشتر بها داده و از احساسات به عنوان بخشی که مانع خردورزی است یاد نموده‌اند. در تصمیم‌گیری، تا کنون این عقیده بیشتر مطرح بوده است که انسان در تصمیمات خود – آنجا که سخن از نفع و ضرر است- کاملا عقلایی و به دور از احساسات عمل می کند. اما برخی از شواهد در روانشناسی در سال‌های اخیر نشان داده اند که انسان در تصمیم‌گیری و رفتار خود از هر دو اسب استفاده می کند. تحقیقاتی که گزارش آن در انجمن اقتصاد آمریکا در ژانویه 2005 مطرح گردیده است، حاکی از آن است که فناوری جدید به انسان این امکان را داده است تا تصویربرداری تشدید شده به وسیله مغناطیس برای مشخص نمودن وظایف هر بخش از مغز نماید. این کار امکان ثبت لحظه‌ای فعالیت‌های مغز را می‌دهد. دانشمندان مدیریت و اقتصاد از دانشمندان پزشکی و روانشناسی خواسته‌اند که امکان اینکه بشود متوجه شد که کدام بخش از مغز کار تصمیم‌گیری را انجام می‌دهد را مد نظر قرار دهند. به عنوان مثال، ذهن بشری موضوع ارزش مورد انتظار در حوادث آینده در اقتصاد را مورد محاسبه قرار می‌دهد. اینکه یک فرد در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کند و یا هزینه بیمه عمر را پرداخت می کند، بستگی به آن دارد که آن فرد چگونه آینده را در نزد خود تصویر نموده و به حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد چه مقدار وزن بدهد. ممکن است که فرد زمانی که فکر می‌کند با احتمال زیاد قبل از بازنشستگی ، قیمت سهام کاهش پیدا خواهد نمود، ارزش مورد انتظار بیمه عمر را با اینکه کم است بیشتر مورد توجه قرار دهد. تصمیم‌گیری تحت تأثیر تعدادی از عوامل است، از جمله: الف) عوامل عقلایی: منظور، عوامل قابل اندازه‌گیری از قبیل هزینه، زمان، پیش‌بینی‌ها و غیره می‌باشد. یک تمایل عمومی وجود دارد که بیشتر بدین عوامل پرداخته و عوامل غیر کمی را از یاد ببرید. (بارگاوا،1993) ب) عوامل روان‌شناختی: مشارکت انسان در پدیده تصمیم‌گیری روشن است. عواملی از قبیل شخصیت تصمیم‌گیر، توانایی‌های او، تجربیات، درک، ارزش‌ها، آمال و نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیم‌گیری می‌باشند. ج) عوامل اجتماعی: موافقت دیگران به خصوص کسانی که تصمیم به نوعی بر آنان تأثیر می‌گذارد، از مسائل مهم تصمیم‌گیری است. توجه به این عوامل از مقاومت دیگران در برابر تصمیم می‌کاهد. د) عوامل فرهنگی: محیط دارای لایه‌های فرهنگی متعددی است که به نام فرهنگ منطقه، فرهنگ کشور و فرهنگ جهانی خوانده می‌شود. همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید مورد نظر قرار گیرد. این فرهنگ‌ها بر تصمیم فردی و یا سازمانی افراد در قالب هنجارهای مورد قبول جامعه، رویه‌ها و ارزش‌ها تأثیر می‌گذارند.   2-6 مدل‏های تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره:

امّا در خصوص دلیل آخر که بسیاری از فقها به آن توجه نموده و به خاطر همین عنوان ثانوی قائل به حرمت خواستگاری دوم شده‌اند[179]، باید گفت درست است که در اغلب موارد، خواستگاری دوم موجب ایذاء مؤمن می‌شود، امّا اینکه ایذاء مؤمن به طور مطلق حرام باشد، جای تردید و اشکال است. زیرا در همه مواردی که دو نفر برای جلب منفعتی اقدام می‌کنند و یکی موفق می‌شود و دیگری محروم، ایذاء حاصل می‌گردد؛ ولی کسی نگفته که این ایذاء حرام است. بلکه ادله حرمت ایذاء مؤمن در مواردی است که فرد بدون اینکه منفعتی داشته باشد، مؤمنی را اذیت کند یا در رسیدن وی به منفعتی کارشکنی نماید، یا با سوءنیت مانع موفقیت و رسیدن او به خواسته‌اش شود. پس خواستگاری دوم نمی‌تواند حرام باشد، مگر اینکه در موارد استثنایی عنوان ثانوی دیگری مثل تولید دشمنی شدید یا بغض و عداوت درپی داشته باشد. و در پایان درباره صحت و فساد عقد نکاح خواستگار دوم باید گفت، به‌رغم اختلافی که در حرمت یا حلیّت خواستگاری دوم وجود دارد، امّا میان فقهای امامیه اتفاق نظر است که چنانچه خواستگاری دوم به عقد ازدواج منتهی شود – حتی اگر قائل به حرمت خواستگاری باشیم- این عقد صحیح و بی‌اشکال است. زیرا حرمت در اینجا به مقدمه تعلق گرفته و حرمت مقدمه ملازم با حرمت ذی‌المقدمه نیست.[180] امّا برخی از مذاهب اهل سنت حکم به حرمت خواستگاری دوم و فساد عقد داده‌اند. چنانکه علامه در تذکره از قول مالک و داود نقل کرده است که عقد نکاح به دلیل نهی رسول اکرم(ص) باطل می‌باشد، زیرا نهی دلالت بر فساد منهی‌عنه می کند. سپس مرحوم علامه در پاسخ می‌گوید: حتی اگر فساد خطبه را بپذیریم، این فساد مقتضی فساد نکاح نیست. و شافعی نیز همین سخن را پذیرفته است.[181] د) رهن ماده 771ق.م در فصل هجدهم از عقود معینه مختلفه، قرارداد رهن را چنین تعریف نموده است: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند».در فقه اسلامی نیز رهن با عنوان «وثیقه للدین» تعریف شده است.[182] امّا آنچه در اینجا و در حد موضوع این رساله باید در خصوص رهن بیان شود، وضعیت حقوقی تصرفات معارض با رهن می‌باشد. زیرا عقد رهن را نمی توان به طور دقیق در دسته بندی عقود به عهدی و تملیکی جای داد. چه، از یک سو حقی که مرتهن بر عین مرهونه پیدا می کند، حق عینی است نه دینی. از سوی دیگر، حق مذکور حق عینی اصلی؛ یعنی مالکیت عین نیست. به همین جهت حق مرتهن بر عین مرهونه، حق ویژه ای تلقی می شود وهمین وضعیت موجب شده که در مباحث فقهی و حقوقی نیز به تصرفات راهن در عین مرهونه اهمیت خاصی داده شود. به طور کلی این‌گونه تصرفات یا از سوی راهن انجام می‌شود و یا توسط مرتهن. همچنین تصرفات مزبور یا منافی با حق رهانه است یا تنافی و تعارضی با حق رهانه ندارد. لذا در ذیل به تبیین موارد مذکور می‌پردازیم:

1. تصرفات مرتهن

مرتهن با قبض مورد رهن حق تصرف در آن و منافع آن پیدا نمی‌کند؛ زیرا عین و منافع همچنان متعلق به راهن است و تصرفات در مال غیر بدون اذن مالک حرام است.[183] بنابراین تصرفات حقوقی مرتهن نیز همانند هر عقد فضولی دیگر، غیرنافذ است. در روایات نیز برخی از این تصرفات مورد نهی واقع شده است. به عنوان نمونه در روایتی از امام صادق(ع) درباره فردی سؤال شد که مالی را به صورت غیر موقت به عنوان رهن قرارداده ولی مدتی است از راهن خبری نیست، آیا مرتهن می‌تواند مال مزبور را بفروشد؟ حضرت فرمودند: «لا، حتّی یجیء».[184] بنابراین، مرتهن نمی‌تواند در خانه‌ای که به رهن گرفته سکونت کند و یا آن را به اجاره دهد یا بفروشد، یا بر اتومبیل سوار شود، مگر به اذن خاص راهن. و از این رو تمامی تصرفات حقوقی مرتهن در مال رهن فضولی خواهد بود. البته درباره تصرفاتی که برای حفظ عین لازم است، باقی گذاردن عین در دست مرتهن به منزله اذن در نگهداری از آن و صرف هزینه‌های لازم برای انجام این مقصود است. امّا تصرفات خارج از این محدوده بدون اذن راهن، نوعی تعدّی به حساب آمده، باعث ضمان است؛ یعنی مرتهن در حکم غاصب قرار گرفته و مسئول تلف عین مرهونه و منافع آن خواهد بود. ماده 789 ق.م نیز مشعر به همین معناست. این ماده مقرر می‌دارد که «رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر». ماده 617 ق.م نیز مسئولیت امین را چنین بیان می‌کند: «امین نمی‌تواند غیز از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و الّا ضامن است». بنابراین مرتهن بدون اذن و اجازه راهن – که مالک مال مورد رهن است – هیچ‌گونه تصرفی اعم از تصرفات اعتباری یا خارجی و نیز تصرفات ناقله یا غیر آن را مجاز نمی‌باشد و در صورت تخلف ضامن است.

2. تصرفات راهن

ماده 793 ق.م مقرر می‌دارد: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن». مرحوم امامی در توضیح این ماده می‌گوید: «فرقی نمی‌نماید که تصرف راهن در عین مرهونه عملیات حقوقی باشد مانند انتقال عین یا منفعت، یا تصرف مادی باشد مانند تخریب بناء خانه یا قطع اشجار باغ – هرگاه خانه یا باغ مورد رهن باشد. زیرا در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار می‌گیرد تا چنانچه راهن دین خود را در موعد مقرر تأدیه ننماید مرتهن بتواند فروش آن را بخواهد و از ثمن فروش، استیفاء طلب کند. بنابراین راهن نمی‌تواند تصرفاتی بنماید که موجب تلف موضوع رهن گردد یا منقصتی در آن پیدا شود که بفروش نرود یا رغبت خریداران به آن کم شود. زیرا این‌گونه تصرفات منافات با مقصودی دارد که عقد رهن برای به دست آوردن آن منعقد شده است. ولی تصرفاتی که موجب تلف و کمی رغبت خریداران نمی‌شود از طرف راهن مانعی نخواهد داشت و اجازه مرتهن را لازم ندارد».[185]

بداهت این اصل با توجه به این که تمامی مولفان از مبانی مشترکی استفاده کرده اند ، آشکار است ضمناً اصل آزادی بیان نیز آن را توجیه می کند موارد متعدد اند که به عنوان مثال اظهار شده که ترتیب یک مسابقه زیبایی و همین طور روش بازرگانی کردن اثر عنوان آگهی تبلیغاتی فکر یک برنامه تلویزیونی ( به ویژه یک بازی) مشمول اثر فکری نمی شود . دیوان  عالی در پرونده ای اعلام داشته که نشر مجموعه آثار با یک سری ویژگی های مشترک فی نفسه یک اثر مجزا از خود آثار نیست.3 براساس همین منطق است که همواره باید بین آثار و اختیار اطلاعات تفاوت قائل شد . حقوق مولف در برگیرنده آثار است نه اطلاعات . مسلماً وقتی که آثار دیجیتالی می شوند . تمامی آثار به شکل داده های ناخالص ظاهر می شوند . تمامی اخبار (اطلاعات) آثار تلقی نمی شوند . یک اثر ادبی که با زبان تندنویسی ارائه می شود کماکان اثر ادبی است . تشخیص و تمیز فکر از شکل همیشه آسان نیست کلمه فکر قدری مبهم است واین ابهام موجب اشکال در تمیز آن از شکل به ویژه با گسترش هنرهای مفهومی 4 شده است . صاحبان هنرهای مفهومی با آقای سل لویت 1 هم عقیده اند که می گوید :«تفکر می تواند اثر هنری باشد ». آیا موتورهای جستجو گر که موجب تسهیل دریافت اطلاعات از طریق رایانه می شوند و همین طور اتصال هایی که موجب دریافت ابر متن ها می شوند2 و با یک کلیک ساده موجب جابجایی و گردش روی صفحه نمایشگر می شوند را می توان اثر تلقی کرد . تعیین مرز بین فکر غیر قابل حمایت و اثر قابل حمایت ، بین پروژه ساده برنامه تلویزیونی وقراردادن آن در یک کادر معین بین بازیگر تصوری به شکل خطوط درشت و مورد مشابه دیگری که با اضافه کردن خطوط جنبه زنده به خود می گیرد آسان نیست. آنچه مسلم است اتمام اثر شرط حمایت نیست . ماده 2-111 L . ق.م.ف. مقرر می دارد اثر فارغ از هرنوع افشاء تنها با تحقق فکر مولف حتی ناتمام ایجاد شده تلقی می شود . بنابراین طرح مقدماتی و شِما  3 قابل حمایت اند و شرط عینیت نیازمند تثبیت شدن به روی شی نیست . بند 1 ماده 1- 111 L. ق.م.ف بدان تصریح دارد و ماده 2-112- L . با ذکر آثار شفاهی آن را تائید می کند و قابل ذکر است که معاهده برن در بند 2 ماده 2 اختیار قائل شدن شرط تثبیت به روی شی مادی برای آثار ادبی و هنری و یا برخی از آنها را برای دولت های عضو قائل شده است .در کشورهای کامن لا بر خلاف فرانسه تثبیت اثر به روی شی شرط برخورداری از حقوق است . با وجود این مطابق بند 4 ماده 2-112 L. آثار رقص ، بخشی از یک مجموعه نمایش 4 واریته صحنه ای از ریسک و پانتومیم (نمایش بدون کلام ) ، هنگامی که به صورت نوشته یا به شکلی دیگر تثبیت شده باشند آثار ادبی- هنری محسوب می شوند . سرانجام ، عدم تغییر اثر شرط حمایت نیست . آثاری که جنبه قالب و نمونه 1 دارند و با دخالت بعدی فرد ثالث کامل می شوند و بدون تردید  مشمول حمایت حق مولف اند.