شروط متعاقدین عقد نکاح

از جمله شروطی که طرفین عقد نکاح برای صحت عقد و لزوم آن باید دارا باشند، عقل، بلوغ، خلو زوجین از محرمات نسبی و سببی، وجوب تعیین و وجود اختیار و رضا است.

در این خصوص همه فقهای مذاهب اتفاق نظر دارند. البته مذهب حنفی عقدی که همراه با اکراه باشد را صحیح می‌داند که بعد به آن پرداخته خواهد شد

مشهور فقهاى امامیّه عقیده دارند که هرگاه صغار و مجانین شخصا عقد‌ نکاح منعقد کنند، اعم از اینکه براى خود باشد و یا آنکه از سوى دیگران وکیل باشند، نه تنها آن عقد باطل و بى‌اعتبار است، بلکه بطلان و بى‌اعتبارى الفاظ آنان را در عقود از ضروریّات و بدیهیّات مذهب به شمار آورده‌اند.

صاحب جواهر در این مورد مى‌گوید: الفاظ آنها در عقود مانند اصوات بهائم است.

روایت صریحى براى مستند این فتوا ذکر نشده، فقهاء بعضى از روایات را که این نکته از مدلول آنها استنباط مى‌گردد.

در این خصوص ماده1064 می‌گوید:  «عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. یعنی زوجین باید اهلیت قانونی داشته باشند».

به نظر می­رسد این مادّه در مقام بیان شرایط عاقد است. عاقد اسم فاعل کلمه عقد است و منظور از عاقد کسى است که صیغه عقد نکاح را جارى مى‌سازد و چنین کسى باید:

1) عاقل باشد، بنابراین چنانچه شخص مجنون صیغه را جارى سازد عقد باطل است.

2) بالغ باشد، بنابراین چنانچه طفل صغیرى صیغه را جارى سازد عقد باطل است.

3) قاصد باشد، پس اگر شخصى از روى مزاح و یا در حال مستى صیغه را جارى سازد این عقد بلااثر و باطل است.

صیغه عقد نکاح ممکن است توسط شخص زوجین جارى گردد و یا  وکالتا از سوى آنان و یا به طور فضولى توسط دیگران اجرا شود و در تمامى حالات باید عاقد (مجرى صیغه) داراى شرائط فوق باشد.

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است. پس اگر یکی از طرفین مجبور به اکراه عقد را منعقد نموده باشد و بعد از رفع این حالت ، عقد را اجازه کند ، صحیح است مگر اینکه این اجبار و به اکراه به درجه ای باشد که عاقد فاقد قصد تلقی شود.

ماده1070 می‌گوید: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد رااجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد».

در اشتراط کلیه شرایط فوق مذاهی اسلامی اتفاق نظر دارند و اختلاف بین ایشان مربوط به فروعات این موارد است که در فصل بعد به آن پرداخته خواهد شد.

یصح الإکراه فی الطلاق و الزواج و الرجعه و الحلف بالطلاق و الإعتاق، و یصح أیضا بالظهار و الإیلاء و الخلع على مال و إیجاب الحج و الصدقه و العفو عن العمد، و الإکراه على الإسلام، و الصلح عن دم العمد بمال و التدبیر و الاستیلاء و الرضاع و الیمین و النذور و الودیعه. شیخی‌زاده، عبدالرحمن‌بن‌محمد، مجمع‌ الانهر فی شرح ملتقی‌ الابحر فی فروع الحنفیه للشیخ الامام ابراهیم بن محمد الحلبی ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۳۶.

[2] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت،۱۴۰۴ ه ق. ج 29، ص 143.

[3] رجوع شود به وسائل باب 4 از ابواب مقدّمات عبادات حدیث 2 و نیز باب 11 از ابواب العاقله حدیث 2 و 3.

[4] مراد از عاقد در این ماده طرفین نکاح (ایجاب و قبول کننده است و نه عاقد به معنای عرفی یعنی کسی که به وکالت از طرفین خطبه عقد را جاری میکند.

محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۴.، ص ۷۱.

شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه

این موضوع نیز از موارد اختلافی بین فرق اسلامی است. ولی در کلیت این موضوع که شرط خلاف مقتضای عقد باطل و لی عقد صحیح است متفق القول هستند.

صاحب المهذب البارع می‌گوید: «إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد و المهر، کما لو شرطت ألّا یتزوّج أو لا یتسرّى، و کذا لو شرطت تسلیم المهر فی أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أمّا لو شرطت أن لا یفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز الشرط بالمتعه».

در خصوص شرط خیار فسخ برای عقد نکاح ماده 1069 می‌گوید: «شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد».

مادّه 1119 قانون مدنى: «طرفین عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدّت معیّنى غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمّل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقّق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى، خود را مطلقه سازد».

از نویسندگاه حنفی نیز گروه بسیاری با امامیه در این موضوع متفق هستند و توجهی به شروط خلاف مقتضای عقد نداشته و آن را باطل ولی عقد را صحیح می‌دانند.

مبحث پنجم: دعوی ازدواج

در خصوص ادعای ازدواج زن و یا مرد نسبت به یکدیگر نظرات فقهای حنفی و امامی یکسان است. در صورتی که فرد مقابل مدعی ازدواج موضوع عقد را تائید کند، حکم به نکاع مشروع می‌کنند. در موردی طرف مقابل انکار نماید، بینه کارگشا خواهد بود. در خصوص نحوه ادای شهادت شهود، صرف شهادت به ازدواج کافی است و نیازی به ذکر تفاصیل و جزئیات نیست. البته علاوه بر بینه شیاع  نیز از موارد اثبات نکاح است.

در خصوص آثار و شرایط و مسئولیت‌هایی که از این نکاح حاصل می‌شود مانند: توارث، نشر حرمت، احکام طلاق و … نیز اتفاق نظر بین فقهای مذاهب وجود دارد.

حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1407 ه‍ ق، ج۳، ص۴۰۶.

هذا النوع من الشرط باطل و هو اشتباه بین هذا النوع و بین ما یتنافى مع طبیعه العقد. خفیف، علی، فرق الزواج فی المذاهب الاسلامیه، دارالفکر العربی، بیروت، ۱۴۳۰ه.ق.، ص۲۵۳.

إذا ادعى رجل زوجیه امرأه، فأنکرت، أو ادعت هی، فأنکر، فعلى المدعی البینه، و على المنکر الیمین..و قال الإمامیه و الحنفیه: یکفی أن یشهد الشاهد بالزواج دون ذکر الشروط و التفاصیل. و قال الإمامیه و الحنفیه و الشافعیه و الحنابله: یثبت الزواج بالاستفاضه، و ان لم تبلغ حد التواتر. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۰۳.

لَوِ ادَّعَى زَوْجِیَّهَ امْرَأَهٍ فَصَدَّقَتْهُ‌ حُکِمَ بِالْعَقْدِ ظَاهِراً‌وَ تَوَارَثَا، وَ لَوِ اعْتَرَفَ أَحَدُهُمَا قُضِیَ عَلَیْهِ بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص۱۷۶. … کَمَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأَنْکَرَتْ وَأَقَامَ عَلَیْهَا الْبَیِّنَهَ یَجِبُ لَهَا الْمَهْر… ، زیلعی، فخرالدین، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، المطبعه الکبرى الأمیریه - بولاق، القاهره، ۱۴۲۴ه.ق.، ج۲، ص۲۳۴.

محارم رضائی

در خصوص نشر حرمت بین افراد به موجب رضاع همه مذاهب در کلیت امر اتفاق نظر دارند. صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید:

«اتفقوا جمیعا على صحه الحدیث: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». و علیه فکل امرأه حرمت من النسب تحرم مثلها من الرضاع، فأی امرأه تصیر بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمه أو خاله أو بنت أخ أو بنت أخت یحرم الزواج منها بالاتفاق. و اختلفوا فی عدد الرضعات التی توجب التحریم، و فی شروط المرضعه و الرضیع».[1]

از فقهای حنفی نیز اکثر قریب به اتفاق ایشان در این موضوع اداعی اجماع دارند.[2]

مادّه 1046 قانون مدنى می‌گوید: «قرابت رضاعى از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبى است مشروط بر اینکه: اوّلا- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیا- شیر مستقیما از PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) مکیده شده باشد.

ثالثا- طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالى‌ شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین غذاى دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعا- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامسا- مقدار شیرى که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شیر یک زن و مقدارى از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن یکى باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعى داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمى‌باشد».

درجزئیات مبحث محارم رضاعی اختلاف بین مذاهب وجود دارد که در فصل بعد ذکر خواهد شد.

گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح

ا: وطی به شبهه

فقهاى امامیّه اتفاق نظر دارند بر اینکه نسب شرعى که موجب توارث و امثال آن و منشأ آثار حقوقى است از طریق ازدواج شرعى حاصل مى‌شود، لذا فرزندانى که از طریق روابط نامشروع و زنا بوجود مى‌آیند به پدر و مادر ملحق نمى‌شوند.

مادّۀ 884 قانون مدنى همین مضمون را بیان کرده است: «ولد الزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد».

قانون مدنى با وجود آنکه به پیروى از فقه براى ولد الزنا حق توارث قائل نشده، ولى در خصوص نکاح بین رابطه شرعى و غیر شرعى فرقى نگذاشته است.

بدین ترتیب حرمت نکاح مذکور در مادّۀ 1045 شامل دختر و پسر ناشى از زنا و شبهه نیز مى‌گردد. بنابراین زانى یا زانیه با اطفال حاصله از زنا نمى‌توانند ازدواج کنند.

همانطور که مشخص است ما بین دو حکم فوق (عدم توارث- الحاق به نسب) در خصوص متولد از زنا یا شبهه ناسازگارى احساس مى‌گردد، که براى حلّ آن در کتب فقهاء راه حلهائى ارائه گردیده است.

فقهای امامیه استدلال کرده است که چون این ولدى است که از نطفه مرد زانى و زن زانیه تولید شده، و لذا لغتاً فرزند بر آن صدق مى‌کند. از میان فقهاى عامه نیز ابو حنیفه به چنین استدلالى تمسّک جسته است.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۱۷.

[2] یَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما یَحْرُمُ من النَّسَبِ حرمه الرضاع المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب، وهو أربعه أنواع من جهه النسب، وأربعه أنواع من جهه المصاهره، فصار المجموع ثمانیه. ودلیل التحریم: قوله تعالى: {وأمهاتکم اللاتی أرضعنکم، وأخواتکم من الرضاعه} (النساء:23/4) و قوله صلّى الله علیه وسلم : «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»  وکما تحرم القریبات من الرضاع، تحرم الأصهار من الرضاع أیضاً، قیاساً على النسب، وأخذاً من مفهوم الآیه والحدیث المتقدمین، فأصبحت القاعده: یحرم بسبب الرضاع ما یحرم بسبب النسب وسبب المصاهره إلا فی حالتین سأذکرهما یختلف فیهما حکم النسب والرضاع. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۶ج، دارالفکر، دمشق، ۱۴۰۹ه.ق.، ج۹، ص۱۵۶.

زنا عبارت است از رابطه جنسى زن و مرد بطور نامشروع، در صورتى که در حین نزدیکى به غیر مشروع بودن عمل خود آگاهى داشته باشند، ولى اگر آگاه نباشند شبهه است. شبهه ممکن است طرفینى یا از ناحیه یک طرف باشد. مثلا مرد و زنى که از مقدار ایّام عدّۀ طلاق آگاه نیستند چنانچه به گمان خروج از عدّه با یکدیگر ازدواج و نزدیکى نمایند، این حالت از مصادیق شبهۀ طرفینى است. در اینصورت هر چند ازدواج باطل است، ولى رابطه جنسى مذکور از مصادیق زنا نیست بلکه آثار نکاح و ازدواج قانونى بر آن مترتب خواهد بود. در همین مثال، اگر زن بداند که از عدّه خارج نشده ولى مرد از این امر غیر مطلع باشد، و نکاح و نزدیکى صورت گیرد زن زانیه است، در حالى که مرد غیر زانى است و رابطه جنسى نسبت به او مبتنى به شبهه است.

جزیرى، عبد الرحمن و غروى، سید محمد و  یاسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السلام، 5 جلد، دار الثقلین، بیروت، اول، 1419 ه‍ ق، ج۴، ص۹۴.

جمع بین محارم

مادّه 1048 قانون مدنى می‌گوید: «جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد».

طبق این مادّه اگر کسى با زنى ازدواج کرد، مادام که زوجیّت مذکور باقى است نمى‌تواند با خواهرش ازدواج کند و چنانچه چنین ازدواجى صورت گیرد باطل است. از اطلاق عبارت مادّه استفاده مى‌شود که فرقى نمى‌کند که هر دو عقد دائم باشد یا منقطع یا یکى دائم باشد و دیگرى منقطع. همچنین اگر در یک لحظه دو خواهر را براى مردى به عقد نکاح درآورند، هر دو عقد باطل است. زیرا صحّت دو عقد موجب جمع بین دو خواهر مى‌گردد، و چون بموجب مادّه مذکور جمع بین دو خواهر ممنوع است، پس صحّت هر یک موجب بطلان دیگرى است. و از طرفى چون هیچ یک از دو عقد بر دیگرى ترجیح یا تقدّم زمانى ندارد، لذا هر دو عقد باطل است.

مبناى فقهى مسأله قسمت اخیر همان آیۀ شریفه است که مى‌فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ … وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ» حرام است بر شما جمع بین دو خواهر علاوه بر آیۀ شریفه نصوص متواترى دال بر این حکم وجود دارد که طبق‌مجموع آنها جمع بین دو خواهر در ازدواج ممنوع و حرام است. باید توجّه داشت که حرمت در این مورد دائمى و مؤبد نیست بنابراین اگر ازدواج با خواهر اوّل نکاح منقطع باشد و مدّت تمام شود و یا ازدواج مذکور دائم باشد ولى بین زوجین طلاق واقع شود یا زوجه بمیرد، در این صورت شوهر مى‌تواند با خواهرش ازدواج کند. فقها در این زمینه عقیده دارند اگر مرد زنش را با طلاق رجعى مطلقه ساخت در مدّت عدّه نمى‌تواند با خواهر زن ازدواج کند زیرا مطلقه رجعیه قبل از اتمام مدّت عدّه، بمنزلۀ زوجه است.

اکثر علمای اهل سنت و نیز حنفیه بر کلیت این موضوع اتفاق نظر دارند. دکتر وهبه الزحیلی می‌گوید:

«أخت الزوجه ومحارمه (الجمع بین الأخت وعمتها أو خالتها أوغیرها من المحارم) یحرم على الرجل أن یجمع بین الأختین، أو بین المرأه وعمتها أو خالتها أو کل من کان مَحْرماً لها: وهی کل امرأه لو فرضت ذکراً حرمت علیها الأخرى. وذلک سواء أکانت المحرم شقیقه، أم لأب، أم لأم. لقوله تعالى فی بیان محرَّمات النساء: «وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف»ولأن الجمع بین ذوات الأرحام یفضی إلى قطیعه الرحم، بسبب ما یکون عاده بین الضرتین من غَیْره موجبه للتحاسد والتباغض والعداوه، وقطیعه الرحم حرام، فما أدى إلیه فهو حرام. والجمع بین المرأه وابنتها حرام أیضاً، کالجمع بین الأختین، بل هوأولى؛ لأن قرابه الولاده أقوى من قرابه الأخوه، فالنص الوارد فی الجمع بین الأختین وارد هنا من طریق أولی».

ایشان نیز به تبعیت از اکثریت فقها جمع بین دو خواهر را ممنوع می‌داند.

نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۳۸۱.

نساء/۴

زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۹، ص۱۵۳.

نکاح با فرزند حاصل از زنا

با استناد به موضوع که حکم وطی به شبهه مانند حکم نکاح صحیح است، بنابراین فرزند حاصل از زنا بر زانی و مزنی محرم است و در در موضوع نکاح، مانند فرزند مشروع محسوب می‌شود.

امامیه و حنفیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. مولف «الفقه علی المذاهب الاربعه» می‌گوید:

«و قال الحنفیه و الإمامیه و الحنابله: تحرم کما تحرم البنت الشرعیه، لأنها متکونه من مائه، فهی بنته لغه و عرفا، و نفیها شرعا لا یوجب، من حیث الإرث، نفیها حقیقه، بل یوجب نفی الآثار الشرعیه فقط، کالمیراث و النفقه»

د: تعدد زوجات

قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام (در اوایل) مردها می توانستند با تعداد زیادی از زنان ازدواج کنند. اسلام به دلیل مصالحی از جمله جلوگیری از ضایع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد می تواند در یک زمان یک یا دو یا سه یا چهار همسر دائم و بیش از آن همسر موقت داشته باشد.

دلیل این حکم (عدد 1و 2و 3و 4 همسر) و محدودیت آن به عدد چهار و عدم جواز بیش از آن، آیه شریفه قرآن مجید است که می فرماید:

«فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا».

با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى‏کند.

همه مذاهب اسلامی بر حرمت داشتن بیشتر از چهار زوجه دائمی اتفاق نظر دارند.

علامه شوشتری در کتاب النعجه میگوید:

«السابعه: لا یجوز للحر أن یجمع زیاده على الأربع حرائر أو حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمه و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرتین أو حره و أمتین و لا تباح له ثلاث إماء و حره». یعنی مرد آزاد اجازه نکاح با بیش از چهار زن را ندارد…  سپس در بیان دلیل آن به احادیث و روایت استناد می‌کند:

روى الکافی (فی أوّل باب الذی عنده أربع نسوه- إلخ، 83 من نکاحه)«عن زراره، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق علیه السّلام: إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسه حتّى تنقضی عدّه المرأه الّتی طلّقت و قال: لا یجمع الرّجل ماءه فی خمس».  و فی آخره «عن جمیل بن درّاج عنه علیه السّلام فی رجل تزوّج خمسا فی عقده، قال: یخلّی سبیل أیّتهن شاء و یمسّک الأربع».

یعنی اگر مردی یکی از چهار زوجه دائمی خود را طلاق دهد تا پایان عده اجازه نکاح با زن دیگری را ندارد.

در کتاب الاختیار لتعلیل المختار نیز با ذکر علت و بیان استدلال در این خصوص آمده است:

«والمحرمات بالجمعلا یحل للرجل أن یجمع بین أکثر من أربع نسوه لقوله تعالى (مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) نص على الأربع فلا یجوز الزیاده علیهن . وروی: أن غیلان الدیلمی أسلم وتحته عشر نسوه، فأمره - علیه الصلاه والسلام - أن یمسک منهن أربعا ویفارق الباقی، و یستوی فی ذلک الحرائر و الإماء المنکوحات ; لأن النص لم یفصل: والجمع بین الإماء ملکا ووطئا حلال وإن کثرن ، قال – تعالی( إلا على أزواجهم أو ما ملکت) أیمانهم مطلقا من غیر حصر خرج عنه الزوجات بما ذکرنا فبقی الإماء على الإطلاق.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه،ج۲، ص۳۱۰.

نساء/۳.

[3] اتفقوا على ان للرجل أن یجمع بین أربع نساء، و لا تجوز له الخامسه، الآیه«فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ». و إذا خرجت إحداهن من عصمه الزوج بموت أو طلاق جاز له التزوّج من أخرى.  مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۱۲.

[4] شوشترى، محمد تقى، النجعه فی شرح اللمعه، 11 جلد، کتابفروشى صدوق، تهران - ایران، اول، 1406 ه‍ قج۸، صفحه ۴۴۸.

این مطلب نیز دلالت برحرمت نکاح با بیش از چهار زوجه دائمی را دارد. موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار،  ۶ج ، دارالخیر، دمشق ، ۱۴۱۹ه.ق. ج ۳،  ص۱۱۵.