[218] . کلینی ، پیشین ج5ص338 [219] . همان [220] . خوئی ، سید ابوالقاسم ، توضیح المسائل ، ص76، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، 1422ه ق [221] . سیوطى،جلال الدین ، الدرالمنثورفى تفسیرالمأثور،ج1ص262، کتابخانه آیهالله مرعشى نجفى‏ قم‏ 1404ق ؛  ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم( ابن کثیر)،ج1ص443، دار الکتب العلمیه، منشورات محمدعلى بیضون، بیروت‏، اول 1419 ق [222] . علامه حلّى، حسن بن یوسف ، أجوبه المسائل المُهَنّائیه، ص71، چاپخانه خیام، قم – ایران، اول، 1401 ه‍ ق ؛ نجفی ، جواهرالکلام ج29ص103 ؛ میرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات،ج4ص485 ، مؤسسه کیهان، تهران – ایران، اول، 1413 ه‍ ق؛ یزدى، سید محمد کاظم ، العروه الوثقى ، ج2ص808، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت ، دوم، 1409 ه‍ ق ؛ محدث قمّى، شیخ عباس، الغایه القصوى ج2ص303 [223] .یزدی ، همان [224] . شیخ طوسى ، تهذیب الأحکام، ج7ص414 [225] . شیخ طوسى، الاستبصار ج3ص244 [226] . یزدى، العروه الوثقى ، ج2ص808 [227] . دیلمى، سلاّر، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، ص153 ؛ طرابلسى، ابن براج، المهذب (لابن البراج)، ج2ص227؛ حلّى، ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج2ص607 ؛ محقق حلی، نجم الدین، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج1ص190 ؛ علامه حلّى، علامه، حسن بن یوسف ، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام،ج3ص90 ؛ حلّى، فخر المحققین، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج3ص248 ؛ شیخ انصاری ، مرتضى ،کتاب النکاح ص270 [228] . ر.ک به بحث مفهوم فقهی مضاجعت درص… [229] . علامه حلّى، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین ص142 [230] . فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین،ج5ص86 ، نشر هجرت، قم – ایران، دوم، 1410 ه‍ ق ؛ جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ج‌5، ص2010، دار العلم للملایین، بیروت – لبنان، اول، 1410 ه‍ ق [231] . جزیرى، عبد الرحمن و دیگران ، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السلام، ج4ص302 [232] . امامى، سید حسن، حقوق مدنی، ج‌4، ص 445 [233] . دیلمى، سلاّر، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، ص153؛ قاضى ابن براج، عبد العزیز، المهذب ج2ص227 ؛ ابن ادریس،  السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج2ص607 ؛ فاضل آبى ، حسن، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج2ص193 ؛ محقق حلّى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،ج2ص279 ؛ محقق حلّى، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج1ص190؛ حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج‌3، ص 418‌، انتشارات جامعه مدرسین ، قم – ایران، اول، 1407 ه‍ ق ؛ طباطبایى ، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل ج12ص76 ؛ شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،ج5ص404 ؛  نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام ج31ص146 [234] . نساء/19 [235] . نساء/129 [236] . شیخ انصاری، مرتضى ، کتاب النکاح ص472 [237] . نساء/3

1-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 1-2 سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 1-2-1 سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 1-2-2 سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-3 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-3-1 فرضیه های اصلی و فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………..7 1-4 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-5 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 1-6 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 1-7 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 9 1-8 جنبه نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 1-9 ساماندهی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 بخش اول: کلیات پژوهش…..…………………………………………………………………………….. 10 فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مبحث اول: مفهوم شرط  و انواع آن در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………… 11 گفتار اول: مفهوم شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………….. 11 گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………12 بند اول: شرط باطل …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 بند دوم: شرط صحیح ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مبحث دوم: مفهوم شرط و انواع آن در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………..13 گفتار  اول: مفهوم شرط در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………… 13 بند الف: رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2-16-وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران : بررسی تحول و سنجش میزان سرمایه اجتماعی به دلیل کیفی بودن و انتزاعی بودن مفهوم سرمایه اجتماعی و شاخص های مربوط به آن، با مشکلات جدی مواجه است. واضح است که یافتن عدد مشخص و قابل قبولی برای بیان سرمایه اجتماعی موجود در جامعه ای بزرگ و پیچیده همچون ایران اگر غیر ممکن نباشد، کاری بس دشوار و سخت است؛ به خصوص اگر اطلاعات طی دوره های متوالی موجود نباشد و یا منابع موجود قابل اعتماد نباشد، مشکل دو چندان خواهد شد. در بسیاری از کشورهای اروپایی غربی و آمریکای شمالی بخش زیادی از اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های موسوم به «پیمایش اجتماعی عمومی» و نیز سرشماری ها که به طور منظم و با فاصله های کم انجام می شوند، گردآوری می شوند، متاسفانه در ایران اطلاعات به صورت منظم و متوالی تولید نمی شود؛ فقط طرح پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان است که در سال 1379 و 1382 انجام شده که البته اتکا به داده های آن نمی تواند تصویر کاملی از تحولات دراز مدت جامعه ایران به دست دهد. از این رو در اینجا برای تحول میزان سرمایه اجتماعی در ایران از پژوهش های جسته گریخته دیگر استفاده شده است. 2-2-16-1-اعتماد : یکی از مهم ترین و اصلی ترین شاخص های سنجش سرمایه اجتماعی، احساس ومیزان اعتماد افراد جامعه در سطوح مختلف است. آمارهای به دست آمده در سال های مختلف نشان می دهد که میزان اعتماد در سطح جامعه کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال، حدود 54 درصد از افراد در سال 1353 ابراز کرده اند که به مردم کم اعتماد دارند و حدود 46 درصد ابراز کرده اند که زیاد اعتماد دارند. در حالی که در سال 1382، 28.8 درصد ابراز کرده اند که تا حد کمی مردم قابل اعتماد هستند و 14.3 درصد تا حد زیادی قابل اعتماد هستند و 56.9 درصد ابراز کرده اند که تا حدودی مردم قابل اعتماد هستند. جدول2-2 : میزان اعتماد در میان مردم

2-2-11- سرمایه اجتماعی از نگاه گلن لوری : «گلن لوری» [40]اقتصاددان نیز مانند «ایوان لایت»[41] جامعه شناس، اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 برای توصیف مشکل توسعه اقتصاد درون شهری به کار برد. آمریکایی های آفریقایی الاصل در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگی بودند، در حالی که در بین آمریکایی های آسیایی الاصل و دیگر گروه های قومی اعتماد و همبستگی وجود داشت همین عدم وجود اعتماد و همبستگی میان سیاهان مبین نبود داد و ستد جزئی در میان سیاهان بود. 2-2-12-سرمایه اجتماعی از نگاه رابرت پاتنام : از نظر پاتنام مفهوم سرمایه اجتماعی جوهره جامعه شناختی شور و شوق همگانی است. به نظر وی پیش فرض حل مسئله کنش عمومی و فرصت طلبی، توسعه کنش جمعی داوطلبانه است که به نوبه خود منوط به سرمایه اجتماعی به ارث رسیده در آن جامعه است. در دیدگاه پاتنام سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی های سازمان اجتماعی است که هماهنگی و همکاری را برای سود متقابل تسهیل می کند. اشکال سرمایه اجتماعی منابع اخلاقی کلی یک جامعه را تشکیل می دهند. به طور کلی سرمایه اجتماعی را می توان به 3 بخش اصلی تقسیم کرد : 1- اعتماد 2- هنجارها و الزمات اجتماعی             3- شبکه های اجتماعی . نمودار شماره 2-1-ویژگیهای سرمایه اجتماعی 2-2-12-1-اعتماد  : هنگامی که درباره اعتماد در جوامع مدرن صحبت می کنیم در واقع درباره اعتماد تعمیم یافته حرف می زنیم. افراد در جامعه مدرن کاری را که به نفع همگان است-به این دلیل که از تعاملات دیگران مطلع هستند-انجام          نمی دهند، بلکه علت اصلی، آن است که این گونه کارها با گسترش مثبت روابط همگانی، پاداش دریافت خواهند کرد. جوامع مدرن کارا ناگزیرند به منظور تنظیم داوطلبانه روابط اجتماعی بین اشخاصی که با یکدیگر بیگانه اند، مبنایی ارزشی داشته باشند. اعتماد تعمیم یافته سبب ایجاد روابط دو طرفه و شبکه ها و انجمن های اجتماعی می شود و این دو عامل نیز به نوبه خود سبب ایجاد اعتماد می شود. از جمله مسائل مورد علاقه «پاتنام» تبیین منشا اعتماد اجتماعی است. در جوامع مدرن  و ما قبل مدرن، اعتماد بالا در درون روابط شخصی گسترش می یابد، اما درجوامع پیچیده فرامدرن و فراصنعتی، اعتماد اجتماعی از دو منبع مرتبط به هم ناشی می شود : 1- هنجارهای تعاملی دو طرفه؛ 2- شبکه های تعهد مدنی. بین این شبکه ها انجمن های داوطلبانه، دارای اهمیت بیشتری هستند انجمن های داوطلبانه در کتاب «مشق دموکراسی» پاتنام اساساً شامل باشگاه های ورزشی و انجمن های فرهنگی می شود که دارای کارکردهای مثبتی جهت بسط یکپارچگی و وفاق اجتماعی هستند. از نظر وی اعتماد، همکاری را تسهیل می کند، هرچه سطح اعتماد در یک جامعه بالاتر باشد، احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود (سیسیانین، 2005). از نظر پاتنام ویژگی بازتولیدی سرمایه اجتماعی منجر به تعامل اجتماعی همراه با سطح بالایی از همکاری، اعتماد، معامله متقابل، مشارکت مدنی و رفاه اجتماعی می گردد. وی حضور این ویژگی ها را در هر جامعه ای نشانه مدنیت آن جامعه می داند. این خصلتی است که به نظر او موجب عملکرد خوب نهادهای دموکراتیک می گردد. 2-2-13-هنجارهای معامله متقابل : در هر گروه اجتماعی هنجارهایی است که مهمترین سودمندی آن ها تقویت اعتماد، کاهش هزینه معاملات و تسهیل همکاری است. از نظر پاتنام مهمترین این هنجارها، هنجارهای معامله متقابل هستند. این هنجارها از مولدترین اجزای سرمایه اجتماعی است. این هنجارها به شبکه های انبوهی از مبادلات اجتماعی مرتبط است و هر یک یکدیگر را تقویت می کند. 2-2-13-1-شبکه های اجتماعی : شبکه های رسمی و غیر رسمی ارتباطات و مبادلات در هرجامعه ای اعم از مدرن و سنتی، فئودالی یا سرمایه داری و …. وجود دارد. این شبکه ها در دو نوع افقی و عمودی هستند در شبکه های افقی شهروندانی عضویت دارند که نوع افقی و عمودی هستند در شبکه های افقی شهروندانی عضویت دارند که از قدرت و وضعیت برابری برخوردار بوده و در شبکه های عمودی هم شهروندانی عضوند که در وضعیتی نابرابر نسبت به هم به سر می برند ( پاتنام، 1380). مدل های مختلفی در برخورد با مفهوم سرمایه اجتماعی مطرح شده اند و به کار می روند، لذا این امر در روش های مطالعه آن نیز تأثیر می گذارد و از بین مدلهای مختلف ،مدلی که نتایج ملموس و واقعی را بیان نماید، مدل مفهومی تحقیق انتخاب شده است. نهاپیت و گوشال ( 1998 )، مطرح میکنند که سرمایه اجتماعی دارای سه بعد است:بعد ساختاری؛بعد

فصل دوم بخش اول ارزیابی سایر دلائل بطلان رهن دین

بخش اول اشتراط قبض در عقد رهن

افزون بر دلیل نخست (اشتراط قبض در عقد رهن)، طرفداران بطلان رهن دین به دلائل دیگری نیز استناد کرده اند، از آن جمله می توان از اجماع بر بطلان رهن دین که از سوی ابن ادریس حلی و ابن زهره در کتاب سرائر و غنیه نقل شده است یاد نمود. صاحب ریاض نیز در این رابطه گفته است: “هرگاه شک کنیم که برای صدق مفهوم رهن عین بودن مال مرهون اعتبار شده است یا خیر، این تردید کافیست که رهن غیر عین اعم از منفعت یا دین را نپذیریم” (طباطبایی، ۱۴۲۰ ﻫ ، ص ۱۹۳). همچنین گفته شده است: غرض از رهن، اطمینان دادن از پرداخت طلب است، در حالیکه نمی توان با رهن گذاشتن دین دیگری این وثوق و اطمینان را تحصیل نمود (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۱۱۶-۱۱۷ و طباطبایی، ۱۴۲۰ ﻫ ، ص ۱۹۳) ولی این دلائل چندان مورد اعتنا قرار نگرفته اند زیرا اولاً تحقق اجماع در این مسأله بشدت مورد تردید است، ثانیاً استناد به عموم دلیل لزوم وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) و همچنین مطلق بودن نصوص وارده در رهن دین، مشروعیت رهن دین را اثبات می کند (طباطبایی، همان، ص ۱۹۴). و در پاسخ از دلیل سوم نیز می توان گفت که بدیهی است که مردم در سهولت پرداخت دین و یا تنگدستی با یکدیگر اختلاف دارند و چه بسا دیونی که تأدیه آنها مورد اطمینان است و می توان به آن اعتماد نمود، در حالیکه نسبت به دیون دیگر، چنین اطمینان و اعتمادی به پرداخت وجود ندارد (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ). از سوی دیگر به هر اندازه که احتمال عدم پرداخت بدهی قوی باشد، باز هم به عنوان وثیقه بر درجه اعتماد طلبکار می افزاید و مدیون چنین وثیقه ای در حکم ضامن است، که ذمّه او به تعهد مدیون اصلی ضمیمه شده است (نجفی، همان). وانگهی هرگاه مدیون دین، خود مرتهن باشد، دلیل مزبور کارآئی نخواهد داشت (نجفی، همان). بنابراین مهمترین دلیل نظریه بطلان رهن دین، عدم امکان قبض دین است، اما همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، صرفنظر از اینکه اصل شرطیت قبض در رهن بشدت مورد تردید است، ابتناء نظریه بطلان رهن دین بر نظریه اشتراط قبض نیز مورد انتقادات جدی قرار گرفته است. فقیه بزرگوار مرحوم صاحب جواهر در این رابطه ایرادات سه گانه ای را مطرح کرده و می گوید: اولاً تفاوتی بین قبض دین در مورد بیع صرف و یا هبه ما فی الذمه و رهن وجود ندارد زیرا قبض دین در هبه دین یا بیع صرف با تعیین فردی از کلی توسط مدیون و تسلیم آن به طرف مقابل، تحقق می یابد هر چند که مصداق تسلیم شده، فردی از افراد کلی است و نه خود آن، از این رو است که شهید ثانی رهن دین را به همین جهت صحیح و یا صحت آن را محتمل دانسته است[13] ثانیاً: هرگاه مرتهن مدیون دینی باشد که در نزد او به رهن گذاشته شده است، بدون تردید قبض دین تحقق خواهد یافت، که این امر مشابه “تصارف بما فی الذمم” است که فقها آنرا صحیح می دانند و این امر را تقابض آنچه در ذمه قرار دارد، به وسیله متعاقدین تلقی می کنند، از این رو حکم به بطلان رهن در چنین موردی صحیح نیست. ثالثاً عدم امکان قبض نمی تواند علت بطلان رهن دین در نزد کسانی باشد که قبض را شرط لزوم رهن می دانند، زیرا نهایتاً به عقیده آنها رهن دین باید به علت عدم امکان قبض غیر لازم باشد و نه باطل، در حالیکه در کتاب غنیه حکم به بطلان رهن دین داده شده، در حالیکه نویسنده آن قبض را شرط لزوم رهن می داند[14]. این اشکالات و ایرادات سبب شده است تا گروهی از فقها اعتقاد به صحت رهن دین داشته باشند. بدون شک این زمینه فقهی می تواند بستر مناسبی را برای تجدید نظر حقوقی در وضعیت رهن دین در حقوق ایران فراهم نماید.

بخش دوم راه حل های عملی مشکل رهن دین: