مطالعه کنونی به ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان استفاده خدمات دندانپزشکی پرداخته است. 2-2- پیدایش بیمه در جهان در مورد تاریخ پیدایش بیمه تحقیقات زیادی تاکنون صورت گرفته و نظرات و عقاید متفاوتی ابراز شده است. از مجموع تحقیق‌ها می‌توان اظهار کرد که قدیمی‌ترین نوع بیمه، بیمه دریایی است که در اواسط قرون وسطی[5] ازمنه تاریخی واقع بین ابتدای قرن پنجم تا اواخر قرن پانزدهم میلادی پا به عرصه وجود نهاده است. سایر انواع بیمه مانند بیمه آتش‌سوزی، بیمه حوادث و غیره به مراتب جدیدتر بوده و سال‌ها پس از بیمه دریایی به وجود آمده است. در واقع می‌توان گفت اولین بار صاحبان کشتی و بازرگانی که مال‌التجاره خود را از طریق دریا حمل و نقل می‌کردند با توجه به حوادث و اتفاق‌های موجود مانند غرق شدن کشتی، طوفان و یا راهزنی‌های دریایی و غیره به این فکر افتادند که برای حفظ مایملک خود چاره‌اندیشی کنند و راههایی برای جبران ناشی از این خطرها را یابند. پدیده‌هایی مانند زیان همگانی یا خسارت مشترک یا جنرال اوریج[6] و وام دریایی که می‌توان آنها را سرآغاز پیدایش بیمه محسوب نمود (هوشنگی، 1369، 1) در مدیترانه شرقی فکر مقابله با خطرهای دریا از چند قرن قبل از میلاد مسیح به وجود آمده است، کما اینکه در بین سال‌های 916 الی 700 قبل از میلاد، اهالی شهر «لوان»[7] واقع در جزیره رودس[8] «رویان‌ها» قانونی تصویب کرده بودند که به موجب آن زیان همگانی یک رسم بازرگانی شناخته شده بود. در قانون مزبور برخی از اصول بیمه امروزی از قبیل سرشکن کردن خسارت‌های وارده به یک نفر بین عده‌ای از افراد دیده می‌شود. بدین معنی که اگر کالایی برای نجات کالاها و کشتی به دریا ریخته می‌شد، کسانی که کالایشان نجات پیدا کرده بود یا بایستی خسارت کالاهایی را که به دریا ریخته می‌شد جبران نمایند (شیبانی، 1352، 3). این نوع بیمه نزدیک‌ترین رشته بیمه که امروزه نیز شبیه آن مورد استفاده قرار می‌گیرد که همان رشته زیان همگانی یا جنرال‌ آورج[9] که به عنوان یک عرف تجاری دریایی در شرق مدیترانه مورد استفاده قرار می‌گرفت. (تقوایی، 1388، 20) بعضی از نویسندگان معتقدند که بیمه ابتدا در مال بلژیک به وجود آمده است. ظاهراً در سال 1310 میلادی شخصی به کنت دوبتون[10] بنا به تقاضای اهالی شهر بروژ[11] (از شهرهای بلژیک) دفتر بیمه‌ای تأسیس نمود تا بازرگان مال‌التجاره خود را در برابر خطرهای دریا یا سایر حوادث با پرداخت مبلغ معینی بیمه نمایند. (شیبانی، 1352، 12) فرضیه دیگری وجود دارد که بر اساس آن بیمه از ابداعات پرتغالی‌هاست گو اینکه به این فرضیه نیز باید با قید احتیاط نظر کرد. تنها موضوعی که در صحت آن تردید وجود ندارد این است که پرتغالی‌ها اولین کسانی بودند که نوعی تعاون بیمه را شناختند و از آن استفاده می‌نمودند. به دستور حکومت فرانسه در قرن چهاردهم از آن کشور اخراج و در ایتالیا مستقر شدند. آنچه از اطمینان زیادی برخوردار است این است که بیمه در ایتالیا پدید آمد به طوری که مؤلفان نقل می‌کنند قراردادهای اولیه بیمه را فردی به نام بنسا[12] در اوایل قرن چهاردهم در دفاتر تجاری فلورانس[13] و ژن[14] (بنادری در ایتالیا) یافته است و از این تاریخ به بعد بیمه به سرعت رواج یافته و در سایر کشورها متداول گشت. (هوشنگی، 1369، 9) اولین دادگاه‌های تخصصی بیمه در قرن پانزدهم میلادی یک دادگاه تخصصی بیمه در لیسبن پرتغال تشکیل گردید که با از بین رفتن استیلای پرتغال منحل شد. در سال 1435، قانون مربوط به بیمه توسط ژاک اول، پادشاه اسپانیا، تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. در سال 1468 یک محکمه، حکمیت منحصر به دعاوی بیمه باربری دریایی در شهر ونیز تشکیل و در اواسط قرن چهاردهم میلادی در انگلستان نیز محکمه تخصصی دعاوی بیمه دریایی تشکیل شد ولی در اواسط قرن پانزدهم میلادی که تجارت انگلیس رونق گرفت قدرت دادگاههای دریایی هم به دستور هانری پنجم افزایش یافت. در سال 1593 میلادی محکمه تخصصی بیمه بر اساس قوانین اسپانیا تشکیل شد. (تقوایی، 1388، 22) 2-3-تاریخچه بیمه در ایران بیمه به شکل آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد با افراد معدود بین افراد گروه یا جامعه در ایران سابقه‌ای طولانی داشته و همراه مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلام و فرهنگی خود برای کمک به جبران خسارت‌های ناخواسته‌ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می‌آید فعال و پیشگام بوده‌اند. با وجود این بیمه به شکل حرفه‌ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح گردید. در این سال‌ها مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن اختیار فعالیت انحصاری در زمینه بیمه حمل و نقل برای مدت هفتاد و پنج سال به فرد تبعه روس به نام لازااپ ولیاکف[15] واگذار شد. معهذا نامبرده ظرف مدت سه سال که جهت آغاز فعالیت‌های بیمه وی در نظر گرفته شده بود قادر به تأسیس شرکت موردنظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد. متعاقباً در سال 1289 هجری شمسی دو شرکت روسی به نام‌های «نادژدا»[16] و «قفقاز مرکوری»[17] اقدام به تاسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند. (شیبانی، 1352، 224) آغاز فعالیت جدی در ایران را می‌توان سال 1310 هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکت‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی منجمله اینگستراخ[18] ایگل استار[19]  یورکشایر[20]  رویال[21]  ناسیونال سویس[22]  اتحادالوطنی[23] اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند. (آجری، 1352، 89) گسترش فعالیت‌های شرکت‌های بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و در شانزدهم شهریور سال 1314 شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس و فعالیت رسمی خود را از اواسط آبان همان سال آغاز نمود. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه‌ای کشور دانست زیرا از آن پس دولت با اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی گردید. دو سال بعد از تأسیس شرکت سهامی ایران، در سال 1316 «قانون بیمه» در 36 ماده تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسه‌های بیمه از طریق الزام‌ آنها به واگذاری 25 درصد بیمه‌نامه‌های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی ایران وضع شده و الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده‌اند بر استحکام بیمه ایران افزود. (کریمی، 1383، 28) شرکت سهامی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود افزود و این حمایت منجر به فعالیت شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه خارجی گردید به طوریکه در سال 1318 بیش از 75 درصد از بازار بیمه‌ای کشور در اختیار شرکت بیمه ایران قرار گرفت و پنج شرکت بیمه خارجی که در آن زمان در ایران فعالیت می‌کردند جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بیمه بازار شدند. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیئت دولت کلیه شرکت‌های بیمه خارجی موظف شدند جهت ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن منجر به تعطیل شدن کلیه نمایندگی‌ها و شعب بیمه خارجی در ایران به استثناء در شرکت بیمه «یورکشایر» و اینگستراخ گردید و نمایندگی بیمه اتحادالوطنی نیز چون از ابتدا 250 هزار دلار سپرده ارزی پرداخت کرده بود به کار خود ادامه داد. بروز وقفه در فعالیت نمایندگی‌های شرکت بیمه خارجی و انصراف آنها از ادامه فعالیت در ایران باعث شد که در طول سالهای 1331 تا 1343 شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران ظهور نمایند و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکت‌های بیمه ایرانی فراهم ساخت.  (تقوایی، 1388، 30) اولین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در خرداد ماه سال 1329 هجری شمسی تأسیس گردید و پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت خصوصی دیگر به نام‌های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان کار به ترتیب تأسیس و به فعالیت بیمه‌ای پرداختند. همانگونه که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکت‌های بیمه موظف گردیدند 25 درصد از امور بیمه‌ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق ارسال لیست‌هایی به نام «بردرو»[24] که حاوی اطلاعات راجع به بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداخت شده توسط شرکت‌ها بود، انجام می‌گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات راجع به بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداخت شده توسط شرکت‌ها بوده انجام می‌گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمی‌تواند مورد رضایت و علاقه شرکت‌های بیمه واگذارنده باشد. با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر توسط دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت‌های بیمه‌ای به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان احساس می‌گردید. به همین جهت در 30 خرداد 1350 «بیمه مرکزی ایران» به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. تأسیس بیمه مرکزی ایران قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس «شورای عالی بیمه» که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران می‌باشد بر انواع اندوخته‌های فنی و قانونی برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه و نیز ترتیب به کار انداختن این اندوخته‌ها و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول مؤسسات بیمه نظارت دارد. (تقوایی، 1388، 33) بیمه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در سال 1358، کلیه شرکت‌های بیمه خصوصی ملی گردید و اداره آنها به دولت سپرده شد. همچنین پروانه فعالیت نمایندگی شرکت‌های بیمه یورکشایر و اینگستراخ که تا این سال فعالیت داشتند لغو گردید. در سال‌های 1360 و 1361 صدور بیمه‌نامه در ده شرکت بیمه ملی به نام‌های امید، شرق، پارس، آریا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، ملی، دانا شکل گرفت که تا سال 1375 منحصراً در رشته بیمه اشخاص و پس از آن در کلیه رشته‌ها فعالیت‌می‌نمود. (کریمی، 1383، 33) 2-4- تعریف حقوقی بیمه موریس پیکارد[25] و آندره بسون[26] از استادان بیمه دانشگاه پاریس در کتاب بیمه‌های زمینی در حقوق فرانسه بیمه را این چنین تعریف می‌کند:

بعضی معتقدند بیمه از کلمه “بیما” از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر بیمه را از کلمه بیم (ترس) می­دانند و چنین استدلال می­ کنند که اولین بار روس­ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند (امتیازنامه حمل و نقل تاسیس اداره بیمه در مملکت ایران در سال 1308 هجری قمری در زمان ناصرالدین شاه قاجار) و بعدها نیز دو شرکت روسی به نام قفقاز مرکوری و نادژدا در ایران مشغول فعالیت بیمه­ای شدند. برخی از مولفان نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیمی می­دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک، تالیف ابواسحاق ابراهیم اصطخری، می­گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است. به هر حال ریشه لغوی بیمه هر چه باشد مفهوم و سازوکار فنی تعاون آن یکی است و آن عبارت است از موسسه یا صندوق مشترکی که کارش سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از طریق جمع­آوری وجوهی معین، طبق موازین آماری به منظور مقابله با عواقب خطرها. قانون بیمه ایران (مصوب اردیبهشت 1316 شمسی) بیمه را چنین تعریف می­ کند: “بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می­ کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه­گر و طرف تعهد را بیمه­گذار و وجهی را که بیمه­گر به بیمه­گذار می ­پردازد، حق بیمه و آن­چه که بیمه می­شود، موضوع بیمه می­نامند.”

2-2-3- تاریخچه بیمه در جهان

اولین قراداد بیمه­ای، قرداد حمل و نقل است که در سال 1347 میلادی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده است. بنابراین شاید شروع فعالیت بیمه­ای به معنای امروزی آن قرن چهاردهم میلادی باشد. بین دریانوردان حاشیه خلیج فارس مرسوم بوده است که هر گاه در کاروانی یکی از حیوانات باربر می­مرد حیوان دیگری به هزینه افراد کاروان تهیه می­شد تا صاحب آن به تنهایی زیان وارده را تحمل نکند. در یونان قدیم مؤسساتی دولتی نظیر سازمان­های بیمه اجتماعی یا مددکاری وجود داشته اند که به کمک درماندگان می­شتافته­اند و تأمین افراد کهنسال را به عهده گرفته­اند. در رم قدیم نیز نمونه­هایی از مستمری مادام­العمر وجود داشته است.

2-2-4- تاریخچه بیمه در ایران

بیمه به مفهموم امروزی آن در ایران سابقه چندانی ندارد. در حدود سال 1280 هجری شمسی دو مؤسسه­ی روسی به نام “نادژکا” و ” کافکازکوری” در ایران شروع به کار کردند. بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی”آلیانس” نمایندگی خود در ایران را تأسیس کرد و شرکت­های دیگر انگلیسی، آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به فعالیت نمودند. بعدها شرکت بیمه شوروی به نام “اینگستراخ” نیز در ایران شعبه­ای تأسیس کرد و تعداد این شرکت­ها بتدریج افزایش یافت. فعالیت شرکت­های بیمه­ای که در ابتدای امر مفید به نظر می­رسید به صورتی درآمده بود که برای اقتصاد ملی به جای نفع، زیان­آور بود. این شرکت­ها، با بهره گرفتن از عدم اطلاع بیمه­گذاران در مقابل پوشش­های محدود، حق بیمه کلانی مطالبه و دریافت می­کردند و به بهانه­های گوناگون از پرداخت خسارت سرباز می­زدند و از طرف دیگر سالانه مقدار قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج می­کردند. قبل از سال 1314 که شرکت سهامی بیمه ایران تأسیس شد، نمایندگی­های خارجی یکی پس از دیگری تعطیل شده و فقط دو شرکت که نمایندگی شرکت­های بیمه “اینگستراخ” روسیه و “یورکشایر” انگلیس را داشتند، باقی ماندند. این شرکت­ها حتی بعد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و قبل از تاریخ 4/4/1358 که شورای انقلاب، شرکت­های بیمه را ملی و نمایندگی­های خارجی را منحل اعلام کرد، به فعالیت خود در ایران ادامه دادند. قبل از انقلاب اسلامی در ایران یک شرکت بیمه دولتی (شرکت سهامی بیمه ایران) و چهارده شرکت بیمه خصوصی و نمایندگی­های خارجی (شرکت­های بیمه ملی، شرق، آریا، ساختمان و کار، حافظ، ایران و آمریکا، البرز، آسیا، امید، تهران، پارس، دانا و نمایندگی­های اینگستراخ و یورکشایر) فعالیت می­کردند. سال 1351 بیمه مرکزی ایران  برای هدایت امور بیمه در کشور و نظارت بر شرکت­های بیمه تشکیل شد.

2-2-5- بیمه مرکزی ایران

در سال 1350 به موجب قانون “تاسیس بیمه مرکزی” سازمان جدیدی به نام بیمه مرکزی ایران به­وجود آمد. ماده 1 قانون فوق به شرح زیر است: “به منظور تنظیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آن­ها، هم­چنین به­منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه بیمه­ای بنام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به­صورت شرکت سهامی تاسیس شد.” همان­طور که بانک مرکزی بر بانک­های کشور نظارت می­ کند، وظیفه اصلی بیمه مرکزی نظارت بر کار مؤسسات بیمه است. قانون فوق از دو قسمت اصلی تشکیل شده است؛ قسمت اول آن ارکان بیمه مرکزی را مشخص می­ کند و قسمت دوم آن تحت عنوان “بیمه­گری” به مقررات مربوط به نظارت و اختیارات بیمه مرکزی در این امر مربوط می­شود. وظیفه دیگر بیمه مرکزی انجام معاملات بیمه اتکایی اجباری است. میزان اتکایی اجباری در مورد بیمه­های غیر عمر 25% و در مورد بیمه­های عمر 50% است.

2-2-6- شورای عالی بیمه

یکی از ارکان بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه است که قابل مقایسه با شورای عالی پول و اعتبار است. این شورا وظیفه تدوین مقرارت در مورد نظارت بیمه مرکزی ایران بر شرکت­های بیمه و تدوین تعرفه نرخ­های حق بیمه و شرایط عمومی بیمه­نامه­ها را دارد. مسایل مربوط به واسطه­های بیمه و جزییات مربوط به بیمه اتکایی اجباری توسط شورای عالی تنظیم و تعیین می­شود. وظایف و صلاحیت­های شورای عالی بیمه به شرح زیر است:

نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته بیمه باربری دریایی است، بقیه رشته های بیمه کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی بتدریج از این زمان به بعد شروع شده است، دومین رشته بیمه، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتشسوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید، عموما با پیشرفت تکنولوژی و ورود فرآورده های صنعتی با وجود رفاهی که بشر به ارمغان  می آورند، بالقوه خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارند، بیمه گران مدام در فکر ارائه تامین بیمه ایی برای این دسته از خطرها هستند. پیشرفت و توسعه و ترقی بیمه دریایی در انگلستان در سال 1574 میلادی شروع شد ، بعد در سال 1601 لایحه قانونی بیمه به تصویب رسید که به موجب ان برای امور مربوط به بیمه ، دادگاهی تاسیس یافت که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای بیمه را دارا بود (فرجادی، 1376، ص 7 ).

2-13 تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1301 خورشیدی فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه اغاز شد، در این سال بود که قانون و نظام نامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب ان بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله اینگستراخ، الیانس، ایگل استار، یورکشایر،رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فینکس،اتحاد الوطنی و غیره به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند. متعاقب گسترش فعالیتهای شرکتهای بیمه خارجی، دولت ایران در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه بیست میلیون ریال تاسیس نمود و فعالیت رسمی ان از اواسط ابان ماه همان سال اغاز شد. دو سال پس از تاسیس شرکت بیمه ایران یعنی در سال 1316،قانون بیمه در 36 ماده تدوین شده و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکت های بیمه خارج شد.در سال 1331 بر اساس مصوبه هیئت دولت کلیه شرکت های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغی را به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از ان نیز مبلغی از منافع سالیانه خود را نیز به آن بیفزایند که این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شرکتهای خارجی در ایران گردید و فعالیت را برای شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت. نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام بیمه شرق در سال 1329 خورشیدی تاسیس شد پس از ان تا سال 1343 بتدریج هفت شرکت خصوصی دیگری بنامهای اریا-پارس-ملی-اسیا-البرز-امید و ساختمان و کار بترتیب تاسیس شدند و به فعالیت بیمه ایی پرداختند، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ایی به منظور حفظ حقوق بیمه گذران و بیمه شدگان احساس می شد.به همین دلیل در سال 1350 بیمه مرکزی ایران به منظور تحقق هدفهای فوق تاسیس شد.در ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین امده است. به منظور تنظیم وتعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق انها،هم چنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت،موسسه ایی بنام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون بصورت شرکت سهامی تاسیس می گردد (کریمی، 1370، ص17). استفاده از بیمه و تاریخچه شروع تامین اجتماعی و بیمه های زندگی در ایران به صده شش قبل از میلاد بر می گردد. بیمه به شکل امروزی بیش از نیم قرن قدمت دارد، ولی سابقه بیمه های اجتماعی به حدود 70 سال می رسد. آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان در سال 1310 هجری شمسی دانست. در این سال ها بسیاری از شرکت های بیمه خارجی به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند. با احساس ضرورت تاسیس شرکت بیمه ایرانی، اولین شرکت بیمه ای (بیمه ایران) در سال 1314 تاسیس شد و با صدور اولین بیمه آتش سوزی فعالیت خود را شروع کرد (حنیفه زاده، 1390، ص10). 2-14 شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه ای در ایران با توجه به پیشرفت و تحول بیمه در سال های متمادی و دخالت دولت ها جهت تلاش برای سالم سازی جامعه و تامین بهداشت و سلامت جامعه که یکی از وظایف حاکمیتی دولت ها است، در ایران شرکتهای و سازمان های ارائه دهنده خدمات بیمه ای در 2 دسته قرار می گیرند: – سازمان های تامین اجتماعی و رفاه. – شرکت های بیمه بازرگانی

2-4) بخش سوم: بورس اوراق بهادار یکی از اهداف مهمی که از تشکیل بورس ها تعقیب می شود، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است(عسگری و ایرانپاک، 1389). بورس نوعی از بازار مالی است که در آن سرمایه های بلند مدت توسط بازرگانان، دلالان و سرمایه داران مورد معامله قرار می گیرد. در اصطلاح کلی بورس به مکانی گفته می شود که در آنجا پاره ای از کالاها و اوراق بهادار را تحت شرایطی قیمت گذاری می کنند اگر در مکان مورد نظر کالا را قیمت گذاری و مورد معامله قرار دهند آن را بورس کالا گویند، به عنوان مثال بورس قهوه در برزیل، بورس چای در سیلان و بورس نفت در اوپک. اما در صورتیکه اوراق بهادار شرکت های بازرگانی یا تولیدی مورد قیمت گذاری و معامله قرار گیرد آن را بورس اوراق بهادار می گویند و از نظر بازرگانی بازاری که سهام و اوراق بهادار موسسات صنعتی و تجاری در آن معامله می شود بورس سهام نام دارد(رمضانی، 1392). نقش سازمان های مالی و عمق بازار سرمایه در تشریح و تفسیر روند رشد اقتصادی بلند مدت نقش مهمی در پژوهش های گذشته داشته است. برخی بررسی ها نشان داده اند که بازارهای مالی نه تنها بر سطح درآمد بلکه بر نرخ رشد اقتصادی اثری دائمی دارند که بطور عمده این تاثیرگذاری ناشی از بهبود فن آوری و همچنین افزایش پس انداز می باشد. برخی از اقتصاددانان توسعه، بازار سهام را به عنوان یک ابزار مهم در تجدید ساختار و اصلاح شرکت های بزرگ دولتی به ویژه کشورهای دارای اقتصاد دولتی می دانند. یافته های بسیاری از تحقیقات نیز نشان داده اند که تأثیر بازار سهام در توسعه اقتصادی کشورهای دارای نظام دولت مدار بسیار ناچیز است. با این وجود شناخت رفتار بازار سرمایه و متغیرهای مبین چنین رفتاری در تعامل با رشد اقتصادی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئله ای است که در برنامه ریزی توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است(احدی سرکانی، 1389). بازار سرمایه بعنوان یکی از مهمترین گزینه های سرمایه گذاری، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه ها به شمار می رود و سرمایه گذاران با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می کنند. در نتیجه بازارهای سرمایه باید کارایی لازم را برای جذب سرمایه گذاران و تامین منابع مالی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند(وکیلی فرد و همکاران، 1389). 2-4-1) تاریخچه پیدایش بورس بورس مانند هر پدیده دیگر در جوامع اقتصاد سرمایه گذاری هماهنگ با پیشرفت و توسعه اقتصادی رونق یافت تا به امروز که در اغلب کشورهای بزرگ جهان سازمان ها و تشکیلات بسیار منظم و متمرکز و متشکل یافته ای برای معاملات اوراق و سهام به وجود آمده که کوچک ترین نوسان و تحول اقتصادی تاثیر بسیار عمیقی در آن دارد. در قرون وسطی ابتدا گروه بازرگانان در میدان های مخصوصی دور هم جمع شده و به داد و ستد می پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف به وجود آمد که در آنها مقرراتی به صورت عرف مقرراتی به صورت عرف تجاری نیز اجرا می گردید. مبادله چند جانبه پول و کالا در بازارهای مکاره قرون وسطی و دریافت وام در ازاء بروات تجاری و قبوض اقساطی در پیدایش بورس سهم به سزایی داشته اند. از سال 1409 میلادی میدان های مبادله کالا، پول و سایر وسایل پرداخت در بورژ[30] مرکز فنلاند واقع در شمال غربی بلژیک به وجود آمد که صرافان همه روزه در مقابل خانه بازرگانی معروف به نام واندربورس[31] برای داد وستد پول و بروات جمع می شدند و به همین مناسبت به این گروه ها به طور اختصار نام بورس داده شود. بعدها عده زیادی از بازرگانان بورژ به بندر آنورس در بلژیک کوچ کردند و اولین بورس واقعی را در سال 1460 میلادی در آن شهر تحت عنوان بورس به وجود آوردند. نام بورس در ابتدا به اجتماع بازرگانان و صرافانی اطلاق می شود که در نقاط غیر مسقف دور هم جمع می شدند اما در قرون 16 و 17 میلادی سایر ساختمان های مربوط به معاملات بورسی را هم بورس می گفتند. بعضی از بورس های مهم دنیا عبارتند از: بورس نیویورک-آمریکا، بورس لندن-انگلستان، بورس توکیو-ژاپن، بورس زوریخ–آلمان، بورس فرانسه، بورس آمستردام– هلند(جعفری، 1386). 2-4-2) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه در بیشتر حوزه های مربوط به ادبیات مالی، فرض وجود بازارهای سرمایه با کارکرد مناسب و برخوردار از قابلیت نقدینگی یک فرض اساسی است. با این وجود کارکردهای نامناسب در بازار سهام در یک اقتصاد می تواند پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد. اولین پیامد این است که در غیاب یک بازار سرمایه کارا و مناسب، فرصت های متنوع سازی برای سرمایه گذاران و شرکت های در شرف تاسیس محدود می گردد و هزینه متنوع سازی را افزایش می دهد. چنین وضعیتی شرکت ها را وادار می کند که از بازار سرمایه دور شوند و بدین ترتیب تصمیمات سرمایه گذاری آنان متاثر گردد. زیرا در چنین شرایطی آنان سرمایه گذاری در فرصت هایی با ریسک کمتر را ترجیح خواهند داد. دومین پیامد حاصل از فقدان بازار سرمایه کارا و مناسب، ناتوانی شرکت ها در انتخاب یک ساختار مالی بهینه است. تضاد منافعی که بین مدیران شرکت ها و مشتریان و همچنین ارائه کنندگان منابع وجود دارد مشابه تضاد منافعی است که بین شرکت ها و سایر سهامداران دیده می شود. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت حجم بالایی از منابع خود را از طریق ایجاد بدهی فراهم نموده باشد، بدین دلیل که خود را در معرض مخاطره قرار داده است وادار به سرمایه گذاری در پروژه های ریسکی شده و بدین ترتیب بر بستانکاران و اعتبار دهندگان آسیب جدی وارد می سازد. سومین پیامد نیز به نقش بازارهای سرمایه در فراهم نمودن اطلاعات کافی پیرامون وضعیت شرکت ها از یک سو و نقش کنترلی آنها در بهبود وضعیت اداره شرکت ها مربوط می شود. چنین نقشی کارایی شرکت ها را ارتقاء می بخشد(احدی سرکانی، 1389). در کشورهایی که بورس اوراق بهادار تشکیل نشده و سهام شرکت ها مورد معامله قرار نگرفته و یا رواج کامل ندارد پس اندازهای مردم یا مصرف خرید و فروش مستغلات زمین و کالا می شود و یا اینکه با سپردن آن به بانکها یا مردم بهره ای به دست می آورند. نظر به اینکه معاملات زمین، مستغلات و کالا احتیاج به سرمایه کافی و تخصص دارد برای اکثر پس انداز کنندگان مخصوصا پس انداز کنندگان کوچک امکان پذیر نیست. به همین ترتیب سپردن پس اندازها به شکل وام به اشخاص با اینکه بازده آن نسبت به سایر معاملات پولی بسیار جالب ست ولی خالی از مخاطره نمی باشد همینطور چنانچه این گونه پس انداز به عنوان سپرده ثابت و ی پس انداز به بانک ها سپرده شود با در نظر گرفتن ینکه بازگشت اصل و بهره آن تقریباٌ خالی از مخاطره است ولی از آنجا که ارزش پول طی مرور زمان تقلیل می یابد پس انداز کننده پس از مدتی مقداری از ارزش پس اندازهای خود ر از دست می دهد، حال اگر این گونه پس اندازها صرف خریدسهام شرکت ها شوند چنانچه انتخاب شرکت مزبور دقیقاٌ انجام گیرد علاوه براینکه اصل سرمایه بدون مخاطره خواهد بود و طی شریط عادی سود حاصله آن نیز قابل مقایسه با سایر سودهای حاصله از منافع دیگر می باشد مضافاٌ اینکه طی مرور زمان به اثبات رسیده که ارزش سهام افزوده شده است(زال نژاد، 1392). گرچه اکثر بررسی های انجام شده در کشورهای در حال توسعه تاثیرات مثبت بسیار کم بازار سرمایه بر رشد اقتصادی را تجربه نموده اند، اما شواهد جدید بدست آمده، شدت چنین تاثیری را مورد تائید قرار داده اند. این شواهد نشان می دهند که بازار سرمایه قادر است از طریق ایجاد نقدینگی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. هرچند که بسیاری از سرمایه گذاری های سود آور نیازمند جذب سرمایه های بلند مدت است، با این حال سرمایه گذاران همواره نسبت به موضوع از دست دادن کنترل سرمایه هایشان در شرکت ها حساس بوده و در مواجهه با آن مقاومت نشان داده اند. یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا، زمینه سرمایه گذاری با ریسک پائین را فراهم می نماید و به همین دلیل سرمایه های بسیاری را جذب خواهد نمود. در چنین بازاری سرمایه گذاران از این امتیاز برخوردارند که در صورت احساس نیاز به تغییر در پورتفوی خود، بلافاصله و به سهولت قادرند سهام خود را به نقد تبدیل نمایند؛ از سوی دیگر برخی از شواهد تاثیرگذاری بازارهای سرمایه بزرگ بر رشد اقتصادی را کاملا تائید می نمایند (احدی سرکانی، 1389). 2-4-3) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران در سال 1315 شمسی یک نفر بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس یک بورس در تهران به عمل آورد و طرح قانون، تصویبنامه، اساسنامه و نظام نامه داخلی آنرا تهیه کرد اما چون شرایط آن زمان برای به وجود آمدن بورس مساعد نبود و همچنین وقوع جنگ جهانی دوم و گرفتاریهای ناشی از آن از افتتاح بورس در ایران حدود سی سال به تاخیر انداخت در دوره چهارم قانون گذاری به اقتباس از قانون تجارت فرانسه مقرراتی راجع به سهام شرکت ها تدوین گردید؛ سال ها بعد در قانون اطاق های بازرگانی مصوب 1333 مقرر گردید که وزارت اقتصاد نظریات اطاق های بازرگانی راجع به مسائل مربوط به بورس بخواهد و آنها را مورد توجه قرار دهد. در سال 1341 کمیسیونی در وزارت بازرگانی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و بازرگانی تشکیل شده که نماینده بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نیز در آن شرکت داشت، نتیجه مذاکرات کمیسیون علمی گزارشی پیرامون وزارت دولت بر امور بورس، اداره بورس، مسائل مالی بورس، دلالان بورس و راه حل هایی که پیشنهاد شده بود به وزیر بازرگانی وقت ارائه شود نتیجه این شد که در اواخر سال 1341 به دعوت وزارت بازرگانی و با موافقت دولت بلژیک هیئتی دو نفره از بورس آن کشور به منظور همکاری با دولت ایران به ایران آمدند و مدت سه ماه مشغول تهیه ی طرح تاسیس سهام بورس ایران و تنظیم سازمان اصلی آن شدند. سرانجام در اردیبهشت ماه 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و به وسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ایران ابلاغ شود و از بانک مرکزی ایران خواسته شد تا نسبت به شروع کار شورای بورس اقدامات لازم را به عمل آورد، بانک مرکزی در تهیه مقررات تشکیل بورس از کارشناسان بورس لندن بهره گیری نمود(رمضانی، 1392). 2-4-4) دوره های فعالیت بورس در ایران فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در اولین سال تاسیس آن با معاملات سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد. در سال 1347 با پذیرفته شدن سهام چند شرکت تولیدی و راه یافتن اسناد خزانه و قبوض اصلاحات ارضی به بورس اوراق بهادار بر حجم معاملات آن افزوده شود. مقایسه حجم معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار با تولید ناخالصی داخلی (به قیمت جاری) موءید حجم ناچیز معاملات بورس در کل اقتصاد و ناتوانی بورس در تجهیز پس انداز های خصوصی و تخصیص آنها به سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی است. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد(رمضانی، 1392):

• دوره نخست (1357- 1346)

غلامیان و نیک­مرام(1390)، در پژوهشی با عنوان”ارائه الگویی تطبیق یافته برای بخش­بندی مشتریان بانک­ها براساس ارزش دوره عمر آنان” به ارائه الگویی تطبیق یافته برای بخش­بندی مشتریان در صنعت بانکداری خرد پرداختند; و بعد از ارائه مدل بر روی اطلاعات حساب جاری مشتریان بخش­بندی لازم را انجام دادند. فرید و پور­حمیدی(1390)، در پژوهشی با عنوان”بخش­بندی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تحلیل خوشه­ای فازی” به بخش­بندی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال­های 1384 تا 1388 پرداختند. نتایج بررسی آنان نشان داد که بخش اعظم این شرکت­ها در سبد سهام ترکیبی قرار می­گیرند، لیکن گرایش آن­ها به سبد سهام رشدی است.             خلاصه فصل دوم: این فصل با توجه به موضوع مورد پژوهش، شامل هشت بخش است. در ابتدای فصل به تعریف سهام و انواع آن پرداخته شد. سپس در بخش دوم به تعریف بازار بورس، انواع بورس، تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. بخش سوم این فصل به سهام رشدی و ارزشی تعلق دارد که شامل مفاهیمی چون تعریف سهام رشدی و ارزشی، تفاوت سهام رشدی و ارزشی می باشد. در بخش سوم تعریف شاخص و انواع شاخص­های مالی آمده است. در بخش چهارم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ویژگی­های آن، روش فرآیند سلسله مراتبی و فرآیند سلسله مراتبی گروهی توضیح داده شده است. بخش بعدی این فصل به تعاریف مفهوم خوشه­بندی می ­پردازد; مفاهیمی همچون تجزیه و تحلیل خوشه­ای، هدف تجزیه و تحلیل خوشه­ای، انواع و کاربردهای خوشه­بندی در این بخش آمده است و نهایتاً در بخش آخر پیشینه تحقیق از دو جنبه مورد بررسی قرار می­گیرد. بخش اول آن به مطالعات انجام شده در زمینه سهام رشدی و ارزشی و شاخص­های مالی می ­پردازد; و بخش دوم آن به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و خوشه­بندی می ­پردازد که در دو قسمت پژوهش­های خارجی انجام شده و پژوهش­های داخلی انجام شده به آن پرداختیم. [1]. Equity Debt / Equity [2]. Price / Sale [3]. Divident Per Share / Price [4]. Cash Flow / Price [5]. L.Saati