تشکیل سازمان تجارت جهانی، اهمیت تجارت بین الملل و حضور فعال در صحنه تجارت جهانی را بیش از پیش آشکار ساخت. انگیزه اصلی ایجاد چنین سازمانی که محصول مذاکرات دور اروگوئه گات- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است- حل وفصل اختلافات تجاری کشورها وهمچنین همکاری‌های تجاری بود. موافقتنامه‌های این سازمان که به وسیله کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است قواعد حقوقی پایه را برای تجارت بین المللی فراهم می‌سازد. البته این موافقتنامه‌ها طولانی وپیچیده است زیرا طیف وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد.مثل:کشاورزی،منسوجات وپوشاک،بانکداری و…. این تحقیق نگاهی دقیق تر به این اصول بنیادین منجمله تجارت بدون تبعیض(اصل دولت کامله الوداد)، رفتار ملی (رفتارهای مساوی با داخلی‌ها وخارجیها)، تجارت آزاد و…می اندازد. ب) سوابق پژوهش: از آنجائیکه جهانی شدن و تجارت آزاد در تمام دنیا تمام کشورها را بر آن داشت که به سازمان جهانی تجارت به عنوان سنبل تجارت آزاد ملحق شوند و ایران نیز از چندین سال پیش تاکنون سعی در الحاق به این سازمان داشته و اما دراین میان آنچه که روند الحاق کشورها را تسریع کرده عمل کردن به مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت است و در این راستا نظریه پردازان در ایران نیز به طور جداگانه به موافقتنامه‌های این سازمان پرداخته اند ولی اشاره به اصول موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در یک تحقیق دیده نشده است لذا اینجانب در این تحقیق سعی دارم که به تبیین اصول تمامی این موافقتنامه‌ها پرداخته و با ارائه راهکار کمک در روند تسریع این الحاق نمایم که به نظر یکی از چالش‌های اساسی امروز جامعه ایران است . ج) اهداف پژوهش: 1-تبیین اصول بنیادین حاکم بر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وتأثیر آن بر جریان سرمایه گذاری و رشد وتوسعه اقتصادی . 2-فراهم نمودن امکان مقایسه قوانین و مقررات ایران با قوانین و مقررات WTOجهت انجام اصلاحات قانونی لازم برای انطباق قوانین داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت . 3-بررسی ساختار و سیر تحولات سازمان جهانی تجارت وتبیین دلایل شکل گیری این سازمان وتفاوت ساختار آن با گات . د)سوالات پژوهش: 1- اجرای مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟ 2-هدف عمده پژوهش‌های صورت گرفته در باره سازمان تجارت جهانی چیست؟ 3-عمده ترین راهکاری که در جهت بهره مندی از منافع سازمان تجارت جهانی وجود دارد چیست؟ ه) فرضیه‌های پژوهش:  1-اجرای کامل مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته سبب رفع موانع تجاری و رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی خواهد شد . 2-ارائه راهکارهای موثر جهت رفع موانع تجاری و استفاده از پتانسیل‌های موجود در کشور و الحاق ایران به wto . 3-استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور برای ارائه یک مدل خاص و موثر در چارچوب موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت جهت تسریع در روند الحاق .

اجرای عین قرارداد به معنای خاص خود وقتی قابل تحقق است که فروشنده از تسلیم کالا امتناع نماید. در این فرض مشتری می‌تواند تقاضای اجرای عین قرارداد را نماید. الف) شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری درخواست اجرای عین قرارداد از طرف مشتری وقتی پذیرفته می‌شود که شرایط ذیل موجود باشد: 1- مشتری مطابق مواد 39 تا 43 کنوانسیون در مهلت مقرر اخطاری حاکی از غیر منطبق بودن کالا با قرارداد برای فروشنده فرستاده، او را در جریان عدم اجرای تعهد قرار دهد. 2- همزمان با اخطار و یا در مهلت متعارفی بعد از آن اجرای عین قرارداد را درخواست کند. 3- به ضمانت‌ اجراهای دیگر که با اجرای عین قرارداد منافات دارد (مانند فسخ قرارداد) متوسل نشده باشد. 4- باید در اجرای قرارداد تاخیری صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر نقض قرارداد تحقق یافته باشد تا درخواست اجرای قرارداد معقول باشد (صفایی وهمکاران، 1374: 227). ب) محدودیتهای اجرای عین قرارداد در موارد زیر مشتری نمی‌تواند اجرای عین قرارداد را درخواست نماید. 1- عدم مسئولیت فروشنده در نقض قرارداد در صورتیکه مطابق ماده 79 کنوانسیون فروشنده نسبت به نقض قرارداد (عدم انجام تعهد) مسئول نباشد به عنوان مثال عدم انجام تعهد ناشی از حادثه‌ی خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری باشد مشتری نمی‌تواند اجرای عین قرارداد را درخواست نماید. 2- عدم امکان تسلیم مورد معامله در صورتیکه تسلیم مورد معامله غیرممکن باشد به ویژه در موردی که مورد معامله عین معین بوده و از بین رفته باشد اجرای عین قرارداد ممکن نیست. همچنین است وقتی که مورد معامله موجود ولی محل آن نامعلوم است هر چند این مورد در کنوانسیون بیان نشده ولی بعضی از مفسران کنوانسیون آن را نیز از مصادیق استثناء بر اصل درخواست اجرای عین قرارداد ذکر کرده اند. این استثناء در صورتی است که غیرممکن شدن تسلیم کالا دائمی باشد اما اگر تسلیم کالا به طور موقت غیرممکن گردد هنگامی مشتری از حق درخواست اجرای عین قرارداد محروم می‌شود که فروشنده برای عدم انجام تعهد بر طبق ماده 79 دارای عذر موجه باشد والا در صورتیکه فروشنده عذر موجه نداشته باشد درخواست اجرای عین قرارداد ممکن است. 3- عدم توانایی فروشنده در اجرای عین قرارداد در صورتیکه فروشنده توانایی اجرای عین قرارداد را از دست بدهد مانند اینکه مالکیت وی بر مورد معامله زایل شود مشتری حق درخواست اجرای عین قرارداد را ندارد در واقع این مورد شبیه مورد دوم است با این تفاوت که عدم امکان تسلیم در مورد دوم مربوط به ذات کالاست ولی در حالت اخیر ناشی از قدرت فروشنده است. وقتی که کالا مثلی باشد و عیب در مالکیت کالا منجر به نقض اساسی قرارداد شود، اجرای عین قرارداد مشکلی را ایجاد نمی‌کند. کاملاً آشکار است که خریدار حق دارد تقاضای تحویل کالای بدلی نماید که شخص ثالث در آن ذیحق نباشد. اگر عیب در مالکیت مبیع منجر به نقض اساسی و جوهری قرارداد نشود، معقول این است که به خریدار اجازه داده شود تا تقاضای ترمیم در مالکیت کالائی که تحویل گردیده است نماید اگر چه از کلمه ترمیم یا تعمیر بنظر نرسد که شامل موارد مربوط به چنین رفع نقضی باشد. به هر حال، هنگامی که کالا مثلی نباشد، شخص ثالث، اعم از مالک حقیقی یا مدعی دیگری، را نمی‌توان مجبور کرد که قراردادی را با فروشنده منعقد کند. در نتیجه احتمال اینکه خریدار تقاضای اجرای عین قرارداد را نماید وجود ندارد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 226). 4- سخت بودن اجرای عین قرارداد برای فروشنده در صورتیکه فروشنده برای عدم اجرای قرارداد عذر موجهی نداشته باشد ولی اجرای آن مشکلات نامتعارفی را برای او ایجاد کند دادگاه باید بررسی نماید که آیا اصرار مشتری بر اجرای عین قرارداد از مصادیق سوء استفاده از حق است یا خیر. اگر سوء استفاده از حق صدق کند، مثل اینکه مشتری نفع اساسی برای عین قرارداد نداشته باشد اصل حسن نیت اقتضاء می‌کند که مشتری از حق درخواست اجرای عین قرارداد محروم گردد (صفایی وهمکاران، 1384: 225). بند2 : درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده

فصل اول : بررسی روابط حقوقی ایجاد شده در اثر نیابت مبحث اول:روابط حقوقی فی مابین طرفین نیابت و طرف قرارداد آثاری که در روابط نمایندگی بحث شده است ممکن است منشاء حقوق و تعهداتی برای اصیل و نماینده انتخابی توسط نمایندگان قانونی و طرف قرارداد به نمایندگی باشد که قوانین به طور مرتب به آن نپرداخته اند. در این مبحث موضوع مورد بررسی را از مواد مختلف قانون و عرف جمع آوری کرده و به شرح آن خواهیم پرداخت. آثار نمایندگی بنا به سبب ایجاد آن مختلف است . اگر نیابت اعطایی از سوی نمایندگان قانونی به غیر باشد ارادی است و اراده نماینده قانونی اصیل حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت نماینده انتخابی و آزادی او را تعیین می کند هر چند تعیین حدود اختیارات ارادی است .لیکن تعیین قلمرو آن بوسیله قانونگذار صورت می گیرد. برخلاف نمایندگی ناشی از عقد مثل عقد وکالت که اصل حاکمیت اراده تعیین کننده خواهد بود . به هرحال بحث حاضر حول محور روابط قراردادی نماینده انتخاب شده از سوی نماینده قانونی می گردد و آن نیابتی است که در چارچوب اختیارات خود، نماینده قانونی به دیگری تفویض می کند . گفتار اول :رابطه نماینده(نایب) با اصیل تعیین ضوابط روابط حقوقی از گامهای اساسی در ساماندهی امور حقوقی است . بدین لحاظ باید پس از شناخت ماهیت رابطه حقوقی و نوع آن به آثاری که در عالم اعتبار محقق می شود پرداخت. چنانچه در عناصر نمایندگی گفته شد وجود اصیل و نماینده برای وقوع رابطه مذکور ضروری است . پس قطعاً حقوق و تعهداتی از این رابطه به وجود می آید که باید مورد بررسی قرار گیرد. بند اول: تعهدات نماینده(نایب) به موجب قرارداد نمایندگی حاکم شده نماینده قانونی ، دیگری را در انجام کاری نایب خود می گرداند. (ماده 656)اولین بحث که مطرح می شود این است که آیا نایب انتخابی ملزم است موضوع نیابت و وکالت را انجام دهد و یا صرف اختیار انجام مورد وکالت را دارد و می تواند از انجام آن سر باز زند. به نظر می رسد بر مبنای آیه اوفوبالعقود مفاد هر عقدی اعم از جایز و لازم تا هنگامیکه عقد برقرار است الزام آور است. پس وکیل باید مورد نیابت را به جای آورد و الا از طرف دادگاه ملزم به انجام آن می شود .[132] اگر وکیل ،خواهان عمل به مورد وکالت نباشد باید انشاء فسخ نموده تا التزام وی به موجب انحلال نمایندگی منتفی شود. [133]صرف امتناع نیز بدون هیچ قرینه ای کاشف از فسخ عقد نیست پس اگر در نتیجه خودداری وکیل از انجام مورد وکالت خساراتی متوجه موکل گردد حتی با فسخ بعدی وکیل ،تعمد او و جبران خسارت ساقط نمی شود . چراکه نفس امتناع فسخ فعلی نیست و فسخ لاحق نیز در تکلیف به جبران خسارتی که سابقاً بر موکل یا اصیل وارد شده اثری نخواهد داشت. -1نماینده در برابر اصیل در صورت تخلف از مفاد قرارداد مسئولیت قراردادی دارد . در صورتی که قراردادی وجود نداشته باشد (نمایندگی بر مبنای اذن)مسئولیت مبتنی بر قرارداد نیز منتفی خواهد بود .اما اگر مأذون اقدام به اجرای مفاد اذن نماید و در خلال کار مرتکب خطا و تخلفی شود صرفاً مسئولیت مدنی در برابر اصیل خواهد داشت . اما آیا مأذون بعد از شروع به اجرای خواست اذن می تواند از ادامه کار منصرف شود ؟ آیا وی تعهدی به پایبندی دارد ؟در حقوق تطبیقی چنانچه شخصی به دیگری اذن در انجام کاری دهدو مأذون یا نماینده شروع به اجرای مفاد اذن نماید متعهد است آن را به پایان برساند و نباید به عذر نبودن تعهدات قراردادی از ادامه کار صرف نظر کند وی در انجام کار باید مقررات قانونی و مصلحت اذن دهنده را رعایت نماید. اما پذیرش این نظر مشکل است . زمانی که وکیل یا نماینده انتخابی از سوی نمایندگان قانونی با وجود تراضی می توانند هر زمان که بخواهد با فسخ عقد از ادامه کار امتناع کند . چگونه می توان پذیرفت در صورت وجود اذن و نبودن تراضی وی چنین حقی ندارد؟ به نظر می رسد مأذون می تواند با اطلاع انصراف خود به اذن دهنده از ادامه فعالیت خودداری کند . -2 نماینده به موجب قرارداد در حیطه اختیارات قانونی نماینده در محدوده ای که نمایندگی قانونی در آن موضوع ایجاب می کند صلاحیت فعالیت دارد. این قلمرو اختیار و سلطه در موارد مختلف متفاوت است به هر صورت نماینده صلاحیت اقدام در اموری که به وی اختیار داده شده است را دارد(ماده 663 قانون مدنی).  در وکالت مطلق یا عام یا در ولایت قهری ،وصایت و قیمومت که این محدوده معین نشده است مصلحت اصیل این حدود را معین می کند . پس اگر خارج از سلطه یا اختیارات نماینده ،اقدامی از جانب وی صورت پذیرد غیر نافذ است.(مواد 1074و1073قانون مدنی)و اگر عمل متجاوزانه بر اساس دفع ضرر یا جلب منفعت اصیل و منوب عنه صورت گیرد بر مبنای رضایت تقدیری یا باطنی او نمی توان حکم به نفوذ عقد داد. در هر مورد باید توسط اصیل تنفیذ گردد. (مستنبط از ماده 247قانون مدنی)مگر در مورد نمایندگی اضطراری. -3 نماینده انتخابی از سوی نمایندگان قانونی در کلیه اعمالی که به اعتبار نمایندگی و نیابت انجام می دهد در همه حالات باید مصلحت اصیل را رعایت کند و هرگونه اقدام خارج از مصالح و منافع اصیل طبق احکام صریح قوانین در امور ولی موثر نخواهد بود و احتیاج به تنفیذ از سوی نماینده قانونی دارد.مواد بسیاری ،این تکالیف را برای نماینده مقررداشته است که عبارتند از مواد 667و 1041و 1074و 1137و 1184و 1241و بند ماده 1248 قانون مدنی و مواد 79و80و81و 83و122و 141و 142و 144و342 قانون امور حسبی ، پس تکلیفی که همه نمایندگان دارند رعایت غبطه و مصلحت شخصی است که به اعتبار او عمل می کنند این تکلیف در حدود متعارف از نماینده انتظار می رود. پس اگر نماینده با حسن نیت عملی را که عرفاً به مصلحت اصیل است انجام دهد . اما به واسطه اتفاق نادری آن اقدام با مصالح اصیل سازگار نباشد عمل نماینده نافذ است. چراکه وی به طور متعارف جوانب مصلحت را در نظر گرفته و بر مبنای آن اقدام نموده است. انتظار تکلیفی بیش از توان شخصی خارج از ضوابط حقوقی است . اگر نماینده یا نایب انتخابی از حدود مصلحت متعارف اصیل خارج شود . اعمال حقوق وی نافذ نیست و منوط به تنفیذ نماینده قانونی یا خود اصیل بعد از رفع موانع رشد یا خروج از تحت ولایت است(ماده 1074قانون مدنی) . در این صورت اگر خساراتی به اصیل وارد شود که وکیل و یا نایب عرفاً سبب مقصر در ایجاد آن باشد ملزم به جبران آن خواهد بود. بطور کلی هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی متوجه اصیل گردد. که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد وی مسئول شناخته می شود(ماده 666 قانون مدنی)این قاعده عام است و در تمامی مصادیق نمایندگی وجود دارد . مورد دیگر زمانی است که وکیل یا نماینده انتخابی حق انتخاب نماینده دیگر را نداشته باشد . به عبارتی حق توکیل به غیر را نداشته باشد . اما برای انجام موضوع نیابت به دیگری وکالت دهد . دراین صورت طبق ماده 673 قانون مدنی هریک از وکیل و شخص ثالث در صورت ورود ضرر در برابر اصیل مسئول جبران خسارت هستند. این ماده مطلق است پس عدم آگاهی وحسن نیت شخص ثالث مانع ثبوت مسئولیت برای وی نمی باشد. فقط در این صورت شخص ثالث پس از تادیه خسارت می تواند در حدود تقصیرات وکیل به وی مراجعه کند.در نتیجه خساراتی که عمل موکل سبب ایجاد آن می گردد نیز همین احکام جاری است پس اگر موکل یا اصیل موجب خساراتی بر وکیل گردد باید آنرا جبران کند. نکته دیگر اینکه نماینده موظف است اعمالی را که به مصلحت اصیل بود و ترک آن موجب زیان به اصیل      می شود را انجام دهد هرچند نمایندگی مطلق بوده یا بطور ضمنی جواز انجام آن عمل وجود داشته باشد. بنابراین اگر وکیل وظیفه اداره اموال موکل را داشته باشد . در صورتی که فروش یکی از اموال اصیل موجب رفع زیان از وی می گردد . نماینده باید آن فعل را انجام دهد و الا به تعهدات خود پایبند نبوده است. -4 نماینده باید حساب مالی دوره ای را که اداره امور اصیل را به عهده داشته است را به کسی که صلاحیت دارد ارائه کند و تمامی وجوه و اموالی را که به موجب این رابطه در اختیار داشته آنرا به شخص بازگرداند. اما نمایندگان قانونی محجورین (ولی قهری)به دلایل اجتماعی از این تکالیف معاف هستند.[134]ماده668 قانون مدنی به این تکالیف وکیل اشاره دارد. ماده 306 قانون مدنی نیز این تکالیف را برای نماینده اضطراری در نظر گرفته و ماده 1236 قانون مدنی برای قیم تکلیفی خاص معین کرده است . به موجب این ماده قیم باید قبل از هرگونه تصرف و مداخله در اموال محجور صورتی از دارایی او تهیه و به اطلاع دادستان برساند . قیم در دوران تصدی امور مولی علیه به موجب ماده 1244 قانون مدنی باید سالی یکبار حساب دوران تصدی خود را به اطلاع دادستان برساند. ماده 1245 قانون مدنی این تکالیف را پس از پایان دوران قیمومت برای قیم در نظر گرفته است. بند1 ماده 400 قانون تعهدات سویس وکیل را مکلف نموده است به تقاضای موکل و اصیل در هر زمان حساب تصدی خود را به او بدهد وآنچه به اعتبار کارهای وکالتی تحت هر عنوانی دریافت کرده را به او بپردازد. این تکالیف شامل پرداخت سود مبالغی که وکیل در پرداخت آن تاخیر داشته نیز می شود. -5 اگر مولی علیه که نماینده قانونی متولی امور وی بوده در اثر اعطای نیابت به دیگری و تدلیس نماینده در انعقاد قراردادی متضرر شود (چنانچه این قرارداد در اصل به زیان اصیل نباشد) نماینده ملزم به جبران خسارت اصیل است . در این صورت اصیل بر مبنای خیار تدلیس حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه باید به مقتضای اراده نماینده پایبند بوده و ضرر ناشی از آن را تحمل کند.[135] هرچند بر مبنای مسئولیت مدنی می تواند به نماینده رجوع کند . اساس این نظریه را قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»دانسته اند. -6نماینده انتخابی از سوی نماینده قانونی مکلف به حفاظت از اموالی که به موجب نمایندگی متصرف شده است خواهد بود طبق ماده 631 قانون مدنی نماینده امین مالک بوده و ید امانی خواهد داشت بنابراین با وی بسان امانت داری رفتار می شود .نماینده باید اموال وجوهی را که از طرف مقابل دریافت نموده را در موعد مقتضی به اصیل بازگرداند. این تکلیف شامل تمامی هدایایی که به واسطه نمایندگی دریافت کرده است نیز می شود. همچنین آنچه به موجب نمایندگی در ید وی امانت بوده باید به اصیل در صورت رفع موانع یا نماینده قانونی آن مسترد گردد.در غیر اینصورت ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل می شود.به تعبیری نماینده انتخابی از سوی نمایندگان قانونی باید حسابدار خوبی برای اصیل باشند و حساب تمامی امور مالی مرتبط با موضوع نمایندگی را به وی ارائه دهد اهمیت این تکلیف بیشتر در نمایندگی تجارتی است. – 7فرمانبرداری: نماینده موظف است تمامی دستورات شرعی و قانونی نمایندگان قانونی را در راستای موضوع نمایندگی و آنچه عرف می گوید را اطاعت نماید و هرگونه تجاوز ازدستورات اصیل به منزله تخلف از مفاد قرارداد نمایندگی محسوب و موجد مسئولیت قراردادی یا مدنی برای نماینده می شود . اما در مواقع ضروری که مشورت کردن با نماینده قانونی که وکیل را انتخاب کرده مقدور نبوده و مصلحت اصیل در جلب منفعت و دفع ضرر ایجاب می نماید. نماینده می تواند دستورات اصیل را رعایت نکند یا آنچه را که مصلحت اصیل نمی داند را ترک کند بدون اینکه مسئولیتی متوجه وی باشد . اگر دستورات اصیل مجمل باشد نماینده نباید به استناد این اجمال از انجام آن خودداری کند بلکه باید بر اساس اوضاع و احوال و نیز عرف و عادت سفارشات اصیل را انجام دهد. -8 حفظ اسرار اصیل و اطلاعات مکتسب در دوران نمایندگی به واسطه وی نماینده نباید در هر صورت چه در دوران نمایندگی و چه پس از پایان آن اقدام به افشاء اسرار تجاری و کاری اصیل یا نماینده قانونی نماید. همچنین نماینده انتخابی حق ندارد حتی پس از پایان نمایندگی اطلاعاتی را که در نتیجه آموزش های نماینده قانونی کسب کرده را در جهت خلاف مصالح اصیل بکار برد و یا به واسطه آن به پرورش رقیب برای اصیل اقدام نماید. در پایان این قسمت نکته ای را متذکر می شویم و آن اینکه نماینده انتخابی هیچ مسئولیتی جهت اجرای تعهدات قراردادی طرف مقابل در برابر اصیل ندارد مگر اینکه اجرای آن را تضمین کرده باشد . این ضمانت را محدود به موردی کرده اند که طرف مقابل به واسطه ناتوانی و عجز مانند ورشکستگی و افلاس قادر به پرداخت دیون و اجرای تعهدات خود نمی باشد . به موجب این نظر اگر طرف قرارداد با وجود توانایی از اجرای تعهدات خود استنکاف کند نماینده با وجود ضمانت از این شخص مسئولیتی نخواهد داشت. بند دوم: تعهدات اصیل نماینده انتخابی مستحق اجرت اعمال خود و موظف به انجام موضوع نمایندگی است و اصیل با نمایندگی نمایندگان قانونی خود باید آنرا بپردازد. چراکه مطابق قاعده عمومی اگر کسی برای دیگری و به اذن او (اذن قانون یا دادگاه)عملی را انجام دهد مستحق اجرت خواهد بود. (مستنبط از ماده 336 قانون مدنی)مطابق قسمت اخیر ماده مذکور داشتن قصد تبرع برای انجام کار مانع استحقاق اجرت است . ماده 1246 قانون مدنی برای قیم بنابر شرایطی حق مطالبه اجرت در نظر گرفته است این مورد در وصایت هم صدق می کند. همچنین تمامی هزینه هایی که نماینده برای اصیل در راستای اختیارات تفویضی نمایندگان قانونی متحمل شده اند . باید به ایشان پرداخت شود. اگر در عقد وکالت تنظیمی از سوی نمایندگان قانونی با وکلای دادگستری برای اصیل قرار داده شد دعوایی مطرح شود و در این راستا حق الوکاله ای تنظیم شود وکیل به میزان آن استحقاق دارد. هرچند عمل وی عرفاً کمتر یا بیشتر از حق الوکاله ارزش داشته باشد. اگر حق الوکاله در عقد معین نشده باشد وکیل مستحق اجرت المثل است. (مواد 676و 675 قانون مدنی)اگر عقد وکالت در مورد اجرت وکیل به سکوت منعقد شود. طبق ماده 677 قانون مدنی محمول بر اجرت دار بودن است . همچنین است اگر مبنای نمایندگی اذن محض باشد (ماده 336)البته لازم به ذکر است که این مساله در نمایندگی قضایی هم مطرح است. زمانی که متعهد مورد تعهد را انجام نمی دهد و دادگاه به نمایندگی وی قیام می کند. تمامی هزینه هایی که نماینده برای انجام آن فعل متحمل می شود باید از اموال متعهد پرداخت شود مواد 238و 222 قانون مدنی موید این نظر است.در صورتی که نماینده انتخابی برای اجرای دستورات و در خواست های نماینده قانونی برای اصیل وجوهی را پرداخت نماید . نماینده قانونی موظف است آنچه را که نماینده انتخابی اش پرداخت کرده از اصل و بهره آن را به وی پرداخت کند . اگر نماینده در نتیجه تخلف از وظایف نمایندگی وجوهی پرداخت کرده باشد نماینده قانونی به نیابت از اصیل ،هیچ تعهدی به پرداخت آن ندارد. اگر نماینده قانونی در اجرای قراردادی که به واسطه نماینده انتخابی خویش متعهد شده است قصور و کوتاهی نماید.و نماینده انتخابی پاسخگوی ادعاهای شخص ثالث در جبران خسارت باشد اصیل مسئول پرداخت خسارت و هزینه های دادرسی و دستمزد نماینده بابت دفاع در دعوا است که بواسطه نماینده قانونی از حساب اصیل باید پرداخت شود و اگر پس از پایان رفع موانع قانونی برای اصیل ثابت شود که مصلحت و غبطه اصیل توسط نماینده قانونی رعایت نشده است خود نماینده قانونی باید پاسخ گو باشد.همچنین اصیل با مباشرت نمایندگان قانونی خود موظف است با نماینده انتخابی همکاری لازم را داشته باشد و از هر کمکی که در انشاء معامله یا انجام وظایف نمایندگی از عهده وی بر می آید دریغ ننماید.در همین راستا درحقوق کامن لو،اصیل موظف است محیطی برای نماینده ایجاد نماید ومقدمات انجام وظایف نیابت رافراهم آورد وباید آگاهی های لازم و اخطارات مرتبط با امنیت محیطی که نماینده در آنجا فعالیت می کند را به او بدهد.

گفتار دوم : توجیه حق فسخ قرارداد بر مبنای اصل حاکمیت اراده (خیار شرط)   بند اول : مفهوم خیار شرط وتفاوت مبنای آن با سایر خیارات خیار شرط عبارتست از اختیاری که در ضمن عقد برای یکی از متعاملین یا هر دوی آنها یا شخص ثالث قرار داده می شود تا بتواند در مدت معینی معامله را فسخ نماید. عقدی که خیار شرط در آن قرار داده شده است را عقد خیاری گویند. افراد می توانند آزادانه هر گونه تعهدی را که بر خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد بنمایند؛ خیار شرط در معامله امری است عقلانی که مورد عمل جامعه قرار گرفته و منطق حقوقی نیز آن را می پذیرد. بدین جهت ماده 399 ق.م می گوید: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد[147].» خیار شرط در برابر سایر خیارها این ویژگی را دارد که ساخته تراضی دو طرف عقد است. با آنکه خیار  عیب و غبن را نیز به بنای توافق یا شرط ضمنی نسبت می دهند ولی، بر فرض اینکه این نظر پذیرفته شود، باید گفت فرض قانونگذار مبنای وضع حکم شده است و لزومی ندارد که خیار در واقع نیز مورد تراضی قرار گیرد. به بیان دیگر خیار عیب و غبن در هر حال با جمع شدن شرایط آن بوجود می آید هر چند به خاطر دو طرف نیز نگذشته باشد. لیکن خیار شرط وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می شود که دو طرف آگاهانه درباره ی آن تصمیم گرفته باشند. حکومت اراده ی واقعی بر خیار شرط سبب شده است که بر خلاف سایر خیارها، به شخص ثالث نیز تعلق گیرد، بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده ی یکی از دو نفع متقابل در قرارداد باشد؛ در حالی که سایر خیارها برای دو طرف است و بیگانه تنها به نیابت یا قائم مقامی صاحب حق می تواند در آن دخالت کند[148]. همانگونه که در ابتدای مبحث گفته شد اگر چه قانونگذار اراده ی طرفین عقد را محترم شمرده با این حال این آزادی را در موردی محدود و محصور به مفاهیمی نموده است. از طرفی بسیاری از عقود هستند که انحلال آنها تابع حاکمیت اراده نیست و درنتیجه خیار شرط در آنها راه ندارد . علت عدم امکان درج خیار شرط در برخی از این عقود مانند ازدواج ، رعایت مصالح اجتماعی و در برخی دیگر مانند ضمان نقل ذمه ای به دلیل رعایت حقوق ثالث یا مضمون عنه و وقف به دلیل ماهیت عقد و مخالفت با اخلاق حسنه می باشد چون وقف تاحدی جنبه عبادی دارد . در مورد خیار شرط نیز با آنکه قانونگذار به طرفین قرارداد حق جعل خیار فسخ را شناخته با این حال در ماده 401 ق.م صحت این شرط را منوط به تعیین مدت خیار کرده است. ماده 401 ق.م مقرر داشته: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.» دلیل این سختگیری لزوم آگاهی اشخاص به چگونگی اعمال حقوقی آنان است[149]. بنا به اعتقاد پاره ای از حقوقدانان علت جعل این ماده آن است که چنانکه مدت شرط مجهول باشد موجب تنزل ارزش مبیع برای مشتری   به مقدار نامعلومی می گردد و هر گاه خیار به نفع مشتری است بایع باید در مدت مجهولی ثمن المثل را آماده نگه دارد که چنانچه مشتری از حق خیار خود استفاده نماید آن را به او رد کند و این امر سبب فزونی ارزش مبیع برای مشتری به مقدار نامعلومی می شود[150]. برخی دیگر از حقوقدانان غرری بودن معامله در این حالت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته اند. با این توجیه که ارزش مورد معامله بر حسب اینکه طرف دیگری تا چه زمانی اختیار فسخ داشته باشد متغیر خواهد بود. بدین معنی که مثلاً هر گاه شخصی فرشی را که مبلغ هشتصد هزار ریال ارزش دارد بخواهد به دیگری بفروشد و تا یک سال برای خود حق فسخ شرط کند مسلماً ارزش فرش در این وضعیت کمتر از هشتصد هزار ریال خواهد شد و به همین ترتیب هر قدر مدت خیار بیشتر باشد ارزش مبیع کمتر خواهد شد[151]. بند دوم : چگونگی استناد به خیار شرط جهت فسخ قرارداد قائلین به مبنای حکومت اراده و مفاد تراضی بر حق فسخ قرارداد، در توجیه نظریه خودگفته اند : “همانگونه که اراده طرفین در انعقاد قرارداد و ایجاد نیروی الزام اور آن دخالت دارد، مبنای حق فسخ را نیز باید به همین امر مرتبط دانست. در خیار شرط موضوع مواد 401 و 400، 399 ق.م طرفین عقد، صریحاً در ضمن عقد یا خارج از آن برای خود یا شخص ثالث حق فسخ قرارداد را پیش بینی می کنند[152]. بنا به عقیده فوق الذکر، چون اساس هر قراردادی را اراده مشترک طرفین عقد تشکیل می دهد و این اراده و قصد مشترک طرفین است که اصلی ترین عنصر مداخله در انعقاد قرارداد و ایجاد نیروی الزام آور عقد می باشد، لذا حق فسخ نیز که به عنوان نوعی امتیاز در اختیار هریک از طرفین یا شخص ثالث قرار می گیرد نتیجه همین اراده مشترک و قصد و رضای طرفین عقد می باشد. مبحث سوم : تعدیل جنبه الزام آور قرارداد    گفتار اول : مفهوم تعدیل جنبه الزام آور قرارداد به عنوان مبنای حق فسخ    بند اول : مفهوم لزوم قرارداد و اصل لزوم استحکام و اعتبار بخشیدن به قراردادها ایجاب می کرد مقنن و شارع، قاعده و اصلی را تدارک ببیند که توافقات و تراضی متعاملین را مورد حمایت خود قرار دهد. آنگونه که هیچ یک از طرفین معامله نتواند با توسل به دلائل واهی از جمله پشیمانی از انجام معامله، تغییر ارزش کالا و یا خدمات و غیره، عقدی را که صحیحاً منعقد شده بدون رضایت طرف خود در معرض انحلال قرار دهد. از این رو قانونگذار با وضع قاعده اصاله اللزوم در شرع و تدوین ماده 219 ق.م، درصدد حصول این هدف والای اخلاقی بر آمده و ضمن تقویت تجارت و مسدود نمودن طرق بی دلیل انحلال، استحکام عقد را تضمین نمود. از طرف دیگر با تمهید اصل لزوم و تلقی اصولی مقنن از غیر قابل بر هم زدن عقد، انحلال قراردادها در موضوع استثنائی خود قرار گرفته و محدود  و مقید به موارد معین و مشروط گردید تا آنجا که علیرغم تعدد و کثرت موارد انحلال، باز هم اصل لزوم اعتبار خود را از دست نداده و با حفظ این رابطه ی طولی، هم عرض با موجبات انحلال         قرار نگرفت. این طرز تلقی از عقود لازم سبب می گردد که موارد خلاف اصل را در محدوده خاص خود و به طور مضیق مورد تفسیر و اجرا قرار داده و در مواقع تردید، منصرف به اصل یعنی لزوم عقد نماییم. اگر چه مواد 185 و 219 ق.م در باب تعریف عقد لازم و قاعده سازی لزوم قراردادهاست ولی نباید با وجود شباهت های نزدیک مفاد مواد مزبور، آنها را با یک مفهوم و در ردیف یکدیگر برداشت کرد. چرا که ماده 185 ق.م که مقرر می دارد: «عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه صرفاً خواسته که عقد لازم را تعریف نموده و یکی از شرایط اساسی عقود لازم را که در غیر موارد معینه و مصرح، غیر قابل فسخ بودن آن می باشد بیان کند. در حالی که ماده 219 ق.م با این عبارت: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بر رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود» در مقام تأسیس و ایجاد قاعده بوده، تا در مواقع سکوت و تردید در قابلیت انحلال هر یک از عقود معین و نامعین رفع شبهه نماید[153]. از نظر یکی از حقوقدانان مواردی که عقد لازم فسخ می گردد منحصر است در[154]: 1ـ اقاله و آن عبارت از بر هم زدن عقد به توافق طرفین می باشد. 2ـ فسخ به علت قانونی که بر سه قسم است:

و در مورد فایده داشتن هم ملاک شخصی و هم نوعی صحیح است. 3- شرط نامشروع بند 3 ماده 232 ق.م. شرط نامشروع را از جمله شروطی اعلام کرده که باطل ولی موجب بطلان عقد نیست. کلمه نامشروع را حقوقدانان شامل خلاف قانون و خلاف شرع می دانند و از طرفی شرط خلاف قانون را شرط خلاف قوانین آمره تفسیر کرده اند .در حالیکه معیار روشن و دقیقی برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی نیز وجود ندارد و همین امر است که کار سردفتران اسناد رسمی را در تشخیص مصادیق شرط خلاف شرع از یک طرف و شرط خلاف قوانین آمره از طرف دیگر دچار مشکل می کند.[40] ج- شرط باطل و مبطل بند 1 و 2 ماده 233 ق.م. شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود را باطل و موجب بطلان عقد دانسته است در حالیکه منظور از “خلاف مقتضاء” “خلاف مقتضای ذات” است. تشخیص مصادیق این دو نوع شرط نیز میدان استنباط و اختلاف نظرهاست و قانون مدنی نیز به جای ایجاد قاعده ای اصولی برای تشخیص شروط باطل و مبطل به ذکر دو مورد که خود از مصادیق شروط باطل و مبطل می باشند ,میدانی برای نظر بازی و تشتت آراء در این زمینه فراهم آورده است که مشکلات آن در عمل نمایان است.²   د: شروط ابتدائی یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق مدنی در زمینه شروط، شرط ابتدائی است شرط ابتدائی به این معناست که تعهد یکطرفه و یا شرطی به صورت مستقل و بدون لحاظ شدن در عقد صحیحی آورده شود بیشتر فقها تعهد مستقل را لازم الاجرا نمی دانند[41]. چرا که شرط را به معنی ربط می دانند و می گویند واژه شرط را برتعهد مستقل نمی توان اطلاق کرد . تعهدات مستقل از حدود اعتبار ادله شرط خارجند و یا اینکه تعهد یکطرفه وعده محض است و اراده انشائی الزام آور درآن نیست و یا اینکه تعهد مستقل یک ایقاع است و ایقاع نیز جز منابع عمومی تعهدات نیست. ولی برعکس عده ای تعهدات مستقل را الزام آور می دانند.[42] حقوقدانان نیز عمدتا با تصویب ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده و دلائل شرعی لزوم وفا به شرط, الزامات تبعی را مصداق عرفی شرط و مشمول ادله وجوب وفا به شرط میدانند[43] ولی تعارض این نظر را با مواد 651 ق.م در باب قرض, 589 ق.م در مورد عقد شرکت و  588 ق.م در مورد عقد مضاربه را نمی توان نادیده گرفت. اشاره مختصر به موارد فوق و ربط آن با موضوع این پایان نامه از این جهت است که به فرضی که سر دفتران اسناد رسمی نسبت به ماهیت حقوقی اسناد تنظیمی و در نتیجه نسبت به صحت و بطلان شروط ضمن عقد نیز به طور قاطع مسئول باشند در بحث شروط با اختلاف نظرها و استنباطات مختلفی مواجهند که عمل کردن براساس هر یک از آنها، آنان را مواجه با خطر ابطال شرط و یا ابطال سند در مراجع قضائی می نماید و مسئولیت مطلق سردفتران در این زمینه خلاف عدالت و انصاف و از مصادیق تکلیف لایطاق است. بسیار اتفاق می افتد که اشخاص به دفترخانه مراجعه می کنند و تقاضای ثبت شرط یا تعهدی یکطرفه را به نفع غیر می نمایند. به عنوان مثال شخصی به دفترخانه مراجعه و درخواست تنظیم سندی به این مضمون را نمود که قصد دارد به نفع همسر خود تعهد نماید که نصف اموال و دارائی راکه در زمان زوجیت بدست می آورد متعلق به همسرش باشد . این تعهد در غیاب زوجه صورت می گرفت و عوض هم در مقابل آن قرار نمی گرفت، آیا با توجه به قوانین موجود ,ثبت چنین سندی صحیح است و ایا در صورتی که ذینفع این سند، با استناد آن به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم برمبنای آن را نماید، مرجع قضائی به نفع او حکم صادر خواهد کرد؟ آیا اگر مرجع رسیدگی کننده چنین سندی را لازم الاجرا ندانست, ذینفع می تواند علیه سردفتر شکایت کیفری یا انضباطی و یا طرح دعوی مسئولیت مدنی نماید؟ بدیهی است که اتخاذ تصمیم در چنین مواردی بدون وجود دکترین و یا رویه قضائی به غایت دشوار و مواجه با خطر می باشد. به نظر نگارنده نوشتن اسنادی که رابطه حقوقی در اجمال و ابهام باقی بماند و به جای رفع اختلاف و مخاصمه، خود موجب بروز اختلاف و کشمکش گردد برای سردفتر ممنوع است، سردفتر بایستی سندی تنظیم نماید که پاسخگوی دعاوی احتمالی باشد و با توجه به قوانین موضوعه قالب حقوقی مشخصی داشته باشد تخلف از این موضوع باعث مسئولیت مدنی سردفتر خواهد بود.   بند دوم- شروط ضمن عقد در حقوق فرانسه