فقیهان اسلامی در مورد نادرستی ابراء دینی که هنوز به وجود نیامده است اتفاق نظر دارند و ابراء ما لم یجب را باطل می‏دانند. دلیل بطلان این است که اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، اسقاط فرع بر وجود حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است قابل اسقاط نیست. در مورد ابرایی که فقط سبب آن موجود شده؛ ولی، خود دین هنوز ثابت نشده است اختلاف عقیده است. در فقه امامیه معدودی از فقیهان(47) صرف وجود سبب دین را برای ابراء، کافی دانسته‏اند؛ ولی، در حقوق عامه، به استثنای مالکی‏ها که در حکم مسأله اختلاف نظر دارند، سایر فقیهان،معتقدند که وجود سبب دین به تنهایی برای ابراء کافی نیست.(48) مطابق با نظریه اخیر زوجه نمی‏تواند ذمه زوج را نسبت به نفقه ایام آینده ابراء کند.استدلالی که در این‏باره شده است این است که ابراء، اسقاط است و دینی که در آینده به وجود می‏آید، در حال حاضر بالطبع ساقط است؛ بنابر این، قابل اسقاط نیست. در فقه اسلامی به جز فقیهان شافعی و ناصر از فقیهان زیدی، علم داین را به مقدار دین از شرایط صحت ابراء ندانسته‏اند.(49) شایان ذکر است که فقیهان شافعی و معدودی از زیدی‏ها جهل به مقدار دین را فقط در صورتی موجب بطلان ابراء نمی‏دانند که طلبکار به هنگام ابراء، حداکثر دین مشمول ابراء را تعیین کند؛ مثلا،ً بگوید تا یک صد هزار تومان دین مدیون را ابراء کردم. در این فرض، چنانچه مقدار دین بیشتر از مبلغ تعیین شده در زمان ابراء باشد، ذمه مدیون، به نسبت مازاد، همچنان مشغول باقی خواهد ماند.(50) 3.3.2. آزاد باشد دین موضوع ابراء باید آزاد باشد؛ یعنی، حق ثالث به آن تعلق نگرفته باشد. دلیل این امر آن است که ابراء، تصرف بلاعوض و تبرعی در اموال است و چون طلب موضوع ابراء متعلق حق بستانکاران قرار گرفته است؛ بنابر این، ابراء، بدون رضایت اشخاص مزبور نافذ نخواهد بود.

4. وسایل اثبات ابراء

هر ایقاعی زاییده اراده واحد است و اراده دیگری در آن تأثیری ندارد؛ بدین جهت، کاشف خارجی در تحقق آن تأثیری ندارد. کاشف در ایقاعات جنبه اثباتی دارد و اراده موقع برای ایجاد آن کافی است. با توجه به مراتب فوق، هر چند ابراء در مقام ثبوت و تحقق نیازمند کاشف نیست؛ ولی، در مقام اثبات، نیازمند دلیل است.(51) ابراء به هر لفظ یا عملی که عرفاً بر صرف نظر نمودن طلبکار از دین خود داشته باشد اثبات می‏گردد.(52) بنا به نظر بعضی از استادان حقوق مدنی،(53) تصرف سند طلب به وسیله مدیون، اماره‏ای قضایی است که می‏تواند حاکی از ابراء دین باشد؛ زیرا، سندی که می‏تواند دلیل اثبات دعوی در دادگاه قرار گیرد، از طرف داین به مدیون رد نمی‏شود؛ مگر آن که، دین مذکور در آن ساقط شده باشد. به صرف احتمال این که ممکن است داین به اعتماد مدیون، سند را به او رد نموده باشد، از اماره مزبور نمی‏توان صرف نظر کرد؛ مگر در صورتی که، داین ثابت کند که سند را از او به سرقت برده‏اند و یا به اعمال زور اخذ شده و یا در دادن سند به مدیون منظور خاصی بوده و قصد ابراء نداشته است. از مطلب بالا باید این نتیجه گرفته شود که تسلیم اختیاری سند طلب به بدهکار، نشانه سقوط دین و برائت بدهکار و بی اعتباری سند است؛ ولی، از آنجا که سقوط طلب ممکن است در نتیجه وفای به عهد یا ابراء باشد و همین امر ممکن است موجب اختلاف بین طرفین شود؛ لذا، در این فرض، دادگاه می‏تواند با توجه به ارضاع و احوال و قراین تصمیم بگیرد که آنچه رخ داده است ابراء است یا وفای به عهد.(54) در حقوق انگلیس، برای تحقق ابراء و صرف نظر نمودن از یک تعهد، الفاظ مخصوصی ضرورت ندارد؛ بنابر این، هر لفظی که به وضوح بر اراده طلبکار نسبت به انصراف از دین و قبول آن از جانب بدهکار دلالت نماید کافی خواهد بود.(55)

5. آثار ابراء

همین که ابراء به طور معتبر تحقق یافت، آثار و نتایجی بر آن بار می‏شود که می‏توان آن را در سه مورد زیر مورد مطالعه قرار داد. سقوط دین، زوال تضمینات سابق و برگشت ناپذیری. 5.1. سقوط دین ابراء، یکی از اسباب سقوط تعهد است؛ پس، هرگاه داین، مدیون را از دینی که به ذمه دارد بری‏ء کند، این دین به سبب ابراء ساقط و مدیون بری‏ء الذمه می‏شود. 5.2. زوال تضمینات سابق با سقوط دین، تضمینات آن نیز به صورت قهری و بدون آن که به هنگام ابراء، موضوع انشاء طلبکار قرار گرفته باشد از بین می‏رود.بر این اساس، هرگاه طلبکار ذمه مدیون را ابراء کند، وثیقه طلب نیز از بین می‏رود؛ خواه وثیقه ملک مدیون باشد یا دیگری و خواه سبب وثیقه عقد رهن باشد یا قرار دادگاه.(56) مستفاد از ماده 321 ق. م این است که اگر طلبکار یکی از کسانی را که در مورد پرداخت طلب، مسؤولیت تضامنی دارند، ابراء کند، دیگران نیز خود به خود بری‏ء می‏شوند؛ زیرا، فرض این است که هر یک از مسؤولان در عین حال که خود، مدیون یا مسؤول است ضامن دیگر مسؤولان نیز می‏باشد و برائت مدیون باعث سقوط ذمه ضامنان او می‏گردد.از طرف دیگر، در تضامن فرض این است که یک تعهد بر ذمه چند تن قرار می‏گیرد؛ پس، اگر آن تعهد مشترک ساقط شود، دین از دوش همه برداشته می‏شود. شایان ذکر است که سقوط دین ضامنان در صورتی است که مقصود طلبکار ابراء یکی از آنان از اصل دین باشد؛ بنابر این، اگر طلبکار تنها حق رجوع (اقامه دعوی) خود را نسبت به یکی از آنان ساقط کند، این اقدام موجب برائت ذمه دیگران نمی‏شود.(57) هم چنین طلبکار می‏تواند ابراء را مقید به سهم یکی از مسؤولان کند و حق خود را نسبت به دیگران، محفوظ دارد. برابر ماده322 ق. م: «ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود….» 5.3. برگشت ناپذیری ابراء