کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



از موارد قانونی دیگر که سند تنظیمی را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته‌اند ماده ۸۹ قانون دریایی ایران مصوب شهریور ۱۳۴۳ است که مقرر می‌دارد: «اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض تأسیسات ضروری کشتی…وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می‌تواند وجوه مذکور را با وثیقه گذاشتن بار کشتی قرض کند». اگرچه صاحب بار راضی نباشد؛ و نیز به موجب ماده ۹۵ قانون مذکور که مقرر می‌دارد: «در موارد ضروری و حیاتی با فروش بار کشتی وجه لازم را تحصیل نماید». همچنین فروش کشتی توسط فرمانده از طریق مراجع قانونی به موجب ماده ۹۵ قانون مذکور و نیز اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار بوسیله‌ی فرمانده کشتی از جمله‌ی این موارد محسوب می‌گردد که سندی که در این خصوص بین فرمانده و طرف مقابل تنظیم می‌شود نسبت به صاحبان بارها و یا صاحب کشتی دارای اعتبار خواهد بود. بطلان اسنادی که تاجر ورشکسته پس از توقف انجام می‌دهد بر اساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز می‌تواند از جمله این موارد تلقی گردد. ماده‌های ۱۹۶ و ۲۳۱ ق.م نیز تا آنجایی که در اسناد تنظیمی بین طرفین تعهدی به نفع اشخاص ثالث مقرر گردد نسبت به اینگونه اشخاص معتبر خواهد بود.

پایان نامه - تحقیق - متن کامل

گفتار چهارم- لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی

لازم‌الاجرا بودن اسناد، به این معنی است که اسناد، بوسیله‌ی صدور اجرائیه از طریق اداره‌ی ثبت، بدون اخذ حکم قطعی و لازم‌الاجرا از محاکم، قابلیت اجرا دارند. اسناد رسمی دارای چنین امتیازی است، ولی اسناد عادی از این مزیت محروم هستند.

گفتار پنجم- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان

به این معنی که، ذینفع هر زمان که بخواهد می‌تواند اسناد رسمی را به موقع اجراء بگذارد. و متعهد، به عذر شمول مرور زمان نمی‌تواند از تعهد خود امتناع نماید و با اقامه‌ی دعوی در دادگاه نمی‌تواند ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهت مرور زمان، درخواست نماید.

گفتار ششم- تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی

هر وقت کسی به استناد سند رسمی، در محاکم اقامه‌ی دعوی و درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه طبق شق ۱ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م قرار تأمین خواسته را، بدون اینکه از خواهان ایداع خسارات مالی را بخواهد، صادر می‌کند.

گفتار هفتم- اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور

ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی در مورد تکلیف دادگاهها در برخورد با اسنادی که در خارج از کشور تنظیم می‌شوند مقرر می‌دارد: «محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: اولاً اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً نماینده سیاسی و یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است». ماده ۱۲۹۶ نیز در ادامه بیان می‌دارد: «هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران، حکام ایالات و ولایات، امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند». عده‌ای از حقوقدانان معتقدند رعایت تشریفات مورد نظر مقنن در خصوص اسناد رسمی کاربرد دارد و دو ماده مزبور فقط مربوط به اسناد رسمی است. عده‌ای دیگر دایره شمول دو ماده مزبور را به اسناد عادی تنظیم شده در خارج نیز تسری داده‌اند. استدلال دسته اخیر ناشی از اطلاق دو ماده مزبور است که شامل هر دو نوع سند رسمی و عادی می‌شود.

همانطور که بیان شد مطابق ماده ۱۲۹۵ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:

- شیخ نیا، امیرحسین، همان، ص ۸۹.

- صرفاً به چک که از اسناد عادی محسوب می‌شود، این مزیت اسناد رسمی اعطاء شده است اما موجب رسمی دانستن سند مزبور نخواهد گردید.

- البته پس از سر رسید وعده در صورتی که وعده و مدتی داشته باشد.

و ۲- حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص ۷۶.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-03-06] [ 07:07:00 ق.ظ ]




- از اعتبار نیفتادن سند به یکی از علل قانونی

علل قانونی مذکور در این بند، هم شامل علل قانونی کشور تنظیم سند می‌باشد و هم کشور ایران؛ زیرا امکان دارد سند تنظیم شده در کشور خارج متضمن عقدی باشد که آن عقد در ایران قانوناً معتبر نباشد، که در این صورت آن سند در محاکم ایران پذیرفته نمی‌شود. همچنین اگر سند تنظیم شده در خارج به یکی از علل قانونی مذکور در قانون خارج، از اعتبار افتاده باشد، مثلاً سند مطابق قانون خارج مشمول مرور زمان شده باشد، در این حال ولو آنکه مطابق قانون ایران آن سند مشمول مرور زمان نشده باشد، در محاکم ایران نباید آن سند پذیرفته شود.

دانلود پایان نامه

اقاله، فسخ، از جمله عواملی است که سند را از اعتبار خارج می‌سازد.

بند دوم- عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه

اخلال با نظم مفهومی عام دارد و تقریباً تعیین اینکه چه امری با نظم مخالف است با قاضی است و این تعیین هم به تربیت قاضی و محیط زندگی او و تمایلات مردم سرزمین وی و سوابق تاریخی کشور بستگی دارد. درباره‌ی تعریف نظم عمومی اختلاف نظر وجود دارد، پاره‌ای از نظرهای حقوقی، برخی از قوانین درون مرزی را بر حسب ماهیت آنها، جزء نظم عمومی می‌داند، و پاره‌ای دیگر مفهوم نظم عمومی را، که مطابق قوانین داخلی حاکم بر روابط اصحاب دعوی است، برای نفی صلاحیت قانون بیگانه بکار می‌برند. نظر عده‌ای دیگر از حقوقدانان بر این است که کلیه قوانینی که برای اجرای آنها باید به محاکم داخلی مراجعه کرد مربوط به نظم عمومی است، مانند قوانین دادرسی، قوانین مربوط به امنیت، وضع اموال و املاک، مسئولیت کیفری و غیره. مطابق این تعریف همه قوانین جزء نظم عمومی است. برای آنکه مفهوم نظم عمومی روشن شود قوانین را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند، قوانین تفسیری و قوانین امری. قوانین تفسیری قوانینی است که در صورتی که طرفین قرارداد تصمیمی مخالف آن نگرفته باشند آن قوانین حاکم خواهد بود. قوانین امری آن دسته از قوانین است که تفسیر آنها به اراده‌ی طرفین قرارداد بستگی ندارد، مانند قوانین ضمان قهری یا عهدی. سندی که در خارج تنظیم شده باشد و یکی از مقررات این قوانین را نقض کند در ایران قابل اجرا نیست. روی هم رفته فرضیه نظم عمومی و اخلاق حسنه برای آن است که محکمه قانون بیگانه را به علت مغایرت با تمدن کشور خود اجرا نکند، ولو این قانون بیگانه ذاتاً برای حل دعوی صالح باشد، ولی باید گفت که ایراد نظم عمومی یا اخلاق حسنه با سیر تحولی حقوق بین‌الملل که می‌خواهد قانون بین‌المللی ناظر به اسناد و دعاوی باشد مغایر است. آن دسته از قوانین بیگانه که از اصول حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی که در کشورهای متمدن پذیرفته شده است غافل هستند، ایراد نظم عمومی مانع اجرای آنهاست؛ و به عبارت دیگر هرگاه قوانین، بیگانه با اخلاق و حقوق طبیعی یک کشور باشد، محکمه آن کشور باید آن قوانین را نپذیرد و اسنادی هم که بر طبق آن قوانین صادر می‌شود در این کشور اعتباری ندارد. گاهی سندی را که در کشوری تنظیم شده است با دلایل خاص می‌توان از اعتبار انداخت، ولی هر دلیلی در مقابل آن سند پذیرفته نیست، مثلاً ما در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ایران داریم که «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد». یعنی اقرار و شهادت و قسم و اماره برای بی‌اعتبار کردن سند رسمی کافی نیست، از نظر حقوق بین‌الملل این بحث به میان می‌آید که آیا محاکم ایران باید در مقابل دعوای بی‌اعتباری سندی رسمی که در انگلستان تنظیم شده است همان دلایلی را بپذیرد که قانون انگلستان مقرر داشته یا همان دلایل اثبات دعوی در قانون ایران کافی است؟ می‌دانیم که در قانون ایران نوشته عادی در مقابل سند رسمی در محاکم پذیرفته می‌شود، ماده ۷۰ قانون ثبت می‌گوید: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه جعل آن سند ثابت شود».

پایان نامه

- فتح پور، سعید، حاکمیت قانون محل تنظیم سند، سایت تخصصی حقوق و وکالت، ۱۳۸۹.

- حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص ۷۹.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:05:00 ق.ظ ]




معتبر دانستن اسناد تنظیم شده در ایران، توسط کشور محل تنظیم سند

قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد که مطابق آن سند تابع محل تنظیم است. که البته نظر فعلی بر این است که این قاعده ناظر به شکل سند که همان شرایط تنظیم سند است می‌باشد نه محتوای آن. قانون برخی کشورها، مانند فرانسه، انگلستان و آلمان، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر می‌دانند. قانون اساسی آلمان فدرال در ماده ۲۵ خود مقرر می‌دارد که کلیه قواعد حقوقی بین‌المللی به خودی خود جزء قانون اساسی آلمان است. در این مورد هرگاه قانون کشوری، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر بداند، سند تنظیم شده در ایران هم معتبر خواهد بود.

بند چهارم- تصدیق نماینده سیاسی ایران یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران

نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در خارج تصدیق کند که سند مطابق قوانین محل تنظیم شده است، یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران، تصدیق کند که سند مطابق قانون کشور او تنظیم شده است. این شرط متضمن آن است که نماینده سیاسی یا نماینده کنسولی در خارج، حقوق کشور خود را به خوبی بداند و قانون شکلی آن کشور را از قانون ماهوی تشخیص دهد و مطابقت این سند را با قانون آن کشور تصدیق کند.

در این مورد، بحث متوجه اسنادی است که باید تشریفات قانونی خاصی در مورد آن اعمال شود، والا اسناد عادی که افراد می‌نویسند محل نوشتن مطرح نمی‌شود. البته بعضی اسناد عادی، از نوع خاص که هم لازم است طبق ضوابط پیش بینی شده در قانون تنظیم شوند، نیز در این شمول قرار می‌گیرند؛ از جمله وصیت‌نامه سری، وصیت‌نامه خود نوشت، چک، سفته، برات.

گفتار هشتم- ضمانت اجرای اعتبار اسناد رسمی ثبت شده

قانونگذار در دو ماده ۷۰ و ۷۳ ق.ث به لزوم رعایت اعتبار اسناد ثبت شده اشاره کرده است:

ماده ۷۰: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…».

ماده ۷۳: «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند…».

بخش سوم-اعتبار اسناد عادی

مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد عادی

در اینجا شرایطی را که برای اعتبار اسناد عادی لازم است بیان می‌کنیم.

سند عادی وقتی معتبر بوده و به زیان منتسب‌الیه می‌توان از آن استفاده نمود که:

الف- دارای امضاء یا مهر یا اثر انگشت باشد

اسناد عادی وقتی دارای اعتبار هستند که دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت منتسب‌الیه باشد، هر چند که ضرورت ندارد سند به خط او باشد؛ بلکه اگر بوسیله‌ی دیگری نوشته شود یا ماشین شده باشد نیز چنانچه دارای امضاء یا مهر یا اثر انگشت شخص معینی باشد، بر علیه او دلیل می‌باشد. هرگاه نوشته‌ای حکایت از اراده و یا اقرار کسی که به او منسوب است بنماید، همیشه بوسیله‌ی او امضاء می‌شود و اگر نتواند امضاء کند، مهر کرده و یا اثر انگشت در پای سند می‌گذارد. نتیجه اینکه سند عادی دارای اعتبار نبوده و نمی‌توان آن را بر علیه کسی که سند منسوب به اوست مورد استفاده قرار داد مگر اینکه سند دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت باشد. حتی اگر تمام سند به خط او باشد. ماده ۱۳۰۱ ق.م مربوط به بحث است و می‌گوید: «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است».زیرا امضاء سند کاشف از قصد انشاء نویسنده‌ی آن است. در خصوص اعتبار نوشته‌ای که دارای امضاء است در ماده ۱۳۰۴ ق.م می‌خوانیم: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است».

ب- انتساب سند به منتسب‌الیه مسلم باشد

صحت انتساب سند به منتسب‌الیه را امضاء یا مهر و یا اثر انگشت شخص در پای آن مسلم می کند. همینکه سند عادی علیه یکی از اصحاب دعوی ابراز شود چنانچه سند ابرازی مورد تکذیب یا تردید قرار گیرد و بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به اصالت سند رسیدگی شود و صحت انتساب آن به کسی که سند به او نسبت داده شده مسلم گردد، سند اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند و محتویات آن مورد استناد دادگاه قرار می‌گیرد؛ و چنانچه مورد تکذیب یا تردید او واقع نگردد مفاد آن قابل ترتیب اثر می‌باشد و اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید سند مزبور به دستور ماده ۱۲۹۱ ق.م دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شود. در صورتی که در یک دادرسی به اصالت سند مورد تکذیب و تردید رسیدگی شده و اعتبار و صحت آن محرز گردد و محاکمه منجر به صدور حکم نشود و همین سند در محاکمه دیگری مورد استناد قرار گیرد، طرفی که سند مزبور علیه او اقامه شده نمی‌تواند آن را یا تکذیب نماید یا مورد تردید قرار دهد؛ زیرا در مرجع قضایی صحت آن احراز شده و دارای اعتبار سند رسمی می‌باشد.

LOCUS REGITACTUM -[1]

و ۴- حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص ۷۶ تا ۸۰.

- فتح پور، سعید، همان.

- ماده ۱۲۹۳ ق.م.

- شیخ نیا، امیرحسین، همان، ص ۹۸.

- شیخ نیا، امیرحسین، همان، ص ۹۹.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:04:00 ق.ظ ]




اسناد عادی در حکم اسناد رسمی

ماده ۱۲۹۱ ق.م می‌گوید: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

الف: «اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید…». بنابراین اگر مدعی نسبت به صحت صدور سند از خود اقرار نماید یا در اولین جلسه دادرسی نسبت به سند طرف مقابل ادعای انکار و تردید و یا جعل ننماید یا در دادگاه به مبایعه‌نامه‌ی عادی برای اثبات مالکیت خود استناد نماید، خوانده در دادگاه در حقیقت، صدور آن را از خود تصدیق نموده و در این صورت اعتبار سند رسمی را خواهد یافت.

ب: «…هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است». پس اگر در جریان دادرسی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند که مستند به مبایعه‌نامه‌ی عادی است، خوانده ابتدا نسبت به سند ادعای انکار و تردید و یا جعل نماید و متعاقباً صحت انتساب آن از تکذیب‌کننده در دادگاه ثابت شود، چنین سند عادی در حکم سند رسمی خواهد بود و بر مبنای آن دادگاه می‌تواند الزام طرف دیگر را به تنظیم سند رسمی بخواهد و در صورت استنکاف از انجام این امر، رأساً نسبت به ابطال سند رسمی قبلی و تنظیم سند جدید، دستور مقتضی را به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک محل بدهد. در چنین مواردی به نظر می‌رسد قانونگذار تاریخ سند عادی را نسبت به ثالث معتبر نمی‌داند، و آن را هم نسبت به ثالث معتبر نمی‌داند. ولی رویه‌ی دادگاهها این است که به محض صحت انتساب سند، و مجعول نبودن آن، تاریخ آن را نسبت به ثالث نیز معتبر می‌دانند.

بنابراین بر اساس این ماده، اسناد عادی به دو دسته تقسیم می‌گردند:اسناد عادی معمولی و اسناد عادی که دارای اعتبار اسناد رسمی هستند.

مبحث سوم- اعتبار سند تصدیق امضاء شده

وقتی امضای سند عادی به تصدیق مأمور رسمی رسیده باشد، آن را سند تصدیق امضاء شده گویند. بنابراین، باید تاریخ و امضای سند را از مفاد و مندرجات سند جدا کرد:

الف- در مورد آنچه در سند اعلام شده، خواه حاوی انشاء و تصرف باشد یا اخبار، سند عادی است؛ نه اثبات خلاف آن نیازی به ادعای جعل دارد و نه قابلیت اجرا دارد. با این وجود، چون امضای سند رسمیت دارد، در دعوای مربوط به اصالت سند، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضاءکننده انکار می‌کند. به بیان دیگر، امضای سند به مفهوم پذیرش اصالت آن و انتساب عمل حقوقی به اراده امضاءکننده است. پس اگر امضاءکننده بخواهد مفاد سند را انکار کند، باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد؛ در نتیجه، رسمی بودن امضاء این اماره را ایجاد می‌کند که سند اصالت دارد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و انکار و تردید ساده، امضاءکننده را معاف از اثبات نمی‌کند. دیوان عالی کشور در حکم اصراری ۳۵۳۲-۱۷/۱۲/۴۳ نظر می‌دهد که: «نظر به اینکه طبق ماده ۱۳۰۱ ق.م امضاء ذیل سند علیه امضاءکننده دلیل است و فرجام‌خواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه‌ی او نوشته نشده بوده دلیلی اقامه نکرده، سند مزبور قانونی و معتبر شناخته می‌شود».

ب- در صورتی که مأمور رسمی، امضاء سند و تاریخ امضاء را احراز کند، خلاف آن را فقط با ادعای جعل می‌توان اثبات کرد. زیرا، انکار رویدادی که نزد مأمور و با نظارت او صورت گرفته است، به منزله‌ی نسبت دادن دروغ و تزویر به مأمور رسمی است.

- دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۱۵۴، ۱۵۵.

- دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۱۵۵.

- کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۳۰۹.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:03:00 ق.ظ ]




اعتبار داده پیام

ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ نوشته الکترونیکی یا داده پیام را در حکم «نوشته» ی سنتی قرار داده است. به موجب بند (ی) ماده ۲ قانون مزبور: «امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاءکننده‌ی داده‌ی پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد». بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت گرفته است، هر علامتی که شناسایی امضاءکننده‌ی داده‌ی پیام را امکان پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می‌شود (مانند شماره‌ رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک، پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می‌دهد و به داده‌ی پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است).

در ماده ۱۰ همان قانون امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است. به موجب ماده ۷ آن: «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است»؛ البته هرگاه نوشته‌ی مورد نظر الکترونیکی باشد.

و نیز در ماده ۱۲ آن آمده است: «اسناد و ادله‌ی اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره‌ی دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله‌ی موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».

مبحث پنجم- اسناد و فناوری اطلاعات

کلیه طرق جدید در زمینه جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از میکروفیلم بایگانی اطلاعات کامپیوتری، دیسک ویدیویی، کارت‌های مغناطیسی و میکروفیلم حاصل از اردیناتور کامپیوتر و غیره، به شرطی که بتوان نسخه‌های ملموس از آنها بدست آورد دارای قدرت اثباتی اسناد عادی مربوط می‌باشند. نظریه شماره ۵۲۹۴/۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۸ اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در مورد نوشته تلقی شدن اطلاعات موجود در حافظه و ضبط شده در دیسک‌های کامپیوتری می‌گوید: «آنچه در حافظه و دیسک‌های کامپیوتری ضبط یا به عبارت دیگر نوشته شده است و در مواردی نیز می‌توان آن را عیناً روی صفحه مانیتور نمایان و یا توسط دستگاه چاپگر روی کاغذ منعکس نمود، از قبیل صورت حساب‌های بانکی و یا قبض‌های عوارض نوسازی و آب و برق و تلفن و پاسخ به استعلامات ثبتی و غیره، بر فرض که در سند محسوب نمودن آنها تردید داشته باشیم که این خود از نظر حقوقی قابل تأمل و بررسی است ولی به هر حال و مسلماً در نوشته محسوب نمودن آن تردیدی نیست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دست‌نویس است نمی‌باشد، بلکه آنچه با ماشین تحریر هم نوشته می‌شود، نوشته محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به مراتب مذکور آنچه در حافظه رایانه ضبط و به عبارت دیگر نوشته شده است، حداقل از مصادیق نوشته مذکور در ماده ۵۲۳ ق.م.ا محسوب و نتیجتاً اگر کسی به قصد تقلب و اضرار به غیر، به نحوی که در ماده مذکور مقرر است، دخل و تصرف در نوشته مذکور بنماید، عمل او از مصادیق جعل و تزویر محسوب می‌شود».

electronic signature -[1]

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۵۲.

- دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۴۵، به نقل از مجموعه قانون مجازات اسلامی از انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، تابستان ۱۳۸۰.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:01:00 ق.ظ ]




اعتبار رونوشت اسناد

اصل سند، نسخه ای است از سند که امضاء یا مهر و اثر انگشت روی آن وجود دارد. ممکن است هنگام تنظیم سند، چند نسخه نوشته شود و امضاء گردد که همه ارزش یکسانی دارند، و هر یک اصل سند محسوب می‌گردند. ممکن است با ماشین تحریر یا چاپ چند نسخه از متن سند تهیه گردد، هر کدام که دارای امضاء باشد اصل سند محسوب است و دیگر نسخ اگر اختلافی با اصل سند نداشته باشند، رونوشت محسوب می‌شوند. وقتی که اصل سند، موجود باشد هر زمانی ممکن است به هر تعدادی که لازم باشد رونوشت تهیه کرد. هر نوع سند، چه رسمی و چه عادی، چه تجاری یا غیر تجاری، ممکن است از آن رونوشت تهیه شود. رونوشت اعتبار اصل سند را تا زمانی دارد که ایرادی از طرف مقابل نسبت به آن وارد نیابد. کسی که رونوشت سند، علیه او ابراز می‌شود  می‌تواند ادعا کند رونوشت با اصل سند مطابقت ندارد در این صورت اصل سند ابراز می‌شود و آن را با رونوشت تطبیق می‌نمایند اگر اختلافی باشد بدیهی است آنچه در اصل سند آمده معتبر است. غالباً صاحب سند اصل آن را نزد خود نگه می‌دارد و رونوشت آن را هر کجا لازم باشد از جمله پرونده های دادگاه تسلیم می کند. پشتوانه رونوشت سند در اسناد عادی اصل سند هست و اگر اصل سند مفقود شود تا زمانی رونوشت اعتبار دارد که طرف انکار از سند ننماید و الا سندی که نسبت به آن تردید یا انکار صورت پذیرد باید اصل آن ارائه شود و با نبودن اصل سند دعوی بدون دلیل باقی می‌ماند در حالی که در اسناد رسمی با وجود سوابق در دفاتر رسمی هر تعداد رونوشت گواهی شده لازم باشد قابل اخذ است و مفقود شدن سند رسمی آنچنان دشواری را به دنبال ندارد.[1]

پایان نامه - تحقیق

بر اساس ماده ۷۴ قانون ثبت: «سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله‌ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر». بنابراین چنانچه مطابقت سندی با دفتر بوسیله‌ی مرجع صادرکننده‌ی آن گواهی گردد به منزله‌ی اصل سند تلقی خواهد گردید؛ ولی سایر اسنادی که توسط دفتر دادگاه، بخشدار و یا وکلای اصحاب دعوی برابر با اصل می‌گردند ارائه‌کننده سند را بی‌نیاز از ارائه‌ اصل نمی‌نمایند. رونوشت یا تصویر، بر فرض که از سند رسمی تهیه شده باشد، معتبر نیست، مگر اینکه مطابقت آن با اصل تصدیق شده باشد. تصدیقی به رونوشت یا تصویر اعتبار می‌بخشد که از سوی مأمور رسمی باشد. ماده ۵۷ ق.آ.د.م پس از بیان لزوم گواهی مطابقت رونوشت و تصویر با اصل، درباره‌ی معنی گواهی و مقام صالح گواهی‌دهنده مقرر می‌دارد:

«مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی، و در جایی که هیچیک از آنها نباشد، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی، مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری ایران گواهی شده باشد… علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوی نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند».در جلسه دادرسی، خواهان و خوانده باید، علاوه بر رونوشتی که برای ابلاغ به طرف دیگر و ضبط در پرونده داده شده است، اصل اسناد را نیز ارائه کند. (ماده ۹۶ ق.آ.د.م). در اسناد عادی و رسمی، ضمانت اجرای این تکلیف متفاوت است: سند عادی، اگر مورد تردید و انکار واقع شود، و اصل سند به دادگاه فرستاده نشده باشد، از شمار دلایل خارج می‌شود و صاحب سند فرصت اثبات اصالت آن را از دست می‌دهد. ولی در مورد سند رسمی، چون قابل انکار و تردید نیست، باعث خروج سند از شمار دلایل نمی‌شود و در فرض ادعای جعل، به استنادکننده مهلت داده می‌شود تا ظرف ده روز اصل سند را برای مهر و موم به دادگاه بدهد در این صورت، اگر اصل سند در موعد مقرر به دادگاه تسلیم نشود، از عداد دلایل خارج می‌شود. (ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م).[2]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:00:00 ق.ظ ]




تعارض اسناد با کارشناسی

گاهی نیز ممکن است کارشناسی به عنوان دلیل در مقابل سند ارائه‌شده در محاکم قرار گیرد.

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: یکی آنکه قرار کارشناسی در مواردی صادر خواهد شد که بررسی امری تخصصی و فنی، که خارج از تخصص دادرس می‌باشد، ضرورت آن را ایجاب نماید. دوم آنکه برای تحقق تعارض وجود چهار شرط (وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و قدرت اثباتی یا حجیت فی‌النفسه هر یک از ادله) ضروری می کند. نکته آخر آنکه اثبات جعلیت، اشتباه و یا کذب اسناد با هر دلیلی ممکن می‌باشد، لیکن این امر به معنای تعارض ادله‌ی مثبت جعلیت، اشتباه و یا کذب سند، با خود سند مذکور نخواهد بود؛ لذا با توجه به این نکات به بررسی تعارض اسناد و کارشناسی در فروض ذیل می‌پردازیم. حالت اول آنکه موضوع کارشناسی ممکن است در خصوص اصالت یا عدم اصالت سند باشد که در چنین مواردی نمی‌توان بین دلیل کارشناسی و اسناد تعارض قائل شد. زیرا در این خصوص شرط «وحدت موضوع» بین اسناد و کارشناسی وجود ندارد؛ با این توضیح که موضوع کارشناسی اصالت یا عدم اصالت سند است، اما موضوع سند مورد استناد دعوی، تحقق یکی از اعمال حقوقی و یا واقعه‌ی حقوقی و آثار ناشی از آنها می‌باشد. همچنین صرف نظر از عدم وحدت موضوع، قبل از ارائه‌ نظر کارشناس، هنوز اصالت سند اثبات نگردیده است تا چه رسد به آنکه قابل تعارض با کارشناسی باشد. پس از ارائه‌ نظریه کارشناسی نیز چنانچه نظر کارشناس بر اصالت سند باشد، بر اساس سند، رسیدگی ادامه و چنانچه نظر بر عدم اصالت سند باشد، سند مذکور از عداد دلایل خارج شده و رسیدگی ادامه می‌یابد؛ لذا در این موارد امکان تعارض سند با کارشناسی وجود ندارد. حالت دوم در صورتی است که سند و یا بخشی از آن، حاوی اقرار به امری باشد. به عنوان مثال طرف قرارداد اقرار به وصول ثمن یا مبیع نماید. در چنین مواردی هر چند اثبات کذب، فساد و یا اشتباه در اقرار کتبی امکان پذیر می‌باشد، اما در غالب موارد اثبات چنین اموری در حیطه‌ی کارشناسی قرار نمی‌گیرد. اقرار در سند همان اعلامیات افراد است که مأمور رسمی بر خلاف اعلامیات خود، بدون آن که شخصاً آن را حس نموده باشد، صرفاً به واسطه‌ی اظهار طرفین در سند منعکس می‌کند. به هر حال اعتبار اعلامیات افراد، از نظر اعتباری است که اقرار آنها دارا می‌باشد و چنین اقراری اثر نسبی دارد و اثبات کذب و یا اشتباه در آن با هر دلیلی امکان پذیر است. حالت سوم به این نحو است که طرفین در ضمن سند، اخبار از امری تخصصی داده باشند. مثلاً جنس کالایی را از نوع خاصی، مثلاً نقره، ذکر کنند و در هنگام اختلاف، نظر کارشناس برخلاف آن باشد. در این موارد با اعلام نظر کارشناس، چنانچه نظر مذکور مورد وثوق قاضی باشد، کذب یا اشتباه بودن ادعا یا اخبار مذکور در سند اثبات می‌گردد. بیان مساحت ملک و یا جنس مبیع و سایر امور تخصصی در متن سند، خود ادعایی است که در صورت اختلاف احتیاج به اثبات دارد. در چنین مواردی حسب مورد مدعی یا مدعی‌علیه برای اثبات کذب یا صحت آن می‌تواند به نظریه کارشناسی و یا سایر ادله‌ی واجد قدرت اثباتی استناد نماید. چنانچه نظر کارشناس برخلاف ادعای مذکور در سند باشد، در این صورت تنها یک دلیل (کارشناسی) وجود داشته و در مقابل آن دلیلی وجود ندارد تا تعارض محقق شود. به عبارت دیگر شرط «تعداد ادله یا وجود حداقل دو دلیل» که اولین شرط ضروری برای تحقق تعارض می‌باشد، وجود ندارد. زیرا با اثبات کذب یا اشتباه سند در قسمت مربوطه، قسمت مزبور باطل و فاقد قدرت اثباتی می‌باشد. البته باید توجه داشت که چنانچه سند موضوع دعوی رسمی باشد، در این صورت تا زمانی که به موجب یک دعوای جداگانه حکم بر ابطال یا اصلاح سند مذکور (در قسمت مربوطه) صادر نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند از ترتیب اثر دادن به سند رسمی امتناع نماید. بنابراین اصولاً امکان تعارض اسناد با کارشناسی وجود ندارد، آن هم به دلیل تخصصی بودن موضوع کارشناسی. این امر که از کارشناسی برای اثبات ادعای اصالت یا عدم اصالت اسناد و یا همچنین برای اثبات صحت یا کذب امور تخصصی ادعا شده در سند به وفور استفاده می‌شود، نمی‌تواند توهم تعارض کارشناسی با اسناد مذکور را ایجاد کند؛ زیرا موضوع کارشناسی صرفاً بررسی جعلیت، اشتباه، صحت یا کذب سند مذکور بوده و موضوع اسناد امری جدای از آن می‌باشد.

دانلود پایان نامه

- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران، چاپ ششم، تابستان ۱۳۸۵، جلد ۳، ص ۱۴۶، شماره ۲۴۷.

- عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۰۰- ۱۰۲.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:58:00 ق.ظ ]




تعارض اسناد با اماره‌ی قانونی

گاه دلیلی که با سند مقابله می‌کند، اماره‌ی قانونی است. در زیر به بررسی این نحوه‌ی تعارض می‌پردازیم.

در هنگام تعارض یکی از ادله‌ی خاص با یکی از امارات، باید دلیل به معنای خاص را بر اماره مقدم دانست. این امر مورد اتفاق اکثر اصولیین و حقوقدانان می‌باشد. ماده ۱۳۲۳ ق.م می‌گوید: «امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبر است، مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد». هر نوع دلیلی قابلیت غلبه بر امارات قانونی را دارد، خواه دلیل مزبور اماره‌ی قضایی و خواه اقرار یا سند و سایر ادله باشد. این موضوع از اطلاق دلیل در ماده مذکور فهمیده می‌شود. البته نباید از اطلاق دلیل در ماده مذکور چنین استفاده شود که اصول عملیه نیز توان غلبه بر امارات قانونی را دارند؛ چرا که ماده مذکور را باید با توجه به قواعد و اصول مسلم حقوقی تفسیر نماییم و لذا به استناد قاعده «الاصل دلیل حیث لا دلیل»، باید امارات قانونی را مقدم بر اصول عملیه دانست. بعلاوه در ترتیب ادله‌ی مذکور در قانون مدنی که حاکی از ارزش اثباتی بیشتر تقدم سند بر اماره‌ی قانونی می‌باشد، اسناد مقدم بر امارات قانونی می‌باشد. بنابراین چنانچه در دعوای مالکیت بر ملکی، خواهان با ارائه سند رسمی مدعی مالکیت مالک مزبور شود و در مقابل خوانده به تصرف خود استناد نماید، در این صورت باید سند خواهان را بر اماره تصرف خوانده مقدم دانست.

گفتار چهار- تعارض اماره‌ی قضایی با اسناد

در هنگام تعارض میان اماره‌ی قضایی و اسناد باید فروضی که قابل تصور می‌باشد را بررسی نمود و سپس ملاحظه شود که آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؛ و اگر تعارض وجود دارد، کدامیک و چرا مقدم می‌باشد.

در بحث تعارض اسناد با اماره‌ی قضایی سه فرض را باید در نظر گرفت:فرض اول در مواردی است که قانون، تنظیم سند رسمی را ضروری شناخته است. در چنین مواردی امارات قضایی حجیت نداشته و امکان تعارض آنها با سند رسمی متصور نمی‌باشد. بنابراین شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض وجود ندارد و لذا نیازی به تعیین دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر برای رفع تعارض نمی‌باشد. فرض دوم در مواردی است که تنظیم سند رسمی ضروری نبوده، و طرفین با اختیار سند رسمی تنظیم می‌نمایند. مطابق ماده ۱۳۲۴ ق.م، امارات قضایی «…در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد». بنابراین از آنجا که مطابق ماده ۱۳۰۹ همان قانون، اثبات خلاف مندرجات اسناد با شهادت شهود ممکن نمی‌باشد، امارات قضایی نیز به تبع شهادت در این موارد قابل استناد نبوده و نمی‌توان آنها را بر اسناد برتری داد. فرض سوم مواردی است که تنظیم سند رسمی الزامی نبوده و لذا سند عادی تنظیم می‌گردد. در چنین مواردی نیز به استناد ماده ۱۳۲۴ و ۱۳۰۹ ق.م و به شرح مذکور در فرض دوم، ارزش اثباتی اماره‌ی قضایی نسبت به سند کمتر و در نتیجه در برابر سند مغلوب می‌باشد.

- «نظر به اینکه سند مالکیت ثبتی و قانونی ملک مورد دعوی به نام تجدیدنطرخوانده می‌باشد، به این دلیل استناد تجدیدنطرخواه و وکیل وی به تصرفات ممتده خود در پلاک مورد بحث به عنوان دلیل مالکیت صحیح نیست زیرا مطابق ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت وقتی دلیل مالکیت محسوب می‌شود که دلیلی بر خلاف آن نباشد …». دادنامه شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۹/۱۰/۸۳ از شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۸۳/۲۷/۱۳۴۸، به نقل از زندی، محمدرضا، رویه دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، ادله اثبات دعوی، انتشارات جنگل، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۴۴.

و ۲- عمروانی، رحمان، همان، ص ۲۲۵. و ۲۰۸

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:57:00 ق.ظ ]




تعارض تحقیق محلی با اسناد

برای بررسی تعارض تحقیق محلی با اسناد باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمود:حالت اول در مواردی است که تنظیم سند رسمی ضروری می‌باشد. در این صورت به علت عدم قدرت اثباتی تحقیق محلی و عدم حجیت آن، فرض تحقق تعارض مستقر بین ادله‌ی مذکور محال است و باید بر اساس سند رسمی اقدام نمود. حالت دوم در مواردی است که تنظیم سند رسمی اجباری نمی‌باشد، لیکن ممکن است طرفین با اختیار سند رسمی تنظیم نموده و یا در هر حال سند عادی وجود داشته باشد. در چنین مواردی همچنانکه نمی‌توان با شهادت شهود، خلاف مندرجات اسناد رسمی و یا اسنادی که اعتبار آنها در محکمه محرز شده را اثبات نمود، به طریق اولی با تحقیق محلی هم نمی‌توان خلاف آن را اثبات کرد. (ماده ۱۳۰۹ ق.م)؛ لذا در صورت تعارض بین تحقیق محلی و اسناد، چه رسمی و چه عادی همواره اسناد مقدم است. برای مثال چنانچه خواهان سندی عادی دال بر مالکیت زمین موضوع دعوی ارائه دهد، خوانده نمی‌تواند برای اثبات مالکیت خود به تحقیق محلی استناد نماید. چرا که همانطور که بیان شد مستند به ماده ۱۳۰۹ ق.م، تحقیق محلی به طریق اولی نسبت به شهادت شهود ارزش اثباتی خلاف مفاد و مندرجات اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار آن در محکمه محرز شده را ندارد. از طرفی، ممکن است در تحقیقات محلی، افراد محل در اثر تبلیغات و ظاهرسازی واقعیت را صحیح درک ننموده باشند. انسانهای متعارف بر ضرورت تهیه سند در چنین مواردی واقف هستند و نباید انتظار داشت که همواره کوتاهی آنها در تهیه سند، توسط قانونگذار نادیده گرفته شود. چون نادیده گرفتن بعضی ضرورت‌ها از سوی قانونگذار، بی‌عدالتی است و سبب هرج و مرج می‌شود.

دانلود تحقیق و پایان نامه

گفتار ششم- تعارض معاینه محل با اسناد

تعارض مستقر بین اسناد با معاینه محل از نوع دلیل به معنای خاص غیر ممکن است؛ دلیل آن همان استدلالی است که تعارض اسناد با کارشناسی را غیرممکن می‌نمود. وجود یا عدم وجود اوصاف راجع به موضوع دعوی در سند، باید از طریق کارشناسی و یا معاینه محل اثبات گردد، لذا اسناد برای اثبات صحت یا کذب اوصاف مذکور در خود، فی‌النفسه فاقد حجیت می‌باشند. مثلاً چنانچه در سند جنس موضوع معامله طلا قید شود و بعداً بر روی طلا بودن یا نبودن آن اختلاف حاصل شود، در این باره سند فاقد حجیت بوده و نمی‌توان به استناد خود سند، طلا بودن آن را اثبات کرد، بلکه برای تعیین طلا بودن یا نبودن آن، موضوع به کارشناس ارجاع داده می‌شود. در خصوص سایر اوصاف و اوضاع و احوال نیز همین امر صادق است و لذا برای اثبات صحت و کذب اوصاف ادعایی در سند، حسب مورد باید قرار کارشناسی و یا معاینه محل صادر شود. در نهایت قاضی با توجه به نتیجه معاینه محل، ادعای اظهار شده در سند را صحیح یا کذب اعلام نموده و بر همان اساس به رسیدگی ادامه می‌دهد. چنانچه نتیجه معاینه محل موافق با اظهارات مندرج در سند باشد، صحت اظهارات مذکور اثبات و در غیر این صورت کذب بودن آنها ثابت می‌شود و در هر دو حالت بین سند و معاینه محل از نوع دلیل به معنای خاص، تعارض به معنای دقیق کلمه وجود نخواهد داشت. برای مثال چنانچه در قرارداد انتقال یک قطعه زمین، قید شود که زمین‌های اطراف موضوع معامله اکثراً ساخته شده و آباد می‌باشند، اما بعداً در این خصوص اختلاف شود و نتایج معاینه محل صریحاً دلالت بر واقع بودن زمین در منطقه‌ای بیابانی و غیر آباد داشته که تنها دو یا سه قطعه از زمین‌های آن حوالی ساخته شده است، لذا در این مثال کذب اظهارات مندرج در سند در قسمت مربوطه اثبات خواهد شد و دیگر در آن خصوص چیزی باقی نمی‌ماند تا قابل تعارض با سایر ادله و از جمله معاینه محل باشد. اما تعارض معاینه محل از نوع اماره‌ی قضایی با سند، امکان پذیر است. در این حالت سند بر معاینه محل از نوع اماره مقدم است. زیرا اولاً سند دلیل به معنای خاص بوده و چنین معاینه محلی از نوع اماره می‌باشد. ثانیاً از لحاظ ترتیب قانونی نیز به واسطه آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی اسناد مقدم بر معاینه محل ذکر شده و در قانون مدنی نیز سند مقدم بر اماره ذکر گردیده، لذا باید سند را مقدم بر معاینه محل از نوع اماره دانست. ثالثاً ارزش اماره و به تبع آن ارزش معاینه محل از نوع اماره، تابع ارزش شهادت می‌باشد (ماده ۱۳۲۴ ق.م)، و لذا در مواردی که شهادت در برابر سند مغلوب است، اماره و معاینه محل از نوع اماره نیز علی‌الاصول مغلوب می‌باشد.

- ماده ۱۳۲۴ بیان می‌دارد: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند».

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:55:00 ق.ظ ]




تعارض سوگند با اسناد

برای بررسی تعارض سوگند با اسناد باید توجه داشت که سوگند اقسامی دارد که نحوه‌ی تعارض هر یک از این انواع سوگند با اسناد را باید جداگانه بررسی کنیم.

در یک تقسیم‌بندی کلی، سوگند به عهدی (التزامی، یمین العقد) و سوگند اثباتی (قضایی) تقسیم می‌شود. سوگند عهدی آن است که شخص عهد می کند که مأموریت یا اقدامی را با شرایط مشخص به نحوی صحیح انجام دهد. سوگند اثباتی که موضوع مواد ۱۳۳۵ و ۱۳۲۵ ق.آ.د.م قرار گرفته است، سوگندی است که شخص در دادگاه با تشریفاتی معین، واقعیتی را که به سود اوست تأیید می کند. این سوگند نیز به سه نوع سوگند تقسیم می‌شود: قاطع دعوی (بتی)، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری.

در این قسمت ضمن توضیحی درباره‌ی معانی این انواع سوگند، تعارض آنها با اسناد را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.

بند اول- تعارض سوگند بتی با اسناد

سوگند بتی آن است که در صورتی که خواهان دلیل معتبر دیگری در اختیار نداشته باشد، می‌تواند ادای آن را از سوی خوانده درخواست نماید. در این صورت اگر خوانده سوگند نماید، ادعای مدعی ساقط و چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.

بنابراین در خصوص تعارض اسناد با سوگند بتی، به علت اینکه یکی از شرایط امکان استناد به سوگند بتی، عدم وجود سایر دلایل و مدارک معتبر می‌باشد، امکان تعارض با اسناد را ندارند.

بند دوم- تعارض سوگند استظهاری با اسناد

سوگند استظهاری سوگندی است که خوانده جهت ایجاد اطمینان و اقناع دادرس، زمانی که سایر ادله نیز موجود می‌باشد، بکار می‌رود.

در خصوص تعارض این سوگند با اسناد، از آنجا که در این مورد، سایر ادله نیز وجود دارد، لذا با توجه به هر یک از ادله‌ای که وجود دارد، بحث تعارض همان دلیل موجود با اسناد مطرح می‌شود که قبلاً تعارض آنها با اسناد مطرح شد.

بند سوم- تعارض سوگند تکمیلی با اسناد

سوگند تکمیلی برای تکمیل ادله‌ی ناقص استنادی بکار می‌رود و دلیل مستقلی نیست.

در خصوص تعارض سوگند تکمیلی با اسناد، از آنجا که این نوع سوگند صرفاً برای تکمیل و تقویت شهادت ناقص بکار می‌رود، لذا هر پاسخی که در خصوص تعارض شهادت با اسناد بیان شد، در خصوص شهادت بعلاوه یمین نیز صادق است.

- عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۲۳، ۱۳۰، ۱۹۵

و ۲- عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۳۷. ۱۰۴

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:54:00 ق.ظ ]




تعارض اسناد با اسناد

توجه به چند نکته در خصوص تعارض اسناد با یکدیگر و به طور کلی در مباحث تعارض ادله ضروری است: یکی آنکه، زمانی دو یا چند سند قابل تعارض با هم می‌باشند، که به اصالت آنها تعرض نشده باشد و یا در صورت تعارض، اصالت آنها اثبات گردد. زیرا در غیر این صورت مثل این است که اصلاً اسناد مذکور وجود ندارد. این امر در خصوص سایر ادله نیز صادق است و ادله‌ی دیگر مانند اقرار، شهادت، سوگند و غیره، زمانی وجود داشته و قابل استناد می‌باشند که شرایط صحت آنها وجود داشته باشند. مثلاً چنانچه شرایط صحت شهادت جمع نباشند، شهادت صحیح وجود ندارد، تا چه رسد به آنکه قابل تعارض با سایر ادله باشد. نکته دیگر آنکه، عمل حقوقی‌ای که اسناد و یا سایر ادله دلالت بر آن دارند نباید به جهتی از جهات قانونی، عدم اعتبار یا بطلان آنها ثابت شده باشد. مثلاً اگر بطلان بیع در اثر عدم قدرت تسلیم مبیع، عدم مالیت مبیع، عدم مشروعیت جهت معامله و… اثبات گردد، در این صورت سند بیع مذکور، اعم از رسمی یا عادی، قابلیت اثبات بیع صحیح را نخواهد داشت. این امر در خصوص سایر ادله نیز مصداق دارد.

تعارض بین اسناد در سه حالت متصور می‌باشد: تعارض سند رسمی با رسمی، تعارض سند رسمی با عادی و نیز تعارض سند عادی با عادی. این صور را در ضمن سه بند جداگانه بررسی می‌کنیم:

گفتار اول- تعارض سند رسمی با سند رسمی

تعارض بین دو سند رسمی فقط در موارد جزئی متصور می‌باشد. در مواردی که دو سند رسمی در مقابل هم قرار می‌گیرند، باید طبق قواعد حقوقی، اعتبار یکی از آن دو را مشخص و مطابق سند دیگر عمل نمود. چرا که تاریخ مندرج در اسناد رسمی همواره قابل استناد بوده و به همین جهت حتی با عدم امکان اعمال سایر مقررات، می‌توان حسب مورد سند مقدم یا مؤخر را معتبر دانست. در نتیجه با بی‌اعتبار و باطل تشخیص دادن یکی از اسناد، دیگر، سند مذکور وجود ندارد تا قابل تعارض با سند دیگر باشد. عدم اعتبار یکی از دو سند رسمی استنادی، ممکن است از دو طریق اثبات گردد. یکی از طریق اثبات جعلی بودن سند مزبور و دیگر از طریق اثبات بطلان یا عدم اعتبار معامله مندرج در یکی از آنها به جهتی از جهات قانونی (مانند بطلان بیع در اثر عدم مالیت مبیع، عدم مالکیت مبیع و عدم تنفیذ مالک، عدم قدرت بر تسلیم مبیع و…)، که در صورت اثبات یکی از این امور، دلیل مذکور غیرقابل استناد بوده و قابلیت تعارض با سند دیگر را نخواهد داشت. بنابراین اصولاً دو سند رسمی در تعارض جامع‌الشرایط با یکدیگر قرار نمی‌گیرند، زیرا معمولاً قواعدی وجود دارد که پیشاپیش عدم اعتبار یکی از دو سند یا تعهدات مندرج در آن را اثبات و در نتیجه سند مذکور را غیر قابل استناد می‌سازد. از طرفی دیگر، در خصوص املاک ثبت شده و سایر مواردی که تنظیم سند رسمی ضروری می‌باشد، با توجه به استعلاماتی که قبل از تنظیم سند رسمی معاملات آنها صورت می‌گیرد، امکان تعارض دو سند رسمی در چنین مواردی ممکن نمی‌باشد. تنها موردی که تصور تعارض بین دو سند رسمی در آن امکان دارد، مواردی است که در آن تنظیم سند رسمی قانوناً ضروری نبوده و بلکه اختیاری می‌باشد و بعلاوه هردو سند رسمی در یک روز تنظیم گردیده و امکان تعیین تقدم و تأخر ساعتی آنها نیز با سایر ادله ممکن نباشد. در این فرض نیز با توجه به ارزش اثباتی برابر دو سند رسمی، تساقط به عنوان آخرین راه حل تعارض ادله می‌باشد و بر اساس سایر ادله، دعوی رسیدگی می‌شود.

- عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۰۵ و ۱۰۶.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:52:00 ق.ظ ]




تعارض بین املاک ثبت شده

صور مختلفه تعارض بین املاک ثبت شده به این شرح است:

دانلود پایان نامه

  • یک ملک کلاً یا بعضاً تحت دو پلاک دو بار تقاضای ثبت شده باشد؛ در این قبیل موارد پس از رسیدگی‌های مقدماتی وسیله ثبت محل هیئت‏ نظارت مجاز به رسیدگی و اظهارنظر و صدور رأی در ماهیت تعارض است، و در این صورت چون نتیجه رأی هیئت نظارت ابطال یکی از دو درخواست ثبت خواهد بود رأی هیئت نظارت بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر و رسیدگی در شورای‏ عالی ثبت است.
  • یک ملک کلاً یا بعضاً دو بار تحدید حدود شده باشد، رسیدگی به این‏ مورد هم در صلاحیت هیئت نظارت است، چون در این قبیل موارد هیئت نظارت‏ به استناد فراز ۲ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت رسیدگی و رأی خواهد داد رأی هیئت‏ نظارت در این موارد قطعی است.
  • یک ملک دو مرتبه به دو خریدار از طرف مالک منتقل بشود به طوری که‏ در زمان واحد ملک دو مالک پیدا کند که اثبات حق برای یکی مستلزم نفی حق‏ دیگری باشد، گرچه هیئت نظارت به استناد فراز هفت ماده ۲۵ می‌تواند در این مورد هم رسیدگی و از جهت رفع اشکال اظهار نظر کند ولی ابطال یکی از دو سند رسمی‏ مستلزم صدور حکم از دادگاه صالحه است.
  • بارزترین و بلکه مصداق حقیقی تعارض این است که یک ملک کلاً یا بعضاً یا از جهت حقوق و حدود دو مرتبه و به نام دو (یا بیشتر) مالک در دفتر املاک‏ ثبت شود به طوری که هر یک از ثبت‌ها که مورد قبول واقع شود از اثر وضعی ثبت‌های‏ دیگر و لو به طور موقت جلوگیری نماید.

ماده ۳ اصلاحی سال ۵۱ لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت‏ معارض در این مورد چنین مقرر می‌دارد:

«هر موقع در هیئت نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق‏ ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

  • سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهائی دادگاه ابطال‏ نشده معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخر تا زمانی که حکم نهائی‏ از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می‌شود.
  • ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به‏ هیئت نظارت ارسال دارند، در صورتی که هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) ابلاغ می کند، چنانچه دارنده سند مالکیت معارض‏ با اخطاری که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی‏ را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی‏ عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان‏ سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

ماده ۱ آئین نامه مربوط به اسناد مالکیت معارض چنین مقرر می‌دارد:

«واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت‏ معارض اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود و یا حقوق ارتفاقی باشد فوراً به‏ موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش‏ کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیئت نظارت ارسال دارند».

دفاتر اسناد رسمی باید به محض وصول اطلاعیه ثبت محل به مواد ۴ و ۵ قانون‏ اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند، هرگاه به موجب رأی هیئت‏ نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی و یا در میزان آن تغییری داده‏ شود باید مراتب را پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.

در مواد ۴ الی ۶ لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض‏ مصوب دی ماه سال ۳۳ مقرراتی راجع به اسناد مالکیت معارض مقدم و مؤخر التاریخ‏ و دارندگان این اسناد مالکیت و دفاتر اسناد رسمی آمده که چون تغییری در این‏ مواد داده نشده به خاطر جلوگیری از تطویل کلام از نقل آنها خودداری می‌شود.

اگر بین سند رسمی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی و ثبت دفتر املاک تعارض‏ واقع شود با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت به نظر این جانب ثبت دفتر املاک لازم‌الاتباع‏ است و ذینفع در سند رسمی محضری اعم از اینکه مقدم التاریخ یا مؤخر باشد بایستی به مراجع قضائی رجوع نماید.

طبق ماده ۷ لایحه قانونی فوق‌الذکر کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف‏ مقررات آنها موجب صدور اسناد مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد شود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان‏ تخلفات اداری نخواهد بود.

در بعضی از مجموعه‏های قوانین ثبتی در مورد این ماده تذکر داده شده که‏ طبق ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه ۱۳۴۵ مدت انفصال موقت‏ بیش از یک سال نمی‌تواند باشد، در صورتی که این تذکر صحیح نیست؛ زیرا ماده ۵۹ قانون استخدام عام است و لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض خاص و عام ناسخ خاص نمی‌شود مگر آنکه در متن آن تصریح شده باشد و لذا باید گفت رسیدگی به تخلفات اداری که منجر به صدور سند مالکیت‏ معارض شده از جهت مدت محکومیت به انفصال موقت و همچنین از حیث مرور زمان‏ تابع ماده ۵۹ قانون استخدام و ماده ۷ آئین‏نامه دادرسی اداری نخواهد بود.

- اسعدی، سید حسن، لغات مصطلح در مقررات ثبت اسناد و املاک، مجله تخصصی نور، مقاله، مجله کانون، دوره اول، تیر ۱۳۵۴ - شماره 186.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:51:00 ق.ظ ]




تعارض سند رسمی با سند عادی

تعارض سند رسمی با سند عادی جز در موارد بسیار استثنایی و نادر اصولاً تعارض مستقر قابل تصور نمی‌باشد؛ زیرا از یک طرف به استناد مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ق.ث کلیه معاملات راجع به عین، منافع و حقوق املاک ثبت شده باید به ثبت برسد و اسناد عادی توانایی اثبات آن موضوع را نخواهد داشت. به عبارتی دیگر انتقال و هرگونه معامله نسبت به آن باید با سند رسمی صورت گیرد، والا سندی که ثبت نشود مطابق ماده ۴۸ و ۲۲ ق.ث، در محاکمه پذیرفته نخواهد شد. بنابراین در این موارد، سند عادی فاقد قدرت اثباتی و حجیت بوده و لذا شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض وجود نداشته و قابل تعارض با سند رسمی نمی‌باشد. نکته آنکه علی‌رغم عدم الزام‌آور بودن اسباب موجهه آراء وحدت رویه، عدم امکان تحقق تعارض مستقر بین سند رسمی و سند عادی در چنین مواردی، در اسباب موجهه رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ نیز مورد اشاره قرار گرفته است. رأی مذکور بیان می‌دارد: «نظر بر اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا دو تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مذکور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت…». البته این بدان معنا نیست که در چنین شرایطی همواره باید دارنده سند عادی را مغلوب نهایی دعوی بدانیم، بلکه دارنده سند عادی می‌تواند با بهره گرفتن از طرق مختلف، مثلاً با اثبات عدم اعتبار معامله مندرج در سند رسمی‌ای که نزد ثالث موجود است و یا اثبات تعهد مالک به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی، به استناد سند عادی تقاضای الزام مالک به تنظیم سند رسمی را بخواهد. به وضوح روشن است که اثبات مالکیت، موضوعی متفاوت از اثبات بطلان معامله و یا اثبات تعهد به تنظیم سند رسمی می‌باشد و لذا در این موارد نیز به واسطه عدم وحدت موضوع، تعارض بین سند رسمی و عادی متصور نمی‌باشد. همچنین باید توجه داشت چنانچه به استناد سند رسمی خواهان مدعی دو میلیون تومان طلب بابت ثمن معامله از خوانده باشد و خوانده به استناد سند عادی مدعی پرداخت آن شود، در این مثال نیز به دلیل عدم وحدت موضوع، تعارض بین سند عادی و رسمی طرفین وجود ندارد؛ زیرا موضوع سند رسمی مزبور اثبات طلب، و موضوع سند عادی پرداخت دین می‌باشد و هر کدام موضوع خود را اثبات خواهند نمود و در نهایت حکم به بی‌حقی خواهان صادر خواهد شد. لازم به ذکر است که اثبات انجام تعهدات مذکور در سند رسمی با هر دلیلی، حتی اماره‌ی قضایی ممکن می‌باشد. زیرا در این موارد موضوع سند در قسمت مربوطه اثبات وجود تعهد و موضوع دلیل دیگر اثبات انجام تعهد می‌باشد و بدیهی است که اثبات وجود تعهد موضوعی متفاوت از اثبات انجام تعهد می‌باشد. حذف ماده ۱۳۰۸ ق.م که اثبات انجام تعهد مذکور در اسناد، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد را با شهادت شهود غیر ممکن می‌دانست، مؤید این مطلب است. ماده ۱۳۰۸ ق.م که در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ حذف گردیده است بیان می‌داشت: «دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ، ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد، به شهادت قابل اثبات نیست». ممکن است ادعا شود چنانچه ثمن معامله‌ای واحد در سند رسمی یک مبلغ و در سند عادی مبلغی دیگر باشد، در این صورت بین دو سند مذکور تعارض وجود دارد؛ لذا ادعای عدم تحقق تعارض جامع‌الشرایط بین اسناد رسمی و عادی، فاقد وجاهت می‌باشد؛ ولی اصولاً به معنای دقیق کلمه متصور نمی‌باشد و چنانچه در مواردی شبهه تعارض بین آنها برود، با بررسی دقیق شرایط تحقق تعارض مشخص شود که یکی از شرایط مزبور، مخصوصاً وحدت موضوع و یا حجیت فی‌النفسه وجود نداشته و لذا تعارض مستقر بین ادله‌ی مزبور محقق نخواهد شد. تنها موردی که می‌توان در آن امکان تعارض بین سند رسمی و عادی را فرض نمود، موارد اختیاری بودن تنظیم سند رسمی می‌باشد.

- قربانی، فرج الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی)، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۶، ص ۲۲۸ – ۲۲۲.

و ۲- عمروانی، رحمان، همان، ۱۰۷ به بعد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:49:00 ق.ظ ]




تکلیف ارائه‌ سند از طرف مدعی

هنگامی که دعوایی پیش می‌آید که در آن لازم است طرفین سندی را ارائه دهند، گاهی اتفاق می‌افتد که سند مذکور، در اختیار صاحب آن نباشد، بلکه نزد شخص ثالث و یا نزد طرف مقابل باشد. در این صورت استناد‌کننده‌ی به سند برای به دست آوردن آن، دو اقدام را می‌تواند انجام دهد:یکی استرداد سند به عنوان اقدامی اصلی و مستقل و دیگری درخواست ارائه‌ سند به عنوان اقدامی تبعی که در اینجا آنها را بررسی می‌کنیم.

مبحث اول- درخواست ارائه‌ سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی اصلی

این صورت در جایی است که طرفی که ادعا دارد سندی که باید در اختیار او باشد نزد شخص دیگر است آن را با اقدام در مراجع صالح به دست آورد. در این صورت هرگاه سند یاد شده به عنوان امانت نزد دیگری باشد، پس از مطالبه سند از او و نیز در صورت خودداری امین از رد سند امانی، بهترین راه، شکایت کیفری خیانت در امانت می‌باشد. اما اگر سند به عنوان امانت نزد او نباشد و یا اگر امانت است به هر علتی صاحب سند تمایلی به شکایت کیفری نداشته باشد، می‌تواند دعوای استرداد سند اقامه نماید و با اثبات اینکه اولاً سند نزد خوانده‌ی دعوای مزبور است و ثانیاً سند باید نزد او (خواهان) باشد، حکم استرداد سند را گرفته و با اجرای آن سند را بدست بیاورد.

پایان نامه رشته حقوق

مبحث دوم- درخواست ارائه‌ سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی تبعی

درخواست ارائه‌ سند به عنوان اقدامی تبعی به این معنی است که این درخواست، در جریان دادرسی دعوای اصلی است. گاه خواهان یا خوانده برای اثبات ادعای خود، به سند معینی استناد می کند که در اختیار او نیست؛ بلکه نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است. برای مثال شخصی علیه دیگری به خواسته‌ی مبلغی اقامه‌ی دعوی می کند. خوانده ادعای خواهان بر وجود پیشین دین را می‌پذیرد اما ادعا دارد که وجه مزبور را پرداخت نموده و دلیل اثبات این ادعا سندی است که نزد خواهان و یا شخص ثالث است. در این صورت باید مشخص شود که در چه مواردی و با چه شیوه‌ای می‌توان در جریان همان رسیدگی، حسب مورد طرف مقابل یا شخص ثالث را ملزم به ارائه‌ سند مزبور به دادگاهی نمود که به دعوای اصلی (در مثال مزبور مطالبه وجه) رسیدگی می کند.

همانطور که بیان شد، ممکن است سندی که شخص می‌خواهد به آن استناد کند، نزد طرف مقابل و یا نزد شخص ثالثی باشد. در اینجا این دو مورد را بررسی می‌نماییم.

گفتار اول- نزد طرف مقابل بودن سند

قانونگذار در چهار مورد به یکی از طرفین دعوی که به سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار وی می‌باشد و آن سند نزد طرف مقابل باشد، اختیار داده که از طریق دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند، طرف مقابل را ملزم به ابراز سند نماید. برای بررسی این موارد، مقرراتی که تمامی اشخاص را در بر می‌گیرد از مقرراتی که اشخاص معینی را در بر می‌گیرد تفکیک شده و جداگانه آنها را بررسی می‌کنیم:

بند اول- مقررات مشمول همه اشخاص

قانونگذار تمامی اشخاص، چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی، را در دو مورد ملزم نموده است که هرگاه از اصحاب دعوی شمرده شوند چه خواهان، خوانده، وارد ثالث یا مجلوب ثالث باشند، به درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه، سند معینی را که مدرک ادعا یا اظهار وی می‌باشد، به دادگاهی که به دعوای مزبور رسیدگی می کند ابراز نمایند. این دو مورد در را زیر بررسی می‌کنیم:

الف- رجوع به سند معین در سند ابراز شده

ماده ۲۰۸ ق.ج - آ.د.م در این باره بیان داشته است که:

«هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد».

بنابراین سندی که ابراز آن درخواست شده است، باید در سندی که طرف مقابل ابراز نموده به آن رجوع شده و مربوط به دادرسی هم باشد. اگرچه در این ماده تصریح نشده اما سند مزبور باید مؤثر در دعوی نیز باشد (ملاک ماده ۲۱۸ ق.ج). طرفی که درخواست ابراز سند می‌کند باید دادگاه را در این خصوص متقاعد کند. ماده مزبور از ماده ۲۹۹ ق.ق گرفته شده و تنها تفاوت اساسی آن عبارت «…دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد» می‌باشد. بنابراین در نص جدید که همچنین ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است. بنابراین باید پذیرفت که پیش‌بینی ضمانت اجرا در ماده ۲۰۸ ق.ج می‌تواند با اوضاع و احوال دیگر تشکیل‌دهنده‌ی اماره‌ی قضایی باشد.

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۲.

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۳.

و 2- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۵.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:48:00 ق.ظ ]




مقررات ویژه‌ی برخی اشخاص

این مقررات تنها شامل اشخاص معینی (تکالیف بازرگانان، ادارات دولتی و…) می‌شود؛ برعکس مورد قبل که شامل همه‌ی اشخاص (حقیقی و حقوقی، اداره‌ی دولتی، بانک‌ها و…) می‌شد.

دانلود پایان نامه

گفتار دوم- نزد شخص ثالث بودن سند

همانطور که گفته شد، سند مورد مدرک شخص در دعوی، ممکن است نزد شخص ثالثی باشد.

در اینجا «شخص ثالث» در مفهوم لغوی بکار می‌رود و منظور شخصی است که در دعوای مطروحه نه تنها خواهان و یا خوانده نمی‌باشد بلکه وارد ثالث یا مجلوب ثالث نیز شمرده نمی‌شود. در این صورت نیز اصحاب دعوی می‌توانند استرداد سند را در اقدامی اصلی و مستقل، حسب مورد به صورت کیفری یا حقوقی مطالبه نمایند. اما درخواست ارائه‌ سند از شخص ثالث در جریان دادرسی و به عنوان اقدامی تبعی که در اینجا بررسی می‌شود، تنها در صورتی مجاز است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در ماده ۲۱۲ ق.ج آمده است. افزون بر آن استناد به پرونده‌ی کیفری یا دعوای مدنی حقی است که برای هر یک از اصحاب دعوی پیش‌بینی شده است. این دو مورد را به ترتیب بررسی می‌کنیم.

پایان نامه

بند اول- نزد اداره‌ی دولتی یا… بودن سند

سند مورد مدرک مدعی، ممکن است نزد اداره‌ی دولتی یا بانک‌ها و… باشد. قانونگذار تکلیف چنین سندی را اینگونه بیان می‌کند:

«هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوی است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه‌ی دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوی به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد…». (ماده ۲۱۲ ق.ج).

تنها اشخاصی که در این ماده تصریح شده‌اند، به عنوان شخص ثالث مکلف به فرستادن اسناد و اطلاعات راجع به مورد دعوای مطروحه بین دو یا چند شخص دیگر می‌باشند. ماده مزبور چهار دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در برمی گیرد که عبارتند از: ادارات دولتی یعنی واحدهایی که در داخل وزارت‌خانه‌ها تشکیل می‌شود مانند اداره‌ی راه فلان شهر، اداره‌ی کل آموزش و پرورش فلان استان یا…؛ شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که با سرمایه‌ی دولت تأسیس و اداره می‌شوند. بنابراین عنوان اخیر تنها تشکیلاتی را در بر می‌گیرد که اولاً به صورت مؤسسه یا سازمان تشکیل شده باشد، در نتیجه، شرکت‌های دولتی از شمول ماده خارج می‌باشند؛ ثانیاً با سرمایه‌ی دولت هم تأسیس شده و هم اداره شوند. حکم مقرر در ماده ۲۱۲ ق.ج حکم استثنا است و باید در موضع نص تفسیر شده و از تفسیر موسع آن خودداری شود. همچنین هرگاه در شمول آن به مصداق خاصی شک وجود داشته باشد باید به قاعده رجوع شود. هرگاه در جریان دعوایی خواهان یا خوانده برای اثبات ادعای خود به سندی نیاز پیدا کند که نزد شخص ثالثی است که در ماده ۲۱۲ ق.ج منصوص نمی‌باشد و ثالث نمی‌خواهد یا نمی‌تواند سند یاد شده را در اختیار صاحب دعوی قرار دهد، باید به ضمانت اجرای مقرر در هر یک از مواد ۲۰۹ و ۲۱۰ ق.ج توجه نمود. بنابراین اگر خواسته‌ی جالب در دعوای جلب ثالث، الزام مجلوب به ابراز سند باشد و حقی را مطالبه نکند، ضمانت اجرای عدم ابراز سند از سوی مجلوب علی‌رغم دستور دادگاه، محل و محملی نخواهد داشت. پرسش مطرح اینکه آیا می‌توان در جریان دعوایی، دعوای استرداد سند را به عنوان دعوای متقابل، دعوای اضافی و یا دعوای جلب ثالث مطرح نمود؟ برای مثال هرگاه در دعوای مطالبه‌ی وجه، خوانده‌ی این دعوی مدعی باشد که وجه را پرداخت نموده و رسید آن نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است و دلایلی نیز داشته باشد، آیا می‌تواند به خواسته‌ی استرداد رسید مزبور علیه خواهان دعوای متقابل و یا علیه شخص ثالث دعوای جلب ثالث اقامه کرده و از دادگاه درخواست نماید که طبق قاعده‌ی کلی به هر دو دعوی (اصلی و طاری) توأماً رسیدگی نماید؟ نتیجه‌ی پاسخ منفی به این پرسش، پذیرفتن محکومیت خوانده (در مثال مزبور) در دعوای مطالبه‌ی وجه و «هدایت» او به اقامه‌ی دعوای اصلی استرداد سند در دادگاه صالح و درخواست اعاده‌ی دادرسی، پس از گرفتن و اجرای حکم این دادگاه (به دست آوردن سند) است. این راه حل با بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.ج و نیز ماده ۴۳۰ می‌تواند هماهنگ باشد؛ اما به دلالت ماده ۱۹ همین قانون رسیدگی توأم به دعاوی مزبور نیز نمی‌تواند غیر مجاز شمرده شود؛ البته در این صورت باید ملاک ماده ۱۳۳ قانون مزبور نیز مورد توجه قرار گیرد. دادگاه باید به درخواست هر یک از اصحاب دعوی در مطالبه‌ی اسناد و اطلاعات ممکن‌التأثیر توجه نماید و دستور فرستادن اسناد و اطلاعات مربوط به مورد دعوی را صادر نماید؛ در این صورت اداره یا سازمان مربوط پس از رسیدن دستور دادگاه مکلف است با رعایت موعدی که دادگاه تعیین نموده «… فوری دستور دادگاه را انجام دهد. مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، …». (ماده ۲۱۲ ق.ج). این بخش ماده نیز از ماده ۳۰۴ ق.ق گرفته شده است. اما تفاوت مؤثر این است که در این قانون تشخیص نهایی مخالف بودن ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و نظم (انتظامات) عمومی به وزیر دادگستری واگذار شده بود؛ حال آنکه در قانون جدید به دادگاه واگذار شده است. ترتیبی که قانون قدیم در این مورد مقرر می‌کرد منطقی بود زیرا تشخیص امر مزبور، با توجه به اطلاعات اندکی که معمولاً دادگاه به نسبت وزرا درباره‌ی عوامل مؤثر در مصالح سیاسی و ارزیابی آنها دارد، برای دادگاه دشوار و گاه غیرممکن است اما برای وزیر دادگستری آسان است. در حقیقت وزیر دادگستری در بررسی امور مورد بحث می‌توانست با وزرای مربوط نیز مشورت و از آنها نظرخواهی نماید. در هر حال از یک سو باید توجه داشت که آن‌چه می‌تواند موجب فرستاده نشدن سند و اطلاعات شود، ملاحظه‌ی «مصالح سیاسی» کشور و یا «نظم عمومی» است که البته با مصالح و منافع دستگاه مربوط تفاوت اساسی دارد. از سوی دیگر در تبصره‌ی ۱ ماده ۲۱۲ مزبور پیش‌بینی شده است که «… تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه باشد». بنابراین هرگاه اداره یا… سند یا اطلاعات خواسته شده را سری بداند، باید از همان ابتدا این امر را اعلام نماید تا در صورت اجازه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه فرستاده شود. همانگونه که اشاره شد رونوشت سند باید به دادگاه فرستاده شود. در عین حال اگر اصل سند لازم باشد اداره، بانک یا… مربوط، پس از دریافت دستور دادگاه اصل آن را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستد. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت مورد نظر خارج‌نویس شده و پس از گواهی نمودن مطابقت آن با اصل، فرستاده می‌شود. (ماده ۲۱۳ ق.ج). هرگاه اداره یا سازمان مربوط در موعدی که دادگاه معین کرده نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهد باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نماید (تبصره‌ی ۲ ماده ۲۱۲ ق.ج).

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۶.

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۹.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:47:00 ق.ظ ]




تسلیم در برابر سند

در این صورت شخص، در برابر شکل و ماهیت سند تسلیم می‌شود؛ یعنی سند و مفاد آن را پذیرفته و در مقابل آن تسلیم می‌شود. بنابراین سند مذکور علیه شخص تسلیم‌شده، مورد استناد قرار می‌گیرد.

مبحث دوم- دفاع شکلی

در این صورت شخص، نسبت به شکل سند ارائه شده مدعی یکی از صور زیر می‌شود:

۱- نسبت به آن ادعای انکار کند؛

۲- نسبت به آن اظهار تردید نماید؛

۳- نسبت به آن ادعای جعل نماید.

طبق ماده ۱۲۹۲ ق.م «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

بنابراین ادعای جعل را، هم می‌توان نسبت به سند رسمی نمود و هم نسبت به سند عادی. ولی انکار و اظهار تردید، در اسناد رسمی راه ندارد و فقط اختصاص به اسناد عادی دارند.

هر یک از این اصطلاحات سه‌گانه را جداگانه بررسی می‌کنیم:

گفتار اول- انکار سند

در این صورت شخص، خط یا امضاء یا مهر و یا اثر انگشتی که به وی انتساب داده شده است را انکار می‌کند.

گفتار دوم- اظهار تردید

اظهار تردید یعنی این که شخص انتساب خط یا امضاء یا مهر را که مربوط به دیگری است نفی کند و در انتساب آن به منتسب‌الیه تردید نماید. البته باید رابطه‌ای بین تردیدکننده با منتسب‌الیه سند وجود داشته باشد. مثلاً حقوق تردیدکننده از منتسب‌الیه به او منتقل شده باشد. مثلاً خواهان دادخواستی علیه خوانده به استناد یک مبایعه‌نامه‌ی عادی مطرح و خواسته‌ی خود را اثبات وقوع عقد بیع بین خود و مورث خوانده نسبت به یک قطعه زمین قرار می‌دهد. خوانده در اصالت خط یا امضای منتسب به مورث خود اظهار تردید می کند و می‌گوید: «تردید دارم که این امضای ذیل سند متعلق به پدر من باشد». یا خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته اثبات حق ارتفاقی نسبت به یک قطعه زمین مطرح و مستند خود را یک سند عادی قرار می‌دهد و مدعی می‌شود که مالک قبلی حق ارتفاقی در ملک خود را به خواهان واگذار کرده است و منتقل‌الیه (خوانده) نسبت به اصالت امضاء یا مهر یا اثر انگشت مالک قبلی اظهار تردید می کند. در این دو مثال کسی که سند علیه او ارائه شده است نمی‌تواند انکار کند و به صورت قطع بگوید مثلاً پدرش یا مالک قبلی، آن سند را امضاء نکرده است. بلکه فقط می‌تواند اظهار تردید کند و بگوید: «نمی‌دانم که آیا امضاء امضای پدرم می‌باشد یا خیر؟» یا بگوید: «تردید دارم که امضاء امضای پدرم یا مالک قبلی باشد».

گفتار سوم- ادعای جعل

در این مورد شخص، به دو صورت می‌تواند نسبت به سند ادعای جعل نماید؛ یکی جعل مادی و دیگری جعل معنوی. در زیر به بررسی این دو نوع جعل می‌پردازیم:

بند اول- جعل مادی

جعل مادی عبارت است از اقدامات فیزیکی برای تغییر و تحریف یک سند. که اصولاً پس از تنظیم اصل آن انجام می‌شود. مثلاً محو کلمه یا عبارتی در متن سند از طریق تراشیدن یا خراشیدن یا الحاق عبارتی به متن سند یا تغییر تاریخ آن و…

بند دوم- جعل معنوی

جعل معنوی عبارت است از صحیح جلوه دادن امر باطلی؛ که معمولاً در زمان تنظیم سند اتفاق می‌افتد. جعل معنوی را جعل مفادی هم می‌گویند. اقراری که نشده است اقرار جلوه داده شود مثل سردفتر اسناد رسمی که ممکن است در هنگام تنظیم سند مرتکب جعل معنوی شود و برخلاف واقع از طرف خریدار در سند قید کند که ثمن معامله به او پرداخت شده است یا در اعلامیات خود برخلاف واقع در سند قید کند که ثمن معامله در حضور او به فروشنده پرداخت گردیده است. یا از قول خریدار در سند قید کند که مبیع تحویل او شده است یا برخلاف واقع قید کند که طرفین کلیه خیارات را اسقاط کرده‌اند و…

مبحث سوم- دفاع ماهوی

در این صورت شخصی که سند علیه او ابراز شده است به شکل سند ایراد نمی‌کند و انتساب سند را به خود نفی نمی‌نماید، یا صراحتاً آن را می‌پذیرد و یا در قبال آن سکوت می کند. ولی ادعا می‌کند که سند به دلایل قانونی بی‌اعتبار شده است؛ که ممکن است به دلایل زیر ادعای بی‌اعتباری سند را بنماید:

الف- مدعی شود که مفاد و محتوای سند مخالف با قوانین است. مثلاً ادعا کند سند مربوط است به ازدواج دختر باکره‌ای که اذن پدر تحصیل نشده است. یا مربوط است به فروش ملک موقوفه که فروش آن قانوناً صحیح نبوده است یا مدعی شود دینی که سند ابرازی حکایت دارد بر مبنای قمار یا فروش مشروبات الکلی ایجاد شده است که مشروعیت ندارد و… ماده ۱۲۸۸ ق.م مقرر داشته است: «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد».

ب- مدعی شود مندرجات سند بر طبق مقررات قانونی باطل است. مثلاً مدعی شود یکی از طرفین یکی از شرایط صحت معامله را نداشته است. مثلاً فروشنده سفیه بوده است یا جنون داشته است و…

ج- مدعی شود، تعهد موضوع سند به جهتی از جهات قانونی ساقط شده است. مثلاً مدعی‌علیه سندی ابراز کند که دلیل بر پرداخت وجه سند باشد.

- انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، مقاله ادله‌ی اثبات دعوی، ۱۳۸۹.

- انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، همان.

- انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، همان.

- انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، همان.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:45:00 ق.ظ ]




اصل ایجاب و قبول

در خصوص وجوب ایجاب و قبول و لزوم آن در عقد هردو گروه متفق القول عقیده بر وجوب آن دارند و عقد نکاح بدون ایجاب و قبول را باطل می‌دانند.

بنا براین نکاح بصورت ایقاع و قرارداد یکطرفه و یا با معاطاه واقع نمی‌شود

فقه امامیه وجود ایجاب و قبول را در صحت و لزوم عقد واجب می‌داند

ماده1062قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه می‌گوید: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید».

در فقه اهل سنت در این باره گفته شده است که عقد نکاح، با ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر منعقد میگردد. به عبارت دیگر ایجاب عبارت از اعلان اراده یک شخص است که جانب مقابل را به انعقاد عقد دعوت می کند. ایجاب عبارت از پیشنهاد یک شخص است به شخص دیگری جهت انعقاد عقد ازدواج، مدت دوام و اعتبار ایجاب معمولاً به اراده و میل ایجاب‌کننده ارتباط می‌گیرد. موافقتی که در برابر ایجاب یا پیشنهاد صورت می‌گیرد به نام قبول یاد می‌گردد.

یا به عباره دیگر پذیرش ایجاب را قبول گویند. به عبارت دیگر قبول عبارت از قولی است که از طرف مقابل صادر می‌گردد و دلالت بر موافق در قبال پیشنهاد ایجاب‌کننده دارد و این شخص را قبول‌کننده نامند. [3]

آنچه به نظر می‌رسد، در این باره سه فرضیه وجود دارد:  فرضیه اول: ایجاب‌کننده مدت معین را برای اعتبار ایجاب خویش و قبولی جانب مقابل تعیین نموده است که با سپری شدن آن عقد اعتبار ندارد.

فرضیه دوم: ایجاب‌کننده برای ایجاب خویش و قبولی جانب مقابل، مدتی را تعیین ننموده که مطابق عرف و عادات یک مدت معقول برای اعتبار آن درنظر گرفته می‌شود.

فرضیه سوم: در ایجاب اصطلاح فوری به کار گرفته می‌شود. البته می‌تواند در حضور جمعی از مردم نیز باشد.

در ماده66 قانون مدنی افغانستان در مورد ایجاب و قبول آمده است: «عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت درمجلس واحد صورت می‌گیرد».

برای صحت قبول معمولاً موجودیت دو شرط حتمی است:

اول: این‌که قبول باید مطلق و بدون قید وشرط باشد.

در ماده 520 قانون مدنی افغانستان بر می‌آید: «هرگاه مخاطب ایجاب‌کننده یا پیشنهاد را طوری که صورت گرفته، نپذیرد و خودش قید وشرط دیگری را پیشنهاد نماید در واقع این نوع اعلان اراده و ابراز موافقت ولی به حیث قبول محسوب نگردیده بلکه یک ایجاب جدید به جانب مقابل دانسته می‌شود».

دوم: این‌که قبول مطابق ایجاب ابراز گردیده باشد؛ چه در عقد نکاح و چه در معاملات تجارتی.
خلاصه مطالب ایجاب و قبول عقد نکاح دارای دو رکن است: ایجاب و قبول ایجاب قبولی است که از طرف یکی از عاقدان صادر می‌شود و دلالت به تصمیم وی مبنی بر انسانی عقد دارد. شخصی را که ایجاب از او صادر می‌گردد، موجب گویند.

گفتار دوم: الفاظ ایجاب و قبول

فقه امامیه و تبع آن قانون مدنی الفاظ «زوجت و انکحت و متعت» را صریح در ایجاب می‌داند. و درحصوص قبول نیز دو لفظ «قبلت و رضیت» را صریحا موجب قبول معرفی می‌کند.

الفاظی غیر از این موارد در لزوم و صحت نکاح تاثیری ندارد. فقه حنفی نیز در این الفاظ با فقه امامی اتفاق نظر دارد و این الفاظ را صریح در ایجاب و قبول می‌داند. در مورد ایجاب، علما حنفی به اتفاق گفته‌اند: که با لفظ نکاح، تزویج و مشتقات آنها مانند: زوجتک … یا انکحتک، صحیح است و ایجاب تحقق می‌‌یابد زیرا این دو لفظ و مشتقات آنها را به صراحت می‌رساند. ولی درباره گفتن الفاظ دیگر از قبیل: هبه، بیع، تملیک و صدقه اختلاف است که در فصل بعد ذکر خواهد شد.

و اما در خصوص عربی یا غیر عربی بودن الفاظ ایجاب قبول و نیز به صیغه ماضی بودن آن نظرات مختلفی ارائه شده است. اکثر فقهای امامیه بر این نظراند که الفاظ ایجاب و قبول باید به لفظ ماضی باشند و در صورتی که توان اجرای آن را به عربی داشته باشند جایز نیست که به غیر عربی اجرا شود. در فقه حنفی نیز اکثرا قائل به عربی بودن و نیز به لفظ ماضی بودن الفاظ ایجاب و قبول هستند.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، نشر مولف، چاپخانه حیدری، تهران ۱۳۵۵، شرح ماده ۱۰۶۲، ص۲۴۲. امامى، سید حسن، حقوق مدنى، 6 جلد، انتشارات اسلامیه، تهران ، ۱۳۸۶.ج۴، ص۳۵۳.

الشرع لا یکفی فیها المراضاه بین الزوجین، فیقف ذلک على الإذن الشرعی، و قد وقع الاتفاق على حصوله باللفظین المخصوصین، فیبقى الباقی على المنع، عمیدى، سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینى، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج۲، ص۳۰۹.

[2] النکاح یفتقر إلى إیجاب و قبول دالین على العقد. محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1408 ه‍ ق.، ج۲، ص۲۰۹.   و یفتقر الأول إلى العقد، و هو الإیجاب من أهله و القبول حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج۲،  ص۴. و لا بدّ من الإیجاب و القبول. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1410 ه‍ ق، ص۱۳۳.

حصفکی، محمد علاء الدین، الدر المختار فی شرح تنویر الابصار، ۶ج،  دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۵ه.ق.، ج۳، ص۱۰. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ۶ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۸ه.ق.، ج۳، ص۱۴۴. اتفقوا على ان الزواج یتم بالعقد المشتمل على الإیجاب و القبول من المخطوبه و الخاطب، أو من ینوب عنهما کالوکیل و الولی، و لا یتم بمجرد المراضاه من غیر عقد. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، 2 جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، 1421 ه‍ ق، ج۲، ص۲۹۳.

و یشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثه: زوجتک، و أنکحتک، و متعتک و القبول و هو الرضاء بالإیجاب. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، 2 جلد، مؤسسه المطبوعات الدینیه، قم - ایران، ششم، 1418 ه‍ ق، ج۱، ص۱۶۹. و لا بدّ فیه من إیجاب و قبول. و ألفاظ الإیجاب: زوّجتک، و أنکحتک، و متّعتک. و القبول: قبلت النکاح، أو التزوج، أو المتعه. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق، ج۳، ص۵.

[5] سمرقندی، علاءالدین، تحفه الفقها، چ دوم، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی تا.، ج۲، ص۱۱۸.

[6] لا بدّ من الإیجاب و القبول بصیغه الماضی بالعربیّه مع القدره، عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد،4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، اول، 1414 ه‍.ق، ج۳، ص۱. مُقْتَصِراً عَلَیْهِ کِلَاهُمَا بِلَفْظِ الْمُضِیِّ، …وَ لَا یَجُوزُ بِغَیْرِ الْعَرَبِیَّهِ مَعَ الْقُدْرَهِ، عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، در یک جلد، دار التراث الدار الإسلامیه، بیروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق.، ص۱۷۵.

[7] اما رکنه فهو الایجاب و القبول من الزوجین و هما لفظان یعبر بهما عن الماضی او یعبر باحدهما عن الماضی، سمرقندی، علاءالدین، تحفه الفقها، ج۲، ص۱۱۸. و اتفقوا ان العقد یتم بغیر العربیه مع العجز عنها، مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۲۹۵.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:44:00 ق.ظ ]




تقدم قبول بر ایجاب

در خصوص موضوع تقدم ایجاب بر قبول همه فقهای مذاهب قائل به صحت هستند. یعنی  اگر قبل انعقاد و جری ایجاب قبول اخذ شود و پس از آن ایجاب ایرادشود، چنین عقد نکاحی صحیح است.

مبحث دوم: تنجز عقد

عقد نکاح از جمله عقودی است که باید بصورت منجز واقع شود. عقد منجز عقدی است که تأثیر آن منوط به واقعه یا ایجاد امری دیگر نیست و به صرف انشاء به وجود می آید. عقد منجز به صرف اعلام اراده مؤثر است و اثر آن منوط به امر دیگری نیست . عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد.

صیغه عقد باید قطعی و منجز و مطلق باشد، نباید هیچگونه قیدی در آن شرط شود. پس اگرطرف ایجاب‌گفت‌: زوجتک ا‌بنتی‌، و طرف قبول گفت‌: قبلت‌، این عقد منجز و قطعی است و مادام‌ که همه شرایط را دارد. آثارشرعی‌، بر آن مترتب است‌،‌ گاهی صیغه عقد شرطی دارد یا چیزی برای آینده بدان اضافه می‌شود یا بدان مقرون و همراه می‌گردد یا وقت معینی و یا شرطی‌، همراه دارد، بدیهی است‌که درهمه این احوال‌، شرط باطل و به تبع آن عقد منعقد نمی‌شود و درست نیست‌. در این قسمت لازم فروض مختلف آن ذکر شود.

الف: صیغه عقد، معلق برشرطی ‌باشد: بدینگونه تحقق مضمون آن معلق و متوقف بر تحقق چیز دیگری باشد و اداتی ازادوات تعلیق را درضمن‌گفتن صیغه عقد ذکر کند، مانند اینکه خواستگارگوید: هرگاه استخدام شدم با دخترت ازدواج می‌کنم و پدر دختر می‌گوید: قبلت (‌پذیرفتم‌) ازدواج بدین شکل صحیح نیست و عقد منعقد نمی‌شود. چون ایجاد عقد ازدواج‌، بچیزی مقید و معلق شده است‌،‌که احتمال دارد درآینده تحقق پذیرد، و یا تحقق نپذیرد،

بنابراین صحیح نیست چون عقد ازدواج موجب تملک تمتع فوری است و بلافاصله بعد از اجرای عقد، حق استفاده و برخورداری‌، از وجود منکوحه لازمه عقد است و نباید حکم آن‌، از آن متاخر باشد، در حالیکه معنی شرط - استخدام شدن -‌ در حال تکلم صیغه عقد، وجود ندارد، و چیزی‌که بسته بوجود معدوم باشد، خود نیز معدوم است پس ازدواجی بدان صورت نمی‌گیرد.

ولی اگر تعلیق ازدواج بر چیزی باشدکه در حال اجرای صیغه عقد وجود داشته باشد، ازدواج صورت می‌گیرد و صحیح است مانند اینکه بگوید: اگردخترت سنش بیست سال باشد با وی ازدواج‌کردم - إن کانت ابنتک سنها عشرون سنه تزوجتها  - پدر دختر گوید: قبلت (‌پذیرفتم‌) و در واقع سن دختر بیست سال باشد. و همچنین اگر دختر گفت‌: اگر پدرم راضی شد خود را به عقد ازدواج تو درآوردم و خواستگارگفت‌: پذیرفتم و فوراً درهمانمجلس پدرش‌گفت‌: من راضی هستم‌. بازعقد نکاح صحیح است‌، چون دراینگونه موارد بظاهرصیغه عقد جنبه تعلیقی دارد ولی درواقع منجز و قطعی است‌.

ب: صیغه عقد بگونه‌ای باشدکه موکول بزمان آینده و مستقبل‌گردد، مانند اینکه خواستگار بگوید: بعد از یک ماه یا فردا دخترت را بعقد خویش درآوردم و پدر دختربگوید: قبلت‌، بدین صورت عقد نکاح صحیح نیست ومنعقد نمی‌شود نه در زمان حال و نه در زمان آینده‌، بهرحال درست نیست‌، چونموکول نمودن عقد نکاح‌، بزمان آینده‌، نمی‌تواند موجب تملک و حق برخوردای فوری از نتیجه ازدواج‌، در حال حاضر باشد.

و اتفقوا على ان الأخرس یکتفى منه بالإشاره الداله على قصد الزواج صراحه إذا لم یحسن الکتابه. و ان أحسنها فالأولى الجمع بینهما، همان.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:42:00 ق.ظ ]




شروط متعاقدین عقد نکاح

از جمله شروطی که طرفین عقد نکاح برای صحت عقد و لزوم آن باید دارا باشند، عقل، بلوغ، خلو زوجین از محرمات نسبی و سببی، وجوب تعیین و وجود اختیار و رضا است.

در این خصوص همه فقهای مذاهب اتفاق نظر دارند. البته مذهب حنفی عقدی که همراه با اکراه باشد را صحیح می‌داند که بعد به آن پرداخته خواهد شد

مشهور فقهاى امامیّه عقیده دارند که هرگاه صغار و مجانین شخصا عقد‌ نکاح منعقد کنند، اعم از اینکه براى خود باشد و یا آنکه از سوى دیگران وکیل باشند، نه تنها آن عقد باطل و بى‌اعتبار است، بلکه بطلان و بى‌اعتبارى الفاظ آنان را در عقود از ضروریّات و بدیهیّات مذهب به شمار آورده‌اند.

صاحب جواهر در این مورد مى‌گوید: الفاظ آنها در عقود مانند اصوات بهائم است.

روایت صریحى براى مستند این فتوا ذکر نشده، فقهاء بعضى از روایات را که این نکته از مدلول آنها استنباط مى‌گردد.

در این خصوص ماده1064 می‌گوید:  «عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. یعنی زوجین باید اهلیت قانونی داشته باشند».

به نظر می­رسد این مادّه در مقام بیان شرایط عاقد است. عاقد اسم فاعل کلمه عقد است و منظور از عاقد کسى است که صیغه عقد نکاح را جارى مى‌سازد و چنین کسى باید:

1) عاقل باشد، بنابراین چنانچه شخص مجنون صیغه را جارى سازد عقد باطل است.

2) بالغ باشد، بنابراین چنانچه طفل صغیرى صیغه را جارى سازد عقد باطل است.

3) قاصد باشد، پس اگر شخصى از روى مزاح و یا در حال مستى صیغه را جارى سازد این عقد بلااثر و باطل است.

صیغه عقد نکاح ممکن است توسط شخص زوجین جارى گردد و یا  وکالتا از سوى آنان و یا به طور فضولى توسط دیگران اجرا شود و در تمامى حالات باید عاقد (مجرى صیغه) داراى شرائط فوق باشد.

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است. پس اگر یکی از طرفین مجبور به اکراه عقد را منعقد نموده باشد و بعد از رفع این حالت ، عقد را اجازه کند ، صحیح است مگر اینکه این اجبار و به اکراه به درجه ای باشد که عاقد فاقد قصد تلقی شود.

ماده1070 می‌گوید: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد رااجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد».

در اشتراط کلیه شرایط فوق مذاهی اسلامی اتفاق نظر دارند و اختلاف بین ایشان مربوط به فروعات این موارد است که در فصل بعد به آن پرداخته خواهد شد.

یصح الإکراه فی الطلاق و الزواج و الرجعه و الحلف بالطلاق و الإعتاق، و یصح أیضا بالظهار و الإیلاء و الخلع على مال و إیجاب الحج و الصدقه و العفو عن العمد، و الإکراه على الإسلام، و الصلح عن دم العمد بمال و التدبیر و الاستیلاء و الرضاع و الیمین و النذور و الودیعه. شیخی‌زاده، عبدالرحمن‌بن‌محمد، مجمع‌ الانهر فی شرح ملتقی‌ الابحر فی فروع الحنفیه للشیخ الامام ابراهیم بن محمد الحلبی ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۳۶.

[2] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت،۱۴۰۴ ه ق. ج 29، ص 143.

[3] رجوع شود به وسائل باب 4 از ابواب مقدّمات عبادات حدیث 2 و نیز باب 11 از ابواب العاقله حدیث 2 و 3.

[4] مراد از عاقد در این ماده طرفین نکاح (ایجاب و قبول کننده است و نه عاقد به معنای عرفی یعنی کسی که به وکالت از طرفین خطبه عقد را جاری میکند.

محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۴.، ص ۷۱.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:41:00 ق.ظ ]




شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه

این موضوع نیز از موارد اختلافی بین فرق اسلامی است. ولی در کلیت این موضوع که شرط خلاف مقتضای عقد باطل و لی عقد صحیح است متفق القول هستند.

صاحب المهذب البارع می‌گوید: «إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد و المهر، کما لو شرطت ألّا یتزوّج أو لا یتسرّى، و کذا لو شرطت تسلیم المهر فی أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أمّا لو شرطت أن لا یفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز الشرط بالمتعه».

در خصوص شرط خیار فسخ برای عقد نکاح ماده 1069 می‌گوید: «شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد».

مادّه 1119 قانون مدنى: «طرفین عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدّت معیّنى غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمّل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقّق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى، خود را مطلقه سازد».

از نویسندگاه حنفی نیز گروه بسیاری با امامیه در این موضوع متفق هستند و توجهی به شروط خلاف مقتضای عقد نداشته و آن را باطل ولی عقد را صحیح می‌دانند.

مبحث پنجم: دعوی ازدواج

در خصوص ادعای ازدواج زن و یا مرد نسبت به یکدیگر نظرات فقهای حنفی و امامی یکسان است. در صورتی که فرد مقابل مدعی ازدواج موضوع عقد را تائید کند، حکم به نکاع مشروع می‌کنند. در موردی طرف مقابل انکار نماید، بینه کارگشا خواهد بود. در خصوص نحوه ادای شهادت شهود، صرف شهادت به ازدواج کافی است و نیازی به ذکر تفاصیل و جزئیات نیست. البته علاوه بر بینه شیاع  نیز از موارد اثبات نکاح است.

در خصوص آثار و شرایط و مسئولیت‌هایی که از این نکاح حاصل می‌شود مانند: توارث، نشر حرمت، احکام طلاق و … نیز اتفاق نظر بین فقهای مذاهب وجود دارد.

 

حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1407 ه‍ ق، ج۳، ص۴۰۶.

هذا النوع من الشرط باطل و هو اشتباه بین هذا النوع و بین ما یتنافى مع طبیعه العقد. خفیف، علی، فرق الزواج فی المذاهب الاسلامیه، دارالفکر العربی، بیروت، ۱۴۳۰ه.ق.، ص۲۵۳.

إذا ادعى رجل زوجیه امرأه، فأنکرت، أو ادعت هی، فأنکر، فعلى المدعی البینه، و على المنکر الیمین..و قال الإمامیه و الحنفیه: یکفی أن یشهد الشاهد بالزواج دون ذکر الشروط و التفاصیل. و قال الإمامیه و الحنفیه و الشافعیه و الحنابله: یثبت الزواج بالاستفاضه، و ان لم تبلغ حد التواتر. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۰۳.

لَوِ ادَّعَى زَوْجِیَّهَ امْرَأَهٍ فَصَدَّقَتْهُ حُکِمَ بِالْعَقْدِ ظَاهِراً‌وَ تَوَارَثَا، وَ لَوِ اعْتَرَفَ أَحَدُهُمَا قُضِیَ عَلَیْهِ بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص۱۷۶. … کَمَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأَنْکَرَتْ وَأَقَامَ عَلَیْهَا الْبَیِّنَهَ یَجِبُ لَهَا الْمَهْر… ، زیلعی، فخرالدین، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، المطبعه الکبرى الأمیریه - بولاق، القاهره، ۱۴۲۴ه.ق.، ج۲، ص۲۳۴.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:39:00 ق.ظ ]




محارم رضائی

در خصوص نشر حرمت بین افراد به موجب رضاع همه مذاهب در کلیت امر اتفاق نظر دارند. صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید:

«اتفقوا جمیعا على صحه الحدیث: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». و علیه فکل امرأه حرمت من النسب تحرم مثلها من الرضاع، فأی امرأه تصیر بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمه أو خاله أو بنت أخ أو بنت أخت یحرم الزواج منها بالاتفاق. و اختلفوا فی عدد الرضعات التی توجب التحریم، و فی شروط المرضعه و الرضیع».[1]

از فقهای حنفی نیز اکثر قریب به اتفاق ایشان در این موضوع اداعی اجماع دارند.[2]

دانلود تحقیق و پایان نامه

مادّه 1046 قانون مدنى می‌گوید: «قرابت رضاعى از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبى است مشروط بر اینکه: اوّلا- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیا- شیر مستقیما از PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) مکیده شده باشد.

ثالثا- طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالى‌ شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین غذاى دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعا- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامسا- مقدار شیرى که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شیر یک زن و مقدارى از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن یکى باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعى داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمى‌باشد».

درجزئیات مبحث محارم رضاعی اختلاف بین مذاهب وجود دارد که در فصل بعد ذکر خواهد شد.

گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح

ا: وطی به شبهه

فقهاى امامیّه اتفاق نظر دارند بر اینکه نسب شرعى که موجب توارث و امثال آن و منشأ آثار حقوقى است از طریق ازدواج شرعى حاصل مى‌شود، لذا فرزندانى که از طریق روابط نامشروع و زنا بوجود مى‌آیند به پدر و مادر ملحق نمى‌شوند.

مادّۀ 884 قانون مدنى همین مضمون را بیان کرده است: «ولد الزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد».

قانون مدنى با وجود آنکه به پیروى از فقه براى ولد الزنا حق توارث قائل نشده، ولى در خصوص نکاح بین رابطه شرعى و غیر شرعى فرقى نگذاشته است.

بدین ترتیب حرمت نکاح مذکور در مادّۀ 1045 شامل دختر و پسر ناشى از زنا و شبهه نیز مى‌گردد. بنابراین زانى یا زانیه با اطفال حاصله از زنا نمى‌توانند ازدواج کنند.

همانطور که مشخص است ما بین دو حکم فوق (عدم توارث- الحاق به نسب) در خصوص متولد از زنا یا شبهه ناسازگارى احساس مى‌گردد، که براى حلّ آن در کتب فقهاء راه حلهائى ارائه گردیده است.

فقهای امامیه استدلال کرده است که چون این ولدى است که از نطفه مرد زانى و زن زانیه تولید شده، و لذا لغتاً فرزند بر آن صدق مى‌کند. از میان فقهاى عامه نیز ابو حنیفه به چنین استدلالى تمسّک جسته است.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۱۷.

[2] یَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما یَحْرُمُ من النَّسَبِ حرمه الرضاع المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب، وهو أربعه أنواع من جهه النسب، وأربعه أنواع من جهه المصاهره، فصار المجموع ثمانیه. ودلیل التحریم: قوله تعالى: {وأمهاتکم اللاتی أرضعنکم، وأخواتکم من الرضاعه} (النساء:23/4) و قوله صلّى الله علیه وسلم : «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»  وکما تحرم القریبات من الرضاع، تحرم الأصهار من الرضاع أیضاً، قیاساً على النسب، وأخذاً من مفهوم الآیه والحدیث المتقدمین، فأصبحت القاعده: یحرم بسبب الرضاع ما یحرم بسبب النسب وسبب المصاهره إلا فی حالتین سأذکرهما یختلف فیهما حکم النسب والرضاع. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۶ج، دارالفکر، دمشق، ۱۴۰۹ه.ق.، ج۹، ص۱۵۶.

زنا عبارت است از رابطه جنسى زن و مرد بطور نامشروع، در صورتى که در حین نزدیکى به غیر مشروع بودن عمل خود آگاهى داشته باشند، ولى اگر آگاه نباشند شبهه است. شبهه ممکن است طرفینى یا از ناحیه یک طرف باشد. مثلا مرد و زنى که از مقدار ایّام عدّۀ طلاق آگاه نیستند چنانچه به گمان خروج از عدّه با یکدیگر ازدواج و نزدیکى نمایند، این حالت از مصادیق شبهۀ طرفینى است. در اینصورت هر چند ازدواج باطل است، ولى رابطه جنسى مذکور از مصادیق زنا نیست بلکه آثار نکاح و ازدواج قانونى بر آن مترتب خواهد بود. در همین مثال، اگر زن بداند که از عدّه خارج نشده ولى مرد از این امر غیر مطلع باشد، و نکاح و نزدیکى صورت گیرد زن زانیه است، در حالى که مرد غیر زانى است و رابطه جنسى نسبت به او مبتنى به شبهه است.

جزیرى، عبد الرحمن و غروى، سید محمد و  یاسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السلام، 5 جلد، دار الثقلین، بیروت، اول، 1419 ه‍ ق، ج۴، ص۹۴.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:38:00 ق.ظ ]




جمع بین محارم

مادّه 1048 قانون مدنى می‌گوید: «جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد».

طبق این مادّه اگر کسى با زنى ازدواج کرد، مادام که زوجیّت مذکور باقى است نمى‌تواند با خواهرش ازدواج کند و چنانچه چنین ازدواجى صورت گیرد باطل است. از اطلاق عبارت مادّه استفاده مى‌شود که فرقى نمى‌کند که هر دو عقد دائم باشد یا منقطع یا یکى دائم باشد و دیگرى منقطع. همچنین اگر در یک لحظه دو خواهر را براى مردى به عقد نکاح درآورند، هر دو عقد باطل است. زیرا صحّت دو عقد موجب جمع بین دو خواهر مى‌گردد، و چون بموجب مادّه مذکور جمع بین دو خواهر ممنوع است، پس صحّت هر یک موجب بطلان دیگرى است. و از طرفى چون هیچ یک از دو عقد بر دیگرى ترجیح یا تقدّم زمانى ندارد، لذا هر دو عقد باطل است.

مبناى فقهى مسأله قسمت اخیر همان آیۀ شریفه است که مى‌فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ … وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ» حرام است بر شما جمع بین دو خواهر علاوه بر آیۀ شریفه نصوص متواترى دال بر این حکم وجود دارد که طبق‌مجموع آنها جمع بین دو خواهر در ازدواج ممنوع و حرام است. باید توجّه داشت که حرمت در این مورد دائمى و مؤبد نیست بنابراین اگر ازدواج با خواهر اوّل نکاح منقطع باشد و مدّت تمام شود و یا ازدواج مذکور دائم باشد ولى بین زوجین طلاق واقع شود یا زوجه بمیرد، در این صورت شوهر مى‌تواند با خواهرش ازدواج کند. فقها در این زمینه عقیده دارند اگر مرد زنش را با طلاق رجعى مطلقه ساخت در مدّت عدّه نمى‌تواند با خواهر زن ازدواج کند زیرا مطلقه رجعیه قبل از اتمام مدّت عدّه، بمنزلۀ زوجه است.

اکثر علمای اهل سنت و نیز حنفیه بر کلیت این موضوع اتفاق نظر دارند. دکتر وهبه الزحیلی می‌گوید:

«أخت الزوجه ومحارمه (الجمع بین الأخت وعمتها أو خالتها أوغیرها من المحارم) یحرم على الرجل أن یجمع بین الأختین، أو بین المرأه وعمتها أو خالتها أو کل من کان مَحْرماً لها: وهی کل امرأه لو فرضت ذکراً حرمت علیها الأخرى. وذلک سواء أکانت المحرم شقیقه، أم لأب، أم لأم. لقوله تعالى فی بیان محرَّمات النساء: «وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف»ولأن الجمع بین ذوات الأرحام یفضی إلى قطیعه الرحم، بسبب ما یکون عاده بین الضرتین من غَیْره موجبه للتحاسد والتباغض والعداوه، وقطیعه الرحم حرام، فما أدى إلیه فهو حرام. والجمع بین المرأه وابنتها حرام أیضاً، کالجمع بین الأختین، بل هوأولى؛ لأن قرابه الولاده أقوى من قرابه الأخوه، فالنص الوارد فی الجمع بین الأختین وارد هنا من طریق أولی».

ایشان نیز به تبعیت از اکثریت فقها جمع بین دو خواهر را ممنوع می‌داند.

نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۳۸۱.

نساء/۴

زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۹، ص۱۵۳.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:36:00 ق.ظ ]




نکاح با فرزند حاصل از زنا

با استناد به موضوع که حکم وطی به شبهه مانند حکم نکاح صحیح است، بنابراین فرزند حاصل از زنا بر زانی و مزنی محرم است و در در موضوع نکاح، مانند فرزند مشروع محسوب می‌شود.

دانلود پایان نامه

امامیه و حنفیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. مولف «الفقه علی المذاهب الاربعه» می‌گوید:

«و قال الحنفیه و الإمامیه و الحنابله: تحرم کما تحرم البنت الشرعیه، لأنها متکونه من مائه، فهی بنته لغه و عرفا، و نفیها شرعا لا یوجب، من حیث الإرث، نفیها حقیقه، بل یوجب نفی الآثار الشرعیه فقط، کالمیراث و النفقه»

د: تعدد زوجات

قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام (در اوایل) مردها می توانستند با تعداد زیادی از زنان ازدواج کنند. اسلام به دلیل مصالحی از جمله جلوگیری از ضایع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد می تواند در یک زمان یک یا دو یا سه یا چهار همسر دائم و بیش از آن همسر موقت داشته باشد.

دلیل این حکم (عدد 1و 2و 3و 4 همسر) و محدودیت آن به عدد چهار و عدم جواز بیش از آن، آیه شریفه قرآن مجید است که می فرماید:

«فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا».

با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى‏کند.

همه مذاهب اسلامی بر حرمت داشتن بیشتر از چهار زوجه دائمی اتفاق نظر دارند.

علامه شوشتری در کتاب النعجه میگوید:

«السابعه: لا یجوز للحر أن یجمع زیاده على الأربع حرائر أو حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمه و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرتین أو حره و أمتین و لا تباح له ثلاث إماء و حره». یعنی مرد آزاد اجازه نکاح با بیش از چهار زن را ندارد…  سپس در بیان دلیل آن به احادیث و روایت استناد می‌کند:

روى الکافی (فی أوّل باب الذی عنده أربع نسوه- إلخ، 83 من نکاحه)«عن زراره، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق علیه السّلام: إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسه حتّى تنقضی عدّه المرأه الّتی طلّقت و قال: لا یجمع الرّجل ماءه فی خمس».  و فی آخره «عن جمیل بن درّاج عنه علیه السّلام فی رجل تزوّج خمسا فی عقده، قال: یخلّی سبیل أیّتهن شاء و یمسّک الأربع».

یعنی اگر مردی یکی از چهار زوجه دائمی خود را طلاق دهد تا پایان عده اجازه نکاح با زن دیگری را ندارد.

در کتاب الاختیار لتعلیل المختار نیز با ذکر علت و بیان استدلال در این خصوص آمده است:

«والمحرمات بالجمعلا یحل للرجل أن یجمع بین أکثر من أربع نسوه لقوله تعالى (مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) نص على الأربع فلا یجوز الزیاده علیهن . وروی: أن غیلان الدیلمی أسلم وتحته عشر نسوه، فأمره - علیه الصلاه والسلام - أن یمسک منهن أربعا ویفارق الباقی، و یستوی فی ذلک الحرائر و الإماء المنکوحات ; لأن النص لم یفصل: والجمع بین الإماء ملکا ووطئا حلال وإن کثرن ، قال – تعالی( إلا على أزواجهم أو ما ملکت) أیمانهم مطلقا من غیر حصر خرج عنه الزوجات بما ذکرنا فبقی الإماء على الإطلاق.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه،ج۲، ص۳۱۰.

نساء/۳.

[3] اتفقوا على ان للرجل أن یجمع بین أربع نساء، و لا تجوز له الخامسه، الآیه«فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ». و إذا خرجت إحداهن من عصمه الزوج بموت أو طلاق جاز له التزوّج من أخرى.  مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۱۲.

[4] شوشترى، محمد تقى، النجعه فی شرح اللمعه، 11 جلد، کتابفروشى صدوق، تهران - ایران، اول، 1406 ه‍ قج۸، صفحه ۴۴۸.

این مطلب نیز دلالت برحرمت نکاح با بیش از چهار زوجه دائمی را دارد. موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار،  ۶ج ، دارالخیر، دمشق ، ۱۴۱۹ه.ق. ج ۳،  ص۱۱۵.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:35:00 ق.ظ ]




حرمت نکاح با اهل کتاب

بین فقهای مذاهب اسلامی در حرمت نکاح با کفار حربی و مشترکین اختلافی مشاهده نمی‌شود و جملگی بر این امر اتفاق نظر دارند.

دانلود تحقیق و پایان نامه

یکی از موانع ازدواج برای مرد یا زن مسلمان، شرک است مسلمان نمی‌تواند با مشرک به‌صورت دائم یا موقّت ازدواج کند.

قرآن می‌فرماید:  «و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّی یؤمِنَّ و لاََمَهٌ مُؤمِنَهٌ خیرٌ مِن مُشرِکه و لَو اَعجَبَتکم».

با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید زیراکنیز با ایمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته او شوید:

در ادامه آیه می‌فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آن‌ ها را به همسری غلامان با ایمان در آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید: «و‌لاتُنکحُوا المُشرِکینَ حتّی یؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خیرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم».

عمده حنفیه نیز بر این امر اتفاق نظر دارند: «المحرمات بالکفر ( لا یجوز نکاح المجوسیات والوثنیات ولا وطؤهن بملک یمین ) قال – تعالی: (( قال- صلى الله علیه وسلم: «سنوا بهم سنه أهل الکتاب غیر ناکحی نسائهم ولا آکلی ذبائحهم».

قانون مدنی با رویکردی متفاوت وبا تعدیل نظر فقها و اخذ شیوه حد وسط می‌گوید:

«ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».( ماده1060).

«دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید».( ماده1061).

اتفقوا على انه لا یجوز للمسلم و لا للمسلمه التزویج ممن لا کتاب سماوی لهم، و لا شبهه کتاب، و هم عبده الأوثان و النیران و الشمس و سائر الکواکب و ما یستحسنونه من الصور، و کل زندیق لا یؤمن باللّه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۱۴.

بقره/۲۲۱.

همان.

موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ج ۳،  ص۱۱۸.

[5] به طور کلی ازدواج با اتباع بیگانه دوصورت دارد::

ازدواج مرد ایرانی با تبعه خارجه

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه

در حالت نخست که معمولاً مشکلات کمتری در پی دارد از آنجا که طبق قوانین ایران به محض ازدواج تابعیت زوج به زوجه منتقل می شود.(بند 6 ماده 976 قانون مدنی) افراد با مراجعه به اداره امور اتباع خارجه نیروی انتظامی استانها تشریفات قانونی را انجام و بعد از ثبت نکاح، زوجه شناسنامه ایرانی دریافت می کند. این امر طبق آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی مصوب 1382 به وزارت کشور محول شده است. لیکن طبق دستورالعمل صادره از سوی وزارت کشور این امر را نیروی انتظامی انجام می دهد.

حال در فرضی که شرط فوق از لحاظ مذهب زوجین رعایت شود در مورد اتباع خارجی قبل از نکاح تشریفات دیگری نیز باید انجام شود که ذیلاً بررسی می شود. هر چند ازدواج از امور مربوط به روابط خصوصی افراد است لیکن آثار اجتماعی نکاح و بحث فرزندان آنها و حقوق متعلقه ایجاب می کند که دولتها از قبل شرایطی را در نظر بگیرند تا هم از تبعات اجتماعی این ازدواج جلوگیری شود و هم تبعه ایرانی دچار مشکل نشود. لذا در این خصوص آیین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی به تصویب رسیده است و در صورت رعایت تشریفات آن در نهایت پروانه اجازه زناشویی صادر می شود و بعد از آن، ازدواج مورد حمایت قانون و محاکم قضایی ایران خواهد بود.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

تشریفات مزبور به شرح ذیل است:

مراجعه زوجین به اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و درخواست صدور پروانه زناشویی، گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی؛ مگر اینکه زوجه از آوردن چنین گواهینامه ای توسط زوج صرفنظر کند.

گواهینامه مبنی بر تاهل یا تجرد مرد؛ این گواهی از سوی مراجع محلی یا ماموران سیاسی وکنسولی متبوع مرد صادر می شود مگر اینکه زوج پناهنده باشد و چون در این مورد از حمایت مأموران سیاسی وکنسولی برخوردار نیست و طبیعتاً صدور چنین گواهینامه ای امکان ندارد، زوجه می توانند با سپردن تعهد مبنی بر پذیرفتن عواقب بعدی ازدواج از جمله کشف ازدواج قبلی و متاهل بودن زوج از ارائه آن توسط زوج صرفنظر کنند.پس از طی این مراحل پروانه اجازه زناشویی از سوی استاندار صادر می شود و مراتب جهت ثبت ازدواج به اداره ثبت احوال اعلام می شود.

تضمین مهمی که در این آیین نامه پیش بینی شده است اخذ ضمانت از زوج جهت پیشگیری از مشکلات بعدی می باشد. این تضمین در جهت داشتن روابط حسنه در مدت زناشویی و ادای صحیح امور مالی زوجه و فرزندان تحت حضانت و هزینه مراجعت همسر ایرانی به محل سکونت در صورت طلاق می باشد. بدیهی است در صورتی که ازدواج با اتباع خارجی بدون رعایت مقررات قانونی انجام شود چنین تضمیناتی وجود نخواهد داشت.در دستورالعمل ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی نیز شرایط دیگری از جمله اعتبار گذرنامه تبعه خارجی و محدودیتهایی که اتباع افغانی دارای کارت آبی رنگ یا اتباع عراقی دارای کارت سبز رنگ برای ازدواج دارند، پیش بینی شده است. تلخیص از کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چ ۲۸، میزان، تهران، ۱۳۹۰، چ ۲۸، ص۶۵۱-۶۵۴.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:33:00 ق.ظ ]




حرمت نکاح در زمان عده

نکاح با زنى که در عدّه دیگرى است باطل است، و فرقى نمى‌کند که نکاح دائم باشد یا منقطع، و طلاق بائن باشد یا رجعى، و نیز عدّۀ وفات یا عدّۀ شبهه. همچنین در بطلان عقد فرقى نمى‌کند که طرفین عالم به وجود عدّه و حرمت نکاح باشند یا جاهل. در این مورد بین فقهای مذاهب مختلف اختلاف نظرى وجود ندارد، به دلیل اینکه مستند حکم، آیۀ شریفه زیر است:

«وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ»

مادام که مدّت عدّه سر نیامده عزم عقد نکاح ننمائید

فقهای حنفی نیز در کلیت موضوع حرمت نکاح در زمان عده با فقه و حقوق امامی متفق‌اند

«ومنها أن لا تکون معتده الغیر لقوله تعالی  (ولا تعزموا عقده النکاح حتى یبلغ الکتاب أجله) أی: ما کتب علیها من التربص، ولأن بعض أحکام النکاح حاله العدم قائم فکان النکاح قائما من وجه. من وجه کالثابت من کل وجه فی باب الحرمات ; ولأنه لا یجوز التصریح بالخطبه فی حال قیام العده، ومعلوم أن خطبتها بالنکاح دون حقیقه النکاح فما لم تجز الخطبه فلأن لا یجوز العقد أولى ، وسواء کانت العده عن طلاق أو عن وفاه أو دخول فی نکاح فاسد أو شبهه نکاح لما ذکرنا من الدلائل ، ویجوز لصاحب العده أن یتزوجها إذا لم یکن هناک مانع آخر غیر العده ; لأن العده حقه قال الله سبحانه و تعالى (فما لکم علیهن من عده تعتدونها) أضاف العده إلى الأزواج فدل أنها حق الزوج ، وحق الإنسان لا یجوز أن یمنعه من التصرف ، وإنما یظهر أثره فی حق الغیر».

قانون مدنی با پذیرش این حرمت در ماده1050 می‌گوید: «هر کس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود».

اتفقوا على ان المعتده لا یجوز العقد علیها، کالمتزوجه تماما، سواء أ کانت معتده من وفاه، أو طلاق رجعی أو بائن، لقوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ و قوله وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ‌ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً. و التربص معناه الصبر و الانتظار. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۱۸و ۳۱۹.

بقره/۲۳۵.

کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، چ۲، ۴ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۶ه.ق، ج۲، ص۲۶۹.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:32:00 ق.ظ ]




ولایت در نکاح

در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت ولی بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست.

آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید:

«اتفقوا على أن للولی أن یزوج الصغیر و الصغیره، و المجنون و المجنونه، و لکن الشافعیه و الحنابله خصصوا هذه الولایه بالصغیره البکر، أما الصغیره الثیب فلا ولایه له علیها».

برخی علمای اهل سنت نیز با اندکی اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد شد) نیز با عبارتی متفاوت بر همین نظراند.

قانون مدنی در ماده1043 می‌گوید:

«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».

قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در کتابی جدا از کتاب نکاح مورد تبیین قرار داده است. برابر ماده 1207 این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان «محجور» شناخته می شوند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین؛ اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می رسد که مراد از محجور صرفاً یکی از این موارد می باشد و درواقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است.

چنانچه زوجین یا یکی از آنها صغیر باشد براساس ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد 1212 و 1217 قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می باشد.  ‌

پیش از این، در سال 1370 نیز این ماده یک بار دیگر دست‌خوش تغییر گردیده و در آن زمان یک تبصره به آن الحاق شده بود که با اصلاحی اخیر در سال 1381 تبصره الحاقی مذکور نسخ گردید. به موجب این ماده اصلاحی و تبصره الحاقی آن، جاری ساختن عقد نکاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح اعلام شد. در آن زمان بحث های فراوانی در خصوص این که اگر ولی مصلحت مولی علیه را رعایت ننماید، عقد مذکور چه صورتی پیدا خواهد کرد، درگرفت. در کتب حقوقی و فقهی نیز نظریات متفاوتی در این زمینه وجود داشت. به همین لحاظ مقنن با اصلاحی سال 1381 به این بحث ها خاتمه داد و رعایت مصلحت مولی علیه توسط ولی را به تشخیص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست.  ‌

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۲۲.

 وله أی الأب فالجد ( تزویج صغیر عاقل ) غیر ممسوح ( أکثر من واحده ) ولو أربعا إن رآه مصلحه لأن له من سعه النظر والشفقه ما یحمله على أن لا یفعل ذلک إلا لغرض صحیح ویؤخذ من نظرهم للشفقه أن من بینه وبین ابنه عداوه ظاهره، لا یفعل ذلک وهو نظیر ما مر فی المجبره إلا أن یفرق بأن ولایه الإجبار أقوى لثبوتها مع الرشد مع إیقاعه لها بسببها فیما لا یمکنها الخلاص منه فی الأثناء لأن العصمه لیست بیدها فاحتیط لذلک باشتراط عدم ظهور عداوه بینهما وإن کان اشتراط الکفاءه قد یغنی عنه بخلافه هنا وفی ولایه المال…… ویزوج  جوازا ( المجنونه ) إن أطبق جنونها نظیر ما مر (أب أو جد) إن فقد الأب أو انتفت ولایته ( إن ظهرت مصلحه ) کزیاده مهر وقضیه تقییده کغیره بالظهور أنه لا یکفی أصل المصلحه والظاهر خلافه أخذا مما مر فی التصرف فی مال الیتیم إلا أن یفرق بنحو ما تقرر ( ولا یشترط الحاجه ) إلا فی الوجوب کما مر بخلاف المجنون لأن تزویجه یغرمه ( وسواء ) فی جواز تزویج الأب فالجد المجنونه للمصلحه ( صغیره وکبیره ثیب وبکر ) بلغت مجنونه أو عاقله ثم جنت لأنه لا یرجى لها حاله تستأذن فیها والأب والجد لهما ولایه الإجبار فی الجمله. هیتمی، احمد بن محمد، تحفه المحتاج فی شرح المنهاج، ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا.، ج۷، ص۲۸۵و ۲۸۶.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:31:00 ق.ظ ]




مهر

در ابتدای این مبحث لازم است مقدماتی در خصوص اصطلاح مهر در فقه و حقوق موضوعه ذکر شود. مهر کلمه‌اى است عربى و در فارسى آن را کابین گویند، و لغات دیگر مترادف آن در عربى، صداق، نحله، فریضه و اجرا مى‌باشد. در قرآن مجید واژه مهر بکار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده است.   آیات زیر مبناى فقهى مهر در قرآن است:

۱ـ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً

صداق‌هاى زنان را بعنوان بخشش پرداخت نمائید)، واژه‌هاى صداق «2» و نحله «3» از این آیه اتّخاذ گردیده است.

وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ

هرگاه زنان را قبل از همبسترى طلاق دادید نیمى از مهر آنان را پرداخت کنید). واژۀ فریضه از این آیه اتّخاذ گردیده است.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

از زنان که استمتاع مى‌برید اجر آنان را پرداخت کنید. این آیه بر نکاح منقطع تفسیر شده و لذا بر مهریه نکاح منقطع اجر (مزد) اطلاق گردیده است.

حال به بررسی موضوعات مشابه در مهر بین فقه حنفی و فقه و حقوق امامیه پرداخته می‌شود.

گفتار اول: شرایط مهریه

در این یخش به بررسی شرایط مهریه مانند مالیت داشتن، معلوم بودن و… پرداخته می‌شود:

ا: مالیت داشتن

به اجماع همه مذاهب هر آنچه که درای قیمت و ارزش مالی باشد و شرع ممنوعیتی در جهت مالکیت آن نداشته باشد ـ نقد، زمین، حیوان، سود تجارت و…ـ می‌تواند به عنوان مهر تعیین شود.

ماده1078می‌گوید: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد».

مادّۀ فوق از متون فقهى اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه که در فقه مطرح گردیده به تحلیل مى‌پردازیم. محتواى مادّۀ فوق مطالب زیر است:

1) مهرى که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معیّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اکثر سقف محدودى ندارد، و زوجین مى‌توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا که چیزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّک باشد، مى‌تواند مهریّه قرار گیرد. بنابراین یک حبّه گندم و یا یک قطرۀ آب که داراى ارزش مالى نیست نمى‌تواند بعنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمى‌کند.

2) مهریّه مورد قرارداد باید قابل تملّک باشد. غیر قابل تملّک بودن شى‌ء‌ بخاطر آن است که شرعا یا از ارزش ساقط است مانند آلات لهو و خمر و خوک، و یا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نیست مانند موقوفات و اموال عمومى و مشترکات.

اقسام مهر در فقه و حقوق  اسلام به شرح ذیل است:

مهر المسمی: مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می‌کنند. تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده‌است. و طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد (ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی)

این مهر باید:  ۱ـ دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد ۲ـ قابل تملک و نقل و انتقال باشد ۳ـ مشخص و معلوم باشد ۴ـ معین و تصریح شده باشد ۵ـ دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد ۶ـ شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد

عکس مرتبط با اقتصاد

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشوئی بین زوجین رخ داده‌است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه‌ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین می‌گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل می‌گویند.

در نکاحی که دائم بوده و مهریه ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد زوج به زوجه مطلقه خود که با او نزدیکی نکرده‌است مهریه‌ای پرداخت می‌کند و این مهریه اصطلاحاً مهرالمتعه گفته می‌شود.

اگر در عقد تعیین مهر به یکی از زوجین یا شخص ثالثی واگذار شود صحیح است و به آن تفویض مهر یا به اصطلاح مفوضه البضع گویند. برگرفته با تلخیص از: عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق، ج۸، ص۱۶۵.

نساء/۴

[3] بقره/۲۳۷

[4] نساء۲۴

و یصح أن یکون المهر نقدا و مصاغا و عقارا و حیوانا و منفعه و عروض تجاره، و غیر ذلک مما له قیمه، و یشترط ان یکون معلوما إما بالتفصیل کألف لیره، و اما بالإجمال، کهذه القطعه من الذهب، أو هذه الصبره من الحنطه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۱.

وإن تزوجها على خمر أو خنزیر ، أو على هذا الدن من الخل ( سم) فإذا هو خمر ، أو على هذا العبد فإذا حر ، أو على خدمته سنه ( س ) ، أو تعلیم القرآن جاز النکاح ( م ) ، ولها مهر المثل ، وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنه جاز ولها الخدمه ، وإن تزوجها على ألف على أن لا یتزوج علیها ، فإن وفى فلها المسمى ، وإلا فمهر مثلها ، وإن قال على ألف إن أقام بها ، وألفین إن أخرجها ، فإن أقام فلها الألف ، وإن أخرجها فمهر مثلها ( سم ز ) ، وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل ( سم ) ، وإن کان مهر المثل بینهما فلها مهر المثل ( سم ) ، وإن تزوجها على حیوان ، فإن سمى نوعه کالفرس جاز ، وإن لم یصفه ولها الوسط ، فإن شاء أعطاها ذلک ، وإن شاء قیمته ، والثوب مثل الحیوان ، إلا أنه إن ذکر وصفه لزمه تسلیمه ، وکذلک کل ما یثبت فی الذمه. موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ج۳، ص۱۴۰.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:29:00 ق.ظ ]




معلوم بودن

معلوم بودن مهر این است که مقدار و جنس و وصف آن مشخص باشد به وسیله وزن کردن یا کیل (پیمانه) یا به عدد یا مشاهده و با توصیف رفع ابهام شود مانند 10 متر پارچه یا 30 کیلو گندم و در بعضی موارد نیز وصف شیء از طریق حواس حاصل می‌شود؛ مانند بوی عطر یا زعفران یا گلاب یا طعم ترشی و از اینگونه اشیاء.

ماده1079می‌گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد».

دکتر امامی در این باره می‌گوید: «هرگاه مهر، عین معین باشد می‌بایست هنگام عقد موجود باشد وگرنه تعیین مهر، باطل خواهد بود. از طرفی مهر باید طوری معین شود که مردد یا مورد تردید نباشد، به عنوان مثال یکی از دو خانه یا یکی از دو اتومبیل نباشد، باید کاملاً معین شود که چه چیزی به عنوان مهر تعیین می‌شود.  ماده «1079» ق. م میگوید: «مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». معلوم بودن مورد یکى از شرایط صحت عقد است، این است که ماده «216» ق. م میگوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالى بآن کافى است».ماده اگر چه راجع بمعامله میباشد ولى حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامى عقود خواه از معاملات باشد یا نباشد جارى میگردد، علاوه بر آنکه مهر تابع احکام معاملات میباشد. معلوم بودن مهر بمعلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. معلوم شدن مهر براى طرفین گاه بوسیلۀ مشاهده میباشد و آن در مورد اعیانیست که در خارج موجودند و بوسیلۀ مشاهده میتوان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ، خانه، جواهرات و امثال آن. و گاه دیگر مشاهده بتنهائى براى این امر کافى نیست، بلکه تعیین مقدار آن بوزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت لازم میباشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین پارچه و امثال آنها است».

ابن عابدین فقیه حنفی در این باره می‌گوید:

«أن یکون معلوماً: فلو سمى لها مجهول القدر أو الجنس فسد المهر، کما إذا سمى لها عشرین مثقالاً ولم یبین جنسه، أو سمى لها ذهباً ولم یبین مقداره، هذا والجهاله المؤثره هی الجهاله الفاحشه المفضیه للنزاع، أما الجهاله الیسیره فغیر مؤثره، لعدم إمکان التحرز منها، وکذلک الجهاله غیر المشکله، فإنها لا تفسد المهر المسمى، کما إذا سمى لها مهر أمثالها ولم یحدد، فإنه صحیح، لأنه یمکن التوصل إلیه بالخبراء»  به این معنا که مهریه باید معلوم باشد بنابراین مهر مجهول فاسد و باطل است. البته این جهل باید به اندازه­ای باشد که موجب ضرر فاحش باشد، ولی ضرر کم و جهل اندک آسیبی به مهر وارد نمی­کند.  بنابراین اقوال، معلوم بودن مهر، از شرایط اساسی صحت مهریه است که مورد اتفاق فقهی دو مذهب قرار است.

امامى، سید حسن، حقوق مدنى، ج۴، ص۳۸۱.

ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار، ج۳، ص۱۰۸.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:28:00 ق.ظ ]




دیگر شرایط

فقهای امامی و حنفی بالاجماع بر این نظراند که مهریه باید حلال باشد و در دین اسلام دارای قیمت و ارزش مالی باشد. در صورتی که مهر فاقد اوصاف فوق باشد، مهر باطل و عقد صحیح است و باید مهرالمثل پرداخت شود.

تحقیق - متن کامل - پایان نامه

و نیز گفته شده است مهر نباید مال مغصوب باشد، در غیر این صورت ، مهر باطل و عقد نکاح صحیح است. در این مورد نیز، همانند مطلب فوق، مهرالمثل ثابت است.

 

گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل

مهریه جز ارکان عقد نکاح و یا  به منزله عوض در معاملات عادى نیست به همین جهت مى‌تواند اصولا ذکر نشود. از سوی دیگر زوجین می‌توانند عقد نکاح را به شرط عدم مهر منعقد کنند. در همه صور فوق پس از عقد زوجین می‌توانند  بر امرى توافق نمایند و یا پس از نزدیکى مهر المثل به عهده زوج قرار گیرد. در این فرض اگر قبل از نزدیکی بین زوجین طلاق واقع شود مهرالمتعه ثابت است.

ماده1087 می‌گوید: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».

وطی به شبهه نیز به اجماع فقها از مواردی است که موجب ثبوت مهر المثل است.

منظور از وطى به شبهه این استکه مردى با زنى اجنبیه جماع کند بخیال اینکه آن زن همسر خود او است. در این مثال شبهه مرد در موضوع است ، و یا با زنى ازدواج کند که قبلا برادر آنزن را وطى کرده و گمان مى کرده که چنین ازدواجى حلال و بى اشکال است که در این مثال شبهه مرد در حکم مسئله است. اگر پس از انعقاد عقد نکاح و وقوع وطی و نزدیکی، به هر دلیلی فساد عقد نکاح آشکار شود، عقد باطل است. در خصوص نکاح به دو صورت عمل می‌شود:

۱ـ اگر مهر المسمی کمتر از مهر المثل باشد، مهر المسمی باید پرداخت شود.

۲ـ  اگر مهر المسمی بیشتر از مهر المثل باشد، مهر المثل پرداخت می‌شود.

این موضوع نیز مورد تصریح فقها حنفی و امامی واقع شده است. اقای مغنیه در کتاب خود در این موضوع ادعای اجماع کرده است و می‌گوید:

«و قال الإمامیه و الحنفیه: إذا جرى عقد فاسد، و سمی فیه مهر معین و حصل الوطء، فان کان المسمى دون مهر المثل فلها المسمى، لأنها قد رضیت به، و ان کان أکثر من مهر المثل فلها مهر المثل، لأنها لا تستحق أکثر منه».

باتوجه به مطالب فوق موارد اتفاقی در خصوص موارد ثبوت مهرالمثل عبارتند از:

الف. هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.

ب. هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد، و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.

ج. هرگاه مهر با توافق طرفین تعیین شده باشد (مهرالمسمی) امّا به جهت نداشتن شرایط، باطل باشد.

د. هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد .

 

و من شروط المهر ان یکون حلالا، و متقوّما بمال فی الشریعه الإسلامیه، فإذا سمى لها خمرا أو خنزیرا أو میته أو غیر ذلک مما لا یصح ملکه، قال المالکیه: یفسد العقد قبل الدخول، و إذا دخل یثبت العقد، و تستحق مهر المثل. و قال الحنفیه و أکثر الإمامیه: یصح العقد، و لها مهر المثل. و قید بعض الإمامیه استحقاقها لمهر المثل بالدخول، و بعضهم أطلق، کالمذاهب الأربعه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۱.

إذا سمى لها مهرا مغصوبا، کما لو تزوجتها بعقار ظهر أنه لأبیه أو لغیره، و قال الإمامیه و الحنفیه: العقد صحیح على کل حال، أما المهر فإذا أجاز المالک فلها عین المسمى، و ان لم یجز کان لها بدل المسمى من‌ المثل أو القیمه، لأن المسمى، و الحال هذه، یصح ملکه فی نفسه، و البطلان کان من أجل التعیین بخلاف الخمر و الخنزیر فإنهما لا یملکان. همان.

«وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزیراً ونحوه وجب مهر المثل» أی: إن أصدقها مالاً مغصوباً فلا یخلو من حالین، إما أن یعلما ذلک، أو لا یعلما، فإن علما ذلک فلها مهر المثل، وإن لم یعلما ذلک فلها مثله أو قیمته. فلو قال: أصدقتک هذا المُسَجِّل، وهما یعرفان أنه مسروق، فلا یصح ولها مهر المثل؛ لأنهما عینا مهراً لا یصح أن یکون مهراً، لیس مملوکاً للزوج، ولیس للزوجه أن تتملکه.

فإن کانا یجهلان ذلک، ثم تبین أنه مغصوب، فلها القیمه أو المثل، حسب الخلاف بین أهل العلم، والزوجه یمکن أن تجهل أنه مغصوب، لکن الزوج کیف یمکن أن یجهل أنه مغصوب؟ الجواب: یمکن ذلک بأن یکون قد غصب مسجلاً ووضعه مع الذی عنده، وهو لا یدری أن هذا هو الذی غصبه، وجعله مهراً لهذه المرأه، فیثبت لها قیمه هذا الشیء إن کان متقوماً، ومثله إن کان مثلیاً. عثیمین، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ۱۵ج، دار ابن الجوزی، بیروت، ۱۴۱۸ه.ق.، ج۱۲، ص۱۷۸و۱۷۹.

[3] قوله صح النکاح بلا ذکره (لأن النکاح عقد انضمام وازدواج لغه فیتم بالزوجین ثم المهر واجب شرعا إبانه لشرف المحل فلا یحتاج إلى ذکره لصحه النکاح ، وکذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بیناه واستدل له فی غایه البیان بقوله تعالی(لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضه ومتعوهن ( فقد حکم بصحه الطلاق مع عدم التسمیه ولا یکون الطلاق إلا فی النکاح الصحیح فعلم أن ترک التسمیه لا یمنع صحه النکاح، وذکر الأکمل والکمال أنه لا خلاف لأحد فی صحته بلا ذکر المهر. ابن نجم، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذاهب أبی حنیفه النعمان، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۹ه. ق.، ج۳، ص۱۵۳.

و من تزوج امرأه على کتاب الله و سنه رسول الله صلى الله علیه و آله و لم یسم مهرا، کان مهرها مهر السنه بغیر زیاده و لا نقص، فان تزوج على حکمها فحکمت بدرهم أو بأکثر منه، الى ان یبلغ خمس مائه درهم، کان حکمها ماضیا، فان حکمت بأکثر من خمس مائه درهم لم یجز حکمها وردت الى الخمس مائه. فان تزوجها على حکمه، کان ماضیا فی أی شی‌ء ذکره قلیلا کان أو کثیرا، و لم یجر حکمه إذا جاوز مهر السنه مجرى حکمها إذا جاوزت ذلک، لأنها لما حکمته کان علیه ان لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشی‌ء ما، و لم یکن لها إذا حکمها ان یتجاوز‌ مهر السنه. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذبف ج۲ ص ۲۰۳.

الوطء بشبهه یوجب مهر المثل بالاتفاق، و الوطء بشبهه هو الوطء الذی لیس بمستحق فی الواقع، مع جهل فاعله بعدم الاستحقاق، کمن تزوج امرأه یجهل أنها أخته من الرضاعه ثم تبین ذلک، أو قاربها بمجرد ان وکلت وکیلا بزواجها منه، و وکل هو بزواجه منها باعتقاد‌ ان هذا التوکیل کاف لجواز المقاربه، و بتعبیر ثان ان ضابط الشبهه ان تحصل المقاربه بدون زواج صحیح، و لکن مع وجود مبرر شرعی یسقط الحد، مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۱.

وأما المواضع التی یجب فیها المهر بسبب الوطء بشبهه فلیس المراد بالمهر فیها مهر المثل المذکور هنا لما فی الخلاصه بعد ذکر المواضع التی یجب فیها المهر بالوطء عن شبهه قال والمراد من المهر العقر وتفسیر العقر الواجب بالوطء فی بعض المواضع ما قال الشیخ نجم الدین سألت القاضی الإمام الإسبیجابی عن ذلک بالفتوى فکتب هو العقر أنه ینظر بکم تستأجر للزنا لو کان حلالا یجب ذلک القدر ، وکذا نقل عن مشایخنا فی شرب الأصل للإمام السرخسی. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۱۸۷.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۳.

و یجب مهر المثل فی الأحوال الآتیه: ا: أن یکون العقد صحیحاً خالیاً عن تسمیه المهر وقد دخل الزوج بزوجته، وقد ألحق الحنفیه الخلوه الصحیحه بالدخول هنا کما تقدم، فلو عقد علیها عقداً صحیحاً دون تسمیه مهر، ثم طلقها قبل الدخول والخلوه، لم یجب لها مهر المثل بالاتفاق، ولکن المتعه، وکذلک إذا شرطا أن لا مهر لها.

ب- أن یکون العقد صحیحاً، وفیه مهر مسمى، إلا أن التسمیه فیه فاسده، لفوات شرط من شروطها المتقدمه، کالجهاله، وعدم التقوُّم و….. وقد دخل الزوج بزوجته أو اختلا بها أو مات عنها.

ج – أن یکون العقد فاسداً وقد تبعه وطء، سواء کان فیه مسمى أو لا، وسواء کانت  تسمیه  صحیحه أو لا، للقاعده الفقهیه: (إذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنه) زرقاء، مصطفی احمد، المدخل الفقهی العام، ۲ج، دارالقلم، بیروت، ۱۴۱۸.، ج۲، ص۲۳۷.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:26:00 ق.ظ ]




شرط تعجیل و یا تاجیل مهر

در عقد نکاح اصل در مهریه معجل بودن است ولی اگر شرط تاجیل در بخشی و یا همه مهریه شود، عقد مهر هر دو صحیح و لازم هستند.

فقهای مذاهب براین امر اتفاق نظر داشته و آن را جزء شروط صحیح عقد می‌دانند.

ماده1083می‌گوید: «برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد».

در صورتی که مهر از نظر حال و موجل بودن مجهول باشد، به اقتضای اصل، حمل بر تعجیل می‌شود.

 

گفتار چهارم: حق حبس در مهر

این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل ودرعقود معوض و بالاخص درعقد بیع است که به موجب آن طبق شرایطی طرفین می‌توانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل کرده است را منوط به تحویل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاین حق معمولا در جایی رخ می‌دهد که طرفی که به این حق استناد می‌کند اطمینان کافی به طرف دیگر را ندارد و بیم تضییع حق خود بعد از تحویل مال منتقل الیه به وی را دارد.

قانونگذار با معوض دانستن عقد نکاح درماده 1085قانون مدنی و با پیروی از نظریات مشهور فقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته است:

«زن می‌تواند تا مهر به اوتسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

در این موضوع نیز دو مذهب به اتفاق حق حبس را برای زوجه قائل هستند. آقای مغنیه به این اجماع اشاره کرده و می‌گوید:

«اتفقوا على ان للزوجه أن تطالب الزوج بکامل مهرها المعجل بمجرد إنشاء العقد، و ان لها ان تمتنع منه حتى تقبضه»[3]

مولف بحر الرائق نیز با اندکی تصفصیل به این موضوع پرداخته می‌گوید: «قوله ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر وإن وطئها أی للمرأه منع نفسها من وطء الزوج وإخراجها من بلدها حتى یوفیها مهرها وإن کانت قد سلمت نفسها للوطء فوطئها لتعین حقها فی البدل کما تعین حق الزوج فی المبدل فصار کالبیع کذا فی الهدایه وأورد علیه فی فتح القدیر بأن هذا التحلیل لا یصح إلا فی الصداق الدین ، أما العین کما لو تزوجها على عبد بعینه فلا لأنها بالعقد ملکته وتعین حقها فیه حتى ملکت عتقه».[4]

در خصوص مسائل دیگر حق حبس مانند سقوط حق نفقه یا عدم آن و… در فصل بعد به تفصیل پرداخته خواهد شد.

مطلب دیگر اینکه اگر زوج عاجز زوج از پرداخت مهر باشد، موجد حق فسخ برای زوجه نیست. زیرا همانگونه که ذکر شد، مهر جزء ارکان نکاح نیست تا ایجاد خلل در آن، خود عقد دچار اشکال شود

صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید:

قال الإمامیه و الحنفیه: إذا عجز الزوج عن دفع المهر فلیس للزوجه أن تفسخ الزواج، و لا للقاضی أن یطلقها، و انما لها حق الامتناع عنه.[5]

صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:

«الحنفیه - قالوا: إذا عجز الزوج عن دفع المهر، أو النفقه بجمیع أنواعها، فلا حق للزوجه فی فسخ
الزواج بذلک على أی حال، وإنما لها الحق فی منع نفسها منه، وعدم التقید بإذنه فی السفر والخروج».[6]

 

إنما یتعین بالتسلیم فأما إذا کان مؤجلا بأن تزوجها على مهر آجل فإن لم یذکر الوقت لشیء من المهر أصلا بأن قال : تزوجتک على ألف مؤجله ، أو ذکر وقتا مجهولا جهاله متفاحشه بأن قال : تزوجتک على ألف إلى وقت المیسره أو هبوب الریاح أو إلى أن تمطر السماء فکذلک ; لأن التأجیل لم یصح لتفاحش الجهاله فلم یثبت الأجل ولو قال : نصفه معجل ونصفه مؤجل کما جرت العاده فی دیارنا ولم یذکر الوقت للمؤجل اختلف المشایخ فیه قال بعضهم : لا یجوز الأجل ویجب حالا کما إذا قال : تزوجتک على ألف مؤجله. کاسانی، ابوبکر، ، ج۲، ص۲۹۸.

اتفقوا على ان المهر یجوز تعجیله و تأجیله کلا و بعضا على شریطه أن یکون معلوما بالتفصیل، کما لو قال: تزوجتک بمئه، منها خمسون‌ معجله، و مثلها مؤجله إلى سنه، أو معلوما بالإجمال، کما لو قال: مؤجله الى أحد الأجلین الموت أو الطلاق. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۴.

بأن تزوجها على صداق عاجل أو کان مسکوتا عن التعجیل والتأجیل ; لأن حکم المسکوت حکم المعجل ; لأن هذا عقد معاوضه فیقتضی المساواه من الجانبین ، والمرأه عینت حق الزوج فیجب أن یعین الزوج حقها ، وإنما یتعین بالتسلیم فأما إذا کان مؤجلا بأن تزوجها على مهر آجل فإن لم یذکر الوقت لشیء من المهر أصلا بأن قال : تزوجتک على ألف مؤجله ، أو ذکر وقتا مجهولا جهاله متفاحشه بأن قال : تزوجتک على ألف إلى وقت المیسره أو هبوب الریاح أو إلى أن تمطر السماء فکذلک ; لأن التأجیل لم یصح لتفاحش الجهاله فلم یثبت الأجل ولو قال : نصفه معجل ونصفه مؤجل کما جرت العاده فی دیارنا ولم یذکر الوقت للمؤجل اختلف المشایخ فیه قال بعضهم : لا یجوز الأجل ویجب حالا کما إذا قال : تزوجتک على ألف مؤجله . کاسانی، ابوبکر، ، ج۲، ص۲۹۸.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۵.

ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۱۹۰.

فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها ، وکان حالا ، فلها ذلک . قال ابن المنذر وأجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأه أن تمتنع من دخول الزوج علیها ، حتى یعطیها مهرها. وإن قال الزوج : لا أسلم إلیها الصداق حتى أتسلمها. ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی،  ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵.، ج۷، ص۲۰۱.

مغنیه، محمد جواد، ج۲، ص۳۴۶.

جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۲۰ه.ق.(منبع الکترونیکی)ص۸۹۷.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:25:00 ق.ظ ]




طلاق قبل از دخول

در صورتى که زن قبل از نزدیکى طلاق داده شود، نصف مهر بملکیت شوهر بر میگردد.

فقهای امامیه در این موضوع اجماع دارند.[1] فقهای حنفی نیز با اندکی تفاوت در مصادیق در مبحث طلاق قبل از دخول، زوجه را مستحق نصف مهر می‌دانند.[2]

دانلود پایان نامه

بین فقهای مذاهی این مبحث، موضوعی اجماعی و مورد اتفاق همه فرق اسلامی است.

ماده 1092 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتاً استرداد کند».

دکتر امامی در این باره می‌گوید:

چنانکه گذشت هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالک تمام آن میگردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل و میتواند هر گونه تصرفى در آن بنماید. مالکیت زن نسبت بنصف مهر ثابت است و نسبت بنصف دیگر قابل برگشت میباشد که بوسیلۀ نزدیکى جنسى از طرف شوهر آن نیز تثبیت میگردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست و مانند مالکیت مشترى در بیع شرط نمیباشد که نتواند در مبیع تصرفى کند که منافى خیار بایع باشد.

ماده «460» ق. م «در بیع شرط مشترى نمیتواند در مبیع تصرفى که منافى خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید».در صورتى که قبل از نزدیکى زن مطلقه گردد، نصف مهر که قابل برگشت است بملکیت شوهر عودت مى‌یابد. این است که ذیل مادۀ بالا میگوید: «… اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلًا یا قیمتاً استرداد کند». چنانچه شوهر هنوز مهر را بزوجه نداده باشد نصف آن را خواهد داد. بنابر آنچه گفته شد هرگاه شوهر صغیر و معسر بوده و نکاح بوسیلۀ ولى بعمل آمده، ولى ضامن مهر میباشد و هرگاه شوهر‌ پس از بلوغ و قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد، شوهر مستحق نصف مهر خواهد بود و طلبکار از پدر میشود، زیرا طلاق قبل از نزدیکى مملک نصف مهر است و قهراً بشوهر منتقل خواهد شد. همچنین هرگاه پدر یا شخص دیگرى تبرعاً مهر زن کسى را بپردازد، در اثر طلاق قبل از نزدیکى بمقدار نصف آن باید بشوهر داده شود. نظر باطلاق مادۀ بالا در عودت نصف مهر بملکیت شوهر، فرق نمی‌نماید که مهر عین باشد یا منفعت، حق، باشد یا عمل، همچنانى که فرق نمی‌نماید که مهر در نزد زن موجود باشد یا نباشد.[3]

إذا طلقها قبل الدخول و المهر سمى فنصفه، فان کان فی ذمته سقط عنه النصف، و ان کان عینا لم یقبضها فلها نصفها، و ان أقبضها و هی لم تزد و لم تنقص فله نصفها، فان زادت زیاده متصله کالسمن و التعلم، فان اختارت رد نصف العین، و الا ردت علیه نصف قیمته یوم أقبضها إیاه. حلّى، یحیى بن سعید، الجامع للشرائع، در یک جلد، مؤسسه سید الشهداء العلمیه، قم - ایران، اول، 1405 ه‍ ق، ص۴۴۰.

وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه )لقوله – تعالی): »فنصف ما فرضتم». موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار،  ج۳، ص۱۳۸.

قوله و بالطلاق قبل الدخول یتنصف  أی المسمى لقوله تعالی: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» الآیه والأقیسه متعارضه ففیه تفویت الزوج الملک على نفسه باختیاره وفیه عود المعقود علیه إلیها سالما فکان المرجع فیه النص کذا فی الهدایه وهو بیان للواقع ; لأنه جواب سؤال مقدر کما فهمه الشارحون وتمامه فی فتح القدیر وشمل الدخول الخلوه لما فی المجتبى ولم یذکر الخلوه مع أنها شرط لما أن اسم الدخول یشملها ; لأنها دخول حکما
وظاهر قوله یتنصف أن النصف یعود إلى ملک الزوج وأطلقه وفیه تفصیل فإن کان المهر لم یسلمه إلیها عاد إلى ملک الزوج نصفه بمجرد الطلاق وإن کان مقبوضا لها فإنه لا یبطل ملک المرأه فی النصف إلا بقضاء أو رضا ; لأن الطلاق قبل الدخول أوجب فساد سبب ملکها فی النصف وفساد السبب فی الابتداء لا یمنع ثبوت ملکها بالقبض فأولى أن لا یمنع ببقاءه. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۱۵۵.

[3] امامى، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۳۹و ۴۰۰.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:23:00 ق.ظ ]




ایجاب و قبول

در این مبحث موضوعات مربوط به ایجاب و قبول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: لغت شناسی ایجاب و قبول

در این گفتار ایجاب و قبول از نظر واژه شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ا: الفاظ ایجاب و قبول

عقد ازدواج تنها با ایجاب و قبول لفظی تحقّق می‌یابد و رضایت باطنی و نیز معاطات در آن جاری نمی‌شود. در خصوص الفاظ ایجاب و قبول باید گفت در فقه شیعه و به تبع آن قانون مدنی ایران، الفاظ ایجاب و قبول منحصر در لغات خاصی هستند که صراحت در موضوع نکاح داشته باشند.

بر اساس نظر اکثریت فقهای امامی «زوّجتک» و «انکحتک» الفاظ ایجاب است و در جواز عقد با «متّعتک»، بلکه با هر لفظی که بر مقصود دلالت کند، اختلاف است. الفاظ قبول «قبلت التّزویج» یا «قبلت النّکاح» و مانند آن همچون «رضیت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ایجاب و قبول، هر لفظی بر ایجاب و قبول نکاح دلالت کند، برای صحّت عقد کافی است. [1]

اما فقهای حنفی عقد نکاح را به هر لفظی که دلالت بر نکاح داشته باشد، صحیح می‌دانند. علاوه بر الفاظی مانند زوّجتک» و «انکحتک» که صریح در عقد نکاح هستند، الفاظی که دلالت بیه، هبه، تملیک و … را نیز مفید ایجاب و قبول نکاح می‌دانند.

ماده1062می‌گوید: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید».

ب: ماضی بودن

بر اساس فقه و حقوق امامی الفاظ ایجاب و قبول در نکاح باید با صیغه ماضی اجرا شوند و انعقاد آن به غیر از صیغه ماضی دارای اشکال است.

ولی در فقه حنفی عقد نکاح به دو صیغه ماضی و مستقبل منعقد می‌شود و صحیح است.

قانون مدنی ایران اشاره‌ای به این موضوع نکرده است؛ ولی در عمل به تبعیت از نظر اکثریت فقها لازم است که الفاظ ایجاب و قبول نکاح به لفظ ماضی ایراد شود.

 

ج: به لفظ عربی بودن

براساس فقه مذهب امامی اجرای صیغه عقد نکاح به غیر لفظ عربی در صورتی که توان اجرای آن را به عربی داشته باشد صحیح نیست.

لا ینعقد النکاح إلا بلفظ النکاح أو التزویج‌ و هو أن یقع الإیجاب و القبول بلفظه واحده أو الإیجاب بإحداهما و القبول بالأخرى، فیقول أنکحتک فیقول قبلت النکاح أو یقول زوجتک فیقول قبلت التزویج، أو یقول أنکحتک فیقول قبلت التزویج أو یقول زوجتک فیقول قبلت النکاح. و ما عدا ذلک فلا ینعقد به النکاح بحال، لا بلفظ البیع و لا التملیک و لا الهبه فلو قال: بعتکها أو ملکتکها أو وهبتکها کل هذا لا یصح سواء ذکر فیه المهر أو لم یذکر و فیه خلاف، و کذلک لفظ الصدقه و الإجاره لا ینعقد به. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، 8 جلد، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران - ایران، سوم، 1387 ه‍ ق.،ج۴، ص۱۹۳.

انعقاد النکاح بلفظ النکاح والتزویج والهبه والتملیک والصدقه م: (وینعقد) ش: أی النکاح م: (بلفظ النکاح) ش: بأن یقول أنکحنی، فیقول: نکحتک، وفی بعض النسخ بلفظ الإنکاح بأن یقول: أنکحنی ابنتک فیقول: أنکحتک م: (والتزویج) ش: أی وبلفظ التزویج عن تزوجنی فیقول: تزوجتک. م: (والهبه) ش: أی وبلفظ الهبه، بأن یقول: هبی لی نفسک، فتقول: وهبت، أو یقول لأبیها: هب لی ابنتک، فیقول: وهبت م: (والتملیک) ش: أی وبلفظ التملک بأن یقول: ملکنی بنتک، فیقول: ملکت. م: (والصدقه) ش: أی وبلفظ الصدقه بأن یقول: تصدقی لی بنفسک، فتقول: تصدقت، وبهذا کله قال مجاهد والثوری والحسن بن صالح ومالک وأبو ثور وأبو عبید وداود. وفی ” المبسوط ” و ” المحیط “: الألفاظ التی ینعقد بها النکاح نوعان: صریح وکنایه، فالصریح: لفظ النکاح والتزویج عرفا وشرعا وکنایه ثلاثه أنواع: ما ینعقد به، وما لا ینعقد به وما اختلف فیه. وأما الأول: فالتملیک والهبه والصدقه وغیرها. والثانی: وهو ما لا ینعقد به الإحلال والإباحه والتمتع والخلع والإقاله والإجازه بالرأی والرضا والشرکه والإعاره والکتابه والولاء والإیداع. والثالث: ما اختلفوا فیه البیع والشراء ولو قالت: بعتک نفسی أو قال الأب: بعتک ابنتی بکذا، أو قال الرجل: اشتریتک بکذا، فأجابت بنعم، فقد اختلف فیه المشایخ. عینی، بدرالدین، البنایه شرح الهدایه، ۱۳ج، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۱ه.ق، ج۵، ص۹.

قال الإمامیه: یجب ان یکون الإیجاب بلفظ زوجت و أنکحت، بصیغه الماضی، و لا ینعقد الزواج بغیرها، و لا بغیر ماده الزواج و النکاح، لأنهما یدلان على المقصود بدلاله الوضع. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۲۹۵.

وینعقد بلفظین یعبر بأحدهما عن الماضی والآخر عن المستقبل) ش: قال الإمام حمید الدین: ینظر الانعقاد بالماضی والمستقبل؛ مثل أن یقول الرجل: إنی تزوجت وقالت المرأه زوجت نفسی منک، قد صح النکاح، ویکون بلفظ المستقبل تبعا للماضی، وما ورد فی الکتاب مثل قوله: م: (مثل أن یقول) ش: أی الرجل م: (زوجنی فتقول) ش: أی المرأه م: (زوجتک) ش: قال حمید الدین: قیل: إنه غیر صحیح؛ لأن قوله: زوجنی توکیل، فلا یکون معطى العقد، قال والنظیر الواضح ما قلنا.ش: أی الرجل م: (زوجنی فتقول) ش: أی المرأه م: (زوجتک) ش: قال حمید الدین: قیل: إنه غیر صحیح؛ لأن قوله: زوجنی توکیل، فلا یکون معطى العقد، قال والنظیر الواضح ما قلنا. عینی، بدرالدین، البنایه شرح الهدایه، ج۵، ص۷.

لا یجوز العقد إیجابا و قبولا بغیر العربیه مع القدره علیها، لأن ذلک   هو المعهود من صاحب الشرع کغیره من العقود اللازمه، بل أولى و قیل: إن ذلک مستحب لا واجب، لأن غیر العربیه من اللغات من قبیل المترادف یصح أن یقوم مقامه، و لأن الغرض إیصال المعانی المقصوده إلى فهم المتعاقدین فیتأدى بأی لفظ اتفق، و هما ممنوعان. و اعتبر ثالث کونه بالعربیه الصحیحه فلا ینعقد بالملحون، و المحرف مع القدره على الصحیح، نظرا إلى الواقع من صاحب الشرع و لا ریب أنه أولى، و یسقط مع العجز عنه. و المراد به ما یشمل المشقه الکثیره فی التعلم، أو فوات بعض الأغراض المقصوده، و لو عجز أحدهما  اختص بالرخصه، و نطق القادر بالعربیه بشرط أن یفهم کل منهما کلام الأخر و لو بمترجمین عدلین. و فی الاکتفاء بالواحد وجه، و لا یجب على العاجز التوکیل‌ و إن قدر علیه، للأصل. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّى - کلانتر)، 10 جلد، کتابفروشى داورى، قم - ایران، اول، 1410 ه‍ ق.ج۵، ص۱۱۲.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:22:00 ق.ظ ]




شهود عقد

در این بخش به بررسی شرایط شهود پرداخته می‌شود.

دانلود پایان نامه

گفتار اول: ضرورت حضور شاهد

در فقه امامی حضور شاهد در مجلس انعقاد عقد نکاح مستحب است و وجوبی ندارد. به این معنا که عقد نکاح بدون حضور شاهد نیز لازم است و به صورت صحیح واقع می‌شود.

در قانون مدنی نیز سخنی از لزوم حضور شاهد به میان نیامده است.

مذهب حنفی به خلاف مذهب امامیه، برای صحت عقد نکاح شرط کرده‌اند که دو مرد عادل به عنوان شهود، بر وقوع آن شهادت دهند. برای این‌که عقد نکاح منعقد گردد و آثار و نتایج حقوقی از آن حاصل ‌شود، غیر از سایر شرایطی که قبلاً برای عقد نکاح ذکر گردید، حضور شاهدین نیز حتمی و ضروری می‌باشد. به این معنا که هنگام انعقاد عقد نکاح موجودیت شهود یعنی دو شاهد زن و یک شاهد مرد و یا هر دو شاهد مرد باشد، یک امری لازمی پنداشته شده است.

جمهور فقهای اهل سنت حضور شاهدان را حین انعقاد عقد نکاح حتمی پنداشته‌اند. آقای شیخ الاسلامی میگوید:  «درباره حضور شاهد بین فقها اختلاف وجود دارد، اساس اختلاف در دو مورد است:

اول: در اصل اشتراط و دوم در آنچه که به اعتبارشهود بستگی دارد. در مساله اول جمهور فقها از جمله ایمه اربعه: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و اوزاعی عقیده دارند که شهادت شرط لازم برای صحت عقد نکاح است و بدون آن عقد معتبر نخواهد بود. زیرا با این‌که نصوص وارده در قرآن کریم مطلق است. اما سنت این اطلاق را مقید ساخته است. چنانچه پیغمبر(ص) فرموده: «لا نکاح الا بشهود» نیست نکاح مگر به شهود.

 گفتار دوم: شروط شاهدان

فقهایی که به وجوب شهود قایل هستند برای شهود شروطی را در نظر گرفته‌اند که در بعضی از آن شروط باهم اتفاق نظر دارند و در برخی اختلاف، این شروط عبارت‌اند از:

الف) اشتراط عقل و بلوغ

این برای آن است که شهادت متضمن معنای ولایت است منظور از حضور شهود آن است که اهمیت عقد را با اعلان تکریم آن اظهار کنند، بنابراین عقد با حضور صغیر و دیوانه صحیح نیست. زیرا آنها اهل شهادت نیستند

 ب) تعدد

از دیگر شروط شهادت تعداد شهود جهت احراز حد نصاب است. خداوند در قرآن می‌فرماید:

«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّ‌جَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَ‌جُلَیْنِ فَرَ‌جُلٌ وَامْرَ‌أَتَانِ مِمَّن تَرْ‌ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ‌ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَ‌ى»

دو تن از مردان را گواه آرید و اگر دو تن نیابید یک مرد و دو زن هرکه را راضی شوند گواه گیرید که اگر یک نفر آنها فراموش کنند دیگری را در خاطر باشد

ج) شرط سماع

یکی دیگر از شروط شهادت آن است که کلام عاقدین را بشنوند به نحوی که اجمالا مراد از آن را بفهمند ولو مفردات عبارات را ندانند. زیرا اعلان بدون سماع و فهم، تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین اگر شهودی که فاقد شنوایی باشند حضور داشته باشند و یا به خواب رفته باشند منعقد نمی‌شود. پس اگرعقد با اشاره انجام گیرد باید شهود آن را ببینند و مقصود را دریابند.

و قال الإمامیه: یستحب الاشهاد على الزواج، و لا یجب. همان، ص۲۹۷. لا یشترط الشاهدان و لا الولیّ (و لا یشترط الشاهدان) فی النکاح الدائم مطلقا. وجدانى فخر، قدرت الله، الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه، 16 جلد، انتشارات سماء قلم، قم - ایران، دوم، 1426 ه‍ ق.، ج۱۱، ص۸۱.

 

بقره/۲۸۲.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:19:00 ق.ظ ]




شرط عدالت

شرط دیگر شهود عدالت است. مالکیه، شافعیه و حنابله عدالت را شرط صحت عقد می‌دانند و می‌گویند غرض از شهادت تکریم عقد است و این تکریم با شهادت فاسق حاصل نمی‌شود زیرا فاسق شخصاً اهل کرامت نیست. اما حنفیه، عدالت را برای شهود شرط نگرفته‌اند و معتقداند که بدون این وصف هم عقد نکاح صحیح خواهد بود و چنین استدلال می‌‌کنند: وقتی فاسق اهلیت انشای عقد نکاح را به عنوان ولایت و وکالت خود و دیگران داشته باشد، پس صلاحیت حضور در مجلس عقد دیگری را نیزبه عنوان شاهد خواهد داشت؛ زیرا غرض از شهادت به عقد، فقط به منظور اثبات آن در حین نزاع و یا انکار نیست، بلکه هدف دیگر مثل آشکار کردن عقد و اشتهار آن را میان مردم است که با شهادت غیر عادل هم انجام پذیر می‌باشد.

دانلود تحقیق و پایان نامه

مبحث سوم: شروط عاقدین

در این مبحث به بررسی موارد اختلافی شرایطی که متعاقدین عقد نکاح باید حائز آن باشند، پرداخته می‌شود.

گفتار اول: اکراه در عقد

اکراه از عوامل عدم نفوذ عقد نکاح است. قانون مدنی در ماده1070 می‌گوید: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد».

مستنبط از این ماده این مطلب است که در صورتی که در عقد نکاح با نبود رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، «نکاح» غیر نافذ است و باید منتظر ماند که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد. یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست بنابراین آن را رد می‌کند. ثمره‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که روابط حقوقی افراد دست خوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند.

این موضوع برگرفته از فقه امامی است. فقهای مذهب امامی بالاجماع نکاح اکراهی را غیر نافذ می‌دانند. چنین نکاحی اگر متصل به رضایت شود صحیح، و در صورت عدم رضایت، باطل است.

آقای محقق داماد در تفسیری گسترده به این موضوع پرداخته می‌گوید:

در فقه امامیّه موضوع قصد انشاء و رضایت از هم جداست، و بدون اجتماع هر دو عقد صحیح نمى‌باشد، یعنى در صحّت عقد تراضى طرفین بدون قصد انشاء کافى نیست، کما اینکه قصد انشاء بدون تراضى کفایت نمى‌کند.

صحّت عقد مکره پس از زوال کره و حصول رضایت، مبتنى بر قواعد عمومى و اصول حقوقى است، و از این نظر ایرادى متصوّر نمى‌باشد. ممکن است چنین تصوّر شود که چون حدیث رفع (رفع ما استکرهوا) اعمال انجام شده از روى کره را بى‌اثر دانسته (مثل آنکه کسى از روى کره اقرار به دینى نماید که بى‌تردید چنین اقرارى بى‌اثر است)، بنابراین عقد انجام شده از سوى مکره نیز بکلّى باطل و بى‌اثر است هر چند که مکره پس از زوال کره اجازه کند.

ولى چنین تصوّرى باطل است، زیرا حدیث مزبور مبیّن یک موضوع امتنانى و ناشى از لطف شارع است. بدین معنى که شرع مقدّس براى رعایت نفع مکره اعمال وى را بى‌اثر دانسته و لذا هرگاه که نفى اثر فعل مکره به نفع وى باشد عمل انجام شده کان لم یکن تلقّى مى‌گردد، نه آنگاه که مکره خود پس از زوال کره آثار عمل انجام شده را بپذیرد، و رضایت خود را به آن اعلام نماید.

 

[1] تلخیص: شیخ الاسلامی، اسعد، احوال شخصیه، ۲ج، سمت، تهران،۱۳۷۴.، ج۱، ص، 22-2۳۲

و اتفقوا على وجوب الرضا و الاختیار، و عدم انعقاد الزواج مع الإکراه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۲۹۸.

 

محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، ص۱۹۳.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:18:00 ق.ظ ]




وقوع عقد به نحو هزل

بر اساس فقه امامی هر عقدی که فاقد قصد باشد و عنصر هزل در آن فرض شود فاقد اعتبار است. بر این اساس عقد نکاح اگر به صورت هزل منعقد شود، باطل است و فاقد اعتبار می­باشد.

دانلود پایان نامه

مرحوم طبابائی یزدی در حاشیه مکاسب می‌نویسد:

«محل الکلام فی المقام من الفعل الاکراهی ما لو کان واجدا لسائر مایعتبر فی الصحه من قصد اللفظ و المعنی الانشائی و کونه علی وجه الجد لاالهزل و کونه مریدا لوقوعه فی الخارج»

در حقوق امامیه از این مطلب به عنوان شرط نتیجه در صحت عقد یاد می‌شود. قصد نتیجه یا قصد ایجاد مدلول در خارج مرحله پایانی قصد و یا قصد ایجاد مدلول از متعاقدین است. به این معنا که آنان علاوه بر قصد لفظ و قصد معنا، خواستار تحقق مدلول عقد در خارج باشند و اراده جدی بر وقوع آن داشته باشند.

بر اساس فقه حنفی و سایر مذاهب اهل سنت عقد نکاح حتی اگر به صورت هزل و بدون قصد انجام شود صحیح است و پس از انعقاد کلیه آثار عقد صحیح بر آن بار می‌شود.

گفتار سوم ازدواج سفیه

در فقه امامی سفیه در گروه محجورین قرار دارد و به این دلیل از تصرفات در بسیاری از امور محجور است. عقد نکاح نیز از این امور است. سفیه در انعقاد عقد نکاح نیاز به اذن ولی دارد.

ولی بر اساس فقه حنفی از جمله اموری که سفیه مستقلا می‌تواند نسبت به انجام آن اقدام نماید، عقد نکاح است.

گفتار چهارم: بلوغ

یکی از موضوعات مهم در شرایط طرفین عقد نکاح بلوغ است. برای اینکه فرد بتواند مستقلا اقدام به انعقاد عقد نکاح نماید، بلوغ است. در این قسمت به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود.

ا: علائم بلوغ

در مورد علائم بلوغ در قانون مدنی سخنی نیست. ولی در فقه امامیه عمده‌ترین مطلب «ظهور شعر خشن» است. رویش مو در نقاط خاص بدن اصلی ترین دلیل در فقه امامی دال بر علامت بلوغ است.

ولی در فقه حنفی رویش موهای زهاری دلیلی بر رسیدن به بلوغ نیست. زیرا مانند رویش موهای سائر اعضای بدن است.

ب: سن بلوغ

در خصوص سن بلوغ جهت ازدواج نیز اختلاف بین فقهای امامی و حنفی بسیار است. بر اساس فقه امامی سن بلوغ برای مذکر ۱۵ سال و برای مونث ۹سال فرض شده است. ولی در فقه حنفیه با اندکی تفصیل و تعیین حداقل و حداکثر به این موضوع پرداخته شده است.

حداکثر سن بلوغ برای مرد ۱۸ سال و برای زن ۱۷ سال در نظر گرفته شده است و حداقل سن بلوغ، برای مرد ۱۲ و برای زن ۹ سال در نظر گرفته شده است.

طباطبائی یزدی، محمد کاظم، حاشیه مکاسب، دارالمعارف الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۸.، ص۷۸.

ولم یشترط المصنف الفهم قال : فی التجنیس ، ولو عقدا عقد النکاح بلفظ لا یفهمان کونه نکاحا هل ینعقد اختلف المشایخ فیه قال : بعضهم ینعقد: لأن النکاح لا یشترط فیه القصد . یعنی بدلیل صحته مع الهزل وظاهره ترجیحه ، ولم یشترط أیضا تمییز الرجل من المرأه وقت العقد للاختلاف لما فی النوازل فی صغیرین قال : أبو أحدهما زوجت بنتی هذه من ابنک هذا ، وقبل ثم ظهر الجاریه غلاما والغلام جاریه جاز ذلک. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۷۸.

و قال الإمامیه و الشافعیه: لا بد من اذن الولی. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۲۹۹.

قال الحنفیه و الحنابله: یصح زواج السفیه، اذن الولی أو لم یأذن. همان.

بات هذا الشعر دلیلٌ على البلوغ فی حقّ المسلمین والکفّار‌ ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالک وأحمد والشافعی فی أحد القولین (٧) ـ لأنّ ما کان عَلَماً على البلوغ فی حقّ المشرکین کان عَلَماً فی‌ حقّ المسلمین ، کالحمل. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء (ط - الحدیثه)، 14 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، ج۱۴، ص۱۸۷.

أن الإنبات لیس بعلامه على البلوغ مطلقا. أی لا فی حق الله، ولا فی حق العباد. وهو قول أبی حنیفه، وروایه عن مالک على ما فی باب القذف من المدونه، ونحوه لابن القاسم فی باب القطع فی السرقه. قال الدسوقی: وظاهره لا فرق بین حق الله وحق الآدمیین. مرغیانی، علی بن ابی بکر، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، ۲ج، مطبعه مصطفی البابی الحلبی و اولاده، قاهره، ۱۴۱۸ه ق.، ج۲، ص۱۴۵.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۰۰.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:16:00 ق.ظ ]




علائم بلوغ

در مورد علائم بلوغ در قانون مدنی سخنی نیست. ولی در فقه امامیه عمده‌ترین مطلب «ظهور شعر خشن» است. رویش مو در نقاط خاص بدن اصلی ترین دلیل در فقه امامی دال بر علامت بلوغ است.

ولی در فقه حنفی رویش موهای زهاری دلیلی بر رسیدن به بلوغ نیست. زیرا مانند رویش موهای سائر اعضای بدن است.

ب: سن بلوغ

در خصوص سن بلوغ جهت ازدواج نیز اختلاف بین فقهای امامی و حنفی بسیار است. بر اساس فقه امامی سن بلوغ برای مذکر ۱۵ سال و برای مونث ۹سال فرض شده است. ولی در فقه حنفیه با اندکی تفصیل و تعیین حداقل و حداکثر به این موضوع پرداخته شده است.

حداکثر سن بلوغ برای مرد ۱۸ سال و برای زن ۱۷ سال در نظر گرفته شده است و حداقل سن بلوغ، برای مرد ۱۲ و برای زن ۹ سال در نظر گرفته شده است.

مبحث چهارم: شروط طلاق در عقد نکاح

فقه امامی شرط طلاق در نکاح را ، برای زوجه به نحو وکالت در توکیل،  پذیرفته است. ماده1119 به تبعیت از فقه می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».

در فقه حنفی براساس اینکه جعل شرط از سوی چه کسی باشد، تفصیل قائل شده است. اگر شرط حق طلاق برای زوجه از سوی مرد باشد، عقد صحیح و شرط باطل است. ولی اگر این شرط از سوی زوجه باشد، عقد و شرط هر دو صحیح است.

مبحث پنجم: ادعای زوجیت

در خصوص موضوع اداعی زوجیت در فصل قبل ذکر شد که این ادعا از هر دو طرف صحیح است و در صورت قبول از طرف مقابل ادعا، حکم به صحت نکاح می‌شود. ولی اگر بین طرفین اختلاف ظاهر شود (یکی مدعی و دیگری منکر) شود، مدعی برای اثبات ادعای خود باید شاهد بیاورد. در نوع شهود بین دو مذهب اختلاف است.

مذهب حنفی شهادت زن و مرد را در این موضوع صحیح می‌داند. ولی فقه امامی فقط شهادت مردان را برای اثبات نکاح می‌پذیرد.

 

بات هذا الشعر دلیلٌ على البلوغ فی حقّ المسلمین والکفّار‌ ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالک وأحمد والشافعی فی أحد القولین (٧) ـ لأنّ ما کان عَلَماً على البلوغ فی حقّ المشرکین کان عَلَماً فی‌ حقّ المسلمین ، کالحمل. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء (ط - الحدیثه)، 14 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق، ج۱۴، ص۱۸۷.

أن الإنبات لیس بعلامه على البلوغ مطلقا. أی لا فی حق الله، ولا فی حق العباد. وهو قول أبی حنیفه، وروایه عن مالک على ما فی باب القذف من المدونه، ونحوه لابن القاسم فی باب القطع فی السرقه. قال الدسوقی: وظاهره لا فرق بین حق الله وحق الآدمیین. مرغیانی، علی بن ابی بکر، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، ۲ج، مطبعه مصطفی البابی الحلبی و اولاده، قاهره، ۱۴۱۸ه ق.، ج۲، ص۱۴۵.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۰۰.

إذا اشترطت الزوجه على زوجها أن یکون اختیار الطلاق بیدها فیما لو سافر أو إذا لم ینفق علیها-مثلاً-سته أشهر، بطل الشرط. و أمّا لو اشترطت علیه أن تکون وکیله عنه فیما لو سافر أو لم ینفق علیها سته أشهر، فإن لم یعزلها الزوج عن الوکاله أو عزلها و لکن لم یبلغها خبر العزل و طلّقت الزوجه نفسها، صحّ الطلاق. شبیری زنجانی، موسی، مسائل الشرعیه، موسسه اهل بیت(ع)، نشرالفقاهه، قم، ۱۳۹۰.، ص۳۰۱.

هل شرط العصمه بید المرأه من الشروط الصحیحه أم الفاسده ؟ ذهب الأحناف إلى أن المرأه لو اشترطت أن تکون أمرها بیدها بحیث تطلق نفسها متى شاءت یعتبر من الشروط الصحیحه واجیه الوفاء .فى حین ذهب جمهور العلماء من المالکیه والشافعیه والحنابله إلی اعتبار هذا الشرط من الشروط الفاسده التى لا یجب الوفاء بها ، ولکن اختلفوا فى صحه العقد فذهب الشافعیه والحنابله إلى صحه العقد وبطلان الشرط ، فى حین ذهبت المالکیه إلى بطلان العقد ووجوب فسخه ما لم یدخل الرجل بالمرأه ، فإن دخل بها مضى العقد وألغى الشرط ، وبطل المسمى ، ووجوب للمرأه مهر المثل إلا إنهم قد استثنوا من ذلک إن علق الرجل أمر الطلاق بید المرأه على سبب یفعله الرجل ، فقالوا إنه یلزم الرجل ، مثل أن یشرط لها أنه متى ضربها أو سافر عنها ، فأمرها بیدها أو بید أبیها وهکذا. www.wafa.com.sa

و اتفقوا على أن البینه لا بد أن تکون من رجلین عدلین، و ان شهاده النساء لا تقبل لا منفردات، و لا منضمات، الا الحنفیه فإنهم قبلوا شهاده رجل و امرأتین على شرط العداله. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۰۳.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:15:00 ق.ظ ]




محرمات نکاح

در این مبحث به بررسی اختلافات فقه حنفی و امامی در موضوع محرمات نکاح پرداخته می‌شود.

گفتار اول: نکاح دختر زوجه

اگر مردی با زنی ازدواج کند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی که این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج کند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.

بر اساس فقه امامی دختر زوجه فقط در صورت مدخوله بودن زوجه، بر زوج حرام است. و در صورتی که پیش از دخول بین آنها جدایی اتفاق افتد، دختر زوجه بر مرد حرام نیست. فقه امامی برای لمس و یا نظر از روی شهوت به زوجه در وقوع حرمت نکاح زوج با دختر زوجه، اثری قائبل نیست.

اما در فقه حنفی علاوه بر دخول، لمس و نظر از روی شهوت نیز موجب وقوع حرمت  است.[1]

 

گفتار دوم: جمع بین محارم

در فصل پیش ذکر شد که جمع ابتدایی بین دو خواهر به جماع همه مذاهب اسلامی حرام است. و اما تنها فرضی که از جمع بین محارم باقی ماند، نکاح با عمه و یا خاله زوجه است. قانون مدنی در ماده 1049  نیز در این موضوع به تبیعیت از فقه امامی می‌گوید: «هیچکس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود».

فقه امامی در این خصوص تنها با شرط اذن زوجه چنین نکاحی را می‌پذیرد. ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است . لذا اگر مردی بدون کسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج کند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود. ولی اگر بعداً بتواند رضایت همسرش را کسب کند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نکندعقد باطل می شود.[2]

البته اقوال مخالفی نیز بین فقهای امامی وجود دارد که تقریبا نزدیک به اقوال فقهای حنفی است. دکتر امامی در این باره می‌گوید:

طبق ماده (1049) ق. م.: «هیچ کس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود».

ماده مزبور متابعت از قول مشهور فقهای امامیه نموده است. دو قول دیگر نیز موجود است: یکی قول محکی از صدوق به عدم جواز نکاح اگر چه زن اجازه دهد، دیگری قول اسکافی است که نکاح مزبور را اجازه دادهاند، اگر چه زن آن را منع نماید. شرح ماده بالا ایجاب دانستن امور ذیل را می کند:

الف- در صورتی که کسی قبلا زنی را گرفته و بعدا بخواهد خواهر زاده و یا برادرزاده آن زن را بگیرد باید با اجازه زن باشد. چنان که از مفهوم مخالف ماده مزبور استنباط میشود هر گاه بالعکس کسی که زن دارد و بخواهد عمه یا خاله آن زن را بگیرد احتیاج به اجازه آن زن نیست و نکاح مزبور صحیح میباشد، اگرچه عمه و خاله آگاه نباشند که مرد مزبور زن دارد و یا آن که آن زن برادرزاده یا خواهرزاده او است. بعضی از فقهای امامیه نکاح مزبور را صحیح دانسته ­اند ولی بعد از نکاح حق فسخ به عمه و خاله داده‌اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:13:00 ق.ظ ]




مصداق وقوع عنن

مذهب امامیه بر این نظراند عنن زمانی مجوز فسخ نکاح است که مرد به واسطه عیب   عنن از نزدیکی با نوع مونث ناتوان باشد. ولی در مذهب حنفیه عدم توانایی بر نزدیکی با زوجه مجوز فسخ نکاح است.

ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد وآن را از عیوب مجوز فسخ نکاح می‌داند.

اـ ۲: نیاز به صیغه طلاق

بر طبق مذهب امامیه فسخ نکاح به واسطه عنن نیاز به صیغه طلاق ندارد. ولی بر اساس نظرات فقهای حنفیه بدون صیغه طلاق فسخ نکاح منعقد نمی‌شود.

ا ـ۳: مهریه در زمان طلاق به دلیل عنن

در جدایی که به واسطه عنن واقع می‌شود، مذهب امامیه معتقد است که زن مستحق نصف مهرالمسمی و در صورت عدم تعیین، نصف مهرالمثل است. ولی فقهای مذهب حنفی قائل به این مطلب‌اند که زن مستحق همه مهر است.

البته واضح است که اگر قبل از وقوع عنن، نزدیکی صورت گرفته باشد، به اتفاق فقها، زن مستحق تمام مهر است. در این فرض اکثریت فقها قائل به عدم ظهور حق فسخ برای زوجه هستند.

مبحث دهم: خیار شرط در نکاح

شرط را می‌توان به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می‌شود و ان چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعا منتفی می شود.

در خصوص شروطی که ضمن عقد نکاح شرط می‌شود، حنفیه بر این نظراند که اگر این شروط از شروط سلبی و مربوط به صفاتی مانند جمال و بکارت و … باشد، و اخلال در این صفات پدید آید، عقد صحیح و شرط باطل است. ولی اگر شرط متعلق به مسائل کفائت باشد ـ مانند حرفه و نسب و مال ـ با تخلف در شرط، عقد باطل است.

ولی در فقه امامی اخلال به شرط سائغ (شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد)، حق فسخ برای شخص به وجود می‌آورد.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید:

«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط ئر محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد». ا

اگر چه در ماده ۱۱۱۹ فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل من باب شیوع این نوع از شروط و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنانکه در ماده ۱۱۲۸ صریحا حکم شرط صفت بیان و مقرر می دارد: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».

قال الإمامیه: لا یثبت لها خیار الفسخ إلا مع عجزه عن جمیع النساء، فلو عجز عن الزوجه فقط، و قدر على غیرها فلا خیار  لأن الدلیل دل على ان لزوجه العنین الفسخ، و من قدر على امرأه ما لا یکون عنینا بالمغنى الصحیح، لأن العنه نقص فی جسم الرجل یوجب‌ عجزه عن جمیع النساء، تماما کالأعمى الذی لا یبصر شیئا، و إذا افترض وجود شخص یعجز عن زوجته و یقدر على غیرها فلا محاله یکون السبب خارجا عن أصل الخلقه، کالحیاء، أو الخوف، أو لصفه فی الزوجه توجب النفره منها، أو غیر ذلک، و ان کثیرا من المجرمین یبلغ فیهم کره الحلال الى حد یوجب لهم العجز عنه، و یرغبون فی الحرام رغبه تبعث فیهم القوه و النشاط. و قال الحنفیه: إذا عجز عن إتیان الزوجه فلها الخیار، حتى و لو قدر على غیرها، لأنه یسمی. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۲۹.

و لا تحتاج الى طلاق عند الإمامیه و الشافعیه و الحنابله.و قال الحنفیه: القاضی یأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع طلقها هو. همان.

و قال الحنفیه: یثبت لها جمیع المهر. و قال الإمامیه: نصفه. همان.

واختلف فی شرط الإقامه فی بلد الزوجه ، وشرط دار الزوجه ، وأن لا یتسرى علیها ، ولا یتزوج علیها ، فأوجب أحمد وغیره الوفاء به ، ومتى لم یف به فلها الفسخ عند الحنفیه. واختلف فی اشتراط البکاره والنسب والجمال والسلامه من العیوب التی لا یفسخ بها النکاح ، وهل یؤثر عدمها فی فسخه ؟ على ثلاثه أقوال . ثالثها : الفسخ عند عدم النسب خاصه. ابن نجم، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذاهب أبی حنیفه النعمان، ص۲۰۹.

قال الحنفیه: إذا اشترط أحد الزوجین فی متن العقد شرطا سلبیا، کالسلامه من العمى أو المرض، أو إیجابیا، کاشتراط الجمال، أو البکاره، و ما إلى ذلک، ثم تبین العکس یصح العقد، و لا ینفذ الشرط إلا إذا اشترطت هی شرطا یعود إلى الکفاءه، کاشتراط النسب أو الحرفه أو المال فیحق لها الفسخ مع تخلف الشرط. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۳۵.

یصح الشرط، و إذا تبین العکس کان المشترط بالخیار بین الرضى و فسخ العقد، للحدیث الشریف: «المسلمون عند شروطهم»، و لأن مثل هذا الشرط لا یتنافى مع طبیعه العقد، و لا یخالف کتاب اللّه و سنه الرسول، أی لا یحلل حراما، و لا یحرم حلالا. همان.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:10:00 ق.ظ ]




مهر

در این بخش به بررسی موارد اختلافی مبحث مهر در عقد نکاح بین دو مذهب امامی و حقوق آن و مذهب حنفی پرداخته می‌شود.

گفتار اول: میزان مهر

در خصوص حداکثر مقدار مهریه بین مذاهب اختلافی نیست. در این باره حد خاصی قائل نیستند و به هر میزانی که باشد نکاح صحیح است.ولی در خصوص حداقل میزان مهر بین دو مذهب اختلاف است.

فقهای حنفی حداقل میزان مهر را ۱۰ درهم می‌دانند. کمتر از این میزان موجب بروز غرر و عدم صحت چنین نکاحی است.

ولی فقهای امامیه برای میزان حداقل در نکاح، حد خاصی قائل نیستند. یعنی نکاح به هر میزان از مال که واقع شود، صحیح است.

البته میزان مهرالمسمی باید به نحوی باشد که عنوان مال بر آن صدق کند. مادّه 1078 قانون مدنى می‌گوید: «هر چیزى را که مالیّت داشته و قابل تملّک نیز باشد مى‌توان مهر قرار داد».

محتواى مادّۀ فوق به این تفسیر است که، مهرى که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معیّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اکثر سقف محدودى ندارد، و زوجین مى‌توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا که چیزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّک باشد، مى‌تواند مهریّه قرار گیرد. بنابراین یک حبّه گندم و یا یک قطرۀ آب که داراى ارزش مالى نیست نمى‌تواند بعنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمى‌کند.

 

گفتار دوم: ازدواج بدون مهر

اگر زوجه بدون ذکر مهر به عقد نکاح زوج درآید و قبل از اینکه نزدیکی صورت بگیرد، زوج فوت نماید، زوجه مستحق مهر است یا خیر؟

امامیه معتقد است که در این فرض چیزی به زوجه تعلق نمی‌گیرد.

ماده1087 می‌گوید: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» .

در تکمیل بحث ماده1088 می‌گوید: «در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست».

فقهای مذهب حنفی بر این نظراند که زوجه مستحق تمام مهرالمثل است که  به وی تحویل شود.

گفتار سوم: تعجیل یا تاجیل

بنا بر قول مشهور، اصل اولی در مورد مهر، تعجیل است. در این خصوص اختلافی بین فقها ملاحظه نمی‌شود. بنابراین اگر در خصوص تاجیل و تعجیل مهر، در عقد تاکیدی نشود، اصل بر تعجیل است.

ولی بر طبق مذهب حنفیه، در این مثال به عرف بلد رجوع می‌شود.

گفتار چهارم: شرط مقداری از مهر برای پدر زوجه

اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که مقداری از مهریه به پدر زوجه داده شود، این شرط بر طبق مذهب حنفی در زمره شروط ضمن عقد صحیحه است و وفای به آن واجب می‌باشد.

ولی مذهب امامیه این شرط را جزء شروط باطل می‌داند و وجهی به آن نمی‌نهد.

وذهب الحنفیه إلى أن أقل المهر عشره دراهم فضه، أو قیمتها، لا یقبل أدنى منها و استدل  لمذهبهم بأدله منها:  1 – بما روی عن علی رضی الله عنه قوله: (لا مهر أقل من عشره دراهم) رواه البیهقی.  2 – معنى المهر هو إظهار مکانه المرأه، وهذا لا یکون فی القلیل جدا، فلا أقل من أن یثبت بما یثبت به حد السرقه، وهو عشره دراهم، فکان مثله. کاسانی، ابوبکر، ، ج۲، ص۲۹۲.

حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، ج۲، ص۳۱.

لا مهر لها إذا مات أحدهما قبل الدخول. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۲.

 

الحنفیه - قالوا: المرأه التی زوجت بلا مهر - ویقال لها: مفوضه - بکسر الواو - لتفویض أمرها إلى الولی، ومفوضه - بفتح الواو - لأن الولی فوضها للزوج، أی جعل لها دخلاً فی إیجاب المهر یفرضه هو - لا یخلو حالها من أن یدخل بها الزوج بأن یطأها. أو یخلو بها خلوه صحیحه. أو یطلقها. أو یموت عنها قبل الوطء والخلوه فإن کان الأول فقد ثبت لها مهر المثل، کما تقدم من أن مهر المثل یتقرر بالنکاح الفاسد بالغاً ما بلغ عند عدم التسمیه، فتقرره بالصحیح أولى، وتزوجها بشرط عدم المهر ملغى لا قیمه له، فإن طلقها قبل الوطء والخلوه وجبت لها المتعه، سواء فرض لها مهراً أو لا، لأن ما فرض بعد العقد لا ینصف. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۱۲۰.

و قال الإمامیه و الحنابله: إذا ذکر المهر، و أهمل التعجیل و التأجیل کان المهر حالا بکامله. و قال الحنفیه: بل یؤخذ بعرف أهل البلد، فیعجل من المهر بقدر ما یعجلون، و یؤجل بقدر ما یؤجلون. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۴.

أما الحنفیه فقد صححوا التسمیه المؤجله، سواء کان الأجل معلوماً أو غیر معلوم، ولکن إن علم الأجل استحق المؤجل بحلوله، وإن جهل جعل الفراق بالطلاق أو الموت هو الأجل حکماً للعرف. هذا إذا نص على شیء من ذلک فی العقد، فإن لم ینص فی العقد على التأجیل أو التعجیل أصلاً، اتبع العرف المستقر، فإن جهل العرف جعل المهر کله معجلاً، لأنه الأصل. ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار، ج۳، ص۱۱۷.

 

وجعل بعضهم من الاختلاف فی الوصف الاختلاف فی التعجیل والتأجیل أو زیاده الأجل ، لمعارضه أصاله عدم التأجیل وزیادته بأصاله عدم الزیاده فی المهر ، فإن التأجیل نقص فی المهر وعدمه زیاده فیه ، والأصل عدمها ، وهکذا فی کل وصف یقتضی زیاده المهر مضافا إلى أصاله عدم اشتغال الذمه الان مثلا فی الاختلاف فی الأجل ، وفیه منع واضح ومخالفه للمعلوم فی غیر المقام من عدم معارضه أصاله عدم ذکر الأجل أو زیادته بأصاله عدم الزیاده باعتبار ورودها علیه.  نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۱۳۶.

 

یجُوزُ لِأَبِی الْمَرْأَهِ أَنْ یَشْتَرِطَ شَیْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ . وَبِهَذَا قَالَ إسْحَاقُ . وَقَدْ رُوِیَ عَنْ مَسْرُوقٍ , أَنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهُ , اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَهَ آلَافٍ , فَجَعَلَهَا فِی الْحَجِّ وَالْمَسَاکِینِ , ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : جَهِّزْ امْرَأَتَک . وَرُوِیَ نَحْوُ ذَلِکَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ , وَقَالَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِکْرِمَهُ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ , وَالثَّوْرِیُّ , وَأَبُو عُبَیْدٍ : یَکُونُ کُلُّ ذَلِکَ لِلْمَرْأَهِ . ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی، ج۷، ۱۵۷.

إذا اشرک اباها مثلاً فی المهر بان جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لابیها ، أو جعل مهرها عشرین مثلاً على ان تکون عشره منها لابیها ، سقط ما سماه للاب فلا یستحق شیئاً. ولو لم یشرکه فی المهر ولکن اشترط علیها ان تعطیه شیئاً من مهرها صحّ ، وکذا لو جعل له شیئاً زائداً على مهرها لشرطها علیه ذلک ، واما لو کان شرطاً ابتدائیاً من الزوج له فلا یصح. حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ۲ج، مدینه العلم، قم، ۱۴۱۰ه.ق. ج۲، ص۳۰۴.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:09:00 ق.ظ ]




شروط طلاق

در این گفتار شروط طلاق از جمله شرایط مطلق، شرایط طلاق ولی، طلاق سفیه، شرایط مطلقه و غیره مورد پژوهش قرار می‌گیرد.

گفتار اول:شرایط مطلق

از جمله موارد مشترک بین مذهب امامی حنفی در شرایطی که مطلق جهت صحت اجرای صیغه طلاق باید دارا باشند، مبحث بلوغ و عقل است. قانون مدنی ایران نیز بر این امر تاکید دارد.

ا: بلوغ

در خصوص شرایط مطلقه جملگی قفهای مذاهب اسلامی بر وجوب بلوغ طلاق دهنده تاکید دارند. بنابراین طلاق صبی و غیر ممیز صحیح نیست.

امام خمینی در این خصوص حتی طلاق ولی را نیز صحیح نمی‌داند و می‌گوید:

«یشترط فی الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل. فلا یصح على الأحوط طلاق الصبی لا بالمباشره ولا بالتوکیل وإن کان ممیزا وله عشر سنین، ولو طلق من بلغه فلا یترک الاحتیاط، و لا یصح طلاق ولی الصبی عنه کأبیه وجده فضلا عن الوصی والحاکم».

قانون مدنی ایران نیز در ماده1136 می‌گوید:  طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

فقه حنفی نیز بر بلوغ مطلق تاکید دارد. صاحب المبسوط می‌گوید:

«وحجتنا ما روینا کل طلاق جائز إلا طلاق الصبی»

بنابراین بلوغ مطلق از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق، بین مذاهب اسلامی است. بدین معنا که شخص طلاق دهنده باید از نظر سنّى به حد بلوغ شرعى رسیده باشد. بنابراین صبى اعم از اینکه ممیّز باشد یا غیر ممیّز، نمى‌تواند زوجه خود را طلاق دهد؛ و اگر به این عمل مبادرت نماید طلاق باطل و بلااثر خواهد بود.

ب: عقل

در خصوص شرط عقل در مطلق نیز همه مذاهب اسلامی بالاتفاق قائل به وجوب هستند. بنابراین مجنون نمی‌تواند بنفسه ایقاع طلاق نماید.

همه فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. البته در موارد ظهور مصلحت ولی می‌تواند با رعایت غیطه اقدام به ایقاع طلاق نماید.[3]

ماده1137 می‌گوید: «ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد».

فقهای حنفیه نیز بر این موضوع تاکید دارند و عقل را از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق از ناحیه مطلق می‌دانند.

خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲، ۳۲۵.

لا اعتبار بطلاق الصبی، من بلغ عشرا روایه بالجواز فیها ضعف. خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1405 ه‍ ق، ج۴، ص۲۱۳.

سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج۶، ص۲۹۳.

البلوغ، فلا یصح طلاق الصبی، و ان کان ممیزا بالاتفاق. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۷.

ولا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، ویلحق به السکران ونحوه ممن زان عقله. و لا یصح طلاق ولی الصبی عنه کأبیه وجده فضلا عن الوصی والحاکم، نعم لو بلغ فاسدا العقل أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ طلق عنه ولیه مع مراعاه الغبطه والصلاح، فإن لم یکن له أب وجد فالأمر إلى الحاکم، وإن کان أحدهما معه فالأحوط أن یکون الطلاق منه مع الحاکم وإن کان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضم الحاکم إلیه. خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲، همان.

إلاّ أن ) یکون) بلغ فاسد العقل فساداً لا یمکنه معه القصد إلى الطلاق أصلاً ، فیجوز طلاق الولی عنه حینئذٍ مطلقاً ، مطبقاً کان أو أدواریّاً لا یفیق حال الطلاق أبداً ، على الأظهر الأشهر ، بل فی الإیضاح  الإجماع علیه ، وهو الحجّه فیه ، کالمستفیضه. حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل (ط - الحدیثه)، 16 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه‍ ق. ج۱۲، ص۱۹۸.

أحدها: أن یکون عاقلاً، فلا یصح طلاق المجنون، ولو کان جنونه متقطعاً یأتیه مره، ویزول عنه مره أخرى، فإذا طلق حال جنونه لا یعتبر ولا یحسب علیه بعد الإفاقه. والمراد بالجنون من زال عقله بمرض، فیدخل المغنى علیه. والمحموم الذی غیبت عقله الحمى فصار یهذی. ومن زال عقله بسبب صداع شدید أو مرض مخی. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۲۵۱.

العقل، فلا یصح طلاق المجنون مطبقا کان أو دوریا حال جنونه، و لا المغمى علیه، و لا الذی غاب عقله بسبب الحمى فصار یهذى. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:07:00 ق.ظ ]




طلاق ولی

فقها طلاقى را که از سوى ولى زوج صغیر انجام شود، صحیح نمى‌دانند؛ خواه این ولى پدر یا جدّ پدرى و یا حاکم شرع باشد.

دانلود پایان نامه

براى این موضوع می‌توان به روایات واصله به مضمون: «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق- طلاق بدست خود شوهر (صاحب بضع) است» استناد کرد.

بنابراین بولایت نمى‌توان طلاق داد. علاوه بر روایات و اخبارى که در این خصوص وارد شده، اجماع فقها نیز در این مسأله مستقر مى‌باشد.

در خصوص طلاق ولی نکته قابل ذکر در اقوال فقهای دو مذهب این موضوع است که جملگی بر عدم صحت طلاق ولی صغیر اجماع دارند.

آقای مغنیه می‌گوید:

«قال الإمامیه و الحنفیه و الشافعیه: لیس للأب ان یطلق عن ابنه الصغیر، لحدیث: «الطلاق لمن أخذ بالساق».

و به نقل از مبسوط سرخسی گفته شده است:

«وفی المبسوط للسرخسی الحنفی: خلع الصبی وطلاقه باطل، لأنه لیس له قصد معتبر شرعاً خصوصاً فیما یضره، وهذا لما بینا أن اعتبار القصد ینبنی على الخطاب، والخطاب ینبنی على اعتدال الحال، وکذلک فعل أبیه علیه فی الطلاق باطل، لأن الولایه إنما تثبت على الصبی، لمعنى النظر له، ولتحقق الحاجه إلیه، وذلک لا یتحقق فی الطلاق والعتاق انتهی».

گفتار سوم: طلاق سفیه

در خصوص طلاق سفیه، همه مذاهب اسلامی بر صحت این طلاق معترف‌اند. از آنجا که سفیه از تصرفات غیر مالى ممنوع نیست، اجرای طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتى میان اقسام طلاق نیست.

در کتاب الموسوعه الفقهیه الکویتیه امده است:

«السَّفَه: خِفَّهٌ فِی الْعَقْل تَدْعُو إِلَى التَّصَرُّفِ بِالْمَال عَلَى غَیْرِ وَفْقِ الْعَقْل وَالشَّرْعِ . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِیهِ ؛ لأَِنَّهُ مُکَلَّفٌ مَالِکٌ لِمَحَل الطَّلاَقِ ، وَلأَِنَّ السَّفَهَ مُوجِبٌ لِلْحَجْرِ فِی الْمَال خَاصَّهً ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ فِی النَّفْسِ ، وَهُوَ غَیْرُ مُتَّهَمٍ فِی حَقِّ نَفْسِهِ ، فَإِنْ نَشَأَ عَنْ طَلاَقِ السَّفِیهِ آثَارٌ مَالِیَّهٌ کَالْمَهْرِ فَهِیَ تَبَعٌ لاَ أَصْلٌ . وَخَالَفَ عَطَاءٌ ، وَقَال بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِیه».

فقه امامیه نیز بر این موضوع تاکید دارد و ظهور سفه را مانعی در جهت ایقاع طلاق نمی‌داند.

طلاق سفیه بی اشکال است و او می تواند با رعایت مقررات و تشریفات قانونی زنش را طلاق دهد. در قانون مدنی رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نیامده و طلاق سفیه معتبر شناخته شده است.

حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه­ی آل‌البیت، ۱۴۰۹ه ق.، باب 32 از ابواب مقدمات طلاق.

همان، ص۴۱۰.

http://www.islamweb.org

موسوعه الفقهیه الکویتیه(موسوعه فقهیه)، ۴۵ج،وزاره الاوقاف الکویتیه، مکتبه المصطفی، کویت، ۲۰۰۴م، ج۲۶، ص۸۷.

و یصح طلاق المحجور علیه للسفه و خلعه. مروارید، علی اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ۴۰ج، دار الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۳ه.ق.، ج۱۵، ص۱۹۳. و اتفق الجمیع على أن السفیه یصح طلاقه و خلعه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:06:00 ق.ظ ]




شرایط مطلقه

از شرایط مطلقه که همه فقهای مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند، زوجه دائم بودن مطلقه است. معتبر است در مطلَّقه، زوجیّت و دوام آن؛ پس صحیح نیست طلاق امه از مالک او، و محلّله، و متمتع بها، و اجنبیه، بلکه معقول نیست.

امام خمینی در این باره می‌فرماید:

دانلود پایان نامه

«یشترط فی المطلقه أن تکون زوجه دائمه، فلا یقع الطلاق على المتمتع بها»

ماده1139 می‌گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود».

مذهب حنفیه نیز با امامیه در این موضوع هم نظر است. صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:

«یشترط فی المطلقه أن تکون زوجه باتفاق الجمیع».

گفتار پنجم: حضور شاهد

موضوع دیگرى که در مادّۀ مورد بحث مطرح است، حضور دو نفر مرد عادل در هنگام اجراى صیغه طلاق مى‌باشد. حضور دو شاهد عادل نیز از مسائل اجماعی بین فقهای مذاهب اسلامی است. از این موضوع تحت عناوین «حضور عدلین» یا «اشهاد» بحث مى‌شود. مادّۀ 1134 ق. م. مى‌گوید: «طلاق باید … در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

سید سابق می‌گوید:

«ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق یقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولایحتاج إلى بینه کی یباشر، حقه، ولم یرد عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولاعن الصحابه، ما یدل على مشروعیه الاشهاد. وخالف فی ذلک فقهاء الشیعه الإمامیه فقالوا: إن الاشهاد شرط فی صحه الطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه فی سوره الطلاق«وأشهدوا ذوی عدل منکم وأقیموا الشهاده لله».

آقای مغنیه نیز به نقل از ابو زهره نقل می‌کند:

«قال الشیخ أبو زهره فی الأحوال الشخصیه: قال فقهاء الشیعه الإمامیه الاثنا عشریه و الإسماعیلیه: ان الطلاق لا یقع من غیر إشهاد عدلین، لقوله تعالى فی أحکام الطلاق و إنشائه فی سوره الطلاق وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ. فهذا الأمر بالشهاده جاء بعد ذکر إنشاء الطلاق، و جواز الرجعه، فکان المناسب ان یکون راجعا الیه و ان تعلیل الاشهاد بأنه یوعظ به من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر، یرشح ذلک و یقویه، لأن حضور الشهود العدول لا یخلو من موعظه حسنه یزجونها إلى الزوجین، فیکون لهما مخرج من الطلاق الذی هو أبغض الحلال إلى اللّه سبحانه و تعالى. و انه لو کان لنا ان نختار للمعمول به فی مصر لاخترنا هذا الرأی، فیشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدین عدلین».

خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۷.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۱.

سابق، سید، فقه السنه، دارالکتب العربیه، بیروت، ۱۴۲۴ه.ق.، ص۵۲۴.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۵.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:04:00 ق.ظ ]




انواع طلاق

در این مبحث به بررسی موارد اشتراکی طلاق خلع و بائن و متفرعات آن، بین دو مذهب می‌پردازیم. تفاوت طلاق بائن و رجعی در این موضوع است که زنى که به طلاق بائن مطلّقه مى‌شود از همان لحظه وقوع طلاق پیوند زناشوئى میان او و شوهرش گسسته و نتیجتا کلیّه احکام مترتّبه بر زوجیّت نیز مرتفع مى‌شود، از جمله:

دانلود پایان نامه

الف) زن مطلّقه استحقاق نفقه ندارد، مگر آنکه حامله باشد.

ب) رابطۀ توارث میان آنها برقرار نیست.

ج) مرد مى‌تواند در ایّام عدّه با خواهر او ازدواج کند.

د) اختیار او کاملا بدست خودش است و لازم نیست در اعمال و رفتارش از زوج استیذان نماید.

گفتار اول: طلاق رجعی

همه فقهای مذاهب اسلامی در تعریف طلاق رجعی سخنی یکسان دارند. طلاق رجعی طلاقی است که مرد در مدت رجوع می‌تواند رجوع به زن نماید.

به عبارت دیگر طلاقی که بائن نباشد رجعی است. زنى که به طلاق رجعى مطلّقه مى‌شود، تا مدت اتمام عده وی، رابطه و پیوند زناشوئى میان وى و شوهرش منقطع نمى‌گردد، و به اصطلاح فقهى مطلّقه رجعیه، در حکم زوجه است و بنابراین:

الف) زن استحقاق نفقه دارد.

ب) توارث میان آنها برقرار است.

ج) مرد نمى‌تواند در ایّام عدّه با خواهر او ازدواج کند.

د) در خروج از منزل باید از شوهر استیذان نماید و در غیر این صورت ناشزه محسوب مى‌شود. و بالاخره کلّیۀ احکامى که بر زوجه دائمه مترتّب است، بر او نیز مترتّب خواهد بود.

ماده1148قانون مدنی می‌گوید: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است».

و در خصوص شرایطی که باید احراز شود تا اینکه شوهر بتواند رجوع کند باید گفت، این شرایط که مورد اتفاق فقهای حنفی و امامی است، عبارت‌اند از:

الف: مدخوله بودن

ب: بذل مال نکرده باشد(خلع نباشد).

ج: ثلاثه نباشد.

گفتار دوم: طلاق بائن

در این بخش در خصوص موارد اشتراکی پیرامون طلاق بائن سخن گفته خواهد شد.

ا: تعریف

در طلاق بائن بر خلاف طلاق رجعی، مرد نمی تواند اقدامی برای بازگشت زنش داشته باشد.به این معنا که علقه زوجیت کاملا گسسته می‌شود. در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً او را طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد. یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد می‌تواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند. در این طلاق هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارد. در این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمی‌برند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد میتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کند. یعنی می‌تواند به دلخواه خود زندگی کند.

مادّه 1144 قانون مدنى می‌گوید: «در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست». این ماده خود به نوعی تعریفی کلی از طلاق بائن است.

وَ رَجْعِیٌّ وَ هُوَ لِلْمُطَلِّقِ فِیهِ الرَّجْعَهُ رَجَعَ أَوْ لَا. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص۱۹۳.

ینقسم الطلاق إلى رجعی و بائن، و اتفقوا على ان الطلاق الرجعی هو الذی یملک فیه الزوج الرجوع إلى المطلقه ما دامت فی العده، سواء أ رضیت أم لم ترض، مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۸.

من شرطه ان تکون المرأه مدخولا بها، لأن المطلقه قبل الدخول لا عده لها، لقوله تعالى فی الآیه 49 من سوره الأحزاب یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَها. و من شرط الطلاق الرجعی ایضا ان لا یکون على بذلک مال، و ان لا یکون مکملا للثلاث. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۸.

یشترط فی الرجعه خمسه شروط، وهی: ۱- وأن لا یکون ثلاثا. ۲- وأن لا یکون واحده بعوض، سواء کان بلفظ الخلع ونحوه، أو بلفظ الطلاق. ۳-  وأن لا یکون واحده قبل الدخول. ۴- وأن لا یکون واحده موصوفه أو مشبهه بما یفید البینونه. ۵- وأن لا یکون کنایه من الکنایات التی یقع بها الطلاق البائن بالنیه أو بقرینه الحال. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۸۱.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:03:00 ق.ظ ]




انواع طلاق بائن

در خصوص انواع طلاق بائن دو مذهب بر سه نوع طلاق از انواع بائن اتفاق نظر دارند که عبارت‌اند از:

۱ ـ غیر مدخوله

۲ ـ سه طلاقه

۳ ـ طلاق خلع

قانون مدنی در ماده ۱۱۴۵ در احصاء انواع طلاق بائن می‌گوید: در موارد ذیل طلاق بائن است :

1- طلاقیکه قبل از نزدیکی واقع شود.

2- طلاق یائسه .

3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.

4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .

دانلود پایان نامه

ج: طلاق خلع

خلع از ریشه از خلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد.

در اصطلاح فقهی و حقوقی، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می رود، با توافق زوج مالی را به او می بخشد تا از قید زوجیت رها گردد.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده‌ است:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

ج ـ۱: میزان مهر

همه مذاهب اسلام  بر میزان فدیه در طلاق خلع بر این نظراند که از جهت اقل و اکثر، محدودیتی ندارد.

مالى که زن در مقابل طلاق به شوهر تسلیم مى‌کند، «فدیه» یا «فداء» گویند. البته لازم نیست که عین مهر و یا به مقدار مهر نکاح باشد، بلکه ممکن است کمتر یا زیادتر از آن باشد. بنابراین زوجین می‌توانند بر هر میزان مبلغی که خواستند توافق نمایند. زیرا این امر مباینتی باشرع و قانون ندارد.

ماده1146 قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنستکه زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

ج ـ۲: عوض خلع

در خصوص شرایط چیزی که عوض خلع قرار می‌گیرد، باید گفت همانند مهریه باید مالیت داشته باشد. بنابراین هر آن چیزی که بتواند به عنوان مهر قرار داد، می‌تواند عوض خلع نیز قرار بگیرد. عوض خلع نیازی نیست که به تفصیل معین و مشخص باشد، بلکه علم اجمالی به مالیت آن کفایت می‌کند.

فقهای مذاهب اسلامی بر این موضوع اتفاق نظر دارند.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی نیز به صرف مالیت عوض خلع(در مقابل مالی که بشوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا) تاکید دارد.

ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه

فقهای اسلامی در شرایط زوجه مخالعه بر بلوغ و عقل و رشد اتفاق نظر دارند. البته زوجه‌ سفیه می‌تواند با اذن ولی عوض خلع را بپردازد.

البته علاوه بر این شرایط مسلم است که باید شرایط عمومی طلاق که در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی ذکر شده است رعایت شود.

ج ـ۴: شروط زوجه مخالع

خالع (زوج خلع‌کننده) باید شرائط چهارگانۀ اهلیّت معاوضه (بلوغ، عقل، اختیار، قصد) را دارا باشد. خلع توسّط صغیر، مجنون، مکره، هازل و یا شخصى که خشم آن چنان بر وى مستولى شده که قصد از او سلب گشته، صحیح نیست.

قانون مدنی نیز در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ بر این موضوع تصریح دارد.

فقهای مذاهب حنفیه و امامیه بر بلوغ و عقل و رشد مخالع تاکید و اتفاق نظر دارند.

اما الطلاق البائن فلا یملک فیه المطلق الرجوع إلى المطلقه، و هو یشمل عددا من المطلقات: 1- غیر المدخول بها بالاتفاق. 2- المطلقه ثلاثا بالاتفاق. 3- الطلاق الخلعی، و قال بعضهم انه فسخ و لیس بطلاق. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۹.

ما لا یصح للزوج معه الرجعه و هو سته طلاق التی لم یدخل بها و الیائسه و من لم تبلغ المحیض و المختلعه و المبارأه ما لم یرجعا فی البذل و المطلقه ثلاثا بینها رجعتان. محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۳.

أما الطلاق البائن فهو الطلاق المُکمّل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول والطلاق على المال ؛ أی مخالعه ، وقبل الدخول مباشرهً ینفذ مرَّهً واحده أو الطلاق المُکمِّل للثلاث.      http://nabulsi.com

کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، ه‍ .ق. ج۲، ص۳۲۲.

الحنفیه - قالوا: الخلع هو إزاله ملک النکاح المتوقفه على قبول المرأه بلفظ الخلع أو ما فی معناه، فقوله إزاله ملک النکاح خرج به أمور ثلاثه:

الأول: إذا خالعها فی العده بعد إبانتها فإن الخلع لا یصح، وذلک لأن ملک النکاح قد زال بإبانتها فلو خالعها بمال ثم خالعها فی العده بمال آخر فإن الخلع الثانی لا یصح، نعم إذا خالعها بمال ثم طلقها فی العده على مال فإنه یقع الثانی والفرق بین الحالتین أنه فی الحاله الثانیه طلقها طلاقاً صریحاً على مال، والطلاق الصریح یلحق البائن وهو الخلع. سواء کان الصریح رجعیاً، أو بائناً أما فی الحاله الأولى فإنه خالعها ثانیاً. والخلع لیس صریحاً، فلا یلحق الخلع البائن: على أنه إذا طلقها على مال بعد أن خالعها على مال فإن المال الثانی لا یجب علیها، وذلک لأن الغرض من دفع المال إنما هو ملک نفسها به، وقد ملکت نفسها بالخلع الأول فیکون طلاقاً صریحاً بائناً فی العده فقط، فیلحق الخلع الذی هو طلاق بائن، أما إذا طلقها طلاقاً رجعیاً ثم خالعها فی العده على مال فإن الخلع یصح ویلزم المال، لأن الطلاق الرجعی لا یزیل ملک النکاح، ولا تملک المرأه به نفسها مادامت فی العده.
والحاصل أن الطلاق الصریح یلحق البائن بشرط العده، سواء کان الصریح بائناً، أو رجعیاً أما الطلاق غیر الصریح، وهو ما کان بالکنایات فإنه ینقسم إلى قسمین: ما هو فی حکم الصریح وهی الألفاظ الثلاثه التی تقدمت، کاعتدی الخ. فإنه یقع بها واحده رجعیه، وهذه تلحق البائن، ومنها ما لیس کذلک، وهی باقی الکنایات، فإنه یقع بها البائن، وهذه تلحق الصریح، ولا تلحق الخلع البائن، فإذا خالع زوجته على مال ثم طلقها وهی فی العده بالکنایه، فإن کانت من الکنایات التی تقع بها واحده رجعیه فإنها تکون کالصریح فتلحق بالخلع ما دامت فی العده، وإن کانت من الکنایات التی یقع بها البائن، فإنها لا تلحق بالخلع.

الأمر الثانی: المرتده إذا خالعها زوجها وهی مرتده فإن الخلع لا یصح، لأن الرده أزالت ملک النکاح، والخلع هو إزاله الملک، فلم یتحقق معناه، فإذا خالعته على مهرها لم یسقط المهر، ویبقى له ولایه الجبر على الزواج.

الأمر الثالث: النکاح الفاسد، فإذا نکح امرأه نکاحاً فاسداً ووطئها، فإن المهر یتقرر لها بالوطء، کما تقدم، فإذا خالعته على مهرها فإن الخلع لا یصح، ولکن فی هذه المسأله خلاف، فبعضهم یقول: إن مهرها یسقط بالخلع فلا حق لها فیه بعد ذلک، وبعضهم یقول لا یسقط لأن الخلع فاسد. إذ هو إزاله ملک النکاح، والعقد الفاسد لا یترتب علیه ملک النکاح، فلا یسقط مهرها، وهذا هو الظاهر المعقول. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۴۳.

یجوز الفداء بکلّ ما له مالیّه، قلّ أو کثر، حتّى وإن زاد على المهر المسمّى المتّفق علیه. http://www.almaaref.org

اتفقوا على ان الفدیه یجب أن تکون ذات قیمه، و انه یجوز أن تکون بمقدار المهر أو أقل أو أکثر. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۹.

الحنفیه - قالوا: ما جاز أن یکون مهراً جاز أن یکون بدلاً فی الخلع، وقد عرفت تفصیل ذلک فی شروط المهر، فارجع إلیها. فإذا خالعت زوجها على خمر، أو خنزیر، وقبل منها فإن کان یلفظ الخلع ونحوه بانت منه ولا شیء له علیها، ولا یسقط شیء من مهرها، وإن کان بلفظ الطلاق وقع الطلاق رجعیاً بعد الدخول وبائناً قبله. وإذا خالعته على مال مغصوب لیس ملکاً لها، فإن الخلع یصح والتسمیه تصح، ثم إذا أجازه المالک أخذه الزوج، وإن لم یجزه کان له قیمته، وإذا خالعته على شیء محتمل، کأن قالت له: خالعتک على ما فی الدار، أو قالت خالعتک على ما فی بطون هذه الغنم فإنه یصح، ثم إن کان فی الدار أو فی بطون الغنم شیء فهو للزوج، وإن لم یکن فلا شیء له، لأنه قبل أن یخالعها على ما یحتمل أن یکون مالاً، أو لا یکون، فإذا سمت مالاً معیناً، ولکنه لیس بموجود حالاً، وإنما یوجد بعد، کما إذا قالت له: خالعنی على ثمر نخلی فی هذا العام. أو على کسبی فی هذا الشهر، فإن الخلع یصح وعلیها أن ترد له ما قبضت من مهر، سواء وجد الثمر والکسب أو لم یوجد ثم إن وجد یکون حقاً له وإذا سمت مالاً موجوداً بالفعل، کما إذا خالعته على ما فی بیتها من المتاع. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۵۹.

ثم إن کل ما یصح أن یکون مهرا یصح أن یکون فدیه فی الخلع بالاتفاق، و لا یشترط ان یکون معلوما بالتفصیل إذا آل أمره إلى العلم، مثل اخلعنی على ما فی البیت أو فی الصندوق أو على میراثی من أبی أو ثمره بستانی. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۲۳.

و أما جنسها فیجب أن یکون مما یصح تملکها شرعا. و الشروط التی تحتاج فی صحته إلیه ثمانیه أشیاء أن  یعین قدر العوض و جنسه و نقده و عراه من الشرط و الوصف. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیله إلى نیل الفضیله، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، 1408 ه‍ ق.، ص۳۳۱.

اتفقوا على ان الزوجه المخالعه یجب ان تکون بالغه عاقله، و اتفقوا ایضا على ان السفیهه لا یصح خلعها من غیر اذن الولی. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۲۵.

و یعتبر فی المختلعه أن تکون طاهرا طهرا لم یجامعها فیه إذا کانت مدخولا بها غیر یائسه و کان حاضرا معها و أن تکون الکراهیه من المرأه و لو قالت لأدخلن علیک من تکرهه لم یجب علیه خلعها بل یستحب و فیه روایه بالوجوب. و یصح خلع الحامل مع رؤیه الدم کما یصح طلاقها و لو قیل إنها‌ تحیض و کذا التی لم یدخل بها و لو کانت حائضا. و تخلع الیائسه و إن وطئها فی المخالعه. محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۴۰.

ماده1140- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده1141- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:02:00 ق.ظ ]




نحوه رجوع

رجوع از ایقاعات است، و می‌توان چنین تعریف کرد «بازگرداندن مطلّقه‌اى که در عدّه است به نکاح سابق». رجوع گاهى «لفظى» است و گاهى «فعلى». رجوع لفظى مانند آنکه به فارسى و یا زبان دیگرى بگوید رجوع کردم به تو، یا من مایل به زندگى هستم، و یا هر جمله دیگرى که بیانگر تمایل به ادامه زندگى باشد. رجوع فعلى عبارت است از انجام هرگونه عملى که براى غیر شوهر، با زن ممنوع است.

همه فقها بر نحوه رجوع قولی و فعلی اتفاق نظر دارند.

مادّه 1149 قانون مدنى می‌گوید: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلى حاصل مى‌شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».

مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق

یکی از موارد مشترک بین دو مذهب در مبحث طلاق بائن، اشتباه در عدد طلاق، برای تعیین طلاق ثلاثه است. همه فقهای مذاهب اسلامی در صورت شک در تعداد طلاقی که واقع شده است، بنا را بر اقل می‌گذارند.

مبحث چهارم: عده

عدّه، به کسر عین و فتح دال مشدّد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشه عدد است. و در اصطلاح فقهى عبارتست از مدّتى که زن آزاد پس از جدائى از شوهر یا کسى که اشتباها با او نزدیکى کرده در حالت انتظار است؛ حال فرق نمى‌کند علّت جدائى طلاق باشد یا فسخ نکاح یا موت یا بذل مدّت و یا انقضاى آن. و علت نگهداشتن عدّه براى زنى که رابطه زوجیّت او منحل شده، جلوگیرى از اختلاط نسب است. منظور از انتظار، معادل واژۀ تربّص است که در قرآن مجید در خصوص عدّه زنان بدان تعبیر شده است (وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ) و به انتظار ازدواج مجدّد و یا پاک شدن رحم تفسیر نموده‌اند.

اهل سنت نیز در تعریف عده با عباراتی مشابه، گفته‌اند که عده مدتی است است که زن پس از جدایی از زوج، نمی‌تواند ازدواج نماید.

ماده1150 قانون مدنی در تعریف عده می‌گوید: «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند».

گفتار اول: وجوب عده

وجوب عده طلاق نیز از موارد اتفاقی بین مذاهب است. استناد ایشان در تعلیل وجوب عده آیه (وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ) است.

گفتار دوم: مدت عده

عده زن مطلقه غیر مدخوله و زنی که با همسر خود خلوت نکرده باشد، عده ندارد. آقای مغنیه می‌گوید:

«اتفقوا على ان المطلقه قبل الدخول و الخلوه لا عده علیها»

ماده 1155 می‌گوید: «زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود».

و اما در مورد شرایط عده زوجه مدخوله موارد اشتراکی دو مذهب در این موضوع به شرح ذیل است:

در تعریفی کلی زوجه مدخوله عده دارد. اگر زوجه حامله باشد، تاریخ وضع حمل وی، زمان پایان عده است.

ماده1153 قانون مدنی می‌گوید: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است».

اگر زوجه بالغ باشد و حیض نبیند و یا دارای عادت مضطربه باشد، سه ماه هلالی عده نگه می‌دارد.

و اتفقوا على ان الرجوع یحصل بالقول، و اشترطوا ان یکون اللفظ منجزا غیر معلق على شی‌ء، فلو أنشأ الرجعه معلقه، و قال: ارجعتک إن شئت فلا تصح الرجعه. …تتحقق الرجعه بالوطء، و باللمس و التقبیل، و ما إلیهما من المطلق و المطلقه و قال الإمامیه: تتحقق الرجعه بالوطء و التقبیل و اللمس بشهوه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۴۴.

الحنفیه - قالوا: إن رکن الرجعه هو الصیغه وحدها، وأما المحل، والمرتجع فهما خارجان عن الماهیه، ثم الصیغه عندهم قسمان: قول، وفعل، والقول إما صریح، أو کنایه، فالصریح هو کل ما یدل على الرجعه وإبقاء الزوجیه، ونحو: راجعتک، وراجعتک، وراجعتک، إذا کان مخاطباً لها، فإن لم یکن مخاطباً لها، سواء کانت حاضره أو غائبه، قال: رجعت زوجتی، أو امرأتی الخ، ومن الصریح رددتک، ومسکتک، وأمسکتک. وهذه الألفاظ تحصل بها الرجعه وإن لم ینو، إلا أنه یشترط فی الرجعه بقوله: رددتک، أن یقول: إلى أو إلى نکاحی أو إلى عصمتی فإن لم یقل ذلک لا یکون صریحاً فی الرجعه. بل یکون کنایه یتوقف على النیه، وذلک لأن رددت یحمل رد زواجها فلم یقبلها. ویحتمل رجعتها إلیه، فإذا صرح بکلمه إلیه، أو إلى عصمته، فقد رفع الاحتمال، ومن الصریح أن یقول لها: نکحتک، أو تزوجتک، وأما الکنایه فهی مثل أن یقول لها: أنت عندی کما کنت، أو أنت امرأتی أو أصبحنا من الآن کما کنا، أو نحو هذا، فإن نوى بهذه الألفاظ الرجعه فإنه یصح وإلا فلا، أما الفعل فقد تقدم أنه کل فعل من الزوج أو الزوجه یوجب حرمه المصاهره من لمس، أو تقبیل، أو نظر إلى داخل الفرج، ویشترط فی ذلک الشهوه، فإن فعل أحد الزوجین مع الآخر شیئاً من هذا بدون شهوه فإنه لا تتحقق به الرجعه، على أن المرأه إذا قبلته، أو نظرت إلى فرجه، أو نحو ذلک بدون أن یشتهی هو فلا بد أن تقول: إنها هی فعلت بشهوه، ولا بد أن یصدقها، أما إذا قال: إنها لم تفعل بشهوه فلا تصح الرجعه إلا إذا قامت قرینه على کذبه وصدقها، أما إذا قبلته فانتشر، أو عانقها وقبل فاها، أو أمسک ثدیها. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۷۹.

 

اتفقوا على ان من شک فی عدد الطلاق: هل وقع مره أو أکثر یبنی على الأقل ما عدا المالکیه فإنهم قالوا: یغلب جانب الطلاق، و یبنى على الأکثر. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۹.

بقره/۲۲۸.

محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، ص۴۴۷.

الحنفیه - قالوا: للعده اصطلاحاً تعریفان مشهوران: أحدهما أنها أجل ضرب لانقضاء ما بقی من آثار النکاح أو الفراش، فقوله: أجل ضرب، المراد به ما یشمل عده ذوات الحیض، وهی ثلاثه قروء. وعده الیائسه من الحیض لکبر أو صغر، وهی ثلاثه أشهر. وعده الحامل، وهی وضع الحمل. وعده المتوفى عنها زوجها إذا لم تکن حاملاً، وهی أربعه أشهر وعشر، وقوله لانقضاء ما بقی من آثار النکاح معناه أن النکاح له آثار مادیه، وهی الحمل، وأدبیه، وهی حرمه الزوج، فضرب هذا الأجل لتنقضی به هذه الآثار، وظاهر أن النکاح یشمل الصحیح والفاسد والنکاح بشبهه، فأما النکاح الصحیح فإن العده فیه تجب بأحد أمرین: الوطء، والخلوه، فإذا تزوج امرأه وجامعها وجبت علیها العده، وکذا إذا خلا بها ولم یجامعها، فإن العده تجب أما العقد الفاسد فإن العده لا تجب فیه بالخلوه، لأنه لا حرمه له، بخلاف الصحیح، فإن الخلوه تجعل بین الزوجین علاقه خاصه ینبغی مراعاتها، إذ ربما یعلق أحدهما بصاحبه فیندمان بعد الفراق، فالعده تجعل للرجل فرصه العوده، فإذا تزوج امرأه بدون شهود وجامعها وفرق بینهما فإنه یجب علیها العده من وقت التفریق، سواء کانت الفرقه بقضاء أو بغیره، أما إذا خلا بها ولم یجامعها فلا عده علیها. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۴۵۱.

بقره/همان.

 أجمع المسلمون کافه على وجوب العده فی الجمله، و الأصل فیه الکتاب و السنه، فمن الکتاب قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ و من السنه قوله صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: لفاطمه بنت قیس: «اعتدى فی بیت ابن أم مکتوم». و یقع الکلام فی عده من فارقها الزوج بطلاق أو فسخ، و فی عده المتوفى عنها زوجها، و فی عده من وطئت بشبهه، و استبراء الزانیه و فی عده زوجه المفقود. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۲۹.

وأجمعت الأمه على وجوب العده فی الجمله وإنما اختلفوا فی أنواع فیها. ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی، ج۸، ص۵۹.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۲۹.

طلاق/۴.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:00:00 ق.ظ ]




شرایط طالق

در این مبحث   در خصوص شرط اختیار و قصد طالق و نیز نقش ولی در طلاق بالغ فاسدالعقل بحث و موارد اختلافی ذکر خواهد شد.

دانلود پایان نامه

گفتار اول: اختیار

فقه امامیه اختیار را از شرایط لازم و اساسی صحت ایقاع طلاق می‌دانند. قانون مدنی به پیروی از فقه در ماده1136 بر این موضوع تاکید دارد و می‌گوید: «طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد».

بنابر این چهارمین شرطى که در مادّۀ 1136 ق. م. براى طلاق دهنده ذکر شده اختیار است. در بطلان طلاقى که از روى اکراه واقع شده باشد، میان فقهاء اختلافى وجود نداشته و همه بر این مسأله اتّفاق نظر دارند. علاوه بر اجماع مذکور، نصوص وارده بطور عموم و خصوص نیز مؤیّد این مسأله مى‌باشند.[1]

اما اکثریت فقهای حنفی طلاق مکره را صحیح و نافذ می‌دانند.[2]

گفتار دوم: قصد

منظور از این شرط آنست که شخص طلاق دهنده در ایقاعصیغۀ طلاق قاصد باشد. به عبارت دیگر، بداند که چه مى‌گوید و بر معنى و مفهوم واقعى عباراتى که تلفّظ مى‌کند وقوف کامل داشته باشد. تنها به نحوۀ تلفّظ اکتفا نکرده و در اجراى صیغه جدّى، و از نتایج و آثار آن آگاه باشد. بنابراین اگر به صورت هزل و یا شوخی و بدون قصد صیغه طلاق را جاری کند، منعقد نمی‌شود.

شرط سوم ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی نیز بر این امر تاکید دارد.

فقهای امامیه  بر این موضوع اتفاق نظر دارند و قصد را از شرایط اصلی صحت ایقاع طلاق می‌دانند.[3]

اما مذهب حنفیه اجرای صیغه طلاق را حتی به صورت هزل موجب صحت ایقاع طلاق می‌داند. بنابریان اگر صیغه طلاق حتی به صورت هزل جاری شود، صحیح است.[4]

گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون    

در خصوص طلاق شخص بالغ فاسد العقل، امامیه قائل به صحت طلاق ولی هستند. یعنی ولی می‌تواند با رعایت مصلحت از طرف مجنون صیغه طلاق را اجرا نماید.[5]

ماده1137 می‌گوید: «ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.

ولی مذهب حنفیه با این موضوع مخالف هستند و طلاق بالغ فاسد العقل را از وظایف حاکم اسلامی می‌دانند».[6]

در استدلال این موضوع به روایات وارده استناد می‌کنند. از جمله روایتی که در این باره وارد شده است می‌فرماید: «حدثنا أبو بکر قال حدثنا أبو داود الطیالسی عن هارون قال : سألت ابن سیرین عن طلاق المجنون فقال: لیس بشیء والسلطان ینظر فیه یسأل البینه أنه طلق فیبصر یمینه».[7]

مبحث دوم: شرایط مطلقه

یکی از موارد اختلافی بین دو مذهب، در طلاق زوجه بالغ مدخوله غیر حامل که غیر طاهر و یا در طهر مواقعه است. مذهب امامیه چنین طلاقی را باطل می‌داند.ذولی بر طبق مذهب حنفیه نهی برای تحریم است نه فساد. بنابراین چنین طلاقی صحیح است.[8]

 

مبحث سوم: صیغه طلاق

در فقه امامی برای اجرای صیغه طلاق، کاربرد الفاظ خاص آن ضروری است. بنابراین صرف قصد و بدون لفظ، و یا کتابت و اشاره و یا به غیر عربی باقدرت بر اجرای آن به عربی، و نیز حلف و یمین و عهد و غیره منعقد نمی‌شود.

آنچه که بعنوان صیغۀ طلاق منصوصا یا از طریق اجماع بما رسیده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: «انت طالق»؛ «هذه طالق»؛ «فلانه طالق»؛ «زوجتى طالق» و یا آنکه هر عبارت یا جمله و لفظى که تعیین کنندۀ زوجه بوده و قبل از کلمه «طالق» بیاید.[9]

ماده1134 می‌گوید: «طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

از تاکید این ماده بر شنود صیغه طلاق توسط دو نفر عادل، مشخص می‌شود که صیغه طلاق با کتابت و مانند آن صحیح نیست.

[1] و یعتبر فیه البلوغ و العقل و الاختیار… . فاضل آبی، حسن بن ابى طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، سوم، 1417 ه‍ ق.، ج۲، ص۲۰۶.

و یشترط فی المطلق: البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ص۱۴۵.

[2] الاختیار، فلا یقع طلاق المکره بالاتفاق، لحدیث «رفع عن‌ أمتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه» ما عدا الحنفیه فإنهم قالوا: یقع طلاق المکره. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۰.

کما لو أفتى مفت ببینونه زوجته بطلاقها مکرهاً، ثم نکح أختها مقلداً للحنفی بوقوع طلاق المکره. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۱، ص۹۰.

أن طلاق المکره واقع؛ لأنه قصد إیقاع الطلاق وإن لم یرض بالأثر المترتب علیه فإن طلاقه یقع لحدیث: «ثلاث جِدّهن جِدّ، وهزلهن جد: النکاح والطلاق والرجعه». همان، ج۹، ص۳۴۵.

[3] هو شرط فی الصحه مع اشتراط النطق بالصریح فلو لم ینو الطلاق لم یقع کالساهی و النائم و الغالط و لو نسی أن له زوجه فقال نسائی طوالق أو زوجتی طالق ثم ذکر لم یقع به فرقه. و لو أوقع و قال لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا و دین بنیته باطنا و إن تأخر تفسیره ما لم تخرج عن العده لأنه إخبار عن نیته. و تجوز الوکاله فی الطلاق للغائب إجماعا و للحاضر على الأصح و لو وکلها فی طلاق نفسها قال الشیخ لا یصح و الوجه الجواز. محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۳.

[4] القصد، فلو نطق بالطلاق سهوا أو غلطا أو هزلا فلا یقع الطلاق عند الإمامیه. و قال أبو زهره فی ص 283 «یقع فی المذاهب الحنفی طلاق کل شخص ما عدا الصغیر و المجنون و المعتوه، فیقع طلاق الهازل و السکران من محرم و المکره». و قال فی ص 286: «من المقرر فی المذهب الحنفی ان طلاق المخطئ و الناسی یقع» و فی 284 «و قد وافق مالک و الشافعی أبا حنیفه و أصحابه بالنسبه للهازل، و خالفه أحمد، فلم یقع طلاقه عنده». و قال ابن رشد : «قال الشافعی و أبو حنیفه: لا یحتاج الطلاق إلى نیه». مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۰.

[5] و قال الإمامیه: إذا بلغ الصبی فاسد العقل فلأبیه أو جده من جهه الأب أن یطلق عنه مع وجود المصلحه، فإن لم یکن أب وجد لأب طلق عنه الحاکم، و قدمنا ان الإمامیه یجیزون لزوجه المجنون ان تفسخ الزواج.و قال الحنفیه: إذا تضررت زوجه المجنون من معاشرته، رفعت أمرها إلى القاضی، و طلبت منه الفراق، و للقاضی أن یطلق لدفع الضرر عن الزوجه،…همان، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۱.

[6] ذهب الفقهاء إلى عدم صحه طلاق المجنون والمعتوه لفقدان أهلیه الأداء فی الأول , ونقصانها فی الثانی , فألحقوهما بالصغیر غیر البالغ , فلم یقع طلاقهما لما تقدم من الأدله . وهذا فی الجنون الدائم المطبق , أما الجنون المتقطع  فإن حکم طلاق المبتلى به منوط بحاله عند الطلاق فإن طلق وهو مجنون لم یقع وإن طلق فی إفاقته وقع لکمال أهلیته. انتهی. و إذا وجد موجب لطلاق زوجه الصبی أو المجنون فالذی یتولى الطلاق هو القاضی الشرعی. موسوعه الفقهیه الکویتیه(موسوعه فقهیه)،  ج۲۷، ص۲۰۳.

[7] ابی شیبه، عبدالله بن محمد، المصنف، ۸ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ه.ق، ج۴، ص۲۵.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:59:00 ق.ظ ]




 آلودگی خاک

هرگونه تغییر در خواص فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی خاک که منجر به از بین‌رفتن تعادل اکولوژیکی خاک و در نتیجه کاهش حاصل‌خیزی آن گردد، آلودگی خاک تعریف می‌شود.

انواع آلاینده‌های خاک را می‌توان به شرح ذیل نام برد:

  • فلزات سنگین و عناصر کمیاب
  • سموم شیمیایی
  • کودهای شیمیایی
  • ذرات و دودهای کارخانه‌ها و سوخت موتورها
  • فاضلاب‏ها و مواد زاید صنعتی
  • زباله‌ها (شیرابه حاصل از آنها) و فاضلاب‏های شهری
  • مواد نفتی شامل گازوئیل، بنزین، نفت و …

آلودگی خاک معمولاًً انسان را از طریق زنجیره غذایی تحت تاثیر قرار می‌دهد. مواد آلاینده می‌توانند در قسمت‌های مختلف زنجیره غذایی یا بخش‌های مختلف بدن جانوران انباشته شوند. برای مثال بافت‌های چربی، اندامهای گوشتی و بافت‌های ماهیچه‌ای غلظت‌های متفاوتی از یک آلاینده خاص را در خود نگهداری می‌کنند. بعضی از آلاینده‌ها در چربی محلول هستند و در مقایسه با بافت‌های ماهیچه‌ای به مقدار زیادتری انباشته می‌شوند.

علاوه بر انتقال مواد در زنجیره غذایی، مسیرهای متعدد دیگری هستند که انسان را در معرض آلودگی‌های خاک قرار می‌دهند؛ به طوری که برخی ترکیبات آلاینده پس از آنکه به آب‏های سطحی یا زیرزمینی راه یافتند در استفاده مجدد از آب، همراه آب آبیاری یا آب شرب وارد بدن انسان یا سایر موجودات می‌گردند. گاهی اوقات نیز مواد آلاینده مستقیماً به همراه خاک وارد بدن علف خواران و یا کودکانی می‌شوند که در چمن‌زارها و پارک‌ها بازی می‌کنند. علاوه بر این گرد و غبار حاصل از طوفان‏ها به هنگام تنفس مقادیر قابل توجهی از عناصر آلاینده را وارد دستگاه تنفسی انسان و موجودات دیگر می‌کند.

از مصداق‌های آلودگی‌های خاک در پروژه‌های عمرانی و شهری می‌توان به فاضلاب‌های بهداشتی و زباله‌های شهری اشاره نمود. فاضلاب‌های بهداشتی منجر به ایجاد آلودگی در خاک می‌گردند. همچنین زباله‌های شهری منبع بسیار با ارزشی از نیتروژن، فسفات و آب برای گیاهان می‌باشند اما تحت یک مدیریت ضعیف، استعمال زباله، تلمبار کردن آنها روی هم و در نتیجه نشت شیرابه با آلودگی بالا، می‌تواند به آلودگی خاک منجر شود.  (خاتمی 1389)

در کارگاه‌هایی که دارای امکانات آشپزخانه می‌باشند پساب‌های ناشی از شستشو و خروج آن‌ ها در محیط اطراف آلودگی شدیدی را در خاک ایجاد می‌کند که به افراد مشغول به کار در محل و افراد بومی آسیب می‌رساند. همچنین رعایت‌ نکردن اصول صحیح گودبرداری و حفاری منجر به از بین رفتن بافت خاک و در نهایت فرسایش خاک می‌گردد. فرسایش به معنی جدا شدن ذرات خاک از بستر اصلی و انتقال آن‌ ها به مکان دیگر به کمک یک حمل‌کننده، می‌باشد. در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و شهری به علت بهره‌برداری غیر اصولی از زمینی که در آن ساخت و ساز انجام می‌شود و همچنین زمین‌های اطراف پروژه، تعادل طبیعی زمین از بین رفته و خاک از دست رفته دیگر جبران نمی‌شود. در بسیاری از پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن آسیب‌های احتمالی و کنترل اقدام به پاکسازی پوشش گیاهی منطقه می‌نمایند که خود یکی از مسایل زیست‌محیطی مهم بشمار می‌رود که باید به آن اهمیت بیشتری داده شود. از بین بردن درختان، درختچه‌های منطقه و به‌طور کلی پوشش گیاهی نه تنها بر روی خاک تاثیر می‌گذارد و در فرسایش آن کمک می‌کند بلکه تا حدود زیادی می‌تواند در ایجاد آلودگی صوتی تاثیرگذار باشد. به طورکلی درخت به سبب پراکندگی شاخ و برگ خود بر تمام زوایا و سطوح مانند یک گردگیر عمل می‌کند، “تولید اکسیژن، تعدیل آب و هوا، کاهش آلودگی صدا، تاثیر در جلوگیری از فرسایش خاک، تقلیل درجه حرارت، افزایش رطوبت نسبی” را از جمله تاثیرات حفاظتی آن در محیط‌زیست می‌باشد. همچنین پوشش‌گیاهی مناسب در منطقه و عدم تخریب آن تا حدود زیادی می‌تواند گرد و غباری که در محیط بر اثر عملیات ساختمانی و بهره‌‌برداری ایجاد می‌شود را کنترل کند.  (خاتمی 1389)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:57:00 ق.ظ ]




آلودگی صوتی

صوت عبارت است از امواج طولی که از ارتعاش سریع اجسام و مواد اعم از جامد، مایع و گاز تولید می‏شود. واحد اندازه گیری صوت “دسی بل” با علامت اختصاری db است.

آلودگی صوتی (سر و صدا) عبارت است از نقطه نظر روانشناسی سر و صدا عبارت است از یک صوت نامطلوب و ناخوشایند و از نظر علمی سر و صدا مخلوطی از صوت‌های مختلف با طول موج‏ها و شدت‏های  متفاوت که ترکیب مشخص و معینی نداشته و برای انسان و سایر موجودات ناخوشایند است  .

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

حد مجاز 8 ساعته سروصدا در محیط‌های کاری 85 دسی بل است. حد مجاز ایجاد سروصدا از نظر زیست محیطی نیز در مناطق مسکونی در رور 55 دسی بل و در شب 50 دسی بل می باشد. بنابراین شدت صوت از محوطه پروژه نباید بیش از این مقادیر به گوش برسد.

منابع ایجاد آلودگی صوتی عبارتند از:

  • منابع متحرک، شامل؛ حمل و نقل عمومی، خودروهای سواری، موتورسیکلت‏ها، حمل ونقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل ونقل زمینی(مترو) و . . .
  • منابع ثابت، شامل؛ نیروگاه‌ها، پالایشگاه‏ها، کارخانه‏ها، کارگاه‏ها، فرودگاه‏ها، پایانه‏های حمل و نقل، توقفگاه‏های دائمی و تعمیرگاه‏های وسائط نقلیه، بندرها، میادین تیر، ژنراتورها، موتورهای تولید برق و . . .

اثرات آلودگی صوتی بر انسان، گیاهان، جانداران و اجسام را می‌توان به شرح ذیل بررسی و بیان نمود.

  • اثر بر روی انسان

از دست دادن قدرت شنوایی ساده‏ترین و محسوس‏ترین اثر سر و صدا  بر انسان است. صدای مداوم و حتی غوغای غیرآزاردهنده نیز برای انسان مضر است و حساسیت گوش را نسبت به انواع صداها تقلیل می‏دهد. شنیدن صدایی با صوت 100 دسی‏بل به مدت 10 دقیقه نیاز به استراحتی به مدت 20 دقیقه در محیطی کاملاً آرام دارد تا اثر آن را جبران نماید. بیماری‌ها و عوارض ناشی از آلودگی  صوتی بیشتر از نوع عصبی می‏باشد. اثرات غیر مستقیم سر و صدا بر روی انسان عبارتند از:

1- تحریک‏پذیری شدید

2- خستگی روحی وجسمی

3- گرفتگی عضلانی و تحریک ماهیچه‌ای

4- شوک عصبی

6- مالیخولیا

7- ترس و اضطراب و تپش قلب

8- آلرژی

9- ضعف قوه بینایی و اتساع مردمک چشم

10- از دست‏دادن تعادل بدنی.

11- انقباض رگ‏ها (تنگ شدن رگهای خونی)

12- کاهش درجه حرارت بدن

13- ترشح و تحرک معده وروده ها

14- ترشح هورمون از تیروئید و هورمون آدرنالین

  • اثرات آلودگی صوتی بر روی گیاهان و جانوران

آلودگی صوتی و سروصدای زیاد باعث کاهش رشد گیاهان می شود. آزمایشات بر روی حیوانات نیز نشان داده است که صداهایی با شدت 160تا 150 دسی‌بل برای بعضی حیوانات کشنده و مرگبار است. این حیوانات قبل از مرگ به تشنجات موضعی، فلج و رعشه دچار می‌گردند. مهاجرت بی‏موقع حیات‏وحش و پرندگان، کاهش شیر در حیوانات شیرده، پرخاشگری، کوتاه‏شدن طول عمر و بی‏اشتهایی از جمله اثرات آلودگی صوتی بر حیوانات است.

  • اثرات آلودگی صوتی بر روی اجسام

از مهمترین اثرات ارتعاشات و صوت بر روی اجسام بی‏جان، خساراتی است که به نواحی مسکونی و عوارض طبیعی زمین وارد می‏شود که شکستن شیشه و ایجاد شکاف در ساختمان‏ها از جمله این اثرات است.

از مصادیق آلودگی صوتی در پروژه‌های عمرانی و شهری می‌توان به ایجاد سرو صدای در محل پروژه‌ها می‌تواند ناشی از ساخت و ساز و ماشین‌آلات پر سر و صدا و  یا  ناشی از تردد وسائط نقلیه ترافیک ایجاد شده  بر اثر کنترل نامناسب در محل پروژه اشاره نمود. سرو صدای ایجاد شده  ممکن است بر روی حس شنوایی مردم اثرات چندانی نداشته باشد اما بر روی کیفیت زندگی آن‏ها اثرات مضری دارد. سرو صدا فاکتوری است برای ایجاد عصبانیت، استرس، کم خوابی که این عوامل منجر به ایجاد فشار خون بالا، اضطراب و تهاجم در مقابل مردم می‏شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:56:00 ق.ظ ]




آلودگی نوری

منظور از آلودگی نوری، وجود نورهای مصنوعی است که در زمان یا مکان نامناسب از استاندارد خود خارج شده و با کیفیت نامطلوب محیط زیست و آسمان شب را آزاردهنده و آلوده میسازند.

عکس مرتبط با محیط زیست

گسترش نامناسب و بی‌رویه شهرها، استفاده گسترده از لامپ‏های غیر استاندارد، عدم آگاهی مردم در استفاده صحیح از نور و وسایل تولید کننده آن و سیاست‏های نادرست مدیریت شهری در به‏کارگیری نور در معابر و گذرگاه‏ها، سبب بروز آلودگی نوری در شهرها شده است. با گذشت سال‌ها از اختراع لامپ و منابع نوری، بسیاری از مردم کره زمین نمی‏دانند که استفاده از این وسایل و منابع الگوی مصرف داشته و سوء مصرف آن‏ها، اثرات مخربی بر زندگی انسان و حیوانات می‏گذارد.

منابع اصلی نور مصنوعی عبارتند از:

  • لامپ‏های بخار جیوه‌ای.

این لامپ‏ها به دلیل یکنواختی پراکنش نور از کیفیت خوبی برخوردارند و استفاده از آن‏ها آسیب‏های کمتری دارد.

  • لامپ‏های سدیم کم فشار

این لامپ‏ها مضرترین نور را دارند، زیرا نور حاصل از تجزیه آن‏ها تک رنگ است و مانند نور خورشید از 7 رنگ تشکیل نشده است، این در حالی است که تحقیقات نشان می‏دهد، نوری برای سلامت ما بهترین است که بیشترین شباهت را به نور خورشید دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که  آلودگی نوری بر زندگی انسان، جاندارن و گیاهان می‌تواند تاثیرگذار باشد که در ذیل به آن اشاره شده است. (نصر آزادانی, و غیره 1388)

  • اثر بر روی انسان

از آنجایی که ساعت درونی بدن که کنترل کننده سیستم‏های زیسـتی و ریتـم‏های رفتـاری مثل چرخه خواب و بیداری، حرارت بدن و… می‏باشد با طلوع و غروب خورشید هماهنگ است، هر نوع نور مصنوعی که خللی در تاریکی حاصل از نبود خورشید یا ماه وارد کند باعث بروز افسردگی، استرس، کاهش تمرکز فکر، تضعیف دستگاه ایمنی بدن و کاهش آستانه تحمل در انسان می‌شود. هورمونی در انسان ترشح می‌شود که وظیفه کنترل رشد غدد سرطانی را بر عهده دارد. میزان ترشح این هورمون در شب 10 برابر میزان آن در روز می باشد اما حتی کمترین مقدار نور مخصوصاً نور آبی ترشح آن را متوقف می‌سازد. یکی از سرطان‏های شایع این هورمون سرطان سینه است. این سرطان مقدار 48% در پرستاران و زنان شب کار، بیشتر مشاهده شده است.  (نصر آزادانی, و غیره 1388)

عکس مرتبط با افسردگی در روانشناسی Psychological depression

تابش نور مزاحم خیابان‌ها به اتاق خواب، روشن بودن چراغ خواب در اتاق یا آباژور در پذیرایی از مواردی هستند که می‏توانند منجر به آسیب شوند.

به طور خلاصه آلودگی نوری می‏تواند در دراز مدت باعث عوارض ذیل شود:

  • آسیب‌های چشمی
  • بروز استرس و اضطراب
  • کاهش تمرکز فکر
  • بر هم خوردن ساعت درونی بدن و تضعیف دستگاه ایمنی
  • افـزایش احتمـال ابتلا به انـواع سرطـان

لازم به یادآوری است که نور بیش از اندازه نیز می‏تواند باعث کاهش آستانه تحمل، خیرگی و افسردگی شود.

  • اثر بر روی گیاهان و جانوران

در قرن گذشته وسعت و شدت استفاده از نورهای مصنوعی به طوری افزایش یافته است که تاثیرات مهم و اساسی بر روی زیست شناسی و اکولوژی گونه‏های موجود در طبیعت گذاشته است. لازم به ذکر است که بین آلودگی نوری نجومی که باعث محدود شدن دید نسبت به آسمان می‏شود و آلودگی نوری اکولوژیکی که باعث تغییر نور طبیعی در اکوسیستم‏های خاکی و آبی می‏شود تفاوت وجود دارد. بعضی از عواقب فاجعه بار نور برای برخی از گروه‏های جانوری شناخته شده هستند؛ همانند مرگ پرنده‌های مهاجر در اطراف ساختمان‏های بلند روشن، گم شدن لاک پشت‌ها دریایی به دلیل وجود نورهای موجود در ساحل‌های محل تولدشان و ایجاد اختلالات رفتاری در کرم‌های شب‏تاب در اثر طیف نور ممتد.

در نوعی تقسیم‏بندی، گیاهان به دو دسته نورپسند و سایه‏پسند تقسیم می‏شوند. هر گیاه بنا به این تقسیم‏بندی مقدار معینی نور برای زندگی و فتوسنتز لازم دارد که به حیات خود ادامه دهد. برای سایه پسندها 27 لوکس و نورپسند ها 4200 لوکس نور در طول روز برای زندگی کافی است. اما تاباندن نورهای لیزری در میادین یا هر نوع رساندن نور به گیاهان در ساعات تاریکی موجب بر هم خوردن حالت موازنه در گیاهان شده و ادامه زندگی آن‏ها را به خطر می‌اندازد. همچنین گیاهان میل دارند ساقه خود را به سمت منبع نور بکشانند، این مساله می‌تواند موجب رشد نامطلوب آن‏ها شود.

درختان برگ ریز که برگ‌هایشان در روزهای پاییزی می ریزد تحت تاثیر نور غیر طبیعی موفق نمی‌شوند رنگ‌های پاییزیشان را نشان دهند.

این آلودگی‌ها در پروژه‌های عمرانی- شهری که در شب‌ فعالیت دارند به علت استفاده از نورهای مصنوعی زیاد مصداق پیدا می‌کند. از این رو باید از استفاده لامپ‌های غیراستاندارد جهت نورپردازی در شب خودداری شود .  (اداره‏بهداشت،ایمنی‏ومحیط‏زیست‏وزارت‏نفت 1384)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:54:00 ق.ظ ]




بررسی مفهوم شهرداری و مدیریت شهری

واژه شهردار معادل لغت انگلیسی Municipality می باشد. این لغت از ریشه لاتین Municipal به مفهوم جمیع سکنه یک محل که به خاطر منافع مشترک خود دور هم جمع شده اند، قابل اقتباس شده است. لغت Municipality به دو معنی بکار میرود: 1- شهر 2- شهرداری.

بنابراین این واژه هم به حوزه مورد عمل شهرداری و هم به مجموعه اداری شهرداری اشاره دارد. منظور از حوزه عمل شهرداری، ناحیه ای است که به وسیله مرزهای اداری معین مشخص شده و ویژگی مسلط شهری دارد، معمولا توسط یک مجموعه از ماموران برگزیده محلی اداره می شود و در یک واحد حکومتی بالاتر از فرمانداری با بخشداری قراردارد.

 

1-1-2- تاریخچه شهرداری

شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را میتوان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود

در اواخر قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتسابیه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت مشروطه (دوران قاجار) با تصویب قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 هـ . ق (1286 ش) پا به عرصه وجود نهاد. این قانون در 5 فصل و 108 ماده تنظیم و تصویب شده بود که در فصل چهارم، چگونگی سازمان بلدیه، تقسیم کار، وظایف و حدود اختیارات اعضای انجمن و واحدهای سازمانی تابعه، نحوه اعمال نظارت و مداخله حاکم را در امور بلدیه تعیین نموده بود و در ماده 93 آن بر لزوم و وجود شخصی به عنوان کلانتر (شهردار)، که اداره امور بلدیه را به عهده بگیرد اشاره شده است .با نسخ قانون مذکور در سال1309 هـ . ش قانون دیگری با ضوابط جدید و متناسب با افزایش اعتبارات و امکانات مالی شهرداری ها تصویب شد و وزارت کشور، سرپرستی ادارات بلدیه را بر عهده گرفت. و در سال 1312 هـ . ش وزارت کشور برای اینکه اصلاحات شهری به خوبی انجام شود و کلیه امور فنی و شهرسازی شهرها زیرنظر مهندسین مجرب و با برنامه صحیح انجام گیرد با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای ملی موجبات تشکیل اداره کل فنی را در وزارتخانه فراهم نمود و بعد از سال 1320 هـ . ش اداره مزبور به اداره کل امور شهرداریها تبدیل گردید. سپس بر اساس قانون 1328 (هـ . ش) با اعطای اختیاراتی به انجمن شهر، از نظر سیاسی و اجتماعی تحولاتی در وضع شهرها بوجود آمد.به دنبال گسترش شهرها و افزایش جمعیت و به تبع آن تنوع نیازها و احتیاجات شهروندان، وظایف و فعالیت شهرداریها نیز تنوع و گسترش بیشتری یافت، به گونه ای که امروزه از شهرداریها به عنوان بزرگترین و متنوع ترین سازمان خدماتی شهری نام می برند. شایان ذکر است نخستین شهرداری در ایران در سال 1286 (هـ . ش) در تهران تأسیس گردیده و در مجموع تا پیش از انقلاب اسلامی تعداد 453 شهرداری در کشور تأسیس گردید که بیشترین تعداد شهرداری، در استانهای اصفهان و مازندران (هر کدام 46 شهرداری) و کمترین تعداد شهرداری در استان کهکیلویه و بویر احمد (4 شهرداری) وجود داشت و در حال حاضر بیش از 1000 شهرداری در کشور فعال هستند.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مجموعه اداری شهرداری نیز سازمانی محلی و غیر دولتی است که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات لازم با هدف مدیریت و توسعه کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در محدوده تعریف شده از سوی قانون گذار که معمولاً شهر و اطراف آن می باشد، به فعالیت می پردازد. شهرداری سازمانی منتخب است که مشروعیتش از انتخاب کنندگان می باشد از استقلال نسبی در چارچوب قانون برخوردار است و تشکیل آن از حاکمیت ملی نشأت می گیرد. قدرت شهرداری ناشی از قانون اساسی یا قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه های قوه مجریه می باشد.

عکس مرتبط با اقتصاد

مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است.

الف – شوراها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکرد بخش اجرایی شهرداری است. شوراها یا انجمن شهر به طور مستقیم به وسیله مردم انتخاب می شوند.

ب- دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را بر عهده دارد که به موجب قانون برعهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری، بر عهده شهردار است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ( توسط شورای شهر) برگزیده مردم می باشد.

از آن جا که طبق تعریف، شهرداری مسئول مدیریت شهر می باشد، در ادامه به منظور تدقیق فضای مفهومی شهرداری، مفهوم واژه مدیریت شهری مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیریت شهری از تنوع و تا حدی ابهام مفهومی برخوردار است. گاه مدیریت شهری همان اجرای سیاست یا مدیریت عمومی در عرصه شهر تلقی شده و زمانی دیگر به کلیه فعالیتهایی اطلاق شده است که برای نیل به توسعه شهر انجام می شود. از دیدگاه بانک جهانی ، مدیریت شهری؛ رهیافتی تجاری مانند می باشد که ممکن است استفاده از وامها را کارآمد و موثرتر کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:53:00 ق.ظ ]




از نظر (UNCHS ) مدیریت شهری به طور کلی به عنوان الگویی برای مدیریت و توسعه سکونتگاه های شهری، اعم از شهرهای کوچک و بزرگ و مادر شهرها مطرح می شود و همه بازیگران فعال در امور شهری نظیر شرکتهای خصوصی، مجامع غیر دولتی، مجامع مدنی و دیگر افراد و گروههایی که در شهر، کار و زندگی می کنند را در بر می گیرد.

نظام مدیریت شهری از دیدگاه سیستمی عبارتست از: « یک سازمان گسترده متشکل از تمام عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی ذی ربط و موثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهر با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه»

عکس مرتبط با اقتصاد

در این مفهوم، مدیریت شهری از نوع سیستم های باز و بسیار پیچیده انسانی و اجتماعی است که با عناصر و روابط بسیار متنوع و متعدد مواجه است. داده های این سیستم  خواسته های دولتی و شهروندان است و ستاده های آن توسعه کمیت و کیفیت زندگی شهری … مدیریت شهری باید تمام سیستم های شهری اعم از فضای کالبدی و عملکردی آن را تحت پوشش قرار دهد و لذا دارای ماهت سازمانی توأمان چند عملکردی ( سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا ) چند سطحی است. (کاظمیان ورضوانی نوید ،1381 ، صص53-55)

 

علی رغم تنوع مفهومی مدیریت شهری که ناشی از تنوع نگرشهای موجود است، می توان اصول زیر را از این تعاریف استخراج نمود:

    • گستردگی و پیچیدگی مفهوم مدیریت شهری آن چنان است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست. مدیریت شهری مترادف است با همه بازیگران عرصه شهر و نقش شهرداری به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر، هدایت، نظارت، راهبری و جلب مشارکت سایر بازیگران.
    • مدیریت شهری ، جامع نگر است و تمام عرصه های عملکردی و کالبدی شهر رادر بر می گیرد.
    • اهداف توسعه شهر معرف مهمترین مسائل و فرصتهای مورد توجه مدیریت شهری می باشد. این اهداف برای ارزیابی کارایی و اثر بخشی مدیریت نیز کاربرد دارد و از سوی دیگر تعیین کننده وظایف مدیریت شهری و شهرداری است. به عنوان مثال ، اگر توسعه اقتصادی ، اجتماعی در اولویت باشد، اقدامهای اصلی که باید برای بهبود شرایط زندگی شهروندان بر مبنای این هدف انجام شود، از زمانی که توسعه کالبدی در اولویت باشد، متفاوت خواهد بود.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  • مدیریت شهری تنها در پی دست یابی به اهداف نیست؛ بلکه مستلزم انجام اقدامهای لازم برای تداوم و استمرار اثرات دستیابی به اهداف نیز میباشد.

 

مدیریت شهری می تواند موجب اجرای اقدامهایی معین در جهت توسعه شهری توسط دیگران باشد. در این جا مجبور سازی یا کنترل دیگران منظور نیست، بلکه انگیزه دادن، راهنمایی، هدایت و جلب مشارکت ابزارهای مدیریت شهری برای تحقق اهداف است. (کاظمیان ورضوانی نوید ،1381 ، ص57)

 

 

2-2- مفهوم تامین مالی  شهر

پرسشی  که در اینجا مطرح می شود این است که کدام یک از خدمات عمومی باید توسط یک حکومت شهری کارآمد فراهم شود؟ شهرهای موفق نیازمند خدمات عمومی و زیر ساخت هایی هستند که مکمل سرمایه های خصوصی و نیروی کار تولیدی بوده و موجب ایجاد محیط اجتماعی و کالبدی مناسب از دید ساکنان شهر می گردد .

هرگونه فعالیتی در شهرها مستلزم کسب درآمد و صرف هزینه‌هاست که طبیعتاً پیش نیاز آن تعادل‌بخشی بین هزینه‌های مصرفی و منابع درآمدی است. به طور کلی قانون توازن بین درآمد و هزینه یک اصل منطبق بر ویژگیهای طبیعت و نشأت گرفته از آن می‌باشد به گونه‌ای که در اکثر سیستم های طبیعی و مصنوعی، عدم تعادل بین ورودی سیستم یا منابع درآمد و خروجی سیستم یا هزینه‌ها منجر به از بین رفتن پایداری آن سیستم می‌گردد. (بصیرت ،1388 ، ص61)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:51:00 ق.ظ ]




تأثیر افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی

افزایش نیاز به خدمات عمومی در فرایند شهرنشینی همراه با رشد جمعیت به عنوان یک عامل مهم در رشد هزینه های شهرداری مطرح میگردد. از جمله موارد عینی افزایش تقاضا برای خدمات عمومی ناشی از افزایش درآمد به افزایش میزان زباله ایجاد شده با افزایش تقاضا برای اتومبیل و در نتیجه خیابان و جاده اشاره نمود. . بدیهی است که با رشد درآمد سرانه درشهرها تقاضا برای خدمات و کالاهای عمومی افزایش م ییابد و در نتیجه افزایش هزینه های عمومی را طلب می نمای

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری (Expectations and Demonstration Effects)

عامل دیگری که در افزایش تقاضا برای خدمات شهری مؤثر است افزایش انتظارات جامعه شهری برای  بر خورداری از خدمات عمومی مناسب تر می باشد که این خود تحت تأثیر افزایش آگاهی جامعه شهری در کشورهای در حال توسعه از وضعیت و کیفیت خدمات ارائه شده در کشورهای پیشرفته می باشد، این آگاهی که در ادبیات  توسعه به  اثر تظاهری شناخته می شود و  موجب گردیده است  که مسئولین شهری  در کشورهای در حال توسعه برای افزایش و بهبود کیفیت  خدمات  شهری تحت فشار قرار گرفته و در نتیجه هزینه ها افزایش یابد. قابل توجه است که این عوامل در برخی از زمینه ها مانند استفاده از اتومبیل شخصی به طور نسنجیده افزایش یابد و در نتیجه فشار زیادی بر بودجه شهرداری ها برای ارائه خدمات جنبی و مکمل آن مانند احداث پارکینگ و خیابان  و  پلها  وارد شود.

 

 

3-2-2- افزایش قیمت ها و هزینه ارائه خدمات

عامل دیگری که در رشد بودجه شهردار یها می تواند مؤثر باشد افزایش سطح عمومی قیمت ها یا به عبارت دیگر تورم و همچنین افزایش هزینه تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومی باشد. بدیهی است که در شرایط  تورمی، شهرداری ها بدون افزایش بودجه از ارائه خدمات موجود ناتوان خواهند بود. اما اینکه با افزایش شهرنشینی هزینه ارائه خدمات افزایش یابد موضوعی است که باید با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد. در ارتباط با افزایش هزینه لازم است که به بهره وری نیروی کار شاغل در بخش عمومی نیز توجه نمود چنانچه بهره وری نیروی کار شاغل در بخش عمومی و از جمله شهرداری ها  به میزان بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی در طول زمان افزایش نیابد اما دستمزدهای پرداختی همانند بخش خصوصی افزایش یابد نتیجه ای به جز افزایش هزینه ها در بخش عمومی را به دنبال نخواهد داشت. در چنین شرایطی است که بودجه شهرداری ها با کسری  مواجه خواهد گردید که باید  بر آن چاره اندیشی نمود.

Efficiency بهره وری

4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه :

برخی استدلال می نمایند که افزایش هزینه ها عملاً تحت تأثیر درآمدها قرارداد ها بوده ودولتها در جریان توسعه با دریافت  مالیات بیشتر، هزینه های بیشتر را امکان پذیر نموده اند. حال اینکه این عامل تا چه اندازه افزایش هزینه شهرداری ها را توجیه می نماید بستگی زیادی به چگونگی تخصیص بودجه توسط دولت مرکزی به شهردار یها دارد می توان گفت که این عامل در جهت افزایش هزینه شهرداری ها عمل می نماید. البته تفویض اختیارات قانونی، شهرداری ها برای عوارض جدید می تواندامکانات افزایش هزینه توسط شهرداری ها را در این راستا فراهم سازد."(حسن زاده ،     1385، ص13)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:50:00 ق.ظ ]




-  قاعده قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی به منظور حفظ کارایی

چنانچه  قیمت یک کالا بر اساس هزینه  نهایی و یا  به عبارت دیگر هزینه  آخرین  واحد کالای تولید نشده  تعیین شود  در آن صورت می توان گفت که از منابع  موجود در جهت تولید آن کالا بهترین استفاده  به عمل آمده است و در نتیجه این قیمت گذاری می توان انتظار داشت که رفاه  جامعه حداکثر باشد.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

انگیزه تعیین قیمت بر اساس هزینه نهایی خدمات و کالاهای عمومی در کشورهای پیشرفته عمدتاً  از  دو عامل ناشی می شود . اول جلوگیری از تخصیص بیش از حد مطلوب منابع به این خدمات و کالاها از طریق محدود کردن  میزان تقاضای جامعه  و  دوم جلوگیری از آسیب های زیست محیطی  به  خصوص آلودگی … به گونه ای که با سیاست قیمت گذاری  مناسب از منابع استفاده  مطلوب به عمل آید . اما  این  سیاست  در کشورهای  در حال  توسعه  بیشتر  با هدف  تأمین  منابع  مالی  برای  ادامه  گسترش  ارائه  این خدمات توصیه می شود.

 

4-3-2- قیمت گذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع جنبی

مصرف  خدمات  و کالاهای عمومی می تواند با  منافع جنبی  برای دیگران همراه  باشد. برای مثال استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می تواند به  روانتر  شدن ترافیک  در سطح  شهر کمک نماید  و  بنابراین  هزینه ها  را  برای کسانی که از حمل  و  نقل  عمومی استفاده نمی نمایند کاهش دهد. این کاهش در  واقع  اثر  مثبت  جنبی مصرف  خدمات  عمومی  است .

5-3-2-  ابعاد توزیع درآمدی قیمت گذاری خدمات عمومی:

انتظار می رود که سیاست های توزیع درآمدی از طریق دولت های مرکزی و با بهره گرفتن از سیاست های مالیاتی به طور مؤثرتری دنبال گردد، اما علی رغم این واقعیت بررسی ها نشان می دهد که سیاست های قیمت گذاری در ارائه خدمات شهری از جمله استفاده از حمل و نقل عمومی به جنبه های توزیع درآمدی و توانایی پرداخت توسط افراد کم درآمد نیز توجه شده است. موضوع توزیع درآمد از طریق سیاست مخارج و به طور مشخص پرداخت سوبسید به منظور پائین نگه داشتن نرخ خدمات عمومی و در نتیجه کمک به اقشار کم درآمد به طور جدی تر  مطرح است  بدین  ترتیب بحث  کارایی  و  استفاده  مطلوب از منابع  می تواند  تحت الشعاع اهداف سیاست های توزیع درآمدی  قرار گیرد.

6-3-2- روش اخذ عوارض:

اگراستفاده  از کالاها  از  نظر سیاستگذاران  مطلوب  تشخیص  داده  شود. علاوه بر این  باید  توجه داشت که انتخاب  بین روش های فوق می توان  تحت تأثیر عواملی  از قبیل تعداد  مصر ف کنندگان  و  وضعیت  توزیع درآمدی  نیز قرار داشته  باشند. چون میزان عوارض دریافتی هم  به  مبنا  و  هم به  نرخ  عوارضی  بستگی دارد  و حجم  فعالیتهای  اقتصادی  تأثیر  زیادی  بر ظرفیت عوارض قابل  وصول دارد، این امکان  وجود  دارد که  عوارض  وصولی  تا  اندازه  زیادی  از کنترل  شهرداری  ها  خارج  باشد  مگر  آنکه بتوانند  با تجدیدنظر  در نرخ ها  و  یا  نحوه ارزیابی  مبنای  مالیاتی از قبیل قیمت  منطقه بندی املاک میزان عوارض وصولی را کنترل نمایند.

عکس مرتبط با اقتصاد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:48:00 ق.ظ ]




قانون مالیات برارزش افزوده :

نزدیک به یک قرن از طرح اولیۀ ایدۀ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای اولین بار در کشور فرانسه می گذرد و آن به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد.اما در کشور ما، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا در آمد و قانون تجمیع عوارض که مبنای عمل شهرداری ها برای وصول برخی خدمات و کالاها بود ملغی و این قانون جایگزین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک دریافتی از نهادهای دولتی به صورت دو بخشی بوده به این صورت که یک بخش از آن مالیات 5/1 درصد بود و بخش دیگر عوارض بود که مؤسسات محلی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به میزان 5/1 درصد اخذ می کنند که در مجموع معادل 3 درصد در نظر گرفته می شود. قانون تجمیع عوارض مقرر می کرد که تولید کننده، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را 5/1 درصد بابت شهرداری ها و 5/1 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد، قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 5/1 درصد شهرداری ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.(سایت اداره کل امورمالیاتی سمنان ، 1389)

دانلود تحقیق و پایان نامه

8-3-2- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب:

اصولاً عوارض و مالیات ها را می توان با  استفاده  از معیارهای زیر مورد ارزیابی قرارداد:

    • تأثیر مالیات بر کارایی
    • هزینه اداری دریافت مالیات یا عوارض
    • عدالت اقتصادی

عکس مرتبط با اقتصاد

  • میزان استقلال دولت محلی برای وضع مالیات یا عوارض(حسن زاده ،1385،ص14)
  •  

4-2-  منابع درآمدی خارجی شهرداری

1-4-2- روش استقراض

به  طور اصولی روش استقراض زمانی مطرح  می گردد  که  هماهنگی لازم بین زمان  دریافت  درآمدها و پرداخت  هزینه ها  توسط شهرداری  وجود نداشته باشد. شهرداری ها  به  دو منظور می توانند  از  روش استقراض استفاده  نمایند،  تأمین مخارج جاری  و  تأمین مخارج سرمایه ای.با توجه به مبنای نظری استقراضی باید توجه داشت که جهت  مخارج  جاری لازم است از منابع پولی کوتاه مدت و به منظور تأمین مخارج سرمایه ای باید از منابعی که  بازپرداخت آنها بلند مدت باشد استفاده شود. مزیت اصلی این روش کاهش بحران های مالی شهرداری ها به علت  ناهماهنگ بودن زمان  دریافت درآمدها  و پرداخت  هزینه ها  میباشد.

اما باید توجه داشت که چنانچه شهرداری فاقد یک مدیریت مناسب به منظور نظارت بر نحوه استقراض و موارد استفاده آن باشد و به طور مشخص این روش را به عنوان جانشین برای سایر روش های تامین منابع مالی به کار گیرد، روش استقراض خود می تواند منشأ بحران ها مالی شدیدتری برای شهرداری در دوره های بعد باشد. به عبارت دیگر اصولاً استقراض را باید به صورت مکمل سایر روش های تأمین مالی بکار گرفت. (حسن زاده ،1385،ص16)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:47:00 ق.ظ ]




-  روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت:

حداقل سه دلیل  برای ضرورت  کمک های  بلاعوض  دولت  به  بودجه  شهردار یها  مطرح  می گردد:

    • وجود پدیده منابع جنبی:  ممکن است مقامات محلی منافع جنبی اجرای پروژه ها را در نظر نداشته باشند و در نتیجه منابع مالی به اندازه کافی به فعالیت های مورد نظر ، مانند احداث خیابان اختصاص داده نشود .  در این شرایط کمک های بلا عوض دولت می تواند به تولید و ارائه کالاهای مورد نظر کمک نماید.

    • غیر کافی بودن  عوارض  دریافتی  : ممکن است تعیین « نرخ مطلوب» جهت دریافت عوارض چندان ساده نباشد. به عبارت دیگر ممکن است حجم عوارض دریافتی، علی رغم تعیین تعرفه با نرخ های مورد نظر به میزان مطلوب تحقق نیابد.
    • کاهش نابرابری های منطقه ای : استفاده از کمک های بلاعوض می تواند منجر به کاهش نابرابریهای موجود بین مناطق مختلف در سطح کشور گردد. بدیهی است که توانایی های اقتصادی موجود در مناطق مختلف کشور کاملاً متفاوت بوده و بنابراین ظرفیت اخذ عوارض و یا تامین مالی شهرداری از طرف دیگر محدود می باشد. حال چنانچه کاهش نابرابری ها در سطوح مختلف در اولویت سیاست های دولت قرار داشته باشد، لازم است که در جهت اجرای آن در بودجه عمومی کشور پیش بینی لازم انجام شود و تا آنجا که به وظایف شهرداریها مربوط می شود به منظور از میان برداشتن این نابرابریها، به بودجه آنها کمک لازم به عمل آید. (حسن زاده ،1385،ص17)

عکس مرتبط با اقتصاد

5-2 بررسی مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار

یکی از مهم ترین مسایل شهرداری ها چگونگی و نحوه ی تامین منابع مالی به منظور ارائه کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان است.منابع اصلی تامین مالی عبارتند از وجوه حاصله از عوارض، درآمدهای ناشی از فروش خدمات، استقراض و کمک های دولت. براساس قوانین و مقررات هر کشور هر کدا از منابع چهارگانه ی فوق می تواند تقسیمات متعددی را شامل گردد و یا کسب هر کدام از درآمدهای مزبور و اقلام زیر مجموعه ی آن ها بر حسب شرایط خاص و با ضوابط قانونی معینی حاصل می شوند. نگرش جدید مدیریت شهری در جهان تنها در پی یافتن بسترهایی که بتوان درآمد مورد نیاز را بدست آورد نیست، بلکه پایدار بودن منابع درآمدی و یا مطلوب بودن آن در اولویت قرار دارند. در تقسیم بندی جدید درآمدی شهرداری های کشور 7 قلم اساسی و بالغ بر 100 قلم زیر مجموعه درآمدی وجود دارد که برخی از آنها درآمدهای پایدار و برخی ناپایدارند.

در بررسی متون اقتصادی، تعاریف متعددی از درآمدهای پایدار ارائه گردیده است. برای اولین بار « Hicks»  در اثر ارزشمند خود « ارزش و سرمایه» به بحث پیرامون سرمایه می پردازد. براین اساس تعریف درآمد پایدار، عبارتست از: « حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده با فرض محدودیت های منابع، نیروی کار، سرمایه های تولیدی توسط بشر و سرمایه های طبیعی». بنابراین درآمد ارتباط مستقیمی به سطح تولید دارد که به انسان و همچنین به سرمایه های طبیعی نیز وابسته است.

در نگرش اقتصاددانان نئوکلاسیک به موضوع  پایداری، در آمد پایدار عبارتست از حداکثر میزان مخارج مصرفی در یک دوره بدون این که سبب کاهش در مخارج مصرفی واقعی در دوره های بعد گردد. در شرایط مواجهه شدن با تغییرات قیمت و تغییر در نرخ بهره در طول زمان ، این تعریف مناسب ترین تعریف از درآمد پایدار است. تعریف دیگری از درآمدهای پایدار که با تعریف فوق قرابت و نزدیکی دارد تعریف درآمدهای پایدار در نظریه قانون اختصاص کارآیی زمانی منابع طبیعی « هتلینگ » است. به اعتقاد هتلینگ ، قیمت یک منابع طبیعی فنا پذیر( کالاهای زیست محیطی) باید متناسب با نرخ واقعی بهره افزایش ابد. تفسیر این نظریه و کاربرد آن در نظریه بهره برداری از منابع پایدار، کوششی است جهت برقراری این موضوع که چگونه مخارج مصرفی واقعی مبتی بر استفاده از منابع طبیعی باید در طول زمان ثابت بماند. ثابت ماندن مخارج مصرفی واقعی در طول زمان مستلزم نگهداری و حفاظت از نهادهای تولید شامل سرمایه های تولید شده توسط بشر، منابع طبیعی، تکنولوژی و سطح آموزش( سرمایه انسان) است.

در متون و نظریه های اقتصادی درآمدهای پایدار در یک اقتصاد صرف نظر از اینکه اقتصاد ملی مدنظر باشدیا اقتصاد شهری، مستقل از مقوله ی توسعه پایدار نیستد و اصولاً درآمدهای پایدار مستلزم وجود توسعه ی پایدار در یک اقتصاد است از طرف دیگر توسعه پایدار در اقتصاد شهری ، بستگی بسیار شدید به چگونگی استفاده از امکانات و خدمات زیست محیطی و حفاظت از این منابع از قبیل استفاده از آب و هوا، آب، فضای سبز و کلیه امکانات و فضاهای شهری دارد.(شرزه ای ،1387،ص 24)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:46:00 ق.ظ ]




مراجعه به ادبیات موجود، ما را با تعاریف بسیارى از توسعه پایدار مواجه می‌سازد. هر یک از این تعاریف، بر جهتی از توسعه پایدار تأکید بیشتری کرده است؛ البته وجود دیدگاه‌های متفاوت در این زمینه نیز سبب شده است برخی از تعاریف با هم مغایر ‌باشند؛ برای مثال از دیدگاه اقتصاد محورى، اکولوژیست‏هاى بسیار متعصب با سیاست‏هاى توسعه که براساس استفاده پایدار از مواهب طبیعى باشد مخالفند. از دید آن‏ها فقط راهبردی که با حداقل توسعه همراه باشد، از لحاظ اخلاقى قابل حمایت است. برخلاف آن‏ها در دیدگاه فن‏محورى، سایر تحلیلگران معتقدند که مفهوم پایدارى سهم اندکى در نظریه و خط مشى اقتصاد فعلى ایفا مى‏کند. از دیدگاه جهانى، حفظ راهبرد رشد پایدار در درازمدّت فقط به صَرف هزینه کافى بستگى دارد. در یک نگاه کلی می توان تعاریف و مفاهیم متعددی برای پایداری در متون جدید اقتصادی یافت که به طور مختصر در زیر به آنها اشاره میگردد:

عکس مرتبط با اقتصاد

    • متداول‌ترین تعریف از پایدارى، تعریفى است که کمیسیون جهانى محیط زیست و توسعه (1987 ( WCEDارائه داده است. .توسعه‏اى که نیازمندی‌های نسل حاضر را بدون لطمه‌زدن به توانایى نسل‏هاى آتى در تأمین نیازهاى خود برآورده می کند.

عکس مرتبط با محیط زیست

    • کمیته توسعه پایدار سازمان ملل نیز تعریف خود را این‌گونه ارائه می‌دهد:
      افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقاء می‌دهند. این‌کار باید همزمان با کاهش بهره‌برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله‌ها و آلاینده‌ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل‌های آینده را دچار مخاطره نسازد.(فراهانی ، 1384، ص )

  • وضعیت پایدار وضعیتی است که در آن مطلوبیت و مصرف در طول زمان رو به کاهش نباشد.
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که منابع و امکانات ( غیر طبیعی و دست ساز انسان) به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرندکه فرصت تولید برای آیندگان حفظ شود.
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که ذخایر سرمایه های طبیعی در طول زمان رو به کاهش نباشد.
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که منابع به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرد که درآمد پایدار از به کارگیری امکانات حفظ شود.
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که حداقل شرایط پایداری برای ثبات اکوسیستم ها با شوک ها را در طول زمان فراهم نماید.

همان طوری که ملاحظه شد تعاریف متعددی از شرایط پایداری مطرح میگردد. اما وجوه اشتراک این تعاریف در این موضوع نهفته است که استمرار در افزایش درآمد و تولید درآینده و بهره گیری از امکانات باید با حفظ کیفیت محیط زیست و شرایط زندگی مردم همراه شود. بر همین اساس « رابرت سولو» اقتصاددان معاصر در یک مقاله برجسته در سال 1974 حالت پایدار ا شرایطی می داند که در آن معیار مناسبی برای عدالت بین نسلی وجود داشته باشد.

بر اساس تحلیل فوق و تعاریف ارائه شده، می توان به این نتیجه رسید که در اقتصاد شهری، درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه ی تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشد. تداوم پذیری بدین مفهوم است که اقلام درآمدی باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را انجام داد و بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تاثیر شوک ها ، بحران، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار می گیرند. قابل اتکا نبوده و خصیصه ی اول پایداری را ندارند . از طرف دیگر درآمدهای پایدار باید به گونه ای تعریف شوند که دستیابی به آنها شرایط کیفی شهر را به عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. به عبارتی دیگر مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهمیت است. چنین نگرشی به در آمدهای شهری در واقع همان نگرشی اساسی است که اقتصاددانان در طی قرن بیستم برآن در اقتصادهای ملی تاکید ورزیده اند.

مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.

هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،ص 24)

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:44:00 ق.ظ ]




تجارب کشورهای جهان

بهره مندی از تجربه های موفق دیگر کشورها در امر مواجهه با کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری ها، ضمن انطباق آن با شرایط کشورها می تواند بسیار مفید می باشد و مورد بهره برداری واقع شود.

اولویت‌های اداره شهرهای بزرگ در دنیا تغییر زیادی کرده که یکی از این اولویت‌ها، مسئله تأمین منابع مالی پایدار شهرداری است. نگاهی کوتاه به نحوه اداره شهرهای بزرگ دنیا نیز دلیل محکمی بر این مدعاست که تنها منبع پایدار درآمد برای اداره بهینه شهر، مشارکت شهروندان در هزینه‌های شهری است .

1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان

کشور آلمان به عنوان کشوری توسعه یافته دارای 16 ایالت است که جمعیت آنها بین 70 هزار نفر تا 6/17 میلیون نفر می باشند. در این کشور 16 هزار شهرداری وجود دارد. مخارج شهرداری ها در کشور آلمان، حدود 9/26 درصد از مخارج صرف شده بین سطوح مختلف دولت را شامل می شود. این امر گواهی اهمیت شهرداری ها در ساختار این کشور است. 88 درصد از کارکنان بخش عمومی را هم نیروی به کار گرفته شده در شهرداری ها تشکیل می دهند به این دلیل که بیشتر فعالیت های اجرایی که دولت ها موظف به انجام آن هستند را شهرداری ها انجام می دهند. “بودجه های نهادها و حکومت های محلی از دو بخش جاری و سرمایه ای تشکیل می شوند. محل تامین بودجه های جاری، درآمدهای جاری و محل تامین بودجه های سرمایه ای، درآمدهای سرمایه ای می باشند که از محل کمک های بلاعوض  سرمایه گذاری از جانب دولت و نیز عواید حاصل از فروش تامین شده است. درآمدهای مالیاتی هم منبع درآمدی برای شهرداری ها هستند. درآمد شهرداری ها از کمک های بلاعوض، فروش خدمات، خالص قرض استقراض، تسهیلات بانکی و در موارد از منابع دیگر تامین می شود. (سعیدی مهرآباد،1389،ص 13)

اصولا در سیستم های حکومتی فدرال دولت مرکزی در امور محلی ایالات و شهرها کمتر دخالت می کند این نکته در مورد آلمان هم صادق است چراکه حکومتهای محلی از استقلال بیشتری برخوردار هستند. شهرداریها ، حکومتهای محلی ، استانداریها و فرمانداریها در تمام امور مربوط به خود اختیار کامل دارند و وظیفه دولت فقط نظارت است که در صورت نیاز و بروز حوادث ، کمکهای مالی ، فنی و اضطراری نیز ارائه می دهد. به طور کلی این کمکهای مالی 25 درصد کل درآمد شهرداریها را در آلمان تشکیل می دهد. اساساً همیاری شهرداریها –هم در بخشها و هم در ایالات در آلمان معمول است . این همیاری ممکن است هم بین بین شهرداریهای همسایه و هم از طریق اتحادیه شهرداریها صورت گیرد.

1-1-6-2-  مشارکت مردم با شهرداری

ماهیت حکومت ملی در آلمان نیز دموکراسی غربی است و این کشور سیستم سرمایه داری دارد ولی سیستم سرمایه داری در آلمان مانند اکثر کشورهای اروپایی دارای حدت و شدت سرمایه داری آمریکا نیست . یک نمود این کیفیت این است که برخی از کشورهای اروپایی دارای احزاب کمونیست هستند.و این احزاب در مجالس ملی و محلی این کشورها نماینده دارند و یا در فرانسه سوسیالیستها همچنان حکومت را در دست دارند. درآلمان نیز سوسیالیستها مدتها زمامدار بودند و اکنون نیز اقلیتی نیرومند را در این کشور به وجود می آورند. حال آن که در ایالات متحده عضویت در حزب کمونیست و وجود این حزب غیرقانونی است و داشتن گرایشهای سوسیالیستی نامقبول می باشد . از همین رو در آلمان در حکومت ملی و محلی ، مردم موثرند. حتی برخی از قوانین کشور آلمان ، مشارکت مردم را یا در واقع فراهم آوردن امکانات این مشارکت به صورت اجباری در آورده است .

. “ مدیریت شهری در آلمان” برگرفته از سایت مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت شهری. ( )

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:43:00 ق.ظ ]




مدیریت شهری در کشور تایلند

کشور تایلند با مساحت درحدود 5/0 میلیون کیلومتر مربع در برگیرنده ی چندین جزیره است. تراکم جمعیتی در بخش میانی کشور – که ناحیه  کلان شهری بانکوک نیز در آن قرار دارد – بالاترین رقم را نشان میدهد.

این شهر جمعیت بسیار زیادی را در طول روز دارد و برآوردها نشان می دهدکه روزانه حدود یک میلیون نفر از دیگر بخش های مناطق کلان شهری بانکوک به این شهر رفت و آمد می کنند که اکثراً در بخش غیر رسمی و شغل های بی اهمیت فعالیت دارند. پدیده شهر نشینی رشی سریع در بانکوک – و با نرخی پایین تر در دیگر شهرها – داشته است ؛ و برای کنترل این رشد، توسعه شهرهای کوچک و متوسط در کانون توجه سیاست شهر نشینی ملی قرار دارد.

اولین شکل حکومت محلی در سال 1898 از طریق کمیته های بهداشتی بانکوک ایجاد شد و پس از آن حکومت استانی از درون قانون 1914 حکومت محلی معرفی شد که این قانون در سطوح شهری بود و بخشهای شهری مدیریتی را در بر می گرفت.

از سال 1961تا 2001 هشت برنامه توسعه ملی در شرایط مختلف اقتصادی ، در تایلند طراحی و اجرا شده است. اولین برنامه ملی در فاصله سالهای 1961 تا 1966 تهیه شد. عمده جمعیت دران زمان کشاورز بودند و شرایط سیاسی با ویژگیهای نظام متمرکز همخوانی داشت. دومین برنامه ( 71-1967) در همان شرایط شکل گرفت و سیاست های توسعه ملی هنوز بر رشد اقتصادی تاکید داشت. برنامه سوم در سالهای 76-1972 در حالی اجرا شد که اقتصاد کشور با اولین شوک نفتی مواجه بود و برنامه علاوه بر رشد اقتصادی بر پایداری پولی تاکید داشت. در برنامه چهارم مشکل تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی  ناپایداری سیاسی بسیار سترده بود و برنامه مرکز توجه خود را بر تجزیه و تحلیل مشکلات و جست و جوی راه حل ها قرار داد . طرح های توسعه ملی از برنامه پنجم ( 1986-1982 ) ار تجزیه و تحلیل پروژه ای به رویکرد برنامه ای رسیدند و برنامه های منطقه ای و ناحیه ای مورد تاکید قرار گرفتند. در برنامه ششم روال تغییر چندانی نداشت ( 91-1987 ) و تنها مشکلات اجتماعی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شدند؛ اما در برنامه هفتم تاثیر جهانی شدن بر این کشور، دموکراسی بیشتر را به همراه آورد و مفهوم توسعه پایدار در طرح برجسته شد. در کنار رشد اقتصادی دو هدف دیگر – توزیع درآمد و توسعه منابع انسانی، کیفیت زندگی و محیط زیست – مبنای طرح قرار گرفت (96-1992) نهایتا برنامه هشتم (2001-1997) با گذار از قرن بیستم و یکم همراه بود و توسعه پایدار با هدف توسعه انسانی در طرح گنجانده شد و در برنامه بر اداره مدیریت و تمرکززدایی از برنامه ریزی تاکید گردید

عکس مرتبط با اقتصاد

در تایلند که در زمره کشورهای در حال توسعه است، دولت محلی به 6  صورت مختلف سازمان یافته و به یکسان در مناطق روستایی و شهری توزیع شده است، صورت های شهری دولت محلی عبارتند از: دستگاه اداری کلانشهر بانکوک که به صورت اجرایی نیرومندی از دولت محلی مختص بانکوک است، شهرداری که مراکز شهری استان ها را اداره می کند و نوعی مدیریت شهری خاص. بانکوک که به یک غول تبدیل شده است، بزرگ ترین شهر کشور است که بخش اعظم منابع را می بلعد. تمامی فعالیت های اقتصادی مهم و نیز نهادهای سیاسی، آموزشی و فرهنگی مهم و ارتباط های بین المللی کشور در این شهر متمرکز شده است. در سال 1994 درآمد سرانه در این شهر 203 هزار بات (8120 دلار آمریکا) یعنی 3 برابر میانگین ملی بوده است. رشد سریع شهرنشینی و تمرکز بخش اعظم در این شهر ایجاب می کند که بانکوک نظام دولت محلی پیچیده تری داشته باشد. تامین مالی در شهرداری های تایلند از برنامه ریزی و مدیریت در فعالیت عمده تشکیل می شود، جمع آوری عواید و هزینه کردن آن که در مرحله 6  است. برنامه ریزی توسعه، که واحدهای اجرایی به دنبال دریافت رهنمودهای سیاستگذاری، برنامه های سالانه و 5 ساله توسعه را تدوین می کند این برنامه ها بودجه ریزی سالانه را انجام می دهند که در آن بودجه بندی پروژه های عمرانی با برنامه های توسعه سالانه و 5 ساله سازگار است. جمع آوری عواید توسط دولت محلی و براساس قوانین و مقررات پیش بینی شده براساس بخشنامه دولت محلی تصویب می شود. ساختار عواید براساس مالیات های جمع آوری شده مسکن، زمین، تابلوهای تبلیغاتی و کشتارگاه در درجه اول است. در مرحله بعد افزوده هایی بر مالیات های دولت مرکزی از جمله مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات است و همچنین از عواید بانکداری و داد و ستدهای مالی، بیمه عمر، بیمه عمومی و کارگشایی و نیز خدمات است. همین طور مالیات بر جاده ها و وسایل نقلیه به شهرداری ها داده می شود. در مرحله سوم هم کارمزدها، مجوزها، جریمه ها، عواید حاصل از مستغلات، موسسات عام المنفعه و بنگاه های دولت محلی و هدایا، کمک ها، وام ها و یارانه های دولت مرکزی است.(مقدم ، 1383،ص 48)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:41:00 ق.ظ ]




مدیریت شهری درکشور انگلیس

در کشورانگلیس که از کشورهای توسعه یافته می باشد رئیس شورای حکومت محلی به وسیله دیگر اعضا انتخاب می شود . در اغلب نواحی شوراهای محلی تحت تسلط دو حزب مهم سیاسی، یعنی لیبرالها و محافظه کاران هستند. گروه لیبرال حمایت بیشتری از طبقه پایین نسبت به طبقه بالای اجتماع به عمل می آورد و بیشتر نماینده حومه نشینان و منطقه های روستایی است. برگزیدگان محلی زیر نظر شورای محلی، کمیته یا کمیته هایی را به وجود می آورند که شامل کمیته های عمودی یا افقی هستند. کمیته های عمودی بر یک وظیفه خاص، مانند مسکن یا تعلیم و تربیت متمرکز می شوند و کمیته های افقی به مقولاتی مانند تأمین مالی یا برنامه ریزی محدوده های متداخل می پردازند. این کمیته ها ممکن است کم یا بیش با ثبات باشند یا کمیته های مخصوص موضعی باشند و بعد از مدتی منحل گردند. تصمیم گیریهای شوراها معمولاً بر اساس گزارشهای کمیته های فرعی است و امکان دارد پیشنهادها و گزارشهای این کمیته ها را در شورا تصویب گردد، یا اینکه برای بررسی بیشتر عودت داده شود.

دانلود پایان نامه

شهرداریها توسط مردم انتخاب می شوند و به نوعی نمایندگان منتخب مردم امور محلی را اداره می کنند. شیوه ای از تفکیک قوانین عناصر اجرایی و عناصر تصمیم گیر یا قانونگذار نیز مشاهده می شود. همچنین شهرداریها در چارچوب قانونی مصوب اقدام می کنند و قدرت احرایی و تعدد وظایف آنها موجب تداخل وظایف و اصطکاک یا تضاد عملکرد آنها با حکومتهای مرکزی نمی گردد. (سعیدی رضوانی وکاظمیان ، 1381،ص66)

منابع مالی حکومت های محلی (شهرداری ها) از سه منبع عمده تامین می شود:

۱ :  اعانات دولتی به میزان ۴۰ درصد

۲:  عوارض ومالیات های محلی به میزان ۳۰ درصدکه توسط مالکان زمین وساختمان پرداخت می شود.

۳ :  مبالغ اجاره ای که از محل واحدهای مسکونی استیجاری که متعلق به حکومت های محلی است وصول می شود.

اصولا یک پنجم از هزینه های حکومت های محلی از طریق استقراض تامین می شود. حکومت های محلی می توانند از طریق انتشار اوراق بهادار و قرض از خزانه، وام برای ارائه خدمات عمومی دریافت و کمبود های مالی مقطعی خود را جبران کنند . (سعیدی مهرآباد،1389،ص 13)

اهم وظایف شهرداریهای لندن به این شرح است: برنامه ریزی توسعه اقتصادی، برنامه ریزی استراتژیک شهری و تهیه انواع طرحهای توسعه شهری ، خدمات شهری، خدمات حمل و نقل، توسعه و غیر دانشگاهی ، برگزاری برنامه های فرهنگی و ایجاد گالریها و اماکن تفریحی ، خانه سازی عمومی، حفاظت آثار تاریخی، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات اجتماعی حفاظت از محیط زیست، کنترل آلودگی هوا، اداره اورژانس، آتش نشانی و انجام فعالیتهای عمرانی از مهمترین وظایف شهرداریها می باشد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

نوع مدیریت شهری که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد می بایست با چرخه زندگی شهرنشینی، که افزایش و کاهش رشد محیط زیست شاخصه آن است، سازگار باشد. امری که در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران هنوز جدی گرفته نشده است و در اولویت های شهرداری ها جایگاهی ندارد. در مدیریت شهری اروپا شهرهایی که به لحاظ فیزیکی و اقتصادی توسعه یافته هستند نیاز به شیوه مدیریت شهری متفاوت با شهرهای عقب مانده و دچار نقصان دارند. به عنوان مثال بسیاری از شهرها نتوانسته اند به توازن عرضه و تقاضا در تولیدات و خدمات شهری برسند.

عکس مرتبط با اقتصاد

در این موارد شهرهای اروپایی وضعیت بازارهای شهری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با این روش تقاضا برای تولیدات خدمات شهری و عرصه مایحتاج شهروندان به توازن می رسد. البته واضح است که انجام این مکانیسم فقط با مدیریت واحد شهری امکان پذیر است و شهرهای ما تا رسیدن به این مدیریت فرسنگ ها فاصله دارند. ازموارد دیگری که در مدیریت شهری اروپا مد نظر قرار می گیرد، می توان به وضعیت حمل و نقل شهری، مدیریت اراضی، اقتصاد شهری و منطقه ای، سازماندهی کارایی و حجم تولیدات در کلانشهرها اشاره کرد. مشاهده می شود که در مدیریت شهری اروپایی اولویت با حفظ محیط زیست است و شاخص های زیست محیطی هستند که نشانگر توسعه یافتگی یا عدم توسعه می باشند. (سعیدی رضوانی وکاظمیان ، 1381،ص99)

عکس مرتبط با محیط زیست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:40:00 ق.ظ ]




مدیریت شهری درکشورفرانسه

جمهوری فرانسه با 551000 کیلومتر مربع مساحت و 6/56 میلیون نفر جمعیت، دارای تراکم جمعیتی معادل 7/102 نفر در کیلومتر مربع است.

کشور فرانسه از 26 منطقه (Region) تشکیل شده که 4 منطقه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد. به علاوه فرانسه از 100 دپارتمان (Departments) تشکیل شده که 4 ناحیه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد. در پایین‌ترین حد تقسیمات کشوری در فرانسه کمون‌ها (Communes) با تعداد 36666 قرار دارند که همان حکومت‌های محلی محسوب می‌شوند.

دانلود پایان نامه

چارچوب قانونی حکومت‌های محلی و برنامه‌ریزی توسعه شهری از زمان ناپلئون به بعد، سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمرکز بوده است. تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می‌شده است.شهرداران که بیشتر مدیریت کمون‌ها را بر عهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته‌اند.

در آغاز سال‌های 1982 دولت به منظور تمرکززدایی با تصویب قانون شماره 213 _ 82 نخستین گام‌ها را برداشت. براساس این قانون، شهرداری‌ها، دپارتمان‌ها و مناطق به طور آزادانه به وسیله شوراهای منتخب اداره می‌شوند.

این قانون نکات مهم زیر را دربر دارد:

- شوراها نیاز به تایید فعالیت‌های خود قبل از انجام آن به ویژه در مورد خدمات عمومی و امور اقتصادی محلی نخواهند داشت.

عکس مرتبط با اقتصاد

- تصمیمات محلی دو هفته بعد از اعلام آن می‌تواند به اجرا درآید.

- تمام ابزار برای منتفی کردن تصمیمات مقامات محلی از میان برداشته شدند.

- ابلاغیه‌های شهردار به وسیله فرماندار و کمیسیون دولت مرکزی نمی‌تواند به حالت تعلیق درآید.

- استعفانامه اعضای شورا به جای فرماندار کمیسیون باید به شهردار تحویل داده شود.

- فرماندار / کمیسیونر دیگر قادر نخواهد بود، اعضای شورا را به خاطر سه غیبت متوالی از عضویت در شورا اخراج کند.

بودجه دیگر نیازمند تصویب قبلی نیست. نظارت و کنترل بر بودجه فقط از طریق قانونی به وسیله دادگاه و یا اداره نظارت منطقه‌ای می‌تواند اعمال شود. این نظارت فقط شامل تبعیت از قوانین مصوب بودجه بوده و شامل نحوه انجام هزینه‌ها نمی‌شود.

به دنبال تصویب این قانون، قانون‌های دیگری در ارتباط با وظایف و اختیارات دولت و حکومت‌های محلی، منابع مالی، کارکنان حکومت‌های محلی، انتخابات محلی، مشارکت مردمی و غیره در راستای تقویت حکومت‌های محلی به تصویب رسید

تا 30 سال قبل حکومت‌های محلی در فرانسه وظایف و اختیارات محدودی داشتند. اما بعد از تمرکززدایی سال 1982 به وظایف این نهادها افزوده شده است، چنان چه ابعاد مختلف مدیریت شهری از جمله مدارس حمل و نقل، کمک به شرکت‌های تجاری و آموزش حرفه‌ای را در بر می‌گیرد. علاوه بر این سعی شده است تا تقسیم کار منطقی بین سطوح مختلف حکومت‌های محلی یعنی دپارتمان‌ها و کمون‌ها به وجود آید. پیش از این به علت وجود سطوح گوناگون مدیریتی دولتی و حکومت‌های محلی مشخص نبود، که هر کدام از مسولیت ها به عهده که بوده و مردم اگر اعتراضی داشتند به که رجوع کنند. ولی امروزه سطح تحتانی حکومت‌های محلی، بیشتر فعالیت‌های خود را در زمینه مدارس ابتدایی کاربری زمین و مسکن متمرکز کرده است. در حالی که دپارتمان‌ها در فرانسه خدمات در امور اجتماعی، حمل و نقل، برنامه‌ریزی اقتصادی، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و تحصیلات برای بزرگسالان توجه دارند.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

منابع مالی حکومت‌های محلی در فرانسه بستگی به این که برای هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد یا برای سرمایه‌گذاری، فرق می‌کند.

در راستای هزینه‌های جاری منبع درآمدی حکومت‌های محلی در فرانسه کمک بلاعوض بستگی به مقدار مالیات‌های جمع‌ آوری شده دولتی و نیازهای مالی و قدرت درآمدزایی حکومت‌های محلی، هر ساله تغییر می‌کند. علاوه بر این منبع، حکومت‌های محلی خود از طریق مالیات بر زمین، اقامت، مشاغل، دفع مواد زاید و حمل و نقل می‌توانند کسب درآمد کنند.

منابع مالی برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق مالیات بر ساختمان نوسازی و توسعه، تراکم ساختمانی، سهم بخشی از مالیات بر ترافیک جمع‌ آوری شده از سوی دولت مرکزی، یارانه‌هایی از دولت مرکزی، منطقه‌ای و دپارتمان‌ها، و وام‌ها، تامین می‌شود.

. “ مدیریت شهری در فرانسه ” برگرفته از سایت مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت شهری. ( )

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:38:00 ق.ظ ]




مدیریت شهری در ایران

با آغاز تشکیل بلدیه درسال ۱۲۸۶ هجری شمسی در کشاکش حوادث مشروطیه در شهر تهران قدیم و به دنبال آن در سایر شهرهای کشور کمتر کسی فکر می کرد در حدود یک قرن بعد شهر نشینی رشد سرسام آوری پیدا کند و نسبت ۷۰ به ۳۰ جمعیت روستا نشینی و شهر نشینی روند معکوسی در پیش بگیرد و به نسبت ۳۰ جمعیت روستا نشین و ۷۰ جمعیت شهرنشین شود.

شهر ها امروزه بسیار پیچیده شده اند. مشکلات متعددی همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تولید انبوه زباله، دفن زباله های تولیدی، توسعه معابر و آسفالت، فضای سبز، بهداشت، فرهنگی و… شهرها را احاطه کرده اند به طوری که شهروندان را خسته کرده است.  شهرها توسعه پیدا کرده اند و بالطبع وظایف شهرداری ها در خدمات رسانی هم توسعه پیدا کرده است ولی آیا منابع مالی پایدار شهرداری ها هم رشد داشته است؟

با تصویب قانون شهرداری ها در سال ۱۳۰۹ و واگذاری شهرداری ها به وزارت کشور، عملا بودجه و منابع مالی شهرداری ها به دولت و بودجه ملی گره خورد. این وابستگی مالی تا بعداز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تا دهه ۶۰ ادامه داشت. در دهه ۶۰ با تصمیم دولت کلیه شهرداری ها به سمت خودکفایی سوق داده شدند. متاسفانه این تصمیم باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای مدیران شهری شد. قطع کمک های مالی بدون تعریف منابع جدید مالی، شهرداران را به یافتن راه های جدید درآمدی رهنمون کرد. شهرداران و در راس آنها شهردار تهران تصمیم به فروش شهر (فروش تراکم) برای اداره شهر کردند. تصمیمی که متاسفانه در کوتاه مدت تامین کننده منابع مالی شهرداری ها شد و باعث شد شهرداری ها به رتق و فتق امور شهر بپردازند و تاحدودی هم چهره شهرها را تغییر دادند ولی متاسفانه فروش شهر در بلند مدت باعث شد که چهره شهرها خشن گشته و عملا مدیریت شهراز دست مدیران شهری خارج شود و قدرت تصمیم گیری درامور شهر کاهش یافته و شهر را در معرض حراج و فروش قرار دهد. (نجاتی حسینی ،1381،ص 138)

شواهد و مدارک تاریخی حکایت از آن دارند که توسعه نیافتگی منطقه ای در ایران برآیند نوسازی ناهمگون و تمرگزگرایی سیاسی در دوره پهلوی است. بر این اساس، تا قبل از شکل گیری دولت مدرن رابطه ساخت مرکز سیاسی – پیرامون اجتماعی فاقد نگرش استخراجی بود و همگرایی و همگونی نسبی وجود داشت . رابطه حکومت مرکزی و گروه های محلی از طریق مالیاتهای جمع آوری شده توسط والیان ایالات و ولایات صورت می رفت. کارکرد مرکز سیاسی جمع آوری مالیات از واسطه های محلی و انتقال آن با دربار سلطنتی بود. پیدایش و تاسیس دولت مدرن فرایند روابط مرکز – پیرامون را متحول ساخت. (نجاتی حسینی ،1381،ص 142)با نگاهی به شاخصهای اصلی توسعه در منطقه های مختلف کشور از قبیل آموزش، فرصتهای شغلی، بهداشت ، مسکن ، برق ، آب ، لوله کشی و … مشخص می شود که ساخت مرکز سیاسی نقش تعین کننده ای در تامین یا عدم تامین زیر ساختها و بنیادهای محلی تقویت کننده حکومت محلی داشته است. آمار نشانگر این است  که توزیع منابع و امکانات ملی د دوران پهلوی دوم بسیار ناهمگون بوده است. ناهمگونی در توزیع منابع نتایج منفی زیادی نیز بدنبال داشته است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

بنابراین بر خلاف نظریه های رایج نوسازی که معتقدند : … صنعتی شدن و نوسازی به کاهش نابرابریهای قومی می انجامد و اهمیت ضوابط نسبی را تضعیف و سیستم قشر بندی  اکتساب را تقویت می کند. نوسازی در دوران پهلوی ، شکافهای اجتماعی را بیش از پیش افزایش داد.. نتیجه صنعتی شدن به نفع استانهای مرکزی تمام شد. پیرامون از آثار آن کاملاً متغییر و در معرض نابودی قرار گرفت. روستاها خالی از سکنه شدند و حاشیه نشینی در اطراف شهرها شدت یافت و اقتصاد کشاورزی که عمدتاً در پیرامون از درخشندگی و رونق خاصی برخوردار بود در ورطه نابودی واقع شد. روی هم رفته ، نوسازی و تمرکز گرایی سیاسی در ایران به توسعه نیافتگی منطقه ای انجامید.

عکس مرتبط با اقتصاد

بررسی روش های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:37:00 ق.ظ ]




ساختار سازمانی شهرداری های ایران

زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداریها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاشهایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداریها در این خصوص به عمل آمده است. هرچند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداریها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان می‌آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداریها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداریها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداریها شده بود هر ساله در دستور‌العمل توزیع عواید متمرکز شهرداریها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می‌شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع‌بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد. بحث خودکفایی شهرداریها هرچند به طرح و لایحه‌ای برای قانونمند کردن این موضوع نینجامید، بلکه بهانه‌ای شد که سهم دولت در تأمین منابع اعتباری شهرداریها به تدریج کم و کمتر شود به گونه‌ای که نسبت کمکهای دولتی به بودجه شهرداریها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در سالیان اخیر رسیده است و شهرداریها به ناچار به سمت منابع درآمدی رفتند که قانونی برای دریافت آن در اختیار نداشتند، فروش تراکم و کاربری خارج از طرح جامع و طرحهای تفصیلی شهری تبدیل به محور اصلی تأمین درآمد برای شهرداریها شد. به گونه‌ای که در برخی از کلان‌شهرها 80 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمانها و اراضی و فروش تراکم و کاربری بوده است. (تقوایی ومختاری ،1383، ص 16)

9-2-  وظایف  شهرداریها

بر طبق ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1355 وظایفی را به شهرداری ها محول نموده است که به مرور زمان به موجب قوانین و مقررات گوناگون، این وظایف به سازمان ها و شرکتهای دیگر واگذار شده است. عمده اقدامات شهرداری ها درآمدی عاید نمی کند بلکه هزینه های بسیاری نیز در بردارد. از سوی دیگر ناهماهنی هایی موجود دربین شهرداری ها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمت شهری که هریک در بخشی از دولت مستقر هستند مشکلاتی را در شهرها ایجاد کرده است و اقدامات این مراکز از هیچ سیاست و برنامه هماهنگی پیروی نمی کند. به هر صورت وظایف شهرداری ها به موجب قانون به شرح ذیل است که بخشی از این وظایف بر اساس مقررات جدید به سازمان ها و نهادهای دیگر محول گردیده است.

1- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها ومیدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی ومجاری آب‌ها و فاضلاب‌ و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

3- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی وجلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

4- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

5- جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.

6- اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:35:00 ق.ظ ]




شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان واستفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

دانلود پایان نامه

7- حفظ و اداره کردن دارائی منقول وغیرمنقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

8- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.

9- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول هو مقاطعه و اجاره واستیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون.

10- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.

اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.

11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها.

12- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

13- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

14- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل وحریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

15- جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی وحیوانی و اعلام این‌گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دورنگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

16- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه‌وران.

17- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

18- تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.

19- تهیه و تدوین آئین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.

20- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها- کارگاه‌ها- گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

21- احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکانا و ورزشگان مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.

22- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان‌های عمومی و مساجد و غیره.

23- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی‌بضاعت و سرراهی.

24- صدور پروانه برای کلیه ساختمانی‌هائی که در شهر می‌شود.

25- ساختن خیابان‌ها و اسفالت‌کردن سواره روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ اسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.

26- پیشنهاد برقراری یا القاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور.

27- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محوکردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.

28- صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران. کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:34:00 ق.ظ ]




-  سازمان شهرداریها

   طرح موضوع تشکیل سازمان شهرداریهای کشور ، سابقه ای در حدود چند دهه دارد ، در سال 1365بنابر پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت و به استناد ماده 62 قانون شهرداریها ( که در ذیل آمده است) ایجاد سازمانی با عنوان سازمان شهرداریهای کشور به صورت سازمان وابسته به وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تصویب شد. این سازمان در سال 1381 تأسیس شده است و قبل از آن وظایف این سازمان بر اساس تفویض اختیار بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارتخانه یاد شده بود.

در قانون شهرداریها (مصوب 11/4/1334) ماده ای با شماره 62 آمده است که: « به منظور راهنمایی وایجاد هماهنگی درامور شهرداریها درسازمان وزارت کشور، اداره ای به نام اداره کل امور شهرداریها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل وهمواره مهندسان تحصیل کرده که دارای مدرک علمی در رشته های مختلف فنی وتخصصی باشند ، در اختیار داشته باشد ، تا به منظور بازرسی شهرداریها وتهیه برنامه اصلاحات شهری وساختمانی شهرها مورد استفاده قرارگیرند.چنانچه ازطرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مامور فنی شود با هزینه شهرداری به محل اعزام می گردند.»

هدف آن راهنمایی وایجاد هماهنگی در امور شهرداریهاست . این ماده قانونی بدون شک درزمینه تغییروتحولات اجتماعی واقتصادی ورشد شهر نشینی بوده که درآن زمان درکشور در حال وقوع بوده است . به منظور روشن نمودن منابع مالی ماده 62 درماده 63 مطرح شده که منابع درآمدی این ماده ازمحل 2درصد وصولی ویا اعتبار منظور در بودجه شهرداریها تامین خواهد شد . برای مشخص نمودن نحوه هزینه وسقف پرداختی وبرای جلوگیری ازفشار به شهرداریهای کوچک نیز ماده 82  مطرح شده است .

عکس مرتبط با اقتصاد

ماده 82 : « شهرداریهایی که در آمد سالیانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد ، موظف اند برای تامین اعتبار وظایف فنی سازمان مذکور درماده 62 صدی دو از درآمد مستمر وجاری خود را در آخر هرماه به سازمان مزبور بپردازند ،لیکن هزینه کارکنان اداری سازمان مزبور هیچ گاه از 35 درصد کل درآمد حاصل ازاین طریق تجاوز نخواهد کرد.

تبصره:

ازمحل فوق به اشخاصی که مستقیما درخدمت سازمان مذکور نباشند ویا خدمت معینی برای آن سازمان انجام نداده اند ، به هیچ عنوان پاداشی نمی توان پرداخت وبه کارمندان وکارکنان سازمان مزبور بیش از میزان پاداشی که به کارمندان دولت داده می شود پرداخت نخواهد شد .»

هدف اصلی سازمان شهرداری های کشور عبارتند از:

  • انجام اقدامهای اصولی و اساسی برای بهبود وضع شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها از طریق آموزش و بهبود مدیریت و راهنمایی و ایجاد هماهنگی در زمینه های مختلف اداری و مالی و توجه هرچه بیشتر و بهتر به منظور حداکثر
  • ایجاد هماهنگی فی مابین شهرداریهای کشور و فراهم نمودن زمینه های هماهنگی شهرداریها با کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، موسسه های عمومی و خصوصی، شوراهای اسلامی و نیز سازمانهای مشابه بین المللی
  • انجام مطالعات و تحقیقات در کلیه امور مربوطه
  • اعمال نظارتها و کنترلهای محول شده به وزارت کشور در خصوص حسن اجرای وظایف شهرداریها
  • اهتمام در تحقق خودکفایی نسبی شهرداریها(کاظمیان ورضوانی نوید ،1381 ، ص79)
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:33:00 ق.ظ ]




تعریف  بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )

عکس مرتبط با اقتصاد

1-11-2-خدمات:

عبارتست از کلیه فعالیت های اقتصادی غیر فعالیت های صنعتی و کشاورزی خدمات شامل : خدمات برتر ، خدمات پس از فروش ، خدمات ترویج کشاورزی ، خدمات راهنمائی و خدمات صنعتی که عبارتست از کارهای کنتراتی، تعمیرات جزیی ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات اداری و وسایل نقلیه و نصب و راه اندازی کالاهای تولید شده. (مدرسی ، 1384 ، ص 124)

بررسی تعریف زیربخش‌های مختلف خدمات در اقتصاد کشور, بحث در مورد سهم این زیربخش‌ها در تولید و اشتغال کل کشور را آسانتر خواهد ساخت:‌

- گروه بازرگانی, رستوران و هتلداری

بازرگانی: ارزش تولید بخش بازرگانی به تفکیک دو زیربخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی برآورد می‌شود. بنا به تعریف، عمده‌فروشی عبارتست از: ” فروش مجدد و بدون تغییر شکل کالا به شبکه توزیع به خرده‌فروشان, مصرف‌کنندگان صنعتی و تجاری, شرکتها و مؤسسات دولتی و سایر عوامل توزیع و فروش“. ارزش تولید عمده‌فروشی یا به عبارتی سود ناخالص عمده‌فروشی از تفاوت فروش عمده فروش و خرید خرده فروش بدست می‌آید.

رستوران و هتلداری:

بخش رستوران در برگیرنده فعالیت کلیه کارگاههایی است که به امر فروش نوشابه و اغذیه آماده برای مصرف‌کننده نهایی اشتغال داشته باشند. همچنین هتلداری شامل خدمات هتلها, مسافرخانه‌ها,‌ اردوگاهها و تسهیلات جهانگردی و نیز خدمات تدارک اتاقهای کرایه‌ای با تسهیلات لازم است که در مقابل پرداخت وجه صورت می‌گیرد.

حمل و نقل,‌ انبارداری و ارتباطات:

گروه حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات کلیه فعالیتهای مربوط به جابجایی مسافر, کالا, نگهداری انبارها و سردخانه‌ها اعم از خصوصی و عمومی و فعالیت ارتباطات مربوط به پست, تلگراف, تلفن و مخابرات را شامل می‌شود. محاسبات و برآوردهای مربوط به این گروه بطور کلی در پنج بخش حمل و نقل‌ زمینی, دریایی,‌ هوایی و انبارداری و ارتباطات انجام می‌شود. بخش ارتباطات, خدمات ارائه شده توسط مراکز ارتباطی نظیر پست, تلگراف و تلفن و همچنین خدمات مربوط به مخابره و دریافت پیامهای شخصی را شامل می‌شود.

بخش انبارداری نیز خدمات مربوط به نگهداری کالا‌های مختلف در سردخانه‌ها و انبارهای عمومی و اختصاصی را شامل می‌شود.

خدمات مؤسسات مالی و پولی:

بنا به تعریف سیستم حسابهای ملی سازمان ملل متحد خدمات مؤسسات مالی و پولی مشتمل برخدمات حاصل از فعالیت‌ بانکها, مؤسسات اعتباری غیربانکی, نظیر شرکتهای پس‌انداز و وام, مؤسسات اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. بر این اساس فعالیت کلیه مؤسسات و شرکت‌هایی که بگونه‌ای به امر واسطه‌گری مالی بین عرضه‌کنندگان وجوه و تقاضاکنندگان پول و سرمایه اشتغال دارند, در چارچوب این تعریف قرار می‌گیرد. در نظام حسابهای ملی ایران گروه خدمات مؤسسات مالی و پولی از دو بخش عمده بانکداری و بیمه‌گری تشکیل شده است. در نظام حسابهای ملی ایران عملیات بانکی شامل فعالیت کلیه بانکها اعم از بانکهای مرکزی, بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی می‌باشند. بخش بیمه‌گری نیز شامل فعالیت کلیه شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های شرکتها و آژانس‌های بیمه در زمینه انواع متداول بیمه می‌باشد و محاسبات مربوط به آن همچون محاسبات بخش بانکداری از دو روش تولید و درآمد صورت می‌گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:31:00 ق.ظ ]




صنعت:

صنعت شامل مجموعه فعالیت هایی است که منجر به تغییر شکل فیزیکی یا شیمایی مواد مختلف و تبدیل آنها به محصولات جدید می شود، اعم از اینکه این تغییرات به وسیله دست یا ماشین، در کارگاه و یا منزل انجام شود . (مدرسی ؛1384، ص 228)

دانلود پایان نامه

صنعت معمولا شامل تولید، تغییر شکل دادن، و اتصال قطعات تغییر شکل یافته با یکدیگر به منظور تولید یک قطعه مشخص و در نهایت مونتاژ این قطعات در جهت آماده نمودن تولید نهایی می باشد.

صنعت را به لحاظ پیدایش می توان به دوگروه بزرگ صنایع قدیمی (دستی) و صنایع نوین تقسیم کرد.طبقه بندی دیگر صنایع، مبتنی بر سطح فن شناسی (تکنولوژی) است . بر این پایه صنایع به سه دسته « صنایع دستی» با فن شناسی سادهء سنتی « صنایع ماشینی» باتکنولوژی نوین و «صنایع پیشرفته » با تکنولوژی پیشرفته تقسیم می شوند.

در طبقه بندی دیگر صنایع به دو گروه صنایع سبک یا مصرفی و صنایع سنگین یا مادر تقسیم می شوند. (رزاقی، 1380، ص 148)

3-11-2-کشاورزی

کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی محصول، پرورش داده می شود  (مدرسی ،1384،ص. 290)

عکس مرتبط با اقتصاد

کشاورزی به فعالیت اقتصادی عمده ای گفته می شود که مبتی بر زراعت، پرورش دام و مرغان و باغداری است.بر این پایه می توان کشاورزی را در برگیرنده مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی خواند که هدف از آن تهیه نیازهای خوراکی جامعه و تولید اولیه کشاورزی برای دیگر بخش های تولیدی از جمله صنعت است. در زمینه گسترده تر، بخش کشاورزی علاوه بر موردهای پیش گفته ، جنگلداری ، زنبورداری، ماهیگیری، پرورش ماهی و میگو را نیز در بر میگیرد. (رزاقی، ،1380 ص122)

 

12-2-تعریف ضرایب همبستگی

باتوجه به بکارگیری این روش درتجزیه وتحلیل داده های تحقیق توضیح این ضریب ضروری می نماید :

ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که  جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف میکند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار می رود .استفاده ازاین ضریب درترکیب باروش گاتمن بسیارموثرخواهدبود.
اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم  یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.
نمودار پراکنش یا دیاگرام پراکندگی بهترین تصویر برای نشان دادن همبستگی بین دو متغیر است .
برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگون به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون ، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال است:

- اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه ای باشند از شاخص تاو-  کندال استفاده می کنیم.

- اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود .

- اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می گردد

برای ترکیبی از انواع متغیرها از هر دو نوع شاخص همبستگی استفاده میشود در صورت عدم تفاوت فاحش بین آن دو شاخص می توان مقدار گزارش شده را پذیرفت ، اگر تفاوت چشمگیر بود مقداری که قدر مطلقش کوچکتر است را می پذیریم.در مطالعه میزان و نوع ارتباط بین دو متغیر بر حسب این که دو متغیر از چه رده ایی باشند یکی از سه ضریب همبستگی زیر مورد استفاده قرار می گیرد :
ـ ضریب همبستگی خطی پیرسن

ـ ضریب همبستگی کندال

- ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب همبستگی خطی پیرسن ، میزان ارتباط خطی دو متغیر کمی را می دهد. ضریب همبستگی کندال ، میزان ارتباط بین دو متغیر  رتبه ای و اسمی را می دهد .از ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین میزان ارتباط  بین دو متغیر رتبه ایی استفاده می شود .

آزمون ضریب همبستگی : در بسیاری از موارد در انجام مطالعات تحقیقاتی به دنبال بررسی رابطه دو متغیر تصادفی می باشیم که هیچ کدام را نمی توان به عنوان علت برای دیگری انتخاب کرد. در اصل برای بررسی میزان هماهنگی میان دو متغیر به دنبال شاخصهایی می گردیم که در اصل دو ویژگی زیر را داشته باشند:1 ـ به واحد دو جامعه وابسته نباشد 2 ـ کراندار باشد. به طور مثال در تحولات اقتصادی به دنبال رابطه میان تقاضای نفت خام در برابر تقاضای طلا می باشیم. یا در مطالعه تحولات اجتماعی به دنبال  رابطه درآمد سرپرست خانواده و میزان تحصیل فرزندان می باشیم و مثالهایی از این دست…

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مجموعه اطلاعات (داده های) موجود در انجام یک آزمون همبستگی که شامل اندازه های بدست آمده از دو متغیر X و  Y  می باشند را می توان به صورت یک نمونه تصادفی دو متغیره (Xn ,Yn) ، ………….،  (X1 ,Y1) بیان کرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:30:00 ق.ظ ]




موقعیت جغرافیایی استان سمنان

استان سمنان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری با داشتن 5 شهرستان(دامغان، سمنان، شاهرود، گرمسار و مهدیشهر)،13بخش، 17 شهر و 29دهستان، دارای مساحتی معادل 97491 کیلومترمربع می‌باشد که بین51 درجه و 51 دقیقه تا 57 درجه و 3 دقیقه طول‌شرقی و34 درجه و 13 دقیقه تا 37 درجه و 20 دقیقه عرض‌شمالی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته‌است.

این استان از جانب شمال به استان‌های خراسان شمالی،گلستان و مازندران، از جنوب به استان‌های یزد و اصفهان، از مشرق به استان خراسان رضوی و از مغرب به استان‌های تهران و قم محدود است و مرکز آن شهر سمنان می‌باشد. این استان در دامنه جنوبی سلسله جبال البرز قرار گرفته که بتدریج از شمال به جنوب از ارتفاع آن کاسته شده و به کویر نمک منتهی می گردد. نقشه شماره 1-3 موقعیت استان سمنان در کشور و نقشه شماره 2-3 تقسیمات کشوری استان به تفکیک شهرستان، بخش و دهستان نشان می دهد. نقشه شماره 3-3 پراکندگی نقاط شهری استان و نقشه شماره 4-3 تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان رانشان می دهد.

 

جدول 1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسیمات کشوری سال1389

سال

تعداد شهرستان

تعداد بخش

تعداد شهر تعداد دهستان
1380 4 12 16 28
1384 4 12 16 28
1385 4 12 16 28
1386 5 13 17 29
1387 5 13 17 29
1388. 5 13 17 29

مأخذ- دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری سمنان- سال

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:28:00 ق.ظ ]




موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود

همانگونه که درنقشه شماره 2-3 مشخص است شهرستان شاهرود یکی از چهار شهرستان استان سمنان می باشد و از نظر وسعت , بزرگترین شهرستان محسوب می شود.

شهرستان شاهرود درسال 1385دارای مساحتی بالغ بر 51762 کیلومتر مربع وبا جمعیت 234825نفر ازشمال به ارتفاعات البرز ومرز شهرستانهای گنبد کاووس گرگان ، علی آباد ،مینودشت ،رامیان وجاجرم وازشرق به مرز شهرستان سبزوار وازجنوب به دشت کویر ومرزاستانهای اصفهان ویزد واز مغرب به شهرستان دامغان مرتبط می باشد .حداقل طول شرقی جغرافیایی شهرستان شاهرود 54 درجه و 33 دقیقه و حداقل عرض شمالی جغرافیایی 34 درجه و 13 دقیقه قرار داشته و حداکثر ارتفاع شهرستان از سطح دریا 1970 متر است . طول محور ارتباطی تهران – مشهد 270 کیلومتر بوده که بیش از 200 کیلومتر آن در محدوده  شهرستان شاهرود قرار دارد .

ازنظر تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود ، دارای چهار بخش به نام های مرکزی ، بسطام ، بیارجمند و میامی و دوازده دهستان است که بخش مرکزی با مساحتی در حدود 21498کیلومتر مربع ، بیش از چهل درصد مساحت شهرستان ( 42 درصد)را بخود اختصاص داده است و بعد از آن بخش بیارجمندبا 37درصد دررتبه دوم وبخش میامی با 8358کیاومتر مربع (17 درصد ) در رتبه سوم ازنظر وسعت منطقه قرار می گیرد.

در میان دهستان های شهرستان ، دهستان طرود و بیارجمند بزرگترین و دهستان رضوان و ده ملا  کوچکترین دهستان شهرستان شاهرود را تشکیل می دهد.

 

جدول 2-3-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادی‌های دارای سکنه وکل آبادی های شهرستان- سال 1389

بخش شهر دهستان آبادی‌های دارای سکنه کل آبادی‌ها
      کل شهرستان………. 6 12 242 728
بخش بسطام……………….. 3 2 60 170
بخش بیارجمند…………… 1 2 46 118
بخش مرکزی………………. 1 3 62 158
بخش میامی……………….. 1 5 74 282

مأخذ- دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری سمنان- سال1389

 

جدول شماره 3-3- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان- سال 1385

 

شهرستان

بخش مساحت دهستان مساحت (کیلومتر مربع ) تعداد آبادی
خالی از سکنه دارای سکنه جمع

 

 

 

 

شاهرود

مرکزی 21497 حومه 1018 40 28 68
ده ملا 466 14 10 24
طرود 20013 42 24 66

بسطام

 

3081 خرقان 1511 69 53 122
کلاته های غربی 1570 41 7 48

بیارجمند

 

18827 بیارجمند 12486 46 12 58
خوارتوران 6341 26 34 60

میامی

 

 

8358 رضوان 375 15 8 23
کلاته های شرقی 2977 35 21 56
میامی 2087 94 25 119
نردین 1193 31 4 39
فرومد 1724 33 16 49
جمع 4   12   486 242 728
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:27:00 ق.ظ ]




عزت نفس بالا و عزت نفس پائین:

کوپر اسمیت (1967) در زمینه ی موضوع عزت نفس بالا و پائین می نویسد:

عزت نفس بالا همراه است با کلمات دیگری نظیر احترام به خود، برتری، خودپذیری، غرور و … و عزت نفس پائین اغلب برابر با حقارت، ترس، تنفر از خود .و…. بوده است.

برخی عز نفس بسیار بالا را با خودبینی، خودپسندی و غرور همراه دانسته و ارزش منفی برای آن قائل هستند.

فردی که نظر متعادلی در مورد خویشتن دارد ممکن است شخص دارای متولت و متواضع یا بر عکس شکست خورده ، حقیر و … در نظر گرفته شود (کوپراسمیت 1967)

ظاهراً ارزشهای مثبت و منفی که به سطح معینی از عزت نفس داده می شود نشانگر ارزشها و عقاید شخصی است. تا داده های عینی و مستحکم گرچه بعضی اوقات عزت نفس بالا با ویژگیهایی نظیر خود بزرگ بینی و تکبر همراه بوده است. اما هیچ الزام اجتماعی و مدرک عینی و تکبر برای چنین رابطه ای وجود ندارد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

پاپ (1988) ابراز می دارد به طور کلی عزت نفس بالا یعنی داشتن نظر مثبت خود، فردی که عزت نفس بالایی دارد بطور واقع بینانه به نقایص و کمبودهای خود توجه کرده اما نسبت به آنها حساسیت شدید ندارد.

چنین فردی خود را به نحو مثبت ارزیابی نموده و احساس خوبی در مورد نقاط قوت خود دارد معنای احساس رضایت از ویژگی های خود این است که فرد به هیچ وجه تمایل به متفاوت بودن ندارد. بر عکس یک فرد مطمئن از خود برای بهبود نقاط ضعیفش تلاش زیادی می نماید.

دانلود پایان نامه

معذالک زمانی که رسیدن به اهدافش کوتاهی نماید خود را می بخشد.

فرد دارای عزت نفس پایین مکرراً یک نگرش خود ثبت مصنوعی را به دیگران نشان
می دهد اما ممکن است بطور ناامیدانه تلاش کند تا به خود و دیگران ثابت نماید که فرد
بی کفایتی است.

یا از طرد و تحقیر دیگران از تماس با آنان خوداری کرده و در ادراک خود فرو رود.

فرد دارای عزت نفس پایین فردی است  که مباهات به خود کم بینی دارد. شاملو(1368) و باک(1988) معتقدند افراد با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استقلال و خلاقیت نموده و براحتی تحت تاثیر و نفوذ عوامل محیط قرار نمی گیرند.

کوپراسمیت(1967) در این باره می گوید: افراد با عزت نفس بالا ارزیابی نسبتاً ثابت از توانایی ها و و ویژگی هایشان دارند. آنها نقش فعالی را در گروه های اجتماعی داشته و همیشه بطور کارآمد دیدگاه های خود را بیان می نمایند.

مک نال[1] (1977) پروین[2] (1994)، اتکینسون [3] (1975) در این رابطه می نویسند:مطالعات کوپراسمیت (1968) نشان داده اند اندک افراد دارای عزت نفس بالا به دلیل ابراز وجود مشهود بوده و قادرند در گروه نفوذ و تاثیر داشته و تا حدی جهت آن را تعیین کنند این افراد مستقل از اجتماع نظراتی دارند و قادرند حتی با فشارهای اجتماعی، استقلال فکری خود را حفظ کنند. از این رو همرنگی را تنها در صورتی می پذیرند که مطابق با مشاهدات شخصی آنها باشد. اینان کمتر دچار احساس اضطراب بوده و به ادراکات و واکنش های خود اعتماد دااشته و اطمینان دارند که می توانند تلاشهایشان را به نتیجه مطلوبی برسانند افراد با عزت نفس بالا در هر دو جنبه تحصیلی و اجتماعی تمایل به موفقیت داشته و با این انتظار که به خوبی پذیرفته خواهند شد به افراد دیگر نزدیک می شوند.

این خوش بینی ناشی از تخلیات نبوده بلکه بیشتر بر اساس یک ارزیابی ثابت از توانائیها ، مهارتهای اجتماعی و خصوصیات فرد است. آنها خود پسند نبوده با مشکلات شخصی مشغولیت ذهنی نداشته و در مقایسه با افراد دارای عزت نفس پائین کمتر دچار ناراحتیهای روان تنی نظیر بی خوابی، خستگی، سردرد و … می شوند.

کوپراسمیت(1967) معتقد است، که ظاهراً افراد دارای عزت نفس بالا کمترین ترس و تعارض و با کمترین شک به خود و کمتری اختلال شخصیت به طور مستقیم و واقع بینانه به سوی اهداف شخصی گام بر می دارند.

مطالعات وی نشان داد افراد عزت نفس پائین به خویشتن اعتماد نداشته و در مورد ابراز ایده های غیر معمول بیمناک هستند آنها از ابراز وجود شانه خالی می کنند، از خشمگین کردن دیگران می ترسند و به انتقاد حساس هستند آنان در سایه گروه اجتماعی زندگی می کنند و آرامش و انزوا را به تبادل مشارکت ترجیح می دهند. از عوامل دخیل در گوشه گیری این افراد می توان از کم رویی و مشغولیت فکری با مشکلات درونی نام برد. این مشغولیت فکری نه تنها احساس ناراحتی آنان را تشدید می کند. بلکه موجب محدود شدن مراودات اجتماعی و روابط دوستانه که چنین افرادی به آن نیاز دارند جدا می سازد. افراد دارای عزت نفس پایین تصویری از یاس و ناامیدی را نشان می دهند. آنها احساس انزوا نموده و در ابراز یا دفاع از خود رویارویی و غلبه بر نقایصتان احساس ضعف و ناتوانی می کنند. (اتکینستون 1975)

کوپراسمیت (1967) بعد از بررسی نظرات مختلف در زمینه عزت نفس می گوید: «نظرات نظریه پردازان و محققین پیشین ما را به این نتیجه می رسانند که چهار عامل اساسی در رشد عزت نفس دخیل داشت:

  • میزان دریافت رفتارهای احترام آمیز، پذیرا و علاقمندی است که شخص از افراد مبهم زندگیش دریافت می دارد. در نتیجه ما خودمان را همانگونه که رزیابی میشویم می شویم ارزیابی می کنیم.
  • تاریخچه موفقیتها و همچنین پایگاه و مقامی است که مزد در جهان دارد.
  • شیوه تغییر تجارب و موفقیتها که بر اساس ارزشها و آرزوهای فرد صورت می پذیرد.
  • نحوه پاسخ فرد به از دست دادن می باشد. افراد ممکن است امحال تحقیر کننده دیگران و یا شکست های خود را کاهش یا تحریف یا کاملاً سرکوب کنند. ممکن است حتی قضاوت دیگران را را رد کرده یا کاهش دهند و یا بر عکس ممکن است به قضاوتهای افراد دیگر بسیار حساس باشند. این توانایی دفاع از عزت نفس تجربه اضطراب را کاهش داده و به حفظ تعادل شخصی کمک می کند.

به نظر راتمین [4] (1984) به طور کلی اعتقاد بر این است که عزت نفس کاملاً ثابت بوده و افراد تمایل دارند که در زمان های مختلف احساس نارضایتی خوب یابد از خودشان داشته باشند.

Macnal

Parvin

Atkinson

Ratnin

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:25:00 ق.ظ ]




شهر شاهرود، مرکز شهرستان، در حاشیه شمالی دشت پهناور کویر مرکزی ایران و در دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز ودر شمال شرق شهرستان،با مشخصات جغرافیایی  “25  36 عرض شمالی و “58  54 طول شرقی با ارتفاع متوسط 31/1345 متر از سطح دریا قرار گرفته است. این شهر به عنوان حلقه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب ، دارای 400 کیلومتر فاصله از تهران، 179 کیلومتر از سمنان، 517 کیلومتر از مشهد و 115 کیلومتر از آزادشهر در استان گلستان می باشد.

شهر دارای یک موقعیت مطلوب و استراتژیک ملی و منطقه ای بوده و می تواند به عنوان یک شهر بزرگ بین دو کلانشهر مشهد و تهران، نقش های مثبت سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی و فرهنگی به خود گرفته و در تعادل یابی سیستم شهری، کارآمد باشد.

عکس مرتبط با اقتصاد

 

2-3- ناهمواریهای  طبیعی منطقه شاهرود

بطور کلی از نظر ناهمواریها در شهرستان شاهرود از شمال به جنوب سه حوضه کوهستانی مرتفع , حوضه های پایکوهی ( دشتهای دامنه ای مرتفع ) و اراضی دشتی که نسبتاً هموار و کم ارتفاع بوده و در نواحی پایین دست آن نواحی کویر واقع شده که در آن یکسری کوههای منفرد می باشد دیده می شود.

الف ـ منطقه کوهستانی شمال شاهرود

قلمرو کوهستانی که سراسر بخش شمالی ناحیه مطالعاتی راپوشش می دهد در دامنه جنوبی رشته کوههای البرز که از غرب به سمت شرق امتداد دارد و از ارتفاع آنها کاسته می گردد واقع شده است. سلسله جبال البرز که از ارتفاعات طالش در غرب کشور شروع شده و تا ارتفاعات واقع در استان خراسان، در شرق کشور امتداد می یابد، به صورت دیواره ای مرتفع مناطق پست ساحلی دریای خزر را از فلات مرکزی کشور و از جمله ناحیه شاهرود جدا می کند

حداکثر ارتفاع نواحی شمال غربی شهرستان 3500 متر و حداقل آن بین 1500 متر تا 2000 متر متغیر می باشد. مهمترین قله های این ارتفاعات در محدوده شهرستان قله خوش ییلاق به ارتفاع 2802 متر قله چناشگ 2670 متر و قله ابر 2630 متر ارتفاع می باشند.

مهمترین ارتفاعات واقع در قلمرو کوهستانی ناحیه شاهرود را رشته کوهی به نام سفید کوه واقع در شمال شهرستان دامغان که تا شاهکوه امتداد دارد و ارتفاعات خوشش ییلاق، چناشک  و ابر که بین 2630 تا 2800 متر از سطح دریا ارتفاع دارند و در شمال شهرستان شاهرود قرار دارند را تشکیل می دهد.

ب- حوضه های پایکوهی ( رشته های دامنه ای مرتفع )

در قسمت جنوبی سلسله جبال البرز یک سلسله کوههای کم ارتفاع موازی با کوههای شمالی که از غرب به شرق کشیده شده و در ضلع جنوبی به سمت دشت کویر از ازتفاع آنها کاسته شده است وجود دارد. در میانه دو رشته کوه مذکور , حوضه های پایکوهی دشتهای دامنه ای مرتفع نسبتاً وسیعی با همان جهت شرقی ـ غربی کشیده شده که ارتفاع عمومی آنها بین 1000 تا 1500 متر از سطح دریا متغیر می باشد این منطقه بدلیل داشتن شرایط مناسب طبیعی از نظر تأمین منابع آب و خاک جهت توسعه کشاورزی و اقلیم نسبتاً مناسب نسبت به مناطق جنوبی تر بیشترین جمعیت شهرستان را در خود جای داده است. این بخش شامل محدوده مورد مطالعه نیز می گردد .

 

1-2-3- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی

این منطقه به صورت باریکه ای از حوالی ابریشم در مسیر راه آهن تهران ـ مشهد به سمت جنوب شهرستان گسترش یافته که دارای ارتفاعی کمتر از 1000 متر از سطح دریا می باشد، پهنه وسیعی از قسمت جنوبی ناحیه شاهرود راتشکیل  می دهد. شرایط نامناسب طبیعی، از نظر قابلیت ارضی، محدودیت منابع آب و شرایط دشوار اقلیمی، همراه با شوره زارها، توده های ماسه متحرک و گنبدهای نمکی موجب کاهش تراکم زیست و فعالیت در این گستره شده بطوریکه در عرصه های کویری تقریباً به صفر می رسد. در عین حال در این محدوده ارتفاعات قابل توجهی به صورت منفرد به چشم می خورد که مهمترین آنها کوه آسیاب در جنوب شاهرود و کوههای شمشیر بران، دوشاخ و دارستان در منطقه طرود است.

این گستره در پایاب کال شورخوار توران دارای وسعت زیادی است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:24:00 ق.ظ ]




     زمین شناسی

هدف از بررسی تشکیلات زمین شناسی محدوده شاهرود مطالعه سازندهای موجود از جهت ذخیره سازی   آبها، امکان استحصال آب، میز ان ظرفیت باربری و سنجش پایداری زمین در ارتباط با بهینه سازی بافت فرسوده شهر می باشد.

در این منطقه قدیمی ترین سازندها از سنگ های پالئوزوئیک تاآبرفت های کواترنری وجود دارد. آبرفت های حاصل از تجزیه و تحلیل سازندهای پالئوزوئیک به علت دانه درشتی، ذخایر قابل توجهی از آب های زیرزمینی منطقه را دارا هستند.از سازندهای دوران ، ژوراسیک تحتانی و فوقانی مشاهده می شود که اولی شامل ماسه سنگ و شیلهای رنگین ذغال دار بوده و دومی شامل آهک های شیری رنگی است که گسترش این سری در جنوب و جنوب غربی دشت بسطام و غرب دشت شاهرود باعث شده که در این منطقه ذخایر آب زیرزمینی قابل ملاحظه ای موجود باشد.

از سازندهای دوران سوم، کنگلومرای قاعده ای قرمز رنگ که در مجن مشاهده شده و گسترش آن در غرب دشت مرجان و شرق دشت شاهرود می باشدکه وجود عوامل شور کننده و تبخیری این سری از سازندها، شوری و خرابی آب های زیرزمینی را باعث شده است.

از رسوبات کواترنری(دوران چهارم) آبرفتهای قدیم و جدید آن به صور مختلف در منطقه یافت می شود و تپه های لسی که با ساقه، برگ، دانه و ریشه گیاهان در دشت شاهرود و میامی پوشیده و وسعتی برابر چندین کیلومتر مربع دارد. در شمال غربی شهر شاهرود توده هایی از سنگ های آذرین مربوط به دوره ائوسن و در شمال شرق شاهرود، سیاه کوه با سنگ های آتشفشانی آندزیتی وجود دارد.

2-3-3-  ژئومرفولوژی

اراضی مطالعه شده در سه واحد فیزیوگرافی به شرح ذیل قرار گرفته اند .

  • دشت های دامنه ای مرتفع
  • مخروط افکنه های سنگریزه دار آبرفتی و واریزه ای
  • دشت های آبرفتی

عناوین دشتهای شهرستان شاهرود ومحدوده مورد نظررا به صورت اجمالی عبارتنداز:

 

- دشت شاهرود

محدوده این دشت از شمال به بسطام , از شرق به دشت میامی ـ مرجان , از جنوب به کویر دامغان و از غرب به دامغان می باشد. وسعت این دشت 1095 کیلومتر می باشد. حداکثر ارتفاع این دشت 1400 متر و حداقل ارتفاع آن 1050 متر از سطح دریاهاست. در انتهای دشت رودخانه اصلی این دشت ( رودخانه شاهرود ) جریان دارد. این رودخانه از شرق به غرب از سرتاسر جنوب دشت گذشته و در قسمتهای زهکش سفره های آب زیر زمینی جریان دارد.

 

- دشت کویر دامغان

این دشت از شمال به شاهرود و دامغان , از شرق به محدوده دشت مرجان و بیارجمند و از جنوب به طرود ـ معلمان و از غرب به سمنان محدود است. وسعت این دشت برابر با 51/56 کیلومتر و حداکثر و حداقل ارتفاعات دشت به ترتیب 1150 متر در حاشیه ارتفاعات جنوبی و 1050 متر در قسمت مرکزی کویر می باشد. این دشت فاقد رودخانه مهم می باشد.

 

- دشت بسطام ـ مجن

این دشت از شمال به گرگان , از شرق به دشت مرجان , از جنوب به شاهرود و از غرب به دامغان محدود است. مساحت این دشت برابر 573 کیلومتر مربع است که دارای سه رودخانه دائمی بنامهای مجن , تاش و ابریج می باشد. این رودخانه ها در جنوب دشت , یکی شده و از سمت جنوب شرقی وارد دشت می گردند. حداکثر ارتفاع دشت 1900 متر در شمال دشت و حداقل آن 1450 متر در قسمت خروجی دشت می باشد.بخش از منطقه مورد مطالعه این تحقیق دراین دشت واقع شده است .

 

- دشت مرجان و میامی

این دشت از شمال به دشت جاجرم و گرگان , از شرق به جوین و فرومد , از جنوب به داورزن و بیارجمند و از غرب به بسطام و شاهرود محدود است. مساحت آن 3098 کیلومتر مربع می باشد و حداکثر ارتفاع آن 1400 متر در شمال و حداقل آن 850 متر در جنوب شرق است. کل مساحت این دشت درمحدوده مورد مطالعه این تحقیق واقع شده است .

 

- دشت فرومد

این دشت از شمال به دشت جوینی , از شرق و جنوب به داورزن و از غرب به دشت مرجان محدود است. مساحت آن 350 کیلومتر مربع و حداکثر ارتفاع آن 1200 متر در حاشیه غربی دشت و حداقل آن 1000 متر در جنوب غربی دشت می باشد.

- دشت بیارجمند

دشت بیارجمند از شمال به دشت مرجان ـ میامی , از غرب به داورزن و از جنوب به کویر مرکزی و از شرق به کویر دامغان محدود است. وسعت این دشت برابر با 1213 کیلومتر مربع و حداکثر ارتفاع آن 1250 متر در ارتفاعات غربی و حداقل آن 950 متر در سمت خروجی دشت در شرق می باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:22:00 ق.ظ ]




نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس:

در بحث منشأ عزت نفس به نقش ارزیابی دیگران در شکل گیری عزت نفس اشاره شده در اینجا به دلیل اهمیت ارزیابی های والدین و نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس به توضیح آن می پردازیم.

دانلود پایان نامه

پلهام[1] (1988) در این باره می نویسد: روان شناسان تحول بر نقش قاطع تجارب عاطفی اولیه به ویژه رابطه مادر با کودک در تعیین احساسات و هیجانات خود تاکید دارند.

به اعتقاد آنان قبل از اینکه نظام شناختی نود و افکار مربوط به ارزشمندی خود تکوین یابد پذیرش کودک بر عزت نفس تاثیر می گذارد.

رومهاری [2] (1986) نیز در این باره می گوید: راجرز کسی که اصطلا ح پذیرش با توجه مثبت غایر مشروط را به کار برد. اولین کسی است که مستقیماً در مورد نقش روابط خانوادگی در شکل گیری مفهوم خود و عزت نفس صحبت نموده است. راجرز مفروض داشت که عزت نفس بالا از محیط خانوادگی که محبت را به اطاعت یا موفقیت فرد مشرو نمی کند ناشی می شود. والدین کودکان با عزت نفس بالا به طور غیر مشروط و فقط به خاطر کودکان به آنان محبت و عشق می ورزند و آنها را به همه ویژگیهایی که دارند می پذیرند.

پروین نیز معتقد است که (1989) همچنان که بیشتر نظریه پردازان اتفاق نظر دارند زیر بنای عزت نفس در خانواده نخستین سالهای زندگی بر اثر نگرش و از رفتار والدین نسبت به کودک ایجاد می شود. حال سوال مهم این است که کدام یک از رفتارها و نگرشهای والدین در شکل گیری عزت نفس موثر است. به نظر می رسد که تعادل والدین و کودک در سه زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اولین حیطه به میزان پذیرش، علاقه و عاطفه و گرمی ابراز شده نسبت به کودک مربوط می شود.

به طور کلی اکثر نظریه پردازان نظر دارند که پذیرش یا توجه مثبت غیر شرطی پیش نیاز اصلی عزت نفس مثبت است.

حوزه حساس دوم در تعادل والدین و فرزندان بر آسان گیری و تنبیه مربوط است. اطلاعات موجود نشان می دهد که والدین کودکان عزت نفس بالا خواسته های مشخصی و روشنی دارند که با عزم راسخ اعمال می شود.

والدین کودکان با عزت نفس پایین بر خلاف این الگو کمتر راهنمایی می کنند و معمولاً به جای پاداش از تنبیه استفاده می کنند.

حوزه حساس سوم در تعامل والدین و کودکان در مورد اعمال رویه های دموکراتیک است والدین کودکانی که عزت نفس بالایی دارند مجموعه قوانین گسترده ایی برقرار
می کنند و اشتیاق زیادی به عمل آنها دارند. ولی این رفتارها در محدوده تعیین شده غیر اجباری و با پذیرش حقوق و عقاید کودک همراه است. والدین کودکان با عزت نفس پایین محدویتهای نامشخصی را تعیین می کنند. در روش های متفاوت مستبد، سلطه جو، طرد کننده و سازشی ناپذیر هستند.

اتکینسون[3] (1967) می گوید کوپراسمیت از مطالعه نوجوانان به این نتیجه می رسد که علاقه عمیق به کودکان و پذیرش آنها مشخص کردن دقیق محدود اعمال آنها و راهنمایی بر اساس قوانین روشن، آزادی در اعمال فردی که در این محدوده مشخص قرار دارد. رفتار غیر تنبیهی و احترام به عقاید کودکان تا حد زیادی در رشد عزت نفس بالا دخیل است.

چابرت [4] (1991) نیز در این باره می نویسد: در یک مطالعه کردار رابطه با عزت نفس و رفتار انضباطی والدین در 50 پسر و 84 دختر بررسی شد. پسرانی که نمرات  بالاتری در عزت نفس گرفتند گزارش کردند که مادرانشان با محبت بوده، به فعالیت های آنها علاقه داشته و سوء استفاده کلامی کمتری داشته اند دختران با عزت نفس بالا گزارش کرده بودند که والدینشان هر دو به فعالیتهای آنها علاقه مند بوده، تحسین بیشتری به کاربرد و سوء استفاده کلامی پرهیز کرده اند همچنین این دختران بیان کرده اند که مادرانشان با محبت بوده و آنان را به استقلال بیشتری ترغیب کرده و دخترانی که پدرانشان را سخت گیر گزارش کرده اند نمرات عزت نفس پایین تری داشته دانستند.

Poilham

Romhari

Atkinson

CHabert

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:21:00 ق.ظ ]




انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد

ماده پنج لایحه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت‌ معارض‌ مصوب 5/10/1333 اشعار می‌دارد: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نـهایی سـند مزبور در دادگاه‌ معلوم‌ نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره‌ خود‌ را‌ به دیگری انتقال دهد.» و مطابق ماده 6 همین لایحه قانونی؛ «کسی که طبق‌ ماده‌ فـوق‌ مـمنوع از معامله است، هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید، پس از صدور‌ حکم‌ نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم‌ مـراجعه‌ دارنـده سندی که تاریخاً موخر اسـت بـه محاکم، به جریمه نقدی معادل یک برابر‌ بهای‌ مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با‌ وجود‌ اخطار‌ اداره ثبت در مـورد سـند مالکیت معارض، اقدام بـه ثـبت معامله نمایند به انفصال ابد‌ از‌ شغل سردفتری محکوم خواهند شد.»

در اینجا برای ورود به بحث باید‌ تعریفی‌ از‌ سند مالکیت معارض ارائه شود. قانونگذار در ماده 3 لایحه قانونی موصوف به چنین کاری‌ دست‌ زده‌ اسـت. مـطابق این ماده: «هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت[1] نسبت به ملکی‌ کلاً‌ یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد، خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد، خواه‌ نسبت‌ به حدود یـا حـقوق ارتفاقی آن، سند مالکیتی که ثبت آن موخر‌ است، سند مالکیت معارض نامیده می‌شود.»

بنابراین، اگر‌ تاریخ‌ ثبت‌ دو سند مالکیت مـتفاوت باشد، آن که‌ تاریخش‌ موخّر است، سند مالکیت معارض است و اگر تـاریخ ثـبت دو سـند، یک‌ روز‌ باشد؛ سند مالکیتی که شماره‌ ثبت‌ آن بیشتر‌ «مؤخر‌ الثبت» است، سند معارض خواهد بود.

الف) ارکان جرم

جرم مندرج در ماده 6 لایحه‌ قـانونی‌ یاد شده، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:

1.رکن‌ قانونی‌ ـ ماده 6 لایحه قانونی راجع به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333، رکن‌ قانونی‌ این جرم را تشکیل می‌دهد.

  1. رکن مادی ـ بـرای تـحقق رکن مادی‌ این‌ جرم، شخص مرتکب باید اولاً‌ اقدام‌ به انجام‌ معامله‌ یا‌ ثبت معامله نسبت به ملکی نماید‌ که‌ راجع به آن سند مالکیت معارض صادر شده است؛ به تـعبیر حـقوقی، یک‌ فعل مثبت مادی انجام دهد. ثانیاً‌ زمانی مبادرت به انجام‌ فعل‌ یاد شده نماید که حکم‌ نهایی‌ بر ابطال سند مالکیت مـقدم الصـدور صادر نشده باشد. منظور از حـکم نـهایی، مطابق‌ تبصره ماده 22 قانون ثبت‌ عبارت‌ از‌ حکمی است که‌ به‌ واسطه طی مراحل قانونی‌ و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی کـه حـکم در‌ آن‌ موضوع صادر شـده از دعـاوی مختومه‌ محسوب‌ شود. حکم‌ نهایی، بر‌ مبنای سیستم موجود قضایی‌ حکمی است که مراحل اعتراض و تجدید نظر را طی کرده و یا به علت‌ انقضای‌ موعد قانونی آنها، نهایی شده باشد‌ یـا‌ ایـنکه‌ دو‌ ماه‌ مدت مراجعه به‌ دادگاه‌ صالحه منقضی شود و شخص مرتکب، ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد و در‌ غیر‌ این‌ صُوَر، چنانچه حکم نهایی ابطال سند مالکیت‌ مقدم‌ الصدور‌ صادر‌ شـده‌ بـاشد‌ یا مـدت دو ماه مقرر منقضی نشده باشد یا اینکه در ظرف مدت مقررّه دارنده سند مالکیت معارض به دادگاه مـراجعه کرده باشد، اقدام دارنده سند مالکیت‌ معارض به انجام معامله و اقـدام سـردفتر اسـناد رسمی به ثبت چنین معامله‌ای، منع قانونی نداشته و ندارد و این گونه موارد از شمول ماده 6 لایحه قانونی راجـع ‌بـه‌ اشتباهات‌ ثبتی و اسناد مالکیت معارض خارج است. با توجه به این مباحث نـتیجه مـی‌گیریم کـه «زمان» در تشکیل رکن مادی این جرم نقش اساسی و محوری دارد.
  2. رکن‌ معنوی: این جرم، جـرمی عمدی است که نیاز به سوء نیت دارد؛ به تعبیر دیگر شخص مرتکب بـاید بداند و آگاه باشد کـه مـعامله‌ای‌ را‌ که انجام می‌دهد یا ثبت‌ می‌کند‌ خلاف قانون و نامشروع است.

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم

از تطبیق ارکان این جرم با قانون جامع کاداستر می‌توان چنین نتیجه گرفت که با اجرای کامل قانون مذکور اصولا امکان صدور سند معارض منتفی می‌گردد. لذا پس از اجرای این طرح دیگر سند معارضی صادر نخواهد شد تا کسی بتواند بواسطه آن چنین جرمی را مرتکب شود لکن چنانچه سند معارضی از قبل صادر شده باشد امکان وقوع جرم مذکور نسبت به آنها باقی خواهد بود، بهر حال برابر مواد 4، 5 و 7 قانون جامع کاداستر که قبلا بیان گردید و همچنین در راستای اجرای ماده 11 قانون جامع کاداستر که مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

تبصره: پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد. ماده 12 همین قانون که بیان می‌دارد: «چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.» و همچنین تبصره دو ماده 14 قانون فوق الذکر که اشعار می‌دارد: «در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.» با اجرای کامل این طرح لاجرم باید تکلیف اسناد معارض معلوم و سپس سند مالکیت حدنگار برای ملک صادر گردد و همانگونه که در بالا بیان شد پس از آن دیگر صدور سند معارض به عنوان مستمسک وقوع چنین جرمی منتفی و به طریق اولی ارتکاب این جرم نیز امکان نخواهد داشت. این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

پایان نامه حقوق

[1]. یکی از هیأت‌های مهمی که برای رسیدگی به کلیه اخـتلافات و اشتباهات مربوط‌ به‌ امور ثبت اسناد و املاک در‌ اداره‌ ثبت‌ تشکیل‌ می‌گردد، «هیأت نظارت» است. این‌ هیأت تشکیل می‌شود از دو قاضی به علاوه مدیر کل ثبت منطقه یا قائم مقام او. دو‌ قاضی‌ عضو هـیأت در حـال حاضر از میان‌ قضات‌ عالی‌‌ترین‌ دادگاه‌ مرکز‌ استان که عبارت است از دادگاه تجدید نظر استان، پیشنهاد و توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شود. عضو علی البدل هیأت نظارت ممکن است از مـیان کـارمندان‌ اداره ثبت مرکز استان یا قضات دادگستری مرکز استان انتخاب شوند. (ماده 6 اصلاحی سال 51 قانون ثبت با مقارنه آن با قوانین موضوعه فعلی کشور.)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:19:00 ق.ظ ]




جـرایم ثـبتی در حکم جعل

به منظور شناسایی و تحلیل بهتر جرایم ثبتی در حکم جعل ابتدا مفهوم جرایم ثبتی را بررسی نموده و سپس به بیان جعل و تزویر در اسناد رسمی می پردازیم.

گفتار اول: مفهوم جعل

جعل، در لغت‌ به معنی «ساختن، گردانیدن، قراردادن، وضع کردن، خلق کردن، آفریدن، سـاختن سند یا‌ نوشته دیگر به نام‌ کسی‌ بر خلاف حقیقت»[1]  می‌باشد.

حقوقدانان نیز هر کـدام با لحاظ ارکان مـتشکله جـرم جعل، تعریفی از آن ارائه داده‌اند که به نظر می‌رسد ذکر آنها در این جا ضروری نباشد و تعریف قانونی جرم جعل چنین نقیصه‌ای را مرتفع سازد.

مطابق ماده 523 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب دوم خرداد ماه 1375: «جـعل و تزویر، عبارتند از ساختن نوشته یا سند‌ یا‌ ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کـردن یـا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند‌ نسبت‌ به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». هـرچند ایـن تعریف، یک‌ تعریف‌ مصداقی بوده، تعریفی منطقی جامع و مانع نیست. لیکن از آنجا که در متن قانون گنجانده شده است، وافی به مقصود می‌باشد.

فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده‌ و مواد‌ 523 لغـایت 542 آن بـه‌ این‌ جرم‌ اختصاص داده شده است. هرچند جرایم مندرج در بعضی از مواد قانونی ذکر شده، از جمله مواد 539، 540 و 541‌ در‌ حقوق‌ جزای اختصاصی ایران عنوان خاصی دارد.

با بررسی‌ مواد‌ قانونی مسبوق الاشاره می‌توان اذعـان داشـت کـه «قانونگذار ایران هم در مـواد مـوضوعه بـدون تفاوت، گاهی‌ فقط‌ از عنوان جعل، زمانی فقط از عنوان تزویر، گاهی، هم‌ از عنوان جعل و هم از عنوان تزویر توأماً استفاده نموده و فرقی بـین آن دو قـایل نـگردیده‌ است. پس‌ به نظر می‌رسد استعمال دو عنوان جـعل و تـزویر با هم‌ ضرورت‌ علمی و قضایی نداشته و استعمال عنوان جعل به تنهایی کافی باشد».[2] جرم جعل دارای ممیزات‌ و ویژگیهای‌ خاصی و به تـعبیر دیـگر دارای عـناصری است. بعضی از حقوقدانان ایران‌ برای‌ جرم‌ جعل، سه عنصر قـلب حقیقت، ضرر و قصد متقلبانه قایل شده‌اند.[3] و برخی دیگر‌ نیز‌ چهار‌ خصوصیت برای این جرم ذکر کرده‌اند که عبارتند از:

1 ـ عـمل مـادی تـحریف‌ حقیقت‌ در نوشته یا اشیاء دیگر صورت گیرد.

2 ـ این عمل لزوماً باید‌ بـه‌ یـکی‌ از صورت پیش‌بینی شده در قانون باشد.

3 ـ نوشته رسمی یا عادی باید‌ دارای‌ ارزش قضایی باشد.

4 ـ قصد تقلب از ناحیه مرتکب جـرم جـعل احـراز‌ شود.[4]

ویژگیهای‌ یاد شده نه تنها مانعه الجمع نیست، بلکه به نظر مـی‌رسد احـصای عـناصر و خصوصیات‌ جرم‌ جعل توسط حقوقدانان به منظور شناسایی سهل و ساده مختصات جرم مذکور‌ بـاشد‌ و الاّ در بـررسی دقـیق مباحث مطروحه توسط اندیشمندان حقوق، می‌توان به اشتراک نظر آنها در‌ این‌ خصوص‌ پی برد.

بناء عـلی هـذا، اگر قصدمان این باشد که ممیزات جرم‌ جعل‌ را ذکر نماییم، می‌توانیم به شـرح ذیـل بـه احصای آنها بپردازیم:

1 ـ در جرم جعل‌ باید‌ حقیقتی دگرگون گردد. به تعبیر دیگر، چنانچه حقیقت مـنقلب نـگردد، جرم جعل‌ نیز‌ محقق نمی‌گردد.

2 ـ این دگرگونی حقیقت، هم‌ می‌تواند‌ به صورت مادی «جـعل مـادی» و هـم‌ به صورت معنوی «جعل معنوی» باشد.

3 ـ تحریف حقیقت باید‌ به‌ یـکی از صـور پیـش‌بینی شده در قانون باشد. گرچه به نظر می‌رسد صور‌ مطمح‌ نظر قانونگذار در مـاده 523‌ تـعزیرات‌ و مجازاتهای بازدارنده، صور‌ تمثیلی‌ بوده و نه حصری.

4 ـ نوشته‌ها و اسنادی که در آن تحریف حقیقت صورت می‌گیرد، بایستی دارای ارزش‌ و اعـتبار قـضایی باشد و به تعبیر‌ دیگر، ارزش اثباتی‌ داشته‌ باشند. بنابراین، تقلب در رونوشت‌ غیر مـصدق یـک سند، جعل نیست و همین طور تنظیم گـزارش خـلاف واقـع به وسیله‌ مأمور‌ دولت از مصادیق جعل نیست؛ زیـرا‌ اوراق‌ مزبور‌ به‌ طور‌ یقینی و جزمی‌ مثبت‌ امری نیست، بلکه قابل تحقیق و بررسی است.

5 ـ در جـرم جـعل امکان ایراد ضرر‌ باید‌ وجـود‌ داشـته باشد. بـنابراین، جـعلی مـحقق نمی‌گردد مگر‌ این‌ که‌ تحریف‌ و دگـرگونی‌ حـقیقت در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر توانایی آن را داشته باشد که بـه دیـگری ضرر وارد آورد.

6 ـ مرتکب جرم جعل بایستی هـدف‌ و نیت و قصدش از ارتکاب جـرم جـعل، متقلبانه باشد. به تعبیر حـقوقی بـهتر، بایستی دارای «سوء نیت عام» یعنی علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل و «سوء نـیت‌ خـاص» یعنی تحقق امکان ضرر بـه شـخص یـا جامعه باشد.

در قوانین ثـبت اسـناد و املاک، دو ماده قانونی دربـاره جـرایم ثبتی «اسناد و املاک» در حکم جعل وجود دارد. این‌ مواد عبارتند از ماده 100 و ماده 103 قانون ثبت مـصوب 1310.

جـرایم مذکور در این مواد را در دو گفتار جداگانه تـحت‌ عـناوین‌ «جعل و تـزویر در اسـناد‌ رسـمی، ویژه مستخدمین و اجزای ثـبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی» و «تصدیقات خلاف واقع توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و امـلاک»، بـررسی می‌نماییم.

[1] فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه

[2] پیمانی، ضیاء الدین؛ حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص 85

پایان نامه رشته حقوق

[3] ر. ک منبع‌ پیشین، مبحث جـعل‌ و تـزویر‌ و سایر جرایم وابسته

[4] ولیدی، محمد‌ صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، ج سوم، جرایم بر ضـد امـنیت و آسـایش‌ عمومی‌ (مبحث جرایم بر ضد آسایش عمومی)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:18:00 ق.ظ ]




مفهوم اعتیاد و عادت و مواد مخدر

اعتیاد را به عادت کردن، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنا کرده اند; به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود، اعتیاد نام دارد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

در سال ۱۹۵۰ <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF” title=”سازمان ملل متحد“>سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرد: «اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است.»

اعتیاد به مواد مخدر

اگر نیم نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به مواد مخدّر بیندازیم خواهیم دید که پیامدهای اعتیاد جامعه، فرد و خانواده را از نظر اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی در برمی گیرد. از مهم ترین عوارض جسمی اعتیاد به مواد مخدّر می توان به ناراحتی های عصبی، بی اشتهایی، اضطراب، ریزش مکرّر آب از بینی و چشم، ناراحتی عضلانی و فشار شدید در ستون فقرات، لاغر شدن و مانند آن اشاره کرد.

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

الف:  مفهوم لغوی و اصطلاحی اعتیاد

اعتیاد در لغت یعنی: عادت کردن، خو گرفتن .

عادت یعنی : خوی ، کاری که انسان به آن خو بگیرد و در وقت معین انجام بدهد. به عبارت دیگر عادت شدید به هر دارو یا ماده‌ای که برای بدن غیر ضروری باشد و اختلالات بدنی محسوس و غیر قابل تحمل ایجاد نماید و قطع آن موجب به هم ریختن نظم درونی باشد، اعتیاد محسوب می‌شود. به عقیده ابن سینا عادت نتیجه یک عمل در زمان‌های نزدیک به هم است.ابن مسکویه عادت را حالتی در روان انسان می‌داند که او را بدون اندیشه به سوی انجام عمل سوق می‌دهد و به نظر فارابی اعتیاد، مجموعه عادت، اعمال و اخلاق انسانی را تشکیل می‌دهد و آن چه اعمال انسان را تشکیل می‌دهد یا در خور ستایش است و یا نکوهش و یا بی تفاوت.

درطول قرن 18 میلادی، دانشمندان اعتیاد به مواد مخدر را یک نوع مسمومیت تدریجی می‌دانستند. در سال 1917 میلادی دو پزشک اروپایی به نام‌های دکتر همیسلباچ و دکتر اسمال، این تعریف را از اعتیاد به مواد مخدر ارائه دادند. اعتیاد به تریاک و داروهای مشابه متضمن سه خصیصه قابل تمیز و در عین حال مربوط به هم می‌باشد و این سه خصیصه از این قرارند، تحمل دارویی، وابستگی جسمانی و عادت.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

« عـادت » و « اعتــیاد » دو اصطلاح و عنوانی هستندکه در افکار عمومی به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته میشوند در صورتیـکه اختلاف کلی و اساسی با هم دارند.
« عادت » در اصل عبارتست از تطابق موجود زنده با محیط زیـست یا شرایـط جدید و بی سابقه که در انسان انواع مختلف وجود داشته و در کتاب « معمای عادت » طرح جدیـدی در مورد تعریف و تقسیم بندی آن ارئه گشته و « عادت » بر چهار گروه اصلی بشرح زیر تقسیم شده اند:

اول -« عادت روحی » که عبارتست از تطابق روحی و معنوی با مسائل و موضوعات و کلیه پدیده های جدید و بی سابقه ایـکه با آنها انس و عادتی از پیش وجود نداشته تا آثار معنـوی حاد آنها از بین برود ؛ از قبیل خبر خوش یا ناخوش مهمی که در ابتدا انـسان را به شدت متأثـر نموده و تحت تأثیر خود قرار می دهد ، مانند اثرات خبر فوت پدر یا مادر و نزدیکان مورد علاقه یا خبر موفقیت در کنکور ورودی دانشگاه و یا خبر اصابت جایـزه بزرگی در قرعه کشی و غیـره . به مرور زمان که خبر کهنه میـشود ( انسان ضـمن انس گرفتن به آن عادت کرده)اثرات روانی آن از بین می رود.

دوم- « عادت عضوی » عبارتست از عادت دادن عضوی از اعضاء بدن به کار و فعالیت منظم و مداوم غیرارادی معینی که قبلاً از روی علم و آگاهی و دخالت شـعور و اراده انسان صورت میگرفته ولی پس از تمرین و تکرار کافی میتواند بطور خودبخودی و غیر ارادی و ناآگاه نیز انجام گیرد ، مانند عادت دادن انگشتان به حروف ماشین تایپ یا عادت دادن دستها و پاها بکارهای معینی مانند دوچرخه سواری وراننـدگی یا به هنرها و صنایع.

  1. Addiction
  2. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص 135.
  3. حسن عمید، همان، ص 720 .
  4. علی اصغر قربان حسینی، پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد، تهران، انتشارات امیرکبیر، ج 1، ص 31.
  5. محمد حسن شهیدی، مواد مخدر امنیت اجتماعی و راه سوم، تهران ، انشارات اطلاعات، ج 1 ، ص 20.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:17:00 ق.ظ ]




جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی)

مـطابق مـاده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310: «هر یک از مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عـامداً یـکی از جـرمهای ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی مـحسوب و بـه مـجازاتی کـه بـرای جـعل و تزویر‌ اسناد‌ رسمی مقرر‌ است، محکوم خواهد شد:

اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً: سندی را بدون حضور‌ اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید.

ثالثاً: سـندی‌ را‌ به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را ‌مقدم‌ یا موءخر در دفتر ثبت کند.

خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت‌ را‌ معدوم‌ یا مکتوم کند یا ورقـی از آن دفـاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر‌ ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً: اسناد انتقالی را با‌ علم به عدم مالکیت‌ انتقال‌ دهنده ثبت کند.

سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نـداشته و یـا از سندیت افتاده، ثبت کند.

در ابتدا لازم است توضیحاتی ـ هرچند مختصر ـ درباره سند و جعل اسناد ارائه شود.

اسناد، جمع سند است و سند در اصطلاح حقوقی، مطابق ماده 1284 قـانون مـدنی عبارت است از هر نوشته کـه در مـقام دعوی یا دفاع قابل استناد‌ باشد: «منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول مـانند رمـزها و علاماتی که دو یا چـند نـفر‌ برای‌ روابط بین خود قرارداده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن که چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگر. خطی‌ که بـر صـفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. هم چنانکه فرقی نمی‌نماید‌ که‌ بر‌ صفحه حکّ شده بـاشد یـا‌ آن‌ کـه‌ به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشد. برای آن که در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گـفته شود، باید‌ آن‌ نوشته‌ قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل‌ در‌ دادرسـی قـرار گـیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حقّ یا دفاع از دعوی حقّ آن را‌ به‌ کار‌ برد، خواه آن کـه ‌دعـوایی مطرح نشده باشد یا آن‌ که پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال نـدهند، مـانند قـباله نکاح و الاّ هر نوشته، سند محسوب‌ نمی‌گردد. “[1]

طبق‌ ماده 1286 قانون مدنی، سند بر دو نوع است: رسمی و عـادی. و مطابق ماده 1287 همین قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسـمی یا در نزد سایر مـأمورین رسـمی در حدود صلاحیت آنها و بر‌ طبق‌ مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و طبق ماده 1289 قانون مدنی، غیر‌ از‌ اسناد‌ مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

اما جعل اسناد؛ یکی از رایج‌ترین‌ انواع‌ جعل اسـت و به عنوان یکی از پدیده‌های کیفری رایج موضوع بحث مداوم‌ حقوقدانان‌ بویژه‌ دانشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی است. این پدیده کیفری «در عصر حاضر یکی از‌ مسایل‌ مهمّ حقوق کیفری است، زیرا در روابط روزانه مـردم اعـم از روابط مالی‌ و غیر‌ مالی به هر کیفیت، تعداد بی شماری نوشتجات و اسناد به انحاء مختلف مبادله می‌شود که‌ مفاد‌ آنها باید رعایت شود. برای این که فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی‌ خـود‌ را‌ طـی کند لازم است نوشتجات مزبور وسایل مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین‌ شرط‌ استحکام‌ آنها این است که عاری از تزویر و تقلب باشند.

جای تردید‌ نیست‌ اسنادی که دستخوش جعل و تـزویر قـرار می‌گیرند، طبعاً موجب اختلال روابط اجتماع و هم موجب‌ لطمه‌ به منافع افراد است و همین آثار ضرری مادی و معنوی جعل‌ است‌ که مداخله قانون مجازات را ایجاد نموده‌ است. توسعه‌ روزافـزون روابـط تـجاری و سیاسی و علمی‌ بین‌ افراد و اجـتماعات، تـنظیم و تـبادل اسناد بی‌ شماری‌ را موجب‌ شده‌ است. جعل و تزویر در مندرجات این‌ اسناد‌ روز به روز به همان نسبت رو بـه افـزایش و تـوسعه می‌باشد‌ و به همین مناسبت امروزه تئوری کلی‌ جـعل اسـناد از مسایل‌ مهم‌ و مورد بحث حقوق کیفری‌ جدید‌ می‌باشد. هدف تئوری نوین این است که مطالب دروغ و خلاف حقیقت و مزوّری‌ را کـه کـلاًّ یـا بعضاً‌ در‌ نوشتجات‌ درج می‌شوند مورد‌ بحث‌ قرارداده و دروغهای ساده‌ و قابل اغـماض را از تقلباتی که دارای جنبه جزایی بوده و مشمول قوانین کیفری‌ است‌ تفکیک نماید».[2] و در همین رابطه‌ نظر‌ به اهمیت‌ و تفوق‌ و مزایایی کـه اسـناد‌ رسـمی نسبت به اسناد عادی دارند، قانونگذار برای مرتکبین جرم جعل و تـزویر در اسـناد‌ رسمی‌ مجازاتی به مراتب بیشتر و شدیدتر‌ از‌ مرتکبین‌ جرم‌ جعل‌ و تزویر در‌ اسناد‌ عادی در نظر گرفته است. چـنانچه مـجازات جـاعلین اسناد رسمی، مطابق مادتین 532 و 534 قانون‌ تعزیرات‌ و مجازاتهای بازدارنده، حبس از یک تا پنـج‌ سـال‌ یـا‌ جزای‌ نقدی‌ از‌ شش تا سی میلیون ریال می‌باشد؛ در حالی که مجازات جاعلین اسناد عـادی حـبس از شـش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای‌ نقدی می‌باشد.

پایان نامه

[1] امامی، دکتر سید حسن، حقوق‌ مدنی، ج 6، ص 65.

[2] سلیمان پور، محمد؛ جعل اسناد در حقوق ایران‌ و از نظر حقوق تطبیقی، ص 1

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:15:00 ق.ظ ]




« عـادت » و « اعتــیاد » دو اصطلاح و عنوانی هستندکه در افکار عمومی به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته میشوند در صورتیـکه اختلاف کلی و اساسی با هم دارند.
« عادت » در اصل عبارتست از تطابق موجود زنده با محیط زیـست یا شرایـط جدید و بی سابقه که در انسان انواع مختلف وجود داشته و در کتاب « معمای عادت » طرح جدیـدی در مورد تعریف و تقسیم بندی آن ارئه گشته و « عادت » بر چهار گروه اصلی بشرح زیر تقسیم شده اند:

اول -« عادت روحی » که عبارتست از تطابق روحی و معنوی با مسائل و موضوعات و کلیه پدیده های جدید و بی سابقه ایـکه با آنها انس و عادتی از پیش وجود نداشته تا آثار معنـوی حاد آنها از بین برود ؛ از قبیل خبر خوش یا ناخوش مهمی که در ابتدا انـسان را به شدت متأثـر نموده و تحت تأثیر خود قرار می دهد ، مانند اثرات خبر فوت پدر یا مادر و نزدیکان مورد علاقه یا خبر موفقیت در کنکور ورودی دانشگاه و یا خبر اصابت جایـزه بزرگی در قرعه کشی و غیـره . به مرور زمان که خبر کهنه میـشود ( انسان ضـمن انس گرفتن به آن عادت کرده)اثرات روانی آن از بین می رود.

دوم- « عادت عضوی » عبارتست از عادت دادن عضوی از اعضاء بدن به کار و فعالیت منظم و مداوم غیرارادی معینی که قبلاً از روی علم و آگاهی و دخالت شـعور و اراده انسان صورت میگرفته ولی پس از تمرین و تکرار کافی میتواند بطور خودبخودی و غیر ارادی و ناآگاه نیز انجام گیرد ، مانند عادت دادن انگشتان به حروف ماشین تایپ یا عادت دادن دستها و پاها بکارهای معینی مانند دوچرخه سواری وراننـدگی یا به هنرها و صنایع.

سوم- « عادت غریزی » عبارتست از عادت عضوی مشخص که به اقتضـای فطری و ناآموخته از بدو حیات در اعضاء وسـلولها و نسوج معینی بوجود آمده و همان خـصوصیات عادت نامبرده در دو موردفوق را داراست مانند کار قلب و کلیـه ها و ریـه ها و فعالیت های درونی اعـضاء و نـسوج و سلول های داخلی بدن که بطور غیر ارادی و منظم انجام میگیرد .

چهارم- « عـادت حیاتی » عبارتست از تـطابق بدن مـوجود زنده ( تطابق بیولوژیکی ) با

شرایط جدید محیط زندگی بخصوص از نظر عوامل فیزیکی وشیمایی مانند تـطابق بدن با گرما و سرما ( عامل فیزیکی ) یا با رژیمهای غذائی و داروئی مختلف (عامل شیـمیائی ) یـا با آب و هواهای مختلف ( عامل فیـزیکی و شیمیائی توأم  ) در استعمال دارو به مدت طولانی یاهر نوع ترکیبات شیـمیائی مختلف در حد تحمل بدن  نوعی تطابق بیـولوژیکی بوجود میآید که در صورت قطع استعمال آن دارو یا ماده شیمیائی معین و بخصوص ( مانند استعمال طولانی داروهای مسـکن یا خواب آور ) ممکن است اختلالات فیزیکی و شیمیائی و بدنبال آن اختلالات فیـزیولوژیکی و بیولوژیـکی محسوس و گاهی غیرقابل تحمل در شخص بوجود آید زیرا بدن در اثر عادت به آن دارو و تطابق با شرایـط مربوط به مصرف آن به یک اعتدال مجازی موقتی رسیـده که با حذف آن ، اعتدال بدن بر هم می خورد و شخص موقتاًتحت فشار خاصی قرار میگیرد زیرا بدن مستقیماً به آن دارو عادت کرده و خو گرفته است که ایـن امر در مورد مواد مخدر بسیـار سخت و از تمام انواع عادات بیـولوژیکی یاحیاتی ( تطابق بیـولوژیکی ) دردناکتر و غیرقابل تحمل تر است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:14:00 ق.ظ ]




مفهوم اعتیاد از نظر سازمان بهداشت جهانی

سازمان جهانی بهداشت در تعریفی بیان می‌دارد، اعتیاد عبارت است از مسمومیت مزمن و ادواری یا مخرب برای فرد و جامعه که به واسطه استعمال مکرر یک داروی طبیعی (مثل تریاک) یا مصنوعی ایجاد می‌شود.

و مشخصات آن عبارت است از:

1- احساس خوشی و تعادل کذب پس از استعمال

2- احتیاج شدید و غیر قابل مقاومت برای استعمال

3- تمایل به ازدیاد مقدار استعمال به علت تحمل سلولهای بدن به مقدار معمول

4- وابستگی به اثرات روانی و بدنی

در سال 1964 تا 1968 م سازمان بهداشت جهانی واژه (وابستگی دارویی) را جایگزین اعتیاد نمود. پس، اعتیاد طبق نظریه محافل علمی یک (وابستگی) است. وابستگی به موادی که تکرار مصرف آن با کمیت مشخص و در زمان‌های معین از نظر مصرف کننده ضروری بوده، دارای ویژگیهای زیر است:

ایجاد وابستگی جسمی

ایجاد وابستگی فکری و روانی

پیدایش پدیده تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفی

به دست آوردن ماده مورد نیاز به هر شکل و از هر طریق

تاثیر مخرب بر مصرف کننده خانواده و جامعه

منظور از وابستگی جسمی، حالتی است که پس از مصرف مکرر در شخص ایجاد می‌شود و در صورت عدم مصرف یا خنثی شدن اثر آن ماده شخص دچار اختلالات شدید جسمی نظیر پادرد، آب ریزش بینی، دردهای شدید استخوانی، بی‌قراری و نظایر آنها می‌شود. این وابستگی پایه اساسی برای وابستگی فکری است. به عبارتی ، شرطی شدن به مصرف آن ماده نیز محدود می‌شود. منظور از وابستگی فکری، یعنی اشتغال ذهنی به ماده و احساس تمایل برای مصرف مجدد آن علاوه بر آن، این حالت میل فراوانی نسبت به مصرف مجدد در شخص به وجود می‌آورد.

 

 

ج : اعتیاد از دیدگاه حقوق کیفری و جرم شناسی

پایان نامه رشته حقوق

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر از آنجا که اثرات ناگواری بر روی اشخاص و منافع عمومی جامعه دارد، کمتر جامعه‌ای می‌تواند این اثرات را نادیده گرفته و به مقابله با آن برنخیزد و این موضوع همواره مورد توجه حقوق کیفری قرار داشته است. یعنی قضاوتی که جامعه در مورد اعتیاد دارد زمینه را برای جرم تلقی کردن آن فراهم ساخته و اصولاً آنچه که عملی را به جرم تبدیل می‌کند همین قضاوتی است که جامعه در مورد آن رفتار دارد. کشورها نیز تاکنون برای مقابله به پدیده اعتیاد راهکارهای مختلفی تجربه کرده‌اند، که همواره یکی از این راهکارها پاسخ کیفری و فرستادن سوء مصرف کنندگان مواد مخدر به زندان است که کشورها نیز تا حدود زیادی این راهکارها را برگزیده‌اند.

به طور کلی علت اعتیاد هر چه باشد شخص معتاد دارای شخصیت متعادلی نیست و نمی‌تواند وظایف روزمره خود را در حد توانایی و استعدادی که دارد انجام دهد. معتاد فقط به دنبال لذت است و برای به دست آوردن این لذت اگر مواد مخدر مصرف نکند، دچار حالت پریشانی و اضطراب شدید می‌گردد و چون نمی‌تواند توقعات خود را به تعویق بیاندازد در نتیجه اراده و عاطفه او از بین رفته و حالت تهاجمی و سرکشی و عصبی به خود گرفته و در نتیجه به قوانین اجتماعی و قیود اخلاقی و احکام مذهبی بی توجه و در معرض جرایم قرار می‌گیرد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

پس می‌توان گفت اعتیاد یک حالت خطرناکی است که در نتیجه استعمال غیر قانونی مواد مخدر در شخص مصرف کننده ایجاد گردیده که هم مضر به حالت شخص و هم مضر به حال اجتماع می‌باشد.

  1. حسن اسعدی، جامعه سبز، تهران، انتشارات پایا، ج 1 ، ص 168.
  2. حبیب آقابخشی، اعتیاد و آسیب شناسی خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1388، ص 21.
  3. عبدالحسین، شاکری، مواد مخدر و اعتیاد، انتشارات میر، 1368، ص 157.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:12:00 ق.ظ ]




به طور کلی علت اعتیاد هر چه باشد شخص معتاد دارای شخصیت متعادلی نیست و نمی‌تواند وظایف روزمره خود را در حد توانایی و استعدادی که دارد انجام دهد. معتاد فقط به دنبال لذت است و برای به دست آوردن این لذت اگر مواد مخدر مصرف نکند، دچار حالت پریشانی و اضطراب شدید می‌گردد و چون نمی‌تواند توقعات خود را به تعویق بیاندازد در نتیجه اراده و عاطفه او از بین رفته و حالت تهاجمی و سرکشی و عصبی به خود گرفته و در نتیجه به قوانین اجتماعی و قیود اخلاقی و احکام مذهبی بی توجه و در معرض جرایم قرار می‌گیرد.

پس می‌توان گفت اعتیاد یک حالت خطرناکی است که در نتیجه استعمال غیر قانونی مواد مخدر در شخص مصرف کننده ایجاد گردیده که هم مضر به حالت شخص و هم مضر به حال اجتماع می‌باشد.

بنابراین اعتیاد از دیدگاه حقوق کیفری به جهت اثرات نامطلوبی که برای فرد و جامعه ایجاد می‌کند یک پدیده مجرمانه تلقی شده و با متخلفین آن برخورد کیفری می‌گردد. اعتیاد در زمره ناهنجاری‌هایی است که مورد توجه جرم شناسی است. جرم شناسان معتقدند که معتاد دارای شخصیت متعادل نبوده و هر گاه 4 الی 12 ساعت مواد مخدر را مصرف نکند، پریشان خاطر و مضطرب شده و در این وضعیت برای دست یافتن به مواد مخدر، حالت عصبی و تهاجمی در او ظاهر گشته، به طوری که اراده و عاطفه او از بین رفته و در معرض ارتکاب جرایم قرار می‌گیرد.

پایان نامه

از دیدگاه جرم شناسی نوع ماده‌ای که یک فرد بدان اعتیاد دارد در انواع جرایم ارتکابی او موثر است. سیاست جنایی که به دست بزه شناسان و جرم شناسان برای یک جامعه تنظیم می‌شود بر خلاف حقوق جزا تنها متکی به سیاست کیفری نیست بلکه درمان فرد خاطی و اصلاح نتیجه‌های موجود اجتماعی و رفع تبعیضات قانونی …. نیز مورد توجه آن است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

د: اعتیاد از دیدگاه اجتماع

ناهنجاری ها و اعمال خلاف در جوامع مختلف متناسب با معیارهای موجود در آن جامعه در درجه خاصی از زشتی و نکوهش قرار دارد.برخی از خلافکاری ها در یک جامعه ممکن است در جوامع دیگر رفتاری پسندیده و یا حداقل عادی باشد.ولی معمولاً اکثر اعمال خلاف در جوامع مختلف خلاف محسوب می گردد.یکی از این ناهنجاری ها و خلاف ها اعتیاد است،به همین جهت اعتیاد را یکی از زشت ترین اعمال می دانند و حتی فردی که معتاد است خود را معتاد نمی داند و خانواده او نیز این مسئله را انکار و پنهان می کند. مسئله مهمی که در مورد اعتیاد و جامعه مطرح می باشد تصویر و نگرشی است که جامعه و افراد آن از معتادین دارند.همانطور که معیارهای جامعه رفتارهای ناهنجار و ضد اجتماعی را انحراف می شناسد،طبیعی است که از اعتیاد هم چنین تصویری در اذهان عمومی وجود داشته باشد و حاصل آن انزجار و دوری گزینی مردم آن باشد.اعتیاد همه جوانب و شوون زندگی فرد را متاثر می سازد:بهداشت وسلامت اجتماعی،شناختی،روانی ،عاطفی،اجتماعی،روحی و معنوی از آنجا که اعتیاد امری پیشرونده است،کارکرد و فعالیت این نواحی نیز به نحو فزآینده ای رو به وخامت می نهد.آسیب و خطارفتگی در هر یک از این نواحی علایم و دوره های خاصی دارد.

معتاد به انسانی گفته می‌شود که از راه های  گوناگون نظیر خوردن مواد مخدر، تزریق آن، دود کردن، استنشاق، یا از راه مقعد یک نوع ماده یا چند نوع ماده را با هم به صورت مداوم مصرف می‌کند که در صورت قطع آن با مسایل جسمانی، رفتاری، یا هر دو مشکل با هم مواجه می‌شود.

علاوه بر این، معتاد با تداوم مصرف، از نظر ظاهری و رفتاری، به تعریف صوری، معتاد در جامعه شبیه شده و به تدریج هنجارهای جامعه‌‌ی معتادان و خرده فرهنگ‌ متعلق به ایشان را می‌پذیرد، در نتیجه مصداق انگ یا برچسبی می‌شود که (معتاد) نام دارد پس معتاد از یک سو محصول کنش و واکنش مداوم و مرتب بین ارگانیسم انسان و مواد طبیعی و شیمیایی یاد شده و از سوی دیگر، محصول یک وفاق جمعی است.

 

  1. عبدالحسین، شاکری، مواد مخدر و اعتیاد، انتشارات میر، 1368، ص 157.
  2. مهدی کی‌نیا، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 50.
  3. Addict
  4. حبیب آقا بخشی، همان منبع، ص 27.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:11:00 ق.ظ ]




مفهوم مواد مخدر

1: مفهوم لغوی مواد مخدر

مواد مخدر در لغت یعنی آنچه که تولید رخوت و سستی اعصاب کند و مخدرات یعنی داروهایی که باعث سستی و بی حسی می‌شود و مواد مخدر به داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی و بی حالی و تخدیر عمومی می‌گردد(مثل کوکائین، هروئین و غیره) اطلاق می‌شود.

در لغت نامه دهخدا  در تعریف مواد مخدر آمده است: ادویه‌ای که بی خوابی و سستی اندام(آرد) چیزهایی که اعضای آدمی را بی حرکت و سست می‌کند.

مواد مخدر دارای گروه های متعدد و مصنوعی هستند و هر گروه و حتی هر یک از این مواد دارای خصوصیات و بالتبع دارای تعاریف جداگانه‌ای می‌باشند. لذا ارائه تعریف واحد که تمامی مواد مخدر را در بر بگیرد کاری دشوار و البته غیر عقلانی است. از این رو تمامی قوانین، آئین نامه‌ها و همچنین معاهدات بین المللی مربوط به مواد مخدر نیز برای این مواد، به طور کلی تعریف واحدی ارائه نکرده و به توضیح جداگانه هر یک از مواد پرداخته‌اند. بعضی از نویسندگان از دیدگاه علوم مختلف، تعاریف مختلفی نیز برای مواد مخدر ارائه کرده‌اند که در اینجا به همین تعاریف بسنده میکنیم.

2: مفهوم اصطلاحی مواد مخدر

از نظر اصطلاحی مواد مخدر به کلیه مواد طبیعی و شیمیایی گفته می‌شود که اعتیاد آور باشد، بعضی از این مواد تحریک کننده نبوده بلکه ممکن است ایجاد تحرک و توهم نماید . به طور کلی مواد مخدر به موادی اطلاق می‌شود که مصرف آنها در انسان حالتی غیر عادی ایجاد نماید این حالات که عموماً لذت بخش هستند به صورت موقت و کاذب به وجود می‌آید.

بروز همین حالات و کیف و لذت پس از اولین مصرف، که در بعضی مواد فقط به علت کنجکاوی به آن مبادرت می‌شود، باعث تداوم مصرف و اعتیاد می‌گردد.

از نظر دارویی و به عبارت بهتر از نظر علم پزشکی هر ماده‌ای که با تاثیر روی سیستم مرکزی اعصاب قادر به ایجاد تغییرات جسمانی، رفتاری و روانی در انسان باشد، مخدر است. از نظر علم روانشناسی هر ماده‌ای که انسان پس از مصرف نسبت به آن وابستگی اعم از روانی یا جسمانی پیدا کند مواد مخدر است.

از نظر جامعه شناسی هر ماده‌ای که پس از مصرف آن چنان تغییراتی در انسانی ایجاد کند از نظر اجتماعی این تغییرات قابل قبول یا پذیرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنشی نشان دهد مخدر است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

از نظر سیاسی هر دارویی که پس از مصرف، طرز فکر مصرف کنندگان را به نحوی تغییر دهد که نسبت به مسایل سیاسی کشورشان بی تفاوت یا باعث جهان بینی متضاد گردند مخدر است و در نهایت تعریف مواد مخدر بر اساس بی تفاوتی و تحمل دارویی عبارت است از هر دارویی که مصرف آن باعث بی تفاوتی یا مصونیت انسان نسبت به آن دارو گردد یا به عبارت دیگر تحمل دارویی ایجاد نماید آن دارو مخدر است.

  1. Narcotics
  2. محمد معین، فرهنگ فارسی، جلد سوم، ص 3941
  3. حسن عمید، همان، ص 934
  4. دهخدا، لغت نامه، جلد 44، ص 644.
  5. علی اصغر، قربان حسینی، همان، ص 29.
  6. محمدحسن، شهیدی، همان، ص 20.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:09:00 ق.ظ ]




سوابق تاریخی اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر

در چین از قرنها پیش، کشت خشخاش و مصرف تریاک رایج و در بعضی از کشورهای خاور دور و آسیای جنوبی نیز خشخاش و شاهدانه کشت می‌شده است.

پس از ممنوعیت دخالت دولتها در خرید وفروش تریاک (1912) فقط بخشی از کمپانی هند شرقی انگلیس تجارت مواد مخدر را ادامه داد و سازمان بزهکاری چند ملیتی مافیا ابتکار عمل را به دست گرفت و از خاور دور و آسیای جنوبی که مبدأ اصلی تهیه و صدور تریاک بود آن را به اقصی نقاط دنیا برد و میلیون ها نفر را به بلای اعتیاد مبتلا ساخت.

پس از جنگ  جهانی دوم، تایلند، لائوس وبرمه ( میانمار )مرکز فعالیت مافیا گردید و مناطق مذکور را « مثلث طلائی » نامیدند.

مناطق مذکور از مخوفترین نقاط دنیا است و تاکنون اجساد بسیاری از خبرنگاران که برای تهیه گزارش به مناطق مذکور رفته بودند پیدا شده است. دراین مناطق نیمی از تریاک و هروئین جهان تهیه می‌گردد .

لابراتورها در جنگ ها مستقر و سال به سال برتعداد  اعضاء باند مافیا افزوده میگردد. فعالیت  آنان مرموزتر وبغرنج تر می‌شود  و چندین  میلیون نفر نیز دراین مناطق معتاد هستند.

مناطق زیر کشت شاهدانه و خشخاش در تایلند در سال 1997 در حدود2000هکتار برآورد شده است. مقدار شاهدانه که بطور عمده در بخشهای شمال شرقی تایلند کشت می‌شود در سال 1995 بین 200 الی 300 تن بوده است .

شهر بانکوک ( پایتخت تایلند ) که بیش از دو میلیون نفر معتاد  دارد یکی از مراکز مهم ساخت و توزیع هروئین، حشیش، امفته تامین و متافتامین در دنیا است. مقامات عالی رتبه تایلند با سازمان مافیا همکاری داشته و در عمده فروشی و صدور مواد مخدر به آمریکا و اروپا و سایر کشورها نقش مهمی را ایفاء مینمایند.

با اینکه روستائیانی که در مناطق دور از بانکوک زندگی می‌کنند کمتر معتاد هستند ولی درکل جمعیت روستائی  70 درصد کشاورزان تایلندی معتاد به مواد مخدر می‌باشند.

در سال 1949 که انقلاب سوسیالیستی چین به پیروزی رسید در حدود 50 میلیون نفردر چین معتاد به مواد مخدر بوده اند. مائو رهبر انقلاب چین، مبارزه سخت و جدی برعلیه گروه های سازمان یافته قاچاقچیان مواد مخدر را آغاز و ضربه های هولناک برمعتادین و قاچاقچیان و سوداگران وارد آورد در صورتی که اکثر کشورهای همجوار چین در قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتند. از جمله چیانکاچک که با انقلابیون چین می جنگید برای تأمین مخارج جنگ، مواد مخدر خرید و فروش می‌کرد.

در جنگ ویتنام که در  4 اوت  1964 آغاز و تا  27 ژانویه  1973 ادامه داشت آمریکا برای کمک به ویتنام جنوبی وارد جنگ شده بود سازمان مافیا با سازمان سیا (CIA) و ژنرالهای آمریکائی برای معتاد نمودن جنگجویان ویتنام شمالی که طرفدار کمونیستها بودند همکاری میکردند ولی سربازان آمریکائی نیز از این بلیه در امان نماندن و پس از خاتمه جنگ، هزاران سرباز معتاد به آمریکا بازگشتند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:08:00 ق.ظ ]




سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در جهان

اعتیاد به مواد مخدر

در مطالعه تاریخچه استعمال افیون می‌بینیم که بشر افیون را از سالهای نخستین تاریخ می‌شناخته و به نوعی استعمال می‌کرده است. بر خلاف آنچه که مشهور است، چینی‌ها اولین مردمی نبودند که با تریاک آشنایی داشتند، گرچه حکما و دانشمندان چینی از دیرباز با خواص درمانی تریاک آشنا بودند، ولی احتمالاً در قرن نهم یا دهم بود که تریاک توسط اعراب به کشور چین معرفی شد.

نوشته‌هایی که از تمدن سومریها باقی است، نشان می‌دهد که سومریان از کهن ترین اقوامی هستند که نه تنها از تریاک استفاده می‌کرده‌اند، بلکه نام (گیاه شادی بخش) نیز به آن نهاده بودند که هنوز به این نام شایع است. در الواح گلی سومریان، پنج هزار سال قبل از میلاد، در بین النهرین(عراق) نحوه تهیه شیره از بوته خشخاش ذکر شده و توصیه شده که جمع آوری شیره صبح زود انجام شود. در این الواح شیره تریاک، جیل نامیده شده که به معنای لذت و خوشگذرانی است.

پلین رومی دانشمند طبیعی دان اولین سده میلادی نیز مواد مخدر را می‌شناختند و شیره فشرده گرد خشخاش را اپیون نامیده است. پزشکان آشوری نیز صدها سال پیش از میلاد مسیح به خواص دارویی تریاک پی برده بودند. نوشته‌های باستانی نشان می‌دهد که تریاک در تمام دوره‌های تاریخ بابل، مصر، یونان و روم استعمال می‌شده . (هومر) شاعر یونانی نخستین کسی است که در نوشته‌های خود به گل خشخاش اشاره کرده و آن را جزء گل‌های زینتی باغ‌های روم در هشتصد سال قبل از میلاد می‌دانسته است. نهایتاً کشت خشخاش با اینکه در ممالک شرقی از جمله ایران، چین، هند، ترکیه و ممالک اروپای جنوبی به عمل می‌آمده ولی اصل آن از مصر بوده است.

 

بند دوم ـ سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در ایران

اگر به فرهنگ‌های لغات از جمله عمید، نفیسی، معین، دهخدا و غیره نگاهی انداخته باشید با واژه‌های (تریاک، تریاق یا دریاق، افیون) مواجه می‌شوید که به معنای معجونی بوده که اثر پادزهری داشته و یا شیره‌ای که از کپسول نارس خشخاش بیرون می‌آید، علیرغم اینکه این واژه‌ها، واژه‌های متعلق به فرهنگ‌های بیگانه بود و به طرق گوناگون وارد فرهنگ ما شدند ولی معانی و مفهوم این کلمات مدنظر فرهنگ اصیل ما در دوران گذشته و حال قرار گرفته است.

تاریخچه و سابقه مواد مخدر در ایران به اواخر قرن سوم هجری قمری بر می‌گردد. محمدبن زکریای رازی (313-251) هـ. ق از تریاک در معالجه بیماران خود استفاده می‌کرده است. بنابراین قدر مسلم این است که تریاک حدود 12 قرن قبل در ایران مصرف می‌شده است ولی هدف از مصرف آن تسکین دردها و آلام بوده است نه جنبه تخدیر کننده آن، چنانکه لشکریان پادشاهان صفوی اغلب در جنگها تریاک همراه داشته‌اند که برای تسکین دردها از آن استفاده می‌کردند و در همین عصر اعتیاد به تریاک در جامعه ما رواج می‌یابد.

شیخ الرئیس ابوعلی سینا نیز در کتاب قانون، مفصلاً به جنبه‌های درمانی افیون پرداخته و کراراً از پوسته خشخاش کوبیده در معالجه صحبت کرده است و در برخی از تب‌ها درمان آن را تنها با تجویز تریاک امکان پذیر دانسته است. بنابراین در ایران عمده شیوع استفاده از مواد مخدر علی الخصوص تریاک، جنبه درمانی آن بوده است. تریاک دارویی بوده است که از بیماری سرفه مزمن، درد سینه، قولنج، نفخ معده، دل پیچه، عنن، تنگی نفس، زخم معده و انواع قروح و جروح و غیره مورد استعمال واقع می‌شده است.

در ایران کشت تریاک در دوره صفویه (907 هـ. ق تا 1148 هـ. ق ) برای مصرف داخلی در اطراف شهر یزد انجام می‌شد و کشت آن برای صدور در قرن 18 میلادی آغاز گردید. تریاک خواری در دوره شاهان صفویه در ایران گسترش زیادی داشته است، چنانکه بعضی پادشاهان استعمال مواد افیونی در زمان ایشان آزاد بوده و منعی نداشته است. مثلاً در زمان شاه اسماعیل دوم که خود او هم معتاد بوده است. هر چند در زمان بعضی دیگر از این پادشاهان مثل شاه عباس با مواد مخدر مبارزه شدید می‌شد.

عصر صفوی را می‌توان عصر آغاز مصرف مواد مخدر به صورت گسترده دانست. رواج تریاک در این دوره به حدی بود که شربت تریاک (یا شربت کوکنار) در عطاریها به فروش می‌رسید. اوج مصرف مواد مخدر بعد از صفویه به قاجاریه می‌رسد و در واقع شکل سیاسی مواد مخدر از این زمان آغاز می‌شود. تریاک کشی در زمان ناصر الدین شاه قاجار در ایران رایج گردید بدین نحو که انگلیس پس از به زانو در آوردن هند بر آن شد که میان لندن و هند خط ارتباط تلگراف برقرار کند و برای این هدف می‌بایست از ایران بهره می‌گرفت، لذا موضوع را به ناصر الدین شاه گوشزد کرد و آن را عملی ساخت. از این رو سیم بانان و کارگران هندی این خط ارتباطی از بزرگترین عوامل گسترش و آموزش تریاک کشی در ایران گردیدند و خراسان دروازه تریاک کشی شد. به طوری که از سال 1230 هـ. ق قاچاقچیان این ماده مخدر در لباس دراویش هندی در خراسان و کرمان پراکنده شدند و به تریاک کشی پرداختند.

  1. Gil
  2. محمدحسین شهیدی، همان، ج 1، ص 20.
  3. حسن اسعدی، همان، ص 17
  4. محمدرضا قنبری، مطالعات مردم شناسانه در گرایش به مصرف مواد مخدر، جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، 1379، ص 187.
  5. جعفر شهری، طهران قدیم، ج 5، تهران، انتشارات معین، ج دوم، 1376، ص 268.
  6. حسن استعدی، پژوهشنامه‌ای درباره بحران جهانی مواد مخدر، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ج 1 ، 1382، ص 161.
  7. علی اصغر، قربان حسینی، همان، ص 147
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:06:00 ق.ظ ]




پس از پیروزی انقلاب در خرداد 1359 قانونی گذاشت که طبق آن سهیمه تریاک معتادان مجاز، لغو و دوره‌ای به مدت شش ماه به عنوان ترک اعتیاد مقرر شد . در پایان شهریور 1359 بازگیری معتادان سهمیه بگیر که به عده درمان‌های عامل توزیع و کنترل سهیمه تریاک بود به اتمام رسید و بازگیری سایر معتادان نیز در آذر ماه سال 1359 پس از اتمام مهلت قانونی شش ماهه، درمان به پایان رسید و از آن پس نیز رسیدگی به مسئله معتادان بر عهده دادسرای مواد مخدر گذاشته شد.

احتمالاً تعداد دقیق مصرف کنندگان مواد مخدر در حدود 5 میلیون نفر است. پژوهش‌های مربوطه بیان کننده این واقعیت تلخ می‌باشد که سالانه 812 تن تریاک و 2916 تن هروئین و هرفین در کل ایران مصرف می‌گردد. این در حالی است که روند استفاده از مواد مخدر در ایران همواره روبه رشد است و در سالهای اخیر، این افزایش مصرف از رشد جمعیت پیشی گرفته است. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، سالانه 5 درصد به جمع معتادان جامعه ایران افزوده می‌شود.

در سال 1391،تعداد 3056 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که نسبت به سال 1390، 14.9درصد کاهش داشته است. همچنین استان های تهران، اصفهان و فارس بیشترین آمار مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر و استان های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و آذربایجان غربی کمترین مرگ و میر را داشته اند.

 

بند سوم ـ سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در استان اصفهان

اعتیاد به مواد مخدر

در زمان حکومت قاجار، مواد مخدر توسط دولت انگلیس به صورت سازماندهی شده و با اهداف تجاری و استعماری وارد ایران شد که در بدو ورود در دربار مورد استفاده قرار گرفت، دولت در آن زمان در پیروی از مقاصد شوم استعمال و در جهت منافع اربابان خود با خرید سوخته تریاک با قیمت کلان، مردم را در استفاده از این مواد افیونی تشویق می‌کرد.

استان اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و تحت نظر دولت زیر کشت خشخاش رفت و مراحل کشت و برداشت آن توسط شرکت‌های زراعی مانند شرکت در جزین در سطح استان انجام شد و کشاورزان مقداری از شیره تریاک را به دولت تحویل می‌دادند و مقداری را برای خودشان برمی‌داشتند.

در سالهای 1345-1344 ماده جدیدی از مشتقات تریاک به نام هروئین یا همان گرد سفید کشف و توسط افراد سودجو در سراسر کشور و استان اصفهان پخش شد و به تدریج قامت بسیاری از جوانان استان را خم کرد.

 

بند چهارم: سابقه و آمار اعتیاد در شهرستان کاشان

در شهرستان کاشان نیز سالیانه بر تعداد معتادین افزوده می‌شود و با توجه به موقعیت شهرستان کاشان که در محور مواصلاتی شهرهای بزرگی چون اصفهان و قم و تهران قرار دارد میزان کشفیات مواد مخدر وضعیت نگران کننده‌ای را به وجود  آورده است . به طوریکه از ابتدای سال 1392 تاکنون یک تن و پنجاه کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان کاشان کشف و ضبط گردیده همچنین طبق اخرین اماری که از زندان شهرستان کاشان گرفته شده به شرح ذیل می باشد:

368 نفر از زندانیان مواد مخدر را استعمال نموده،293 نفر اخفا و نگهداری نموده،که 548 نفر تریاک و شیره تریاک و تفاله گراس نگهداری نموده اند،302 نفر نگهداری هروئین مرفین و کوکایین ،71 نفر مواد روانگردان 7 نفر خرید تریاک و شیره سوخته، همچنین 2325 نفر به جرم خرید و فروش مواد مخدر دستگیر گردیده اند.

 

    1. هدایت اله ستوده، آسیب شناسی اجتماعی، تهران ، آوای نور، 1384، ص 38

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:05:00 ق.ظ ]




طبقه بندی مواد مخدر

از مواد مخدر با توجه به معیارهای متفاوت، طبقه بندی‌های گوناگونی ارائه شده است. برخی مواد مخدر را بر اساس خواص آنها تقسیم بندی کرده‌اند و برخی دیگر بر اساس تاثیر اصلی مواد بر جسم و جان، بعضی بر اساس منشاء مواد مخدر و عده‌ای نیز بر مبنای اثرات سمی مواد مخدر آنها را طبقه بندی کرده‌اند.

گروهی نیز این مواد را بر حسب منابع طبیعی طبقه بندی کرده‌اند و معیار بعضی دیگر نیز تجارب شخصی بوده است. در این مبحث در بند اول به طبقه بندی‌های اولیه می‌پردازیم و در بند دوم به طبقه بندی نهایی که توسط سازمان بهداشت جهانی صورت گرفته و مورد قبول جامعه جهانی نیز واقع شده است خواهیم پرداخت.

دانلود پایان نامه

بند اول ـ طبقه بندی‌های اولیه

در سال 1928 میلادی، لوین اولین طبقه بندی مواد مخدر را پیشنهاد کرد. در این طبقه بندی مواد مخدر بر اساس خواصی که دارند در 5 گروه متمایز قرار داده شدند:

الف. کیف آورها: مانند تریاک و مشتقات آن و کوکائین.

ب. توهم زاها: مثل LSD و حشیش.

ج. خمر آورها یا مست کننده‌ها: مانند الکل و اتر.

د. خواب آورها: مثل بربی توریک‌ها

هـ. محرک ها: مثل آمفتامین‌ها (ایرج صالحی ، همان، ص 10)

 

بند دوم ـ طبقه بندی پروفسور دونیکر

در سال 1971 پروفسور دونیکر طبقه بندی‌های خاصی را ارائه کرد یکی از آنها بر مبنای منشاء مواد و دیگری بر اساس تاثیر مواد قرار داشت.

الف. طبقه بندی دونیکر که بر اساس منشاء مواد است:

  • موادی که منشاء طبیعی دارند مانند تریاک و مشتقات آن، حشیش، الکل.
  • مواد شیمیایی که از منشاء اصلی خود فاصله گرفته‌اند مثل خواب آورها، آرام بخش‌ها.
  • موادی که نتیجه تحقیقات آزمایشگاهی هستند مثل برخی از توهم زاها، LSD .

 

ب. طبقه بندی دونیکر از مواد مخدر بر اساس اثرات سمی مواد

1- مواد مخدر مرگ آور مثل هروئین و آمفتامین ها و غیره که تزریق آنها به مقدار زیاد در رگ باعث مرگ می‌شود.

2- مواد مخدر مخرب که قادر به تولید پسیکوزهای دارویی هستند مثل آمفتامین‌ها و برخی مشتقات شانور و LSD

  • موادی که باعث ایجاد وابستگی و یا اعتیاد می‌گردند (اغلب مواد مخدر)[6]
  1. Euphorica
  2. Phantastica
  3. Ineberianta
  4. Hyphotica
  5. Excitantia
  6. همان منبع، ص 12.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:03:00 ق.ظ ]




طبقه بندی تجربی

یکی دیگر از طبقه بندی‌هایی که صورت گرفته و در نوع خود جالب است طبقه بندی تجربی است. این طبقه بندی که بر اساس تجارب شخصی پایه گذاری شده ارزش علمی چندانی ندارد. شارل دوشوسوا پس از تجربه کردن تمام مواد می‌گوید: برای شخص معتاد دو نوع ماده مخدر به طور کلی وجود دارد:

  • مواد مخدری که باعث پرواز می‌شوند.
  • مواد مخدری که حالت سفر ایجاد می‌کنند.

پرواز حالتی است عالی که رابطه شخص با حقیقت و دنیای حقیقی هرگز قطع نمی‌شود. اما سفر حالتی است که فرد خود را به طور طبیعی به جای دیگری احساس می‌کند و می‌پندارد که او خود به تنهایی یک دنیاست.

ماری جوانا، تریاک و حشیش باعث پرواز می‌شوند و موادی چون مرفین، هروئین، کوکائین، ال اس دی، مسکالین و آمفتامین‌ها انسان را به سفر می‌برد.

طبقه بندی‌های تجربی بدین لحاظ که توسط مصرف کنندگان مواد مخدر صورت می‌گیرد می‌تواند بر اطلاعات مورد نیاز دانشمندان و محققات بیفزاید اما از آنجا که واکنش‌های هر فرد در مقابل هر ماده قابل پیش بینی نیست و با دیگران متفاوت است لذا کمتر می‌توان برای آن معیاری در نظر گرفت.

بند چهارم ـ طبقه بندی نهایی

همان طور که قبلاً نیز گفته شد این طبقه بندی توسط سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته و در سطح جهانی نیز مورد قبول قرار گرفته است. ما نیز با پذیرش این طبقه بندی، در این گفتار به بررسی هر یک از گروه های آن می‌پردازیم. در این طبقه بندی، مواد مخدر به هشت گروه اصلی تقسیم شده‌اند که ما در هشت بند به مطالعه آنها خواهیم پرداخت.

 

الف. مخدرها:

مخدرها فعالیت سیستم اعصاب مرکزی را کند می‌کنند و از لحاظ فیزیکی و روانی اعتیاد آورند. مخدرها مصادیق زیادی دارند از جمله تریاک، کدئین، مرفین، هروئین، متادرن، پتیدین، پرکدن، ویلاودید، دارون، دتین اکسیلات، هیدرومرفین و …

اما برای جلوگیری از طولانی شدن بحث تنها 3 تا از مهمترین این مواد را بررسی می‌کنیم.

1- تریاک: تریاک قدیمی ترین و مشهورترین ماده مخدر است که در فارسی به صورت تریاق و دریاق آمده است . تریاک عبارت است از شیره الکالوئید داری که از تیغ زدن گرز خشخاش و لخته شدن نارس به دست می‌آید. تریاک ماده‌ای است به رنگ قهوه‌ای تیره تریاک دارای حدود 25 الکالوئید، سه اسید همراه الکالوئید و سه ماده خنثی (مسکوئیئ، مسکونوزین و اپیون) و انواع مشتقات است که مهمترین آنها مرفین، هروئین، شیره، بتائین و کدئین است.

تغییرات حاصله از مصرف تریاک معمولاً در سطوح ذهنی ـ ادراکی و تصوری بروز می‌کند و شخص پس از مصرف احساس می‌کند ایده‌هایش روشن و تصوراتی شده و روحی لطیف دارد. اثر بسیار مهم تریاک این است که فرد از تاثیرات خارجی یا محیطی فاصله می‌گیرد. مخصوصاً تاثیراتی که نیاز به قضاوت، تجزیه و تحلیل و تعقل دارد.

2- مرفین: مرفین اولین الکالوئید تریاک است که در سال 1805 میلادی توسط شخصی به نام (سوتورنر) شناخته شد و نام آن از نام خدای یونان باستان یعنی مورفئوس گرفته شده است. مورفین ماده موثر و جزء اساسی تریاک بوده و 7 تا 14 درصد آن را تشکیل می‌دهد. مورفین از تریاک خام تصفیه می‌شود ، ضد درد است و سیستم مرکزی اعصاب را نیز تضعیف می‌کند.

مورفین پودری کریستالی به رنگ قهوه‌ای روشن و یا سفید که به طور غیرمستقیم از ساقه خشخاش می‌آید، مورفین طعمی تلخ و بویی تند زننده دارد و یکی از قوی ترین و قدیمی ترین داروهای خواب آور است. مصرف مورفین تمام احساسات را تغییر می‌دهد و به تجربه‌های ادراکی، تلخی و حسی و اساساً ارتباطات شخصی با دنیای خارج، ظاهری دلنشین می‌بخشد.

کارکردهای ذهنی در سطوح بالا مثل قدرت استدلال نه تنها دچار اشکال و اختلال نمی‌گردد. بلکه عملکرد آن با هیجان و شور توام است. مورفین به صورت پودر، قرص، کپسول و آمپول در دسترس قرار می‌گیرد و از طریق خوراکی، کشیدن از راه مجاری تنفسی، تزریق زیرپوستی و تزریق داخل سیاهرگی مورد مصرف قرار می‌گیرد.

  • هروئین: هروئین نام شیمیایی آن دی استیل هورفین است در سال 1898 میلادی شناسایی شد و در سال 1900 م به عنوان وسیله‌ای برای درمان موثر اعتیاد به مورفین ارائه گردید. پس از مدتی متوجه شدند که گرچه هروئین خواب آوری کمتری دارد اما قدرت مسموم کنندگی آن 5 تا 10 برابر مورفین است و این ماده خود بسیار مخرب است و رهایی از آن از رهایی مورفین مشکل تر است. هروئین تزریق شده احساس لذت عمومی و سریع و شدیدی را تولید می‌کند.
  1. ایرج ، صالحی، همان، ص 13.
  2. حسن اسعدی، جامعه سبز، ص 6.
  3. Opiom
  4. حسن اسعدی، پژوهش نامه‌ای درباره بحران جهانی مواد مخدر، ص 94.
  5. همان، ص 49
  6. ایرج صالحی، همان، ص 30

 

  1. Morphin
  2. حسن اسعدی، همان، ص 49
  3. ایرج صالحی، همان منبع، ص 30.
  4. Heroin
  5. همان، ص 30.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:02:00 ق.ظ ]




    • هروئین: هروئین نام شیمیایی آن دی استیل هورفین است در سال 1898 میلادی شناسایی شد و در سال 1900 م به عنوان وسیله‌ای برای درمان موثر اعتیاد به مورفین ارائه گردید. پس از مدتی متوجه شدند که گرچه هروئین خواب آوری کمتری دارد اما قدرت مسموم کنندگی آن 5 تا 10 برابر مورفین است و این ماده خود بسیار مخرب است و رهایی از آن از رهایی مورفین مشکل تر است. هروئین تزریق شده احساس لذت عمومی و سریع و شدیدی را تولید می‌کند.

دانلود تحقیق و پایان نامه

هروئین از طریق خوراکی، کشیدن از راه مجاری تنفسی و تزریق مورد مصرف قرار می‌گیرد و به طور متوسط اثر آن 6-4 ساعت در بدن باقی می‌ماند کمبود هروئین زودتر از مورفین احساس می‌شود . هروئین بر خلاف الکل که بعضی رفتارهای سرکوب شده را آزاد می‌کند، تعدادی از رفتارهای پایه مثل رفتار جنسی، خشونتی و رفتارهای گرسنگی را سرکوب می‌کند و از قدرت آن کم می‌کند.

 

ب. توهم زاها:

این مواد مجموعه‌ای ناهماهنگ و غیر متجانس از موادی را تشکیل می‌دهند که به گروه های متنوع شیمیایی و دارویی تعلق دارند و بیشتر به موادی اطلاق می‌شود که اسید لیسرژیک داشته و دارای اثرات انبساط خاطر هستند این گروه از مواد مخدر نیز سیستم مرکزی اعصاب را تضعیف و یا تحریک می‌کند و مهمترین اثر آنها ایجاد حالات عاطفی، رفتاری، خلقی، روانی متغییر در مصرف کننده است. همچنین ایجاد حالات توهمی سمعی و بصری و تصورات موهوم که اغلب به رویاهای شبانه شباهت دارد از جمله اثرات سوء دیگر این مواد است.

شناخته شده ترین و رایج ترین نوع داروهای این گروه ال اس دی است. و بقیه عبارتند از ام دی آ، پی ام آ، تی ام آ، دی ام تی، اس تی پی و … در این بند نیز تنها مشهورترین ماده توهم زای این گروه را بررسی می‌کنیم.

ای اس دی (L.S.D) در سال 1938 میلادی توسط شیمیدانی به نام آلبرت هوفمن ، رئیس آزمایشگاه کارخانجات ساندوز شهربال از راه ترکیب به وسیله اسیدلیسرژیک به دست آمد و از    مهم ترین و قوی ترین ترکیبات شیمیایی مصنوعی است. ال اس دی به طور طبیعی در قارچ گندم سیاه وجود دارد.

اثرات عمده ال اس دی بر روی مصرف کننده مانند دیگر توهم زاها دو اثر بارز و مشخص است:

1- بروز زمینه‌های شخصی

2- افزایش قدرت تلقین پذیری که باعث بالا رفتن حساسیت فوق العاده مشخص نسبت به تاثیرات خارجی(محیط) وجود اجتماعی اطراف(گروه) می‌شود.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

ال اس دی معمولاً به صورت گرد سفید رنگ و همچنین مایعی صاف و روشن بدون رنگ و بو یافت می‌شود. این ماده معمولاً از طریق خوراکی مصرف می‌شود که این ماده به سرعت از طریق معده جذب شده و اثرات آن 12-8 ساعت در بدن باقی می‌ماند و اثرات آن عبارت است از اختلالات خلق و خوی، افزایش حس‌های بینایی و اشتباهات در حس بینایی، تخریب تصویر بدنی و دگرگونی شخصیتی ، دوگانگی شخصیت، اختلالات ذهنی، اختلالات رفتاری و ایده‌های هندیانی(قدرت خواندن فکر دیگران) مصرف دائمی ال اس دی احتمالاً ایجاد وابستگی روانی می‌کند اما وابستگی جسمی و فیزیکی ندارد.

 

ج. مسکن‌ها:

مسکن ها آن گروه از داروها و موادی را در بر می‌گیرند که علاوه بر آنکه فعالیت سلسله اعصاب مرکزی را کند می‌کند . بر شعور و حس هوشیاری فرد هم اثر سوء و منفی می‌گذارد و مسکن‌ها معمولاً با تجویز پزشک به عنوان مسکن برای برطرف کردن درد یا ایجاد خواب و آرامش و از بین بردن اضطراب و عصبانیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مصرف بیش از حد آنها ایجاد حالت‌های مسمومیت شدید، بیهوشی و مرگ می‌کند . این مواد در اثر مصرف مداوم و منظم ایجاد وابستگی می‌کنند. معروف ترین دسته این گروه را باربیتو ریکها تشکیل می‌دهند که شامل سکونال، فنوباربیتال، استیال متاکوالن، ترینال، دوریدن، متی پریلون و پلاسیدین می‌باشد.

 

  1. Heroin
  2. همان، ص 30.
  3. حسن اسعدی، همان، ص 7.
  4. همان، ص 7
  5. علی اصغر، قربان حسین، همان، ص 39.
  6. ایرج صالحی، همان، ص 8
  7. حسن اسعدی، همان، ص 80
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:01:00 ق.ظ ]




آرام بخش‌ها

این گروه نیز تضعیف کننده سیستم مرکزی اعصاب است و مانند مسکن‌ها با مصرف کم حالت آرامش ایجاد می‌کند. بدون اینکه خواب آور باشند. این مواد برای ناراحتیهای خفیف روانی کمتر از مسکن‌ها ایجاد وابستگی می‌کند. از اثرات مصرف این مواد کاهش هشیاری ذهنی و واکنش های عاطفی و آسیب به حس جهت یابی است.

دیازپام، کلردیازپوکساید، اگزازپام و مپروبامات از این گروه هستند. مصرف منظم دیازپام ایجاد تحمل می‌کند و در نتیجه مصرف کننده میزان مصرف ماده را افزایش می‌دهد تا به تاثیر مطلوب برسد.

 

هـ. چسب و مواد فرار(استنشاقی‌ها):

استنشاقی‌ها در بسیاری از محصولات صنعتی مانند چسب‌هایی که زود خشک می‌شوند، سوختنی‌ها مثل بنزین، حلالها مثل استون و مواد پاک کننده یافت می‌شوند. این مواد پس از استنشاق از طریق شش‌ها وارد رگ‌ها می‌شوند و آنگاه به دیگر اندام‌های بدن به خصوص مغز و کبد می‌رسند.

پس از مصرف به فرد حالت و احساس سرخوشی ، سبک حالی، بی باکی و بی پروایی دست می‌دهد. تنفس، ضربان قلب و دیگر اعمال بدن به کندی می‌گراید. استنشاق‌ مداوم این مواد موجب آسیب دیگری کبد و کلبه، پریدگی رنگ پوست، احساس ضعف و بی حالی ، عدم توانایی تفکر صحیح، لرزش ، عطش زیاد، <a href="https://kermany.com/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%9B-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9/” title=”کاهش وزن“>کاهش وزن، تحریک پذیری، افکار پارانوئیدی، حالات تهاجمی و ستیزه جویی می‌گردد.

شدیدترین و سریعترین وابستگی به کراک است که باید به طور دائم در حال استعمال آن باشد. مشهورترین مواد این گروه، آمفتامین‌ها و فراورده‌های کوکاست و در این بند کوکائین را مطالعه می‌کنیم.

کوکائین از برگ گیاه کوکا به دست می‌آید و الکالوئید اصلی برگ کوکاست و نیز قوی ترین محرک گیاهی هم هست. اثرات کوتاه مدت آن مشابه آمفتامین‌ها است و بر خلاف هروئین وابستگی فیزیکی تولید نمی‌کند بلکه تنها وابستگی شدید روانی ایجاد می‌کند. تغییرات حاصله از مصرف کوکائین که در مجمع به مستی کوکائینی اشتهار دارد در سه مرحله مشخص می‌شود.

1- حالیت کیفوری که فرد خود را خیلی آگاه، قدرتمند و مفید احساس می‌کند که با احساس نیاز به تحرک و سرعت زیاد همراه است.

2- فرد دچار اغتشاش ذهنی و توهم می‌گردد، ابتدا در قوای بینایی و شنوایی و سپس در سطح پوست به صورت احساس غیر طبیعی سرما و سوزنی شدن (در نوک انگشت‌ها) که می‌تواند به تمام نقاط بدن سرایت کند.

3- خواب آلودگی که مخصوص کوکائینی‌های مزمن است و اینها به علت زوال فیزیکی و روانی و اخلاقی دارای رفتار خشن و تهاجمی و نابهنجار هستند و تخریب ضمیر خود آگاه باعث بروز حالت اغتشاش دهنی و هذیان دائمی می‌گردد.

 

ز. کاتابیس یا شاهدانه

علت اینکه فرآورده‌های گیاه شاهدانه را در فراز جدا از طبقه بندی مواد می‌آورند آن است که این مواد بسته به مقدار کم یا زیاد، ویژگی‌های مصرف کننده ، زمان و مکان مصرف و کیفیت ماده در گروه های توهم زا، سستی زا، محرک ، فرار و غیر مرئی قرار می‌گیرند. کاتابیس تولید وابستگی فیزیکی نمی‌کند اما مصرف آنچه دائمی و چه نامرتب تولید وابستگی روانی می‌کند. مصرف کاتابیس یک عامل ظاهر کننده و یا شدت دهنده صفات روانی، صفات پسکوتیکی و یا نوروتیکی است و به مقدار زیاد تلقین پذیری شخص را افزایش می‌دهد . از مهمترین فراورده‌های شاهدانه، حشیش و ماری جوانا می‌باشد.

  • حشیش: حشیش ماده‌ای است به رنگ سبز تیره و گاهی قهوه‌ای مایل به سبز شبیه حنا. این ماده مخدر از صمغ گلها و قسمت انتهایی گیاه تولید می‌شود و حاوی ماده‌ای شیمیایی به نام تترا هیدرو کاتابیول (T.H.C) است که ماده‌ای بسیار قوی و خطرناک می‌باشد و یکی از ترکیبات فعال شاهدانه است. این ماده شیمیایی یک ترکیب حلال، قوی و توهم زا است و اثرات آن شبیه به ال اس دی است.

اثرات حشیش در عرض چند دقیقه پس از مصرف ظاهر می‌شود و فرد پس از مصرف احساس آرامش و راحتی می‌کند. از جمله اثرات آن، اضطراب، افسردگی، هیجان، تحرک زیاد، گرسنگی است. مصرف حشیش بر خلاف سایر مواد مخدر از جمله تریاک ، هروئین ، مرفین، وابستگی جسمی ایجاد نمی‌کند و تنها وابستگی روانی این ماده قابل ملاحظه است و به همین دلیل بسیاری از پزشکان این ماده را اعتیاد آور نمی‌دانند.

تصویر مرتبط با افسردگی در روانشناسی Psychological depression

  • ماری جواما(بنگ): از قسمت های فوقانی برگ‌ها، گل‌ها و تخمه‌های شکفته شده بوته شاهدانه جنس ماده که بریده و خشک شده تهیه می‌شود. ماری جوانا یک ماده مخدر سبک و ملایم است و تاثیراتش از بقیه فراورده‌های شاهدانه ضعیف تر است . از اثرات استعمال آن، حالت سرخوش ، اختلال در هوشیاری و ادراکات، عدم توازن و اغتشاش فکری است.
  1. همان، پژوهش نامه‌ای درباره بحران جهانی مواد مخدر، همان، ص 102
  2. حسن اسعدی، همان، ص 103.
  3. علی اصغر قربان حسینی، همان، ص 34
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:59:00 ق.ظ ]




داروهای نامرئی یا فراموش شده :

این مواد که در اصطلاح به الکل، نیکوتین و کافئین اطلاق می‌شود در واقع سه گروه از موادی را شامل می‌گردد که به طور وسیع و گسترده مورد مصرف قرار می‌گیرند، اما بیشتر مصرف کنندگان این داروها تشخیص نمی‌دهند و یا غفلت می‌کنند که این مواد جزء داروهای اعتیاد آور و زیان بخش هستند.

دانلود پایان نامه

1- الکل: از نظر طبقه بندی فارماکولوژی، الکل تضعیف کننده سیستم مرکزی اعصاب است. برای تهیه الکل از شیوه‌های تخمیر مواد نشاسته‌ای و قندی و یا از شیوه‌های سنتز یا مصنوعی استفاده می‌شود.

الکل تا هنگامی که به مقدار لازم و معینی مصرف شود هیچگونه علامت ظاهری از خود نشان نمی‌دهد و هیچ تغییری در حالت آگاهی شخصی به وجود نمی‌آید. بعد از این مرحله مستی کمی پدیدار می‌شود و خلق و خوی فرد تغییر می‌کند و با مصرف بیشتر مستی سنگین تر می‌شود. اثرات الکل دارای دو جنبه مهم و اساسی است یکی اثر آزاد کننده غرایز و دیگری اثر تخریبی بر ضمیر آگاه انسان ، آزادی غرایز از سطح به سمت عمق صورت می‌گیرد، یعنی ابتدا غریزه جنسی و سپس غریزه خشونت آزاد می‌گردد.

مصرف دائمی الکل وابستگی فیزیکی و روانی تولید می‌کند که با تحمل ارگانیسم همراه است و این تحمل از نوع معموس است یعنی رفته رفته مقدار نسبتاً کمی الکل می‌تواند باعث واکنش‌های ارگانیسم به همراه شدت اولیه گردد، تغییر حالات آگاهی در الکلیسم مزمن به صورت‌های خفیف، حاد، یا مزمن ظاهر می‌شود اما وجه مشترک آنها اغتشاش روانی یا ذهنی کم و بیش عمیق است.

2- نیکوتین : توتون، برگ‌های خشک شده گیاه تنباکوست که می‌تواند به صورت کشیدنی و احیاناً جویدنی در اشکال مختلف مورد استفاده قرار گیرد. از ترکیبات خطرناک توتون نیکوتین تارومنوکسید کربن.

توتون تحریک کننده و تضعیف کننده سیستم مرکزی اعصاب است. تار موجود در سیگار در ریه‌ها جمع می‌شوند و موجب ناراحتی‌های دستگاه تنفس از جمله برونشیت مزمن، تنگی نفس، افزایش فشار خون و … می‌گردد. دو یا سه قطره نیکوتین می‌تواند موجب مرگ آنی باشد و هر نخ سیگار کمتر از یک میلی گرم نیکوتین را وارد خون می‌کند.

عکس مرتبط با سیگار

کافئین: پودر کریستالی شکل سفید است با طعم تلخ که در دانه‌های قهوه، برگ چای برگ‌های کاکائو و دانه‌های کولا وجود دارد. کافئین نیز مانند سایر آمفتامین اعتیاد آور است و این قبیل داروها مسکن‌هایی هستند که انسان را از درد جسمانی راحت کرده ولی اجتماعی دیگر چون اعتیاد برایشان خلق می‌کند و کافئین عبارت است از افزایش متابولیسم، افزایش فشار خون، تقلیل خواب، تحریک ترشحات اسید معده، کاهش اشتها و افزایش قند خون. استفاده منظم و مرتب بیش از 600 میلی گرم کافئین در روز موجب بی خوابی مزمن، اضطراب و افسردگی می‌شود.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  1. ایرج صالحی، همان، ص 24
  2. حسن اسعدی، همان، ص 114
  3. همان، ص 115
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:58:00 ق.ظ ]




عوارض و ناهنجاری‌های ناشی از اعتیاد

مصرف طولانی مدت مواد، موجب اختلال در بهداشت و سلامتی جسمی و روانی فردی می‌شود که با بروز بسیاری از بیماری‌های مزمن و خطرناک همراه است. البته از آنجا که اعتیاد بیشتر به هنگام ایجاد و ساخت خانواده و در ارزشمندترین سالهای زندگی از نظر میزان کارایی رخ می‌دهد، مشکلات رفتاری ناشی از اعتیاد بیشترین تاثیر را بر زندگی خانوادگی و شغل فرد می‌گذارد. مواد مخدر تنها به فرد مصرف کننده آسیب نمی‌رساند بلکه به هر کس که با آن در تماس باشد آسیب می‌رساند و زمانی که تعداد معتادان فراتر از حد قابل جبران باشد، جامعه صدمه می‌بیند. اعتیاد خسارت و هزینه‌های بسیاری را به جامعه تحمیل می‌کند.

بنابراین عوارض و ناهنجاری‌های ناشی از اعتیاد شامل عوارض فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌باشد و در کتب و پژوهش‌های مختلف علمی بعضاً به تفصیل در مورد این ناهنجاری‌ها بحث شده که در مبحث قبل به عوارض جسمی و روانی مصرف مواد مخدر اشاراتی شد ولیکن در این مبحث به صورت اجمال به عوارض و ناهنجاری‌های دیگر استعمال مواد مخدر اشاره می‌گردد.

عکس مرتبط با اقتصاد

 

بند اول ـ عوارض و ناهنجاری‌های اجتماعی اعتیاد

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

اعتیاد به مواد مخدر یکی از پیچیده‌ترین آسیب‌های اجتماعی و از مصادیق عمده انحرافات محسوب می‌شود. سوء مصرف مواد مخدر بر رفتار و روابط فرد با دیگران آثار زیان بخشی بر جای می‌گذارد. در واقع، دگرگونی‌های سریع در رفتار، کاهش کارایی، فریب دیگران و تدبیر دیگری که معتاد برای رسیدن به ماده اعتیاد آور به کار می‌برد، سبب سلب اعتماد افراد از معتاد می‌شود و شخصیت وی را دچار تزلزل و بی ثباتی می‌کند. امروزه اعتیاد به مواد مخدر یک مسئله و پدیده اجتماعی است که امکان دارد زندگی سالم را از فرد و جامعه سلب کند.

اعتیاد به مواد مخدر

در اثر انحطاط شخصیت و عدم تعادل روانی، رابطه شخص معتاد و تمام انسان‌های دیگر خود به خود قطع می‌شود و پس از گرفتاری در دام اعتباد دیگر او چنان رابطه عادی، طبیعی،  فطری، روحی، معنوی و قلبی را با هیچ کس حتی پدر و مادر و خواهر و برادر و اولاد خود نیز پیدا نمی‌کند.

به طور کلی معتاد نه تنها نمی‌تواند مولد و سازنده باشد، بلکه مصرف کننده‌ای است که غیر از ضرر اجتماعی هنر دیگری ندارد. فرد معتاد نسبت به اعضای خانواده خود احساس مسئولیت نمی‌کند و موقعیت اجتماعی او متزلزل و بعضاً حتی فاقد موقعیت اجتماعی است. معتاد به دیگران اعتماد ندارد و برآوردن نیازهای خود را مقدم بر دیگران می‌داند. همین طور روابط اجتماعی وی بسیار سطحی و تصنعتی است و به قدرت می‌تواند پیونده‌های مستحکم عاطفی و وفاداری و تعهد داشته باشد. در واقع توجه یک فرد معتاد بیش از اینکه به خود و خانواده خود باشد به کسی است که بتواند برای وی مواد مخدر تهیه کند.

نکته حائز اهمیت اینکه عموماً آثار زیان بار اجتماعی مصرف مواد مخدر از واحد خانواده آغاز می‌شود . به این نحو که یک فرد معتاد نمی‌تواند وظایف همسرداری ، پدری و دیگر تکالیف خود را در خانواده به خوبی انجام دهد و قطعاً برای خانواده خویش مشکلاتی ایجاد می‌کند. یعنی معتاد انسانس است فاقد استعدادهای (انس و عاطفه) فطری اولیه یا به عبارتی دیگر او حتی نسبت به خویش و خویشاوندان نزدیک خود نیز بیگانه محض است.

از نظر اجتماعی هم، چون از عوارض قهری اعتیاد، بی علاقه شدن به کار و شغل است. لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد جامعه وارد می‌سازد و از طرفی به خاطر اینکه به دنبال همدرد می‌گردد باعث معتاد شدن دیگر افراد جامعه می‌شود و در مواردی دیده شده که معتاد باعث معتاد نمودن و روسپیگری همسر خود نیز می‌شود و در روابط اجتماعی اعضای خانواده‌های پدر معتاد ، به جای مهر و عطوفت، خشونت حاکم می‌شود و اعضای خانواده به جای احساس راحتی و غرور بیشتر احساس شرم و خجالت می‌کنند.

  1. فرید فدایی، روانپزشکی برای همه، ص 198.
  2. هدایت اله ستوده، آسیب شناسی اجتماعی در جامعه شناسی انحرافات، ج 13، 1384.
  3. منصور واثقی، مواد مخدرو اعتیاد، ص 8.

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:56:00 ق.ظ ]




عوارض و ناهنجاری‌های اقتصادی اعتیاد

عکس مرتبط با اقتصاد

اعتیاد از جمله پدیده‌هایی است که عوارض اقتصادی بسیاری بر جامعه تحمیل می‌کند. امروزه مواد مخدر یکی از عوامل مهم بیماری اقتصادی و به خطر افتادن بهداشت و سلامت جوامع بشر به حساب می‌آید از آن جایی که لازمه اعتیاد مصرف روز افزون مواد مخدر بوده و مواد مخدر نیز هزینه‌های هنگفتی در بر دارد اولین ضربه اقتصادی را به خود شخص مصرف کننده و خانواده و زن و فرزند او وارد می‌کند. علاوه بر آن تعداد جوانان و نوجوانان فعال بیشماری که در جریان خرید و فروش مواد مخدر امر قاچاق دست از کار مفید تولیدی کشیده و متقابلاً به ضرر جامعه مواد مهلک را پخش می‌کنند این امر نه تنها به ضرر اقتصاد کشور است موجب هلاکت و از کار افتادن نیروهای خلاق آینده نیز می‌باشد.

مصرف کنندگان و معتادین که به گواهی روز و طبق آمارهای ارائه شده هر روز در حال فزونی و افزایش بوده و گروه انبوهی از جوانان جهان و ایران در دام آن گرفتار و در اثر اعتیاد نه تنها از کار و فعالیت مفید دست کشیده و در کار تولید نقشی ندارند بلکه خود نیز سربار جامعه می‌شوند.

اگر پول‌هایی را که برای مبارزه با عرضه و مصرف مواد مخدر در جهان هزینه می‌گردد در کنار ارزی که برای خرید مواد مخدر و نیز دارو برای درمان معتادین و درمان امراض ناشی از مصرف مواد مخدر قرار دهیم بیش از پیش به خسارات و ضربه‌های اقتصادی هنگفتی که از این پدیده، به کشورها وارد می‌آید واقف می‌شویم.

بدیهی است چنانچه این مبالغ به اضافه نیروهای انسانی مصرف کنندگان و سایر هزینه‌های جانبی صرف توسعه علم و صنعت و رفاه جامعه می‌شد، شاهد رشد و توسعه همه جانبه هر چه بیشتر کشورها می‌شدیم . از طرف دیگر، استفاده از مواد مخدر نه تنها به تولیدات و خودکفایی جامعه لطمه می‌زند بلکه سلطه و استثمار قدرت‌های بیگانه را نیز به همراه خواهد داشت و موجب نارسایی‌های اقتصادی و مالی در داخل جوامع می‌گردد و بدیهی است که هر گونه نارسایی اقتصادی در جوامع، موجب تثبیت نظام قاچاقچی گری شده و ثروت‌های باد آورده در این راه ، افراد فقیر و ناآگاه را به سمت خرید و فروش مواد و اعتیاد می‌کشاند.

بدین ترتیب، مسائلی همچون خسارات ناشی از کاهش نیروی مولد و افزایش معتادین، صرف وقت دادگاه هزینه نگهداری مجرمین مواد مخدر و معتادان در زندان‌ها، هزینه مراکز بازپروری و درمانگاههای ترک اعتیاد ، هزینه‌های نیروی انتظامی برای مبارزه با جرایم مواد مخدر، خسارات ناشی از مراقبت‌های بهداشتی شامل بیمارستانها و درمانگاهها از عوارض اقتصادی اعتیاد به شمار می‌آیند.

  1. علوم جنایی، مقالات آموزشی، کمیته معاضدت قضایی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ج 2، ص 8.
  2. عبدالحسین شاکرمی، همان، ص 203
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:55:00 ق.ظ ]




علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان

شهرستان کاشان با وسعت 9647 کیلومترمربع و جمعیت 335785 نفر از توابع استان اصفهان بوده و از نظر جمعیت دومین شهرستان این استان به حساب می آید. کاشان دارای چهار بخش (مرکزی, قمصر, نیاسر و برزک) بوده و دارای پنج شهر (کاشان, قمصر, نیاسر, جوشقان و برزک) می باشد.

شهرستان کاشان از لحاظ میراث فرهنگی جزء پنج شهر اول ایران بوده و از لحاظ صنعتی نسبت به شانزده استان کشور رتبه بهتری دارد.

شهر کاشان که مرکز شهرستان می باشد با مساحت 8500 هکتار و جمعیت 201372 نفر, دارای یک نماینده مجلس و 9 نماینده شورای شهر می باشد

کاشان به علت واقع بودن بر سر راه های تجارتی و ارتباطی در تمامی ادوار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

زمانی در کنار جاده ابریشم واقع بوده و در رونق و آبادانی شهر سهم بسزایی داشته است و در حال حاضر نیز بر سر شاهراه ارتباطی بسیار مهمی قرار دارد که پایتخت را به شهرهای جنوبی کشور ارتباط می دهد. این شاهراه کاشان را از طرفی به قم و تهران و از طرفی دیگر به شهرهای جنوبی کشور همچون نائین، یزد ، کرمان، بندرعباس و … مربوط می سازد. خصوصا با تکمیل اتوبان قم ـ اصفهان این ارتباط سهل الوصول تر شده است. و همچنین کاشان با قرار گیری در مسیر راه آهن تهران ـ اصفهان ، تهران ـ یزد و کرمان توسعه و گسترش اقتصادی و رشد افزون تری را پیدا کرده است.

عکس مرتبط با اقتصاد

اوضاع و احوال و موقیت جغرافیایی هر شهر و حتی هر منطقه ای در اعتیاد و نوع آن متفاوت است . ساکنین شهرها و روستاهایی که در مسیر عبور مواد مخدر هستند به علت سهولت دسترسی به مواد مخدر و همکاری با قاچاقچیان بیشتر در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. شهرستان کاشان به واسطه قرار گرفتن در محور مواصلاتی و ترانزیتی و همجواری با شهرهای مرکزی کشور ، مهاجر پذیری و گسترش شهرک های صنعتی و گسترش شهر نشینی و دیگر عوامل، یکی از شهرستان هایی است که از نظر وقوع جرم علی الخصوص ،تهیه ،توزیع و مصرف مواد مخدر با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه بوده است . در این میان جوانان بیشتر از اقشار دیگر جامعه در معرض خطر قرار دارند چون کاشان یکی از شهرهای مهاجر پذیر بوده و بخش قابل توجهی از آن را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند پدیده اعتیاد به عنوان یکی از مهمترین خطرات احتمالی موجود برای جوانان در این شهرستان به میزان زیادی قابلیت اشاعه داشته و گریبان گیر جوانان در این شهر است.

اعتیاد به مواد مخدر

بسیاری از جوانها و حتی پدر و مادر ها فکر می کنند که دلیل اعتیاد فرد، اصرار دوستان است. در حالی که این تنها انگیزه سوء مصرف مواد در جوانان نیست. اگر بخواهیم انگیزه های مصرف مواد مخدر جوانها را بشناسیم، فهرست بلند بالایی میشود،

کنجکاوی، کسب لذت، تسکین درد، فراموش کردن مشکلات، شوخی و خنده، هیجان طلبی یا میل به خطر کردن، احساس بزرگ شدن، پیوستن به گروهی خاص و … این علل با وجود این که چندان مهم به نظر نمی رسند، باعث اعتیاد میلیونها انسان شده اند. بیشترین علت اعتیاد جوانان در ایران دو عامل کنجکاوی و کسب لذت است.

امروزه متخصصین، یک عامل را زمینه ساز اعتیاد نمی دانند و معتقدند عوامل مختلف دست به دست هم میدهند و فرد را معتاد می سازند. این عوامل تشکیل شده اند از عوامل فردی ( عوامل روانی، زیستی، و بیولوژیک)، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی، هر کدام از این سه عامل به تنهایی نیز قادرند تا موجب گرایش فرد به اعتیاد شوند.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

یکی از مهمترین عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد اعتیاد آور کنجکاوی و هیجان طلبی است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:53:00 ق.ظ ]




عوامل فردی

بسیاری از روان شناسان علل رفتارهای انحرافی را بر حسب نقص شخصیت فرد کجرو توجیه می کنند و بر این باورند که برخی از گونه های شخصیت، بیشتر از گونه های دیگر، گرایش به تبهکاری و ارتکاب جرم دارند. علل فردی گرایش به اعتیاد بیشتر بر مبنای نظری  دیدگاه های روان شناختی متکی می باشند. در بسیاری از جوامع کنونی،‌اعتیاد به اشکال گوناگونی بروز کرده است. تا کنون اعتیاد به مواد مخدر، یکی از مشکلات بزرگ بهداشتی بوده، ولی امروزه اعتیاد به قمار، مسائل جنسی و اینترنت نیز به لیست مشکلات بهداشتی اضافه شده است. بسیاری از عوامل دست به دست یکدیگر داده و فرد را به سمت اعتیاد سوق می دهند. اگر علت اعتیاد را فقر بدانیم، معتادان متمول را نادیده گرفته ایم و اگر بیسوادی را مطرح کنیم قشر معتادان تحصیل کرده را نادیده گرفته ایم. پس نمی توان به تنهایی یک عامل را علت ایجاد اعتیاد دانست. به همین دلیل امروزه اعتقاد بر این است که اعتیاد، معلول مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی است. اگر همه عوامل به وجود آورنده اعتیاد مهیا باشد، باز در نهایت این خود فرد است که برای مصرف مواد تصمیم می گیرد. پس باید توانایی های فردی را ارتقا بخشید تا شخص بتواند در مواقع خطر، خود را از چنگال اعتیاد دور سازد. در بین عوامل فردی حفاظت کننده می توان از مهارت های زندگی یاد کرد. مهارتهای زندگی طیف وسیعی از توانائیها هستند که مسلح شدن به هر یک از آنها شخص را در مراحل مختلف زندگی یاری خواهد داد تا با قدرت بیشتری در برابر مشکلات مقاومت کند. این مهارتها عبارتند از : مهارت حل مشکل، قدرت تصمیم گیری، توانایی نه گفتن، هنر دوست یابی و … که اگر امروز این مهارتها را به فرزندان خود نیاموزیم، فردا در غیاب ما، در مقابل اصرار دوستان، قدرت مقاومت نخواهند داشت.

با دانستن عواملی که فرد را در معرض خطر اعتیاد قرار می دهند، می توان افراد در معرض خطر را شناسایی کرد و برای پیشگیری از ابتلای آنان به اعتیاد، برنامه ریزی های دقیق و مؤثر انجام داد.

بند اول: مشکلات روانی

گروهی از افراد که بعضاً ضعیف النفس هستند، قدرت مقابله با مشکلات و ناکامی ها را ندارند و اعتیاد را راه نجات خود تلقّی می کنند; برای رهایی از ناراحتی ها، فشارهای روانی،         بی اعتمادی به خویشتن و رفع هیجانات درونی در جستجوی پناهگاهی امن، به مواد مخدّر و یا مصرف داروهای روان گردان پناه می برند. این افراد فکر می کنند که با مصرف مواد از گرفتاری های زندگی رهایی می یابند و دنیا را به نحو دیگری مشاهده می کنند; زیرا حالت تخدیری دارو و مواد مخدّر سبب می شود که تا مدتی فرد معتاد نسبت به مسائل، مشکلات و واقعیت های زندگی بی تفاوت باشد. همین فرار از زیر بار مشکلات فردی، عامل عمده برای کشش افراد به طرف مواد مخدّر است.

یک دسته از افرادی که بیشتر در معرض اعتیاد به مواد مخدّر قرار می گیرند افراد افسرده هستند. به عقیده برژه افسردگان بیشترین و مهم ترین بخش معتادان را تشکیل می دهند. افراد افسرده ضعف روانی دارند و به نوعی احساس خلأ شخصیتی می کنند. آن ها به تصور خودشان، توان لذت بردن از دنیا را ندارند، همواره احساس ناتوانی و خستگی می کنند و خود را تهی از هرگونه توان و احساس مطلوب می دانند. به عقیده سیدنی کوهن، چنین افرادی ممکن است با مصرف مواد در جستجوی جادویی برآیند که به دردهایشان پایان بخشد و خلأهایی را که در خودشان احساس می کنند رفع و نقص شخصیتشان را برطرف کنند. فشارهای روحی و مشکلات حل نشده باعث بالا رفتن اضطراب و نگرانی های شدید در فرد می گردد. تا زمانی که شخص مشکل خود را حل ننموده است میزان ا ضطراب و تشویش درونی در او بالا می رود. حال وقتی فرد خود نمی تواند مشکلش را حل نماید، بهتر است از افراد متخصص و متبحر در این زمینه کمک گیرد. ولی متاسفانه هنوز مشاوره جایگاه واقعی خود را در زندگی فردی و اجتماعی ما پیدا ننموده است. در نتیجه مشکلات روحی-روانی که در ایتدا به راحتی قابل درمان است، به مرور تبدیل به معضلات عظیمی می گردند که درمان آنها بسیار مشکل و پیچیده خواهد شد

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:52:00 ق.ظ ]




حس کنجکاوی

اکثر مواد مخدر دارای بوی زننده ای هستند و به علت داشتن مواد سمی دارای طعمی نامطلوب می باشند که طبیعتا موجودات از خوردن آن اجتناب می کنند اما چون بشر به اقتضای کنجکاو بودن دارای روحیه ای آزمایش گر و مبتکر است با بی احتیاطی به استفاده از آن رو می آورد که دیگر متوجه طعم و بوی نامطلوب و غیر طبیعی بودن آن نمی شوند و زمانی که به آن وابسته شد با نیروی اراده خود مسلما دچار مشکل خواهد شد.
مصرف کنندگان مواد مخدر گاهی بدون سوء قصد حالات خود را در هنگام استفاده یا بعد از استفاده خود را به دوستان خود بازگو می کنند اطلاعاتی که جوانان و نوجوانان از رسانه های گروهی و خیلی از فیلم ها و بعضی از کتابهایی که در این زمینه تدوین شده است به دست می آورند موجب می شود تا آنان بخاط روحیه کنجکاوی راغب گردند که شخصا آنچه را که شنیده یا دیده اند را آزمایش کنند و بدین ترتیب .می توان گفت یکی از انگیزه های روی آوردن جوانان و نوجوانان به مواد مخدر ” حس کنجکاوی” است لذا دادن اطلاعات در این مورد به تنهایی کافی نیست چه بسا ممکن است همین اطلاعات اثرات سوئی داشته باشد و موجبات میل و کشش فرد به مصرف برای رفع این حس کنجکاوی باشد اما اگر این اطلاعات با یک آموزش خاص طراحی و ارائه شود و افراد را به اثرات و عواقب زیان بار آن آشنا کند در این صورت ضمن ارضای حس کنجکاوی دیگر شاهد رشد روز افزون افراد به این سم کشنده و بلای خانمان سوز نخواهیم بود.

تجربه مواد مخدر مانند اموری در زندگانی ما انسان هاست که با یک بار تجربه بخاطر حس کنجکاوی و آزمایشی تمام پل های پشت سر انسان خراب می شود و دیگر راه بازگشتی ندارد و راه جبران مسدود می شود.

همچنین می توان به این مطلب اذعان داشت افرادی که باورهای مثبت یا خنثی کردن مواد مخدر را دارند به مراتب احتمال مصرف و اعتیادشان بیش از کسانی است که باورهای منفی دارند افرادی که به نگاه تفریحی و به صورت سرگرمی به این مواد رو می آورند با خیال اینکه این نوع مصرف برای آنها هیچ ضرری نخواهد داشت غافل از اینکه این سخنان فقط تکذیب واقعیت ها و انکار کردن آن است اما اکثریت کسانی که مصرف کننده هستند اظهار داشته اند که ما در آغاز مواد را بصورت سرگرمی و تفریحی استفاده می کردیم اما یکبارگی متوجه شدیم در دام اعتیاد افتاده و اسیر و وابسته آن شدیم و راه نجاتی هم نداریم.

مصرف کنندگان مواد مخدر برای گرفتن تایید رفتار خود از اطرافیان و دوستان خود سعی می کنند آنها را وادار به همراهی با آنان کنند به خصوص گروه همسالان که در شروع به مصرف سیگار رو می آورند که همه چیز از همین جا شروع می شود ، ابتدا سیگار … سپس سیگار همراه حشیش  و … زیرا علاوه بر حس کنجکاوی ،شرایط لازم برای گرایش به اعتیاد به وسیله دوستان فراهم می شود لذا هرچقدر ارتباط فرد با اجتماع ، خانواده کمتر باشد میزان کشش و راغب بودن او به این گروه ها افزایش پیدا می کند .

عکس مرتبط با سیگار

عده ای با شرکت در مجالس دوستانه زمانی که می بینند دیگران از مواد مخدّر استفاده می کنند حس کنجکاوی در آن ها تحریک شده، به مصرف مواد گرایش پیدا می کنند. این امر منجر به مهیا شدن زمینه اعتیاد در فرد می شود; زیرا ممکن است با اولین مرتبه استفاده در فرد احساس مثبتی ایجاد گردد و باعث تکرار این عمل شود. البته آن ها غافل از این هستند که این نوع لذت ها زودگذر و خانمانسوز می باشند.

دسته ای از افراد نیز برای کنجکاوی و ارزیابی خودشان با تصور اینکه با یکبار مصرف معتاد نمی شوند، و گاهی حتی برای اینکه قدرت خودشان را به دیگران ابراز دارند به مصرف مواد مخدّر تن می دهند. احتمال معتاد شدن این افراد نیز بسیار است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:50:00 ق.ظ ]




ناراحتی و فشارهای ر وانی

اراده عامل حرکت فرد می باشد. پس باید با منطق و شرع همسان باشد و با بهره گرفتن از تربیت و آموزش صحیح تقویت شود. فردی که با مشاهده یک عمل خلاف شرع و موازین اجتماعی با قاطعیت تمام در مقابل آن ایستادگی می نماید، از خود تزلزلی نشان نمی دهد و هدف خود را در زندگی به طور قطعی انتخاب می کند دارای اراده ای قوی می باشد. اما اگر فرد دچار اراده ضعیف بوده و برنامه خاصی برای زندگی خود نداشته باشد، اولا، دچار نوعی سردرگمی و خستگی روحی می شود و ثانیاً، ممکن است در مقابل هر انحرافی پاسخ مثبت دهد. در این صورت، نه تنها شخص نمی تواند مانع انحراف دیگران شود، بلکه خود نیز دچار انحراف می گردد. این مسئله دراعتیاد فرد اهمیت بسزایی دارد. اکثر کسانی که در زمینه اعتیاد مطالعه کرده اند ، به این نتیجه رسیده اند که معتادین انسان هایی ظریف حساس و زود رنج هستند . انسان های حساس نسبت به مسائل اطراف خود ، توجه بیشتری دارند و همچنین ، مسائل آنها را بیشتر از دیگران می آزارد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

این قبیل افراد متاسفانه مسائل و مشکلات درونی ذهنی دارند و در مقابل امری که چندان مشکل و ناراحت کننده نیست سریعا و در حد زیاد ناراحت ، عصبانی و آزرده می شوند ، و به صورت منطقی با آن برخورد نمی کنند . آنها می خواهند همه مسائل ، طبق میل و یا خواسته آنها باشد و اگر در مساله ای چنین وضعیتی نباشد موجب رنجش آنها می شود .
بیماریهای عصبی ، سرخوردگی و مشکلات روانی و حالات ناشی از آنها نظیر : اضطراب در موارد بسیاری موجب اعتیاد می گردند .زندگی قبل از اعتیاد معتادین از دو جهت با مسائل روانی ارتباط دارد یکی خود فرد و دیگری محیط اطراف او ،کلیه معتادین یا حداقل کلیه افراد مورد مطالعه ، اکثر این خصوصیات رادارا بوده اند ، حساس ، زود رنج ، متوقع ، مضطرب ،پوچگرا هستند و همه چیز حتی زندگی را پوچ و بیهوده انگاشته و بی منطق ،مطلق گرا ، بهانه گیر ، عصبانی و پرخاشگر هستند .

 

بند چهارم: لذت جویی و خوشگذرانی

اعتیاد تنها بیماریست که با تمام بیماری های دیگر متفاوت است از این نظر که اکثر بیماری ها با درد و آخ و ناله شروع میشوند و اعتیاد با لذت، این بیماری معمولا درجهت کسب لذت جویی و لذت طلبی فعال میگردد.شخص بیمار برای انجام کارهایش که قصد لذت جویی از آن را داشته باشد دلایلی به ظاهر موجه ولی غیر واقعی می آورد، مثلا وقتی درد جسمی دارد او با انکار کردن پزشک و دارو برای رهایی از درد و در حقیقت لذت بردن از موادمخدر کوتاه ترین راه و آسان ترین را انتخاب میکند یعنی استفاده از مواد مثلا درد دندان را میشود با تریاک تسکین داد چون قرص در منزل ندارم بهتر است به ناچار از تریاک استفاده کنم این دلیل موجه است اما غیر واقعی میباشد.

فعالیت بیماری اعتیاد زمانی که به اوج خودش برسد مانند طوفانی سهمگین به زندگی خود و دیگران وزیدن می گیرد و از خرابی که پشت سر میگذارد بی خبر است هرکس که بخواهد به هر دلیل جلوی اورا بگیرد زیر پا له میکند و دائم در تعقیب افکار و احساسات آنی خودش سعی میکند تمام موانع را به هر شکلی بردارد او بی رحم و بی منطق سعی میکند که به خواسته های خودش دست یابد و در این راه از تمام ارزش های اخلاقی چشم پوشی کرده و فقط میل به لذت بردن اورا آنچنان احاطه میکند که رابطه اش را با وجدانش کاملا قطع میکند .

تقریباً انجام هر کاری بدون توجه به باورهای ذهنی و نیروهای درونی شخص انجام دهنده غیرممکن است. زمانی که یک تبدّل به مفهوم دقیق کلمه در خاستگاه فلسفی ذهنی صورت می گیرد، باور روانی و انگیزه ای، که از آن گرایش به مواد مخدّر تعبیر می کنیم، ایجاد می شود. فرد دایم مشکلات و موقعیت خود را ارزیابی و داوری می کند. این داوری نوعاً شخصی بوده و بر اساس دانش و فرهنگ تربیتی و فکری شخص داوری کننده صورت می پذیرد. حقیقت آن است که اعتیاد، همچنان که از نامش پیداست، اگرچه خود، صورت عادت دارد، اما برای شکستن یک عادت دیگر انجام می گیرد.

یکی از بارزترین علل گرایش به مصرف مواد مخدّر در جوامع صنعتی پیشرفته شکستن عادت ناشی از حیات عادی فردی است که در بستر زمان، صورت تکرار ملال آور به خود می گیرد.

بر اساس آماری که به دست آمده، قریب هشتصد هزار نفر از معتادان (از جمع دو میلیون نفر)، معتادان تفنّنی هستند که متأسفانه آمار سرآمدان علم و دانش در این طبقه زیاد می باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:49:00 ق.ظ ]




انگیزه های درمانی

یکی از علل مصرف مواد مخدّر جنبه های درمانی آن است. حقیقت آن است که در بسیاری از موارد پرداختن و گرایش به مواد مخدّر، در آغاز، جنبه مداوا داشته و سپس در بستر زمان به اعتیاد بدل گردیده است. شیوع مواد مخدّر در روستاها نوعاً با انگیزه درمانی صورت می پذیرد. در این بخش استفاده از مواد مخدّر برای رسیدن به تعادل جسمی است.در برخی از روستاها برای تسکین درد کمر، درد دندان، درد گوش و مانند آن از تریاک استفاد می کنند. مهمترین محل اثر موادمخدر بر مغز است. در مغز گیرنده هایی وجود دارد که این مواد بر آنها اثر می کنند. در شرایط معمولی وقتی بشر از انجام دادن کاری لذت ببرد و به عبارتی دیگر پاداش بگیرد، از مناطق پایینی مغز او موادی به اسم دوپامین و نوراپی نفرین ترشح می شود و بر روی قشر و سایر مراکز حیاتی آن اثر می کند و احساس لذت و پاداش به او دست می دهد و سعی در تکرار آن عمل دارد. یکی از آثار مهم موادمخدر فعال کردن همین سیستم است.بنابراین کسانی که یک بار با این مواد آشنا می شوند چون سیستم پاداش در مغز آنها تقویت شده، تمایلی شدید به تکرار مصرف آنها پیدا می کنند. بعضی از ‏این باورهای غلط در مورد مصرف مواد مخدرعبارتند از:

‏1ـ استفاده غلط از مواد مخدر در درمان بیماری قند یا فشار خون:‏
برای درمان فشار خون یا کاهش قند خون داروهای بسیار مفیدی در دسترس می باشد و ‏مواد مخدر نه تنها هیچ اثر درمانی بر روی قند خون و فشار خون ندارد بلکه باعث از بین ‏رفتن علایم بیماری می شود و با پیشرفت بیماری بیمار هرچه بیشتربسوی مرگ تدریجی ‏می رود.‏
2ـ استفاده غلط از مواد مخدر برای درمان دردهای حاد مثل گوش درد،دل درد،سردرد و…‏
تمام این علایم خود نشان دهنده یک بیماری هستند مثلا گوش درد می تواند علامت عفونت ‏گوش یا دل درد نشان دهنده آپاندیست باشد پس باید به فکر درمان بیماری باشیم نه درد. ‏
3 ـ استفاده غلط از مواد مخدر برای کاهش اضطراب، افسردگی، خستگی و اختلالات روانی: ‏خوشبختانه برای درمان بیماریهای اعصاب و روان داروهای بسیار خوبی وجود دارد که با ‏مراجعه بیمار به پزشک متخصص قابل درمان می باشند. اما استفاده از مواد مخدر در این ‏موارد نه تنها مشکل بیمار را حل نمی کند بلکه با معتاد شدن بیمار مشکل وابستگی به مواد ‏نیز به مشکلات قبلی‌اش اضافه می شود.

عکس مرتبط با افسردگی در روانشناسی Psychological depression

4 ـ استفاده غلط از مواد مخدر برای اختلالات جنسی و انزال زودرس: استفاده از داروهای ‏جدید، روان درمانی و تکنیکهای مختلف از جمله درمان های بی خطر و بسیار خوب برای انزال ‏زودرس می‌باشند.

متأسفانه استفاده از مواد مخدر در این مورد بسیار غلط می باشد و در دراز مدت باعث ‏ناتوانی جنسی و حتی عقیمی فرد معتاد می شود.

5 ـ استفاده غلط از مواد مخدر برای درمان بیماری‌های مزمن: دردهای مزمن اندام‌ها، کمردرد، بیماری قلبی و بسیاری از بیماری‌های مزمن دیگر بایستی تحت نظر پزشکان‏متخصص درمان شوند و برای رسیدن به درمان مطلوب شاید ماه‌ها زمان لازم باشد. در‏این مواقع استفاده از مواد مخدر انگیزه بیمار را برای پیگیری درمانش کم می کند و در‏نهایت به ضرر بیمار تمام می شود و بیماری وی درمان نشده باقی می ماند. ‏
حتی استفاده درمانی از داروهای مخدر در صورت صلاحدید پزشک باید بسیار با احتیاط ‏انجام شود و در کوتاه مدت و با توجه به محاسبه سود و زیان ناشی از مصرف آنها ‏صورت گیرد. ‏
استفاده خودسرانه و مدام از داروهای مخدر یا مواد مخدر به‌عنوان دارو عوارض بسیار‏خطرناکی دارد که از آن جمله می توان موارد زیر را ذکر کرد:


پیشرفت بیماری:

با تسکین درد، بیماری درمان نمی شود بلکه به سیر خود ادامه می دهد تا ‏جایی که بیمار را از پای در آورد.

عدم بهبودی و مزمن شدن:

عدم درمان درست بیماری‌هایی مثل: انواع کمردردها، سردردها، ‏اضطراب، انزال زودرس و غیره با مواد مخدر نه تنها باعث بهبودی آنها نمی شود بلکه فرم ‏مزمنی از بیماری  را باعث می شود که درمان آنها به مراتب سخت‌تر از درمان اولیه بیماری ‏می باشد. ‏

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:47:00 ق.ظ ]




معاشرت با دوستان ناباب

عضویت در گروه همسالان برای نخستین بار کودکان را در فرایندی قرار می دهد که بیشترین میزان جامعه پذیری به صورتی ناخودآگاه و بدون هرگونه طرح سنجیده ای در آن انجام می پذیرد. گروه همسالان برخلاف خانواده و مدرسه، کاملا حول محور منافع و علایق اعضا قرار دارد. اعضای این گروه می توانند به جستجوی روابط و موضوع هایی بپردازند که در خانواده و مدرسه با تحریم مواجه است.تقریباً در ۶۰ درصد موارد، اولین مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ می دهد.

همانطور که در نمودار مشخص است ارتباط و دوستی با همسالان مبتلابه سوء مصرف مواد، مهم ترین عامل مستعدکننده برای ابتلای نوجوانان و جوانان به اعتیاد در شهرستان کاشان است. مصرف کنندگان مواد برای گرفتن تأیید رفتار خود از دوستان سعی می کنند آنان را وادار به همراهی با خود نمایند. نظریه همنشینی افتراقی مؤید این دلیل می باشد. در این نظریه، کجروی و انحراف اجتماعی ناشی از آن است که فرد رفتار نابهنجاری را در خلال فرایند جامعه پذیری و یادگیری فراگرفته و آن را از طریق همانندسازی یا درونی کردن ارزش ها، در درون خود جایگزین کرده است و به صورت رفتار بروز می دهد. در این تحلیل، خانواده، دوستان و گروه همسالان بیشترین نقش را برعهده دارند.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

گروه همسالان، بخصوص در شروع مصرف سیگار، بسیار مؤثرتر است. بعضی از دوستی ها صرفاً حول محور مصرف مواد شکل می گیرد.

عکس مرتبط با سیگار

عوامل فردی علل گرایش جوانان کاشان به اعتیاد
نام عامل درصد تأثیر تعداد افراد شامل در نمونه
معاشرت با دوستان ناباب 30% 18 نفر
ناراحتی و فشارهای روانی 20% 12 نفر
بیکاری 5/12% 8 نفر
لذت جویی و خوشگذرانی 5/12% 8 نفر
اعتیاد والدین و اعضای خانواده 10% 6 نفر
حس کنجکاوی 5/7% 4 نفر
تسکین دردهای جسمانی 5/7% 4 نفر

 

جدول شماره 1: عوامل فردی علل گرایش جوانان کاشان به اعتیاد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:46:00 ق.ظ ]




عوامل جسمی

در بررسی عوامل جسمی‌بایستی اثرات ارث، کروموزوم ها، ژنها ،ابتلاء به بیماریها، جنسیت، سن ،‌نژاد مورد توجه قرار گیرند .

بند اول: اثر ارث و کروموزوم ها و ژن ها

اعتیاد  والدین ( پدر یامادر یا هر دو ) اثر ارثی مستقیم در اولاد دارد .سمی‌که در نتیجه مصرف مواد مخدر در بدن پدر یا مادر ایجاد شده به جنین منتقل وسبب ضعف قوای جسمی و روانی مخصوصاً عقب ماندگی  کودک می‌گردد.

کودکان مادران معتاد به مواد مخدر، قبل از تولد معتاد به همان ماده ای هستند که مادر به آن اعتیاد دارد .

در مورداینکه اعتیاد با ژنها منتقل می‌گردد هنوز نتایج قطعی از پژوهش ها به عمل نیامده  است در هر حال نوع ومقدار مواد مخدر و یا داروهای روان گردان مانع رشد طبیعی جنین گشته زمینه رامستعد به اعتیاد درآینده مینماید.

دانلود پایان نامه

 

بند دوم: ابتلاء به بیماریهای مزمن

 

مصرف داروهای اعتیاد آور به مدت طولانی  در بیماریهای مزمن، افراد را در معرض خطر اعتیاد قرار می‌دهد. بیماران برای تسکین دردها با مصرف بی رویه داروهای آرام بخش و خواب آور، معتاد می‌شوند.

بند سوم: نژاد

بر اساس تحقیقات به عمل آمده گرایش به اعتیاد در نژادهای مختلف  متفاوت است زرد پوستان  و سفید پوستان بیش از سیاه پوستان به طرف اعتیاد کشانده می‌شوند .

 

بند چهارم: جنسیت

اعتیاد یکی از آسیب‌هایی است که پدیده‌ای چند وجهی محسوب می‌شود و به جرأت می‌توان گفت هیچ جامعه‌ای از آن مصون نیست. این پدیده تهدیدی علیه امنیت کشور و یکی از موانع توسعه پایدار است.

در دهه‌ های اخیر رویکردهای زیادی را شاهد هستیم اما به نظر می‌رسد این مسئله مانند سایر مسائل به بررسی بین رشته‌ای نیاز دارد . در این میان زنان جزو نخستین قربانیان انحرافات اجتماعی هستند و اعتیاد یکی از مهمترین این آسیب‌ها است افزایش اعتیاد در زنان به واقعیتی تلخ و انکارناپذیر تبدیل شده است و امروز نمی‌توان استراتژی انکار را در پیش گیریم و از کنار این مسئله بگذریم. بنابراین ملاحظات اجتماعی و فرهنگی که دست‌اندرکاران را از رویارویی جدی منع می‌کند ضروری به نظر می‌رسد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

تا وقتی ضرورت تغییر رویکرد مورد پذیرش واقع نگردد نمی‌توان به نتایج قابل توجهی دست یافت. مراجعه به آمار نشان می‌دهد که نرخ رشد اعتیاد در زنان بیشتر از مردان است و از 5 درصد در سال 85 به 10 درصد در سال 90 افزایش یافته است. واقعیت این است که اعتیاد زنان وابسته به جریان اعتیاد در کشور است و نمی توانیم آن را مجزا از سیاست‌های کلی در این زمینه در نظر بگیریم. ۷۰ درصد زنان معتاد به واسطه همسرانشان مبتلا شده اند

طبق امار ارائه شده ازمعاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در سال 90  حدود 70 درصد زنان معتاد به واسطه اعتیاد همسران خود و فشار، ترس و همدردی با آنها اقدام به توزیع یا مصرف موادمخدر می‌کنند . همچنین حدود 60 درصد از زنان زندانی با جرایمی که در ارتباط مستقیم با موادمخدر است درگیر هستند.

تحقیقات نشان می‌دهند که آسیب‌پذیری فرزندانی که مادر مبتلا به اعتیاد دارند بیشتر از پدران مبتلا به اعتیاد است. وقتی زنان معتاد باردار می‌شوند مخاطرات زیادی را متوجه فرزندان خود می‌کنند.

مطابق آمار 55 درصد از طلاق‌ها ریشه در اعتیاد مردان دارد همچنین کودک‌آزاری و قتل جزو آسیب‌های ناشی از اعتیاد است. ..

به نظر می‌رسد در سیاست‌گذاری‌های کلان در زمینه مقابله با اعتیاد نگرش جنسیتی و توجه به این مهم باید مدنظر باشد تا برنامه‌ریزی جامع موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

موضوع پنهانی بودن اعتیاد زنان نسبت به مردان یکی از موانع درمان آنها است و موجب می‌شود زنان از بیم نگاه اجتماع نتوانند به فرایند بهبودی تن دهند. رویکرد جامعه به مردان معتاد از جرم انگارانه به بیمار انگارانه تبدیل شده اما این اصلاح نگرش در زنان اتفاق نیفتاده است.

به گفته معاون رییس جمهور یکی از موانع درمان اعتیاد زنان برچسب های اجتماعی به آنان است و این مساله باید حل شود تا زنان جسارت مراجعه به مراکز درمانی را پیدا کنند زیرا اثرگذاری اعتیاد زنان در جامعه ده ها برابر بیشتر از مردان معتاد است.

اعتیاد زنان از مناطق فقیر و حاشیه نشین به مناطق عام تر مانند باشگاه های ورزشی و سالن های آرایشی کشیده شده است. در اعتیاد دختران نوجوان و دانشگاهی با الگوی خاص سوء مصرف مواد به ویژه مصرف قرص محرک روبرو هستیم.

بهبودیافتگانی که توجه لازم را کسب نمی‌کنند دیر یا زود به دامان این آسیب بازمی‌گردند. بنابراین در صدد کاهش عوامل خطرزا، استرس‌زا و مشکلات مالی و روحی زنان بهبود یافته باید بود و با ایجاد گروه خودیار تلاش شود تا مشکلات آنها پس از ترک به حداقل برسد.

 

1- سایت معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:45:00 ق.ظ ]




علل روانی

بین شخصیت و اعتیاد رابطه ای متقابل وجود دارد، به نحوی که فرد به علت وضع خاص شخصیتی و نیازها، شکست ها، ناتوانی در برخورد با مسائل و ناکامی در زندگی، عدم ثبات عاطفی و ملایمات دیگر، به اعتیاد روی می آورد. از سوی دیگر، اعتیاد به نوبه خود منجر به از بین رفتن تعادل روانی و هیجانی شخص می شود. بدین سان، بین اعتیاد و شخصیت فرد دور باطلی ایجاد می شود که مبارزه با آن مستلزم تغییر شرایط بیرونی و درونی، یعنی ایجاد اراده و روحیه ای قوی و آسیب ناپذیر است. شناخت شخصیت و ویژگی های رفتاری معتادان به منظور مبارزه با اعتیاد و نیز پیشگیری و درمان آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

بند اول: بیماری های روانی و اعتیاد

اکثر کسانی که در زمینه اعتیاد مطالعه کرده اند ، به این نتیجه رسیده اند که معتادین انسان هایی ظریف حساس و زود رنج هستند . انسان های حساس نسبت به مسائل اطراف خود ، توجه بیشتری دارند و همچنین ، مسائل آنها را بیشتر از دیگران می آزارد .
این قبیل افراد متاسفانه مسائل و مشکلات درونی ذهنی دارند و در مقابل امری که چندان مشکل و ناراحت کننده نیست سریعا و در حد زیاد ناراحت ، عصبانی و آزرده می شوند ، و به صورت منطقی با آن برخورد نمی کنند . آنها می خواهند همه مسائل ، طبق میل و یا خواسته آنها باشد و اگر در مساله ای چنین وضعیتی نباشد موجب رنجش آنها می شود .
بیماریهای عصبی ، سرخوردگی و مشکلات روانی و حالات ناشی از آنها نظیر : اضطراب در موارد بسیاری موجب اعتیاد می گردند .زندگی قبل از اعتیاد معتادین از دو جهت با مسائل روانی ارتباط دارد یکی خود فرد و دیگری محیط اطراف او ،کلیه معتادین یا حداقل کلیه افراد مورد مطالعه ، اکثر این خصوصیات رادارا بوده اند ، حساس ، زود رنج ، متوقع ، مضطرب ،پوچگرا هستند و همه چیز حتی زندگی را پوچ و بیهوده انگاشته و بی منطق ،مطلق گرا ، بهانه گیر ، عصبانی و پرخاشگر هستند .با رشد کودک و آشنائی  او با حقایق محیط، هسته اساسی شخصیت تشکیل و با رشد جسمی و روانی شخصیت او تکامل پیدا می‌کند. با تکوین شخصیت، کودک از پیروی کورکورانه از بعضی از تمایلات خود دست برمی‌دارد و سعی میدارد حقایق زندگی وارزشهای اخلاقی واجتماعی را درک  کند. همین درک، درطرز رفتار، کردار ،‌اعمال و انطباق اجتماعی اواثرات  خود را باقی می‌گذارد .هرگاه رشد روانی به موازات  رشد جسمی انجام نگیرد  و شخصیت تکامل نیابد فرد در معرض ابتلاء به بیماریها واختلالات روانی و منش قرا گرفته بی اراده، تلقین پذیرو بی عاطفه بوده و در مقابل مشکلات تاب مقاومت ندارد و در معرض خطراعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان قرار  می‌گیرد.

 

الف ) عقب ماندگی ذهنی :

به علت عدم تکامل شخصیت، عقب مانده های  ذهنی به علت نقص عقل و کم هوشی قادر به درک خطرات نبوده دارای شخصیت  تلقین پذیر می‌باشند. تحت تأثیر تلقین  دیگران به طرف اعتیاد کشانده می‌شوند.

 

ب ) اسکیزوفرنی :

مبتلایان به بیماری اسکیزوفرنی ( جنون جوانی )که به سر و وضع خود توجه ندارند ونسبت به افراد  بی عاطفه بوده و به کسی مهر نمی ورزند وبه اجتماع بدبین و خود را در دنیایی  تصور می‌کنند که همه با اوخصومت دارند. دائم پریشان حال و منزوی بوده و برای تسکین آلام درونی تخیلی خود‌، مواد مخدر مصرف می‌کنند.

 

بند دوم: بیماری های عصبی

افراد عصبی که از لحاظ قوای هوشی سالم ولی از نظر روانی بیمار و به قوای عاطفی و ارائی آنان لطمه وارد شده است ،‌احساساتی بوده اخلاق و رفتار آنان نامتعادل، هیجانی، بی ثبات ،عجول و دائماً دچار اضطراب و تشویش می‌باشند به علت عدم تکامل شخصیت، اینگونه  افراد خود را بی کفایت تصور کرده نیازمند به اتکاء وحمایت دیگران میدانند.

در نتیجه هیجان ،‌ترس و اضطراب بیمار احساس خستگی مفرط می‌کند. احساس خستگی ،بیمار را به کار و امور زندگی بی علاقه نموده، سبب عدم  عدم تمرکز حواس می‌گردد .افراد عصبی مخصوصاً بیماران مبتلا به فرسودگی  و افسردگی در مصرف  داروهای آرام بخش و خواب آور افراط و سپس به طرف اعتیاد به مواد مخدر سوق داده می‌شوند .

تصویر درباره افسردگی در روانشناسی Psychological depression

 

الف) احساس گناه  تقصیر :

 

که منجر به فوت سرنشینان آن می‌شود و همچنین مبتلایان به بیماریهای روانی که دچار توهم گناه در پیش آمدهای غیر مترقبه مخصوصاً تصادفات رانندگی وتقصیر نابخشودنی هستند برای فرار از عذاب روانی و فراموشی گناه وتقصیر توهمی خود ،به استعمال مواد مخدر رو می آورند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:43:00 ق.ظ ]




تعریف، مفهوم و اقسام پیشگیری

طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرایم (به طور مطلق) است ولی متأسفانه در طول ۹۰ سال و اندی سابقه تقنین در خصوص مواد مخدّر، تا به حال یا اصلاً به مسأله پیشگیری –که بهتر و آسانتر و کم هزینه تر از درمان است- در خصوص اعتیاد توجّهی نشده و اگر هم توجّهی شده صرفاً در حد شعار بوده و گام عملی برداشته نشده است.

 

گفتار اول: تعریف و مفهوم پیشگیری

پیشگیری در لغت به معنای «جلوگیری» و «دفع» آمده است. در زمینه پیشگیری سه موضوع «انسان اعتیادپذیر»، «محیط اعتیادساز» و «عامل اعتیاد» را باید در نظر گرفت. در نتیجه، برای پیشگیری باید با توجه به ریشه اعتیاد در زمینه ها و موارد خاص با درایت تمام، دست کم، یکی از این علل را حذف کرد تا زنجیره اعتیاد از هم بپاشد.

پیشگیری از اعتیاد باید در دو جهت مورد توجه قرار گیرد: طرف تقاضا و طرف توزیع. هر کدام از این دو جهت ویژگی های مخصوص به خود را دارند. راهکارهای پیشگیری از عرضه کننده، مجموعه فعالیت هایی می باشد که از منبع تولید تا مصرف کننده را در برمی گیرد. بخش دیگر، که مربوط به فرد معتاد (تقاضاکننده) می باشد، جنبه وسیعی دارد.

 

 

بند اول ـ معنای لغوی پیشگیری

پیشگیری از نظر لغوی به معنای جلوگیری و دفع آمده است و پیشگیری یعنی مانع شدن پیشگیری به معنی اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد وناخواسته نیز به کار رفته است. با توجه به معنای لغوی پیشگیری ، این واژه هم به معنای پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و جلوی چیزی رفتن. هم به معنای آگاه کردن و هشدار دادن اما از میان این معناها در جرم شناسی پیشگیرانه بیشتر معنای نخست مدنظر است. بر اساس این معنا باید با اتخاذ تدابیر و به کارگیری اقدامات مناسب به استقبال جرم رفت و از ارتکاب آن ممانعت کرد.

 

بند دوم ـ معنای اصطلاحی پیشگیری

از نقطه نظر علمی منظور از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسی جنایی است که هدف خاص آن، محدود ساختن امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن ساختن یا دشوار نمودن یا کاهش وقوع آن عمل بدون تکیه بر تهدید کیفر یا اجرای آن است.

بنابراین می‌توانیم پیشگیری را در دو مفهوم عام و خاص معنی کنیم ، یک نوع پیشگیری با ساتفاده از سلاح کیفر و اقدامات واکنشی به مقابله با جرم می‌رود و نوع دیگر با بهره گرفتن از ابزارهای غیر کیفری و البته با مشارکت عموم مردم و مداخله نهادهای مدنی به جلوگیری از وقع جرم مبادرت می‌کند.

پایان نامه

البته ماده یک لایحه قضایی «قانون تاسیس شورای عالی پیشگیری از جرم» پیشگیری را پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش جرم تعریف کرده است که در اینجا مقصود از پیشگیری کلیه تدابیر پیشگیری اعم از کیفری و غیر کیفری می‌باشد. از دیدگاه دیگر می‌توان گفت اصلاح پیشگیری دارای دو مفهوم مضیق و موسع است.

در مفهوم موسع از پیشگیری ، طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری وجود دارد که مجموعه‌ای از تدابیر فردی و جمعی برای خنثی کردن عوامل ترکیبی وقوع جرایم توسط مجرمین در آینده است. انواع کیفر و رسالت‌های آن نظیر ارعاب و عبرت آموزی، بازپروری مجرمین، جایگزین‌های کیفر که در نظام‌ قضایی اعمال می‌شوند در مفهوم موسع پیشگیری قرار می‌گیرند. در مقابل آن مفهوم مضیق پیشگیری قرار دارد که در نظر دارد امکان وقوع بزه را از راه غیر ممکن ساختن یا دشوار نمودن آن با مدیریت مناسب نسبت به فرصتها و عوامل عینی جرم زا محدود نماید. بدین ترتیب، پیشگیری غیر کیفری با منظور خاص و انحصاری از نظام کیفری که بیشتر توجه به بعد از وقوع جرم دارد علیرغم هدف مشترک، فاصله زیادی دارد.

برای تبیین هر چه بهتر مفهوم اصطلاحی پیشگیری در علوم جنایی لازم است مفهوم این واژه را در جرم شناسی و سیاست جنایی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه‌های گوناگنی که بیرون از نظام کیفری به کار می‌رود. بنابراین مرکز ثقل پیشگیری در جرم شناسی تدابیر غیر کیفری است. این تدابیر پیشگیرانه، نخستین بار از سوی انریکو فری از جمله پرچم داران مکتب تحققی مطرح شد. وی بر این باور بود که محیط اجتماعی باید به گونه‌ای سازمان داده شود که پیشگیری از وقوع جرم در آن ملحوظ باشد. این مفهوم از پیشگیری مورد توجه برخی از اندیشمندان معاصر از جمله موریس کوسن قرار گرفت. وی پیشگیری را تدابیر غیر قهرآمیر یا غیر سرکوبگری می‌داند که هدف آن مهار بزهکاری یا کاهش امکان وقوع جرم است. بدین ترتیب یکی از مهم ترین مولفه‌های پیشگیری غیر قهرآمیر بودن اقدامات پیشگیری است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

اما مفهوم پیشگیری در سیاست جنایی به منزله یک رشته مطالعاتی مستقل و میان رشته‌ای در علوم جنایی، هم از ابزارهای حقوق کیفری و هم از یافته‌های جرم شناسی برای پاسخ به پدیده مجرمانه بهره می‌برد. به بیان دیگر، پیشگیری را در سیاست جنایی می‌توان به کارگیری راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از بزهکاری تعریف کرد.

  1. محمد معین، همان، ص 932.
  2. علی حسین ایرند آبادی، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، 1378، ص 135.
  3. ریموند گسن، جرم شناسی کاربردی، 1370، ص 133
  4. مهرداد راجیان اصلی، رهیافتی نو به بنیادهای نظری پیشگیری از جرم، مجله حقوقی دادگستری، ص 3.
  5. محمدعلی اردبیلی، پیشگیری از اعتیاد، مجموعه مقالات، 1379، ص 159.

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:42:00 ق.ظ ]




اقسام و تقسیمات پیشگیری

تقسیماتی که ار پیشگیری می‌شود هر یک تصویر متفاوتی از یک واقعیت را نشان می‌دهد اما آنچه باعث جدایی هر یک از دیگری می‌شود در سه عامل قابل جستجو است و هر یک از این عوامل به دلیل آثار عملی متفاوتی که به همراه می‌آورند می‌توانند موضوع سیاست‌ها یا رویکردهای متفاوتی در پیشگیری از جرم قرار گرفته و در ارزایبی نهایی مسبب ترجیح یکی به دیگری گردند. چنانچه مثلاً در تقسیم پیشگیری به پیشگیری طریقی و وضعی شیوه دخالت و جلوگیری از وقوع جرم مورد توجه است.

در حالی که در تقسیم پیشگیری ، به پیشگیری مستقیم(کنشی) و غیر مستقیم(واکنشی) مرحله دخالت یا زمان اقدام برای پیشگیری مورد نظر است و یا در صورتی که محل یا زمینه یا موضوع دخالت، خود مرتکب یا شرایط و عوامل بر او باشد. در این صورت به آن پیشگیری مرتکب مدار گفته می‌شود مانند پیشگیری اصلاحی، اعم از اصلاحات فردی و اجتماعی اما اگر زمینه و محل دخالت ، بزه دیده باشد به آن بزده دید مدار گفته می‌شود مانند پیشگیری وضعی.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

به عبارت دیگر، در جرم شناسی پیشگیرانه با عنایت به معیارهای مختلف، پیشگیری را به اقسام مختلف تقسیم بندی کرده‌اند که گاه معیار این تقسیم بندی موضوع پیشگیری و گاه ماهیت اقدامات پیشگیرانه است. بدیهی است این طبقه بندی‌ها مطلق نیست و در عمل می‌تواند با یکدیگر ترکیب و تلفیق شود. این تقسیمات گاه مشمول برداشت مضیق و گاه مشمول موسع در پیشگیری است که گاهی با یکدیگر تداخل نیز دارند که در این گفتار به منظور آمادگی ذهنی به گونه‌هایی از این تقسیمات اشاره می‌گردد.

 

بند اول ـ پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال

پیشگیری انفعالی همان هشدار دادن و اخطار دادن به جامعه برای جلوگیری از قربانی شدن و بزه دیدگی است. هشدار دادن به جامعه برای مصون سازی خود در مقابل جرم یک تکنیک و روش برای جلوگیری از جرم است.

بنابراین اخطار دادن در مورد جرم همراه با اقدامات عملی نیست یعنی از وقوع جرم جلوگیری نمی‌کند در حالی که پیشگیری فعال در جهت جلوگیری از جرم یا بزه عملاً اقدامات مثبت و موثر انجام می‌دهد. نکته مهم دیگر اینکه در پیشگیری انفعالی به دادن هشدار کفایت می‌شود و این هشدار به کسانی داده می‌شود که بالقوه استعداد قربانی جرم واقع شدن را دارند. در واقع پیشگیری انفعالی یک نوع اطلاع رسانی به بزه دیدگان جرم است. مثل اطلاع رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی، شاید بتوان گفت که این نوع پیشگیری یک نوع پیشگیری از قربانی جرم واقع شدن است در حالیکه در پیشگیری فعالی اقدامات جامعه عملی می‌گردد.

 

بند دوم ـ پیشگیری بزه دیده مدار و مرتکب مدار

این تقسیم بندی بر اساس اینکه نقطه اتکاء و اعمال سیاست پیشگیری ، مجنی علیه باشد یا خود مرتکب به دو نوع پیشگیری مبتنی بر بزه دیده و مبتنی بر مرتکب تقسیم می‌شود که نوع اول ضرورتاً ابتکاری(کشی) است اما نوع دوم می‌تواند به دو صورت ابتکاری(کنشی) یا عکس العمل(واکنشی) از وقوع جرم باشد.

 

بند سوم ـ پیشگیری سه مرحله‌ای بر اساس الگوی پزشکی

این تقسیم بندی که منسوب به براتینگهام و فاوست (1976) می‌باشد، ملهم و برگرفته از پیشگیری و درمان بیماری‌های همه گیر است. این پیشگیری به پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالث یا نهایی تقسیم می‌گردد، دو نوع اول و دوم فعلی و ابتکاری و قبل از ارتکاب جرم به کار می‌رود و نوع سوم عکس العملی و پس از ارتکاب جرم است.

  1. Thertiary Prevention
  2. Bratingham
  3. Faust
  4. Primary Prevention
  5. Secondary Prevention

 

  1. علی صفاری، مبانی نظری، پیشگیری از جرم، 1380، ص 288. 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:40:00 ق.ظ ]
1 2 3